ماده ۳۰ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۶ قوه قضائیه؛
مواد ۳۳ الی ۴۰ و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده ۳۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه ۵ باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست. [۶۹]
محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است. [۷۰]
پایان نامه
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : ۱ – رئیس قوه قضائیه ۲- رئیس دیوان عالی کشور۳- دادستان کل کشور ۴- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ۵- دادستان انتظامی قضات ۶- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده ۴۵ از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛
دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار ۳ عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.[۷۱]
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.[۷۲]
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.[۷۳]
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.[۷۴]
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است. [۷۵]
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.[۷۶]
الف: مصونیت شغلی
«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»[۷۷]
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.» [۷۸]
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»[۷۹]
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» [۸۰] ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( ۵) مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل۱۵۸ قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.[۸۱]
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده ۳۹ و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی[۸۲] ماده (۳۲) اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاه ها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛
مصونیت قضات قابل تسری به امور خلاقی و امور حقوقی نیست؛
۳- رعایت تشریفات و ضرورت تعلیق جرایم ارتکابی ، قبل از تصدی ، امر قضا را نیز در برمی گیرد؛
هر چند در جرایم مشهود نیز امکان دستگیری قاضی وجود دارد ، لیکن تعقیب دعوای کیفری موکول به تعلیق و سلب مصونیت قضایی است؛
۵- رعایت تشریفات مذکور درماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره های ذیل آن از قوانین آمره است و مقام تعقیب باید قبل از هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی راساً آن را مد نظر قراردهد.[۸۳]
لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاحی قانون فوق، به جرایم دارندگان پایه های قضایی در دادسراهای عمومی وانقلاب تهران و دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود. به نظر میرسد سلب صلاحیت از مراجع واجد صلاحیت محلی به موجب این تبصره با بحث بی طرفی بی ارتباط نیست.
ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات فقط مربوط به ارتکاب جرائم عمومی بوده و متعرض امور خلافی نشده است. علت سکوت مقنن در این مورد را می توان چنین توجیه کرد که بزه های خلافی اموری نیستند که تعقیب آنها منافی حیثیت و شؤون قضایی باشد و یا استقلال و آزادی قضات را به مخاطره اندازند، زیرا در امور خلافی با پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان جریمه، دعوای کیفری خاتمه می یابد و به اخذ اجازه وسلب مصونیت قضایی دیگرنیازی پیدا نمی شود، ولی در هر حال اگر تغقیب امور خلافی منجر به بازداشت کارمند قضایی شود، مانند اینکه قاضی محکوم علیه، به پرداخت جریمه تن در ندهد یا قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مراجع کیفری حق ندارند ، پیش از سلب مصونیت قضایی، او را برای وصول جریمه، بازداشت ویا توقیف نمایند.[۸۴]
ج :مصونیت مدنی
منظور از مصونیت مدنی این است که چنانچه قاضی در مقام تحقیق یا کشف حقیقت یا تطبیق حکم بر موضوع مرتکب تقصیری شود واز این طریق ، خسارت مادی یا معنوی به کسی وارد گردد، نباید مسؤل جبران خسارت وارده شناخته شود، زیرا مسؤل مدنی دانستن وی موجب دغدغه خاطر برای او وزمینهای برای تخدیش استقلال اوست. با این حال در مقررات ایران و اسناد بین المللی این مصونیت مطلق نیست.
« طبع کارقضایی چنان پرمخاطره وسنگین است که هیچ دادرسی نمیتواند خود رامصون از خطا بداند، محافظه کارترین و دانشمندترین قضات نیزنمیتوانند ادعا کنند اشتباه نمیکنند یا حتی، کم اشتباه میکنند. احاطه برتمام قوانین و ابزارهای دادرسی بسیار دشوار است . از سوی دیگر جاهلی که میان دو عالم به داوری نشیند همیشه در معرض اشتباه است و تمییز حق از باطل دشوارترین کار اجتماعی است که بشر میشناسد و تراکم کار و کمبود دادرس را باید بر این مشکلات افزود[۸۵]»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل (۱۶ ) اصول اساسی استقلال قوه قضایی در مورد مصونیت مدنی قضات و لزوم پرداخت خسارت متضرر از سوی دولت مقررمیدارد« بدون خدشه به هر گونه دادرسی انتظامی یا هر گونه تجدید نظرخواهی یا جبران خسارت از ناحیه دولت، بر طبق حقوق داخلی، قضات باید در برابر دعاوی مدنی برای جبران خسارت مالی به خاطر افعال یا ترک افعال نادرست، از مصونیت شخصی برخوردار گردند.»
در حقوق ایران، حدود مصونیت و نیزمسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان شده است که مقرر می دارد: « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا درتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» [۸۶]
اصل فوق حکم دو مورد را از هم تفکیک کرده است و اعلام داشته در صورت تقصیر،مقصر ( قاضی ) مسئولیت پرداخت خسارت را دارد و در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی، او مصونیت دارد، ولی این شناسایی مصونیت نباید موجب عدم جبران خسارت زیان دیده باشد. لذا چون قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده داررسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عامه است (اصل ۱۵۶ قانون اساسی ) و مسئولیت نهایی امر قضا با آن است، ضمان ناشی ازاشتباه قاضی هم با حاکمیت است.
«تقصیر عبارت از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه ای است که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند، بنابر این در صورت تجاوز و تخطی از قوانین، به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت ، مقصر شناخته می شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می گردد و افراد حق دارند ومیتوانند علیه قضات به دستگاه قضایی شکایت برند.» [۸۷]
