۱۰۰

۲۰۰

جمع کل

۳-۴: تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق

۱-۳-۴: سوال‌های فرعی
سوال فرعی ۱ : مهمترین عوامل درون سازمانی موثر بر موانع صادرات سنگ‌های ساختمانی کدامند؟
در این تحقیق، ۹ عامل درون سازمانی در نظر گرفته شده است که در صادرات سنگ‌های ساختمانی تاثیرگذار می‌باشند. موانع درون سازمانی موثر بر صادرات سنگ های ساختمانی عبارتند از :
۱) استفاده از فن آوری قدیمی در فرایند تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی
۲) آشنایی ناکافی با ضوابط و استانداردهای کیفیت کشور خریدار
۳) عدم آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگاه‌های ذیربط
۴) برپایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات
۵) اطلاع رسانی ناکافی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
۶) ضعف منابع انسانی در درون سازمان
۷) ضعف اطلاعات و بنیه مالی
۸) ضعف بینش در مدیریت راس سازمان
۹) آشنا نبودن سازمان‌ها با تجارت الکترونیک و نداشتن وب سایت مناسب جهت اطلاع رسانی
برای تعیین و شناسایی مهمترین عوامل درون سازمانی موثر بر موانع صادرات سنگ‌های ساختمانی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود. نتیجه این روش در جداول زیر داده شده است. جدول اول نشان دهنده میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات ۱ تا ۹ پرسشنامه می‌باشد. بزرگترین میانگین پاسخ‌ها مربوط به سوالات ۲ و ۴ و کوچکترین میانگین پاسخ‌ها مربوط به سوال ۱ می‌باشد. جدول دوم نشان دهنده ضرایب همبستگی عوامل درون سازمانی بصورت دوبدو نسبت به یکدیگر می‌باشد. به عنوان مثال ضریب همبستگی بین عامل اول و دوم برابر ۱۶۱/۰ است.
جدول سوم نتایج آزمون بارتلت و مقدار شاخص KMO را نشان می‌دهد. شاخص KMO، شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می‌کند و از این طریق مشخص می‌سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. اگر مقدار شاخص کمتر از ۶/۰ باشد، نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های مورد نظر چندان مناسب نمی‌باشد. اکنون مقدار شاخص KMO برای عوامل درون سازمانی برابر ۶۲۲/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۶/۰ است. پس داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب می‌باشند.
آزمون بارتلت بررسی می‌کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده یا ماتریس همانی است و بنابراین برای شناسایی ساختار مدل عاملی نامناسب می‌باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است :
حالت اول : زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس همانی باشد. در این صورت متغیرها ارتباط معنی‌داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل‌های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد.
حال دوم : زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس همانی نباشد. در این صورت متغیرها ارتباط معنی‌داری با هم داشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل‌های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود دارد.
اگر Sig. آزمون بارتلت کوچکتر از ۵ درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می‌شود. اکنون مقدار آماره آزمون بارتلت برابر ۵۱۰/۱۲۱ و مقدار Sig. آزمون بارتلت برابر ۰۰۰/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می‌شود.
جدول چهارم به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان می‌دهد. اشتراک یک متغیر برابر مربع همبستگی چندگانه برای متغیرهای مربوطه با بهره گرفتن از عامل‌ها (به عنوان پیش‌بینی کننده) است. به دلیل این که ستون اشتراک اولیه، اشتراک‌ها را قبل از استخراج عامل‌ها بیان می‌کند، تمامی اشتراک‌های اولیه برابر ۱ می‌باشد. هر چه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل‌های استخراج شده، متغیرها را بهتر نمایش می‌دهند. اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود. متغیرهایی که مقادیر اشتراک استخراجی‌شان کمتر از ۵/۰ می‌باشد، را می‌توان مرحله به مرحله حذف نمود. اکنون مقادیر اشتراک استخراجی عامل‌های ۲، ۳، ۹ و ۴ به ترتیب برابر ۳۴۶/۰، ۳۸۷/۰، ۴۰۴/۰ و ۴۱۷/۰ می‌باشند که کوچکتر از ۵/۰ هستند. می‌توان این عامل‌ها را به ترتیب و مرحله به مرحله از مدل حذف نمود تا مقادیر اشتراک استخراجی عامل‌های باقیمانده افزایش یابد.
جدول پنجم حاوی سه قسمت است. قسمت اول مربوط به مقادیر ویژه اولیه است و تعیین کننده عامل‌هایی است که در تحلیل باقی می‌ماند. عامل‌هایی که دارای مقدار ویژه کمتر از ۱ هستند از تحلیل خارج می‌شوند. عوامل خارج شده از تحلیل، عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین بیشتر واریانس نمی‌شود. اکنون مقدار ویژه اولیه مولفه‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برابر ۹۳۳/۱، ۳۹۰/۱ و ۱۱۳/۱ می‌باشند که بزرگتر از ۱ هستند و مقدار ویژه اولیه بقیه مولفه‌ها کوچکتر از ۱ می‌باشند. پس فقط مولفه‌های ۱، ۲ و ۳ در تحلیل باقی می‌مانند و سایر مولفه‌ها از تحلیل خارج می‌شوند.
قسمت دوم جدول پنجم مربوط به مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش می‌باشد. در این قسمت فقط مقادیر ویژه مولفه‌های ۱، ۲ و ۳ نشان داده شده است. از ستون درصد واریانس می‌توان نتیجه گرفت که مولفه اول می‌تواند تقریباً ۴۸/۲۱ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد. مولفه دوم می‌تواند تقریباً ۴۴/۱۵ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد. مولفه سوم می‌تواند تقریباً ۳۶/۱۲ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد. از ستون درصد تجمعی می‌توان نتیجه گرفت که مولفه‌های ۱، ۲ و ۳ با همدیگر می‌توانند تقریباً ۲۸/۴۹ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهند.
قسمت سوم جدول پنجم مربوط به مقدار ویژه عوامل استخراجی با چرخش می‌باشد. در چرخش عامل‌های باقیمانده، نسبتی از کل تغییرات که توسط مولفه‌های ۱، ۲ و ۳ توضیح داده می‌شود، ثابت است (تقریباً ۲۸/۴۹ درصد) ولی برخلاف روش بدون چرخش، که در آن مولفه اول درصد بیشتری از تغییرات (تقریباً ۴۸/۲۱ درصد) را تبیین می‌کند، در روش چرخش عامل‌ها، هر یک از آنها نسبت تقریباً یکسانی از تغییرات را توضیح می‌دهند. این، ویژگی چرخش واریماکس است که تغییرات را میان عامل‌ها به شکل یکنواخت توزیع می‌کند. از ستون درصد واریانس می‌توان نتیجه گرفت که مولفه اول می‌تواند تقریباً ۵۴/۱۷ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد. مولفه دوم می‌تواند تقریباً ۳۵/۱۶ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد. مولفه سوم می‌تواند تقریباً ۳۹/۱۵ درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهد.
جدول ششم ماتریس مولفه‌ها را نشان می‌دهد که شامل بارهای عاملی یا نمرات عاملی هر یک از متغیرها در عامل‌های باقیمانده می‌باشد. تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش، ساده نیست. بنابراین عامل‌ها را می‌چرخانیم تا قابلیت تفسیر آنها افزایش یابد.
جدول هفتم ماتریس چرخیده شده مولفه‌ها را نشان می‌دهد که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عامل‌های باقیمانده پس از چرخش می‌باشد. هر چقدر مقدار قدرمطلق این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظر دارد.
جدول ۴-۱۶ : نتایج آمار توصیفی برای عوامل درون سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

تعداد انحراف معیار میانگین پاسخ‌ها عوامل درون سازمانی
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰ ۴۱۴/۰
۶۶۶/۰
۶۶۴/۰
۷۳۰/۰
۷۷۶/۰
۶۶۹/۰
۵۵۷/۰
۷۲۴/۰
۷۸۸/۰ ۱۹/۱
۸۲/۱
۴۷/۱
۸۲/۱

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلی

تبلیغات سیاه: تبلیغاتی است که به منبع غیرواقعی نسبت داده می‌شود. این تبلیغات وانمود می‌کند که از داخل سرزمین دشمن( یا سرزمین تحت اشغال دشمن) و یا نزدیکیهای آن پخش می‌شود و البته گاهی نیز واقعاً همنیطور است. هنگامی که به ظاهر از سرزمین دشمن پخش می‌شود، هدایت عملیات‌های زیرزمینی( که توسط عناصر برانداز موجود در صفوف دشمن انجام می‌شود) را امکان پذیر می‌سازد. از نظر دشمن، این تبلیغات، اقداماتی غیرقانونی و مستوجب عقوبت است. این نوع عملیات، مستلزم مهارت بسیار، مخزنی بزرگ از اطلاعات، و توانایی کارکردن با اسم جعلی است. تبلیغات سیاه، به شدت بر اطلاعات متکی است. از این تبلیغات به بهترین وجهی می‌توان در عملیات استراتژیک استفاده کرد. معذالک، هر چند مقاصد مورد پیگیری در این نوع تبلیغات معمولاً فراتر از سطوح وضعیتهای تاکتیکی است، با این حال، در عملیات‌روانی تاکتیکی نیز استفاده می‌شود چون فرض بر این است که تبلیغات سیاه، در این گونه عملیات، آنقدر ارزش حیاتی دارد که به کارگیری آن به ریسک نهفته در آن می‌ارزد. به منظور دستیابی به حداکثر تأثیر و اجتناب از خطر از بین رفتن انسجام در تلاشهای آشکار، باید عملیات روانی پنهان را از عملیات‌روانی آشکار جدا نگهداشت و پرسنل درگیر در یک نوع عملیات را در عملیات نوع دیگر وارد نکرد .
مزایا و قابلیت‌های تبلیغات سیاه عبارتند از :
۱- تبلیغات سیاه، با عمل کردن تحت پوشش، می‌توان از داخل سرزمین دشمن منتشر شده و پیامهای تبلیغاتی خودی را که برای مخاطبان خاص به دقت تنظیم شده است، ارسال نماید.
۲- از آنجا که این تبلیغات، از منبع ناشناس منتشر می‌شود، می‌توان با القای این نکته به دشمن که عناصر مخالف و غیر وفادار در میان صفوفش وجود دارد، روحیه را تضعیف کند.
۳- با بکارگیری ماهرانه اصطلاحات، عبارات و تمهای رسانه‌ای مناسب، این تبلیغات می‌تواند وانمود کند که جزئی از تبلیغات خود دشمن است و بدین ترتیب می‌تواند در تبلیغات دشمن، تناقض ایجاد کند، نتیجه این خواهد شد که تبلیغات سفید دشمن، تا اندازه زیادی تأثیر خود را از دست می‌دهد .
۴- از آنجا که این تبلیغات، ماهیتی پنهان دارد و تشخیص آن مشکل است، ضد تبلیغ دشمن نمی‌تواند اقدام مؤثری علیه آن انجام دهد.
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه عبارتند از:
۱- تبلیغات سیاه برای اجتناب از افشا شدن ماهیت واقعی و از دست دادن اعتبار، نیازمند مراقبت و حفاظت فوق العاده است.
۲- هماهنگ کردن آن با فعالیتهای آشکار، امری دشوار است.
۳- تبلیغات سیاه، بندرت می‌تواند از کانالهای عادی ارتباطی استفاده کند.
۴- کنترل آن کاری مشکل است چون عوامل عمل کننده آن غیرمتمرکز هستند.
۵- الزامات امنیتی سخت آن، انعطاف‌پذیری تبلیغات سیاه را محدود می‌کند.
۶- تبلیغات سیاه، زمانی که از داخل سرزمین دشمن عمل می‌کند، بیشتر در معرض کشف و انهدام قرار دارد.
نمونه‌های تبلیغات سیاه عبارتند از:
ایجاد شایعه، پخش تصاویر مستهجن، ایجاد فرهنگ بزله‌گویی، تمسخر و جوسازی، جعل اسناد و اوراق بهادار، جوسازی از طریق نامه، شب‌نامه[۷۰]
تبلیغات خاکستری: تبلیغاتی است که از منبعی بی‌هویتی منتشر می‌شود(منبع انتشار، هیچ هویتی برای خود مشخص نمی‌کند). قابلیت‌های آن عبارت است از:
۱- اگر تبلیغات خاکستری، ماهرانه بکار گرفته شود می‌تواند با پرهیز از برچسب تبلیغات دشمن خوردن، مقبولیت کسب کند.
۲- می‌تواند بدون تأثیر مخرب بر حیثیت منتشر کننده، از تمهای احساسی استفاده کند.
۳- تبلیغات خاکستری می‌تواند بدون شناخته شدن منبع، از تمهای جدیدی که بر آسیب‌پذیریهای مشخص دشمن مبتنی هستند نقش بالون اختیار را بازی کند.
محدودیتهای تبلیغات خاکستری عبارت است از:
۱- این تبلیغات به دلیل آنکه مجبور است هم سرچشمه خود را اسرارآمیز نگهدارد و هم اعتبار خود را حفظ کند، دچار محدودیت است.
۲- تبلیغات خاکستری در برابر تحلیلهای درازمدتی که دشمن از محتوای نیت آن بعمل می‌آورد آسیب‌پذیر بوده و بدین طریق، تأثیر خود را از دست می‌دهد. بنابراین، در مقایسه با دیگر انواع تبلیغات، در مقابل یک ضد تبلیغ مؤثر، آسیب پذیرتر است.
آموزه های نظری پیرامون دیپلماسی فرهنگی، حاکمیت، ، مداخله و…(برجسته شدن مفهوم قدرت نرم و توجه به نقش عوامل جایگزین قدرت سخت از جمله دیپلماسی عمومی/فرهنگی)
در این بخش با اشاره به برخی نظریه های روابط بین الملل، هدف آن است که نشان دهیم که نظریات مذکور نیز بر نقش عوامل دیگری علاوه بر قدرت سخت(نظامی) در تأمین ثبات و امنیت کشورها تأکید دارند. بسیاری از نظریه های روابط بین الملل به حوزه های دیگر تأثیرگذار بر امنیت داخلی و بین المللی از جمله نقش عوامل فرهنگی ،اجتماعی،هویتی و… پرداخته و این تحولات در دهه گذشته بیشتر محسوس بوده است.انگلیس در زمره کشورهایی قرار دارد که بخوبی از نقش و جایگاه قدرت نرم در عرصه بین المللی آگاهی داشته و بر بکارگیری آن در حوزه سیاست خارجی خود در جهان، منطقه و علی الخصوص در مناسبات خود با ایران آن را مورد استفاده قرار داده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هرگاه ساختار نظام بین الملل با تغییر ودگرگونی روبه رو شود، طبیعی است که نشانه های امنیتی سیاست بین الملل نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. دردوران جنگ سرد، اصلی ترین ابزارهای امنیت ساز را قدرت نظامی تشکیل می داد. هم اکنون می توان نشانه های متنوعی را ملاحظه کرد که به موجب آن مطلوبیت وهمچنین کارآمدی « قدرت نظامی» برای امنیت سازی منطقه ای و بین المللی کاهش یافته است.[۷۱] زمانی که آمریکایی ها به رغم قدرت نظامی گسترده خود نتوانستند موضوعات امنیتی عراق پس از اشغال را بازسازی وترمیم کنند، مطلوبیت وهمچنین کارآمدی قدرت نظامی در امنیت بین الملل بیش از گذشته با چالش روبه رو شد. هم اکنون موضوعات متنوع امنیتی در روابط سیاسی کشورهای مختلف مورد پیگیری قرار می گیرد اما شواهد نشان می دهد که بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ نمی توانند از ابزارهای نظامی برای حل مشکلات امنیتی ایجاد شده استفاده کنند؛ بنابراین نظامی گری رابطه مستقیم و تعیین کننده خود با مدیریت امنیت منطقه ای و بین المللی را از دست داده است.
اگر چه هم اکنون نیز ابزارهای نظامی نقش مؤثر و تعیین کننده ای در مدیریت بحران های بین المللی دارد اما این امر را نمی توان به عنوان اصلی ترین عامل کنترل محیط امنیتی دانست. در چنین شرایطی، شاهد تغییر در جهت گیری مطالعات امنیتی هستیم. نظریه پردازانی همانند« تد گار» بر ضرورت مطالعه نقش عوامل روانی در ظهور و افول بحرآنهای داخلی و بین المللی تأکید داشته اند.
وی براین اعتقاد است که امنیت دارای ماهیت و جهت گیری روانی است. به عبارت دیگر،نشانه های امنیت بین الملل را می توان در کنترل فضای روانی بازیگران داخلی و بین المللی دانست. [۷۲]
برخی دیگر از نظریه پردازان روابط بین الملل همانند « جسی ماتیوز» نگرش دیگری را براساس برجسته سازی موضوعات قومیتی، زیست محیطی وهمچنین فرهنگی ارائه کرده اند؛ به این ترتیب، شاخص های زیست محیطی به همراه تحولات ژئوپلتیک و « تغییرات دموگرافیک» را می توان در زمره موضوعات امنیتی دانست. حتی «ساموئل هانتینگتون» در مطالعات خود به این جمع بندی رسیده است که اکثر ستیزش های منطقه ای و بین الملل در مکان هایی انجام گرفته است که در آن می توان نشانه هایی از تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی را ملاحظه کرد. وی بین کنترل فرهنگ، کنترل جمعیت و همچنین امنیت سازی منطقه ای و بین الملل رابطه ای مستقیم برقرار کرده است.[۷۳] «آندره لینکلیتر» در زمره پیروان مکتب انتقادی برای امنیت سازی قرارداد. وی مخالف متمایز سازی جوامع و نظام های سیاسی است. به عبارت دیگر، نگرش «لینکلیتر» در نقطه مقابل «ژاک دریدا» قرار دارد. وی که در زمره نظریه پردازان پست مدرن است، عامل اصلی امنیت ونـاامنـی را « سرشت درون گرایانه» (inclusive) متفاوت جوامع و گروه های سیاسی مختلف می داند. «لینکلتر» براین اعتقاد است که باید رویکردهای سیاسی و سیاست بین الملل از فضای «خودی- بیگانه» و« درونی- بیرونی» خارج شود.
هرگاه بتوان نیروهای مختلف در سیاست بین الملل را براساس «حیات اخلاقی» به یکدیگر گره زد، در آن شرایط امکان امنیت سازی فراهم می شود. زیرا وی براین اعتقاد است که امنیت کشورها تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های درونی آنان قرار دارد، درحالی که رئالیستها بر این اعتقاد بودند که تهدیدات ماهیت بیرونی داشته و باید در فضای برون گرایانه (externalism) به امنیت سازی مبادرت کرد. هریک از رهیافتهای جدید روابط بین الملل تلاش دارند تا امنیت سازی را براساس شکلی خاص از سیاست بین الملل سازماندهی و پیگیری کنند. [۷۴]
دراین جا رهیافت های جدید امنیت بین الملل که مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است، و نقش عوامل فرهنگی همچون دیپلماسی فرهنگی (عمومی) و…؛ مورد بررسی قرار می گیرد. این امر در شرایطی سازماندهی می شود که امکان تطبیق بحرآنهای موجود با تئوری های جدید بین المللی وجود داشته باشد.
فرهنگ و رفتار سیاست خارجی :
فرهنگ را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات، ارزش‌ها و نمادهایی تلقی کرد که معمولا از طریق جامعه‌پذیری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.[۷۵] در حقیقت فرهنگ نوعی دادوستد یا تولید و مبادله معنا میان گروه یا اعضای یک جامعه به شمار می‌رود.[۷۶] مطالعاتی که در دهه ۱۹۶۰ توسط پاره‌ای از نویسندگان علوم سیاسی تحت عنوان فرهنگ سیاسی صورت گرفت، تاثیرپذیری فرهنگ را از سیاست و بالعکس نشان می‌دهد. چنین بررسی‌هایی در مراحل بعد به تجزیه و تحلیل رابطه میان فرهنگ و سیاست خارجی پرداخت.محققانی چون «آلموند» و «وربا»فرهنگ سیاسی را به صورت توزیع خاص الگوهای جهت‌گیری به سوی موضوعات سیاسی در میان اعضای یک جامعه تعریف کرده‌اند.[۷۷] در اینجا موضوعات سیاسی می‌توانند شامل نهادها ـ ساختارها و همچنین نقش‌ها و رفتارهای سیاسی و حکومتی شوند.
تحت این شرایط در حالی که کمتر به موضوع همگونی و یکنواختی جهت‌گیری‌ها عنایت می‌گردد، عملا بیشتر توجهات معطوف به انعکاس آداب و رسوم، سنت‌ها، اخلاقیات، ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی در سیاست خارجی است. در این وضعیت اگر بخواهیم میان فرهنگ و سیاست خارجی ارتباطی را مشاهده کنیم، کافی است که الگوهای رفتاری و تعهدات سیاسی را در طول سال‌ها مورد توجه قرار دهیم. ولی چنانچه تمایل داشته باشیم که بدانیم به چه دلیل یا دلایلی تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی در برهه زمانی خاص به بدیلی روی آورده‌اند، در این صورت ضروری است به طور عمده به متغیرهای توضیحی روی آوریم تا متغیرهای فرهنگی. پیوند میان متغیرهای فرهنگی و خرده‌ فرهنگ‌ها و سیاست خارجی را می‌توان از طریق تأکید بر سه بُعد فرهنگی مورد مطالعه قرار داد: نخست شامل اعتقادات و اسطوره‌هایی می‌شود که به تجربه‌های تاریخی یک ملت و رهبرانش و نیز دیدگاه‌هایی که آنها نسبت به نقش و موقعیت جاری کشور خود در عرصه جهانی دارند ارتباط پیدا می‌کند. دومین مورد مربوط می‌شود به تصاویر و برداشت‌هایی که نخبگان سیاسی و عامه مردم نسبت به سایر ملت‌ها، نواحی دنیا و سایر بازیگران سیاست جهانی مانند نهادهای بین‌المللی در ذهن خویشتن دارند؛ و بالاخره سومین مورد فرهنگی عادات و ایستارها نسبت به حل مشکلات به طور اعم و برخورد با اختلافات و منازعات بین‌المللی به طور اخص می‌باشد.
گرچه اصولا دیپلماسی در درون فضاهای فرهنگی و هنجاری عمل می‌کند و محیط نظام جنبه ارزشی دارد، لکن عملا مورخان دیپلماسی به نفع قدرت و منافع، توضیحات فرهنگی را در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند. به هر حال رسم و عادات مورخان دیپلماسی هر آنچه که می‌خواهد باشد، بسیاری از سیاست‌مداران هوشمند نسبت به ارزش‌های فرهنگی و نقش آنها در شکل دادن به ادراک‌های و برداشت‌ها آگاهی داشته‌اند. آن دسته از عناصر فرهنگ ملی که در مطالعه سیاستگذاری‌های بین‌المللی مطمح ‌نظر می‌باشند، معمولا عناصری هستند که به صورت نهادها (درون‌داد) در نظام سیاسی عمل می‌کنند. در مورد این که در چارچوب فرهنگ سیاسی به برداشت‌های روان‌شناختی و یا رفتارهای قابل مشاهده روی آوریم، بحث‌های زیادی صورت گرفته است. از نظر «وربا» فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از نظامی از اعتقادات تجربی، نمادهای تبیینی و ارزش‌هایی که در آن رفتارهای سیاسی معنا پیدا می‌کند.[۷۸] که در حقیقت آن نوعی جهت‌گیری ذهنی را نسبت به سیاست سبب می‌گردد. غیر از مطالعاتی که «آلموند» و «وریا» در چارچوب سیاست‌های مقایسه‌ای پیرامون پنج کشور انجام دادند و در آن فرهنگ به طور عمده به صورت نوعی جهت‌گیری روان‌شناسانه نسبت به موضوعات اجتماعی تلقی می‌شود. «بران» و «گری» مساعی زیادی را برای عملیاتی کردن درک محدودی از فرهنگ سیاسی در مورد هفت کشور کمونیست به عمل آوردند. از نظر محققان مزبور، فرهنگ سیاسی کمونیستی بر حسب جهت‌گیری‌های ذهنی نسبت به تاریخ و سیاست، اعتقادات و ارزش‌های بنیادی و تمرکز بر هویت و وفاداری و انتظارات سیاسی شکل می‌گرفت.[۷۹]در حالی که مکتب ذهنی‌گرایی فرهنگ سیاست، بدیلی جذاب برای کسانی است که مبادرت به تحقیقات تجربی می‌نمایند، برخی از محققان نظیر «دومینگوز» و «هانتینگتون» اصولا رفتار سیاسی را بخش جداناپذیر فرهنگ سیاسی می‌پندارند. در مطالعات دیگری که «وایت» در مورد شوروی انجام داد به این نتیجه رسید که فرهنگ سیاسی به صورت ماتریس ایستاری و رفتاری که نظام سیاسی در درون آن قرار دارد، تلقی می‌شود.[۸۰]
بدین ترتیب باید خاطرنشان ساخت که فرهنگ سیاسی از سه عنصر ارزش‌ها، ایستارها و رفتارهای سیاسی تشکیل می‌شود. ارزش‌های سیاسی عبارتند از هنجارهای آرمانی‌شده از لحاظ سازماندهی و علمکرد نظام سیاسی. منظور از ایستارهای سیاسی، جهت‌گیری‌های افراد به سوی فرایند سیاسی است و بالاخره مقصود از رفتار سیاسی، شیوه‌ای است که طی آن افراد و گروه‌ها ارزش‌ها و ایستارهای خویشتن را در وضعیت‌های خیلی عینی به کار می‌گیرند. برای مطالعه فرهنگ سیاسی و سبک سیاست خارجی می‌باید به چند عامل محیطی عنایت داشت. اولین عامل، بی‌ثباتی سیاسی و تاریخی است. آثار آن را در بسیاری از این‌گونه جوامع ملاحظه می‌کنیم که این خود عملا نوعی نظم از بالا به پایین را به جامعه بر مبنای ایدئولوژی سیاسی و یا یک حالت فره‌مندی (کاریزماتیک) تحمیل می کند و عامل سوم، به موضوع وابستگی مربوط می‌شود که این وضعیت آثار فرهنگی زیادی از خود در جامعه و در میان نخبگان سیاسی باقی می‌گذارد.[۸۱] در بسیاری از موارد الگوهای رفتاری دولت‌ها که از طریق سیاست خارجی و شیوه‌های تبیین منافع ملی در سیاست بین‌الملل تجلی می‌یابد، با توجه به مختصات و ویژگی‌های هنجاری و فرهنگی و با در نظر گرفتن میزان برخورداری از قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم، صورت‌های پیچیده گوناگونی به صورت استیلا، تساهل، همکاری، خودبسندگی، آشتی‌پذیری، آشتی‌ناپذیری و جز اینها به خود می‌گیرد. با عنایت به ویژگی‌های هنجاری مزبور باید این انتظار را داشت که دولت‌ها دارای زبان دیپلماتیک گوناگون در تعاملات خویشتن با دیگران باشند. تحت این شرایط میزان مبادلات هنجاری و فصول مشترک و غیرمشترک ارزش‌ها مشخص‌کننده موقعیت دیپلماتیک دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل می‌باشند.
بحث فرهنگ و سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل زمانی از اهمیت لازم برخوردار می‌شود که بخواهیم به مطالعه «سیاست‌های خارجی مقایسه‌ای» روی آوریم. آنچه مسلم است عنایت به مسائل هنجاری، ارزشی و اسطوره‌ای می‌تواند به درک در طبقه‌بندی سیاست خارجی دولت‌ها به صورت پراگماتیک، ایدئولوژیک، اسلامی، مسیحی، دموکراتیک، کثرت‌گرا و جز اینها کمک کند. تحت این شرایط آثار ویژگی‌های فرهنگی بر سیاست خارجی و انعکاس آن در تعاملات رفتاری واحدهای سیاسی با یکدیگر می‌تواند تصویر واضح‌تری در سیاست بین‌الملل به دست دهد. برداشت‌هایی که هر یک از دولت‌ها از مختصات فرهنگی و هنجاری جوامع گوناگون دارند می‌تواند از نگاه دارندگان آن فرهنگ متفاوت باشند. ضمنا می‌توان در هر دوره و عصری ارزیابی خاص از مختصات فرهنگی بین‌المللی به عمل آورد. در اینجا منظور از فرهنگ بین‌المللی ارزش‌ها و هنجارهای عامی هستند که در طول زمان مورد پذیرش جامعه بین‌الملل قرار گرفته و دارای عملکردهای خاصی می‌باشند. تجلی این فرهنگ را می‌توان در چارچوب عملکرد رژیم‌های بین‌المللی و در قالب هنجارها، مقررات، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشاهده کرد.
از آنجایی که مسائل ارزشی و اخلاقی در ارزیابی الگوهای رفتاری بین‌المللی حائز اهمیت می‌باشند، بنابراین نبود استانداردهای لازم اخلاقی در عرصه سیاست بین‌الملل، تعارضات، سوتفاهمات و حتی برخوردهای را در شکل نظامی، تجاری و سیاسی به وجود می‌آورد. بر حسب معمول در حوزه سیاست ارزش‌ها اخلاقیات به طور اخص به فهم خاص از اجتماع سیاسی در درون واحدهای سیاسی اطلاق می‌شود. تا آنجا که این موضوع سرانجام به ادعاهایی در مورد تعهدات، مشروعیت، اقتدار و جز اینها ارتباط پیدا می‌کند که علی‌الاصول می‌باید در این روند به نحوی از انحا میان استانداردهای عام‌گرایانه و ادعاهای خاص‌گرایانه دولت‌ها مصالحه‌ای برقرار کرد. در حالی که امکان دارد مسائل ارزشی و اخلاقی در درون یک اجتماع مستقل معنادار و دارای کارکرد باشند لکن لزوما نمی‌توان به سادگی آنها را در روابط قدرت میان دولت‌ها توجیه کرد. برپایه این تحلیل در بسیاری از موارد رهبران سیاسی در مصاف میان ارزش‌ها و نظم عملا ارزش‌ها و مسائل اخلاقی را فدا می‌نمایند.[۸۲]
باید اذعان داشت که فرهنگ‌ها به صورت ارزش ترجمه می‌شوند و ارزش‌ها موضوع نسبیت را مطرح می‌کنند که این خود به میزان قابل توجهی از شدت پافشاری بر حاکم ساختن هنجارهای خاص می‌کاهد. بدین ترتیب اگر چنانچه فرهنگ بتواند درمرحله غایی در مقولات اجتماع سیاسی، ناسیونالیسم دولت‌محور و در تمایزات جدا افکنانه (ما و آنها) حل شود، در این صورت فرهنگ، بیش از تأیید بخش اعظمی از مفروضات بنیادی نظریه روابط بین‌الملل نخواهد بود. بنابراین فرهنگ از یک ‌سو می‌تواند شامل تایید تفاوت‌ها، نسبی‌گرایی و واقعیت دائمی تعارض بین اجتماعات فرهنگی باشد و از سویی دیگر فرهنگ به علت آنکه ما قادر بوده‌ایم تا راه‌هایی را برای زندگی کردن با یکدیگر در یک نظام دولت پیدا کنیم، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در این روند توانسته‌ایم تا با تفاوت‌های فرهنگی از طریق نشان دادن واکنش به صورت‌های سیاسی، اقتصادی یا تکنولوژیکی برخورد نماییم.
عکس مرتبط با اقتصاد

فصل چهارم
دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی انگلیس
جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت انگلیس:
ب- تعاریف :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

– دیپلماسی سنتی: عمل هدایت مناسبات و روابط بین کشورها از طریق نمایندگان رسمی آنها(دیپلماتها) و بین دولتها را دیپلماسی در معنای سنتی آن می نامند.[۸۳]بنا به تعریف دیگری ،دیپلماسی هنر و فن اداره سیاست خارجی،تنظیم روابط بین المللی و حل و فصل اختلافات بین المللی از شیوه های مسالمت آمیز مبی باشد.هم چنین دیپلماسی را می توان دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان دانست.[۸۴] به عبارت دیگر در دیپلماسی سنتی که تعاریف آن در بخش قبل نیز ذکر شد تنها دولتها طرفهای مذاکره و تبادل نظر هستند.

دیپلماسی عمومی(مردمی): بنا به تعریف مرسوم در روابط بین الملل دیپلماسی عمومی یا به عبارتی دیپلماسی مردمی (مردم محور)در مقابل دیپلماسی استاندارد یا سنتی (دولت محور)مطرح شده است و اصطلاحی است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و در هنگامه جنگ سرد در امریکا و دیگر کشورهای بلوک غرب مطرح گردید.مفهوم کلی دیپلماسی عمومی برقراری روابط حسنه دولتها با ملتها به جای روابط بین دولتها در جهت جذب قلوب و اذهان عمومی همه یا بخشهای انتخاب شده ای از مردم کشورهای هدف از طریق سیاستهای فرهنگی و اجتماعی است.

تعریف رسمی پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه بریتانیا از دیپلماسی عمومی:” دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی است. یک تعریف رسمی جدیدتر از دیپلماسی عمومی بریتانیا به این صورت بیان گردیده است: کار برای اهداف نفوذ کردن نسبت به دیدگاه های افراد و سازمآنهای خارجی نسبت به بریتانیا و همکاری آنها با بریتانیا.” تاریخ نویسان معاصر و کلاسیک، دولت امریکا و آژانس های اطلاعات ایالات متحده را بنیانگذار دیپلماسی عمومی در جهان می دانند.دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها دانسته شده که هدف از آن استقرار و استمرار روابط طولانی مدت فرهنگ،ارزشها و سیاستهای نظام مورد نظر با جوامع دیگر است.[۸۵]
برخی دیپلماسی عمومی را به دو نوع (دوره) قدیم و جدید تقسیم می کنند.به این معنا که ویژگیهای این دو نوع یعنی قدیم و جدید با یکدیگر متفاوت می باشد. این ویژگیها شامل هویت بازیگران؛محیط فن آوری؛ محیط رسانه ای؛واژه شناسی؛ ساختار نقش؛ ماهیت نقش و هدف کلی هستند.در دیپلماسی عمومی قدیم: بازیگران:دولتها؛ محیط فناوری:موج کوتاه رادیوها،تلفن های ثابت،روزنامه های چاپی؛ محیط رسانه ای:تمایز آشکار میان حوزه خبر داخلی و خارجی؛ منبع: پیامد طبیعی حمایت سیاسی و تئوریهای تبلیغات؛ واژه شناسی:تصویر بین المللی و وجهه؛ ساختار نقش: از بالا به پایین و از بازیگر به مردم خارجی ؛ ماهیت نقش:پیام رسانی هدفمند؛ و سرانجام هدف کلی: مدیریت محیط بین المللی است. اما در…
ویژگیهای دیپلماسی عمومی جدید عبارتند از:دولتها و بازیگران غیردولتی؛ ماهواره،اینترنت؛ اخبار لحظه به لحظه،موبایل؛ محیط رسانه ای:کمرنگ شدن حوزه خبر داخلی و بین المللی؛ منبع:پیامد طبیعی اقدامات شرکتها برای افزایش اعتبار و…؛ واژه شناسی: قدرت نرم؛ ساختار:افقی و تسهیل شده توسط بازیگران؛ماهیت نقش: رابطه سازی و برقراری ارتباط مستمر؛ و سرانجام هدف: مدیریت محیط بین المللی است. بهرحال موضوع مهم در هر دو نوع، رابطه میان دستاورد بازیگران جدید و منافع کشور است.
برخی از تحلیل گران دیپلماسی را به چهار نوع تقسیم کرده اند:پنهان،آشکار،عمومی و دیپلماسی خط دو(Track 2 Diplomacy).دیپلماسی در شکل سنتی محدود به دو نوع آشکار و پنهان بود.دیپلماسی تراک دو نوعی از دیپلماسی است که بازیگران آن را بخش غیردولتی تشکیل می دهد و حوزه ها ،موضوعات و عرصه هایی را در بر می گیرد که اغلب در گذشته دولت متولی آنها بوده است.[۸۶]

قدرت نرم : یک وجه مشخصه کلیدی دیپلماسی عمومی طرح اصطلاح “قدرت نرم” می باشد که در اواخر جنگ سرد اولین بار توسط جوزف نای بکار رفت.نای با این تعبیر به توانایی بازیگر برای رسیدن به مطلوب خود در محیط بین المللی به واسطه جذابیت فرهنگی و نه استفاده از اهرم نظامی یا اقتصادی اشاره داشت.دیپلماسی عمومی می تواند مکانیزمی برای کاربرد قدرت نرم باشد،اما همان قدرت نرم نیست؛همان طور که ارتش و قدرت سخت یک چیز نیست.یک بازیگر بین المللی ممکن است دیپلماسی عمومی داشته باشد اما قدرت نرم نداشته باشد؛و یا قدرت نرم داشته باشد امادیپلماسی عمومی ضعیفی داشته باشد.

مزیت عبارت قدرت نرم این است که بحث پیرامون دیپلماسی عمومی را به حیطه امنیت ملی کشانده و ادبیاتی را برای بحث لزوم توجه به دیپلماسی عمومی فراهم آورده است.اما ایراد آن این است که نای آن را مکانیزمی برای رسیدن به مطلوب دانسته است.اینکه کشوری تنها برای بدست آوردن آنچه خواهان آن است وارد نوعی تعامل بین المللی بشود به لحاظ استراتژیک معنای عالی دارد اما مطمئناً ایده جذابی نیست.قدرت نرم منفی گوش سپردن و پذیرا بودن برای تغییر بر اثر یک مواجهه جذاب است.از این رو شگفت این است که تمرکز زیاده از حد علنی بر قدرت نرم هم در عمل می تواند به کاهش قدرت نرم یک بازیگر بینجامد. تحلیل گران امریکایی از جمله ارنست ج. ویلسون و جوزف نای اکنون از آمیزه ای پویا از قدرت نرم و سخت سخن می گویند که در آن دیپلماسی عمومی اطلاعات لازم را برای سیاستگذاری فراهم می نماید؛ آمیزه ای که بر آن قدرت هوشمند نام نهاده اند.تحقیقاتی در خصوص مفهوم قدرت هوشمند ، به مدیریت مشترک نای و ریچارد آرمیتاژ در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی (CSIS)صورت گرفته است.
اگرچه جوزف نای سیاستهای دولت و به تبع آن دیپلماسی عمومی را بخشی از قدرت نرم تعریف می کند اما به نظر می رسد قدرت نرم به مثابه منبعی برای دیپلماسی عمومی محسوب می شود که با طراحی مناسب دیپلماسی عمومی می تواند از این منبع بهره ببرد.برخورداری از منابع قدرت نرم به خودی خود به معنای برخورداری از دیپلماسی عمومی نیست؛بلکه چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف مورد نظر دیپلماسی عمومی تلقی می شود.[۸۷]
فصل پنجم
جهان گرائی و منطقه گرایی در سیاست خارجی انگلیس
الف-اهداف جهانی و منطقه ای سیاست خارجی انگلیس:
هدف سیاست خارجی انگلیس بر اساس اظهارات جک استراو وزیر خارجه اسبق این کشور عبارت است از: ” کارکردن در راستای منافع اروپا در یک جهان امن؛ عدالت مند و سعادتمند. روابط نزدیک بریتانیا با اروپا، امریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه این پتانسیل را به هر دو طرف می دهد تا شکل بهتری به جهان بدهند و جایگاه بریتانیا را در جهان تقویت کنند. وزارت خارجه انگلیس دراین راستا از نقش کلیدی درانجام اهداف مورد نظر برخوردار است و با داشتن ۲۲۴ شبکه در ۱۵۰ کشور توانسته است تا پیوندهای قدرتمندی با دیگر سازمآنهای دولتی و بین المللی جهت محافظت از شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور و ارتقای منافع بازرگانی ،اجتماعی ،و فرهنگی بریتانیا در دنیا برقرار نمایند.وزارت خارجه بریتانیا طی سالهای اخیر مشغول بررسی اولویت های استراتژیک خود طی ده سال آتی است.”
محیط وعرصه سیاست خارجی بریتانیا به طور چشمگیری پس از رویداد ۱۱ سپتامبر تغییر یافت. در حالیکه پیش از این رویداد، حل و فصل مسائل پس ازجنگ سرد، نقطه تمرکز کانونی سیاست خارجی بریتانیا بوده است؛ پس از رویداد ۱۱ سپتامبر، تهدید تروریسم بین المللی و سلاحهای کشتار به هدف تصمیم گیری تبدیل شده است.این امر نشانگر بسیاری از چالشهای جدیدی است که امروزه با جابجایی بیشتر مردم و کالا در نتیجه جهانی سازی پیچیده تر شده است. اولویتهای سنتی وزارت خارجه نسبت به پیشبرد تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا در یک اقتصاد جهانی رو به گسترش، تقویت نقش بریتانیا در اروپا و اتحادیه اروپا، و هم چنین ارائه خدمات عالی کنسولی به اتباع، امری ضروری و حیاتی طی ده سال آتی درآمده است.کارکردن در جهت تأمین امنیت بریتانیایی ها در داخل و خارج از کشور، همواره وظیفه اصلی وزارت خارجه بوده است که محافظت از جهان از تهدید سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی به این بعد افزوده می شود.هم چنین برخورد با مسئله کشورهای دشمن یا ناکام، تقویت مشروعیت و کارایی سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی و محافظت از بریتانیا و اتحادیه اروپا در قبال جرایم بین المللی از دستور کارهای وزارت خارجه بریتانیا است. [۸۸]
ب- راهبردهای سیاست خارجی انگلیس:
تشدید روند جهانی سازی سبب گردیده تا بریتانیا در قالب اتحادیه اروپا به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران جهانی در نقاط مختلف جهان تبدیل گردد.[۸۹] در حال حاضردومین سرمایه گذار جهانی پس از ایالات متحده به شمار می آید.عضویت در مجامع و سازمآنهای مختلف بین المللی و نیز ارکان مختلف سازمان ملل متحد و برخورداری از حق وتو موجب شده است تا این کشور از منافع جهانی در مناطق و سازمآنهای اقتصادی و سیاسی برخوردار گردد.عضویت دائم در شورای امنیت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، کشورهای مشترک المنافع، ناتو، بانک جهانی ، و صندوق بین المللی پول ؛ و هچنین برخورداری از مستعمرات پیشین در خاور میانه ، آسیای جنوب شرقی، و جنوبی تا جبل الطارق، در حد فاصل قاره اروپا _افریقا و نیز امریکای لاتین، حوزه منافع ملی انگلستان را از خطوط مرزی خشکی تا بدان سوی دریاها گسترده است. از این رو انگلستان برای حفاظت بیشتر از منافع ملی همواره خواستار آزادسازی تجارت و تجارت جهانی بوده است.
قبل از پیروزی تونی بلر از حزب کارگر، خط مشی خارجی این حزب بیشتر پرداختن به مسائل داخلی و پرهیز ار رویارویی و بحرآنهای خارجی بود؛ در حالی که بلر با ارائه دکترین راه سوم و اتخاذ راهی میانه بین دیدگاه چپی و راستی محافظه کار انعطاف بیشتری به سیاست خارجی خود داد.[۹۰] تحلیل سیاست خارجی انگلستان جدا از شناخت اهداف و انگیزه های آن نمی باشد. درواقع معیارهای متفاوت امنیتی ،اقتصادی،اجتماعی در سطوح داخلی و منطقه ای سبب گردیده است تا سیاست خارجی این کشور دستخوش یک بازنگری جدی گردد که از آن به رنسانس سیاست خارجی بریتانیا یاد می شود. نگاهی گذرا به داده های زیر گویای سیاست جهانی بریتانیا می باشد:
اقتصاد بریتانیا پس از آلمان دومین اقتصاد اروپا می باشد و حتی در سال ۲۰۰۲ رشدی به مراتب سریع تر از دیگر کشورهای G8 داشته است. انگلستان به یک جامعه چند قومی باز و چندفرهنگی تبدیل شده است؛ بطوریکه بیش از دومیلیون مسلمان را در خود جای داده است.این کشور با ۱ درصد جمعیت جهانی حدود ۵ درصد از تجارت جهانی در کالا و خدمات را به خود اختصاص داده و از این جهت پنجمین ملت تجاری عمده جهانی محسوب می شود. تاکنون انگلستان از یک رشد اقتصادی بدون وقفه و تورم پایین و همچنین پایین ترین نرخ بیکاری در میان کشورهای G8 برخوردار بوده و از سوی دیگر سبب جذب حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاریهای ژاپنی،امریکایی،و آسیایی به درون اتحادیه اروپا گردیده و ۸ درصد پژوهشهای علمی در سطح جهان را دارا می باشد. ارزش صادرات این کشور در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ به تنهایی بیش از تولید ناخالص داخلی چهار کشور (دانمارک،پرتقال،ایرلند،و لوکزامبورگ) بوده است و از هر چهار شغل یک شغل در این کشور به تجارت جهانی پیوند خورده است.[۹۱] در یک ارزیابی کلی می توان اولویت های اتراتژیک انگلستان در سطح جهانی را به شرح زیر بیان نمود:

به حداقل رساندن تهدید موجود نسبت به امنیت بین المللی و داخلی از طریق سلاح های کشتار جمعی و تروریسم.

کاهش دیگر تهدیدات همچون مهاجرت غیرقانونی جرایم بین المللی و افراط گرایی یا بنیادگرایی.

حفظ برقراری یک نظام بین المللی با ثبات مبتنی بر سازمان ملل،حاکمیت قانون و همکاری چند جانبه؛

پیشبرد منافع اقتصادی انگلستان در یک اقتصاد جهانی گسترده و باز

پیشبرد دموکراسی ،توسعه،حکومت مداری مبتنی بر نفع همه ملل

تقویت و افزایش امنیت ذخایر انرژی جهانی و بریتانیا.

بنای یک اتحادیه اروپایی قدرتمند با حاشیه نشینی امنیتی از سوی کشورهای همسایه[۹۲]

پ-اهداف منطقه ای در سیاست خارجی انگلیس

اصل هشتاد و چهارم – پس از فوت یا حجر رئیس جمهور، معاون او سمت ریاست جمهوری را احراز نموده و بلافاصله معاون خود را انتخاب می نماید و برای جانشینی سمتی که در شورای جمهوری بلاتصدی است، شخصی را تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی می کند.
اصل هشتاد و پنجم – پذیرش شخص معرفی شده به سمت تعیین شده در حکم رأی اعتماد به رئیس جمهور است، ولی در صورتی که شخص مذکور مورد قبول مجلس شورای ملی واقع نشود، رئیس جمهور مکلف است دیگری را به جای او تعیین و به مجلس معرفی نماید.
در صورت عدم قبول نفر دوم به سمت نامبرده، عمل مجلس شورای ملی به منزله رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور جدید و انتخاب رئیس جمهور دیگری ظرف ۴۸ ساعت است.
اصل هشتاد و ششم – در صورتی که شورای جمهوری برکناری عضوی از اعضای خود را به جهتی مصلحت بداند، پس از تصمیم در شورای نامبرده، اتخاذ تصمیم قطعی با مجلس شورای ملی است ولی در صورتی که مجلس شورای ملی با تصمیم شورای جمهوری مخالفت کند، پرونده امر جهت صدور رأی قطعی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح می گردد و تصمیم هیأت مذکور از هر جهت قاطع اختلاف است.
اصل هشتاد و هفتم – در صورتی که هیأت عالی دیوان عالی کشور رأی به ابقای عضو برکنار شده بدهد، شورای جمهوری ملزم به دریافت رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای ملی است و در صورت دریافت رأی اعتماد، عضو مذکور از عضویت شورای جمهوری برکنارشده و در صورت تخلف عضو نامبرده، پرونده امر طبق همین قانون مورد رسیدگی واقع خواهد شد و در صورتی که دولت نتواند رأی اعتماد به دست بیاورد، مجلس موظف است در همان جلسه شخصی را به عنوان ریاست جمهور تعیین کند و رئیس جمهور جدید نیز مکلف است در اولین فرصت همکاران خود را به مجلس معرفی نماید و طبق مقررات این قانون سوگند یاد کند.
اصل هشتاد و هشتم – رئیس جمهور و معاون و سایر اعضای شورای جمهوری پس از انتخاب شدن بایستی به ترتیب ذیل سوگند یاد نمایند. یک بار رئیس جمهور و مرتبه دوم، معاون او متن سوگندنامه را به صدای بلند و شمرده قرائت می نمایند و کلیه اعضای شورای جمهوری در حال ایستاده به متن آن گوش می دهند و در ضمیر خود تکرار می کنند و سپس همگی سوگندنامه را امضاء می نمایند.
اکنون که به سمت عضو شورای جمهوری از طرف ملت ایران سرافراز گردیده ایم، به خداوند بزرگ و قرآن مجید و دیگر کتب آسمانی و آنچه در نزدم مقدس و محترم است، سوگند یاد می نمایم و روح جانبازانی که در راه احقاق حق ملت ها و مبارزه با ظلم و بیدادگری و اجرای عدل و داد برپا ایستاده اند، به ویژه آنان که در این راه شریت شهادت نوشیده اند، به گواهی می طلبم که در راه سعادت و سربلندی ملت ایران از هیچ کوششی فرو گذار نکنم و از بذل جان و مال و هستی خود دریغ ننمایم و در هر اقدامی تنها و تنها مصالح و منافع ملت ایران را منظور نظر داشته باشم و از هر حیث و هر جهت امین ملت ایران باشم. وجدان و شرافت انسانی من ضامن اجرای مدلول این سوگند[نامه] است.
اصل هشتاد و نهم – اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران جزئا” و کلا” تعطیل بردار نیست.
قوه قضائیه
اصل نودم – قوه قضائیه مخصوص است به حل و فصل دعاوی بین افراد با یکدیگر و افراد با دولت و تصدی انجام این امور به عهده سازمان دادگستری است که در تحت نظارت شورای جمهوری به تصدی عضوی از اعضای شورای مذکور که سمت وزارت دادگستری را دارد، به نام ملت انجام وظیفه می کنند.
اصل نود و یکم – دادگاه های دادگستری موظف هستند طبق قوانین مملکتی بین اصحاب دعوی حکم صادر نمایند و در صورت نبودن قانون یا مبهم بودن آن، طبق قوانین مملکتی و عدل و انصاف و قوانین اسلامی حل و فصل دعوی نمایند.
اصل نود و دوم – محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از هر نوع و هر قبیل با حضور هیأت منصفه در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، مگر در مواردی که قانون استثناء نماید.
اصل نود و سوم – هیچ دادگاهی تشکیل نمی شود مگر به موجب قانون.
اصل نود و چهارم – در سراسر کشور فقط یک دیوان عالی کشور برای امور عرفی دایر است، آن هم در مرکز و این دیوان عالی در هیچ محاکمه رسیدگی ماهوی نمی کند، مگر در دادرسی های مربوط به اعضای شورای جمهوری.
اصل نود و پنجم – در صورتی که مصلحت قضایی کشور ایجاب نماید، به تصویب شورای جمهوری یک یا چند شعبه از شعبات دیوان عالی کشور می توانند در مراکز استان ها استقرار یابند.
اصل نود و ششم – انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم و یا منافی عفت عمومی و یا اخلاق حسنه اجتماعی باشد. در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلام می نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل نود و هفتم – در دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی در صورتی که محرمانه بودن دادرسی مصلحت باشد، این امر بایستی به اتفاق آرای اعضای دادگاه باشد.
اصل نود و هشتم – احکام صادره از دادگاه ها باید مدلل و موجه بوده و محتوی فصول قانونی که طبق آنها رأی صادر شده است، باشد و علنا” قرائت شود.
اصل نود و نهم – رؤسا و دادرسان دادگاه ها و دادستان ها و معاونین آنه و بازپرس ها، اعم از کشوری و لشکری، طبق شرایط قاضی در اسلام، منتخب و به موجب فرمان صادره از شورای جمهوری به نام ملت ایران انجام وظیفه می کنند و در صورت تخلف، کیفر آنان طبق قوانین اسلام خواهد بود.
اصل صدم – هیچ دادرس دادگاهی را نمی توان موقتا” یا دائما” از شغل خود بدون دادرسی و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر به رضای خود او.
اصل صد و یکم – تبدیل مأموریت دادرس دادگاه نمی شود، مگر به رضایت خود او.
اصل صد و دوم – تعیین دادستان های کشوری و لشکری در عهده شورای جمهوری با تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل صد و سوم – دادرسان دادگاه های دادگستری نمی توانند خدمات موظفه دولتی را قبول نمایند، مگر اینکه این خدمات را به رایگان انجام دهند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل صد و چهارم – هر یک از اعضای دادگاه ها و دادسراها اعم از لشکری و کشوری مادام که به شغل قضایی مشغول است، حق دارد هر مبلغ که برای گذران معاش خود و افراد تحت تکفل خویشتن ضروری می داند، وسیلع کارت سفید از صندوق مجلس شورای ملی از حسابی که به نام حساب ملت وجود دارد دریافت نماید.
اصل صد و پنجم – برای حسن اجرای اصل صد و چهارم این قانون، حسابداری مجلس شورای ملی صورت ریز پرداخت های خود را برای بازرسی کل کشور که در دادگستری تشکیل می شود، ارسال می دارد.
حسابداری
اصل صد و ششم – در مرکز هر استان یک دادگاه پژوهش برای امور دادگستری به ترتیبی که در قوانین مربوطه مطرح است، مقرر می گردد.
اصل صد و هفتم – دادگاه های ارتش موافق قوانین مخصوص در تمام کشور انجام وظیفه می کنند.
اصل صد و هشتم – برای رسیدگی به اختلافات کوچک حقوقی و امور خلافی در شهرها و روستاها شورای داوری و خانه های انصاف دایر می باشند، ولی اجرای احکام این سازمان ها جز با تأیید محاکم دادگستری در دادگاه های برتر عملی نیست و رسیدگی به این دعاوی فوری است.
اصل صد و نهم – خانه های انصاف و شوراهای داوری طبق قانون مخصوص خود و به نام خداوند متعال تشکیل گردیده و انجام وظیفه می کنند و خدمت در سازمان های مذکور، افتخاری و جزو وظایف ملی و مذهبی است.
اصل صد و دهم – برای رسیدگی به بزه های کارمندان دولت، اعم از اداری و انتظامی، دادگستری شعب مخصوص خواهد داشت.
سازمان ارتش جمهوری
اصل صد و یازدهم – ارتش جمهوری اسلامی ایران به نام خداوند و ملت و به منظور دفاع از حدود و ثغور کشور و در صورت لزوم نبرد در راه احقاق حق ملی و پیشبرد آرمان های انسانی تشکیل می یابد.
اصل صد و دوازدهم – ترتیب تنظیم ارتش و تکالیف و حقوق ارتشیان و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و سیزدهم – هزینه های نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می گردد.
اصل صد و چهاردهم – شورای جمهوری موظف است ارتش ایران را در نیروهای سه گانه و هر قدرت دیگری که در ارتش های مترقی جهان به کار افتاده یا خواهد افتاد،‌به حد اعلای پیشرفت برساند و از لحاظ رفع نیازهای کادر فنی و اسلحه و تجهیزات وقدرت علمی و عملی ارتش جمهوری تا حد امکان تلاش و کوشش نماید.
اصل صد و پانزدهم – هیچ ارتش خارجی به خدمت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نمی شود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و شانزدهم – حقوق و مناصب ارتشیان سلب نمی شود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفدهم – هر یک از افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن در هر سن و سالی که باشد، در صورت حمله و هجوم نیروهای خارجی به جمهوری اسلامی ایران به هر کیفیت و صورتی که امکان داشته باشد، ملزم به دفاع از وطن است و اگر خدمتی در ارتش جمهوری به او ارجاع شود، مجبور به پذیرفتن است و بلاخره کلیه ایرانیان اعم از کشوری و لشکری در راه حفظ و صیانت جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر مسئولیت مشترک دارند.
هموطن،برادر ارجمند
این نسخه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به دستت می رسد، اگر مایل بودی می توانی به هر ترتیب که صلاح می دانی برای گسترش این طرز فکر کوشش و جدیت نمایی. البته این مطلب از خاطر آن سرور ارجمند دور نمی ماند که این اقدام بایستی طوری با دقت و باریک بینی انجام شود که هیچ کس نداند منشأ آن کجاست تا وقتی که نیروی جمهوری اسلامی ایران قیام علنی را جایز بشمارد، بهترین طریق برای نشر این افکار ارسال نامه است، البته به خط خود شما نباشد خیلی بهتر است.
راه جمهوری اسلامی راه ملت است
جمهوری اسلامی ایران در راهی که پیش گرفته است به حقانیت و اصالت آن نهایت اعتماد و اطمینان را دارد و در عین حال نسبت به این واقعیت هم کمال ایمان و اطمینان را دارد که موفقیت را به زودی به دست خواهد آورد. از همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری نکنید، جمهوری اسلامی ایران ظلم و زور را محکوم و مغلوب می کند.
جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که دولت دست نشانده اجانب بر جوانان دانشجوی زندانی میخ بکوبد.
در جمهوری اسلامی ایران زندان جای دزدان و تبهکاران اجتماعی است، نه جای روحانیون با ایمان [و روزنامه نگاران و دانشجویان معترض به عملکرد غلط مسئولین حکومتی].
جمهوری اسلامی ایران تنها با دشمنان ملت مخالف است و یقین دارد در میان مردم ایران، مردم شرافتمند بسیار فراوان اند این دوستان ما در سازمان های اداری و اجرایی کشور اعم از ارتش و ژاندارمری و شهربانی بحمدالله بسیار زیادند و خداوند متعال بشارت به موفقیت آنان داده است و هیچ نیرویی نمی تواند در برابر نیروی ایمان و اندیشه های تابناک آنان ایستادگی کند.
در جمهوری اسلامی ایران خانه ها را بر سر مردم نمی کوبند و به عناوین عوام فریبانه اصلاح جاده ها و راه ها مردم را از خانه و کاشانه خود آواره نمی کنند.
در جمهوری اسلامی ایران جوانان، مردان و زنان و دوشیزگان را با چوب نمی زنند تا بمیرند، برای اینکه در برابر مهاجم بی حیثیتی که خانه آنان را خواسته است خراب کند مقاومت کرده اند.
در جمهوری اسلامی ایران دیوارهای مساجد را خراب نمی کنندتا به داخل آن راه پیدا کنند و جوانان دانشجو را از داخل مسجد به درون کیسه های سربسته حمل کنند و آنقدر آنان را با چوب بزنند تا فقط یک تکه گوشت خونین از داخل کیسه ها خارج کنند.
در جمهوری اسلامی ایران ثروت ملت را به نوکرهای امپریالیسم مثل سوهارتوهای منفور [ و کفار و بی دینان دشمن میهن و ملت] نمی بخشند.
جاوید باد ملت و جمهوری
پیرو شماره ۲۷۱۰۱/۲۰ ه ۱۲- ۱۱/۴/۵۴
بدین وسیله یک نسخه (در هفت برگ) اعلامیه تحت عنوان به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه یک طغری پاکت مربوط که توسط پست به دست گیرنده رسیده، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
رئیس ساواک تهران،پرنیان فر
گیرنده: مدیریت کل اداره سوم ۳۵۲ جهت استحضار و انجام هرگونه اقدام مقتضی مضافا” اینکه احتمال دارد این اعلامیه برای سایر طبقات مختلف مردم نیز ارسال گردد.
گفتار دوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی ( علی مشکینی )
مبحث اول: شکل حکومت جمهوری اسلامی[۳۰]
چهره واقعی حکومت اسلامی که در عصر حضور امام اصل و پیشوای عدل یعنی رهبر منصوب و منصوص از طرف الله، در قیافه حکومت یک فرد الهی بر مردم و در اعصار غیبتش، در شکل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جانشینان عادل امام اصل و منتخبین صالح بوده بر مردم تحقق می یابد.
حکومت لفظی است که وضع لغوی آن حکایت از تسلط و ولایت می کند، ‌چه متعلق تسلط نفس یا نفوس انسانی باشد یا احکام و قوانین و یا اموال و اجناس خارجیه و مفهوم مشهورآن در اصطلاح کنونی تسلط شخص یا اشخاصی است بر جامعه یا جوامعی، توام با تشکیلاتی خاص و تنظیم و اجرای قوانینی معین و برخی از حکومت اسلامی تعبیر به حکومت مردم بر مردم کرده اند، لکن استعمال این عبارت به یک ۲۸لحاظ صحیح و به لحاظ دیگر نا صحیح است.
صحیح است، بدان جهت که در حکومت اسلامی سرنوشت زندگی مردم در دست خود آنها و حاکم و مسلط و صاحب اختیار در همه امور خودشان می باشند، احدی را حق تسلط و اجبار آنان نیست و تصویب و اجرای امور عامه از ناحیه گروه شورا و گروه اجراء طبق اراده و توکیل خود مردم است، پس از این لحاظ حکومت مردم بر مردم است.
غیر صحیح است بدان سبب که قوانین و احکامی که باید خط مشی ملت و برنامه زندگیشان زیر اشراف و در محیط و محدوده آن قرار گیرد، تحت مشیت الله و تنظیم و تصویب سماوی و الهی دارد.
پس حکومت قانون بر مردم یا حکومت الله بر مردم است و بعبارت دیگر که مطابق اصطلاح فقه اسلامی باشد از لحاظ احکام مجعوله، حکومت الله یا قانون بر مردم است و از نظر مختار بودن مردم در موضوعات، حکومت مردم بر مردم است.
چه نیکوست که این حکومت را حکومت توحیدی و ملت را ملت توحیدی و مجموع مرکب از هر دو را جامعه توحیدی بنامیم، چه آنکه خالق همه الله یگانه و یکتا و فرستاده ها از سوی یگانه و دعوت همه آنها بسوی یگانه و برنامه عملی تنظیم و تشریع شده یگانه و اعضاء و تشکیلات این حکومت زیر نظر یگانه و بودجه مالی آن چنانکه خواهد آمد به تصویب یگانه و سیر تکوینی و معنوی همه بسوی یگانه و محاسبه و پاداش نیک و بد همه به فرمان یگانه است.
پس تشکل جامعه تشکل توحیدی و پایه و اساس، پایه و اساس توحیدی، یعنی یگانه باوری و یگانه پرستی است و از این روی انجام هر فرمانی در چنین حکومتی سبب تقویت و تحکیم پایه ای از توحید و مخالفت هر اصلی از اصول و هر فرعی از فروع آن نقص پایه ای از پایه های توحید و دور شدن در بعدی از ابعاد توحیدی و گرویدن بسوی مرحله ای از مراحل شرک است.
مبحث دوم: طرز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی[۳۱]
در طرز حکومت اسلامی در عصر غیبت امام اصل، ‌باید گفت، اسلام در این باره، به شکل معینی از
اشکال حکومت های امروز جهان تنصیص نکرده، لکن قواعد و قوانین راجع به این موضوع را، بیان داشته که پس از ملاحظه آنها می توان به شکل حکومت اسلامی پی برد.
قواعد مذکور عبارت است از:
حجت بودن فتوای متخصص فن و فقه و اجتهاد، ولایت فقیه و مجتهد و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر، بهترین و رساترین تعبیر از تشکیلات اسلامی در حال غیبت امام اصل، حکومت جمهوری اسلامی است.
کلمه حکومت، ریشه لغت آن به معنی حکم و فرمان و به معنی تحکیم و استحکام بخشیدن است و در اصطلاح فعلی عبارت است از، مجموع اعضاء یک هیئت تشکل یافته و گروه حاکم که زمام جامعه ای را بدست دارند، شامل قوای سه گانه، مقننه،مصوبه،مجریه.
و اما کلمه جمهوری در تاریخ تولد این واژه چنین گفته اند که:
اصطلاح جمهوری را ابتدا ترک های عثمانی از لغت عربی جمهور (همه مردم) اتخاذ کرده اند و نخستین بار در جمهوری عثمانی که به تقلید از جمهوری فرانسه تشکیل شده بود، استعمال شد و سپس از خاک عثمانی به کشورهای دیگر انتقال یافت، این واژه در اصطلاح امروز عبارت است از، حکومت دموکراسی که سلطانی در راس آن نباشد و حق حاکمیت با برگزیدگان قاطبه مردم بوده و قدرتشان ناشی از اراده عموم باشد، که آنها را انتخاب کنند و حکومت را به آنها بسپارند و چون ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت برطبق آنچه از ادله مربوطه استفاده می شود توافق با مفاد اصطلاحی این لفظ داشت، بدین مناسبت استعمال و اطلاق این کلمه بر موضوع مورد بحث انتخاب گردیده و فی الحقیقه آنچه مقصود اهم ولازم به تذکر است، ‌روشن کردن حقیقت این حکومت و ارائه قیافه واقعی و چهره بی پرده آن است و مسئله نامگذاری آن حائز اهمیت چندانی نیست.

برای

۲-۴-۴- روش های انجام سقط جنین: تاریخچه روشها و متدهای سقط ارادی در جهان و ایران ۹۱
۱-۲-۴-۴-فنون و روش های گوناگون برای فراهم کردن سلامت و ایمنی سقط جنین ۹۴
۳-۴-۴-هزینه سقط جنین ۱۰۰
۴-۴-۴- مکان و فرد انجام دهنده سقط جنین ۱۰۰
۵-۴-۴-عوارض سقط جنین……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه‏گیری
خلاصه و نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
فهرست منابع
منابع فارسی و لاتین ۱۱۵
فهرست جداول
جدول ۱-۱- تخمین درصد سقط جنین های ناایمن برای گروه های سنی در مناطق مختلف…………………..۸
۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
جدول ۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی به تفکیک طبقه درآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ۳۹
۴-۲-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب منبع تامین هزینه های زندگی ۴۰
۵-۲-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی ۴۰
۶-۲-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب دیدگاه مذهبی ۴۱
جدول۳-۴- نگرشها و احساسات زنان در مورد سقط جنین ۴۲
جدول۴-۴- روش های جلوگیری از حاملگی و سقط جنین و میزان هزینه و مکان انجام سقط جنین ۸۲
۱-۱-۴-۴- احتمال بارداری با بهره گرفتن از روش های پیشگیری از بارداری…………………………………………………۸۶
مقدمه:
این پایان نامه برای تحلیل سقط جنین های ارادی در ایران و با بهره گرفتن از روش شناسی کیفی و پدیدارشناسانه به نگارش درآمده است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، استفاده از سقط جنین های ارادی در ایران بعنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است و بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن می باشد. بر اساس برآورد غیر مستقیم سقط جنین های ارادی در ایران( آقایاری:۱۳۸۴، ۳۴)، بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوران باروری خود کمی کمتر از ۱ مورد سقط جنین ارادی را تجربه می کند(۸۹/۰)، که بیشتر این سقط ها غیر بهداشتی و غیر قانونی است که متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص می دهد. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین های ارادی که زنان با آن مواجهند، با بهره گرفتن از روش تحقیق کیفی(مصاحبه عمیق)، سعی می شود تا با به میدان آوردن زنان به آنچه در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنها از سقط جنین های ارادی بپردازد و با درنظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار، به سقط جنین بعنوان یک پارادایم اجتماعی در نظر گرفت. مناسب ترین روش برای مطالعه سقط جنین از منظر زنان، روش پدیدار شناسانه است که تاکید بر تجربه زیسته زنان در مورد سقط ارادی شان می باشد. مطالعات انجام شده بیشتر پیرامون مسائل حقوقی و فقهی و پزشکی سقط جنین های ارادی بوده است و دیدگاه زنان بعنوان کسانی که آن را تجربه می کنند و در زندگی اجتماعی با مسئله آن مواجهند، مورد توجه نبوده است. پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به شناخت تجربه زنان از سقط جنین های ارادی در ۵ فصل تهیه شده است: در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع مورد بررسی و شیوع سقط جنین پرداخته می شود. در فصل دوم پیشینه بررسی در جهان و ایران و تاریخچه مختصری از سقط جنین و تاریخچه روشها و متدهای سقط جنین در جهان و ایران ارائه می گردد. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب نظری مطرح می شود. در فصل سوم روش شناسی تحقیق و جامعه آماری و نمونه تحقیق و در فصل چهارم یافته های مصاحبه در بخش( توصیف جداول) و صحبت های زنان در مصاحبه آورده می شود. در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری طرح می گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد

بیان مساله و پیشینه تحقیق
باروری بعنوان ظرفیت زیست شناختی زنان برای تولید مثل است. زنان همیشه مظهر قدرتهای مولد و زایش بوده اند (فریدمن،۱۳۸۳،ص۳۷). برای قرنهای متمادی منزلت اجتماعی زن و پایگاه زن در درون خانواده بر اساس باروری اش تعیین می شد و فرزندان در خانواده منبع مهم حمایت اقتصادی و اجتماعی از والدین به شمار می رفتند. از ابتدای قرن بیستم الگوی سنتی خانواده با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی تدریجا رو به تغییر نهاد و این تحولات بر بافت سنتی خانواده تاثیرات مهمی گذاشت، عواملی مانند: فرصت های آموزشی و تحصیلی برای زنان، افزایش دسترسی به وسائل پیشگیری و اشتغال جدید فعالیت اقتصادی زنان اثرات بازدارنده ای بر باروری داشت (عباسی شوازی و عسگری ندوشن،۱۳۸۴، صص۳۴-۳۳).
یافته های تجربی نشان می دهدکه تغییر قابل توجه رفتار باروری می تواند تا حد زیادی ناشی از تغییرات عمده ارزشی و نگرشی افراد در زمینه هایی چون تشکیل خانواده و ایده ال های فرزندآوری باشد(احمدنیا، ۱۳۸۳، ص ۱۹۷). بر اساس تحقیق عبداللهیان(۱۳۸۳)، ارزش فرزندآوری طی روند عقلانی کردن نهاد ازدواج و روابط زناشویی دستخوش تغییر شده است. حدود۹۰% از افراد مورد بررسی در تحقیق فوق اعتقاد داشتند که داشتن یک یا دو فرزند تعداد ایده آلی است و تنها ۲% از افراد داشتن بیش از سه فرزند را ایده آل دانسته اند. این امر نشان دهنده آن است که دیدگاه های سنتی در خصوص تشویق به داشتن فرزند بیشتر عمومیت بسیار کمی دارد.
طبق محاسبات میزان باروری در ایران، سطح باروری از ۴/۶ فرزند بطور متوسط برای هر زن در سال۱۳۶۵ به ۸/۲ فرزند در سال ۱۳۷۵ کاهش می یابد و امروز باروری در ایران نزدیک به ۱/۲ فرزند بطور متوسط برای هر زن می باشد( فولادی، ۱۳۸۳، ص ۲۹۰).
از دیرباز شایع ترین روشها برای کاهش کنترل موالید و جلوگیری از تولد فرزند ناخواسته سقط
جنین های ارادی بوده است. باروری نا خواسته به معنای آن است که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به بچه دارشدن نداشته اند و یا همزمان با بهره گرفتن از روش های پیشگیری از بارداری حامله شده اند. در بارداری ناخواسته زنان بار مسئولیت فیزیکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی نا خواسته را متحمل
می شوند، تصمیم گیری برای زنان در این مورد که حاملگی را تا پایان دوره ادامه دهند یا سقط را انتخاب کنند کار بسیار دشواری است و زمانی که انتخاب او سقط باشد با یک کشمکش مداوم مواجه شده و در تمام این دوره ممکن است مرحله گوناگونی از نگرانی، افکارپریشان کننده، عصبانیت و افسردگی را تجربه کنند ( پورذکریا،۱۳۸۱، ص۷) از آنجایی که مادری نقش طبیعی و مطلوب برای زنان تعریف شده، سقط جنین در حاملگیهای نا خواسته را اغلب کاری غیر طبیعی و فجیع می دانند چون تصور می شود که آنان باید فرزند بخواهند (آبوت و والاس،۱۳۷۶ ، ص۱۸۵). سقط جنین ارادی به بیرون راندن ارادی محصول حاملگی قبل از پایان هفته بیستم حاملگی اطلاق می شود به گونه ای که جنین زنده یا قابل زیستن نباشد(شمشیری میلانی،۱۳۸۴، ص ۴۵۹ ).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
در کشور ایران نیز همراه با تحولات اقتصادی واجتماعی چند دهه اخیر استفاده از سقط جنین های ارادی در کنار روش های دیگر جلوگیری از بارداری بطور چشمگیری افزایش یافته و سقط جنین به عنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است. با آنکه سقط جنین به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی سلامت مادر و بطورکلی زنان هر جامعه ای است در بیشتر کشورهای در حال توسعه بویژه در آنهایی که سقط جنین به نحوی ازانحا با حساسیت اجتماعی و مذهبی و نیز موانع قانونی همراه میشود اطلاعات و داده های معتبر و موثقی در دست نبوده و در بیشتر موارد جمع آوری اطلاعات در مورد سقط جنین چه از نوع مطالعات پیمایشی و چه از نوع گزارشهای رسمی و یا کلینیکی از عدم دقت در اطلاعات رنج
می برد. بر اساس پژوهش برآورد غیر مستقیم نرخ سقط جنین عمدی در ایران که توسط آقایاری (۱۳۸۴ ) انجام گرفته میزان سقط جنین کل برای کشور ایران حدود ۹۳/. مورد در طول دوران باروری هر زن برآورد شده است، که میزان سقط جنین عمدی در کل نقاط شهری در حدود۹۳/. (کمی کمتر از ۱) و در نقاط روستائی کشور بطور متوسط در حدود ۸۹/. برآورد شده است. بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوره باروری خود با فرض رواج باروری طبیعی کمی کمتر از یک مورد سقط جنین عمدی را تجربه می کند. قرار گرفتن کشور ایران در دوره گذار جمعیتی در سالهای اخیر که در آن از سقط جنین در زمان شکست روش های پیشگیری بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن استفاده |
می شود دلیلی بر تجربه میزان بالای سقط جنین عمدی در کشوربوده است(آقایاری،۱۳۸۴، ص۳۴).
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ایران، سالیانه ۸۰ هزار سقط صورت می پذیرد که بیشتر آنها غیر بهداشتی وغیر قانونی می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غیر بهداشتی و متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص
می دهد(آخوندی و بهجتی اردکانی، ۱۳۸۱،ص۱۸).
در بخشی از تاریخچه کشورها مواردی که سقط جنین مجاز شمرده می شود شامل موارد زیر می باشد:
-دخالت در حفظ سلامت زنان (در زمینه حفظ حیات)
-حفظ سلامت جسمی زنان
-حفظ سلامت روانی زنان
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
-خاتمه دادن به حاملگی های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم
-حدس اختلال در جنین
خاتمه دادن به حاملگی به دلیل اجتماعی یا خانوادگی(سازمان ملل،۲۰۰۲،ص۸).
در حالی که اکثر کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه همه این کدها را در مورد اجازه سقط جنین پذیرفته اند. کشورهایی چون افغانستان، الجزایر، آنگولا، بنگلادش، شیلی، ایران، عراق و پاکستان در بیشتر موارد با این موارد مخالف اند و این در حالی است که رقم سقط جنین غیر قانونی و مرگ مادران در اثر سقط های ناایمن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بسیار بالاست(سازمان ملل،۲۰۰۲).
در کشورهایی که قانون اجازه سقط جنین را نمی دهند زنان متمول می توانند در شرایطی سالم و ایمن جنین خود را سقط کنند اما زنان روستایی و یا زنان فقیر با رجوع به افراد ناکار آزموده و غیر متخصص جان خود را به خطر می اندازند (آلن گاتمچر، ۱۹۹۵،ص۳۲).
شیوع سقط جنین های ارادی میان زنان ایرانی آشکار می سازد که باید به این پدیده بعنوان مساله اجتماعی نگریست که علی رغم تحریم و منع قانونی و عرفی آن، زنان در برابر حاملگی های ناخواسته و بدون برنامه ریزی خود، به دلایل اقتصادی، اجتماعیو روحی_ روانی بدان مبادرت می ورزند. از آنجایی که اغلب سقط جنین های ارادی خارج از نظام قانونی صورت می گیرد گاه زنان خود را در معرض شرایط خطرناک و ناسالم قرار می دهند و پیامدهای جسمی، روحی، روانی آن شامل حال زنان می شود. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین ارادی که زنان درگیر با آن می باشند و آنرا تجربه می کنند، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که درک و تجربه زیسته[۱] زندگی آن دسته از زنانیکه سقط جنین ارادی داشتند چگونه قابل فهم و شناخت است؟ آیا تجربه سقط جنین برای این دسته از زنان درک منحصر به فردی از این تجربه به بار آورده است؟ تا از این طریق به شناخت کیفیت سقط جنین زنان، دلایل و ترجیهات زنان برای سقط، قدرت انتخاب آنان در تصمیم گیری، نگرشهای مذهبی شان نسبت به سقط جنین و واکنش زنان به تحریم و سکوت آن بپردازد. این مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پنهان در رابطه با سقط جنین های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنین بپردازد. درنهایت باید با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار بر سقط جنین و اثرات منفی سقط های نا ایمن بر سلامت زنان به آن به عنوان پارادایم اجتماعی و نه صرفا حقوقی و دینی نگریست. هدف این تحقیق آنست که با نگاه زنانه به سقط جنین به ابعاد پنهان این مساله اجتماعی پرداخته شود و به نحوی از آنحا سکوت تابویی آن شکسته شود. در نتیجه یک مطالعه ژرفانگر و پدیدار شناسانه برای درک تجربه زیسته زنان بهترین راه بررسی ابعاد پنهان این مساله می باشد تا از این طریق با تاملی بیشتر بر جنبه های پنهان سقط ارادی راهکارهایی جهت برخورد صحیح با این معضل تهدید کننده سلامت زنان فراهم شود تا در صورت حاملگی ناخواسته با تصویب قوانین تدابیری برای بهداشتی و ایمن نمودن آن اندیشیده شود چرا که زنان اولین قربانیان سقط های غیر قانونی و ناایمن اند.

شیوع سقط جنین
بطور کلی هر ساله در جهان تقریبا ۲۱۰میلیون زن حامله می شوند و ۱۳۰میلیون از آنها کودکان زنده بدنیا می آورند و در حدود ۸۰ میلیون از حاملگی ها بدون برنامه ریزی است. بعضی از زنان دوره حاملگی‏شان را ادامه می دهند در حالی که گروهی دیگر بطور غیر ارادی دچارسقط جنین می شوند و گروهی دیگر بطور ارادی سقط جنین می کنند (سازمان جهانی[۲] بهداشت، ۲۰۰۴، ص ۱)
برآوردها نشان می دهد هرساله ۴۵ میلیون از حاملگی ها (۴/۱۲%)، بطور ارادی خاتمه داد می شوند که ۲۶ میلیون از آنها (۷/۵۷%)، بطور قانونی و ۱۹میلیون از آنها (۳/۴۲%) خارج از سیستم قانونی انجام
می شود (۲۰۰۴ ص۱).
مواردی که خارج از حوزه نظارت قانونی صورت می گیرد اغلب بوسیله افراد غیر متخصص و یا تحت شرایط غیر بهداشتی و یا در شرایطی مشابه صورت می گیرد. این نوع سقط جنین ها که از آنها بعنوان سقط های نا ایمن یاد می کنند نوعی غفلت از مشکلات در زمینه مراقبت از سلامت و تندرستی در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می شود و که بوسیله بی کفایتی افرادی که اقدام به این امر
می کنند و روش های مخاطره آمیز و وسایل غیر بهداشتی ای که بکار می برند مشخص می شود. بعبارت دیگر زنانی که به افراد غیر ماهر و وسائل غیر بهداشتی پنهانی مراجعه دارند، سلامت و تندرستی شان به خطر می افتد. سقط جنین نا ایمن ممکن است بوسیله خود زن صورت بپذیرد و یا بوسیله افرادی که تخصص پزشکی ندارند و یا بوسیله یک پزشک در تحت شرایطی صورت بگیرد که غیر بهداشتی است. سازمان بهداشت جهانی شرایط ناسالم سقط را اینگونه تعریف می کند: انجام کورتاژ و سقط جنین توسط فرد ناکارآزموده و فاقد تخصص لازم و یا در شرایطی که فاقد امکانات پزشکی لازم است و یا هر دوی آنها (همان،ص۱).
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که هرساله نزدیک به ۶۸ هزار زن در جهان بخاطر سقط های نا ایمن جان خود را از دست می دهند و در حدو د ۹۹درصد از این زنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، جایی که سقط جنین در آن به وسیله قانون محدود شده وفاقد سرویسهای مراقبت از سلامت مادران می باشد(مسکه[۳]،۲۰۰۶،ص۲). در مجموع آن کسانی که بخاطر سقط های نا ایمن جان خود را از دست می دهند دهها نفر ازهزاران افرادی اند که رنجهای مزمن و جبران ناپذیری را بخاطر سقط های نا ایمن متحمل می شوند که حتی منجر به نازایی تعدادی از زنان می شود (سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۴: ص۲).
علت اینکه سقط جنین بطور قانونی در بسیاری از کشورها محدود شده، بدلیل آنست که سطح زیاد حاملگی های نا خواسته، احتمال سقط های نا ایمن را افزایش می دهد (همان،ص۴).
براساس جدول شماره ۱ به گفته چاوکین[۴] که درکلینیک بهداشت جمعیت و خانواده در کلمبیا مشغول به کار بوده است، ۲۵درصد از سقط جنین ها در آفریقا در میان زنان نوجوان رخ می دهد در مقایسه با ۱۴درصد در آمریکای لاتین و کارائیب و ۹درصد از این گروه سنی در آسیا ،زنان سنین ۳۰ سال و بالاتر. ۲۳درصد از سقط های نا ایمن را درآفریقا به خود اختصاص داده اند در حالیکه در آسیا ۴۲درصد از سقط های نا ایمن را این گروه سنی به خود اختصاص دادهاند و در آمریکای لاتین و کارائیب این رقم ۳۴درصد میباشد (مسکه،۲۰۰۶،ص۲).
جدول شماره ۱- ۱- تخمین درصد سقط جنین های نا ایمن برای گروهای سنی در مناطق مختلف

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

از طرفی نوجوانی، یکی از چالش‌‌انگیزترین، تنش‌زاترین، جذاب‌ترین و در عین حال مشکل‌سازترین دوران زندگی هم برای نوجوانان و هم برای والدین، معلمان و متخصصان سلامت جامعه است.در عین حال، نوجوانی دوره‌ای با بهترین خوشی‌ها، تفریحات، تهییج‌ها، آرمان‌گرایی‌ها و خوش‌بینی‌هایی است که طی آن نوجوان لذت خودپیروی، استقلال، صمیمیت و برنامه‌ریزی برای آینده را می‏چشد و به اوج تحول جسمانی، عاطفی و ذهنی دست می‌یابد ( خدایاری فرد، ۱۳۸۸ ).
در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویش، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای محیطی و شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آن ها، از مهم ترین نیازهای نوجوانان است. گروه سنی مشغول به تحصیل در این دوره بیشتر نوجوانان ۱۹ – ۱۴ سالگی می باشندکه توجه به نیازهای آنان مانند هر دوره دیگری دارای وظایف و تکالیف مشخصی است بدیهی است که اگر دانش آموزان از عهده این تکالیف و وظایف بر آیند به پختگی لازم در رشد و پیشرفت دست خواهند یافت و اگر دانش آموز از عهده تکالیف و وظایف خود در این دوره برنیامد رفتار ناپخته و رشد نکرده ای را از خود نشان می دهد. بنابراین کمک به آنان در رشد و گسترش مهارت های زندگی، افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات، حل مشکلات خود و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم ( ارتباط بین فردی، حل مسئله، کنترل خشم و ابراز وجود ) جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه امری اساسی است ( اکبری، ۱۳۸۹ ).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تابا[۱] نیاز را به صورت کلی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب تعریف کرده است؛ از نظر وی نیاز در زمینه آموزش و یادگیری، بر حسب ویژگی ها، توانایی ها و یا نگرش هایی تعریف می شود که لازم است یادگیرنده و یا گروهی از یادگیرندگان از آن برخورداری باشد؛ ولی در حال حاضر فاقد آن هستند. براساس این تعریف، از اقدامات اصلی در تعیین نیازها، مشخص ساختن وضعیت فعلی یادگیرنده و یادگیرندگان مورد نظر است زیرا « برنامه های درسی » چنان طراحی می شوند که به یادگیری افراد می انجامد از آن جایی که سابقه یا پیشینه ی یادگیرندگان متفاوت است تشخیص خلا ها، نقایص و تفاوت ها در این زمینه حائز اهمیت است ( میرزابیگی، ۱۳۸۷ ).
یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار آموزش و پرورش است کتاب های درسی است که می توان به وسیله آن روحیه پژوهش، نقادی و خلاقیت را در دانش آموزان ایجاد کرد. شواهد و تجربیات نشان می دهد که در کشور ایران، طراحی و تدوین برنامه های درسی از روش سنتی، موضوع مدار و کتاب تبعیت می کند و کمتر به فرایند یاددهی – یادگیری توجه می کنند و بیشتر به محتوی تالیفی و انتقال معلومات توجه دارند. به بیان دیگر نگاه کارشناسان و مولفان کتاب های درسی به برنامه درسی پیش از آن که نگاهی فرایند مدار و رشد مدار و پویا باشد، نگاهی بدون تحرک، موضوع مدار و پایبند به انتقال معلومات است ( چایچی، ۱۳۸۲ ).
در فرایند برنامه ریزی درسی، عنصر هدف نقش بسیار اساسی و جهت دهنده به همه ی فعالیت های تربیتی و آموزشی دارد و پس از آن، عنصر محتوا به عنوان عنصر اساسی و هسته ی مرکزی برنامه های تعلیم و تربیتی همواره مورد توجه فلاسفه، عالمان و مربیان تعلیم و تربیت بوده است. این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه اهداف تعلیم و تریت جامع باشد و همه ی نیازهای فراگیران و جامعه را دربرگیرد، بدون داشتن محتوایی مناسب، امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت ( میرلوحی و همکاران، ۱۳۸۶ ).
بنابراین در انتخاب محتوا باید به معیارهای اهمیت، سودمندی، اعتبار، امکان پذیری، قابلیت یادگیری، نیاز به علایق دانش آموزان، انعطاف پذیری، توجه به ساختار دانش، خودکفایی و پایه بودن برای یادگیری مستمر و آموزش های بعدی توجه شود و نیز به ارتباط با زندگی و تجربیات روزمره و مسائل روز، ایجاد فرصت برای فعالیت و مهارت های چندگانه، تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه، تناسب با پیشرفت های علمی و فن آوری و کمک به رشد همه جانبه فرد به عنوان معیارهای مهم در انتخاب محتوا دقت کافی مبذول داشت ( موریسون[۲]، ۱۹۹۳ ).
با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که در مورد نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان و کتب درسی تحقیقی صورت نگرفته یا تحقیقات بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته است. لذا، با توجه به علاقه پژوهشگر و اهمیت کتب درسی به ویژه در دوره متوسطه و اهمیت روز افزون آموزش روان شناسی و تاثیر انکار ناپذیر آن در رشد روانی، جسمی و عاطفی دانش آموزان دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا محتوی کتاب روان شناسی توانسته است پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان سال سوم متوسطه باشد. که در این راستا به برخی از نیازهای دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد از قبیل نیازهای دینی و اخلاقی، روان شناختی، زیستی،آموزشی و تربیتی، مهارتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره خواهد شد.
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

اهداف تحقیق

۱-۳-۱- اهداف کلّی
۱-۳-۱-۱- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی دانش آموزان شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال۱۳۹۱٫
۱-۳-۱-۲- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال۱۳۹۱٫
۱-۳-۱-۳- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی دانش آموزان شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۹۱٫
۱-۳-۱-۴- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد در سال۱۳۹۱٫
۱-۳-۲- اهداف جزئی

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی و دینی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی دانش آموزان.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی- دینی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی.

بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی و تربیتی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی – دینی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی.

بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی- تربیتی.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

می دانیم که دوره نوجوانی و جوانی یکی از مراحل کمال انسان است و امکانات وجودی برای کسب صفات الهی که در خلقت آدمی مقرر شده در این دوره آماده می شود و فراگیرندگان امروز، شهروندان فردای جامعه محسوب می شوند که باید در ابعاد متفاوت رشد یابند و مهارت های لازم را کسب کنند. انسان های تک بعدی حاصل تربیت های یک بعدی هستند و انسان های جامع از طریق محتوای جامع تربیت می شوند، بنابراین محتوایی با اهمیت است که به ابعاد اساسی یادگیرنده توجه کند و آموزش آن گرایش های فطری فرد را پرورش دهد. اگر محتوا جنبه عقلی را رشد دهد ولی از رشد بعد معنوی و عبادی غفلت شود یا بعد اجتماعی را پرورش دهد ولی از بعد عاطفی غفلت کند محتوای مناسبی نیست.
از طرفی می دانیم کتاب درسی به عنوان یکی از رایج ترین وسایل یادگیری است ( مشایخ، ۱۳۸۸ ). که مورد استفاده دانش آموزان و معلمین می باشد و نقش مهمی در آماده کردن دانش آموزان برای زندگی دارد، با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش کشور نظامی متمرکز است و تمام برنامه ها و محتوای کتاب های درسی، توجه کافی مبذول داشت ( نژاداحدی انزلی، ۱۳۸۴ ).
کارایی و مناسب بودن کتاب های درسی یکی از شاخص های مهم مطلوبیت نظام آموزشی و ناکارآمدی و شکل بودن آن مساوی با ضعف نظام آموزشی است. از این جهت توجه به کتاب های درسی و رعایت اصول علمی در تدوین آن ها و توجه به نیازهای آموزشی در تالیف کتاب های درسی از چنان حساسیتی برخوردار است که وقت بسیاری از کارشناسان، برنامه ریزان، مولفان کتاب درسی و معلمان یا دبیران را به خود مشغول داشته، به گونه ای که هر ساله هزینه های زیادی صرف تغییر و اصلاح کتاب های درسی می شود ( ملکی، ۱۳۸۶ ).
محتوای کتاب های درسی باید هماهنگ با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور توسعه یابد و اهداف، رسالت ها و برنامه ریزی خود را متناسب با نیازهای فراگیران، جامعه، تحولات جهانی ارتقا بخشد. برای این مهم ضرورت دارد از کم و کیف فعالیت ها شناخت حاصل نمود.
در بیان معیارهای انتخاب محتوا به معیارهایی چون تناسب محتوا با توانایی های ذهنی، تجربیات یا پیشینه، ویژگی های سنی، نیازها و توانایی های جسمی و هم چنین سازگاری با واقعیت های اجتماعی، ارتباط با مسائل روز و میراث فرهنگی و نهایتاً اعتبار واهمیت موضوع، ساختار رشته ی علمی، تعادلی از وسعت و عمق را می توان اشاره کرد ( میرزا بیگی،۱۳۸۷ ).
تناسب محتوا با نیازها و علائق دانش آموزان، از آن جهت دارای اهمیت است که یادگیری اساساً فرایندی است که مستلزم کوشش و تلاش فراوان است و تدام چنین تلاشی تنها رهین علاقه و رغبت دانش آموز به محتوای درسی می باشد. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بر آنند که تا با شناسایی رغبت ها، علایق و نیازهای دانش آموزان با شایستگی کفایت محتوا را تا حد زیادی فزونی بخشند ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۹ ).
با توجه به اهمیت نقش روان شناسی در ابعاد مختلف زندگی، اهمیت و ضرورت بررسی و تحقیق علمی در مورد محتوای کتاب روان شناسی از جهت انطباق با نیازهای‏ دانش آموزان قابل توجیه است. انجام یک تحقیق علمی در این زمینه دارای نتایجی است که در موارد مختلف ذیل‏ قابل استفاده و مورد بهره‏برداری خواهد بود.