مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
با توجه به موارد بحث شده مشخص شد ، سازمان بهداشت جهانی از لحاظ سازمانی گسترده تر از سازمان تجارت جهانی است و این سازمان  در سراسر دنیا دارای نهادهای منطقه ای ، کمیته ها و دفاتر منطقه ای می باشد در حالی که سازمان تجارت جهانی پایگاه اصلی آن در ژنو می باشد و  هیچ گونه نهاد منطقه ای در اساسنامه سازمان شناخته نشده است و این گستردگی جغرافیایی موجب شده تا بودجه سازمان جهانی بهداشت بسیار بیشتر از سازمان تجارت جهانی باشد به نحوی که در سال ۲۰۱۴ بودجه سازمان بهداشت جهانی ۳۹۷۷٫۲ بیلیون دلار امریکاست. در حالی که بودجه سازمان تجارت جهانی در همین سال حدود ۱۹۷٫۲فرانک سویس می باشد اما با این حال این گستردگی جغرافیایی بدان معنا نیست که مقبولیت سازمان بهداشت جهانی بیشتر از سازمان تجارت جهانی است  زیرا تاکنون ۱۶۱ کشور دنیا عضو سازمان تجارت جهانی هستند و این سازمان ،تجارت بیش از ۹۵ درصد تجارت دنیا را تحت کنترل دارد و این در شرایطی است که سازمان تجارت جهانی سازمانی نوپا است و در سال ۱۹۹۵ شروع به کار کرده است البته باید به این نکته هم توجه کرد که این سازمان ادامه دهنده موافقتنامه گات است که حدود نیم قرن پیش منعقد شده بود و اعضای آن از اعضای رسمی سازمان تجارت جهانی هستند. اما گات تنها یک موافقتنامه بود و نه سازمان و کشورهای محدودی آن را پذیرفته بودند. این موضوع در مقایسه با سازمان بهداشت جهانی که سابقه ی تاریخی بیشتری نسبت به سازمان تجارت جهانی دارد و به عبارت دیگر بسیار زودتر از سازمان تجارت جهانی ایجاد شده(۱۹۴۸) خیلی هم جای تعجب ندارد که کشورهایی که به این سازمان ملحق شده اند، تاکنون بیشتر باشد.لازم به ذکر است تاکنون ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت هستند.
حال اگر از موضوع قدمت دو سازمان و بودجه آنها عبور کنیم مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع   بالاترین رکن این دو سازمان و نحوه تصمیم گیری در این دو رکن است.همانطور که در قبل توضیح داده شد کنفرانس وزیران عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی است که حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. این رکن که متشکل از وزرای کشورهای عضو است دارای صلاحیت عام است و این امر در بند ۱ ماده ۴ اساسنامه سازمان هم تاکید شده است. نحوه تصمیم گیری در کنفرانس وزیران و هر رکن دیگر از طریق اجماع می باشد هر چند که در اساسنامه سازمان در موارد خاص رای گیری را پدیرفته و نظر اکثریت را ملاک دانسته است اما تا کنون هیچ رای گیری در تصمیمات انجام نشده و در تمام موارد اجماع استفاده شده است. در راستای این رکن در سازمان تجارت جهانی، رکن مجمع بهداشت در سازمان بهداشت جهانی وجود دارد که  سیاستهای عالی سازمان را تعیین می کند.این مجمع برخلاف شورای وزیران به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و در موارد ضروری جلسات فوق العاده نیز تشکیل می دهد و در جلسات این مجمع از هر دولت عضو سه نفر به عنوان نمایندگی شرکت میکنند که البته یکی از آنها به عنوان رییس معرفی میشود و افراد شرکت کننده در این مجمع اکثرا متخصصین در امور بهداشت هستند.

تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن
در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت
قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:
هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،
هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،
هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،
هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،
و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه
 
زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]
ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت». از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.
 
در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.
با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.
 
۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی
مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.
مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به‌ محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.
- فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.
مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.
مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.
مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).
مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.
باید توجه داشت که مسؤولیت‌هاى مدنى (شبه‌جرمى) قابل بیمه شدن هستند. برعکس مسؤولیت قراردادى کمتر موضوع بیمه واقع مى‌شود؛ زیرا تحقق خطر موضوع بیمه ممکن است جنبه عمدى به خود گیرد و متعهد، موجبات زیان بیمه‌گر را فراهم آورد.
تعریف مسؤولیت مدنى: براى آنکه مسؤولیت مدنى تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردى و زیاندیده‌اى وجود داشته باشد. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که اگر بر اثر تقصیر شخص، خسارتى به او وارد شود آیا موضوع مسؤولیت و جبران خسارت پیش مى‌آید؟ براى نمونه راننده‌اى که بر اثر بى‌احتیاطى یا سرعت در رانندگى تصادف مى‌کند و موجب زیان خود مى‌شود. در اینجا، برخلاف آنچه برخى تصور مى‌کنند، مسؤولیت مدنى تحقق پیدا نمى‌کند زیرا معقول نیست که شخص را در مقابل خسارت وارد به خود مسؤول و جوابگو بدانیم.
همان‌طور که شخص با خود قرارداد نمى‌بندد همان‌طور هم نمى‌تواند در مقابل خود مسؤول خسارت باشد یا همان‌گونه که اگر طلبکار و بدهکار شخص واحدى باشد تعهد و دینى وجود نخواهد داشت، زیرا یک دارائى وجود دارد که قضیۀ ذى‌نفع است نه دو دارائى. اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که یکى مسؤول و دیگرى زیاندیده باشد، در آن‌صورت، اختلافى پیش مى‌آید که باید حل و فصل شود و این مسئله است که تمام موضوع مسؤولیت مدنى را تشکیل مى‌دهد. بنابراین مسؤول یعنى کسى که در مقابل دیگرى پاسخگو باشد و شخص وقتى از جهت مدنى مسؤول است که عمل زیان‌آورى برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد. ورود خسارت به دیگرى ممکن است بر اثر فعل مثبت یا ترک تکلیفى باشد که شخص به‌عهده دارد و به هر حال بین فعل یا ترک فعل و خسارت وارد شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
خسارت ممکن است به‌صورت عیب و نقص یا تلف مال و یا آنکه به‌صورت از بین رفتن منافع باشد. جبران خسارت‌ها به‌طور معمول از طریق تقویم به پول صورت مى‌گیرد. لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به‌ موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زیان دیگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زیان وارد به دیگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار یک شخص یا در نتیجۀ اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پیرو او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالیکیت یا تصرف او باشد. با توجه به این مطالب مى‌توان مسؤولیت مدنى را چنین تعریف کرد:
مسؤولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
 
۱-۱-۴ گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی
ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است.[۸] مسؤولیت‌ در لغت ‌به ‌معنای ‌ضمانت، ضمان ‌تعهد و مؤاخذه ‌می‌باشد.[۹] در حقوق مسؤولیت‌ ‌به ‌تعهد قانونی ‌شخص‌ بر رفع ‌ضرری ‌که ‌به ‌دیگری‌ وارد کرده ‌است‌ گفته ‌می‌شود، خواه ‌این ‌ضرر ناشی ‌از تقصیر ایجاد کننده ضرر‌ باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت‌ او حاصل شده ‌باشد.[۱۰] اصطلاحاً ارکان ‌مسؤولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسؤولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسؤولیت‌ منتفی ‌می‌شود.
ارکان مسؤولیت مدنی ‌عبارتند از: ضرر، فعل ‌زیانبار، رابطۀ سببیت(بین ‌عمل ‌زیانبار و ضرر.)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[۱۱] این ‌سه‌ شرط‌ را می‌توان ‌شروط ‌ثابت ‌مسؤولیت‌ نامید زیرا وجود آنها ‌در هر حال ‌برای ‌تحقق ‌مسؤولیت‌ ضرورت‌ دارد.[۱۲]
مسؤولیت ‌رکن‌ متغیری‌ نیز دارد که ‌تقصیر است. در بیشتر نظامهای ‌حقوقی ‌مسؤولیت‌ اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی‌ هر گاه ‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا کند، قانونگذار می‌تواند برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است‌ مسؤولیت ‌بدون‌ تقصیر ایجاد کند؛ لیکن ‌چون ‌اصل ‌با مسؤولیت‌ مبتنی ‌بر تقصیر ‌است‌ هر جا که ‌در نوع ‌مسؤولیت ‌تردید شود می‌توان ‌به ‌مسؤولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای ‌تحقق ‌مسؤولیت‌، وجود و اثبات ‌تقصیر فاعل زیان ‌را ضروری‌ دانست. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ اهمیت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسؤولیت‌ است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطۀ سببیت ‌نقش‌ اساسی ‌دارد.[۱۳]
 
 الف)ضرر:
هدف‌ از قواعد مسؤولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسؤولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسؤولیت ‌مدنی ‌شمرد.[۱۴]
مادۀ اول‌ قانون مسؤولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که
 
‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسؤول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می کند و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.
 
موضوع‌ مسؤولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است.[۱۵]
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[۱۶]
 
۱.ضررمادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌در نتیجۀ از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال ‌(مانند سوختن خانه) یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت‌ معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و حق‌ مشروع ‌اشخاص، به ‌آنان ‌می‌رسد.
به ‌طور ‌خلاصه ‌می‌توان ‌گفت: کاستن‌ از دارایی‌ شخص‌ و همچنین پیشگیری ‌از فزونی ‌آن، به ‌هر‌ عنوان‌ که ‌باشد، اضرار به ‌شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت‌ میان ‌دارایی‌ کنونی‌ زیاندیده ‌و دارایی ‌او، در صورتی‌ که فعل ‌زیانبار رخ‌ نمی‌داد، است[۱۷]
 
۲.زیان معنوی
تعریف ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان گفت: ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیر مالی است. باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به ‌گونه‌ای ‌قاطع ‌امکان ‌ندارد، زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود.[۱۸]
 
۳٫صدمه‌ ‌بدنی
صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را داراست، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کارافتادگی ‌و… ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند.
ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی‌ باعث‌ ضررهای معنوی نیز می‌شود‌ و در این صورتهاست که  ‌امر ارزیابی ‌خسارت‌ را دشوارتر می‌سازد.[۱۹]
 
شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل‌ پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد[۲۰]
 
ب)فعل ‌زیانبار
رکن ‌دیگر مسؤولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیانبار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[۲۱]
مادۀ اول ‌ق.م.م[۲۲]می‌گوید: هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای
‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسؤول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد.
 
 
در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسؤول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست.
در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد.[۲۳]
علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسؤولیت‌ است، چنانکه ‌در مادۀ ۱۵ ق.م.م ‌آمده ‌است: کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسؤول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد.
در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ‌نیز به ‌دفاع ‌مشروع ‌اشاره ‌شده ‌است.
در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسؤولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد.[۲۴]
 
ج) رابطۀ سببیت
در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.[۲۵]
برای ‌تحقق ‌مسؤولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است.
اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسؤولیت‌  نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود.
برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.[۲۶]
 
 
لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.
برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسؤول ‌در حوزۀ مسؤولیت‌ مدنی ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارائه ‌شده ‌است‌ که ‌به سه نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱. نظریۀ برابری‌ اسباب: براساس‌ این ‌نظریه‌ همۀ اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند بایکدیگر برابرند.
۲. نظریۀ سبب‌ نزدیک ‌یا آخرین‌ سبب: این ‌نظریه، قدیمی‌ترین ‌و ساده‌ترین‌ نظریه‌ای ‌است‌ که ‌برای ‌تشخیص‌ سبب ‌مسؤول ‌ارائه ‌شده ‌است. طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
 
۳. سبب‌ متعارف‌ و اصلی: بر طبق ‌این ‌نظریه ‌تمامی ‌شرایط‌ و حوادثی ‌که ‌به ‌ضرر منتهی ‌می‌شوند در زمرۀ اسباب‌ قرار نمی‌گیرند بلکه ‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به ‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود.[۲۷]
حقوقدانان و ‌استادان در انتخاب‌ سبب‌ مسؤول ‌به ‌نتیجه‌ای‌ واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این ‌کاوش ‌قاعده ‌نمی‌پذیرد و دادرس ‌باید در هر مورد خاص‌ و با توجه ‌به ‌اوضاع ‌و احوالی ‌که ‌حادثه ‌زیانبار را احاطه ‌کرده ‌است‌ داوری ‌کند. اما به طور کلی می‌توان گفت ‌عامل ‌مهم ‌و اساسی ‌در تعیین ‌سبب‌ مسؤول انتساب عرفی ضررها به ایجاد کنندۀ آن است.[۲۸]
 
 
۱-۲ مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
۱-۲-۱ گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی
حمل و نقل از امور زیربنایی و فرابخشی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید- مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار دارد. براساس آمارهای رسمی در ایران فعالیت های مستقیم حمل و نقل، بیش از ۹ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۵ درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار و قریب ۳/۱ میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است. کاربرد و منافع حمل و نقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابه جایی است. به حدّی که اساساً از زمان پیدایش آن، شیوه زندگی و نگرش های اجتماعی و فرهنگی ملل را متحول نموده و در شکل دهی وضعیت سیاسی جوامع تأثیر داشته است. ویژگی اصلی حمل و نقل هوایی یعنی سرعت، موجب گردیده است تا فاصله مردم از یکدیگر کم شده و آگاهی آنها از مشکلات و پیشرفت های موجود در نقاط دیگر جهان    افزایش یابد. در عرصه تجارت و اشتغال نیز حمل و نقل هوایی، فرصت های مطلوبی را برای تبادل دایمی محصولات فراهم ساخته است؛ به نحوی که در اندک زمان، امکان دستیابی به ساخته ها و فرآورده های یک ملت را برای دیگر ملت ها مهیا نموده است.
در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده ۳۳۷ قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل “اشیاء” را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است. متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل ونقل می گردد.
وظایف، تعهدات و مسؤولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل ونقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسؤول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسؤولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند.
سپس مواردی که اثبات خلاف فرض مسؤولیت را امکان پذیر می سازد:
۱- جنس مال التجاره . ۲- تقصیر ارسال کننده . ۳- تقصیر مرسل الیه . ۴- تعلیمات ارسال کننده ( مثل ماده ۳۷۹ ). ۵- تعلیمات مرسل الیه. ۶- حوادث غیر قابل اجتناب . ۷- عیوب عدل بندی ، به استثنای ماده ۳۸۱٫
دو نوع مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی وجود دارد ، اما نوع دیگری که با دو گروه دیگر فرق دارد ، مسؤولیت مخلوقی است ( در برخی مشاغل ذات کار طوری است که انتظار مراقبت بیشتری از آن می رود ) اگر خسارتی از آن عملیات به دست آید می توان گفت کار درست انجام نگرفته است.
 
۱-۲-۱ گفتار دوم: پیشینه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی بیشترین توسعه خود را از قرن بیستم و به عبارت دقیق تر پس از پایان جنگ اروپایی (جهانی) دوم به دست آورده است. تا قبل از سال ۱۹۲۹، مقررات متحدالشکلی که در عرصه بین الملل، روابط بین متصدیان حمل و نقل هوایی با استفاده کنندگان از هواپیما را نظم و نسق بخشیده و اختلافات را حل و فصل نماید وجود نداشت و در هر کشور با توجه به مقررات مختلفی که بدواً از مقررات حمل و نقل دریایی و زمینی اقتباس شده بود به اختلافات میان مسافر و متصدی حمل و نقل هوایی رسیدگی می شد.
اجرای قوانین دریایی و زمینی در مورد حمل و نقل هوایی و متفاوت بودن این مقررات در هر کشور، مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد که از جمله: مشخص نبودن قانون حاکم بر اختلاف را باید نام برد. بدین معنی که معلوم نبود در صورت بروز خسارت به مسافر و کالا، مقررات کدام کشور قابلیت اجرا خواهد داشت. به این دلیل، کشورهای صاحب حمل و نقل هوایی، مصمم شدند تا مقررات یکسانی را بر روابط شرکت های هواپیمایی با مسافران حاکم نمایند.
در سال ۱۹۲۵ میلادی به همت کشور فرانسه، نشستی با حضور کشورهای پیشرو در حمل و نقل هوایی برگزار گردید. همچنین کمیته ای به نام کمیته بین المللی فنی متخصصین حقوق هوایی به هدف تهیه متن مقررات از حیث حقوقی و فنی تشکیل گردید. پس از آنکه کمیته، متن معاهده را تهیه نمود آن را در نشستی که به همین منظور در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در شهر ورشو لهستان با حضور کشورها برگزار گردیده بود ارائه نمود که در نهایت به امضای کشورهای شرکت کننده رسید.
این معاهده “پیمان ورشو برای یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی” نام گرفت که مختصراً “پیمان ورشو ۱۹۲۹” شناخته می شود. پس از گذشت ۲۵ سال به دلیل پاره ای نقایص در متن پیمان و همچنین به منظور ساده تر نمودن مقررات آن، اصلاحاتی در پیمان انجام گرفت. این اصلاحیه به نام “پروتکل لاهه ۱۹۵۵” شناخته می شود.
اکنون (۲۰۱۳) با گذشت ۸۴ سال از امضای پیمان ورشو، کشورهای بسیاری به این پیمان ملحق شده اند و مقررات آن تقریباً در کلیه کشورهای جهان اجرا گردیده و کاربرد موفق خود را به اثبات رسانده است. اکنون این دغدغه از بین رفته و مسافر هواپیما واقف است که به هر نقطه از جهان سفر کند، مقررات ثابت و متحدالشکلی تحت نام “پیمان ورشو” خسارات وارد به او و وسایلش را در قبال شرکت های هواپیمایی تضمین نموده است. پیمان ورشو این پروازها را دربر نمی گیرد:

1. پروازهای داخلی (مگر کشورهایی که با تصویب قانون ملی، مقررات پیمان ورشو را در پروازهای داخلی هم پذیرفته باشند؛ مثل ایران)؛
2. پرواز جهت حمل و نقل بسته ها و محمولات پستی؛
3. پروازهای آزمایشی برای سرویس های منظم هوایی؛
4. پروازهایی که در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعالیت عادی یک شرکت هواپیمایی انجام شود.

سازمان تجارت جهانی                                                                
سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای دنیا عضو آن هستند و حدود ۹۵ در صد اقتصاد دنیا تحت نظر آن اداره می شود، برای انجام وظایف خود دارای ساختار تشکیلاتی است که این تشکیلات در مواد ۴ و ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان شده اند. بر اساس اساسنامه، سازمان دارای ارکان زیر می باشد:

الف:کنفرانس وزیران
بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. در این راستا، کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند. نکته حائز اهمیت این است که تمام تصمیمات علی القاعده باید به صورت اجماع گرفته شود ؛ هر چند که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی استفاده از روش رای گیری نیز مجاز شمرده شده است.

همچنین طبق بند هفت  ماده ۴ اساسنامه سازمان ،کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه» ، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ ها محول کند، انجام خواهند داد وکنفرانس وزیران می‌تواند کمیته‌های دیگری را که مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.
ب: شورای عمومی                                                                                           
شورای عمومی از نمایندگان همه ی اعضا تشکیل می شود و حدودا هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظایف کنفرانس وزیران را در حد فاصله میان جلسات آن اداره می کند. به عبارتی امور جاری سازمان تجارت جهانی بر عهده ی شورای عمومی می باشد و از اقدامات خود به کنفرانس وزیران گزارش می دهد.
از جمله مهمترین وظایف شورای عمومی فراهم کردن ترتیبات مقتضی برای همکاری با سازمان های دولتی که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند و همینطور ارائه مشورت و همکاری با سازمان های غیر دولتی در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، از وظایف این رکن می باشد. وظیفه دیگر شورای عمومی نظارت بر کمیته هایی است که طبق بند ۷ ماده ۴ اساسنامه توسط کنفرانس وزیران ایجاد می شود. این کمیته ها  همانطور که ذکر شد عبارتند از: «کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» ، «کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی« و هر کمیته دیگری که به صلاحدید کنفرانس وزیران ایجاد می شود.

شورای عمومی در موارد ضرورت قابلیت  آن را دارد  تا به رکن حل و فصل دعاوی یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. به بیانی دیگر، شورای عمومی در موارد مقتضی تحت عنوان رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری تشکیل جلسه می دهد.
نکته جالب توجه این است که بعضی از دکترین ها ارکان “حل و فصل اختلاف” و “بررسی سیاستهای تجاری” را تحت عناوین جدا از رکن شورای عمومی بررسی می کنند. در حالی که به نظر می رسد زمانی که تمام اعضای شورای عمومی درجلسات این ارکان شرکت می کنند و در مورد مسائل مطرح شده تصمیم گیری می نمایند می توان اینگونه استنباط نمود که حل و فصل دعاوی و یا بررسی سیاستهای تجاری از جمله وظایف شورای عمومی است. در تقویت این دیدگاه در کتاب منتشر شده توسط  سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی و رکن حل فصل دعاوی و رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری را در حقیقت یک رکن می داند و همینطوراساسنامه سازمان به نحوی به این امر اشاره کرده است. طبق بند ۳ و ۴ ماده ۴ اساسنامه بیان شده شورای عمومی برای ایفای نقش رکن حل و فصل اختلاف و رکن بررسی سیاستهای تجاری تشکیل جلسه خواهد داد.                                                                               
ج: شوراهای تخصصی                                                                                        
شوراهای تخصصی جز ارکان فرعی سازمان هستند  و طبق اساسنامه سازمان سه شورای تخصصی باید ایجاد شوند که تحت نظر شورای عمومی فعالیت کنند وهرکدام از آنها در یک حوزه تجاری فعال هستند. این شوراها عبارتند از:

• شورای تجارت کالا: که به بررسی موافقتنامه ی تجارت کالا(گات) می پردازد.
• شورای تجارت خدمات:که به بررسی موافقتنامه تجارت خدمات(گاتز) می پردازد.
• شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: که به بررسی موافقتنامه تریپس می پردازد.

نکته حائز توجه این است که عضو بودن در این شوراها برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. این شورا نتایج جلساتش را که در مواقع ضروری تشکیل می شود به شورای عمومی گزارش می دهد. هر یک از این شوراها در صورت لزوم کمیته های تخصصی  تشکیل می دهند. البته قابل ذکر است که شورای عمومی در صورتی که نیاز باشد می تواند کمیته های تخصصی دیگری نیز تاسیس کند و عملا هم تاکنون کمیته هایی مانند تجارت و محیط زیست و یا تجارت و توسعه توسط شورای عمومی ایجاد شده اند.
قابل ذکر است که کمیته کشاورزی، کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و کمیته موانع فنی تجارت که بسیاری از موضوعات آنها مربوز به مسائل بهداشت عمومی هستند، زیر نظر شورای تجارت کالا(گات) فعالیت می کنند.
د: دبیرخانه                                                                                                    
به موجب ماده ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی، دبیرخانه سازمان ایجاد شد و  مقر آن در شهر ژنو قرار گرفت. مسئول امور اداری سازمان برعهده دبیرخانه می باشد. دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکل می باشد که توسط کنفرانس وزیران تعیین می گردد. کنفرانس وزیران دبیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد. دبیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.
مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه ‌دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. دبیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. عمده وظایف دبیرخانه ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه ،مذاکرات الحاق اعضای جدید ،ارائه کمک های حقوقی برای حل و فصل اختلافات بین اعضا ، برآورد بودجه ی سازمان و همچنین همکاری با دبیرخانه های سازمان های بین المللی دیگر که یکی از نمونه های مهم آن همکاری با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی است که منجر به انتشار کتابی با عنوان توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲ شدکه در این کتاب ، موضوعات مشترکی که در این دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و هریک از موضوعات را در قالب هر یک از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی قرار داده است.
گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                                   
سازمان تجارت جهانی در همان ابتدای شکل گیری اهداف و وظایفی را برای خود ترسیم کرد که مهمترین این اهداف  و وظایف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. در راستای دستیابی به همین اهداف بود که اساسنامه سازمان در مواد ۲ و ۳ حوزه فعالیت سازمان وظایف سازمان را مشخص کرده است.
طبق ماده ۲ اساسنامه،حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت مشخص شده است و براساس آن:
۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.
۲) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.
۳) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند. موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.
۴) موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.
و براساس ماده ۳ وظایف سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده مشخص شده است.
۱)سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.
۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. این سازمان همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.
۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۴) سازمان  تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌ مشی تجاری مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.
۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان  تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.
باتوجه به حوزه فعالیت و وظایف سازمان تا حدودی می توان دستیابی به اهداف سازمان تجارت جهانی را تسهیل نمود اما به نظر می رسد این موارد به  تنهایی کافی نباشد و برای رسیدن به اهداف نیاز به یک سری اصول و قواعد ماهوی خاص است تا دستیابی به این اهداف به حد اعلاء خود برسد. قواعد ماهوی در سازمان تجارت جهانی در واقع تعهداتی هستند که اساس و زیربنای این سازمان را تشکیل می دهند و از طریق اجرای اینگونه تعهدات است که اهداف سازمان و اعضای آن به تحقق می پیوندد.این تعهدات اصولی هستند که رعایت آنها برای تمام اعضا الزامی است. در میان انبوه تعهدات دولتها در این سازمان، شش تعهد را می توان به عنوان مهمترین آنها برشمرد که در واقع زیربنای تعهدات دیگر هستند. این اصول عبارتند از: اصل دولت کامله الوداد،اصل رفتار ملی،اصل رفتار ویژه در قبال کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه،اصل آزاد سازی تجاری(رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی) ،اصل شفافیت مقررات تجاری و قابل پیش بینی بودن تجارت و اصل تجارت منصفانه (ضد دامپینگ).
سازمان تجارت جهانی با اجرای وظایف خود  طبق اساسنامه و اجرایی کردن اصول بنیادی خودد سعی کرده به اهداف خود دست پیدا کند و به نظر می رسد تا حد زیادی در این امر موفق بوده و می تواند الگویی مناسب برای سازمان های دیگر باشد.
[۱]- Ministerial Conference
[۲]- Understanding the WTO. published by the World Trade Organization Fifth edition 2011, P 101
[۳]-Agreement establishing  the WTO.Article 4.1 There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
[۴]- WTO agreements and public health. A joint study by the Who and the WTO secretariat 2002. p 25
[۵]- Committee on Trade and Development
[۶]- Committee on Balance-of-Payments Restrictions
[۷]- Committee on Budget, Finance and Administration
[۸]- General Council
[۹] - شیروی،عبد الحسین،حقوق تجارت بین الملل، ،انتشارات سمت۱۳۹۲،چاپ پنجم،ص ۱۱۴
[۱۰]- Understanding the WTO. Op cit . p 102
[۱۱]-Article4.3. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.
Article4.4. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Trade Policy Review Body provided for in the TPRM. The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities
[۱۲]- Council for trade in goods
[۱۳]- Council for trade in services(Gats)
[۱۴]-Council for trade-related aspects of intectual property rights (Trips)
[۱۵]-Article 6. 1. The Director-General shall present to the Committee on Budget, Finance and Administration the annual budget estimate and financial statement of the WTO. The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council. The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council.

2. The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out:

(a) the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members;
and
(b) the measures to be taken in respect of Members in arrears.
The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of
GATT 1947.

3. The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO.
4. Each Member shall promptly contribute to the WTO its share in the expenses of the WTO in accordance with the financial regulations adopted by the General Council.

رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی
سازمان هواپیمایی کشوری ایران به منظور ایجاد زمینه برای حفظ حقوق مسافران در مواقع بروز تأخیر در پروازهای خطوط داخل کشور، دستورالعملی تهیه و به شرکت های هواپیمایی ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل، انواع تأخیرها، همراه با علل و ریشه های بروز آن مشخص شده و اقداماتی که هر شرکت هواپیمایی و مقامات فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری مکلف به رعایت آن هستند بیان شده است. مسافرین در صورت بروز هر گونه مشکل یا سؤال می توانند به مدیران ترمینال فرودگاه ها مراجعه نمایند. دفتر نظارت بر شرکت های هوایی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در هر مورد پاسخگو و پیگیر شکایات و اعتراضات خواهند بود.

1. دسته بندی تأخیرات

۱-۱٫ منشأ تأخیرات: عوامل ایجاد کننده تأخیر به سه بخش ذیل تقسیم می شوند:
الف- درون سازمانی (ناشی از عملکرد و در حیطه اختیارات و ظائف شرکت هواپیمایی)؛
ب- برون سازمانی (ناشی از عملکرد سایر ارگان های ذی ربط در امر پرواز از قبیل: حراست، نیروی انتظامی، هواشناسی، مراقبت پرواز و…)؛
ج- تغییرات جوی و حوادث غیرمتقربه (مانند بدی آب و هوا، بسته شدن فرودگاه ها به دلایل مختلف نظیر جنگ، زلزله و…).
۲-۱٫ مدت تأخیر: تأخیرات از لحاظ زمانی به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:
الف- تأخیرات کمتر از ۳۰ دقیقه؛
ب- تأخیرات بیشتر از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت؛
ج- تأخیرات بیشتر از ۲ ساعت تا ۴ ساعت؛
د- تأخیرات بیشتر از ۴ ساعت تا ۸ ساعت
هـ- تأخیرات بیشتر از ۸ ساعت و نامعیّن و پیش بینی ابطال پرواز.
اقداماتی که ضروری است تا از سوی شرکت های هواپیمایی و مدیران فرودگاه ها در صورت بروز هر گونه تأخیر انجام پذیرد.

2. اقدامات عمومی درون سازمانی

۱-۲٫ تمامی عوامل فرودگاهی و دوایر محلی شرکت های هواپیمایی می باید به حداقل رساندن اثرات منفی تأخیر تحت نظارت مدیر فرودگاه مربوط به در چارچوب این دستورالعمل با یکدیگر همکاری نمایند.
۲-۲٫ شرکت های هواپیمایی موظف هستند نسبت به تأمین امکانات مالی و تدارکاتی مدیر ایستگاه مربوطه برای جبران یا عواقب ناشی از تأخیر اقدام نمایند.

۳-۲٫ مدیران ایستگاه شرکت هواپیمایی و کلیه کارکنان زیرمجموعه موظف هستند تا پس از انجام پرواز و اطمینان از عزیمت هواپیما در محل فرودگاه حاضر و آماده ارائه خدمات به مسافرین باشند.
۴-۲٫ مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی باید پس از اتمام تأخیر و انجام پرواز، در اسرع وقت طی گزارشی اقدامات به عمل آمده برای حل مشکل را جهت تجزیه و تحلیل و جلوگیری از بروز مجدد و حفظ سابقه آن به ایستگاه مرکزی شرکت و از آن طریق به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نماید. شرکت های هواپیمایی می بایست به صورت هفتگی و یا ماهیانه با توجه به حجم تأخیرات گزارش مشروح خود را به صورت تفکیکی به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها ارائه نمایند.
۵-۲٫ مدیر فرودگاه موظف است در هنگام وقوع تأخیر ضمن اطمینان از حضور تمامی عوامل مربوطه شرکت هواپیمایی در فرودگاه و نظارت بر اقدامات آنان مطابق با دستور العمل مربوطه علاوه بر تلاش جهت تقلیل یا رفع عوامل تأخیر مراتب را در اسرع وقت به دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها گزارش نماید.

3. اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین

۱-۳٫ در هنگام بروز تأخیر، اطلاعات دقیق و به هنگام توسط مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی در اختیار مسافرین قرار گیرد.
۲-۳٫ در صورتی که تأخیر از قبل قابل پیش بینی باشد (به عنوان مثال تأخیرات ناشی از دیر رسیدن پرواز ورودی) مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی مربوطه باید مراتب را به اطلاع سایر ایستگاه ها رسانده و آنان نیز جهت اطلاع رسانی به مسافرین و سایر مبادی ذی ربط اقدام نمایند.

۳-۳٫ به بخش نگه داری جا (رزرواسیون) شرکت دستور داده شود که به مسافرین دارای شماره تلفن تماس و میزان تأخیر اطلاع داده شود تا در زمان مناسب به فرودگاه مراجعه نمایند.
۴-۳٫ نسبت به تخصیص تلفن شهری و راه دور رایگان به مسافرین جهت اعلان وضع خود به بستگان یا مستقبلین اقدام نمایند.
۵-۳٫ مدیران ایستگاهی موظفند کلیه امکانات و منبع خود را با اولویت جهت رسیدگی فوری به امور مسافرین خاص و توانخواه از قبیل: کودکان بدون همراه، افراد سالخورده، ناشنوایان، نابینایان، معلولین، بیماران دارای فرم پزشکی و… به کار گیرند.
۶-۳٫ در صورتی که تأخیر پرواز موجب نرسیدن مسافر به پرواز اتصالی بعدی یا سایر وسایل نقلیه ریلی، جاده ای و دریایی گردد، شرکت مسؤول جبران خسارت ناشی از عدم استفاده از صندلی تأیید شده (OK) در آن وسیله نقلیه عمومی (NO-SHOW CHARGE) می باشد و باید با انعقاد توافق نامه خاص فی مابین متصدیان حمل و نقل از دریافت جریمه مربوطه به صورت عمل متقابل خودداری گردد.
۷-۳٫ مدیر فرودگاه موظف است هماهنگی های لازم را جهت جابه جایی مناسب مسافرین و امکان ارائه خدمات رفاهی از سوی عوامل شرکت ها به آنان به عمل آورد.

4. اقدامات لازم در صورت بروز تأخیر کمتر از ۳۰ دقیقه

جهت اطلاع این گروه از مسافرین لازم است اطلاعات دقیق و بهنگام توسط مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی در اختیار آنان قرار گیرد.

5. اقدامات لازم در خصوص تأخیر بیشتر از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت

جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
۱-۵٫ ارائه سرویس نوشیدنی و اغذیه ساده (نیم چاشت) به مسافرین برای مواردی که تأخیر بیشتر از یک ساعت باشد و اعمال چنین پذیرایی موجب تأخیر بیشتر نگردد.
۲-۵٫ در صورتی که پرواز این دسته از مسافرین با احتساب مدت تأخیر مقارن با صرف وعده های اصلی غذا (نهار و یا شام) باشد نسبت به ارائه وعده غذای مناسب در فرودگاه و یا در هواپیما اقدام نماید.

6. تأخیر بیشتر از ۲ ساعت تا ۴ ساعت

جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
۱-۶٫ ارائه سرویس نوشیدنی و اغذیه سالم (نیم چاشت) به مسافرین.
۲-۶٫ در صورتی که پرواز این دسته از مسافرین با احتساب مدت تأخیر مقارن با صرف وعده های اصلی غذا (ناهار یا شام) باشد نسبت به ارائه وعده غذای مناسب اقدام نماید.
۳-۶٫ به درخواست مسافر، نسبت به اعزام وی با بهره گرفتن از خطوط پروازی سایر شرکت های هواپیمایی، حتی با صندلی گران تر به مقصد یکسان اقدام نماید. در صورتی که نزدیک ترین زمان پرواز به مقصد مشابه متعلق به شرکت هواپیمایی با بهای صندلی کمتر از آنچه که مسافر پرداخته است باشد، شرکت هواپیمایی مسؤول می بایست نسبت به پرداخت مابه التفاوت بهای بلیت قبل از پرواز مسافر اقدام نماید.

7. تأخیر بیشتر از ۴ ساعت تا ۸ ساعت

جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) و کلیه موارد مذکور در بند ۶ با احتساب گذشت زمان موارد ذیل را نیز اعمال نمایند:
۱-۷٫ فراهم نمودن تسهیلات رفاهی لازم (اعزام به هتل و یا مهمانسرا، تردد و…) برای مسافرین توانخواه (معلول، مسنّ، دارای فرم پزشکی مخصوص پرواز و…) و صدور دستورات لازم در خصوص نحوه پذیرایی از آنان.
۲-۷٫ اطلاع رسانی به مسافرین در خصوص کمّیت و کیفیت خدمات فراهم شده برای آنان تا زمان انجام پرواز.
۳-۷٫ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است حتی الامکان نسبت به تأمین وسایل استراحت مسافرین در محوطه ترانزیت در فرودگاه ها اقدام نماید.

8. تأخیرات بیشتر از ۸ ساعت و نامعیّن و پیش بینی ابطال پرواز جهت رفاه حال این گروه از مسافرین لازم است شرکت هواپیمایی علاوه بر التزام به انجام اقدامات عمومی رفاهی لازم برای مسافرین (مذکور در بند ۳) و کلیه موارد مذکور در بند ۶ و ۷ فوق را نیز اعمال نمایند.

۱-۸٫ نسبت به جایگزینی پرواز با بهره گرفتن از امکانات سایر شرکت های هواپیمایی اقدام نمایند و به مسافرین اطلاع داده شود که به دلیل اهمیت آنان و انجام پرواز برنامه ریزی شده این اقدام صورت گرفته است. سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به صدور مجوزهای لازم با رعایت فوریت موضوع اقدام خواهد نمود.
۲-۸٫ در صورت نیاز نسبت به اعزام مسافرین غیرمقیم شهر مبدأ پرواز به هتل برای حداکثر مدت ۲۴ ساعت اقدام نمایند.

9. نظارت و نحو برخورد با شرکت هواپیمایی مقصر

در صورتی که هر یک از شرکت های هواپیمایی در انجام وظایف مذکور در بندهای فوق کوتاهی نمایند به نحوی که باعث اعتراض و شکایت مسافرین شود و به تشخیص دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی، شکایت مسافرین بر اساس این دستورالعمل وارد باشد موضوع به کمیته انضباطی که به همین منظور تشکیل خواهد شد ارجاع می گردد.
کمیته انضباطی متشکل از نمایندگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت هواپیمایی خصوصی به تشخیص رئیس سازمان، مشاور حقوقی ریاست سازمان، نماینده معاونت حقوقی و امور بین الملل سازمان، مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان و مدیر کل فرودگاه مهرآباد خواهد بود که پس از معرفی از سوی بالاترین مقام شرکت و ریاست سازمان رسمیت یافته و دستورالعمل اجرایی انضباطی این کمیته را تدوین خواهند نمود.

10. کلیه شرکت های هواپیمایی موظفند تمهیدات لازم را مطابق با این دستورالعمل فراهم و کلیه ایستگاه های خود را از آن مطلع نمایند. بدیهی است این دستورالعمل مانع از آن نخواهد بود که شرکت های هواپیمایی جهت حفظ مسافرین خود و جلب رضایت آنان نسبت به تعیین امکانات رفاهی بیش از آنچه در این دستورالعمل آمده اقدام نمایند.
11. به منظور حفظ نظم و هماهنگی لازم بین شرکت های هواپیمایی و مسافرین، مسافر پروازهای تأخیری ملزم به توجه و رعایت کلیه برنامه های اعلامی شرکت های هواپیمایی در مورد ساعت حضور در فرودگاه، هتل و یا انجام پرواز می باشد. در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه شرکت هواپیمایی نخواهد بود.
12. شرکت هواپیماییی موظف هستند جهت پذیرش مسافرین و بلیت های صادره یکدیگر برای تأمین اهداف این دستورالعمل به طور کلی و بالأخص کاهش تأخیرات و افزایش بهره برداری از منابع و امکانات موجود نسبت به انعقاد قرارداد همکاری بازرگانی (INTERLINING) فی مابین اقدام نمایند.
13. این دستورالعمل در ۱۳ بند تنظیم و در تاریخ ۱/۱۰/۸۱ به تصویب ریاست سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.[۱]

 
۲-۴-۶ گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت
پیمان ورشو در خصوص ابطال یا فسخ قرارداد حمل مسافر و کالا مقرراتی ندارد؛ از این رو سؤال مطرح می شود که اگر پروازی که برای آن بلیت و بارنامه صادر شده است اصلاً به اجرا در نیاید، آیا باز هم مقررات
تأخیر در مورد آن قابل اجراست؟
به نظر می رسد خسارت تأخیر، خاص مواردی است که پرواز پس از زمان مندرج در بلیت یا برنامه پروازی به اجرا در آمده باشد یا اینکه عدم اجرا مربوط به حادثه غیرقابل دفع باشد. اما وقتی بی آنکه علل قهری و غیرقابل دفعی پیش آمده باشد هیچ پروازی اجرا نشده است باید این را نقض تعهد قراردادی محسوب کرد. مآلاً برای موارد سکوت در پیمان ورشو باید به قانون داخلی کشور رسیدگی کننده مراجعه شود. ماده ۳۷۸ قانون تجارت موارد غیر مصرّح در قرارداد حمل را تابع عقد وکالت دانسته و مقرر می دارد:
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود، مگر در مواردی که استثنا شده است.
بر این اساس، شرکت هواپیمایی، وکیل مسافر و فرستنده کالا محسوب می شود که باید در اعمال خود مصلحت مولّی علیه (مسافر و فرستنده کالا) را رعایت نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسؤول است. این ماده چنین مقرر داشته است:
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکّل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبّب آن محسوب می شود مسؤول خواهد بود.
 
 
در پرونده Engeli V.Swiss Air
گروهی آرشیتکت برای شرکت در مسابقه ای که برای بازسازی شهر ازمیر ترکیه ترتیب داده شده بود قراردادی را برای حمل ماکت تهیه شده به ترکیه با سوئیس ایر منعقد نمود. ماکت در زمان مشخص شده به مقصد نرسید و لذا گروه نتوانست در مسابقه شرکت کند. شاکی طی شکایت از سوئیس ایر مدعی بود که به دلیل تأخیر به وجود آمده، خسارت زیادی به وی و اعتبار گروهش وارد شده است. وکیل سوئیس ایر در دفاع از شرکتش گفت: شرکت وی کلیه تلاش های خود را در این جهت به کار بسته و اجرای به موقع پرواز به دلیل بروز یک اشتباه ممکن نشده است. اما دادگاه توضیحات و دلایل وکیل سوئیس ایر را قانع کننده ندانست و شرکت را به پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک در حق شاکی زیان دیده محکوم نمود.[۲]
در بلیت هواپیما تحت شرایطی برای مسافر حق تغییر، ابطال یا انصراف از پرواز لحاظ شده است. این موضوع در واقع فسخ یک طرفه قرارداد تلقی می شود که باید مبالغی مطابق قرارداد به شرکت هواپیمایی پرداخت شود. مواعد قطعی برای اعلام انصراف و ابطال و جرایم متعلقه در بلیت برخی شرکت های هواپیمایی به این شرح اعلام شده است:
درخواست لغو جای ذخیره شده به منظور تغییر پرواز و یا انصراف از مسافرت با ارائه بلیت در ساعات کار به یکی از مراجع زیر میسّر است:

1. در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ (ظهر) سه روز قبل از پرواز، جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند یا به بعد تغییر دهد، شرکت هواپیمایی پنج درصد (۵%) از بهای بلیت را بایت هزینه جا منظور و بقیه بهای بلیت را تسویه خواهد کرد.
2. در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ (ظهر) روز قبل از پرواز، جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند یا به بعد تغییر دهد، شرکت هواپیمایی ده درصد (۱۰%) از بهای بلیت را بایت هزینه جا منظور و بقیه بهای بلیت را تسویه خواهد کرد.
3. در صورتی که مسافر از ساعت ۱۲ (ظهر) روز قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز جای ذخیره شده خود را در پرواز لغو کند و یا پرواز خود را به بعد تغییر دهد سی درصد (۳۰%) از بهای بلیت یک سره در مسیری که لغو نموده یا تغییر داده کسر و بقیه بهای بلیت تسویه خواهد شد.
4. هر مسافری که حداکثر ۳۰ دقیقه قبل از پرواز مقرر برای استفاده از جای ذخیره شده در فرودگاه مربوطه حاضر نگردد غایب و منصرف از پرواز محسوب می شود و پنجاه درصد (۵۰%) بهای بلیت استفاده نشده در مسیر مورد نظر کسر و بقیه بهای بلیت تسویه خواهد شد.
5. در موارد زیر مقررات فوق جاری نخواهد بود و تمام بلیت خریداری شده به مسافر پس داده خواهد شد و شرکت هواپیمایی مسؤولیت دیگری نخواهد داشت:

مقررات تأخیر در قوانین ایران
قانون تجارت ایران از دو نوع حمل و نقل مسافر و کالا، صرفاً به حمل هوایی کالا اشاره نموده و در مورد حمل مسافر مقرراتی ندارد. اینسکوت قانونی می تواند به این دلیل باشد که در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ش، حمل مسافر با هواپیما در ایران رواج نداشته است. در خصوص تعیین زمان اجرای قرارداد حمل کالا ماده ۳۷۹ قانون تجارت، ارسال کننده کالا را مکلف به تعیین زمان اجرای قرارداد می نماید، زیرا چنین مقرر داشته است:
“ارسال کننده باید نکات زیر را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلٌ الیه؛ تعدادعدل یا بسته و طرز عدل بندی؛ وزن و محتوای بسته ها، مدتی که مال باید طی آن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیائی که گران بهاست. خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و یا تعیین اشتباه آنها متوجه ارسال کننده خواهد بود.”
ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعاهدین مقرر می دارد:
“در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی ار متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر آنکه برای اجرا موعدی مقرر شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

از ظاهر مواد ۳۷۹ قانون تجارت و ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرکت ها چنین استنتاج و تلقی کرده اند که شرکت هواپیمایی صرفاً زمانی در قبال تأخیر در ارسال کالا دارای مسؤولیت است که از قبل زمان معینی برای اجرای پرواز مشخص شده باشد. یا اینکه اختیار زمان تعیین پرواز با فرستنده کالا باشد والّا امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود نخواهد داشت.