۳-۹-۲-۱-۲- تکنیک شش کلاه فکری
مبدع این تکنیک دکتر ادوارد دوبونو است. به­ طورکلی این تکنیک شش جنبه یا سبک فکری را تعریف کرده و برای هرکـدام کلاه رنگ خاصی را به عنوان سمبل تعیین می­نماید تا به­وسیله آن بتوان به طور روشــن و سریع ا ز سبک فکری (گرایش – حالت – احساس – فکر – موضع – نگرش) خود، آگاه شد آن­ را تغییر داد یا به دیگران اعلام نمود و از سبک فکری دیگران نیز آگاه شد.
البته با کمی دقت در اصطلاح «کلاه خودت را قاضی کن» متوجه می­شویم که به نوعی چنین روشی در فرهنگ ایرانی – اسلامی وجود داشته است. در این تکنیک رنگ کلاه متناسب با سبک فکری مربوطه است (صمدآقایی، ۱۳۸۰).
کلاه سفید:
سفید رنگ خنثی و منفعل است. کلاه سفید با موضوعات و شکل­های انفعالی سر و کار دارد. واقعیت­ها بدون هیچگونه قضاوتی مورد جستجو قرار می­گیرد.
کلاه سرخ:
سرخ نشانه خشم شور و هیجان است. بینش هیجانی و جنبه­ های احساسی و غیر استدلالی (ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات است.
کلاه سیاه:
نشانه منفی­نگری و افسردگی است. بیانگر جنبه­ های منفی و بدبینانه است.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
کلاه زرد:
زرد نشانه آفتاب و مثبت است. جنبه­ های مثبت و خوشبینانه را دربر می­گیرد.
کلاه سبز :
نشانه رویش و باروری بوده و بیانگر خلاقیت و فکرهای نو است.
کلاه آبی :
سردی و آسمان را نشان می­دهد. نشان­دهنده برنامه ­ریزی و ساماندهی کلاه نظارت و استفاده از بقیه کلاه­ها است.
تغییر احساس زاویه دید سبک فکری و نگرش در بازی با کلاه­ها موجب آن می­ شود تا به فکر خود مسلط شده و چیزهایی را که می­خواهیم فرا خوانیم. علاوه بر این چون فکر با رنگ کلاه عوض می­ شود فشاری بر شخصیت فرد وارد نشده و فقط روش فکری عوض می­ شود و مخالفت انتقال یا موضع­گیری را در گروه از بین می­برد (صمدآقایی، ۱۳۸۰).
۴-۹-۲-۱-۲- تکنیک گروه اسمی[۱۸]
در این تکنیک فرایند تصمیم گیری شامل ۵ مرحله است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

اعضاء گروه در بررسی یکدیگر دور یک میز جمع می­شوند.

مسئله به صورت کتبی به هریک از اعضاء داده می­ شود.

آن­ها چگونگی حل مسئله را می­نویسند.

هر یک از اعضاء به نوبت یک عقیده را به گروه ارائه می­دهد.

عقاید ثبت شده در گروه به بحث گذارده می­ شود تا مفاهیم جهت ارزیابی روشن­تر و کامل­تر شود و هر یک از اعضاء مستقلاً و مخفیانه عقاید را درجه­بندی می­نماید و نهایتاً تصمیم گروه آن تصمیمی خواهد بود که در مجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد (صمدآقایی، ۱۳۸۰).

۵-۹-۲-۱-۲- تکنیک الگو برداری از طبیعت[۱۹]
یکی از تکنیک­های خلاقیت و نوآوری که در ابداعات فنی کاربرد گسترده و موفقی داشته الگوبرداری از طبیعت است. برنامه ­ریزی­های کامپیوتر و موضوع هوش مصنوعی همه با الگوبرداری و تقلید از فعالیت­های مغز آدمی انجام شده است. ذهن با قدرت انتخاب­گر خود جریان­های طبیعت را در قالب قانون ریخته و عرصه ­های جدیدی را پیش روی بشریت می­گشاید و ابداعات و اختراعات تازه­ای را به او ارزانی می­دارد (صمدآقایی، ۱۳۸۰).

۶-۹-۲-۱-۲- تکنیک دلفی[۲۰]
در این تکنیک افراد هیچ­گاه به صورت گروه در یک جلسه و به صورت رویارویی مستقیم جمع نمی­شوند و این تکنیک در پنج مرحله صورت می­پذیرد:

 

 

اعضاء گروه به صورت مخفیانه راه حل کتبی ارائه می­دهند.

نظرات کتبی به یک ایستگاه مرکزی ارسال می­ شود.

همه نظریات برای هر یک از اعضاء گروه ارسال می­ شود.

اعضاء درباره نظریات دیگران اظهار نظر کتبی به ایستگاه مرکزی می­فرستند.

مراحل ۳ و ۴ آنقدر تکرار می­ شود تا اتفاق آراء بدست آید (صمدآقایی، ۱۳۸۰).

۷-۹-۲-۱-۲- تکنیک TKG
حل گروهی مسئله که توسط کوبایاشی و کاراکیتا در سال ۱۹۶۴ ابداع شد. این روش مبتنی بر مجموعه واقیت­هایی است که شرکت­کنندگان تولید می­ کنند. این واقعیتها دارای ۳ شرط زیرند:

 

 

باید به مسئله مورد نظر مربوط باشند.

به­ طور عینی اثبات پذیر باشند.

مهم باشند.

TKG دارای ۲ مرحله می­باشد:

 

 

تعریف مسئله: شرکت­کنندگان واقعیت­های مربوط به زمینه مورد نظر روی کارت را می­نویسند.

حل مسئله: شرکت­کنندگان راه­ حل­های پیشنهادی را می­نویسند و سپس به صورت مجموعه ­ای قرائت می شود (صمدآقایی، ۱۳۸۰).

تکنیک­های دیگر خلاقیت نیز که در پرورش ذهن می­توان از آن­ها استفاده نمود عبارتند از:

 

 

تکنیک ایدکاتور: تفکر کلامی و دیداری و استفاده از سمبول­های گرافیکی به­ جای کلمات

تکنیک یورش فکری معکوس: معرفی وضعیت مطلوب و پیدا نمودن نقاط قوت یا اشتباهات آن

تکنیک PMI : نکات مثبت و نکات منفی موضوع و نهایتاً نکات جالب و تازه مورد را لیست نموده و موضوع را از نظر محدودیت­ها و مزایا و تازگی­های آن بررسی می­نماید

تکنیک ایفای نقش

تکنیک چه می شد اگر ….. ؟

تکنیک وارونه­سازی (کشف چیزهایی که وجود ندارد) کارهایی که انجام نمی­دهید و … (صمدآقایی، ۱۳۸۰).

۳-۱-۲- ویژگی­های جمعیت­شناختی
۱-۳-۱-۲- تعریف
به ویژگی­های کلی هر فرد مانند جنسیت، تحصیلات، سن، تجربه­کاری، الگوی نقش، نظام آموزشی و جایگاه اجتماعی وی در جامعه خود گفته می­ شود (پورداریانی، ۱۳۸۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳-۱-۲- مهمترین ویژگی­های جمعیت­شناختی
۱-۲-۳-۱-۲- تجربه کاری
کارکنان سازمان در شغل یا صنعتی که کار خود را در آن آغاز می­ کنند، در بسیاری موارد دارای تجربه قبلی هستند. تجربه­کاری قبلی در مسیر خاصی از فعالیت اقتصادی، همبستگی مثبتی با موفقیت دارد. همبستگی زیاد بین میزان موفقیت و تجربه قبلی نباید شگفت­آور باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
از این­رو، اکثریت کارکنان خواه موفق، خواه ناموفق که در صنعت خود، دارای تجربه قبلی بوده ­اند. توانایی آن را دارند که کارها را بهتر از رئیس و کارفرمای خود انجام دهند.
۲-۲-۳-۱-۲-الگوی نقش
خانواده و دوستان نیز به عنوان الگوی نقش برای بهره­وی شدن موثر می­باشند. حداقل ۴۰ درصد کارکنان موفق در خانواده­های خود، تجربیات بهره­وذی را مشاهده نموده ­اند. البته مشاهده موفقیت اشخاص دیگر نیز، کارکنان را متمایل به پذیرش مخاطره بهره­وری می­نماید (اصلانی، ۱۳۹۰).
به­ طور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاش­ های کارآفرینانه در جهت بهره­وری در فرد می­ شود که این الگوها اغلب در محیط­های کاری نیز حضور دارند. به طور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاش­ های کارکنان در جهت بهره­وری می­ شود که این الگوها ممکن است در خانواده یا بین دوستان یا در محیط­های کاری باشند.
۳-۲-۳-۱-۲-تحصیلات
یکی از موضوعات مورد توجه محققین این بود که آیا افراد، بالنده به دنیا می­آیند یا اینکه از طریق تحصیل بالنده می­شوند؟ این نکته، اهمیت تحصیلات را بحث بهره­وری هویدا می­سازد.
«وسپر» (۱۹۸۲) در خصوص تحصیلات کارکنان که احتمال شکست آن­ها حتی بیشتر از دسته اول است، کسانی هستند که آموزش دیده اند اما تجربه ندارند. بر عکس آن، کارکنانی که هم تجربه دارند و هم آموزش دیده­اند، پرسودترین فعالیت­ها را هدایت می­نمایند.
۴-۲-۳-۱-۲- سن
اساساً نمی توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیت­های در جهت افزایش بهره­وری معین کرد. مطالعه و بررسی در مورد بهره­وری نشان می­دهد که افراد موفق می­توانند در هر گروه سنی و از نوجوانی تا پیری وجود داشته باشند. مثلاً با ورود اینترنت به زندگی انسان امروز، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را نوجوانان و جوانان راه انداختند. این موضوع ۱۰ سال پیش سابقه نداشت. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط «فرای» (۱۹۹۳) می توان گفت که شاید بهترین زمان برای بهره­وری کارکنان، اواخر ۲۰سالگی تا اوایل ۴۰سالگی باشد، البته استثناهایی نیز وجود دارد (اصلانی، ۱۳۹۰).
۵-۲-۳-۱-۲- نظام آموزشی
امروزه بر اکثر دولت­مردان و سیاست­گذاران آشکار شده است که می­توانند از طریق نظام آموزشی بر فراگیران تأثیر بگذارند و بدین طریق، میزان بهره­وری سازمانی را درجامعه افزایش دهند.
اگر نظام آموزشی به گونه­ ای باشد که افراد بتوانند علاوه بر کسب دانش، چگونگی استفاده از آن را در محیط و بازار (دنیای کسب و کار) نیز یاد بگیرند، تعداد افراد بالنده و به دنبال آن بهره­وری سازمانی سبب خواهد شد.

 

 

چ) تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱

به موجب تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱، از ابتدای سال ۱۳۷۱ کلیه پروژه های راه سازی و راهداری فقط مشمول بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می گردد. همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری می باشد. هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همان طور که ملاحظه می شود عبارت ذیل این تبصره دقیقاً حکایت از امکان طرح دعوی زیست محیطی با موضوع جبران خسارت دارد. بنابراین تبصره اخیر را می توان به عنوان یکی از منابع مهم طرح دعوی زیست محیطی علیه ادارات یا شرکتهای دولتی متخلف مورد استفاده قرار داد. چرا که غالباً برداشت از معادن مزبور یا توسط شرکت های دولتی و یا به کارفرمایی آنها توسط پیمان کار خصوصی انجام می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹)

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مزبور، «وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.». همان طور که ملاحظه می شود این ماده خصوصاً در مورد تکلیف ارگان های دولتی به استعلام در خصوص حریم پدیده های طبیعی وضع شده مسلماً می تواند یکی از منابع مهم و مستندات دعوی زیست محیطی را فراهم آورد.

 

ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

 

خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸)

به موجب ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه، بهره برداری از منابع مولد اشعه ممنوعه جرم انگاری شده و برای ارتکاب آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. همچنین به کار گماردن افراد زیر ۱۸ سال و لفرادی که طبق آزمایشات نباید در معرض اشعه قرار بگیرند ممنوع و قابل مجازات می باشد.

 

د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱)

به موجب ماده ۲ آیین نامه بهداشت محیط هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می باشد و متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین به موجب ماده ۳ آیین نامه مزبور آلوده کردن آب آشامیدنی ممنوع است. بنابراین چنانچه اقدام یک واحد تولیدی دولتی منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود بر اساس این آیین نامه عمل مزبور ممنوع بوده و زمینه برای طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی را فراهم می آورد.

 

م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

به موجب ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا کلیه دستگاه ها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها مقررات مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت نمایند.
همچنین به موجب ماده ۲ قانون مزبور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند چیز آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
بنابراین با توجه به اطلاق واژه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و عبارت کلیه موسسات و دستگاه ها این قانون را می توان یکی از مهم ترین منابع مورد استناد در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت تلقی نمود. با استناد به این قانون امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه کارخانجات دولتی که موجب آلودگی هوا می شوند، فراهم می آید.
به موجب ماده ۴ استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلاینده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است که متاسفانه امروزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیراستاندارد که دود نامتعارفی در سطح معابر شهری ایجاد می کنند مشهود و ملموس می باشد که با توجه به ماده مزبور امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه سازمان اتوبوس رانی به عنوان یک دستگاه دولتی وجود دارد.
به موجب ماده ۱۲ این قانون نیز ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می باشد. بنابراین چنانچه فعالیت یک کارخانه دولتی بیش از حد مجاز ایجاد آلودگی صوتی نماید به موجب این ماده قابل شکایت و تعقیب می باشد.

 

ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱)
عکس مرتبط با محیط زیست

به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است ازپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک ان را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد.[۶۳] همچنین قانون گذار به تعریف برخی از جرایم زیست محیطی پرداخته و در ماده ۱۴ اعلام می دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد جرایم مذکور در این قانون حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود و به موجب ماده ۱ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و همچنین استقلال مالی می باشد. با توجه به اختیار و اعتباری که قانون گذار به سازمان در خصوص اقامه دعوی زیست محیطی داده است می توان نتیجه گرفت چنانچه در بروز یک خسارت زیست محیطی دولت یا یک ارگان دولتی مقصر باشد سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند علیه آن اقامه دعوا نماید.

 

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل، منابعی هستند که دولت ها یا سازمان های زیست محیطی می توانند در طرح یک چنین دعوایی به آنها به عنوان منبع شناسایی حق و امکان مطالبه آن استناد نمایند و در مقام خواهان دعوا به دادگاه صالح مراجعه نمایند. در مقابل دولت خوانده و یا شرکت دولتی که در مقام خوانده به دادگاه احضار شده است نیز می تواند در مقام دفاع به این منابع استناد نماید. همچنین دادگاهی که با یک دعوی زیست محیطی بین المللی مواجه می گردد، می بایست با مطالعه و کاوش در منابع بین المللی زیست محیطی دعوا را مورد بررسی قرار داده و خواسته خواهان را سنجیده و نهایتاً با استناد به این منابع تصمیم گیری و رای صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد اهمیت شناسایی منابع طرح یک دعوی زیست محیطی علیه خوانده دولتی آشکار گردیده و می توان گفت مهم ترین گام در شروع یک دعوا شناسایی منبع حقوقی است که بتوان مبانی طرح خواسته را از آن استخراج نمود.
لازم به ذکر است که ما در این گفتار در صدد معرفی کامل و جامع منابع حقوق محیط زیست بین الملل نیستیم بلکه فقط سعی در شناسایی منابعی داریم که در طرح یک دعوای زیست محیطی علیه دولت یا خوانده دولتی، خواهان را یاری می کند. اینگونه منابع را می توان در چند نوع کلی تقسیم بندی نمود. بدین توضیح که مهم ترین منابع طرح یک دعوی زیست محیطی را می توان در معاهدات و توافق نامه های بین المللی جستجو کرد. پس از آن قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی از جمله منابع کارآمد در طرح یک دعوی زیست محیطی هستند. پس از این ۲ منبع می توان از عرف و رویه قضایی بین المللی در خصوص دعاوی و مسائل زیست محیطی به عنوان منابع فرعی موثر در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه خوانده دولتی نام برد.

 

الف) معاهدات بین المللی

در مباحث مربوط به حقوق محیط زیست بین الملل، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع الزام آور دولت ها به شمار می آیند. این معاهدات نقش بسزایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارند. دولت های عضو این معاهدات از لحاظ حقوقی ملزم به اجرای مفاد و مقررات آن هستند. همچنین دولت های غیر متعاهد نیز در جامعه بین المللی اگر چه تعهد حقوقی به اجرا ندارند لیکن به لحاظ اینکه هدفشان حفاظت از محیط زیست می باشد، از نظر اخلاقی ملزم به رعایت خطوط مشی زیست محیطی مندرج در این معاهدات هستند. این معاهدات در راستای حفظ منافع عمومی کل بشریت تنظیم شده و امتیاز کشور خاصی را دنبال نمی کنند. همچنین حی کشورهای غیر متعاهد از این معاهدات در قانون گذاری داخلی خود در زمینه حقوق محیط زیست الهام می گیرند.[۶۴]
معاهدات بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست غالبا فقط برای دولت ها ایجاد حق و تکلیف می کنند نه برای اشخاص خصوصی. بنابراین این معاهدات را می توانیم منابع اصلی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بدانیم.

 

۱- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت

این کنوانسیون بین المللی در سال ۱۹۵۴ به منظور جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت به تصویب رسیده است. به موجب ماده ۳ این کنوانسیون تخلیه هرگونه مواد نفتی که حاوی بیش از یک، ده هزارم نفت باشد در فاصله ۵۰ مایلی خشکی ممنوع گردیده است و ماده ۸ این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد به ایجاد تاسیسات دریافت تفاله های نفتی می کند. این کنوانسیون در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۹ اصلاح گردید و محدودیت هایی را برای کشتی ها در هنگام تخلیه نفت های زاید در نظر گرفت.[۶۵]

 

۲- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل)

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ برای جلوگیری از ایجاد هر نوع آلودگی توسط کشتی ها در دریا به تصویب رسید و اختصاصی به مواد نفتی ندارد و رعایت مفاد آن برای دولت های عضو اجباری می باشد. البته این کنوانسیون دارای ضمائم خاص در مورد آلودگی های نفتی و فاضلاب و آلودگی ناشی از زباله ها نیز می باشد.[۶۶]

 

۳- کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس

این کنوانسیون برای جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی به تصویب رسیده است. در این کنوانسیون مواد آلوده کننده به ۴ دسته تقسیم شده اند. به موجب این کنوانسیون نیز دولت های عضو هر یک مسئول اجرای مقررات کنوانسیون و همکاری با دولت های دیگر جهت جلوگیری از بروز آلودگی های دریایی ناشی از فعالیت در خشکی می باشند.[۶۷] در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پاریس دولت های عضو ملزم به کنترل آلودگی در سواحل تحت نظارت خود و انطباق عملکردشان با استانداردها و معیارها و روش های ارائه شده هستند.

 

۴- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی ۱۹۶۹

به موجب این کنوانسیون مالک کشتی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریا دارد مگر اینکه خسارت ناشی از جنگ یا قوه قاهره باشد و یا خسارت ناشی از عمل شخص ثالث باشد و یا اینکه خسارت ناشی از غفلت یا اشتباه دولت یا مقام مسئول نگهداری چراغ ها و علائم کمکی دریانوردی باشد.[۶۸]
همان طوری که ملاحظه می شود در این کنوانسیون خسارتی که ناشی از کوتاهی یا تقصیر یک دولت در فراهم آوردن شرایط دریانوردی باشد مسئولیت متوجه دولت خاطی می باشد و امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.

 

۵- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱

در این کنوانسیون که دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به آن پیوسته است به ارائه مبانی مسئولیت مدنی خسارت زیست محیط و همچنین شناسایی شخص مسئول در بروز آلودگی پرداخته شده است. از نظر این کنوانسیون “شخص” هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد از جمله یک دولت یا هر کدام از بخش های تشکیل دهنده آن می باشد. [۶۹]
همچنین در این کنوانسیون خسارت آلودگی به دو معنا به کار رفته است: نخست ضرر و زیان به بار آمده در خارج از کشتی از طریق آلودگی در اثر خروج یا تخلیه نفت سوخت از کشتی و دوم هزینه های اقدامات پیش گیرانه و ضرر و زیان اضافی ناشی از اقدامات پیش گیرانه.[۷۰] در این کنوانسیون نیز مسئولیت جبران آلودگی زیست محیطی ناشی از خروج نفت سوخت کشتی به عهده مالک کشتی قرار داده شده است. لیکن در صورتی که خسارت تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری باشد و یا خساراتی که در اثر جنگ و عملیات خصمانه و بلایای طبیعی با ویژگی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع باشد، از دایره مسئولیت مالک کشتی خارج است.[۷۱] در این کنوانسیون مواردی به عنوان استثنا مسئولیت در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی، کشتی های تدارکاتی یا سایر کشتی های تحت مالکیت یا بهره برداری دولت که در زمان استفاده تنها برای مقاصد غیر بازرگانی دولت مورد استفاده قرار می گیرد، اعمال نخواهد شد.[۷۲] بنابراین مسئولیت مندرج در این کنوانسیون در مورد کشتی های دولتی نیز که برای مقاصد تجاری و بازرگانی نیز اعمال خواهد شد و مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار گیرنده کشتی را فراهم خواهد آورد. همچنین در مورد کشتی های تحت مالکیت یک دولت عضو که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، هر دولتی در حوزه های صلاحیت مقرر در ماده ۹ این کنوانسیون مشمول دعوی قرار خواهد گرفت و از تمام دفاعیه های مبتنی بر وضعیت آن دولت به عنوان یک دولت حاکم؛ صرف نظر خواهد کرد.[۷۳]

 

۶- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

به موجب این کنوانسیون چنانچه یکی از دولت های عضو بر خلاف مقررات این کنوانسیون اقداماتی را در قالب مداخله جهت جلوگیری از آلودگی دریا با نفت انجام دهد که موجب ورود خسارت به دیگران شده باشد به پرداخت غرامت به میزان خسارت ناشی از اقداماتی که به طور منطقی از آنچه برای نیل به اهداف مذکور در ماده ۱ لازم است فراتر می باشد، محکوم می گردد. اهداف این مداخله مندرج در ماده ۱ کنوانسیون عبارت از جلوگیری، کاهش، رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی ربط خود در زمان بروز سوانح دریایی و یا عملیات متعاقب آن و تهدید آلودگی با نفت می باشد.[۷۴] بنابر آنچه گفته شد در صورت عدم لزوم و یا عدم تناسب خسارت وارده توسط دولت مداخله کننده برای جلوگیری از ایجاد آلودگی دریا امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت اخیر از جانب زیان دیده فراهم می باشد.

 

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷

دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن است سبب ایجاد خطری برای دریانوردی یا محیط زیست دریایی شود به اجرای مفاد این کنوانسیون موافقت نموده اند. در این کنوانسیون خطر به معنای هر تهدیدی است که خطر یا مانعی برای دریانوردی ایجاد می کند و یا عرفاً انتظار می رود سبب بروز پیامدهای وسیع زیان بار برای محیط زیست دریایی، یا خسارت به خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یا چند دولت شود.[۷۵]
به موجب این کنوانسیون مسئولیت هزینه های جانمایی، علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی به عهده مالک ثبت شده کشتی می باشد. این مسئولیت دارای موارد استثنا می باشد. بدین توضیح که چنانچه سبب ایجاد لاشه کشتی جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده طبیعی با ویژگی استثنایی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع بوده باشد و یا اینکه ایجاد لاشه کشتی تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری بوده باشد؛ مسئولیت تامین هزینه های مزبور جهت جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی وسیع به عهده مالک ثبت شده کشتی نخواهد بود.[۷۶] با توجه به مباحث ارائه شده در بخش مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی، جبران خسارت در فرض اخیر را می توان یکی از مصادیق امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به شمار آورد.

 

۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲

این کنوانسیون در نوامبر ۱۹۷۲ در راستای تبیین روش های موثر جهت حمایت جمعی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی بر طبق روش های علمی جدید مورد تصویب قرار گرفته است. چرا که میراث فرهنگی و میراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده های زیان بار و مخرب، وخامت آن تشدید می گردد، پیش از گذشته مورد تهدید قرار می گیرد و با عنایت به اینکه انهدام و ویرانی هر قسمت از میراث فرهنگی و میراث طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می گردد و با توجه به ویژگی جای گزین ناپذیری این مواهب طبیعی به عنوان میراث جهانی بشریت تصویب این کنوانسیون کمک موثری برای حفاظت از محیط زیست به ارمغان خواهد آورد.[۷۷] به موجب مفاد این کنوانسیون هر یک از دولت های عضو پذیرفته اند که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل های آینده در وهله ی اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با جلب حمایت جامعه بین المللی حداکثر مساعی را به کار بندد.[۷۸] دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند در صورت تقاضای دولتی که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد همکاری و مساعدت لازم را بر طبق موارد مندرج در اساس نامه به عمل آورند.[۷۹] همچنین این دولت ها متعهد شده اند از هر گونه اقدامی که ممکن است به میراث فرهنگی و طبیعی سایر دولت های متعاهد این کنوانسیون لطمه بزند، خودداری نمایند.[۸۰] همچنین دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند که دو سال یک بار مبلغی به عنوان سهمیه اجباری به صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان موضوع ماده ۱۵ کنوانسیون بپردازند. بدین شرح که سهمیه مزبور برای دولت های عضو کنوانسیون در هیچ مورد نمی تواند از یک درصد سهمیه دولت ها در بودجه عادی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تجاوز کند.[۸۱] مبالغ حاصل از این صندوق برای کمک به دولت های درخواست کننده حمایت مالی جهت حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی تخصیص خواهد شد.[۸۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نتیجه با توجه به آنچه در خصوص منابع فوق گفتیم روشن است که امکان طرح دعاوی مختلف زیست محیطی علیه دولت ها چه از جانب دولت دیگر چه از جانب اشخاص خصوصی وجود دارد. اگر چه حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر در زمینه حقوق محیط زیست دریایی صحبت از خسارات وارده به محیط زیست و جبران آن توسط متخلف که غالباً در عرصه بین المللی، دولت ها هستند به میان آورده لیکن قاعده کلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به روشنی از منابع فوق قابل درک و استخراج می باشد.

 

ب) قطعنامه های بین المللی

یکی دیگر از منابع مهم در حقوق بین الملل محیط زیست که می توان آن را به عنوان دومین منبع دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد مطالعه قرار داد، عبارت است از قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی. برخی از این قطعنامه ها برای کشورهای عضو لازم الاجرا بوده و برخی دیگر لازم الاجرا نیستند. در میان قطعنامه های غیر الزام آور نیز برخی قطعنامه ها توصیه ای و برخی دیگر حاوی برنامه عملی و برخی دیگر اعلامیه های اصولی هستند. قطعنامه های اخیر از لحاظ حقوقی تعهد و مسئولیتی برای کشورهای عضو پدید نمی آورد. فلذا نمی توان گفت که این ها به معنی خاص کلمه منبع مستقیم طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به شمار می آیند. بلکه اینگونه قطعنامه ها جنبه معنوی و اخلاقی دارند. یعنی در صدد ارائه برخی چشم اندازهای آینده برای دنیای بدون آسیب زیست محیطی هستند. اصول کلی حافظ محیط زیست را بیان می کنند و به ارائه توصیه و راهکار به دولت های عضو در جهت حمایت از محیط زیست می پردازند.[۸۳]
لیکن با توجه به اینکه کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی زیست محیطی غالبا در تبیین مسئولیت دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی و نحوه طرح دعوا و مطالبه حق حاصل از آن صراحت لازم را ندارند و بیشتر مصونیت ناشی از اعمال حاکمیتی را برای دولت ها به عنوان استثنای بر اصل مسئولیت جبران خسارات زیست محیطی رجحان می دهند، استناد به این قطعنامه ها می تواند شیوه مناسبی در پروراندن مسئولیت دولت متخلف یا شرکت دولتی موجب آسیب و خسارت زیست محیطی و تفسیر موارد مبهم و مشکوک در کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی به دست بدهد.
فلذا با توجه به آنچه گفته شد در ادامه مختصراً به معرفی برگزیده ای از قطعنامه های سازمان های بین المللی در خصوص تبیین مسئولیت دولت ها به حفاظت از محیط زیست و وظیفه به پیش گیری از تخریب آن می پردازیم.

 

۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲

به موجب این اعلامیه حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن موضوع مهمی است که بر رفاه افراد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر می گذارد. این آرزوی مبرم همه افراد سراسر دنیا و وظیفه همه دولت هاست.[۸۴] همچنین در این اعلامیه دست یابی به اهداف عالی زیست محیطی نیاز به پذیرش مسئولیت توسط تمام شهروندان و اجتماعات و سرمایه گذاران دارد. اگر چه دولت ها بیشترین قسمت بار سنگین اقدامات و سیاست های زیست محیطی گسترده را در محدوده قلمرو خود به دوش خواهند کشید.[۸۵]
عکس مرتبط با اقتصاد
در این اعلامیه اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی دریاها با موادی که ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشد و به منابع و موجودات زنده دریایی صدمه بزند به عهده دولت ها نهاده شده است.[۸۶] همچنین بر اساس این اعلامیه دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل[۸۷] و اصول حقوق بین الملل مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت های داخل قلمرو خود را به نحوی که صدمه ای به محیط زیست کشورها یا مناطق ماورای قلمرو آن ها وارد نکنند را به عهده دارند.[۸۸] همچنین دولت ها موظفند در خصوص تبیین قواعد بین المللی درباره مسئولیت جبران خسارت قربانیان آلودگی زیست محیطی و دیگر صدمات ناشی از فعالیت های صورت گرفته در داخل قلمرو حاکمیت خود همکاری لازم را به عمل آورند.[۸۹] دولت ها موظفند برای نابودی هر چه سریع تر تسلیحات هسته ای و دیگر وسایل تخریب عمومی کوشا باشند.[۹۰]

 

۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو (همایش زمین)

هدف از صدور این بیانیه که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید ایجاد زمینه های مناسب تفاهم بین کشورها و همکاری عادلانه بین ملل در سطح جهان و احترام به منافع همگان در راستای حفاظت متحد و توسعه یافته از محیط زیست می باشد.[۹۱] طبق مفاد این بیانیه دولت ها موظفند کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست این کشورها می گذارند مطلع سازند و جامعه بین المللی موظف به کمک به کشورهای آسیب دیده است.[۹۲]
همچنین به موجب مفاد این بیانیه از آنجایی که جنگ به طور طببیعی نابود کننده توسعه مستمر است، دولت ها باید به هنگام درگیری های مسلحانه قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند و به آن ها احترام بگذارند.

 

ج) عرف بین المللی

در مباحث مربوط به حقوق بین الملل، عرف یکی از منابع مهم حقوقی به شمار می آید. حتی با مطالعه مقالات و کتب متعدد حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل همواره در کنار مسئولیت ناشی از حقوق معاهدات با عبارت مسئولیت ناشی از حقوق عرفی مواجه می شویم. بنابراین می توان عرف را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل نیز مورد مطالعه قرار داد. به صراحت می توان گفت قواعد برخواسته از حقوق عرفی بین الملل می توانند مبانی محکمی را در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه دولت ها فراهم آورند. زمانی که می خواهیم نقش عرف را به عنوان یکی از منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بررسی کنیم باید در این محیط به تعریفی از عرف دست یابیم. تعریفی که نشان دهد عرف و قواعد عرفی این قدرت را دارد که زمینه طرح دعوای زیست محیطی علیه دولت را فراهم کند.
در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین المللی به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.[۹۳]
بنابراین قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می کنند.[۹۴]
به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.
ب- عرف بین المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.[۹۵]
بنابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، عرف بین المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می دهد.[۹۶]
به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می گردد. مسلماً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می تواند مورد استناد مراجع بین المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : ۱-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، ۲-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، ۳-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند.[۹۷] علی ای حال امروز جامعه بین المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.[۹۸]

 

د) رویه قضایی بین المللی

قسمت پایانی از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است.[۹۹] لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.[۱۰۰]
اگر چه ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده ۵۹ اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. بنابراین اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین المللی نیز بگردد.[۱۰۱]

 

دو : مقاله ها

السان، مصطفی، قاچاق زنان و كودكان برای بهره كشی جنسی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، بهار .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پیرورام، محمد، تشدید مجازاتها در حقوق کیفری مدرن ، نشریه ی گواه ، شماره 23 ، 1386 .
پایان نامه

پیرورام ، محمد ، حداقل های حقوق بشری در اصلاح و درمان بزهکاران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1391 ، تهران ، نشر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، چ 3 ، ج 5 .
سلیمی، صادق، قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 64، 1383.
دفتر تبلیغات اسلامی؛ مسائل مستحدثه پزشكی 1، جمعی از نویسندگان ، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1386، چ دوم .
مؤمن قمی، محمد ؛ پیوند اعضاء، فقه اهل بیت، شماره 34.
سه : پایان نامه ها

اکبری ،عباسعلی ،مطالعه بزه ادم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ، سال 1388 .
پیرورام ، محمد ، کیفری کردن اخلاق بر اساس دیدگاه های کانت و ملاصدرا ، پایانامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1389 .
غفاری، همایون، آدم ربایی،در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376 .
حساس خواه ، آناهید ، بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دامغان زمستان 1391
چهار: روزنامه ها

هلالی، خلیل، خبرگزاری فارس، 30/2/1384؛ روزنامه شرق، دستگیری 4 قاچاقچی انسان طی یک هفته، سال دوم شماره 491، پنجشنبه 12 خرداد 1384 .
پنج: منابع عربی

ابراهیم موسی، عبدالله، المسؤلیه الجسدیه فی الاسلام، بیروت، دارامیر، حزم، 1416ق، چ اول.
ابن قدامه ، عبد اله بن احمد ، المغنی ، نشر اطلاعات ، تهران ، 1391 .
انصاری، مرتضی؛ مكاسب، دارالکتب العلمی ، بیروت ، لبنان ، 1994 .
بحرالعلوم، سید محمد؛ بلغه الفقیه، نشر احیاء تراث الاسلامی ، بیروت ، لبنان ، 1997 ، ج 1.
حر عاملی ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه ، نشر امیر کبیر ، موسسه انتشارات بین المللی ، چ اول ، 1378 ، تهران ، ج 19 .
حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الیشعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، 1416 ق، چ سوم، ج 17.
حكیم، سید محسن، متمسك العروه الوثقی، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی، بی تا، ج 1.
حلی، حسن بن یوسف؛ تذكره الفقها، بی جا؛ انتشارات رضوی، بی تا، ج 1 .
روحانی، سید محمد صادق؛ المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، 1376، چ اول.
سنبهلی، محمد برهان الدین؛ حكم الشریعه الاسلامیه فی زرع الاعضاء الانسانیه، البعث الاسلامی، 1407ق، ج 22، شماره 2.
شرف الدین، احمد؛ الاحكام الشرعیه للاعمال الطبعیه،‌كویت، المجلس الوطنی للثقاف و الفنون و الادب، 1403ق.
شیخ طوسی ، المبسوط ، جلد 8، فی فقه اسلامیه ، المكتبه المرتضویه ، قم ، 1409 .
شیخ طوسی ، محمد ابن حسن ، خلاف ، نشر بیداد ، قم ، 1379 ، چ دوم .
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحكام، تصحیح آخوندی، بی جا، دارالكتب الاسلامیه، بی تا، ج 9، شماره 339.
علامه حلی ، حسن ابن یوسف ، قواعد الاحکام ، نشر جامعه ی مدرسین حوزه علمیه ی قم ، 1385.
الفاروقى ، سلیمان ، النظم قی القوانین الجاریه ، نشر العادل ، قاهره .
فیض کاشانی ، ملا محسن ، نهج البلاغه ، قم ، نشر اسماعیلیان ، بی تا ، خطبه ی 406 .
میرزا جواد؛ صراط النجاه، بی جا، دفتر نشر برگزیده، ج اول، 1416 ق، سؤال 973، فتوای آیت الله خوئی.
نجفی ، محمد حسن ،جواهرالکلام ، نشر دایره المعارف فقه اسلامی ، قم ، ج 43 .
نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الكلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، بی جا، دارالكتب الاسلامیه، بی تا، ج 5.
نجفی، شیخ محمد حسن؛ منتهی المطلب، دارالكتب الاسلامیه، ج 1.
نخله ، موریس ، حقوق کیفری معاصر ، به نقل از پاد، ابراهیم ، حقوق كیفری اختصاصی، نشر رهام – 1383 ، ج ١.
شش: منابع لاتین

Alain , Rey , LE ROBERT MICRO , Depot legal , novembre 1993 , france , paris.
DE RUYER, B., K. VAN IMPE & J. MEESE, The need for a multidisciplinary and proactive approach to human trafficking. Reflections from two pilots, Cross-border crime in a changing Europe, P.C. Van Duyne, V. Ruggiero, M. Scheinost & W. Valkenburg (eds.) Prague 2000
http://www.aic.gov.au/conferences/outlook4/tailby.pdf; (September 2009)
http://www.iasfm.org/pages/1/index.htm; (September 2006)
http://www.odccp.org/trafficking_protocol_background.html; (September 2006)
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004; (September 2006)
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist.htm (January 2008)
http://www.zenit.org/english; (July 2011)
Progress report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime, U.N. Doc.A/AC.254/30-E/CN.15/2000/4 ; Zenit July 7 2004
See: mwalker,david, { the oxford companion to law. clarendon peress.} oxford 1980 p.211.
Tailby, Rebecca, People Smuggling: Recent Trends and Chan
ging Responses, Australian Institute of Criminology,ACT,Paper presented at the 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia, New Crimes or New Responses, convened by the Australian Institute of Criminology and held in Canberra June 21-22, 2001
U.N. Doc.A/AC.254/30-E/CN.15/2000/4,
www.acf.hhs.gov/trafficking. (September 2006)
Abstract
Kidnapping and similar crimes that constitute crimes against persons, more than to taking away freedom and physical injuries, affect moral character of the victims. These crimes specifically, one legal matter and generally, several legal matter, allocated several articles of the Islamic penal code and there is plenty of legislation in Iran’s penal code resources, but have been studied less in legal texts.
In addition to review of general and specific elements of these crimes, the purpose of this study is evaluation of nature of kidnapping and similar crimes. According to existing rules and jurisprudence about crime mentioned above specially legislation of year 1392, this study try to clear and specify contradiction rules in multiplicity and replication and suspension of punishment.
We find matter of law 621 of Islamic penal code and Law against human trafficking is not responsive to community needs and there are a lot of gaps in it, which could be exploited by professional criminals and fundamental reform of this legislation is necessary. In this issue only one book has been published in professional. Therefore, in this study has tries to submit proposals with pointed to the shortcomings of the law against human trafficking.
Key word: kidnapping, hidden other, Illegal detention, stripping individual freedom, child abduction

. فیض کاشانی ، ملا محسن ، نهج البلاغه ، قم ، نشر اسماعیلیان ، بی تا ، چاپ اول ، خطبه ی 406 ، ص169 . ↑
. غفاری، همایون، آدم ربایی،در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376 ، ص 7 ↑
. همان ، ص 8 ↑
. مطهری ، مرتضی ، انسان کامل ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سوم 1375، ص 36 ↑

۱-بلا خلاف فیه بینهم بل قد حکی علیه الاتفاق و الاجماع.
۲-وفاقا للمحقق فی الشرایع و صاحب الجواهر و شیخنا الاعظم فی رساله النکاح.
۳-در بین علما و اختلافی وجود ندارد.
۴-محقق در شرایع و صاحب جواهر و شیخ انصاری در کتاب نکاح همین رأی را داده‌اند.
الف: شرایط ولی در فقه عامه
فقیهان عامه برای ولایت، بر محجورین شرایطی را مقرر داشته‌اند که عبارتند از: عقل، بلوغ، اتحاد دین بین ولی و مولی علیه، آزاد بودن، عدالت، مذکر بودن و رشد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

عقل: مجنون در تزویج ولایتی ندارد زیرا چنین کسی در ازدواج خود ولایتی ندارد؛پس به طریق اولی شایستگی ولایت بر دیگری را ندارد.

بلوغ: کودک بر دیگری در نکاح ولایتی ندارد.زیرا او بر خود ولایتی ندارد؛پس به طریق اولی بردیگری نیز ولایتی ندارد.

اتحاد دین بین ولی و مولی علیه: غیر مسلمان بر مسلمان ولایتی ندارد و نیز مسلمان بر غیر مسلمان ولایتی ندارد، زیرا ولایت در نکاح بر پایه ی تعصیب در ارث است و با وجود اختلاف دین بین دو نفر توارث نیست.

آزاد بودن: این شرط به دلیل لغو بندگی است و اکنون فایده ای ندارد.

عدالت: احمد و شافعی در یکی از نظرات خود گفته‌اند شخص فاسق در امر نکاح ولایت ندارد.

بند سوم: افرادتحت ولایت قهری
محجورین تحت ولایت قهری سه دسته‌اند: [۱۹۵]
الف: صغیر
در گذشته صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بود و قانون گذار بین پسر و دختر فرقی از این جهت قائل نشده بود ولی با اصطلاح قانون مدنی، در سال ۱۳۶۱ بر طبق ماده ۱۲۱۰ اصلاحی، دختر تا وقتی به سن ۹ سال تمام قمری و پسر تا هنگامی که به سن ۱۵ سال تمام قمری نرسیده باشد صغیر محسوب می‌شود.
ب: غیر رشید (سفیه)
شخصی غیر رشید و به تعبیر دیگر سفیه و آن کسی است که عدم رشد او متصل به زمان صغرش باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن نه سال یا ۱۵ سال تمام قمری، دارای حالت سفاهت باشد. (ناتوانی در اداره امور مالی به طریقه عقلایی) و این حالت بعد از زمان های یاد شده نیز ادامه داشته باشد.
ج: مجنون
در صورتی که جنون او متصل به صغر باشد: یعنی دیوانه ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون او عارض شده و این حالت پس از این زمان ادامه یافته باشد. در مورد کسی که جنون پس از سن رشد و بلوغ بر او عارض شد، اختلاف نظراتی دیده می‌شود که در غیر این صورت قول مشهور می‌گوید که ولایت از آن حاکم است.[۱۹۶]
بندچهارم: موارد سقوط ولایت قهری
ولایت قهری محجورین در چهار مورد ساقط می‌شود:
الف) در صورت حجر ولی: اگر ولی به دلیلی محجور شناخته شود ولایت خود را نسبت به مولی علیه از دست می‌دهد و باید ولایت را به شخص دیگری سپرد.
طبق ماده ۱۱۸۵ ق.م[۱۹۷] اگر محجور پدر مولی علیه است ولایت به جد پدری واگذار می‌شود اگر جد پدری وجود نداشت یا او هم مانند پدر محجور بود سمت ولایت به قیم واگذار می‌شود.
ب) کفر ولی:
در صورتی که ولی محجور کافر باشد ولایتش ساقط می‌شود. بنابر آیه: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.[۱۹۸] خداوند برای کفار نسبت به مؤمنین سلطه و ولایتی قرار نداده است.
بنا بر این آیه وآیات و روایاتی از این دست خداوند متعال هیچگونه ولایت و سرپرستی را برای کفار نسبت به مسلمین قرار نداده است ، پس اگر ولی فرد محجوری کافر و یا مرتد شد و یا از دین مقدس اسلام روی برگرداند، ولایتش ساقط می‌شود.
ج)خیانت ولی:
اگر ولی محجور نسبت به اموال وی خیانت یا کوتاهی کند ولایتش ساقط می‌شود اگر ولی، پدر باشد ولایت به جد پدری سپرده می‌شود و در صورت خیانت هر دو حاکم شخص ثالثی را به آنها ضمیمه می‌کند که با نظارت او رسیدگی به امور مالی را انجام دهند.
در صورت به وجود آمدن موارد بالا و اشکالاتی از این دست دادگاه شخص دیگری را جایگزین ولی می کند که به ان ضم امین می گویند.
موارد ضم امین: بنابر ماده ۱۱۸۴ ق. م؛ در صورتی که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و موجب ضرر مولی علیه شود و یا در صورت عدم لیافت و یا کبرسن و بیماری ولی قهری وبنابر ماده ی ۱۱۸۶ ق. م که اظهار می‌دارد در صورت عدم امانت ولی قهری نسبت دارایی محجورو نیز
طبق ماده ۱۱۸۷ ق. م: در صورت غیبت یا حبس ولی قهری ویا به هر علتی نتواند به امور محجور رسیدگی کند. در همه ی موارد یاد شده ولایت از شخص ولی سلب شده و شخص دیگری به جای او برگزیده خواهد شد.
د: پایان ولایت قهری:
بر طیق قانون همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت، خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.[۱۹۹] همه افرادی که تحت ولایت ولی خاص قرار داشته‌اند در صورت وجود نداشتن ولی خاص، تحت ولایت ولی عام قرار می‌گیرند، یعنی حاکم و قیم منصوب از طرف حاکم.
مثل: مجنون و سفیهی که جنون و سفاهتشان متصل به زمان صغرشان نباشد. قانون مدنی در این باره می‌گوید برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱- برای صغار که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
فصل سوم:
مصلحت در ازدواج غیر رشید و مجنون
مبحث اول: ازدواج غیررشید
گفتار اول: مفهوم ومصداق غیررشید (سفیه)
برای درک صحیح وبهتر واژه ی غیر رشید ابتدا به بررسی کلمه رشد می پردازیم.
رشد: درلغت به معنای هدایت است ودر اصطلاح حقوقی عبارت ازکیفیت نفسانی است درانسان که مانع از افساد مال وصرف آن در راه های غیر عقلایی است.بعضی برآنند که لازم نیست این امربه صورت ملکه نفسانی باشد، بلکه کافی است که شخص مال خود را ضایع نکند وتصرفی که شایستگی حال او را ندارد ننماید.اشتباه شخص در بعضی از موارد گول خوردن به طور نادر، منافات با رشد ندارد[۲۰۰].
سفیه یا غیررشید به کسی گفته می‌شود که از رشد عقلی متعارفی برخوردار نیست و عاقلانه و عقلایی فکر نمی کند و در حقیقت در امور مالی قادر به تشخیص سود و زیان خود نمی باشد و جنسی را که دارای قیمت معینی است به قیمت کمتری به دیگری می‌دهد یا برای آن ارزش چندانی قائل نمی باشد و اگر بخواهند آزادانه در امور مالی و حقوقی تصرفات و اقداماتی بنماید دست به کارهایی می‌زند که به صرفه و صلاحش نیست به همین جهت قانون او را ممنوع از تصرف در اموالش نموده و او را در شمار محجورین آورده.
واژه‌ی غیر رشید با سفیه مترادف است. سفیه در لغت به معنی جاهل و احمق است و در فقه و حقوق به کسی سفیه می‌گویند که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.[۲۰۱]
صاحب شرایع می‌گوید: «السفیه هوالذی یصرف امواله فی غیر اغراض صحیحه »، سفیه کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می‌کند.[۲۰۲] یعنی مال و اموال خود را در راه‌های غیر معقول ونا صحیح صرف می‌کند که معمولاً عرف آن جامعه این گونه خرج کردن را عقلایی نمی‌داند و چنین شخصی معمولاً در بیشتر موارد در معاملاتش گول می‌خورد و مغبون می‌شود و درک درستی از فریب کاری و نیرنگ طرف مقابل ندارد.در قانون مدنی ما غیر رشید این گونه بیان شده است «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد»[۲۰۳].
برای اینکه متوجه صفت سفاهت کسی بشویم معمولاً به عرف مراجعه می‌کنیم گفته شده که مالی را در اختیار چنین شخصی قرار می‌دهند تا او را مورد آزمایش قرار دهند اگر آن مال را در راه صحیح و معقولانه خرج کرد، نشان از پایان سفاهت شخص دارد در غیر این صورت حکم سفاهت او باقی خواهد ماند. شخص سفیه هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال خود ندارد و در فقه آمده است که حتی در کفاره‌ی گناهانش فقط می‌تواند سه روز ، روزه بگیرد.[۲۰۴]
در مورد رشد، در ترمینولوژی حقوق دکترجعفری لنگرودی آمده: «رشد کیفیت نفسانی است که دارنده ی آن میتواند نفع وضرر خود را تشخیص دهد چنین کسی را رشید گویند.فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می‌شود و صفت او را سفه گویند.در فقه نصی در تعریف رشید و سفیه نیست»[۲۰۵].
همچنین ایشان رشد را به دو قسم رشد جزایی و رشد مدنی تقسیم کرده‌اند و گفته اند: «رشد جزایی در مقابل رشد مدنی بکار می‌رود ومآخذ آن تشخیص حسن و قبح اعمال است و چون انسان اول بد و خوبی را تمیز می‌دهد و بعد نفع و ضرر را بنابراین حجر مدنی ملازمه ای با حجر جزایی ندارد ولی حجر جزایی حتما مستلزم حجر مدنی است زیرا هر کس بد و خوبی را تمیز نمی دهد نفع و ضرر را هم تمیز نمی دهد ، چه بد به معنی عام شامل ضرر هم می‌باشد و خوب بمعنی عام شامل نفع.
رشد مدنی بمآخذ تشخیص نفع و ضرر و دادو ستد درست، سنجیده می‌شود جز در مورد نکاح که بمآخذ قابلیت صحی برای ازدواج باید حساب شود.
رشد جزایی بمآخذ تشخیص حسن و قبح اعمال است»[۲۰۶].
پس سفیه در مقابل رشید است به همین در قانون از لفظ غیررشید استفاده می‌شود وصفت سفه نیز به دو جهت است: ۱- نرسیدن به کبر سن و نرسیدن به سن رشد ۲- ضعف قوای دماغی و فکری، پس در نتیجه غیررشید هم می‌تواند صغیر باشد و هم کبیر.
علامه حلی در کتاب قواعد می‌فرماید: «اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء».این تعریف در حقیقت متضمن تعاریف دیگری است که معنی «المبذر لامواله غیر اغراض صحیحه».۲
بنابراین ، از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت، سفیه از طفل با بلوغ و از دیوانه با عقل متمایز است، پس سفاهت با ادراک و تمیز همراه است ، پس سفاهت با ادراک و تمیز همراه است و سفیه کسی است که رتق وفتق اموال خود را به خوبی نمی داند و کاری می‌کند که فرد همانند او چنین کارهایی نمی کند و به خود و افراد تحت سرپرستی خود زیان می‌رساند.و مردم می‌گویند روش او بسان روش عقلا نیست.
عمده ترین مشکل سفیه در عقل معاش، اموال و حقوق مالی اوست بطوری که تبذیر و اسراف چنانچه به حد افراط رسد ناشی از عدم رشد و موجب حجر است[۲۰۷].
بند اول : انواع سفه

 

 

سفاهت متصل به بلوغ ۲- سفاهت منفصل از بلوغ

در سفاهت متصل به بلوغ، ولی مسئول رسیدگی به امور مالی سفیه است.اما در سفاهت منفصل از بلوغ، ولایت فرد سفیه را حاکم بر عهده می‌گیرد، البته این گونه نیست که هر کسی در معاملات مالیش گول خورد، بتوان عنوان سفیه را بر او نهاد بلکه تشخیص و صدور حکم محجوریت فرد سفیه منفصل از بلوغ بر عهده ی دادگاه است.
سفیه و مجنون هر دو محجورند در حالیکه سفیه ذاتاً محجور نیست برخلاف مجنون که ذاتاً محجور است بنابراین حجر سفیه منوط به حکم حاکم است همان گونه که زوال آن نیز به حکم قاضی نیاز دارد.
عده ای از فقهای حنفی از جمله محمد بن حسن گفته‌اند سفیه مانند صغیر و مجنون ذاتاً محجور است و لذا احتیاجی به حکم قاضی ندارد.
بعضی دیگر از فقها گفته‌اند همان طور که قاضی حکم حجر سفیه را صادر می‌کند اولیاء صغیر مانند پدر و جد پدری هم می‌توانند اعلام حجر نمایند که البته این قول بسیار ضعیف است.

 

این مبحث مشتمل بر ۲ گفتار است که در گفتار اول : اجزای رکن روانی جرم بحث خواهد شد و در گفتار دوم: به تاثیر اشتباه در رکن روانی پرداخته خواهد شد.
گفتار نخست : اجزای رکن روانی
در این گفتار موضوعات و اجزای رکن روانی تشکیل دهنده بزه آدم ربایی را به ۳ قسمت تقسیم کردیم :
الف) سوء نیت عام ب) سوء نیت خاص ج) انگیزه
که هرکدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
الف-سو ء نیت عام :
سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می باشد. [۷۷]
در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.
که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص کرده است.

آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می کند.

این نکته مبنای سوءنیت عام است مثلاً قانون می گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. [۷۸]بنابراین سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. [۷۹]
در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.
دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار موثر است.
علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست، این جرم (آدم ربایی) نیاز به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می باشد. [۸۰]
در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.
ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. [۸۱]
یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.
در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)
درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. [۸۲]
ب- سوء نیت خاص :
در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.
در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. [۸۳]
و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.
قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.
حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می باشد.[۸۴]
ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوقدانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه به این که، دارای سوء نیت خاص است.
«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت از آزادی در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. بنابراین در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» [۸۵]
ج – انگیزه :
«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می سازد.

پایان نامه رشته حقوق

در ایران براساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» [۸۶]
قانونگذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می کند.
همانطور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.
در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می کند. [۸۷]
اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. [۸۸]
در آخر چنین می گوییم که قانونگذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تاکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می باشد. [۸۹]
«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند موثر واقع شود با این تفاوت که قانونگذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.
مثلاً فرض شده که کارمندی که در مقام انجام وظیفه است یا اثنای کار و یا در حین انجام تکالیف و یا آماده انجام کار می باشد که جزء وظیفه او است و یا این که کارش تمام شده و در حال بازگشت به منزل است، دچار حادثه آدم ربایی شود باز مجازات مشدد و یکسان خواهد بود، حداقل و حداکثری برای آن مقرر نیست،و در جایی دیگر، اگر انگیزه آدم ربایی به سبب رفتار کارمند بوده، به شکلی که نتواند در خصوص مسائل جانی را راضی کند، بعد اقدام به ربایش او از خانه اش و یا در حین گردش و تفریح این عمل را انجام دهد باز از علل مشدد است و در آخر حتی اگر اختلاف شخصی بین کارمند و آدم ربا بوده باشد و ربطی به شغل وی نداشته باشد و خارج از حوزه اعمال وظیفه اش باشد، یا حتی اگر رباینده بی خبر باشد که بر کسی حمله کرده کارمند بوده و یا به هر انگیزه دیگری جرم آن یکسان خواهد بود. در نتیجه فرقی میان قصد و عدم قصد نیست و به نوعی می توان گفت ایران و لبنان در بحث انگیزه وجه مشترک دارند که، انگیزه در جرم آدم ربایی آنان نقش ندارد.» [۹۰]

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :
اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کس را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع. [۹۱]
در حقوق ما ۲ نوع اشتباه داریم :

 

 

اشتباه حکمی

اشتباه موضوعی

اشتباه حکمی :عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که این عمل مرتکب طبق قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» ممنوع نمی باشد.
اشتباه موضوعی نیز : هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اصل بر این است که اشتباه موضوعی عنصر روانی را در جرم عمدی زایل می سازد. [۹۲]
حال در جرم آدم ربایی که جرم عمدی است بدین ترتیب، مرتکب باید « قصد، ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی» داشته باشد.
در مثال اشتباه موضوعی باید اظهار داشت که هرگاه فردی از وجود کسی داخل صندوق عقب خودرو مطلع نبوده و خودرو را حرکت دهد، یا انسان خوابیده ای را جسد پنداشته و آن را، به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که با او همراه می شوداشتباه کرده باشد مرتکب جرم آدم ربایی نخواهد شد و دراین جا می تواند اشتباه موضوعی شکل گرفته باشد و چون بزه آدم ربایی عمدی است در عین حال این اشتباه که در رکن روانی رخ داده است را زایل کند و دیگر مشمول هدف آدم ربایی نشود. [۹۳]
موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا انسان زنده ای است که طفل تازه متولد شده نباشد، اشتباه در هویت و شخصیت بزه دیده نیز، موجبی برای تغییر هدف عمدی بودن به طریق اولی «وصف مجرمانه» نخواهد بود.
و به نوعی دیگر می توان گفت که اشتباه در شخصیت تاثیری در هدف مجرمانه ندارد، به عنوان مثال :
اگر شخصی به جای حسین، حسن را برباید نامبرده مرتکب آدم ربایی شده چون هدف وی در شخصیت ربوده شده تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد.
در آخر باید ذکر کرد که تاثیر اشتباه در رکن روانی بزه آدم ربایی از سویی باعث می شود که مرتکب دارای چنین وصفی نباشد. [۹۴]

بخش دوم
واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی،
عوامل موثر در تعیین مجازات
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :
در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل ۲ فصل است در فصل ۳ مبحث و ۲ گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل ۲ گفتار و در فصل پایانی این بخش شامل ۲ مبحث و ۲ گفتار خواهد بود.
فصل نخست : انواع مجازات ها
در این فصل به انواع مجازات در ۳ مبحث جداگانه می پردازیم :
مبحث نخست مجازات اصلی ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد.
مبحث نخست : مجازات های اصلی
ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به ۲ گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت.
برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.
قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ یا هر ۳ مجازات است.
به عنوان مثال : در ماده ۶۱۸ ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از ۳ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق