طبقه‌بندیهای مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد(نمازی ورستمی،۱۳۸۵،ص۱۰۸)
۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری
با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.
۲-۱-۵- فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد.
▪ تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها.
▪ تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه.
▪ استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
▪ سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
▪ استخراج و تحلیل نتایج.
۲-۱-۶-مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارایی، سود و سودآوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت. به مهم ترین و متداول ترین الگو و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد ذیلاً اشاره می گردد:
الگوی تحلیل سلسله مراتبی(AHP) که در فوق مختصر شرحی داده شد، الگوی کارت امتیاز متوازن Balance Score Card BSC)B) بنای این الگو ایجاد حلقه اتصال مدیران با عملکرد امروزین به اهداف فردای آن هاست. برنامه ریزی آرمانیGoal Programing GP)c) که کاربرد آن برای بهینه سازی چندین عامل بطور هم زمان با یک مساله چند منظوره است. الگوی تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment Analysis (DEA)A، این مدل ریاضی را برای تاویل و شفاف سازی حدود علی و معلولی بهره وری با تحلیل های واقع بینانه تدارک دیده شده است. الگوهای سیستم های کیفیت(ممیزی کیفیت ISO ، مدیریت کیفیت جامع(TOM)، الگوی مهندسی مجدد(Re-engineering)، مدل ترازیابی و الگوسازی(Benchmarking)، الگوی سنجش کارایی و اثربخشی، الگوی هوشین کانری، الگوی برتری سازمانی بنیاد کیفیت اروپاییEuropean Foandation Quality Mangement EFQM)M) که به تبعه آن جایزه ملی کیفیت ایران Iran National Quality Award (INQA)A نیز تدوین گردیده است.
۲-۱-۷-چگونگی انجام ارزیابی عملکرد
با بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد موجود و از طرفی اهمیت این رویکرد ، امروز مشاهده می کنیم کـه در بسـیاری از سازمان های ایرانی پس از طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله وقتی عملکرد خود را ارزشیابی می کنند امـا هنـوز از نظـر بـرون داده ها و رضایت مشتری و فرایند ها ی خود با مشکل مواجه هستند ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از سازمان های فوق، فاقد نظام ارزیابی عملکرد به معنای واقعی هستند و عمدتا آنچـه کـه آنهـا مـورد عمـل و بررسـی قـرار داده انـد ارزیـابی شایستگی ها، خصوصیات فردی و بعضا رفتارهای شغلی است. هر سیستم ارزیابی بایستی هدف های کاملاروشنی داشته باشـند و دقیقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشارکت مدیران و کارکنـان آن طراحـی گـردد. هـر مـدلی کـه بـرای ارزیابی، انتخاب و به کار گرفته می شود بایستی آن را بومی کرد و از طریق آموزش، آن را فرهنگ سازی و مفهوم سازی نمائیم و در این مسیر از حمایت های مستمر عالی سازمان برخوردار باشیم. در این بخش، مراحل اجرای سیستم ارزیـابی عملکـرد در ۳ فازتشریح و در ادامه اقدام به معرفی یک مدل اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شده است. به طور کلی بـرای اجـرای فرآینـد ارزیابی عملکرد وجود ۳ فاز یا مرحله ذیل ضروری می باشد :
فاز اول : شناخت سازمان
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد
فاز سوم : تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
امروزه با توجه به نگرش های مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد این فرایند را مـی تـوان در حوزه فردی، گروهی، فرایندی، و سازمانی مورد استفاده قرار داد. با توجه به ضرورت گسترش و اشاعه فرهنگ نگرش فرآینـدی به عنوان یکی از رویکرد های جدید مدیریت کیفیت، این مقاله این رویکرد را در حوزه فرایندی مورد کنکاش قرار داده است.( ستاری فرد،۱۳۹۲،ص۴)
۲-۱-۸-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری برای دستیابی بـه معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شـرکت ها و مدیران به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخـاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته اسـت. نتیجه های بهدست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود )انصاری و کریمی، ۱۳۸۷(
حسابداری265″ />

 

رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیلش ده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند (انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳).

رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین[۴] و نسبت قیمت به سود[۵] ) ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵)

رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه­ای[۶] و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد )انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۹- معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می شود.
ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که ارزش افزوده اقتصادی به وسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت[۷] معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیش ترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۸۲ به خود جلب کرد.این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روش های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به صورت زیر است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
EVA= NOPATadj – (WACC * ICadj)
:EVA ارزش افزوده اقتصادی
:NOPATadj سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده
:WACC میانگین موزون هزینه سرمایه
ICadj :سرمایه به کار گرفته شده
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ­اقتصادی و واقعی،کاهش توانایی وانگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره ای از اقلام سرمایه ای از سودوزیان به ترازنامه و غنی تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره ای از تعدیل ها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیل ها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و ذخیره هزینه معوق. محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می تواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، باید به نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیم های مدیریت به کار گرفته شود. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازه گیری عملکرد مالی، ارزیابی طرح های استراتژیک و طرح های پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیش تر بر سرمایه در گردش می پردازد. این سیستم به واسطه ارائه مبنایی برای پاداش وبیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه گذاری های آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید می کند. از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه به کار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می پردازد. علاوه بر موارد یادش ده، از دیگر مزیته ای ارزش افزوده اقتصادی می توان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامین کنندگان، به کارگیری کل هزینه های تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از به کارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد (کودلا و آرندت[۸] ،۲۰۰۰)
با وجود مزیت های یاد شده، به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویت هایی همراه است. به طور کلی می توان محدودیت های ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
۱٫مدیریت گزینه های کمتری در تصمیم های تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت به منظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی می ماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجر به کاهش انعطاف پذیری مدیریت در تصمیم های تامین مالی خواهد شد.
۲٫ ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیده ای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه به دست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. به رغم اینکه محاسبات به سرعت و به آسانی توسط کامپیوتر انجـام می شوند، مدیریت باید در این زمینـه ساعت های طولانی آموزش ببیند. بسیاری از مدیران در درک تعدیل های تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصادی با مشکلات زیادی مـواجهند.
۳٫ارزش افزوده اقتصادی به آسانی دستمایه تقلب می شود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روش های حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. به عنوان مثـال، روش محاسبه استهلاک و یا پیش بینی مطلابات مشکوک الوصول ممکن است چنان انجام شود که ارزش افزوده اقتصادی بالاتری گزارش شود.
۴٫ ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاه مدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسه ای کوتاه مدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیل شده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان )یا به صورت میانگینی از یک سال) گزارش می شود. عملکرد کوتاه مدت می تواند به آسانی دستکاری شده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. به عنوان مثال اگر هزینه های آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامه ریزی صحیح قطع شوند، در کوتاه مدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی می شود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای می گذارد.
۵٫ ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاس های عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. به عنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاس های زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.
۶٫ عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراه کننده است. اصطلاح “اقتصادی” گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی به طور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیش بینی جریان های نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آینده صورت نمی پذیرد. از سوی دیگر اصطلاح “ارزش افزوده” به مفهوم ارزش ایجاد شده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد(کیز و همکاران[۹]،۲۰۰۱)
استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجه بندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژه هایی که در سال های اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سال های آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونه ای که سرمایه گذاری را توجیه می کنند، پذیرفته نخواهند شد.(دویت و دوتیت[۱۰]،۲۰۰۷) برای شرکت هایی که به تازگی راه اندازی شده اند و یا برای شرکت های سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵( .
۲-۱-۱۰-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA ،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین).معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۱-معیارهای حسابداری
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۲-معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.
(جهانخانی و سجادی،۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۳-سود
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود. در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده است. بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴(
۲-۱-۱۰-۴-سود هر سهم(EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری شود و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع شود.مهمترین مساله این ست که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APB در بیانیه شماره ۱۵ بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و بررسی پتانسیل شرکت به منظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد و در چنین مواردی تاکید بیشتر باید بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ایرادات ارقام سوددهی و منجمله EPS اینست که بتنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند. همچنین توجه داشتن به EPS در برنامه ریزی ها به اهمیت سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند. البته دلایل فوق نشان می دهد که EPS تنها یک روی سکه است به عبارت دیگر در تعیین ارزش یک شرکت فقط کمیت سود مهم نیست بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود، یعنی اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است. (جهانخانی و
سجادی، ۱۳۷۴)
با توجه به اینکه در معیارهای حسابداری سود مورد تاکید می باشد، این مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزینه در صورت سود و زیان منظور کنیم یا یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه، می تواند در سود هر سهم تاثیر بسزائی داشته باشد.به عقیده استورات این تاثیر زمانی اوج می گیرد که شرکت مجاز به انتخاب
یک روش از بین چند روش حسابداری باشد.(جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۵-نرخ رشد سود
نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمایه گذاری در نرخ بازده بدست می آید. بنابراین ممکن است که دو شرکت دارای نرخ رشد سود مشابهی باشند در حالی که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتی دارای نرخ بازده ۱۰ درصد و شرکتی دارای نرخ بازده ۱۵ درصد باشد. برای اینکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهی داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا نرخ بازده کمتری دارد. در حالی که شرکت دوم به دلیل نرخ بازده بهتر با سرمایه گذاری کمتری به همان نرخ رشد سود دست پیدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۶-سود تقسیمی
بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود باثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می کند، این عمل نشان دهنده موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می باشد. معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد.شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآوری دارند،سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۷-جریان های نقدی آزاد (FCF)
جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس ازکسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در دارایی های عملیاتی بدست می آید. )احمد پور و یحیی زاده فر، ۱۳۸۳،ص۸۵)
یعنی: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۸-نرخ بازده دارائی ها (ROA)

 

 

۴-۴-۳ رتبه بندی تمام گروه های آموزشی ۷۶

۵-۱ مقدمه ۷۸
۵-۲ نتایج حاصل شده از تحقیق ۷۸
۵-۳ پاسخ به سوالات تحقیق ۷۹
۵-۴ بحث و نتیجه گیری ۸۱
۵-۵ پیشنهاد ها بر اساس نتایج تحقیق ۸۱
۵-۶ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۲

فهرست جداول
جدول ۲-۱ : پیشینه تحقیق ۳۶
جدول ۳-۱ : داده های تحقیق ۴۹
جدول ۳-۲ : جدول موزون داده ها ۵۱
جدول ۴-۱ : جدول امتیاز کارایی گروه پرستاری حاصل از مدل CCR-I 54
جدول ۴-۲ : جدول واحد های مرجع گروه پرستاری(CCR-I) 55
جدول ۴-۳ : امتیاز کارایی گروه تربیت بدنی CCR-I)) 57
جدول ۴-۴ : جدول امتیاز کارایی (CCR-I) 58
جدول ۴-۵ : جدول گروه های مرجع (CCR-I) 59
جدول ۴-۶ : جدول ورودی و خروجی واحد های مجازی (CCR-I) 63
جدول ۴-۷ : جدول امتیاز کارایی گروه پرستاری حاصل از ((CCR-O 66
جدول ۴-۸ : جدول واحد های مرجع گروه پرستاری (CCR-O) 67
جدول ۴-۹ : جدول امتیاز کارایی گروه تربیت بدنی (CCR-O) 69
جدول ۴-۱۰ : جدول امتیاز کارایی (CCR-O) 70
جدول ۴-۱۱: جدول گروه های مرجع (CCR-O) 71
جدول ۴-۱۲: جدول ورودی و خروجی واحد های مجازی (CCR-O) 72
جدول ۴-۱۳ : جدول رتبه بندی واحد های ناکارآ ۷۴
جدول ۴-۱۴ : جدول رتبه بندی واحد های کارآ ۷۵
جدول ۴-۱۵ : رتبه بندی تمام گروه های آموزشی ۷۶

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

چکیده

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. بنابراین، این تحقیق به ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سطح کارشناسی و در سال ۱۳۹۲ می پردازد که شامل ۱۴ واحد می باشند.
در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل CCR-I و CCR-O برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون–پترسون (AP) برای رتبه بندی آن ها استفاده می شود و تعداد دانشجویان موجود و تعداد اعضای هیأت علمی به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند. DEA روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که از ۱۴ واحد ۵ واحد کارآ و ۹ واحد ناکارآ هستند. بالاترین امتیاز کارایی ۱ و کمترین ۰٫۳۳ و میانگین ۰٫۶۷ است. کارآ ترین واحد ها به ترتیب گروه مهندسی کشاورزی، حسابداری، مدیریت صنعتی، تربیت بدنی و جغرافیا هستند و ضعیف ترین واحد گروه فیزیک می باشد.
حسابداری280″ />
کلمات کلیدی: کارآیی نسبی، گروه های آموزشی، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، اندرسون-پترسون(AP)
فصل اوّل : کلیّات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی نسبی، روش “تحلیل پوششی داده ها ” می باشد. به کمک این مدل می توان واحد های کارا و ناکارا را از هم تفکیک نمود. واحدهای ناکارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای کارآ را با بهره گرفتن از مدل های کلاسیک نمی توان رتبه بندی کرد. بنابراین از روش اندرسون – پترسون (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می کنیم.
با توجّه به مطالب گفته شده در این تحقیق سعی داریم به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت و رتبه بندی آن ها بپردازیم. در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و پس از آن به سوالات تحقیق، چهارچوب نظری، روش تحقیق، محدودیت های تحقیق و در نهایت تعاریف و اصطلاحات را بیان می کنیم.

 

۱-۲ بیان مسئله

با ثبت نام روزافزون دانشجویان و بودجه محدود دانشگاه ها، قرار گرفتن در سطح بالایی از کارآیی[۱] برای این مؤسسات تبدیل به یک ضرورت شده است. از اینرو به منظور بهبود کارآیی دانشگاه ها، یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای ارزیابی عملکرد این مؤسسات لازم است. همچنین بررسی کارآیی دانشگاه ها برای تخصیص اثربخش منابع آموزشی و بهره برداری از آن ها حیاتی است.(Kuah & Wong,2011,499) در این میان زمانی که عملکرد دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد، رتبه بندی[۲] آن ها نیز مورد توجّه خواهد بود. (Kong & Fu, 2012, 541) دانشگاه ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تأمین نیروی انسانی ماهر و متفکّر، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای ای در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند از این رو حفظ و سلامت کارآیی دانشگاه ها به عنوان یک هدف مهم به شمار می آید چرا که عدم کارآیی دانشگاه ها می تواند توسعه علمی و سیستم های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت که واحدهای کارآ و سالم می توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها نیز می تواند بحران های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. در این میان بررسی عملکرد بخش هایی که ساختار آنها به شکل سازمانی بزرگ (مثلاً دانشگاه) با چندین شعبه (مثلاً گروه های آموزشی دانشگاه) است، مورد توجّه خاص قرار می گیرد. (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۸، ۸۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد[۳] و اندازه گیری کارایی نسبی[۴]، روش “تحلیل پوششی داده ها[۵] ” می باشد. (Meng et al, 2008, 950) این تکنیک از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارآیی استفاده کرده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارآ بهینه می کند. (فرید و همکاران، ۱۳۸۹، ۳۱۱) تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند، مانند مدارس یا شعب بانک. (Jahanshahloo et al, 2004, 284) تحلیل پوششی داده ها به تصمیم گیرندگان در تشخیص بین واحد های تصمیم گیری کارآمد[۶] و ناکارآمد[۷] در یک گروه همگن کمک می کند. در واقع این روش واحدها را به دو گروه کارآمد و ناکارآمد تقسیم میکند. (Jahanshahloo et al, 2010, 7483) دلایل متعددی برای مؤفقّیت DEA وجود دارد: این روش نا پارامتریک بوده و به تابع تولید و تعریف رابطه ورودی و خروجی آن نیاز ندارد، می تواند ورودی ها و خروجی های متعدد را به طور همزمان در نظر بگیرد، واحدهای کارآمد را از ناکارآمد متمایز کرده و الگوی مناسب برای واحدهای ناکارآمد فراهم میکند. (Lim et al, 2011,7665) از زمان ارائه روش تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز، کوپر، و رودز (۱۹۷۸)، این روش به روشی کارآمد برای اندازه گیری کارآیی نسبی مجموعه واحدهای تصمیم گیری (DMU ها) که ورودی های متعدد برای تولید خروجی های چندگانه مصرف می کنند، تبدیل شد.( Azizi & Jahed,2011, 897) مدل تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو دسته کارآ و ناکارآ تقسیم می کند. واحدهای کارآ واحدهایی هستند که امتیاز کارآیی آنها برابر ۱ می باشد. واحدهای ناکارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای کارآ با بهره گرفتن از مدل های کلاسیک قابل رتبه بندی نمی باشند. بنابراین از روش اندرسون – پترسون (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می شود. (عالم تبریز،۱۳۸۹،۱۷)
با توجّه به مباحث گفته شده، در این تحقیق سعی داریم به بررسی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت در مقطع کارشناسی و از نظر کارآیی بپردازیم تا بسنجیم آن ها از حیث کارآیی در چه وضعی اند. از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون – پترسون برای رتبه بندی آنها استفاده می شود. و تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان موجود به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند.
در نهایت این پژوهش سعی دارد پاسخی مناسب برای سوال اصلی پژوهش که به شرح زیر است، پیدا کند :
کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟

 

۱-۳ سوال های تحقیق

۱-۳-۱ سوال اصلی
همانطور که در بالا ذکر شد، سوال اصلی این تحقیق اینست که : کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) چگونه است؟
۱-۳-۲ سوال های فرعی

 

 

رتبه بندی گروه های آموزشی چگونه است؟

دلایل احتمالی عدم کارآیی گروه های ناکارآ چیست؟

واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارآیی گروه های ناکارآ کدامند؟

۱-۴ چهارچوب نظری

این تحقیق بر اساس مدل های تحلیل پوششی داده هاست. روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA) روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری ( DMU’s) ، که وظایف یکسانی انجام می دهند و دارای ورودی[۸] ها و خروجی[۹] های چندگانه اند به کار می رود ، مانند سنجش و مقایسه کارایی نسبی واحد های سازمانی نظیر ادارات دولتی یک وزارت خانه ، مدارس ، بیمارستان ها ، فروشگاه های زنجیره ای ، شعب بانک ها و موارد مشابهی که در آن ها واحد های تصمیم گیری همگنی وجود دارند. (مومنی، ۱۳۸۹،۱۴۷) همگن بودن واحد های تصمیم گیری یکی از مفروضات DEA است، که در گرو تامین سه اصل زیر است:

 

 

انجام فعالیت های مشترک و داشتن اهداف یکسان.

استفاده از ورودی های مشابه برای تولید خروجی های مشابه و یکسان.

فعالیت در محیط مشابه. (Abd Aziz, et al, 2013, 542-543)

در هر برنامه خطی DEA ، روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است. به این صورت که، یک مرز یا الگو (مبنای مقایسه) از واحد های تصمیم گیری که دارای بهترین عملکرد هستند ساخته می شود. سپس کارایی واحد های مورد نظر نسبت به آن مرز سنجیده می شود. این رویه به این شکل است که هنگامیکه کارایی واحد هدف یا دستکم یکی دیگر از واحد ها، معادل یک شد، متوقف می شود. (مومنی، ۱۳۸۹، ۱۵۹-۱۵۷) نمره کارایی، نسبت مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها می باشد. واحد هایی که نمره ۱ گرفته کارا و آنهایی که کمتر از ۱ می گیرند نشان دهنده نا کارامدی آنهاست.(Lim et al, 2011,7665)
در زمینه ارزیابی کارایی واحد های آموزشی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی آن ها توسط تکنیک اندرسون – پترسون، تحقیقات مختلفی انجام شده است که می توان از جمله آن ها به تحقیقات انجام شده توسط آذر، عالم تبریز، اوکیران، تیاگی، کاتاراکی، کوا و … اشاره نمود. که در پیشینه تحقیق بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. در اکثر این تحقیقات تعداد اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیات علمی، تعداد دانشجویان موجود و هزینه های عملیاتی واحد ها به عنوان متغیر های ورودی و تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات، طرح های پژوهشی، سمینار ها به عنوان متغیر های خروجی در نظر گرفته شدند. علاوه بر مطالعه این تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر از مدل تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط کاتاراکی و کاتاراکیس انجام یافته بر گرفته شده است. آن ها برای محاسبه کارآیی ۲۰ دانشگاه دولتی یونان با روش DEA ، تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد کارکنان غیر هیأت علمی، تعداد دانشجویان ثبت نام شده و هزینه های عملیاتی را ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و درآمد حاصل از تحقیقات را خروجی گرفتند. این مدل در زیر ترسیم شده است:
تعداد فارغ التحصیلان تعداد اعضای هیأت علمی
تعداد کارکنان غیر هیأت علمی
دانشگاه
تعداد دانشجویان
درآمد حاصل از تحقیقات هزینه های عملیاتی
شکل ۱-۱ : مدل تحقیق کاتاراکی و کاتاراکیس(۲۰۱۰)
با توجّه به این مدل و تحقیقات دیگر در این زمینه تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان موجود را به عنوان متغیر های ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعم از مقالات و طرح های پژوهشی) را به عنوان متغیر های خروجی این تحقیق در نظر گرفته و با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی و رتبه بندی آن ها توسط تکنیک اندرسون – پترسون می پردازیم. جا دارد اضافه شود می توانستیم از متغیر های دیگر نیز استفاده نماییم امّا به دلیل خودداری دانشگاه از ارائه اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی، در این تحقیق نتوانستیم این متغیر را به عنوان ورودی بیاوریم. در مورد کارکنان غیر هیأت علمی نیز باید گفت به دلیل اینکه بعضی از این کارکنان در بین گروه های آموزشی مختلف مشترک می باشند و تنها مختص به یک گروه نمی باشند به عنوان ورودی گرفته نشد. همچنین معدل دانشجویان که در برخی تحقیقات آورده شده به دلیل اینکه نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی کارآیی برای این تحقیق باشد- معمولاً معدل دانشجویان برخی رشته ها مانند رشته های علوم پایه پایین تر و معدل دانشجویان در رشته های علوم انسانی بالا تر است- به عنوان خروجی در نظر گرفته نشد.
بنابر مطالب گفته شده در بالا، مدل مفهومی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
تعداد فارغ التحصیلان تعداد دانشجویان

گروه آموزشی

تعداد کار های پژوهشی تعداد اعضای هیأت علمی
شکل ۱-۲ : مدل تحقیق

 

۱-۵ اهداف و ضرورت انجام تحقیق

قرارداد قابل تجزیه و تفکیک منطقی باشد به گونه ایی که یک موضوع واحد تحت حاکمیت چند قانون قرار نگیرد.
انتخاب قانون حاکم، ارتباطی هرچند جزئی با موضوع داشته باشد. زیرا قانون کاملاً بی­ارتباط امکان اجرا نخواهد داشت. به عنوان مثال، نمی­توان مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در موضوعی مانند اجاره اموال توسط یک تاجر به دیگری، به عنوان قانون منتخب انتخاب نمود. این شرط به دلیل ایراد ماهوی و عدم امکان اجرای عملی باطل است. تشخیص در خصوص این ارتباط با قاضی است.
بند دوم: تغییر قانون حاکم
این که طرفین یک قرارداد چه زمانی می­توانند قانون منتخب خود را جهت اعمال بر قرارداد بین ­المللی مشخص نمایند موضوع بند2 ماده­ی 3 مقرره رم یک است. مطابق این ماده: «طرفین هر زمان که بخواهند…» می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. به این ترتیب، بنا بر این که چه زمانی قانون حاکم تعیین شود شیوه­ تعیین متفاوت است.
امکان دارد طرفین در همان ابتدای قرارداد قانون منتخب خود را مشخص نمایند و این قانون تا پایان رابطه­ قراردادی بر آن حاکم باشد یا بعد ها ضمن سندی جداگانه قانون حاکم تعیین و به قرارداد ضمیمه گردد. اگر طرفین بدواً قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب نمایند، می­توانند مطابق بند2 ماده­ی 3 پس از تعیین، آن را تغییر دهند اما چنین تغییری مطلق نخواهد بود؛ چرا که با تعیین قانون اولیه ممکن است حقوقی برای هر یک از طرفین به وجود آمده باشد که با تغییر قانون به رسمیت شناخته نشوند. مقرره رم یک با توجه به این امر پیش بینی نموده است که هرچند تغییر قانون منتخب توسط طرفین میسر است اما مانع از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی­ شود.
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده
روابط قراردادی حقوق بین الملل خصوصی به طور کلی بر مبنای حاکمیت اراده ی طرفین استوار است و وجود آزادی اراده نشانه ی احترام به شخصیت انسانی است به این معنا که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده ی اوست و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده ی فرد نگردد (جعفری لنگرودی، 1387: 8). آزادی اراده بی حد و حصر نبوده و محدودیت ها یی بر آن حکومت می کند که باید رعایت شود. این محدودیت ها می تواند ناشی از تعارض با اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا ارزش های یک جامعه و یا به منظور کاهش ابهامات و اختلاف های موجود در یک موضوع خاص باشد. دو ماده ی 9 و 21 مقرره اساسی ترین محدودیت ها را بیان می کنند که شامل دو دسته ی نظم عمومی و مقررات امری برتر می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مقرره رم یک با وضع این قوانین در مجموع سه هدف اصلی را در این راستا دنبال می کند:

در جایی که ضرورت ایجاب می نماید مانند حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد از نظم عمومی حمایت کند.
مقررات امری برتر را به منظور اعمال در کنار قانون حاکم وضع نماید.
بر اهداف سنتی نظم عمومی تکیه کند (Behr, 2011: 256).
در مواد مختلف مقرره از سه اصطلاح مقررات امری برتر، نظم عمومی و عبارت «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند» (در مواد (3)3 ، (4)3 ، (2)6 ، (1)8 و (5)11 ) استفاده شده است. باید مشخص گردد این اصطلاحات چه تفاوتی با یک دیگر داشته و در کجا استفاده می شوند (Bonomi, 2008: 285 ).
گفتار نخست: مقررات امری حاکم
در مقرره رم یک نیز همانند کنوانسیون رم 1980 «قواعد الزام آور»[33] به دو روش مختلف ارجاع داده شده است که در موقعیت های متفاوتی اعمال می شود و بدیهی است که نحوه ی اعمال نیز متفاوت است (Brocher, 2008: 1651). طبق ماده ی 9 مقرره رم یک مقررات امری تعیین کننده عبارتند از: «مقرراتی که برای یک کشور به منظور حفظ منافع عمومی، از قبیل سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی و قاطع می باشد، تا چنان حدی که آن ها قابل اعمال بر مورد وضعیت های واقع در قلمروشان هستند، قطع نظر از قانونی که بر قرارداد حاکم می شود».
عکس مرتبط با اقتصاد
در این ماده تعریفی از مقررات امری برتر ارائه شده است که فقدان آن در کنوانسیون روم احساس می گردید و باعث شده بود اختلافاتی در خصوص تشخیص وجه تمایز میان دو اصطلاح «قواعد لازم الاجرا» و «قواعد الزام آور» به وجود آید. علاوه بر این به دلیل ابهامات موجود در ماده ی 7 کنوانسیون روم، این کنوانسیون به کشور های عضو اجازه می داد تا با تخطی از مفاد آن در مورد قواعد آمره خارج از این ماده اعمال نظر نمایند و آلمان و بسیاری دیگر از کشور ها نیز چنین نمودند (Dickinson, 2007: 53).
در ماده ی 9 مقرره بر خلاف ماده ی 7 کنوانسیون روم، مثال هایی از قواعد آمره از جمله سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی بیان شده ولی آن را منحصر به این موارد ندانسته و به دادگاه ها این اجازه را می دهد تا آن چه بر اساس شرایط و قانون ملی هر کشور قاعده ی آمره فرض می شود تحت این ماده قابل اعمال باشد.
بر خلاف بند های 3 و 4 ماده ی 3، ماده ی 9 مقرره قواعد الزام آور را صرفا بر مبنای حقوق ملی یا حقوق اتحادیه ی اروپا قابل اعمال نمی داند بلکه تمرکز قواعد الزام آور بر کشور محل اجرا و دادگاه آن کشور است (Brand, 2011: 24) در هر حال اگر چند مکان برای اجرای تعهدات متفاوت وجود داشته باشد امکان اعمال قواعد آمره ی کشور های مختلف وجود خواهد داشت اما درهر حال این دسته از موانع به عنوان استثناء باید به صورت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
مضیق تفسیر شوند.
این ماده تنها در مورد اصل حاکمیت اراده کاربرد ندارد بلکه چنین مقرراتی در موردی که قانون قابل اعمال انتخاب نشده نیز باید رعایت شود. برخی معتقدند نظم عمومی نیز به اندازه ی قواعد الزام آور قابل اجرا هستند و این امر ربطی به قانون منتخب ندارد (Behr,2011:242). بند های دوم و سوم ماده ی 9 این امر را تایید می کنند. مطابق بند 2 ماده ی 9: «هیچ چیز در این قانون نمی تواند اعمال مقررات امری تعیین کننده در قانون مقر دادگاه را محدود کند».
طبق بند 3 همان ماده: «به قواعد امری تعیین کننده (مقررات امری برتر) قانون کشوری بایستی ترتیب اثر داده شود که تعهدات ناشی از قرارداد در آن جا انجام می شود و یا انجام شده است، البته تا آن حد که قواعد امری مذکور اجرای قرارداد را غیر قانونی نداند…». به این ترتیب، مشاهده می شود منظور از این قواعد، قواعد کشور مقر دادگاه است و نه قانون حاکم برقرارداد. با این وجود این بند همچنان سوالات مربوط به لزوم رابطه ی عملی قرارداد با قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه که در بند 1 ماده ی 7 کنوانسیون روم 1980 وجود داشت را بی پاسخ گذاشته است (Erauw, 2004: 267).
البته باید توجه نمود مطابق بند 4 ماده ی 3، در فرضی که کشور مرتبط یکی از اعضای اتحادیه ی اروپا است و قانون قابل اعمال طرفین، قانون کشور دیگری است، قانون منتخب نمی تواند به قوانین قابل اعمال اتحادیه ی اروپا لطمه ای وارد کند. به این ترتیب اگر طبق قانون مرتبط، دادگاه اجرا کننده ی رأی در یکی از کشور های عضو واقع شده باشد، این امر نمی تواند با توافق طرفین نادیده گرفته شود. در نتیجه اگر دو شرکت قبرسی قراردادی منعقد کنند که تنها عامل ارتباطی آن ها با قبرس یا یکی از کشور های عضو مرتبط باشد، طرفین هرچند می توانند قانون هر کشوری را که تمایل دارند بر قرارداد حاکم کنند اما توافق آن ها نمی تواند خلاف قواعد الزام آور کشور قبرس یا حقوق الزام آور اتحادیه اروپا مانند حق رقابت باشد[34].
بنابراین، می توان نتیجه گرفت در فرضی که تمام عناصر مرتبط در زمان انتخاب قانون در کشوری به جز کشور منتخب از نظر قانون واقع شده باشد (به این معنا که کشوری که قانون آن توسط طرفین انتخاب شده است شرایطی متفاوت از کشور خارجی دیگر داشته باشد) انتخاب معتبر است. با این حال چون انتخاب قانون کشور دیگر معمولا به دلیل تمایل طرفین به فرار از قواعد الزام آور کشور مرتبط در فرضی است که اگر طرفین قانون را انتخاب نمی کردند آن قواعد اعمال می شد، مطابق ماده ی (3)3 قواعد حقوقی الزام آور نادیده گرفته شده در نتیجه ی انتخاب قانون کشور دیگر قابل اعمال است. به این ترتیب در موردی که تمام عناصر مرتبط با آن شرایط در زمان انتخاب قانون در کشور عضو دیگری واقع شده باشد و طرفین قانون کشور ثالثی را (کشور غیر عضو) انتخاب کرده باشند باز هم انتخاب معتبر است هرچند طبق ماده ی (3)4 علاوه بر قانون منتخب طرفین، قواعد الزام آور حقوق اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از حقوق قانون کشور مقر صادر کننده ی رای مد نظر قرار می گیرد.
برخی معتقدند دو اصطلاح «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند[35]» و «قواعد الزام آور برتر» به یک معنای واحد اشاره می کنند که همان قواعد آمره است (Lando& Nielsen, 2008; 1687). به نظر می رسد مفهوم بیان شده در ماده ی 9 نسبت به مذکور در مواد (3)3 ، (4)3 ، (2)6 ، (1)8 و (5)11 خاص تر بوده و محدوده ی شمول کمتری را در بر می گیرد.
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه[36]
تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا به مفهوم نظم عمومی توجه شده است. ماده ی 21 مقرره رم یک مانند ماده ی 16 کنوانسیون روم 1980 و ماده ی 26 مقرره ی رم دو در خصوص نظم عمومی به دادگاه ها اجازه داده است تا از اعمال قواعد قانون منتخب در موردی که اعمال آن به طور آشکار با نظم عمومی مقر دادگاه در تعارض است امتناع نماید. مطابق این ماده: «اعمال مفادی از قانون هر کشوری که توسط این مقررات تعیین می شود تنها در صورتی می توان از اعمال آن امتناع کرد که اعمال آن مقرره به وضوح با نظم عمومی دادگاه در تعارض باشد».
در این ماده هیچ تعریفی از نظم عمومی ارائه نشده است اما بدیهی است که منظور از نظم عمومی در کلیه ی مواد مربوط به این موضوع، نظم عمومی داخلی یک کشور است.
از نظر برخی حقوق دانان ارائه ی یک تعریف کامل و دقیق از نظم عمومی غیر ممکن. شاید دلیل این امر وابستگی مفهوم نظم عمومی به هنجار های جوامع و قوانین و عرف و عادات و رسوم حاکم بر هر جامعه است. با این حال برخی از حقوق دانان نظم عمومی را چنین تعریف می کنند: «نظم عمومی به قوانینی اطلاق می شود که هدف از آن حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور است بر هم می زند» (کاتوزیان،1381: 161). برخی دیگر معتقدند که در حقوق داخلی کشور ها نظم عمومی به معنای رعایت قواعد امری است (الماسی، 1385: 129). این معیار یکی از ضوابط تمیز قوانین امری و غیر امری است. در فرضی که هدف از وضع قانون حفظ حقوق خصوصی افراد باشد، قانون تکمیلی محسوب می شود (کاتوزیان، 1384: 355).
در یک دوره ی زمانی حقوق دانان معتقد بودند محدودیت های مربوط به نظم عمومی به واسطه ی برتری حقوق عمومی نسبت به حقوق بین الملل خصوصی قابل توضیح است. به این معنا که طرفین در انتخاب قانون خود بر اساس موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آز
ادند اما قادر نیستند برای موضوعات مرتبط با حقوق عمومی قانون حاکم انتخاب کنند. بنا بر این به طور سنتی قلمرو اراده در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی محدود شده است. به این ترتیب طرفین در یک قرارداد بین المللی آزادند تا قواعد یا اصولی را انتخاب کنند تا بر معاملات آن ها حاکم شود اما مسائل مرتبط با حقوق عمومی مانند «اتحادیه های بزرگ صنایع»[37]، امنیت یا محیط زیست خارج از قلمرو حاکمیت اراده در قرارداد های خصوصی قرار می گیرد و حقوق عمومی انتخاب طرفین را نادیده گرفته و بر موضوعات مربوط حاکم می شود (Mc.Connaughay, 2001: 595).
عکس مرتبط با محیط زیست
با در نظر گرفتن نظریه ی بالا نظم عمومی به عنوان بخشی از قواعد آمره حقوق عمومی تعریف شده است (Brocher, 2008: 1647). همچنین گرایشاتی در خصوص حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد های خاص وجود دارد که آن را وابسته به همین امر می دانند (Purcell, 1992: 423).
در تفسیر مقرره ی رم دو، کمیسیون اتحادیه ی اروپا تلاش کرد تا برخی از انواع مصادیق مربوط به نظم عمومی کشور ها از جمله ممنوعیت های ناشی از جرائم کیفری را معرفی نماید. از آن جا که این تجربه ها موفقیت آمیز نبودند در نسخه ی نهایی مقرره ی رم یک تکرار نشدند ( Hein, 2008: 1694).

پایان نامه

به این ترتیب باید به دو سوال پاسخ داد. منظور ازدادگاه در بند 1 ماده ی 21 دادگاه کدام کشور است و تفاوت نظم عمومی با مقررات امری در چیست؟ منظور از دادگاه در این ماده همانند ماده ی 9 مقرره دادگاه کشوری است که مرجع رسیدگی به دعوا محسوب می شود. ماده ی 21 مقرره از اصطلاح «به وضوح »[38] استفاده کرده است که نشان دهنده ی درجه ی بالای اهمیت و در عین حال تفسیر مضیق این ماده است. لذا، برای اعمال این ماده باید به قوانین کشور رسیدگی کننده توجه نمود و مشخص کرد چه مواردی خلاف نظم عمومی است.
به عنوان مثال اگر قراردادی میان تاجر ایرانی و آلمانی منعقد شود و قانون فرانسه را بر آن حاکم نمایند و در صورت بروز اختلاف دعوا در دادگاه ایران مطرح شود دادگاه ایران مجاز است با توجه به نظم عمومی کشور ایران و نه فرانسه اقدام به صدور رای نماید.
یکی از حقوق دانان تفاوت سه اصطلاح محدودکننده اراده در مواد (3)3، (2)9 و 21 مقرره را به ترتیب اولویت چنین بیان می دارد: در پایین ترین درجه قواعد الزام آور ماده ی 3 قراردارد که به عنوان یک قاعده الزام آور ساده نمی تواند با سایر مواد مقابله نماید. پس از آن ماده ی 9 و در بالاترین درجه ماده ی 21 وجود دارد (Symeonides, 2010: 531). برخی دیگر تفاوت های مهمی میان نظم عمومی و قواعد آمره قائل هستند و معتقدند نظم عمومی بر حالت تدافعی تاکید دارد و در غیر این صورت بر قوانین قابل اعمال حاکم نمی شود. منظور از حالت تدافعی آن است که تا زمانی که امری مغایر با نظم عمومی وجود نداشته باشد، مقررات مربوط به نظم عمومی مانعیتی برای انتخاب قانون توسط طرفین یا اجرای آن ایجاد نمی کند؛ در حالی که قواعد آمره حالت تهاجمی دارند و به عنوان یک قانون ثانویه به قانون قابل اعمال اضافه می شوند. تفاوت دوم آن است که نظم عمومی به حمایت از ارزش های قانون کشور مقر دادگاه می پردازد اما قواعد آمره ممکن است در راستای حمایت از ارزش های کشور ثالث نیز استفاده شود (Behr, 2011: 256 ). به این ترتیب، نظم عمومی آخرین مرحله در تجزیه ‌و تحلیل انتخاب قانون است در حالی که اعمال قواعد امری مقدم بر هر تجزیه ‌و تحلیل دیگری است؛ بنابراین وقتی‌که یک قاعده امری اجرا می‌شود، نیازی نیست که انتخاب قانون دیگری صورت بگیرد. هم چنین قواعد آمره می‌توانند برای جلوگیری از اعمال نظم عمومی در آخرین مرحله، آن را تصریح نموده و در همان مراحل نخستین اعمال کنند (Hay,2007:143). با این وجود در هر دو مورد می توان به مصلحت عمومی به عنوان مبنای قواعد آمره و نظم عمومی اشاره کرد (Kunda, 2010: 31).
با بررسی اصل حاکمیت اراده مشخص گردید این اصل تا چه حد در قراردادها اهمیت داشته و محدوده ی آن تا کجا است. با این حال، نگاه دقیق تر به قرارداد های استثنا شده نشان گر اصل دومی نیز می باشد که هرچند به روشنی بیان نشده است اما در ورای مواد مستتر بوه و در برخی قرارداد های خاص بیشتر خود را نمایان می کند و این اصل «حمایت از طرف ضعیف تر» است.
به نظر می رسد قانون قابل اعمال ذکر شده در ماده ی 3 از یک سو بر اساس مبنای کلی انتخاب طرفین (ضابطه ی ذهنی) و از سوی دیگر به واسطه ی رابطه با قانون کشوری خاص (ضابطه ی عینی) وضع شده که هر دو معیار به نوعی در قرارداد های خاص نمود یافته اند (Behr, 2011:240).
در فصل پایانی با مفهوم ضابطه ی ذهنی و عینی آشنا شده و به بررسی قراردادهای خاص پرداخته خواهد شد.

فصل سوم:
انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین
دلائل متعددی می ­تواند برای عدم انتخاب قانون حاکم وجود داشته باشد. در بسیاری موارد شایع است طرفین نمی توانند بر قانون قابل اعمال واحدی توافق کنند، چرا که هر یک بر اعمال قانون خود اصرار می­ورزد. گاهی اوقات متعاقدین صرفاً از انتخاب قانون حاکم چشم­پوشی می­ کنند یا انتخاب قانون توسط طرفین نامعتبر است. در تمام این موارد وجود یک قاعده­ی پیش فرض برای پر کردن این خلاء ضروری است ( Ulrich Magnus, 2009: 28).
در این فصل با ارائه ی دو مبحث در مورد معیار های انتخاب قانون حاکم در فرض سکوت طرفین و قواعد مربوط به قرارداد های خاص، مواد مربوط به فرض عدم حکومت ارادی قانون بر قراداد شفاف سازی خو
اهد شد.
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم
مقرره ی رم یک حاوی برخی تغییرات اساسی با لحاظ کردن قواعد قانون منتخب و قانون قابل اعمال بر قرارداد در فقدان انتخاب صریح یا ضمنی قانون توسط طرفین قرارداد است. این قواعد بر سه اصل استوار است:
الف- مقرره چند دسته از قرارداد ها را به روشنی طبقه بندی و تفکیک نموده و برای هر یک از این دسته از قرارداد های خاص عامل ارتباطی معینی جهت مشخص کردن قانون قابل اعمال بر آن تعیین کرده است. این اولین قاعده در فقدان انتخاب قانون در قرارداد های خاص است (Lein. 2005: 389).
به عنوان مثال یکی از این دسته بندی ها قرارداد های فروش کالا است. از جمله سایر دسته بندی ها شامل ارائه خدمات، امتیاز فعالیت تجاری، قرارداد توزیع و هم چنین قرارداد اجاره تحت شرایط خاص است.
بند اول ماده ی 4 مقرره به این قرارداد ها اختصاص یافته و قانون حاکم بر آن ها از پیش تعیین شده است. بر اساس مقرره، قرارداد های مزبور تحت حاکمیت قانون کشوری است که فروشنده، ارائه دهنده ی خدمات، دارنده ی حق امتیاز یا توزیع کننده در آن جا «محل سکونت عادی»[39] دارند. باید توجه نمود که مقرره رم یک تعریف جدیدی از محل سکونت عادی ارائه می دهد (Vernoij, 2009: 71).
ب- قرارداد هایی که خارج از طبقه بندی ذکر شده است تحت حاکمیت قانون کشوری است که طرفی که «اجرای تعهد شاخص قرارداد»[40] به عهده ی اوست، در آن جا محل سکونت معمولی دارد. این دومین قاعده در فرض عدم انتخاب قانون حاکم به وسیله ی طرفین است. بنا بر این فرض کنوانسیون روم در مورد اجرای تعهد شاخص به یکی از دو قاعده ی اصلی رم یک در مورد قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب آن به وسیله ی طرفین تبدیل شده است.
پ- در فرضی که قانون قابل اعمال توسط دو قاعده ی فوق قابل تعیین نباشد؛ قرارداد تحت حاکمیت قانون کشوری است که «نزدیک ترین ارتباط»[41] را با آن دارد. بنابراین قاعده اصلی در کنوانسیون رم تبدیل به آخرین راه کار در مقرره ی رم یک شده است[42].
در مورد مال غیر منقول، قانون کشور محل وقوع مال و در زمینه ی فروش مال از طریق حراجی، قانون کشوری که حراجی در آن جا واقع می شود و در نهایت قراردادهای مربوط به نظام های چند جانبه را تحت شمول مقررات همان نظام دانسته است (موارد الف تا ح بند 2 ماده 4). به نظر می رسد دلیل اعمال این مقررات در 5 دسته اول ناشی از اصل نزدیک ترین ارتباط است.
این نحوه از قانون گذاری به دلیل مضیق بودن مورد انتقاد برخی حقوق دانان قرار گرفته است. آن ها معتقدند به این ترتیب قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت (Maxplank Inst, 2007: 258). تنها به واسطه ی انتخاب ضمنی، غلبه ی اندکی بر انعطاف ناپذیری مقرره نسبت به قواعد انتخاب قانون حاکم با در نظر گرفتن قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب طرفین وجود دارد (Tang, 2008: 792-793).
در فصل پیش رو پس از بررسی انواع معیار های انتخاب قانون حاکم و نقد آن ها، قرارداد های خاص بررسی شده و در نهایت مشخص می شود مقرره برای قانون گذاری به صورت عام و خاص در چنین شرایطی از چه رویکردی استفاده نموده است.
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم
برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد گزینه ها و یا به تعبیر برخی حقوق دانان «معیار های» گوناگون و طبقه بندی های متفاوتی وجود دارد (شهیدی، 1385: 294). از جمله این معیار ها می توان به قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا، قانون نزدیک ترین ارتباط، قانون محل تعهد شاخص قرارداد و … اشاره نمود.
باید توجه نمود که نه تنها معیارهای برشمرده شده، بلکه کلیه ی ضوابط موجود جهت تعیین قانون حاکم بر قرارداد از یکی از دو ضابطه ی اصلی «عینی»[43] یا «ذهنی»[44] پیروی می کنند. برای آشنایی بیشتر با این دو معیار بررسی هر یک از آن ها به تفکیک ضروری است.
بند نخست: معیار عینی
منظور از معیار عینی یافتن قانون حاکم بر قرارداد به کمک آن دسته از عوامل ارتباطی است که سبب می شود قرارداد به نوعی با قانون آن محل در ارتباط باشد. این معیار متکی بر عوامل خارجی و مستقل از احساسات و مقاصد طرفین است (Leo, 2008: 8).
با بهره گرفتن از این معیار ضابطه های متعددی برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد در فرض سکوت طرفین در قواعد حل تعارض بین المللی به وجود آمده است. از جمله ی مهم ترین این ضوابط که در حقوق بین الملل شناخته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قانون محل اقامت خوانده، 2- قانون محل اجرا، 3- قانون محل انعقاد 4- قانون مقر دادگاه 5- قانون محل وقوع مال 6- قانون نزدیک ترین ارتباط 7- قانون کشوری که تعهد شاخص قرارداد ذ آن جا اجرا می شود. 8- قانون دولت متبوع طرفین
مبنای معیار عینی یا نوعی نظریه ی برتری دولت و تفوق انحصاری حاکمیت دولت است. مطابق این نظریه از آن جا که اصل حاکمیت اراده از قواعد حل تعارضی بوه که وابسته به حاکمیت دولت است لذا دولت خود را برای اعمال محدودیت ها و ضوابط آن محق می داند؛ چرا که این امر با قواعد آمره د
ولت ها در ارتباط بوده و منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است (افضلی مهر، 1392: 96-108).
قواعد آمره از یک سو و بحث اقتصادی از سوی دیگر ضرورت توجه به این امر را بیشتر مشخص می نماید. از آن جا که رابطه ی تجاری افراد و معاملات آن ها با اقتصاد یک کشور رابطه ی تنگاتنگی دارد باید به «مرکز ثقل اقتصادی قرارداد»[45] توجه نمود که از طریق تشخیص قانون مناسب قرارداد که بیشترین ارتباط نزدیک را با آن دارد، میسّر می شود.
در حقیقت در رابطه ی عینی تلاش می شود تا به جای یافتن قصد طرفین با ابهام و تردید، با بررسی وضعیت یک پرونده و روند انعقاد معامله و اتفاق های پس از آن قانونی بر قرارداد اعمال شود که بیشترین رابطه را با آن شرایط دارد. در این معیار، قانونی مناسب خواهد بود که با توجه به نتیجه، قابل پیش بینی، معلوم و قابل اطمینان باشد.
به عنوان مثال، مالک یک کارخانه ی صنعتی در ایران قراردادی برای ساخت و تحویل یک دستگاه با تاجر ایتالیایی منعقد می کند و در آن شرط می شود که از قطعات ساخت آلمان استفاده شود . تاجر ایتالیایی متعهد می گردد که دستگاه پس از ساخت مورد تایید کارشناسان آلمان قرار گیرد و نهایتا از طریق بارنامه به وسیله ی کشتی به بندر عباس ارسال گردد. در مقابل تاجر ایرانی تعهد می کند تا مبلغ قراردادی را از طریق حساب های ارزی مشترک در بانک سوئیس پرداخت کند. طرفین در مورد قانون حاکم بر قرارداد سکوت می کنند اما با این حال در مذاکرات پیش از قرارداد به توافق می رسند که از مقررات صادرات و واردات ایران و ایتالیا پیروی کنند. نهایتا قرار بر این می شود که طرف ایرانی برای آموزش لازم کار با دستگاه به ایتالیا سفر کند.
در چنین فرضی عوامل عینی متعددی وجود دارد که می تواند با توجه به هر یک از آن ها قانونی را بر قرارداد بار نمود. هر یک از عوامل مذکور می تواند بیان گر یک رابطه ی عینی باشد. از جمله مواردی که قضات در یافتن قانون مناسب بر قرارداد به آن توجه می کنند چنین پیوند ها و ارتباطاتی است. به عنوان مثال در فرض مذکور محل انعقاد قرارداد، محل طراحی دستگاه، کشور سازنده ی دستگاه، محل آزمایش مورد معامله، کشور یا بندری که کالا باید در آن جا تحویل داده شود، کشور محل آموزش، کشور بانکی که از طریق آن ثمن معامله پرداخت می گردد، مقررات صادرات و واردات حاکم بر قرارداد و … می توانند عواملی باشند که قاضی با توجه به آن ها قانون نزدیک ترین ارتباط را مشخص نماید.

 

هرگاه مددجو یا مددجویانی نظم یا امنیت خوابگاه را مختل نمایدمراقب همان شیفت طی گزارشی مراتب را به اطلاع سرپرست می­رساند و از طریق مشارالیه به مدیریت ارجاع می­گردد تا در شورای انضباطی تصمیم مقتضی اخذ گردد. مراقبین تربیتی به هیچ وجه حق تنبیه بدنی مددجویان را ندارند.

۴-وظایف یگان حفاظتی

به منظور حفاظت فیزیکی از کانون اصلاح تربیت و کنترل ورود و خروج به محیط کانون و جلوگیری از فرار مددجویان یگان حفاظت (فیزیکی) در کانون طبق آیین نامه تشکیل شده است. کارکنان یگان حفاظت از طریق نیروی انتظامی استخدام می­شوند و فقط وظیفه حفاظت فیزیکی را انجام می­ دهند به عبارت دیگر در جریان اصلاح و تربیت مددجویان نقشی ندارند.
به همین منظور مطابق آیین­نامه برای مراقبت خارجی و حفاظت محوطه ی داخلی کانون اصلاح و تربیت و بدرقه اطفال و مواردی دیگر که ضروری است از افراد کادر پلیس استفاده شود که از حیث مسئولیت و انجام وظیفه تابع این آیین­نامه خواهد بود.کسانی که دوره اختصاصی پلیس را دیده باشند حق تقدم خواهند داشت. کلیه مراقبین انتظامی موظفند که قبل از شروع به خدمت در کانون یک دوره آموزشی تخصصی و کارآموزی عملی را بگذرانند. پرسنل وظیفه نیز به صورت موردی توسط یگان حفاظت آموزش­های لازم را خواهند دید. کارکنان یگان حفاظت باید از نظر اخلاقی و سلامت جسمانی و روانی صلاحیت داشته باشند. مراقبین انتظامی باید به صورت کشیک در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت قرار دهند و در موقع تحویل پست به کارمند بعدی گزارش و اتفاقات مهم را به صورت کتبی به کارمند بعدی تحویل دهد، تا از طریق آن به رئیس یگان حفاظت داده شود.چنانچه مراقبین در امر حفاظت مسامحه نمایند و یا وسایل فرار طفلی را به نحوی از انحا فراهم نمایند، طبق مقررات قانون رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهند شد.[۶۰]
از جمله وظایف یگان حفاظت عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

مطالعه قوانین و مقررات، آیین­نامه ها، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های صادره در امور انتظامی و یگان حفاظت جهت آگاهی در اجرای وظایف و مسئولیت­ها؛

بررسی و مطالعه کارهای ارجاعی و دفتر ثبت وقایع به منظور آگاهی از اتفاقات و حوادث و کارهای انجام شده و معوّقه جهت پیگیری و ارجاع به کارکنان جهت اقدام؛

کنترل ورود و خروج افراد به داخل کانون و بدرقه مددجو به دادگاه یا مراکز بهداشتی و درمانی برای مداوا؛

کنترل نظم و امنیت داخلی کانون با بهره گرفتن از وسایل الکترونیکی و هشدار دهنده جهت افزایش حفاظت فیزیکی محیط داخلی کانون؛

مجوز خروج مددجویان آزادشده به محض ارائه حکم آزادی؛

برگزاری کلاسهای آموزشی برای تمامی پرسنل در روزهای چهرشنبه و پنج شنبه؛

بازرسی دوره­ای از خوابگاه های مددجویان در صورتی که مشکوک شوند مددجویی اشیا و وسایل ممنوعه وارد خوابگاه کرده است؛

همکاری با مراقبین تربیتی در صورت نیاز یا استمداد همکاری در درگیری بوسیله مراقبین تربیتی از یگان حفاظت؛

ایجاد پست های نگهبانی در تمامی نقاط کانون و نظارت بر نگهبانان برای جلوگیری از فرار مددجویان؛

تهیه گزارش از فعالیت ها و اقدامات یگان حفاظتی و بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل آن به مدیریت کانون؛

۵-وظایف واحد اجرای احکام کیفری
پایان نامه رشته حقوق

 

بخش دیگری که در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد و به فعالیت مشغول است واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادگاه و قوه قضائیه می­باشد. از جمله وظایفی که واحد اجرای احکام به عهده دارد، عبارت است از:

 

 

اعزام مددجو به دادگاه یا مجتمع قضایی برای رسیدگی به پرونده مشارالیه؛

اعزام به پزشکی قانونی جهت تعیین سن، جنون و تشخیص نوع جراحت وارده؛

بررسی و صدور مجوز برای شرکت در امتحانات نهایی درسی؛

معرفی به اداره اتباع بیگانه جهت خروج و ارتباط اطفال و نوجوانان بزهکار از کشور؛

تشکیل جلسات شورا ی طبقه بندی و شرکت در جلسات شورای انضباطی؛

صدور برگ مرخصی برای مددجویان؛

صدور مجوز ملاقات مددجو با بستگانش در سایر زندانها؛

برگزاری جلسه با قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال؛

ترتیب حضور قضات و بازدید آنها از کانون؛

ابلاغ قرارها،دادنامه ها و اخطاریه ها به مسئولین ذیربط و مددجویان.

گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج

مرکز مراقبت بعد از خروج با هدف بازسازی شخصیت، جامعه پذیر کردن و توانبخشی مددجویان آزاد شده از زندان جهت پیشگیری از وقوع مجدد جرم و بازگشت سعادتمندانه به زندگی ساالم اجتماعی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده است.این مرکز در کلیه استان­های کشور مستقر هست و وظیفه تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب دیده را برعهده داردکه به علت ارتکاب جرایم در زندان( کانون) تحمل کیفر نموده اند. این مراکز تلاش می­ کنند مددجویان تحت پوشش خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، شغلی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، مشاوره های روان شناختی و حقوقی، حمایت مالی و تسهیلات اشتغال مورد حمایت قرار دهند و فشارهای روانی و اجتماعی که مددجویان در هنگام آزادی با آن رو به رو هستند را به حداقل برسانند. به عبارتی دیگر این مراکز پلی میان کانون و جامعه می­باشند، که بستر­های اجتماعی و نهادهای مدنی را برای پذیرش اجتماعی این فرد مهیا می­سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج

این مراکز از پنج واحد شامل واحد پذیرش و تحقیقات، واحد خدمات اجتماعی، واحد طرح برنامه، واحد روابط عمومی، واحد بازرگانی و پشتیبانی که واحد خدمات اجتماعی از چهار بخش خدمات مشاوره­ای، مددکاری و روان­شناسی، بخش آموزشی، اشتغال و حرفه آموزی، بخش ارائه تسهیلات، بخش بهداشت و درمان تشکیل شده است. مطالعات انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان تهران نشان دهنده آن است که بیش از ۴۰ درصد کودکان فاقد سرپرست مسئول و صاحب صلاحیت هستند. یعنی به عبارت دیگر حدود یک سوم مددجویان دارای سابقه کیفری هستند به همین جهت کودکان و نوجوانان را از نظر انسجام خانوادگی به سه دسته تقسیم می­ کنند:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دسته اول: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده لکن خانواده آنها دارای انسجام نبوده ولی در حد کمی علایق و وابستگی بین افراد خانواده وجود دارد و اگر تحت حمایت مراکز مشاوره و مراکز حمایتی قرار بگیرد می­توانند دوباره منسجم گردد.
دسته دوم: کودکان و نوجوانانی که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها دچار مشکلات اندکی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. که با مشاوره و حمایت مرکز مراقبت بعد از خروج می تواند انسجام خود را پیدا کرده و بازگشت دوباره مددجویان در چنین خانواده خیلی کم است.
دسته سوم: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها متزلزل بوده و اصولاً می­بایست آنها را فاقد خانواده و سرپرست تلقی کرد. این خانواده ها بستر نا­امن برای ادامه زندگی و رشد اطفال و نوجوانان هستند. بدین ترتیب بهتر است این قبیل کودکان و نوجوانان تا مرز مشخصی از رشد عقلی، جسمی و سنی تحت کنترل و آموزش های نهادهای اجتماعی و مراقبت بعد از خروخ قرار بگیرند.[۶۱] مرکز مراقبت بعد از خروج در واقع مکمّل کانون اصلاح و تربیت خصوصا برای کودکان بدون سرپرست است.

 

ب- شرایط پذیرش

واحد پذیرش و تحقیقات در واقع شریان اصلی ورودی مددجویان به مراکز مراقبت بعد از خروج است. این واحد به لحاظ سیاست خاصی که در نحوه ی پذیرش، مطالعه و بررسی بر روی پیشینه (­قضایی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و نیازسنجی مشکلات و مسائل مددجویان دارد می­بایست از مددکاران مجرّب و متخصص و با وجدان کاری بالا بهره مند گردد.
کلیه اقداماتی که این واحد توسط مسئولان و مددکاران خود انجام می­ دهند عبارتند از:

 

 

پذیرش و تشخیص هویّت مددجو؛

بررسی و پیگیری و رفع نواقص پرونده ارسالی از زندان، مطالعه پیشینه قضایی، اجتماعی، خانوادگی و وضعیت اقتصادی و تحصیلی مددجو؛

مطالعه فرم نیازسنجی مسائل و مشکلات مددجو؛

انجام مصاحبه تشخیصی وضعیت قضایی، اجتماعی و خانوادگی؛

تنظیم گزارش و تحقیقات و پژوهش های مددکاران؛

بازدید از محل کار سکونت و محل تحصیل مددجو یا اقوام و آشنایان مددجو؛

ارائه برخی اقدامات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند در بدو ورود به مرکز؛

معرفی مددجویان به مراکز مراقبت استان مربوطه؛

معرفی مددجویان بدون سرپناه به کمیته امداد امام ( ره) و مراکز بهزیستی جهت اسکان موقت؛

حمایت از مددجویان و پیگیری مسائل و مشکلات آنان علی الخصوص در روزهای اولیه؛

معرفی مددجویان به بخش بهداشت و درمان جهت مداخلات پزشکی اورژانسی و هم چنین اخذ تست اعتیاد؛

با توجه به انواع مختلف خدماتی که مرکز بهداشت و درمان بعد از خروج ارائه می­ کنند ولی در عمل تعداد بسیار اندکی از مددجویان آزاد شده به این مراکز مراجعه می کنند و این جای سوال و نیاز به پیگیری دارد.

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی

از اساسی­ترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساس­ترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:

 

 

مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛

ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (­ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛

نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش­های مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛

تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاوره­های روانی؛

ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛

تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با بهره گرفتن از مشاوره­ای بالینی و روان­درمانی؛

فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاوره­های اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛

اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛

توسعه یا ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید یا اصلاح شده
احداث یک ساختمان یا تأسیسات
ساخت یک سیستم آبرسانی برای یک اجتماع در یک کشور در حا ل توسعه.
راه اندازی مبارزات برای یک دفتر سیاسی
اجرای یک رویه یا فرایند جدید کسب وکار
4-1-1- موقتی به چه معناست ؟
موقتی بدان معنا است که هر پروژه ای آغاز و پایان مشخصی دارد . پروژه وقتی به پایان می رسد که اهداف آن تحقق یافته باشند یا وقتی که آشکار شود اهداف پروژه برآورد ه نمی شوند یا نمی توانند برآورده شوند یا اینکه دیگر به پروژه نیاز نیست و پروژه خاتمه یافته است . موقتی الزاماً به معنای کوتاه بودن مدت زمان نمی باشد؛ بسیاری از پروژه ها چندین سال به طول می انجامند . با این همه در تمامی موارد مدت زمان پروژه محدود است؛ پروژه ها تلاش هایی پیوسته نیستند. علاوه بر این، معمولاً موقتی بودن در مورد محصول یا خدمتی که به وسیله ی پروژه ایجاد می شود، مصداق ندارد . پروژه ها اغلب می توانند اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خواسته و ناخواسته ای داشته باشند که بسیار بیش از خود پروژه ها باق ی می مانند. بیشتر پروژه ها به منظور ایجاد نتیجه ای ماندگار تعهد می شوند . به عنوان مثال، پروژه ی برپاکردن یک بنای یادبود ملی، نتیجه ای را ایجاد خواهد کرد که انتظار می رود قرن ها ماندگار باشد . ممکن است یک مجموعه از پروژه ها و یا پروژه های مکمل موازی برای دستیابی به یک هدف راهبردی مورد نیاز باشند. اهداف پروژه ها و عملیات ها اساساً متفاوت هستند . هدف یک پروژه این است که به هدف دست یابد و پروژه خاتمه یابد . هدف یک عملیات غیرپروژه ای مستمر معمولاً این است که به کسب وکار تداوم بخشد . پروژه ها اساساً متفاوت می باشند ، زیرا پروژه وقتی خاتمه می یابد که اهداف بیان شده اش حاصل شده باشند، در حالی که تعهدات غیرپروژه ای مجموعه ای جدید از اهداف را می پذیرند و به کار ادامه می دهند. ممکن است طبیعت موقتی پروژه ها در سایر جنبه های این تلاش نیز مصداق یابد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

چشم انداز بازار یا فرصت معمولاً موقتی است بیشتر پروژه ها چارچوب زمانی محدودی دارند که در آن محصول یا خدمت خود را تولید می کنند.
تیم پروژه، به عنوان یک تیم، به ندرت پس از پروژه باقی می ماند بیشتر پروژه ها توسط تیمی که در راستای هدف یکتای انجام پروژه تشکیل شده، اجرا می شوند و تیم هنگام اتمام پروژه منحل می شود.
4-1-2- محصول، خدمت یا نتیجه ی یکتا
پروژه ها متضمن انجام چیزهایی هستند که پیش از آن انجام نشده اند و بنابراین چیزهای یکتایی هستند . یک محصول یا خدمت حتی در صورت تعلق به یک دسته ی بزرگ، می تواند یکتا باشد .
برای مثال هزاران سا ختمان اداری ساخته شده اند ولی هر یک از این تأسیسات یکتا می باشند کارفرمای متفاوت، طرح متفاوت، مکان متفاوت، پیمانکاران متفاوت و نظایر آن . وجود عناصر
تکراری در اصل یکتایی کار پروژه تغییری ایجاد نمی کند . برای مثال:

یک پروژه ی توسعه ی هواپیمای مسافربری تجاری جدید می تواند به چندین پیش نمونه مدل نیاز داشته باشد.
یک پروژه ی ارائه ی داروی جدید به بازار می تواند به منظور پشتیبانی از آزمایش های درمانی به هزاران دز از آن دارو نیاز داشته باشد.
یک پروژه جهت توسعه ی مستغلات می تواند دربرگیرنده ی صدها واحد مجزا باشد.
یک پروژه ی توسعه ای ) مثلاً آب و فاضلاب ( می تواند در پنج ناحیه ی جغرافیایی اجرا شود.
4-1-3- تفصیل فزاینده
تفصیل فزاینده یک ویژگی از پروژه هاست که مفاهیم موقتی و یکتایی را یکپارچه می نماید . به دلیل آنکه محصول هر پروژه ای یکتاست، ویژگی هایی که محصول یا خدمت را متمایز می سازند باید به صورت فزاینده تفصیل یابد . به صورت فزاینده به معنی (( پیش روی در مراحل، تداوم مستمر راه یابنده است )) در حالی که تفصیل یافته به معنی (( انجام کار با دقت و تفصیل ، کاملا تکوین یافته )) می باشد . این ویژگی های متمایز به صورت گسترده در اوایل پروژه تعریف می شوند و همان طور که تیم پروژه درکی بهتر و کامل تر از محصول در ذهن می پروراند، واضح تر و مفصل تر می شوند. تفصیل فزاینده ی ویژگی های محصول، مخصوصاً هنگامی که پروژه در قالب پیمان اجرا می شود باید به دقت با تعریف مناسب محدوده ی پروژه هماهنگ گردد. هنگامی که محدوده ی پروژه کاری که باید انجام شود به طور مناسب تعریف گردید، می بایست حتی اگر ویژگی های محصول نیز به صورت فزاینده ای تفصیل یابند، ثابت باقی بماند . رابطه ی بین محدوده ی محصول و محدوده ی پروژه در ادامه ، بیشتر مورد بحث واقع می گردد.
دو مثال زیر تفصیل فزاینده را در دو حوزه ی کاربردی مختلف روشن می سازند.
* مثال ( 1 ایجاد یک کارخانه ی فراوری شیمیایی به منظور تعیین ویژگی های فرایند با مهندسی فرایند آغاز می شود . این ویژگی ها به منظور طراحی واحدهای فرایندی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. این اطلاعات، پایه ی طراحی مهندسی خواهند شد که هم جانمایی تفصیلی کارخانه و هم ویژگی های مکانیکی واحدهای فرایندی و تسهیلات جانبی را تعریف می کنند . همه ی اینها به نقشه های طراحی منجر می گردند که برای تولید نقشه های ساخت ) ایزومتریک های ساخت وساز ( تفصیل می ی ابند . در حین ساخت وساز در صورت نیاز و مشروط به تأیید مناسب، تفاسیر و انطباق ها صورت می پذیرند . این تفصیل بیشترِ ویژگی ها در نقشه های مطابق ساخت ثبت می شوند . در حین آزمون و پیش راه ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ندازی، اغلب تفصیل های بیشتری از ویژگی ها به شکل تنظیم های عملیاتی نهایی اعمال می گردد.
* مثال 2 ) محصول یک پروژه ی توسعه ی اقتصادی می تواند در آغاز به این صورت تعریف شود : (( بهبود کیفیت زندگی کم درآمدترین ساکنان جامعه X )) . همان طور که پروژه پیش می رود محصولات می توانند به صورت مشخص تری تعریف گردند .برای مثال (( در دسترس قراردادن غذا و آب برای 500 ساکن کم درآمد موجود در جامعه )) . دور بعدی تفصیل فزاینده می تواند مشخصاً بر افزایش تولید و بازاریابی کشاورزی متمرکز شود، با این شرط که آب به عنوان اولویت دوم انگاشته شود تا به محض آنکه مؤلفه ی کشاورزی به خوبی شروع شد، آغاز گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
4-2- مدیریت پروژه چیست؟
مدیریت پروژه عبارت است از به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه . مدیریت پروژه با بهره گرفتن از فرایندهایی همچون فرایندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامی انجام می پذیرد . تیم پروژه کارهای پروژه ها را مدیریت می کند و این کارها اغلب عبارتند از:

تقاضاهای رقابتی برای: محدوده، زمان، هزینه، ریسک و کیفیت
ذینفعانی با نیازها و انتظارات متفاوت
الزامات شناسایی شده
شایان توجه است که بسیاری از فرایندهای مدیریت پروژه ذاتاً تکرارپذیر هستند . این امر تا اندازه ای به دلیل وجود تفصیل فزاینده و ضرورت آن در سراسر چرخه ی حیات یک پروژه می باشد؛ یعنی، هر چقدر بیشتر در مورد پروژه ی خود بدانی، بهتر می توانی آن را مدیریت کنی.
گاهی اوقات واژه ی مدیریت پروژه برای تشریح یک رویکرد سازمانی برای مدیریت عملیات جاری مورد استفاده قرار می گیرد . این رویکرد که ) به زبان ( بهتر مدیریت بر مبنای پروژه نامیده می شود، با بسیاری از ابعاد عملیات جاری همچون پروژه ها برخورد می نماید تا از تکنیک های مدیریت پروژه در مورد آنها استفاده نماید . هرچند درک مدیریت پروژه برای سازمانی که بر مبنای پروژه ها مدیریت می شود حیاتی است، بحث مفصل تر در مورد این رویکرد خارج از محدوده ی این سند می باشد.
دانش مربوط به مدیریت پروژه می تواند به طرق بسیاری سازمان دهی گردد . این سند به همان گونه که در زیر تشریح می شود، دارای دو بخش اصلی و دوازده فصل می باشد.
5 – حوزه های دانش مدیریت پروژه
حوزه های دانش مدیریت پروژه، کاربرد و دانش مدیریت پروژه را از نظر فرایندهای تشکیل دهنده ی آنها تشریح می کند . این فرایندها به همان گونه که در زیر تشریح می شوند و همان طور که در شکل 1-1 نشان داده شده اند، در قالب نُه حوزه ی دانش سازمان دهی شده اند.
مدیریت یکپارچگی پروژه ، فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از هماهنگی مناسب بین عناصر مختلف پروژه را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای تکوین برنامه ی پروژه، اجرای برنامه ی پروژه و کنترل یکپارچه ی تغییرات تشکیل شده است.
مدیریت محدوده ی پروژه ، فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از اینکه پروژه برای تکمیل موفقیت آمیز خود دربرگیرنده ی همه یکارهای موردنیا ز و فقط کارهای موردنیاز می باشد را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای آغاز، برنامه ریزی محدوده، تعریف محدوده، تأیید محدوده و کنترل تغییرات محدوده تشکیل شده است.
مدیریت زمان پروژه ، فرایندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای تعریف فعالیت، تعیین توالی فعالیت، برآورد مدت زمان فعالیت، تکوین زمان بندی و کنترل زمان بندی تشکیل شده است.
مدیریت هزینه ی پروژه ، فرایندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه ی مصوب را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی هزینه و کنترل هزینه تشکیل شده است.
عکس مرتبط با منابع انسانی
مدیریت ارتباطات پروژه ، فرایندهای موردنیاز جهت حصول اطمینان از مناسب و به موقع بودن تولید، گردآوری، توزیع، ذخیره و تنظیم نهایی اطلاعات پروژه را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای برنامه ریزی ارتباطات، توزیع اطلاعات، گزارش دهی عملکرد و خاتمه ی اداری تشکیل شده است.
مدیریت ریسک پروژه ، فرایندهای مربوط به شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندها
ی برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی واکنش به ریسک و کنترل و نظارت ریسک تشکیل شده است.
مدیریت تدارکات پروژه ، فرایندهای موردنیاز برای دستیابی به کالاها و خدمات از خارج از سازمان اجرایی را تشریح می کند . این حوزه ی دانش از فرایندهای برنامه ریزی تدارکات، برنامه ریزی درخواست، درخواست، انتخاب منبع، اداره ی پیمان و خاتمه ی پیمان تشکیل شده است.