کلبرگ، اتان، «زندگینامه ابن‌بابویه و علامه مجلسی»، ترجمه بخشهای مربوطه از دائرة المعارف علم و دین، 1382ش.
مقیمی، سعید، «علما و تجدد در عصر مشروطیت»، نگرش موردی: مدرس، فصل نامه تخصصی علوم سیاسی، کرج، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،1383ش.
ملک مکان، حمید، «خواجه نصیر الدین طوسی و اسماعیلیان»، اسماعیلیه (مجموعه مقالات)، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380ش.
نیکبخت میرکوهی، رحیم، «تغییر لباس و قیام مردم تبریز»، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره4، 1383ش.
Abstract:
Imam Khomeini believed that most of the Shiite Scholars were against the illegitimate regimes following the Ahle Beit’s manner. According to Sharia, nobody is allowed to set up a government without the permission of the prophet Mohammad (Pbuh) and Imams and they just permitted the Faqihs to establish a government. Thus any other kind of government is unlawful and it is forbidden or Haram Except in the cases of emergency, or for protecting the public interest or in the cases the possibility of enjoining the good and forbidding the evil (According to other point of views).
However, some of the scholars at both the age of Ahl e Beit, and other times entered the courts and served in order to protect the interests of the Shiite. They accepted the Government positions just when they could do something in favor of the Shiite. They humiliated themselves in front of people for the expediency of society.
In contrast, many of the Ahl -e- Bait’s descendants and their followers and other scalars in Islamic realm revolted against the government and even some of them martyred in this path. Imams supported the rebellion of their times in secret. In addition, it is true that the Shiite scholars have a good relationship with kings of Safavi dynasty or Mongol period.
In the last century, since the tobacco uprising and Constitutional Revolution and after that in the Iraq Revolution and in the time of Reza Shah and after that, Brave clergies and Shiite scholars had Precedence over others, to led the insurgences and uprising.
However, we do not accept any excuse from scholars and should charge them for cooperation with Governors because Entry of scholars to an illegal
Government has the worst effect on people’s religion and belief.
Key words: Shiite clerics, Ayatollah Khomeini, Rulers, Rebellion, Resistance
1. درباره واژه­ی شیعه و تعاریف آن از کتاب زیر بهره برده شده است: علی آقانوری، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1385ش، فصل سوم: مفهوم شناسی شیعه و تشیع. <a
href=”https://novinyaban.ir/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-1″>↑</a

. امام خمینی، روح الله، کشف اسرار، ص112. ↑
. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، 1412ه، ج1، ص248. ↑
. آشوری، داریوش، فرهنگ اصطلاحات سیاسی، واژه­ی حکومت. ↑
. ر.ک. بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382ش، ص30. ↑
. درباره مناصب حکومتی علما، ر.ک. جعفریان، رسول، «مشاغل اداری علما در دولت صفویه»، نور علم، آبان 1369ش، شماره 37، ص135؛ حسنی، علی­اکبر، «علما و فقهای مشهور و نقش آنان در دربار صفویان»، مکتب اسلام، سال 1341ش، شماره 5، ص28. ↑
. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص548. ↑
. امام خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص163ـ166. ↑
. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج13، قم، مؤسسه آل البیت، 1407ه، ج13، ص138، حدیث 25. ↑
. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، مکتبه الاسلامیه، 1383ه، ج12، ص143، حدیث 15. ↑
11. محدث نوری، ج13، ص138، حدیث 26. ↑
. عاملی، ج12، ص144، حدیث1. ↑
. امام خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص166ـ170. ↑
. ابن شعبه، ابی محمد الحسن بن علی بن شعبه الحرانی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و مواعظ آل الرسول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1404ه، ص332. ↑
. عاملی، ج12، ص138، حدیث 10. ↑
. همان، حدیث 12. ↑
. از بنی عباس در این روایات با عنوان «ولد سابع» که سابع معکوس کلمه عباس است یا «ولد فلان» یا «بنی شیصبان» که نامی از نامهای شیطان است یاد شده است. ↑
. عاملی، ج12، ص130، حدیث 9؛ و ص134، حدیث 6؛ محدث نوری، ج13، ص131، حدیث6. ↑
. امام خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص154. ↑
. همان، ص170. ↑
. عاملی، ج12، ص129، حدیث5. ↑
. همان، حدیث7. ↑
. همان، ص136، حدیث4. ↑
. امام خمینی، صحیفه امام، ج‏1، ص164. ↑
. کوفی، ابن اعثم، التفوح، ترجمه مستوفی هروی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1372ش، ص323. ↑
. طبری، ج4، ص207. ↑
10. ر. ک. جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت، دار الفکر، 1409ق، ج3، ص626. ↑
11. امام خمینی، صحیفه امام، ج1، ص164. ↑
. امام خمینی، صحیفه امام، ج‏5، ص242. ↑
. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص35. ↑
. همان، ج1، ص164. ↑
. ر. ک. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، چاپ پنجم، 1413ه، ج20، ص107. ↑
. امام خمینی، صحیفه امام، ج4، ص22. ↑
. همان، ج1، ص164. ↑
35. در این قسمت استفاده شده است از: حیدری آقایی و خانجانی و….، تاریخ تشیع، ج1، زیر نظر سید احمد رضا خضری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم، 1388ش. ↑
. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة، 1403ه، ج45، ص365. ↑
. همان، ص404. ↑
38. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبین، نجف، مکتبة الحیدریة، 1385ه، ص298 و 302. ↑
39. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری (تاریخ الامم و الملوک)،<
/em> بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الرابعة، 1403ه، ج9، ص474. ↑
40. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، بیروت، دار الاندلس، 1385ه، ج4، ص108. ↑
. همان، ص94. ↑
. مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، تهران، امیرکبیر، 1362ش، ص305. ↑
. مرعشی، سید ظهیر الدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تهران، مؤسسه مطبوعاتی شرق، ص229. ↑
. همان، ص245. ↑

مرحله رشد سریع دارای ویژگی های زیر می باشد:
۱٫ شرکت محصولات (خدمات) جدیدی ارائه می‌کند و از حالت تک محصولی خارج گردیده است.
۲٫ شرکت تلاش می‌کند سطح خدمات ارائه شده را افزایش دهد.
۳٫ شرکت فروش و موفقیت را یکسان می‌داند و سود را به عنوان درصد ثابتی از فروش متوقع است.
۴٫ هدف شرکت فروش بیشتر ونفوذدربازاراست،ولی،برنامه مناسبی برای این منظورتدوین نشده است.
۵٫ معمولا قیمت تمام شده کالایی که تولید شده نامعلوم است و یا هزینه‌های محاسبه شده کمتر از مقدار واقعی است.
۶٫ مدیریت زمان و تمرکز کافی برای هماهنگ کردن امور ندارد و به آزمایش و کسب تجربه به روش سعی و خطا می‌پردازد.
۷٫ رشد شرکت بر اساس برنامه نیست، بلکه، بر اساس نیاز محیط و به صورت واکنشی است.
۸٫ شرکت دچار کمبود جا و مکان است.
۹٫ محل‌کار افراد پراکنده است و در هرمکانی که لازم باشد حضور می‌یابند.
۱۰٫ تعداد جلسات کم و زمان آنها معمولا کوتاه است و مکان ویژه‌ای برای برگزاری جلسات وجود ندارد.
۱۱٫ شرکت بر محور افراد شرکتدهی شده است و هرگونه تغییری در سطح کارکنان یا مدیریت می‌تواند باعث بروز تغییرات شدید رفتاری در اداره و یا بقای شرکت گردد.
۱۲٫ مجوز انجام فعالیت برای کارکنان در سطح وسیعی وجود دارد و در صورت بروز اشتباه، بخشوده می‌شوند.
۱۳٫ انتظار می‌رود که هر کس، آنچه را لازم است، انجام دهد و برا ی انجام کارها فرهنگ پارتیزانی حاکم است.
۱۴٫ محدوده مسئولیتها مبهم است و بین وظایف کارکنان تداخل وجود دارد.
۱۵٫ مدیریت دچار بحران تفویض اختیار است(همان منبع).
۲-۳-۸- مرحله گذر از رشد سریع
مرحله گذر از رشد سریع دارای ویژگی های زیر می باشد:
۱٫ مدیریت درگیر فعالیتهایی شده است که ارتباطی با فعالیتهای شرکت ندارند.
۲٫ مدیریت در تلاش است تا از هر فرصتی که پیش می‌آید برای گسترش فعالیتهای شرکت بهره ببرد، اما، دچار بحران تعیین اولویت سرمایه گذاری است.
۳٫ مدیریت به بودجه و برنامه توجه دارد؛ اما، کنترل واقعی بر نتایج طرح ریزی شده ندارد، به نحوی که نوسانات شدید و انحرافات جدی بین بودجه و عملکرد واقعی وجود دارد.
۴٫ مدیریت برای کاهش فشار حاصل از حجم زیاد کارها، برخی از اختیارات خود را، به طور محدود، به زیردستان خود تفویض کرده است.
۵٫ شرکت شروع به وضع مقررات و ضوابط و ایجاد سیستمهای فرعی جهت اداره امور نموده است؛ با این حال، شرکت فاقد قالب و رویه و سیستم است و اولویت با عملکرد می‌باشد.
۶٫ اختیارات و شرح وظایف، تا حدودی، تعریف شده‌اند؛ اما، به صورت مستند وجود ندارند.
۷٫ سیستم تعیین دستمزدها و پرداخت حقوق به صورت محدود و ناهمگون وجود دارد.
۸٫ کارکنان آنچه در توان دارند برای انجام وظایف محوله بکار می‌بندند.
۹٫ میزان فروش و سهم بازار رو به افزایش است.
۱۰٫ مشکل کمبود نقدینگی به حدی نیست که لطمه اساسی وارد کند ولی حرکت شرکت را کند کرده است(همان منبع).
۲-۳-۹- مرحله تله بنیانگذار
۱٫ مدیریت شرکت را درگیر سرمایه گذاری در زمینه‌هایی کرده است که هیچ گونه تجربه و شناختی نسبت به آنها ندارد.
۲٫ شرکت و مدیریت فاقد تمرکز هستند و خط مشی و سیاستهای شرکت مشخص نیستند.
۳٫ مدیریت به صورت نهادی عمل نمی‌کند و در تصمیم گیری ها منافع کلی شرکت را ملحوظ نمی‌کند.
۴٫ بنیانگذار به تنهایی نمی‌تواند شرکت را اداره کند و فردی نیز وجود ندارد که بتواند کارهای او را بر عهده گرفته، سرو سامان دهد.
۵٫ سلطه و نفوذ بنیانگذار بر شرکت به حدی است که خروج وی از شرکت منجر به مرگ شرکت خواهد گردید.
۶٫ ساختار شرکتی، آیین نامه و سیستمی برای اداره شرکت وجود ندارد و تلاشی نیز برای ایجاد آن صورت نمی‌گیرد.
۷٫ از توانایی های افراد به درستی استفاده نمی‌شود و ارجاع کار به افراد بر اساس در دسترس بودن آنها، و نه صلاحیت و شایستگی آنها، صورت می‌گیرد.
۸٫ ابهام در مورد شرح وظایف و مسئولیت افراد وجود دارد.
۹٫ کارکنان برای انجام وظایفشان متعهد نیستند.
۱۰٫ شرکت به جای کسب درآمد، ضرر می‌دهد (همان منبع).
۲-۳-۱۰- مرحله بلوغ
مرحله بلوغ دارای ویژگی های زیر می باشد:
۱٫ شرکت به حدی بزرگ شده است که اداره آن از توان یک نفر خارج است و برای اداره آن نیاز به شخصی وجود دارد که بتواند نقش رهبر را ایفا کند.
۲٫ چارت های شرکتی مرتبا در حال تغییر هستند.
۳٫ تضاد و درگیری بین مدیریت ارشد شرکت مشهود است.
۴٫ تعداد جلسات زیاد، زمان آنها طولانی و اغلب غیر مفید هستند.
۵٫ افراد با سابقه به عنوان مغز و حافظه ‌های شرکت عمل می‌کنند. اگر آنها شرکت را ترک کنندتازمانی که شخص دیگری بیایدورشته اموررابه دست گیرد، شرکت دچار مساله خواهد بود.
۶٫ افراد با سابقه دارای قدرت سیاسی بسیار زیادی در شرکت هستند و در مقابل تازه واردها موضع گیری می‌کنند.
۷٫ اهداف فردی در تقابل با اهداف شرکتی قرار گرفته‌، سوء ظن در ارتباطات حاکم است و بازار شایعه داغ است.
۸٫ تاکید جدی و الزام بر ایجاد سیستم، خط مشی‌ها، مقررات و دستورالعمل ها وجود دارد.
۹٫ وجود و توسعه قالبها (دستورالعملها، رویه‌ها و …) برای انجام کارها،موجب افزایش سودگشته است،به همین دلیل،فعالیتهای قسمتهای ستادی وتشکیلاتی گسترش یافته وموردتوجه قرارگرفته است.
۱۰٫ شرکت شروع به ایجاد سیستمی جهت ارزیابی و کنترل عملکرد خود نموده است.
۱۱٫ شرکت شروع به ایجاد سیستمی جهت ارزیابی، استخدام و آموزش افراد کرده است.
۱۲٫ شرکت سعی دارد تا سیستمی جهت رسیدگی به شکایات مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش ایجاد کند.
۱۳٫ شرکت تلاش می‌کند از طریق انجام کار حساب شده تر و توجه بیشتر به کیفیت، سود خود را افزایش دهد.
۱۴٫ شرکت در صدد ارائه محصولات (خدمات) جدید و ایجاد (کسب) استانداردهای تضمین کیفیت برای محصولات است.
۱۵٫ سرمایه در گردش شرکت در وضعیت خوبی است (همان منبع).
۲-۳-۱۱- گذرازمرحله بلوغ
مرحله گذر ار مرحله بلوغ دارای ویژگی های زیر می باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

شرکت آرمان و بینش خود را مورد بازبینی قرار داده و استراتژی جدیدی برای خود تعریف کرده است.

۲٫ قوانین و خط مشی‌هایی برای شرکت تدوین شده است؛ اما، در موارد نسبتا زیادی رعایت نشده یا اعمال نمی‌شوند.
۳٫ مدیریت ترسیم محدوده برای مسئولیت ها و گسترش اختیارات را آغاز کرده است.
۴٫ شرح وظایف وجود دارد، اما در بسیاری از موارد، بیانگر چگونگی انجام امور نیست.
۵٫ مدیریت اقدام به تفویض برخی از اختیارات به قسمتهای مسوول نموده است؛ اما، همچنان در موارد خاص، راسا وارد عمل می‌شود.
۶٫ فردی برای سر و سامان دادن به امور اجرایی شرکت استخدام شده است.
۷٫ مدیریت برای یافتن بازارهای جدید و افزایش سهم بازار از طریق سنجش انتظارات مشتریان و ایجاد فرصتهای فروش برنامه ریزی می‌کند.

در این خصوص قانون مدنی ساکت است ولی برخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که هرگاه مزارع از تسلیم زمین امتناع نماید عامل می تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و در صورتی که اجبار او ممکن نباشد عامل می تواند عقد را فسخ نماید.[۱۵۲]
بعضی از فقها در این مورد تصریح کرده اند که عامل حق فسخ مزارعه را دارد هر چند که اجبار مزارع به تسلیم زمین ممکن باشد
گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی)
در این قسمت به بررسی ضمانت اجراهای مقرر در قانون مدنی مورد تخلف در شروط ضمن عقد می پردازیم.
۱-تخلف در شرط صفت
به موجب ماده ۲۳۵ قانون مدنی «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» ملاحظه می شود که ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که شرط به نفع او بوده و آن صفت در قرارداد محقق نشده است. تردیدی نیست که وقتی در قرارداد صفتی شرط می شود این شرط از انگیزه های موثر در تراضی بوده و در جلب رضایت طرفین به معامله موثر بوده است. ولی این تأثیر به نحوی نبوده که شرط از ارکان عقد قرار گیرد. از این رو است که فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند[۱۵۳]. ولی بیگمان بایستی گفت که مورد معامله به شکل موجود هم مورد رضای طرفین بویژه طرفی که شرط به نفع او شده ،نبوده است.
در نتیجه برای حفظ عقد از یک طرف و جبران ضرر وارده به مشرط له از طرف دیگر ،زیان دیده به موجب قانون حق فسخ پیدا می کند. ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۳۵ قانون مدنی در جایی اجرا می شود که وضف مشروط در قرارداد جنبه فرعی داشته اما چنانچه وصف مورد شرط جنبه اساسی داشته و علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد مثل اینکه فروش کوزه گلی از عهد باستان مقصود باشد در این صورت طرفین قرارداد بهای گزاف را در برابر وصف باستانی آن می پردازند و عتیقه بودن وصف اساسی است که صورت عرفی مبیع را می سازد. چنین وصفی در تراضی قید آن محسوب می شود و فقدان آن نیز سبب بطلان آن عقد خواهد شود نه ایجاد حق فسخ.[۱۵۴] از این رو باید بپذیریم که ماده ۲۳۵ قانون مدنی ناظر به مورد غالب است که وصف مورد شرط اساسی نبوده و جنبه فرعی دارد.[۱۵۵]
همچنانکه در توضیح شرط صفت بیان شد این شرط در قرارداد می تواند از دو جنبه مورد توجه طرفین قرار گیرد. در جنبه اول مراد از شرط صفت وجود وصفی در مبیع می باشد که فقدان چنین وصفی فقط حق فسخ ایجاد می کند. علاوه بر ماده ۲۳۵ قانون مدنی ،ماده ۳۵۵ آن قانون هم ناظر به این جنبه است. به موجب این ماده :«اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعدا معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.»
در این فرض عینی خارجی مدنظر بوده مثل یک باغ که نظر به موقعیت جغرافیایی و تنوع درختان میوه موجود در آن ،مورد معامله قرار گرفته و مقدار آن هم به عنوان شرط در قرارداد آمده است. بدیهی است که مقدار در این معامله وصف عرفی است که فقدان آن فقط حق فسخ ایجاد خواهد کرد ولی گاهی قید مقدار علاوه بر جنبه وصفی ،مشخص کننده میزان تعهد مدیون و معیار تعیین عوض مقابل نیز می باشد در این جنبه دوم قید مقدار هم به عنوان موضوع معامله است و هم وصفی است که مورد نظر طرفین بوده است.[۱۵۶] به طور مثال خریدار برنج تارم با فروشنده در قیمت ده هزار ریال بر یک کیلو باهم توافق می کنند و بر این اساس خریدار یک تن برنج خریداری می نماید در این مورد قید یک تن هم عنوان موضوع معامله را دارد و هم وصفی که خریدار به آن توجه داشته تا همه مورد نیاز خود را یکجا خریداری نماید. در این فرض ثمن به مقدار مورد معامله توضیح شده است بنابراین هرگاه در فرض فوق نهصد کیلو برنج به خریدار تسلیم شده باشد طبق ماده ۳۸۴ قانون مدنی اقدام خواهد شد ،به موجب این ماده:
«هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.»
طبق این ماده در صورت کم آمدن مبیع خریدار می تواند از جهت جنبه وصفی معامله را فسخ کند و اینکه اگر قرارداد را فسخ نکرد به تناسب مقداری که از مبیع کم آمده است با توجه به جنبه مقداری شرط صفت از میزان ثمن کم کند.[۱۵۷]
۲-تخلف در شرط نتیجه
هر گاه در ضمن عقد شرطی به صورت نتیجه قرار داده شود چنانچه حصول این نتیجه نیاز به سبب خاصی نداشته باشد مثل اینکه در قرارداد اجاره منزل ،موجر شرط کند که اسب مستأجر متعلق به او باشد در این صورت به محض تحقق عقد ،شرط نیز محقق می شود.[۱۵۸] حال اگر بعد از عقد مشخص شود که شرط محقق نشده است مثل اینکه معلوم گردد اسب مورد شرط مرده بوده ،در این صورت مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت[۱۵۹]. به موجب ماده ۲۴۰ قانون مدنی :
«اگر بعد از عقد انجام شرط ممنتع شود یا معلوم شود که در حین عقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امنتاع مستند به فعل مشروط له باشد.» این ماده اگرچه در مقررات مربوط به شرط فعل آورده شده ،ولی از باب وحدت ملاک در این مورد نیز جاری می باشد.
۳-تخلف در شرط فعل
در صورتی که شرط ضمن عقد شرط فعل باشد یعنی انجام یا عدم انجام کاری بر یکی از طرفین عقد یا بر شخص ثالثی شرط گردد و از این شرط تخلف شود در مورد ضمانت اجرای تخلف از این شرط دو نظر بین فقهای امامیه مشهور است که به ترتیب بیان می گردند.
الف-هرگاه مشروط علیه از انجام شرط فعل امتناع کند در این صورت مشروط له مخیر است بین اینکه اجبار مشروط علیه به وفای به شرط را مطالبه کند یا اینکه به استناد امتناع وی عقد را فسخ کند. در این نظر عقیده بر این است که فقدان شرط موجب ورود ضرر به مشروط له می گردد و جیران این ضرر به دو شیوه ممکن می باشد و شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط در این خصوص می نویسد[۱۶۰]: در صورتی که شخصی بنده ای را خریداری کند با این شرط که خریدار بنده را بعد از خرید آزاد کند شرط و عقد صحیح می باشند. زیرا مشمول این روایت حضرت رسول (ص) می باشد که مومنان پایبند به شروط می باشند بنابراین چنانچه مشتری بعد از عقد ،بنده را آزاد کند به شرط عمل کرده است ولی اگر عمل به شرط نکند دو قول در این صورت وجود دارد که اولی این است که مشروط علیه به اجرای شرط اجبار می شود چرا که آزادی بنده بوسیله شرط مورد استحقاق واقع شده است و دوم اینکه مشتری به آزاد ساختن بنده اجبار نمی شود ولکن بایع خیار فسخ پیدا می کند که قول دوم قوی تر است. همچنین علامه حلی (ره)[۱۶۱] در تذکره الفقها در این خصوص می نویسد که در صورتی که مشروط علیه از انجام شرط فعل امتناع کند در این صورت بیع باطل نمی شود ولی مشروط له مخیر می شود بین اینکه عقد را بواسطه تخلف از شرط فسخ کند یا اینکه مشروط علیه را به انجام آنچه بر عهده گرفته است اجبار کند. ظاهر کلام شهید اول در دروس نیز این نظر را تأیید می کند.[۱۶۲]
ب-مطابق نظریه دوم در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط در ابتدا باید او را به اجرای شرط اجبار کرد و هرگاه اجبار او به اجرای شرط ممکن باشد از این طریق جبران ضرر بعمل می آید و نوبت به فسخ عقد نمی رسد ولی چنانچه اجبار او ممکن نباشد ،برای جلوگیری از ورود ضرر مشروط له حق فسخ عقد را پیدا می کند این عقیده ،قول مشهور بین فقهای امامیه می باشد.[۱۶۳]
با ملاحظه مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی «در مورد شرط فعل مشخص می شود که عقیده اخیر مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است بنابراین با در نظر گرفتن مواد فوق حقوق مشروط له در مورد تخلف در انجام شرط فعل را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
اول: امکان اجبار مشروط علیه
مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی :«هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا ،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.» ملاحظه می شود که اولین ضمانت احرا در مورد تخلف شرط فعل درخواست اجبار مشروط علیه به انجام شرط است. فرقی نمی کند که شرط ما انجام امری باشد یا عدم انجام آن. بنابراین هرگاه موجر تعمیر عین مستأجره را در مقابل مستأجر به عنوان شرط در عقد اجاره به عهده گیرد یا اینکه شخصی در مقابل خریدار که ملک مجاور متعلق به او را می خرد به موجب شرط متعهد شده باشد که دیوار خود را بالا نبرد و با این وجود از انجام شرط تخلف کند در این صورت مشروط له می تواند اجبار آنها را به انجام شرط از دادگاه درخواست کند و به صرف تخلف از شرط نمی تواند عقد را فسخ کند. فرض اجبار مشروط علیه را دو قسمت به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)مباشرت مشروط له در اجرای آن موثر نیست
در این خصوص ماده ۲۳۸ قانون مدنی بیان می کند:«هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند.» در این فرض مشروط علیه از اجرای تعهد امتناع می کند و اجبار وی نیز ممکن نیست اما فعل مشروط توسط اشخاص دیگر قابل اجرا می باشد. در این مورد چون جبران ضرر بوسیله انجام عمل توسط دیگری میسر است فلذا نوبت به فسخ معامله نخواهد رسید. نکته لازم به ذکر در این مورد این است که این تصمیم (انجام عمل توسط دیگری) به طور معمول بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا حکم گرفته می شود.[۱۶۴] دلیل آن این است که در این مرحله است که پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام متعهد ،ملاحظه می شود که اجبار عملی ملتزم به وفای به شرط خیلی دشوار می باشد برای مثال شخصی ملک خود را به بنایی می فروشد و در ضمن قرارداد بیع بر او شرط می کند که آپارتمان چهار طبقه او را سفیدکاری کند بعد از تحقق بیع مشروط علیه از سفیدکاری امتناع می نماید. در اینجا فرض می کنیم که فروشنده اقامه دعوا می نماید و اجبار مشروط علیه را به انجام شرط از دادگاه می خواهد. دادگاه با توجه به این امر که عمل سفیدکاری از اعمالی نیست که مباشرت متعهد در آن شرط باشد فلذا طبق مقررات بویژه ماده ۲۳۷ حکم به اجبار مشروط علیه به انجام شرط می دهد. در مرحله اجرای حکم مشروط علیه حاضر به سفید کاری نمی شود در اینجاست که ملاحظه می کنیم اجرای حکم دشوار می گردد. ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این مورد مقرر می دارد:«هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم به می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را بوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معیین می نماید…» مطابق ماده ۲۳۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مباشرت مشروط علیه در انجام شرط ،موثر نباشد و نامبرده وفا به شرط نکند ،مشروط له حق فسخ ندارد بنابراین در مثال مذکور در فوق فروشنده بایستی تحت نظر مأمور اجرا سفیدکاری را بوسیله دیگری انجام دهد. یعنی فروشنده بایستی یک سفید کار دیگر پیدا کند و آن را به قسمت اجرا معرفی کند تا تحت نظارت مأمور اجرا مشغول به کار گردد و چنانکه از ظاهر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بر می آید بعد از اجرا ،مطالبه هزینه بعمل آید یعنی در نتیجه عهدشکنی مشروط علیه عمر و وقت مشروط له بایستی ،بیهوده تلف گردد و به طور مرتب در قسمت اجرای حکم و دادگاه پیگیر پرونده باشد علاوه بر آن بودجه و سرمایه ملی نیز بایستی هدر رود به این صورت که بایستی یک نفر کارمند دولت هم ناظر بر امور باشد و در نهایت دادگاه نیز بایستی تحقیقات لازم را در مورد میزان هزینه های بعمل آمده ،انجام داده و به صورت لزوم جلب نظر کارشناسی بکند تا بعد از چندین ماده و شاید چندین سال بشود گفت که قراردادی اجرا شده و اصل لزوم قراردادها رعایت شد. این همه وقت و هزینه از طرف دولت و مشروط له هزینه شود تا قراردادی به مورد اجرا گذارد شود که یک طرف آن با عهد شکنی ،عدم پایبندی خود را به تراضی و قرارداد به اثبات رسانیده است. چرا باید اصرار شود که به رغم عدم پایبندی یک طرف به عنوان متعهد به تعهد خویش طرف دیگر مجبور شود به قراردادی که با چنین شخص عهدشکنی منعقد کرده پایدار باشد. بنظر می رسد که شیوه مورد نظر قانونگذار در قسمت اول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به طور مشخص در مورد تعهداتی که اجرای آن معمولا مدت دار است مناسب نمی باشد. البته خوشبختانه قسمت دوم ماده ۴۷ که بیان می کند :
«و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.» شیوه نامناسب انتخاب شده در قسمت اول را تعدیل کرده است. باید گفت که در مورد قراردادهایی که اجرای تعهدات آن مدت دار است به نفع مشروط له می باشد که هزینه را از مشروط علیه توسط قسمت اخیر مطالبه کند چرا که این امر او را زودتر به اجرای تعهد می رساند و فرصت سواستفاده احتمالی ایجاد شده برای متعهدله را که ناشی از ضعف قانونگذاری است از او می گیرد. (مثل اینکه در فاصله بین انتخاب متعهد دیگر و اجرا تعهد ،متعهد اصلی اموال خود را از دسترس خارج سازد تا امکان اخذ هزینه اجرای عمل را از بین ببرد.)
نامناسب بودن این شیوه در فرضی که متعهد از انجام تعهد اصلی خود در قرارداد امتناع می کند واضح تر است. بنابراین به صورت خلاصه باید بگوییم که در فرضی که مباشرت مشروط علیه در انجام شرط لازم نیست به موجب قانون جاری مشروط له می تواند انجام عمل را توسط شخص دیگری تحت نظارت دادگاه به عمل آورد و هزینه اجرا تعهد را از متعهد اصلی مطالبه کند میزان هزینه نیز توسط دادگاه تعیین می شود که این تعیین با انجام تعهدات لازم و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس به عمل می آید.
ب)مباشرت و شخصیت مشروط علیه در انجام شرط موثر است:
در موردی که شرط فعل در ضمن عقد از شروطی است که مباشرت مشروط علیه در انجام آن موثر است و انجام آن توسط دیگری ممکن و مطلوب نیست. مثل اینکه کشیدن تصویر مشروط له توسط مشروط علیه که یک نقاش معروفی است شرط شود. آنچه مطلوب مشروط له است اثر مشروط علیه است نه اثر ایجاد شده توسط فرد دیگر ،در این مورد انجام شرط با هیچ هزینه ای توسط دیگران ممکن نیست و از طرف دیگر مشروط علیه را هم نمی توان با زور و اجبار به انجام شرط وادار کرد. بنابراین گزینه معقول استفاده از نظریه اجبار مالی است. ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ در این زمینه اعلام می داشت:
«در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.»
برخی از اساتید حقوق معتقدند چون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ صراحتا نسخ گردیده ،بنابراین استناد به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صحیح نمی باشد.[۱۶۵] اما این نظر با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صحیح بنظر نمی رسد به موجب این تبصره:
«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»
در این زمینه باید گفت که با ارجاع این تبصره به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ،ماده اخیر جزو قانون اجرای احکام مدنی در آمده و از نصوص مقرر در آن قانون محسوب می شود. بنابراین با پیوستن این نص به قانون اجرای احکام مدنی ،نسخ صریح ماده ۷۲۹ و سایر مواد قانون آ.د.م سابق ،استناد به ماده ۷۲۹ آ.د.م را در مقام اجرای حکم متعذر نمی کند.[۱۶۶]
در واقع در سال ۱۳۵۶ که قانون اجرای احکام مدنی تصویب شد و تبصره ماده ۴۷ آن به ماده ۷۲۹ قانون آیین دارسی سابق ارجاع داد قانونگذار می توانست به جای این کار خود ماده را بیاورد و آیا در این صورت نیز چنین ایرادی مطرح می شد. بنابراین باید بگوییم که ماده مذکور معتبر است و علت اجرا به شکل مذکور در فوق ،رعایت اختصار و جلوگیری از تکرار نصوص بوده است.
دوم: فسخ معامله مشروط
چنانچه شرط فعل مندرج در عقد از جمله شروطی باشد که شخصیت مشروط علیه موثر در آن است و از این رو انجام آن توسط دیگری ممکن نیست و همچنین اجبار خود مشروط علیه هم ممکن نمی باشد. نوبت به فسخ معامله می رسد همچنین است در مورد شرط فعل منفی مثل تعهد مالک که دو ملک را در مجاورت هم دارد و یکی از آنها را می فروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود که دیوار ملک خود را از ارتفاع معینی بالا نبرد در این صورت هر گاه مالک به تعهد خود اقدام نکند خریدار می تواند الزام او را به وفای شرط بخواهد و چنانچه الزام وی متعذر باشد خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و مشروط له می تواند با فسخ معامله اصلی عهدشکنی مشروط علیه را پاسخ دهد. ماده ۲۳۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:
«هرگاه اجبار مشرو علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع بسازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
در مورد تشخیص اینکه آیا اجرای شرط توسط دیگران ممکن می باشد یا نه ،تصمیم گیری توسط دادگاه به عمل خواهد آمد که این امر با ملاحظه مفاد قرارداد و طبیعت فعل مشروط صورت خواهد گرفت.
در خاتمه بحث از ضمانت اجراهای مقرر بوسیله قانونگذار در مورد شرط فعل لازم به ذکر است که بگوییم هر چند قانونگذار ما در مورد شرط فعل و ضمانت اجراهای آن از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که بر اساس آن ابتدا مشروط علیه اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، چنانچه انجام عمل مورد شرط توسط شخص دیگری ممکن نباشد امکان فسخ را به عنوان حکم ثانوی مقرر کرده است ولی همین قانونگذار در ماده ۴۹۶ قانون مدنی در خصوص اجاره مقرر کرده است که :
«… نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد»
و این امر نشان می دهد که قانونگذار ما نسبت به نظریه غیر مشروط در فقه امامیه که بر اساس آن مشروط له می تواند یا عقد را فسخ کند و یا اینکه اجبار مشروط علیه را به وفای به شرط بخواهد، نیز بی توجه نبوده است. به عبارت دیگر با توجه به ماده ۴۹۶ قانون مدنی مشخص می گردد که نظر غیر مشهور نیز در تدوین قانون مدنی موثر و مورد توجه نویسندگان قانون مدنی بوده است. بنظر برخی از نویسندگان حقوقی باید ماده ۴۹۶ قانون مدنی را مخصص قواعد عمومی شمرد[۱۶۷] و مراد از قواعد عمومی مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی در مورد شرط فعل است که مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است.
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلیس
این مبحث در سه گفتار به بررسی مفهوم تخلف در تعهد در حقوق انگلستان و ضمانت اجراهای این تخلفات در حقوق این کشور و بررسی موضع اصول حقوقی قراردادهای اروپا در خصوص مورد می پردازد.
گفتار اول: تخلف در تعهد
۱-مفهوم تخلف در تعهد در حقوق انگلستان

«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ ۳۸ اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید[۱۶] و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان[۱۷] تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده ۸۳ آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.
اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها[۱۸] و مراجع داوری[۱۹] نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده ۲۸۷ کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹-۳۸ ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم ۷ و ۸ کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، ۲۶۷-۲۶۲)
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می کند.» ( ممتاز ، ۱۳۸۳ )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده ۵۹ اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۳ )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 – 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روش های تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – ۱۰۷)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا کویت را به دیوان ارجاع دهد تا حدی قابل پیش‌بینی می کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلی‌گویی معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها سبب گشته که حقوق تحدید در رویه قضایی قابل جستجو باشد و «احتمالا هیچ بخش دیگری از حقوق بین‌الملل وجود ندارد که این چنین منحصر به فرد و سریع به وسیله دادگاه های بین‌المللی نوشته شده باشد .» (P.Weill, 1989, 7) [۲۰] سپس به معاهدات ایران با کشورهای عربستان ، قطر ، بحرین و عمان در خصوص تحدید حدود در منطقه خلیج فارس اشاره می‌شود .
بخش اول – نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرا دیوان
در زیر با بررسی اجمالی مهمترین موارد ارجاعی به دیوان در می‌یابیم که کشورها در هر حال ترجیح می‌دهند که چنانچه قرار بر رسیدگی ترافعی یک نهاد حقوقی به اختلافی حیاتی و دارای برد و ابعاد مهم باشد ، این نهاد رسیدگی کننده بهتر است دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باشد . این در حالی است که «منصفانه بودن تحدید» تنها معیار تصریح شده و مدون جهت تحدید حدود است . معیار مصرحی که به همان اندازه معیارهای غیر مصرح، مبهم و سر در گم کننده می‌باشد. اما چنانچه روند رسیدگی‌های دیوان از سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) بررسی گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که امروزه دیوان یک مجموعه نسبتا دقیق از استدلالات و بررسی‌ها در خصوص قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی را در اختیار دارد.
گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال
یکی از موارد ارجاع شده به دیوان بین‌المللی دادگستری با موضوع فلات قاره که در آن به اصل انصاف اشاره و از آن پس به عنوان یک اصل کلی حقوقی مطرح شده است ، قضیه فلات قاره دریای شمال است .
اختلاف ارجاع شده به دیوان در ۲۰ فوریه ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) ، به تحدید حدود فلات قاره میان جمهوری فدرال آلمان و دانمارک از یک سو و جمهوری فدرال آلمان و هلند از سوی دیگر مربوط می‌شد . طرفین از دیوان خواسته بودند تا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا را در این خصوص اعلام نماید و تعهد کردند که پس از آن اعلام ، تحدید حدود فلات قاره را بر این مبنا انجام دهند .
دیوان ادعای دانمارک و هلند مبنی بر مطابقت تحدید حدود‌های مورد بحث با اصل خط منصف مقرر در ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره را رد کرد و رای داد که :
جمهوری فدرال آلمان که کنوانسیون را تصویب نکرده ، به لحاظ حقوقی به مقررات ماده ۶ ملتزم نمی‌باشد ، از طرفی اصل خط منصف ، نتیجه و اثر ضروری مفهوم عام حقوق فلات قاره نبوده و قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی به شمار نمی‌آید . دیوان رای داد که خطوط مرزی مورد بحث باید با توافق طرفین و طبق اصل انصاف ترسیم شود و به برخی از عواملی که جهت رعایت انصاف در این تحدید حدود باید مورد توجه قرار می‌گرفت نیز اشاره شد ، البته دیوان در این مورد وظیفه تسهیم یا تقسیم این مناطق را به عهده نداشت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۷، ۲۱۷-۲۱۶ )
لازم به اشاره است که آب‌های دریای شمال که بحث تحدید حدود آن به دیوان سپرده شده بود، از برخی جهات به خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان نیز به موقعیت بد و نامناسب جغرافیایی عراق شباهت‌هایی دارد .
دریای شمال دارای عمق اندک ( در حدود ۲۰۰ متر) می‌باشد.[۲۱] و در منطقه‌ای میان آلمان ، هلند و دانمارک قرار دارد و به لحاظ حقوقی اصل خط منصف برای تحدید حدود آن قابل اجرا می‌باشد. اما از آنجا که ساحل آلمان در این ناحیه دارای یک تو رفتگی است ، اعمال این اصل به زیان این کشور تمام می‌شد . آلمان بیشترین طول سواحل را در دریای شمال دارا است . دقیقا به دلیل همین مسئله آلمان مدعی اعمال اصل تناسب بود چرا که مستند به این اصل سهم واقعی کشور آلمان علی‌رغم ساحل مقعر و موقعیت بد جغرافیایی محقق می‌شد . در روند رسیدگی از سوی دیوان، جمهوری فدرال آلمان راه دیگری را نیز پیشنهاد داد ، و آن اینکه چنانچه ادعاهای هلند و دانمارک پذیرفته شود و شیوه خط منصف به عنوان شیوه حاکم و لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ، شکل ساحل آلمان در دریای شمال ، متضمن اوضاع و احوال ویژه‌ای است که قاعده خط منصف را تعدیل نموده (خط میانه تعدیل شده) و یا به عبارتی دیگر قاعده « خط منصف – اوضاع و احوال ویژه » را جایگزین می‌نمود . [۲۲]
دیوان پیشنهاد نخست جمهوری فدرال آلمان را مبنی بر اعمال اصل تناسب رد کرد و در همان حال اعلام کرد که ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره نیز قابل اعمال نمی‌باشد ، دیوان در بندهای ۵۹ – ۳۷ رای مربوطه اعلام کرد ، اصل خط منصف جزو ذاتی دکترین اساسی فلات قاره نمی‌باشد ، چرا که مناطق زیر دریا صرفا به دلیل نزدیک بودن به یک کشور متعلق به آن کشور محسوب نمی‌شود ، آنچه حق و مالکیت قانونی اعطا می‌کند این واقعیت است که مناطق زیر دریا ممکن است در واقع جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب ‌شود به این مفهوم که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن در زیر دریا باشد ، که در عمل خط منصف این کارکرد را ندارد . ( ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷ ، ۲۲۲-۲۱۹ )
دیوان همچنین در بندهای ۱۰۳- ۸۳ رای مربوطه اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال را چنین بیان کرد که؛
از آنجا که منشور ملل متحد در فصل ششم راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در بند یک و دو ماده ۳۳ آورده است که : « طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگى قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل انتخابات بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند. همچنین در این خصوص شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند. » [۲۳] ،طرفین می بایست چنان رفتار کنند که مذاکرات هدف‌دار باشد نه اینکه هر یک از طرفین بر موضع خود اصرار ورزیده و در فکر تعدیل آن نباشند .
در همین رابطه از جمله عواملی که باید در خلال مذاکرات مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

شکل طبیعی سواحل طرفین و نیز وجود هرگونه مختصات ویژه یا نادر.

ساختار فیزیکی و زمین‌شناختی و منابع طبیعی مناطق فلات قاره مورد بحث تا آنجا که شناخته شده یا به سهولت قابل تعیین است .

درجه‌ای معقول از تناسب میان میزان مناطق فلات قاره متعلق به هر کشور و طول ساحل که در مسیر کلی خط ساحلی اندازه‌گیری می‌شود .

نهایتا دیوان با در نظر گرفتن کلیه مسائل پیش‌گفته اعلام کرد ، تحدید حدود باید با توافق و مطابق با اصول منصفانه و در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال ذی‌ربط صورت گیرد و به هر طرف بیشترین حد ممکن از کلیه قسمت‌های فلات قاره‌ای که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن را تشکیل می‌دهد داده شود ، بدون آنکه به امتداد طبیعی قلمرو خشکی طرف دیگر تجاوز شود و در صورت ایجاد مناطق متداخل این مناطق باید به نسبت‌های مساوی بین طرفین تقسیم گردد یا منابع آن مورد بهره‌برداری و استفاده مشترک و مشاع قرار گیرد . ( همان ، ۲۲۶ )
گفتار دوم – قضیه خلیج مین
به لحاظ جغرافیایی خلیج مین تورفتگی بزرگی در ساحل شرقی قاره آمریکای شمالی است که تقریبا به شکل مستطیل کشیده شده است ، اضلاع کوتاه آن را عمدتا سواحل ماساچوست در غرب و نوا اسکوتیا در شرق و ضلع بزرگ در طرف خشکی آن را ساحل مین از دماغه الیزابت تا پایانه مرز بین‌المللی میان ایالات متحده آمریکا و کانادا تشکیل می‌دهد و ضلع چهارم آتلانتیک خواهد بود که هر دو کشور معتقدند خط مسدود کننده خلیج مین می‌باشد . ( همان ، ۴۰۶ )
آنچه که منجر به اختلاف در این خلیج شده بود به دهه ۶۰ میلادی باز می‌گردد ، اهم این دلایل عبارت بودند از: کشف نفت در برخی نقاط این خلیج و اقدام هر دو کشور کانادا و آمریکا در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در ورای سواحل خود ، که نهایتا منجر به ارجاع مسئله به دیوان شد .
در قضیه خلیج مین دولتهای آمریکا و کانادا از دیوان خواستند تا درباره مسیر یک مرز واحد که فلات قاره و مناطق ماهیگیری دولت را در خلیج مین تعیین می‌کند تصمیم گیری نماید .
نهایتا دیوان در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) رای خود را صادر کرد و نظر داد که خط تقسیم بین فلات قاره و منطقه ۲۰۰ مایلی ماهیگیری کانادا و آمریکا ، با توجه به شکل جغرافیایی منطقه و با بهره گرفتن از معیارهای منصفانه که به حصول نتیجه عادلانه منجر گردد ، دارای مشخصات زیر می‌باشد :

قسمت اول : تقسیم منطقه با بهره گرفتن از روش‌های هندسی

قسمت دوم : یک خط اصلاح شده منصف

قسمت سوم : خطی فرضی بر اساس دهانه خلیج

دیوان معتقد بود که نمی‌توان میزان بهره‌برداری از منابع ماهیگیری یا نفت را به عنوان معیاری برای تعیین خط مرزی مورد استفاده قرار داد . (چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۷)
در رابطه با این پرونده موافقت‌نامه ویژه‌ای ارائه و دعوی به استناد آن در دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود لذا بحث‌های مقدماتی پیرامون صلاحیت دیوان مطرح نشد ، اما این موافقت‌نامه یک نقطه آغاز برای خط مورد ترسیم دیوان پیشنهاد داده بود که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و کانادا تعیین شده بود و مباحثاتی را برانگیخت چرا که این سوال مطرح شد که آیا دیوان موظف به پای‌بندی در مورد نقطه شروع خط مورد ترسیم است یا خیر ؟
از آنجا که موافق ماده ۳۳ منشور ملل متحد و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به هر حال توافق به هر شیوه ممکن و البته منطبق با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در روابط کشورها اولویت و ارجحیت دارد ، دیوان نیز این شیوه را در رسیدن به تحدید حدود دریایی مرجح دانست و لذا نقطه شروع یا منطقه پایانی دیگری ، مغایر با آنچه دو کشور توافق نموده بودند در نظر نگرفت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷، ۴۰۵)
نکته جالب در این مورد بررسی‌های دیوان در رابطه با عوامل زمین‌شناختی می‌باشد ، چرا که دیوان پس از بررسی این موارد اعلام می‌دارد با توجه به وحدت و هم شکلی بستر دریا ، دلایل ریخت‌شناسی زمین برای تفکیک و تمایز امتدادهای طبیعی ذی‌ربط سواحل ایالات متحده و کانادا در فلات قاره منطقه تحدید حدود وجود ندارد .
اما به هر حال ، معیارهای مورد انتخاب دیوان از جغرافیا اخذ شدند ، چنانچه همانطور که پیش‌تر اشاره شد این مرز دارای سه قسمت است ، در قسمت اول امکان تقسیم مساوی به لحاظ جغرافیایی وجود دارد . اما در قسمت دوم دیوان معتقد است به کار بردن خط میانه نتیجه‌ای غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت و این خط نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که طول سواحل و نسبت آنها مورد توجه قرار گیرد ، و اما در مورد قسمت سوم باید گفت که مربوط به خارج از خلیج مین می‌شده است و در اقیانوس باز قرار می‌گیرد بنابراین با ترسیم خطی عمود بر خط مسدود کننده خلیج به لحاظ هندسی امکان تحدید منصفانه فراهم می‌گردد .
شعبه دیوان خطوط تحدید حدود پیشنهادی هر دو کشور را بررسی می‌کند و سپس برای تعیین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر تحدید حدود دریایی در این منطقه به بررسی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره می‌پردازد ، چرا که این کنوانسیون برای هر دو کشور طرف دعوی لازم‌الاجرا است ، از سوی دیگر دیوان یادآور می‌شود که برخی مقررات مربوط به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هماهنگ با حقوق بین‌الملل عام می‌باشند چرا که بدون هیچ اعتراضی به تصویب رسیده‌اند و لذا بین آمریکا و کانادا نیز در این دعوی قابل استناد هستند. (همان ، ۴۱۶-۴۱۴ )
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک
دریای بالتیک در شمال اروپا واقع شده است و جزو دریاهای بسته و نیمه بسته جهان به شمار می‌رود . این دریا نیز همچون خلیج فارس دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۳)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آب‌های آزاد جهان می‌باشد . ( همان، ۵۴-۵۳ ) سواحل این دریا حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . [۲۴] رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۶)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، ۱۳۸۷، ۶۷ ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال ۱۹۹۶ به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، ۱۳۸۷، ۴۲۵ )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولت‌های ساحلی اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می‌شوند. این راهکار مى‌تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت‌هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از این که خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى کند و یک گام به سوى دست یابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،۱۳۸۱، ۱۸۹- ۱۸۸)
بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی[۲۵] استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:
الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت[۲۶] یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.

بنابر عقیده فروم انسان بین « آزادی و ایمنی » نوعی تعارض و دوگانگی وجود دارد . همین تعارض پنج نیاز روانی را در او بر می انگیزاند که این نیاز ها عبارتند از : وابستگی یا تعالی ، اصالت و ریشه داشتن ، احساس هویت ، چارچوب جهت گیری »
نیاز وابستگی: انسان دلیل اگاهی از گسستگی وابستگی های اولیه اش با طبیعت بدنبال ایجاد وابستگیهای نوین با انسانهای دیگر است . وابستگی و یگانگی با دیگران از لوازم سلامت روان شناختی است .
عشق: راه سالم و سازنده پیوند با جهان است زیرا هم نیاز ایمنی و هم یکپارچگی فرد را تامین می کند . عشق در نظریه فروم معنای وسیعی دارد که عشق جسمانی تا احساس همبستگی و عشق به انسانیت را شامل می ود .
نیاز به تعالی : این نیاز انسان را از حالت منفعل بودن فراتر می برد و موجب خلاقیت او می شود و در نهایت باعث احساس آزادی و هدفمندی در او می گردد .
نیاز به اصالت و ریشه داشتن : به عقیده فروم « تنهایی و ناچیزی » جوهر وضعیت بشر است علت پیدایش تنهایی بشر از هم پاشیدن وابستگیهای اولیه او با طبیعت و فرو ریختن احساس ایمنی او است . مطلوبترین راه احساس اصالت و ریشه داری ، ایجاد حس « برادری » با همنوعان است . برادری به معنای احساس ارتباط ، عشق ، توجه و مشارکت در جامعه است.
نیاز به احساس هویت: انسان سالم بایستی فردیت داشته باشد یعنی به کمک فردیت به معنای بخصوص و مشخص هویت هودش برسد ، میزان خردیت هر انسان تابع میزان از بین بردن علایق زناگونه با خانواده ، طایفه یا ملیت خودش است . همرنگی با ویزگیهای یک ملت ، نژاد ، مذهب ، شغل و حرفه نشان دهنده شیوه ناسالم احساس هویت یافتن است .
نیاز به چارچوب جهتگیری: چارچوب جهت گیری انسان دارای سلامت روان متکی بر عقل و خرد است زیرا فقط با خرد می توان تصویری واقعگر و عینی از جهان بدست اورد . انسان سالم ادراکات جهان را با نیازها و ترسهای ذهنی خودش تحریف نمی کند . فروم معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می ورزد ، آفرینشگر است ، قدرت خرد و تعقل را در خودش کاملاً پرورانیده است ، خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می کند ، احساس درست پایدار دارد ، جهان در پیوند است و در آن ریشه و اصالت دارد و حاکم سرنوشت خودش است (خدا رحیمی، ۱۳۷۴ ).
۷- دیدگاه کنراد لورنز :
لورنز پایه گذار شاخه گردار شناسی در رشته زیست شناسی است . کردار شناسی از لحاظ لغوی به معنای خلق و منش است ، اما امروز به معنای مطالعه علمی رفتار حیوانات است . انسان دارای سلامت روانشناختی از دیدگاه لورنز کسی است که حداکثر استفاده را از عقل و خرد می نماید ، نسبت به تکانه های پرخاشگرانه اش اگاهی دارد و انها را در جهت مورد قبول انسانی سوق می دهد و به بهترین شکل با بهره گرفتن از مکانیزم والایش خشم خود را از این راه هنر ، علم و … به شیوه ای مفید تبدیل کند .همچنین در مواقع تنش برای کاستن ان از شیوه های بی خطر برای ابراز پرخاشگریش استفاده می کند . سعی در گسترش روابط صمیمانه با افراد و اجتماع دارد . از معرفت و مزاح به عنوان دو مایه امید پیشرفت بهترین استفاده را می جوید . به عقیده لورنز اگر انسان از این شیوه ها بهره بگیرد می تواند سایق پرخاشگری خود را در حد قابل تحملی کنترل کند . ( همان منبع )
۸- دیدگاه مک دوگال :
سلامت روان شناختی از دیدگاه مک دوگال بایستی بر سه نکته تاکید نماییم . نخست اینکه مک دوگال و یونگ از لحاظ اعتقاد به اهمیت یکپارچگی و وحدت برای بلوغ شخصیت هم عقیده هستند. دوم مک دوگال بر خلاف فروید بلوغ روان شناختی را در قالب وحدت و یکپارچگی تعریف می کند نه افزایش آگاهی و هوشیاری . به عقیده وی مجموع کل فعالیت روانی نیمه هشیار یک فرد سالم و روان نژند یکسان است و تفاوت این دو فقط این است که فرد سالم تعداد تعارضات نیمه هشیار کمتری دارد . سوم مک دوگال ضمن عدم توافق شدید با فروید ، سلامت روان شناختی و رشد شخصیت را یکی می داند . مک دوگال مدافع رسمی روان شناسی غایت نگر است . ویژگی های رفتار هدفمند بنظر وی عبارتند از :
۱- نوعی خود انگیختگی فعالیت، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .
۲- فعالیت هدفمند بطور مستقل استمرار می یابد .
۳- حرکتهای مستمر دارای تغییر مسیر می باشند .
۴- رفتار هدفمند به محض انکه تغییر خاصی را بوجود اورد ، متوقف می گردد .
۵- رفتار هدفمند ارگانیزم را برای وضعیتی اماده می سازد که آن وضعیت به ایجاد عمل مورد نظر کمک نماید .
۶- رفتار هدفمند موجب بهبودی فعالیت ارگانیزم در شرایط مشابه می گردد .
۷- افعالیت و رفتار واکنش کل ارگانیزم است ، یعنی فرایندهای تمام اجزای ارگانیزم به نحوی سازگار می شوند که پیگیری بهتر هدف طبیعی آن را تشویق نماید .بنابراین شخص دارای سلامت روان در نظریه غایت نگر مک دوگال ، کسی است نهایت به نوعی ایده آل اخلاقی صادقانه وفادار بماند (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۹- دیدگاه اسکینر :
بی . اف . اسکینر استاد دانشگاه هاروارد از ۱۹۴۸ به بعد یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در سنت رفتارگرایی بوده است. سلامت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است ، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شود از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد . بعلاوه انسان بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط محدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد . انسان سالم کسی است که از تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب ، از محیط و اطرافیانش دریافت کند . فرد سالم کسی است که بتواند با هر روشی بیشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال هدفمندی ، غایت نگری و امثالهم را کنار بگذارد .
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
ب) رویکرد روانکاوی :
۱- دیدگاه فروید :
بنظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سلامت روان شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری . به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد . نخستین ویژگی خود آگاهی است .
به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روان شناختی کفایت کننده نیست . می دانیم که زندگی اجتماعی بخودی خود متبع بالقوه غیر منطقی بودن است . فروید تقریباً ایده ای در مورد غیر منطقی بودن اعمال گروهی داشته است . او تمام جنبشهای سیاسی ، دموکراتیک یا استبدادی ، انقلابی یا ارتجاعی را فاسد و مردود می داند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد . به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی از انحاء نا متعارف است . فروید از حیطه روان شناسی انسان نا متعارف را به دو گروه روان نژند و روان پریش تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب می داند . به عقیده فروید نوع مکانیزم های دفاعی مورد استفاده افراد سالم روان نژند و روان پریش متفاوت است . شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوعی دوستی ، پیش بینی ، شوخ طبعی ، والایش و سرکوب استفاده می کند .
۲- دیدگاه یونگ :
به طور کلی نظریه یونگ در مورد روان نژندی از نظریات فروید و ادلر پیچیده تر است ، به طور کلی که وی نظریات انان را تخریبی و تقلیلی می داند . به عقیده یونگ در اغلب موارد علت روان نژندی « یک سو نگری » است . یک سو نگری به اشکال مختلفی روی می دهد که دو نوع از انها اهمیت اختصاصی دارند . در مورد نخست شخص در مورد اهدافی دچار مشغله فکری می شود که این اهداف برای یک مرحله پایین تر از چرخه زندگی متناسب بوده اند . شخص جوانی که دچار وسوسه فکری مربوط به مشکلات دوران کودکی و خردسالی است ، نمی تواند به نحو موثر از عهده خواسته های زندگی و رقابت اجتماعی بر آید . شخص میانسالی که هنوز به جایگاه اجتماعی و جنسیت علاقمند است نیز به همین اندازه دچار سردرگمی شده است ، زیرا این موضوعات نبایستی تا این اندازه در زندگی این شخص حائز اهمیت باشند . مشکل دوم یک سو نگری ممکن است به صورت توسعه بیش از حد یک نگرش یا عملکرد اساسی و بنیادین باشد که موجب شود شخص « نقاب » خودش را بی از حد جدی بگیرد .
دوم و مهمتر اینکه یک سو نگری فرایند تفرد را متوقف می سازد . هدف نهایی روانشناسی فروید و آدلر مصالحه فرد با خواسته های جامعه است . یونگ این مرحله را نخستین هدف الزامی در سلسله مراتب تفرد ، می داند . به نظر وی تفرد بالاتر از مصالحه با جامعه است . تفرد به معنای منفرد شدن ، همگون شدن و منحصر به فرد شدن بی نظیر و غیر قابل مقایسه است.
تفرد یعنی تولید و شکوفایی تمامیت بالقوه ذاتی فرد تفرد مستلزم این است که فرد به کلیت و یکپارچگی برسد . لذا یونگ معتقد است که تعداد خاصی از افراد هر جامعه نا کامل باقی می ماند . تفرد در ساده ترین شکل ان عبارتست از تمییز تدریجی «من» یا خود آگاهی از ناخودآگاهی . اما یونگ افزایش بیش از حد خود آگاهی را به همان اندازه اندک بودن آن آسیب گونه می داند و از این لحاظ وضعیت متعادل تری را اتخاذ کرده است .
شخص پس از روبرو شدن با نقاب ، سایه و آینما یک مانع نهایی برای «خود شدن» دارد که همان وسئله معانی زندگی است . کوشش فرد برای جستجوی حقیقت ازلی مشکل معنای زندگی را حل می نماید . چنین کوششی به طور همزمان فرد را از قدرت ناخودآگاه ارکی نسخ های کهن آزاد می کند و انرژی خلاق آنها را تخلیه می کند .
به نظر یونگ سلامت روان شناختی و خود شناسی یکسان هستند . تحقق خود با سه معیار مشخص می شود : نخست بایستی واپس زنی تخلیه شود ، تنشهای بین کنشها و نگرشهای ناخودآگاه و خود آگاه به آرامش مبدل شوند تا فرد بتواند از راه معرفت خود به آرامش و صفای درونی برسد . دوم فرد بایستی بیان نمادین ناخودآگاه را درک کند . سوم شخس بتواند از طریق ایمان شخصی به نماد یا اسطوره خصوصی خود شناسی نزدیک شود .

۳- دیدگاه صفات موری :
به عقیده موری تاریخچه پیشین زندگی فرد به همان اندازه زمان حال و محیط او حائز اهمیت است . موری موضع روان شناختی انسانگرایانه و خوش بینانه ای دارد . به علاوه به عقیده وی «من» سرکوبگر و مهار کننده نیست . «من» موجب سازماندهی و یکپارچگی رفتار می شود و بخشی از سازماندهی آن نیز برای تسهیل ظهور تکانه های «نهاد» است . به عقیده موری «قدرتمندی من» از تعیین کننده های با اهمیت سازگاری و سلامت روان شناختی فرد است . هر چه فاصله بین من ایده آل و من برتر کمتر باشد ، سلامت روانشناختی و سازگاری فرد بیشتر خواهد بود . هرگاه که من برتر مسلط شود و من ایده آل سرکوب شود فرد به بهزیستی جامعه اش خواهد اندیشید .
به علاوه موری عقیده داشت که انسان نیاز به «تخیل و خلاقیت » دارد ، انسان تمایل به تجسم و ساختن دارد و در صورت موفقیت در تجسم و آفرینش، انسان سالم خواهد ماند. تخیل و آفرینشگری قویترین حالات شخصیت هستند و فردی که اینها را به منصفه بروز برساند ، از لحاظ روان شناختی سالم است . فرد سالم کسی است که در نیازهایش تعارض و کشمکش نداشته باشد .
«پرس» نیرویی است که به طرق مختلف بهزیستی و سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . پرس در نظریه موری همان تعیین کننده های محیطی رفتار است . به نظر وی بایستی بین اهمیت اشیاء محیط آنگونه که توسط شخص ادراک و تفسیر می شود ( پرس بتا) و آنگونه که در واقعیت وجود دارند (پرس آلفا) تفاوت قایل شویم . یکی از معیارهای سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که ادراک از محیط از نوع «آلفا» باشد نه «بتا» .
به عقیده موری تمام انسانها با شدت و ضعف متفاوت دچار «عقیده » هستند . اما فقط عقده های افراطی و شدید موجب نابهنجاری و بیماری می شوند . پس یکی دیگر از معیارهای شخصیت سالم و سلامت روان شناختی در نظریه موری این است که شخص سالم از عقده های «خوشه ای» (بقایای تجارب و خاطرات پیش از تولد مانند اضطراب از عدم حمایت و بی یاوری …) عقده « مهر طلبی» (فعالیت های منفعل و وابسته در اعمال کلامی و دهانی) پرخاشگری مهار شده (یا نیاز به تعریف و تمجید) و عقده «پرخاشگری دهانی» (مانند فعالیتهای دهانی همراه با پرخاشگری مثل گاز گرفتن در هنگام خشم ، تمایلات قوی پرخاشگرانه ، نگرش دوگانه در مورد مراجع قدرت ، فرافکنی پرخاشگری دهانی مانند دیدن محیط به صورت اشیاء و افراد پرخاشگر و ضربه زننده و لکنت زبان) عقده «طرد دهانی» ، (مانند انزجار و نفرت از فعالیتهای دهانی) ؛ « عقده طرد مقعدی » (مانند نیاز به پرخاشگری ، نیاز به قدرت و استقلال یا جنسیت مقعدی) ، عقیده « نگهداری مقعدی » (مانند واکنش دفعای به دفع و تخلیه) ، عقده «میزراهی» (مانند شهوت میزراهی) ، عقده « ایکاروس » (مانند خود شیفتگی شدید) عقده «اختگی » (که عمدتاً نتیجه تخیلات با استنای کودکانه است) مبری است (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).
۴- دیدگاه انسانگرایانه :
گرودون آلپورت : به نظر آلپورت روان نژندی پیامد « نقصان و کمبود سلامت روانی » است فرد روان نژند پر توقع ، سلطه جو ، حسود ، هیستریک و انفعالی است و دلش به حال خودش می سوزد ، اگرما ، کری کنشی و حتی فلج مبتلا شود و خود محوری روان نژندی فاقد کنترل است .
تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه کرده است :
نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه انها به سلامتی و بهزیستی دیگران .
دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .
چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ بطور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماً بالغ نیست .
پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را به این صورت تعریف می کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می کند هست و آنچه که دیگران در مورد او فکر می کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می کند …
آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .
به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزشها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است
بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی
اختلال کمبود توجه- بیش فعالی[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.
در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک[۳۰]، ۲۰۰۰).
قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامهی «شاه هنری هشتم[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره کرده است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره کرده است که خود، آن را «اراده ی انفجاری[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ازجنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارآیی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر[۳۴]و دنهوف[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آنها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).
تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه وجودنداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می شوند براساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).
برطبق چهارمین نشر راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۴، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، مجموعه علایمی است با محدودیت میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز، رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر، مشخصه اصلی این اختلال، وجود الگوی پایدار فقدان توجه و یا بیش فعالی تکانشگری است که درمقایسه با افرادی که درهمان سطح از رشد قراردارند، شدیدتراست.
علائم اختلال، دست کم باید در دو موقعیت (نظیر مدرسه، خانه و محیط کار) بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند. کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، غالباً از خود تحریک پذیری انفجار گونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان، در آن ها رفتارهای ضد اجتماعی رادامن می زند و نیز در برخی از آن ها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود این کودکان غالباً به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند.
بنابراین می توان گفت، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی که محدودیت میدان توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای از وجوه مشخص آن است که از زمره بحث انگیزترین اختلالات روانی دوره کودکی محسوب می شود. (کاپلان سادوک، ۱۹۹۴).
همهگیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
انجمن روانپزشکی آمریکایی بروز علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی را به طور متوسط در سن ۴ و ۵ سالگی می داند (نیکخو و آمادیس یانس، ۱۳۸۱)
بااین وجود کوبن و شفارد و کارتر[۳۷] (۲۰۰۰)، معتقدند که اکثر این کودکان به صورت رسمی تا سال های ابتدایی مدرسه یعنی هنگامی که مشکلاتی درانجام تکالیف مدرسه وعملکرد اجتماعی درمقایسه با همسالانشان پیدا می کنند تشخیص داده نمی شوند (دادخواه و همکاران، ۱۳۸۲).
براساس گزارش های (DSM-IV)، میزان بروز اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در ایالات متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان دبستانی متغیر بوده است. یک رقم محافظه کارانه نیز حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان حاضر در مدارس ابتدایی را که به مرحله بلوغ نرسیده اند، تخمین می زند. در انگلستان بروز اختلال کمتر از یک درصد گزارش شده است. بروز اختلال در پسرها بیشتر از دختران است به گونه ای که نسبت ۳ به ۱ و حتی ۵ به ۱ می باشد. (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۴).
البته میزان شیوع آن در دختران و پسران، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. برای مثال، در جمعیت بالینی و غیر بالینی، این نسبت ۴ به ۱ است و گاهی ۹ به ۱ است. (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴). این تفاوت ممکن است از چند عامل ناشی شود. نخست آن که اگر چه نشانه های این اختلال در دختران زودتر آشکار می شود ولی پسران به میزان بیشتری برای ارزیابی به مراکز تشخیص و درمان ارجاع می شوند (سیلورتون و همکاران[۳۸]، ۱۹۹۶؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۳).
در ایران، عبدالهیان و وثوق (۱۳۸۳)، در مطالعهای میزان شیوع اختلال ADHD درکودکان سنین قبل ازدبستان شهر مشهد را در پسران ۱/۱۸ درصد و شیوع در دختران را ۷/۶ درصد به دست آوردند (تقریباً نسبت ۳ به ۱۹، هرچند یوسفی و همکاران (۱۳۷۷) در پژوهش خود شیوع اختلال را در بین دانش آموزان سنندجی ۲/۶ درصد و نسبت آن را ۲ به ۱ در پسران و دختران گزارش نموده اند.
تشخیص کودکان دارای اختلال ADHD
علایم اساسی بیش فعالی می بایست درمانگران را نسبت به احتمال اختلال کمبود توجه/بیش فعالی آگاه نماید. یک تاریخچه پیش ازتولد با جزییات کامل پیرامون الگوی رشی اولیه کودک و نیز مشاهده مستقیم، معمولاً می تواند فعالیت شدید حرکتی را آشکار سازد (کاپلان و سادوک، ۲۰۱۲).
اولین کاری که متخصص می بایست انجام دهد جمع آوری اطلاعات می باشد. دراین خصوص وی گزارش مدرسه و سایرین را بررسی می کند. او سعی می کند محیط خانه و کلاس فرد را از لحاظ تنش زا بودن بررسی کند. هم چنین سایر عوامل دیگر مثل صرع های جزیی، مشکلات هیجانی، ضعف بینایی یا شنوایی ارزیابی می شود. پزشک باید مسائل تغذیه ای یا آلرژی را که ممکن است کودکان را بیش فعال نشان دهد را نیز مدنظر قراردهد. معلم باید براساس استانداردهای رفتاری، رفتار کودکان را با همسالان وی مقایسه و گزارش کند. والدین نیز باید رفتار فرزندشان را درموقعیت های گوناگون توصیف کنند. از سوی دیگر کودک باید از نظر تطابق اجتماعی و بهداشت روان بررسی شود. متخصصان به رفتارهای کودکان درمحیط های شلوغ و بی نظم مثل مهمانی ها و یا کارهایی مثل خواندن، حل مسایل ریاضی یا بازی کردن که نیازمند توجه هستند به خوبی دقت کنند. سپس اطلاعات جمع آوری شده کنار هم قرار می گیرند و بامعیارهای DSM (جدول ۱-۲) تطبیق داده شوند (احدی و جعفر طباطبایی، ۱۳۸۸).
جدول ۲-۱- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR

برای