1 . مذاکره
مذاکره از رایج ترین شیوه های سیاسی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش های حل مسالمت آمیز می باشد . حتی پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادی دارد . در ماده 33 منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ذکر شده است .
مذاکره از مؤثرترین روش هاست و از انعطاف بسیاری برخوردار می باشد . البته تاثیر آن در صورتی است که طرفین اختلاف مایل به رفع اختلاف باشند و نیروهای سیاسی آن ها تا حدی برابر باشد . در غیر این صورت، در مذاکرات سیاسی، کشورهای ضعیف دست خوش امیال و نظرات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .
تعریف «مذاکره »: از مذاکرات به سبب تنوع بسیاری که دارند، تعاریف متفاوتی ارائه شده است . پرفسور مارسل مارل می گوید: «مذاکره، گفت وگو برای حل مساله متنازع فیه بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشی احتمالی از قسمتی از ادعاهای اولیه است» . تعاریف دیگر هم به مذاکره به طور عام و کلی توجه کرده اند .
اگر به مذاکره به صورت خاص و به عنوان یک روش برای حل و فصل اختلافات بین المللی توجه کنیم، تعریف آتور لعل می تواند تعریف خوبی باشد: «مذاکرات بین المللی شیوه بررسی صلح آمیز اختلاف یا اوضاع بین المللی است، جهت به حرکت در آوردن یا رسیدن به بعضی تفاهم ها، بهبودی، تعدیل یا حل اختلافات بین طرفین درگیر یا طرفین ذی نفع» . این تعریف به مراحل مذاکره اشاره دارد . مذاکره در مرحله اول در حد بسیار مختصر در جهت دست یابی به طرق نزدیک شدن به هم و تبادل نظرات است . در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تکمیلی و رسیدن به یک تفاهم یا تعدیل درخواسته می باشد .[8]
انواع مذاکره
الف . مذاکرات دو جانبه: مذاکره دو جانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونی دو کشور درگیر و در مواردی از طریق مکاتبه صورت می گیرد . مذاکره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح کارشناسان آغاز می شود و پس از انجام کارهای مقدماتی، مذاکره، در سطح مقامات بلند پایه صورت می گیرد . موفقیت مذاکرات تا حد زیادی منوط به اراده و حسن نیت طرفین است .
ب . مذاکرات چند جانبه: این مذاکرات زمانی مطرح می شوند که چند کشور در یک مساله با همدیگر اختلاف دارند، و به صورت یک کنفرانس بین المللی صورت می گیرد . البته موفقیت این مذاکرات بستگی به شرکت همه کشورهای طرف اختلاف دارد .[9]
ج . مذاکرات همه جانبه: امروزه برای مذاکرات چند جانبه، اصطلاح «دیپلماسی پارلمانی» متداول شده است . این اصطلاح توسط دین راسک به کار برده شد . وی مشخصات اصلی آن را چنین بیان کرد: «آنچه که باید «دیپلماسی پارلمانی » نامید نوعی مذاکره چند جانبه است که چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانی دایمی با اهداف و مسؤولیتی به مراتب وسیع تر از اجلاسیه های مامور رسیدگی به امور خاص یا یک کنفرانس بین المللی با دستور جلسات معین است . ثانیا، مذاکره ای منظم و عمومی که مرتبط با افکار عمومی جهان است و از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت می گیرد . ثالثا، دربردارنده آیین گفت و شنود خاص جهت پیش برد و یا مخالفت با نظرهای مطروحه است . رابعا، معمولا منتج به قطعنامه هایی که در بعضی مسائل با رای اکثریت و یا اکثریت ساده و یا دو سوم و در برخی دیگر با وتو و بدون وتو است، می گردد .
مکان مذاکرات: مکان مذاکرات بر حسب نوع آن (مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است . در صورت بحرانی نبودن روابط کشورها، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پایتخت یکی از کشورهای طرف اختلاف و یا به طور نوبتی در یکی از پایتخت ها صورت می گیرند و در صورت بحرانی بودن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثابت و بی طرف مانند سوئیس (ژنو) صورت می گیرند . اما مذاکرات همه جانبه معمولا در مقر یک سازمان بین المللی انجام می شوند .
مدت مذاکرات: عوامل گوناگون همچون حسن نیت طرفین، عمق اختلافات، مشاوره های مقدماتی و اوضاع و احوال سیاسی در مدت مذاکرات تاثیر گذارند . از این رو، نمی توان مدت زمان دقیقی برای پایان مذاکرات تعیین کرد .
برخی از معاهدات بین المللی برای جلوگیری از اطاله مذاکرات، سقف زمانی مشخص برای پایان آن ها تعیین کرده اند . برای مثال، ماده 42 کنوانسیون وین 1978، درباره جانشینی دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را برای حل و فصل اختلافات تعیین کرده است . چنانچه پس از انقضای مدت، مذاکرات به نتیجه ای نرسند، طرف های اختلاف موظفند روش حل و فصل دیگری (سازش، تحقیق، میانجیگری و مانند آن) را انتخاب کنند.[10]

2. مساعی جمیله (پای مردی)
هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل نمایند و یا مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث یا یک سازمان بین المللی و یا سایر مقامات صلاحیتدار بین المللی که مستقیما در اختلاف ذی نفع نیستند، می توانند اقدامات لازم را به عمل آورند .
تعریف «مساعی جمیله »: «تلاش دوستانه دولت ثالثی است که می کوشد تا هم زمینه ای را برای تفاهم و توافق کشورهای در حال اختلاف درباره از سرگیری مذاکرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنی، پیشنهادهای خود را به طرفین مناقشه بقبولاند» . در این تعریف، به ارائه پیشنهاد از سوی دولت ثالث توج

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
ه شده . اما در تعاریف دیگر چنین نیست: «شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهای طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوی دوستانه می کوشد تا آن ها را به مذاکره جلب کند، بدون این که برای حل و فصل، به این کشور پیشنهادهای ماهوی ارائه نماید .»
با توجه به تعاریف گوناگون مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت می گیرد . ثانیا، با رضایت طرفین اختلاف است . ثالثا، طرف ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد . رابعا، کشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پیشنهادی ارائه نمی دهد، بلکه زمینه را آماده می کند .
از جمله اختلافاتی که در آن مساعی جمیله به کار گرفته شده است، می توان به اختلافات آمریکا با ویتنام جنوبی و شمالی اشاره کرد که در آن مساعی جمیله فرانسه به کار رفت و در این تصمیم، دولت فرانسه امکانات لازم را برای تشکیل اجتماع طرفین اختلاف فراهم کرد . همچنین می توان به مساعی جمیله دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1975 درباره حل اختلاف دو جامعه یونانی و ترک قبرس اشاره نمود .
3 . میانجیگری
میانجیگری سابقه ای طولانی دارد و سوابقی از آن را حتی در جوامع یونان قدیم، چین باستان و هند می توان یافت . همچنین میانجیگری در جوامع مسیحی اروپا، به دلیل نفوذ معنوی پاپ سابقه طولانی داشته است . اما میانجیگری به شکل کنونی و در قالب قراردادهای دو جانبه و چند جانبه از اواسط قرن نوزدهم رایج شد; مثلا، در کنوانسیون 1856 پاریس، ماده 2 مقرر می دارد: چنانچه اختلافی بین کشورهای امضاکننده (دولت عثمانی و دولت های اروپایی) رخ دهد، از طریق میانجیگری حل و فصل خواهند کرد .
اساس آیین میانجیگری در کنفرانس های صلح لاهه (1899 و 1907) پی ریزی شد . در کنوانسیون 1907 آمده است: دولت ها باید قبل از توسل به زور اختلافات خود را با میانجیگری حل و فصل کنند .
در میثاق جامعه ملل، با توجه به اختیاراتی که طبق ماده 15 میثاق به شورای جامعه ملل داده شده بود، این شورا بارها با توسل به شیوه میانجیگری اقدام به حل و فصل اختلافات بین کشورها کرد . در ماده 33 منشور هم میانجیگری به عنوان یکی از طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آمده است .
تعریف میانجیگری:
«میانجیگری از طریق ثالثی است که با توافق کشورهای طرف اختلاف فعالانه در جریان مذاکرات شرکت می کند و درباره شرایط فیصله، پیشنهادهای ماهوی ارائه می دهد» . تعریف دیگری آقای موسی زاده آورده است: «میانجیگری عبارت از اقدام داوطلبانه و فعال یکی از تابعین حقوق بین الملل (دولت ها،سازمان های بین المللی وافراد) جهت دست یابی به زمینه های توافق ورفع اختلافات موجود است»
در تعریف آقای موسی زاده، توافق و رضایت کشورهای طرف اختلاف نیامده است، در حالی که رضایت طرفین اختلاف یکی از شرایط میانجیگری محسوب می شود . اگر تعریف را به این شکل بیان کنیم . جامع تر خواهد بود: میانجیگری اقدامی داوطلبانه و فعال توسط یکی از تابعین حقوق بین الملل با توافق کشورهای طرف اختلاف، جهت دست یابی به زمینه های توافق و رفع اختلافات موجود است .
میانجیگری اولا، اقدامی داوطلبانه است; یعنی کشوری را نمی توان ملزم به قبول میانجیگری کرد .
ثانیا، اقدامی فعال است . میانجی مشارکت فعالی در رفع اختلافات دارد و پیشنهادات لازم را برای حل و فصل اختلافات ارائه می دهد .
ثالثا، میانجیگری لزوما توسط دولت ها صورت نمی گیرد، بلکه سایر تابعین حقوق بین الملل (افراد و سازمان های بین المللی) نیز می تواند میانجی باشند .
رابعا، میانجیگری با توافق کشورهای طرف اختلاف صورت می گیرد و طرفین اختلاف مکلف به رجوع به این شیوه نیستند، مگر آن که موافقتنامه ای بین آن ها باشد که رجوع به میانجیگری را الزامی کند.

انواع میانجیگری
1- میانجیگری قبل از وقوع درگیری: حل اختلافات پیش از بحرانی شدن روابط آسان تر و سریع تر است . در این مرحله، میانجیگری روشی کارامد و مؤثر شناخته شده است، از این نوع میانجیگری می توان به میانجیگری انگلستان در سال 1868 بین فرانسه و پروس در مورد امور لوگزامبورک اشاره کرد .
2- میانجیگری پس از وقوع درگیری: میانجیگری در مرحله ای که نیروهای نظامی طرفین درگیر هستند، مشکل می باشد و احتمال موفقیت تا حدی کاهش می یابد . در این گونه اختلافات، باید ابتکارات دقیقی به کار گرفته شوند . علی رغم مشکلات این نوع میانجی گری . نمونه های موفقی از آن را می توان یاداور شد; میانجیگری فرانسه در جنگ امریکا و اسپانیا که در نهایتا منجر به انعقاد معاهده صلح دسامبر 1898 شد و نیز میانجی گری امریکا در جنگ روسیه و ژاپن که باعث انعقاد معاهده صلح پرتموت دسامبر 1905 شد .
تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله :
1- در میانجیگری رضایت طرفین اختلاف لازم است، ولی در مساعی جمیله جلب رضایت طرفین اختلاف برای اقدام طرف ثالث لازم نیست .
2- میانجی نقش فعال و دخالت وسیعی در موضوع اختلاف دارد، در حالی که در مساعی جمیله نقش طرف ثالث چیزی جز ایجاد زمینه و ارتباط بین طرفین اختلاف نیست .
3-در میانجیگری، میانجی با دادن پیشنهادات لازم در ماهیت دعوا وارد می شود، ولی در مساعی جمیله شخص ثالث در ماهیت دعوا دخالتی ندارد .
4- تحقیق
این شیوه در کنفرانس اول صلح لاهه در سال 1899 به پیشنهاد دولت روسیه مورد توجه دولت شرکت کننده قرار گرفت و در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907، ضمن مواد 9 تا 13 مقررات مربوط به کمیسیون های بین المللی
تحقیق تنظیم شد .
شیوه تحقیق در میثاق جامعه ملل آمده و در منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های زیادی بر روش تحقیق تاکید کرده است و مجمع عمومی در قطعنامه 2329 از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که فهرستی از متخصصان حقوق و دیگر رشته ها را که ممکن است با بهره گرفتن از روش «تحقیق» در مورد یک اختلاف در خدمت طرفین دعوا قرار گیرند، تهیه کند .
تعریف «تحقیق » و ویژگی های آن: «تحقیق یک روش مسالمت آمیز است که در مواردی به کار گرفته می شود که ریشه یابی یک اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد» . تحقیق می تواند هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آمیز اختلاف به کار رود و هم به طور هم زمان با سایر روش های حل اختلاف به کار گرفته شود .
تحقیق می تواند بر اساس یک موافقتنامه دو جانبه برای حل اختلاف دو کشور توصیه شود و یا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پیش بینی شود . نحوه تشکیل کمیسیون تحقیق می تواند در برخی معاهدات توسط کشورهای عضو مشخص شود و در مواردی نیز طبق مقررات یک معاهده، رجوع یک جانبه یکی ازاصحاب دعوا به کمیسیون تحقیق پیش بینی شده است.
توسل به این شیوه اختیاری است و کمیسیون های تحقیق بین المللی با موافقت طرفین اختلاف، به موجب قرار دادهای خاصی تشکیل می شوند و گزارشی که کمیسیون تحقیق ارائه می دهد هیچ گونه الزامی ندارد و اصحاب دعوا مختارند که از آن استفاده کنند و یا اصلا توجهی به آن نکنند . البته بیش تر سعی می کنند آن را بپذیرند، بخصوص آن که در صورت نپذیرفتن، در عرف بین الملل اعتبار آن ها کم می شود . برای نمونه، در سال 1904 هنگام جنگ روسیه و ژاپن، چند کشتی جنگی روسی موقع عبور از دریای شمال با چند کشتی ماهی گیری انگلیسی مواجه شدند و فرمانده کشتی روسی تصور کرد که در بین کشتی های ماهی گیری انگلیسی اژدرافکن های ژاپن وجود دارند . به همین دلیل به آن ها حمله کرد و خسارات زیادی وارد ساخت . دولت انگلیس به شدت به این عمل اعتراض کرد . در این موقع، فرانسه میانجیگری کرد و قرار شد کمیسیون تحقیقی به این امر بپردازد . کمیسیون تحقیق علت این اشتباه را، تصور نادرست فرمانده روسی عنوان کرد روسیه با این که می توانست قبول نکند، ولی حاضر به جبران خسارت شد .
5- سازش (آشتی)
از لحاظ تاریخی، سازش یکی از روش های نسبتا جدید در زمینه حل و فصل سیاسی اختلافات بین المللی به شمار می آید، به گونه ای که حتی کنوانسیون 1907 لاهه و یا میثاق جامعه ملل نیز به آن اشاره نکرده اند . این روش نخستین بار در معاهده 1909 منعقد شده بین امریکا و کانادا و سپس در سال 1911 در معاهدات منعقد شده توسط امریکا با فرانسه و انگلیس پیش بینی شده است .
این روش همچنین در سال 1928 به عنوان یک قاعده بین المللی پذیرفته شد و در سال 1966 در میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد پیش بینی گردید و در ماده 33 منشور نیز آمده است .
تعریف «سازش» و شروط و ویژگی های آن: «فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی توسط طرف ثالث که از طریق ارجاع به یک کمیسیون دایمی و یا یک کمیسیون ویژه سازش که با توافق طرفین تعیین شده و وظیفه آن روشن ساختن واقعیات به طور عینی و بی‌طرف و صدور گزارش حاوی یک پیشنهاد ملموس برای حل و فصل می باشد» .
سازش از طریق کمیسیون هایی صورت می گیرد که معمولا از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می شوند و تعیین شخص ثالث در این گونه کمیسیون ها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین است .
کمیسیون آشتی پس از بررسی، برای حل و فصل اختلافات فقط پیشنهادهایی ارائه می دهد و نمی تواند حکم قضایی صادر کند . قبول تصمیمات کمیسیون آشتی جنبه الزامی ندارد و دولت ها در مقایسه با داوری و رسیدگی قضایی و با توجه به اصل حاکمیت، آشتی را ترجیح می دهند; زیرا آزادی عمل بیش تری برای کمیسیون سازش وجود دارد . [11]

انواع کمیسیون های سازش :
1-کمیسیون سازش اجباری: هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به یک کمیسیون سازش پذیرفته باشند، این کمیسیون تشکیل می شود .
2-کمیسیون سازش اختیاری: چنانچه کشورها پس از وقوع اختلاف، برای حل آن به آیین سازش متوسل شوند، این کمیسیون منعقد می گردد .
3-کمیسیون سازش دایمی: کمیسیونی است که به شکل دایمی برای حل هرگونه اختلافی بین کشورها تشکیل می شود . کشورهایی همچون بلژیک، دانمارک، فرانسه، سوئیس و ایتالیا با انعقاد موافقت نامه هایی به تشکیل کمیسیون های دایمی اقدام کرده اند .
4-کمیسیون سازش موقت: کمیسیونی است که به طور موقت و در خصوص حل یک مساله خاص تشکیل می شود .
تفاوت میانجیگری و سازش
1- میانجیگری نهادی غیر سازمان یافته است، در حالیکه آیین سازش نهادی سازمان یافته (در قالب کمیسیون ها) می باشد .
2- معمولا برای تشکیل کمیسیون سازش، بین طرفین اختلاف، قراردادی به نام «قرارداد سازش » منعقد می شود، در حالی که در میانجیگری وجود چنین قراردادی لازم نیست .
3- در میانجیگری، تابعان حقوق بین المللی (دولت ها، افراد و سازمان های بین المللی) شخص ثالث را تشکیل می دهند، در حالی که در آیین سازش، کمیسیون ها جایگزین آن ها می شوند .
4- سازش از میانجیگری رسمی تر و انعطاف ناپذیرتر است . در صورتی که پیشنهاد میانجی مورد قبول واقع نشود، او می تواند با ارائه پیشنهادهای جدید، به میانجیگری ادامه دهد، در حالی که م
صالحه کننده به دلیل آن که تحقیقات خود را درباره واقعیات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفین در میان گذاشته، فقط یک گزارش رسمی حاوی نتایج و پیشنهاد ارائه می دهد .[12]

فصل سوم
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
3-1- تاریخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه 1947 در مورد آزادی تجارت و كاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است كه در موافقتنامه اولیه گات ماده 22 و 23 راجع به آن است و در 1955 اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای 1958,1966,1979,1982و 1984 موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذكر كه ماده 22و23 موافقتنامه گات 1947 كوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل كامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.
البته در مذاكرات گات در دور كندی (67_1964) و نیز دور توكیو (79_1973) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت و دور اروگوئه كه هشتمین دور مذاكرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاكره و اقدامات درون گات بوده است (كه نتیجه آن اینك به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است(.[13]

 

1

 

گذشته

 

بن ماضی

 

رفتم، خورده بودم 2

 

حال

 

بن مضارع

 

می خورم، بخوریم

جدول 3. زمان دستوری
البته آنجا که سخن از ساخت‌های دستوری باشد، می‌توان از ساخت آینده سخن گفت که از ریشه‌ی «خواه» و مصدر کوتاه فعل اصلی استفاده می‌شود. در مورد سه جنبه‌ی فعلی ذکر شده در بالا، جالب توجه این که هر یک از این جنبه‌های صوری دارای معانی و مفاهیم گوناگون می‌باشند.
نکته‌ی قابل توجه این که در فعل‌های فارسی اغلب اوقات ابزار بیان مفاهیم زمان دستوری، وجه و نمود در هم آمیخته و نمی‌توان به راحتی مشخص کرد که چه عنصر صوری، بیان معنای کدام مفهوم را به عهده دارد. مثال‌های زیر را بنگرید:
– رضا داشت ناهارش را می خورد.
– علی درسش را به پایان رسانده است.
در مثال‌های بالا، مشخص کردن ابزار صوری مفاهیم مزبور همواره امکان پذیر نیست.این نشانه‌ها در یکدیگر ادغام شده و جدا کردن آن‌ ها میسر نیست. مثلا در جمله ی اول ساخت فعلی «داشت می‌خورد» همزمان هم نشانه‌ی نمود استمرار است و هم نشان می دهد که زمان دستوری فعل گذشته است. در مثال جمله‌ی دوم نیز ساخت فعلی «به پایان رسانده است» هم نشانگر نمود نقلی بوده و هم زمان دستوری گذشته را می‌رساند. ضمنا در هر دو جمله وجه فعل اخباری است زیرا نشانه‌ی وجه فعل اخباری تهی (Ø) است.
موردی که در دستورهای سنتی وجود دارد این است که در این دستورها سه جنبه‌ی زمان دستوری، وجه و نمود به درستی از یکدیگر متمایز نگشته‌اند. در بیشتر این دستورها آمیزه‌ای از هر سه جنبه با عنوان ساخت‌های فعلی ارائه شده است. برای مثال خانلری (1363) در بخشی با عنوان زمان‌های گذشته صیغه هایی را با عنوان ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی بعید مشخص کرده است که در حقیقت آمیزه‌ای از همان سه مفهوم یاد شده هستند. وی ضمن اشاره به مفهوم وجه هیچ سخنی از جنبه‌ی نمود به میان نمی‌آورد.
گاهی نیز در دستورزبان‌ها مفاهیم نمود، وجه و زمان دستوری تبیین گشته‌اند اما به نشانه‌های صوری آن ها اشاره‌ای نگشته است. برای نمونه، وحیدیان کامیار (1379) جنبه‌های نمود، وجه و زمان دستوری را در قالب ویژگی‌های شش گانه‌ی فعل بیان نموده اما معرفی این جنبه‌ها در همین حد به پایان رسیده و در ادامه از جنبه‌ی وجه و نمود نه اسمی آورده می‌شود و نه توضیحی در مورد ماهیت آن‌ ها داده می‌شود. وحیدیان کامیار (1379) پس از ارائه‌ این شش جنبه همانند دیگر دستورهای سنتی ساخت هایی همچون گذشته‌ی بعید، گذشته‌ی استمراری، گذشته التزامی، مضارع التزامی و … را معرفی می‌کند.
نکته‌ی دیگری که در مورد جنبه‌های نمود، وجه و زمان دستوری باید به یاد داشت این است که به دلیل یک به یک نبودن رابطه‌ی صورت معنا همیشه از یک نشانه‌ی صوری خاص برای ارجاع به یکی از این مفاهیم استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال نشانه‌ی صوری نمود جاری فعل صرفی داشتن به علاوه‌ی پیشوند فعلی «می-» به علاوه‌ی صرف بن مضارع است. حال ممکن است همین مفهوم به طریقی دیگر بدون این ساخت یا با بهره گرفتن از عبارت «در حال» به اضافه‌ی مصدر منتقل گردد.

1- 2- بیان مسئله
می‌دانیم که تفاوت و عدم انطباق صورت و معنا از جمله موضوعاتی است که پیوسته مورد توجه زبان‌شناسان جدید بوده است. در واقع، بحث این پایان نامه شاخه‌ای از مبحث صورت و معنا در حوزه‌ی زمان فعل است. پیش از این نیز زبان شناسان ایرانی دیگری همچون باطنی (1348 و 1357) به یک به یک نبودن رابطه‌ی صورت و معنا و وجود چنین فرض غیر واقعی در میان دستوریان سنتی اشاره کرده‌اند. در حقیقت دستوریان سنتی علاوه بر یکی کردن مفاهیم نمود، وجه و زمان و ارائه‌ همه‌ی آنها در قالب اصطلاحی به نام زمان، رابطه‌ی زمان دستوری و زمان تقویمی را نیز یک به یک دانسته اند و این امر موجب عدم ارائه‌ تعریفی صحیح از زمان فعل گشته است. باطنی (1357) مواردی مانند جملات زیر را به عنوان موارد عدم انطباق زمان دستوری و تقویمی مطرح می‌کند:
– اصرار لازم نیست، اگر می‌دانستم می‌گفتم (اشاره به حال)
– تو هر طور می‌خواهی تصمیم بگیر، ولی اگر من به جای تو بودم می‌رفتم (اشاره به حال یا آینده)
– دلم می‌خواست الآن پیش ما بود (اشاره به حال)
– برنامه‌ی او معلوم نیست، شاید فردا رفت کوه (اشاره به آینده)
– اتوبوس آمد (حال استمراری – وقتی اتوبوس دارد می آید)
وی با اشاره به موارد بالا اعلام می‌دارد که در هیچ یک از این جمله‌ها زمان دستوری فعل منطبق با زمان تقویمی نیست. با توجه به این که همین دیدگاه مکانیکی از رابطه‌ی زمان تقویمی و دستوری در همه‌ی کتاب‌های دستور فارسی و همچنین کتاب های زبان فارسی مقطع راهنمایی و متوسطه نمود پیدا کرده است، می‌توانیم این گونه استنباط کنیم که برداشت غالب در میان همه‌ی کسانی که با دستور زبان فارسی آشنا شده‌اند، همین رابطه‌ی مکانیکی است که هر ساخت زمان فعل در برابر یک زمان تقویمی قرار دارد.
چنین درکی از رابطه‌ی زمان دستوری و تقویمی باعث ایجاد ابهام در ذهن مخاطبان تعاریف، و غلط جلوه نمودن این تعاریف می‌شود در حالی که با ترسیم و ارائه‌ شمایی واضح و صحیح از رابطه‌ی زمان دستوری و تقویمی می‌توانیم از ذهن مخاطبان رفع ابهام کرده و علل ناهماهنگی بین زمان دستوری و تقویمی را توجیه کنیم.
البته همان طور که در بالا هم اشاره شد مسئله ی عدم انطباق زمان دستوری و تقویمی قبلا هم ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ه طور اجمالی مورد توجه قرار گرفته است اما آن چه که ما در این تحقیق دنبال می‌کنیم بررسی دقیق جزئیات چگونگی این عدم انطباق و بررسی علل و عوامل ایجاد کننده‌ی آن است.
3- 1- ضرورت و اهمیت تحقیق
وقتی به سراغ موضوع تفاوت زمان دستوری و زمان تقویمی می‌رویم در ابتدا ممکن است چنین مبحثی ساده و پیش پا افتاده به نظر رسد اما همین موضوع ساده مورد غفلت بسیاری از دستوریان سنتی قرار گرفته است و هنگامی که به سراغ کتاب‌های دستور زبان فارسی می‌رویم می‌بینیم که در بیشتر کتاب‌های دستور زبان فارسی به موضوع تفاوت میان زمان دستوری و زمان تقویمی هیچ اشاره‌ای نشده است و این عدم اشاره بدین معناست که در این کتاب‌ها اصلا ماهیت این دو شناخته نشده و تفاوتی هم میان آنها گذارده نشده است. در حقیقت هردوی آن‌ ها یکی فرض شده‌اند و این امر به ناقص شدن تعاریف آن‌ ها از ساخت‌های فعلی انجامیده است.
در حقیقت این نقص را هم باید در شمار نواقص بسیاری آورد که از درهم آمیختن صورت و معنا به وجود آمده‌اند. مثلا همین طور که در این جا دستور نویسان فارسی با یکی کردن زمان دستوری و زمان تقویمی با مشکل مواجه شده‌اند، دستور نویسان عرب نیز جنس دستوری و زیست‌شناختی را یکی کرده و در نتیجه به دلیل یک به یک و مستقیم نبودن رابطه‌ی این دو به ناچار مقوله‌هایی همچون مذکر مجازی، مونث لفظی، مذکر معنوی و مانند آن را اضافه کرده‌اند. در صورتی که اگر به سادگی بیان می‌شد که رابطه‌ی جنس زیست‌شناختی و جنس دستوری یک به یک نیست، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی‌شد.
البته در دوره‌ی اخیر بسیاری از زبان شناسان موضوع یک به یک نبودن رابطه‌ی صورت و معنا را بررسی کرده و اهمیت آن را مورد تاکید قرار داده‌اند و علاوه بر آن بسیاری از زبان شناسان به جنبه‌های مختلف زبانی و تفاوت صورت و معنا اشاره کرده و برای اثبات گفته‌ی خود شواهدی را ارائه کرده‌اند اما از آن جا که همین موضوع به ظاهر ساده در زمان نگارش کتاب‌های دستور به فراموشی سپرده می‌شود، باید به اندازه‌ای حول این مبحث کار شود و مقاله ارائه گردد تا موضوع یکی نبودن صورت و معنا و موضوع ریاضی وار نبودن زبان در ذهن همه‌ی زبان شناسان و دستورنویسان نهادینه شود؛ در غیر این صورت راه به کژی خواهد کشید و همچنان شاهد ارائه‌ تعاریف گنگ و نامفهوم از ساخت‌های زبانی خواهیم بود.
در مورد فارسی نیز پیرامون موضوع زمان دستوری عنوان کردن این مطلب که زمان دستوری ممکن است به اقتضای شرایط بافت و محیط با زمان تقویمی انطباق پیدا نکند، مشکل را حل می‌کند. از این رو کاربران احتمالی این تحقیق می‌توانند دستور نویسانی باشند که قبلا نسبت به این موضوع حساس نبوده اند و نه فقط در حوزه‌ی زمان فعل بلکه در همه‌ی حوزه‌های دیگر نیز صورت و معنا را در هم آمیخته‌اند و از این رو تعاریف آن‌ ها از ساختار زبان با مشکل روبرو گشته است.
1- 4- اهداف تحقیق
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی جزئیات عدم انطباق زمان دستوری و تقویمی در ساخت‌های فعلی فارسی است. این پایان نامه قصد دارد مشخص کند که آیا بین زمان تقویمی و زمان دستوری رابطه ای مستقیم و یک به یک وجود دارد یا می‌توان مواردی از عدم انطباق یافت. علاوه براین، در صورت وجود عدم انطباق علت آن چیست و این پدیده تا چه حد در زبان فارسی گسترش دارد.
علاوه بر موارد بالا پایان نامه‌ی پیش رو این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که آیا وجود چنین مواردی موجب نقص و کاستی زبان فارسی هستند یا از امکانات و نقاط قوت آن به شمار می‌آیند.
به طور خلاصه اهداف این تحقیق موارد زیر را شامل می‌شود:

بررسی امکان وجود موارد عدم انطباق بین زمان دستوری و زمان تقویمی
بررسی علت عدم انطباق
مشخص کردن میزان گسترش این پدیده
مشخص کردن این پدیده به عنوان نقطه‌ی ضعف یا نقطه‌ی قوت زبان فارسی
1- 5- سئوالات تحقیق
موارد زیر از جمله مهمترین سئوالات پیگیری شده در این پایان نامه هستند:

میزان گستره‌ی عدم انطباق زمان‌های دستوری با زمان‌های تقویمی در صورت وجود چنین پدیده ای در ساخت‌های فعلی فارسی تا چه حد است؟
نقش عوامل بافتی در مبحث عدم انطباق زمان دستوری با زمان تقویمی چیست؟
آیا عدم انطباق بین زمان دستوری و زمان تقویمی را باید از مزایای زبان یا معایب آن دانست؟
در مورد سوال اول به دنبال این موضوع هستیم تا میزان شیوع و فراوانی این پدیده را در فارسی بررسی کنیم در حقیقت ما می‌خواهیم بدانیم که آیا عدم انطباق زمان دستوری و زمان تقویمی در زبان فارسی پدیده ای است بسیار نادر که وقوع آن به راحتی قابل چشم پوشی است و یا این که پدیده‌ای است پرتکرار که در زبان فارسی معمول بوده و در بسیاری از جملات متداول و کتاب‌ها و روزنامه‌ها به دفعات مشاهده می‌شود.
سوال دوم را بدان جهت مطرح کرده‌ایم تا عوامل ایجاد کننده‌ی عدم انطباق زمان دستوری و تقویمی مشخص گردد. در حقیقت با طرح این سوال قصد داشته‌ایم به این موضوع پی ببریم که آیا بافت در ایجاد عدم انطباق زمان دستوری و تقویمی نقشی دارد و در صورتی که نقشی ایفا می‌کند این نقش تا چه حد موثر واقع می‌شود.
سوال سوم نیز در پی کشف این موضوع است که آیا این پدیده را باید یکی از کاستی‌های زبان دانست که باعث ایجاد مشکلاتی همچون کاهش دقت انتقال اطلاعات یا ایجاد کژفهمی در مخاطبان می‌گردد یا این که باید این مورد
را از جمله‌ی نقاط قوت زبان به شمار آورد که وجود آن موجب افزایش قدرت زبان در انتقال مفاهیم به مخاطبان می‌شود.
1- 6- فرضیه‌های تحقیق
مهم ترین فرضیات این تحقیق به شرح زیر می‌باشند.

عدم انطباق زمان دستوری و زمان تقویمی در زبان فارسی وجود داشته و دارای گسترش است.
عوامل بافتی در مبحث عدم انطباق زمان دستوری با زمان تقویمی نقشی مهمی را ایفا می‌کنند.
عدم انطباق بین زمان دستوری و زمان تقویمی از مزایای زبان فارسی است.
1- 7- روش تحقیق
در این تحقیق بیشتر سعی شده از داده‌های کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها بهره گیری شود و با توجه به ماهیت تحقیق کمتر به روش میدانی رجوع شده است. داده‌های زبانی موجود در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله رادیو، تلویزیون، کتاب، مجله، اینترنت و حتی صحبت‌های افراد معمولی استخراج شده است تا بدین صورت همه ی سیاق‌های زبانی مورد استفاده قرار گیرند و از هیچ ساختی مثل ساخت جاری که بیشتر در زبان عامیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد چشم پوشی نشود.
اما برای سند بخشیدن به تحقیق به همراه جملات نشانی و مرجع آن ها نیز ذکر شده است. منابع مورد استفاده برای این پایان نامه حدود بیست شماره ی روزنامه‌ی آفتاب یزد، بیشتر آثار صادق هدایت و همین طور تلویزیون و اینترنت بوده است.

 

در این رویکرد مباحثی همچون حقوق کودکان و زنان ،عدالت جنسیتی، نیازهای راهبردی، تبعیض علیه زنان و بررسی فرصت های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
براساس آنچه ذکر شد این سازمان های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه های خصوصی و عمومی تحقق بخشند و با شناسایی فرصت ها در قالب تعاریف سیستماتیک سطح زندگی زنان و در نهایت خانواده را به سوی بهبود وضعیت تنظیم نمایند. سازمان های غیردولتی خیریه ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و…. از نمود های این تشکل های مردمی در جهت دستیابی به این اهداف می باشند که ظرفیت سازی های متعددی را نیز در این راستا ایجاد نموده اند.(فرهمند، ۱۳۸۵، ص۱۸)
۱-۴- حمایت و مداخله قضایی در حوزه خانواده
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮی و اﺧﻼﻗﻲ هر‬ ﺟامعه از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در ایران نیز ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده به عنوان زﻳﺮﺑﻨﺎ و رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ‬ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱-۴-۱- هدف از حمایت قضایی در حوزه خانواده
فلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظم بخشیدن به روابط انسانها در محیط جامعه است. براین اساس، تحقق بی نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است از سوی قانون‌گذار.
قانون‌گذار باید ضمن اشراف به تمام وجوه موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی ، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، مؤثر واقع نخواهد شد. (آخوندی،۱۳۸۵،ص۲۱)
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند نامطلوب اما اجتناب ناپذیر است. حقوق ، به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است اما فداکاری ومهرومحبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. لذا امکان تمسّک به قوای قهریه نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کنیم.
در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ (۳/۴/۱۳۸۶) با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده تدوین و نهایتاً قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده دراسفند سال۱۳۹۱که به تصویب نهایی مجلس رسید برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تأکید شده و هدف از تنظیم این قانون ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است.
۱-۴-۲- ضرورت حمایت کیفری از خانواده

پایان نامه

دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند که یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. درواقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت.
فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» است. این جرائم مشتمل بر ترک انفاق، عدم ثبت نکاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن دارای عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فریب در نکاح می‌باشد. جرایم علیه خانواده آن دسته از جرایمی هستند که کیان و بقای خانواده یا قداست و حیثیت و شوؤن خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید می کنند یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می نمایند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارند . با توجه به این تعریف می توان حمایت های کیفری از خانواده را ذیل دوعنوان کلی قرار داد : حمایت از کیان و بقای خانواده، و حمایت از اعضای خانواده. (کاتبی ،۱۳۸۵ ،ص۱۹)
۱-۴-۲-۱- حمایت از کیان و بقای خانواده
در جرایم علیه کیان و قداست خانواده هدف از جرم انگاری رفتار، حفظ کلیت خانواده است نه فرد خاصی از خانواده که مواردی همچون عدم ثبت واقعه نکاح، ازدواج با زن شوهردار یا در عده، تدلیس و فریبکاری در ازدواج ، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
جرائم مذکور، مفهوم اخصِ جرائم علیه مصالح خانواده می‌باشد. یعنی جرائمی که به روابط داخلی اعضای خانواده آسیب رسانده یا آن را مورد تهدید قرار داده یا استحکام خانواده از این رهگذر متزلزل می‌شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نکاح که رابطه بین زن و شوهر را دچار مخاطره می‌سازد، همچنین فریب در نکاح یا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشکل مواجه می کند. آسیب‎دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می‎تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه‌های متعددی ‌شود، لذا مقابله با جرائم علیه مصالح خانواده به عنوان مصدر سایر جرائم اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (احمدیه، ۱۳۸۲ ص۱۳)
در این خصوص می توان به ایجاد مراکز مشاوره خانواده که از تأسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ قانون جدید حمایت از خانواده می باشد اشاره نمود. مطابق ماده مذکور درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. اما در کمال تعجب این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی ضروری نمی باشد. (زمانی درمزاری،۱۳۹۱ ، ص۳ )
مرکز مشاوره خانواده از تخصص های مختلف تشکیل می شود یعنی کارشناسان رشته های مختلف، رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در این مرکز مشارکت خواهند داشت و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل دارای شرایط باشند. البته آیین نامه جزئیات را باید پیش بینی کند که این آیین نامه باید ظرف ۶ ماه به تصویب برسد تا مراکز مشاوره ایجاد گردد.
۱-۴-۲-۲- حمایت از اعضای خانواده
گاهی پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نه در جهت حمایت از تداوم کیان خانواده ، بلکه با هدف اصلی حمایت از اعضای خانواده است. این نوع مداخله به طور غیر مستقیم موجب حفظ تداوم حیات خانوادگی می گردد ولی هدف اولیه و اصلی قانون گذار در این مورد حمایت از اعضای خانواده است. همچون ترک انفاق، ازدواج با اطفال که مورد توجّه قانون گذار بوده است.
آن چه که بدیهی می نماید این است که تحقیقات و یافته های جرم شناسی ثابت کرده اند که زنان ، کودکان و سالخوردگان به عنوان بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر، بیش تر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند فلذا حمایت کیفری ویژه از آن ها در راستای کاهش بزه دیدگی آن ها از طریق بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی آن ها، ضروری است .(زینالی، ۱۳۸۳، ص ۱۹۹)
بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم، نظیر بیماران روانی و مجانین یا ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها را در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد یاد می شود که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند.
۱-۴-۲-۲-۱- زنان
در شرایط مساوی زنان بیش تر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کم تری برای آن ها مقرر شده است، ضریب بزه دیدگی آن ها افزایش خواهد یافت.
میزان بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را هدف های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری»[۱۳] در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد. براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال ۱۹۶۷ صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است.(توجهی ،۱۳۷۸ ،ص۷۵)
از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. براساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند. (زینالی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷)
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره می توان اشاره کرد. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است .
۱-۴-۲-۲-۲- کودکان
از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب‏پذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند، به عنوان «افراد بالقوه آسیب‏پذیر» یا «افراد دارای پیش‏زمینه بزه‏دیدگی» یا «بزه‏دیدگان بالقوه» نام می‏برند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیب‏پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از «بزه‏ دیدگی» آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی‏ ویژه از آنها مبادرت ورزیده‏اند. این «سیاست کیفری افتراقی» در چهارچوب قوانین جزایی از دو سازوکار بهره‏ می‏جوید:
اول: سازوکار جرم‏انگاری خاص برخی از رفتارها که به جسم،روان،اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‏کند.
دوم: سازوکار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‏اند و به‏ عبارت دیگر،کودکان را به عنوان «بزه‏دیدهء» خود انتخاب کرده‏اند. (زینالی ، ۱۳۸۲، ص۶۰ )
دو مؤلفه بالا در تمام نظامهای حقوقی که در آنها «حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده» در عرصه ی حقوق جزای ماهوی، شکل گرفته است، غالبا به چشم می‏خورد. در قلمرو حقوق‏ جزای شکلی نیز، حمایتهای قانونی ویژه افتراقی از اطفال بزه‏دیده در مرحله بعد از وقوع جرم‏ و در درون فرایند کیفری و بعد از آن، در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و مبتنی بر حقوق بشر، مقرّر گردیده است.
قانونگذار کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر ماه ۱۳۸۱ از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در برخورد با جرایم ارتکایی علیه‏ اطفال پیروی نکرده بود،هرچند از ابتدای قانونگذاری در کشور ما چه در قوانین جزایی نظیر قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین پراکنده دیگر، قانونگذار ناخودآگاه و در برخی موارد هدفمند، از دو سازوکار یاد شده پراکنده سود جسته است.تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، یک نوآوری در عرصهء حقوق جزای‏ ایران به نحو عام، و حقوق کیفری اطفال به نحو خاص، محسوب می‏شود؛ که هم به لحاظ عواملی که منجر به ارائه و تصویب آن شد و هم به دلیل محتوا،بدیع است. هرچند این قانون طی‏ تصویب با چالشهای فراوانی روبرو گردید که تا حدودی آن را از هدف اولیه خود دور کرد. (زینالی ، ۱۳۸۲، ص۶۱ )

۱-۴-۲-۲-۳- سالمندان
سالمندی حقیقتی زیست شناختی است که درتمام طول تاریخ وجود داشته است. کاهش سریع مرگ و میر همراه با رشد ضعیف زاد و ولد باعث شده است که جمعیت سالمندان در همه کشورها به سرعت افزایش یابد. امروزه مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است به اندازه ای در میان ملل جهان اهمیت پیدا کرده است که سال ۱۹۹۹ میلادی سال بین المللی سالمندان نامیده شد. یکی از مشکلات مربوط به سالمندان ، افزایش میزان آزار و خشونت و غفلت نسبت به آنها است.
بر اساس ملاک های بین المللی بازتاب یافته در «اعلامیه سازمان ملل درباره اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»[۱۴] ، بزه دیدگان سالمند را می توان چنین تعریف کرد: سالمندانی که از رهگذار فعل یا ترک فعل ناقض قوانین کیفری از جمله قوانینی که سوء استفاده مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند – به شکل فردی یا گروهی- متحمل آسیب ، از جمله : آسیب جسمانی یا روانی، درد و رنج عاطفی، ضرر و زیان اقتصادی یا آسیب اساسی نسبت به حقوق بنیادین خود شده اند.(زندی، ۱۳۸۴، ص۳۲۶)
عکس مرتبط با اقتصاد
سالمندان به علت ضعف جسمی و گاه روانی و ویژگی های دیگر ممکن است مورد سو استفاده دیگران قرار گیرند یا به ابزار هایی برای ارتکاب جرم تبدیل شوند. با این وجود، به علت عدم مفهوم سازی این پدیده در نوشته های حقوقی و عدم جرم انگاری آن در قوانین کیفری مهمترین مانع دستیابی به یک سیاست جنایی افتراقی یا ویژه در قبال سالمندان بزه دیده است. (همان، ۱۳۸۴، ص۳۲۸)
رویکرد سیاست جنایی ویژه در قبال سالمندان که در برخی از کشورها مانند فرانسه – به ویژه در سطح سیاست جنایی تقنینی- تعریف و اجرا می شود و در برخی کشورها مانند ایران وارد سیاست جنایی نشده است، در اسناد بین المللی مانند طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگان ۱۹۸۲ معروف به طرح وین یا برنامه عمل بین المللی سال ۲۰۰۲ درباره سالمندان مورد تأکید قرار گرفته و شایسته است مورد توجه قانون گذار ایران نیز قرار گیرد. برای نمونه در ماده ۲۹۰ [۱۵] از قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲به شکل مستقیم و دو ماده به شکل غیر مستقیم (مواد ۵۹۶ و ۶۳۳ )[۱۶] به حمایت کیفری ویژه از سالمندان پرداخته اند که نمی توانند نشانگر سیاست جنائی ویژه ای در قبال سالمندان باشند.
در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ پیری یکی از ملاک های آسیب شناختی در رکن مادی جرائم قتل ، قطع یا جرح عضو در حکم عمد شناخته شده است . همچنین ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم،تعزیرات)، سوء استفاده مالی از ضعف نفس شخصی . . . یا حوائج شخصی افراد غیر رشید را جرم انگاری کرده است که سالمندان را نیز می توان یکی از افراد مورد حمایت در آن به شمار آورد . ماده ۶۳۳ همین قانون نیز رها کردن شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در یک محل خالی از سکنه را جرم خاصی شناخته است که یکی از مصادیق آن می توانند سالمندان باشند. (همان، ۱۳۸۴، ص۳۵۱)
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ عدم تادیه نفقه افراد واجب النفقه را با شرایطی جرم انگاری نموده تردیدی نیست که سالمندان هم می توانند جزء اشخاص واجب النفقه مندرج در این ماده باشند. ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی (که نفقه ابوین را با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد گذاشته است) و نظریه های ۳۳۹۴/۷-۱۱/۵/۱۳۸۳، ۶۳۲۴/۷-۲۱/۸/۱۳۸۳ و ۸۳۱۸/۷-۵/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این مطلبند.[۱۷] (زندی، ۱۳۸۴، ص۳۴۹) و در این میان ، در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران تدابیر حمایتی ویژه ای برای بزه دیدگان سالمند که به شدت نیازمند این حمایت ها هستند، پیش بینی نشده است.
با مطالعه و بررسی وضعیت سالمندان در نظام حقوق مدنی ایران مشاهده می کنیم که کبر سن به عنوان عامل حجر و عدم اهلیت استیفا محسوب نمی شود. بدین سان اثبات حجر ایشان مستلزم اثبات بند های ۲و ۳ (عدم رشد و جنون) ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران است و در این زمینه قانون مدنی ایران به طبقه بندی علمی بیماری های روانی و ذهنی مربوط به دوره ساالمندی توجه ننموده است.ناتوانی جسمی و حرکتی سالمندان نیز هرگز به عنوان یکی از اسباب حجر بر اساس نظام حقوق مدنی ایران در نظر گرفته نشده است. اما بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۰۹ برخی ساز و کارهای حمایتی برای اجرای بهتر حقوق آنان در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.بدیهیست حکم ماده مزبور شامل سالمندانی می شود که به دلیل فقدان یا ضعف قوای جسمی قادر به اداره اموال خود نیستند و شامل سالمندانی که به دلیل ضعف یا زوال قوای عقلانی و قوه تمیز محجور محسوب می شوند نمی شود و مواد بعدی راجع به حکم مذکور این موضوع را تأیید می نماید. بر اساس حکم ماده ۱۳۳ امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز بوده و احکام وکیل نسبت به او جاری است. طبق ماده ۱۱۳ این قانون تا زمانی که امین برای چنین فردی تعیین نشده است حفظ و نظارت بر اموال او به عهده دادستان می باشد.در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۴ به طور ضمنی به مسئله سالمندان پرداخته و ماده ۱۳ این قانون و تبصره آن ، امکان نصب قیم برای این دسته از افراد جامعه که به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادره امور خود نیستند را محیا نموده است بدون نیاز به اینکه این افراد بر طبق شرایط قانون مدنی در دسته محجورین قرار بگیرند. (سیفی، ۱۳۸۶، ص ۲۵۵)
فصل دوم
اقسام جرایم علیه خانواده
در این فصل، به بررسی و ارزیابی جرائمی خواهیم پرداخت که علیه نهاد مقدس خانواده می توانند ارتکاب یابند. برخی از این جرائم علیه قداست خانواده رخ می دهند، مثل عدم ثبت واقعه نکاح و برخی دیگر، علیه تحکیم مبانی و بنیان های نهاد خانواده واقع می­گردند، نظیر خشونت علیه زنان و کودکان و برخی دیگر نیز مستقیماً خود اعضای خانواده هدف می گیرند، همچون ترک انفاق.
بدیهی است که جرم انگاری این رفتارها، حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قوانین و مقررات داخلی کشور ما رقم خواهد زد.

۲-۱- جرائم علیه قداست خانواده
برخی از جرائم علیه خانواده، قداست و شأن والای این نهاد اجتماعی مهم را نشانه می روند و این منزلت و مرتبه را که در فصل اول به تفصیل از آن سخن گفتیم، خدشه دار می کنند. به هر حال، خانواده به عنوان بنیادی ترین و با ارزش ترین نهاد اجتماعی، باید از وقوع برخی جرائم مصون بماند تا بتواند به اهداف و آرمان های والایی که برای آن در نظر گرفته شده، دست یابد. جرائم علیه قداست خانواده را می توان عبارت دانست از عدم ثبت ازدواج و طلاق، ازدواج با زن شوهر دار، فریب در نکاح و زنا که بحث تفضیلی این موارد در ادامه خواهد آمد.
۲-۱-۱ عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق
قانونگذار در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و رجوع، از نهاد خانواده حمایت کرده است. این ماده، به حکم ماده ۷۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به قوت خود باقی است. این ماده مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» ملاحظه می گردد که فلسفه جرم انگاری این رفتار، بر اساس منطوق ماده ۶۴۵ ، حفظ کیان خانواده است.
علاوه براین، این ماده ذیل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان(جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی) ذکر شده و بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و طلاق، از قداست و شأن خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است.
در این باره باید این توضیح را افزود که جوامع انسانی همواره در پی یافتن و پیمودن راه ها و روش هایی هستند که روند رو به تکامل و پیشرفت جامعه، به صورتی پایدار و پویا حفظ گردد. در این میان، مدیریت نهاد خانواده و تنظیم مقررات لازم برای اعمال این مدیریت، ضروری است و از آنجا که حمایت از خانواده­ها و مدیریت امور مربوط به آن ها، همانند مدیریت و برنامه ریزی برای هر امر دیگری، بدون داشتن آمار و اطلاعات لازم غیر ممکن خواهد بود، تمام کشورها، ثبت احوال شخصیه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و وفات را لازم دانسته و تخطّی از این امر را با مجازات روبرو می کنند. (روشن، ۱۳۸۹، ص ۳۷ )
ثبت ازدواج و طلاق، از حیث حمایت از خانواده و اعضای آن، می تواند راهکار بسیار مهمی در برابر مقابله با پیامدهای ناخوشایند احتمالی در زندگی مشترک باشد. این ثبت، به ویژه از آن جهت که گاه، با وقایعی همچون لزوم اثبات زوجیت، انکار زوج یا زوجه، اثبات یا انکار نسب و غیره روبرو هستیم، ضرورتی غیر قابل انکار می یابد. (صفایی، ۱۳۸۶، ص ۴۷ )
این ضرورت، وجهه بین المللی نیز دارد به نحوی که ماده سوم کنوانسیون مصوب سازمان ملل متحد درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج که براساس قطعنامه ۱۷۶۳ مجمع عمومی این سازمان و با احترام کامل به ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تصویب قرار گرفته اعلام می دارد که : «همه ازدواج ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.»
البته به نظر می رسد به ماده ۶۴۵ مورد اشاره، ایراداتی نیز وارد باشد. یکی آنکه این ماده، فقط در مورد عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای کیفری وضع کرده، حال آنکه نباید از عدم ثبت نکاح موقت نیز غافل بود. احتمال تولد فرزندان از این نکاح و وجود آثار بعد از انقضای مدت نکاح موقت به ویژه نسبت به زوجه، ایجاب می کند که ثبت نکاح موقت نیز اجباری گردد وعدم آن با مجازات روبرو شود. دوم آنکه این ماده، فقط به اعمال مجازات بر مرد اشاره داشته و ذکری از الزام وی به ثبت نکاح به میان نیاورده است.
در واقع، عدم پیش بینی مقررات ناظر بر برخورد کیفری با مردی که نسبت به ثبت نکاح، اقدامی نمی کند، موجب می گردد مرد، مجبور به ثبت واقعه ازدواج نگردد. به نظر می رسد، علاوه بر تعیین کیفر برای مرد، باید او را به ثبت ازدواج، الزام نمود. نکته دیگر آنکه این ماده ، فقط ناظر بر مردی است که قصد ازدواج دارد و به دیگر مداخله کنندگان در ازدواجی که به ثبت رسمی نرسیده، توجه نشده است حال آنکه به نظر می رسد قانونگذار باید علاوه بر زوج، صریحاً زوجه، عاقد، شهود و افراد معرِّف دیگر را نیز به دلیل حضور در نکاحی که به ثبت رسمی نرسیده، با مجازات روبرو گرداند.
۲-۱-۲- ازدواج با زن شوهر دار
ادله متعدد عقلی و نقلی دلالت می کنند بر اینکه ازدواج با زن شوهردار و یا ازدواج با زنی که در عدّه دیگری است، جایز نیست.[۱۸]
این ادله، حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع مقدس به نهاد خانواده و تقویت و تشدید مبانی آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۵۳ ) عدّه به حکم ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت است از :«مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.» قانونگذار حکم ازدواج در عدّه را همان حکم حرمت تکلیفی بیان نموده و زنی که عدّه اش تمام نشده از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار می باشد.
در ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی آمده: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح با زنی که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبد می شود.» ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد که : «حکم مذکور در ماده فوق [۱۰۵۰] در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»
ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عدّه دیگری است، علاوه بر منع قانونی، جرم نیز محسوب شده است. در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به استناد ماده ۷۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر کرده که : «هر گاه کسی عالمآً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدّی دفتر ممنوع خواهد گردید.» علاوه بر این، ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرر داشته که : «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد، ۲- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.» عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است که فرد از روی علم و عمد، جرم را مرتکب شود و عنصر مادی جرم نیز به عقد درآوردن زن شوهردار یا در عدّه برای خود یا دیگری است. همچنین زنی که در قید زوجیت یا در عدّه ی دیگری است، در صورت نکاح با فرد دیگر، مرتکب فعل مجرمانه شده است.
بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، از قداست خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است هرچند به مادتین ۶۴۳ و ۶۴۴ مورد اشاره در بالا، ایراداتی نیز وارد است، یکی اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در ماده ۶۴۳ ، ۶۴۴ بسیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز، اصلاح کرد و از این جهت بتوان حمایت کیفری بهتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه این دو ماده در مورد دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضور داشته و شاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد. (رهبر،۱۳۸۸،ص ۴۹ )
۲-۱-۳- فریب در ازدواج
فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساساً ساحت خانواده، بسیار با ارزش تر از آن است که با رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه دار گردد. (ولیدی ، ۱۳۷۷، ص ۳۲ )
چه بسا عقد ازدواج، با توسل به وسایلی ناپسند، قداست و شأن خود را از دست بدهد. یکی از نمونه ها و مصادیق باز این اعمال ناپسند، فریفتن هر یک از زوجین از سوی دیگری است. (محقق داماد، ۱۳۸۷، ص ۵۹ ) امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کنند. هزینه این تهدیدات، هر دو جنس مرد و زن را شامل می شود اما گاه، یکی از این دو جنس، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و به طور ویژه میان زن و شوهر اشاره کرد.
در این باره، قانونگذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توّسل به فریب در عقد نکاح (تدلیس) موجب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که بنابر ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، به قوت خوت باقی است مقرر نموده که: « چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

روزنامه نگار

 

 

توقف سنج خودرو

 

 

 

دامپزشک

 

 

لاستیک بادی

 

 

 

تعمیرکار تلویزیون

 

 

نوار صوتی

 

 

موانع کارآفرینی:

برخی از موانع کارآفرینی به دلایل سازمانی و مدیریت است و برخی دیگر به خود شخص برمی‌گردد.
موانعی که خود شخص به وجود می‌آورد عبارتند از:
– عدم اعتماد به نفس. – محافظه‌کاری.
– متعهد نبودن. – وابستگی و جمود فکری.
– عدم تمرکز ذهنی. – مقاوم نبودن.
– کم رویی. – عدم انعطاف‌پذیری (همان).
– عدم دانش کافی در مورد علوم مربوطه.
اصول راه اندازی کارآفرینی
چگونه کارآفرینی راه اندازی کنیم؟
اولین مسأله در راه اندازی کسب کار آن است که تصمیم بگیریم چه نوع فعالیتی را میخواهیم راه اندازی نمایید. در جریان این تصمیم گیری بطورکلی از خود باید پرسید که آیا می­خواهید محصولات یا خدماتی را که دیگران نیز تولید می­ کنند شما نیز داشته باشید یا فعالیت دیگری. موفقیت آینده شما بستگی به این مرحله از تصمیم گیری دارد که چه محصول یا خدمتی را می­خواهیم به بازار عرضه کنیم و پس از آن بدنبال بازار فروش می­رویم پس بطور کلی می­توان گفت که برای تولید و عرضه خدمت دو روش وجود دارد ۱- رویکرد محصول محور: که محصول را آماده و به جامعه عرضه می­ کند و پس از آن به دنبال یافتن بازار است ۲- رویکرد بازار محور: که ابتدا به وجود نیاز بازار و کمبودی که در بازار وجود دارد پی برده و سپس به دنبال آن تولید و یا خدمات آن نوع نیاز می­گمارد (مقیمی، ۱۳۸۳).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

راه های یافتن ایده برای کسب وکار:

۱- می­توانید به شهرها و محله های دیگر سفر کنید و محصولات و یا خدماتی را که در آن مناطق عرضه می­ شود را بدقت بررسی کنید و امکان راه اندازی آنرا در منطقه خود بیازمایید.
۲-از تبلیغات موجود در رسانه ها نیز می­توانید ایده لازم برای راه اندازی کسب و کار را پیدا کنید.
۳-از نمایشگاه های مختلف دیدن کنید و با محصولات و خدمات جدید آنها آشنا شوید.
۴-اگر به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارید می­توانید با مراجعه به آن از محصولات و خدماتی که در سراسر دنیا تولید می­ شود اطلاع پیدا کنید.
۵-داشتن تجربه شغلی در کسب و کار می ­تواند منجر به بروز ایده برای یک فعالیت باشد.
۶-از اخبار ویژه اقتصادی منتشر شده در رسانه ها نیز نباید غافل بود زیرا که خیلی از تغییرات در سیاست و خط مشی های دولت و قوانین کسب وکار می ­تواند منشاء ایده های جدیدی باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۷-خودتان ایده بسازید (همان).

 

چگونگی ساخت ایده توسط خود شخص:

۱-از علائق وسرگرمی های خودمان شروع کنیم.
۲-به موانع و محدودیت هایی که در اطرافتان بر سر راه عرضه محصولات وجود دارد توجه کنید.
۳-چیزهای مورد نیاز و خواستنی های خویش را فهرست کنیم.
۴-به راه های مختلف و تازه استفاده از محصولات موجود فکر کنید.
۵-به تغییرات و پیشرفتهای تکنولوژیک دقت کنید و ببینید که این تغییرات چگونه بر محصولات و یا خدمات فعلی تاثیر می­گذارد.
۶-به کسب و کارهایی که اکنون وجود دارد به دقت بنگرید.
۷-به مشخصات کارها و خدماتی که هم اکنون در اطرافتان وجود دارد توجه کنید(همان).

 

نقش کارآفرینان در توسعه جوامع

 

کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع

هزینه ها و بار واقعی پیشرفت یک جامعه به عهده کارآفرینان آن جامعه است. مجموع فعالیتهای موفق شده کارآفرینان موفقیت اجتماعی را به نمایش می گذارد. امروز تنها رمز موفقیت و توسعه در جوامع نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی است که تنها توسط کارآفرینان بوجود می آید. تکنولوژی های جدید تنها از طریق فعالیتهای خلاقه کارآفرینان تولید می گردند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

رویکردهای مهم به کارآفرینی:

 

اقتصادی:

کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. کارآفرینی در بطن تئوریهای اقتصادی تبلور یافت و از قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۶۰ تنها اندیشمندان اقتصادی به آن می پرداختند که بعد از آن همراه به گرایش تحلیلهای اقتصادی به استفاده از شیوه های آماری و ریاضی، عملاً از تئوریهای اقتصادی حذف گردید (مقیمی، ۱۳۸۳).

 

روانشناختی:

با خارج شدن کارآفرینی از نظریه های اقتصادی، ‌همراه با پررنگ شدن نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی، روانشناسان با هدف ارائه نظریه هایی مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی و همچنین با تفاوت قائل شدن بین کارآفرینان با مدیران و غیر کارآفرینان، به بررسی ویژگیهای روان شناختی کارآفرینان پرداختند (همان).

 

اجتماعی فرهنگی:

با روی آوردن جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان علوم مدیریت به مطالعه کارآفرینی، نظریه های اجتماعی– فرهنگی (تأثیر محیط و فرهنگ بر فرد در اقدام به کارآفرینی) و نظریه شبکه های اجتماعی شکل گرفت (همان).
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
رفتاری:
با بهره گرفتن از رویکرد رفتاری، کارآفرینی را همچون فرایندی معرفی نمودند که سرانجام به ایجاد شرکتهای جدید می انجامد. از جمله مهمترین عوامل مورد بررسی در رویکرد رفتاری می توان به تأثیرات محیطی و فرهنگی بر فرد و به عبارتی سابقه و تجربیات او اشاره نمود که عواملی همچون عوامل ذیل را در بر می گیرد:
۱- شرایط کودکی و تأثیر خانواده. ۲- الگوی نقش.
۳-تجارب شغلی. ۴- عدم قرارگرفتن درپایگاه اجتماعی.
۵- تحصیلات. ۶- مهاجرت.
علاوه بر این ۶ متغیر در اواخر۱۹۷۰ به بعد دو دسته دیگر از متغیرهای سازمانی و محیطی (اقتصادی- سیاسی) نیز مورد توجه قرار گرفتند.
البته لازم به ذکر است که رویکرد رفتاری به واسطه جامعّیت خود، رویکرد ویژگیهای شخصیتی را نیز دربرمی­گیرد. در واقع، در این رویکرد به فعّالیت کارآفرین، دلایل و چگونگی تشکیل یک کسب و کار یا شرکت نو پا و یا فرایندی که طی آن شرکتهای جدید پا به عرصه وجود می گذارند توجه می شود.
انواع کارآفرینی و تأثیر هر یک:
۱-کارآفرینان از لحاظ شیوه عملکردی به سه شیوه عمل می کنند.
الف- کارآفرین مستقل: فردی که مسؤولیت اوّلیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نو آوری و توسعه فرایند، ‌محصول و یا خدمات جدید می باشد.
ب-کارآفرین سازمانی: پینکات درسال۱۹۸۵این واژه را ابداع نمود وکارآفرین سازمانی را فردی تعریف نمود که در سازمان های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعّالیت می نماید و فعّالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارائه محصولات، خدمات و فرایندهای جدید می باشد که شرکتها را به سوی رشد و سود آوری سوق می دهد.
ج- کارآفرین شرکتی: کارآفرینی شرکتی یک مفهوم چند بعدی است که فعالیتهای شرکت را متوجه نوآوری محصول، نوآوری در فناوری، مخاطره پذیری، و پیشگامی می سازد. کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعّهد شرکت به ایجاد و معّرفی محصولات جدید، فرایندهای جدید و نظام های سازمانی نوین می باشد (همان).
۲-کارآفرینان از لحاظ زمینه عملکردی در سه زمینه عمل می کنند.
الف- اقتصادی: کارآفرینی اقتصادی فرایندی است که کارآفرین از طریق خلاقیت و نو آوری ها با چالش های حرفه­ای خویش برخورد می کند. عموماً در این نوع کارآفرینی چالش ها ماهیت محیطی دارند.
ب- اجتماعی: کارآفرینی اجتماعی فرایندی است که تغییراتی را در خدمات اجتماعی از طریق موارد ذیل جهت دست‌یابی به ارزش اجتماعی به وجود می‌آورد:
٭ توجه به ایجاد سرمایه و ارزش اجتماعی.
٭ به کار گیری نگرش‌های بازار مدار برای حل مسائل اجتماعی.
٭ یافتن بازارها و فرصتهای جدید برای مأموریت غیر سودآور یا زمینه‌های حمایت نشده توسط نیروهای بازار.کارآفرین اجتماعی خلق کننده ارزش اجتماعی است. گریگوری دیس کارآفرینی اجتماعی شور و شوق یک رسالت اجتماعی را با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب می‌کند. عموماً در این نوع کارآفرینی چالش ها ماهیت اجتماعی دارند.
ج- سیاسی: در این نوع کارآفرینی، کارآفرینان با تشکیل هوّیت حقوقی در قالب تشکّل ها و انجمن ها به چالش های ملّی و حتّی بین المللی می نگرند. چالش ها در این سطح ماهیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. کارآفرینان در این سطح سعی می کنند بین دو نهاد سیاست و اقتصاد یک نوع تعادل و پویایی ایجاد کنند که در سایه این تعادل اجتماع بتواند به مسیر رشد و بالندگی خود ادامه بدهد. عدم حضور کارآفرینان سیاسی، زمینه بروز روابط ناسالم در عرصه های سیاسی و اقتصادی را موجب می شود (همان).

 

استرس

از آنجایی که عصر حاضر را دوران اضطراب و استرس نامیده، پیچیدگی های جاری جامعه بشری، سرعت تغییرات و بی توجهی نسبت به زمینه های مذهبی و ایئولوژیک و نظام اجتماعی و عاطفی خانواده برای افراد و اجتماع بشری تضاد ها و تعارض های تمدن بشر و ارتباطات اجتماعی استرس های تازه ای نیز پدید آورده است که مقابله با آنها برای هر فردی لازم و ضروری است. از طرفی نیز همه استعدادهای عظیم و کشف نشده ای برای رشد و تکامل و دگرگونی، توانایی یافتن معانی ژرفتر، دست یافتن به توفیق بیشتر در زندگی بهره مندیم. بنابراین استفاده از تواناییها و استعدادها برای مقابله با انواع استرسهایی که در زندگی روزمره برایمان پدیده می آید، امکان پذیر می باشد.
مفهوم استرس :
در سال ۱۹۳۶، پروفسور هانس سلیه اهل مونترال اولین رساله خود را در مورد واکنش دهنده منتشر ساخت، نامبرده در آوریل و در ۱۹۴۸ در مجموعه ای از کنفرانسهایش در کالج فرانسه و سپس در ژوئن ۱۹۵۰ در بیمارستان لانیک سندرم عمومی سازگاری (S.G.A) را با جنبه های بیوشیمیایی و مکانیسم های هورمونی اش بیان کرد (هیپوفیز غدد فوق کلیوی سینه قند کرشه که بسیاری از پژوهشگران پیش از او اختلال ارگانیسم را به هنگام پاسخ به تهاجمات محیط خارج بیان کرده اند :
-نظر کاریوکلارینک مربوط به داستین، وی واکنشهای بافتی مربوط به واکنشهای هشدار دهنده را در دستگاه لنفوئید مشاهده کرد :
نظریه راسل داپیگز آماس منسوج نرم، در سال ۱۹۳۲ کانن « ترشح سریع آدرنالین را به عنوان پاسخ در برابر ترس و خشم » متذکر شود.

 

از نظر ملفورد و کامیسکی[۱۸] (۱۹۹۶)، مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می‌باشد. (کاشانی پور، ۱۳۸۹)
حسابداری
اسچیپر(۱۹۸۹)مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعهد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.
دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص از جمله پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف می‌کند. به نظر ایشان در‌واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد واحد تجاری است.
مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سود را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانیکه مدیریت سود فرصت طلبانه با بهره گرفتن از سیستم‌های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. (دیچو[۱۹]وهمکاران،۱۹۹۵)
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف‌پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیر‌های گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلائل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف‌پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه‌کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود.
بارنی[۲۰] و دیگران (۱۹۷۶) مدیریت سود را بدین صورت تعریف کرده‌اند، مدیریت سود عبارت است از کاهش عمومی در نوسانات سود که به نظر می‌رسد برای شرکت عادی باشد. به عقیده آنان مدیران برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده و افزایش پیش‌بینی درست جریان وجوه نقد آتی توسط سرمایه‌گذاران برای هموار سازی سود گام بر‌می‌دارند و انتظار می‌رود این عمل تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت داشته باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۲مطلوبیت مدیریت سود

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود بد که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است تلاش می‌شود عمل‌کرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت‌های حسابداریمصنوعی یا تغییر بر‌آوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از نهاده ‌های حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود. در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و ادارهارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت،‌بودجه معقول تعیین می کند، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی در رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.
گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، مدیریت سود عملیاتی گفته می‌شود (جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات‌تر (با بهره گرفتن از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا اینکه به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست.
یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم‌گیری کند که به اختیار در دوره‌ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی‌ها به فروش رود. شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه‌کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم‌گیری را خدشه دار می کند و کیفیت سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم‌گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه‌های به دست آمده قابل اتکا است و آیا مبادله‌ها به گونه‌ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست، در حقیقت مقوله‌ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد. (سحر سپاسی، ۱۳۸۴)

 

۲-۲-۳فرضیه‌های مختلف در مورد مدیریت سود

در ادبیات موجود، فرضیه‌ها و نظریه‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامد‌های آن مورد استفاده قرار گرفته است که عبارت است از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا . نظریه اثباتی.(دستگیر،۱۳۹۲)

 

۲-۲-۳-۱ فرضیه مکانیکی[۲۱]

این فرضیه که در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید، بیانگر آن است که اطلاعات حسابداری منبع انحصاری اطلاعات هستند و هیچ جایگزین دیگری برای گزارش‌های حسابداری وجود ندارد، و اگر هم وجود داشته باشد، استفاده نمی‌شود.
بنابرین استفاده کنندگان صورتهای مالی، فقط از گزارشهای مالی شرکتها استفاده می‌نمایند و سرمایه‌گذاران صرفاً بر اساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکتها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند. در حقیقت بنای این فرضیه بر عدم کارایی بازار نهاده شده است.(ولکر[۲۲]،۱۹۹۵)

 

۲-۲-۳-۲فرضیه بازار کارا[۲۳]

فرضیه بازار کارا، پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰، بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می کند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات بطور سیستماتیک بازار را گمراه نماید.(ولکر،۱۹۹۵)
مطالعات زیادی وجود دارد که در آن‌ ها از فرضیه‌های مکانیکی و بازار کارا استفاده شده است، لیکن محققین در تأیید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌اند. همچنین هر دو فرضیه به دلیل ساده بودن مبانی که بر آن‌ ها استوار هستند، مورد انتقار قرار گرفته‌اند. (دستگیر،۱۳۹۲)

 

۲-۲-۳-۳ نظریه اثباتی[۲۴]

نظریه اثباتی انگیره‌هایی به غیر از انگیزه‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود مدیران مطرح می‌نمایند. بدین منظور، نظریه اثباتی فرضیه‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه بجای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی تأکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آنجایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌های حسابداری سود را مدیریت نموده وبرنتایج و پیامد‌های این تصمیم‌ها تأثیر گذارد. (واتس[۲۵] و همکاران،۱۹۷۸)
بنابرین نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف قرارداد‌های داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد. (نوروش،۱۳۸۸)
لازم به ذکر است مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تأکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌های بازار سرمایه‌ای تغییر داده‌اند. علت این بازگشت این بود که در ابتدای مطرح شده نظریه بازار کارا تصور می‌شد حداقل سطح نیمه‌قوی در بازار سرمایه وجود دارد و لذا باید علت انجام مدیریت سود را در جای دیگر جستجو کرد. اما در دهه ۱۹۹۰ شواهد زیادی مبنی بر عدم کارآیی بازار یافت گردید. (دیچو و اسکینر[۲۶]، ۲۰۰۰) از جمله علل مدیریت سود در این دوره می‌توان به مطالعه درباره کوشش‌های مدیران برای تحت تأثیر قرار دادن عرضه‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود، افزایش پاداش مدیران و تحت تأثیر قرار دادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. (دستگیر،۱۳۹۲)

 

۲-۲-۴الگوهای مختلف مدیریت سود

 

۲-۲-۴-۱الگوی بدست آوردن آرامش[۲۷]

در شرایطی که نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آنهاو احتمال برکناری مدیریتوجود داشته باشد ، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک شده ،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و …سودجاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد.این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد . لیکن بعد ها آثار زیان‌بار خود را نشان می‌دهد. زمانیکه عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید ، دروغ بودن سود گزارش شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش می‌دهد بلکه بر اعتبار شرکت نیز لطمه می‌زند . همچنین این الگو می تواند در زمان تغییر مدیرعامل بوجود آید که در آن مدیر جدید در چند ماهه پایان سال مالی سعی می نماید که هزینه‌های دوره بعد را به دوره جاری انتقال دهد ، زیرا مسئولیت این دوره با مدیر قبلی است . اگر مدیر تشخیص دهد که گزارش زیان به نفع او است زیان زیادی گزارش می‌کند و بدیهی است که پیامداین عمل افزایش سود گزارش شده دوره بعد خواهد بود.همچنین مدیرانی که سود واقعی آنها کمتر از حداقل حد مشمول پاداش می‌باشد هزینه‌های دوره بعد را به این دوره منتقل می‌کنند و با این کار پاداش دوره بعد خود را افزایش می دهند.(یعقوب نژاد،۱۳۹۱)

 

۲-۲-۴-۲ الگوی حداقل کردن سود[۲۸]

این الگو ممکن است بر اثر مرافه سیاسی برای شرکت ها در دوره سود آوری بالا حاصل گردد . این الگو روش‌های شتابدار شناسایی هزینه تسریع در مستهلک نمودن دارایی‌های سرمایه ای ،هزینه نمودن مخارج تحقیق و توسعه ، حسابداری تلاش‌های موقعیت آمیز در صنایع استخراجی نفت و گاز و سایر رویه های فزاینده هزینه و یا کاهنده درآمد را تجویز می نماید. این الگوی مدیریت سود عمومأ در مورد دو نوع از شرکت ها کاربرد دارد.گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری های بالقوه دارند . گروه دوم شرکت های عام المنفعه هستند . همانند شرکت‌های فعال در صنایع انرژی مانند نفت و گاز و برق و آب و …که افزایش بیش از حد سود می‌تواند با فشار مردم ، دخالت دولت را در زمینه کاهش نرخ ها به همراه داشته باشد .(یعقوب نژاد،۱۳۹۱)

 

۲-۲-۴-۳ الگوی حداکثر کردن سود[۲۹]

این الگو برای انگیزه‌های فرصت طلبانه مدیران برای افزایش پاداش و همچنین برای عدم تخطی از قراردادهای بدهی پیش‌بینی می‌گردد، البته باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش می‌باشد . در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد مدیریت سود در جهت کاهش سود اعمال می گردد.(یعقوب نژاد،۱۳۹۱)

 

۲-۲-۴-۴الگوی هموارسازی سود[۳۰]

این الگو رایج‌ترین نوع مدیریت سود می‌باشد و سعی در کاهش نوسانات سود دارد. این الگو به نوعی شامل سه الگوی دیگر می‌شود، چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می‌باشد. پس در صورتی که هدف برآورده نمودن خواسته‌های سهامدارن باشد، سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموارسازی خواهد بودو در صورتی که این هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشار اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد حداقل نمودن درآمد معیار خواهد بود و یا زمانیکه مدیران با دید بلند مدت به نتایج عملیات خود مینگرند و مدیران سعی می‌کنند که همواره سود گزارش شده بیشتر از حداقل و کمتر از حداکثر سود مشمول پاداش گردد، معیار پاداش می‌باشد.
بنابرین مدیران رسیک گریز ترجیح می‌دهند حوزه سود گزارش شده و پاداش خود را با نوسان زیاد مواجهنکنند. همچنین نوسان زیاد در سود گزارش شده احتمال تخطی از مفاد قراردادهای بدهی را زیاد می کند که این مطلب نیز انگیزه‌های هموارسازی سود را به وجود می‌آورند. از طرفی دیگر هموارسازی سود احتمال برکناری مدیر را کاهش می‌دهد. در نهایت شرکتها ممکن است از الگوی هموارسازی سود برای اهداف گزارشگری خارجی استفاده نمایند. این روش می‌تواند اطلاعات درونی سازمان را به بازار انتقال دهد و قدرت و پیش‌بینی سود‌های آتی را از طریق هموارسازی افزاینده سود، بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.(یعقوب نژاد،۱۳۹۱)

 

۲-۲-۵انگیزه‌های مدیریت سود

درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکت‌ها کار خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت‌ها و مدیران عامل و خطر داد خواهی از آن‌ ها (این مورد بیشتر در مورد تقلب رخ می‌دهد) از این قبیل است. بنابرین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد.(دستگیر،۱۳۹۲)

 

۲-۲-۵-۱انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

آنچه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت و اولویت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر محرک و هدف اصلی مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. در ادامه انواع مختلف این انگیزه‌ها تشریح می‌گردد:

 

 

افزایش بازده سهام: نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از اثبات این انگیزه‌ برای مدیریت سود است. شرکت‌ها می‌توانند اول جهت ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تأثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت، و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار، اقدام به مدیریت سود کنند. (بیدلمن،۱۹۷۳) همچنین برخی تحقیقات،از دست‌یابی به انتظارات تحلیل‌گران برای بهره‌مندی از بازده سهام بالاتر، به عنوان انگیزه مدیریت سود یاد شده است.(اجینکیا،۲۰۰۵) در ایران نیز در بررسی رابطه بین هموارسازی و سود بازده شرکت‌ها، برخی از تحقیقات به وجود رابطه معنادار و برخی دیگر به عدم وجود رابطه منجر گردیده است.

شرایط تأمین مالی بهتر: شرکت‌ها می‌توانند برای نشان داده تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از مراجعه به بازار سرمایه‌ برای تأمین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی سود شرکت‌ها خواهند توانست ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه‌گذاران به بازده کمتری قانع خواهند شد.بنابرین هزینه سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت. به علاوه با مدیریت سود، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرکت افزایش یاقته و از یک طرف قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه انتشار، تبلیغات و غیره برای تأمین مالی کاهش می‌یابد. تحقیقات پیشینیان نشان می‌دهد که شرکت‌های با نیاز تأمین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند. (فرن و همکاران،۱۹۹۴)

افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام: قیمت سهامی که برای نخستین باز عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش اینجاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز[۳۱] (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد.(دستگیر،۱۳۹۲) این‌گونه نتایج، این احتمال را به ذهن متبادر می‌سازد که شرکت‌ها می‌توانند سود گزارش شده در برگه پذیره نویسی سهام را مدیریت نمایند. در عمل نیز اعمال این نوع مدیریت سود در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.(فرن،۱۹۹۴)

عدم تخلف از قراردادهای بدهی: معمولاً اعتبار دهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، دارای ریسک هستند. عموماً برای کنترل چنین ریسکی، اعتبار دهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود، در غیر اینصورت شرکت متحمل هزینه‌هایی خواهد گردید، به عنوان مثال اختیار شرکت‌ در پرداخت سود به سهامداران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت‌ها هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابرین، انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.(واتس و همکاران،۱۹۷۸)

انگیزه سیاسی: برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از نظر علت جلب توجه به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌هایی بسیار بزرگ هستند، علت جلب توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکتهایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند، مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند. شرکتهای فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز[۳۲] (۱۹۹۱) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان[۳۳] (۱۹۹۲) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ[۳۴] (۱۹۹۸) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه‌های سیاسی و مقررات دولت، سود را به وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.(دستگیر،۱۳۹۲)

کاهش مالیات: مسلماً کاهش دادن میزان مالیات برای شرکت‌ها بسیار مطلوب بوده و شرکت‌ها انگیزه‌ زیادی دارد که از هر راه ممکن از جمله مدیریت سود(کاهنده) به این هدف دست یابند. اما باید توجه داشت که بستر اعمال مدیریت سود، سیستم و اعداد حسابداری است. به عبارت دیگر هنگامی مدیریت سود می‌تواند در میزان پرداخت مالیات مؤثر باشد که برای محاسبه مالیات، از اعداد بیرون آمده و از سیستم حسابداری استفاده شود. اما اگر قوانین مالیاتی اختیاراتی به مدیران حسابداری مالیاتی ندهد، کارایی مدیریت سود در این حوزه کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر قوانین مالیاتی تنها استفاده از یک روش استهلاک و یک روش ارزشیابی موجود کالا را مجاز بداند، مدیریت قادر نیست به وسیله تغییر رویه در این روش‌های حسابداری مدیریت سود کند. بنابرین میزان کارایی مدیریت سود در کاهش مالیات بستگی به میزان تأثیر‌پذیری محاسبه مالیات از اعداد حسابداری دارد.(افلاطونی،۱۳۸۵)

اطلاع رسانی به سرمایه گذاران: استفاده از مدیریت سود برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران از دید تئوری بازار کارا مورد تردید به نظر می‌رسد، زیرا از دید سرمایه‌گذاران در هنگام ارزشیابی ارزش شرکت، انتخاب سیاست‌ها و رویه‌های حسابداری را برسی می کند. اما کارایی بازار به اطلاعات در دسترس عموم مرتبط می‌باشد. بنابرین اگر مدیریت سود بتواند اطلاعات درون سازمانی را آشکار نماید می‌تواند نقش آگاهی دهندگی گزارشگری مالی را افزایش و روی قیمت سهام تأثیر بگذارد. مدیرات شرکت‌ها بیش‌ترین اطلاعات درون سازمانی را دارند. اگر سود گزارش شده بهترین برآورد مدیران از وضعیت آتی شرکت باشد و بازار را از این طریق آگاه سازد قیمت سهام به سرعت این اطلاعات درون سازمانی را در خود منعکس می کند، بنابرین استفاده مطلوب از مدیریت سود می‌تواند نقش اطلاعات‌دهی گزارش‌های حسابداری را افزایش دهد. (افلاطونی،۱۳۸۵)

قوانین و مقررات: شرکت‌ها ممکن است جهت شمول و یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو[۳۵] و همکاران (۲۰۰۵) با انجام مطالعه‌ای در کشور چین دریافتند در پاسخ به قانونی که بیان می‌داشت شرکت‌هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه %۱۰ سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند، مدیریت سود افزاینده توسط شرکت‌ها اعمال می‌گردید. (دستگیر،۱۳۹۲)

۲-۲-۵-۲ انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی

آنچه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، منافع افرادی درون شرکت می‌باشد و نه خود شرکت. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از کسب پاداش، اعتبار، امنیت شغلی و در یک کلام کسب منافع اشخاصی در شرکت.مباحث نظریه نمایندگیدر این نوع انگیزه‌ها خود نمایی می‌کند. در ادامه انواع مختلف این انگیزه‌ها تبیین می‌گردد.

 

 

افزایش پاداش: در تئوری نمایندگی برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بین مالک و مدیر، یکی از راه های پیشنهادی جهت همسو کردن منافع، وضع پاداش است، بدین ترتیب که هرچه مدیر بیشتر در جهت اهداف شرکت (سود‌آوری) تلاش کند، پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. به علاوه یکی از مبناهای اندازه‌گیری تلاش مدیر در جهت اهداف شرکت، سود شرکت است و از آنجایی که سود، از اعداد برآمده از سیستم حسابداری است. مدیر انگیزه‌ کافی برای مدیریت سود را خواهد داشت.(افلاطونی،۱۳۸۵)

اعتبار، سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر: بازار کار داخلی و خارجی مدیریت، بسته به برداشتن از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت که میزان اعتبار، حقوق و پاداش وی را تعیین می‌کند. از طرفی، ارقام حسابداری بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در برداشت بازار کار از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت، اثر گذار است. همچنین ارقام حسابداری می‌توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات سهام داران و هیات مدیره برای تجدید یا خاتمه مدیریت مدیر عامل اثر گذار باشد. بنابرین، مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را دارد. (دستگیر،۱۳۹۲)

انگیزه‌های درون شرکتی: اگر شرایط کاری افراد در درون شرکت متأثر از اعداد حسابداری باشد، انگیزه کافی برای مدیریت سود فراهم می‌گردد. به عنوان مثال در یک شرکت ممکن است به منظور جلوگیری از انحراف بودجه و دستیابی به استانداردهای عمل‌کرد مورد نظر، گزارش‌های مالی دستکاری شود.

تغییر دادن مدیر اجرایی شرکت: در سال آخر حضور مدیر عامل در شرکت، احتمالاً انگیزه‌ مدیریت سود افزاینده وجود دارد، زیرا از طرفی مدیر عامل می‌خواهد با گزارش نمودن سود بیشتر از واقع، پاداش خود را به حداکثر برساند و از طرفی دیگر مدیر با این کار می‌خواهد احتمال کسب جایگاهی در هیئت مدیره را پس از کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی افزایش دهد به علاوه طبق فرضیه «افق دید کوتاه مدت» مدیر در حال برکناری این انگیزه‌ را دارد تا با افزایش سود گزارش شده در سال پایانی حضور خود در شرکت، به پاداش بیشتری دست یافته و شهرت و اعتبار خود را نیز افزایش دهد. این در حالی است که اگر مدیر افق دید بلند مدت داشته باشد، اثر بلند مدت اقلام تعهدی اختیاری بر سود نزدیک صفر خواهد بود. اما وقتی مدیر بر مقطع برکناری نزدیک می‌شود، اثرگذاری معکوس اقلام تعهدی اختیاری به دوران مدیر عامل بعدی منتقل می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود افزاینده در سال آخر مدیر عامل در شرکت گزارش گردیده است. به علاوه در سال تغییر مدیر عامل، هنگامی که مدیرعامل جدید در جایگاه مدیریت قرار می‌گیرد، احتمالاً تمایل دارد در سال اول حضور خود در شرکت، مدیریت سود کاهنده انجام دهد، زیرا می‌خواهد نشان دهد مدیر عامل قبلی، شرکت را در وضعیت بدی به او تحویل داده است. به علاوه از آنجایی که عملکرد سال اول مبنایی است برای پاداش مدیر در سالهای بعد،‌مدیران تمایل دارند عملکرد سال اول را ضعیف نشان دهند. ضمناً با توجه به ماهیت برگشت پذیری اقلام تعهدی، با مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیرعامل، زمینه برای مدیریت سود مثبت در سالهای بعد فراهم می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیریت در شرکت، گزارش گردیده است.(دستگیر،۱۳۹۲)

۲-۲-۶اقلام تعهدی

تجزیه و تحلیل مدیریت سود غالباً بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدی تأکید دارد. قضاوت‌هایی که بوسیله مدیران به کار برده می‌شود بر گزارش‌های مالی تأثیر گذار است و معمولاً از طریق بخش تعهدی سود انجام می‌گیرد، زیرا قابلیت تحریف و اعمال قضاوت در مورد بخش نقدی سود خیلی کمتر از بخش تعهدی می‌باشد. فرض می‌شود که سود به روشی قابل پیش‌بینی و در جهت رسیدن به اهداف خاصی مدیریت می‌شوند(خدامی پور،۱۳۸۹).جونز (۱۹۹۱) تفاوت بین سود و وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است.
اسلون[۳۶] (۱۹۹۶)، اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه استهلاک تعریف نموده است. تعریف اسلون از تعریف هیلی[۳۷] (۱۹۸۵) نشأت گرفته است و دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیات استفاده شده در بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره ۹۵ (صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه جامع از اقلام تعهدی عنوان می‌شود که صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی) تنها حسابهای نقدی در تراز‌نامه منعکس می‌شود. لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی دیگر در تراز‌نامه نتیجه بکارگیری حسابهای تعهدی است، بنابرین اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی‌ها است.
اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری قابل تقسیم می‌باشند، اقلام تعهدی اختیاری عبارتست از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن‌ ها اعمال نماید و قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند و بر اساس سلیقه و انتخاب مدیریت ثبت می‌شوند. بر خلاف اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و قابل اعمال نظر توسط مدیریت نیستند.(مدرس،۱۳۸۸)
برای شرح اینکه این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می‌کنیم:
خالص اقلام تعهدی اختیاری(-)+خالصاقلام تعهدی غیراختیاری(-)+جریان وجه ناشیازعملیات = سود خالص
برای تشریح موضوع یک مثال در زیر ارائه می‌گردد:
جریان وجه ناشی از عملیات طبق صورت جریان وجود نقد ۱۰۰۰
کسر می‌شود: هزینه استهلاک (۵۰)
اضافه می‌شود: افزایش در خالص حسابهای دریافتنی در طی دوره ۴۰
اضافه می‌شود: افزایش در موجودی‌های طی دوره ۱۰۰