آزادی بیان مهمترین جنبه­ آزادی سخن است.
آزادی بیان قلم و مطبوعات از اهم عناوین حقوق و آزادی­های فردی است. آزادی با رشد فکری مردم، رابطه­ مستقیم دارد.
۳-۷- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه:
خداوند می فرمایند: بعضی از مؤمنین نسبت به بعضی دیگر مقدمند و این آیات در جامعه تحقق پیدا
نمی­ کنند مگر در فضای باز آزادی بیان.
امام علی(ع) فرمودند: من ساتر عیو بک فهو عدوًک.
فردی که عیوب تو را پنهان کند و تو را آگاه نسازد تا آن عیب را بر طرف کنی او دشمن تو است.
همیشه در برخورد با سخنان افراد، به خود سخن توجه کنید نه به صا حب سخن زیرا ممکن است به واسطه­ محبت یا حسن ظن یا سؤ ظن به صا حب سخن، منظور او را اشتباه متوجه شویم و از سخن او اشتباه برداشت نمائیم.
انسان چون معصوم نیست دچار خطا و لغزش می شود، اسلام هم به بهانه ی این لغزش هایی که از انسان سر می زند راه آزادی بیان را مسدود نکرده و خواسته که هر کسی هر چه را در مورد هر موضوعی که در نهانش است اظهار کند.
خواسته که سخنان هر گوینده­ای را با دقت بشنود و با عقل و فکر صحیح بررسی کند و با قول خدا و معصومین(ع) بسنجد.
۰غایه الدًین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واقامه الحدود.
هدف نهایی دین، امر کردن مردم به کارهای نیک و پسندیده و باز داشتن آنان از کارهای زشت و ناپسند و اجرای قوانین الهی است.
۰لاتمسک عن اظهارالحق ان وجدت له اهلا.
چنانچه حقیقت یابی را یافتی، از بیان حق برای
اوخوداری مکن تا می­توانی او را هدایت کن.
بیان حق بدون آزادی بیان، میَسر نیست پس باید آزادی باشد تا بتوان حق را بدون کم و زیاد گفت.این حقیقت نیز در سراسر زندگی پیا مبران الهی و در حکومت امام علی(ع) به روشنی دیده می­ شود. نه تنها دوستان آزادی فکر و بیا ن داشتند بلکه کافران و دانشمندان دیگر ادیان و مخالفان امام(ع) آزاد بودند تا با پیامبر اسلام(ص) بحث و مناظره کنند، آزادانه انتخاب نمایند و عقاید و افکار خود را آشکارا بیان نمایند.
امام علی(ع) می­فرمایند: بالاترین مرحله­ امر به معروف و نهی از منکر را گفتن سخن بجا و درست است که در برابر مردم بی باک و متکبر، از گفتن حق خوداری نکنید.
این روایات دلالت کامل بر آزادی بیان دارند، چرا که دین را در امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی، خلاصه کردند.
امام زین العابدین(ع) فرمودند: ترک کننده­ امر به معروف و نهی از منکر مانند فردی است که کتاب خدا را پشت سراندازد و نسبت به احکام الهی بی­توجه باشد مگر پرهیز کند پرهیز ویژه یعنی بترسد و دوری کند.
یکی دیگر از اصول مهم اسلام که مورد تأکید معصومین(ع) در امور اجتماعی و فردی که در زمینه­ آزادی بیان باید مدً نظر قرار گیرد، مشورت است. مشورت در صورتی مفید و مثمر ثمر است که فرد مشورت کننده در بیان عقایدش آزاد باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دموکراسی یعنی انسان ها آزاد باشند تا درست فکر کنند و تفکرات خود را آزادانه بیان دارند و قدرتی نتواند مردم را به خط سکوت بکشاند.
واضح است که انسان در فضای آزاد و خالی از هر نوع ترس، وحشت و اضطراب است که می تواند مطالب خود را بیان نماید.
از دیدگاه محمدتقی جعفری؛انسان نباید از داشتن عقاید خود ترس و اضطراب داشته باشد بلکه کسب اطلاعات، افکار، اخذ و ا نتشار آن با تمام وسایل، ممکن و آزاد است. آزادی بیان باید معقول باشد. آزادی بیان را این گونه تفسیرمی­ کنند که معقول بودن یا نامعقول بودن درذات آزادی نهفته است و آنچه آزادی را متصف به این اوصاف می­ کند نحوه­ بهره ­برداری از آزادی است. هر آزادی بیانی که به ضررمادی یا معنوی انسان مورد بهره برداری قرارگیرد نامعقول است و اگر موا فق اصول و قوانین مفید انسانی مورد استفاده قرارگیرد معقول است.
آزادی انسان و آزادی بیان، لازم و ملزوم یکدیگرند.
آزادی سیاسی همان حق آزادی بیان و قلم ا ست که به همه ی آحاد ملت اجازه می دهد دیگران از نظرات اصلاحی خود به هر طریقی که ممکن است (بیان، قلم، تشکیل احزاب، جمعیت هاو غیره) محروم نسازند و از دعوت به حق و مبارزه با فساد دریغ نکنید.
مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) در خصوص آزادی بیان فرمودند: بالاترین تخلف­ها، تخلف­ها و جرایمی هستند که پایه­ های نظام را سست می­ کنند. ناامید کردن مردم، مأیوس کردن دل­های امیدوار، کج نشان دادن راه است. گمراه کردن انسان­های مؤمن و با اخلاص، سوء استفاده کردن از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه­ اسلامی کمک کردن به دشمن، مخالفت کردن با احکام اسلام و پیاده شدن مقررات اسلام، تلاش برای به فساد کشاندن نسل مؤمن، منکرهای مهم هستند. در جامعه­ اسلامی، تکلیف عامه­ی مردم امر به معرف و نهی از منکر با لسان است؛ با زبان اگر کار به برخورد بکشد، آن دیگر تکیف مسؤلین است. آنها باید وارد شوند اما امر به معروف ونهی از منکر زبانی مهم­تر است.
چیزی که جامعه را اصلاح می­ کند، همین نهی از منکر زبانی است. آن آدم خلافکار، آن آدم بدکار، آن آدمی که اشاعه­ی فحشا می­ کند، آن آدمی که قبح گناه را از جامعه می خواهد ببرد، مردم باید به او بگویند.
۳-۸- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب:
مهمترین مسأله­ای که نسل جوان وتحصیل کرده را به خود معطوف ساخته، مسأله آزادی عقیده و بیان است. کرامت انسان را در این می­دانند که انسان درگزینش هرنوع و عقیده، و در نشر آن هیچ شخص و مقامی نتواند انسان را به خاطر عقیده اش نکوهش کند.
با توسعه­ وسایل ارتباط جمعی کاربرد و اثر بخشی رسانه ­ها و سرعت مبادله­ اطلاعات به نحوی گسترش پیدا کرده است.
برنامه­ها و تاکتیک ها به طوری وابسته­ی کسب اطلاعات شد که دنیای کنونی را عصر ارتباطات لقب دادند.
مطبوعات همواره ابزار بسیار کارا در جهت تثبیت حاکمیت­های سیاسی و سمت و سودادن به افکار عمومی در جهات مختلف بوده است.
امام راحل (قدس ره) فرمودند: در اسلام قلم ها و زبانها در خدمت انقلاب و زیر پرچم توحید است.
بیان و قلم در اسلام به قصد اصلاح جامعه، بدون توطئه است.
تهاجم و نفوذی که عمدتا کشورهای صنعتی و غربی به سوی کشورهای جهان سوم تدارک دیدند، از طریق رسانه ­ها طراحی و اجرا می شود. ماهواره­ها، رادیوها، تلویزیون و مطبوعات ابزارهای مؤثر و کارایی برای این نفوذ به شمار می رود.
جوامع غربی با بهره گرفتن از این ابزارها شبکه های نفوذ و تسلط فرهنگی خود را برجوامع مختلف هر چند دارای فرهنگ کهن باشند گسترش می­ دهند و به طور غیر مستقیم سیاست ها، رفتارها، سنت ها، روش ها و آداب و رسوم ملت ها را از مسیر عادی و سنتی خود به سمت فرهنگ مورد نظر خود سوق می­دهند.
از دیدگاه غرب دموکراسی به این معناست که مردم حق دارند هر قانونی را وضع کنند گر چه بر خلاف قانون خدا باشد، اگر همه ی عالم جمع شوند ما چنین د موکراسی را نمی­پذیریم اما دموکراسی از دیدگاه اسلام یعنی اینکه مردم در سرنوشت خودشان مؤثر باشند، فردی بر آنها تحمیل نکند، امور مردم در چارچوب ارزش­های اسلامی، قوانین و مبانی اسلامی حرکت کنند، این چیزی است که در کشور ما از آغاز انقلاب به آن عمل شده است.
مطابق قوانین اساسی کشورهای غربی، اصل برآزادی مطبوعات است و تنها هنگامی که فردی جرمی مرتکب شود، دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی می­ کند در این کشورها نظارت قبل از انتشار وجود ندارد.
در اروپای قرن نوزدهم، دولت­ها پیوسته در صدد این بودند که مطبوعات را مهار کنند.
از نظر اسلام پیامبران الهی، مبتکر و پایه گذار اولین پیام آوران آزادی بیان بودند.
با این بیان آنچه باعث سوء­استفاده­ی عده­ای بازیگر است که به خود نقاب دانشمند زدند و به وسیله­ بازی با این الفاظ نیکو در جهت تخریب اذهان قدم بر می­دارند، مثل غرب که از آزادی بیان در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می نمایند.
اسلام با بهره گرفتن از آیات، روایات، سیره ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) به پیروان خود آزادی اظهار عقیده در تمامی عرصه ­های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی می­دهد و کتمان حق را، حرام و بیان حقایق را برای مردم واجب می داند و برای غیر مسلمانان هم قائل به آزادی بیان است. در برخورد با اندیشه­ های مخالف اسلام دستور می­دهد که با حکمت، موعظه ی و جدال احسن با آن ها مناظره شود.
آزادی قلم را آمیخته با آزادی نطق و بیا ن می داند که هر یک ملازم دیگری است و آزادی بیان و قلم را برای همگان، در جامعه ی اسلامی، پذیرفته است ولی حدود و مقرراتی را برای آن مشخص کرده است تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد.
باید آزادی بیان باشد تا ما بتوانیم از نظرات دیگران بهره­مند شویم، باید با مشورت تفحص بیانات صحیح را از ناصحیح تمییز داد و بیاناتی که مخالف حق هستند رد کرد.
یکی از مزایای اسلام و موهبت­هایی که مایه­ی عزت، جلال و عظمت اسلام گردیده، اصل آزادی عقیده و بیان است.
دامنه ی آن تا جایی وسیع و گسترده است که دانی­ترین فرد جامعه حق دارد، در مقابل عالی­ترین رتبه­ی فرد کشوری آزادانه اظهار نظر کنند اما در دولت غربی چنین چیزی وجود ندارد.
از نگاه اسلام، هر کسی می ­تواند برای خود هر گونه باور و اندیشه­ای دا شته باشد و در خلوت خانه خود هر رفتاری را انجام دهد. چنین فردی هر چند در پیشگاه خداوند مورد باز خواست قرار خواهد گرفت اما کسی حق تجسس ندارد. اما اگر همین فرد بخواهد باورها و اندیشه های غیر اسلامی خود را برای دیگران نه به عنوان بحث و در محفل علمی بیان و به عبارت دقیق­تر تبلیغ نماید و یا درملأ عام ارزش­های اسلامی را زیر پا بگذارد و به اصطلاح تظاهر به فسق کند، اسلام دستور برخورد شدید با او را می­دهد، چرا که دیگر مربوط به خود وی نیست بلکه رفتار او جنبه ی اجتماعی پیدا کرده و باورها، اندیشه ها و رفتارهای وی در دیگران تأثیر گذاشته و به انحراف فرهنگی دیگران می­انجامد. یکی از حکمت­های تحریم غیبت و خبر دادن از گناهانی که انجام شده در همین نکته نهفته است؛ یعنی هنگامی که کسی، معایب و منکرات پنهانی دیگران را پیش مردم نقل کرده و آن را پخش می­ کند و یا کسی تظاهر به فسق کرده و آشکارا هنجار شکنی می کند، رفته رفته قبح هنجار شکنی و ارتکاب ضد ارزش­ها از بین رفته و فراگیر می شود. برهمین اساس و برای پیش گیری از تغییر نامطلوب فرهنگی جامعه، اسلام آن دسته از محصولات فرهنگی را که به نوعی باورها و اندیشه­ها، ارزشها و هنجارهای غیر اسلامی را ترویج و یا با القاء شک و شبهه در باورها و ارزشهای دینی، مسلمانان را دچار تزلزل دینی می نماید، تحریم و امحاء آن را واجب کرده است. این راهکار از دیر باز تحت عنوان حرمت کتب ضاله در کتب فقهی مطرح بوده و فقهای اسلامی بالاتفاق نگهداری، چاپ و تکثیر، خریدوفروش، خواندن، درس گرفتن، درس دادن این گونه کتاب ها و نیز کسب در آمد از راه­های مذکور را حرام دانسته اند. البته افرادی که اهل فن بوده و تنها برای استفاده­ی علمی و نقد و رد نیازمند این کتاب ها بوده و از خطر انحراف نیز مصون باشند، استثناء شده اند. امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: روشن است که نشریات، روزنامه ها و نیز امواج و تصاویر ضاله نیز که از ماهواره و اینترنت دریافت می شوند، همین حکم را دارند. در واقع از دیدگاه اسلام هویت و سعادت حقیقی انسان در دنیا و آخرت در گرو عناصری چون باورها، ارزش­ها، ایدئولوژی و هنجارهای وحیانی است و مؤلفه هایی چون تکنولوژی مادی، رسانه ­ها، نمادها و… ابزاری بیش نیستند که اگر در خدمت اهداف، اندیشه ها و رفتارهای توحیدی قرار بگیرد، حرکت انسان به سوی هدف آفرینش را شتاب می بخشد، اما اگر در خدمت باورها و ارزش­ها و هنجارهایی قرار گیرد که بازتاب هوا و هوسهای فردی و جمعی انسانهاست، جز نگون بختی و تباهی به بار نخواهد آورد و دقیقا به مرکب راهوار و تند و تیزی خواهد ماند ،که راکبش به خاطر بلد نبودن راه، آن را در خلاف جهت می راند که هر چقدر بر سرعت او افزوده شود، از مقصد دورتر خواهد شد.
آزادی عقیده و بیان در اسلام مایه­ی ا فتخار ما مسلما نان شده که به دیگران خرده بگیریم و به عملکرد غربی­ها ایراد و اشکا ل وارد کنیم.
ما به اسلام می­نازیم و به خود می­بالیم که در آئین ماهر اندیشمند و پژوهشگری، آزاد است در علوم و فنون مختلف تحقیق و تفحص کند و با آزادی کامل نتیجه ی تحقیقات و کشفیات خود را در جامعه مطرح کند.
ارائه­ نظر، مبتنی بر منابع معتبر اسلامی، با توجه به ابعاد مختلف امری است لازم و ضروری است.
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین می­گردد.
آزادی بیان و اندیشه ازدیدگاه اسلام موجب سعادت، شکوفایی شخصیت انسان­ها و داشتن جامعه­ای سالم، شفاف و توسعه یافته است.
ایمان و اخلاق درجامعه از ارزش والایی برخوردار است، برای آزادی اندیشه و قلم نیز احترام خاصی قائل است.
ادعای غرب در دفاع از آزادی بیان، دروغی بیش نیست. غربی­ها یکی از علل پیشرفت خود را آزادی و بی بند و باری می­دانند.
توقف پخش شبکه­ های ایرانی نقض آشکار ادعای غرب در آزادی بیان است.
شبکه­ های اجتماعی، تلویزیون های ماهواره­ای، فیس بوک و یوتیوب که در ابتدای بیماری اسلامی در کشورهای غربی به عنوان ابزارهایی برای پیگیری آزادی بیان تبدل شده بودند، به تدریج به کانال هایی برای ترویج به کانال­هایی برای تنفر و خشونت تبدیل شده اند. خشن نشان دادن چهره­ی پیا مبر(ص)، جنایت نسبت به همه­ی هستی است.
معیار دوگانه­ی غرب در قبال آزادی بیان، تأسف آور است .یک رویه ی آن دوستدار و مدافع آزادی بیان و رویه ی دیگرش بدخواه و مخالف سرسخت آزادی بیان است.
دوره­ اول غرب مربوط به حاکمیت کلیسای مسیحی است دوران تفتیش عقاید.
دورانی که هیچ کس حق اندیشیدن و بیان عقاید را نداشت چه بسیار خون­هایی که ریخته شد مثل برونو که توسط پاپ سوزانده شد.
دوره­ دوم مربوط به سرکوب شدید آزادی بیان توسط سلاطین و شاهان اروپایی است آنان نگران تاج و تخت خود بودند برای همین با آزادی قلم، بیان و اندیشه، مخالف بودند.
دوره سوم مربوط به ظهور ایدئولوژی­های نازیسم، فاشیسم و فالانژیسم در قرن بیستم است.
در این دوره مخالفت با آزادی ها ازجمله آزادی بیان، که هم جنبه­ اعتقادی وایدئولوژیک داشت وهم جنبه­ سیاسی و قدرت طلبانه که پیامد شان به راه انداختن دو جنگ ویرانگر جهانی است که بالغ بر۵۰ میلیون انسان قربانی شدند.
دوره چهارم مخالفت با آزادی بیان درغرب است.
علاوه برعوامل سیاسی و قدرت طلبانه، اعتقادی وخرا فی، عامل اقتصادی وشرکت های چند ملیتی است که با قدرت های سیاسی، آزادی بیان را محدود می­ کنند مثل کاری که شبکه های ماهواره ای غرب علیه شبکه های ما هواره ای ایران انجام دادند.
عکس مرتبط با اقتصاد
آزادی بیان در غرب هر چند تاریخ پرفراز و نشیبی داشته در آینده هم می تواند سرنوشت پرفراز ونشیبی داشته باشد.
آزادی بیان در غرب، امر تضمین شده ای نیست و مثل گذشته در معرض آسیب­های فراوانی است. اگر در گذشته آزادی بیان در غرب با دو عامل اقتصادی و سیاسی به شدت تهدید شد و وقایع خون باری از این مجرا رخ داد، امروز هم آن عوامل در غرب دیده می­ شود منافع اقتصادی و مالی هم برعوا مل قبلی افزوده شده، آزادی بیان امروز در غرب شکننده تر ازگذشته است.

 

 

« ضمان عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن، و [ایجاب] به هر لفظی است که نمی‌رود و لو به وسیله قرینه‌ای بر تعهد مذکور، دلالت کند؛ و به قبول از کسی که طلب‌کار است و برایش ضمانت شده به آن چه که دلالت بر رضایت به آن کند؛ و رضایت مضمون عنه، در آن معتبر نیست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۵-۴- شرایط متعاقدین

« در هر یک از ضمان و مضمون له، شرط است که بالغ، عاقل، رشید و مختار باشد؛ و در خصوص مضمون له، محجور نبودن به علت ورشکستگی[۲۸] شرط است.

 

۲-۵-۵- شرایط صحت ضمان

«یشترط فی صحه الضمان امور»، در صحت ضمان، اموری شرط است:
منجّز بودن عقد ضمان، شرط است، بنابر احتیاز. [معلق نباشد]
پس اگر [ضامن تعهد خود را] بر چیزی معلق کند، مانند این که بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد»، یا بگوید:« من ضامن می‌شوم درصورتی که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا در صورتی که اصلاً نپردازد»، باطل می‌باشد.
[شرط است] دینی (بدهی‌ای) را که [ضامن] ضمانت می‌کند، در ذمّه‌ی مضمون عنه ثابت باشد.
ثبوت در ذمّه‌ی مضمون عنه فوق الذکر، فرقی ندارد که مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد؛ یا متزلزل باشد مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است، و قبل از دخول و مانند آن.
پس اگر ضامن بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم، صحیح نیست. »
[شرط است] دین و مضمون له و مضمون عنه، مشخص باشند؛ یعنی ابهام و تردید نداشته باشند.
نکات
اول- با توجه به شرط فوق الذکر، پس ضمانت یکی از دو دین، حتی برای شخص معیّنی بر شخص معیّنی، صحیح نیست؛ و ضمانت دین یکی از دو نفر حتی برای یک نفر معیّن یا بر ضمانت دین یکی از دو نفر طلب‌کار از یک نفر معیّن، صحیح نیست.
دوم-ولی اگر دین، در واقع معیّن باشد ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد یا مضمون له یا مضمون عنه در واقع معیّن باشد و شخص او معلوم نباشد، بنابر اقوی به خصوص در دو فرض اخیر صحیح است. که با توجه به این نکته، اگر ضامن بگوید: ضمانت کردم آن چه را برای فلانی بر فلان کس است و نداند که یک درهم یا یک دینار است یا یک دینار و یا دو دینار است، صحیح است.
هم چنین است اگر کسی بگوید: «ضمانت کردم دینی را که یکی از این ده نفر بر فلان کس دارد» و شخص او را نشناسد، سپس طلب‌کار آن را قبول کند یا بگوید: «ضمانت کردم آن چه را که فلان کس بر کسی که بدهکار او است در بین این جمع» و شخص مدیون را نشناسد، ضمان آن، صحیح است.

 

۲-۵-۶- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان

« در صورتی که ضمان با تمام شرایطش، تحقق یابد، حق از ذمّه‌ی مضمون عنه به ذمّه‌ی ضامن منتقل می‌شود و ذمّه‌ی مضمون عنه بری می‌شود؛ پس اگر مضمون له، ذمّه‌ی ضامن را ابراء کند، هر دو ذمّه، بریء می‌شوند، یکی با ضمانت و دیگری به بریء کردن و اگر ذمّه‌ی مضمون عنه را ابراء کند این ابراء لغو و بیهوده است.

 

۲-۵-۷- لازم بودن عقد ضمان

ضمان از طرف ضامن لازم است؛ پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد؛ و نیز از طرف مضمون له. [هم لازم است.]
عقد ضمان از طرف مضمون له هم لازم است، مگر این که ضامن، معسر باشد و طلب‌کار به عسرت او ناآگاه باشد، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد؛ و معیار آن است که در حال ضمان، عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ کما این که اگر در حال ضمانت، معسر باشد؛ سپس گشایشی پیدا کند، خیار فسخ برای مضمون له باقی است.

 

۲-۵-۸- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان

برای هر کدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوا، شرط کردن خیار جایز است.
صُورَ ضمان (بصورت حال و مؤجل) از دیون (به صورت حال و مؤجل)
ضمانت دین حال، به صورت حال و مؤجل (مدت‌دار) جایز است؛ هم چنین ضمان دین مدت‌دار به طور مدت‌دار و حال و نیز ضمان دین مدت‌دار به بیش‌تر یا کم‌تر از مدت آن جایز است.
۲-۵-۹- انعقاد ضمان، بی‌اذن و با اذن مضمون عنه و ثمره آن
اگر[کسی] بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او [مضمون عنه] را ندارد و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لکن بعد از پرداخت دین نه به مجرد ضمانت، و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند؛ پس اگر مضمون له با ضامن، دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا او را از بعض آن بریء کند، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.
-اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی به او مراجعه می‌کند که دین را اداء کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود، سر رسیده باشد، و گرنه حق رجوع به او ندارد مگر بعد از سررسید وقت آن؛ پس اگر دین مدت‌دار را به طور حال یا مدت دار، به کم‌تر از مدت آن، ضمانت کند سپس آن را اداء کند حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن. ولی اگر صریحاً به ضمانت او به طور حال یا کم‌تر از آن مدت، اذن داده باشد، بنابر اقرب، بعد از اداء آن، رجوع به او جایز است. و اما اگر بر عکس آن باشد، به این که دین حال را به طور مدت‌دار یا مدت‌دار را به بیش‌تر از آن مدت و با رضایت مضمون عنه، قبل از رسیدن وقت آن، ضمانت کند به مجرد ادای آن در دین حال و به رسیدن وقت آن در جایی که به بیش‌تر از آن، ضمانت کرده باشد به شرط ادای آن، حق رجوع به او را دارد. هم چنین اگر قبل از پایان مدت بمیرد آن گاه دین به مرگ او حال شود و ورثه‌اش از ترکه او بپردازند آن‌ ها حق رجوع به مضمون عنه را دارند.
-اگر به اذن مضمون عنه، دین مؤجل را به طور مدت‌دار ضمانت کند، سپس قبل از سپری شدن هر دو بمیرد و حال شود آن چه بر عهده‌ی او آمده بواسطه ضمان، و بعدا از ترکه‌اش برداشته شود، ورثه‌اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود. و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به او حال می‌شود.

 

۲-۵-۱۰- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن

«لو دفع المضمون عنه الی المضمون له من دون اذن الضامن، برات ذمته، و لیس له الرجوع علیه. »؛ اگر مضمون عنه، دین را بدون ضامن به مضمون له یعنی طلب‌کار پرداخت کند، ذمّه‌ی ضامن بریء می‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.

 

۲-۵-۱۱- ترامی در ضامن

«یجوز الترامی فی الضمان. »؛ ترجمه:ترامی در ضمان جایز است.
ترامی در ضمان جایز است؛ با این توضیح که مثلاً محمد، از علی و سپس حسن از محمد، و سپس مهدی از حسن ضمانت کند و به همین ترتیب؛ و ذمّه‌ی همه‌ی بریء می‌شود و دین (بدهی) بر ضامن آخر، مستقر می‌شود.
[در مقابل طبکار]
به بیان بهتر، محمد ضامن علی می‌شود؛
و حسن ضامن محمد می‌شود. ذمّه‌ی همه‌ی بریء می‌شود و دین بر
و مهدی ضامن حسن می‌شود؛ ضامن آخر، مستقر می‌شود.
نکات
۱-اگر همه‌ی ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، هیچ کدام از آن‌ ها به قبلی‌اش- در صورتی که ضامن آخری- دین را اداء کرده باشد، حق رجوع ندارد.
۲-اگر همه‌ی ضمانت‌ها به اذن مضمون عنه باشند؛ آخری بر قبلی و این قبلی بر قبلی خودش، رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی، برسد.
۳-اگر بعضی از آن‌ ها [ضامن‌ها] از مضمون عنه، اذن گرفته باشد- و بعضی نگرفته باشد- پس اگر آخری بدون اذن باشد، هیچ کدام از آن‌ ها به قبلی رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، به قبلی خود رجوع می‌کند و او بر قبلی‌اش، رجوع می‌کند. خلاصه هر ضامنی که ضمانش به اذن مضمون عنه باشد به او رجوع می‌کنند و آن چه که پرداخته است.
ضمان دو نفر [یا چند نفر] از یک نفر صورت اول-به طور مشترک
ضمان دونفر(یا چند نفر] از یک نفر، دو صورت دارد: صورت دوم- به مستقل
صورت اول- در جواز ضمانت دو نفر از یک نفر، به طور مشترک، اشکالی نیست؛ با این توضیح که بر هر یک از آن‌ ها، قسمتی از دین (بدهی) باشد؛ پس ذمّه‌ی هر کدام از آن‌ ها به مقداری که تعیین نموده‌اند، و لو این که یا هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود، به طور مساوی بین آن‌ ها [ضامن‌ها] تقسیم می‌شود. پس اگر دو نفر باشند، به نصف و اگرسه نفر باشند، به ثلث تقسیم می‌شود و هکذا.
و بر هر کدام از آن‌ ها [ضامن‌ها] است که آن چه را بر او است اداء کند و ذمّه‌ی او بریء می‌شود؛ و بر ادای آن چه که بر [ذمّه] دیگری است، متوقف نمی‌باشد و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ ها حصه‌اش را مطالبه کند یا از یکی از آن‌ ها مطالبه کرده یا او را بریء کند – نه از دیگری-؛ و اگر ضمانت یکی از آن‌ ها به اذن باشد و دیگری بدون اذن، شخص مأذون به دیگری مراجعه می‌کند- نه دیگری.
در صورت فوق الذکر، فرقی ندارد بین این که ضمانت آن‌ ها به دو عقد باشد، مانند این که یکی از آنها نصف آن [دین] را ضمانت کند، سپس دیگری، نصف دیگر آن را ضمانت کند؛ یا ضمانت آن‌ ها به یک عقد باشد. مانند این که وکیل آن‌ ها در این کار از طرف آن‌ ها ضمانت کند و مضمون له قبول کند.
صورت دوم- ضمانت دو نفر به طور مستقل از یک نفر: در این صورت، ضمان برای هیچ یک از آن‌ ها به طور مستقل – بر مبنای مقتضای مذهب امامیه- واقع نمی‌شود؛ و در این صورت، سوال مطرح می‌شود که آیا ضمان، در کل باطل است؟ یا به طور مشترک بر آن‌ ها تقسیم می‌شود؟ که در جواب باید گفت: دو نظر و وجه است، که اقرب، اولی- یعنی بطلان- اولی است.
اگر عقد ضمان بر تمام دین (بدهی)، تمام و واقع شود، ضمانت دیگر بعد از آن و لو برای قسمتی از آن امکان ندارد. و اگر ضمان بر قسمتی از دین، تمام و واقع شود، ضمانت دیگر بر تمام دین یا بر مقداری که ضمانت شده، ممکن نیست.

 

۲-۵-۱۲- ضمان به غیر از جنس دین

«یجوز الضمان به غیر جنس الدین؛ لکن اذا کان الضمان به اذن المضمون عنه، لیس له الرجوع علیه الا بجنسه. »؛‌ ضمان به غیر جنس دین (بدهی)، جایز است؛ لکن اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دین، حق دارد رجوع به او کند.

 

۲-۵-۱۳- دامنه شمول ضمان

همان طور که ضمانت بر اعیانی که در ذمّه‌ی ثابت‌اند، جایز است، ضمانت بر منافع و اعمالی که بر ذمّه‌ها استقرار دارند، نیز جایز است؛ پس همان طور که از مستأجر، اجرت را می‌توان ضمانت کرد، می‌شود عملی که بر اجیر است را نیز ضمانت کرد. اما اگر در آن چه که بر او [اجیر] است که به مباشرت- با قید مباشرت- انجام دهد، ضمانت آن صحیح نیست.

 

۲-۵-۱۴- ضمان از دین (بدهی) ادعایی

اگر شخصی، دینی را بر دیگری ادعا کند، [ادعا کند،‌ای فلانی، تو به من مدیون هستی]، پس شخص سومی به مدعی بگوید: «آن چه که بر ذمّه‌ی اوست، به عهده‌ی من است» و او [مدعی] راضی شود، ضمان صحیح است.
یعنی بر فرض ثبوت دین، بر ذمّه‌ی ضامن است؛ پس دعوا از مضمون عنه، ساقط می‌شود و ضامن، طرف آن [مدعی] می‌شود.
بنابراین: اگر مدعی، بر ثبوت آن اقامه بینه کند [و آن را ثابت کند] برضامن واجب است که آن را بپردازد. و هم چنین اگر اقرار مضمون عنه، قبل از ضمان به دین، ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان، چیزی را- نه بر مُقر و نه بر ضامن- ثابت نمی‌کند.

 

۲-۵-۱۵- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه

« بنابر نظر قوی‌تر، ضمانت اعیان مضمونه برای مالک آن‌ ها مانند غصب و آن چه که به عقد باطل گرفته شده است، از طرف کسی که آن‌ ها را در دست دارد، جایز نیست.

 

۲-۵-۱۶- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع

اشکالی نیست در جواز ضمانت از طرف بایع به ملتزم شدن ثمن برای مشتری، اگر معلوم شود که مبیع، مال دیگری است؛ یا معلوم شود بطلان عقد به خاطر نبود یک از شرایط صحت در صورتی که بایع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده است. اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد تردد است. و ضمانت کردن برای مشتری از طرف بایع، به جبران آن چه که از ساختمان و درخت‌کاری که مشتری در زمین خریداری شده، احداث کرده، در صورتی که معلوم شود مال دیگری است و مالک آن را قلع کند، بنابر نظر قوی، صحیح نیست.

 

۲-۵-۱۷- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده

« اگر رهنی بر [در مقابل] دینی [بدهی‌ای] باشد که بر[ذمّه] مضمون عنه است، به ضمانت؛ آزاد می‌شود؛ چه ضامن، آزادی آن را شرط بکند یا نکند.

 

۲-۵-۱۸- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او

« اگر یک نفر، دینی (بدهی‌ای) داشته باشد و از دیگری التماس – خواهش کند که آن را پرداخت کند، و او بدون ضمانت از او برای دائن (بدهکار)، پرداخت کند، حق دارد در صورتی که در ادای آن، قصد تبرع نداشته باشد به التماس کننده‌ی رجوع کند.

 

۲-۵-۱۹- سایر نکات ضمان

«ضمان عهده‌ی المبیع»: آن است که شخص ثالث، ضمانت کند که مبیع در صورت معیوب بودن به عهده‌ی او است، و او آماده‌ی است هر نوع غرامت را پرداخت کند. بنابر قولی، ضمان عهده‌ی المبیع، جایز است.
«ضمان الدَّرک»: آن است که شخص ثالث به نفع مشتری (خریدار) ضمانت کند که در صورت مال غیر بودن زمین مورد معامله، ضرر و زیان تمام مستحدثات و قیمت زمین مذکور را او پرداخت کند، بنابر قول اقوی، ضمان الدرک، جایز است.
«ضمان ما لم یَجَب»: تعهد به پرداخت مالی که هنوز بر ذمّه‌ی شخص، مستقر نشده است؛ مانند این که شما به همسایه‌تان تعهد کنید که در صورت تخریب ساختمان به وسیله من، ضرر وارده را جبران خواهد کرد.

 

۲-۶- شرط ضمان امین در فقه امامیه

 

 

۲ـ ۲ـ موضوع و هدف طنز
دامنه طنز بسیار گسترده بوده و ممکن است هر یک از مقوله­های اخلاقی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و … را شامل شود اما به طور کلی موضوع طنز می ­تواند فرد، گروه، فرقه، ملت و یا جامعه باشد؛ که می ­تواند به معایب و مفاسد هر یک از این موارد بپردازد(هاشمی­فر، ۱۳۸۲: ۱۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هدف طنز به طور کلی تنبه و توجه دادن فرد یا جامعه به عیب­ها و فسادهای خود، تحقیر و کوبیدن رذایل فردی و اجتماعی و در یک کلام تزکیه، تهذیب و اصلاح و به تکامل رساندن فرد و اجتماع است؛ اموری نظیر سرزنش و طعنه، عیب جویی، کوبیدن و تحقیر، مسخره کردن همگی در راستای درمان بیماری­های فرد و جامعه به کار گرفته می­ شود(حیدری، ۱۳۷۹: ۱۲۹ـ ۱۲۸).
۲ـ ۳ـ انواع طنز
۱ـ از نظر مضمون:
۱ـ۱ـ طنز فلسفی: چون و چرایی در کار جهان را پیش می­کشد نمونه این طنز را می­توان در برخی از ابیات حافظ مشاهده کرد.
۱ـ۲ـ طنز فردی: این گونه طنز بیشتر به صورت هجو نمایان شده است؛ اما گاهی درباره مشکلات و دشواری­های شخصی شاعر، نویسنده یا افراد دیگر نیز می­آید. نمونه آن را می­توان در طنزهای فردوسی مشاهده کرد.
۱ـ۳ـ طنز عرفانی: این گونه طنز در آثار عطار نیشابوری، مولوی و برخی دیگر از ادبا به چشم می­خورد.
۱ـ۴ـ طنز اجتماعی: این نوع طنز آن قدر حایز اهمیت است که برخی طنز را منحصر در آن کرده ­اند و واژه طنز را متبادر در این نوع طنز می­دانند. در کتاب«مک گراهیل بر ادبیات» در تعریف طنز می­خوانیم«طنز اثری ادبی است که با بهره گرفتن از بذله، وارونه سازی، خشم و نقیضه ضعف­ها و تعلیمات اجتماعی جوامع بشری را به نقد می­کشد».
۱ـ ۵ـ طنز سیاسی: این نوع طنز در زمان­های گذشته اغلب از زبان دلقک­های درباری و دیوانه نمایان شنیده می­شد و پس از آن نیز در آثار ادبای گوناگون مانند حافظ شیرازی و عبید زاکانی نمود پیدا کرد.
۱ـ ۶ـ طنز خانوادگی: این نوع طنز جدید است که بر اثر توسعه­ شهر نشینی به وجود آمده و به سوژه­هایی مانند روابط میان زن و شوهر، عروس و مادر شوهر، مادر زن و داماد و … می ­پردازد(عزتی­پور، ۱۳۷۷: ۲۵۲ـ۲۵۰).
۲ـ از نظر نحوۀ بیان و ارائه:
۲ـ ۱ـ تفسیری: طنزی است که در آن واقعه­ها و حقیقت­ها به طور مستقیم و صریح و با نگرشی خنده­آور بیان و تفسیر می­ شود. در طنز تفسیری نگرش و بیان طنزپرداز حقیقت­هایی را که بعضاً نه تنها خنده­­آور نیست بلکه در واقع تلخ و ناراحت کننده است به صورت خنده­آورنمایش می­دهد؛ تا مخاطب را با کمک خنده به عمق حقیقت و واقعیت توجه دهد. در این نوع طنز خبری از کنایه، تمثیل، قیاس و مبالغه نیست و نفس واقعیت با دخالت هنرمندانه طنزپرداز به تصویر کشیده می­ شود.
۲ـ ۲ـ تمثیلی: طنزی است که در آن حقیقت و واقعیتی جدی به یک واقعه لطیف و دلنشین تشبیه می­ شود. در این این نوع طنز، طنزپرداز برای بیان مقصود و تشدید تأثیر در مخاطب با بهره گرفتن از قیاس، تمثیل و تشبیهی مناسب و به جا ضمن آنکه باعث انبساط روح مخاطب می­ شود؛ او را به واقعیت و حقیقتی عمیق توجه و تنبه می­دهد(حیدری، ۱۳۷۷: ۱۲۹ـ ۱۲۸).
۳ـ از نظر شیوۀ عرضه:
۳ـ ۱ـ طنز نوشتاری: طنزی که تنها به صورت نوشته ارائه می­ شود.
۳ـ ۲ـ طنز شنیداری: طنزی که به صورت شفاهی ارائه می­ شود.
۳ـ ۳ـ طنز دیداری: طنزی که بیننده تنها از طریق دیدن و پیوند اجزای آن می ­تواند از آن بهره­مند شود.
۳ـ۴ـ طنز شنیداری­ـ دیداری: طنزی است که از طریق رسانه­ای همچون تلوزیون ارائه می­ شود؛ که در آن هم صدا و هم تصویر با مشارکت یکدیگر پیام طنز را منتقل می­ کنند(مسلمی­زاده، ۱۳۷۷: ۸۵).
۴ـ از نظر شیوه انتخاب نوع کلام:
۴ـ ۱ـ طنز رسمی یا مستقیم: در این نوع طنز، طنزنویس یا طنزنما از زبان اول شخص یعنی من یا خودم طنز را عرضه می­ کند.در این نوع طنز که به طنز ساده نیز معروف است؛ راوی وظیفه استخراج و هدایت نظریه­ های طنزآمیز را بر عهده دارد. در طنز مستقیم دو نوع اثر در ادبیات غربی معروف است که عنوان آنها از اسم طنزنویسان معروف رومی هوراس و جوونال اخذ شده است.
۴ـ ۱ـ ۱ـ طنز هوراس: این نوع طنز ملایم، مؤدب و تا حد زیادی اغماض­گر و خنده ناشی از آن بیشتر از سر دلسوزی است تا تحقیر یا تمسخر.
۴ـ ۱ـ ۲ـ طنز جوونال: در این نوع طنز، طنزپرداز به یک معلم اخلاق جدی می­ماند که زبانی موقر دارد. مفسده­ها و خطاها را که به نظر او کاملاً جدی هستند بدون گذشت مطرح می­ کندو باعث تحقیر و رنجش می­ شود.
۴ـ ۲ـ طنز غیر مستقیم یا پیچیده: طنزی که در آن قهرمانان اثر، خود و عقاید خود را به سخره می­گیرند؛ گاهی هم نویسنده با تفسیرهای خود و با سبکی روایی جریانات را مسخره­تر نشان می­دهد. در این شیوه گروهی از شخصیت­های وراج و پرحرف که فخر فروش و متفاضل­اند و نمایندگان یحله­های مختلف فکری و فلسفی محسوب می­شوند در طی مکالمات و بحث­های گسترده خود که معمولاً در یک مجلس صورت می­گیرد عقاید، آرا و نقطه نظرهای روشنفکرانۀ دیگران را به نفع خود به باد انتقاد و مسخره می­گیرند. این نوع طنز بر خلاف طنز مستقیم از سبک روایی و بیان فرد دیگر بهره می­گیرد و شخصیت­ها نیز به جای گفتار مستقیم در اعمال و رفتار مضحک می­نمایند(مسلمی­زاده، ۱۳۷۷: ۸۶ ـ ۸۵).
۵ـ از نظر چشم­انداز بافت کلامی و ساختمان:
۵ـ ۱ـ طنز عبارتی: فکاهیات تندی که ریشه خنده­انگیزی آنها مبتنی بر موضوعات ادبی و بازی­های زبانی است. اساس این نوع طنز بر بهره­ گیری از امکانات واژگانی زبان و در یک کلام بازی با کلمه­ها و عبارات بوده و عامل خنده­انگیزی در آن به ساختمان کلمه و کلام(بهم­خوردن روال طبیعی و معمول کلام با عبارت­های مشابه، متضاد، چند معنایی و تقلید از صدا و سبک بازی­های کلامی) مربوط می­ شود.
۵ـ ۲ـ طنز موقعیتی: این نوع طنز بر خلاف طنز عبارتی ارتباط چندانی به لفظ­ها و کلمات نداشته و مبتنی بر تصویرها و مفهوم­هاست؛ تصوبر وضعیت­ها، وقایع و کردار آدم­ها به گونه­ ای که جنبه تمثیل، تطبیق، تقابل و مقایسه داشته باشد. گاهی اوقات حادثه آن قدر غیر منتظره است که ممکن است بی­اختیار باعث خنده شود به این حالت طنز موقعیت می­گویند(شیری، ۱۳۷۷: ۲۱۰ ـ ۲۰۶).
۶ـ طنز از نظر محتوا و مضمون:
۶ـ ۱ـ طنز تلخ یا سیاه: آندره برتون در معرفی این نوع طنز می­گوید«طنز سیا، طنزی است خالی از خندۀ بدون وقار» یعنی این نوع طنز از منظری که بیشتر به جنبه­ های سیماگونه، مشوش و هولناک حیات بشری می ­پردازد و خنده ناشی از آن لایه­ای زودگذر بوده که به دنبال اندک تاًملی به سرعت از لبها زایل می­ شود(موسوی، ۱۳۷۸: ۵۴).
۶ـ ۲ـ طنز فکاهی و شیرین: این نوع طنز معمولاً از وضوح و صراحت بیشتری برخوردار است و اعمال و رفتار آدم­ها یا تصویر موقعیت­ها را به گونه­ ای بازتاب می­دهد که خنده و تفکر در آن به طور تفکیک ناپذیری با هم درمی­آمیزند(شیری، ۱۳۷۷: ۱۵۰).
۲ـ ۴ـ هزل
هزل در لغت به معنای لاغر گردانیدن کسی و سخن بیهوده که خلاف جد است گرفته­اند. دهخدا می­نویسد: «هزل آن است که از لفظ نه معنای حقیقی و نه مجازی ارائه نشود و آن ضد جد است». دهخدا ادامه می­دهد در اصطلاح اهل ادب شعری است که در آن کسی را ذم گویند و بدو نسبت­های ناروا دهند یا سخنی است که در آن مضامین خلاف اخلاق و ادب آید(دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل«هزل»).
هزل فقط ویژگی شعر نیست بلکه در نوشته­های منثور نیز به کرات دیده می­ شود. واژه­ هایی که از هزل برآمده یکی هازل است که به معنی کسی که سخنان شوخ و گاه تند می­گوید؛ دیگری هزال است به معنی بسیار شوخی کننده است(حلبی، ۱۳۶۴، ۱۱).
کمال­الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری در کتاب«بدایع الافکار فی صنایع الاشعار» هزل را الفاظی دانسته که از نظر عقل دقیق و درست نباشد و تنها مایه تفریح خاطر شود. از نظر او اگر شاعر در آوردن چنین سخنانی در ضمن کلام خود اعتدال را رعایت کند، سخن او را مطایبه می­نامند(میرصادقی، ۱۳۷۳: ذیل«هزل»).
برخی از شاعران و نویسندگان کهن از جمله سنایی و مولوی هزل را به معنی سخنان زشت و شرم­آوری که به قصد شوخی و در اصل به قصد نتیجه اخلاقی یا اجنماعی گفته شود نیز به کار برده­اند و غالباً آن را هزلی دانسته ­اند که پا از دایره راستی بیرون ننهاده باشد. به همین دلیل مولوی می­گوید:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزل تعلیم­ ست آن را جــد شنو تـو مشو بر ظاهر هزلش گرو
هر جد هزل است پیش هازلان هــزل­ها جدست پیش عاقلان
(مولوی، ۱۳۷۵: ۴۸۹)

شفیعی کدکنی در تعریفی جامع هزل را این­گونه تعریف کرده است: «هزل سخنی است که در آن هنجار گفتار به اموری نزدیک شود که ذکر آن در زبان جامعه و محیط زندگی رسمی و در حوزۀ قراردادهای اجتماعی حالت الفاظ حرام یا«تابو» داشته باشد و در ادبیات ما مرکز امور مرتبط به امور جنسی است(شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۵۲).
۲ـ ۵ـ هجو
در لغت به معنای عیب کردن و برشمردن عیب و ناسزاگویی آمده است و در اصطلاح ادیبان عبارت است از نوعی شعر غنایی که بر پایه نقد گزنده و دردانگیز شکل گرفته و آن مقابل مدح است. هجو کلامی است یورش­بر و پرده­در که زشتی­ها را بزرگ­نمایی می­ کند. خواه زشتی رفتار و پیکر باشد خواه کاستی­های روح. واژگان در هجو برهنه­اند و شاعر در این شیوه گفتاری از دشنام سر برنمی­تابد و از تهمت و افترا دریغ نمی­ورزد(حلبی، ۱۳۶۴: ۳۵).
رنجش شخص عامل اصلی به وجود آمدن هجو است. هجو در حقیقت آخرین دست­آویز انسان آزرده خاطر است که به وسیله آن بر فرد مورد نظرش می­تازد. در زبان فارسی هجویه­ها بیشتر به شعر است و زمینه اخلاقی کسی است که به هر دلیلی مورد نفرت شاعر هجاگو واقع شده است. هدف اصلی هجو انتقام گرفتن و آزردن است تا هجاگو بدین وسیله رنجش درونی خو را تشفی دهد. عیب­هایی که هجاگو به کسی که هجو کرده نسبت می­دهد ممکن است در او نباشد به همین دلیل شفیعی کدکنی در تعریف هجو می­گوید: «هر گونه تکیه و تاکیدی بر زشتی­های وجودی یک چیز خواه به ادعا خواه به حقیقت هجو است»(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۲: ۵۲).
مفهومی که هجو در گذشته داشته با آنچه ما امروزه اصطلاحاً هجو می­نامیم نزدیک است.در ادبیات غرب نیز هجو تعریفی مشابه به زبان فارسی دارد؛ آن را نوشته­ای(شعر و نثر) تعریف کرده ­اند که شخصیت یا ظاهر کسی یا تشکیلات جامعه­ای را به طریقه­ای تلخ و گستاخانه به مسخره بگیرد و قصد از آن بیشتر رنجاندن و آزار باشد تا انتقاد و اصلاح و همچنین آن را نوعی طنز دانسته ­اند که کینه­آمیز و بدزبان باشد و سه خصوصیت عمده برای آن قائل شده ­اند:
۱ـ جنبۀ شخصی دارد؛
۲ـ برانگیخته از حس کینه و بد­خواهی است؛
۳ـ غیر عادلانه است(میرصادقی، ۱۳۷۳: ذیل«هجو»).
انگیزه­های هجوگویان در زمان­های مختلف متفاوت بوده است به طور کلی چند عامل برای آن در نظر گرفته­اند:
۱ـ آزردگی­های شخصی، مانند هجویه­ فردوسی درباره محمود غزنوی؛
۲ـ مشاجرات قلمی شاعران با یکدیگر که غالباً منجر به هجو و بدگویی می­شده است که این نوع در قرن ششم هجری بیشتر دیده می­ شود. بخشی از هجویه­های فارسی و عربی را هجوهای متقابل شاعران نسبت به یکدیگر تشکیل می­دهد که در اصطلاح آن­ها را مهاجات می­نامند. همچون مهاجات خاقانی و رشیدالدین وطواط؛
۳ـ ناامیدی از دریافت صله؛ چون در گذشته بیشتر شعرا از مدح­گویی امرار معاش می­کردند و اگر ممدوح در مقابل مدح صله­ای نمی­داد، همین مسأله انگیزه­ای می­شد برای هجوگویی؛
۴ـ گاهی نیز تنها طبیعت و سرشت شاعر به هجو و هزالی رغبت داشته و یا فساد اخلاقی او عامل هجوگویی بوده است(مؤتمن، ۱۳۴۶: ۳۰۸).
هجو در دوران اولیه پیدایش شعر فارسی لحنی ملایم و متین داشته است اما به تدریج مضمون هجاها گستاخانه و زننده­تر می­ شود تا این که در دوران مشروطیت هجویه­های شاعران رنگ سیاسی و اجتماعی به خود می­گیرد و در حقیقت به طنز نزدیک می­ شود(میرصادقی، ۱۳۷۳: ذیل«هجو»).
ابن بساط هجو را از نظر شدت و ضعف یا تندی و نرمی به دو گونه تقسیم کرده است. یکی را «هجاء الاشراف» نامیده است و آن هجوی است که ظاهر آن دارای دشنام زشت نیست اما در معنی بسیار سخت و رنج­آور است. گونه دیگری که وی نام نبرده؛ قاعده هجوی است که خانمان برانداز نبوده ولی در آن واژه­ های تند و خنده­ناک به کار می­رفته است و هجوگو با چالاکی می تواند خوانندگان یا شنوندگان خود را بر عیب­ دشمن و کمبودهای هجو شده او بخنداند که بسیاری از هجویات شاعران از این نوع است. بسیاری از شاعران که هجوگویی جزء سرشتشان شده بود و بی دلیل به هجو مردم می­پرداختند نیز از این گروه هستند(حلبی، ۱۳۶۴: ۳۹).
هجو علاوه بر جنبه شخصی گاهی می ­تواند جنبه اجتماعی هم داشته باشد که در آن فرد خاصی منظور شاعر نیست بلکه اخلاق عمومی طبقاتی از مردم یک شهر یا حتی کل جامعه مورد انتقاد و دشنام شاعر قرار می­گیرد. در شعر فارسی شهرآشوب­ها و کارنامه­ها از نوع هجای اجتماعی محسوب می­ شود زیرا در این گونه اشعارطبقات مختلف مردم مذمت می­شوند(نکوبخت، ۱۳۸۰: ۱۵۱).
هجو اشخاص گاه بسته به قدرت فرد هجو شده عواقب خطرناکی نیز داشته است که گاهی اوقات منجربه کشته شدن شاعر نیز می­شده.رفتار آقامحمد­خان با کرمانیان پس از فتح کرمان نیز نمونه ­ای از عواقب هجو است. در اینجا باید گفت اگر هدف هجا انسانی متجاوز و ظالم باشد عموماً با اقبال مواجه می­ شود زیرا انسان از اهانت دیدن ستمگران که وجودشان اهانتی بر انسانیت است لذت می­برد. بنابراین هجو اگر چنین هدفی داشته باشد می­توان گفت به نوعی در رفع معایب جامعه به کار می­رود و به همین دلیل سازنده است(حکیمی، ۱۳۷۲: ۳۰).
۲ـ ۶ـ تفاوت طنز، هجو و هزل
در طنز از ۲Humor یعنی هر آنچه انسان را به خنده اندازد و از آن برای نشان دادن خوبی­ها و بدی­های افراد و جامعه بهره می­برند. حال آنکه در هجو از زهرخند برای برشمردن معایب دیگران، سرزنش، نکوهش و مزمت افراد به بدترین صورت ممکن استفاده می­ شود. شاعر هجاگو هجو را به منزله سلاحی برنده به کار می­برد تا بدان وسیله به شخص مورد نظر خود حمله کند. در واقع هجو جلوه­ای از طنز سیاه و تلخ است که بر لب به جای لبخند زهرخند می­نشاند. هزل اما با Humor یعنی شوخ طبعی، خوش طبعی و مزاح مشمول معنایی پیدا می­ کند. در واقع هزل از ظرافت طنز و قدرت تأثیر هجو خالی است. هزل هدف مشخصی را دنبال نمی­ کند و غرض از ادای آن تنها تفریحی ساده و سطحی است که افرادمعدودی از آن لذت می­برند. حال آنکه هجو جنبه شخصی دارد؛ از حس کینه و بدخواهی برمی­خیزد و غیر عادلانه است(میرصادقی، ۱۳۷۳: ۱۸۱ ـ ۱۸۰).
موسوی گرمارودی می­نویسد: «در هزل فقط خنداندن و سرگرمی مهم است و در هجو نه خنده که زهرخند و نه جنبه اصلاحی که جنبه تخریبی مهم است. طنز قلقلک ارواح فرهیخته است؛ هزل برای مخاطبان معمولی و هجو شلاق است و نیشگون»( گرمارودی: ۱۳۶۸، ۹۲).
نکوبخت در تفاوت طنز با هجو و هزل می­نویسد:
ـ در هجو غلبه بر تصریح، وضوح، تیزی و تندی است؛ در طنز پوشیدگی، کنایه و تعریض است.
ـ مقصود از هجو مردم آزاری و طنز اصلاح و تزکیه است. هجو از دشمنی مایه می­گیرد و طنز از دوستی. هجو محصول دوران آزادی است و طنز محصول دوران خفقان.
ـ هزل بی­هدف است و طنز هدفدار. هزل وقیح و بی­پرده است و طنز در پرده همراه با تملک. هزل بی­رگ است و طنز متعصب. هزل فقط می­خنداند و طنز می­خنداند و عبرت می­دهد.
ـ هزل از طبع شوخ و شنگ مایه می­گیرد و طنز از روح صاف و صادق. هزل غفلت است و طنز بیدار کننده. در مجموع می­توان هجو را ضد مدح و هزل را ضد جد قرار داد(نکوبخت، ۱۳۸۰: ۹۵ ـ ۶).
هزل شوخی نامطبوع به منظور تفریح، نشاط و سرگرمی در سطحی معدود و خصوصی است و هجو به تمسخر گرفتن معایب به منظور تنبیه و از روی غرض شخصی است و طنز به تمسخر گرفتن عیوب به منظور تنبیه و از روی غرض اجتماعی است(حری، ۱۳۸۷: ۶۱).

 

وجه مشترک در تمامی دعاوی تصرف این است که خوانده (متصرف لاحق) بدون رجوع به مقامات قانونی از قوا و وسایل شخصی خود استفاده کرده و رأساً مال را از ید متصرف سابق خارج نموده و یا مزاحم و مانع استفاده او گردیده است این عمل متصرف لاحق موجب اختلال در نظم عمومی بوده و باعث واکنش جامعه برای خنثی کردن این اقدام میشود. با توجه به این مبنا، ایراد حمایت از غاصب یا مجرم وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف براساس این مبنا به علت دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای ادامه حیات خود، حفظ نظم عمومی را ضروری دانسته و در نتیجه از تصرفی که استقرار آن نظم خاصی را به وجود آورده حمایت می نماید و حکومت با اعمال قدرت خود مدعی را از به کار بردن قدرت شخصی منع و به اقامه دعوا مکلف می سازد. (طیرانیان ، ۱۳۹۲ ،ص۱۴)
بنابراین وقتی کسی ملکی را در اختیار دارد جامعه به دید مالک به او می نگرد و عمدتاً هر کسی مالی را در تصرف دارد هر گونه بخواهد در آن عمل می نماید و هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و طبق قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت گردد زیرا در جامعه منظم، کسی نمی تواند به عنوان مالکیت مال دیگری را علناً متصرف شده و انحاء تصرفات را بنماد و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع قضایی مراجعه نکند.
این فرض حقوقی از نظر حفظ جامعه است و هر کسی ادعایی نسبت به مال مورد تصرف دیگری داشته باشد می تواند به دادگاه رجوع و علیه متصرفات اقامه دعوی نماید(امامی ، ۱۳۷۷،ص ۵۱).
زمانی که جرم تصرف عدوانی اتفاق افتد، شاکی باید شکایت تصرف عدوانی نزد دادسرای عمومی و انقلاب مطرح نماید و این مراجع نام برده به عنوان مرجع تحقیقات و صدور قرارهای قانونی عهده دار پیگیری پرونده می باشند و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی، این وظیفه قانونی را رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان عهده دار می باشد(سلطانی و سادات باریکانی، ۱۳۹۰ ،ص ۱۰۰).
این گونه است که نظم عمومی جامعه حفظ می گردد و از اغتشاش و عدم امنیت در جامعه جلوگیری می شود ، به طوریکه مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ هرگاه جرم مربوط به تصرف عدوانی رخ دهد دادسرا در مقام رسیدگی به این گونه دعاوی در حکم دادگاه است و باید از اصول مندرج در آیین دادرسی مدنی پیروی کند،در نتیجه دادیار مسئول رسیدگی به دعوی تصرف ،بر خلاف امور کیفری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم ملزم به پیروی از نظر دادستان نمی باشد و دادستان نیز نمی تواند با حکم دادیار در مورد دعوی مخالفت نماید ،با توجه به ماده ۴ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مقرر کرده:«مرجع رسیدگی کننده وقتی رأی به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است » از تمامی این مواد و سایر مواد دیگر می توان دریافت قانون گذار برای حفظ نظم جامعه خواهان را وادار کرده که برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع نماید.(سلطانی و سادات باریکانی ،همان،صص ۱۱۲-۱۱۱)

 

۱-۳- اماره مشروعیت تصرف
قبل از پرداختن به سومین مبنای حقوقی دعوای تصرف عدوانی به بیان تعریف اماره در اصطلاح خواهیم پرداخت ،که اماره عبارت است از: هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۸ ،ص۷۷ ) امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. مبنای دیگری برای احترام به تصرف قائل شده اند و آن اماره مشروعیت تصرف است در رویه قضایی ایران گفته شده بر حسب اصول و قواعد مسلمه طرف دعوی تصرف عدوانی باید بر مشروعیت تصرف خود در ملک غیر دلیل اقامه و دعوی در این صورت قلب می شود بنابراین دادگاه نمیتواند به استدلال اینکه:«به مستفاد از سند مالکیت خانه خواهان و صورت مجلس تحدید خواهان در دیوار محل نزاع سابقه تصرف و دخالت داشته مع الوصف دلیلی علاوه بر عدوانی بودن تصرفات لاحقه طرف ندارد» او را محکوم به بی حقی می کند[۹] و به این بیان که حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست ، بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار عقلی شده است و استحقاق بقا و ادامه از آن نتیجه می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی می گردد(ناصری ، ۱۳۳۹ ش ۱۷۲،به نقل از هادی ،۱۳۹۰ ،ص۱۷۲ ).
به نظر می رسد با توجه با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی می توان دریافت که قانونگذار اماره مشروعیت تصرف را به گونه ای بیان کرده است که اگر متصرفی مالک نباشد باید حدالامکان تصرف او ناشی از سبب مملوک و یا قانونی ومشروع باشد ، به عبارتی تصرفی که مورد حمایت قانوگذار باشد باید مشروع و یا قانونی باشد و در این مبنا حقوق دانان از تصرفی که مشروع باشد سخن می گویند و در جایی که برخی از حقوق دانان براین باورند که صرف تصرف کافی است و نیاز به اثبات تصرف مشروع خواهان وجود ندارد با تأمل در این مبنا می توان دریافت که تصرف باید از فیلتر قانونی و یا مشروع بگذرد ، بطوریکه وقتی میگوییم مشروع یعنی این که چنین تصرفی باید مطابق شرع اسلام صورت گرفته باشد مثلاً: از طریق ارث یا هبه …
در قانون آیین دادرسی قدیم، سابقه تصرف را یک سال اعلام نموده بود ولی در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی باید گفت تصرف مدت ندارد و امری است موضوعی که به نظر قاضی واگذار شده است البته قاضی در جهت شناسایی تصرف باید به عرف مراجعه کند و عرف ، تصرفی را شناسایی می کند که علنی ، مستمر و پایدار باشد.در دعاوی تصرف ، مشروعیت و یا عدم مشروعیت در آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار نمی گیرد در حالیکه در حقوق مدنی سابقه تصرف باید مشروع باشد(کمالوند، ۱۳۹۳،ص ۵۳).
۱-۴- مبنای منتخب
ناگفته نماند هر یک از مبانی ذکر شده حقایقی هستند که در حمایت از تصرف مد نظر نویسندگان قوانین بوده است و با توجه به مقتضیات زمان و مکان به یکی از این مبانی تکیه کرده اند. البته ناگفته نماند در بیشتر موارد دو مبنا( دلالت تصرف بر مالکیت و منع احقاق حق شخصی )مورد توجه قرار می گرفته است.
به گونه ای که در قوانین کشورهای دیگر مانند حقوق فرانسه رسیدگی به دعاوی تصرف به دادگاه محول شده است، این دو مبنا مد نظر بوده ولی با توجه به مقتضیات زمان در ابتدای قرن ۱۹ میلادی، منع احقاق حق شخصی که جنبه نظم عمومی دارد، مبنای حمایت از تصرف بوده است و از نیمه دوم این قرن تضمین مالکیت مورد حمایت قرار گرفته است( p13،۱۹۵۹،.HEBRAUD ، به نقل از هادی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۷۲)
به نظر می رسد مبنای دوم یعنی منع دادگستری خصوصی بیشتر مد نظر قانون گذار ایران در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی جدید بوده است، زیرا اگرتصرف به عنوان مالکیت مورد پذیرش قانون گذار بود، ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید دلیل مخالفت با سند مالکیت را نمی پذیرفت و اعاده سند مالکیت را که دلیل مالکیت است را به عنوان یک اماره مطلق تلقی می نمود که خلاف آن قابل اثبات نبود در صورتی که دلیل مخالف با سند مالکیت را پذیرفته است البته ناگفته نماند در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم دعوای مخالف با سند مالکیت مورد پذیرش نبوده است و هم چنین با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی و ۳۶ قانون مدنی قدیم، بیشتر مبنای تصرف به عنوان مالکیت مد نظر قانون گذار ما بوده است، اما امروز با توجه به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و لزوم حفظ نظم عمومی و توجه قانون گذار به حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظر می رسد مبنا منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذار برخوردار بوده است ( هادی ،۱۳۹۰ ،ص۱۷۳ ) به طوریکه با توجه به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات ، دادسرا در مورد تصرف عدوانی دستور متوقف ماندن عملیات که همان دستور جلوگیری از ادامه تصرف متصدی عدوانی است را صادر می نمایند.[۱۰]
با توجه به قوانین مذکور می توان دریافت که این مبنا از اهمیت بسیاری نزد قانون گذار برخوردار است و طبق نظر مراجع صلاحیت دار لزوم حفظ نظم و مبانیت منع دادگستری خصوصی با انتظامات عمومی را، باید علت وجودی دعاوی مذکور دانست و الزام دادسراها با اعاده تصرف متصرف اول به طور مطلق مؤید همین امر است بنابراین قاضی دادسرا در رسیدگی به دعاوی تصرف، پیوسته باید به مبنای این دعاوی توجه داشته باشد و به هیچ وجه تحت تأثیر احساس حق طلبی قرار نگیرد و از محدوده احراز تصرف خارج نگردد و اگر از طرف دیگری دریافت که تصرف متصرف اول با حق خوانده مخالف است نباید از ادعا و تصرف او خود داری نماید زیرا :
اولاً: محافظت از انتظامات عمومی به منظور رعایت مصالح حیاتی اجتماع برای دوام جامعه ضروری است و باید از اهمیتی کامل برخوردار شود.
ثانیاً: با بودن مراجع دیگر، ذیحق می تواند حقوق از دست رفته خود را از غاصب مسترد و خسارات حاصله را نیز مطالبه نماید .
ثالثاً: صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعاوی تصرف در حکم دادگاه های حقوقی است.[۱۱] زیرا علت تأسیس دعاوی تصرف خاص دادسرا، جلوگیری از اقدام شخصی افراد درمقابل یکدیگر و حفظ نظمی است که در نتیجه روابط اشخاص و اموال و تصرفات مادی و حسی آن ها در جامعه استقرار یافته و افراد اجتماع وجود آن را احساس نموده و پذیرفته اند.( طیرانیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۶ )
به نظر می رسد که قانونگذار ایران با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی جدید توجه ویژه ای به مبنای دوم که منع دادگستری خصوصی می باشد کرده است زیرا اینچنین از اهداف مهم یک کشور که حفظ نظم عمومی جامعه است محقق می گردد
۲-مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی : قاعده ید
در بخش دوم از فصل دوم به بیان مبنای فقهی قاعده ید خواهیم پرداخت که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شد. بنابراین می توانیم آن را در فقه امامیه با قاعده ید تطبیق دهیم، که به قاعده ید ، اماره تصرف گویند. از این رو ابتدا قاعده ید ، اقسام ید ، اماره یا اصل بودن و تعارض آن با استصحاب و تعارض بین ید سابق و ید فعلی و…اختلاف نظرها را بیان خواهیم نمود و میتوان گفت که قاعده ید مانند شهادت و اقرار و سوگند و قواعد عقلایی دیگر نزد عقلاء عرفاً، معتبر بوده و بر آن ها آثار قابل توجهی بار نموده و شارح این قواعد را امضاء فرموده است و چنانچه که برخی از حقوق دانان بیان کرده اند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد با توضیحات مفصل و مستند از فقه امامیه و قوانین ایران در این بخش می توان دریافت که این قاعده بسیار مناسب است و چه بسا برای حفظ نظم عمومی جامعه که از اهداف مهم یک کشور است روی کار آمده است که به بیان آنها اشاره خواهیم نمود.
۲-۱- قاعده ید
لغویین برای واژه ید معانی زیادی ذکر نموده اند در لسان العرب واژه یدی از ابن اعرابی نقل شده که معانی ید عبارت است از : « نعمت ، قوت ، قدرت سلطان و در مجمع البحرین کلمه ید را به معنای سلطان ، طاعت و جماعت » دانسته و در آیات کریمه « و السماء بیناها با ید و اولی الاید و الابصار» ید به معنی قوت و قدرت است.(ولویون ، ۱۳۸۸ ،ص۱۴)
ید در لغت به معنی دست می باشد و معنای مجازی آن «استیلاء» است و منظور از استیلاء تسلط فعلی است ، از مهم ترین روایت ها ، روایت حفض بن غیاث در خصوص قاعده ید[۱۲] می باشد که در مورد ید از امام صادق (ع) نقل می کند که روزی مردی از حضرت امام می پرسند آیا جایز است وقتی چیزی را در دست کسی ببینم بگویم مال اوست ، حضرت فرمودند آری جایز است ، آن مرد گفت: شهادت می دهم آن مال در دست اوست ولی گواهی نمی دهم که به او تعلق دارد زیرا ممکن است مال دیگری باشد ، حضرت فرمودند آیا حلال است آن شیء از او خریده شود ؟ مرد گفت: آری حلال است ، حضرت فرمودند : شاید مال دیگری باشد پس چگونه جایز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده ای اقرار کنی ؟ حضرت در ادامه فرمودند : اگر این امر جایز نباشد برای مسلمان ها بازاری بر پا نمی ماند .(حر عاملی،۱۴۰۳،ص ۲۱۵ به نقل از محقق داماد ،۱۳۹۲ ، ص۳۱)
فقها معنای ید را عبارت از استیلاء و سلطنت فعلی و یا سیطره خارجی بر شیء به طوری که برای صاحب آن قدرت و توانایی بر انواع تصرف در آن را داشته باشد می دانند ( بحرالعلوم ، ۱۴۰۰ ،ص۳۰۱ به نقل از ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۱۴) منتها میان فقها در اینکه آیا استیلاء معنای حقیقی ید یا مجازی آن است اختلاف نظر است و مرحوم نراقی در مستند الشیعه گفته است : اگرچه ید حقیقت در عضو مخصوص بدن (دست) میباشد لکن در نزد اهل محاورات به قرینه تبادر و عدم صحت سلب ، معنای استیلاء معنای حقیقی ید است نه مجاز و صاحب بلغه الفقیه نیز قائل به استعمال حقیقی لفظ ید در معنای مزبور می باشد هم به دلیل عرف و هم از حیث لغت که ایشان معانی فوق الذکر از کتب لغت را ظاهر در حقیقت می داند و صاحب عناوین در این زمینه می گوید : از آنجا که تسلط و استیلاء غالباً به واسطه دست صورت می گیرد لذا از لفظ ید برای این معنا استفاده شده که در عرف شایع است و شکی نیست که منظور از ید ، دست جسمانی نیست بلکه مراد از ید ، مسلط شدن و استیلاء عرفی و تصرف است به گونه ای که در عرف گفته می شود که این مال در دست فلان شخص است و منظور از تصرف به وجود آمدن استیلاء و سلطه عرفی است اعم از اینکه تصرف با دست به صورت فیزیکی و مادی انجام شده باشد یا به شکل دیگر باشد و وازه ید کنایه از «متصرف» است. ( حسینی مراغه ،۱۳۹۱،ص ۳۰۳ )
ید در اصطلاح عبارت است از : «سلطه و اقتدار شخصی بر شیء به گونه ای که عرفاً آن شیء در در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد»( محقق داماد،۱۳۹۲ ،ص ۲۷)
عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است زیرا نحوه ی سلطه و اقتدار انسان بر اشیاء گوناگون است و ذوالید کسی است که مال را در اختیار دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید و هر وقت که گفته می شود فرد ذوالید است یعنی سلطه و اقتدار استیلاء بر عین خارجی دارد.(محمد حسینی طرقی،۱۳۸۴ ،ص۱۳۰)
تعریف دیگری از ید در اصطلاح بیان شده است که عبارت است از: « ید عبارت از سلطنت عرفی و استیلاء بر شی ء که بر حسب موارد بطوریکه قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است مانند پولهایی که در کیسه یا جیب ، لباسی که بر تن شخص است …(طباطبایی یزدی،۱۳۴۲ ،ص۱۱۸) به عبارتی دیگر مقصود از ید ، دست اندازی صرف بر مال دیگری نیست « بلکه مراد حاصل شدن تسلط و استیلای عرفی است به نحوی که عرفاً گفته شود که فلان چیز در دست فلانی است و علت این که با کلمه ید برای این معنا تعبیر آورده شده این است که تسلط غالباً با دست انجام میشود و این معنایی است که عرفاً شایع است به عبارتی دیگر « با دست گرفتن » و « تسلط » عموم خصوص من وجه است زیرا انسان گاه مسلط بر چیزی می گردد در حالیکه آن را به « دست » نگرفته است مثل تسلط بر اراضی و حیوانات و امثال این دو و گاه چیزی را به « دست » گرفته ولی بر آن استیلاء ندارد مثل اینکه شیئی است به نحوی که ذوالید در مقابل آن مضمحل است و به هیچ وجه توانایی تصرف در آن شیء را ندارد و ذوالید اساساً مسلط بر مال محسوب نمی گردد». ( موسوی مقدم ، ۱۳۹۲ ،ص ۱۵۸ )
برخی ازعلما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می گویند:« ید همان استیلای عرفی و سلطنت فعلی بر شی ء است که شامل هر نوع استیلائی است و به هر شیئی تعلق می گیرد و بر حسب مستولی و مستولی علیه بنابراین استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و بر خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی است که هم چنان که استیلای سلاطین یا دولتها بر مملکت خویش …..» از این جملات می توان دریافت که گاهی رابطه اشیاء با افراد ذوالید از نوع رابطه مادی است مانند پولی که در جیب است پس مراد از ید عبارت است از: استیلا خارجی به طوریکه ذوالید حق هرگونه تصرف عقلایی و عرفی را داشته باشد و در صدق مفهوم ذوالید صرف تمکن و قدرت بر تحصیل این استیلاء خارجی کافی نیست بلکه فعلیت استیلاء و سیطره خارجی شرط است .(سلطانی و سادات باریکانی،۱۳۹۰ ،ص۲۰)
یکی از نویسندگان می نویسد: « هر کس که تصرف در مالی داشته باشد و تصرف وی همچون تصرفاتی باشد که معمولاً یک مالک در مالی دارد این تصرف ، اماره و دلیل مالکیت آن شخص خواهد شد تا زمانی که خلاف آن به اثبات برسد مانند راننده ای که اتومبیلی را در تصرف دارد یا شخصی که در خانه ای سکونت دارد یا لباسی پوشیده است و واژه ید را از آن جهت برای عنوان این قاعده برگزیده اند که « ید » کنایه از تصرف مادی دارد و تصرف مادی بارزترین نمونه تصرفات است وگرنه این واژه را نباید به معنای لغوی آن دانست بلکه به معنای تصرفات مالکانه و سلطه خارجی و مادی می باشد ». ( زراعت ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۱۰ )
یکی از فقها چنین می نویسد : « قاعده ید ، همان استیلاء در سلطه و سیطره خارجیه است به گونه ای که ذوالید زمام تمام امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرفی در آن خواهد بود و البته مقصود از تصرف ، تصرفی است که عقلاء در مقام دادوستد بدان اقدام می کنند ، بنابراین هنگامی گفته میشود این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند » . ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )
ید و استیلاء چنانچه در حیازت مباحات و احیای موات گفته شده یکی از طرق تحصیل مالکیت است مثلا” هرگاه کسی پرنده،ماهی یا حیوانی را شکار کند اینها به مالکیت او در می آید و علت تملک استیلاء و ید است ،این ید موجد مالکیت است. (محمدی ،۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲)
هر مالی به هر شیوه ای از انحاء و به هر جهتی تحت استیلاء و در دست کسی واقع شود بر حسب ظاهر محکوم به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و مانند این ها ، بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و او ادعا کند که من متولی آن هستم باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص هم متولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که ببینیم صاحب آن تصرفاتی مالکانه می کند بنابراین اگر چیزی در دست او قرار دارد باید حکم به مالکیت آن کنیم هرچند که در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملک در آن چیز نداشته باشد و نیز شرط نیست که خود ذوالید ادعای مالکیت آن را کرده باشد و اگر چیزی در اختیار او باشد و در همین حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز ملک او بوده یا نه و ادعای ملکیت آن را هم کسی از آن شخص نشنیده باشد باز حکم میکنیم به اینکه آن چیز ملک وی هست و در نتیجه به وراث او می رسد پس در دلالت ید بر مالکیت این شرط معتبر است که ذی الید اعتراف به عدم ملکیت آن را نکرده باشد بلکه ظاهر این است که باید حکم به ملکیت آنچه در دست اوست کنیم هر چند خود او نداند ملک او هست یا نه ، و این حکم همچنان معتبر است حتی زمانی که خود او اعتراف کند من نمی دانم این مال ملک من است یا نه باز حکم به اینکه مال،و دیگران بدون اذن او نمی توانند در آن تصرف کنند. (امام خمینی ،۱۳۹۲ ،ص۵۵۷)
عده ای از فقها معتقدند که مهم نیست که معانی ید در حقیقت یا مجاز باشد یا در بعضی از آنها حقیقت و در بعضی دیگر مجازی است بلکه مهم این است که مفهوم عرفی از آن در محل بحث چیست. (موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )
برخی در مورد حقیقی بودن معنای ید گفته اند که : ید در لغت معنای حقیقی آن در عضو معروف بدن انسان است به دلیل تبادر و عدم صحت سلب اما آنچه لغوی ها ذکر کرده اند اولاً : قول اینان حجت نیست زیرا دلیلی ندارند . ثانیاً : دأب آنان در ذکر موارد استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشدو تصریح ننموده اند و شکی نیست که مراد از ید در اینجا عضو بدن نیست بلکه مراد از ید استیلاء است ولی معنای سلطنت و قدرت اینها از لوازم استیلاء هستند و جزء آثار آنان است .(آل الفقیه ، ۱۴۰۷ ،ص۲۵۷ به نقل از ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۱۵ )
اگر گفته شود که تعریف ما از ید ، معلول مالکیت است چه در نواقل شرعیه اختیاریه مانند ابواب معاوضات چه در نواقل قهریه مانند ابواب ارث یا در باب حیازت مباحات با قصد تملک .بنابراین ، اماره مالکیت نیست و به کار اثبات مدعای ما نمی آید و در پاسخ باید گفت که آنچه عرف از ید می فهمد همین سیطره خارجیه و استیلاء و سلطه خارجی است و این امر خارجی تابع مبادی خارجی خود خواهد بود به طوری که در هر علت و معلولی تا مقتضی و شرایط و عدم المانع موجود نشود آن معلول و مسبب در خارج موجود نمی شود ، در ید زمانی که گفته می شود ملکیت اعتباریه اثری در آن ندارد ؛ یعنی آنچه عرف و عقلاء از آن انتزاع ملکیت و اعتبار مالکیت می کند و آن را اماره مالکیت می داند ، همان استیلاء و سلطه خارجی بر عین است و صرف مالکیت اعتباریه نمی تواند ، علت برای این سلطه خارجی باشد بنابراین ، شبه ای که بیان می شود صحیح نیست که بگوییم مسبب است از برای ملکیت ، البته در باب ملکیت این معنی ، هنگامی به کار می آید که سلطه خارجی مقرون به ملکیت اعتباریه و برای مثال ید ، ید امانی و ید مأذون است اما اگر این ید یعنی سلطه و سیطره خارجی مقرون به ملکیت اعتباریه یا هر اذن خارجی نباشد قهراً یدش غیر مأذونه و عدوانی شمرده می شود و این امر در فقه آثاری دارد حتی در موارد ودعی یا مستأجر یا مستعیر و وکیل چنانچه صاحب ید بودند ( مثلاً در عین مستأجره ) ید آنها ، ید مودع و موجر و معیر و موکل شمرده می شود ؛ یعنی یدشان ید کسانی است که به آنها اذن در تصرف داده اند ( ید مأذون من قبل المالک ) بنابراین ، مقصود از ید همان سیطره و سلطه خارجی است و ارتباطی با اعتبار مالکیت در عالم اعتبار به هر نحو که باشد ندارد. ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲،ص ۲۸۳ )
در فقه به قاعده ید اطلاحاً قاعده تصرف گویند که قاعده تصرف آثاری را به دنبال دارد و تصرف به معنی ملک(مالک بودن)است و قاعده تصرف ،مالک بودن شخص متصرف بر مال تحت تصرف او به عنوان یک حکم عمومی بیان می کند .اگرچه در تعارض این قاعده با قواعد دیگر ،ممکن است آن قاعده یا دلیل ، بر قاعده تصرف رجحان یابد به طوریکه ماده ۳۵ ق.م می گوید:«…….مگر این که خلافش ثابت شود ».
از این رو آنچه درباره مالکیت گفته می شود و آثار آن به معنی تصرف و آثار تصرف است و هرگاه مالکیت را امری جدا از تصرف بدانیم به ویژه اگر مالکیت را محدود به حق عینی کنیم ، تصرف را که باید و شاید تحلیل نکرده ایم ، تصرف جلوه و دلیل مالکیت است و هم اثر مالکیت ،یعنی از یک سو سبب و از سویی دیگر اثر یعنی ماده ۱۳۲ قانون مدنی[۱۳] و اصل ۴۰ قانون اساسی[۱۴] بر اساس قاعده لاضرر محدوده تصرف را بیان می کند پس تصرف وابسته به این نیست که شخص حتما مالک باشد ،(حمیتی واقف ،۱۳۸۳ ،ص۲۱۲).
اثر قاعده تصرف به معنی اثر قاعده تسلیط است و هر جا که قاعده تسلیط محدود شود قاعده تصرف هم محدود می شود یعنی تحدید تصرف همان تحدید مالکیت است از دیگر آثار قاعده تصرف آن است که در ادعای مدعی تصرف که مال را در اختیار ندارد ، متصرف فعلی مال جای مدعی علیه (خوانده) را دارد و مدعی(خواهان) باید تصرف خود را ثابت نماید چنین دعوایی دعوای تصرف عدوانی نام دارد و اگر متصرف اقرار به سبق تصرف خواهان نماید دیگر به ید خود نمی تواند استناد نماید بلکه باید نقل و انقال قانونی ملک به خو را ثابت کند[۱۵] . قاعده تصرف هم دارای اثر ثبوتی است و هم دارای اثر اثباتی است و از جمع این دو، مالکیت متصرف، تثبیت و بر قرار می شود، ثبوتی بودن اثر قاعده تصرف این است که تصرف، حق مشروع برای متصرف ایجاد می کند و باید تصرف بالفعل باشد یعنی شخص بر مال چیرگی و استیلاء داشته باشد پس وضع ید به معنی استیلاست و هر دو به معنی تصرف است و اثر اثباتی تصرف آن است که تصرف ، خودش ، خودش را اثبات می کند زیرا قانونگذار تصرف(ید) را دلیل به نفع دارنده (اعمال کننده تصرف) اعلام کرده است (ماده ۳۵) پس کسی که متصرف است مانند کسی است که سند در دست دارد . (حمیتی واقف، ۱۳۸۳،ص۲۱۴)
همانطور که پیشتر ذکر کردیم اکثر فقها اصطلاحاً به قاعده ید ، اماره تصرف گویند که در خصوص تصرف و ید باید متذکر شد که برخی از فقها معتقدند که بین این دو کلمه تفاوت وجود دارد به طوریکه می گویند این دو کلمه گاهی با هم و گاهی به جای یکدیگر به کار می رود در این جا این سوال پیش می آید که آیا این دو به راستی مترادفند یا یکی مکمل دیگری است؟ یکی از نویسندگان می نویسد : شکی نیست که گاهی مترادف به کار می روند. در پاره ای موارد استیلاء بدون تصرف و در مواردی دیگر استیلاء و تصرف با هم مصداق ید را تشکیل می دهند مثلاً اگر کسی کلید اطاق یا منزل یا مغازه ای را در دست داشته باشد بر آن ها ید و تسلط و استیلاء دارد و اگر علاوه بر کلید در آن ها هم نشسته باشد باز بر آن استیلاء و ید خواهد داشت و از این روی این پرسش به نظر می رسد که آیا تصرف هم در معنای ید موثر است یا معنای مجازی آن صرف استیلاء است؟
با توجه به مصادیق متعدد و متنوعی که فقها برای ید و قاعده بیان داشته اند به نظر دکتر ابوالحسن محمدی معنای کامل آن صرف استیلاء است نه استیلاء و تصرف با هم ، مثلاً می گویند در دست داشتن کلید خانه، افسار اسب … حتی مواظبت از حیوان مصادیق ید است، با اینکه در آن ها تصرف وجود ندارد. اما باید دانست که از قاعده ید در صورتی می توان برای اثبات دعوای مالکیت استفاده کرد که توام با تصرف، آن هم تصرف مالکانه، باشد و یا حداقل امکان تصرف موجود باشد مثلاً اگر کسی کلید اطاقی را داشته باشد و در آن ساکن باشد یا بتواند در آن ساکن شود این استیلاء و ید دلیل مالکیت اوست ولی اگر فقط کلید آن را دارد و مدعی نمی گذارد در اطاق را باز کند مشکل است بتوان گفت به این اندازه ید و استیلاء به وجود آمده و بعید است که آن را مثبت مالکیت بدانیم( محمدی، ۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲).
تصرف در قانون ایران بسیار محترم شناخته شده تا جاییکه اگر کسی مدتی مالی را در تصرف خود داشته باشد و سپس مدعی مالکیت آن بشود تصرفات او در آن دلیل مالکیت او می باشد و هرگاه فرد دیگری ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد باید ثابت نماید مثلاً اگر کسی مدتی باغ یا منزل یا زمین ملک او می باشد این ادعا دلیل مالکیت او به شمار می رود مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید املاک مورد بحث متعلق به وی می باشد که به مدت ۱۰ سال به او اجازه داده است یا اینکه مدعی آن را غضب نموده و به طور عدوانی تصرف کرده است(رسائی نیا، ۱۳۸۹ ،ص ۲۵۱)
لیکن در صورتی که ادعای متصرف به عنوان مالکیت مردود شناخته نشود تصرف او دلیل مالکیت است و به این جهت است ک هچنین تصرفاتی به عنوان یک قاعده و اصل مسلم پذیرفته شده است و ماده ۳۵ قانون مدنی مصداق همین امر می باشد.
موسوی بجنوردی در قواعد الفقیه در مورد تصرف وید می گویند: ید سبب است برای حصول مالکیت در عالم ثبوت و واقع و فقط اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر نیست.و در باب حیازت مباحات اصلیه یا احتشاش و امثال اینها یدی که به قصد تملک باشد سبب خواهد بود و برای حصول مالکیت واقعی ،اما اگر استیلا بر شیء بدون قصد تملک بوده یا اینکه در مباحات اصلیه سبق صدق نمود.این استیلا بدون قصد تملک یا سبق در مباحات ملکیت نمی آورد .
یکی دیگر از حقوق دانان سؤالاتی را مطرح می کند که عبارت است از : آیا ید به معنی استیلاء مستلزم وقوع تصرف در آن می باشد یا خیر؟ آیا در صدق معنی ید ، تصرف شرط است یا خیر؟
( ولویون ، ۱۳۸۸،ص ۱۶ )
برای تحقق ید ، قدرت بر تصرف کفایت می کند لذا اگر زمینی را احیاء نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید بنابراین از دید عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته می شود البته در صدق ید ، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و به مجرد اینکه فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد و لذا تلبس به مبدأ ( استیلاء ) در صدق مفهوم ید شرط است .( بحرالعلوم ، ۱۴۰۰ ،صص۳۰۵-۳۰۴)
هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد یا منفعت و یا حق و … بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و مدعی شود که متولی آن است باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص مستولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد که ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می کند ، پس اگر چیزی در دست او قرار دارد ( تحت اختیار و سلطه او باشد ) باید حکم به مالکیت آن نمائیم هر چند که در حال حاضر تصرفات متوقف بر مالکیت در آن شیء نداشته باشد.( امام خمینی ، ۱۳۹۲،ص ۴۲۰ )
به عبارتی دیگر فرض کنید که کسی عدواناً وارد خانه دیگری شده و مالک هم قادر به دفع او است حضور دارد این یک تصرف است از طرف متجاوز در ملک غیر ولی استیلاء به همراه ندارد زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او به دفع متجاوز ، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می کند البته عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی صدق نمی کند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالک خانه ای را از آن بیرون کند بدون آنکه خودش در آن تصرف حسی بکند که اینجا استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی وجود ندارد ، می توان گفت که استیلاء گاهی با تصرف جمع می شود و گاهی از آن منفک است لذا ید به دو قسم تقسیم می شود : گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی از آن منضم با تصرف است . تصرف از آثار قدرت و استیلاء است و از آن ناشی می شود و از آثار ید نمی باشد و تصرف از آثار مع الواسطه ید است پس تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف عموم خصوص من وجه است زیرا در مواردی که استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالیکه استیلاء وجود ندارد .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۱۷ )
برخی دیگر مانند دکتر محمدی بین ید و استیلاء تفاوت گذاشته اند و رابطه میان استیلاء و ید را عام و خاص من وجه دانسته اند و گفته اند در مواردی تسلط و استیلاء وجود دارد ولی مقبوض به ید نیست مانند استیلاء بر مال منقول و بر حیوانات و گاهی چیزی مقبوض به ید است ولی تحت تسلط و استیلاء نیست مانند آنکه مال غیر در دست کسی باشد ولی به واسطه قدرت مالکان کسی نتواند در آن مال تصرف کند.
میان ید و استیلاء تفاوتی نیست ولی بین ید و تصرف تفاوت است . ( ولویون ، همان ،ص ۱۸ )اما به نظر می رسد که در بیشتر موارد تصرف و ید مترادف باشد زیرا تصرف و ید هر دو در اغلب موارد به معنی استیلاء مد نظر قرار می گیرند پس تفاوتی آنچنانی بین آنها وجود ندارد و مثال در فوق ، که گفته شد اگر کسی بدون اذن مالک وارد ملکش شود و مالک نتواند او را بیرون کند تصرف وجود دارد ولی استیلا وجود ندارد ،به نظر می رسد وقتی کسی به زور وارد ملکی می شود و از آن ملک بیرون نمی رود این خود نوعی استیلاست زیرا از ملک مالک به عنوان سر پناه برای خود استفاده می کند هر چند که با خود وسایل زندگیش را در ملک مزبور نیاورد ، به نظر می رسد که باید به کلیت قضیه توجه شود در بیشتر و غالب موارد کسی که ید دارد مالک است مگر خلافش ثابت شود و در اغلب موارد کسی که ید داشته باشد تصرف هم دارد .
از آثار دیگر قاعده تصرف آن است که شخص را متصرف نوع مال می داند و می توان در هنگام بازداشت اموال به این تصرف استناد کرد[۱۶] مانند ماده ۷۹ آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که استعمال بودن مال را تصرف کردن می داند بنابراین مفاد این ماده تصرف زن و یا مرد در مال به شرطی که تصرف غالب زنان یا مردان در آن مال شناخته شود ملاک برای تعیین مالکیت او (زن یا مرد) است مگر اینکه خلاف این ترتیب ثابت شود. معتبر دانستن تصرف مستأجر پس از انقضای مدت اجاره از آثار قاعده تصرف است زیرا تصرف متصرف بر مورد اجاره برای انتفاع از آن و تملک منافع لازم است و هرگاه مدت اجاره پایان یابد دیگر عقدی وجود نخواهد داشت که مستأجر دیگر حق ندارد آن ملک را تصرف کند مگر اینکه موجر تخلیه مورد اجاره را نخواهد و سکوت کند چنین تصرفی معتبر خواهد بود.
بنابراین باید قایل به این شد که گاهی تصرف ،اولی و گاهی ثانوی است. تصرف اولی ،خود ملاک است . این تصرف، از سرچشمه و مبنا مورد توجه قرار می گیرد. مانند این که شخصی کتابی را تألیف کند ، نویسنده کتاب ،حق مالی (حق بر تألیف کتاب) را ایجاد کرده است و چنین حقی از اموال است و خود نویسنده هم متصرف این حق است و می تواند آن را به دیگری واگذار کند .نویسنده از کسی این مال را به دست نیاورده است زیرا خودش مبتکر و موجد این مال بوده است.( حمیتی واقف ، همان ،ص ۲۱۵ )
تصرف ثانوی ، تصرفی است که شخص به موجب قرداد یا اذن در مال متعلق به دیگری تصرف می کند مانند تصرف مستأجر در مال مورد اجاره زیرا برای استیفای منفعت باید مستأجر در مورد اجاره تصرف کند . در این صورت تصرف مستأجر فرع بر تصرف موجر و تصرف ثانوی است مانند ماده ۳۶ قانون مدنی که مقرر می دارد:«تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بود» اگرچه پیشتر با توجه به سخنان دکتر صدر زاده افشار گفتیم که تصرف و مالکیت از هم جدا نمی شوند اما به نظر می رسد که شخصی که متصرف است همیشه و حتما مالک ملک ممکن است نباشد.مانند مستأجر که ابتدا باید مورد اجاره را تصرف کند و بعد منافع در ملک را مالک می گردد هرچند که فاصله تصرف و تملک یک لحظه باشد و در تصرف ثانوی ملک امانت در دست متصرف است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. (حمیتی واقف،۱۳۸۳ ،صص۲۱۶-۲۱۷)
بنابراین می توان گفت: مهم ترین آثار ید (تصرف) اثبات مالکیت متصرف و سلب مالکیت از دیگران است مگر خلافش ثابت شود و از مستندات تصرف عبارت است از:شهادت شهود، سند رسمی ، سند عادی…… و دیگر اوراق موید اثبات تصرف.البته تا زمانی که مدعی در برابر متصرف قد علم نکند نیازی به ارائه این مدارک نیست زیرا اصل بر مالکیت متصرف است مگر خلافش ثابت شود و این مدعی می باشد که باید ثابت کند که تصرف متصرف غیر قانونی است .( سلطانی و سادات باریکانی ،۱۳۹۰ ،ص۲۴ )
۲-۲- اقسام ید
همانطور که در پیشتر ذکر کردیم ید عبارت است از : استیلاء و سلطنتی است که شخص بر شیء دارد و صاحب آن قادر باشد که در انواع آن تصرف بنماید( ولویون ،همان ،۱۸ )که قاعده ید اقسامی دارد که عبارتند از : ۱-ید موجب مالکیت ۲- ید ناشی از مالکیت ۳-ید ضمانی و ید امانی ۴-ید اماره مالکیت ۵-ید صوری و ید واقعی ۶- ید احسانی ، و لازم است که هر کدام از این اقسام را مفصلاً تعریف کنیم .
۱-ید موجب مالکیت : گاهی ید اماره مالکیت است که به آن ید موجب مالکیت گویند ( ولویون ،همان ،۱۸ ) ید وتصرف در صورتی که توأم با قصد تملک باشد سبب تحصیل ملکیت خواهد بود و تعدادی از علما گفته اند که صرف استیلای خارجی ولو اینکه قصد تملک هم ننموده باشد بلکه انگیزه دیگری باشد برای ایجاد ملکیت کافی است و مستندشان فرموده پیامبر (ص) است که می فرمایند: « هر کسی قبل از دیگران بر مالی تسلط پیدا کند نسبت به آن مال از دیگران از اولویت بیشتری برخوردار است » اما در انتقاد از این نظر گفته شده است که استیلاء بر شیء بدون قصد تملک اگرچه سبق به شیء بر آن صدق می کند اما سبق نسبت به مباحات اصلی بر حسب مضمون حدیث سبب احقیت از دیگران است و احقیت هم غیر از مالکیت است لذا در اموری جاری می گردد که قابل تملک نباشند مثل اوقاف عام از قبیل مساجد و مشاهد مشرفه لذا اگر کسی در تصرف اماکن مزبور از دیگران سبقت بگیرد و محلی را برای خود تعیین نماید دیگران نمی توانند مزاحم او شوند بلکه متصرف در مقابل جمیع مردم نسبت به محل مورد تصرف احق محسوب می گردد مضافاً این اماکن به ملکیت کسی در نمی آید پس این حدیث دلالت ندارد مگر بر حصول حق سبق نسبت به امکنه ای که موقوفه عام است یا نسبت به مباحات اصلی که بر آن مستولی است بدون قصد تملک اما اگر به قصد تملک بر آنها مستولی گردد بطور قطع ملک آنان می گردد به دلیل بنای عقلاء و سیره قطعی نزد مؤمنین که دلالت بر این دارد که در صورتی که استیلاء با قصد تملک توأم باشد سبب تحصیل مالکیت می گردد .( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲ ،۳۰۰ ) یکی دیگر از نویسندگان مینویسد: «گاهی ید سبب برای مالکیت است مانند حیازت مباحات که به وسیله ید رابطه ای از نوع اضافه و اختصاص میان مال و حائز(متصرف) ایجاد میگردد که از آن اختصاص تعبیر به ملک می شود و دارای دو طرف است طرف اضافه به مالک و طرف تعلق به مملوک و این علقه و ارتباط زمانی منتفی می گردد که شخص از آن اعراض کند . ( بحرالعلوم ، ۱۴۰۰ ، ۳۰۳ )
هرگاه یقین داشته باشیم چیزی مباح و یا موات یا در حکم آن ها است ید موجد مالکیت و هرگاه چنین یقینی وجود نداشته باشد و قطع و یقین به مالکیت دیگری هم نداشته باشیم ید اماره مالکیت ذوالید است پس هر جا یقینی بر خلاف اماره ید باشد ید از اعتبار می افتد .
۲–ید ناشی از مالکیت : گاهی ید ناشی از مالکیت است که به آن ید ناشی از مالکیت گویند به عبارتی ید می تواند سبب مالکیت باشد گاهی مسبب از ملکیت می باشد یعنی ناشی از نواقل شرعی است خواه اختیاری و یا قهری باشد مانند ارث پس از ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می باشد ولی طرف تعلق ( از طرف مملوک) به حال خود باقی است اگرچه علقه مالکیت از طرف مالک و مملوک زایل می گردد و رابطه و علقه جدیدی بین مال و منتقل الیه حادث می گردد بنابراین در این حالت مالکیت از عقد ناشی می گردد نه استیلاء بلکه استیلاء و سلطنت ناشی از مالکیتی است که به موجب یکی از نواقل شرعی و قانونی ایجاد گردیده است و این غیر از سلطنت ناشی از یکی اسباب آن می باشد لذا سلطنت سلطه استحقاقی نامیده میشود که گاهی با استیلاء فعلی قابل جمع است و یکی می گردد ( در وجود) و گاهی هم سلطنت اقتضایی از سلطه فعلی منفک می گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب بوده باشد (بحرالعلوم ،همان ).
گاهی مالکیت از استیلاء ناشی می گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی به وجود می آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی ولی چنانچه گفته شد در موردیکه استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضائی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.(ولویون ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹ )
۳- ید ضمانی و ید امانی : ید یکی از موجبات ضمان است و هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته ( علی الید ما اخذت حتی تودیه) این قسم از ضمان به ضمان ید معروف و نامیده می شود و با قاعده ید که یکی دیگر از اقسام ید می باشد متفاوت است زیرا مفاد قاعده علی الید آن است که هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند خواه این استیلاء به عمد انجام شود یا ندانسته و با حسن نیت باشد ضامن آن است .(ولویون ، همان ).
و ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند تعالی یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است و مدرک آن نیز فرمایش پیامبر (ص) است و « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» روایت مذکور مشهور بین فقها و مورد عمل تمامی آنهاست و دلالت بر ضمان دارد و چنانچه ید عدوانی و غیر مأذونه باشد وجود اعتباری آنچه در ید ذوالید است در ذمه اش مستقر می شود که ابتدا باید عین آنچه را تحت ید اوست رد کند و اگر تلف شد مثل یا قیمت آن را بدهد .( موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،صص ۳۰۰-۲۰۹)
ید ضمانی تقسیم می شود به ید عدوانی و غیر عدوانی .( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص۶۸ ) که در ماده ۳۱۰ قانون مدنی مقرر گردیده : «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود » و همینطور ماده ۳۶۶ قانون مدنی که بدین ترتیب می گوید :« هرگاه سبب قانونی استیلاء زایل شود و امین یا مأذون از تسلیم به هنگام مال به مالک خودداری کند یا منکر وجود آن گردد یا در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید یا به سبب غیر قانونی بر مال استیلاء پیدا کند در حکم غاصب است » در این حالت ید امین امانی است یعنی امانت دار محسوب می شود و اگر در امانت تعدی و تفریط کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و مانند غاصب با وی رفتار میشود .
یکی از مصادیق قاعده ضمان ید ، ضمانت ید مرکب است یعنی جایی که دو نفر ، در یک مال تصرف مشترک و تصرف هر یک به گونه ای باشد که اگر تصرف دیگری وجود نداشته باشد او هم تصرف نخواهد داشت یعنی مجموع مرکب و مرتبط با هم تصرف داشته باشند نه اینکه هر کدام از آنها مستقلاً نسبت به نصف مال تصرف داشته باشد و در مورد ضمان هر یک از دو متصرف نسبت به نصف مال در حالت دوم ، تردیدی نیست اما در مورد اول تردید شده است زیرا متصرف ، مجموع مرکب است و ضمانت را باید بر عهده مجموع مرکب قرار داد که در این صورت توزیع خسارت میان دو ضامن با ابهام روبه رو می شود اما مشهور فقها گفته اند در اینجا هم خسارت به صورت مادی بر عهده هر دو ضامن قرار میگیرد و یکی از نمونه های ید ضامن ، ید منضمه است یعنی یدی که همراه با ید مالک ، تصرف داشته باشد که این حالت یکی از پیچیده ترین مسائل قاعده ید است زیرا تصرفات هر دو بگونه ای نیست که هر دو را ضامن بدانیم چرا که ید مالک ، ید ضامن نیست و مانند ید مرکب هم نیست که مجموع مرکب ضامن باشد بلکه فقط ید خارج ضامن می باشد و در همه موارد که یکی از متصرفان ضامن نیست ( مانند وکیل ) همین تردید وجود دارد اما مشهور فقها اعتقاد دارند عدم ضمانت مالک موجب عدم ضمانت متصرف دیگر نخواهد بود و روایت نبوی شامل این ید می شود و حکم ید تبعی همان حکم ید اصلی می باشد مانند ید وکیل غاصب یا ید وکیل مالک …( زراعت ، ۱۳۹۰ ،صص ۱۲۲-۱۲۱ )

۴– ید اماره مالکیت : یعنی شرع یا قانون گذار استیلاء بر مال را نشانه و دلیل مالکیت ذوالید و متصرف دانسته و به مقتضای طبع اماره که حجیت آن به لحاظ کشف از واقع است فرض این است که علت دیگری برای مالکیت وجود دارد هرچند اگر ید علت آن را نتواند احراز کند مثلا”هر کس کلید خانه ای را داشته باشد و در آن متصرف باشد قانون و شرع او را مالک می شناسد اما این تصرف نمی تواند ثابت کند که مالکیت مفروض به چه طریقی به وجود آمده است پس در اینجا ید اماره مالکیت است نه موجد مالکیت.(محمدی،۱۳۹۳ ،ص۱۷۳)
به طور کلی اموالی که اشخاص بر آنها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می شوند.
اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلاء دارد و استیلای مزبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید نموده ایم و گاهی اموالی که متصرف بر آنها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت او است ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست این خود دو حالت دارد: گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی از دریا صید نموده باشد و غیره ولی گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک بشناسیم .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۲۰ )
۵- ید صوری و واقعی : حاج میرزا حبیب الله رشتی در کتاب غصب خود می نویسد : « ید بر دو قسم است : ۱- ید صوری ۲- ید واقعی ».
ید صوری عبارت است از مجرد تصرف حسی پس صرف تصرف حسی شخص بر مالی را تصرف صوری می نامند و ید واقعی عبارت است از تصرف حسی به علاوه سلطنت واقعی کامل که البته این تقسیم بندی را در باب مسئولیت مدنی ناشی از غصب مطرح شده که فقیه مزبور سبب و منشأ ضمان ید ، ید واقعی می باشد ولی ید اماره مالکیت ، ید صوری ( تصرف حسی ) کفایت می کند.
۶- ید احسانی :هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد بود .مثلاً هرگاه کسی می بیند که کشتزار همسایه بر اثر بی آبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی است و می داند که صاحبش به سفر رفته یا به زندان افتاده و دسترسی به کشتزار خود ندارد حال آنکه اگر آن کشتزار را آب دهد و به هنگام آبیاری بوته هایی بدون تقصیر بشکند او ضامن جبران خسارت نخواهد بود . سؤالی که می توان مطرح کرد آن است آیا کافی است که کسی به قصد خیر و خوبی و نیکی کاری انجام دهد و در این صورت آن کار احسان خواهد بود هر چند سودمند نباشد یا زیانبار باشد ؟ یا ملاک احسان ، واقعیت امر است و در واقع باید کاری خوب و سودمند باشد هر چند قصد خیر هم نداشته باشد ؟یا آنکه هم قصد احسان لازم است و هم در واقع کار سودمندی باشد ؟
موسوی بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه خود می نویسد : « ظاهر این است که احسان دائر مدار واقع باشد هر چند قصد احسان نکرده باشد به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور معنای واقعی آن است » و میر فتاح مراغه ای در کتاب عناوین خود می گوید که هم قصد لازم است و هم واقع امر ، او نوشته است : « ….باید دفع ضرر هم باشد … و آنچه به نظر می رسد این است که قصد هم معتبر است …و عرف دلیل این مدعاست » و دکتر محمدی در کتاب قواعد فقه خود می نویسد :« قاعده احسان هر جا که باشد مسقط ضمان است و نظر به اینکه هر گونه تصرفی در مال غیر موجب ضمان است پس در صورت شک و تردید باید به قدر متقین اکتفا کرد و باید گفت که هم قصد و هم رسیدن به واقع از عناصر قاعده احسان است و به اصل استصحاب باید توجه کرد . اما به نظر می رسد که همیشه تشخیص دادن قصد نیک و بد انسانها در همه شرایط آسان نیست ممکن است شخصی بخواهد برف خانه همسایه خود را در صورت نبود مالک برف روبی کند اما به سقف خانه خسارات وارد نماید در اینجا هر چند که عمل همسایه را خیرخواهانه تصور کنیم اما باز او سبب خسارات شده است و ممکن بود از برف خسارتی به سقف آن خانه وارد نیاید ولی تکلیف خسارتی که مثلاً با پا نهادن بر سقف ایرانیت که بسیار نازک است سبب شکستگی و آسیب آن خانه شود در اینجا نمی توان گفت چون او قصدش نیک بود پس ضمانی هم ندارد به نظر میرسد شاید در فقه به قصد نیک و بد توجه بسیار شود اما در حقوق و در قوانین چنین مسایلی سبب عدم ضمان نیست شاید در جبران خسارت تخفیفی حاصل شود ولی موجب عدم ضمان نیست.
۲-۳- غصب و تصرف عدوانی (ید غاصبانه )
در قانون مدنی و فقه، تصرف شخص در مال غیر به نحو عدوان(ماده ۳۰۸ ق.م) غصب نامیده می شود و ید عدوانی اعم از ید غاصبانه است.ید عدوانی شامل هر دو صورت پیش بینی شده در ماده ۳۰۸ ق.م می باشد و حال اینکه ید عدوانی به معنی اعم در ماده ۳۰۸ ق.م بیان شده و مفاد این ماده از حدیث«علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است. مقصود از استیلاء در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آن است که شخص حق دیگری را به تصرف خود در آورد و بر آن مسلط شود و هرگاه کسی بر حق خود استیلاء پیدا کند غاصب نیست بنابراین باید استیلاء بر حق دیگری صورت گیرد.(قاسم زاده ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۹۲ ) در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف کند ولی در ید عدوانی ممکن است عامداً در مال دیگری تصرف به عمل آید از روی جهل و غفلت، (در قانون مدنی) مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی است و تصرف عدوانی است و اعم از تصرف به معنی غاصبانه است(سلطانی و سادات باریکانی، ۱۳۹۰،ص ۱۶).
مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است » و با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این دو مفهوم یکسان هستند ؟
اگر یکسان هستند چرا احکام و شرایط آنها دو قانون متفاوت است؟ و اگرتفاوتی دارند در چه چیز میباشد؟( رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۷۳ )

 
 
 

وی در اواسط قرن بیستم گام مهم دیگری در تبیین مفهوم استرس برداشت. او معتقد بود که بدن با مجموعه‌ای از فرایندهای نامشخص، در مقابل عوامل استرس‌زا واکنش نشان می‌دهد که وی آنها را «نشانه‌های انطباق عمومی[۴۳]» نامید. نزدیک به یک صد سال است که مفهوم استرس به بررسی درآمده است. پژوهش‌هایی که در این فاصله انجام شده‌اند و نظریه‌هایی از آنها استخراج گردیده‌اند (راس والتمایر،۱۹۹۸)

 

۲-۲-۱٫ تعاریف استرس

بر اساس تعریف جاسمین[۴۴] و کلانتین[۴۵] (۱۹۹۱)، به هم خوردن تعادل درونی به صورت تغییرات هیجانی، شناختی، فیزیولوژیکی که در اثر عوامل بیرونی و یا تحریکات درونی به وجود می‌آید و درجه تهدیدآمیز بودن آن در یک ارزیابی شناختی تعیین می‌گردد، استرس نامیده می‌شود. (ملکوتی و همکاران، ۱۳۷۶).
تعریف بروس مک ایران [۴۶] (۲۰۰۰) از استرس عبارتست از: رویدادهایی که به صورت تهدید کننده برای فرد تعبیه شده‌اند و پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رفتاری را فراخوانی می‌کنند. (کالات[۴۷]، ۲۰۰۷).
لازاروس استرس را این گونه تعریف می کند: استرس به طبقه وسیعی از مشکلات اشاره می‌کند که به این دلیل از مشکلات دیگر متمایز شده است که با هر نوع تقاضایی که نظام را تحت فشار قرار می‌دهد، از نظام فیزیولوژیکی تا نظام اجتماعی یا نظام روانشناختی و پاسخ آن نظام، سر و کار دارد. (پاول والزیت،۱۹۸۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همچنین استرس را واکنش بدنی، ذهنی، شیمیایی دو برابر رویدادهایی می‌داند که موجب ترس، دستپاچگی و احساس خطر می‌شوند. (اینلندر و همکاران،۱۹۹۹)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۲٫ مفهوم استرس

اصطلاح فشار روانی که برای استرس پیشنهاد شده است و متداول گشته، در برگیرنده تعریف عملی و دقیق استرس نیست. تعریف استرس دشوار است و نظریه‌پردازان مختلف آن را به شیوه‌های متعددی به کار برده‌اند. هدف اصلی تحقیقاتی که در زمینه استرس انجام گرفته است روشن کردن و فهمیدن پدیده‌های مربوط به استرس است، نه تعریف لغوی آن. به هر حال، تعریف ارائه شده از استرس باید دارای دو ویژگی باشد: الف) تعریف به گونه‌ای باشد که بتوان توسط تحقیقات علمی آن را توصیف کرد ب) عواملی که بر روی آنها تأثیر دارند به طور مجزا بررسی نمود «توماس هولمز[۴۸]» (۱۹۷۹). استرس را واقعه محرکی تعریف می‌کند که لازم است شخص با آن سازگار شود. بنابراین استرس به عنوان یک محرک موقعیتی است که درخواست‌های غیرمعمول داشته و نیازمند تغییر الگوی فعلی فرد می‌باشد (هولمز و راهه،۲۰۰۱).
امتحان، بلایای طبیعی، طلاق و شغل‌های مخاطره‌آمیز مواردی از استرس به عنوان یک محرک هستند، زیرا فرد را مجبور می‌کنند رفتارهای سازگارانه‌ای برای کنار آمدن با درخواست‌های تحمیلی محیط انجام دهد و نیز سلامتی فرد توسط پیشامدهای محیطی تهدید شده و سازگاری با چنین وقایعی دشوار و خطرناک است. از لحاظ زیستی موقعیت فشارزا، یعنی موقعیتی که از نظر شخص همراه با خطر است و مجموعه‌ای از فعل و انفعالات در بدن به وجود می‌آورد که باعث سازگاری و مقاومت و یا فرار فرد می‌گردد. طبق نظریه «هانس سلیه» الگوی نامتمایز فعالیت زیستی ما ذاتا ناگوار است، زیرا موجب تغییرات خودکار بدن می‌شود. «لازاروس و همکاران» بر فرایندهای شناختی که بین شرایط محیطی و واکنش‌های فیزیولوژیکی میانجی هستند تأکید می‌کنند (ریو، ۲۰۰۱).
جین کران ول معتقد است هنگامی که ظرفیت یک فرد برای تأمین نیازها و مقتضیات یک موقعیت ناکامی باشد، استرس به وجود می‌آید، به عبارت دیگر ما استرس نتیجه‌ای از عدم توازن است (کران ول، ۱۹۸۶).
استرس پدیده‌ای چند بعدی است که از هر دو جنبه عینی (مانند تأثیرات فیزیولوژیک) و ذهنی (مانند تأثیرات ادراکی و دریافتی) برخوردار است. در واقع استرس را می‌توان ادراک و عدم توازن ذاتی و دریافت ناهماهنگی قابل ملاحظه مابین انتظارات و امکان پاسخگویی به آنها دانست، به ویژه تحت شرایطی که عدم برآورد توقات و خواسته‌ها، ناگوار و گرابنار تلقی گردد (لوتانز،۱۹۷۸).
طیف استرس از حیطه زیست شناختی تا حیطه روانی – اجتماعی گسترده است.
لازاروس (۱۹۹۱) به استرس به عنوان یک وضع بیرونی که خواسته‌های غیرمعمول یا فوق‌العاده را بر شخص تحمیل می‌کند توجه کرده است. سیل، طوفان، ناتوانی در یک امتحان مهم، جدایی از همسر و یا مبارزه از نمونه‌های بارز استرس هستند. همچنین استرس می‌تواند به عنوان پاسخ‌های شخصی به یک رویداد استرس‌زا اطلاق شود که موارد زیر را در بر می‌گیرد.

 

 

پاسخ‌های هیجانی مانند ترس، اضطراب و یا خشم

پاسخ‌های حرکتی مانند اختلالات کلامی، لرزش و یا تعرق زیاد

پاسخ‌های شناختی مانند ناتوانی در تمرکز، اختلالات ادراکی و مانند آن

پاسخ‌های جسمانی در ضربان قلب و تنفس (جان بزرگی و نوری، ۱۳۸۲).

استرس واژه مبهمی است که برای توصیف موقعیت‌هاش یا شخصی که باعث استرس می‌شود، احساس‌ها و پاسخ‌های جسمی که در فرد ایجاد می‌گردد و نتایج حاصل از آن به کار می‌رود (هی وارد، ۱۹۹۸) «فرهنگ» روانشناسی و روانپزشکی «لانگ من» (۱۹۸۴) در توضیح استرس چنین آورده است: حالتی از کمشکش یا فشار فیزیکی یا روانشناختی که مافوق سازگاری فرد اعمال می‌شود. بر اساس همین منبع استرس ممکن است دروغی یا بیرونی (محیطی) کوتاه و گذرا و یا مداوم و پایا باشد. چنانچه استرس طولانی مدت باشد، امکان دارد بار سنگینی بر ابتکار و کاردانی فرد وارد کند و او را به سوی عملکرد در هم گسیخته هدایت کند یا قدرت جبران فردی را بی‌اثر نماید (آقای وآتش پور، ۱۳۸۰).

 

۲-۲-۳٫ نظریه‌های استرس

 

۲-۲-۳-۱٫ استرس به عنوان پاسخ درونی

این نگرش استرس را به عنوان متغیری وابسته در نظر می‌گیرد. هانس سلیه را می‌توان نخستین شخصی دانست که در سال ۱۹۶۵ استرس را به عنوان پدیده‌ای تازه در نوع خود به طور کامل شرح داد. سلیه توجه خود را به پاسخ بدن در برابر خواسته‌هایی که بر وارد می‌شود متمرکز کرده بود، وی در سال ۱۹۶۳ مفهوم بیماری‌های مرتبط با استرس را در غالب «سندرم سازگاری عمومی» ارائه نمود.
منظور او از این اصطلاح آن است که خواسته‌هایی که بدن با آن روبرو می‌شود، درونی یا بیرونی است پس فردی که در معرض استرس قرار می‌گیرد از الگوی عام و یکسانی پیروی می‌کند. رخوت و افسردگی با ویژگی‌هایی چون کاهش انگیزه، کاهش اشتها وزن و انرژی شناخته می‌شود (کوپر،۱۹۹۳)
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
مرحله اول: هشدار است. در این مرحله بدن پاسخ اولیه‌ای در برابر عامل استرس زان خود نشان می‌دهد. این مرحله زمانی کوتاهی را در برمی‌گیرد که در آن بدن مقاومت کوتاهی از خود نشان می‌دهد و در پی آن مقاومت طولانی تری فرا می‌رسد و تغییراتی در بدن رخ می‌دهد. هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول در گردش خون فرد جریان پیدا می‌کند به این صورت پاسخ فوری ضربان قلب تندتر می‌شود. فشار خون بالا می‌رود و قند آزاد می‌شود تا انرژی لازم را فراهم سازد. در صورتی که عامل استرس‌زا به قوت خود باقی بماند مرحله دوم یا مقاومت در می‌رسد در این مرحله پاسخ‌های اولیه که در مرحله هشدار ظاهر شده بودند جای خود را بر پاسخ‌هایی می‌دهند که سازگاری طولانی‌تری را به وجود آورند. مرحله سوم مرحله از پا درآمدن است که بدن نمی‌تواند به طور نامحدود به مقابله خود ادامه دهد، انرژی لازم برای سازگاری که می‌کشد هر فرد از توان می‌افتد (راس وآلتمایر،۱۹۷۷).

 

۲-۲-۳-۲٫استرس به عنوان عوامل محیطی

رویدادهای استرس‌زای زندگی را رویدادهای برجسته‌ای می‌دانند که فرد با آنها روبرو می‌شود و موجب دگرگونی مهمی در زندگی او می‌شود که آنها ۴۳ مورد از این رویدادها را در یک مقیاس درجه‌بندی سازگاری اجتماعی ذکر کرده‌اند.

 

۲-۲-۳-۳٫ استرس به عنوان کنشی متقابل

این الگو را لازاروس طراحی کرده و امروزه بیش از هر الگوی دیگری مورد توجه قرار گرفته است که الگوی تبادلی نام دارد.
این الگو می‌گوید استرس زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین خواسته‌ها و منابع به هم می‌خورد و تأکید می‌کند که این تعادل‌یابی تعادلی ماهیتی پیشرونده دارد.
همچنین این نظریه بیانگر تأثیر متقابل فرد بر محیط و محیط بر فرد است. از این رو هر برخورد معینی که میان شخص و محیط رخ دهد در بردارنده آثار ضمنی یادگیری‌هایی برای فرد و محیط خواهد بود در اولین مرحله که مرحله ارزیابی اولیه است فرد وضعیتی را که با آن روبروست را ارزیابی می‌کند و در مرحله ارزیابی ثانویه که عبارت است این که فرد با امکان انتخابی که دارد می‌کوشد راه‌های ممکن برای برخورد با مشکل را مشخص و انتخاب کند و در جای خود به کار برد. (راس و آلتمایر،۱۹۷۷).

 

۲-۲-۴٫ رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس

 

۲-۲-۴-۱٫ نظریه‌ی روان تحلیل‌گری

از نظر فروید، «من» هسته‌ی اصلی شخصیت است و هر نوع تهدید به ارزش و کفایت آن، در واقع هسته مرکزی وجود شخص را تهدید می‌کند. هنگام تهدید «من» مکانیسم‌های دفاعی مختلفی به منظور حفظ «من» از تحقیر و در هم پاشیدگی به کار گرفته می‌شوند. ما همواره از این مکانیسم‌ها استفاده می‌کنیم، زیرا وجود آنها برای ناچیز جلوه دادن شکست‌ها و حمایت در مقابل نگرانی‌ها و احساس ارزش و کفایت فردی ضروری است. البته اگر در استفاده از مکانیسم‌های دفاعی افراط شود، دفاع‌هایی که برای حفظ تمامیت شخص به وجود آمده، خود موجب بروز اختلال می‌شوند. گاهی مکانیسم‌های دفاعی «برای مثال دلیل‌تراشی، زمانی به کار برده می‌شوند که افراد برای مستدل جلوه دادن عقاید و رفتار خود در تکاپو هستند. هنگامی که از درک اتفاقات و حوادث ناموافق و مخالف عاجز می‌مانیم یا در مقابل عمل و رفتار خود یا وقایع خارجی، دچار استرس می‌شویم، دفاع‌های ایمنی بخشی برای حمایت ما در مقابل اضطراب وارد عمل می‌شوند. میزان استرس قابل تحمل در هر فرد بدون آنکه علائم اختلال و به هم خوردن سازمان رفتاری و تمامیت فردی درونی بروز کند، قدرت تحمل استرس نامیده می‌شود. (روزنمن وسلیگمن[۴۹]، ۱۹۸۹).

 

۲-۲-۴-۲٫ نظریه‌ی ضعف جسمانی

بر اساس نظریه‌ی ضعف جسمانی، استرس در کنار اختلال خاص روانی – فیزیولوژیکی موجب ضعف در اندام جسمی خاص می‌شود. عوامل ژنتیکی، بیماری‌های قلبی، رژیم غذایی و غیره ممکن است دستگاه عضوی خاصی را مختل سازند. این دستگاه در برابر استرس‌های آتی، حتی استرس‌های ضعیف و ملایم آسیب‌پذیر خواهد بود. بر اساس این نظریه، بیماری ناشی از تعامل بین فیزیولوژی فرد و استرس خواهد بود. (لو، ۱۹۳۷ا).

 

۲-۲-۴-۳٫ نظریه تکوین و تعامل کاژ

در بدن سالم، همیشه باید توازن ظریف و پیچیده‌ی اعمال دو دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک حفظ شود. شلیک با شروع فعالیت دستگاه سمپاتیک باید به زودی با فعالیت افزایش یابد و با پاراسمپاتیک جبران شود. برای اینکه رگ‌های خونی و غدد صدمه نبیند، نباید هیچ یک از دستگاه‌ها انرژی خود را به مدت طولانی یا بیش از حد به جریان بیندازد. خطر جسمی واقعی به طور معمول گذراست، ولی از خطرهای اجتماعی، تفکر منفی در مورد گذشته‌ها و نگرانی در مورد آینده، به راحتی نمی‌توان گریخت، آن‌ ها می‌توانند دستگاه سمپاتیک را تا مدت‌ها برانگیخته نگه دارند و بدن را در حالت اضطراری مداوم باقی نگهدارند، چنین وضعیتی به عدم توازن دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک دامن می‌زند و موجب بروز تغییرات بدنی می‌شود که ممکن است فراتر از توازن جسمانی ارگانیسم باشد، در نتیجه اختلال‌های روانی – فیزیولوژیکی بروز می‌کنند. (دیویدس و نیل، ۱۹۹۰)[۵۰]

 

۲-۲-۴-۴٫ نظریه پردازش اطلاعات [۵۱]

این نظریه تمایز بین تنش‌های روانشناختی و فیزیولوژیک را ممکن می‌سازد. در نظریه پردازش اطلاعات بر چگونگی تفسیر محرک‌ها به عنوان عامل تنش تأکید شده است. بر این اساس، این نظر به ارزیابی شناختی و توجه انتخابی تأکید دارد. از این دیدگاه تصمیم فرد در مورد اینکه کدام محرک‌ها باید در حافظه کوتاه مدت پردازش شود و یا مورد فراموشی و غفلت قرار گیرند نیز در بروز و تشدید استرس نقش دارد (کوتاش[۵۲]، ۱۹۸۵). بر این اساس این نظریه، منابع تنش دو نوع‌اند:

 

 

پیش‌بینی خطر یا درد جسمانی

پیچیدگی محرک که مستلزم ارائه‌ پاسخ‌های پیچیده است.

استرس در نوجوانی

 

۲-۲-۵٫ نشانه‌های استرس در نوجوانی

 

 

علائم جسمانی:

بعضی از نشانه‌های فیزیولوژیکی استرس قبل از بیماری، احساس خستگی دائم، اختلال در خواب و …. بعضی بیماری‌های ناشی از استرس از این قرارند: بیماری‌های پوستی، زخم معده، میگرن، حمله قلبی، دیابت، آسم

 

 

علائم روانی

از علائم روانی استرس می‌توان به بی‌قراری، عصبانیت، حساسیت و تحریک‌پذیری زیاد، احساس عدم اعتماد به دیگران، زودرنجی و … نام برد.

 

 

علائم رفتاری

شتابزدگی در صحبت کردن، تعجیل در انجام دادن کار، بی‌خوابی یا خواب بیش از اندازه ما بی‌اشتهایی یا اشتهای زیاد به غذا و … (لمانی کینگ۱۹۸۹).

 

۲-۲-۴-۴٫ علل استرس

 

 

فشارهای اجتماعی که شامل

 

الزامات اجتماعی

الزامات فیزیکی

الزامات نقش

الزامات مراده با دیگران

 

فشارهای زندگی که شامل