۲-۲-۹-۱-تئوری ارتباطات:

اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده‌ای از اوقات کار مدیران و رهبران را به خود اختصاص می‌دهد. حتی هنگامی که یک مدیر با دیگران مذاکره نمی‌کند، ممکن است به نوشتن یا انشاء گزارش‌ها، نامه‌ها و یادداشت‌ها بپردازد. یا مشغول مطالعه اسناد و مدارک مکتوبی باشد که برای وی تنظیم شده‌اند. به طور کلی، به ندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگران مشغول کار باشد. حتی هنگامی که به تنهایی در اطاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلفنی یا حضور، رشته افکارش گسسته شود. در واقع، به ندرت امکان دارد که یک مدیر اجرایی بتواند اندک زمانی را بی‌وقفه کار کند.با توجه به گستردگی حوزه مسائل ارتباطی در سازمان و مدیریت، می‌توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشأت می‌گیرند. اهمیت ارتباطات موثر بدان دلیل است که فرایندی را ایجاد می‌کند که انجام وظایفی نظیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل می‌کند و همچنین مدیران را در تحقق وظیفه هماهنگی و استفاده بهتر از زمان یاری می‌رساند. (رضاییان، ۱۳۷۹، ص ۴۷۲)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می‌آورند که در رگ‌های حیات سازمان جریان دارد و نبودن آن باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. در نهایت بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان‌پذیر نخواهد بود. (لبلبیسی و شالی[۱۵۲]، ۱۹۹۶، صص ۴۱۸-۴۰۳)
تئوری ارتباطات[۱۵۳] را با نام تئوری اطلاعات [۱۵۴] نیز می‌شناسند. براساس این تئوری، شانون و ویور[۱۵۵] مسأله ارتباطات را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌اند:
سطح۱- مسائل فنی[۱۵۶]: برای مثال، چگونه می‌توان نمادهای ارتباطات را به شکل درستی انتقال داد؟
سطح۲- مسائل معنایی[۱۵۷]: برای مثال، چگونه از نمادهای انتقال داده شده، مفهوم دلخواه گرفته شود؟
سطح۳- مسائل اثربخشی[۱۵۸]: برای مثال، چگونه مفهوم درک شده به طرز موثری رفتار را به شیوه مطلوب تحت تاثیر قرار دهد؟
از نظر متخصصان ارتباطات سازمانی و مدیران سطح ۳ دارای بیشترین ارزش می‌باشد ولی از دیدگاه متخصصان ارتباطات از راه دور مسائل سطح ۱ بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. (ثاقب‌تهرانی، تدوین، ۱۳۸۰، صص ۹-۸)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۲-۹-۲- شبکه‌های ارتباطی:

ارتباط از ضروریات جوامع بشری است و امروزه به دلیل تغییرات سریع و پیچیدگی امور از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط موثر بین افراد و گروهی در سازمان‌ها می‌تواند به تسهیل امور و تصمیم‌گیری به موقع در پاسخگویی به شرایط بیانجامد. شبکه‌های ارتباطی بسیاری طی سال‌های گذشته به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام‌ها به وجود آمده بسیاری از این شبکه‌ها در سطوح ملی و فراملی به صورت شبکه‌های به هم تنیده امکان ارتباط بین افراد و تبادل ارتباطات را فراهم کرده‌اند. انواع شبکه‌ها در جدول (۲-۴)ارائه شده است.
جدول(۲-۴) انواع شبکه‌ها (صرافی‌زاده، ۱۳۸۳، ص۸۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع شبکه نمونه
شبکه شبکه‌ها اینترنت
شبکه انتقال عمومی خطوط تلفن عمومی
شبکه گسترده (WAN) سیستم تلفن
شبکه محلی شهری (MAN) شبکه داخلی یک دانشگاه
شبکه محلی (LAN) شبکه رایانه درون یک ساختمان

شبکه‌ها رایانه‌ها و دیگر تجهیزات را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. بزرگ‌ترین شبکه رایانه‌ای موجود اینترنت است.شبکه تلفن عمومی که انتقال صوت را در سرتاسر دنیا به عهده دارد شبکه سوئیچ[۱۵۹] است علاوه بر خطوط تلفن، خدمات شبکه خصوصی نیز وجود دارند که به ارائه خدمات ارتباطی می‌پردازند. این شبکه‌ها به شبکه گستره [۱۶۰] (wan) معروف هستند.برخی از سازمان‌ها نیاز به شبکه‌هایی دارند که در سطح یک منطقه محلی خاص عمل کنند. این شبکه‌ها از طریق خطوط خصوصی برقرار می‌شوند که به آنها شبکه منطقه‌ای شهری (MAN) [۱۶۱] می‌گویند.در ارتباط بین دو رایانه می‌توان آنها را با بهره گرفتن از کابل‌های زوجی به یکدیگر متصل کرد در این شیوه نیاز به مودم و خطوط مخابراتی نیست.
زمانی که در مورد فناوری و ارتباطات فکر می‌کنیم، بی‌اختیار اینترنت و کاربردهای آن به ذهن می‌رسد. اگر دهه ۸۰ را آغاز تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی بدانیم. دهه ۹۰ قطعاً شکوفایی فناوری از طریق گسترش ارتباطات بوده و اینترنت در این زمان نقش کلیدی را ایفا کرده است. اگرچه اینترنت به عنوان شبکه اصلی شناخته شده است ولی تنها شبکه ارتباطات رایانه‌ای نیست. شبکه‌هایی مانند Msn, compu serve (شبکه مایکروسافت) نیز از نظر گستردگی قابل ملاحظه می‌باشند. اهمیت یک شبکه امکانات و خدماتی است که در آن ارائه می‌شود. [۱۶۲] (صرافی‌زاده، ۱۳۸۳، صص ۸۴-۸۳)
عکس مرتبط با اقتصاد
بعضی از شبکه‌های ارتباطی را می توان مانند اینترنت، اینترانت و اکسترانت نام برد که توضیحی در مورد آنها به شرح ذیل داده می شود:

 

۲-۲-۹-۲-۱-اینترنت:

اینترنت گسترده‌ترین و عمومی‌‌ترین سیستم ارتباطی دنیاست که از نظر گستره و میزان دسترسی با سیستم‌های جهانی تلفن رقابت می‌کند. این شبکه همچنین بزرگ‌ترین نمونه پیاده‌سازی محاسبات مشتری/ خدمتگزار و شبکه‌های میان ارتباطی است که صدها هزار شبکه مجزا در سازمان جهان و بیش از یک میلیارد نفر را به یکدیگر متصل می‌ساد. واژه اینترنت از واژه internetworking گرفته شده است که به معنای اتصال شبکه‌های با هویت مجزا در قالب یک شبکه فراگیر است. این شبکه عظیم از شبکه‌ها در اوایل دهه ۷۰ میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا به عنوان شبکه‌ای برای برقراری ارتباط میان دانشمندان و اساتید دانشگاهی در سراسر جهان آغاز به کار کرد. (لاودن، ۱۳۸۹، ص ۲۲۵)
شبکه‌ای است که با بهره گرفتن از ابزارها و مفاهیم اینترنت به منظور پاسخگویی به نیازهای درونی سازمان‌ها طراحی می‌شود. این شبکه محدود به یک سازمان و برای کاربردهای داخلی آن است و به ارائه قابلیت‌های جستجو و کاوش ساده و ارزان می‌پردازد.(توربن، مک لین، ۱۳۸۸، ص۱۳۱)

 

۲-۲-۹-۲-۲-اینترانت:

همچنین اینترانت از همکاری و ارتباطات حمایت می‌کند و غالباً به اینترنت متصل می‌شود تا امکان انجام تجارت الکترونیک را فراهم نماید. با بهره گرفتن از اشتراک صفحه نمایش و دیگر ابزارهای گروه‌افزار، از اینترانت‌ها می‌توان در تسهیل کارگروه‌ها بهره جست. شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از اینترنت به انتشار نشریات خبری و انتقال اخبار به کارکنان شان بپردازند.اینترانت‌ها می‌توانند ساختار و فرهنگ سازمان‌ها و نیز رویه‌ها را تغییر داده و در سازماندهی مجدد آنها را یاری نماید. اینترانت‌ها در انواع سازمان‌ها ازجمله تولیدی، بهداشتی، سازمان‌های دولتی و موسسات آموزشی به کار گرفته می‌شوند.(توربن، مک لین، ۱۳۸۸، ص۱۳۱)

 

۲-۲-۹-۲-۳-اکسترانت:

اکسترانت‌ها: زیرساخت اینترانت محدود به مرزهای یک سازمان می‌شود. ولی الزاماً به محدوده جغرافیایی محدود نمی‌شود. زیرساخت اینترانت به مرزهای یک سازمان، ولی نه الزاماً به محدوده جغرافیایی آن، محدود می‌شود. اینترانت می‌تواند دفاتر یک سازمان را در مناطق جغرافیایی مختلف به یکدیگر متصل نماید زیرساختی که اینترانت‌های سازمان مختلف را به یکدیگر مرتبط می کند، اکسترانت نام دارد. اکسترانت زیرساختی است که ارتباطات ایمن را بین شرکای تجاری در اینترنت (از طریق استفاده از VPN) امکان‌پذیر می کند. این شبکه دسترسی ایمن به اینترانت سازمان‌های موجود در شبکه و نیز ارتباطات میان سازمانی لازم را از طریق ابزارهای اینترنت فراهم می‌سازد. اینترنت، اینترانت‌ها و اکسترانت‌ها در کسب برتری رقابتی در محیط‌های سازمانی می‌توانند به شیوه‌های مختلف به کار گرفته شوند.(توربن، مک لین، ۱۳۸۸، صص۱۳۴-۱۳۳)

 

۲-۲-۹-۳-انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی:

تکنولوژی عمده ارتباط سازمانی وجود دارد که بر فعالیت سازمانی تاثیرگذار است؛
– تکنولوژی‌های ارتباط به کمک کامپیوتر تعامل ارتباطی میان افراد و گروه‌ها را در درون و در بین سازمان‌ها تسهیل می‌کند:
* پست الکترونیکی استفاده کننده یک سند کتبی در ترمینال کامپیوتر ایجاد می‌کند و با بهره گرفتن از کامپیوتر به دیگر استفاده کنندگان می‌فرستد. پیام‌ها ممکن است پاسخ داده شوند، بایگانی شوند و یا حذف شوند.
* پست صوتی فرد را قادر می‌سازد تا از طریق تلفن پیغام‌ها را منعکس و یا بازیابی کند. پیغام‌ها را می‌توان اصلاح یا ذخیره کرد و یا ارسال داشت.
* پست تصویری در پست تصویری یا فاکس، تصویر سند به وسیله تکنولوژی تلفن و کامپیوتر به دیگر مکان‌ها انتقال می‌یابد.
* کنفرانس شنیداری امکان شرکت در جلسه گروه شنیداری را به مشارکت‌کنندگان از مکان‌های مختلف می‌دهد. کنفرانس شنیداری شبیه به تماس تلفنی کنفرانس است. کنفرانس گرافیک نیز، انتقال مطالب گرافیکی همراه با جلسه را امکان می‌دهد.
* کنفرانس ویدئویی امکان شرکت در جلسه ویدئویی گروه با مشارکت‌کنندگان از دو ناحیه (برای ارتباط دو طرفه) یا چند ناحیه (ارتباط یک طرفه) می‌دهد. صدا و تصاویر مشارکت‌کنندگان و نیز مطالب گرافیکی را انتقال می‌دهد.
* کنفرانس کامپیوتری امکان مشارکت همزمان یا غیرهمزمان در کنفرانس درباره موضوعی خاص را می‌دهد. مشارکت کنندگان می‌توانند پیغام‌هایی را به همه شرکت‌کنندگان در کنفرانس یا به یک فرد ارسال دارند. معمولاً فرد قادر است از افراد شرکت کننده نظرسنجی کند و نسخه کتبی از صورتجلسات را به دست می‌آورد.(موسی خانی، منشی زاده، ۱۳۸۵، صص۶۲۹-۶۲۸)

 

۲-۲-۱۰-تعریف آموزش:

آموزش تجربه‌ای مبتنی بر یادگیری است که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در انسان صورت می‌پذیرد. آموزش که می‌تواند موجب تغییر مهارت‌ها، دانش، بینش و رفتار اجتماعی شود، با روش‌هایی چون ارائه سخنرانی، برگزاری سمینار، شبیه‌سازی، دوره‌های آموزشی وغیره انجام می‌گیرد. در آموزش، یادگیرندگان با تفکر هوشمند و خلاق، باید ساختارهای فکری خود را اصلاح و در صورت ضرورت آنها را تعویض کنند. آموزش باید شامل ایجاد یک جو عدم تعادل شود تا فراگیران بتوانند، ‌فرایندهای فکری خود را بازنگری، تعویض و اصلاح کنند و یا دوباره آنها را بسازند.(فتحیان، ۹۱، ص۸۲)
۲-۲-۱۰-۱-تعریف سیستم‌های آموزشی:
مجموعه روشها و دستورالعمل هایی که با بهره گرفتن از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه‌های آموزشی بکار گرفته می شود.تکنولوی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل طراحی، تهیه(تولید)، استفاده (کاربرد)، مدیریت و ارزشیابی فرایند‌ها و منابع یادگیری(احدیان، ۸۳، ص۳)

 

۲-۲-۱۰-۲-تاریخچه تکنولوژی آموزشی:

اریک اشبای از نخستین کسانی بود که استفاده از رسانه‌های الکترونیکی را در سال ۱۹۶۷ به عنوان انقلابی در آموزش و پرورش مطرح کرد. جان آموس کومینوس فکر استفاده از تصاویر را در کتب درسی ترویج داد. از رسانه‌های دیداری و شنیداری در اواسط دهه ۱۹۵۰ مطرح شد در سال ۱۹۲۵ سیدفی پرس متوجه شد که شاگردان با بهره گرفتن از دستگاه بسیار ساده‌ای که او برای ارائه امتحانات و ارزشیابی ساخته بود با سرعت متناسب با توانایی خود آموزش می‌بینند. بعد برهاس. اف. اسیکنر دستگاهی به نام ماشین تدریس ساخت که می‌توانست مطالب درسی را به صورت ساده به شاگردان ارائه دهد. (ذوفن، شهناز ۱۳۸۰، ص ۲)
مفهوم آموزش تعاملی متکی بر چاپ در سالهای ۱۹۶۰ با ظهور آموزش برنامه‌ای متداول شد. این برنامه‌ها نوعی خودآموز بودند که به‌طور وسیع در آموزش و پرورش، تجارب و صنعت به کار گرفته شد. آموزش برنامه‌ای سنتی از چند واحد آموزشی کوچک تشکیل می‌شد. در هر واحد اطلاعاتی ارائه شده و پاسخی نیز از شاگرد خواسته می‌شد. این پاسخگویی به شکل پاسخهای شفاهی یا شرکت در یک فعالیت تمرینی بود از شاگرد خواسته می‌شد. این پاسخگویی به شکل پاسخهای شفاهی یا شرکت در یک فعالیت تمرینی خود به دنبال پاسخ شاگرد، پاسخ صحیح به او ارائه می‌شد. هدف آموزش برنامه‌ای درگیر کردن فعال شاگرد در فراگرد یادگیری و ارائه مقیاسی برای پیشرفت بود. آموزش برنامه‌ای به علت کند خسته‌کننده و غیر انگیزشی بودن در سالهای ۱۹۷۰ کمرنگ شد ولی این حرکت باعث افزایش آگاهی نسبت به قابلیت‌های یادگیری تعاملی متکی بر چاپ شد. پس از سالهای تلاشهای زیادی برای گنجاندن تعامل در مواد متکی بر چاپ شده است. به تازگی آموزشهای متکی بر کامپیوتر، روش‌های جدید برای آموزش تعامل ایجاد کرده است. (نژادفر، ۱۳۷۴، ص ۲۸۱)

 

۲-۲-۱۰-۳-تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن:

در حال حاضر تکنولوژی جدید در کلیه نهادهای اجتماعی به منظور افزایش بازده و کارایی و پاسخگویی به نیازها و مشکلات انسان به کار گرفته شده است. حدود این کاربرد و میزان کارایی آن به رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. بین کشورهای در حال رشد و رشد یافته در کاربرد تکنولوژی جدید تفاوت وجود دارد. در کشورهای رشد یافته تکنولوژی از درون و به ویژه نهادهای آموزشی آن جوامع بر خواسته است در حالی که مشکلات عینی و نیازهای آنی و حیاتی در کشورهای در حال رشد، آنها را وامی‌دارد که قبل از رسیدن فرهنگ جامعه به پذیرش؛ تکنولوژی را به صورت یک کالای وارداتی بپذیرد. (مسعود کنعانی و همکاران، ۱۳۷۴، ص ۲)

 

۲-۲-۱۰-۴-اجزای سیستم آموزشی:

در هر سیستم آموزشی سه جزء اساسی معلم، متعلم و محتوا وجود دارند.

 

اول) آنها باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به صورتیكه والدین آنها آرزو داشتهاند و در صورت فقدان والدین آنها چنانكه سرپرستان آنه مطلوب بدانند قرار گیرند.
دوم) همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانواده هایی كه موقتاً از هم جدا شدهاند باید معمول گردد.
سوم) كودكانی كه به سن 15 سال نرسیدهاند نباید به استخدام نیروهای مسلح درآمده و نباید در منازعات مشاركت كنند.
چهارم) حمایت ویژهای كه به موجب این ماده برای اطفال زیر 15 در نظر گرفته شده باید حتی در صورتی كه آنها در جنگ شركت مستقیم نموده و اسیر شدهاند باقی بماند .
پنجم) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد آمد و تا آنجا كه ممكن است با رضایت والدین یا اشخاصی كه بموجب قانون یا عرف اصولاً مراقبت از اطفال هستند ، اطفال به طور موقت از منطقه جنگی به مناطق امنتر در داخل كشور انتقال یافته و تضمین شود كه آنها توسط افرادی كه مسئول حفظ سلامتی و تندرستی آنها هستند همراهی شوند.
ماده 6 بند 4 مراجع به تعقیبهای كیفری اعلام میكند:
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.

کنوانسیون 1989 حقوق کودک
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. این کنوانسیون در ۲۰نوامبر ۱۹۸۹مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲سپتامبر۱۹۹۰ (سی روز پس ازتودیع بیستمین سند تصویبی) لازم‌الاجراشده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد بجز ایالات متحده آمریکا وسومالی) این سند را امضا کرده‌اند ودر ۱۴۰کشور اجرا می‌شود. این سند مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ماده 38 كنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق كودك مصوب 1989 اشاره به حقوق کودکان در جنگ دارد لکن باید توجه داشت با توجه به اینکه بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه جنبه عرفی دارد بنابراین این ماده نیز تا حدودی از این خصیصه برخوردار است و نسبت به کشورهای غیر عضو نیز جنبه الزام آور خواهد داشت.
این كنوانسیون در کنار پرداختن به حقوق کلی کودک از دیدگاه بشری راجع به كودك و مخاصمه مسلحانه اشعار میدارد:‌

دول متعاهد احترام و تعهد به احترام نسبت به قواعد بشردوستانه قابل اعمال مرتبط به حقوق كودك در مخاصمات مسلحانه را تضمین میكنند.
دول متعاهد تمام اقدامات ضروری جهت جلوگیری از شركت مستقیم كودكان زیر 18 سال در مخاصمه را بکار خواهند بست .
دول متعاهد از عضویت هر شخص زیر 15 سال بعنوان رزمنده رسمی در نیروهای مسلح خود، جلوگیری خواهند كرد. درباره سربازگیری از میان افراد سن 15 سال تا 18 سال دول عضو تلاش خواهند كرد كه تاحد امكان از افراد مسنتر استفاده كنند.
بدنبال آن در ماده 39 راجع به بهبود و بازپروری كودكان قربانی مخاصمات مسلحانه دولتهای عضو متعهد شدهاند تمام تلاش خود را جهت بهبود جسمی و روحی كودكان و بازگشت مجدد كودكان قربانی جنگ به آغوش اجتماع را فراهم كرده و همچنین بهبود شرایط مناسب اجتماعی ،پرورش جسمی، خودباروی و ارزشمندی کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

تعیین نماینده ویژه برای موضوع كودكان و مخاصمات مسلحانه که چند سال بعد اتفاق افتاد را میتوان در ادامه همین روند دانست که توسط ماده 38 تحرکی مضاعف یافته بود.[110]
مجمع عمومی ملی قطعنامه 12 دسامبر 1996 و در پاراگراف 36 اعلام كرد كه نماینده ویژه میبایست در امور ذیل تلاش نماید:

به برنامههای پیشبینی شده رسیده و موانع و مشكلات پیش روی حمایت از كودكان در مخاصمات مسلحانه بردارد.
اطلاعرسانی كافی صورت میگیرد. مجموعه اطلاعات راجع به حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه توسعه بیابد.
همكاری نزدیک با كمیته كودك ،ارگانهای مرتبط ملل متحد، موسسات تخصصی و دیگر نهادهای مرتبط با آنها و سازمانهای غیردولتی صورت گیرد.
همكاری تنگاتنگ بین المللی جهت حصول اطمینان از احترام به كودكان و مشاركت در جلب حمایتهای دولتها، اركان مرتبط مللمتحد بویژه اداره كمیساریای عالی ملل متحد راجع به حقوق بشر، مركز حقوق بشر، دفتر كمیساریای ملل متحد راجع به پناهندگان ، صندوق كودكان ملل متحد ، آژانسها و كمیتههای ویژه مللمتحد راجع به حقوق كودك، كارگروه های تخصصی حقوق كودك، اقدامات اجرائی مللمتحد، سازمان های منطقهای وغیرمنطقهای و دیگر ارگانهای صالح و سازمانهای غیردولتی .

فصل دوم:آثار پایدار جنگ بر کودکان
قرار گرفتن کودکان در معرض مخاصمات مسلحانه عوارض سخت و گاهی جبران ناپذیری دارد آنچه که در این قسمت به آن میپردازیم برخی از مسائل و مشکلات پایدار کودکان در جنگ است.

گفتار اول: معلولیت
معلولیت یکی از آثار پایدارجنگ بر کودکان است که معمولا بر اثر برخورد کودکان با دو نوع جنگ افزار مین و بمب خوشه ای اتفاق میافتد.در قسمتهای ذیل به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهایی که بیشترین جراحات و معلولیتها را به کودکان وارد میکنند
<br< p=””></br<>

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
/>حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین الملل هیچكدام بصورت صریح مینهای زمینی را ممنوع نكردهاند. لكن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناك و مخرب این نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و دلایلی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیره نظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بین الملل عام محدود كننده روش های جنگ میشمارند.
الف- حقوق بین الملل عرفی
بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهایی كه از خود جراحات غیرضروری و زائد بر جای میگذارند ممنوع است.حتی اگر این اقدام در مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی كه تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمیكند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع میباشد.از نظر مالی نیز بحرانهایی که مین وسلاحهای نظیر آن ایجاد میکند جالب توجه است.طبق اعلام موسسه بین المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حد.د 300تا1000 دلار میباشد در حالیکه هزینه ایجاد آن بین 3تا 30دلار است[111]
ب- حقوق بین الملل بشردوستانه

پروتكل الحاقی اول و دوم كنوانسیونهای ژنو 1977
پروتكل اول الحاقی مقرر میكند طرفین مخاصمه در انتخاب روش های مخاصمه آزاد نبوده و میبایست قواعد را رعایت كنند[112]. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی كه جراحات غیرضروری ایجاد میكنند را ممنوع میكند[113]. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفكیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند[114]. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روش های غیرقابل تفكیک را ممنوع میكند.
در پروتكل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتكل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مینها برخوردار نشدهاند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.

كنوانسیون سلاحهای متعارف 1980
در سال 1980 كنوانسیون منع و كاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی كه جراحات زائد وارد كرده و یا آثار غیرقابل تفكیک بر جای میگذارد به تصویب رسید. پروتكل دوم كنوانسیون مزبور ( پروتكل منع و كاهش استفاده از مین ، تلههای انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشهبرداری از میادین مین و پاكسازی آنها بعد از مخاصمه تأكید میكند. مهم آنكه این پروتكل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. كنوانسیون و پروتكل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.

معاهده اتاوا 1997[115]
كنفرانس بین المللی به همت كانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی كه از نحوه اجرای معاهده 1980 در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد همآورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مینهای ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیمگیری كنند. كنفرانس منتج به اعلامیهای بنام منع جهانی مینهای ضدنفر گردید.
در سالهای بعد كارگروه بین المللی برای منع مینهای زمینی، با همكاری نهادهای دولتی منطقهای، مردمنهاد (NGO)و سازمانهای بین المللی در جهت اجرایی نمودن متن اعلامیه كنفرانس بین المللی مذكور از طریق قانونگذاری تلاشهایی را صورت داد. اقدامات كار گروه مذكور در عرض یكسال موفقیت آمیز بوده و معاهده اتاوا با امضای 90 كشور نهایی گردید.از جمله انتقاداتی كه به پروتكل دوم كنوانسیون سلاحهای متعارف وارد میشود مربوط به تعریف مینهای ضدنفر است كه میگوید:
مین ضد نفر به مینی گفته میشود كه ابتدائاً بوسیله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممكن است منجر به ناتوانی ،جراحت یا مرگ یک یا چند شخص گردد[116]. عبارت ابتدائاً به دولتها این اجازه را میدهد تابا به چالش كشیدن این موضوع كه آنها مینهای زمینی را بنا به اهداف مختلف بكار میگیرند از تعهدات خود بگریزند. جالب توجه اینكه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از این سلاحها را تقویت كرد.
این معاهده یک دستاورد برجسته تلقی میشود زیرا برای اولین بار از طریق حقوق بشردوستانه بین المللی توانست یک سلاحی كه در عرصه بین المللی مورد استفاده وسیع است را محدود سازد.گزارشات نشان میدهد بالغ بر 34 میلیون مین ضدنفر توسط 61 كشور جهان نابود شده است هر چند این مورد مثل یک كوه یخ است كه نصف بیشتر آن در زیر آب است. زیرا بیش از 230 میلیون مین ضدنفر در انبارهای حدود 94 كشور ذخیره شده است[117].
گفتیم بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛

منجر به جراحات سنگین و غیرضروری میگردد.
قادر به تفكیک میان نظامیان و غیرنظامیان نباشد.
حقوق بین الملل بشردوستانه محدود كننده روشها و ابزارهای جنگی

پروتكل الحاقی اول 1977 – مخاصمات مسلحانه بین المللی
ماده 35- روشها و ابز
ار جنگی
حقوق طرفهای مخاصمه در انتخاب شیوه ها و وسایل جنگی در هیچ مخاصمهای محدود نیست.
بكار بردن سلاحها، پرتاب شوندهها و مواد و شیوه های جنگی از نوعی كه منجر به صدمات بیش از حد و رنج غیرضروری شود ممنوع است
ماده 48
به منظور تضمین اقدام و حمایت نسبت به سكنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرفهای مخاصمه، باید همواره میان سكنه غیرنظامی و جنگجویان و نیز بین اموال شهروندان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.

ماده (4) 51- حملات تفكیک نشده ( كوركورانه)
حملات تفكیک نشده ممنوع میباشد .این حملات شامل موارد ذیل است.
1)‌ حملاتی كه علیه اهداف نظامی هدفگیری نشده باشند.
2)‌ حملاتی كه ابزار بكار رفته و روش های آن قادر به هدایت به سوی هدف نظامی خاصی نباشد.
3) حملاتی كه آثار بكار رفته و روش های آن قادر به محدود شدن به مواد خاصی بر طبق این پروتكل نبوده و به غیرنظامیان سرایت میكند.
و در نتیجه در هر یک از این قبیل موارد در حملات از نوعی است كه اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفكیک مورد اصابت قرار میدهد.

 

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………………۶۷
بُعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
بُعد «کنترل»……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
مهارت فرزند پروری…………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
تأثیر شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………………..۷۲
عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………۷۴
پیامدهای شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………..۷۴
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
فصل سوم فرایند روش شناختی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..۹۰
گروه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………۹۲
پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II) نسخهB ……………………………………………………………………….92
معرفی آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن………………………………………………………………………………………………………۹۵
پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند………………………………………………………………………………..۱۰۲
معرفی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
شیوه ی نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

 

فصل چهارم یافته های تحقیق

 

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

 

الف: داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

 

ب: یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
فصل پنجم نتیجه گیری
نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
پیوست
الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی……………………………………………………………………………….۱۳۰
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(۱-۳) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (۱۹۸۳)………….۹۶
جدول۲-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۷
جدول (۳-۳): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II……………………………………………98
جدول (۴-۳): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (۱۳۹۱ )برای خرده مقیاس هاROCI-II..99
جدول (۵-۳): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (۱۳۹۱ ) برای پرسشنامه ROCI-II……………………………………………………………………………………………………………………………………..100
جدول (۶-۳): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی…………………….۱۰۱
جدول شماره ۴-۱: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد………………………..۱۰۷
جدول شماره ۴-۲: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد………………………………۱۰۸
جدول شماره ۴-۳: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد……………………..۱۱۰
جدول شماره ۴-۴: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد………………….۱۱۱
جدول شماره ۴-۵: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….۱۱۲
جدول شماره ۴-۶: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….۱۱۳
جدول شماره ۴-۷: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض…….۱۱۴
جدول شماره ۴-۸: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
جدول شماره ۴-۹: همبستگی بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض…………………۱۱۶
جدول شماره ۴-۱۰: همبستگی بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض……………………۱۱۷
جدول شماره ۴-۱۱: همبستگی بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض……………………۱۱۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه……………………………………..۱۰۸

 

 

طبق قانون مدنی ایران طلاق دارای شرایطی است ، که بعضی ازاین شرایط مربوط به ماهیت طلاق وبعضی دیگرجنبه صوری وتشریفاتی دارد وعدم رعایت شرایط وتشریفات مذکورسبب بطلان طلاق خواهد گردید ، همچنین برخی ازشرایط مانند قصدورضا واهلیت برای هرگونه عمل حقوقی اعم ازعقد وایقاع لازم وضروری است وبعضی دیگر همچون پاکی زن ویژه طلاق است. بنابراین شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته بندی کرد.
الف) قصد ورضای شوهر
ب) اهلیت شوهر
ج) معین بودن موضوع
د) شرایط لازم درزن(پاک بودن)
لازم به ذکراست مواردی که بیان شد ،شرط صحت تمامی اقسام طلاق است که به عنوان ایقاع ،به اراده یک جانبه مرداتفاق می افتد اما درخصوص موضوع این پایان نامه یعنی طلاق توافقی ضمن اینکه وجود شرایط مذکورلازم است ، شرط دیگری را هم نیازدارد وآن موافقت زن درطلاق توافقی است والا نام نهادن توافق برای این نوع طلاق بدون جلب رضایت زن عنوانی لغو و بیهوده خواهد بود، بنابرین درطلاق توافقی شرط «اراده موافق زن» را هم-باید به شروط مذکورافزود که حسب مورد مشمول طلاق خلع ومبارات که با دادن عوض(فدیه) توسط زن به مرد صورت می پذیرد نیزخواهد شد. وهمچنین به موجب قانون جدید حمایت خانواده طلاق توافقی درمعنای وسیعتر بدون رد وبدل کردن عوض (فدیه) را هم شامل می شود.
۲ـ۲ـ۱: قصد ورضا درطلاق توافقی
طلاق دهنده شوهر است ومی تواند اجرای این حق رابه دیگری ونیزهمسرخود وکالت دهد.
طبق قاعده فقهی «الطلاق بیده من اخذ بالساق» طلاق درفقه وقانون مدنی ایقاع وعمل حقوقی یک جانبه است بنابراین قصدورضا واراده جازم درآن شرط صحت است وطلاق معلق باطل است.(مواد۱۱۳۶ـ۱۱۳۵ قانون مدنی) مثلاّ:اگرمردی به زن خود بگوید طلاقت دادم اگرشش ماه دیگرحامله نشوی ،چنین طلاقی باطل است.بنابرین طلاق دهنده باید درکمال صحت وسلامت دماغی وهوشیاری باشد،اگرطلاق درحال مستی،بیهوشی ویا به شوخی بیان شده باشد به لحاظ فقدان عنصراراده وقصد باطل است.وهمچنین طلاق دهنده باید راضی باشد وبدون ترس،تهدید وتردید تصمیم به طلاق بگیرد وتصمیم خود برای طلاق را به نحو منجزاعلان نماید ،البته همانگونه که قبلاگفته شد لازم نیست شخصاّ اراده خویش رااعلان کند بلکه می تواند صیغه طلاق راتوسط وکیل اجرا کند(ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی)وهمین طورمیتواند به همسرخود به نحومطلق یامشروط وکالت دهد خودرامطلقه نماید.(ماده ۱۱۱۹همان قانون).
سؤالی که به ذهن می رسد این است:آیادرطلاق توافقی قصدورضای زن هم لازم وشرط صحت آن است؟
درپاسخ به این سؤال می توان گفت ،اگرچه طلاق ایقاع ویک عمل حقوقی یک جانبه است و براساس فقه وقانون تنها به اراده مردنیازدارد اما ازنگاه منطق حقوقی اِعمال اراده یک طرفه را نمی توان توافق نامید زیرا هرگونه فعل یا اَعمال توافقی حداقل مستلزم دواراده است بنابراین درتوافق اقلاّ دو اراده دخیل است فلذا ازنظرحقوقی تنها اشخاصی می تواننددریک واقعه حقوقی همانند طلاق ،که به عقیده ماازاهم وقایع جوامع بشری است ،توافق نمایند که بالغ،عاقل ودارای قصد ورضا و واجد اهلیت باشند واراده خود را آزادانه وبدون احساس خطرواجباراعلان نمایند براین اساس ازنظرما وجود قصدورضای زن دروقوع طلاق توافقی بلاشک لازم است. زیرا اگرچنین اعتباری را برای اراده زن درطلاق توافقی قائل نشویم وقراربراین باشد صرفاّ به مبنای اراده مرد طلاق صورت پذیرد دراین حالت چه تفاوتی بین طلاق توافقی که درقانون جدید حمایت خانواده به صراحت از آن سخن به میان آمده است با سایر طلاقها خواهد بود؟ بنابراین درواقعه حقوقی طلاق توافقی وجود قصدورضا واراده زن برای اجرای صیغه طلاق، پس ازاخذ مجوزازدادگاه ضروری به نظرمی رسد اما آنچه که دراجرای تشریفات طلاق یعنی به کاربردن لفظ مخصوص برای اجرای صیغه طلاق مانند (انت طالقُ) لازم است به کاربرده شود با مرد است که قابل توکیل به غیر یازن نیزمی باشد.
۲ـ۲ـ۲: اهلیت درطلاق توافقی
طلاق ازجمله اعمال ارادی است ، ومردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید بالغ ، عاقل ودارای اهلیت برای طلاق دادن باشد ، شاید برخی تصورکنند داشتن اهلیت درطلاق همانند اهلیت درازدواج است اما این گونه نیست چه که طلاق یک عمل حقوقی مستقل، باآثاروشرایط خاص خوداست.لیکن اگرچه ازدواج قبل ازبلوغ را فقه وبه تبع آن قانون مدنی به اذن ولی اجازه داده لیکن ممکن است صغیرازلحاظ جسمی قابلیت ازدواج راداشته باشد اما ازلحاظ عقلی شعورلازم برای انجام یک عمل حقوقی همچون طلاق رادارانباشد، به عبارت دیگرآنچه درازدواج ملاک است قابلیت جسمی است ونه عقلی.اما درطلاق که اقدامی حقوقی است ،مستلزم داشتن قابلیت عقلی است وبه همین علت است که قانون مدنی برای طلاق بلوغ ،عقل ،قصد واختیارطلاق دهنده را لازم دانسته است.(ماده ۱۱۳۶قانون مدنی) وبرهمین اساس یکی ازاساتید حقوق می فرمایند :«ولی یاقیم صغیرحق ندارد به نمایندگی ازطرف شوهر،زن اوراطلاق دهد زیراطلاق ازاموری است که باید شخص همسردرباره آن تصمیم بگیرد.»(صابری صفایی،۶۱:۱۳۴۵)
۲ـ۲ـ۳: معین بودن موضوع طلاق
درطلاق باید جدایی ومتارکه زن ومرد موضوع قصد قرارگیرد،یعنی اگرمردی دارای چند زن است ،باید بداند کدامیک اززنان خودراطلاق می دهد والا طلاق باطل است البته لازم به ذکراست موضوع بحث ما دراین پژوهش طلاق توافقی است وقبلاّ توضیح داده شد وقوع طلاق توافقی همان گونه که ازنامش پیداست مستلزم وجود دواراده است وازطرفی طبق قانون، وقوع هرگونه طلاق ازجمله طلاق توافقی باکسب اجازه دادگاه امکان پذیراست لذاچون دراین گونه طلاقها تا هویت طرفین برای دادگاه احرازنگردد گواهی عدم امکان سازش راصادرنمی نماید لذا درطلاق توافقی احتمال وقوع چنین اشتباهی تقریباِّ غیرممکن یا بسیاراندک خواهد بود.
۲ـ۲ـ۴: شرایط لازم درزن(مطلقه)
همانطوری که قبلاّ بیان شد اصل براین است که اراده زن دروقوع طلاق نقشی ندارد اما درخصوص موضوع بحث این پژوهش یعنی طلاق توافقی می توان ادعا کرد مستثنی ازاین قاعده است وقبلاّ توضیح داد یم توافق دوطرف یعنی زن وشوهرمبنای وقوع طلاق است وتنها اجرای تشریفات صیغه طلاق توسط مرد صورت می گیرد وقانون مدنی شرایط ویژه ای را برای زنان درخصوص وقوع تمامی اقسام طلاقها که طلاق توافقی راهم شامل می شود لازم وضروری می داند.وازمجموع شرایط مطرح شده در مواد ۱۱۴۰تا۱۱۶۲قانون مدنی ،همگی آن شرایط رادردوشرط می توان خلاصه کرد .
الف) پاکیزگی زن
ب) جدائی جسمی زن ومرد
و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ورغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ازوقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده وارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.
۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه
تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آنها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آنها را موضوع دعوای بطلان قرار داد.
تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آنها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته :
الف) احکام
ب) قرار
ج) اعمال حسبی
د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی
که هریک را بطور مختصر توضیح خواهیم داد.
الف) احکام
احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:
۱- در امور ترافعی صادر شده باشد
۲- از دادگاه صادر شده باشد
۳- راجع به ماهیت دعوا باشد
۴- قاطع دعوا باشد
حکم اثر مثبتی دارد، به این معنی که علی‌القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از:
۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.
۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه
۳- فراغ دادرس
۴- اعتبار امر قضاوت شده
۵- قابلیت شکایت از حکم
۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.
ب) قرار
قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد .
جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ودرماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید برمبنای آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد.
ج) تصمیمات حسبی
برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می کند. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. بنابراین درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، بطور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است.
د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی
اختلاف اصحاب دعوا همیشه در اثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی‌پذیرد. گاه نیز دو طرف به تراضی به دعوا پایان می‌دهند و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می‌کنند. این قرارداد را، از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می‌شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رأی است، «قرارداد قضایی» می‌نامند. موضوع قراردادهای قضایی گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه و عدم رعایت قوانین صلاحیت نسبی با هم توافق می‌کنند (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) و در پاره‌ای موارد، به اراده خود حکم دادگاه بدوی را گردن نهاده و از حق تجدید نظر فرجام خویش می‌گذرند (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۴ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی آنچه بیشتر مرسوم شده، قراردادی است، که طرفین به موجب آن دعاوی کنونی یا آینده خود را صلح می‌کنند، صلح‌نامه‌ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می‌کند «گزارش اصلاحی» می‌گویند و در دو صورت زیر تنظیم می‌شود:
پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می کند، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند، در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می باشد.(مواد ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی).
پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده ۱۷۸ همان قانون، «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است (ماده ۱۸۴ همان قانون)، صورت نخست، تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضایی است،درواقع، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است.
بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد به همین جهت ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست»، و با دقت در ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، اینگونه برداشت می شود که اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‌شود و لذا لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگرمی تواند موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند ۱۲ ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه حقوقی ۱و۲) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب عیب و امثال آن می‌توانند تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‌شود «صلح» است و می‌دانیم که اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‌ای باشد، که دادگاه، پس از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد.

فصل سوم:
اقسام وآثارطلاق توافقی

۳ـ۱: اقسام طلاق توافقی
طلاق توافقی که اعم ازخلع ومبارات است ،گاهی به درخواست زوج ،گاهی به درخواست زوجه وگاهی به درخواست زوجین می باشد که حسب مورد ممکن است دارای آثارمتفاوتی باشند.لذادرمورد هریک به اختصارتوضیح داده میشود.
۳ـ۱ـ۱: طلاق به درخواست زوج
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی برای اجرای حق طلاق، مرد را محدود به انجام تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخص های تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. ازجمله حقوقی که در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که درجهت حمایت ازحقوق زنهادرماده ۱۱آن آمده است اینکه:« در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له[زن] پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند» و حمایت دیگراین قانون اززنهاازجهت صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی ناشی ازاختلافات خانوادگی میباشد که در ماده ۱۲ آن آمده است که:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» و دیگراینکه مطابق ماده ۱۳ « هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
در ادامه توجه قانون جدید به تشریفات رسیدگی و دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق زوجین، در ماده ۱۴ آمده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵ نیز اشعار میدارد: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»
در تبصره ماده ۱۵ آمده است که:« ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی میشوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.»
مطابق این موادقانونی وتوضیحات و مباحث قبلی، در موردطلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
البته جدای از جنبه های حکمی و صلاحیتی مذکور که بدان اشاره شد، در طلاق هایی که به درخواست زوج است، سالیان اخیر شروطی در عقدنامه ها مندرج شده است، به عنوان شرط ضمن عقد که معمولاّمورد توافق زوجین قرار می گرفته است؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.
لذا مطابق ماده ۲۹ دادگاه موظف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوج رامطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه می تواند اقدام کند.
لذا این ماده نیز از جمله نوآوری های خوبی است که قانون جدید در راستای حمایت از خانواده آورده است و حتی اگر طلاق بصورت توافقی و یا مبارات نیز باشد، بازهم این موارد ذکر شده در ماده قبل باید در رای آورده شود و به نظر میرسد با توجه به صراحت مواد ۳۳ و ۳۴ قانون جدیدکه اعتبار حکم طلاق را ۶ ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را ۳ ماه تعیین نموده، و در صورت اجرایی نشدن آن رادرمدت مذکور حکم را از صحت واعتبار برای جاری شدن صیغه طلاق خواهد انداخت. در خصوص سایر مندرجاتی که باید در حکم بیاید و مورد تاکید ماده ۲۹ می باشد و طبق تبصره ماده ۳۴ «هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود،کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.»
۳ـ۱ـ۲: طلاق به درخواست زوجه
قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی‌سازد، لذا حاکم یا به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می‌سازد یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می کند. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می‌باشد:
۳ـ۱ـ۲ـ۱: غیبت زوج
مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده ۱۰۱۹ همان قانون نیز اجازه صدور حکم موت فرضی زوج غایب را در موردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن شخص غایب متفاوت است که در ماده ۱۰۲۰ آن قانون احصاء شده است. پس از صدور حکم موت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده ۱۰۲۹ به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم موت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».
بر خلاف نظر مشهور فقها که عقیده دارند :«زوجه اززمان رجوع به حاکم واعلان مفقود شدن زوج باید چهارسال صبرکند.» از متن ماده معلوم می‌شود، شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال دیگر از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی کند.
۳ـ۱ـ۲ـ۲: ترک انفاق
ماده ۱۱۲۹قانون مدنی استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز زوج از پرداخت نفقه را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
بنابراین باتوجه به متن ماده این سؤال مطرح می‌شود که: آیا حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته بوده وآیا نفقه حال و آینده را نیز شامل می‌شود، یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات طلاق شمرده می‌شود؟

 

 

” دانشجویانی که به دنبال موفقیت هستند بایستی یک سری آموزش پایه داشته باشد. آموزش پایه یعنی درست اندیشیدن، توانایی تحلیل، توانایی نوشتن، توانایی درک کردن، داشتن ذهن منطقی و شفاف. این مولفه ها به درستی شکل نگرفته و مختص این حوزه نیست، بلکه در خصوص تمام رشته های علوم اجتماعی صادق است. رشته هایی مانند فنی نیز همین مشکل را دارند، اما آنها فرمول و غیره یاد می­آموزند و شاید خیلی نیاز به این مولفه­ها (توانایی نوشتن، تحلیل، درک، جزمی نبودن و…) را حس نکنند. دانشجویان رفاه در این موارد نقصان دارند و این به کم بودن اطلاعات آنها برمی­گردد”.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ناآگاهی
تعدادی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که دانشجویان به دلیل اینکه از رشته­های رفاه اجتماعی و به طور کلی از مسائل و ساختارهای رفاهی آگاهی ندارند، در نتیجه رغبت کمتری به این حوزه نشان می­ دهند و بعد از ورود نیز به دلیل عدم آشنایی و آگاهی و نداشتن پیش زمینه، دغدغه­ای برای حل مسائل ندارند و انگیزه­ خود را از دست می­دهند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

“یک بحث دیگر مربوط می­ شود به ناشناخته بودن این رشته در جامعه. به عنوان مثال رفاه اجتماعی در دوره کارشناسی را فقط دانشگاه تهران دارد (برنامه ­ریزی اجتماعی) و بقیه تعاون و رفاه هست که آن هم عملا تعاون هست و شناخت دانشجویانی که از دانشگاه های دیگر می­آیند در حد دفترچه آزمون می­باشد”.

“یک بحث دیگر این است که اکثریت قریب به یقین دانشجویان نمی­دانند به چه رشته­ای وارد می­شوند. همچنین دانشجویان ورودی خیلی راغب نیستند و مطالعه­شان هم خیلی کم است. بی­رغبتی دانشجویان از یک طرف به این برمی­گردد که دانشجو دغدعه ندارد و مسائل این رشته (رفاه) دغدغه­ی او نیست در صورتی که در گرایشی مثل جامعه ­شناسی دانشجو با دغدغه وارد می­ شود”.

“یک بحث دیگر اینکه ما چند سازمان رفاهی داریم (مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، یازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و غیره) اما هیچ کدام از دانشجویان از ساختار و کارکرد و وظایف اینها خبر ندارند”.

درماندگی
عدم آگاهی و آشنایی دانشجویان با این حوزه، ساختارها و مسائل آن و همچنین آینده­ی آن در نهایت باعث می­ شود دانشجویان دچار نوعی درماندگی شوند و در نتیجه در رشته­های دیگر ادامه تحصیل می­ دهند و انگیزه­ای برای ادامه­ این رشته ندارند.

 

 

“دانشجویان دانشی نسبت به آینده­ی پیش رو ندارند و نمی­دانند که در آینده قرار است چکاره شوند”.

“پذیرش دانشجویان از رشته­های مختلف و غیرمربوط صورت می­گیرد و مسائل رفاهی برای این دانشجویان دغدغه نیست، در نتیجه پس از ورود به این رشته دچار سردرگمی می­شوند”.

د)برنامه ­ریزی درسی و دروس ارائه شده
یکی از ابعاد مهم آموزش عالی، برنامه ­ریزی درسی است. این مسئله که آیا برنامه­ی درسی موجود، قادر به پاسخگویی به نیازهای شغلی جامعه و دانش­آموختگان هست یا نه، مسئله­ مهمی است. دروس مورد ارائه به عنوان یک عامل درونداد در هر رشته­ای از اهمیت قابل ملاحظه­ای در پیشبرد رشته و دستیابی آن به اهداف از پیش تعیین شده دارد. برنامه­ی درسی مطلوب، برنامه­ای است که با آخرین یافته­ ها و دستاوردهای جامعه­ بشری و متخصصان علوم اجتماعی در سطح جهانی هماهنگ بوده و از سوی دیگر با ویژگیها و نیازهای ملی و بومی ما سازگار باشد.
مصاحبه شوندگان در این ارتباط هم در رابطه با سیلابسهای درسی و هم در رابطه با محتوای دروس به مسائلی اشاره داشتند. برنامه ­های درسی ارائه شده از دید مصاحبه­شوندگان خیلی مطلوب نبود. به ویژه در ارتباط با مقطع دکتری، اعتقاد بر این بود که خیلی از واحدها بدون نیازسنجی و صرفا بر اساس تخصص اساتید گروه، وارد برنامه­ی درسی شده و اظهار داشتند که جای خیلی از دروس (هم در مقطع ارشد و هم در مقطع دکتری) خالی است. هم­چنین برخی از آنها اعتقادشان بر این بود که دروس ارائه شده بیش از حد تئوریک است.

 

 

«جای خیلی از دروس خالی است یعنی دروس عملی، دروس کار گروهی، کارهای اجرایی، کارهای زمینه­ای و مواردی از این قبیل وجود ندارد. این حوزه دانشجویان و اساتیدی را می­طلبد که روحیه­ی کار گروهی و داوطلبانه داشته باشند».

«برخی واحدها در مقطع مناسب خودش ارائه نمی شوند (به عنوان مثال یکی از کارشناسان معتقد بود که درس کارورزی بایستی در دوره کارشناسی باشد نه دکتری. و برنامه ریزی رفاه باید در لیسانس تکلیفش مشخص میشد، نه اینکه در دوره دکتری ما تازه بیاییم با کار آشنا شویم. اینها نشان دهنده این مسئله می­باشد که برنامه ریزی جدی وجود ندارد، و اینکه در دوره دکتری قید اسلامی شدن را اضافه کرده اند. اگر قرار بود همچین چیزی اضافه شود بایستی خیلی قبلتر این اتفاق می افتاد نه در دروه دکتری)».

«من فکر می­کنم در این سه تا گروه (دانشگاه تهران، علوم بهزیستی و علامه) ما هنوز یک گوشه­هایی از رفاه اجتماعی را ندیده­ایم. یکی از مهمترین آنها بیمه است و مکانیسم­های بیمه­ای، در واقع رفاه اجتماعی یکی از اهرمهای بزرگش بیمه است. هم ما در حوزه­ بیمه غایبیم هم بیمه در حوزه­ رفاه اجتماعی غایب است یعنی همان کار سنتی خودش را می­ کند مثلا بیمه سلامت، بیمه عمر و غیره. اما اینکه به شکل سیستماتیک به بیمه به عنوان یکی از مکانیسم­های رفاه اجتماعی پرداخته شود نیست، ما هم متخصصش را نداشتیم و در درس­هایمان هم ندیدیم و نگذاشتیم».

«گروه هم بسته به این که برای چه درسی استاد داشته باشند آن درس را می­گذارند و یا درسی را اختیاری یا اجباری می­ کند».

«ترکیب دروس اختیاری و اجباری هم مناسب نیست. به عنوان نمونه در دانشگاه علامه، برخی درسهای اختیاری، بایستی اجباری باشد (درس اقتصاد رفاه در دانشگاه علامه ارائه نمی­ شود که حتما باید باشد یا مثلا گروه های هدف رفاه اجتماعی، دو واحد اختیاری است که ارائه نمی­ شود و خیلی دیگر از واحدها که چون افراد و متخصص آنها وجود ندارد یا در دسترس نیستند حذف شده ­اند)».
عکس مرتبط با اقتصاد

 

« تعدادی از واحدها ضرورت ندارد و از رشته­های دیگر آمده و تعدادی دیگر از واحدهای مهم وجود دارد که به آنها زیاد توجه نمی شود».

«یک معضل اساسی این است که واحدهای درسی، تئوریک بوده و دانشجو را برای بازار کار آماده نمی ‌کند».

مسئله­ دیگر در ارتباط با واحدهای درسی، تعداد واحدهای اختصاص داده شده به دروس بود. برخی از مصاحبه­شوندگان معتقد بودند که به برخی از دروس باید واحدهای بیشتری اختصاص داده شود. یکی از دروسی که دو نفر از مصاحبه­شوندگان بر آن تاکید داشتند، درس نظریه­ها و سیاست­های رفاه اجتماعی بود که معتقد بودند نظریه­ها، هسته­ی اصلی هر رشته­ای است و باید واحدهای بیشتری به آن اختصاص داد.

 

 

«به برخی از دروس مثل درس نظریه­ها و سیاستهای رفاهی فقط یک درس اختصاص داده شده، در صورتی که هسته­ی اصلی واحدهای رشته، همین باید باشد. خود نظریه ها حداقل دو واحد می­طلبد و دررابطه با سیاست­ها و برنامه ­های رفاهی که جزء دوم آن هست باید به صورت جدا به آن پرداخته شود. در صورتی که اینها در بین دروس دیده نشده است و به یک سری دروس دیگر که کمتر ارتباط دارد پرداخته می شود. بنابراین در اینجا به یک پالایش نیاز هست».

برخی از مصاحبه­شوندگان نیز به عدم تناسب واحدها با نیازها و مسائل جامعه اشاره داشتند و معتقد بودند که یک بازنگری کلی در برنامه ­های درسی ضروری می­نماید و برنامه­ی درسی باید متناسب با تغییرات جامعه، انعطاف­پذیر باشد.

 

 

«ما از یک سری مسائل و آسیب ها غافلیم و انگار ما فقط جنبه­ سخت افزاری مسائل را میبینیم و پیچیدگیها و ظرافتهای مسائل را خیلی کمتر میبینیم به همین خاطر تناسب دوره با نیازها و مسائل جامعه خیلی خوب نیست. اساتید خودشان باید در جامعه حضور داشته باشند و خودشان را با مسائل جامعه درگیر کنند و در جریان مسائل باشند و این را به دانشجو هم یاد بدهند».

«تنوع مسائل و آسیب ها در جامعه ما بسیار زیاد است و مسائل تک بعدی نیستند یعنی یک پدیده ای که اتفاق می افتد ابعاد مختلفی دارد روی گروه ها و افراد و نهادهای مختلف، و به دوره های آکادمیک هم خیلی تنوع بخشیده نشده. ما خیلی مسائل و آسیب های اجتماعی داریم که در دانشگاه به آنها پرداخته نمیشود».

«با توجه به در حال تغییر بودن جامعه، انعطاف پذیری مناسبی در دروس وجود ندارد و دلیل مهمش روند بوروکراسی است (روند پیچیده­ای که به راحتی نمیتوان یک درس را حذف و درس دیگری را جایگزین کرد)».

«سیاستگذاری مثل رقص روی فرش در حال حرکت است مهم است که شما هنر چنین رقصی را داشته باشید. خوب ایران هم یک جامعه­ در حال گذار است و اصل اولیه­ی سیاستگذاری هم شناخت است. اینکه شما یک جامعه­ در حال گذار را چطور می­خواهید بشناسید، خیلی مهم است».

دو نفر از مصاحبه­شوندگان نیز اظهار داشتند که دانشگاه­هایی که این رشته را ارائه می­دهند، دیدگاه ­هایشان خیلی متفاوت است و تناسبی با یکدیگر ندارند.

 

 

«الان سه دانشگاه این رشته را در دوره تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد (دانشگاه تهران، علامه و علوم بهزیستی) و هر سه دانشگاه با دیدگاه متفاوتی دارند رشته را ارائه میدهند (مخصوصا دانشگاه علوم بهزیستی، علامه هم هنوز حول محور مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی و تعاون می چرخد ولی دانشگاه تهران به مسائل جدیدتری می پردازد و در دانشجو مسئله ایجاد می‌کند)».

«دانشگاه علامه تمایل به سوی مددکاری دارد یعنی تصور غالب در دانشگاه علامه این است که جامعه ­شناسی مددکاری یعنی رفاه، در واقع مددکاری را مبنا قرار می­دهند. دانشگاه تهران غالبا به سمت جامعه ­شناسی اقتصادی می­رود که خیلی نزدیک است به رفاه. علوم بهزیستی هم که بیشتر به مباحث پزشکی می پردازد».

یکی دیگر از مباحثی که در این رابطه مطرح است، بحث میان رشته­ای بودن این حوزه است. دوره­ های میان­رشته­ای[۶] دوره­هایی هستند که اساسا در مرز میان چند دیسیپلین علمی قرار دارند و از رهیافتها و روش های همه­ی دیسیپلین­ها بهره می­برند، با وجود این به عنوان یک حوزه­ مطالعه­ میان­رشته­ای، هویت مستقل پیدا کرده ­اند. این دوره­ها پس از مدتی به رشته­های علمی جدید تبدیل شوند از جمله: سیاستگذاری اجتماعی، مطالعات اجتماعی پزشکی و بهداشت و فرهنگ و تمدن (اجلالی،۱۳۸۴: ۲۵۶). رشته رفاه اجتماعی یک رشته بین رشته­ای است و باید در برنامه ­ریزی درسی نیز این مسئله را لحاظ کنیم و در برنامه ­ریزی دروس، از گروه­های مختلف و مرتبط با این حوزه کمک بگیریم و با همکاری گروه­های آموزشی مرتبط مثل اقتصاد، سیاست، حقوق، جامعه ­شناسی و … واحدهای درسی را تعیین کنیم.

 

 

«این رشته، میان رشته­ای است و ما نباید از این مسئله غافل باشیم».

«با توجه به اینکه این حوزه، میان رشته­ای است باید از حوزه های مختلف، واحد درسی داشته باشیم».

«به منظور لحاظ کردن جنبه­ بین رشته­ای این رشته باید از همکاری گروه­های مختلف مثل اقتصاد، حقوق و … در برنامه ­ریزی درسی استفاده کنیم نه اینکه صرفا یک گروه آموزشی بیاید و برنامه ­ریزی کند».

ه) اساتید
اکثر مصاحبه­شوندگان، مهم­ترین مسئله را در این زمینه، تعداد کم اساتید نسبت به دانشجویان و عدم تخصص آنها در زمینه­ رفاه و سیاستگذاری اجتماعی برشمردند. هم­چنین یکی دیگر از مسائلی که مطرح شد، نوپا بودن رشته و عدم انگیزه و علاقه­ اساتید نسبت به این حوزه بود.

 

 

«اکثر اساتید ما رفاهی نیستند و از رشته­های دیگری هستند».

«ما با دو گروه از اساتید روبرو هستیم. یک گروه اساتیدی هستند که از نظر علمی نسبتا خوب هستند که غالبا ما خیلی کم داریم. اینها نسبت به حوزه رفاه نه آنچنان تمایلی دارند و نه ذهنیت روشنی دارند. گروه دوم استادانی هستند که از نظر علمی هم ضعیفند بنابراین بحثی نمی­ماند که اینها با این حوزه آشنا هستند یا نه و در ضمن، نسبت به این رشته هم هیچ آشنایی ندارند. اینها در کنار همدیگر باعث شده که ما استادانی داشته باشیم که تمایل دارند آن چیزی که ذهنیت خودشان از علوم اجتماعی هست و تمایلی که خودشان دارند را بیاورند و ذیل رفاه بی در و پیکری که در آن گفتمان شکل نگرفته قاطی کنند و بگویند این حرف اصلی است. یعنی تخصص رفاه دوباره تبدیل می­ شود به چیزهای پراکنده­ی گاهی چرند پرند. در نهایت چیزی که اتفاق افتاده همین است یعنی ما تخصص حوزه­ رفاه را در هیچ کدام از استادان نمیبینیم».

« اساتیدمان در این رشته به طور خاص درس نخوانده­اند به جز یک نفر در دانشگاه تهران و یک نفر در دانشگاه علامه».

«استادان محدودی شاید وجود داشته باشند که در این حوزه کار کرده باشند. این هم به دلیل جوان بودن و نوپا بودن این رشته هست و تلفیقی که از تعاون و برنامه ­ریزی بوده است».

«توسعه­ کمی دانشجویان اتفاق افتاده و هر سال هم اتفاق می­افتد، در حالی که هیئت علمی گروه رفاه در دانشگاه علامه ۶ سال است که ۴ نفر باقی مانده بنابراین مسلم است که این مسئله کیفیت تدریس را پایین می­آورد. این آسیب برای گروه های دیگر هم وجود دارد ولی در مورد رشته رفاه حادتر است، رشته­ای که منابع کمتری دارد و اساتید باید بیشتر وقت بگذارند».

«در حوزه­ social welfare یا social policy ” ما هنوز تحصیل کرده خوب و تحصیلکرده در غرب نداشتیم که بتوانند سمبل باشند و دانشجویان را به سمت این رشته سوق دهند، به نظر من این آیتم خیلی مهمی است. ما در این حوزه استادی نداریم که بتواند به آن شکل انعکاسی در جامعه دانشجویی داشته باشد».

«تنوع خیلی کمی در این حوزه وجود دارد که باز برمیگرد به تخصص اساتید این حوزه».

«ما بالذات با کمبود نیرو مواجه هستیم البته همکارانی در سالهای اخیر به تدریج وارد شده ­اند و همکاری کرده ­اند ولی اگر نگاه کنید زمینه­شان عمدتا یا جامعه ­شناسی است یا مددکاری. کسی که به طور خالص رفاه اجتماعی یا سیاست اجتماعی خوانده باشد نیست. البته رفاه یک رشته بین رشته­ای است و همه­ی اینها را می ­تواند استفاده کند ولی به هر حال ما در اینجا چنین مشکلی را داریم و افرادی که لیسانس یا فوق لیسانس و یا حداقل دکتری آنها رفاه نبوده است، خیلی طول می­کشد تا تولیدات آنها به سمت رفاه برود یا حداقل می­بینیم که خیلی از آنها علیرغم اینکه چندین سال است که رفاه درس می­ دهند ولی کتابهایی که می­نویسند کتابهای مددکاری است، ترجمه­هایی که می­ کنند ترجمه­های جامعه ­شناسی است یا حوزه های دیگر».

قدرت ­طلبی اساتید و عدم همکاری و ارتباط با یکدیگر و با اساتید خارج از کشور نیز از مسائل دیگری بودند که افراد مصاحبه­شونده به آنها اشاره داشتند.

 

 

«اساتید بیشتر به دنبال هستند که طرح های پژوهشی بگیرند و از این طریق درجه خودشان را ارتقاء دهند و به دنبال این نیستند که این کارها را با همکاری اساتید دیگر انجام دهند».

«یک مسئله ای هم که هست این است که ارتباط اساتید ما با اساتید خارج از کشور خیلی کم است».

«اساتید با هم همکاری ندارند، الان انجمن علمی رفاه هم مختص دانشگاه علامه شده یا داشگاه علوم بهزیستی هم فصلنامه اش را به خودش اختصاص داده. بنابراین هیچ چیزی نیست که ما به طور مشترک داشته باشیم».

ی) تدریس
اکثر مصاحبه شوندگان و به ویژه دانشجویان و فارغ­التحصیلان از کیفیت تدریس ناراضی بودند و بخشی از این مسئله را مربوط به عدم تخصص اساتید در این حوزه می­دانستند.
مصاحبه­شوندگان با توجه به متفاوت بودن ماهیت علوم انسانی و اجتماعی از علوم پایه و ریاضی معتقد بودند که شیوه­ تدریس اینها نیز باید متفاوت باشد، در صورتی که اینطور نیست و با علوم اجتماعی نیز همانند علوم ریاضی و طبیعی برخورد می­ شود. همان­طور که فریره در نظریات خود در مقابل «آموزش بانکی»، نوعی آموزش فعال به نام «آموزش مسئله طرح کن» را پیشنهاد می­دهد، اکثر مصاحبه­شوندگان در پژوهش حاضر نیز معتقد بودند که آموزش در رشته­های علوم اجتماعی و بالاخص سیاستگذاری اجتماعی باید تعاملی و مسئله­محور باشد.