بسیاری از کشورها با بهره گرفتن از BPA و سیاست های تجاری تبعیض آمیز، بازار صادراتشان را مورد حمایت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبی تجارت و اثرات انحراف از جهت گیری تجارت بستگی دارد. آگوست[۳۲](۱۹۹۷) نشان داده که BPA نمی‌‌تواند علت خالص انحراف از جهت گیری تجاری باشد، زیرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجی، می‌‌توانند با بهره گرفتن از پس انداز ارز خارجی ذخیره شده از طریق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمایند. عامل دیگری که به وسیله BPA ممکن است، موجب افزایش رشد شود، این است که منجر به استفاده بیشتر از ذخایر بین المللی می‌‌شود که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تراکم سرمایه فیزیکی بیشتر خواهد شد.
دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می‌‌تواند اثر مهمی‌‌روی توسعه مالی داشته باشد. عمومی‌‌ترین معیار مورد استفاده در این طبقه، نرخ بازار سیاه است که نشان دهنده ی موفقیّت کارکرد قیمتها در بازار ارز خارجی است. در ادبیات رشد، معیار نرخ بازار سیاه، اغلب بیانگر شدّت محدودیت های تجاری است که بیشتر مطالعات انجام شده یک ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بازار سیاه و رشد را بیان می‌‌کنند. البته باید ذکر کرد کشورهایی که دارای نرخ مستقیم شناور ارز هستند، نرخ بازار سیاه وجود ندارد، پس نمی‌‌تواند متغیّر فراگیری باشد. استقراض خارجی، درجه بالایی از فساد، دیوان سالاری و عدم تأثیر اجرای قوانین، محدودیت های استفاده از این شاخص هستند. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌‌دهد که این معیار، اثر قابل ملاحظه ای روی معنادار بودن آماری متغیّرهایی چون مصرف دولت، تورم، متغیّر مجازی جنگ، معیار دموکراسی و نقش قانون دارد. از این جهت می‌‌توان گفت نرخ بازار سیاه، ترکیبی از سیاست های نادرست را اندازه می‌‌گیرد. همچنین از معیار نرخ ارز برای تحریک نرخ ارز واقعی نیز استفاده می‌‌شود. گر چه تعیین سطح واقعی نرخ ارز تعادلی مشکل است، یک کاهش واقعی در ارزش پول داخلی می‌‌تواند بر آزادسازی تجاری دلالت کند. آزادسازی تجاری انتظار دارد که این متغیّر پایین باشد (لوین،۱۹۹۲، آندریا مانجارا و ناش، ۱۹۹۷).
درمجموع می‌‌توان گفت که این شاخص ها، به دلیل ضعفی که در جهت گیری تجاری کشورها دارند، مورد انتقادند. همین رابطه بین تعدادی از معیارهای باز بودن و رشد رابطه محکمی‌‌نیست. از طرف دیگر، گرچه این معیارها مشکلات خاص خود را دارند، در عین حال مستقیم ترین و مهمترین معیارهای سیاستهای تجاری هستند (گرجی و علیپوریان، ۱۳۸۵).
۲-۵-۲ معیارهای آزادسازی مالی
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۳۳]، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می‌‌شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­ شود (اوتیم[۳۴]، ۱۹۹۶). وام های کمکی خارجی اغلب وام های امتیازی اند یعنی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه می‌‌شوند و یا دارای اقساط بلندمدت هستند (تودارو، ۱۳۸۳). به علاوه کمک های خارجی موقعیتی است که در آن کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دریافت کننده کمک­های خارجی­اند و کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین کمک کننده هستند.
بنابراین، کل خالص جریان منابع شامل جریان‌هایی است که بطور دوجانبه[۳۵] از طریق یکایک کشورهای اهداءکننده و بطور چندجانبه[۳۶] از طریق نمایندگی های بین‌المللی پرداخته می‌شود و شامل جریان‌های با تخفیف و بدون تخفیف است. بیشتر جریان‌های رسمی‌‌به صورت ارفاقی پرداخت می‌شوند و تحت عنوان کمک های رسمی‌‌برای توسعه ODA)[37]) قرار می‌گیرند.
۲-۶ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی وسازو کارهای تاثیر­گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
۲-۶-۱ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
اقتصاد باز با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار)نیز موثر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیّت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۷).
۲-۶-۲ سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرریز[۳۸] فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو[۳۹] و سالای مارتین (۱۹۹۷) نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، یانگ[۴۰](۱۹۹۱) وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۴۱] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدّت را کاهش می‌‌دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۴۲].
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی[۴۳]، ۱۹۹۳).
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، ۱۹۹۸).
۲-۷ پیشینه تحقیق
۲-۷-۱ مطالعات خارجی:
اجرای سیاست آزادسازی بازارهای مالی با تاکید بر آزادسازی نرخ بهره و مقررات زدایی از سیستم بانکی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، در ابتدا توسط مک کینون و شاو[۴۴](۱۹۷۳) مطرح شد. آنها از داده ­های تجربی اصلاحات مالی تایوان در اوایل دهه ۱۹۵۰ و کره در اواسط دهه ۱۹۶۰ استفاده کردند.
یافته های مطالعات فوق، به همراه تاکید IMF، بر عدم مداخله دولت در بازارهای مالی و اعطای وام­های با بهره پایین و مشروط به تغییر در ساختارهای اقتصادی موجب شد، برخی کشورها اقدام به آزادسازی مالی نمایند. اما در اصل آزادسازی مالی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیار متفاوت از ادبیات سرکوب مالی بود. نرخ بهره واقعی در نتیجه رقابت شدید بنگاه ها و بانکها بر جذب منابع و افزایش ریسک­پذیری آنها به مقداری بی­سابقه افزایش یافت(بعضا تا ۲۰ درصد)، سفته بازی رونق گرفت و هنگامی که قرض گیرندگان نتوانستند بدهی خود را بپردازند، بانکها ورشکسته شدند واین خود موجب دخالت مجدد دولت در سیستمهای مالی شد. با توجه به این تجربه تاریخی، نئوساختارگراها مانند ادوارد بافی[۴۵](۱۹۸۴)، آکیرا کوهساکا[۴۶](۱۹۸۴)، لنس تیلور[۴۷](۱۹۸۳) و سودرون ویجنبرگن[۴۸](۱۹۸۳)، در اوایل دهه ۸۰ نظرات خود را در مخالفت با تئوری مک­کینون – شاو مطرح کردند.
مشخصه اصلی مدل نئوساختارگراها، تعریف بازارهای غیر متشکل[۴۹] به عنوان جایگزین بازارهای مالی رسمی در پرتفوی خانوار بود.
پیشرفت تکنیک­های برآورد در اقتصاد سنجی کاربردی و اهمیت بیشتر مطالعات تجربی در تئوریهای اقتصادی، موجب شد که با ارائه نتایج مقاله کینگ و لوین(۱۹۹۳) تئوری مک­کینون و شاو این بار با بهره گرفتن از اطلاعات بازارهای مالی ۷۷ کشور برای دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۸۹ مورد تایید قرار گیرد. آنها ارتباط مثبت و قوی بین شاخص ­های توسعه مالی و رشد اقتصادی را تایید نمودند و همچنین نشان دادند که متغیرهای توضیحی فوق می­توانند به خوبی مقادیر تاریخی رشد اقتصادی را پیش بینی نمایند. یعنی در صورت ثبات سایر عوامل، رابطه شاخص ­های توسعه مالی با رشد اقتصادی، رابطه علیت-گرنجری است. یعنی توسعه مالی علت رشد اقتصادی نیست اما علیت-گرنجری آن می­باشد. یعنی این شاخص ­ها به عنوان شاخص ­های هدایت کننده برای رشد اقتصادی هستند.
در واقع کینگ و لوین نشان دادند که اولا کشورهایی که از عمق مالی بالاتری در سال ۱۹۶۰ برخوردار بوده اند، رشد سریعتری را تجربه کرده اند. ثانیا با بهره گرفتن از Pooled Cross-section و سریهای زمانی، نشان دادند که کشورهایی که سیستم مالی آنها در سالهای ۱۹۶۰، ۷۰ و ۸۰ به خوبی توسعه یافته بود، از نرخ رشد بهره وری و GDP سرانه سریعتری در طول ده سال بعد از این سال­ها برخوردار بوده ­اند.
عبد‌اللهی،احمد،[۵۰](۲۰۱۲) اثرات آزاد‌سازی مالی بر توسعه مالی ۲۱ کشور، در منطقه‌ی جنوب صحرای آفریقا (SSA) را با بهره گرفتن از روش پانل پویا ((GMM بین سال­ها‌ی (۲۰۰۹-۱۹۸۱) بررسی نموده و به رابطه‌ی مثبت بین خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) و تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسید. ( وی از شاخص ­های انسانی به عنوان متغیرهای توضیحی در مقاله­اش بهره جست).
کایا، لیوبیمو ومیلتکو [۵۱](۲۰۱۱) اثرات آزاد‌سازی مالی بر توسعه مالی ۷۰ نمونه از کشور‌های در حال توسعه و بازار‌های در حال ظهور را با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۸۰ بررسی نمودند و به رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین کمک‌های خارجی دریافت شده (به عنوان شاخص‌های آزاد‌سازی مالی) و ارزش بازاری سهام (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسیدند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کری کاری[۵۲](۲۰۱۰) اثر حاکمیت و آزاد‌سازی بازار مالی را بر توسعه مالی ۳۷ کشور آفریقایی در دوره (۲۰۰۸-۱۹۹۶) بررسی کرده است. نتایج نشان­دهنده‌ی این است که آزاد‌سازی مالی اگر همراه با حاکمیت خوب نباشد، اثر مثبت بر توسعه مالی نخواهد داشت. وی از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) و از تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمود.
اینوبی و همکاران[۵۳](۲۰۰۹) رابطه متقابل آزادسازی اقتصادی و آزادسازی مالی و توسعه مالی را برای کشورهای آفریقایی طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ بررسی نموده اند. آنها از آزادسازی حساب سرمایه(به عنوان شاخص آزادسازی مالی) و از شاخص های بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی و اقتصادی اثر مثبت و معنی­داری بر توسعه مالی این دست از کشورها داشته است. همچنین ثبات سیاسی اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. این نتیجه بیانگر این است که بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند بر بهبود عملکرد بازار مالی موثر باشد.
آیچن گرین [۵۴](۲۰۰۹) اثر آزادسازی حساب سرمایه را بر رشد اقتصادی صنایع با توجه به بحران مالی و توسعه مالی طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۰ در گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی نمود. یافته­ های این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی مالی اثر مثبت بر رشد صنایع دارد؛ اما اثربخشی آزادسازی حساب سرمایه بستگی به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی، استانداردهای مناسب حسابداری، قوانین و مقررات مناسب و حفظ حقوق اعتبارگیرندگان می باشد. لذا نویسنده این مقاله پیشنهاد می­نمایند برای دستیابی به منافع آزادسازی حساب سرمایه، ابتدا باید توسعه اقتصادی و بهبود زیر ساختهای مالی صورت پذیرد. (وی از آزادسازی حساب سرمایه به عنوان شاخص آزادسازی مالی؛ و از شاخص بازار سهام به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
حسابداری
بالتاجی،دمترادس و لاو[۵۵](۲۰۰۸) باز بودن همزمان تجاری و مالی بر توسعه مالی رادر گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای سال­های(۲۰۰۳-۱۹۸۰) با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باز بودن همزمان تجاری و مالی باعث بهبود توسعه مالی می‌شود. وی از شاخص‌ بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمود.
لاو[۵۶](۲۰۰۷) اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی به روش داده ­های تابلویی برای ۶۸ کشور در دوره ۲۰۰۱-۱۹۸۰ بررسی نموده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی تجاری و آزادسازی بازار سرمایه، توسعه مالی را بهبود می بخشد. البته آثار مثبت آزادسازی مالی در کشورهای با درآمد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد پایین و درآمد بالا کمتر تاثیر گذار است. وی از شاخص بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص آزادسازی مالی) در مقاله اش بهره جست.
هانگ [۵۷](۲۰۰۶) اثر آزاد‌سازی بازار مالی را بر توسعه سیستم مالی ۳۵ کشور در دوره (۲۰۰۳-۱۹۷۶) بررسی نموده است .نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزاد‌سازی مالی عامل مهمی در توسعه سیستم مالی کشورهای مختلف است.وی از متغیر بخش بانکی (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) در مطالعه‌اش استفاده نمود. همچنین بررسی اثر آزادسازی مالی بر شاخص های توسعه مالی یعنی اعطای اعتبارات به بخش خصوصی از سوی سیستم بانکی و شاخص توسعه بازار بورس بیانگر اثر قویتر و بهتر آزادسازی بازار مالی بر توسعه بازار بورس، نسبت به سیستم بانکی می باشد.
هیرو اتیو[۵۸](۲۰۰۵) در تحقیقی اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی ۸۷ کشور آسیایی برای دوره ۲۰۰۰-۱۹۸۰ بررسی نموده است. وی از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص آزادسازی مالی، از سهم تجارت به عنوان شاخص آزادسازی تجاری و از تعمیق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود. یافته­ های این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی است و برای بهره مندی از منافع آزادسازی مالی باید چارچوب مقرراتی و سازمانی مناسبی وجود داشته باشد.
هوانگ وتمپل(۲۰۰۵) اثرات افزایش تجارت بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای دوره ۲۰۰۳-۱۹۷۰ بررسی نمودند.یافته ها حاکی از این داشت که افزایش تجارت بر توسعه مالی بانک محور در کشورهای با درآمد بیشتر، اثر مثبت داشته است؛ در حالی که برای کشورهای با درآمد کمتر صادق نبوده است. استفاده از روش داده ­های پانل، دلالت بر اثر مثبت قوی افزایش تجارت بر سطح توسعه مالی در کل نمونه های آماری و کشورهای با درآمد کمتر داشته است؛ اما برای کشورهای با درآمد بالا، نتایج داده های پانل، ضعیف تر از داده های مقطعی کشورها بوده است. آنها از سهم تجارت به عنون شاخص افزایش تجارت؛ و از شاخص ­های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند.
لاو و دمتریادس[۵۹](۲۰۰۴) ارتباط میان توسعه مالی، باز بودن تجاری و ورود سرمایه در ۴۳ کشور در حال توسعه در طی سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۰ را بررسی کردند. آنها از شاخص‌ بانک و شاخص بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمودند. بر اساس نتایج به بدست آمده، باز شدن تجاری و همچنین آزادسازی جریان ورود سرمایه، توسعه مالی را بهبود می­بخشد. علاوه بر این نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از شاخص های مختلف توسعه مالی، اعم از شاخصهای بانکی و بازار سرمایه و شاخص ­های باز بودن تجاری و مالی و همچنین استفاده از روش های مختلف تخمین و انتخاب دوره زمانی مطابقت داشته است.
دو و لوچنکو[۶۰](۲۰۰۴) آثار آزادسازی تجاری و افزایش سطح تجارت بین الملل بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را بررسی کردند. آنها از سهم تجارت( به عنوان شاخص آزادسازی تجاری) و از نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی( به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تجارت در میان کشورها متفاوت بوده است. بر این اساس زمانی که تجارت، تخصص گرایی را به سمت کالاهای وابسته مالی سوق داده است، رشد سیستم مالی را در پی داشته است. در مقابل وقتی تجارت یک کشور را به سمتی هدایت کرده که کالاهای وابسته مالی را به جای تولید در داخل، وارد کند، سیستم مالی پس از باز شدن تجارت تخریب شده است. نتایج تجربی حاصل از تحقیق آنها دلالت بر اثر مثبت تجارت بر ارتقا رشد سیستم مالی در کشورهای ثروتمند و عکس آن در کشورهای فقیرتر داشته است.
اصلی دمیرجیک-کانت و انریکا دتراگیاش[۶۱](۱۹۹۸) در مقاله­ای که در کنفرانس بانک جهانی در سال ۱۹۹۸ ارائه کردند، به تاثیر دو گانه آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی و شکست های مالی به طور همزمان پرداختند. آنها بر توسعه نهادهای مالی در فرایند آزادسازی مالی تاکید نمودند و شاخص ­های کیفی بازارهای مالی نظیر، قوانین و مقررات مالی و میزان عمل به آنها، فساد پایین و قراردادهای با قابلیت اجرایی خوب[۶۲] را به عنوان ویژگیهای نهادی یک کشور در مطالعات تجربی خود لحاظ نمودند. مطالعه آنها نشان داده است که احتمال وقوع بحرانهای بانکی در کشورهایی که آزادسازی مالی را انجام داده اند، در سالهای پس از آزادسازی(نه سریعا بعد از آن) بیشتر می شود. در این مطالعه، بر نقش نهادهای قوی مالی در کاهش احتمال وقوع بحران اشاره شده است.
جیوانینی و دی ملو[۶۳](۱۹۹۳) به بررسی و مطالعه نحوه کسب درآمد دولت از محل سرکوب مالی پرداختند. آنها شواهد تجربی مربوط به اثر سرکوب مالی بر تامین مالی دولت را ارائه نمودند. در بررسی آنها، سرکوب مالی به عنوان ترکیبی از کنترل جریانات بین المللی سرمایه و محدودیت هایی که بر نرخ بهره داخلی تحمیل میگردد، تعریف می شود و نتیجه سرکوب مالی، کاهش هزینه های مربوط به تامین مالی داخلی دولت به شکل تصنعی است.
آنها در این مقاله با بهره گرفتن از اطلاعات ۲۴ کشور برای دوره زمانی ۱۹۸۷-۱۹۷۲ یافتند که درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی میتواند قابل توجه باشد. لذا چنین مطرح کردند که پیش از آزادسازی بازارهای مالی و حذف کنترلهای سرمایه ای، باید ابتدا اندازه دولت از ناحیه سرکوب مالی را مشخص نمود و کمبود درآمد دولت از این ناحیه را را باید جبران کرد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها، درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی هم اندازه درآمد ناشی از حق الضرب است و شواهدی مبنی بر مکمل بودن حق الضرب و سرکوب مالی وجود دارد، لذا آنها نتیجه گیری کردند که در کل کشورهایی که در آنها نرخ تورم و بنابراین نرخ کاهش ارزش پول بالاست، گرایش به افزایش درآمد ناش از سرکوب مالی دارند.
روبینی و سالای مارتین(۱۹۹۲)[۶۴] رابطه سرکوب مالی و رشد اقتصادی را بررسی نمودند. آنها با بهره گرفتن از مدل برو[۶۵](۱۹۹۱) پس از کنترل تعیین کننده های معمول رشد( مثل درآمد اولیه، مقدار سرمایه انسانی، اندازه دولت، متغیرهای نهادی و سیاسی) درجه سرکوب مالی را برای توضیح تفاوتهای رشد اقتصادی میان کشورها به کار بردند. نمونه مورد مطالعه آنها ۹۸ کشور در طی سالهای ۱۹۸۵-۱۹۶۰ بود. نتیجه مطالعه آنها بیانگر تاثیر منفی سیاستهای سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بوده است.
۲-۷-۲ مطالعات داخلی:
طیبی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی درجه باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی(۲۰۰۹-۱۹۹۶) با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته (GMM)پرداختند بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان می‌دهد که اثر باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی معنادار است(آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از خالص حساب سرمایه به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند)
سلیمی شندی، (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از داده ­های پانل ۱۶ کشور آسیایی، طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۸۰ می ­پردازد.در این مقاله اثرات توسعه مالی در کوتاه مدت(بر اساس داده های سالانه) و بلندمدت(بر اساس داده های متوسط گیری شده پنج ساله) بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی (نظیر تعمیق مالی و ارزش بازاری سرمایه) و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سالهای تحصیل، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالایی برخوردارند، بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد، که میتوان نتیجه گیری نمود، توسعه مالی باعث افزایش تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
احمدیان، اعظم (۱۳۸۹)، به بررسی آثار متقابل آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی، با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی برای دوره‌ی (۲۰۰۸-۱۹۸۰) و با بهره گرفتن از آمار ۲۵ کشور منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌پردازد و به رابطه‌ی مثبت اثر آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی می‌رسد. (وی از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
خوشنویس و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله خود ضمن بررسی اثر شاخصهای بالفعل و بالقوه، آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی، رابطه متقابل آزادسازی مالی و توسعه مالی را به روش علیت گرنجری برای کشورهای عضو منطقه منا در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۶ بررسی نموده اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی با توسعه مالی، درکشورهای منا رابطه ندارد. از دلایل عمده آن به بازارهای توسعه نیافته این منطقه اشاره شده است. (آنها از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
راستی، محمد(۱۳۸۸)، به بررسی تاثیر تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۸۵ می ­پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با بهره گرفتن از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته(GMM)، یافته­ ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان، سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارت کشورهای مذکور، چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی، بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیر بخش­های خدمات مالی اجتناب نمایند. وی از از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود.
یوسفی و مبارک (۱۳۸۷) تاثیر آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه‌ی مالی ایران را طی سال­های (۱۳۸۴-۱۳۶۵) با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیون برداری بررسی نمودند. نتایج حاصل از مقاله بیانگر این است که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین چنین استنباط شده است که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران، موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود؛ و برای اینکه آزادسازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط­ها و زمینه های آن فراهم شود. (آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از تفاوت نرخ بهره‌ی امریکا وایران به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
۲-۸ نتیجه ­گیری
یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا می­باشد. سیستم مالی کارا می ­تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند.
توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد.
باز بودن بخش مالی که یکی از ابعاد مهم توسعه مالی می­باشد خود به دو بخش باز بودن بخش مالی و باز بودن بخش تجاری تقسیم می­ شود. در این راستا معیارهای باز بودن بخش تجاری به چهار دسته به صورت زیر طبقه بندی می­شوند: اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می‌‌آید. دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می‌‌شود. دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت[۶۶] BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می‌‌تواند اثر مهمی‌‌روی توسعه مالی داشته باشد.
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۶۷]، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می‌‌شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­ شود (اوتیم[۶۸]، ۱۹۹۶).
و در آخر این فصل سازوکار­های تاثیر گذاری این ابزارها (آزادسازی تجاری و مالی) بر توسعه مالی بیان گردیده است که عبارتند از: الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۶۹].
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی[۷۰]، ۱۹۹۳).
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد(رودریک، ۱۹۹۸).
فصل سوم
روش شناسائی تحقیق
(متدولوژی)
مقدمه
برای اینکه فرضیه­ای تایید شود از روش­های گوناگون برای اثبات آن باید بهره جست. یکی از این روش­ها، روش­های اقتصاد سنجی است، که امروزه ابزار مناسبی برای تایید ادعا می­باشند. همچنین با بهره گرفتن از مطالعات تجربی به صراحت می­توان مشاهده کرد که در مطالعاتی که به صورت بین کشوری صورت می­گیرد، بیشتر از روش­های اقتصاد سنجی داده ­های مقطعی یا داده ­های تابلویی استفاده می­ شود. در این تحقیق برای معرفی مدل و روش تخمین آن از داده ­های تابلویی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است.
۳-۱ روش جمع­آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده
اطلاعات و منابع موجود در این تحقیق به دلیل استفاده از منابع و مشاهدات کتابخانه­ای و اسنادی و همچنین استفاده از اطلاعات و داده ­های سایت­های علمی و پژوهشی، به صورت ثانویه می­باشد. که این داده ­ها برگرفته از سایت­های زیر می­باشند:
WORLD DEVELOP INDICATORS(WDI 2013)
HERITAGE(2012)
INTERNATIONAL COUNTRY RISK GUIDE(ICRG 2012)
۳-۲ جامعه آماری و حجم نمونه
دسترسی به کل جامعه به دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن، ممکن نیست. یکی از اصول تحقیق استفاده از نمونه گیری با رعایت اصول و شرایط می­باشد که این نمونه گیری باید نمایانگر خصوصیات کل جامعه باشد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

فصل سوم
شعر طنز و معروفترین شاعران طنزپرداز عصر مشروطه
۳-۱٫ بخش اوّل: شعر طنز
۳-۱-۱٫ کلّیات
طنز و علیالخصوص شعر طنز از لطایف و ظرایف خاصّی برخوردار است. طنز، هجو، هزل و… گرچه دارای افتراقاتی هستند، امّا وجه اشتراکی، همچون لبخند آنها را به هم پیوند زده است. شوخی و خندهای که غالباً نه از سرِ بیمسئولیتی و بیخود شدن از خود پدید میآید، بلکه عملی برآمده از تفکّری عمیق در دورن است. طنز ساختارشکنی است و نویسنده در پیِ آن است تا با ایجاد یک فضای مبتنی بر تناقضات، سخن خود را بر پیکرهی عقل و روح مخاطب حکّاکی کند.
گرچه برخی ریشه هایی قوی برای طنز مرسوم فعلی که صبغهای اجتماعی به خود گرفته است، در ادبیّات کلاسیک ایران قائل نیستند، امّا به هر تقدیر نمیتوان از لطافتها و زبردستیهای طنّازانهی بزرگان ادبی همچون حافظ، سعدی، مولانا و … چشمپوشی کرد. به نظر میرسد که محقّقان بیشتر به دنبال طنز اجتماعی در آثار ادبی قدیم ایران هستند و کمتر به لطافتهای بیانِ شیوایِ شعرای حکیم ایران در تعلیم و تعلّم توجّه نمودهاند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سراجالدّین قمری آملی (میان ۵۵۰ تا ۶۲۵ هجری) که نمونهای از طنزپردازان گمنام، امّا موفق قرن ششم و هفتم هجری قمری است در مثنوی «کارنامه»ی خود، علل گرایشش به دایرهی طنز را اینگونه توجیه می‌کند: معلوم است که آدمیزاد را از عالم غیب که آن‌را امر میگویند و از عالم شهادت که آن را خَلق می‌گویند، آفریدند. یکی عالم روح است و دیگری عالم جسم. چنانکه شاعر اشارت کردهاست و گفته: «ترا از دو عالم بر آوردهاند». هرچه در عالم جدّ است بیشتر از عالم نفسانی است و هر چه در عالم هزل است از نتایج جسم است و ابّهت مردم را از آنکه گاهگاه طیران طبع بیشتر به سوی هزل باشد و بد نیست که گفته: «جد همه ساله خون مردم بخورد». و نیز به تجربه معلوم شد که مردم هزل را بیشتر خریداری میکند که جدّ را، خاصه در این روزگار و اهتزاز و نشاطی که از هجو زایَد، بیشتر از آن است که از مدح خیزد. زیرا که اغلب مردم مستحقّ نکوهشند. چون مردم را هجو گویی «وضع الشیء فی موضعه» باشد و لذّت عبارت است از ادراک چیزی ملایم و موافق. پس چون هجوِ مردم گویی، حقّ به مستحقّ رسانیدهباشی و کسی که سامع بود چیزی موافق ادراک کرده باشد، لذّت خوشتر». (فرجیان،۱۳۷۰، ص ۷۹۹)
از همین‌رو در این بخش، سعی داریم تا نگاهی بر پیشینهی طنز در ادبیّات ایران داشته باشیم و تعریفی جامع از مبنا و مفهوم طنز ارائه دهیم و از این طریق، به موضوع طنز در عصر مشروطه بپردازیم.
۳-۱-۲٫ تعریف طنز
طنز (Satire) یا حدّ اقل طنز اجتماعی در ادبیّات ایران، پدیدهای ناآشنا به حساب نمیآید و در آثار عبید زاکانی و حافظ، گونه های مختلفی از آن دیده میشود.
ارائه تعریف دقیق، جامع و مانع برای طنز، چندان آسان به نظر نمیرسد. این دشواری از یک طرف به علّت ماهیت، ساختار و کارکرد پیچیدهی آن است و از طرف دیگر به مرزِ باریک و عموماً لغزندهی این مفهوم با مفاهیم مشابه آن همچون هزل، هجو، فکاهی و… مربوط میشود. از سوی دیگر، تعیین معادلهای مناسب فارسی برای این حوزهی وسیع واژگانی، کار تعریف و تعیین چارچوب برای این مفهوم را با آشفتگی و سردرگمی روبهرو ساختهاست. برای مثال، واژهی انگلیسی Satire در ترجمهی فارسی، معادلهای گوناگونی، همچون هجو، هزل و طنز را پذیرفتهاست.
استعمال کلمهی طنز برای انتقادی که به صورت خندهآور و مضحک بیان شود، در فارسی معاصر سابقهی طولانی ندارد. هر چند که طنز در تاریخ بیهقی و دیگر آثار قدیم زبان فارسی، به کار رفتهاست، ولی استعمال وسیعی به معنی فعلی کلمه و یا بهتر بگوئیم معنی Satire اروپایی نداشته است. کلمهی Satire که از زبان یونانی میآید، در اکثر زبانهای اروپایی معنای واحدی دارد و اصولاً به آثار طنزآمیز و انتقادی اطلاق میشود. در فارسی، عربی و ترکی، کلمهی واحدی که دقیقاً این معنی را در هر سه زبان برساند، وجود نداشته است. سابقاً در فارسی، «هجو» به کار برده میشد که بیشتر جنبهی انتقاد مستقیم و شخصی دارد و جنبهی غیرمستقیم و طنزآمیز بودن «ساتیر» را دارا نیست و اغلب آموزنده و اجتماعی هم نیست. هجو ضدّ مدح است و اصولاً صراحت لفظی که در آن است، نمیتواند نظیر لحن طنزآمیزِ «ساتیر» باشد. در فارسی «هزل» را نیز به کار بردهاند که ضدّ «جدّ» است و بیشتر جنبهی مزاح و مطایبه دارد. (جوادی، ۱۳۸۴، ص ۱۱) سعدی میگوید:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مزاحت نگفتم این گفتار هزل بگذار و جدّ از او بردار

به تعبیر آرینپور آن نوع ادبی که در زبان غربی Satire نامیده میشود و در فارسی طنز اصطلاح شده است، عبارت از روش ویژهای در نویسندگی است که ضمن دادن تصویری هجوآمیز از جهات زشت و منفی و ناجور زندگی، معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به صورت اغراقآمیز، یعنی زشتتر و بد ترکیبتر از آنچه هست، نمایش میدهد تا صفات و مشخّصات آنها روشنتر و نماینتر جلوه کند و تضادّ عمیق وضع موجود، با اندیشهی یک زندگی عالی آشکار گردد. بدین ترتیب قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و واپس ماندهاست و با هر چه که زندگی را از ترقّی و پیشرفت باز میدارد، بیگذشت و اغماض مبارزهمیکند. (آرینپور، ۱۳۸۷، ص ۳۶)
۳-۱-۲٫ نگاهی به جایگاه طنز در ادبیّات پیش از مشروطیّت
طنز، هجو و هزل را نمیتوان از ادبیّات غنی فارسی مُنفکّ ساخت. بسیاری از سروده های شعرای مطرح ادب فارسی، دارای لطایف طنزی هستند. هر چند که کمتر در شعر کلاسیک فارسی، سرودهای به طور کامل طنزگونه بودهاست.
در ادبیّات فارسی، به ‏خصوص در میان آثار داستانی، اثری که سرتاسر طنز باشد، مثل برخی از آثار ادبی فرنگی‏ نداریم، امّا در لابه‏لای آثار، حتّی در میان شاهکارها، به قطعه‏های طنزآمیز زیبایی بر می‏خوریم. ادبیّات ما سرشار از مضامین طنزآور است و در متون نظم و نثر فارسی، بسیاری از شعرا از جمله خاقانی، سنایی، انوری، جامی، سعدی، حافظ و عبید زاکانی، از نوعی از طنز که میتواند ملیح و با ظرافت بیان شود و یا به صراحت و بیپروایی تکیه کند وجود دارد. به عنوان مثال در طنزهای حافظ، نوش و نیش همراه است. طنز باید متوجّه نابسامانی‏های اجتماعی باشد و طنز حافظ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
زمانهی حافظ، زمانه‏ای است پر از تزویر و ریاست. شاه، وزیر، عالم، فقیه و زاهد، همه در کار ریایند و ریاکار. در این میان‏ زاهد بیشتر از همه هدف کنایه‏های حافظ است. حافظ زاهد را محور و سمبل ریاکاری قرار می‏دهد. حکّام و فرمانروایان هم ریاکاری می‏کنند، امّا خریدار ریای حاکم و فرمانروا را هم همان زاهد ریاکار است. این‏ است که حافظ زاهد را بیش از همه می‏کوبد. امّا چنین‏ نیست که طنزهای او همیشه متوجّه مسایل اجتماعی‏ باشد. گاهی معشوق هم، معشوقی که تجاهل می‏کند و عشّاق فراوان خود را نادیده می‏گیرد، موضوع طنز وی قرار می‏گیرد. سعدی نیز استاد طنز است.
ایرج پزشکزاد در کتاب «طنز فاخر سعدی» چهرهای را از سعدی به ما مینمایاند که با آنچه ما از وی به عنوان یک شیخ نصیحتگر، در ذهن داریم متفاوت است و به ویژه بر اساس حاصل یک پژوهش، مطرح می‌سازد که نویسندگان و منتقدین غربی، سعدی را یک طنزپرداز برجسته میشناسند. طنز سعدی طنزی است ساده و در خدمت پند و اندرز. در گلستان میخوانیم:
دست و پا برهنهای، هزارپایی را بکشت. صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت سبحانالله ! با هزار پای که داشت، چون اجلش فرارسید، از بیدستوپایی گریختن نتوانست.
و یا در جای دیگر میخوانیم: یکی از ملوک بیانصاف، پارسایی را پرسید: از عبادتها کدام افضل است؟ گفت: ترا خواب نیمروز، تا در آن یک نفس خلق را نیازاری!
یکی دیگر از نمونه های طنزپردازی در ادبیّات پیش از مشروطه، مربوط به عبید زاکانی است. عبید با زبانی شیرین و ساده در بیشتر آثار خود، عموم طبقات اجتماعی‏ زمان را مورد نقد قرار دادهاست. دورویی، نان به نرخ روز خوردن، سخن نه براساس حقّ، بلکه در راستای غرض‏ها و منافع شخصی و بهمنظور خوشآمدن زبردستان گفتن، در تمام دورهی عبید امری است‏ ساده و عادی؛ درست به همین سادگی که در حکایت زیر از او می‏خوانیم.
«سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجان بورانی پیش‏ آوردند، خوشش آمد. گفت: بادمجان طعامی است خوش، ندیم در مدح‏ بادمجان فصلی پرداخت. ‏[سلطان‏] چون سیر شد، گفت: بادمجان مضّر چیزی است و ندیم باز در مضرّت بادمجان مبالغی تمام کرد. سلطان‏ گفت: ای مردک! نه این زمان مدحش می‏گفتی؟[ندیم‏] گفت: من ندیم‏ تواَم، نه ندیم بادمجان؛ مرا چیزی می‏باید گفت که تو را خوش آید، نه‏ بادمجان را.» (عبید زاکانی، ۱۹۹۹، ص ۲۳۳)
عبید نیز هدف خود را از بیان هزل، انتقادی جدّی می‏داند از اخلاق نکوهیدهی مردمی که در دورهی‏ وحشت‏زای چنگیز و اعقابش، به انواع مفاسد و رذیلت‏ها تن داده و تا دیرزمانی آن تأثیرات را بر فرزندانشان به یادگار گذارده‏اند.
انوری نیز که به قول جامی، یکی از سه پیامبر شعر فارسی است‏، مانند خلف خود، عبید زاکانی، چون‏ در زمانه خریداری برای علمش نیافت، به هزّالی روی آورد تا دادِ خود را از کهتر و مهتر بستاند. در آثار او زیباترین نمونه‏های اشعار انتقادی ادب فارسی را می‏توان دید. بهراستی «انوری در تصویر کاریکاتوری بعضی افراد و اشیا، الحقّ استادی است بی‏بدیل.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ص ۵۱) برای نمونه در قطعهی زیر وضع جامعه‏ای که در آن، مردم را به اتّهام‏های واهی می‏گرفتند و گرفتار می‏کردند و می‏کشتند، بهتر از این نمی‏توان ترسیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روبهی می‏دوید از غم جان
‏ روبه دیگرش بدید چنان
گفت: خیرست بازگوی خبر گفت: خرگیر می‏کند سلطان
گفت: تو خر نئیی چه می‏ترسی؟ گفت: آری و لیک آدمیان
می‏ندانند و فرق می‏ننهند خر و روباهشان بود یکسان
زان همی ترسم ای برادر من
‏ که چو خر بر نهندمان پالان
(انوری، ۱۳۶۴، ص ۷۰۱)

سنایی نیز از دیگر شعرای قدیم ایران است که در سروده های وی، هزل و هجو مشهود است. سنایی اخلاق مردمان را ویران میبیند و چارهی این ویرانی را، در گریز از مردم و انزوا میداند. او سفارش میکند که باید از نادانان فاصله گرفت و به گوشهای گریخت.

 

وجود اختلاف و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث اصلی
حجیم شدن دستگاه های نظارتی در نتیجه کم شدن کارایی آنها
می توان با تجمیع و هماهنگی بیشتر بین مسئولان هریک از دستگاه های نظارت کننده به تقویت نقاط قوت نظارتی پرداخت»[68].
در حقیقت کنترل و نظارت باید به طوری باشد که به استقلال فردی قضات اعم از توانایی در تصمیم ­گیری و به دور از تاثیر سیاسی و عمومی از بیرون باشد. و به استقلال فردی قضات صدمه نزند مطلوب باشد.
و حق قاضی به دادرسی منصفانه می باشد را از وی نگیرند.
و کلیه اقدامات انظباتی، تعلیق یا عزل مبتنی بر معیارهای شناخته شده رفتار قضایی باشد.
رعایت کامل اصل 164 قانون اساسی در محکمه عالی رعایت مصونیت شخصی قضات از مرافعات مدنی برای خسارتهای مالی برای اعمال غیرصحیح یا قصور از اجرای وضایف قضایی شان برخوردار باشد. این مصونیت نافی اعمال دادرسی انظباطی در مورد آنان یا هر گونه حق فرجام خواهی یا حق برخورداری شهروندان از جبران خسارت توسط دولت به نظر می­رسد هرگونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در مورد صلاحیت قضایی و شغلی بایستی به سرعت و بیطرفانه طبق آیین دادرسی منصفانه را داشته باشد رسیدگی به موضوع در مرحله اولیه باید محرمانه باشد مگر قاضی خواهان غیر آن شود. به طوری که به استقلال قضات ایراد وارد نشود.

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه

1-خطرات قضاوت
قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جائیکه پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.[69]
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی­نشیند».[70]
امام صادق (ع) نیز در احادیثی می­فرماید: « اتقوا الحکومه انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فیالًمًسلمین کنیّی او وصی»[71]
از حکومت و داوری بپرهیز: زیرا حکومت برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می­باشد.
امام صادق (ع) نیز در خصوص شرافت و جایگاه دادرسان می­فرماید: «یدالله فوق راس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف و کله الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیتی بزرگ و دارای شرائط سخت می­باشد و دادرسان باید کاملا مطمئن باشند که تحت تاثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشوند به همین خاطر درصدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.[72]
امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» می­فرماید: « و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد حقیقتاً وارد شده است».[73]
اگرچه تمام روایات، احادیث و سخنان دین، نشانگر آن است که مقام قضاوت؛ به پیامبر (ص) و جانشینان ایشان اختصاص دارد، اما در صورت غیبت، امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد.[74]

2- جهات عملی
جهات عملی برای تاثیرگذاری بر قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است هرچه صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضائیه بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذ مالی قرار می­گیرد تغییر محل ماموریت ارتقای مقام اخذ شغل سازمان جدید تنها با اراده یک فرد صورت می­گیرد، که خواسته یا ناخواسته آشکار او نهان استقلال قاضی را متزلزل می­ کند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسید و از یک مسئول بلندپایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی­توان از چنین حاکمی انتظار استقلال را داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده بطور ضمنی و دین و مدیون به حساب می­آیند.

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره)
قضا یک منصب و مقام شرعی است و شخصی که واجد این مقام باشد، قضاوتش از دیدگاه اسلامی جایز و نافذ است و افراد فاقد صلاحیت حق قضاوت ندارند.
امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء می­گوید: «منصب قضا از مناصب بزرگی است که از سوی خداوند متعال برای رسول اکرم (ص) و از سوی آن حضرت برای امامان معصوم (ع) و از سوی آن حضرات (ع) برای فقیه جامع الشرائط که در آینده خواهد آمد، ثابت است»[75].
سپس در مساله اول از مباحث «صفات قاضی»، شرایط معتبر در فقیه را چنین برشمرده است: «در قاضی شرایط زیر معتبر است: أ. بلوغ، ب. عقل، ج. ایمان، د. عدالت، هـ. اجتهاد مطلق، و. ذکورات، ز. طهارت مولد، ح. اعلمیت نسبت به کسانی که در آن شه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ر یا مناطق نزدیک به آن قرار دارند (احتیاط واجب)، ط. ضابط بودن (احتیاط واجب)، ی. بینایی (احتیاط مستحب)»[76].
مراد از «ایمان» پیروی از مذهب اهل البیت (ع) و تابع مکتب امامی اثناعشری بودن است. «اجتهاد مطلق» به معنای توانایی بر فتوا در تمام ابواب فقه، در مقابل «اجتهاد متجزی» است. « ضابط» کسی است که فراموشکار نیست و مطالب در حد متعارف در ذهنش باقی می­ماند.

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت
1-قاضی باید وظایف خود را بر اساس قانون و اصل استقلال قضایی انجام دهد.
2-قاضی باید به نحوی عمل کند که درستی و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.
3-قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذی و دخالتی صادر نماید.
قاضی باید باحفظ استقلال قضایی و بدون توجه به جو عمدی یا فشار وسایل ارتباط جمعی مبادرت به صدور رای عادلانه نماید.
قاضی باید با طرفین دعوی به نحوی عمل کند. که آنها با یک دید متعارف وی را در کارش مستقل و آزاد از هر فشار و نفوذی بیابند.
رفتار قاضی با مردم باید به گونه­ ای باشد که وی از دید یک ناظر بی­طرف فردی مستقل در کار خود و به دور از هر فشار و نفوذی به نظر برسد.
قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذ و دخالت صادر نماید.
قاضی باید قبل از صدور رای پیرامون آن و جوانب، و عوارضش فکر و تامل کند.
قضاوت باید هواره مراقبت کنند افراد با چرب زبانی و صحنه سازی نتوانند حکم خلاف واقع از آن بگیرند.
قاضی نباید از آزادی بیان و عقیده­ای که همانند سایر مردم دارد به نحوی استفاده کند که بی­طرف و استقلال دستگاه قضایی را خدشه­دار شود.
ارتباط قاضی با دوستان، بستگان و عموم مردم نباید به نحوی باشد که در چهره قاضی یا اصل بی­طرفی او با دستگاه قضایی اثرمنفی بگذارد.
قاضی نباید با تاییدها تکذیب کاندیداهای مردمی برای سمت های غیرقضایی در ملاعام سخنرانی نموده یا به شکل علنی تبلیغ نمایند.
قاضی نباید در امضاء طومارهای سیاسی یا حزبی با تایید و ردصلاحیت کاندیداهای مردمی از سمت رسمی خود استفاده کند بلکه به عنوان یک شهروند عادی مادامی که منع قانونی نداشته باشد حق رای دادن، تایید رد یک شخصی یا جریان را دارد.
اهمیت استقلال در دادرسی به اندازه ای است که بقاء حکومت و استقرارنظم عمومی و حمایت از قوه قضائیه و احترام آن در افکار عمومی بدان وابسته است به همین دلیل در قوانین داخلی و اساسی کشورها و اسناد مقررات منطقه­ای و بین المللی بر لزوم آن تاکید شده است و علی رغم اهمیت فراوان عمدتا در قوانین کشورها به روشنی تعریف شد که درمورد آن بحث ها شده است. اگر قاضی تمام شرایط فوق را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید، قضاوتی که انجام می دهد و احکامی که صادر می کند همه بر پایه مقررات قانونی دین مبین اسلام می­باشد و در واقع همان قضاوت عادلانه است که به آن رسیده است اینجاست که قاضی حق مظلومی از ظالمی گرفته و حق را به صاحب حق داده است و تمام شرایط منصب قضا که از مناصب بزرگی است بدان دست یافته است و آراء صادره منطبق بر موازین اسلامی می­باشد.

نتیجه
استقلال قضات از ابزار اصلی در راه رسیدن به یک دادرسی عادلانه است، قضات در صدر اسلام تاکنون از اختیارات ویژه­ای که همان استقلال می باشد برخوردار بودند و هیچ مقامی حتّی خلفا حق قضاوت را در امر قضاوت نداشتند و در عوض قضات در مقابل خداوند و کتاب او (قرآن کریم) و سنّت رسولش مسئول بودند و هستند؛ و در ذهن خود بی طرفی و استقلال را اساس کار قضایی تلقی نماید و آزادانه عمل نماید و به هیچ احدی در هر پست و مقامی که هست را حق دخالت ندهد تا به وی امر و نهی نماید چراکه قضات مستقل اند و قاضی مطابق قانون و مقررات قضایی و وجدان آگاه خود و بدون تاثیر و نفوذ مقامی مبادرت به صدور رای نماید. آنچه مهم است استقلال و اختیارات قاضی در دوران مسئولیت پذیری وی به عنوان قاضی شرع بوده که سبب می شود کارنامه درخشانی را در عرصه قضایی در ذهن مردم باقی بگذارند. که مبانی این است عبارتند از: تأمین عدالت، اصلاح جامعه و تامین نظم عمومی عوامل تأمین کننده استقلال قضایی عبارتند از:
عدم عزل قضات، منع تغییر و انتقال قضات، عدم دخالت در سیاست، مصونیت قاضی و عدم نقص رأی قاضی.
عوامل تهدیدکننده استقلال:
دخالت مسئولان در امر قضاوت، تامین نبودن قاضی، دخالت افکار عمومی در امر قضاوت، نداشتن استقلال روحی و روانی
راه حل هایی از دیدگاه فقهی و حقوقی برای استقلال پیشنهاد می­گردد:
حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا کمک به قاضی در تشخیص موضوع­ها و مفاهیم کلی، تثبیت هیأت منصفه در قانون اساسی، پذیرش هیأت منصفه در دادگاه اسلامی هیچ گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می گردد و همچنین باید قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقاء بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
آخوندی، محمود، استقلال قضایی در نظام حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، ش 24، 1377.
السایی تاریخ فقه اسلامی چاپ دارالکتاب العلیه، بیروت 1401 قمری.
بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضاء در اسلام، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران 1358.
<
li>حرعامل-شیخ محمدبن، وسایل الشیعه، مکتب اسلامیه1401، هـ ق- ج18.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1384.
جعفری، محمدنقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1386.
خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد2.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 18.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد19.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد10.
دهقان، رمضان، تاثیر انصاف در حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، 1392.
روزنامه رسمی کشور1331.
زهیلی، اصول فقه اسلامی، چاپ دارالفکر، جلد1، 1415ه ق.
سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران چاپ5.
شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضاء، نقل از محمودآخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد1، 1367.
پایان نامه

شیخ محمدحسین آل کاشف العضا، 1362.
شهید اول، محسن مکی عملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم موسسه النشر اسلامی، 1417 ق.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد10، تهران، انتشارات دراک، 1384.
شیخ انصاری، المکاسب، افست خطی به خط طاهرخوشنویس، 1375 هـ ق.

توزیع سرمایه اولیه در طول دوران توسعه میدان

دستمزد: دستمزد پیمانکار عددی مقطوع است که مطابق قراردادهای بیع متقابل از محصول تولیدی تامین می شود و عبارت است از جبران خدمات پیمانکار برای انجام فعالیت های مهندسی، تجهیز، سفارش، خرید تجهیزات مورد نیاز و ساخت، تامین مالی پروژه و انتقال فن آوری. البته مسایل مختلفی چون ریسک مخزن، ریسک افزایش هزینه، ریسک عملکرد و ریسک تاخیر بر میزان دستمزد پیمانکار تاثیر گذار است و پیمانکار می تواند با توجه به این ریسک ها در زمان انعقاد قرارداد بیع متقابل دستمزد بیشتری را مطالبه کند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

هزینه های بانکی: در روش بیع متقابل تامین مالی پروژه بر عهده ی پیمانکار است به همین منظور ممکن است پیمانکار از بانک وام بگیرد یا از سرمایه ی خود به منظور انجام عملیات پروژه استفاده کند. همان طور که می دانیم عملیات پروژه ممکن است بین ۴ تا ۵ سال تداوم داشته باشد که در این مدت پیمانکار باید بهره ی وام دریافتی را بپردازد از سوی دیگر اگر از سرمایه ی خود استفاده کرده باشد خواب سرمایه را باید در نظر بگیرد.

لازم به یادآوری است که مطابق مقررات بانک مرکزی نرخ بهره ی بیش از ۵/۵ قابل پرداخت از سوی شرکت ملی نفت ایران نیست بنابراین ممکن است پیمانکار با ریسک عدم پرداخت بهره ی وام دریافتی مواجه شود.[۱۶۳]

 

 

جدول توزیع اصل سرمایه، هزینه های بانکی و پاداش

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت ایران رایج است که با مرور زمان و استفاده از این قراردادها در میادین متعدد ریسک هایی که این قرارداد می تواند برای طرفین آن به ویژه شرکت نفتی خارجی به وجود آورد عبارتند از:
الف) دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل کوتاه است(۸ تا ۱۰ سال) بنابراین همگرایی منافع پیمانکار و شرکت ملی نفت دشوار است. این در حالی است که در قراردادهایی مثل مشارکت در تولید دوره ی زمانی بسیار بیشتر از قراردادهای بیع متقابل می باشد و معمولا نزدیک به عمر میدان است.
ب) تحویل میدان نفتی به شرکت ملی نفت توام با ریسک آسیب به توسعه ی میدان در بلند مدت است. زیرا شرکت ملی نفت ایران توانایی مالی و فنی کافی برای توسعه ی بهینه ی میادین نفتی را ندارد.
ج) از آنجایی که سود پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل ثابت است و پس از انجام عملیات باید میدان را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد بنابراین اشتیاق چندانی به افزایش بازیافت پروژه نخواهد داشت. به عبارت دیگر از آنجایی که شرکت نفتی خارجی از بهینه شدن میدان نفتی در طول عمر میدان بهره ای نمی برد به نظر می رسد که هیچ تضمینی برای بهینه سازی میدان وجود ندارد.
د) انعطاف پذیری[۱۶۴] قراردادهای بیع متقابل پایین است به همین دلیل ممکن است با وقوع حوادث و شرایط غیر منتظره روابط قراردادی پیمانکار و شرکت ملی نفت دچار مشکل شود.
ه) محدودیت های مربوط به پرداخت ها
و) سرمایه گذاری بیشتر از میزان پیش بینی شده: ممکن است در طول عملیات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی، پیمانکار با مشکلاتی مواجه شود که نیازمند سرمایه گذاری بیشتری نسبت به هزینه های سرمایه ای مندرج در قرارداد باشد. در این صورت مطابق قرارداد بیع متقابل شرکت نفتی خارجی هیچ حقی نسبت به دریافت هزینه های مازاد ندارد.[۱۶۵]
ز) ریسک قیمت به طوری که اگر قیمت های جهانی نفت پایین تر از قیمت مندرج در قرارداد شود بازپرداخت هزینه ها، بهره ی بانک ها و حق الزحمه ی پیمانکار به تاخیر می افتد.[۱۶۶]
ح) شرکت نفتی خارجی تنها نقش یک سرمایه گذار منفعل را دارد و پس از اکتشاف و تولید نفت خام باید کلیه ی عملیات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد و مطابق قرارداد، خدمات تکنولوژیکی ارائه دهد.[۱۶۷] بدین ترتیب از آنجایی که حق الزحمه ی پیمانکار عدد ثابتی است افزایش قیمت نفت خام هیچ عوایدی برای پیمانکار نخواهد داشت و سود آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.[۱۶۸]
ت) پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل تنها یک مجری است بنابراین پس از پایان وظایف و عملیات مندرج در قرارداد، احساس مسئولیتی نسبت به مشکلاتی که ممکن است در آینده و در دوران مدیریت شرکت ملی نفت به وجود آید و موضع حفظ توان تولید نفت خام در آینده نخواهد داشت.
ی) مساله ای که برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارای اهمیت است انتقال فن آوری می باشد به نظر می رسد که انتقال فن آوری از سوی پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل تنها زمانی به درستی صورت می گیرد که پیمانکار از امضای قراردادهای بیع متقابل در آینده مطمئن باشد.[۱۶۹]
به نظر می رسد که ریسک های قرارداد بیع متقابل در مقایسه با قراردادهایی که تا بدین جا مورد بررسی قرار دادیم بیشتر است و این مساله می تواند به کاهش انگیزه ی شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران منجر شود. به نظر می رسد که شرکت ملی نفت ایران باید تا جایی که امکان دارد این ریسک ها را مرتفع کند یا کاهش دهد. به دلیل ریسک های متعدد قرارداد بیع متقابل، این قرارداد اغلب برای میادینی به کار می رود که تجاری بودن آن، محرز شده باشد؛ به عبارت دیگر وام دهندگان و شرکت نفتی خارجی به سادگی به انعقاد قرارداد بیع متقابل تن نمی دهند و تنها زمانی با انعقاد قرارداد موافقت می کنند که مقدار کافی نفت خام در میدان به منظور بازپرداخت بدهی ها وجود داشته باشد.[۱۷۰]
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی
قرارداداهای خدمات فنی و تخصصی چندان در مرحله ی اکتشاف و بهره برداری کاربرد ندارد. از این شکل قراردادی اغلب برای افزایش تولید نفت یک میدان یا توسعه ی آن استفاده می شود. همچنین به وسیله ی این قراردادها، دولت میزبان ضمن تحمیل ریسک های موجود در پروژه به پیمانکار، مالکیت و نظارت بیشتر خود را بر نحوه ی انجام عملیات و میزان تولید نفت خام تضمین می کند.
در قراردادهای فنی و تخصصی اصل بر این است که شرکت نفتی هیچ حقی نسبت به نفت خام استحصالی ندارد، ضمن سرمایه گذاری در میدان و انجام تعهدات قراردادی مستحق دریافت حق الزحمه به صورت نقدی و هزینه های صورت گرفته جهت اتمام عملیات است. البته برخی از دولت ها با درج شروط قراردادی دیگر مبادرت به تلفیق قراردادهای فنی و تخصصی با قراردادهای خدماتی با ریسک نموده اند. به عنوان نمونه مطابق بند ۵ ماده ۱۹ نمونه قرارداد خدمات فنی عراق(۲۰۰۹) هزینه های افزایش و بهینه سازی تولید نفت خام و ارائه ی خدمات[۱۷۱] ممکن است در صورت توافق طرفین به وسیله ی غیر نقدی و با برداشت نفت خام پرداخت شود.[۱۷۲] این در حالی است که پرداخت حق الزحمه[۱۷۳] ی پیمانکار باید به صورت نقدی باشد.
از ویژگی های مثبت قراردادهای خدمات فنی و تخصصی که ریسک های یک پروژه را در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل به نحو مطلوبی تقسیم می کند می توان به این موارد اشاره کرد:

 

 

بر خلاف قراردادهای بیع متقابل ایران قراردادهای خدمات فنی و تخصصی اغلب برای دوره زمانی طولانی منعقد می شوند مطابق ماده ۳ نمونه قرارداد خدمات فنی عراق(۲۰۰۹)، این قرارداد پس از امضا برای مدت زمان ۲۰ سال اعتبار دارد. همچنین مطابق ماده ۱۳ پیش نویس لایحه جدید قانون نفت عراق(۲۰۰۷) طرح توسعه میادین نفتی ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ سال متغیر باشد و در صورت بروز شرایط جدید و مسایل فنی و اقتصادی که افزایش این مدت را توجیه کند می توان با مذاکرات جدید تا ۵ سال به این مدت زمان افزود. به همین دلیل شرکت نفتی خارجی انگیزه ی بیشتری برای سرمایه گذاری، استفاده از فن آوری های پیشرفته و استفاده از روش های ازدیاد برداشت دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

از سوی دیگر مطابق قراردادی که در سال ۲۰۰۹ میان دولت عراق و کنسرسیوم شرکت های «بریتیش پترولیوم» و «CNPC» برای توسعه ی میدان نفتی «رمیله»[۱۷۴] منعقد گردید مکانیزم پاداش حاکم است و به ازای تولید هر بشکه نفت خام مازاد از میدان، ۲ دلار پاداش آن پرداخت خواهد شد.

 

 

تربیت و آموزش نیروهای کشور میزبان از جمله وظایف پیمانکار است به عنوان نمونه مطابق قرارداد میدان رمیله شرکت های نفتی موجود در میدان موظف شده اند تا حداقل پنج میلیون دلار برای آموزش نیروهای عراقی صرف کنند.

بازگشت سریع سرمایه و سقف بالای بازپرداخت ها از دیگر مزیت های قراردادهای خدمات فنی و تخصصی است. می توان این طور گفت که طرفین قرارداد(شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان) وارد یک بازی برد-برد شده اند.[۱۷۵]

به کمک قرارداد خدمات فنی و تخصصی، می توان ضمن حفظ مالکیت و کنترل منابع نفتی توسط شرکت ملی نفت از مزایای مدیریت زبده و فن آوری های مدرن شرکت های خارجی استفاده نمود.[۱۷۶]
ماده ۲ قرارداد مذکور اظهار می دارد: «پیمانکار موضوع قرارداد متعهد به انجام امور زیر است:

 

 

عملیات مرتبط با ترمیم و توسعه مجدد میدان برای ارتقای تولید نفت خام…

ارزیابی سالانه حداکثر ذخایر موجود در منطقه ی تحت قرارداد، فراهم نمودن تمام سرمایه ی لازم، تجهیزات، ماشین آلات، فن آوری، پرسنل و خدمات مورد نیاز برای عملیات نفتی؛

پرداخت تمام هزینه ها و مخارج مورد نیاز برای اجرای عملیات مرتبط با میدان نفتی بر اساس طرح های مصوب و برنامه های کاری به منظور افزایش تولید نفت خام مطابق قرارداد؛

تامین مالی و انجام تعهدات مطابق مفاد قراردادی…».

علی الاصول در قراردادهای خدماتی قید می کنند که نمی توان بر اساس این قرارداد اقدام به تشکیل مشارکت، انجام عملیات به صورت مشترک یا جوینت ونچر نمود. بند ۱ ماده ۲۴ نمونه قرارداد خدماتی عراق اظهار می دارد: «به طور صریح موافقت شده است که هدف این قرارداد نمی تواند ایجاد مشارکت مدنی، جوینت ونچر یا هر نوع دیگری از مشارکت ها باشد و نباید طوری تفسیر شود که چنین مشارکت هایی را تجویز نماید».

 

مبحث دوم- قراردادهای توام با ریسک بیشتر برای کارفرما

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض[۱۷۷]
قرارداد خدماتی محض به قراردادهایی گفته می شود که بین یک پیمانکار و دولت میزبان منعقد می گردد و به واسطه ی آن، پیمانکار مکلف می شود تا خدمات فنی در زمینه ی پروژه های نفتی به دولت میزبان اعطا کند و یا خدماتی را در زمان معینی به دولت میزبان ارائه دهد. سرمایه گذاری شرکت نفتی خارجی طرف قرارداد به مواردی چون تهیه ی تجهیزات، نیروی انسانی و… که برای انجام خدمات مورد نظر دولت میزبان نیاز است، محدود می شود.[۱۷۸]
همان طور که از نام قرارداد خدماتی محض نمایان است، تمام ریسک ها بر عهده ی دولت میزبان می باشد و پیمانکار تنها خدمات تصریح شده در قرارداد را انجام می دهد و در مقابل بهای آن خدمات را مطابق قرارداد دریافت می نماید. به عبارت دیگر شرکت نفتی خارجی ارائه دهنده ی خدمات مسئولیتی در قبال شکست اکتشاف و توسعه ی میدان نفتی ندارد و تنها مطابق قرارداد فیمابین خدمات فنی-مهندسی را ارائه می دهد. به عنوان نمونه پیمانکار حفاری چاه های نفتی را بر عهده می گیرد صرف نظر از این که نفت خام تولید شود یا ارزش آن چه میزان باشد پس از انجام خدمات مورد نظر، مطابق قرارداد خدماتی محض، دولت موظف می گردد تا هزینه های و دستمزد پیمانکار را پرداخت نماید.
بازپرداخت هزینه های شرکت ارائه دهنده ی خدمات در قرارداد مشخص می شود که ارتباط چندانی به اجرای پروژه یا عوامل بازار ندارد. دستمزد شرکت ارائه دهنده ی خدمات اغلب به وسیله ی نرخ های ساعتی و روزانه یا مقطوع محاسبه می گردد. پرداخت ها ممکن است پس از اتمام خدمات یا در مواعد معین صورت بگیرد.
پس از ملی شدن صنعت نفت(۱۹۷۵) یا به عبارت دیگر دولتی شدن صنعت نفت در ونزوئلا، مقنن قانونی را به تصویب رساند که بر اساس ماده ۱ آن، تمام فعالیت های مرتبط با نفت اعم از بالادستی و پایین دستی بر عهده ی دولت این کشور قرار گرفت و دولت از انعقاد قراردادهایی چون امتیازی، مشارکت در تولید و… منع گردید. ماده ۱ اظهار می دارد: «هر چیزی که با اکتشاف نفت، قیر و سایر هیدروکربن ها در سرزمین ونزوئلا ارتباط دارد یا به توسعه ی میادین موجود نفتی، تاسیس کارخانه یا پالایشگاه، حمل و نقل و نگه داری ترکیبات هیدروکربونی و کلیه اعمالی که به مدیریت منابع نفتی مرتبط است، از این پس توسط دولت ونزوئلا انجام می گیرد…». بدین منظور دولت ونزوئلا شرکت ملی نفت ونزوئلا را تاسیس نمود تا کلیه ی اعمال مرتبط با نفت خام و مواد هیدروکربنی را انجام دهد.
شرکت ملی نفت ونزوئلا مجاز گردید تا برای اکتشاف و توسعه نفت میادین نفتی قراردادهای خدماتی محض را با شرکت های نفتی خارجی یا داخلی منعقد کند. ماده ۵ قانون ملی کردن صنعت نفت ۱۹۷۵ اشعار می دارد: «دولت باید تمام فعالیت های مذکور در ماده ی ۱ این قانون را به صورت مستقیم توسط سازمان های دولتی یا بنگاه های اقتصادی دولتی انجام دهد با این شرط که برای ارتقای عملکرد می توانند موافقتنامه ی عملیات مشترک با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دولتی امضا نمایند. لازم به یادآوری است که چنین موافقتنامه هایی تاثیری بر نقش دولت نخواهد داشت.
در موارد ویژه و در صورتی که منافع عمومی ایجاب می کند، سازمان ها یا بنگاه های دولتی می توانند با بخش خصوصی موافقتنامه هایی امضا نمایند و بخشی از فعالیت ها را برای مدت زمان مشخصی به آنها واگذار کنند البته حاکمیت و مدیریت دولت باید تضمین شود. اجرای چنین موافقتنامه هایی مستلزم تصویب کمیته ی ویژه ی کنگره ی ونزوئلا است…».
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی[۱۷۹]
به وسیله ی قرارداد پیمانکار عمومی، شرکت ملی نفت با توجه به رویکرد انتقال ریسک به اشخاص ثالث و توانایی پایین مدیریت، اقدام به استخدام یک پیمانکار عمومی می کند. مطابق قرارداد فیمابین پیمانکار عمومی(که از تخصص بالایی برخوردار است) امر اکتشاف و بهره برداری را بر عهده می گیرد با این قید که می تواند برای انجام برخی از کارهای پروژه، پیمانکاران دست دوم(برون سپاری[۱۸۰]) استخدام کند.
در قراردادهای پیمانکاری عمومی، نظارت بر اعمال پیمانکاران دست دوم بر عهده ی پیمانکار عمومی است و در واقع ریسک های متعدد پروژه به پیمانکار عمومی منتقل می شود.
در مقایسه با قرارداد EPC، قرارداد پیمانکاری عمومی ریسک کمتری را برای شرکت ملی نفت به همراه می آورد زیرا امر مدیریت پروژه بر عهده ی پیمانکار اصلی گذاشته می شود و شرکت ملی نفت تنها به عنوان یک کارفرما می تواند بر امور نظارت کند.
پرداخت هزینه ها و دستمزد پیمانکار بر عهده ی شرکت ملی نفت(کارفرما) است به عبارت دیگر کارفرما باید تامین مالی پروژه را بر عهده بگیرد. این در حالی است که مشکل اصلی ایران تامین مالی و کمبود سرمایه است. از سوی دیگر هرگز نباید همه ی تخم مرغ ها را در یک ظرف قرار داد به همین منظور ولو در صورت داشتن سرمایه ی کافی، شزکت ملی نفت نباید امر اکتشاف و بهره برداری را به یک پیمانکار عمومی بدهد.
جدای از هزینه های بالای عملیات اکتشاف و بهره برداری، مدیریت پروژه امر بسیار مهمی است که باید در اختیار پیمانکار خبره و با تجربه گذاشته شود. به همین منظور استفاده از سایر اشکال قراردادی که تامین مالی پروژه و مدیریت آن را بر عهده ی شرکت نفتی خارجی دارای صلاحیت قابل قبول می گذارد اولویت دارد.
همچنین انتخاب پیمانکاران دست دوم، تایید صلاحیت آنها، تامین کالاها و تجهیزات، هماهنگی میان امور پروژه و پیمانکاران دست دوم و انجام کارهای پروژه در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه از جمله وظایفی است که یک پیمانکار عمومی باید آن را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد استفاده از قرارداد پیمانکاری عمومی ریسک های پروژه را به درستی تخصیص نمی دهد و مدیریت نمی کند بنابراین نمی تواند در پروژه های اکتشاف و بهره برداری مورد استفاده قرار بگیرد.
پیمانکار عمومی باید در امر اکتشاف و بهره برداری دارای تخصص باشد زیرا مطابق قرارداد، نمی تواند همه ی امور پروژه را برون سپاری نماید و به پیمانکاران دست دوم منتقل کند. همچنین پیمانکار عمومی در برابر اعمال پیمانکاران دست دوم در برابر کارفرما مسئولیت دارد بنابراین پیمانکار عمومی باید از نظر مالی نیز در سطح بالایی باشد.
لازم به یادآوری است که معمولا در طرح های بالادستی نفت از قراردادهای پیمانکاری عمومی کمتر استفاده می شود زیرا سرعت کار پایین می آید و هزینه ی اجرای پروژه بسیار افزایش می یابد.[۱۸۱]
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی [۱۸۲] [۱۸۳]
قرارداد مهندسی طراحی تامین کالا و ساخت و راه اندازی قراردادی است که به وسیله ی آن سه مرحله ی عمده ی ساخت یک پروژه به وسیله ی یک قرارداد به پیمانکار محول می شود و پیمانکار باید در تاریخ و به هزینه ی مقطوع، پروژه را تحویل دهد.[۱۸۴]
استفاده از این نوع قرارداد نسبت به قرارداد امانی هزینه ی بیشتری دارد اما در مقابل ریسک کمتری را برای کارفرما به همراه می آورد. همچنین تامین مالی پروژه محور قراردادهای EPC آسان تر از قراردادهای امانی است.
با توجه به این تعریف، قراردادهای EPC را باید نوعی از قراردادهای خدماتی دانست زیرا بر خلاف قراردادهای BOT و مشارکت در تولید پیمانکار حقی نسبت به نفت خام موجود در میدان ندارد و تنها در برابر دریافت حق الزحمه و بازپرداخت هزینه ها، عملیات را انجام می دهد. همچنین هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به پروژه برای پیمانکار به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که در قراردادهای BOT، سرمایه گذار برای دوره ای مالکیت پروژه را به عهده خواهد داشت. بدین ترتیب می توان قراردادهای EPC را در زمره ی قراردادهای خدماتی محسوب کرد.[۱۸۵]
در کنار این مزیت ها باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا استفاده از قرارداد EPC در بخش بالادستی صنعت نفت ممکن است و در صورت استفاده کارآمد خواهد بود؟
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در مقایسه با پروژه های دیگر چون ساخت نیروگاه یا پالایشگاه ریسک بیشتری دارد زیرا تاخیر در تولید نفت خام به مقیاس تجاری به دلایلی چون نامساعد بودن آب و هوا، موقعیت جغرافیایی صعب العبور، مشکلات فنی، ریسک های قانونی و سیاسی امری طبیعی است. حتی اگر در قرارداد EPC قیمت را به صورت مقطوع تعیین کنیم، تاریخ اتمام پروژه را مشخص نماییم و ضمانت نامه های متعددی از پیمانکار اخذ کنیم نمی توانیم چنین ریسک هایی را مرتفع کنیم.[۱۸۶]
از آنجایی که تامین مالی پروژه های EPC اغلب بر عهده ی کارفرما است بنابراین برای استفاده از قرارداد EPC در فرایند اکتشاف و بهره برداری نخست باید مطالعات امکان سنجی دقیقی صورت بگیرد و وجود منابع هیدروکربوری محرز شود. این در حالی است که ریسک مشخصه اول قراردادهای نفتی است که ناشی از ماهیت عملیات اکتشاف و بهره برداری است به طوری که می توان با این مشخصه قراردادهای نفتی را از سایر قراردادهای بلندمدت توسعه صنعتی تفکیک نمود.[۱۸۷] در صورتی که مطالعات دقیقی نیز صورت پذیرد باز هم نمی توان با ضریب اطمینان بالایی تولید نفت در مقیاس تجاری را احراز نمود. مطابق ماده ۷۱ شرایط عمومی پیمان، «در صورتی که کارفرما در نقشه ها یا مدارک فنی مرتکب اشتباهی شود، خود مسئول ریسک ناشی از آن خواهد بود». پس از انجام این مرحله شرکت ملی نفت با توجه به توانایی های خود نخست طرح کلی پروژه را تهیه می کند و به وسیله ی آن اقدام به برگزاری مناقصه می نماید.
به کمک قرارداد EPC، شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما، پیمانکاری را انتخاب می کند. پیمانکار مذکور طرح خود را ارائه و طی مذاکراتی با شرکت ملی نفت قرارداد EPC را تنظیم و حقوق و تعهدات را در آن به دقت بیان می کنند. مطابق قرارداد EPC پیمانکار باید سه بخش پروژه که عبارت است از طراحی، تامین کالا و ساخت را بر عهده گرفته و در بازه ی زمانی مشخص آنها را انجام دهد.
از آنجایی که سه تعهد مهندسی، تامین کالا و ساخت بر عهده ی یک پیمانکار است، وی می تواند همزمان با طراحی و مهندسی پروژه، قسمتی از عملیات ساخت را نیز آغاز نماید بدین ترتیب زمان مورد نظر برای اتمام پروژه کاهش خواهد یافت.
به وسیله ی قرارداد EPC، بسیاری از ریسک های پروژه به پیمانکار منتقل می شود و پیمانکار موظف است ریسک ها را مدیریت کند. کارفرما نیز برای مدیریت پروژه و نظارت بر عملکرد پیمانکار باید شخصی را به عنوان مشاور یا پیمانکار مدیریت پروژه انتخاب نماید زیرا راهبری پروژه نیازمند تعیین اهداف است تا پیمانکار متناسب با آنها اقدام کند.
بر خلاف قراردادهای BOT که پیمانکار برای مدتی مالک پروژه می شود و از این راه هزینه های آن را مستهلک می کند در قراردادهای EPC رابطه ی کارفرما و پیمانکار تنها تا مرحله ی راه اندازی است و مالکیت پروژه همچنان با کارفرما خواهد بود.[۱۸۸]
استفاده از قراردادهای EPC در بخش بالادستی صنعت نفت می تواند ریسک های متعددی را به همراه داشته باشد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
الف) ناتوانی در تامین مالی پروژه و پرداخت به موقع مبالغ قراردادی به پیمانکار جهت انجام عملیات پروژه. در قراردادهای EPC دولت میزبان با تامین منابع مالی در صدد انعقاد قرارداد پیمانکاری برمی آید و تمام هزینه ها را متقبل می شود.[۱۸۹] اما به نظر می رسد که استفاده از این نوع قراردادها نمی تواند با اهداف دولت میزبان هماهنگ باشد. فی الواقع یکی از دلایل استفاده از پیمانکاران خارجی، تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی در این پروژه ها است این در حالی است که در قراردادهای EPC تامین مالی به عهده کارفرما است.
ب) از آنجایی که مناقصه پیش از تکمیل قسمت مهندسی پروژه انجام می شود کارفرما یا مالک دقیقا نمی تواند برنامه ی کاری و نحوه ی مهندسی را پیش بینی کند.
ج) تنظیم مراحل مهندسی، طراحی، تامین کالا و ساخت و راه اندازی نیازمند مهارت های بالای مدیریتی است. همان طور که گفتیم کارفرما(شرکت ملی نفت) باید توانایی زیادی در مدیریت پروژه داشته باشد. کارفرما باید به کمک مشاوران خود، پیمانکار واجد صلاحیت را انتخاب کند و بر انجام کار وی نظارت دقیق داشته و ریسک های پروژه را مدیریت نماید. بر خلاف سایر قراردادهای بالادستی نفت، به وسیله ی قراردادهای EPC، کارفرما باید نقش فعال تری را بر عهده بگیرد و خود قادر به مدیریت ریسک، برنامه ریزی برای پروژه و تامین مالی باشد.
د) پیمانکار EPC مسئولیت عمده ی پروژه را بر عهده دارد بنابراین انتخاب پیمانکار باید به دقت و با توجه به صلاحیت ها و تجربه ی آن صورت گیرد.[۱۹۰]
ه) قراردادهای EPC از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند به طوری که اغلب قیمت به صورت مقطوع[۱۹۱] تعیین می شود و شرح کاری معینی تهیه می گردد و بر اساس آن پیمانکار تعهدات خود را انجام می دهد.[۱۹۲] یکی از مشکلات قراردادهای EPC عدم توانایی در پیش بینی دقیق هزینه ها است بدین ترتیب ممکن است میان کارفرما و پیمانکار در رابطه با قیمت مقطوع در حین انعقاد قرارداد اختلاف به وجود آید.
البته باید یادآوری کنیم که روش هایی چون «واحد به واحد» و «بازپرداخت هزینه ها» نیز از روش های دیگر پرداخت حق الزحمه و هزینه های پیمانکار است. به وسیله ی روش واحد به واحد پروژه را به واحدهای مختلف تقسیم می کنند و بر اساس تعداد واحدها هزینه ها و حق الزحمه ی پیمانکار مشخص می گردد.[۱۹۳] مطابق روش بازپرداخت هزینه ها، کارفرما متعهد می شود تا هزینه های اجرای طرح و حق الزحمه ی پیمانکار را پرداخت کند. این روش ممکن است ریسک افزایش هزینه ها را بر کارفرما تحمیل نماید.[۱۹۴]
و) در کنار این ریسک ها، قانونگذار ایران با هدف حمایت از شرکت های پیمانکاری داخلی، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را در سال ۱۳۷۵ به تصویب رساند. مطابق قانون مذکور شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پروژه های صنعت نفت را به پیمانکاران ایرانی ارجاع دهد و تنها زمانی می تواند از پیمانکاران خارجی استفاده کند که شرکت های پیمانکاری ایرانی توانایی انجام آن را نداشته باشند، شورای اقتصاد این موضوع را تصویب نماید و پیمانکاران ایرانی و خارجی با مشارکت یکدیگر پروژه را انجام دهند با این قید که سهم طرف ایرانی نباید کمتر از ۵۱ درصد باشد(ماده ۳ قانون مذکور).

 

۱- شرایط مدرسان؛
۲-نحوه گزینش شرکت کنندگان (آموزش گیرندگان)؛
۳-مدت زمان دوره و زمان برگزاری دوره؛
۴-تعداد شرکت گنندگان؛
۵-تجهیزات، امکانات و منابع مورد نیاز؛
۶- واگذاری وظایف و مسئولیت ها به افراد؛
۷-تهیه و توزیع اطلاعیه برگزاری دوره.
۲-۲-۸ -۲-۱ شرایط مدرسان
در برگزاری موفقیت آمیز یک دوره، مربی یا مربیان از نقش زیادی برخوردارند. در صورتی که از مربیان توانایی و مهارت لازم برخوردار باشند، نه تنها وظایف محول شده را به خوبی اجرا می کنند، بلکه ضعف های احتمالی در اهداف و منابع را نیز پوشش می دهند. بنابراین، برنامه ریزان آموزش ضمن خدمت باید در گزینش مدرسان حساسیت و دقت فوق العاده ای را به خرج دهند. با توجه به ماهیت دوره های آموزش ضمن خدمت و مساله محور بودن این آموزش ها، ضروری است تا در انتخاب مدرسان، علاوه بر تاکید بر تخصص و دانش نظری در خصوص موضوع، به تجربیات قبلی آنان در تدریس و آشنایی عملی شان با مشاغل مورد نظر نیز توجه داشت. در صورتی که در داخل سازمان افرادی با شرایط فوق در دسترس باشند، به دلیل آشنایی آنان با اهداف و سیاست های سازمان، استفاده از این افراد در اولویت قرار دارد. در غیر این صورت می توان از افراد ذیصلاح خارج از سازمان استفاده کرد. استفاده از منابع انسانی خارج از سازمان این مزیت را دارد که از توانایی های تخصصی و فنی آنان به طور موقت بهره گرفته می شود، اما این گونه افراد احتمالاّ در جریان کامل سیاست ها و اهداف سازمان یا مشاغل ذیربط نیستند.
در صورتی که دوره آموزشی مشتمل بر عناوین درسی مختلفی است و برای دروس مختلف، مدرسان متفاوتی دعوت می شوند، بهتر است یکی از مدرسان با تجربه را به منزله سرپرست مدرسان تعیین کرد. برآورد تعداد مدرسان مورد نیاز برای برآورد تعداد مدرسان، علاوه بر روش تخمین ذهنی که معمولاّ استفاده می شود، روش های دیگری نیز وجود دارد، از جمله مهم ترین این روش ها، استفاده از روش تناسب و روش واحدی است (تقی پور ظهیر،۱۳۶۹). در روش تناسب، نسبت استاد به دانشجو مد نظر قرار می گیرد. این نسبت ها در حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی و کشاورزی متفاوت است.
روش دیگر، استفاده از روش واحدی است که به موجب آن از معادله زیر برای مشخص کردن تعداد مدرس مورد نیاز استفاده می شود (یونسکو، ۱۳۷۸):
متوسط واحد درسی اخذ شده × تعداد کل دانشجو = تعداد مدرس مورد نیاز دوره
متوسط ساعت آموزشی استاد × ظرفیت مطلوب کلاس
روش اخیر در دوره های آموزش ضمن خدمت بلند مدت و دوره هایی که به صورت واحد ارائه
می شوند، قابل استفاده است.
۲-۲-۸ -۲-۲ نحوه گزینش شرکت کنندگان
از جمله عوامل اثرگذار بر کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت، گزینش کارآموزان است. بر خلاف آموزش های رسمی که شرکت کنندگان از لحاظ سنی و تحصیلی تجانس زیادی دارند، در آموزش ضمن خدمت افراد از لحاظ سنی، تجربیات قبلی، تحصیلات، شغل مورد تصدی، میزان علائق و توانایی، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این عدم تجانس می تواند مشکلات زیادی را در اجرای دوره به وجود آورد. با توجه به تفاوت های فردی کارکنان، ضروری است که مسئولان آموزش ضمن خدمت برای ایجاد تجانس بیشتر، شرایط و ضوابطی را برای پذیرش شرکت کنندگان تعیین کنند. در این راستا، برای گزینش شرکت کنندگان می توان به ملاحظات زیر توجه کرد:
*تاحد امکان برای این کار کمیته ویژه ای تشکیل شود؛
*شرایط و ضوابط مورد نیاز برای شرکت در دوره به طور دقیق معین شود؛
*در صورت امکان پرسشنامه ویژه درخواست شرکت در دوره تنظیم شود و در اختیار بخش های مختلف سازمان قرارگیرد. اطلاعات حاصل از این کار می تواند در گزینش بهتر افراد و ایجاد تجانس بیشتر میان شرکت کنندگان نقش داشته باشد.
۲-۲-۸ -۲-۳ مدت زمان دوره و زمان برگزاری آن
مدت زمان دوره تابع عوامل و شرایط متعددی نظیر اهداف و محتوای دوره، روش آموزشی و … است.
زمان برگزاری دوره نیز باید معین شود. در این زمینه توجه به خصوصیات جوی فصل های مختلف، تراکم کاری سازمان در ایام مختلف سال و شبانه روزی یا نیمه وقت بودن دوره حائز اهمیت است.
۲-۲-۸ -۲-۴ تعداد شرکت کنندگان
تعداد افرادی که در دوره شرکت می کنند نیز بر کیفیت اجرای برنامه تاثیر دارد، از این رو اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم برای کنترل افراد شرکت کننده در دوره ضروری است. بر حسب هدف، سطح دوره آموزشی و روش آموزش، تعداد افراد شرکت کننده متفاوت خواهد بود. این تعداد برای دوره های عملی و کارگاهی بیست نفر، برای دوره هایی که بر مشارکت افراد تاکید می شود حداثر ۲۵ نفر است و برای دوره هایی که برای کارکنان ارشد تشکیل می شود یا هر دوره پیشرفته ای که مستلزم مشارکت عمیقتر شرکت کنندگان است، تعداد افراد در هر کلاس نباید از پانزده نفر تجاوز نماید (یونسکو، ۱۹۷۵ ). در مورد دوره هایی که جنبه اطلاع رسانی دارند، تعداد افراد می تواند اندکی بیشتر باشد.
۲-۲-۸ -۲-۵ تجهیزات، امکانات و منابع مورد نیاز
به طور کلی تجهیزات، امکانات و مابع مورد نیاز دوره به چند دسته تقسیم می شوند:
*تجهیزات و وسایل کمک آموزشی: چون در یک دوره آموزشی دروس مختلفی ارائه می شود و هر درس شامل فعالیتهای ویژه ای است، امکانات و تجهیزات آموزشی را باید از قبل پیش بینی کرد. از سوی دیگر افراد نیز از طرق مختلف (به صورت دیداری، شنیداری، گفتاری و…) در یادگیری درگیر می شوند. از این رو اجرای موفق یک دوره آموزشی تابعی از منابع و تسهیلات آموزشی در دسترس است. دروس متخلف ممکن است نیازمند بسته های آموزشی، متون مختلف، فیلم، دستگاه ها و تجهیزات دیگری باشد. هماهنگی در این زمینه با مدرسان دوره مختلف و بررسی نیازمندی های تدریس آنان اهمیت زیادی دارد.
*امکانات و تسهیلات رفاهی: برای تامین و ارائه خدمات رفاهی بهتر است فردی را مسئول این امر نمود. توجه به موارد زیر درباره تسهیلات و امکانات رفاهی ضروری است:
– محل اسکان شرکت کنندگان؛
– برنامه تغذیه شرکت کنندگان؛
– امور بهداشتی؛
در صورتی که محل اقامت شرکت کنندگان در محل برگزاری دوره آموزشی باشد، تدارک امکانات با سهولت بیشتری صورت می گیرد. در غیر این صورت باید برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.
*امکانات و تسهیلات لازم در محیط آموزش: محیط آموزش باید از لحاظ تهویه نور، صداهای مزاحم، دمای مناسب، وضعیت ظاهری، راحت بودن صندلی ها در وضعیت مطلوبی باشد. علاوه بر این از تجهیزات آموزشی مناسب نیز برخوردار باشد (همان).
*منابع مالی: برآورد و تخمین مناسب از هزینه های آموزشی نیز از جمله مواردی است که باید از قبل پیش بینی و تامین اعتبار شود. موارد زیر در زمره پیش بینی های مالی است (گلابی، ۱۳۶۹):
– هزینه حق التدریس مدرسان؛
– هزینه حق الزحمه عوامل اجرایی؛
– هزینه تغذیه و اسکان؛
– هزینه مواد مصرفی؛
– سایر هزینه های احتمالی.
۲-۲-۸ -۲-۶ واگذاری وظایف و مسئولیت ها به افراد
پس از تفکیک و پیش بینی تمام امکانات و تجهیزات، ضروری است تا افرادی را مامور اجرای دوره آموزشی نمود. تعیین مدیر دوره و نیز سایر عوامل اجرایی برای ارائه هماهنگ و مناسب خدمات ضروری است. در صورت امکان باید افراد از وظایف و تکالیف خود در حین برگزاری دوره آگاه باشند و بر اساس شرح وظایف تعیین شده عمل نمایند.
۲-۲-۸-۲-۷ تهیه و تنظیم اطلاعیه برگزاری دوره و توزیع آن در سازمان
گاهی اوقات دوره های آموزشی که به خوبی برنامه ریزی شده اند، در جذب افراد برای شرکت در دوره موفق نمی شوند. دلیل این امر مطلع نکردن افراد، یا اقدام نکردن به موقع در این زمینه و نیز جالب و جذاب نبودن اطلاعیه های مربوط به دوره آموزشی است. برای تهیه و تنظیم اطلاعیه برگزاری دوره دست کم باید از افرادی که در زمینه تبلیغات تبحر دارند، استفاده شود. اطلاعیه دوره باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
عنوان و چهارچوب دوره ؛
اهمیت و ضرورت دوره ؛
سازمان مجری دوره ؛
شرایط شرکت کنندگان ؛
زمان و مکان برگزاری دوره ؛
امتیازات حاصل از شرکت در دوره ؛
نحوه ثبت نام در دوره ؛
پس از انجام اقدامات مربوط به مرحله تهیه و تنظیم برنامه عمل، برنامه آموزش ضمن خدمت برای اجرا آماده است و باید براساس پیش بینی های انجام شده آن را به مرحله اجرا گذاشت.
۲-۲-۹ اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت
پس از نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزشی، گام بعدی اجرای برنامه آموزش ضمن خدمت است. منظور از اجرای این برنامه عبارت است از فرایند به بوته عمل گذاشتن یک طرح یا برنامه معین ( فالن[۳۳] ، ۱۹۹۱ ). به اعتقاد برخی نحوه اجرای برنامه از فرایند تهیه و تدوین آن مهمتر است؛ زیرا از یک سو تا هنگامی که یک برنامه به مرحله اجرا در نیامده است، هنوز نتیجه معینی را برای سازمان و کارکنان به همراه ندارد و از سوی دیگر بهترین برنامه ها می تواند با اجرای نادرست، نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد در حالی که یک برنامه ها می تواند با اجرای نادرست، نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد در حالی که یک برنامه ناقص در صورت می تواند بسیار اثر بخش باشد (شوآرتز و دیگران[۳۴]، ۱۹۹۷، گروه مشاوران یونسکو[۳۵]، ۱۳۷۸).
نکته مهم دیگر آن است که در خصوص این امر که آیا مقوله اجرای برنامه آموزش ضمن خدمت در زمره وظایف برنامه ریزان آموزش ضمن خدمت است یا خیر، در بین متخصصان و صاحبنظران اتفاق نظر وجود دارد. برخی معتقدند که اجرای برنامه های مربوط بر عهده نهادهای مسئول تدوین برنامه آموزشی نیست و آنان فقط وظیفه تهیه و طراحی برنامه ها را بر عهده دارند و واحدها و دوایر اجرایی سازمان ها باید نسبت به اجرای دوره های آموزشی در سطح ادارات، شعب و استان ها اقدام نمایند. این اختلاف نظر در زمینه جدایی برنامه ریزی و اجرا در حیطه های وسیع تر نظیر برنامه ریزی آموزشی و حتی برنامه ریزی امور اداری نیز به چشم می خورد.
شاید ارتباط بین تهیه برنامه و اجرا به عوامل متعددی بستگی داشته باشد، برای مثال گستردگی سازمان، تخصصی بودن وظایف کارشناسان آموزش، منابع و امکانات در دسترس و بویژه نظام برنامه ریزی حاکم بر سازمان (از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز). خواه وظیفه کارشناس آموزش ضمن خدمت معطوف به مرحله طراحی برنامه باشد، خواه اجرای برنامه های آموزشی آگاهی از شرایط و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز برنامه های آموزش ضمن خدمت اهمیت زیادی دارد. در صورتی که وظیفه کارشناسان آموزش فقط طراحی دوره های آموزشی باشد، آنان می توانند از طریق شناسایی متغیر های موجود در محیط اجرای برنامه ها، دوره های آموزشی را با دقت و انعطاف پذیری بیشتر طراحی کنند. در عین حال در صورتی که اجرای دوره های آموزشی یا نظارت بر اجرای دوره ها به منزله وظایف کارشناسان مورد توجه باشد، شناخت بیشتر مسائل اجرایی می تواند به موفقیت بیشتر دوره های آموزشی کمک نماید.
۲-۲-۱۰ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
۲-۲-۱۰ -۱ جایگاه ارزشیابی در دوره های آموزش ضمن خدمت
یکی از مهم ترین سؤلات در حوزه آموزش ضمن خدمت این پرسش اساسی است که ارزشیابی از دوره های آموزش ضمن خدمت در فرایند برنامه ریزی دوره ها از چه جایگاهی برخوردار است و در چه مرحله ای باید انجام پذیرد. برای پاسخ به این سؤال بنیادی الگوها و دیدگاه های متعددی مطرح شده است که در یک جمع بندی کلی می توان آنها را در قالب الگوهای زیر طبقه بندی نمود. برداشت سنتی از جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی دوره های آموزشی در برداشت سنتی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان به تاریخ پیوسته است، ارزشیابی در پایان چرخه آموزش ضمن خدمت، یعنی بعد از تدوین و اجرای دوره های آموزشی اجرا می شود (ریواس[۳۶]، ۱۹۸۸، به نقل از فتحی و اجارگاه). در چنین وضعیتی هدف اصلی ارزشیابی عبارت بود از شناسایی تاثیر دوره های آموزشی بعد از پایان فرایند آموزش و برای دستیابی به چنین نتیجه ای بیشتر از طریق نظر سنجی و بررسی نظریات شرکت کنندگان اقدام می شد.
سنجش نیازها
ارزشیابی
تدوین برنامه آموزش ضمن خدمت
اجرای برنامه آموزشی
شکل ۲-۸: چرخه برداشت سنتی از جایگاه ارزشیابی
اگرچه از الگوی سنتی برای مدت مدیدی در دوره های آموزشی استفاده می شد، به دلایلی چند (که در ذیل به آنها اشاره می شود) اعتبار و مشروعیت علمی خود را از دست داد. این دلایل عبارت اند از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

این الگو فقط به سنجش نظریات افراد شرکت کننده در خصوص اثر بخشی دوره های آموزشی محدود بود که از یک سو منابع اطلاعاتی دیگری چون مربیان، مجریان و برنامه ریزان را نادیده می گرفت و از سوی دیگر فقط در پایان دوره به مولفه ارزشیابی توجه داشت.

در این برداشت برای ارزیابی میزان اثر بخشی طراحی برنامه، نحوه اجرا و به طور کلی عناصر متعدد برنامه های آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی هیچ نقشه و طرح قبلی نداشت.

در این برداشت، ارزشیابی قبل از شروع دوره فاقد ارتباط ملموس با ارزشیابی پایان دوره است؛ از این رو نمی توان بر مبنای آن در خصوص تغییرات ایجاد شده در افراد شرکت کننده قضاوتی به عمل آورد.