-صحبت با صدای بلند و خشن
-خصمانه نگاه کردن به دیگران
-صحبت در رابطه با اتفاقات گذشته به صورت ملامت کننده و تحقیر آمیز
-بیان تند و خود خواهانه احساسات و عقاید در یک الگوی تعصبی
-ارزش های خود را مهم تر از ارزش های دیگران قلمداد کردن
-صدمه زدن به دیگران برای اجتناب از صدمه شخصی(هارجی و دیکسون،2000).
سبک ابراز مندانه
پاسخ های ابراز مندانه شامل پافشاری برای حقوق فرد می باشد،در حالیکه به حقوق سایر افراد نیز توجه دارد(هارجی و دیکسون،2000).طبق مطالعات انجام شده در جوامع غربی که بر فردیت و رشد فردی متمرکز است،افرادی که ابراز وجود دارند،درجات بالایی از اعتماد به نفس و حرمت به نفس را نشان می دهند،شاد هستند و می توانند به نحوی شایسته،احساساتشان را ابراز کنند و از جملاتی نظیر:”این من هستم؛این آن چیزی است که من می خواهم،این علت آن چیزی است که من می خواهم”استفاده می کنند و به راحتی ضعف هایشان را می پذیرند(آزیس[102] و همکاران،2006نقل از قربانی1391).بر اساس این باور که هر کدام از ما مسئول حل مشکلاتمان هستیم،عمل می کنند.در برابر انتقاد ها،با رفتار های ضد حمله،افکار یا احساس اضطراب و نا توانی عکس العمل نشان نمی دهند و به آنچه دیگران می گویند،خوب گوش می دهند.این سبک ارتباط شامل:
-پاسخ به صورت خود انگیخته
-توجه به دیگر افراد
-بیان موضوع اصلی
-بیان بی پرده و با اطمینان احساسات و عقاید
-ارزش مساوی دادن به خود و دیگران
-آمادگی برای شنیدن عقاید و نظرات دیگران
-صدمه نزدن به خود و دیگران(هارجی و دیکسون،2000).
مقایسه سه سبک پاسخ دهی
براساس دیدگاه های روان تحلیل گری،ابراز وجود و پرخاشگری متعلق به دو نظام انگیزشی می باشند که یکی بر رفتار های منطقی(ابراز وجود) و دیگری بر رفتارهای غیر منطقی و خود آگاهانه(پرخاشگرانه)تاکید دارد(فسیج،1998،نقل از هارجی و دیکسون،2000).بسیاری از نظریه های این طبقه بندی های پاسخ را در شدت متفاوت می دانند و در نتیجه(مک کارتان،2001،نقل از هارجی و دیکسون،2008)آنها این سبک های رفتاری را به صورت نقاطی روی یک پیوستار در نظر گرفته اند.اا نمودار انواع سبکهای پاسخ دهی.
رفتار پرخاشگرانه و غیر ابراز مندانه در دو طرف این پیوستار و ابراز وجود در نقطه میانی این پیوستار قرار دارد و معمولا مناسب ترین شکل رفتار”سبک ابرازمندانه “است.
افراد پرخاشگر تمایل دارند به صورت سرسختانه(سازش ناپذیر)،سلطه جویانه و فاقد خود کنترلی رفتار کنند.آنها ممکن است دیگران را تهدید کنند و در آنها ایجاد ترس کنند.
از طرف دیگر،افراد با سبک پاسخدهی غیر ابراز مندانه فاقد صراحت لهجه هستند و به راحتی دست نشانده کسی می شوند که آنها را فریب داده است و در نتیجه به کرات احساس نارضایتی از زندگی شان می کنند و در دستیابی به هدف های شخصی شان شکست می خورند و کمتر به دیگران اعتماد می کنند(هارجی و دیکسون،2000،).
افراد با سبک ابراز مند تمایل دارند احساس کنترل بیشتری بر خود داشته باشند،از ارتباطشان با دیگران بیشتر راضی هستند و بیشتر از افراد دو سبک دیگر،به هدف های خود دست می یابند،در حضور جوامع فرد گرا احترام و اعتماد بیشتری نیز از سوی دیگران کسب می کنند(هارجی و دیکسون،2000).
لیز[103](2000،نقل از یار محمدی و همکاران،1383)پیوستار ابراز وجود-عدم ابراز وجود را به پیوستار وابسته-ناوابسته(متکی به دیگران-مستقل از دیگران)وصل کرد.بدین صورت چهار سبک رفتاری را ایجاد کرد،آنهایی که ابرازمند و وابسته هستند،اصطلاحا افرادی گروه مدار می شوند که فقط در زمان لازم از رفتار ابراز مندانه استفاده می کنند و در جایی که ارتباطات خوب و پسندیده ارزش بالایی داشته باشد،از این رفتار استفاده نمی کنند.از طرف دیگر،افراد ابرازمندی که ناوابسته هستند،ملاحضه ای در قبال روابط دوستانه ندارند و مهارت های ابراز وجود را برای کنترل دیگران استفاده می کنند.افراد با عدم ابراز وجود،که وابسته نیز هستند به صورت وظیفه مدار معرفی می شوند و دوست دارند با دیگران هماهنگ باشند و آنچه دیگران دوست دارند انجام دهند.آنهایی که هم عدم ابراز وجود دارند و هم نا وابسته اند،از تعاملات با دیگران کناره گیری می کنند(هارجی و دیکسون،2000).
ویژگی های رفتار ابراز وجود مندانه
رفتار ابراز مندانه،ویژگی هایی دارد و افراد دارای این خصوصیات،از مهارتهای کلامی و غیر کلامی خاصی برخوردارند،این ویژگی ها عبارتند از:
1-رد کردن تقاضا های غیرمنطقی بدون اضطراب و ناراحتی
2-بیان کردن برخی محدودیت های شخصی،نظیر پذیرفتن بی اطلاعی در برخی زمینه ها،آمادگی برای مورد تایید قرار نگرفتن،پذیرفتن اینکه تقاضاهای فرد رد شود یا پاسخ نه بشنود،
3-آغازشگری در تعامل های اجتماعی و شروع به صحبت کردن با غریبه ها،
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4-بیان احساسات مثبت،پذیرش تمجید نسبت به خود،احساس راحتی در ارتباط با غیرهمجنس،
5-انتقاد،رفتار مخالفت جویانه،پافشاری بر عقیده،اعتراض کردن
6-پذیرش تفاوت با دیگران،درخواست کردن تغییر رفتار از دیگران،مقاومت در مقابل تحمیل ارزشها
7-ارائه نظر منفی،توانایی در جواب گفتن”نه”در صورت نیاز
8-پذیرفتن مسئولیت تصمیمات فعالیت های خود و بالاخره
9-کمک به حل مشکلات اجتماعی خاص و جلوگیری از طرد شدن از اجتماع(جونز،2000).
مولفه های ابراز وجود
ابراز وجود از دو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
مولفه اصلی که شامل:مولفه های رفتاری آشکار،ابراز وجود و مولفه های رفتاری پنهان ابراز وجود است،تشکیل شده است که به قرار زیر است.
مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود
-محتوا: رفتار کلامی که ابراز وجود را شامل می شود،یا آن چیزی که فرد به دیگران می گوید.
مولفه های فرا زبانی:ویژگی های صوتی رفتار کلامی،یا چگونگی صدای فرد ابرازمند(هارجی و همکاران2000).
فرایند:روشی است که پاسخ ابراز مندانه می تواند به موفقیت های سرنوشت ساز منتقل شود(هارجی و دیکسون،2000).
پاسخ های غیرکلامی:حرکات بدنی و بیان چهره ای که با رفتار کلامی همراه شود،یا اینکه چگونه فرد از نظر ظاهری ابراز وجود می کند.
مهارت های پردازش:مهارتهای به موقع حاضر شدن،آغاز کردن گفتگو،و اینکه چطور فردی که ابراز مند است در فرایند تعامل متقابل رفتار می کند.که در ادامه به توضیح این مولفه ها خواهیم پرداخت.
-محتوا
محتوای کلامی ابراز وجود می تواند به دو طبقه تقسیم شود.
الف).بیان حقوق ب).جزئیات(شرح و بسط دادن).
الف)بیان حقوق:بیان حقوق محور هر ابراز مندی می باشد،اظهارات بیان کننده حقوق،مستقیم،خاص و پر از احترام هستند.یک جمله مستقیم پیامی گویا،صادقانه و روشن را در بر می گیرد که احساسات،آرزوها،ادراکات یا عقاید مربوط را توصیف می کند.
ب)بیان جزئیات(شرح و بسط دادن):مولفه های شرح و بسط دادن به صورت زیر طبقه بندی می شود:
1-تفسیر کوتاه،صادقانه و غیر دفاعی برای بیان حقوق
2-درک اثرات بیان حقوق روی شخص دیگر
3-تحسین یا اظهار نظر مثبت که به سمت شخصی دیگر هدایت شود
4-یک معذرت خواهی کوتاه به خاطر ناراحتی یا نارضایتی که از بیان حقوق نتیجه خواهد شد.
5-تلاش برای رسیدن به توافق که حقوق مشروع(درست) در تعارض هستند
شماری مفهوم توضیحی همراه با یک عبارت ابراز مندانه وجود دارد که لیهان[104] و اگان 1979 و راکوس،1997،نقل ازساندرز،2000)مطرح کرده اند.
خلاصه ای از این عبارت ها را در ارتباط با یک پاسخ ابراز مندانه آورده شده است.این عبارت های مفهومی،می تواند آشکارا برای ملایم کردن ابراز وجود و ایجاد تمایز بین پاسخ های ابراز مندانه و پرخاشگرانه تلفیق شوند.هدف مهم آنها حفظ و نگهداری ارتباط دو طرفه افراد می باشد.
مولفه های توصیفی در گزاره های ابراز وجود(لینهان و اگان[105]،1979 و راکوس[106]1997،نقل از جونز2000).
-یک تاخیر کوتاه یا یک مکث مختصر،قبل از پاسخ دادن،چنانچه این امتناع به صورت زننده و خشن به نظر نیاید.

 

علاوه بر ماده10 قانون مدنی، مقررات کلی پیش بینی شده در قسمت دوم کتاب دوم باب اول قانون مدنی[298] بیانگر این است که در نظام حقوقی ایران اصل حاکمیت اراده در خصوص قراردادها پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه
با بررسی کردن مباحث تجاری فقه شیعه به استدلالهایی بر می خوریم که با استناد به آیات و روایات بیانگر جنبه هایی از اصل حاکمیت اراده هستند که می توان از آن به مصادیق اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه تعبیر کرد(مفصلا در بحث مبانی حاکمیت اراده در فقه مورد بررسی قرار گرفت) که عبارتند از:
1.آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…» که نظر به حرمت اکل مال به باطل و حلیت تراضی در تصرف اموال یکدیگر دارد و شکل تراضی مورد نظر شارع مقدس نیست.[299]
2. آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[300]
عموم آیه«اوفوا بالعقود» که امر به وفاء تمام عقود شده است نه عقود معین.
3. قاعده مسلم و قطعی «العقود تابعه للقصود»[301]
فقها عقود را تابع قصد متعاقدین می دانند و اینکه پذیرفته اند «العقود تابعه للقصود» خود جلوه ای از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.
4. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[302]
5. روایت «المؤمنون عند شروطهم»[303]
حدیث مشهور«المؤمنون عند شروطهم» نیز وفاء به شرط را به صورت مطلق مورد نظر دارد و اگر شرطی در ضمن عقد آورده نشود باز هم مشمول حکم مزبور است. البته شرطی که خلاف شرع و کتاب الله نباشد.
با این ترتیب و با توجه به دلائل مذکور این حقیقت روشن می گردد که تراضی اساس تکون هر نوع قراردادی است که صراحتاً با شرع و ضوابط شرعی مغایرت نداشته باشد. و هیچ دلیلی بر بطلان این قرارداد در شرع ملاحظه نمی گردد. مضافاً به اینکه ضوابط شرع اسلام برای آسایش مردم وضع شده است نه برای گرفتار کردن آنها.

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)
پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی 62 کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون 1980 وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن 62 کشور و 8 سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاه های متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمان های بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه 1988که نصاب الحاق حداقل 10 کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد و از آن زمان به طور پیوسته و مداوم گروهی متنوع از موافقان را به خود جلب کرده است.[304]
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر 74 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از 90درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله 62 کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .

بند دوم: اهداف کنوانسیون
1.تسهیل مبادلات تجاری بین المللی
2.تغییر عادات حقوقدانان
3.متحدالشکل کردن قوانین
4.نظم نوین اقتصادی بین المللی
5.رفع موانع حقوقی

بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا[305]
1.تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی
2. ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها
3. توسعه اصول کلی حقوقی
4. توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه
5 ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی
6. افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
1.انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی
2.در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است .
3.بهره مندی بیشتر کشورهای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل
4. خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ، به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند)

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون
1- حاکمیت اراده
2- رضایی بودن قرارداد
3- حسن نیت
4- حفظ و بقای قرارداد
5- معقولیت ( اعمال هر طرف باید معقول باشد مثلاً اگر کالا عیبی دارد باید عنوان شود )
6- تقلیل خسارات ( مقابله با خسارات )
7- همکاری طرفین در اجرای قرارداد ( مثلاً اگر خریدار نماینده خود را برای دریافت کالا اعزام کرد فروشنده عیناً مانند خود خریدار با او همکاری نماید )

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون

تفسیر اراده طرفین
برابر ماده 6 کنوانسیون اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می گوید:
«طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده 12، از آثار هر یک از مقررات آن رجوع کنند یا آن ه را تغییر دهند .»
بنابر این اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . طرفین قرارداد بیع می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند یا برخی از مقررات آن را استثنا نماید یا آثار ان را دگرگون سازند . مثلا طرفین می توانند برخلاف مقررات کنوانسیون حقوق و تکالیفی برای خود تعیین کنند : تشکیل بیع را منوط به پاره ای شرایط نمایند : موارد نقض قرارداد و آثار ان را مشخص می کنند : مسئولیت ناشی از نقض را محدود کنند و علل خاصی برای معافیت از مسئولیت پیش بینی ، یا به گونه ای دیگر از مقررات کنوانسیون رجوع نمایند .
این امر قابل توجیه است . زیرا در قرارداد بیع – که عرفها در ان نقش اساسی دارند- وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمره جهانی باشد . از سوی دیگر با استثنائاتی که در مواد 2 و 4 کنوانسیون پیش بینی شدهف موضوعاتی که معمولا تابع قواعد آمره است (مانند شرایط اساسی صحت معامله ) از شمول کنوانسیون خارج گردیده و بدین سان رعایت اصل حاکمیت اراده ممکن شده است.[306]

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین
کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند، متعهد به اجرای آن در قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی هستند که محل تجارت آن ها در کشورهایی متفاوت قرار دارد . مشروط بر این که کشورهای محل تجارت بایع و مشتری هر دو کنوانسیون را پذیرفته باشند، یا بر طبق قوائد تعارض قوانین، حقوق یک کشور متعاهد، لازم الاجرا شناخته شود.[307]
باید یادآور شد که از نظر کنوانسیون، اختلاف محل تجارت طرفین هنگامی منشا اثر و ملاک عمل است که برامده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین یا اطلاعاتی باشد که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن داده اند . بند 2 ماده 1 کنوانسیون به این قاعده تصریح کرده است . بنابراین وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف که نه از متن قرارداد به دست می آید، نه از معاملات قبلی طرفین، و نه از اطلاعاتی که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن ارائه کرده اند (مانند اینکه بعد از معامله آشکار شود که خریدار نماینده شرکتی بوده که محل تجارت او در کشور دیگری است) موثر نبوده و چنین قراردادی تابع کنوانسیون نخواهد بود . به طور کلی بیعی که در خارج از کشور خریدار به وسیله حق العمل کار یا نماینده محلی منعقد می شود، مشمول کنوانسیون نیست، مگر اینکه طرف دیگر بداند یا می باید بداند که طرف معامله شخصی است که محل تجارت او خارج از کشور است.[308]

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع
کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند اجاره اشخاص و غیره مشمول آن نیست . به علاوه کنوانسیون فقط در مورد بیع های بین المللی اجرا می شود، نه بیع های داخلی .
به عبارت دیگر کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمی شود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرف نظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )
بطور کلی به مفاهیم کالا و فروش و بین المللی بودن در کنوانسیون توجه خاص شده است.[309]

1.نکته حقوقی:
عبارت ماده 3 کنوانسیون بیان می دارد:
“1- قراردادهای ناظر تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر اینکه سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد :
2-قراردادهایی که در انها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.”
درباره بند 1 ماده 3 این سوال قابل طرح است که مقصود از «قسمت عمده» مواد چسیت . آیا معیار کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هرچند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد
معامله را تشکیل ندهد . بعضی از مفسران گفته اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی .
با توجه به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن کیفی است نه کمی. به هرحال کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است .

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند ۷ماده ۵وماده ۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده۱و ۱۹ قانون بیمه
مفاد والزامات ماده ۱قانون بیمه ………………………………………………………..
مفاد و الزامات ماده ۱۹قانون بیمه ……………………………
مفاد و الزامات ماده۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه …………………………….
مفاد بند ۷ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………
بررسی وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: ۱- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده ۱۹ قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.۲- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.۳- مغایرت بند ۷ ماده ۵ و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده ۱و ۱۹ قانون بیمه مشخص گردید. با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این تحقیق سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد .از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است . در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود .
یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد .به عنوان مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی معتقد به این هستند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد. در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایند.لذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود. یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد.اما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود.
با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد . تحقیق بصورت تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت . ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت . وهمچنین بر طبق ماده ۱ و ۱۹ قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شد.ولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است .که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد.
۱-بیان مسئله
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.
اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.
این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با بهره گرفتن ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.
با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی، فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟
دراین پژوهش سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.
۲- سئوالات تحقیق
سئوالات این تحقیق عبارتند از:
۱-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟
۲ – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟
۳-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۴- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟
۵- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟
۶-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی درچیست ؟
۳-پیشینه تحقیق
هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :
آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،۱۳۸۲)[۱].
آقای باباپور درسال ۱۳۷۷ به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال ۱۳۵۲ در داخل کشور بر می گردد(باباپور،۱۳۷۷)[۲]
آقای پور آذر درسال ۱۳۸۱به بررسی ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن ۱۳ هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،۱۳۸۱)[۳].
آقای دکترلطیف حنیفه زاده[۴] (اصول و کلیات بیمه ،۱۳۹۰)وآقای آیت کریمی [۵] (کلیات بیمه ،۱۳۷۹)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.
آقای شیروانی درسال ۱۳۸۰،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،۱۳۸۰)[۶].
آقای رحیم هادی درسال ۱۳۸۸به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،۱۳۸۸)[۷].
۴- فرضیه ‏های تحقیق:
با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:
۱-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.
۲-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.
۳ جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.
۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.
۶- اهداف مشخص تحقیق
بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.
علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:۱-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛۲-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛
۳-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛۴-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.
۷-روش شناسی تحقیق:
روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.
روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق بصورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.

 

برای

ث:فرانسه
فرانسه، اولین کشوری است که از منظر قانونی به بحث مرگ مغزی پرداخته است؛ چه اینکه در سال ۱۹۶۸م وزارت امور اجتماعی این کشور، حکمی راصادر کرد که بر اساس آن مرگ مغزی، در صورت احراز آن با موازین علمی و علائم بالینی به مثابه مرگ قطعی قلمداد می‌گردد(ستوده،۴۱:۱۳۹۱).

۲-۱-۳-۷-۱-قوانین مرگ مغزی و پیوند اعضا در کشورهای اسلامی
قوانین و مقررات در کشورهای اسلامی، از فقه عامّه نشات گرفته است. بنابراین، با این استدلال که اصول شناخته شده اسلام، هر قانونی را که ممنوع نشده‌، لزوما مشروع می‌داند، پدیده مرگ مغزی و پیوند اعضا را نیز به رسمیت شناخته است. از این رو، در سال ۱۴۰۷ق مجلس مجمع فقه اسلامی در نظری که با موافقت اکثریت به تصویب رسید، بیان داشت:
هنگامی که تمام وظایف و فعالیت‌های مغزی فرد به صورت کامل متوقف گردد و پزشکان متخصص حکم به برگشت ناپذیر بودن توقف دادند و مغز شخص، شروع به از بین رفتن نمود، شخص مرده شناخته شده و تمام احکامی که شرعا برای وفات مقرر شده، نسبت به وی مترتب می‌شود. (نعیم الدقر،۴۰:۱۳۷۸).دیدگاه قانونگذار نیز در کشورهای اسلامی از همین نگرش فقها نشات گرفته است. ذیلا، دیدگاه قانون گذار کشورهای اسلامی در این زمینه، از نظر گذرانده می‌شود:
الف:ترکیه
این کشور از بنیان گذاران انجمن پیوند اعضای خاورمیانه می‌باشد. در برخی از مواد قانونی آن آمده است: مرگ از لحاظ طبی توسط کمیته‌ای شامل چهار پزشک: یک متخصص قلب، یک متخصص داخلی اعصاب، یک جراح اعصاب و یک متخصص بیهوشی باید تایید گردد. پزشکان انجام دهنده پیوند نباید عضو کمیته تایید کننده مرگ باشند(همان:۴۴).
ب:عراق
در سال ۱۹۸۶م قانون کاشت و برداشت اعضا در این کشور به تصویب رسید. در ماده دوم این قانون، مرگ مغزی تصریح و پذیرفته شده است(همان).
پ:عربستان
فتوای مجمع فقه اسلامی، آغازی برای قبول و صدور قوانین مرگ مغزی در این کشور بود که در کنار مسئله پیوند اعضا تهیه و تدوین گردید(همان).
ب:کویت
در قوانین این کشور، مسئله مرگ مغزی به صراحت مطرح نشده است؛ ولی در پاره‌ا‌ی از مواد قانونی پیوند اعضا، درباره این مسئله چنین آمده است:
قطع عضو یا بافت از جسد میت جایز نیست، مگر در صورتی که کاشت آن برای معالجه مریض ضرورت داشته باشد و به شرط آن که مرگِ دهنده عضو، توسط عده‌ای از پزشکان که یکی از آنها پزشک قانونی است، تایید شود.
هیچ یک از این افراد، نباید از پزشکان یا جراحانی باشند که عملیات کاشت عضو را به عهده دارند. وزیر بهداشت نیز هر دو سال، راه‌ها و نشانه‌هایی را بیان می‌کند که مرگ نهایی شخص را در موارد تعارض با وجود حیات انسان، معین می‌کند و هم‌چنین اوصاف ویژه توقف نهایی مخ رااظهارمی‌‌دارد(ستوده،۴۳:۱۳۹۱).
۴-۷-۱-مدل فراهم آوری اعضای پیوندی در ایران
از میان روش های اخذ رضایت آنچه در ایران قابلیت اجرایی بیشتری دارد،وصیت مبتنی بر اهدای عضو یا اعضای مورد نظر بعد از مرگ مغزی است.برای مفید بودن و عملی ساختن این کار روش های مختلفی وجود دارد.یکی از ساده ترین این روش ها تهیه ی کارت اهدای عضو است.در کشور ایران مدیریت متمرکر پیوند و تخصیص اعضا در شبکه ی فراهم اوری اعضای پیوندی ایران که در مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت تشکیل گردیده است اعمال می گردد.لیست انتظار بیماران کاندید دریافت عضو پیوندی در این مرکز تنظیم و به روز می شود و در زمان اهدا،تخصیص اعضا توسط این مرکز با رعایت سیاست کلی تخصیص محلی-منطقه ای و کشوری در موارد غیر اورژانس صورت می گیرد.سیستم طراحی شده برای ایران به صورت واحدهای فراهم آوری مستقل در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.هر یک از واحدهای فراهم آوری به واسطه ی مسئول واحد در موارد اهدا با مرکز مدیریت پیوند ارتباط برقرار کرده و هماهنگی لازم را در این خصوص انجام می دهد.تاییدکنندگان مرگ مغزی هر واحد بر اساس قانون و ایین نامه ی اجرایی مربوطه با حکم مقام وزارت بهداشت منصوب می شوند و هیچ یک عضو تیم پیوند نمی باشند.در این سیستم دو گروه هماهنگ کننده ی پیوند(فراهم آوری و گیرنده)انجام وظیفه می کنند.هر دانشگاه دارای لیست انتظار اختصاصی بوده و عضو فراهم آوری شده در ابتدا در محل فراهم آوری و بعد در منطقه ی مربوط پیوند می گردد و در صورت عدم امکان انجام پیوند یا نبودن گیرنده منطبق به سایر نقاط کشور ارسال می گردد(کاظمینی و حیدری،۱۳۸۳:- ۱۸).
۵-۷-۱- آمار و ارقام
با توجه به آمار اعلام شده در ماهنامه علمی ترویجی نفس باد صبا که در بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتشر می شود،طبق گفته ی دکتر نجفی زاده در سال ۱۳۹۱اهدای عضو در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲٫۳ نفر است که با شاخص های مطلوب جهانی فاصله ی زیادی دارد.اسپانیا با ۳۵ پیوند در یک میلیون جمعیت بهترین وضعیت را دارد و در دیگر کشورهای آمریکایی و اروپایی فعال در این حوزه این عدد بین ۱۰ تا ۲۵ در هر یک میلیون نفر متغیر است.در ایران تا چند سال پیش این رقم تنها ۱٫۷ در میلیون بود و با تلاش های انجام شده در سال های پیش این آمار به ۲٫۳ رسیده است.
دکتر نجفی زاده با اشاره به آمار ۶۰ تا ۷۰ در صدی رضایت بستگان برای پیوند عضو فرد مرگ مغزی شده در اسپانیا می گوید،متوسط این آمار در کشور ما ۳۳ درصد است،اما امیدواریم در آینده ی نزدیک با عملکرد خوب واحدهای فراهم آوری اعضا و آگاهی مردم و همکاری بیشتر رسانه ها می توانیم اسپانیا را در پشت سر بگذاریم.تاکنون (سال ۱۳۹۱) فقط در تهران-شیراز-مشهد و اصفهان واحد فراهم آوری اهدای عضو داشته ایم اما از ابتدای سال ۹۱ تا کنون حدود ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در شهرهای دیگر به این سیستم پیوسته اند و در طی این مدت کوتاه به موفقیت های چشم گیری دست یافته اند(خبرگزاری فارس،۱۳۹۱).طبق اعلام معاون فرهنگی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، میزان اهدای عضو در این مرکز تا سال ۸۴ حدود ۵ در صد بود که با فرهنگ سازی و تلاش های انجام شده این آمار در حال حاضر به حدود ۷۸ درصد رسیده است،در حالی که این نرخ در کشور اسپانیا حدود ۸۴ درصد است(همان،به نقل از قادری).
نخستین عمل پیوندی در ایران حدود ۴۰ سال پیش در شهر شیراز انجام شد و تا کنون فقط بیشتر از ۵۵۰ عمل پیوند کبد در شیراز انجام شده است و نام شیراز را در جایگاه نخست پیوند اعضا در کشور و منطقه قرار داده است(همان).تا اواخر سال ۱۳۹۱ حدود ۳۱۰۰۰ پیوند کلیه در ۳۰ بخش پیوند کلیه ی کشور انجام شده است و باعث کسب رتبه ی نخست ایران در خاورمیانه در این بخش شده است.ضمن اینکه ۴۷۰۰۰ پیوند قرنیه ،۴۶۰۰ مورد پیوند مغز استخوان،۱۱۰ مورد پیوند پانکراس و ۸۱ مورد پیوند ریه در کشور انجام شده است.همچنین ۸ بخش در زمینه ی پیوند قلب،۶ بخش در زمینه ی پیوند کبد و ۲ بخش در زمینه ی پیوند ریه در کشور فعالیت می کنند(سایت پیوند اعضا).

منبع:سایت شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران
۶-۷-۱- مددکاری اجتماعی و پیوند اعضاء
حرفه ی مددکاری اجتماعی[۳۳] در بسیاری از عرصه ها و در واقع در هر جایی از جامعه که مشکلی احساس شود حضور فعال و موثر دارد.در بسیاری از کشورهای دنیا که در حوزه ی پیوند اعضا و اهدای عضو کارنامه ی درخشانی دارند،حضور مددکاران اجتماعی حرفه ای در بطن تیم های واحد پیوند اعضا بسیار پر رنگ و جدی است. حرفه ی مددکاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در فرایند اهدای عضو و پیوند اعضا و همچنین خرید اندام انسان برای فرد نیازمند به عضو پیوندی در کشورهای مختلف را بر عهده دارد.مددکاران اجتماعی هماهنگی تمامی مراحل کار،از اهدای عضو بیماران دچار مرگ مغزی و گرفتن عضو از جسد تا انجام کارهای تحقیقاتی در حوزه پیوند اعضا و اهدای عضو و ارائه ی آموزش و آگاهی مداوم به کارکنان بیمارستان و سایر اقشار جامعه را بر عهده دارند.برای آشنایی بیشتر با نقش مددکاران اجتماعی در حوزه پیوند اعضا و اهدای عضو،در ادامه به نقشی که متخصصان این حرفه در قالب تیم پیوند در کشور هندوستان دارند اشاره خواهیم کرد.کشور هند یکی از کشورهایی است که بخش اعظمی از توسعه ی خود را مدیون حضور و فعالیت مددکاران اجتماعی می باشد. با توجه به آمار پایین اهدای عضو در این کشور مسئولان،دست به دامان حرفه ی مددکاری اجتماعی شده اند تا تا بتوانند با کمک مددکاران اجتماعی به پیشرفت بیشتری در این زمینه دست یابند.آنچه که می خوانید خلاصه ای است برگرفته از مقاله ی آقای ماکش کومار[۳۴]که در سال ۲۰۱۳ میلادی در یک مجله بین المللی در راستای معرفی نقش مددکاران اجتماعی در تیم های پیوند عضو به چاپ رسیده است.
دولت هند قانون پیوند اعضای بدن انسان را در سال ۱۹۹۴ با هدف تنظیم،ذخیره سازی و پیوند اندام انسان و افراد دچار مرگ مغزی و با اهداف درمانی به تصویب رساند.این قانون در سال ۲۰۱۱ با اضافه شدن بندهای جدید زیادی برای افزایش نرخ اهدای عضو در کشور اصلاح شد.طبق بخشی از مفاد این قانون مسئولان بیمارستان مجبور به تعیین هماهنگ کننده ی پیوند در بیمارستان برای هماهنگی تمام امور مربوط به حذف یا پیوند اندام انسان ها و بافت بدن انسان و یا برداشت اعضای بدن انسان با توجه به قانون هستند.مسئولان بیمارستان های پیوند اعضای هندوستان امیدوارند با بکارگیری مددکاران اجتماعی حرفه ای در تیم های هماهنگ کننده ی پیوند و استفاده از تجارب آن ها در جامعه بتوانند آمار محدود اهدای عضو را در این کشور به آمارهای جهانی نزدیک کنند.در حالی که در سال های قبل از تصویب این قانون از پزشکان و پرستاران به عنوان هماهنگ کننده ی تعیین شده در تیم پیوند استفاده می شد،اما امروزه از مددکاران اجتماعی در این وظیفه در بیمارستان های بزرگ پیوند اعضا استفاده می شود.حتی در سازمان های غیر دولتی نیز از مددکاران اجتماعی برای ترویج اهدای عضو استفاده می شود.
سازمان بانکداری بازیابی عضو(ORBO)[35]از بزرگ ترین سازمان هایی است که تحت نظارت سازمان علوم پزشکی هند و با هدف ترویج اهدای عضو،توزیع عادلانه و منصفانه و بهره برداری بهینه از اندام های انسان فعالیت می کند.این سازمان حفظ اندام ها و بافت های پیوندی،گسترش آگاهی عمومی و آموزش و فعالیت های تحقیقاتی در زمینه ی اهدای عضو و پیوند اعضا را بر عهده دارد.به منظور به اشتراک گذاری ارگان های یک شبکه با بیمارستان های بزرگ ایجاد شده است که در آن فعالیت های انجام پیوند برقرار است و اندام های تهیه شده از طریق این شبکه به اشتراک گذاشته می شود.همچنین سه مامور خدمات اجتماعی پزشکی (MSSO)[36]با مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده ی امور اهدای عضو در این سازمان فعالیت می کنند و دارای وظایف زیر می باشند:
۱-انجام تدارکات برای تهیه ی اندام های پیوندی و هماهنگی امور پیوند
۲-شناسایی اهدا کننده ی بالقوه:MSSO با بازدید از بخش های مراقبت ویژه بیمارستان(ICU،اورژانس و …)،حفظ تعامل و ایجاد رابطه ی دوستانه با کارکنان درمانی به شناسایی اهداکنندگان بالقوه می پردازند. بسیاری از اهداکنندگان بالقوه از بخش های ICU مغز و اعصاب،مرکز تروما و مناطق اضطراری بیمارستان شناسایی می شوند.صدور گواهی مرگ مغزی در بیمارستان بر عهده کمیته ی مرگ مغزی بیمارستان است.هنگامی که یک اهداکننده ی بالقوه عضو با مرگ مغزی شناسایی می شود توسط این ماموران در گروه کارشناسان ویژه مطرح می شود تا از نظر بالینی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۳-مشاوره غم و اندوه و ایجاد انگیزه برای اهدای عضو:غم و اندوه دردناک تر از همه ی تجارب انسان است.مددکاران اجتماعی کمک می کنند تا اعضای خانواده فرایند و مراحل سوگ یا اندوه وارده رادرک کنند. آن ها همراه با پزشک و در مراحل درمان به بستگان فرد کاندید برای اهدای عضو،در فواصل زمانی منظم،سر کشی می کنند واقدام به درخواست اهدای عضو و ایجاد انگیزه برای اهدای عضو در آن ها می کنند.همچنین اقدام به تهیه ی اطلاعات کامل در مورد وضعیت دهنده ی عضو و دیگر امور مربوطه می کنند.این در حالی است که یک MSSO با فرد مورد نظر برای اهدای عضو و خانواده وی بدون هیچ گونه قضاوت یا داوری خاص و با همدلی کامل و اصالت برخورد و رفتار می کند.تکنیک های مشاوره و ارتباطات مانند گوش دادن، مشاهده،اکتشاف،اطلاع رسانی،بحث منطقی و … به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
۴-اخذ رضایت:مددکاران اجتماعی سعی می کنند با بستگان فرد دچار مرگ مغزی برای رضایت به اهدای عضو به توافق برسند و رضایت آن ها را به دست آورند و اقدام به تهیه ی مجوز برای فراهم اوری اندام های اهدایی با توجه به قانون می کنند.
۵-غربال گری اهدا کنندگان بالقوه:انجام غربال گری یک فعالیت بسیار مهم برای حذف بیماران دارای بیماری های خاص مانند سرطان و غیره است که می تواند به گیرنده ی عضو اثر نامطلوب بگذارد.بنابراین MSSO از طریق بررسی سوابق پزشکی و اجتماعی بیمار،علت مرگ بیمار و سازمان دهی تحقیقات بالینی (شامل سونو گرافی،اکو کاردیو گرافی و …)مشکلات و بیماری های احتمالی دهنده ی عضو مورد ارزیابی قرار می دهد.
۶-هماهنگی با تیم های پیوند:بسته به تعداد اندام ها و بافت هایی که از یک فرد برداشته می شود مددکاران اجتماعی با کمک دیگر اعضای تیم،اطلاعات مختلف مورد نیاز را با تیم های مختلف مانند تیم پیوند قلب،تیم پیوند کلیه،تیم پیوند کبد،بانک چشم،بانک مغز استخوان در میان می گذارد و با افسران مربوطه در بیمارستان های دیگر ارتباط برقرار می کند و عضوهای قابل پیوند به اشتراک گذاشته می شود تا باعث تسهیل بازیابی یا فراهم آوری اندام ها و بافت ها و فرایند پیوند شود.
۷-پشتیبانی از خانواده ی اهدا کننده:در تمام مراحل فراهم آوری عضو پیوندی و فرایند اهدای عضو و پس از آن مددکار اجتماعی از خانواده ی اهدا کننده پشتیبانی کرده و به آن ها تسلی بخشیده و سعی در تسکین غم و اندوه و رنج آن ها دارد.
۸-حفظ سوابق:MSSOپس از هر پیوند آمار و اطلاعات کامل مربوط به پیوند و اعضای اهدا شده،تمامی هماهنگی های انجام شده،اطلاعات مالی و… را به منظور انجام برآوردهای مورد نیاز و تسهیل آموزش پزشکی اقدام های بعدی ثبت و نگهداری می کند.
فصل دوم
مبانی نظری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 

 مقدمه
 

در این فصل ابتدا نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با موضوع پژوهش آورده خواهد شد و در پی آن چهارچوب نظری پژوهش با توجه به دیدگاه های مطرح شده،بیان می شود.در بخش بعدی و با ترسیم مدل نظری پژوهش تلاش خواهد شد تا تصویر روشن تری از عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو ارائه شود و بالاخره ارائه ی فرضیه های پژوهش بخش پایانی این فصل را تشکیل می دهد.
۲-۲- نظریه ها
نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش در دو قسمت جداگانه شامل نظریه های مددکاری اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی مطرح می گردد.
۱-۲-۲- نظریه های مددکاری اجتماعی
دو نظریه ی سرمایه ی اجتماعی و مداخله در بحران در این بخش مطرح می گردد.
۱-۱-۲-۲- نظریه سرمایه اجتماعی[۳۷]
سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه روابط اجتماعی که منسجم کننده تعاملات انسان ها با یکدیگر و سازمان هاست.یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی که بطور وسیع تری نسبت به سایر مولفه ها مورد بررسی قرار گرفته است،مولفه اعتماد است.اعتماد به همان اندازه که یک نگرش شخصی است،یک دارایی ضروری اجتماعی نیزمحسوب می شود.در حقیقت افراد به این دلیل قادرند به یکدیگر اعتماد کنند که عمل انها در هنجارها و شبکه های اجتماعی انجام می گیرد.دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی،اعتماد و مشارکت است.اعتماد مردم به یکدیگر و به حکومت و این نهادها به مردم وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهد.(سام آرام،۴۸:۱۳۹۱).

پاتنام سرمایه اجتماعی را واجد هردو بعد فردی و جمعی می داند و قبل از هر چیز افرادی را بهره مند می سازد که سرمایه اجتماعی را شکل می دهند . بنابراین سرمایه اجتماعی هم کالای خصوصی وهم کالای عمومی است . پاتنام در کتاب بولینگ یک نفره معتقد است که گر چه سرمایه اجتماعی درون گروهی در گروه های مختلف قومی ، سنی ، جنسی ، طبقاتی و … ممکن است باعث شکل گیری خودهای انحصاری و تنگ نظرانه شود ، اما سرمایه اجتماعی بین گروهی باعث اتصال افراد غیر مشابه از بخش های گوناگون جامعه با هویت های باز و خالی از تعصب به یکدیگر می گردد و  اگر چه این دو نوع سرمایه بسیار مهم هستند ، اما جایگزین یکدیگر نبوده و در جامعه از هم جدا نیستند بلکه با آمیزه ای از آنها در گروه های اجتماعی روبرو هستیم و از کم و زیاد شدن این دو نوع می توان بحث کرد .  پاتنام در بخش دوم کتاب بولینگ یک نفره به بررسی روند مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی در آمریکا می پردازد و نتیجه می گیرد که کاهش سرمایه اجتماعی به شکل کاهش مشارکت سیاسی و اعتماد به حکومت، کاهش مشارکت سازمانی فعال و در یک کلام کاهش مشارکت مدنی می بیند(فیروز آبادی،۱۳۸۴ :۸-۱۵۷).  پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کارمی گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی و نوع تأثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای دموکراتیک علاقه مند است.پاتنام معتقد است که میزان بالای سرمایه اجتماعی باعث ایجاد یک قدرت جادویی می گردد . دلایلش به این شرح است(فیروزآبادی،۱۳۸۴: ۱-۱۶۰).
–  سرمایه اجتماعی باعث حل مسایل جمعی می گردد . اگر مردم ( در حفظ نفع یا خیر عمومی که غیر قابل تقسیم و محروم کردن است ) با یکدیگر همکاری کنند و هر یک سهم خود را انجام دهند از وضع بهتری برخوردار خواهند بود . از طرف دیگر ساز و کار نهادی شدن باعث می گردد که رفتار جمعی قابل قبول از سوی همگان مورد قبول قرار گیرد و شبکه ها  و هنجارهای اجتماعی که باعث تضمین آنها می شود، در شکل گیری چنین ساز و کاری مؤثرند .
–  سرمایه اجتماعی باعث تسهیل گردش چرخش هایی می شود که اجازه پیشرفت همسان و یکنواخت جوامع را می دهد.
– سرمایه اجتماعی باعث بهبود وضعیت و بخت و اقبال نیز می گردد. به صورتی که با گسترش آگاهی از راه های مختلف و توانایی هایی که به یکدیگر متصل هستند به افرادی که با یکدیگر ارتباط دارند اجازه می دهد که از تسامح و انعطاف بیشتری برخوردار باشند ، خود خواهی کمتری داشته باشند و از همنوایی و همدلی بیشتری برخوردار باشند. وقتی افراد ارتباطشان با دیگران کم می شود ، کم تر می توانند راستی و صداقت خود را در داد و ستد و گفت و گوها درک کنند و در چنین شرایطی مردم کم تر هرز می روند .
پاتنام موفقیت در غلبه بر معضلات عمل جمعی و فرصت طلبی را که در نهایت به ضرر خود افراد تمام می شود به زمینه اجتماعی گسترده آن مربوط می داند . به گونه ای که همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده اند بهتر صورت می گیرد. شبکه های مشارکت مدنی ، یکی از اجزاء ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است(پاتنام،۱۳۸۰: ۲۹۷).عنصر دیگر سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام عنصر اعتماد است . اعتماد باعث تسهیل همکاری می شود . هر چه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند . اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است عنصر غیر اختیاری و ناآگاهانه نمی باشند .(همان:۲۹۸).
طبق این نظریه در رابطه با اهدای عضو می توان گفت افرادی که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند،در موقعیت های استرس زا میزان آشفتگی کمتری را از خود نشان می دهند و بهتر می توانند با دیگران همکاری کنند و مشارکت اجتماعی بهتری داشته باشند.کسی که به جامعه و نهادهای ان(مثل بیمارستان و کارکنان آن)اعتماد داشته باشد،می تواند تصمیم بهتری در رابطه با اهدای عضو خود و بستگان خود که دچار مرگ مغزی شده اند،را اتخاذ کند.غالبا این امر مشاهده می شود که در جوامعی که میزان رضایت از دولت و یا حکومت در میان اقشار جامعه در سطح پایین تری باشد،مردم مشارکت کمتر در امور مختلف جامعه دارند.این عدم رضایت از حکومت باعث ایجاد یک بی اعتمادی عمیق در میان مردم می شود و خواه ناخواه در تصمیم گیری های آنها در امور خیرخواهانه هم موثر خواهدبود.هر چه حس مشارکت اجتماعی در میان مردم بیشترباشدومردم به حکومت و نهادهای جامعه که معمولا در ایران،تحت نظارت دولت هستند،اعتماد بیشتری داشته باشند،می توان توقع مشارکت بیشتر در اهدای عضو به هم نوعان خود از طرف شهروندان را داشت.
۲-۱-۲-۲-نظریه مداخله در بحران[۳۸]
تئوری مداخله در بحران اصطلاحی است که در مداخلات و سیاست گذاری های اجتماعی برای اشاره به مشکلات مرتبط با دخالت موثر در یک موقعیت خاص جهت اطمینان از به دست آمدن نتایج مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.تئوری مداخله به این موضوع می پردازد که چه زمانی و چه کارهایی برای ورود و دخالت در آن موقعیت خاص لازم است.این اصطلاح در دامنه ی وسیعی از اقدامات اجتماعی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.البته باید خاطر نشان کرد که این تئوری یک تئوری مهم و کاربردی توسط مددکاران اجتماعی جهت ورود و اقدام در ارتباط با موقعیت و مشکل های خاص اجتماعی و پزشکی است.این تئوری کاربردی بعد از وقوع مرگ مغزی و در ارتباط با خانواده و بستگان فرد دچار مرگ مغزی و چگونگی داوطلب کردن و متقاعد کردن خانواده ی فرد دچار مرگ مغزی به اهدای عضو توسط متخصصان خاص این تئوری که معمولا مددکاران اجتماعی هستند می تواند به کار برده شود.اهمیت این نظریه زمانی در موضوع اهدای عضو بیشتر حس می شود که بدانیم حتی اگر فرد دچار مرگ مغزی قبلا برای اهدای عضو داوطلب شده باشد،اما خانواده ی وی موافق اهدای عضو وی نباشند،فرایند اهدای عضو به خودی خود منتفی خواهد شد.تئوری مداخله در بحران در تلاش است که به فرد با افرادی که در حال حاضر دچار یک موقعیت بحرانی شده اند،قدرت ببخشد و این کار را از طریق کمک کردن به آنها برای رسیدن به یک راه حل مناسب که می تواند به برطرف کردن مشکلاتی که باعث فشار و استرس اضافی می شوند کمک کند،انجام می دهد.
بحران وضعیت آشفته ای است که در آن افراد در اهداف مهم زندگی خود باناکامی روبرو می شود و یا در چرخه ی زندگی و روش های تطبیق با عامل بحران دچار گسیختگی اجتماعی می شود.هر بحران یا فاجعه ای باعث ایجاد تحولات مهم در روابط اجتماعی و الگوهای رفتار اجتماعی فرد می شود و باعث اختلال در ساخت و نظام اجتماعی افراد می شود و روال عادی زندگی فرد و کارکردهای فرد و سیستم (فرد،خانواده و جامعه)را مختل می کند.در علوم اجتماعی بحران اختلال شدید جمعی و به هم ریختگی در تعادل گروهی است که در این حالت عناصر گروه و یا جامعه هماهنگی خود را از دست می دهند(سام آرام،۱۹۶:۱۳۹۱).
در تعریفی دیگر،بحران محوری برای کار است و عموما پیشامد واقعه ای در زندگی است که مجموعه ای از وقایع رشد نگر را برای ما تعیین می کند که باید آنها را کامل کنیم.مقاله لیندمن(۱۹۴۴)درباره بررسی واکنش های سوگ در گروه های مختلف بیماران،نشان دادکه چگونه افراد با بحران های داغ دیدگی مقابله کرده و خود را تطابق می دهند.کسانی بهتر می توانستند این بحران ها را مدیریت کنند که با بحران های قبلی زندگیشان مقابله کرده بودند(مالکوم پین،۱۹۶:۱۳۹۱).
طبق نظریه مداخله در بحران،بحران شرایطی مانند عدم اعتماد اجتماعی و وجود تهدید نسبت به اهداف را برای فرد ایجاد می کند و باعث می شود که افراد درگیر با بحران نتوانند تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند. بستگان افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند،هنگامی که با پیشنهاد مسئولان بیمارستان و یا خانواده هایی که به عضو فرد مرگ مغزی شده نیازدارند روبرو می شوند،معمولا باواکنش نامناسب و حتی پرخاشگرانه تصمیم درستی را در این رابطه اتخاذ نمی کنند.در حالی که بایک تصمیم درست آنان برای اهدای اعضای بدن عزیزشان چندین نفر به حیات دوباره دست خواهند یافت.طبق تئوری مداخله در بحران در رابطه با اهدای عضو می توان گفت،بحران شرایط بی اعتمادی و احساس تهدید نسبت به اهداف در افراد ایجاد می کند،به نحوی که فرد تصمیم صحیحی در رابطه با اهدای عضو عزیز خود که دچار مرگ مغزی شده است را نمی تواند بگیرد.همچنین عدم آگاهی و نداشتن تمرکز کافی در این مورد نیز می تواند تاثیرگذار باشد.با این تئوری می توان نحوه ی ورود مددکاران اجتماعی به فرایند اهدای عضو و اثر موثری که در آرام کردن فضای پر استرس و تنش زای بعد از مرگ مغزی برای خانواده و نزدیکان فرد دچار مرگ مغزی می تواند داشته باشد و همچنین نحوه ی متقاعدکردن آنها به اتخاذ تصمیم درست برای اهدای عضو را توضیح داد.
۲-۲-۲- نظریه های جامعه شناسی
۱-۲-۲-۲-نظریه ی مبادله[۳۹]
این نظریه ریشه در آثار جورج هومنز[۴۰] در دهه ۱۹۵۰ دارد. در این نظریه نیز همچون نظریه کنش متقابل،بشر باید انسان بودن خود را از طریق کنش متقابل کسب کند. هومنز با توسل به متغیرهای ارزش و کمیت سعی در تبیین قضایایی دارد که برای توضیح نظریه مبادله ساخته و پرداخته است. این قضایا شامل قضایای عام و قضایای خاص می شود که به شرح و توضیح آن می پردازیم.همان طور که از واژه مبادله استنباط می شود، مبادله ی اعیان یا احساس های با ارزش بین افراد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی توجه دارد. مبادله ی مورد نظر در اینجا نه تنها به اشیا ملموس بلکه عموما درباره ی چیزهای غیر ملموس مانند تکریم، علاقه ، همکاری و تایید است(اسکیدمور،۱۳۷۲: ۷۹). نظریه مبادله از زمینه های مختلفی مانند اقتصاد،انسان شناسی و روان شناسی بهره گرفته و درواقع آمیخته ای است از اقتصاد سود گرایی،انسان شناس کارکردی و روان شناس رفتاری. اندیشه ی مبادله یا بده بستان، تاریخچه ی دیرین دارد و به قدمت خود انسان می رسد.نظریه مبادله اساسا تلاشی است به منظور انتخاب اصول رفتارگرایی، آمیختن آن‌ ها با ایده­‌های دیگر و به­ کارگیری آن‌ ها در موضوعات مورد توجه جامعه­شناسان. این نظریه را باید اثبات­گرایانه دانست، چرا که مبتنی‌بر این فرض است که رفتار بشر را می­توان با بهره گرفتن از قوانین طبیعی تشریح کرد. دیدگاه اصلی هومنز این است که جامعه‌شناسی باید به تبیین رفتار فردی و کنش متقابل انسان بپردازد.در نظریه مبادله واحد تحلیل و موضوعی که هنگام مشاهده باید به آن دقت شود و موضوع اصلی در تبیین نظم، فرد است. این نظریه بر نوعی از کنش اجتماعی که اراده‌گرایی نام دارد، تأکید می‌کند. این نظریه رفتار روزمره را پاسخی به خواسته و محاسبه فردی می­داند و بر این اعتقاد است که کنش‌کنندگان در انتخاب‌های خود از آزادی زیادی برخوردارند(اسکیدمور،۱۰۶:۱۳۸۵).مزیت نظریه مبادله این است که می ­تواند جامعه ­شناسی را به اقتصاد نزدیک کند، یعنی آن رشته از علوم انسانی که بیشتر کاربردی و پیشرفت بیشتری کرده ولی از جنبه­ های نظری دور شده است. هر چند مفهوم مبادله در اقتصاد کلاسیک است اما نظریه جدید مبادله جنبه­ های مادی و غیرمادی را باهم درنظر می‌گیرد.(کوزر،۹۹:۱۳۸۳)اساسی‌ترین فرض نظریه مبادله این است که افراد رفتارهایی را که در قبال انجام­شان، پاداش می­گیرند، تکرار می‌کنند و از رفتارهایی که قبلاً هزینه زیادی برای آنان دربر داشته است پرهیز می­ کنند. دراین نظریه، رفتار اجتماعی عبارت است از مبادله یا عملی محسوس یا نامحسوس، توام با میزانی از پاداش یا هزینه، که دست‌کم بین دو فرد رخ می­دهد(دیلینی،۳۹۵:۱۳۸۸).

هومنز با طرح پنج قضیه کوشید تمام رفتارهای انسان را توضیح دهد. هومنز با توسل به دو متغیر اساسی “قضایای عام” خود را بیان می‌کند این دو متغیر عبارت‌اند از: ارزش و کمیت؛ یعنی، ارزش واحد عملی که بر شخصی وارد می­ شود و تعدد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می­شوند.(توسلی،۳۸۷:۱۳۸۰)قضایای هومنز از این قرارند:
۱٫ قضیه موفقیت[۴۱]:در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می­دهند، غالباً این‌گونه است که هر عملی از یک شخص اگر که مورد پاداش قرار گیرد، احتمالاً تکرار آن عمل به‌وسیله همان شخص افزایش می­یابد.رفتار برابر با قضیه موفقیت، سه مرحله دارد: نخست؛ کنش یک شخص، دوم؛ نتیجه همراه با پاداش، و سرانجام؛ تکرار کنش نخستین یا کنشی که دست‌کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد(ریتزر،۴۲۷:۱۳۸۱).
۲٫ قضیه انگیزه[۴۲]: افراد تمایلات و خواسته های شخصی دارند، ولی این خواسته ها سبب پدید آمدن هدف های مشترک نمی شود. پس انگیزه جنبه فردی وخصوصی دارد هرچند که ممکن است فرهنگ نیز در آن سهم داشته باشد. توصیه نظریه مبادله از مسئله فداکاری هم این است که این نوع فعالیت ها رضایت خاطر عاطفی ومعنوی برای فرد در بر دارد هرچند که از نظر مادی ممکن است زیانی همراه آن باشد.آنها مدعیاند که پاداش های عاطفی خسارت های مالی را جبران می کند.فرد طبق خواسته ها وامیالش در جستجوی لذت ورضایت خاطر است.اگر رضایت خاطر متقابل حاصل نشود، هیچ نوع کنش متقابل اجتماعی صورت نخواهد گرفت.بر طبق مفهوم اراده گرایی مطرح شده در این نظریه،این نظریه بر نوعی کنش اجتماعی مبتنی بر اراده تاکید می کند. رفتارهای روزمره نیز به صورت پاسخی فردی از نیروی انتخاب برخوردار است. (توسلی، ۳۹۰:۱۳۷۲)تایید اجتماعی در این نظریه تایید به عنوان یک ارضا کننده ویک انگیزنده عمومی است ویکی از پایه های این نظریه است. در نظریه مبادله پاداش های کلی معینی وجود دارد که قوی ترین آنها اگر در گذشته وجود یک انگیزه خاص یا یک مجموعه از انگیزه­ها، فرصتی بوده که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شده، هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن دست بزند بیشتر است(توسلی،۳۹۱:۱۳۸۰).
۳٫ قضیه ارزش[۴۳]:هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او باارزش‌تر باشد، به‌همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می­ شود؛ تغییر ارزش ممکن است مثبت باشد یا منفی، نتایج اعمال شخص را که برای او نتیجه مثبت دارند پاداش، و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می­نامند(همان،۳۹۴).این قضیه بیانگر آن است که افزایش در ارزش مثبت یا پاداش، این احتمال را افزایش می­دهد که شخص یک عمل خاص را انجام دهد. بنابراین افزایش در ارزش منفی احتمال انجام آن عمل را کاهش می­دهد.
۴٫ قضیه محرومیت و اشباع [۴۴]: هر اندازه فرد در گذشته نزدیک، نوع خاصی از پاداش را بیشتر دریافت کرده باشد، به‌همان اندازه واحدهای بعدی آن پاداش برای وی ارزش کمتری دربر خواهد داشت(همان،۳۹۷).
در اینجا، هومنز دو مفهوم اساسی دیگر را مطرح می­ کند که عبارت‌اند از: خسارت و سود. خسارت در هر رفتاری با پادش‌هایی مشخص می­ شود که یک کنشگر در فواصل معین یک کنش از دست می­دهد. سود در تبادل اجتماعی، با تعداد بیشتر دریافت پاداش در مقایسه با میزان خسارت، مشخص می­ شود.(ریتزر،۴۳۰:۱۳۸۱)این دو مفهوم باعث شد که هومنز قضیه محرومیت را به این شکل که هرچه یک شخص در نتیجه یک عمل سود بیشتری کسب کرده باشد، احتمال بیشتری می­رود که آن عمل را دوباره انجام دهد طرح کند.
۵٫ قضیه پرخاش‌گری و تأیید[۴۵]:تایید اجتماعی در این نظریه به عنوان یک ارضا کننده ویک انگیزنده عمومی است ویکی از پایه های این نظریه است.با درنظر گرفتن تایید اجتماعی به صورت پاداش آن، می توان پیش بینی کرد در میان افرادی که با هم معاشرت دارند، میزان ودرجه تایید اجتماعی فزون تر خواهد بود. همچنین می توان فرض کردکه تایید اجتماعی، به مثابه چیزی که از سوی کسی ارائه می شود می تواند برای جلب نظر برخی از اعضای گروه به کار رود. زیرا هر عضوی در گروه از برخی جهات مورد تایید اعضاء می باشد. بدین گونه تایید اجتماعی ویژگی هایی دارد و از نظر طرفداران نظریه مبادله تایید اجتماعی به صورت یک مجری عمومی می تواند برخی از معاشرت ها را تعیین کند. (ادیبی و انصاری، ۲۴۲:۱۳۵۸)هرگاه یک شخص از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد به‌دست نیاورد و یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد، خشمگین خواهد شد و در چنین موقعیتی احتمال بیشتری دارد که از خود رفتار پرخاشگرانه­ای نشان دهد. و هرگاه شخصی پاداش مورد انتظارش را به‌دست بیاورد، به‌ویژه اگر پاداش بیش از حد چشم‌داشتش باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندی خواهد کرد، در این صورت، احتمال بیشتری می­رود که آن شخص رفتار تأیید­آمیزی از خود نشان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمندتر می­ شود(ریتزر،۴۹۲:۱۳۸۱).
با توجه به نظریه ی مبادله ی هومنز اهدای عضو را به عنوان یک کنش اجتماعی بطور وسیعی می توان مورد توجه و بررسی قرار داد.هومنز در تبیین قضایای خود به هر دو متغیر کمی و ارزشی می پردازد و هر دو مورد را در کنش و رفتار اجتماعی فرد موثر می داند.از بعد کمی و مادی می توان اهدای عضو را به عنوان یک کالا و وسیله برای کسب پاداش و سود مادی در نظر گرفت.فردی که با پیشنهاد داوطلبی برای اهدای عضو مواجه می شود،به این مسئله می اندیشد که در حال حاضر داوطلب شدن به اهدای عضو چه منافع مادی برای وی خواهد داشت و اگر با تفاسیر خود به این نتیجه برسد که از این اقدام هیچ سودی عاید او نمی شود طبیعتا داوطلب شدن به اهدای عضو را امری نامعقول می داند.شاید اهدای عضو را از این جنبه با عقاید مارکس و دورکیم بهتر بتوان مطرح نمود.
اما از بعد ارزشی و غیر مادی،فردی که داوطلب به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی احتمالی می شود،انگیزه های غیر مادی چون فداکاری،نوع دوستی،کسب آرامش معنوی و رضایت خاطر و همچنین کسب تایید اجتماعی را در خود دارد و با توجه به این فاکتورها داوطلب به اهدای عضو می شود.پس با توجه به این دیدگاه افراد زمانی داوطلب به اهدای عضو می شوند که این اقدام آن ها توام با پاداش مادی یا معنوی برایشان باشد.مسلما باتوجه به قوانین موجود،اهدای عضو و داوطلب شدن به آن هیچ نفع مادی برای فرد داوطلب و خانواده ی وی ندارد،مگر اینکه از طریق غیر عرف و بازاری به این پدیده ورود شود،که خارج از حوصله ی بحث حاضر است.پس نبود پاداش مادی فقط می تواند بهانه و توجیهی برای افرادی باشد که از جنبه ی مادی و اقتصادی داوطلب به اهدای عضو می شوند.
اما افراد زیادی وجود دارندکه چندان توجهی به پاداش مادی در قبال یک کنش و رفتار خاص ندارند و در توضیح رفتار خود انگیزه ای غیر از پاداش مادی دارند.پس طبق نظریه مبادله ی هومنز فرد به دلیل حس فداکاری و نوع دوستی که نسبت به هم نوعان خود دارد و برای کسب رضایت خاطر و آرامش معنوی و همچنین کسب تایید اجتماعی در جامعه داوطلب به اهدای عضو می شود.
 
 

در آغاز کار، پس از تأیید شدن عنوان پژوهش و استعلام جهت تکراری نبودن موضوع، به مطالعه و جمع‌ آوری منابع پژوهش در رابطه با کلیات پژوهش پرداختم. پس از فیش برداری از منابع مورد مطالعه به مطالعه و جست‌وجوی شخصیت‌های مورد نظر در شاهنامه اقدام کردم و تمام ابیاتی را که نامی از شخصیت‌های مورد نظر پژوهش در آن‌ ها ذکر شده بود را با ذکر منبع بیت‌ها یادداشت کردم.
در این مرحله نیاز داشتم تا به پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که در زمینه‌ی شخصیت پردازی و خصوصاً در مورد شاهنامه کار شده بود را بررسی کنم. بنابراین با راه‌نمایی و یاری استاد راه‌نما این آثار را جمع آوری کردم و با دقت در روش ‌آن‌ ها به توصیه‌ی استاد راه‌نما به بررسی و تحلیل شخصیت‌های مورد مطالعه بر اساس اصولی که بدان دست یافته بودم پرداختم و نحوه‌ی شخصیت پردازی و تیپ شخصیتی‌شان را از نظر قواعدی که تدوین کرده بودم مشخص کردم.
پس از تدوین اولیه‌ی پژوهش نظر استاد راه‌نما را در مورد نحوه‌ی کار و اشکالات موجود در پژوهش را خواستار شدم و ایشان با صرف وقت و حوصله‌ی فراوان ایرادهای متن را مشخص و تذکرات لازم را برای اصلاح در اختیار من نهادند. من نیز در نهایت با در نظر گرفتن این تذکرات به ویرایش و تدوین نهایی پژوهش پرداختم.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل پژوهش

 

۴-۱- پیران ویسه در نظر تحلیل‌گران

اکنون به معرفی اجمالی دو شخصیت گرگین و پیران ویسه می‌پردازیم. برای این منظور تمام کنش‌هایی که این دو شخصیت در جریان داستان‌های شاهنامه داشته‌اند را از نظر می‌گذرانیم و در بخشی جداگانه نقش و شخصیت‌شان را در داستان‌هایی که بیش‌ترین و مؤثرین نقش را ایفا کرده‌اند مورد واکاوی قرار می‌دهیم.
پیران پسر ویسه، فرزند زادشم، فرزند تور است. تور فرزند فریدون، فرزند آبتین، از نوادگان تهمورث است. تهمورث نیز فرزند هوشنگ، فرزند سیامک، فرزند کیومرث، نخستین پادشاه ایران است. «ویسه نیز برادر پشنگ، پدر افراسیاب است. بنابراین نسب‌نامه افراسیاب و پیران پسر عمو هستند»(با تصرف، رستگار فسایی، ۱۳۷۰، ۲۲۴). هنگامی که افراسیاب برادرش اغریرث را می‌کشد، سپهداری را به خاندان ویسه می‌سپارد. «نام پیران به جز شاهنامه در منابع دیگر به صورت‌های مختلفی بیان شده است، در تاریخ طبری به صورت قتران، قیران، فیران پسر ویسغان آمده که فیران گونه‌ی درست تازی شده‌ی پیران است»(شهیدی مازندرانی، ۱۳۷۷: ۲۱۵) «در مجمل التواریخ نیز پیران ویسه آمده است. در اخبارالطوال نام وزیر افراسیاب «ایریان» است. در تاریخ بلعمی نیز فقط یک بار از پیران سخن رفته و در بقیه‌ی موارد« فرود» یا «فیروز» خوانده شده است.»(آزادی‌مهر، ۱۳۸۴) پیران هفت برادر دارد به نام‌های: بارمان، هومان، نستهین، گلباد، پیلسَم، لهاک و فرشید ورد که همگی در جنگ ایران و توران کشته می‌شوند. از همسرش «گلشهر» که نامش در شاهنامه آمده است چهار دختر دارد که خردترین آن‌ ها جریره، همسر سیاوش است و یک پسر به نام رویین دارد که او نیز در جنگ یازده رخ کشته می‌شود. «پیران سپهدار افراسیاب است که نخستین بار نام وی را در نبرد هفت دلاوران می‌یابیم که افراسیاب او را به دلاوری می‌ستاید و از وی می‌خواهد تا با سپاه ایران بجنگد» (رستگار فسایی، ۱۳۷۰: ۲۶۵) پیران نواده‌ی تور، خویش افراسیاب و خود فرمان‌روای سرزمین ختن است. پدرش ویسه، سپه‌سالار پشنگ و پسرش افراسیاب بوده است.»(اسلامی ندوشن، ۱۳۴۱: ۲۵۱) پیران در شاهنامه به عنوان مظهر خرد ستوده شده است. اما حقیقت آن است که خرد در شاهنامه و حتا در میان تورانیان با پیران آغاز نمی‌شود بل‌که پیش از پیران، اغریرث، برادر افراسیاب پهلوان جان آگاه و خردمند تورانی است که آن هنگام که پشنگ، پدر افراسیاب از مرگ منوچهر آگاه می‌شود، با تکیه به نیروی افراسیاب او را تشویق به لشکر کشی به ایران و خون‌خواهی تور می‌کند، اغریرث پدر را از این کار منع می‌کند و در جریان جنگ نیز هنگامی که سراسر ایران زمین به دست افراسیاب فتح شده است و افراسیاب در ری تاج کیان را بر سر نهاده است و تعدادی از ایرانیان به عنوان اسیر به اغریرث سپرده شده‌اند، اغریرث با فراری برنامه ریزی شده تمام اسیران را به کشواد سپرده و خود نزد برادر می‌رود. افراسیاب با شنیدن این خبر و با در دل داشتن کینه برادر او را می‌کشد و نفرین پدر را به جان می‌خرد. در واقع می‌توان گفت که پیران تا حدی میراث‌دار خرد و هوش پسر عموی خویش اغریرث است.
پیران به عنوان پهلوانی تورانی تنها کسی است که به خصایل ممتاز انسانی ستوده شده و «دارای وضع و مقامی شبیه به گودرز در ایران است: دلیر و زیرک و سال‌خورده و رئیس خانواده‌ای بزرگ، برخوردار از ثروت و شوکت و مقام. با این تفاوت که گودرز در ایران پهلوان یگانه نیست و کسان دیگری چون طوس و رستم از حیث مقام و اهمیت با او پهلو می‌زنند. در حالی‌که پیران در کشور خود بعد از افراسیاب شخص دوم است»(اسلامی ندوشن، ۱۳۴۱: ۲۵۰). منطق نیرومند او هیچ‌گاه خلل نمی‌پذیرد و شاید از این لحاظ بر تمامی قهرمانان شاهنامه تا پایان عصر پهلوانی برتری داشته باشد و تنها بوزرجمهر در عصر تاریخی تالی اوست. برای توران همان قدر راه‌گشا و به اصطلاح امروز «خط دهنده» است که زال و رستم و گودرز برای ایران. در میان شخصیت‌های حماسی غیر ایرانی پیران را می‌توان با «لاتینوس» مقایسه کرد. «لاتینوس پادشاه ساکنان بومی ایتالیا و قهرمان نام بخش لاتین‌هاست. روایات یونانی گرا او را فرزند اولیس و سیرس، ساحره‌ی اساطیری می‌دانند. اما در روایات لاتینی مآب پدر لاتینوس، فائنوس، و مادرش ماریکا نام دارند. فائنوس از خدایان روستایی کهن ایتالیک و شبیه به پان یونانی است. … بنا بر روایت انئید، لاتینوس از انئاس (کلیدی‌ترین شخصیت انئید) استقبالی شایان می‌کند و مطابق توصیه‌ی پیش‌گویان بر آن می‌شود که دختر خویش لاوینیا را که نامزد تورنوس است، به ازدواج انئاس درآورد و به همین جهت موجب کینه جویی تورنوس پادشاه روتول‌ها و انئاس پادشاه تازه وارد می‌گردد. لاتینوس در انئید ویرژیل به نوعی نقش پیران را در شاهنامه بر عهده دارد. با این تفاوت که او در اقلیم خود شاه است و پیران سپه‌سالار عالی مقام که در حکم وزیر می‌باشد. جریره دختر پیران ویسه را در داستان سیاوش می‌توان با لاوینیا قیاس کرد.» (رمضان کیایی و منصوب بصیری، ۱۳۸۸)
بررسی شخصیت و کنش‌های اخلاقی پیران در هاله‌ای از تضاد و دوگانگی قرار دارد و زندگیش هم‌واره با کشمکش هم‌راه است. از سویی با ایرانیان رفتاری از سر احترام دارد و از سویی عشق به میهن خویش را نمی‌تواند از یاد بزداید. از سویی حامی و دوست‌دار سیاوش است و از دیگر سو به ناگزیر سپه‌دار تورانیان در جنگ با ایران است. داستان پیران از غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است و در اصل می‌توان گفت داستان او تراژدی است، به گفته‌ی ارسطو «داستان غم‌انگیز بدین کیفیت به وجود می‌آید که پهلوان یا مردی بزرگ با همه‌ی خرد و هوش به یک‌باره لغزش می‌کند و گریزی جز مرگ برای فرو نشاندن آتش اشتباه او باقی نمی‌ماند. هگل می‌گوید داستان غم‌انگیز تنها ناشی از آن نیست که پهلوان داستان جز یک لغزش گناهی ندارد و در همه چیز جز همان یک اشتباه حق با اوست؛ بل‌که علت آن است که چون حق امری اعتباری است، ممکن است هردو طرف حق را به وجهی به سمت خویش بدانند و معارض را ستم‌گر شناسند و در این معارضه بین دو حق زد و خورد و کشمکش ایجاد شود تا داوری به پیروزی یک سوی پایان پذیرد و این انقلاب خاموش شود. هرگاه شرح این واقعه را گوینده‌ای چیره دست به نگارش درآورد داستان غم انگیز تبدیل به تراژدی خواهد شد. (با تصرف، صورتگر، ۱۳۲۱).

 

۴-۲- چهره‌ی پیران ویسه در شاهنامه

ورود پیران به عرصه‌ی شاهنامه در جنگ هفت گُردان است. در این نبرد رستم و چندین تن از گُردان و دلاوران ایرانی هم‌چون، گیو و گودرز و طوس و گرگین و گرازه و بهرام و گستهم در مکانی به نام «نوند» به ضیافتی مشغول بودند که گیو در حال مستی پیش‌نهاد شکار در نخجیرگاه توران زمین را می‌دهد و رستم و دیگران نیز پذیرای این سخن به سرزمین توران پا می‌نهند. خبر به افراسیاب می‌رسد و لشکر بدان سوی می‌کشد به این امید که:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گر این هفت یل را به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم

(خا، ج ۲، ص ۱۰۶، ب ۴۷)
دلاوران ایرانی با سپاه تورانی رویاروی شدند؛ در حالی‌که یک تن از گردان ایرانی برابری می‌کند با هزار تن از تورانیان. در این هنگام است که چون افراسیاب از مقابله با ایرانیان بازمی‌ماند روی به پیران می‌کند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به پیران چنین گفت افراسیاب که این دشت جنگ است اگر جای خواب؟
ز گُردان توران خنیده توی جهان‌دیده و رزم‌دیده توی
عنان را به تندی یکی بر گرای برو تیز از ایشان بپرداز جای
چو پیروزگر باشی ایران تراست تن پیل و چنگال شیران تراست

(همان، ص۱۱۰، بب۹۵-۱۰۰)
پیران با سپاهی انبوه به نبرد رستم می‌رود. برادرش پیلسم نیز در نبردی با گُردان ایرانی بسیاری را مغلوب می‌کند اما هنگامی که در میان چهار پهلوان ایرانی گرفتار می‌شود پیران به یاری برادر شتافت و او را از میدان نبرد به رهایی بخشید. این جنگ با گریز سپاه توران و کام‌یابی ایران به انجام رسید.
به نظر می‌رسد پیران از همان ابتدای حضورش در شاهنامه مورد اعتماد افراسیاب و سپه‌سالار محبوب تورانیان است؛ کسی که در مواقع بحرانی فریادرس توران زمین است و تقریباً در تمام حوادث حساس کشوری حضور و کنشی مؤثر دارد و خردمندی خویش را هم‌واره ره‌گشای تورانیان قرار می‌دهد؛ اما به دلیل فتنه‌انگیزی برخی نتیجه‌ی مطلوب نمی‌گیرد.
مؤثرترین نقش پیران در داستان سیاوش، نمود پیدا می‌کند بنابراین آن را در جایی دیگر می‌شکافیم. در داستان فرود سیاوش نیز پیران سپه‌سالار افراسیاب است و برای مقابله با طوس به آرایش سپاه می‌پردازد. پس از آن‌که تژاو با بیژن جنگید و توان پای‌داری در برابر او از کف داد برای گزارش نزد افراسیاب گریخت و ماجرا گفت در این صحنه افراسیاب کمی تندی به لحن خویش افزود و با پیران چنین گفت: