به نظر می‌رسد این استدلال قابل خدشه باشد. چه اینکه در قانون مدنی ما ایقاعات چه از نظر ایجاد و چه به لحاظ آثار و احکام مغفول مانده، و آنطوریکه باید مورد توجه نبوده است. و این معنی با مقایسه عقود ایقاعات درحقوق مدنی به روشنی پیداست. چه اینکه قانون مدنی به تمام جوانب عقود ( ایجاد، آثار و انحلال )، تقریبا” به طور کاملی پرداخته است، اما شاهد بی توجهی مقنن به تمامی جوانب ایقاعات می‌باشیم.

در این اوضاع و احوال نمی‌توان استدلال کرد که عدم پیش بینی مقنن به معنی عدم لزوم اعلام است. چه اینکه به هیج قرینه‌ای نمی‌توان گفت که مقنن در مقام بیان بوده اما سکوت کرده است، تا از آن سکوت محفوف به قرائن، نظر مقنن معلوم شود. در اینجا باید گفت این مسأله در ایقاعات، درست همانند سایر احکام و مسائل آن مورد غفلت و بی توجهی بوده است. و به هیچ وجه نمی‌توان آن را حمل بر عدم لزوم اعلام در انشاء ایقاعات نمود.

به عقیده برخی این مسأله، و عدم عنایت مقنن به ایقاعات از آن روست که اصل در حقوق خصوصی برابری حاکمیت اراده اشخاص است، و اراده کسی به تنهایی نمی‌تواند حق یا تکلیفی برای دیگری به وجود بیاورد. بنا بر این اساس روابط حقوقی بر عقود پایه می‌گیرد و ایقاعات فوق العاده محسوب می‌شوند. این است که مباحث مربوط به عقود چه در فقه و چه در حقوق، از دامنه وسیعی برخوردار است، و ایقاعات کمتر مورد توجه و بحث بوده است[117].

گفتار دوم: عدم نیاز ایقاع به توافق

دلیل دیگری که از سوی این نویسندگان به چشم می‌خورد که عمده دلیل ایشان نیز به حساب می‌آید، یکطرفه بودن ایقاعات است. می‌دانیم که در ایقاع، اراده واحد کفایت به حصول مقصود می‌کند، عنصر ممیّز عقود از ایقاعات نیز همین نکته دانسته شده است[118]. ایقاع نظر به ساختمان آن از اراده‌ای واحد نشأت می‌گیرد، و آثار خود را می‌آفریند. در نتیجه به نظر این گروه چون در ایقاعات نیازی به توافق نمی‌باشد، پس ایقاعات نیازی به اعلام ندارند. اراده باطنی برای وقوع ایقاع به تنهایی کارگزار است، و نیازی به اعلام برای انشاء ایقاعات ندارد.

به نظر ایشان اعلام و ابراز در ایقاعات تنها می‌تواند حائز جنبه اثباتی باشد و در مرحله اثبات وقوع ایقاع مورد استفاده قرار ‌گیرد، وگرنه به لحاظ ثبوت و وقوع امری زائد است. و نیز علاوه بر داشتن جنبه اثباتی، برای اطلاع از وقوع ایقاع به کار می‌آید. بدین معنی که برای اطلاع کسی که از وقوع ایقاع به نحوی تأثیر می پذیرد مفید فایده است. برای مثال ابراء از لحظه‌ای که دائن به طور جدی در باطن خود اراده می‌کند که از طلب خود صرف نظر نماید، تحقق یافته است.

اما ابراز آن به وسیله یک کاشف باعث فراغت خاطر مدیون از رهایی ذمه اش می‌شود، و از تلاش او جهت فراغت ذمه اش ممانعت به عمل می‌آورد. به نظر می‌رسد که این استدلال نیز خالی از اشکال نباشد. به نظر ما می‌توان در این باره از ماده 191 قانون مدنی یاری جست. ماده اخیر چه در ایجاب و چه در قبول اعلام را ضروری دانسته است. اگر بتوان گفت که تنها فلسفه اعلام در ایجاب، اطلاع مخاطب ایجاب جهت تحقق توافق است، آیا می‌توان همین مبنا را در بخش قبولی صادق دانست؟ آیا می‌توان گفت مقرون بودن قبولی به مبرز برای این منظور است که موجب از اراده باطنی قبول کننده آگاه بشود، تا بدین وسیله توافق محقق گردد؟

پاسخ این پرسش بی تردید منفی است. و اگر این گونه است پس دلیل اعلام اراده در بخش قبولی چیست؟ آیا مطایق نظر اختیاری ایشان در مورد ایقاعات، نمی‌توان اینگونه استدلال کرد که وقوع عقد مقوله‌ای متفاوت از اطلاع طرف است. آنچه مهم است توافق در اراده است پس از لحظه‌ای که مخاطب ایجاب در باطن خود قبولی را اراده می‌کند، عقد منعقد شده و اطلاع طرف ( موجب ) برای به رسمیت شناختن عقد منعقد و عمل به تعهدات قراردادی است. نتیجه‌ای که ماده 191 قانون مدنی به صراحت آن را رد کرده است.

بنا بر آنچه گفته شد می‌گوئیم همانگونه که مقنن اعلام اراده در بخش قبولی را نیز شرط کرده است در حالی که اعلام در این بخش برای اطلاع طرف جهت تحقق تراضی نیست، بنابراین در ایقاعات هم اعلام اراده شرط تحقق آنها است. به تعبیر گویاتر همان گونه که قبولی برای تحقق (با وجود آنکه در قبولی اطلاع طرف برای تراضی موضوعیت ندارد)، نیازمند اعلام و ابراز است، ایقاعات نیز برای تحقق نیازمند اعلام و ابرازند.

تنها مسأله‌ای که در اینجا به ذهن می‌رسد تفاوت قبولی با ایقاع است. چرا باید ایقاعات که به تنهایی موجد آثار حقوقی هستند با قبولی که این گونه نیست مقایسه شوند؟ به نظر می‌رسد که این ایراد قابل دفع باشد. چرا که قبولی نیز از انشائات می‌باشد. یعنی برای تحقق یافتن، نیازمند رضا و قصد است. راست این است که هرچند قبولی ایقاع کاملی نیست، اما در زمره انشائات قرار می‌گیرد، و در معنای عام کلمه از ایقاعات است. البته نه ایقاع شناخته شده در حقوق مدنی ما که به تنهایی موجد آثار حقوقی باشد. به نظر ما این تفاوت به لحاظ موضوع مورد بحث، حکم قبولی جدا نمی‌سازد، بلکه بستر را برای تسری حکم ماده 191 قانون مدنی به ایقاعات فراهم می‌کند.

مبحث دوم: طرح و بررسی دلایل موافقین ضرورت اعلام در ایقاع

در این مبحث به طرح و نقد نظرات موافقین اعلام در ایقاعات می‌پردازیم.

گفتار اول: تنها امور اعلام شده موضوع علم حقوق است

یکی از ادله‌ این گروه این است که حقوق تنها به رویدادهائی می‌پردازد که در صحنه اجتماع رخ می‌دهد. دنیای حقوق دنیای ارتباط و اثبات ایجاد نظم در جامعه است. اراده، مادام که باطنی و درونی است در الزام بیرونی اثر نمی‌کند. اراده باید پای در جهان خارج نهد و برای علم حقوق قابل احراز و شناسائی شود، تا مؤثر و موجد ماهیت‌های حقوقی تلقی گردد[119]. به عبارت دیگر موضوع علم حقوق تنها پدیده‌های اجتماعی است[120]. اراده باید به وسیله اعلام حائز چهره خارجی شود، و در زمره پدیده‌های اجتماعی قرار بگیرد تا بتواند مؤثر واقع شود[121].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به نظر ایشان حقوقی فقط به امور اجتماعی می‌پردازد، و اگر گاه به نیت اشخاص نیز عنایت می‌کند برای ارزیابی وسایلی است که برای اعلام اراده به کار رفته است. در واقع اثری است که اراده حقیقی در مظاهر خارجی آن دارد[122]. به نظر این گروه علم حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم و عدالت در اجتماع به وجود آمده است. حقوق علمی اجتماعی، بر آمده از اجتماع و برای تنظیم روابط در آن است. حقوق به منویّات پنهان اشخاص نمی‌پردازد، و تنها به اموری مشغول است که به نحوی چهره بیرونی بیابد، و در زمره امور اجتماعی و بیرونی جای گیرد.

به نظر می‌رسد که باید عقیده اخیر را تأیید کرد. می توان از چند جهت به این نتیجه رسید اول آنکه توجه به هدفی که حقوق آن را دنبال می‌کند و موجه وجود حقوق است می‌تواند ما را به این مهم راهنما باشد که جامعه و ایجاد نظم در آن و تنظیم روابط اجتماعی از اهم اهداف حقوق است. هدف حقوق به عقیده برخی ایجاد نظم و آرامش، برقراری عدالت و کمک رسانی به ترقی جامعه است[123]. نیازی به ذکر نیست که ضبغه اجتماعی اهداف مذکور در این موارد به وضوح دیده می‌شود. اهمیت این موضوع و ارتباط تنگاتنگ حقوق با جامعه و امور اجتماعی به قدری است که در کلام بزرگانی چون بنتام در تعریف از هدف حقوق نفوذ کرده است[124]. توجه به هدفی که علم حقوق آن را آرمان خود می‌داند می‌تواند ما را به این نظر متمایل سازد. توجه به قانون مدنی ما نیز به نظر می‌رسد که مؤید همین عقیده می- باشد.

ماده 191 قانونی مدنی علاوه بر ایجاب، در خصوص قبولی نیز اعلام را شرط تأثیر دانسته است، که پیش از این به طور مفصل دراین باره سخن گفتیم. اما به اجمال می‌افزائیم این اعتقاد که اعلام در عقود (و از جمله قبولی)، برای این است که هر یک از اراده دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد[125]، به نظر قابل قبول نمی‌باشد. اعلام اراده در بخش قبولی را نمی‌توان بدین دلیل استوار کرد که اعلام قبولی جهت آگاهی موجب از آن و متعاقبا” پذیرش مفاد قبولی است. این از بدیهیات علم حقوق است که با قبولی مخاطب ایجاب عقد تمام است و دیگر نیازی به قبولی موجب ندارد.

از این ماده می‌توان دریافت که مقنن نیز برای چهره بیرونی انشائات قایل به اهمیت بسزایی است، به نحوی که تا اراده باطنی چهره بیرونی و ظاهری نیابد فاقد هر گونه اعتبار ی می‌باشد. از مقرره قانون مدنی در مورد تنفیذ عقد فضولی، که به روشنی اراده باطنی را برای اجازه عقد کافی نمی داند نیز، به خوبی می‌توان دریافت که فلسفه شرط بودن مبرز، از نظر قانونگذار، خاص عقود نیست بلکه ایقاعات نیز از این لحاظ با عقود، صاحب ملکی واحدند. از این ماده به خوبی می‌توان استنباط کرد که اراده باطنی مالک کفایت نمی‌کند، و تأثیر تنفیذ منوط به ابراز می‌باشد.

در فقه نیز می‌توان به مطالبی برخورد که به نوعی نشانگر پذیرش این نظر در فقه است. به عقیده بعض از ایشان احکام شرعی فقط به اقوال و افعال ظاهری تعلق می‌گیرد و آنچه که در ضمیر اشخاص است به تنهایی، اثری نخواهد داشت[126]. در بیان اخیر یکی از تفاوت های اخلاق با حقوق، حتی از دیدگاه فقها، قابل درک است.

گفتار دوم: توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص

از مواد دیگر قانون مدنی که در باب اعلام ایقاعات می‌باشد به خوبی می‌توان استنباط کرد که اعلام در ایقاعات هم دارای موضوعیت است، نه طریقیت برای اثبات. پاره‌ای از نویسندگان مخالف در این موارد (که مقنن در ایقاعات ابراز را ضروری دانسته است) اظهار عقیده نمودند که اعلام اراده در مواردی چون فسخ که در قانون پیش بینی شده است، استثنائی بر اصل «عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» نمی باشد، یعنی اعلام در این موارد نیز شرط وقوع نیست[127]. به همین دلیل معتقدند که اگر ولی با مولی علیه خود معامله کند و مطابق قانون دارای حق فسخ باشد یا اینکه در معامله حق فسخ شرط شده باشد، اعمال حق مرقوم نیازمند به هیچ کاشفی نیست[128]. به دیگر سخن از نگاه این نویسندگان اراده باطنی در همه ایقاعات کفایت به حصول مقصود می‌کند و اعلام، حتی در ایقاعاتی که مقنن در آنها اعلام را به صراحت پیش بینی کرده است، را تنها برای احراز، اثبات و رفع اختلافات احتمالی دانسته اند[129].

پاره‌ای از نویسندگان هر چند اصل را «عدم لزوم اعلام در ایقاعات» می‌دانند، اما مواد مذکور (که اعلام را در ایقاعات پیش بینی کرده‌اند) را ناظر به مرحله ثبوت، و شرط وقوع ایقاعات می‌دانند. ایشان این استثنائات را این گونه توجیه می‌کنند که در این دسته از ایقاعات، ایقاع به طور مستقیم با حقوق و تکالیف شخص دیگری ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل است که مقنن در این موارد دست به ایجاد استثنائاتی برده، و از قاعده کلی عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات عدول کرده است[130].

به نظر می‌رسد که عقیده گروهی که اعلام را، حتی در مواردی که مقنن در نظر گرفته، ناظر به مرحله وقوع نمی‌دانند قابل خدشه باشد. چه اینکه از سیاق این مواد به خوبی بر می‌آید که اعلام به مرحله ثبوت نظر دارد و شرط وقوع است. این نکته دربرخی ازموارد نظیر تنفیذ معامله فضولی، به قدری بداهت دارد که ما را از توضیح بیشتر در این باره بی نیاز می‌کند. اما عقیده گروهی که اصل را «عدم لزوم اعلام در ایقاعات» نهاده‌اند و مواد مذکور را استثنائی می‌دانند نیز، به نظر قابل قبول نیست. چه اینکه برای شناخت دقیق و جامع و مانع نظر مقنن باید به تمامی مقرره ها به عنوان بخشی از یک مجموعه منسجم و مرتبط توجه داشت.

علاوه بر وجود قرائن قوی در قانون مدنی از جمله ماده 191 قانون مرقوم در بخش قبولی، پیش بینی این همه استثناء از سوی قانونگذار خلاف رأی عقل سلیم است. و از نظر علم اصول نیز عامی که دارای استثنائات بسیار باشد از حجیت و اعتبار ساقط می‌باشد. ایقاعات پیش بینی شده در قانون مدنی بسیار نیستند و اعلام در اکثر آنها ضروری تلقی شده است. به نظر می‌رسد وجود این همه استثناء به شدت قاعده «عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» را به چالش می‌کشاند، و وجود این قاعده را در قانون مدنی و حقوق ما با تردید جدی روبرو می کند. اینجاست که تلقی این موارد به عنوان مصادیقی از اصل «لزوم اعلام اراده در ایقاعات» قوت می‌گیرد، و آن را به عنوان دلیلی محکم بر وجود قاعده اخیر می‌نمایاند .

از آنچه آمد می‌توان دریافت که هر چند ایقاعات در قانون مدنی ما شأنی در خور نداشته و مغفول واقع شده‌اند و مقنن به استقلال و تفصیل درباره نحوه ایجاد آنها نصی وضع نکرده است، اما در پاره قابل توجهی از ایقاعات لحاظ قاعده «لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» را فراموش نکرده، و در مصادیقی از ایقاعات آن را متذکر شده است.

بررسی همه جانبه مواد قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان مواد 191 به بعد قانون مدنی را خاص عقود تلقی نکنند، و ایقاعات را هم مشمول احکام آن موارد بدانند. از جمله اینکه در ایقاعات هم، نظر به ماده 193 قانون مدنی، همه مبرزات را برای وقوع ایقاعات (به جز مواردی که مبرز خاصی منصوص شده است) کافی دانسته اند[131]. گروهی هم با صراحت بیشتر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم موجود دانسته، و در بیان ضرورت اعلام در وقوع ایقاعات به ماده اخیر نیز متوسل شده و بدان استناد کرده اند[132].

به نظر می‌رسد که این تلقی از مجموعه مواد قانون مدنی درست باشد. چرا که همانگونه که پیشتر مذکور افتاد عدم وضع قاعده‌ای کلی در باره ایقاعات، در این خصوص، نشانگر بی توجهی به ایقاعات است، نه اینکه مقنن در مقام بیان، سخنی از قاعده مورد بحث به میان نیاورده باشد، تا بتوان از این سکوت مقرون به قرینه، عدم ضرورت اعلام در ایقاعات را استفاده کرد. در این باره می‌افزائیم قانونگذار اساسا” در باره نحوه شکل گیری ایقاعات هیچ مقرره‌ای در نظر نگرفته است. حال آنکه در عقود شاهد وجود ماده 190 قانون مدنی و مواد بعد از آن هستیم. قانونگذار تمامی اسباب و شرایط ایقاع را متذکر نشده است، نه اینکه همه احکام مورد نیاز برای وقوع ایقاع راپیش بینی کرده و تنها اعلام اراده را ذکر نکرده باشد.

بسیار بودن تعداد ایقاعات نیازمند به اعلام به نسبت همه ایقاعاتی که مقنن از آنها یاد کرده است و عنایت بر این نکته که وجود استثنائات قابل توجه، عام (قاعده) را از اعتبار ساقط می‌کند، به نظر می‌رسد که از نقطه نظر قانون مدنی اعلام اراده در وقوع ایقاعات شرط می‌باشد، و به مرحله ثبوت نظارت دارد.

گفتار سوم: توجه به رویکرد فقه امامیه

همانطور که می‌دانیم بخش اعظم قانون مدنی ما ملهم بلکه مقتبس از فقه است. این است که در کتب حقوق مدنی ما به فقه توجه شایانی شده است، و در تفسیر مواد مورد استناد و استفاده بوده است. هریک از موادی که از فقه گرفته شده است دارای ریشه‌ای عمیق در مطالعات فقهی فقهای ما دارد، که تنها ثمره آن بحث‌های مفصل به شکل مواد در قانون مدنی گنجانده شده است. درک درست و همه جانبه این مواد بدون مراجعه به فقه و کتب معتبر فقهی مقدور نیست. تقریبا” همه آنها که اعلام را در انشاء ایقاعات هم ضروری دانسته‌اند به مراتب متفاوت، متوجه فقه و رویکرد فقها در این باره بوده اند و شهرت بسیار شرط بودن کاشف در انشاء ایقاعات خواه نا خواه در اتخاذ تصمیم ایشان مؤثر بوده است.

ایشان به خوبی دریافته‌اند که تفسیر درست نظر قانونگذار قانون مدنی بدون مراجعه به فقه ممکن نیست. به همین دلیل است که در آثار ایشان می‌توان ارجاع به کتب فقهی را در این باره مشاهده کرد. توجه به ریشه‌های ماده 191 قانون مدنی هم می‌تواند مؤید این تمایل باشد. چرا که ماده اخیر که در شرط بودن اعلام اراده در انشاء عقود مورد استفاده می‌باشد، خود نتیجه بحث‌های مفصل فقهی در طول ادوار است. بحث‌هائی که از لزوم وجود صیغه ( به معنی الفاظ خاص آن هم به زبان عربی[133])، دست کم درپاره‌ای از عقود[134]، آغاز شد.

اعتبار لفظ در وقوع عقود منحصر به بیع دانسته نشد، بلکه وقوع همه عقود محتاج لفظ ( به عنوان تنها مبرز مؤثر ) تلقی گشت[135]. در برخی از کتب فقهی لفظ در وقوع همه عقود لازم و ناقل شرط دانسته شده است[136]. برخی از طریق استقراء به این نتیجه نائل شده اند[137]، و بعض دیگر آن را اجماعی دانسته اند[138]. به همین دلیل است که مشهور فقها چه در بیع اعیان کم ارزش و چه اعیان پر ارزش معاطات را موجب تحقق بیع ندانسته اند. چون بیع از عقود لازم و ناقل است پس ایجاب و قبول آن باید حتما” با لفظ ادا شود تا بیع منعقد گردد[139].

این گروه از فقها شخصی را که قادر به تکلم نیست از قید مذکور رها می‌دانند، و اشاره‌ او را اگر مفهم اراده باطنی او باشد وافی به حصول مقصود تلقی کرده اند. در واقع عدم قدرت بر تکلم را تنها عذر موجهی دانسته‌اند که لزوم ابراز اراده با لفظ را منتفی می کند[140]. اهمیت لفظ نزد این گروه از فقها تا جائی است که عقد بیع را به لفظی تعریف کرده‌اند که موجب نقل ملکیت از مالک به شخص دیگری در برابر عوض معلومی می‌شود[141].

به نظر معتقدین به لزوم لفظ، لفظ می‌بایست به زمان ماضی ادا شود تا بتواند مؤثر واقع گردد[142]. به نظر ایشان تنها زمان ماضی است که صریح در انشاء است و زمان حال و آینده بیشتر به پیشنهاد به انجام معامله شباهت دارد و صراحت لازم را ندارد. علاوه بر شرط اخیر، عربی بودن و صراحت در معنا داشتن را هم برای الفاظ ضروری دانسته اند. در جای مناسب خود شرح داده ایم که فقها در آخرین تحلیل هر کاشفی را جهت انعقاد عقود کافی تلقی نموده اند.

در ایقاعات نیز ضرورت وجود کاشف جهت وقوع آنها تقریبا” مورد اتفاق فقها است. همانند آنچه که در باب عقود آمد برخی از ایشان تنها لفظ را شایسته انشاء ایقاعات دانسته اند. بدین معنی که تنها الفاظند که اگر به عنوان کاشف مقرون با اراده باطنی گردند، می توانند موجد ایقاعات باشند. این معنی چه به طور صریح و چه به شکل ضمنی از اظهارات ایشان قابل استفاده و استنباط است[143].

در برخی از تألیفات صیغه به عنوان یک رکن از سه رکن تشکیل دهنده ایقاعات، به طور کلی، دانسته شده است[144]. به دیگر سخن به زعم این گروه از فقها صیغه چه در عقود و چه در ایقاعات شرط وقوع وآن

اعمال محسوب می شود. در ایقاعات نیز مشهور فقهای متقدم الفاظ صریح را شرط وقوع می دانند و الفاظ کنائی و مجازی را، به دلیل فقد صراحت در دلالت بر اراده باطنی، مردود می شمرند[145].

دلیل رویکرد به الفاظ و اعتبار آنها در تمامی انشائات (اعم از عقود و ایقاعات) ذکر شد و احتیاجی به تکرار آنها نیست. در ایقاعات نیز آنطوریکه در عقود گفته ایم در ابتدا به اعتبار الفاظ در ایجاد آنها نظر داده شد و به تدریج و توأم با حرکتی که در عقود ذکر شد نظر بر کفایت همه مبرزات در انشاء ایقاعات استقرار گرفت. یعنی هر چه که بتواند اراده باطنی را به نوعی ظاهر گرداند، و کاشف آن باشد برای وقوع ایقاعات کافی دانسته شد[146].

در یکی از تألیفات فقهی به خوبی می توان وجود مراحل مذکور را استنباط نمود در این تألیف می- خوانیم: «در تحقق اجازه شرط شده است که با لفظی که به طور صریح عرفی بر آن دلالت کند باشد مانند اینکه بگوید أمضیت، أجزت، أنفذت، رضیت و نظایر اینها و ظاهر روایت بارقی وقوع آن را با کنایه هم می رساند و این نتیجه بعید نیست هنگامی که عرفا” به آن تکیه می شود. ظاهر این است که فعلی که عرفا” کاشف رضای به عقد باشد کافی باشد مانند تصرف در ثمن. از همین قسم است اجازه کردن بیعی که بر آن واقع شده است»[147].

این نتیجه کاملا” منطقی و قابل پیش بینی است. چرا که ضرورت اعلام در عقود از نظر فقهای ما اطلاع طرف نیست، تا گفته شود ایقاع از آنجا که طرفینی نیست پس وقوع آن نیازی به کاشف ندارد. مبنای فقها در ضروری دانستن اعلام در عقود، انشایی بودن آنها است مبنائی که در ایقاعات هم موجود است.

این دلیل نویسندگان حقوق مدنی (توجه به فقه امامیه) بسیار موجه است. چرا که در قوانین مختلف، قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است که در فرض سکوت قانون، برای کشف حکم قضیه مسکوت، باید در درجه نخست به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. یعنی اگر درمورد آن در منابع معتبر حکمی آمده باشد باید تبعیت گردد.

این مهم در اصل 167 قانون اساسی هم منعکس است. در این اصل می خوانیم: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». بنا بر این در موارد سکوت قانون، نباید بدون توجه به فقه به تأسیس قاعده پرداخت. آن هم در موردی بدین روشنی که با کمترین مراجعه‌ای به منابع فقهی می‌توان حکم قضیه مسکوت را به دست آورد.

فصل سوم: بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقی

در قوانین مختلف کشورمان به موارد معتنابهی بر می‌خوریم که قانونگذار نحوه خاصی از اعلام اراده (شکل) را پیش بینی کرده است. در برخی از آن موارد اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد و بحث های گسترده‌ای در این خصوص شده است که آیا باید نحوه خاص اعلام را به مرحله ثبوت مربوط و یا تنها به مرحله اثبات ناظر دانست؟

در این باره بررسی معاملات مربوط به املاک می‌تواند شاهد خوبی باشد که نظرات متعددی را در این خصوص می‌توان در کتب حقوق مدنی و کتب حقوق ثبت یافت. برخی انتقال ملک یا حق را در این موارد منوط به تنظیم سند دانسته اند. چرا که ضمانت اجرای آن عدم شناسایی مالکیت از سوی دولت مقرر شده است[148]. می دانیم که منظور از واژه «دولت» تنها قوه مجریه نیست بلکه قوای سه گانه و تشکیلات رسمی کشور است.

برخی دیگر نیز در عین حالی که ثبت معادلات غیر منقول را از الزامی می‌دانند، اما ثبت در دفتر املاک را شرط صحت آن معاملات تلقی نکرده اند[149]. این دو نظر تنها به عنوان نمونه ذکر شده‌اند و مقام، مقام تقصیل مطلب نبوده است. ناگفته پیداست که اهمیت موضوع تا کجاست. این مسأله به قدری اهمیت دارد که وجود یا عدم وجود معاملات املاک بسته به آن است. ناگفته پیداست که آثار بار شده بر هر یک از نظرهای اختیاری چیست. به نظر ما دلایل و مصالحی موجود است که مقنن را در رویکرد جدید به سوی اعتبار اعلام های خاصی (شکل های خاصی) سوق داده است.
بی مناسبت نیست که در این پایان نامه که بنای آن بر مبنای توجه به اعلام و اهمیت آن در اعمال حقوقی استوار شده است توجه جدید مقنن به شکل اعمال حقوقی، که با توجه به قوانین مختلف می توان بدان پی برد، مورد بررسی قرار گیرد. این توجه جدید که می توان از آن به شکل گرایی تعبیر کرد دارای انحاء مختلف است، که به نظر ما می توان آن را در سه دسته مورد بررسی قرار داد. دسته اول آن دارای رابطه تامی با این پایان نامه است و دو دسته دیگر هم با بحث ما نامربوط نیست.
در همین جا خاطر نشان می سازیم که منظور ما از شکل گرایی مفهومی عام تر از تشریفاتی بودن است. تشریفاتی کردن اعمال حقوقی، آنگونه که خواهد آمد، تنها یک نوع از شکل گرایی است در حالی که شکل گرایی ضمن شامل شدن آن، منحصر به آن نیست. با این تقدیر رابطه بین این دو مفهوم از لحاظ منطق، عموم و خصوص مطلق است. در ادامه به دلایل توجه جدید به برخی شکل ها (اعلام ها) می پرازیم و بعد از آن هم به نحوه های این رویکرد خواهیم پرداخت.

مبحث اول: دلایل رویکرد جدید به برخی اعلام ها (شکل ها)

گفتار اول: اثبات و اهمیت آن

ثبوت را برخی به استقرار تعریف کرده اند[150]. برخی نیز « مرتبه وجود خارجی موجود [هر چند که اعتباری باشد] را مرحله ثبوت می‌نامند»[151] و « آنچه که در دایره علم آدمی قرار گیرد از آن تعبیر به اثبات می‌شود»[152]. در واقع ثبوت، به معنی وقوع می‌باشد یعنی مرحله وجودی اعمال حقوقی، و اثبات محرز کردن و معلوم ساختن مرتبه ثبوتی است. مرحله ثبوت و اثبات را نباید دو مرحله کاملا” مجزا و بیگانه از هم دانست، بلکه رابطه بین ثبوت و اثبات آنقدر برقرار و محکم است که تشخیص قاطع آن در ذهن دشوار می‌باشد، و محققان حقوقی را به تردید وا می‌دارد. همین ارتباط تنگاتنگ و گاه مختلط بوده است که موجب اختلاف نظر در مواردی چون معامله املاک شده است[153].

الف) اهمیت اثبات و تأثیر آن در ثبوت

اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حقدار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی تردید مرحله ثبوت را تحت الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد. در آثار نویسندگان حقوق می‌شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده[154]، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است[155]. حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی‌باشند[156]. کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد[157].

در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می‌گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی‌توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی‌باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد. چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می باشد (البینه علی المدعی)[158]. تنها زمانی می‌توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می‌کند که محرز شود. اگر حقی باشد که احراز نگردد حقوق نظر به اصول برائت و عدم آن را معدوم فرض می‌کند.

این اهمیت تا حدی است که برخی از آیات و روایات هم منصرف به آن شده است اهمیت اثبات را می-توان در این نصوص به مراتب متفاوت مشاهده کرد. در آیه 2 سوره طلاق آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله». یعنی اینکه جهت طلاق دادن زوجین دو شاهد عادل به عنوان گواه بگیرید، و برای خدا اقامه شهادت کنید.

اینکه گواه گرفتن برای طلاق از شرایط ضروری آن است یا نه، می تواند محل تأمل باشد اما با توجه به آیه 1 سوره طلاق که بیان می دارد «و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» یعنی این احکام حدود خداوند است و هر کس از حدود خدا تجاوز نماید به خود ستم کرده است، و نیز عنایت به اینکه این بخش از آیه طلاق «به دنبال احکام طلاق و عده آمده است، بر امری بودن این شرایط و مقررات دلالت دارد. زیرا قران کریم احکام مذکور را حدود و مرزهای خداوند نامیده و اشخاص را از تجاوز به آن مقررات نهی کرده است بنابراین تراضی بر خلاف این مقررات بی اعتبار و باطل است»[159].

بنابراین آیات، طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است زیرا بدون حضور شاهدان عادل واقع نمی گردد. شاهدان باید دو نفر بوده و علاوه بر آن باید مرد باشند. همچنین از آیه استنباط می شود که طلاق باید در حضور هر دو به طور هم زمان واقع گردد. همین عقیده در فقه و به تبع آن در قوانین ما مورد پذیرش واقع شده است، چه قوانین ماهوی و چه قوانین مربوط به آیین دادرسی. هر چند لزوم استشهاد می تواند دلیلی همچون سخت گیری در وقوع طلاق داشته باشد به نظر می رسد که دغدغه اثبات آن هم از مبانی لزوم استشهاد می باشد.

در آیه 106 سوره مائده در باره استشهاد برای وصیت می خوانیم: « یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم إن انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسما بالله إن ارتبتم لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربی و لا نتکم شهاده الله إنّا اذا لمن الآثمین». درآیه 107 در تکمیل آیه 106 آمده است: «فان عثر علی أنهما استحقا اثما فاخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین».

آیات بالا بدین مفهوم است که ای مؤمنین شهادتی که برای یکدیگر در حال احتضار و هنگام ادای وصیت تحمل می کنید باید دو تن از شما به این کار مبادرت ورزند. و اگر در سفر مصیبت موت برای شما حادث شود به طوری که دو نفر از مسلمین نیافتید تا وصیت شما را بشنوند، دو نفر از کفار را شاهد بگیرید. در فرضی که ورثه در باره این دو گواه سوء ظنی داشتند آنان را بعد از نماز باز دارید تا سوگند ادا نمایند که ما شهادت خود را به منظور سود مالی، هر چند رعایت طرفداری از خویشاوندان باشد کتمان نکرده و شهادت خداوند را پنهان نکرده ایم. چه می دانیم که اگر این عمل را انجام بدهیم از گناهکاران خواهیم بود.

 

۴-۲٫ تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۴-۳٫ آزمون فرضیه های آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
فصل پنجم: خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۵-۲٫ خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۵-۳٫ نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۵-۴٫ بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۵-۴-۲٫ بحث فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۵-۵٫ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۵-۶٫ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۵-۷٫ پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
فهرست پیوست ها
پیوست شماره یک: پرسشنامه مشخصات فردی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
پیوست شماره دو: پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته تنیس روی میز …………………………………………………………….. ۵۱
پیوست شماره سه: پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته شنا ………………………………………………………………………………. ۵۲
پیوست شماره چهار: پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته فوتبال …………………………………………………………………………….. ۵۳
پیوست شماره پنج: پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته بسکتبال …………………………………………………………………………… ۵۵
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۱- ۴٫ آماره های توصیفی سن دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………. ۳۵
جدول ۲ – ۴٫ آماره های توصیفی سابقه ورزشی و تعداد مقام ها ………………………………………………………………………… ۳۶
جدول ۳ ـ ۴٫ میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی تمرین ………………………………………………………………………. ۳۶
جدول ۴ ـ ۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآمدی گروهی ………………………………………………………………………. ۳۷
جدول ۵ ـ ۴٫ آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی تمرین در رشته های انفرادی ……… ۳۹
جدول ۶ ـ ۴٫ آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کارآمدی گروهی بین رشته های تیمی …………….. ۴۰
جدول ۷-۴٫ آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی بین رشته های تیمی …………………….. ۴۰
نمودار ۱-۴٫ میانگین های متغیر خودکارآمدی تمرین ………………………………………………………………………………………….. ۳۸
نمودار۲-۴٫ میانگین های متغیر کارآمدی گروهی …………………………………………………………………………………………………. ۳۸
فصل اول
طرح پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

مقدمه

تمرین و فعالیت بدنی منظم در تمامی دوره های زندگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در تعیین تندرستی و سبک زندگی آتی افراد دارد. از آنجایی که شناخت استعدادها و توانایی های بدنی در این دوره شکل گرفته و طی زندگی آتی فرد تکمیل می شود، آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارگان های اساسی نقش مهمی در سلامت افراد جامعه و رشد و پیشرفت آن ایفا می کند. می توان با گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آن ها را کاهش داد (عبدلی و همکاران، ۱۳۸۹). شرکت در تمرینات و مسابقات ورزشی علاوه بر پیامدهای تندرستی، به دانش آموزان کمک می کند تا توانایی های روانی – حرکتی خود را بهتر شناخته و به باوری برسند که بتوانند با دستیابی به موفقیت های ورزشی، فعالیت بدنی و ورزش را در طول زندگی آتی شان حفظ کنند. زی وال توسکی[۱] و همکارانش (۲۰۰۹) نشان دادند کودکانی که از فرصت های فعالیت های بدنی پس از مدرسه ادراک عالی تری داشتند، اطمینان بالاتری برای انجام فعالیت بدنی داشته و مطمئن تر بودند که می توانند به منظور فراهم کردن فرصت های فعالیت بدنی بر والدینشان و کارکنان مدرسه تأثیر بگذارند.
مفهوم خودکارآمدی، از مفاهیم مهم روانشناختی در اجرای مؤثر فعالیت های ورزشی است (ریان[۲]، ۲۰۰۸). باندورا (۱۹۹۷ ،۱۹۸۶) نظریه خودکارآمدی را در قالب الگوی شناختی – اجتماعی مطرح نمود. این نظریه پیشنهاد می کند میانجی گرهایی که نهایتا رفتارهای فعالیت بدنی را افزایش می دهند (مانند راهبردهای مداخله ای خودکارآمدی)، در داخل یک مجموعه پیچیده از متغیرهای فردی، محیطی و رفتاری عمل می کنند که توسط یک سطح فردی پایگاه انسانی کنترل می شود. باندورا[۳] (۱۹۷۷) خودکارآمدی را احساس اطمینان در توانایی فردی برای اجرای یک رفتار معین در شرایط گوناگون تعریف نمود. صرف نظر از تعامل بین عوامل مختلف در بروز یک رفتار ویژه، احتمالا مهم ترین عامل باور فرد در مورد توانایی انجام دادن آن رفتار است (وینبرگ و گولد[۴]، ۲۰۰۳). نگرش فرد در مورد اینکه می تواند رفتاری را به صورت موفقیت آمیز به انجام رساند، امکان در پیش گرفتن آن رفتار را افزایش می دهد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«کارآمدی ادراک شده» نقش کلیدی در اعمال انسانی ایفا می کند، چرا که نه تنها مستقیما بر رفتار اثرگذار است، بلکه بر دیگر تعیین کننده های رفتار هم چون اهداف و آمال، تجارب پیامد، تمایلات اثرگذار و موانع و فرصت های ادراک شده در محیط اجتماعی تأثیر می گذارد (باندورا، ۱۹۹۷ ،۱۹۹۵). خودکارآمدی ادراک شده باید از دیگر مؤلفه ها هم چون تصور از خود، جایگاه کنترل و تجارب پیامد متمایز شود. در حقیقت کارآمدی ادراک شده قضاوتی از توانایی فرد است. از این رو خودکارآمدی را شکل ویژه اعتماد به نفس نیز می دانند (فلتز[۵]، ۱۹۸۸). باندورا (۱۹۹۷) خودکارآمدی را توسط رویکرد تأثیر بر فعالیت های انتخاب شده فردی، تلاشی که آن ها در چنین فعالیت هایی صرف می کنند و مقدار آمادگی که آن ها در مواجهه با شکست یا احساس آزار دهنده نشان می دهند، نظریه پردازی کرد.
باندورا (۱۹۸۶) برای تکمیل نظریه خودکارآمدی و به منظور تشریح اختیارات، تلاش و پایداری در گروه مفهوم کارآمدی گروهی را مطرح نمود. وی (۱۹۹۷٫p.447) کارآمدی گروهی ادراک شده را تحت عنوان باور مشترک گروه در توانایی شان برای سازماندهی و اجرای اعمال خواسته شده به منظور دستیابی به سطوح خاصی از پیشرفت (موفقیت) تعریف نمود. از دیدگاه او کارآمدی گروهی، رویدادی معین در سطح گروه است که در سطح فردی ارزیابی می شود. همچنین زاکارو[۶] و همکارانش (۱۹۹۵) تعریف دیگری از کارآمدی گروهی تنظیم کردند؛ تحت این عنوان که کارآمدی گروهی احساس شایستگی تقسیم شده در میان اعضاء گروه است که پاسخ شان تحت عنوان یک منبع منسجم به اقتضای موقعیتی خاص، هماهنگ و تکمیل می شود. از این رو برای به انجام رساندن تکالیف گروهی، کارآمدی گروهی به سطح بالایی از تعامل، همبستگی و همکاری نیاز داشته و در یک مجموعه ورزشی، به عنوان «کارآمدی تیمی یا اطمینان تیمی» در نظر گرفته می شود (شرت، سالیوان و فلتز[۷]، ۲۰۰۵). یک بسکتبالیست ممکن است اطمینان اندکی در مورد اجرای موفقیت آمیز تکلیف فردی پرتاب شوت داشته باشد، اما باور دارد که تیمش در تکالیف گروهی مرتبط با یکدیگر به طور موفقیت آمیزی عمل می کند (مارتینز[۸] و همکاران، ۲۰۱۱). علاوه بر چهار منبع اساسی عنوان شده توسط باندورا، والی[۹] و همکارانش (۱۹۹۸) منابع دیگری از اطمینان مانند آمادگی ذهنی و بدنی متشکل از حمایت اجتماعی و هدایت از سوی مربی را شناسایی کردند که می تواند به این معنی باشد؛ منابع دیگری از اطلاعات در سطح گروهی وجود دارند. ما نیز در تحقیق کنونی برآن شدیم تا به بررسی عامل خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در رشته های انفرادی و تیمی بپردازیم.

 

 

بیان مسئله

پژوهش ها نشان داده اند که رابطه معناداری میان سطوح بالاتر خودکارآمدی تمرین و اجرای بهتر فردی و تیمی برقرار است (مریتز[۱۰]، ۲۰۰۰ ، بشارت ۲۰۱۱). همچنین می توان با شناسایی میانجی گرهای اثرگذار بر این رابطه، سطح اجرای ورزشکاران را بالا برده تا بتوان از تأثیرات عوامل مخل که اجرای ورزشکاران را تخریب می کند (مانند اضطراب و استرس)، پیشگیری کرد. در میان انواع سنجش های خودکارآمدی، سنجش های تکلیف – ویژه بالاترین همبستگی را با اجرا داشته است، با این حال مطالعات کمی در داخل کشور به بررسی رابطه میان خودکارآمدی و اجرای ورزشکاران پرداخته اند.
دکتر عبدلی و همکارانش (۱۳۸۹) نشان دادند که می توان با گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آن ها را کاهش داد. بررسی سابقه ورزشی کودکان و موفقیت هایی که آن ها در مسابقات کسب کرده اند، نقش مهمی در فهم میزان خودکارآمدی تمرین افراد دارد. تحقیقات پیرامون مسئله باورهای کارآمدی در ورزش آموزش و پرورش علی رغم اهمیت بالایی که دارد، روی دانش آموزان ابتدایی محدود بوده و ما سعی کردیم تا با مقایسه خودکارآمدی تمرین کودکان، بیش از پیش نقش متغیرهای مؤثر در باورهای کارآمدی افراد را بشناسیم. با توجه به نقش مهم خودکارآمدی تمرین در شناخت توانایی های جسمانی کودکان و نوجوانان، مسئله حائز اهمیت شناخت میانجی گرهایی است که ممکن است بر ارتباط میان خودکارآمدی و اجرا تأثیر گذارد و سطح خودکارآمدی و اجرا را تحت تأثیر قرار دهد. عواملی چون سن، جنسیت، تجربه ورزشی، تعداد موفقیت های ورزشی از میانجی گرهای تأثیرگذار در باورهای کارآمدی افراد هستند.
مطابق گفته باندورا (۱۹۸۶) مفاهیم خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در حد واسطه گری با هم تفاوت دارند، بدین معنی که در کارآمدی گروهی علاوه بر چهار منبع اساسی، منابع دیگری در سطح گروهی وجود دارند. با توجه به نگرشی که افراد در مورد توانایی های تیم شان دارند و اهمیتی که این نگرش در تلاش برای کسب موفقیت دارد، باورهای گروهی به عوامل مختلفی مانند انسجام گروهی، سابقه تیم، حمایت مربی و وضعیت حریف های مقابل بستگی دارد که ما در این تحقیق به برخی از آن ها اشاره می کنیم. با مقایسه باورهای کارآمدی افراد در ورزش های انفرادی و تیمی، نیز به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا خودکارآمدی تمرین در رشته های مختلف یکسان است یا صرفا متغیری است که با رشته های ورزشی گوناگون مرتبط نبوده و از فردی به فرد دیگر با توجه به سطوح درون فردی و بین فردی متفاوت است (باندورا، ۱۹۹۰).

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

همانطور که می دانیم سنین کودکی و نوجوانی زمانی است که کودکان و نوجوانان به آرامی به ورزش های مختلف گرایش پیدا می کنند و از بین آن ها یکی را بر می گزینند. مهم است که آن ها بتوانند توانایی ها و استعداد های خود را درست بشناسند و باور درستی در مورد توانایی هایشان داشته باشند. مفاهیم «خودکارآمدی» و به ویژه «کارآمدی گروهی» مفاهیم جدیدی هستند که هنوز به طور کامل شناخته نشده اند و درک ارتباط آن ها با دیگر متغیرهای میانجی گر، کمک شایانی به فهم رفتار ورزشی می کند. باندورا (۱۹۹۷) اظهار کرد که خودکارآمدی نقش مهمی در تغییر رفتار ایفاء می کند، با وجود این مطالعات کمی به بررسی ارتباط این عامل مهم با اجرای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در رده سنی کودکی و نوجوانی پرداخته اند.
یکی از مکان هایی که کودکان و نوجوانان می توانند توانایی های خود را شناخته و آن ها را به نمایش بگذارند، مدرسه است. دانش آموزانی که به ورزش علاقه مندند، پس از شرکت در تمریناتی که در قالب کانون های ورزشی انجام می شوند، در مسابقات منطقه ای و استانی به رقابت می پردازند. این تمرینات و مسابقات زمینه ای را فراهم می کند تا دانش آموزان قابلیت ها و توانایی های خود را شناخته و بتوانند ورزش و فعالیت بدنی را در طول زندگی آتی شان حفظ کنند و شاید به طور حرفه ای رشته خاصی را برگزینند. عبدلی و همکارانش (۱۳۸۹) دریافتند که می توان با گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس، سطح توانایی های جسمی، روانی و قوای عضلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آن ها را کاهش داد.
همچنانکه در برخی پژوهش ها نشان داده شده است، «خودکارآمدی» و عوامل دیگری مانند رشد اجتماعی و کمال گرایی، از جمله ویژگی های شخصیتی مهمی هستند که اجرای دانش آموزان را در شرایط استرس زا تحت تأثیر قرار داده و مانع تأثیر عوامل مزاحم می شوند (امیرتاش و همکاران۱۳۸۵، انشل و منصوری۲۰۰۰، استوبر و همکاران۲۰۰۸). بنابراین شناخت نقش مفهوم کارآمدی در اجرای فردی و تیمی به ورزشکاران و مربیان کمک می کند تا بتوانند عوامل مخل را شناسایی و برطرف کرده و قابلیت های خود را نشان دهند.
مقایسه مفاهیم خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در رشته های مختلف ورزشی می تواند شناخت ما را نسبت به این مولفه های مهم کامل تر ساخته و شباهت ها و تفاوت های آن ها را آشکارتر سازد. داشتن اعتماد به نفس و به طور ویژه خودکارآمدی نقش بسزایی در اجرای موفقیت آمیز مهارت ها دارد. همچنین نتایج تحقیق می تواند اهمیت این مؤلفه ها را در موفقیت فردی و تیمی دانش آموزان ورزشکار آشکارتر سازد، به ویژه اینکه پیشینه خاصی در زمینه کودکان و نوجوانان در کشورمان وجود ندارد.

 

 

اهداف پژوهش

۱-۴-۱٫ هدف کلی:
مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف
۱-۴-۲٫ اهداف ویژه:
ـ مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان رشته های تنیس روی میز و شنا
ـ مقایسه کارآمدی گروهی ورزشکاران رشته های فوتبال و بسکتبال
ـ مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان رشته های تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال

 

آیت‌الله خویی در این‌باره می‌فرماید: استدلال به روایت تحف العقول به ادله بسیار، صحیح نیست. از جمله این ادله، ضعف سند آن است.
بر طبق نظریه ی تفصیل، خون پاک اگر منفعتی مانند رنگ‌آمیزی داشته باشد، چنان چه رنگ‌آمیزی به خون جایز باشد، در این صورت در حکم داد و ستد آن، دو وجه ممکن است. وجه قوی، جهت داد و ستد آن است؛ زیرا خون عینی پاک است که از آن بهره ی حلال برده می‌شود. از آن جا که ملاک جواز داد و ستد خون پاک، یعنی استفاده از منافع حلال در خون نجس نیز هست، بنابراین، جواز در آن جا نیز راه دارد(خویی، بی تا، ص۵).
آیت‌الله خویی می‌فرماید: در تفصیل بیان خون پاک و نجس اشکال است، زیرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و جواز بهره وری حلال، مانند رنگ‌آمیزی و استفاده به عنوان کود و مانند آن، دلیلی بر تفکیک میان آن دو وجود ندارد. و اما همان گونه که به کرات فهمیدی، نجاست نمی‌تواند فارق میان خون پاک و نجس باشد، زیرا نجاست موضوع برای حرمت داد و ستد نیست(خویی، بی تا، ص۵۴).
نظر امام خمینی در این باره: ظاهرترین قول، جواز بهره ورى از خون و خرید و فروش آن است در غیر خوردن. زیرا آن چه در روایات و آیه شریفه آمده است، دلالتى بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد… به علاوه، در آن زمان، براى خون، غیر از خوردن استفاده‌اى نبوده است. بنابراین، حرمت در آیه و روایات منصرف به همان حرمت استفاده مى‌باشد(خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۸).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۳- دیدگاه فقها ی امامیه در حرمت خریدو فروش خون

بسیارى از فقها، در فتواى به حرمت استفاده از خون و خرید و فروش آن، تفضیل بین خون پاک و نجس نداده‌اند و به طور مطلق، به حرمت آن نظر داده‌اند.

 

۳-۳-۱- دیدگاه علامه حلی

علامه مى‌نویسد: خون، همه آن، نجس است و خرید و فروش آن صحیح نیست. و همین طور، خون هاى غیر نجس، مانند: خون حیوانى که خون جهنده ندارد، به خاطر خباثت. در این سخن، علاّمه فرقى بین خون پاک و خون نجس نگذارده و خرید و فروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او، ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس( نجاست) و در خون پاک (خباثت) (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ص۵۶).

 

۳-۳-۲- دیدگاه شیخ انصاری

ولى به نظر شیخ انصارى نجاست موضوعیت ندارد. صرف نجاست نمى تواند مانع جواز خرید و فروش و استفاده از آن باشد. وى، در مسأله خرید و فروش شیر زن یهودى مى‌نویسد: نجاست آن، مانع خرید و فروش نیست(انصاری، ۱۴۰۴ق، ص۴۵).
با این حال، شیخ در مسأله خرید و فروش خون، فرق مى گذارد بین خون پاک و خون نجس و امّا خون پاک، اگر براى آن فایده حلالى هم چون استفاده در رنگ آمیزى بتوان فرض کرد، و چنین استفاده‌اى را مجاز بدانیم، در جایز بودن خرید و فروش آن، دو وجه است، وجه قوى‌تر، جواز آن است.
شیخ، در این عبارت، این وجه را تقویت مى‌کند که خون پاک، بر خلاف خون نجس، داراى ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحى همچون رنگ آمیزى لباس و پارچه و اشیاى دیگر مورد استفاده قرار گیرد. روشن است که این تفاوت، به اعتبار داشتن منفعت حلال و مالیّت است نه عدم نجاست. از این رو، وى براى اثبات نظر خویش، بر مسأله (مالیت) وجود منافع حلال عقلایى تکیه کرده است و خون پاک را داراى منافعى مى‌داند این که شیخ انصارى حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است، به گمان از آن جا نشأت مى‌گیرد که براى خون نجس، هیچ گونه فایده عقلایى تصور نمى کرده است (انصاری، ۱۴۱۵ق ، ص۲۷).

 

۳-۳-۳- دیدگاه محقق ایروانى

حقّ، صحت خرید و فروش خون پاک است. زیرا اهداف شخصى در صحت آن کفایت مى‌کند و همین مقدار منفعت، آن را از تحت خارج مى‌کند. مانع اصلى در حرمت بیع و دادوستد چنین کالاهایى، نداشتن مالیت و منفعت حلال است. از این رو، وقتى فایده‌اى حلال بر آن مترتب بود، دیگر خرید و فروش آن منعى ندارد و استفاده مال به باطل نیست. اگر بتوان از خون، چه پاک و چه نجس، استفاده هاى حلال و عقلایى کرد، خرید و فروش آن جایز خواهد بود وگرنه، جایز نخواهد بود. (ایروانی، بی تا، ص۵۰).

 

۳-۳-۴- دیدگاه مرحوم خویى

در این سخن اشکال است. وجهى ندارد بین خون پاک و نجس تفکیک کنیم، با این که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره ورى حلال، مثل کود و رنگ آمیزى. وامّا نجاست، چنانکه بارها گفته ایم، موضوعیتى ندارد و صرف نجس بودن نمى تواند مانع جواز خرید و فروش باشد. روایات گذشته نیز، علاوه برآن که از نظر سند ضعیف بودند، هم خون نجس را در بر مى‌گیرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آن‌ ها تمام باشد، بر حرمت خرید و فروش دلالت مى‌کنند وگرنه، نه(خویی،بی تا، ص۵۴).

 

۳-۴- خرید و فروش مردار

در اصل حرمت خرید و فروش (مردار)، اجمالاً، بحثى نیست. مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده‌اند. علاّمه (علامه حلی ۱۴۱۱۴ق، ص۴۶۴). نراقى (نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳). و…. ادعاى اجماع کرده‌اند.

 

۳-۵- دیدگاه فقهای امامیه در خرید و فروش مردار

 

۳-۵-۱- دیدگاه شیخ طوسی

شیخ طوسى، مردار را قابل تملک هم نمى‌داند(طوسی، بی تا، ص۲۳۳).

 

۳-۵-۲- دیدگاه مرحوم نراقى

از جمله نجاسات، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبى با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعاى اجماع شده‌است، بلکه هرگونه بهره ورى از مردار حرام است (نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۴).
نکته مهم این است که آیا در شرع، فقط نهى از خرید و فروش مردار شده، یا نه، هرگونه استفاده‌اى از آن، نهى دارد؟
آیا حرمت استفاده از مردار به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله، از این کار منع مى‌کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟
آیا هر گونه بهره ورى از مردار حرام است، یا استفاده و به کار گیرى آن، در چیزهایى که شرط آن هاست، مانند طهارت(اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۳۰).

 

۳-۵-۳- دیدگاه شیخ انصارى

بر حرمت خرید و فروش مردار دلالت مى‌کند علاوه بر اخبارى که گذشت، آن چه دلالت دارد بر این که مردار منفعتى ندارد، با توجه به این که در مبیع، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهى از استفاده ی مال به باطل نشود(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۲۰).
در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایى را نیز، مطرح مى‌کند. بدین دلیل که مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهى آیه شریفه استفاده مال به مال به باطل خواهد بود.

 

۳-۶- ادله‌ی فقها در خرید و فروش مردار

۱- «حرمت علیکم المیته…»
حرام شد بر شما، مردار(سوره مائده، آیه۳).
علامه (بحرانی، بی تا، ص۷۳) و دیگران (نجفی، ۱۳۶۷، ص۱۱) نهى در آیه را مطلق گرفته اند. بر این نظرند: و حرمت، هرگونه داد و ستد و استفاده‌اى را در بر مى‌گیرد.

 

۳-۶-۱- دیدگاه محقق اردبیلى

ایشان این استدلال را نمى پذیرند، زیرا به نظر ایشان، از ظاهر آیه، قرائنى که در آیات بعدى وجود دارد، بر مى آید خوردن میته نهى شده‌است، نه هرگونه استفاده، خرید و فروش و… (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۲۹).
۲ . « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.»(سوره بقره، آیه۱۸۸).
با این بیان: مردار منفعت حلالى ندارد. چیزى که نفع و سودى نداشته باشد، (مالیت) نخواهد داشت و نمى تواند مورد معامله واقع شود؛ زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزى که (مالیت) ندارد، اکل مال به باطل است و حرام.
دیدگاه شیخ انصاری در این باره: وی بر این نکته تصریح دارد، ایشان بیع مردار و بهره ورى از آن را، از مصادیق استفاده مال به باطل، شمرده اند، نه این که مردار و اجزاى آن، هیچ گونه فایده و منفعتى ندارد، بلکه در پاره‌اى روایات، به استفاده هاى حلال آن، اشاره شده‌است (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۳۰).
البته امروز، با پیشرفت هاى شگرفى که پدید آمده، استفاده هاى مهمى از مردار مى‌شود و راه هاى جدیدى براى بهره ورى وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آن‌ ها نیست، از جمله: تهیه انواع روغن هاى صنعتى، سوخت، تهیه کود و…
وى(شیخ انصاری)، بهره بردارى از اعیان نجسه، از جمله مرداررا مجاز مى شمارد، و
می‌نویسد: استفاده از چیزهاى نجس و متنجس جایز است، مگر در مواردى که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست(انصاری، بی تا، ص۳۵).
ظاهراً، منظور از منفعت متعارفه، خوردن است و اطلاق آیه: «حرمت علیکم المیته…»نیز، انصراف به خوردن دارد.
شیخ انصارى مى‌نویسد: (مردار)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولى از آن جا که استفاده متعارف، همان خوردن است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگرى غیر از خوردن داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخى از آن‌ ها اشاره کردیم(انصاری، بی تا، ص۳۶).
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده هایى از مردار و اجزاى آن، روشن است که به کار گیرى و استفاده در امورى که شرط آن‌ ها طهارت است، مانند: نماز و… مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهى نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، استفاده مال به باطل به حساب نمى‌آید.

 

۳-۶-۲- دیدگاه نائینى

اگر در این جا، فایده‌اى مهم و عقلایى فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیارى کشت زارها و امثال آن، با بهره گرفتن از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزى را از مالیت نمى‌اندازد.
شیخ انصارى نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) مى‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شئ حلال هم جایز نمى‌داند(نائینی، ۱۳۷۶، ص۸).

 

۳-۷- قاعده‌ی حرمت نجاست

مردار نجس است. به نص آیه شریفه: « حرمت علیکم المیته » و قاعده فقهى (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نیست. باید دید، منظور از نجس چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۴۸).
شهید ثانی مى‌نویسد: نجاست چیزى است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه، حرام مى‌باشد، به دو جهت: یکى پلیدى که در آن هست و دیگرى دورى و اجتناب از آن(شهید ثانی، بی تا، ص۸۵).
بر این اساس، وقتى گفته مى‌شود: فلان چیز نجس است، یعنى:
۱ . استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالى که شرط آنها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا… حرام است.
۲ . بهره‌گیرى از آن در تغذیه انسان، به هر شکلى، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیاى نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به کار گیرى و داد و ستد و کاسبى با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
از مفهوم سخن شهید بر مى آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در امورى که شرط آن‌ ها طهارت نیست، اشکالى ندارد.
شیخ انصاری در نقد سخن شهید می‌نویسد:
سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، محقق اردبیلى، و نایینى و بسیارى دیگر از فقها، استفاده از همه نجاسات و از جمله مردار را به طور مطلق نفى نکرده‌اند. آن ها، استعمال مردار را در مواردى که منافع حلالى دارد و در امورى که شرط آن‌ ها طهارت نیست، جایز دانسته اند (حکیم،۱۴۱۰ق، ص۵).
شیخ انصارى، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیاى نجس را ناکافى مى‌داند و به یادآورى این نکته که به طور کلى انتفاع آن را حرام مى‌دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند، می‌گویند:
دقت در مسأله، حکم مى‌کند که بر هیچ یک از دلایلى که آنان در برابر اصل اباحه، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمى توان اعتماد کرد.
منفعت متعارف: روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام، اگر نگوییم تنها استفاده‌اى که براى (مردار) تصور مى‌شده، خوردن و استفاده غذایى بوده لااقل، منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلى، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: «و حرمت علیکم المیته» (سوره مائده، آیه۳). ولسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنى استفاده‌ی آن است.
دیدگاه شیخ انصارى در این باره: حرمت در آیه شریفه: «حرمت علیکم المیته»، منفعت متعارف انصراف دارد که خوردن باشد(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۱). از این رو، بسیارى از فقها، از جمله محقق اردبیلى، درست نمى‌دانند استدلال به آیه شریفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از مردار و بر این نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیرى آن براى چیزهایى که طهارت درآن ها شرط نیست، اشکالى ندارد (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۲۹).
علامه مجلسى: براى حرمت هرگونه استفاده از (مردار)، به جز مواردى که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: «انما حرم علیکم المیته…» و مانند آن، استدلال شده‌است; زیرا اضافه حرمت، به چیزى، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را مى‌کند. اضافه حرمت به هر چیزى، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهى مى‌کند، زیرا متبادر از حرمت (مردار)، (خوردن) است، به ویژه آن که حرمت (مردار)، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوى‌تر است(مجلسی،۱۴۲۰ق، ص۱۰۲).
۳-دلیل سوم بر حرمت خرید و فروش مردار:
شکى نیست، مردار حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است(مرتضوی لنگرودی،بی تا،ص۱۲۸).
ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده هاى حلال و عقلایى و نیز خرید و فروش آن، در مواردى که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیرى آن در صنایع، مزارع و…
این استدلال، بر حرمت بهره‌گیرى از اشیاى نجس، استوار است. این معنى را از برخى روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:

 

 

مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته در جهان کنونی چه می باشد؟
سوال فرعی:
عملکرد نهادهای قانونی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته به چه میزان موفق بوده است؟
فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه اصلی:
استفاده قدرتهای بزرگ از شرایط کنونی روابط بین الملل و منتفع شدن آنان از برخی جرایئم سازمان یافته از مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته است.
فرضیه فرعی:
نهادهای قانونی بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و ارگانها و سازمان های وابسته به آن به سیاستهای مداخله جویانه و فشار قدرتهای بزرگ تاکنون نتوانسته اند عملکرد مناسبی در قبال پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته داشته باشند.
۵)پیشینه موضوع
به زبان فارسی تاکنون تحقیقی به گونه اختصاصی به موضوع علل افزایش جرائم در سطح بین الملل با تاکید بر حوزه روابط نپرداخته است اما تحقیقاتی چند موضوع جرائم سازمان یافته را موضوع کار خوش قرار داده اند که به شرح ذیل می باشد:
حاجیانی،ابراهیم (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته به دنبال این نظر بوده که در خصوص نحوه پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جرایم سازمان یافته، در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحله گردآوری اطلاعات ) و پس از تکمیل داده ها، ارائه شده است . در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فشرد ه سازی، تجمیع، نمایش و ارائه داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده است . تأکید اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعات متنوع به شمار می آید.
خبیری و جدلی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین المللی به این نتایج رسیدندکه «صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکا ن محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صر فنظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می­دهد. بر اساس اصل صلاحیت جها نی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصو نیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علی رغم تحولا ت مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیتهای فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می­شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودی تها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کا فی می­توان بر آنها فائق آمد.»
حسن بیگى، و هندیانى (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان شناخت تهدیدات ناشى از جرایم سازمان یافته علیه امنیت عمومى جمهورى اسلامى ایران بر این نکته تاکید دارند که «امنیت همواره یکى از دغدغه هاى انسان و جوامع بشرى محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهاى ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آورى گردیده است. طى سالیان اخیر، امنیّت عمومى که برآیندى است از کارکرد عناصر و متغیرهاى متداخل و مؤثر در حوزه هاى عمومى حیات مانند حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى در جامعه؛ وجه بارزترى به خود گرفته و به طور ملموسى به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیّتى در کشور راه یافته است؛ از سوى دیگر اقدامات شبکه هاى مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللى و داخلى که تهدیدى علیه سلامت جامعه به شمار مى روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومى براى شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضرورى ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایى تهدیدات ناشى از این جرایم براى امنیت عمومى کشور، به تحقق چنین امرى کمک نماید».
عکس مرتبط با اقتصاد
۶)متغیرهای تحقیق
در این پژوهش، «استفاده و منتفع شدن قدرتهای بزرگ از برخی جرایئم سازمان یافته» متغیر مستقل و «گسترش جرائم سازمان یافته» متغیر وابسته است.
۷)قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی
این تحقیق، از نظر قلمرو مکانی، کلیه سرزمینها و کشورهایی که در سراسر جهان امروز در آن مساله جرائم سازمان یافته به عنوان یک امری گسترده مطرح شده است را در بر گرفته و از منظر زمانی از بعد از جنگ جهانی دوم و تشمیل نهادهای قانونی بین المللی و نیز تشکیل قطب بندی و بلوک های سیاسی-اقتصادی تا به اکنون را شامل می شود.
۸)روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی – کتابخانه ای می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع شامل : کتاب ، مجلات تخصصی ، اسناد رسمی ، مقالات و تحلیل های مجلات و روزنامه های داخلی و خارجی ، آرشیو روزنامه ها و خبرگزاریها ، سایتهای اینترنتی ، بانکهای اطلاعاتی می باشد.
۹)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها
جرائم سازمان یافته:
تعریف مفهومی:
در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ مشهور به «کنوانسیون پالرمو جرایم سازمان‌یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش بینی شده در کنوانسیون اطلاق می‌شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش‌تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می‌یابد» (Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art 2)
با توجه به تعریف‌های متعددی که ‌از جرم سازمان‌یافته‌ ارائه گردید، به نظر می‌رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته‌ از تعریف‌های بالا بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:
جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند؛ (شمس ناتری،۱۳۸۰،صص ۱۳ ـ ۲۵).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش به شرح ذیل در سه رده «قاچاق»، «فساد سازمانی» و «پول شویی» این جرایم تعریف می شود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

قاچاق به معنای حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات

مربوط به حمل و نقل؛ مهم ترین انواع قاچاق عبارت اند از:
– قاچاق مواد و مخدر، کالاهای دخانی و مواد افیونی؛
– قاچاق ارز؛
– قاچاق آثار ملی، میراث فرهنگی، عتیقه جات و اشیای تاریخی؛
– قاچاق مواد و تجهیزات هسته ای و رادیواکتیو؛
– قاچاق انسان اعم از کودکان، زنان، اقلیت ها و مهاجران غیرقانونی؛
– قاچاق کالاها و محصولات فرهنگی غیر مجاز
۲- فساد سازمانی (اداری و مالی) و سیاسی مانند رشوه خواری، اختلاس،
پورسانت، انواع جعل، دخالت در معاملات دولتی، تقلب در انتخابات،
رانت خواری و رفتارهای فراقانونی.
۳-پول شویی به معنای تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در جریان یک سلسله
عملیات اقتصادی و مالی .
نهادها(سازمانها)ی بین المللی:
تعریف مفهومی :
سازمان های بین المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده چند جانبه )و اعضای آن اهداف مشترکی را در چهار چوب نهادها وکارگزاری های ویژه با فعالیت مستمر ومداوم دنبال می کند .
ارکان متشکله یک سازمان بین المللی :
۱- اجتماع دولت ها۲-سندتاسیس ۳- اهداف مشترک۴- وجود ارکان و کار گزاری های ویژه: ۵- فعالیت مداوم ومستمر
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق به کلیه نهادهای بین المللی که دارای مسئولیت حقوقی در قبال پیشگیری و مقابله با جزایم سازیان یافته اعم «سازمان ملل متحد شامل شورای امنیت ، صندوق بین المللی پول،یونسکو،سازمان بهداشت جهانی،سازمان جهانی مالکیت فکری و …» و « دیوان بین المللی کیفری» و «کنوانسیون پالرمو» اطلاق می شود.

پایان نامه

۱۰) ساختار تحقیق
این پژوهش در پنج فصل تنظیم یافته است. فصل اول به «کلیات تحقیق» اختصاص یافته و در حقیقت، نقشه راه پژوهش اعم از «سوالات و فرضیات»،«اهداف»،« متغیرها» و « تعریف مفاهیم اصلی پژوهش» مشخص می گردد.
فصل دوم «مبانی نظری تحقیق» را در دستور کار خویش قرار داده است. تعریف مفاهیم »جرائم سازمان یافته» و «نهادهای بین المللی و جرائم سازمان یافته» دو محور اصلی برای تبیین و تشریح در فصل به شمار می آیند.
فصل سوم با عنوان «جرائم سازمان یافته در قرون معاصر» در درجه اول به تاریخچه مطرح شدن این مفهوم در ادبیات حقوق بین الملل و مصداقهای عینی آن اشاره کرده و در مرحله بعدی به جایگاه جرائم سازمان یافته در جهان امروز و کارکرد نهادهای بین الملل حقوقی امروز در جلوگیری از آن اشاره می گردد.فصل چهارم به «بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل» احتصاص یافته و نقش قدرتهای بزرگ در عرصه بین الملل را در گسترش و انتفاع از آن را نشان می دهد و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری کل کار می پردازد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدّی تهدید می کند، «جرم سازمان یافته»است.این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست.جرم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مبربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به«دهکده ای جهانی»موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فرا ملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند.از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است.به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملّی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت.
۱)مفاهیم جرائم سازمان یافته
۱-۱) تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل
در جهان امروز یکی از خطرناک‌ترین جنایاتی که امنیت جامعه جهانی را به خصوص در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تهدید مواجه می‌سازد، جنایات سازمان یافته فراملی است که همزمان با پیشرفت علوم و تکنولوژی در گستره جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی نموده و فعالیت این گروه از مجرمین اثرات مخربی بر جامعه بین‎المللی و به ویژه دولتها می‌گذارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گروه‌های سازمان یافته تبهکار با بهره‎مندی از درآمدهای غیر قانونی خود در سطوح مختلف دولتها نفوذ کرده و اقدام به فعالیتهای مجرمانه می‎کنند. این گروه‌ها از هر فرصتی استفاده می کنند تا به اهداف شوم و خلاف قانون خود دست پیدا کنند. این گروه‌ها غالباً تحت لوای تهدید، فساد، ایجاد وحشت، نفوذ، رشوه و… به فعالیت‌های بزهکارانه به صورت مخفیانه می‎پردازند.
یکی از ویژگی‌های این نوع جنایات جنبه فراملی بودن آن می‌باشد، این گروه ها کما اینکه در بدو تشکیل در قلمرو سرزمینی یک کشور ایجاد می‎گردند، لیکن تمایل دارند به ورای مرزها ورود پیدا کرده تا هم از مزایای بیشتری جهت توسعه فعالیت خود بهرمند گردند و هم امکان کشف جرم را به حداقل برسانند.
اصطلاح جنایات سازمان یافته فراملی اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و هماهنگ تشکیل می‌گردند و در عرصه بین الملل به فعالیت می پردازند و معمولاً مقصود آنها در نهایت کسب منفعت مالی است.
منابع مالی گروه های سازمان یافته تبهکار عمدتاً از طریق باندهای‌ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق مهاجران، زنان، کودکان، ایجاد قمارخانه‌ها، مراکز فحشا، ارتشاء و… تأمین می‌شود، این پدیده شوم، سلامت جامعه جهانی و نیز آزادی و امنیت هر یک ازابناء بشر را به مخاطره افکنده است.
پلیس بین‌الملل جهت تنظیم همکاری‌های بین‌المللی میان نیروهای پلیس کشورها ایجاد گردیده است. در واقع این سازمان بین‌المللی نقش هماهنگ کننده وحمایتی را از عملیات پلیسی در عرصه فراملی ایفا می‌کند، در حقیقت این نقش از طریق تبادل اطلاعات ،ارائه راهکار و شناسایی مجرمان فراری به نیروهای پلیس کشورها در جهت مبارزه با جرایم فراملی به خصوص جنایات سازمان یافته فراملی، تروریسم، جرایم سایبری، جرایم بین‎المللی مالکیت معنوی و …. می‌باشد.
همکاری بین‌المللی در جهت سرکوب این جنایات حائز اهمیت است و بدون این همکاری تابعان حقوق بین‌الملل و به خصوص دولتها کارایی لازم را در جهت مبارزه با این جنایات ندارند. کنواسیون‌های بین‌المللی بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای رفع این معضل باید موارد مندرج در این کنوانسیون ها را در حقوق داخلی وارد کرده و با جرم‌انگاری آنها همکاری لازم را در جهت اجرای آنها به عمل آورند (خطیبی، بهار و تابستان ۱۳۹۱،ص ۶۳).
کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی[۴] بر اساس قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسیده و در دسامبر ۲۰۰۰ برای امضای دولتها مفتوح گردید. این کنوانسیون اصلی‌ترین سند بین‌المللی در مبارزه علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی می‌باشد. ماده اول این کنوانسیون، هدف از این کنوانسیون را تقویت همکاری جهت مقابله و مبارزه مؤثر با جنایات فراملی اعلام می کند (دلخوش، ۱۳۹۰، ص۵۸).
کنوانسیون پالرمو به تعریف جنایات سازمان‌یافته فراملی نپرداخته است، لیکن ماده ۵ کنوانسیون صرفاً به جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته پرداخته که علت این امر را باید در ارتباط تام جنایات سازمان‌یافته فراملی و گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند. ماده ۵ مقرّر می‌دارد :
۱- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود که اعمال زیر را جرم جنایی تلقی کند، در صورتی که به طور عمدی ارتکاب یابند:
الف) هر یک از دو جرم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به فعالیت جنایتکارانه باشد یا جرم تام باشد
۱: توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایات شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضاء کند، متضمن عملی باشد که یکی از شرکاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا یک گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته در آن دخیل باشد.
۲: رفتاری کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث، شرکت فعال کند در:
الف- فعالیتهای جنایتکارانه گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته.
ب- فعالیتهای دیگر گروه جنایتکارانه سازمان یافته با علم بر این که مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف مؤثر است.
ب) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره دادن در ارتکاب جنایت شدیدی که یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته در آن دخیل باشد.
۲- علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می‎توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.
۳- دول متعاهدی که حقوق داخلی آنها برای تحقق جرایم مندرج در بند ۱ الف (۱) این ماده وجود یک گروه جنایتکارنه سازمان‌یافته را لازم می‌دانند، تضمین خواهند کرد که حقوق داخلی آنها تمام جنایات ارتکابی توسط گروه های جنایتکارانه سازمان‌یافته را شامل شود. چنین دولتهایی همچنین دولتهای متعاهدی که حقوق داخلی آنها وجود عملی را برای تحقق توافق انجام شده در راستای ارتکاب جرایم مندرج در بند مذکور لازم می‌داند، چنین امری را موقع امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به این کنوانسیون به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهند داد (سلیمی، ۱۳۸۲، صص ۳۳ – ۳۲).

 

۳-۳- جامعه‌ی آماری ۴۳
۳-۵- ابزار پژوهش ۴۴
۳-۶-۱- اعتبار (روایی) و پایایی پرسشنامه ۴۴
۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه ۴۵
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۴۸
۴-۲ ضریب اطمینان پژوهش ۴۸
۴-۳ معرفی روش های آماری مورد استفاده ۴۸
۴-۴ ارائه و تحلیل نتایج ۴۹
۴-۵ بررسی فرضیه‌ی نرمال بودن هریک از متغیرها ۵۳
۴-۵-۱ روش توصیفی (رسم نمودار هیستوگرام) ۵۳
۴-۵-۲ روش استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنف) ۵۶
۴-۶ بررسی فرضیات تحقیق ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۶۴
۵-۲- خلاصه‌ی تحقیق ۶۴
۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۶۵
۵-۴- پیشنهادات ۷۱
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۷۲
۵-۶- زمینه‌ی تحقیقات آتی ۷۲
منابع ۷۳
منابع فارسی ۷۳
منابع لاتین ۷۶
ضمائم ۷۸
جدول شماره ۳-۱: ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از زیر بخشهای پرسشنامه و کل پرسشنامه ۴۶
جدول شماره ۴-۱: توزیع سنی گروه نمونه ۴۹
جدول شماره ۴-۲: توزیع تحصیلات گروه نمونه ۵۰
جدول شماره ۴-۳: توزیع جنسیت گروه نمونه ۵۱
جدول شماره ۴-۴: توزیع سابقه کار گروه نمونه ۵۱
جدول شماره ۴-۵: توصیف متغیرهای مورد مطالعه ۵۲
جدول شماره ۴-۶: آزمون کلموگروف-اسمیرنف ۵۶
جدول شماره ۴-۷: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۷
جدول شماره ۴-۸: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۸
جدول شماره ۴-۹: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۸
جدول شماره ۴-۱۰: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۹
جدول شماره ۴-۱۱: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۰
جدول شماره ۴-۱۲: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۰
جدول شماره ۴-۱۳: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۱
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای تحقیق ۶۱
جدول شماره ۴-۱۵: رتبهبندی متغیرهای تحقیق به منظور اولویتبندی آنها براساس آزمون فریدمن ۶۲
نمودار شماره ۴-۱: توزیع سنی گروه نمونه ۴۹
نمودار شماره ۴-۲: توزیع تحصیلات گروه نمونه ۵۰
نمودار شماره ۴-۳: توزیع جنسیت گروه نمونه ۵۱
نمودار شماره ۴-۴: توزیع سابقه کار گروه نمونه ۵۲

چکیده
هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولید مرغ گوشتی شهرستان مراغه بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه‌های مورد نظر از جامعه‌ی آماری مورد مطالعه که شامل کلیه‌ی مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان مراغه بودند که به علت کمی جامعه‌ی آماری، نمونهگیری انجام نشد و همه‌ی مدیران برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه‌ی حضوری به هر یک از واحدها در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. بعد از جمعآوری اطلاعات، داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی ۱۸ مورد آنالیز قرار گرفت. سپس در بخش استنباطی با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونهای و آزمون فریدمن، فرضیات پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که بهبود مصرف انرژی، سابقه‌ی مدیر و کارکنان، میزان سرمایه‌ی تولیدی، اندازه‌ی واحد، آموزش و ترویج، استفاده از تکنولوژی های جدید و قیمت نهاده‌ها بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشند.
کلمات کلیدی: بهره وری، جوجه گوشتی، شهرستان مراغه
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه‌ی اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولاً در بیشتر کشورهای توسعه‌ی یافته جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت‌های توسعه‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. میزان موفقیت دولت‌ها در فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آنها در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و در واقع ستون فقرات صنعت بیشتر کشورها را تشکیل می‌دهند، از عوامل تعیین کننده‌ی عملکرد بخش صنعت محسوب می‌شوند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، ۱۳۸۶).
عکس مرتبط با اقتصاد
از آنجایی که مهم‌ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره‌وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان‌های پیشرو را در دهه‌ های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره‌وری شغلی کارکنان است. اندازه گیری بهره‌وری یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌هایی است که در سطوح مختلف می‌تواند راهگشای مدیریت در تصمیم‌گیری باشد. اندازه گیری بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها، راهنمای مدیران ارشد در زمینه‌ی تأمین و تخصیص منابع رشد تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه می‌باشد. مدیران به کمک نتایج حاصل از تحلیل شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید می‌توانند بنگاه تحت مدیریت خود را از نظر سرمایه‌بر بودن و یا کاربر بودن بهتر شناخته و تصمیمات درستی در زمینه‌ی تزریق منابع جدید به بنگاه اتخاذ نمایند.
گوشت مرغ در سال‌های اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه‌ی انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته است. پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته، تراکم و ضریب تبدیل بهتر نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاصی برخوردار است؛ ولی به دلیل رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در وهله‌ی اول به تولیدکنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (دشتی و یزدانی، ۱۳۷۵).
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار میگیرد، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولید مرغ گوشتی میباشد. به همین جهت این تحقیق با ارائه‌ مقدمهای کوتاه و بیان مسأله در فصل اول که کلیات نام دارد، شروع می‌شود، همچنین در این فصل مفاهیم کلیدی و اهداف و فرضیه های تحقیق هم گفته می‌شود. در فصل دوم مبانی نظری به همراه بررسی منابع و تحقیقات پیشین در مورد موضوع صورت میگیرد. فصل سوم این مطالعه، متدولوژی پژوهش به همراه مراحل اجرا را با ذکر جزئیات بازگو خواهد کرد. در فصل چهارم، نتایج تحقیق آورده می‌شود و در فصل پنجم نتیجهگیری و بحث می‌آید و پیشنهاداتی ارائه می‌شود.
۱-۲- بیان مسأله
از دیدگاه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه، نقش بنیادی در تأمین استقلال کشور و سلامت جامعه دارد. از آنجایی که محصولات دامی و طیور یکی از منابع مهم و ضروری مواد غذایی است و با توجه به اهمیت صنعت دامی در عصر حاضر، واحدهای تولیدی دامی نقش مهمی در تأمین غذا در کشور به عهده دارند. طبق بررسیهایی که در ایران به طور پراکنده در واحدهای تولیدی دامی انجام شده است، نشان داده شده است که سطح بهره‌وری و راندمان در ایران پایینتر از استاندارد می‌باشد (حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
بهره‌وری از جمله عواملی است که دوام و بقای بنگاه‌ها را در دنیای پررقابت فعلی تضمین میکند. حاکم شدن فرهنگ بهره‌وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمانها می‌شود و دائماً توانها، استعدادها و امکانات بالقوه‌ بنگاه ها شکوفا می‌شود (راکوتواریزوا[۱]، ۲۰۰۸).
امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه‌ی بهره‌وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. بهره‌وری عبارتست است از استفاده‌ی مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیتها، سرمایه ها، منابع و فرصتها. به عبارت دیگر، بهره‌وری، استفاده‌ی مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشیه و توانها و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده‌ی مطلوب از همه‌ی امکانات است (رفیعی و همکاران، ۱۳۹۰).
اندازه گیری بهره‌وری به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمانها، همواره مورد توجه محققان بوده است. ضرورت رعایت اصل بهره‌وری در استفاده از منابع و امکانات موجود در دستیابی به اهداف سازمانی و تلاش در جهت افزایش آنها، بر کسی پوشیده نیست. یکی ‌از‌‌‌ راه های ‌بهبود‌ و پیشرفت‌ اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی ‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می‌شود و چرخه‌‌ی بهبود را می‌توان انجام داد (میری و همکاران، ۱۳۸۷).
بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه خروجی هاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و سایر موارد هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (حاجی رحیمی و کریمی، ۲۰۰۹).
یک واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید محصول یا ارائه خدمت خاصی میپردازد. این سطح از تولید میتواند جزو واحد، گروه تولیدی، خط تولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهره وری در این سطح علاوه به عوامل متعددی همچون مدیریت مجموعه، نیروی کار، سرمایه‌ی واحد، انرژی، عوامل خاص و تکنولوژیکی چون ماشین‌آلات و قیمت نهاده‌ها و محصول وابسته است (روتان[۲]، ۲۰۰۲).
یکی از شاخصه‌های بهره‌وری در واحدهای تولیدی استفاده‌ی بهینه از انرژی است. بهره‌وری در استفاده از انرژی در ایران تا پیش از این در حد قابل قبولی قرار نداشت، چرا که به دلیل قیمت‌های پایین انرژی و هزینه‌ی اندکی که واحدهای تولیدی و حتی خانوارها از این بابت متحمل می‌شدند، انگیزه‌ی چندانی برای استفاده‌ی بهینه از انرژی در هر دو بخش وجود نداشت. در حال حاضر نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چرخه‌ی تولید قبلی بهره‌وری چندانی نداشته است و بیشتر واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند تا در زمینه‌ی استفاده از انرژی روش های جدیدتری را به کار گیرند تا بهره‌وری بالاتری بدست آورند (دشتی و شرفا، ۲۰۰۹).
میزان بهره‌ی فردی مدیر و شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه‌ی تجهیزات، شرایط کار، فرایندها، آگاهی و انگیزش قراردارد. یک مدیر باسابقه میتواند با برخی تصمیمهای مهم بهره‌وری را در یک زمان حساس ارتقا بخشد (محمدنژاد و همکاران، ۲۰۰۸).
مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی هم امروزه با بهرهگیری از تکنولوژی های جدید و روش های جایگزین سعی در بالا بردن بهره وری در واحدهای خود هستند. چرا که با قیمت بالای نهاده های مصرفی در این واحدها، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز که واحدهای با بهره وری پایین به کار در این زمینه ادامه بدهند (برنتسن[۳]، ۲۰۰۹).
آذربایجان‌شرقی با داشتن ظرفیت‌های مهم تولیدی و صنعتی، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی در منطقه دارد که این امر این استان را به قطب مهم اقتصادی و تولیدی تبدیل کرده است. جمعیت دامی آذربایجان شرقی بالغ بر ۸/۹ میلیون واحد است که از این واحدهای دامی، محصولات تولیدی بالغ بر ۹۹۳ هزار تن اعم از گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخممرغ، عسل و آبزیان است که خوشبختانه در اکثر محصولات تولیدی خودکفا بوده و این محصولات را به سایر استان‌ها و خارج از کشور صادر می‌کند. همچنین در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بخش دام و طیور و صنایع وابسته در استان به فعالیت مولد، اشتغال دارند (آمارنامه جهاد استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۰).
حال سوال اینجاست که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بهره وری واحدهای تولیدی دامی کدامها هستند؟ کدام یک از عوامل نقش مهمتری در بهره‌وری دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده، هدف این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی در واحدهای تولیدی شهرستان مراغه میباشد.

 

برای