قرآن کریم –آل عمران – آیه ۱۰۵ ↑

↑

۳( برای نمونه به زیارت جامعه کبیره و زیارت امیرالمومنین(ع) ، امام حسین(ع) وامام رضا(ع) در مفاتیح الجنان مراجعه شود.) ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

محمدابن الحسن الحر العاملی -منبع پیشین ج۱۱، ص۳۹۵٫ ↑

قرآن کریم- سوره لقمان آیه۱۷ ↑

قرآن کریم- آیات سوره والعصر ↑

قرآن کریم- سوره لقمان- آیه۱۷ ↑

قرآن کریم- سوره اعراف-آیه۱۹۹ ↑

قرآن کریم – سوره اعراف-آیه۱۵۷ ↑

قرآن کریم-سوره اعراف-آیات ۱۶۳تا۱۶۶ ↑

قرآن کریم – سوره آل عمران- آیه ۱۰۴ ↑

قرآن کریم – سوره آل عمران آیه۱۱۰ ↑

↑

↑

قرآن کریم- سوره حج -آیه ۴۱ ↑

قرآن کریم- سوره آل عمران آیه ۱۱۴ ↑

قرآن کریم سوره آل عمران-آیه ۱۱۰ ↑

سیدجعفر شهیدی-ترجمه نهج البلاغه -منبع پیشین -حکمت ۳ ۸۴٫ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی-منبع پیشین ج۱۱ ص ۳۹۸٫ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی -منبع پیشین ج۱۱ ص ۳۹۳ ↑

سیدجعفرشهیدی- ترجمه نهج البلاغه-منبع پیشین – نامه ۴۷ ↑

قاضی ناصح الدین عبدالواحد تمیمی– منبع پیشین ص ۹۳۷ ↑

مرتضی مطهری-حماسه حسینی -منبع پیشین ص۱۲۷ ↑

حسین ابن محمد تقی نوری – مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل – موسسه آل البیت لاحیا التراث بیروت -جلد۱۲ سال چاپ ۱۳۲۰ق –ص۲۵۳ ↑

حسین ابن محمد تقی نوری – منبع پیشین – ص۲۵۴ ↑

سید جعفر شهیدی – امر به معروف ونهی از منکر درجامعه اسلامی – دفتر نشر فرهنگ اسلامی – تهران – بیست وسوم – ۱۳۷۸ ص ۱۳۲ ↑

سید محمد حسین طباطبابی- تفسیرالمیزان، ترجمه باقر موسوی همدانی- انتشارات اسلامی چاپ سوم- جلد دوم ص۳۷۶ ↑

محمدابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کافی – انتشارات دارالکتب الاسلامیه جلد۵ چاپ پنجم ۱۳۶۳ ص۶۰ ↑

ابی جعفر محمدابن الحسن طوسی – الاقتصادفی یجب علی العباد- انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(نشر دلیل ما) –مترجم- سید محمد کاظم موسوی چاپ اول ۱۴۱۷ هـ ق ، – ص۱۴۷ ↑
عکس مرتبط با اقتصاد

 

شیخ شمسالدین محمدابن مکیبناحمدعاملی–الدروس الشرعیه فیفقهالامامیه–موسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم – ۱۴۱۲ ق – ص۱۶۸ ↑

جعفراین خضرکاشف الغطاء – کشف الغطا عن مبهمات الشریعه الغراء – دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم – جلد دوم ص۲۰۸ ↑

شمس الدین ابن محمد (شهید اول )- زین الدین ابن محمد(شهید ثانی ) شرح لعمه، انتشارت کتاب فروشی اسلامیه – جلد اول ۱۳۰۹ – ص۱۹۲ ↑

اثابت گرمرودی -امربه معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت – انتشارات تطهیر قم -چاپ اول سال ۱۳۷۹ – ص ۱۵ ↑

ثابت گرمرودی– منبع پیشین ، ص ۱۷ ↑

ثابت گرمرودی– منبع پیشین ص ۱۸ ↑

روح اله الموسوی خمینی -تحریرالوسیله –انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -جلد اول سال ۱۳۷۶– مسئله ۸ باب شرایط ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی – منبع پیشین-ج۱۱-ص۴۰۰برگرفته ازکتاب امربه معروف ونهی ازمنکر سیداحمدخاتمی-انتشارات پایگاه مقاومت بسیج شهیدمصطفی حسینی –بانک ملی ایران چاپ اول ۱۳۷۲ ↑

محمدحسننجفی، جواهرالکلام -انتشارات دارالکتب الاسلامیه ج۲۱ چاپسوم، ۱۳۶۲ ص۳۷۰ ازکتاب امربه معروف ونهی ازمنکر سیداحمد خاتمی (منبع پیشین) ↑

محمدحسن نجفی – منبع پیشین ج ۲۱ ص ۳۷۰ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی- منبع پیشین ج۱۱ ص۴۰۰ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی – منبع پیشین ج ۱۱ص۴۲۵ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی – منبع پیشین ج۱۱ص۴۰۱ ↑

روح اله الموسوی الخمینی –منبع پیشین – کتاب امر به معروف ونهی ازمنکر القول فی شرایطها مسئله۲ ↑

روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین – باب شرایط مسئله ۳ ↑

روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین – مسئله ۴ ↑

روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین – مسئله ۵ ↑

روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین مسئله ۶ ↑

روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین مسئله ۸ ↑

محمدابن الحسن الحر العاملی-منبع پیشین- ص۳۹۹ برگرفته از کتاب امربه معروف ونهی ازمنکر سید احمد خاتمی ↑

محمدحسن نجفی – منبع پیشین – ص۳۷۱ ↑

روح الله الموسوی الخمینی-منبع پیشین ص۴۷۲و۴۷۳ ↑

سیدحسین فرجاد-آسیب شناسی اجتماعی-جامعه شناسی انحرافات–مهارت–تهران-چاپ اول ص۹۰ ↑
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل هشتم ↑

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران– اصل اول ↑

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- ذیل اصل دوم ↑

قانون اساسی اساسی جمهوری اسلامی ایران -اصل سوم ↑

سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران،انتشارات مجتمع آموزش عالی – قم جلد دوم –چاپ دوم ۱۳۷۵- ص ۲۵۰ ↑

قرآن کریم – سوره جاثیه آیه ۲۸ ↑

ناصر مکارم شیرازى-تفسیر نمونه-انتشارات دارالکتب الاسلامیه– قم-ج۲۴-چاپ ۱۳۹۴ ش ص ۲۹۴٫ ↑

محمّدبن یعقوب کلینى-کافى-انتشارات دارالکتب الاسلامیه- ج ۵- چاپ پنجم ۱۳۶۳ –ص ۵۷٫ ↑

فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البیان فی تفسیر القرآن -انتشارات ناصر خسرو – جلد چهارم – چاپ پنجم ۱۴۰۸ق -ص ۵۰۰ ذیل آیه ۱۰۴ سوره آل‏عمران ↑

سیدمحمّد هاشمى-منبع پیشین- ص ۲۵۶ ↑

سیدمحمّد هاشمى -منبع پیشین- ص۲۵۷ ↑

سیدمحمّد هاشمى – منبع پیشین ص۲۵۹ ↑

محمّدباقر مجلسى- بحارالانوار– ج ۳۲- ص ۲۴ به نقل از: عبداللّه جوادى آملى- شکوفایى عقل در پرتو نهضت حسینى– انتشارات اسراء-قم چاپ اول ۱۳۸۱- ص ۱۱۳ ↑

ـ احمدرضا بسیج – نظارت نخبگان در شناخت امر به معروف و نهی از منکرو آسیب‏شناسی عدم اجرای اصل هشتم قانون اساسی -دانشگاه آزاد نجف آباد، ۱۳۸۶ ص۲۸۸ ↑

احمدرضا بسیج -منبع پیشین ص۲۸۹ ↑

احمدرضا بسیج -منبع پیشین ص۲۹۰ ↑

احمدرضا بسیج -منبع پیشین ص۲۹۱ ↑

محمد باقرمنصوری فرد-پایان نامه – تاثیر امر به معروف ونهی ازمنکر درفرایند پیشگیری ازوقوع جرم- انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان- چاپ اول۱۳۸۸ ص۷۷ ↑

لازرژ کریستین –سیاست جنایی- ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی- تهران نشر میزان چاپ اول۱۳۸۲ ص ۶۷ ↑

سید محمد هاشمی –منبع پیشین – ص۵ ↑

مسلم خلفی- مبانی حقوقی پیشگیری از وقوع جرم -انتشارات نورالسجاد چاپ اول ۱۳۸۸ ص ۶۹ ↑

مسلم خلفی- منبع پیشین ص ۷۰ ↑

مسلم خلفی- منبع پیشین ص ۷۱ ↑

مسلم خلفی- منبع پیشین ص ۷۲ ↑

شبکه­ های زهکشی سیستم­های مصنوعی هستند که فقط زمانی­که زهکشی طبیعی برای یک شکل مطلوبی از کشاورزی کافی نیست، اجرا می­شوند. نواحی که از نظر زهکشی طبیعی دارای محدودیت بوده و نیازمند زهکشی مصنوعی می­باشند؛ معمولاً در دشت­های ساحلی، دره­های رودخانه­ای و جلگه­هایی که در مناطق مرطوب میزان بارش از تبخیر بیشتر است یا در مناطق خشک که استفاده از آب آبیاری به صورت بی­رویه موجب آب ماندگی و شوری ثانویه می­گردد، واقع شده ­اند. سیستم­های زهکشی لوله ای به عنوان یک روش نسبتاً ارزان و ضروری، برای بهبود حاصلخیزی اراضی کشاورزی به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک مورد توجه می­باشد(پذیرا ۱۳۸۷).
شبکه زهکشی زیرزمینی در جهت نیل به اهداف زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

احیای اراضی جدید که سطح آب زیرزمینی و شوری خاک خیلی بالا است.

کنترل تراز سطح آب زیرزمینی در عمق مناسب و شوری خاک در حد مناسب.

بهبود وضعیت حاصلخیزی در اراضی شور و ماندابی در حد پتانسیل آنها.

تحت شرایط خاص، اهداف زیر نیز مورد توجه می­باشد:

 

 

تردد در مزرعه برای بهره ­برداری مکانیزه تسهیل می­ شود.

محصول بیشتری در سال می ­تواند تولید شود.

تنوع کشت امکان­ پذیر می­گردد.

محصولات با ارزش­تری می ­تواند کاشته شود.

و در نهایت از مزایای ثانویه سیستم­های زهکشی کشاورزی عبارتند از:

 

 

خروج فاضلاب­ها: پایین آوردن تراز سطح آب زیرزمینی در منطقه، موجب ارتقاء سطح بهداشت مراکز جمعیتی می­ شود.

بهداشت محیط: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و از بین بردن آب­های راکد می ­تواند تحت شرایط خاص بیماری­های مالاریا و … را کنترل نماید.

بهبود دسترسی و رفت و آمد به اراضی: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و دفع آب سطحی دسترسی به اراضی را بهبود خواهد داد.

بهبود شرایط محیط زیست: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و کاهش شوری در اراضی تخریب محیط زیست را از بین برده یا کاهش خواهد داد(پذیرا،۱۳۸۷).
عکس مرتبط با محیط زیست
۱-۲-نیاز به زهکشی
به منظور تضمین سرمایه ­گذاری در آبیاری و حفاظت منابع اراضی، زهکشی به عنوان یک مؤلفه ضروری محسوب می­ شود. در طی نیمه دوم قرن بیستم در حدود ۱۵۰ میلیون هکتار از اراضی تحت کشت و اراضی ماندابی و شور عمدتاً در اروپا، شمال آمریکا و خاورمیانه و محدوده کوچکی در آسیا زهکشی اجرا شده و این امر منجر به پیشرفت قابل توجهی در تولید مواد غذایی شده است. زهکشی همچنین به دگرگونی و تقویت کشاورزی کمک خواهد کرد به طوریکه بخش کشاورزی، پایداری اقتصادی و قابلیت رقابت بیشتری را بدست می­آورد. با این حال در مقیاس جهانی هنوز زهکشی به میزان کافی به انجام نرسیده است. از بیش از ۱۵۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشت شده (آبی یا دیم) در سطح جهان فقط در حدود ۱۴ درصد به برخی از انواع زهکشی مصنوعی مجهز شده ­اند (شکل(۱-۲)- الف.) در نتیجه، بخش­های وسیعی از اراضی کشاورزی موجود هنوز از زهکشی ناکافی یا شوری رنج می­برند. به عنوان مثال در نواحی خشک و نیمه خشک در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون هکتار دارای محدودیت­های زهدار بودن و شوری زیاد خاک ناشی از آبیاری هستند(پذیرا، ۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
برای تأمین غذای جمعیت در حال رشد جهان و دور کردن گرسنگی از جهان، نیاز به تولیدات غذایی در ۲۵ سال آتی دو برابر خواهد شد. بخش اعظمی از این افزایش از طریق سرمایه ­گذاری در اراضی در امر آبیاری و زهکشی در نواحی کشاورزی موجود تأمین خواهد شد (شکل(۱-۲)- ب). این سرمایه ­گذاری شامل احیای اراضی که در حال حاضر به تجهیزات آبیاری مجهز شده ­اند می­ شود که با بهره گرفتن از سیستم­های زهکشی زیرزمینی لوله­ای و بهبود مدیریت آب، صورت خواهد گرفت و می ­تواند با هزینه نسبتاً کمی، امکان بهره ­برداری از این اراضی در حدود پتانسیل تولید آنها را فراهم سازد. برای رسیدن به این هدف، برآوردها نشان می­دهد که بایستی در حداقل ۱۵-۱۰ میلیون هکتار زهکشی به انجام برسد(پذیرا، ۱۳۸۷).

شکل ۱- ۲زهکشی به عنوان یک بخش ضروری برای تولید مواد غذایی عمل میکند، الف: نواحی کشاورزی در سطح جهانی مجهز شده با، یا بدون آبیاری یا زهکشی ب: تولیدات زراعی حاصل از اراضی کشاورزی با یا بدون شبکه های زهکشی و آبیاری در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۵ (براساس آمار ICID ،۲۰۰۳).
۱-۳-انواع روش­های زهکشی
در مناطق مرطوب هدف اولیه از زهکشی کشاورزی پایین آوردن سطح ایستابی از ناحیه توسعه ریشه­ها است تا تهویه کافی پس از بارندگی و آبیاری فراهم شود. دومین هدف، فراهم آوردن امکان دسترسی به مزرعه و تردد در آن برای کاشت و برداشت به موقع است. تحت این شرایط سیستم­های زهکشی روباز بیشتر معمول هستند، اما عملیات کشاورزی در بیشتر حالات ترکیب آن با زهکشی زیرزمینی را برای پایین آوردن سریع سطح آب زیرزمینی بعد از بارندگی یا در پایان فصل بارندگی ضروری می­سازد. در نواحی خشک و نیمه خشک، هدف اولیه از زهکشی کشاورزی، دفع نمک­های تجمع یافته در ناحیه توسعه ریشه­ها و کنترل شوری ثانویه با پایین آوردن سطح آب زیرزمینی می­باشد. این اهداف می ­تواند هم با زهکش لوله­ای و هم روباز بدست آید. اما در بیشتر موارد زهکشی لوله­ای راه حل عملی­تری است(پذیرا ۱۳۸۷).
سیستم­های زهکشی بر دو نوع شبکه اصلی و زهکش­های مزرعه هستند. سیستم زهکشی مزرعه سطح آب زیرزمینی را در مزرعه کنترل می­ کند و آب مازاد حاصل از آبیاری و بارندگی را خارج می­ کند. سیستم­های زهکشی اصلی آب را به خروجی حوضه هدایت می­ کنند. سیستم­های زهکشی مزرعه هم می­توانند شبکه زهکشی سطحی باشند و هم زیرزمینی که سیستم­های زهکشی سطحی زمانی­که جریان­های سطحی یا آب ماندگی در سطح خاک اتفاق می­افتد به کاربرده می­ شود (شکل(۱-۱)- الف.( سیستم­های زهکشی زیرزمینی معمولاً زمانی­که مشکلاتی از نظر سطح آب زیرزمینی خیلی کم عمق یا شوری ثانویه وجود دارد به کار برده می­ شود (شکل(۱-۱)- پ):
زهکشی زیرزمینی به صورت چهار نوع زیر احداث می­شوند ( شکل(۱-۳)) :

 

 

زهکشی با چاه (زهکشی عمودی)

زهکشی مول (زهکشی افقی)

زهکشی روباز (زهکشی افقی، نهر زهکشی نیز نامیده می­ شود)

زهکشی لوله­ای (زهکشی افقی و زهکشی تنبوشه­ای هم نامیده می­ شود)

۱-۳-۱-زهکشی بوسیله چاه
زهکشی بوسیله چاه شامل شبکه­ ای از چاه­ها برای پایین آوردن سطح ایستابی می­باشد. همچنین در این روش امکاناتی برای پمپ و زهکشی سطحی به منظور دفع آب پمپاژ شده مورد نیاز است. این روش در نواحی با نفوذپذیری بالا و آب زیرزمینی بدون شوری که می ­تواند مجدداً برای آبیاری استفاده شود، به کار می­رود. این روش به عملیات بهره ­برداری و نگهداری منظم و فشرده و منبع قدرت الکتریکی یا دیزلی به صورت مستمر نیاز دارد.
۱-۳-۲-زهکشی به روش مول
زهکشی مول یا لانه موشی عبارت از یک مجرای پوشش نشده زیرزمینی است که با کشیدن یک شیء صلب که معمولاً یک استوانه به شکل گوه در انتها است، در داخل خاک در شیب و عمق مناسب، بدون حفر ترانشه ایجاد می­ شود. زهکشی مول فقط تحت شرایط خیلی خاص به خصوص در خاک­های رسی پایدار به کار می­رود. در زهکشی مول اثر تخلیه سریع آب مازاد از لایه ­های سطحی بیشتر از کنترل سطح ایستابی به تنهایی مورد نظر است. زهکش­های مول دارای عمر مفید در حد فقط چند سال هستند و می­بایست متناوباً بازسازی شوند.
۱-۳-۳-شبکه زهکشی روباز
زهکش روباز عبارت از کانالی است که هم جریانات سطحی و هم زیرزمینی را به صورت روباز هدایت می کند. زهکش­های روباز وظیفه زهکشی سطحی و زیرزمینی را بطور توأم به انجام می­رسانند. مهمترین معایب شبکه زهکشی روباز عبارتند از:

 

 

تلفات زمین ۲- تداخل با شبکه آبیاری ۳-تقسیم کردن اراضی به واحدهای کوچک ۴- مزاحمت برای عملیات زراعی (مکانیزه) و ۵-نیاز به نگهداری دایمی

۱-۳-۴- شبکه زهکشی لوله­ای
زهکش لوله­ای عبارت از لوله مدفونی است (بدون توجه به جنس، اندازه و شکل آن) که آب زیرزمینی اضافی را برای کنترل سطح ایستابی در یک عمق مناسب منتقل می­ کند. سیستم­های زهکشی لوله­ای در لایه زیرین خاک (معمولا در عمق بیش از ۷/۰ متر) نصب می­ شود. بنابراین مزیت آن عدم تداخل با عملیات زراعی بوده و اراضی می­توانند در بالای زهکش کشت شوند. در این روش تلفات اراضی وجود نداشته و چنانچه سیستم­ها به طور صحیح ساخته شوند، نیازهای نگهداری حداقل خواهند بود. چنانچه رواناب سطحی ایجاد شوند، به زهکش­های روباز کم­عمق نیز علاوه بر زهکش­های زیرزمینی نیاز خواهد بود(اکرم،۱۳۸۱).

شکل ۱- ۳روش های چهارگانه زهکشی، شامل الف: زهکشی با چاه، ب: زهکشی لانه موشی، پ: زهکشی روباز، ت: زهکشی لوله ای
سیستم­های زهکشی لوله­ای زیرزمینی به صورت دو نوع زیر احداث می­شوند:

 

 

شبکه­ های منفرد و ۲- شبکه­ های مرکب

در سیستم­های زهکشی لوله­ای منفرد، زهکش­های مزرعه، لوله­های زیرزمینی هستند که به داخل زهکش­های جمع کننده روباز تخلیه می­شوند (شکل(۱-۴)- الف) درسیستم­های زهکشی لوله­ای مرکب، زهکش­های جمع کننده شامل لوله­های سوراخ­دار یا بسته هستند که به داخل یک زهکش اصلی روباز بطور ثقلی یا توسط پمپ تخلیه می­شوند. سیستم جمع­کننده به نوبه خود ممکن است ترکیبی از جمع­کننده­ های فرعی و یک جمع­کننده اصلی باشد (شکل(۱-۴)- ب).

شکل ۱- ۴انواع زهکش های لوله ای الف: شبکه منفرد( مانند هلند) ب: شبکه مرکب ( مانند مصر)
۱-۴- زهکشی در اراضی شالیزاری
اهداف زهکشی در اراضی شالیزاری شامل فراهم کردن شرایط برای آماده ­سازی زمین، استقرار گیاه، آماده ­سازی زمین برای برداشت، مقابله با مواد سمی تولید شده در اثر شرایط احیایی خاک (مسمومیت آهن، کمبود روی و…)، جذب بهتر مواد غذایی، جلوگیری از استغراق بیش از حد در هنگام بارندگی، توسعه کشت دوم، آماده کردن شرایط رطوبتی خاک برای حرکت ماشین­آلات در مرحله شخم و برداشت، تهویه خاک، بهبود شرایط فیزیکی خاک، فراهم کردن شرایط برای جوانه­زنی در کشت مستقیم و… می­باشد.
بارندگی زیاد در نیمه دوم سال در مناطق شالیکاری، سنگینی بافت خاک، ضریب آبگذری و نفوذپذیری کم، فقدان ساختمان و چسبندگی خاک­ها، ایجاد گلخرابی به عنوان شخم، ایجاد لایه هاردپن در عمق کم، شیب کم و نامناسب بودن زهکشی طبیعی از مختصات اراضی شالیزاری شمال کشور می­باشد. در سایر مناطق شالیکاری نیز بجز بارندگی سایر مختصات تقریبا مشابه می­باشند. بدیهی است که از دیدگاه زهکشی این خصوصیات خاکی موجب کم شدن شدید فاصله زهکش­ها و افزایش شدید هزینه خواهد گردید .در عین حال اجرای زهکش در شرایط خاک­های مرطوب و چسبنده بسیار مشکل و هزینه­برخواهد بود. همچنین وجود سخت لایه در عمق کم (حدود۳۰ سانتی­متر( موجب جلوگیری از نفوذ آب به لایه ­های پایین­تر خواهد شد که طبعاً حرکت آب در پروفیل خاک به سمت زهکش­ها را با اشکال مواجه خواهد ساخت(اکرم،۱۳۸۱).
اما مهمترین ویژگی این اراضی را می­توان نیاز به غرقابی و یا حالت­های نزدیک به اشباع در دوره کشت برنج برشمرد. به سخن دیگر، در دوره­ای از سال (بخشی از زمان کشت شالی ) خروج آب از سطح زمین و پروفیل خاک مطلوب نمی ­باشد. بنابراین سیستم زهکشی باید بتواند با این وضعیت (که ظاهرا متناقض است( سازگار باشد .این امر با مد نظر قرار دادن اهداف مختلف زهکشی و نحوه مدیریت زراعی برنج میسر خواهد بود. به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی، مناسب بودن بستر(کشت شالیزار) و نیروی کار فراوان در استان­های شمالی کشور، امکان کشت محصولات فصل خنک، خصوصا سبزیجات میسر می­باشد. از آنجایی که میزان بارندگی در نیمه دوم سال بالا بوده و به تبع آن عمق سطح ایستابی کم خواهد شد که برای اکثر محصولات مضر می­باشد لذا تجهیز این اراضی به سیستم زهکشی زیرزمینی ضروری می­باشد. (اکرم،۱۳۸۱).
انتخاب نوع سیستم زهکشی سطحی یا زیرزمینی با توجه به موارد فوق­الذکر بستگی به امکانات اقتصادی و فنی دارد. بدین دلیل سیستم­های زیرزمینی حتی در آن دسته از اراضی که طرح تجهیز و نوسازی در آنها انجام می­گیرد، تاکنون مورد توجه واقع نشده است. اما زهکشی سطحی به دلیل هزینه پایین­تر و نیاز به امکانات اجرایی ساده­تر بخصوص برای مقابله با بارندگی­های شدید از ابتدا مورد توجه کشاورزان بوده است. بخصوص در طرح­های تجهیز و نوسازی احداث آن در انتهای کرت­ها از قسمت ­های مهم هر طرح می باشد(اکرم،۱۳۸۱).
۱-۵ نیاز زهکشی اراضی شالیزاری
۱-۵-۱- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج
زهکشی شالیزارها به مدت ۷ تا ۱۰ روز در پایان دوره پنجه زنی و ابتدای رشد زایشی، اثرات مطلوبی بر افزایش عملکرد این محصول دارد. این عمل اجازه می­دهد تا زمین خشک شده و ترک­های مویی در سطح زمین ایجاد گردد. در این فرایند، ضمن تهویه خاک، سموم جمع شده (مانند سولفید هیدروژن) در منطقه توسعه ریشه گیاه برنج نیز از محیط خارج می­گردد. شکل(۱-۵) زمان­هایی که خاک­های شالیزاری به زهکشی نیاز دارند را نشان می­دهد.

 

۲ـ انواع اماکن ورزشى
۲ـ ۱٫ مجتمع‏هاى ورزشى
مجتمع یا مجموعه ورزشى جامع‏ترین واژه براى یک مکان ورزشى است که انواع
ورزش‌هایی میدانى و سالنى نظیر سوارکارى، فوتبال، دومیدانى، قایقرانى، شنا، ورزش‌هاى رزمى، ورزش‌هاى راکتى و… در آن وجود داشته باشد.[۶]
۲ـ ۲٫ سالن ورزشى
مکان سرپوشیده‏اى که بر اساس ضوابط فنى ورزشى براى انجام فعالیت‌هاى یک یا چند رشته ورزشى احداث شده باشد. این سالن‏ها براى برگزارى کلاس‏هاى رزمى،
ژیمناستیک، تنیس روى میز، آمادگى جسمانى، والیبال، بسکتبال، کشتى و… مورد استفاده قرار مى‏گیرد.[۷]
۲ـ ۳٫ استخر ورزشى
محل نگهداری حجم معینی از آب کاملاً پاکیزه و بهداشتی به منظور شنا و سایر ورزشهای آبی را استخر می‌نامند و تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه‌های و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است.[۸]
۲ـ۴٫ استادیوم ورزشى
استادیوم که از یک کلمه یونانى قدیمى مشتق شده[۹] سازه‏اى بیضى یا دایره‏اى شکل است و معمولاً روباز که ویژه بازی‌ها و مسابقاتى مانند فوتبال و دومیدانى مى‏باشد و ردیف‏هایى پلکانی براى نشستن تماشاگران در اطراف آن ساخته مى‏شود و زیر جایگاه هم ممکن است مکان‏هاى سر پوشیده ورزشى تعبیه شده باشد. همچنین امکان دارد مکان‏هاى روباز براى ورزش‌هایى نظیر تنیس را هم در کنار آن داشته باشد.[۱۰]
۲ـ۵٫ باشگاه ورزشى
در تعریف باشگاه مى‏توان گفت به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه‏ى ورزش به وجود مى‏آیند و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت مى‏پذیرند. و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى مى‏کند.[۱۱] در تعریفى دیگر گفته شده است که باشگاه یک سازمان یا نهاد ثبت شده کارآموزى است که اشخاص با علایق مشترک در زمینه ورزشى یا فعالیت‌هاى تفریحى آن را تشکیل مى‏دهند و براى ترویج و توسعه علایق در یک قلمرو معین ایجاد مى‏شود. که از نظر فلسفه ایجادى به سه دسته تقسیم می‌شوند.
۱٫ باشگاه‏هاى ورزشى رقابتى؛
۲٫ باشگاه‏هاى تفریحى سرگرمى؛
۳٫ باشگاه‏هاى ساختارى.
باشگاه‌های ورزشی رقابتی باشگاه‌هایی هستند که در مبحث ارضاء حسّ رقابت و مبارزه طلبی به وجود می‌آیند و شرکت کنندگان در این مسابقات به صورت پاره وقت و یا تمام وقت- محلی یا استانی یا کشوری و بین المللی آموزش می‌بیند.
باشگاه‌های تفریحی- سرگرمی همه شرایط باشگاه‌های رقابتی را ندارند اما قادرند که یک گروه ورزشی را برای تمرین‌های خلاق گونه آماده کنند اما این تمرینات به صورت غیر رسمی انجام می‌شود باشگاه‌های ساختاری و تشکیلاتی باشگاه‌هایی هستند که ممکن است در مسابقاتی که هر سال برگزار می‌شود شرکت کنند اما هدف و تمرکز اصلی این باشگاه‌ها، معرفی و استعدادیابی و دادن آموزش کیفی و پیشرفت و ترقی در آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های خاص به شرکت کنندگان می‌باشند.[۱۲]
مبحث دوم:
مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی

پایان نامه رشته حقوق

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران
و حقوق کشورهای اروپایی
مسئولیت در زبان فارسی به معنای ضمانت، تعهد و مؤاخذه است[۱۳] و مسئولیت به معنی فاعلی با کلماتی چون گردن گرفتن و عهده‌دار شدن، موظف بودن و ملتزم و پای‌بند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او، برعهده او در ضمان او به یک معنی است.[۱۴]
به نظر می‌رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه‌ی عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بیشتر به معنی مؤاخذه می‌باشد از آثار ضمان می‌باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شئ معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش واقع گرفته و احیاناً بر آن مؤاخذه هم می‌شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می‌باشد. تعبیر التزام به جای ضمان نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه می‌باشد[۱۵].
۱ـ حقوق ایران
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است[۱۶] به بیان دیگر، مسئولیت مدنی مسئولیتی است در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
مسئولیت مدنی، در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود و در معنایی گسترده، هم مسئولیت قراردادی را شامل می‌شود و هم مسئولیت غیر قراردادی (خارج از قرارداد) یا قهری را[۱۷].
مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخص خود تنها مسئولیت غیرقراردادی یا قهری را در بر می‌گیرد؛ بدینسان، مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه‌ی عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است[۱۸]؛ باید دانست که این مسئولیت در همه جا، خواه ناشی از کار عمدی یا خطا باشد، واقعه حقوقی است و آثار آن را قانون معین می‌کند[۱۹]. لذا می‌توان گفت هر گونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد، مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی) نامیده می‌شود[۲۰]. بنابراین آنچه که مشخص است آن است که منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می‌شود و یا ممکن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می‌شود و در صورت انجام فعل زیان‌بار نسبت به دیگری، قانون انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارت وارده کند. در نتیجه مراد از مسئولیت مدنی التزام و تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل زیانبار به حکم قانون موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است.
۲ـ حقوق کشورهای اروپایی
در حقوق خارجی نیز مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا بوده و شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی می‌باشد. از مسئولیت اخیرالذکر، تحت عنوان (Tort) بحث می‌شود. کلمه (Tort) از کلمه لاتین (Tortus) به معنی «پیچیده»[۲۱] یا «غصب»[۲۲] مشتق می‌شود و معنی »خطا»[۲۳] می‌دهد. در حقوق خارجی (Tort) یک شیوه‌ی جبران کننده برای خطاها و خساراتی است که قابلیت جبران در محاکم حقوقی و مدنی را دارا می‌باشد در این رابطه، دعوای معمولی اقامه دعوا برای خسارت است برای مثال اقامه دعوا برای غرامت پولی. اما در جائی که خسارت مناسب نباشد شیوه‌ی جبران مبتنی بر قواعد انصاف، ممکن است حکم‌فرما گردد. برای مثال راه رفتن غیر قانونی بر روی زمین دیگری، تجاوز است که خود نوعی شبه جرم می‌باشد.[۲۴] به هر صورت نقش حقوق شبه جرم جبران خسارات از کسانی است که در اثر تقصیر دیگری متحمّل ضرر شده‌اند و کسی که سبب ایجاد خسارت گردیده- اعم از جسمی یا مالی- با اقامه دعوای زیان دیده می‌بایستی غرامت پرداخت نماید.[۲۵]
قواعد شبه جرم، شیوه‌های جبران را برای انواع مختلف خطاهای مدنی ارائه می‌دهد و از زیان دیده در رابطه با صدمه به اشخاص، کالاها، ملک و شماری از دلبستگی‌ها و روابط دیگر حمایت می‌کند.[۲۶]
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی
۱٫ از مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی که از خطا و زیرپا گذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد[۲۷] و در قانون بدان توجه نشده[۲۸] مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می‌شود:
مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد. مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه‌ی این تفکیک آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آن‌که منشأ مسئولیت مدنی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطرش نقش بسته بی‌آن‌که زیانی به دیگری برسد مسئول بداند و حال آن که مسئولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی فعل یا ترک فعل و خساراتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است.
ولی باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً‌ مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.[۲۹]
۲٫ از مسئولیت کیفری
مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون، مسئولیت کیفری نامیده می‌شود.[۳۰]
مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخده می‌شود، دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره، قرار می‌گیرد:
۱٫هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
۲٫ تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‌شود.
۳٫ در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است. بنابراین، افراد دیگر نیز می‌توانند ضرر مذکور را جبران نمایند ولی در مسئولیت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی‌شود مجازات توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است.
۴٫ انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان‌دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و عملی شدن مسئولیت او منوط به شکایت مجنی‌علیه یا عدم گذشت او نیست.[۳۱]
۳٫ از مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از: التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاصی ایجاد می‌شود[۳۲]. بنابراین اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد. به بیان دیگر تفاوت اصلی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در این است که در قراردادها تعهدات به وسیله توافق بین طرفین به وجود می‌آید و تعهد یک طرف در مقابل دیگری است در حالی که در شبه جرم تعهدات به طور کلی در مقابل تمام مردم می‌باشد. در قراردادها تعهدات به وسیله شروط مورد توافق طرفین، حاصل می‌گردد و در حالی که در شبه جرم تعهدات به وسیله‌ی قانون معین می‌گردد.[۳۳]
برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود شرایط زیر لازم است.
۱- لزوم وجود قرارداد
۲- لزوم اعتبار قرارداد
۳- خودداری از انجام تعهد
۴- وجود ضرر
۵- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد[۳۴]
به هر حال هرچند ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری می‌باشد.[۳۵] ولی اگر از دیدگاه کلّی و جامع به این دو مسئولیت نگاه شود معلوم می‌شود که هر دو دارای شرایط واحدی از قبیل فعل زیانبار و ضرر وارده سببیت می‌باشد. اما در مورد این که با وجود وحدت شرایط و هدف و سایر مختصات آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز می‌باشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می‌شوند دو نظریه ابراز گردیده است.
یک نظریه مبتنی بر تعدد این دو نوع مسئولیت می‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگلیسی درباره‌ی معیارهای تمایز بین دو نوع مسئولیت چنین می‌نویسد: «… هیچ خسارت مدنی اگر صرفاً یک نقض قرارداد باشد نباید یک شبه جرم (Tort) شناخته شود. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری آن است که در مسئولیت قهری تکالیف به موجب قانون مشخص شده است حال آن که در قرارداد تکالیف را خود طرفین معین می‌کنند علاوه بر آن که در شبه جرم تکلیف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تکلیف متوجه شخص یا اشخاص معینی است.[۳۶]
نظریه‌ی دوم، نظریه‌ای موسوم به نظریه‌ی وحدت مسئولیت است. بر طبق این نظریه، از یک طرف اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است؛ از طرف دیگر منشأ وجود هر دو تعهد نیز اخلال به تعهد سابق است. بنابراین اختلافی که بین این دو مسئولیت توسط طرفداران تعدد این دو نوع مسئولیت ابراز شده است ظاهری و ساختگی است امروزه بیشتر حقوقدانان و صاحب نظران به این نتیجه رسیده‌اند که این دو مسئولیت واحد می‌باشند و تفاوت عمده‌ای بین آن دو وجود ندارد.[۳۷]
موضوع مهم این است که آیا زیان دیده قراردادی، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی انتخاب نماید و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند یا زیان دیده قراردادی فقط باید بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران زیان وارده به خویش شود و نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی خواستار جبران ضرر وارده شود. دیوان عالی کشور فرانسه در بعضی از موارد اظهار عقیده کرده است که زیان دیده قراردادی نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوا نماید. زیرا طرفین نباید قرارداد تنظیم‌کننده‌ی روابط خود را فراموش کنند[۳۸]. لیکن همانگونه که بعضی از حقوقدانان معتقدند: زیان دیده می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی حق انتخاب داشته باشد مشروط بر این که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند، قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد[۳۹].
بنابراین، در این فرض، زیان دیده و یا طرف مقابل نیز حق ندارد از طریق مسئولیت مدنی خواهان تعیین خسارت شوند زیرا آن‌ ها با انعقاد قرارداد تحدید خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتیجه، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، اصولاً زیان دیده قراردادی می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی برای جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید زیرا از یک طرف، همانگونه که استدلال شده است[۴۰]، تعهد قانونی مبنی بر عدم جواز ضرر رساندن به غیر، که اخلال به آن موجب مسئولیت مدنی است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بین متعهد و متعهدله، این تعهد قانونی را منتفی نمی کند بلکه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی به تعهد ناشی از مسئولیت مدنی ضمیمه می‌شود. از طرف دیگر، قواعد اثبات‌کننده‌ی مسئولیت مدنی عام و مطلق است و هر شخصی، اعم از این‌که بین او و زیان دیده قراردادی منعقد شده یا منعقد نشده باشد، مسئول جبران ضرری است که به دیگری وارد کرده است. مثلاً مالک بنا، اعم از این‌که زیان دیده مستأجر او باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است که به زیان دیده وارد شده است.
بنابراین، زیان دیده می‌تواند از این دو راه یکی را جهت جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید مگر این‌که با انعقاد قرارداد تعیین میزان خسارت از قبل، اختیار خود را محدود کرده باشد که در این صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز حق کاهش یا افزایش مبلغ معین شده را نخواهد داشت.
مبحث سوم:
مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی
مسئولیتی که اشخاص بر اساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های خاص متبوع‌شان دارند تابع نظامات خاصی می‌باشد که تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و مسئولیت ناشی از آن را مسئولیت انضباطی می‌گویند.[۴۱]به بیان دیگر مسئولیت اداری که گاه از آن به مسئولیت انضباطی تعبیر می‌شود به تخلفات اداری گفته می‌شود.[۴۲] باشگاه‌های ورزشی برای خود یک سری مقررات انتظامی تدوین نموده‌اند که ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه و مؤسسات ورزشی موظف به رعایت این مقررات می‌باشند. ضمن این که خود باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی که به فعالیت‌های قهرمانی می‌پردازند در چارچوب برگزاری این مسابقات باید از مقررات انضباطی که توسط برگزار‌کنندگان این مسابقات تهیه و اعمال می‌شود پایبند بوده که در غیر این صورت موجب مسئولیت انتظامی و انضباطی این باشگاه‌ها و موسسات ورزشی خواهد بود.
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی
۱٫ از مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی که از خطا و زیر پاگذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد[۴۳] و در قانون بدان توجه نشده[۴۴] مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
صرف نظر از این امر که هر دو نوع مسئولیت به نوعی اخلاقی می‌باشند از این لحاظ که تخلف از مقررات اداری نیز به نوعی زیر پا گذاردن اخلاق و وجدان کاری تلقی می‌شود، به طور خلاصه باید بیان کرد که تفاوت‌ها و تمایزاتی میان این دونوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ در مسئولیت انتظامی، شخصی در قبال دیگری ـ که به طور خاص معمولاً شخص حقوقی می‌باشد ـ مسئولیت دارد ولی در مسئولیت اخلاقی، شخص در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می‌باشد.
۲ـ تحقق مسئولیت انتظامی، منوط به عدم رعایت مقررات انضباطی و اداری سازمان متبوع و در نتیجه ایراد ضرر به آن سازمان می‌باشد درحالی که در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد، صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد ضرر به دیگری، مسئولیت آور می‌باشد.
۳ـ هدف مسئولیت انتظامی، احقاق حق زیان دیده و جبران ضرر وارده به طرق پیش بینی شده در آیین نامه‌های مربوطه می‌باشد در حالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول می‌باشد.
۴ـ ضمانت اجراهای متعددی برای مسئولیت انتظامی قابل پیش بینی و تصور می‌باشد در حالی که مسئولیت اخلاق اصولاً فاقد ضمانت اجرای قانونی و قابل اعمال می‌باشد.

 

 

کنوانسیون چنانچه گفتیم، فقط حاکم بر بیع های بین المللی است . حال باید دید معیار بین المللی شناختن بیع چیست. قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) سه ضابطه برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود : انتقال مال از کشوری به کشور دیگر وقوع ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت و قرار داشتن محل تجارت بایع و مشتری در کشورهای مختلف. در کارهای مقدماتی کنوانسیون دو ضابطه اول کنار نهاده شد و فقط ضابطه سوم مورد قبول واقع گردید.بدین سان کنوانسیون یک معیار شخصی برای برای تمیز بیع بین المللی از بیع داخلی پذیرفته و کار را آسان کرده است. برای تشخیص بیع بین المللی براساس کنوانسیون لازم نیست که مبیع از کشور به کشور دیگر انتقال یافته یا ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت واقع شده باشند بلکه کافی است که محل تجارت بایع و مشتری در دو کشور متفاوت باشد. در این صورت در اغلب موارد کالا از کشوری به کشور دیگر برده می شود و نیازی به افزودن چنین شرطی نیست. [310]
کنوانسیون تعریفی از محل تجارت به دست نمی دهد. هر تفسیری از کنوانسیون باید با توجه به جنبه بین المللی آن و تغییراتی که کنوانسیون در قانون متحد الشکل داده است صورت گیرد. بنابراین صرف مکان انعقاد قرارداد محل تجارت به شمار نمی آید. همچنین محلی که مذاکرات در آنجا روی داده محل تجارت محسوب نمی شود.برای تعیین محل تجارت باید به مقر تجاری محرز و دائمی طرفین توجه کرد نه به محلی که اقدامات مقدماتی برای عقد قرارداد در آنجا انجام شده است. [311]
الف: بیع های استثنا شده
ماده 2 کنوانسیون شش نوع بیع را ، هرجند به مفهوم مذکور بین المللی باشند، از قلمرو کنوانسیون استثنا کرده است . این بیع ها را می توان به سه دسته تقسم کرد: بیع های استثنا شده به علت هدف آن ها، بیع های استثنا شده به علت تشریفات آن ها، و بیع های استثنا شده یه علت موضوع آن ها .

1.بیع های استثنا شده به علت هدف
برابر بند الف ماده 2 کنوانسیون «بیع های کالایی که جهت مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منازل خریداری می شوند» از شمول کنوانسیون خارجند : “مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد از اینکه کالاهای مزبور برای مصارف فوق خریداری شده اند اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد ” . اکثر این بیع ها داخلی هستند ولی ممکن است در مواردی جنبه بین المللی هم پیدا کنند مانند خرید در مرزها، خرید توریست ها و خرید با مکاتبه، در مواردی که محل سکونت یا تجارت طرفین در دو کشور مختلف قرار دارد . استثنای این بیع ها از قلمرو کنوانسیون اینگونه توجیه می شود که در بسیاری از کشورها قرارداد مزبور تابع قرارداد آمره برای حمایت از مصرف کننده هستند که باید بر مقررات تکمیلی یا تعویضی کنوانسیون مقدم داشته شوند . به علاوه این قراردادها مورد عنایت بازرگانی بین المللی نمی باشند .
ضابطه استثنای یاد شده شخصی است : یعنی هدف و منظور خریدار در زمان عقد قرارداد ملاک عمل است نه وصف تجاری یا غیر تجاری او یا ماهیت کالای فروخته شده بنابراین اگر یک فرد حرفه ای کالایی را برای مصارف شخصی یا خانوادگی خود خریداری نماید کنوانسیون اجرا نخواهد شد. برعکس اگر کالا برای فعالیت حرفه ای خریداری شود کنوانسیون اجرا می شود هر چند خریدار نسبت به تخصص فروشنده بیگانه و ناآگاه باشد. [312]

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات

2-1 بیع از طریق حراج
استثنای این نوع بیع با ویژگی های آن توجیه می شود . در این بیع خریدار تا زمان وقوع بیع مشخص نیست و از این رو تا آخرین لحظه محل تجارت و منظور او از خرید روشن نیست . وانگهی این قرارداد در اغلب کشورها تابع پاره ای مقررات آمره هستند که در صورت تعارض با مقررات کنوانسیون بر آن مقدم خواهد شد .

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود:
این استثنا شامل بیع هایی است که از طریق مقامات قانونی مانند اجرای دادگستری یا اجرای ثبت با تشریفات خاص واقع می شود . اینگونه بیع ها با بیع با تراضی متفاوت است: شرایط آن با مذاکره و توافق طرفین تعیین نمی شود : تابع مقررات آمره و نوعی بیع اجباری است که فقط می تواند تابع قانون ملی باشد . وانگهی اینگونه قراردادها جایی در بازرگانی بین المللی ندارد .

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن
پاره ای بیع ها به علت موضوع ویژه ای که دارند مقررات خاصی را می طلبند و مقررات کنوانسیون برای آن ها مناسب نیست . کنوانسیون در بند های د ، ه ، و از ماده 2 به این بیع ها اشاره کرده است .
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
این اشیا «کالا» به معنی خاص به شمار نمی آیند و عنوان «کالا» در کنوانسیون وین کافی برای خروج آن ها از قلمرو کنوانسیون است . وانگهی مقررات کنوانسیون خصوصا قوائد حاکم بر تعهدات بایع مناسب اموال یاد شده نیست .

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی
این اموال نیز در اغلب کشورها تابع مقررات خاص هستند و در برخی از کشورها مانند اموال غیر منقول باید به ثبت برساند و تنظیم سند رسمی برای معاملات آنها لا

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
زم است از این رو در کنوانسیون 1964 در صورتی اموال مزبور از شمول کنوانسیون خارج بودند که به ثبت رسیده باشند . لکن کنوانسیون وین شرط ثبت را حذف کرده و بدین ترتیب قلمرو استثنا را گسترش داده است . در واقع مقررات کشورها از لحاظ ثبت اموال مزبور متفاوت است: در برخی از کشور ها ثبت لازم و در برخی غیرلازم است . این استثنا نه فقط در مورد وسایل نقلیه بازرگانی بلکه درباره کشتیها و هوانوردی تفریحی نیز قابل اعمال است .
همچنین استثنای یاد شده شامل کشتیهای در حال ساخت نیز می شود : ولی لوازم و مصالح مورد نیاز آن ها تا زمانی که در کشتی کار کذاشته نشده اند خارج از شمول استثنا شده هستند و معامله آن ها تابع کنوانسیون است. [313]

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است
کنوانسیون برخی از مسائل مربوط به بیع بین المللی از شمول آن استثنا شده است به دیگر سخن حتی در قلمرو بیع بین المللی که علی الاصول تابع مقررات کنوانسیون می باشد برخی از مسائل در کنوانسیون تنظیم نشده و تابع قانون ملی است . علت این استثنا آن است که مقررات حاکم بر این مسائل از قواعد آمره است که بر حسب کشورها متفاوت و حصول توافق بین المللی نسبت به آن ها دشوار است و از این رو کنوانسیون به آن ها نمی پردازد . این استثنائات مربوطند به : صحت (اعتبار) قرارداد یا هر یک از شروط آن و اعتبار عرفهای مربوط به آن : اثر قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده و مسئولیت بایع نسبت به فوت یا خسارات بدنی ناشی از کالا [314]

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها
کنوانسیون راجع به ایجاب و قبول و توافق دو اراده مقرراتی دارد ، اما راجع به شرایط اساسی صحت بیع یا اعتبار شروط آن ، ساکت است . همچنین درباره صحت و اعتبار عرفها مقرراتی ندارند . ماده 4 کنوانسیون می گوید :
“مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی است که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود و خصوصا ارتباطی با امور ذیل نخواهد داشت . مگر خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد :
-اعتبار قرارداد یا هر یک از شروط آن یا اعتبار هرگونه عرف :
– اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد” .
بنابراین شرایط صحت قرارداد یا اعتبار شروط قراردادی مانند شرط عدم مسئولیت یا صحت و بطلان عرفهای مربوط به بیع جز در مواردی که خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد تابع قانون ملی است . این استثنا با چند دلیل قابل توجیه است :
اول: برخی از شرایط اساسی صحت قرارداد ماهیت قراردادی صرف ندارد مانند اهلیت که در حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مقوله احوال شخصیه است اگرچه به تشکیل قرارداد هم ارتباط دارد
دوم:درباره مشروعیت موضوع یا جهت معامله نیز اختلاف بین نظام های حقوقی زیاد و ایجاد وحدت به غایت دشوار است . هنگامی که بطلان قرارداد مربوط به نامشروع بودن موضوع یا جهت باشد این بطلان اغلب ناشی از یک قانون ملی خاص است نه قانون عام
این گونه مقررات ممنوع یا محدود کننده در حقوق داخلی کشورها دیده می شود و به طور معمول غیر ممکن است که کشورهای مختلف بر ان توافق کنند و بتوان ان ها را در یک کنوانسیون بین المللی گنجاند .
به علاوه هرکشور در نظام داخلی خود دارای پاره ای مقررات آمره است که مربوط به نظم عمومی سیاسی یا اقتصادی (اعم از ارشادی و حمایتی) است.[315] نظم عمومی مفهومی محلی و نسبی است و بر حسب کشورها متغیر و متفاوت است .
عکس مرتبط با اقتصاد
بدین سان صحت قرارداد بیع و شروط آن تابع مقررات متفاوت یا ناهماهنگ است . پس به ناچار این موضوع را استثنا کردند تا کنوانسیون پذیرش بیشتری داشته باشد و کشورهای بیشتری را به خود جلب کند.

2. مالکیت کالاهای فروخته شده
اثر بیع نسبت به مالکیت مبیع نیز از شمول کنوانسیون استثنا شده است ماده 30 کنوانسیون به انتقال مالکیت به عنوان یکی از تعهدات بایع اشاره کرده اما زمان و شرایط ان را مشخص نمی کند این استثنا نیز با اختلاف موجود بین نظام های حقوقی ملی در این زمینه توجیه می شود . در برخی از نظام های حقوقی مالکیت با وقوع بیع انتقال می یابد و در برخی دیگر انتقال مالکیت با قبض حاصل می شود، یا تابع عمل حقوقی دیگری است و همچنین در نظام های حقوقی ملی درباره اختلاف بین مالک مال و مغضوب و خریدار با حسن نیت مقررات متفاوتی دیده می شود : گاهی ازخریدار وگاهی از مالک حمایت می کنند . اثر فسخ قرارداد نسبت به مالکیت و اعتبار و آثار شرط حفظ مالکیت به ویژه در صورت ورشکستگی در کشورها یکسان نیست این اختلافات به اندازه ای است که رفع آن ها غیر ممکن بوده و از این رو این مسائل در کنوانسیون کنار نهاده شده و حل ان ها به حقوق ملی واگذار گردیده است.[316]

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی
ماده 5 کنوانسیون چنین مقرر داشته است :
«مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد، نخواهد بود» .
این استثنا نیز بدین گونه توجیه می شود که قواعد مربوط به مسئولیت ناشی از صدمات بدنی که به سبب کالا روی می دهد آمره و به دیگر سخن مربوط به نظم عمومی هستند . وانگه
ی در برخی از کشورها این موضوع بیشتر مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است و مقررات تعویضی یا تکمیلی کنوانسیون مانند قاعده ای که به موجب ان فقط خسارتی که متعهد در زمان انعقاد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی کند قابل مطالبه است برای آن مناسب نیست .
قابل ذکر است که ماده 5 فقط زیان های بدنی وارد به افراد را استثنا می کند نه زیان های وارد به اموال. در برخی از نظامهای حقوقی مسئولیت تولید کننده را بدون توجه به تقصیر او در قبال زیان های مالی ناشی از عیب کالا که به خریداران یا مصرف کنندگانی که رابطه قراردادی مستقیم با تولیدکننده ندارند وارد می شود پذیرفته اند . در برخی از نظام ها این مسئولیت را نوعی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا نقض تضمین ( چه صریح و چه ضمنی با توجه به آگهی های تبلیغاتی) در برابر مصرف کننده دانسته اند . لیکن این موارد را باید خارج از شمول کنوانسیون تلقی کرد . زیرا برابر ماده 4، مقررات کنوانسیون فقط حاکم بر روابط بایع و مشتری است و روابط بایع با اشخاص دیگر را که رابطه مستقیم با او ندارند دربر نمی گیرد. [317]

بند دوم: نقض اساسی قرارداد
این نقض به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد میسازد.
ماده 25کنوانسیون چنین بیان می دارد:
نقض اساسی قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر گردد که وی را به طور عمده از آنچه انتظار استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته است محروم سازد ،مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمیتوانسته پیش بینی کند.
همان‏طور که از این تعریف نیز بر می‏آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است.گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‏دهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.
البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست.از این‏رو، لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‏شود. با توجه به تعریف ماده 25، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: بدین معنا که نقض در صورتی اساسی محسوب می‏شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن [318]
نکته : با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین المللی که بدان تصریح شده است طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد هرچند جرئی را اساسی توصیف کرده و آثار اینگونه نقض را بر آن مترتب سازند و یا بالعکس نقض را که واقعا اساسی است غیر اساسی به شمار آورند.[319]

الف: عناصر نقض اساسی[320]
1.ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل
3. پیش بینی آثار ناشی از نقض
2. پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد
1. عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در تسلیم:
عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی است اما تاخیر در تسلیم وقتی نقض اساسی است که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده ای نداشته باشد.
2. امتناع از انجام تعهد تسلیم
در صورت بروزتاخیر در تسلیم و احراز قصد عدم انجام تعهد[321]
3. غیرممکن شدن تسلیم مبیع
4. تسلیم کالای غیر منطبق[322]

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد
اقدام حمایتی و پیشگیرانه[323]
مطابق بند 1 ماده 71:
«اگر بعد از انعقاد قرارداد آشکار شود که یکی از طرفین به علل ذیل بخش اعظمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد طرف دیگر قرارداد می تواند اجرای تعهدات خود را معلق سازد(حق حبس)[324]
1.نقصان فاحش در توانایی یا اعتبار مالی متعهد برای ایفای تعهد
2. نحوه ی رفتار متعهد در تمهید و تدارک ایفاء تعهدات یا اجرای قرارداد
نکته: متعهد له این اختیار را دارد که با رعایت شرایط مذکور در ماده 72 قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرای تعهد فسخ نماید.

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار

ب) پرسش­های فرعی:

 

 

وضعیت عملکرد کابینه­ها بعداز فتح تهران تا کودتای رضاخان چگونه بود؟

تأثیر شرایط سیاسی ایران و دول خارجی بر تغییر پی درپی کابینه­ها چه می­باشد؟

۱-۴ فرضیه ­های پژوهش
براساس سؤالات فوق، فرضیات زیر مطرح شده و اساس پژوهش قرارگرفته است:
فرضیه اصلی:
ازآنجا که بعداز فتح تهران به دست مجاهدان دولت مرکزی نتوانست به اقتدار قبل دست یابد
کابینه­های مختلفی برسرکار آمدند و هرکدام به دلیل ناتوانی در اداره­ی امور، مدت کوتاهی برسرکار بودند.
فرضیه ­های فرعی:

 

 

بعداز فتح تهران درسال ۱۲۸۸ش، کابینه­ها بسیار متزلزل و کم دوام­تر ازقبل بوده و با بی کفایتی و فرصت طلبی برخی از وزرا همراه بود.

درسال­های بین ۱۲۸۸تا ۱۲۹۹ش، آشفتگی سیاسی و عدم مدیریت لایق در سطح جامعه حاکم بود که این امر موجب سوءاستفاده­هایی در داخل کشور و همچنین نفوذ کشور­های بیگانه شد.

۱-۵ هدف­های پژوهش وضرورت آن
تحقیق پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره­ بین روی کارآمدن احمدشاه تا کودتای رضاخان از طریق بررسی وضعیت و تعداد کابینه­هایی که در دوره­ مذکور برسرکار آمده­اند، سبب روشن سازی وضعیت جامعه دراین زمان می­ شود که با این تفکر در کار­های دولت و تجزیه و تحلیل وقایع، با تأثیر رخداد­های داخلی وخارجی بر این تحولات، آشنا می­شویم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۶ روش پژوهش و شیوه جمع آوری اطلاعات
این تحقیق براساس روش تاریخی صورت می­پذیرد و شیوه­ جمع آوری اطلاعات در تحقیق مبتنی بر گردآوری داده ­ها از منابع مختلف و تنظیم آن به روش تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است. بنابراین اساس، ابتدا طبق روال معمول گردآوری اطلاعات تاریخی صورت گرفته است که جمع آوری این داده ­ها از طریق کتب، مقالات و روزنامه­ها تقریباً شش ماه به طول انجامید. گام بعدی طبقه بندی فیش­ها بود؛ در راستای اجرای این گام، فهرستی از فصل­های احتمالی تحقیق فراهم شد و طبق فهرست مذکور، فیش­ها که تمامی آن­ها نام گذاری شده بود، طبقه بندی و درآخر با قرار دادن مطالب موجود و حذف و اضافه نمودن برخی اطلاعات و تحلیل­ها، پژوهش حاضر آماده گردید.
۱-۷ موانع پژوهش
بدون شک تحقیق حاضر با کاستی­هایی روبروست؛ پژوهشگری که درباره تاریخ مشروطه ایران به مطالعه می ­پردازد، نه به لحاظ کمبود بلکه ازجهت فراوانی منابع و اسناد موجود در کتابخانه ­ها نیازمند مطالعه و صرف زمان بسیاری می­باشد که در یک تحقیق ناممکن است.
۱-۸ پیشینه پژوهش
پیش از این تألیفاتی چند، به کابینه­های دوران مشروطیت پرداخته­اند که معرفی کلی آن­ها در ارزیابی اهمیت این پژوهشنامه بی تأثیر نخواهد بود.
– فؤاد پورآرین(انقلاب فراموش شده): دراین کتاب نویسنده به معرفی دولت­های ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای رضاخان می ­پردازد و دغدغه­ها و مشکلات پیش روی دولت­ها را در هر دوره از مجلس شورای ملی بررسی می­ کند.
– جمشید ضرغام بروجنی(دولت­های عصرمشروطیت): این کتاب حاوی اطلاعات کلی و شناسنامه­ای از کابینه­های ایران از آغاز تازمان تألیف (۱۳۵۰ش) می­باشد و بااینکه بعداز ذکر هرکابینه بطور مختصر رویداد­های مربوط به آن بیان شده ولی درخیلی موارد قابل استناد و صحیح نمی ­باشد.
– حسین ملکی زاوش(دولت­های ایران درعصر مشروطیت): این اثر اقتباسی از کتاب ضرغام بروجنی است با تفاوتی اندک در برخی موارد و البته موضع گیری­های تند نویسنده بخصوص درمورد وزرای روی کارآمده در کابینه­ها می­باشد.
– صادق رضازاده شفق(دولت­های ایران از ابتدای مشروطیت تاظهور سلسله پهلوی): این کتاب صرفاً فهرستی از مشخصات کابینه­ها بوده و حتی شامل اطلاعات کلی دو کتاب قبل نیست.
– زهرا شجیعی(نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت ایران): نویسنده دراین کتاب ضمن دادن اطلاعات شناسنامه­ای و آماری از کابینه­های ایران که بسیار درخور توجه است، تاریخچه­ای مختصر از کوشش­های آنان را نیز عرضه می­دارد.
– عبدالحسین نوایی(دولت­های ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم): کتاب آقای نوایی درحقیقت مجموعه مقالات ایشان در دوران جوانی در مجله اطلاعات ماهیانه است که دربرگیرنده شرح رویداد­های ایران از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰ق و بر محور دولت­ها می­باشد. ایراد عمده اثر مذکور دراین است که هم به سبک روزنامه­ای و با موضع گیری خاص سیاسی نوشته شده و هم فاقد منابع و اسناد مورداستفاده نویسنده است.
۱-۹ بررسی و نقد منابع
اعتبار یک پژوهش تاریخی مربوط به ارزش و اعتبار مآخذ تاریخی و تحلیل و ارزیابی علمی
داده ­های مورد استناد می­باشد. از آنجا که سند و مدرک، اساس کار یک محقق تاریخ است، شناسایی منابع اصلی راهی است تا فرایند­های به دست آمده را محکم و استوار سازد. لذا این بخش از پایان نامه براین امر تأکید دارد. دراین قسمت برخی از منابع با توجه به ارزش و اهمیتشان در ارتباط با این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند.
۱-۹-۱ معرفی منابع دست اول
– حیات یحیی (یحیی دولت آبادی): شاید بتوان گفت حیات یحیی در مقایسه با دیگر کتاب­هایی که در باب انقلاب مشروطه به چاپ رسیده، یکی از منابع معتبر و در کنار تاریخ مشروطه ایران و تاریخ بیداری ایرانیان جای دارد. دراین کتاب حوادث تاریخی ایران از اواسط حکومت ناصرالدین شاه تا کودتای رضاخان و به دست گرفتن قدرت توسط وی به بی پرده­ترین شکل بیان و تحلیل شده و شاید به دلیل همین بی پردگی دربیان حوادث بوده که به مدت ۲۵ سال نام این کتاب در لیست کتب ممنوع الانتشار قرارداشت. این کتاب در چهار مجلد است که بیشتر از جلد­های دوم و چهارم کتاب مذکور درپایان نامه استفاده شده است.
– تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران (محمدتقی بهار): بهار اینطور می­گوید که این تاریخ را تنها برای خدمت به افکار عامه و ضبط وقایع کشور نوشته ام و ذره­ای قصد انتقام یا انتقاد در نوشته­هایم ندارم. مراد نویسنده تنها ثبت حوادثی بوده است که خود درآن­ها شرکت داشته و قصدش خودستایی یا مذمت دیگران نبوده، همچنین در قضایای مربوط به سیاست خارجی با کمال بی طرفی هرچه را حقیقت می­دانسته بدون جانبداری نوشته است. این کتاب یادداشت­هایی است که با مراجعه به دوره جراید و مجلات و اسناد ضبط شده در مجلس شورای ملی و اقوال مردم موثق و آنچه خود درجریان حوادث بوده و دیده ترکیب شده است و سعی شده حتی الامکان سلسله وقایع عمده به هم ربط داده شود. مطالب ذکرشده درجلد اول کتاب بهار مورد توجه نگارنده قرارگرفته است.
– تاریخ بیداری ایرانیان (ناظم الاسلام کرمانی): کتاب به دستور دبیرکل بنیاد فرهنگ ایران از روی چاپ سنگی آن در سه بخش انتشار یافت. این تاریخ به تصدیق اهل فن بی غرضانه­ترین و
مطمئن­ترین منبعی است برای کسانی که می­خواهند درعلل و حوادث انقلاب مشروطه ایران و وقایع آن روزگاران مطالعه کنند. مؤلف نه چندان در متن حوادث بوده که غرض­ها و آرزوی جا و منصب چشم و دلش را کور کند و نه چنان سطحی و بی خبر از وقایع روزگار بوده است. در فصل­های اول و آخر پایان نامه به خصوص دربیان شرح وظایف وزارتخانه­ها از این کتاب استفاده شده است.
– تاریخ مشروطه ایران (احمد کسروی): کسروی تاریخگری تحلیلی و نه توصیفی است. به گمان بسیاری کسروی نخستین تاریخ نگاری است که شکل و شیوه­ تحلیل را در تاریخ مدرن ایران باب کرد. اگر نظر­های تند احمد کسروی چندان هواخواه و هوادار جدی درمیان فرهیختگان نیافت، اما سبک و صورت کار او در تاریخ تحلیلی و تحقیق تاریخی در ایران او را به عنوان منبعی مهم تاکنون به اهل کتاب و اهل تحقیق شناسانیده است. این اثر در دوجلد دردسترس قرارگرفته که جلد اول آن مورد توجه نگارنده در نگارش پایان نامه می­باشد.
– تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (مهدی ملک زاده): مزیت این تاریخ آن است که نویسنده از خانواده آزادیخواه و پسر ملک المتکلمین است و به علت شرکت در بعضی وقایع و آشنایی با دست اندرکاران مشروطه توانسته اطلاعاتی دست اول درباره تاریخ مشروطه پیدا کند. البته به دلیل برخی تعصبات آزادیخواهانه درجا­هایی از کتاب موضع گیری­هایی به چشم می­خورد. ملک زاده کتاب خود را بسیار مفصل و در هفت جلد نگاشته است. به دلیل همین تفصیل در بیان وقایع در جا­های مختلف پایان نامه مورد استفاده قرارگرفته است.
– گزارش ایران(مهدیقلی هدایت): هدایت قریب پنجاه سال در صحنه سیاسی ایران بازیگری داشت، و به شش پادشاه خدمت کرد. وی حوداث زندگی و اتفاقات کشور را به طور روزانه یادداشت کرده که امروز به صورت کتاب یکی از مهمترین منابع تاریخ معاصر می­باشد، اما ایراد اثر دراین است که در برخی موارد با سوگیری­های مطالب را عنوان می­ کند. مهمترین آثار او در این زمینه، کتاب خاطرات و خطرات، و همین گزارش ایران می­باشد که در قسمت ­های مختلف پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
۱-۹-۲ منابع پژوهشی- تألیفی
– مشروطه و جمهوری (علیرضا ملایی توانی): هدف آقای ملایی دراین پژوهش وقایع نگاری صرف رویداد­ها نیست، بلکه می­کوشد تا با اتکا بر منابع دست اول به شیوه­ای علمی، روشمند و
بی طرفانه و نیز بهره گیری از رویکرد­های جامعه شناسی سیاسی، تحولات نظام سیاسی ایران را درفاصله سال­های یادشده مطالعه و ارزیابی کند و بر زوایای مبهم و ناشناخته این دوره پرتو افکند. این کتاب در سه بخش سازمان دهی شده: دربخش اول که مورد استفاده این رساله است به ارزیابی و علل بستر­های نامساعد اجتماعی-اقتصادی، جدال نهاد­ها و نخبگان و نیز مداخله قدرت­های خارجی به عنوان عوامل اصلی ناپایداری و بی ثباتی سیاسی پرداخته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
– انقلاب فراموش شده (فؤاد پورآرین): پورآرین درکتاب خود به بررسی دولت­های عصر مشروطه تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ پرداخته و تعداد کابینه­ها را در هر دوره مجلس شورای ملی ذکر می­ کند. نویسنده تنها به ذکر اسامی دولت­ها اکتفا نمی­ کند بلکه درکنار معرفی دولت­ها، برنامه­ها و مشکلاتی را که دولت­ها با آن مواجه بودند ارائه می­دهد. این کتاب منبع خوبی برای پژوهش حاضر بوده و ازمواردی که بر ارزش این اثر می­افزاید تعدد منابع و اسناد دست اول است.
– فراز وفرود مشروطه (مصطفی تقوی): کتاب آقای تقوی تاریخ مفصل مشروطیت نیست بلکه تنها روایتی کوتاه از مهم­ترین بحران­ها و تحولات نهضت مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹ است. کتاب در هشت فصل تنظیم گردیده که فصل­های دوم، سوم، شش و هشت با عناوینی چون قوای مقننه و مجریه: بحران روابط، نقش رهبران در همگرایی و واگرایی، بحران مالی، دولت­ها، جنگ جهانی اول، زمینه سازی لازم برای کودتا، سازمان دهی و اجرای کودتا مورد استفاده دراین پژوهش قرارگرفته است.
– سیمای احمدشاه قاجار (جواد شیخ الاسلامی): می­توان گفت کتاب آقای شیخ الاسلامی یکی از منابع مهم در زمینه شناخت زندگی احمدشاه و مطالعه پیرامون دوران پادشاهی وی می­باشد؛ چراکه نویسنده به خوبی رویداد­ها را از زمان ولیعهدی احمدشاه تا زمان تاج گذاری وی بیان کرده است. اما ایراد کلی اثر دراین می­باشد که وی برخی مسائل را به صورت مختصر بیان نموده و از توضیح کلی حوادثی که جای تشریح و توضیح بیشتری دارد اجتناب فرموده است.
– شرح حال رجال ایران( مهدی بامداد): نویسنده از روزنامه نگاران و سیاسیون مبارز مشروطه بود و در دوره ششم مجلس شورای ملی به مجلس راه یافت. وی کتاب مذکور را در شش جلد نگاشت و به سهم خود، نام و یاد رجال ایران را در سده­های دوازده تا چهارده احیا نموده و اثر کاملی برای پژوهشگران به یادگار گذاشت.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

فصل دوم

(اوضاع ایران در دوره محمدعلی شاه و کابینه­های این دوره)
۲-۱ تقابل محمدعلی شاه با مشروطه خواهان و مجلس شورای ملی
محمدعلی شاه در روز چهارم ذیحجه۱۳۲۴ه. ق با حضور علما، شاهزادگان و سفرای خارجی در تالار موزه­ی کاخ گلستان رسماً به تخت سلطنت جلوس کرد (کسروی، ۱۳۵۹، ج۲: ۴۶۱) و در همین روز سلطان احمدمیرزا را به ولایتعهدی معرفی نمود. (روزنامه حبل المتین کلکته، سال چهاردهم، ش۴، ص۳)
به دنبال این مراسم شاه نشان داد که سلطنتش مسلّم شده و دیگر مدّعی در برابرش باقی نمانده، از این رو با امتناع از دعوت نمایندگان مجلس شورای ملی در مراسم تاجگذاری خود ضدّیت خویش را با مجلسیان بروز داد (دولت آبادی، ۱۳۶۱، ج۲: ۹۹). به این جهت عموم مردم احساس کردند که شاه با حکومت مشروطه سازش نخواهد کرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۴۳۵)
این بی اعتنایی که نخستین اقدام شاه در زمینه­ ناسازگاری با مجلس بود، شدیداً نفرت نمایندگان را برانگیخت و خشم ایشان با امتناع وزرای مسئول از حضور در مجلس و پاسخگویی به پرسش­های مطروحه افزون گردید. (بروان، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۳۹)
همچنین برای انحراف افکار عمومی از مجلس و جلب توجه ملت به سوی خویش، یک دستگاه تلگراف در میدان توپخانه برپا کرد تا هرکس نظری دارد اظهارات خود را مستقیماً به شاه تلگراف کند. این اقدام که کاملاً مخالف قوانین مشروطیت بود در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت اما
نتیجه­ای حاصل نشده و نمایندگان تنها سکوت در قبال اینگونه اعمال شاه را بهترین پاسخ تشخیص دادند. (روزنامه حبل المتین کلکته، سال هفدهم، ش۳، ۳-۲)
۲-۱-۱ واقعه میدان توپخانه
بعدازآنکه شاه بدون اطلاع مستوفی الممالک وزیر جنگ، امیربهادر را به مقام کشیکچی باشی[۲] برگزید امیر بهادر هفتصد سوار از آذربایجان به تهران آورد (کسروی، ۱۳۵۹، ج۲: ۵۰۲). این نیرو که برای کنترل پایتخت کفایت می­نمود حکایت از بروز خطر کودتا علیه مجلس داشت از این رو نمایندگان به منظور خنثی کردن اقدامات شوم دربار در شانزدهم شوال ۱۳۲۵ در این خصوص مذاکره کرده و سپس خواستار تبعید سعدالدوله و امیربهادر شدند.
از آنجا که ناصر الملک صدراعظم هم علاقه مند بود نیروی قزاق را تحت امر وزارت جنگ درآورده و دست امیربهادر را از کار نظام کوتاه کند (هدایت، ۱۳۶۳: ۵۸)، دولت با مجلس هم آواز شد و انجمن­های تهران نیز در حمایت از مجلس در روز هفتم ذیقعده در مدرسه سپهسالار تجمع کرده و خواستار عزل امیربهادر، سعدالدوله و شاپشال شدند (تفرشی حسینی، ۱۳۵۱: ۵۱-۵۰). اما شاه نه تنها به این خواسته تن نداد بلکه به وزیرداخله دستور داد به اطلاع مجلس و کابینه دولت برساند از آنجا که انجمن­ها مردم را به آشوب تحریک می­ کنند باید برچیده شوند و اگر کابینه این کار را نکنند شاه شخصاً اقدام کرده و نظم برقرار خواهد نمود. اما مجلس جواب داد طبق قانون اساسی اجتماعات در مملکت مشروطه آزاد است و مجلس شورای ملی قانوناً نمی ­تواند اجتماعات ملت را منع و از
آن­ها جلوگیری کند. (کتاب نارنجی، ۱۳۶۷، ج۱: ۵۶)
به دنبال این کشاکش بود که در روز نهم ذیقعده مشروطه خواهان در میدان توپخانه اجتماع کردند تا بدین شکل نیرویی مقابل مجتمعین مدرسه سپهسالار تشکیل داده باشند. فرّاشان و سربازان گروه امیربهادر نیز با تغییر لباس و پوشیدن لباس­های معمولی به آن­ها پیوستند. در بعدازظهر همین روز عده­ای با تیراندازی و قدّاره کشی در میدان بهارستان کوشیدند وارد مجلس شوند اما مجلسیان در را به روی آن­ها بسته و اینان نیز پس از تیراندازی به در بسته­ی مجلس، عربده کشان و دشنام گویان به توپخانه رفتند. (تقی زاده، ۱۳۷۲: ۶۶)
تجمّع میدان توپخانه که بنابر عقیده­ی مشروطه طلبان با تمهیدات و اشاره­ی محمدعلی شاه انجام شده بود باردیگر تضاد مشروطه خواهان با حکومت را به نمایش گذاشت (زرگری نژاد، ۱۳۷۷: ۳۰).
عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من درباره این واقعه می­گوید: «درباریان از قبیل امیربهادر و سایرین تصور می­کردند می­توانند از مردم شهری و اوباش و قاطرچی جمعیتی بسازند و در برابر انجمن­های طهران واداشته، آنچه را که مظفّرالدین شاه داده است پس بگیرند! از این خیالات واهی موضوع اجتماع مستبدین در میدان توپخانه پیش آمده درباریان ابتدا طوری تدارک کار را دیده بودند که تاحدی مجلسیان را محصور هم می­کردند، ولی ملتیان به زودی جمع شدند و نمایش بزرگی در مقابل نمایش میدان توپخانه دادند و از تمام ولایات تلگراف­هایی در کمک به مشروطه رسید. » (مستوفی، ۱۳۷۷، ج۲: ۲۴۸)
بدین ترتیب شاه از جانب ولایات تحت فشار قرارگرفت و از طرف دیگر انجمن­های ایالتی تبریز، رشت، شیراز، مشهد، قزوین و … تحت تأثیر تلگراف بهبهانی و طباطبایی برای دفاع از مشروطیت به اعزام مجاهدین مسلّح اقدام نمودند (کتاب نارنجی، ۱۳۶۷، ج۱: ۷۴).
عاقبت نمایندگان مجلس هنگامی که شاه به علت تذکّرات سفرا و تهدید­های انجمن­ها آرام­تر شده بود، وی را ملاقات کردند و شاه در این دیدار اظهار داشت: «من توپخانه را برای جلوگیری از اشرار حاضر کرده ام والّا با مجلس طرف نیستم، بنابراین شما انجمن­ها را پراکنده کنید تا درعوض من هم اجتماع توپخانه را برهم زنم و علاء الدوله، ناصرالملک و معین الدوله را از تبعید فراخوانم. »
(تفرشی حسینی، ۱۳۵۱: ۵۶)
پیشنهاد شاه در مجلس مورد مذاکره قرار گرفت و عاقبت اجابت تقاضا­های ذیل را از شاه درخواست کردند: