۱-۲-۳ مبانی قانونی اجرای احکام مدنی
تا سال ۱۳۵۶ قانون منسجم و منظمی برای اجرای احکام مدنی موجود نبود و هرآنچه که مبنای کار قرار میگرفت در حقیقت یک سری قوانین و مقررات پراکنده بود، تا اینکه در این سال قانون اجرای احکام مدنی در ۱۸۰ ماده به تصویب رسید و در این قانون بعضی از مقررات سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی و یا قانون تسریع محاکمات به طور صریح لغو گردید و موارد معارض قانون سال۱۳۵۶ نیز به طور ضمنی نسخ شده است. در حال حاضر موارد قابل مراجعه عبارتند از:
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵٫
قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱٫
قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۶۵٫
قانون آئین دادرسی مدنی مباحث مربوط به تأمین خواسته، دادرسی فوری و صدور دستورموقت.
قانون داوری تجاری بین المللیمصوب ۱۳۷۶٫
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫
۱-۲-۴ اهمیت اجرای احکام مدنی
هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت میگیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
همانطور که پیش از این گفته شد اجرای احکام مدنی آخرین مرحله از فرایند دادرسیمحسوب می شود و یکیاز مهم ترین مباحث حقوق شمرده می شود که علی رغم این اهمیت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است، در اصل میتوان گفت تمام روند دادرسی که با دقت و سختی بسیار همراه است، در نهایت به صدور حکم میانجامد که اثر، فایده و ارزش آن در گروی اجرای حکم است. زیرا هدف محکومٌله از شروع دادرسی تنها صدور حکم دادگاه به نفع خود نیست، او میخواهد حقی را که به خاطرش دعوی را مطرح نموده است استیفاء نماید و استیفای حق تنها از طریق اجرای حکم ممکن خواهد بود[۱۹].
در حقیقت هدف و غایت نهایی از طرح دعوی رسیدن به همین مرحله و اجرای درست و صحیح حکم است؛ اگر به هر دلیلی حکم به اجراء نینجامد میتوان گفت دادرسی نه برای مدعی و نه برای نظام حقوقی توفیقی در بر نداشته است[۲۰]. از مطالب گفته شده میتوان اهمیت اجرای احکام را به خوبی درک نمود.
۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
برای اینکه حکمی که از دادگاه صادر می شود به موقع اجرا درآید لازم است شرایط و مقدماتی رعایت گردد تا حکم صادره به درستی به اجرا گذاشته شود و احقاق حق به طور کامل صورت گیرداما در برخی موارد در روند اجرایی به دلیل وجود موارد استثنایی به موانعی جهت اجرا برمیخوریم که اجرا را با وقفه مواجه کرده و خصوصیت فوریت اجرای حکم را کمرنگ مینماید.
ما در این نوشته به دنبال آن هستیم تا مواردی که وقفه در جریان عملیات اجرایی را جایز مینماید را شناسایی نماییم، ولی برای شناخت بهتر و درک درست از این موقعیتهای استثنائی میبایست در ابتدا بدانیم اصولأ چه حکمی قابلیت اجرایی دارد که در صورت اجرا امکان دارد با مانع برخورد نماید و همچنین باید اصول حاکم بر جریان اجرا را بشناسیم تا بتوانیم موارد استثنائی وارد بر این اصول را شناسایی نماییم.
استثنائاتی که بر اصول اجرای احکام مدنی وارد می شود بر احکامی بار میشوند که دارای شرایط اجرایی هستند، بنابراین با دانستن این شرایط مشخص می شود که امکان دارد چه احکامی در مرحله عملیات اجرایی با استثناء وارد بر اصل مواجه گردد. به همین دلیل لازم دیده شد قبل از ورود به بحث اصلی به شناسایی شرایط واصول اجرای احکام مدنیبپردازیم.
۱-۳-۱ شرایط اجرای احکام مدنی
اجرای حکم مرحله مهم و حیاتی برای محکومٌله و همچنین نظام قضایی محسوب می شود ولی هر حکمی را نمیتوان به اجرا درآورد مگر با وجود شرایط تعیین شده که این شرایط عبارتند از:
الف: قطعی بودن حکم
طبق نصّ ماده یک[۲۱] ق.ا.ا.م برای اجرای یک حکم لازم است حکم قطعیت داشته باشد یا قرار موقت اجرای حکم غیر قطعی صادر شده باشد. از این ماده میتوان دریافت که تنها راه برای صدور اجرائیه و اجرای حکم قطعیت حکم نیست، بلکه مواردی نیز وجود دارد که باوجود عدم قطعیت حکم میتوان حکم را به اجراء درآورد. اجرای موقت اجرای حکمی است که هنوز قطعیت نیافته است، هرچند اصل در اجرای احکام مدنی قطعی بودن حکم است ولی این نوع اجراء به عنوان یک استثناء بر اصل پیش بینی شده است که البته به دلیل استثناء بودن دایره محدودی دارد.
هرچند که از نام آن میتوان به خاصیت موقت بودن این اجرا پی برد، همواره این احتمال میرود که اجرای موقت با قطعی شدن حکم تبدیل به اجرای دائم گردد. در نظام قضایی کنونی چنین اجرایی در رابطه با رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در ماده۱۷۵ق.آ.د.م دیده می شود[۲۲]، علاوه بر آن طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود، همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، “همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورد.”میتوان گفت، از این دو ماده برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.
حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست[۲۳]. ماده ۳۵ قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است:”شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.”
در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آمده است:”پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادییک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضائیه انجام خواهد شد.”
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت، منظور از حکم قطعی در ماده ۲۱ ق.ا.ا.م اعم از حکم قطعی و حکم قطعی شده میباشد. حکم قطعی حکمی است که در بدو امر به صورت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد؛ حکم قطعی شده حکمی است که ابتدا قطعی نبوده ولی یا مهلت تجدیدنظر آن منقضی شده است و تجدید نظر صورت نگرفته و یا تجدید نظر سپری شده است. به عبارت دیگر حکم قطعی حکم غیرقابل اعتراض و پژوهش و همچنین حکم قابل اعتراضی که در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده باشد و نیز احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر شده و حکمی که پس از شکایت پژوهشی قرار سقوط برای آن صادر گردیده، است[۲۴].
با این وجود احکامی نیز هستند که علی رغم قطعیت امکان اجرا ندارند:
۱-حکم راجع به طلاق (ماده۱۱۱۹ ق.م)[۲۵] و احکام حقوقی که قابلیت اعاده به حالت سابق ندارند. حکم طلاق تا نهایی نشود قابلیت اجرایی ندارد؛ حکم نهایی به احکامی گفته می شود که به واسطه گذراندن مراحل قانونی و یا انقضاء مهلت های اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر گردیده، دعوای مختومه محسوب می شود[۲۶].
حکم راجع به وارث و تعداد آنان و میزان سهم الارث در ادارات دولتی.[۲۷]
حکم راجع به وصیت نامه( ماده۲۲۹ ق.ا.ح).
حکم راجع به دعوی موضوع مواد ۱۶و ۱۷ ق.ث.
حکمی که در اعتراض به ثبت صادر شده باشد[۲۸].
احکام تخلیه راجع به اماکنی که دارای حق کسب و پیشه می باشند علی رغم قطعیت، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ تعیین شده جهت حق کسب و پیشه می باشد.
اگر عملیات ثبتی ملک به درستی صورت گرفته از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوا راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد، اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد[۲۹].
ب: معین بودن موضوع حکم
به موجب ماده ۳ ق.ا.ا.م[۳۰] موضوع حکم باید معین باشد تا قابلیت اجرا را به دست آورد. معین در کنار معلوم قرار میگیرد، معلوم بودن به معنای مجهول نبودن است و معین باشد یعنی بین دو یا چندچیز مردد نباشد[۳۱].
موضوع حکم نیز باید معین باشد به نحوی که شفاف و صریح باشد و ابهام و اجمالی در آن نباشد، معین بودن حکم مانع از این خواهد بود که هر یک از طرفین خود حکم را به نفع خود بداند. به نظر میرسد منظور قانون گذار از موضوع حکم در این ماده موضوع محکومیت بوده است[۳۲]. در جای دیگر آمده است که موضوع حکم درواقع مدلول حکم و یا همان خواسته است[۳۳]. از آنچه گفته شد درمییابیم که حکم دادگاه نباید ابهام و اجمالی داشته باشد، اگر دایره اجرا نتواند موضوع حکم را مشخص نماید رفع ابهام بر عهده دادگاه خواهد بود.
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه
در اجرای احکام مدنی، حکم تنها با درخواست کتبی محکومٌله قابلیت اجرا دارد و تا زمانی که محکومٌله درخواست ننماید دادگاه به هیچ عنوان رأساً اقدام به اجرا نخواهد نمود، در قسمت دوم ماده۲ق.ا.ا.م نیز میتوان این شرط را یافت.
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه
این شرط در ماده ۲ ق.ا.ا.م ” احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده می شود که به محکومٌعلیه یا وکیل یا نماینه قانونی او ابلاغ شده باشد..” و ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م ” هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر این که به صورت حضورییا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…” دیده می شود.
البته این ماده دو استثناء دارد یکی احکام اعلانی که نیازی به صدور اجرائیه ندارند، زیرا متضمن انجام عملی از سوی محکومٌعلیه نیستند و تنها اعلام کننده رابطه حقوقی هستند و دیگری احکامی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در آنها طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم میبایست توسط آنها صورت گیرد.
باید توجه داشت، اینکه شخص محکومٌعلیه به هر نحوی از اجرائیه باخبر گردد کفایت نمی کند زیرا ابلاغ قاعدهای دارد که میبایست طبق همان قاعده صورت گیرد و اطلاع غیر رسمی محکومٌعلیه از مفاد ابلاغ توجیهی بر عدم رعایت روند قانونی نخواهد بود.
۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی دارای اصولی است که رعایت آن ها برای اجرای حکم لازم و ضروری است ولی گاهی بر این اصول استثنائی بار می شود که عمل به اصل را ناممکن می سازد. بحث اصلی ما پیرامون استثنائاتی است که در مرحله اجرا بر این اصول وارد می گردند. ولی ورود به بحث استثناء نیاز به این دارد که ابتدا با خود این اصول آشنا شویم؛ شناخت اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی این امکان را فراهم میسازد که بتوانیم موارد استثنائی را بهتر و دقیق تر شناسایی نماییم.
اجرای احکام مدنی دارای چهار اصل مهم و اساسی میباشد که عبارتند از:
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم
هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم صادر شده از آن است، به همین دلیل اصل کلی آن است که حکم دادگاه بعد از قطعیت باید به موقع اجرا گذارده شود. اگر حکم صادر شود ولی به اجرا در نیاید ارزش و اعتباری ندارد زیرا هدف محکومٌله از طی مراحل دادرسی رسیدن به یک حکم بر روی برگه کاغذ نیست[۳۴] بلکه وی به دنبال احقاق حق خود به صورت عملی میباشد و استیفای حق تنها با اجرای حکم امکان پذیر خواهد بود.” اصل، لازم الاجراء بودن حکم است و به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است[۳۵].” به همین جهت قانونگذار نیز اهمیت اجرا دریافته و در مواد مختلف به لزوم اجرای حکم تأکید نموده است؛ در ماده ۸ ق.آ.د.م بیان می دارد:
” هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.”ماده ۲۴ ق.ا.ا.م نیز مقرر داشته است:
” دادورز(مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌله دائر به وصول محکومٌبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.” از آنچه گفته شد میتوان دریافت که اصل بر لازم الاجرا بودن احکام قطعی است و عمل برخلاف این اصل تخلف محسوب می شود[۳۶].
ب: اصل فوریت اجرای حکم
ماده ۳۴ ق.ا.ا.م تصریح نموده است: ” همین که اجرائیه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، محکومٌعلیه موظف است، ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌبه از آن میسر باشد……..”. همانطور که در این ماده دیده شد قانونگذار تأکید بر این دارد که محکومٌعلیه باید بدون اتلاف وقت و به فوریت اقدام به اجرای حکم صادره نماید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریهای بر این اصل تأکید داشته و فوریت اجرای حکم را تصریح نموده است. ” اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاههاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجرای حکم امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است[۳۷].”
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی
ماده ۲۴ ق.ا.ا.م یکی از مهمترین مواد این قانون محسوب می شود که در مقام بیان این مطلب است که نه تنها اصل بر لزوم اجرای احکام صادره است بلکه پس از شروع عملیات اجرایی نیز نباید هیچ توقفی در آن ایجاد شود مگر مواردی که به طور صریح در قانون ذکر شده باشند[۳۸]. همچنین در ماده ۳۰ ق.ا.ا.م آمده است که: ” درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد؛ مگر این که، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.” ماده ۵۰ همین قانون نیز در مقام بیان این مطلب است: ” داورز(مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌعلبه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.”
با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت قانون تأکید فراوانی بر عدم ایجاد وقفه در جریان عملیات اجرایی دارد و مسئولین و مأمورین اجرای حکم باید از هرگونه تعلل در اجرای حکم خودداری نمایند. اگر اجرای حکم به ترتیب و نظم خاص خود پیش نرود نمیتوان به هدف نهایی از دادرسی و صدور حکم رسید و این به عنوان ضعفی در نظام قضایی به چشم خواهد آمد. این اصل محور اصلی نوشته را تشکیل میدهد و به دنبال آن هستیم که با تعیین موارد استثنایی، تا حدّ امکان اجرای احکام را پایبند به این اصل نماییم.
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم
این اصل را میتوان در ماده ۸ ق.آ.د.م[۳۹]یافت. از آنجا که در کلیات آئین دادرسی مدنی به این مطلب پرداخته شده، حساسیت قانونگذار را بر اجرای حکم نمایان می شود. تا جایی که در ماده ۵۷۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ نیز برای تخلف از آن مجازات تعیین شده است[۴۰]. اصولی که در این گفتار به معرفی آنها پرداختیم اصول مهمی است که برای اجرای درست و دقیق احکام مدنی لازم و ضروری هستند، با وجود این مانند سایر اصول این اصول نیز از استثناء خالی نمانده و مواردی وجود دارد که قانون اجازه داده است که بر خلاف اصول مذکور عمل شود که در بخش آتی به تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت، و از آنجا که دایره استثناءها را باید محدود نمود و از توسعه و گسترش بیش از اندازه موارد استثنائی اجتناب ورزید؛ لازم است که با آگاهی بیشتر سعی در محدود نمودن این موارد نمود.
بخش دوم:
استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن
زمانی که حکمی قطعی از دادگاه صادر می شود یا پس از صدور، قطعیت مییابد، اصل بر صحت آن حکم است و ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود و این عدم استماع به دلیل این است که مراحل دادرسی طی شده و ادعا و دفاعیات استماع گردیده و مرحله اجرا دیگر جایی برای طرح ادعا و دفاع مبنی بر پرداخت دین نخواهد بود. استماع چنین ادعاهایی بر طبق قانون تنها در قالب طرق فوقالعاده شکایت از آراء امکان پذیر خواهد بود که برای محدود نمودن دایره چنین شکایاتی قانونگذار موارد آن را به صورت محدود و مضیق در قانون تعیین نموده است[۴۱]. البته استفاده از این طرق فوقالعاده نیز همیشه نمی تواند مانع اجرای حکم گردد، بلکه موارد ویژهای وجود دارد که این امکان داده شده تا اجرای حکم به طور موقت به تعویق بیفتد.
به هرحال آنچه روشن میباشد این است که مأمور اجرا نمی تواند به هیچ عنوان عملیات اجرائی را متوقف نماید، مگر اینکه با موردی مواجه شود که قانونگذار آن را مجوزی برای توقیف عملیات اجرایی دانسته باشد؛ در اینصورت با صدور قرار مبنی بر تأخیر، توقیف یا تعطیل اجرای احکام مدنی؛ بسته به هر مورد؛ عملیات اجرایی به طور موقت متوقف خواهد شد.
این بخش اختصاص به همین موارد استثنائی و آثاری که چنین قرارهایی در پی خواهند داشت، دارد و به معرفی هر یک از این قرارها و دلایل صدور آنها پرداخته و پس از آن به بیان تفاوتهای موجود، مابین این موارد و آثار آن میپردازیم.
۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی
تأخیر اجرای احکام مدنییکی از موارد استثنایی است که وجود دلایلی در حین عملیات اجرایی موجب بروز این مانع در روند اجرا می شود. این وقفه در اجراء، در قالب قراری از سوی دادگاه صادر می شود که قرار تأخیر نام دارد و برای صدور چنین قراری، به وجود شرایط و دلایلی نیاز داریم، با توجه به اهمیتی که مرحله اجرا دارد باید به خوبی این مورد استثنائیرا شناسایی نمود؛ در این گفتار به معرفی این قرار و پس از آن به دلایلی که موجب صدور چنین قراری می شود، میپردازیم.
