از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می‌شود در طبقات بالا توزیع می‌شود و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام است چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام است. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده است، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ص۲۱).
از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ ها اجازه بدهید تا آن‌ ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی است و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام است (نجفی، ۱۴۱۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹).
انواع مختلفی از قمار وجود دارد، از ساده تا پیچیده.
انواع قمار: ۱- قمار ساده (۲نفره) ۲- قمار دسته جمعی مانند: بلیط‌های بخت آزمایی ۳- بحث اعانه ملی (بخش غیر انتفاعی خیر خواهانه) ۴- اوراق پنتاگونو (پدر بزرگ شرکت‌های هرمی) ۵- اوراق شرکت‌های شبکه ای و هرمی و شرکت‌های هرمی و…
در هیچ کدام از انواع قمار ارزش افزوده ای دیده نمی شود، فقط پول به سمت یکی از طرفین جمع شده است: (قمار ساده)‌، انتقال ملکیت است، شکل گیری دارایی جدید رخ نمی‌دهد حتی به صورت تصادفی.
نظر فقها در خصوص مبانی شرکت‌های هرمی بر ۳ نوع است:
۱) اخذ مال به باطل
۲) اخذ مال به باطل و مصداق قمار
۳) اخذ مال به باطل و مصداق قمار و توزیع سیستمی محسوب شده است (بردبار، ۱۳۸۵، ص۲۰).
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از ۹۰درصد افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی‌، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد. به عنوان نمونه‌ از این نوع اختلال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱- ارزبری،
۲- از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،
۳- از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،
۴- به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند‌،
۵- انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است.
۶- خروج بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوییست شده بودند،
۷- رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند،
۸- نتیجه چنین فعّالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال ۱۹۹۷ جستجو نمود. آلبانی آینده‌ی تیره‌ی فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته ‌شده است (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۷۹).
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوّم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد، سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال: بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند (حرعاملی، ج۱۲، ص۱۱۹).
آن‌چه که در این پایان‌نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت این مسأله است که فعّالیت شرکت‌های هرمی به لحاظ فقهی و حقوقی چگونه است؟ و چه پیامدها و اثرات سویی به جا خواهد گذاشت؟

 

۱-۱-۲- پرسش‌های تحقیق

 

 

فعّالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران چگونه است؟

چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان دیدگاه فقهای امّامیه و حقوقدانان ایران در خصوص شرکت‌های هرمی وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

 

 

شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه نامشروع و از منظر حقوق ایران غیرقانونی می‌باشد.

فقه امامیه و حقوق ایران فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند با این تفاوت که مبانی ممنوعیت حقوقی این مسأله در ایران دارای مبانی فقهی است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

 

 

بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه

بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در حقوق ایران

بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.

 

 

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

با توجّه به جدید بودن بحث شرکت‌های هرمی، در فقه امّامیه چنین بحثی وجود ندارد. امّا می‌توان از مصادیقی که در شرکت‌های هرمی وجود دارد مطالب مفیدی را از منابع فقهی استخراج کرد. بحث قمار، بحث کسب درآمد حرام، کسب درآمد بدون زحمت، و قواعدی چون قاعده غرور و قاعده لاضرر مرتبط با بحث شرکت‌های هرمی است.
تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعّالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه می‌پردازیم:
۱- قاعده‌ی غرور
تعریف قاعده غرور این است که: “هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید”. باید توجّه داشت که در تعریف فوق گفته نشد “هر کس دیگری را بفریبد” بلکه گفته شد: “اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. ” (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۵۹).
و از حضرت رسول (ص) نقل شده است که فرمود: “اَلمَغروُر یَرِجعُ اِلی مَن غَرَّهُ” (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۸، ص۱۹۷).
از موارد صدق قاعده، اختفاء‌، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود. و امّا مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest است که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار هم‌چنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۶۱).
۲- قاعده لاضرر
در حدّیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: “لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام” و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است: “لاضرر و لا ضرار علی مومن” (خویی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۱۸)
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آن‌چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست، گلدماین، هفت الماس و… بنا بر اثبات‌های ریاضی پس از اشباع بیش از ۹۰درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن‌ ها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آن‌ ها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۶۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- غرری بودن
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن‌چه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد.. . گفته می‌شود. از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده‌ی فقهی “نفی بیع غرری” است. این قاعده‌ی فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است. در روایت چنین آمده است: “نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر. ” (پیامبر اکرم (ص) از انجام معامله غرری نهی کرده است) (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۲۲، ص۳۰۱)
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد، باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود (همان).
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)‌، خدعه (نیرنگ)‌، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجّه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه‌ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند (دهخدا، ۱۳۴۷، ذل واژه غرر).
چنان‌‌‌چه در کتاب المکاسب آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند به‌طوری‌که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجّه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» (شیخ انصاری، ۱۳۸۷، ص۱۸۰).
نکته‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود این است که “غرر” جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع “غرری” را از آن جهت “غرری” می‌نامند که مال و سرمایه‌ی طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدّی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع می‌سازد. در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوییست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می‌شود در حالی که مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای ۹۰درصد برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها به‌دست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می‌باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۷۹).
۴- اکل مال به باطل
خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید: «و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید…» و هم‌چنین در آیه ۸۸ سوره نساء می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یک‌دیگر را به باطل [و از طرق نامشروع‏] نخورید مگر این‌که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏. »
منظور از اکل “هر آن‌چه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند؛” و منظور از باطل “امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند؛” می‌باشد (آقابابائی، ۱۳۸۹، ص۲۰۳).
در فقه اسلامی اساس قاعده ای به نام ” اکل مال به باطل”می باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آن‌که آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند (خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۴۳ ).
در بازاریابی صنعتی (Industrial Marketing) نیز این‌گونه موارد جزء کارهای غیراخلاقی برشمرده شده است.
البته در ادامه‌ی آیه‌ی دوّم آمده است: “تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. ” در این زمینه به این نکته باید اشاره کرد که رضایت در معاملات رکن دوّم تجارت است. بدین معنی که رضایت شرط لازم می‌باشد امّا شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند امّا این معامله باطل و حرام می‌باشد. اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی هم‌چون گلدکوییست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند. با توجّه به این‌که یکی از علل ممنوعیت قمار، «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجّه به توضیحات فوق این علّت در مورد معاملات گلدکوییست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علّت ممنوعیت، خود نوعی تأیید و مقدمه بر شباهت آن‌ ها می‌تواند باشد (آقابابائی، ۱۳۸۹، ص۲۰۴).
۵- قمار
در آیه‌ی ۹۱ سوره‌ی مائده آمده است: «شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
نظر مراجع در خصوص فعّالیت این شرکت‌های هرمی
علمای اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این نوع سیستم‌ها داده‌اند که در ادامه به نقل نظر برخی از علماء می‌پردازیم:
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) کسب در آمد از این شرکت‌ها را اکل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالک می‌دانند و حضور در این گونه شرکت‌ها را جایز نمی دانند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش‌های مقلدانشان در خصوص فعّالیت شرکت‌های هرمی مانند نت ورک مارکتینگ یا وست ویژن یا گلد ماین، الماس و گلدکوییست و… و شرکت در آن‌ ها آورده‌اند: «معاملاتى شبیه گلدکوئیست و الماس صورت شرعى نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمى‌باشد، و آن‌چه را که از این طریق تحصیل کرده‌اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان حکم مال مجهول‌المالک را دارد که در صورت دسترسى به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی‌گردد. ایشان در مورد سایت بازاریابی اینترنتی جدید ایرانی به نام وست ویژن، اینترناشنال کیش که هدف خود را احیای صنایع دستی و صنعت گردشگری اعلام کرده است و به طور وسیع به تبلیغات پرداخته است (به عنوان نمونه این شرکت با چندین پلاکارد و نوع خاصی راهپیمایی در روز جهانی قدس ضمن تبلیغ این شرکت که بزرگ نمایی نام شرکت در پلاکارد‌های آن توجّه بسیاری را به خود جلب کرد) فرموده اند: فعّالیت در شرکت‌های هرمی مانند گلدکوییست جایز نیست.
تصویر درباره گردشگری
مقام معظم رهبری اجرای روش گلدکوییست توسط شرکت‌های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیر مجاز دانسته اند. هم‌چنین سایر شرکت هایی مانند نت ورک مارکتینگ، وست ویژن، اینترناشنال کیش، الماس، گلدکوییست و… نیز که تقریباً به همین صورت کلی این معاملات هرمی را انجام می‌دهند هرکدام تنها شکل و ظاهر کار را تغییر داده اند، مشمول این استفتا می‌شوند (سایت مقام معظم رهبری).
بنابر گفته‌ی آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنان‌‌‌چه صاحبان آن را می‌شناسند به آن‌ ها برسانند یا لااقل به مال‌باخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.» (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۲۵۰).
آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر حرمت هم‌کاری با این شرکت‌ها آورده است: “هم‌کاری با شرکت مذکور حرام و اکل مال به باطل است و مبلغی که از این راه به‌دست آمده اگر صاحبانش را می‌شناسید باید به آنان مسترد نمایید و اگر نمی‌شناسید آن را به نیَت صاحبان مال به فقیر صدقه بدهید. ” (همان، ۲۵۲).
آیت الله صانعی هم این‌گونه فعّالیت‌ها را اکل مال به باطل خوانده و در پاسخ به این استفتاء خودداری از آن را واجب دانسته و آورده‌اند: “با قطع نظر از این‌که این‌گونه کارها اکل مال به باطل است و شبه قمار و برد و باخت پیشرفته در آن قوی می‌باشد بلکه ظاهراً چنین است، خودداری از آن‌ ها واجب می‌باشد و گناه مفاسدش به علاوه از گناه قمار بازیش به گردن گردانندگان و ساعیان و خریداران و فروشندگان می‌باشد و هم‌چنین باید توجّه داشت که این گونه اعمال موجب عدم رشد استعدادها بوده و باید از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعّالیت‌های اقتصادی از راه‌های مشروع رفت. ” (همان، ص۲۴۸).
آیت الله فاضل لنکرانی با گسترده خواندن فعّالیت‌ این شرکت در پاسخ به استفتائات رسیده به دفترشان آورده‌اند: “در مورد شرکت گلد کوئیست و نظایر آن که اخیراً سئوالات مکرّری از این دفتر شده و کثرت سئوالات دلیل بر فعّالیت گسترده این شرکت‌ها از نظر کمّی و کیفی است، اعلام می‌نماییم که ارتباط با این شرکت‌ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی. ” (همان، ص۲۵۴).
برخی از منابعی که می‌توان از آن‌ ها کمک گرفت عبارت اند از:
مقاله‌ای با عنوان «پیامد شگردهای جدید شرکت‌های هرمی» که توسط بردبار (۱۳۸۵) که در نشریه‌ی خراسان به چاپ رسیده است.
مقاله‌ای با عنوان «تجارت الکترونیکی یا توطئه هرمی» توسط پرویزی (۱۳۸۸) در مجله‌ی عصر ارتباط شماره‌ی ۱۰ به چاپ رسیده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

از آن‌جا که بحث شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه و حقوق ایران مورد بحث جدّی فقهی-حقوقی قرار نگرفته و تاکنون کاری مشابه در این خصوص به نگارش در نیامده لذا تحقیق حاضر کاری نو و جدید به حساب می‌آید.

 

۱-۱-۷- روش تحقیق

 

۱

 

 

آن مقوله باید محور باشد؛ یعنی اینکه، همه مقوله‌های اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند.

 

 

 

۲

 

 

باید به‌کرات در داده‌ها ظاهر شود. این بدان معناست که در همه یا تقریباً همه موارد، نشانه‌هایی وجود دارند که به آن مفهوم اشاره می‌کنند.

 

 

 

۳

 

 

توضیحی که به‌تدریج با ربط دهی مقوله‌ها رشد پیدا می‌کند، منطقی و محکم است. هیچ‌گاه داده‌ای به‌زور استخراج نمی‌شود.

 

 

 

۴

 

 

نام یا اصطلاحی که برای تبیین مقوله محوری به کار می‌رود، باید به‌قدر کافی انتزاعی باشد تا بتواند در انجام تحقیق در دیگر عرصه‌های خرد و واقعی مورداستفاده قرار گرفته و ما را به سمت ایجاد یک نظریه عمومی‌تر هدایت کند.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۵

 

 

هنگامی‌که مفهوم به شیوه تحلیلی از طریق تلفیق با مفاهیم دیگر بهبود می‌یابد، نظریه از لحاظ عمق و قوت اکتشافی، رشد پیدا کند.

 

 

 

۶

 

 

مفهوم همان‌قدر که قادر به تشریح نکته اصلی برآمده از داده‌هاست، قادر به توضیح دگرگونی نیز هست؛ یعنی اینکه، اگر شرایط تغییر یابد، اگرچه روشی که در آن پدیده‌ای بازگو می‌شود ممکن است تا حدی متفاوت به نظر برسد، تبیین هنوز به قوت خود باقی است. این مفهوم همچنین باید قادر به تبیین موارد متناقض یا جایگزین در چارچوب آن ایده محوری باشد.

 

 

مرحله پنجم: کدگذاری انتخابی

استراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی را به همراه کدگذاری باز و محوری این‌گونه تشریح می‌کنند:
«در کدگذاری باز، تحلیل‌گر به پدید آوردن مقوله‌ها و ویژگی‌های آن‌ ها می‌پردازد و سپس می‌کوشد تا مشخص کند که چگونه مقوله‌ها در طول بُعدهای تعیین‌شده تغییر می‌کنند. در کدگذاری محوری، مقوله‌ها به‌طور نظام‌مند بهبودیافته و با زیر مقوله‌ها پیوند داده می‌شوند. بااین‌حال، این‌ها هنوز مؤلفه‌های اصلی نیستند که درنهایت برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگ‌تر یکپارچه شوند، به‌طوری‌که نتایج تحقیق، شکل نظریه پیدا کنند. «کدگذاری انتخابی»، فرایند یکپارچه‌سازی و بهبود مقوله‌هاست» (استراوس و کوربین، ۱۹۹۸).
در این مرحله پژوهشگر در مورد اصلی‌ترین مقوله پژوهش تصمیم‌گیری می‌کند. در این مرحله همه مقوله‌های ثانوی یا فرعی به‌طور نظام‌مند، به مقوله هسته ارتباط داده می‌شوند. پژوهشگر باید این نکته را در نظر داشته باشد که در این مرحله، نتیجه کار باید یک مقوله و پدیده اصلی باشد و تحلیل‌گر باید با سبک و سنگین کردن پدیده‌هایی که به یک میزان برجسته و بارز به نظر می‌رسند، در مورد آن‌ ها تصمیم‌گیری کند که به‌این‌ترتیب، یک مقوله اساسی به همراه مقوله‌های فرعی مربوط به آن نتیجه‌گیری خواهد شد (حریری، ۱۳۸۵). پژوهشگر با توجه به مراحل قبلی، به استحکام بیشتر مفاهیم و مؤلفه‌ها می‌پردازد. در این مرحله در یک دسته‌بندی کلی‌تر، داده‌های سازمان‌دهی شده در قالب مؤلفه‌های گوناگون و در ابعاد محدودتری دسته‌بندی می‌شوند (آلن[۴۹]، ۲۰۰۳).
در این مرحله از پژوهش، وجوه مشترک مؤلفه‌های به وجود آمده از مراحل قبلی، شناسایی شدند و با توجه به اشتراکات آن‌ ها در دسته‌بندی کلی‌تر و محدودتری سامان‌دهی شدند. درنهایت ۲۷ مؤلفه به‌دست‌آمده در مرحله قبل، در ۵ بُعد دسته‌بندی شدند.

 

مرحله ششم: مدل‌سازی

در منابعی که به معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده‌بنیاد پرداخته‌اند، این مرحله را دستاورد طبیعی مرحله کدگذاری انتخابی، دانسته‌اند و خوش‌بینانه اظهار داشته‌اند که: تجزیه‌وتحلیل پایانی به‌منظور تکوین نظریه، در این مرحله، صورت می‌گیرد. با توجه ه مؤلفه‌های پدیدار شده از دل داده‌ها، در مورد رخدادها و موفقیت‌ها، تصویر غنی‌تری از مفاهیم و مؤلفه‌ها، فراهم می‌گردد. در رمزگذاری گزینشی، به پالایش یافته‌های قبلی پرداخته می‌شود و با طی این فرایند، درنهایت، چارچوبی نظری پدیدار می‌شود (چارمز[۵۰] و برایان[۵۱]، ۲۰۰۸؛ نقل در مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰).
تجربه نشان داد که ماهیت این مرحله، از مرحله قبل مجزا است. مدل‌سازی، مرحله‌ای است که نیاز به تفکر، ابتکار، خلاقیت و خبرگی دارد (مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این مرحله بعد از بررسی چندباره مصاحبه‌ها و مفاهیم و مؤلفه‌های استخراجی، مدلی جهت استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه به دست آمد.

 

آزمون نظریه

روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد، روشی برای تولید نظریه است، نه آزمون آن. بدیهی است که اگر در پژوهشی نیاز باشد که علاوه بر نظریه‌پردازی، آزمون نظریه‌ها نیز صورت پذیرد، لازم است که از روش‌های کمی و تجزیه‌وتحلیل‌های مرسوم آماری استفاده گردد.
اما این مهم است که مشخص شود که آیا تبیین نظری شما برای مشارکت‌کنندگان معنا دارد و معقول است و برگردان دقیقی از وقایع و توالی آن‌ ها در خود فرایند است. در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اعتبارسنجی[۵۲]، بخش فعالی از فرایند پژوهش است (کرسول، ۲۰۰۵). در خلال روال تطبیق مستمر در کدگذاری باز، پژوهشگر، بین داده‌ها و اطلاعات و مقوله‌های در حال ظهور، کثرت ایجاد کرد. همین فرایند امتحان کردن داده‌ها در برابر مقوله‌ها، در مرحله کدگذاری محوری نیز روی داد. پژوهشگر پرسش‌هایی مطرح کرد، که مقوله‌ها را ربط داد و سپس به بین داده‌ها برگشته و به دنبال مدرک، پیشامد و وقایع گشت. پس از تدوین یک نظریه، نظریه‌پرداز داده‌بنیاد، فرایند را به‌وسیله مقایسه آن با فرایندهای موجودی که در پیشینه تخصصی یافت شد، اعتبارسنجی کرد. همچنین مشارکت‌کنندگان[۵۳] در این طرح، نظریه را مورد قضاوت قرار داده، و اعتبار آن را تأیید نمودند.

فصل چهارم: یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری

 

مقدمه

در این فصل به ارائه مطالب و نتایج حاصله پرداخته می‌شود. همان‌طور که گفته شد تحلیل محتوا در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد همزمان با جمع‌ آوری داده‌ها صورت می‌گیرد و عملاً نتیجه‌گیری نیز همزمان با تحلیل محتوا صورت می‌گیرد.
در این بخش با ارائه سؤال اصلی در مورد استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه مراحل گفته‌شده جهت کدگذاری و مدل‌سازی به بحث گذاشته خواهد شد و نتایج حاصله ارائه می‌گردد.

 

سؤال اول پژوهش

مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه چیست؟
همان‌طور که در فصل سوم بحث شد، پیرامون این سؤال، با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان راهنمای مصاحبه سؤالاتی طرح شد که البته به اقتضاء هر فرد، سؤالات مربوطه پرسیده شد. چون هدف یافتن استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه بود، یافته‌ها نیز متناسب با سؤال اصلی و کلی مورد کنکاش قرار گرفت.
مصاحبه‌‎شوندگان مطالب و نکات زیادی را در این رابطه عنوان داشتند که نهایتاً از مجموع ۱۵ ساعت مصاحبه با ایشان، بیش از ۳۰۰ صفحه متن به‌صورت دقیق پیاده‌سازی گردید.

 

کدگذاری باز

همان‌طور که گفته شد، اولین گام در تحلیل داده‌های خام، کدگذاری باز یا آزاد است. در این مرحله داده‌ها به بخش‌های مجزا تقسیم شده و برای هر بخش عنوانی[۵۴] که معرف آن بخش باشد در نظر گرفته می‌شود.
در همان حال که قطعات معنی‌دار متن مشخص می‌شد، رمزگذاری نیز صورت می‌گرفت. بدین‌صورت که قطعات داده‌ها، با نمادها و کلمات توصیفی، نشانه‌گذاری شدند.
در انتها بیش از ۶۷۰ کد اولیه از این متون استخراج گردید که در آن کدهای تکراری نیز دیده می‌شد.
در جدول زیر نمونه‌ای از کدها که به دفعات بیشتری تکرار شده است، مشاهده می‌گردد.
جدول ‏۴‑۱: نمونه آماری کدگذاری باز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

 

۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق

 

 

۱۷۲

 

 

 

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده

 

 

۱۷۳

 

 

 

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟

 

 

۱۷۳

 

 

 

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟

 

 

۱۷۵

 

 

 

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم

 

 

۱۷۵

 

 

 

نتیجه و پیشنهاد

 

 

۱۷۷

 

 

 

منابع و مأخذ

 

 

۱۸۰

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

۱۸۲

 

 

چکیده
در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کردهاند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداختهایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

پایان نامه رشته حقوق

کلید واژهها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.
مقدمه
پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملکثبت شده» درپنجفصل میپردازد.
فصل اول؛ شرح ماده ۲۲ ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکننیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزشعینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمیوباقی(مستصحب) است. اثباتخلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.
فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمیآید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده ۴۸ ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده ۴۸ ق.ث روی دیگر سکه ماده ۲۲ ق.ث است و مفهوم ماده ۴۸ در ماده ۲۲ مستتر است و بدون انشای ماده ۴۸ ، عدم پذیرش از ماده ۲۲ برمیآید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده ۴۸ حجّت است و ضد ماده ۴۶ نیز ممنوع، و مفهوم ماده ۲۲ هر دو را میرساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریعنموده، سکوت در باقی موجه است.
فصل سوم؛ دکترینحقوقیثبوت و اثبات ونظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتیمحض، دلیلمنحصر و دلیل قاطع و نقشماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.
فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده ۲۲ به استناد ماده ۲۲ برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.
ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.
ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد ۲۲ مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که ۲۱ مورد ایراد بیان شده است.
ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانععقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجهاست. نظریهشرطقابلیت استنادعلیهثالث؛ باایرادعدمقبول؛«بطلاننسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است.
فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجهگیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده ۲۲ ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع میکند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده ۱۰ ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد.
آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کردهایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفته های دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، وبیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد ۲۲و۴۶و۴۷ و۴۸ و فصول چهارم و پنجم است.
در پایان بر خود فرض میدانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
والسلام
علینقی فراتی
تابستان ۱۳۹۲
فصل اول
کلیات، مختصری از حقوق ثبت
بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی
الف) بیان مسأله اساسی تحقیق
با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت میداند، لکن با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ و ۷۰ الی ۷۳ ق.ث و ۱۸ دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر استکه آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا …
آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار دادهاند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.
جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است.
ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق
تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.
تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.
لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج- سؤالات و فرضیات تحقیق
سوالات اصلی:

 

 

انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طریق کارگزاران انجام می‌شود. این کارگزاران که در انجام معاملات نقش نماینده خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند
۲-۲-۳-۱-۳- افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی:
از آن‌جا که دادوستد اوراق بهادار با بهره گرفتن از سیستم رایانه‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معاملاتی، شناسه‌ای ۸ کاراکتری است که براساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه‌گذار – از جمله کد ملی وی – و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می‌شود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی، تشکیل شده است.
۲-۲-۳-۱-۴-تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش:
در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار، چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می‌شود. تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری می‌تواند تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصی تقاضا کند یا اینکه تعین قیمت را به کارگزار و شرایط بازار واگذار کند.
۲-۲-۳-۱-۵-ورود سفارش به سامانه معاملاتی:
پس از دریافت سفارش خرید یا فروش، کارگزار سفارش‌های دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه معاملات می‌کند. اولویت‌بندی درخواست‌ها در صف تقاضای خرید(فروش) سهام ابتدا براساس قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) صورت می‌گیرد و از بالاترین(پایین‌ترین) تا پایین‌ترین(بالاترین) قیمت اولویت‌بندی می‌شوند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۲-۳-۱-۶- انجام معامله:
در سامانه معاملات صف تقاضا و سفارش‌های خرید در مقابل صف عرضه یا سفارش‌های فروش قرار می‌گیرد و در صورتی که قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش برابر شوند، معامله به‌طور خودکار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و سفارش‌ها از صف عرضه و تقاضا حذف می‌شوند.
۲-۲-۳-۱-۷-تسویه و پایاپای:
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مسئول تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و همچنین ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بهادار است. پس از انجام معامله در بورس و به‌طور معمول در پایان نشست معاملاتی، اطلاعات برای پایاپای اوراق و همچنین تطبیق با اطلاعات سهامداری ثبت‌شده در سیستم و برای اطیمنان از وجود سهامدار، صحت اطلاعات سهامداری ثبت‌شده (نام، مقدار سهام….)، کفایت موجودی اوراق سهامدار برای تسویه معامله و همچنین مسدود نبودن موجودی سهامدار (وثیقه، رهن و…)، به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود. سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود(کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی T+ 2، گزارش تسویه را تهیه می‌کند. به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می‌شود.
انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار(در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرایندهای پس از انجام معامله به شمار می‌رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق(T+ 2)، اوراق بهادار در روز تسویه(T +3)، به صورت غیرفیزیکی(Book Entry) از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی‌ سپرده‌گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام(در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می‌کند.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار یک شرکت سهامی عام است که بر پایه قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و بانک‌ها، شرکت‌های کارگزاری و سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران اصلی آن هستند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

دامنه نوسان روزانه

دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس تهران ۲ درصد تعیین شده است و از این‌رو قیمت سهام یک شرکت در یک روز حداکثر ۲ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید قیمت‌ها و تلاطم بازار می‌شود.

 

 

کارمزد معاملات

مشتریان برای انجام معاملات، کارمزدهای زیر را پرداخت خواهند کرد:
کارمزد کارگزاران، کارمزد بورس، کارمزد سازمان، کارمزد شرکت سپرده‌گذاری( کارمزد تسویه)، مالیات نقل و انتقال.
مجموع ملبغ کارمزد و مالیات ۱۵/۱ % مبلغ معامله خواهد شد.
۲-۲-۳-۲-نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی:
کارگزاران باید مجوز مورد نیاز برای فعالیت در تابلوی غیررسمی را برای سهام شرکت یا شرکت های معین، از هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمایند.
کلیه سفارش های خرید و فروش در تابلوی غیررسمی فقط با قیمت محدود (Limit Order) اخذ می‌گردد.
انجام معاملات در تابلوی غیررسمی مشمول محدودیت نوسان قیمت نخواهد بود. سهام هر شرکت در تابلوی غیررسمی یک روز در هفته قابل معامله خواهد بود. روز و ساعت انجام معامله توسط هیأت مدیره بورس تعیین می‌شود. نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی به صورت توافقی بوده و کارگزاران صرفاً سفارش‌های دریافتی را جهت انجام در سامانه معاملات وارد می‌نمایند.
در صورتی‌که برای معاملات سهام یک شرکت خاص، یک کارگزار تعیین شده باشد صرفاً سفارش‌هایی که منجر به معامله گردند، در سامانه معاملات وارد می‌شوند. در صورتی که برای معاملات سهام یک شرکت خاص بیش از یک کارگزار مشخص شده باشد، کلیه کارگزاران سفارش‌های خود را بین ساعات ۸:۳۰ تا ۹:۰۰، وارد سامانه معاملات نموده و در پایان این زمان، کلیه معاملات به قیمت محاسبه شده توسط سامانه معاملات انجام شده و به ثبت می‌رسند و جلسه معاملاتی خاتمه می‌یابد. سفارشاتی که منجر به معامله نمی‌گردد از سیستم معاملات حذف می‌گردد و کارگزار مربوط موظف است در اولین جلسه معاملاتی بعدی این سفارشات را وارد سیستم نماید.
میزان کارمزد دریافتى کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
در معاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدى از قرار ۴ در هزار مبلغ معامله به کارگزارى که معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معاملات اوراق مشارکت هر یک از طرفین کارمزدى از قرار ۲ در هزار مبلغ معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.
۲-۲-۴-شرکت های فعال در بورس
۵۰شرکت‌ فعال در بورس از لحاظ میزان نقدشوندگی به شرح زیر می باشند:
شرکت سیمان شرق، پارس خودرو، لیزینگ صنعت‌ومعدن، لعابیران، ایران خودرو دیزل، بانک پارسیان، سامان گستر اصفهان و آبگینه از این گروه خارج شده و در عوض شرکت های ایران خودرو، بانک اقتصاد نوین، گل گهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، تکین کو، خدمات انفورماتیک، سیمان‌دورود و نیرومحرکه به جمع ۵۰ شرکت فعال تر اضافه شده‌اند. با این اوصاف و با احتساب این ۸ شرکت جدید، جدول شرکت‌های فعال تر از لحاظ میزان نقدشوندگی به ترتیب شامل شرکت‌های سایپا، سرمایه‌گذاری بوعلی، سرمایه‌گذاری غدیر، سیمان فارس و خوزستان، لیزینگ رایان سایپا، بانک صادرات، چادرملو، بانک تجارت، ملی مس، توسعه معادن فلزات، سرمایه‌گذاری صنعت‌و معدن، پتروشیمی اصفهان،سرمایه‌گذاری رنا، توسعه صنایع بهشهر، کنتورسازِی، گروه صنایع بهشهر ایران، فارسیت دورود، دارو‌سازی جابربن‌حیان، بانک کار آفرین، بانک ملت، سایپا آذین، گروه دارویی سبحان، ایران ترانسفو، بانک اقتصاد نوین، لیزینگ ایران، سرمایه‌گذاری توکافولاد، آذرآب، گل گهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سیمان تهران، سرمایه‌گذاری امید، فولاد امیرکبیرکاشان، تکین کو، خدمات انفورماتیک، تولی پرس، مهرکام پارس، بانک سینا، رینگ‌سازی مشهد، الکتریک خودرو شرق، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، پتروشیمی شازند (اراک)، سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، سرمایه‌گذاری شاهد، قطعات اتومبیل ایران، فولاد مبارکه، جوشکاب یزد، سیمان دورود، نیرومحرکه و معدنی باما هستند.
عکس مرتبط با اقتصاد
بخش سوم:
فاکتورهای مالی
۲-۳-۱-گزارشگری مالی
جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها بسوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور بشمار می رود به طوری که سازمان مذکور می تواند به عنوان یک اهرم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ سرمایه گذاری، نقش حساسی را در جامعه ایفا نماید. بنابراین جهت نیل به این هدف سازمان مذکور باید بتواند اعتماد سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه جلب کند. این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود درگرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمی توانند فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند (اعتمادی، ۱۳۸۲: ۸۸).
گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران ۱۹۲۹ و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمایه[۱۱] و الزامات بازارکار[۱۲] (فاستر، ۱۹۸۶: ۳۰).
حسابداری
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاه های اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاه ها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند (ایلخانی، ۱۳۸۰: ۲۰). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، ۱۳۸۲: ۴۲). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقراری ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، ۱۳۸۴: ۲۷).
از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهربرداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحدهای تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (صیدی، ۱۳۸۴: ۲۶).
۲-۳-۲-اهداف گزارشگری مالی
طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است (مکرمی، ۱۳۷۴: ۹ و کاظمی یزدی، ۱۳۷۶: ۵۱).
صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سده ۱۹ میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کننده‌ اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، ۱۳۷۴: ۱۰).
۲-۳-۳-استانداردهای گزارشگری
استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی توان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری مؤسسات براساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. به عنوان مثال در سده ۱۹ و ۲۰ میلادی قانون تجارت انگلیس تلاش خود را بیشتر در جهت مشخص کردن انواع صورتهای مالی معطوف کرده بود و در انتخاب روشها و استانداردهای حسابداری مؤسسات را آزاد گذاشته بود که این قابلیت انعطاف فوق العاده برای انتخاب روش های حسابداری باعث بروز مشکلاتی در گزارشگری مالی بوده است. (پورزندی و منصوری،۱۳۷۹،ص۳۱)
یکی از ویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله ‌بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند بصورت یکنواخت نیز گزارش شوند. بنابراین جهت رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری یکنواختی تدوین کرد و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین نمود بطوری که وجود استانداردها جهت سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری می کند.
علاوه بر این بسیاری از شرکتها و مؤسسات با علم به اهمیت گزارشگری مالی مؤثر، نیاز به مطالعه در زمینه گزارشگری مالی و ارائه پیشنهادات برای بهبود آنرا، تردید برانگیز کرده و می پرسند چرا اجازه ندهیم که بازار سرمایه کیفیت و ماهیت گزارشگری را خود تعیین کند. آنان اینطور استدلال می کنند که بازار خود انگیزه نیرومندی برای گزارشگری با کیفیت بالا را ایجاد می کند و به گزارشها با کیفیت بالا پاداش داده و به گزارشهای با کیفیت پایین توجه نمی کند. آنان معتقدند که افزودن استانداردهای گزارشگری، تنها ساز و کار بازار را تحریف می کند. ساز و کاری که قبلا سالم بوده و خوب کار می کرده. بنابراین با انجام تحقیق و پیشنهاد برای بهبود گزارشگری تنها هزینه های گزارشگری را افزایش داده ایم. این افراد بهبود استانداردهای گزارشگری را امری هزینه بر، بی نتیجه و کاغذبازی غیرضروری می دانند. با این حال استانداردهای گزارشگری نقش با اهمیتی را در یاری رساندن به سازو کار بازار به این منظور که گزارشگری به طور مؤثر و به نفع شرکتها و استفاده کنندگان جریان یابد، ایفا می کند. بنابراین بهبود استانداردهای گزارشگری به دلایل زیر امری ضروری به نظر می رسد. (پورزندی و منصوری،۱۳۷۹،ص۳۲)
توافق و هماهنگی بین شرکتها و اعتبار دهندگان: امروزه بسیاری از توافقنامه های مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص می کند که شرکت وام گیرنده باید صورت­های مالی خود را که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه کرده است را به وام دهنده ارائه نماید. شرکتها می دانند که برای تهیه صورتهای مالی باید چه کاری انجام دهند و وام دهنده نیز مطمئن است صورتهای مالی که طبق استانداردهای گزارشگری تهیه شده نیازهای اطلاعاتی او را فراهم می کند. بنابراین بدون این استانداردها از سودمندی صورتهای مالی، برای مؤسسات وام دهنده کاسته می شود.
جلوگیری از تقلب: شرکت­ها ممکن است بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده خود را به طور غیرواقعی و فریبنده ارائه نمایند. اما استانداردهای گزارشگری یک گزارش بی طرفانه و منصفانه را که موجب اطمینان و اعتماد در بازار سرمایه و هم به نفع استفاده کنندگان و هم شرکت­ها است را تضمین می کند. (پورزندی و منصوری،۱۳۷۹،ص۳۲)
قابلیت مقایسه: بدون وجود استانداردها مبنایی محدودبرای مقایسه وجود خواهد داشت. بنابراین استاندارد هایی باید وجود داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند به هنگام تخصیص سرمایه، شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنند.
امکان دستیابی سریع به اطلاعات: وجود یک روش ثابت برای سازماندهی ارائه اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند.
توجه به استفاده کنندگان: در تمام دنیا توجه شرکت­ها به سمت نیازهای مشتریان تغییر جهت یافته است. همانطوری که شرکت­های موفق ترکیب تولیدات و خدمات خود را با نیازهای مشتریان خود هماهنگ می سازند، تهیه کنندگان گزارش های مالی نیز باید به همین نحو عمل نمایند. بنابراین بد نیست که اطلاعات مالی از نظر ارزشی که برای استفاده کنندگان دارد طبقه بندی شوند.
توازن بین هزینه و فایده: همانطوری که هزینه و فایده در شکل عملیات تولید کالاها مهم است، این معیار در تهیه گزارشهای مالی نیز عامل مهم و تأثیرگذاری است. از آنجایی که ارزیابی هزینه و فایده تهیه اطلاعات مالی در سیستم گزارشگری مالی مشکل و پیچیده است استانداردهای گزارشگری روش هوشیارانه­ای را برگزیده است و از این رو ایده هایی را که توسط استفاده کنندگان حمایت و منجر به تهیه اطلاعات واقعا سودمند می­ شود را پیشنهاد کرده و در عین حال محدودیت هایی را در افشا برای کاستن از هزینه های غیرضروری پیشنهاد کرده است. (پورزندی و منصوری،۱۳۷۹،ص۳۳)
۲-۳-۴-ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در حسابداری به سه دلیل ضروری است: اول، چارچوب مفهومی همچون یک اساسنامه راهنمای استانداردگذاران قرار می گیرد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) چارچوب مفهومی گزارشگری مالی را به شرح زیر تعریف می کند. «مجموعه ای منسجم از مبانی و اهداف مرتبط که می تواند به استانداردهای سازگار منتهی شده و ماهیت، عمل و حدود صورتهای مالی را مقرر نماید». استانداردگذاران به هنگام تدوین استانداردها به اهداف، مبانی و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی توجه نموده و بر اساس آن استانداردها را تهیه می کنند. اگر چارچوبی را که استانداردگذاران سرلوحه کار خود قرار می دهند دارای انسجام و سازگاری درونی باشد، آنگاه می توان امیدوار بود که نتیجه کار (استانداردهای گزارشگری) نیز از همان ویژگیها برخوردار است. دوم، چارچوب مفهومی می تواند راهنمای کارورزان نیز باشد. نحوه عمل حسابداری همواره با تغییرات محیطی تغییر می کند بنابراین حسابداری همواره متأثر از رویدادهای جدیدی است که در لحظه ایجاد، استاندارد خاصی برای آنها وجود ندارد و کارورزان به هنگام رویارویی با آنها ناگزیرند راه حل عملی این موارد را بیابند که در این مواقع چارچوب مفهومی می تواند راهنمای عمل باشد. کارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی، با اعمال قضاوت حرفه ای و اتکای به منطق از میان راهکارهای مختلف، بهترین راهکار را برمی گزینند. سوم، نقش و تأثیر چارچوب مفهومی بر پذیرش عمومی استانداردها است زیرا استانداردی را که مورد پذیرش عموم نباشد محکوم به فنا است. بنابراین اگر کارورزان بدانند که استانداردها متکی بر یک چارچوب مفهومی است احساس آرامش می کنند و در برابر آنها مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. در ایران نیز هیأت تدوین استانداردهای حسابداری با آگاهی از ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی اولین محصول خود را در سال ۱۳۷۶ با عنوان «مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران» به صورت متن پیشنهادی به نظرخواهی گذاشته شده است (تالانه، ۱۳۸۰: ۴).
۲-۳-۵-مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی
سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که برای دیگران قابل دسترسی نباشد. در شرایط کنونی، جامعه درکل این امکان را می دهد که افراد یا سازمانها با دستیابی به اطلاعات محرمانه از مسیرهای کوتاه و میان بر به ارزش افزوده دست پیدا کنند. بدون شک چنین اطلاعاتی بیشتر از اطلاعات حاصل از یک سیستم اطلاعاتی مشتری پیدا می کند. البته از سیستمهای اطلاعاتی نیز استفاده گسترده ای می شود ولی طبیعی است که اگر جامعه عادت به مسیرهای میان بر کرد در آن صورت فرایندهای رسمی و معقول تهیه و تأمین اطلاعات ضربه خواهد خورد.
کلیه‌ استفاده کنندگان از صورتهای مالی از اطلاعات مندرج در این صورتها جهت تصمیم گیری استفاده می کنند و این اطلاعات تنها مبنایی است که استفاده کنندگان ذینفع می توانند در تصمیم گیریهای خود در اختیار داشته باشند و اگر قرار باشد این اطلاعات نادرست و متقلبانه باشد هیچ استفاده کننده ای از این اطلاعات به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده نمی کند بنابراین مکانیزم هایی وجود دارد که ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل می رسانند. این مکانیزمها عبارتند از :
اعتبار مدیریت: مدیران به حفظ شهرت و اعتبار خود بسیار اهمیت قائلند و هیچگاه منافع کوتاه مدت خود را فدای منافع بلندمدت و حسن شهرت خود نمی کنند و از طرفی بازار برای مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاه می­ کنند جریمه های سنگینی درنظر می گیرد. بنابراین مدیران سعی می کنند گزارشات مالی مؤسسه تحت مدیریت خود را بدون هرگونه تقلب بیان کنند.
اعتبار شرکت: یک ارائه نادرست و متقلبانه گزارشات مالی یک مؤسسه می تواند برای اعتبار و حتی تداوم فعالیت آن مؤسسه گران تمام شود. بنابراین مدیران جهت حفظ موقعیت و تدوام فعالیت مؤسسات سعی در ارائه گزارشات مالی عاری از تقلب می باشند.
حسابرسان: انسان ذاتاً به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت خود می باشد وگاهی این امر ممکن است به کاهش
مطلوبیت دیگران بیانجامد. بنابراین در مؤسسات نیز مدیران، حاکمان، سرمایه گذاران و … همواره بدنبال منافع خود می باشند. این مسأله نیز تضاد منافع بین گروه های مختلف یک سازمان را به ارمغان آورده و بر نحوه گزارشگری مالی تأثیر می گذارد. در چنین حالتی گزارش های مالی هیچ ارزشی نخواهند داشت زیرا مدیران جهت نشان دادن وضعیت عملکرد خود و مؤسسه تحت مدیریت، از گزارش های مالی استفاده کرده و ذهن افراد جامعه را منحرف می کنند. بنابراین یک مرجعی باید وجود داشته باشد تا گزارش ­های مالی و انطباق ‌آنها را با استانداردهای حسابداری وگزارشگری مالی تأیید نماید و از طرفی این مرجع باید مورد قبول عموم افراد جامعه نیز باشد. این مرجع کسی جز حسابرسان وگزارشات حسابرسی نیست که وظیفه آنها تأیید اطلاعات گزارش شده و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری است. بنابراین تعیین اینکه صورت های مالی واقعاً نشان دهنده وضعیت مالی و عملکرد شرکت به نحو مطلوب است یا خیر برعهده حسابرسان است.
جرایم قانونی: مکانیزم دیگر جهت جلوگیری از گزارشات متقلبانه جرایم قانونی است. بسیاری از قوانین جزائی جریمه های سنگینی را برای کلاهبرداران تدارک دیده اند تا کمتر کسی به فکر ارائه گزارشات متقلبانه بیافتد.
۲-۳-۶-ویژگی های کیفی گزارشگری مالی
ویژگی های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در صورت های مالی را برای استفاده کنندگان قابل استفاده می سازند. این ویژگیها در زیر تشریح شده اند.
مربوط بودن: اطلاعات مالی برای اینکه قابل استفاده باشد باید به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط باشد. اطلاعات زمانی دارای ویژگی مربوط بودن است که بتواند از طریق کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
ارائه صحیح: در مورد اکثر اطلاعات مالی همیشه این خطر وجود دارد که اطلاعات، به طور کامل ارائه دهنده صحیح آن مفهومی را که در خود دارد نباشد. این موضوع بیشتر مرتبط با مشکلات ذاتی مربوط به مشخص کردن معاملات و سایر رویدادهایی است که باید اندازه گیری شوند یا مربوط به تعبیه و بکارگیری تکنیک های ارائه و اندازه گیری که بتواند پیغام های هم مفهوم با آن معاملات و رویدادها را منتقل کند، می باشد.
بی طرفی: اطلاعات درج شده در صورتهای مالی برای اینکه قابل اعتماد باشد باید بی طرفانه، یعنی عاری از هرگونه جانبداری باشد. بنابراین اگر صورتهای مالی تصمیم گیری یا قضاوت را برای دستیابی به یک نتیجه از پیش تعیین شده تحت تأثیر قرار دهد بی طرفانه نخواهد بود. ( مکرمی،۱۳۷۴،ص۱۱)
احتیاط: احتیاط عبارت است از بکار بستن کمی دوراندیشی در اعمال قضاوت مورد نیاز مدیریت در انجام برآوردهای لازم در شرایط مبهم تا اینکه داراییها یا درآمدها زیادتر از حد و بدهیها و هزینه ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.

 

اختلال وسواسی- جبری

خصیصه اصلی اختلال وسواسی- جبری (OCD) وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و چنان شدید است که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورند. این وسواس های فکری یا عملی سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می کنند. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی، و یا هر دوی آن ها را با هم داشته باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وسواس فکری عبارت است از فکر، احساس، اندیشه، یا حسی عود کننده مزاحم، بر خلاف وسواس فکری که فرایند ذهنی است، وسواس عملی نوعی رفتار است. اجبار رفتاری آگاهانه، استاندارد و عود کننده است، نظیر شمارش، وارسی یا اجتناب. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری از غیر منطقی بودن وسواس هایش آگاهی دارد و این وسواس های فکری یا عملی را خود- نا هم خوان می یابد (یعنی به صورت یک رفتار ناخواسته).
میزان شیوع مادم العمر اختلال وسواس- جبری در جمعیت عمومی حدود دو تا سه در صد است. در میان بزرگسالان احتمال ابتلای مرد زن به این اختلال یکسان است، ولی در میان نوجوانان، پسر ها بیشتر از دختر ها دچار اختلال وسواسی- جبری می شوند. میانگین سن شروع این اختلال حدود بیست سالگی و البته در مرد ها مختصری زودتر (حدود نوزده سالگی) و در زن ها کمی دیرتر (حدود بیست و دو سالگی است) است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).

 

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی ناسازگارانه و با دوام تجربه درونی و رفتار که به دوره ی نوجوانی یا جوانی بر می گردد و حداقل در دو زمینه زیر آشکار می گردد: ۱) شناخت. ۲) هیجان پذیری. ۳) عملکرد میان فردی و ۴) کنترل تکانه. این الگوی انعطاف نا پذیر، در موقعیت های فردی و اجتماعی مختلف مشهود است و موجب پریشانی یا اختلال می شود. از آنجایی که اختلال های شخصیت کل ساختار موجودیت فرد را در بر می گیرند، معمولا متخصصان بالینی آن ها را در دشوارترین اختلال های روانی برای درمان می دانند.
متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی یک رشته تشخیص مجزا را شامل می شود که بر اساس ویژگی های مشترک، به سه گروه دسته بندی می شوند. گروه الف) از اختلال های شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی تشکیل می شود که در ویژگی های رفتار عجیب و غریب غیر عادی مشترک هستند. گروه ب) اختلال های شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خود شیفته را در بر می گیرد. افراد مبتلا به این اختلال ها، بیش از حد نمایشی، هیجانی، و دمدمی یا غیر قابل پیش بینی هستند. در گروه ج) اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی قرار دارند. این ها به این علت با هم گروه بندی شده اند که رفتار های مضطرب و بیمناک را شامل می شوند (هالجین و ویتبورن؛ سید محمدی، ۱۳۹۱).
در این قسمت تاکید بیشتر بر روی اختلال شخصیت پارانوئید و اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که به نشانگان آن ها در پرسش نامه SCL-90 اشاره شده است.

 

 

اختلال شخصیت پارانوئید (بد گمان)

مشخصه بیماران مبتلا به ختلال شخصیت بدگمان (پارانوئید)[۱۹]، شکاکیت و بی اعتمادی دیر پا به همه افراد است. مسئولیت این احساسات از نظر ان ها نه به عهده ی خود آن ها، که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب متخاصم، تحریک پذیر، و خشمگین اند. افرادی متعصب و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می کنند، افردی که به همسر خود سوء ظن مرضی دارند اشخاص بد عنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستند.
میزان شیوع اختلال شخصیت پارانوئید ۵/۰ تا ۵/۲ درصد از جمعیت عمومی است. این گونه بیماران تقریبا هیچ وقت خودشان به جست و جوی درمان بر نمی آیند و اگر هم صاحبکار یا همسرانشان آن ها را برای درمان ارجاع کند، اغلب می توانند رنجیدگی خود را پنهان کنند.این اختلال در مردان شایع تر از زنان است و به نظر نمی رسد الگویی خانوادگی داشه باشد.

 

 

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از نا توانی از تن دادن به هنجار های اجتماعی به طوری که جنبه های متعدد رفتار فرد در نوجوانی و بزرگسالی تحت تاثیر این نا توانی قرار گرفته باشد. مشخصه این اختلال، اعمال مداوم ضد اجتماعی یا خلاف قانون است، اما این اختلال مترادف با بزهکاری نیست. ICD-10 آن را اختلال شخصیت مردم ستیز نامیده است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).
شاخص این اختلال، نگرش طمع کارانه نسبت به دیگران است، نوعی عدم حساسیت و بی تفاوتی نسبت به حقوق دیگران که با دروغ گفتن، دزدی کردن، تقلب کردن و چیز های بدتر از آن مشخص می شود. میزان شیوع فتار ضد اجتماعی تقریبا ۲ تا ۳ درصد است، به طوری که تعداد مردانی که این تشخیص در مورد آن ها داده شده است، چهار برابر زنان است (روزنهان و سلیگمن؛ سید محمدی، ۱۳۸۸).

 

ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم

در شکل گیری یک رفتار مجرمانه، عوامل زمینه ساز و یا مساعد کننده داخلی مانند: افکار هذیانی، توهمات، ویژگی های شخصیتی، تضاد های روحی و نیز عوامل خارجی مانند: محیط و خانواده دخالت دارد.
بسیاری از مردم بر این باورند که جرائم خشونت آمیز و به ظاهر بدون معنا را کسانی مرتکب می شوند که از لحاظ روانی بیمارند. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختلال روانی بر این فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه وقعی نمی نهند، رفتار آن ها غیر قابل پیش بینی است و نمی توانند اعمال خود را مهار کنند و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند پس بالقوه خطرناک هستند. از سوی دیگر نیز این فرضیه پذیرفته شده است که اگر فردی به عمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک دست بزند، آشکارا بیمار است پس نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آن هایی هم که مرتکب جرائم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمار هستند (دادستان، ۱۳۸۹).

 

فراوانی بیماری های روانی در مجرمان

یکی از راه های بررسی رابطه ی اختلالا های روانی با جرایم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است. گون[۲۰] و همکاران (۱۹۷۸)، میزان بیماری های روانی و حد نیاز به درمانگاه های خاص را در زندانیان دو زندان در انگلستان بررسی کردند. این پژوهشگران با اجرای پرسش نامه و انجام مصاحبه به این نتیجه رسیدند که بیش از ۳۴% از نمونه ۱۴۹ نفری از زندانیان، دارای اختلال های روانی خفیف، متوسط یا وخیم بودند. در تقریبا نیمی از موارد، نشانه های افسردگی و در دیگر، حالت های اضطرابی آشکار بود و در عین حال وجود مشکلات روانی مربوط به اعتیاد به الکل و مواد، وجود روان گسستگی ها نیز به وضوح مشاهده می شد. بر اساس یافته های بعدی حاصل از گروه بزرگتری از زندانیان (همان منبع)، تعداد آن هایی که می توانستند بیمار روانی در نظر گرفته شوند، ۳۱% تخمین زده شد، در حالی که تنها در حدود ۱۴% از کل جمعیت به دلایل روانی به متخصصان مراجعه می کنند (دادستان، ۱۳۸۹).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
پرینز (۱۹۸۰) به جمع بندی نتایج ۲۰ پژوهش پرداخته و فراوانی انواع بیماری های روانی را در زندانیان مجرم مشخص کرده است (جدول ۱-۱).
جدول ۱-۱- جمع بندی نتایج پژوهش پرینز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع اختلال تعداد تحقیقات بالاترین درصد پایین ترین درصد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.