۲-۵-۲- تقدیم ید بر استصحاب ۷۳
۲-۶- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی ۷۴
۲-۷- تعارض بین ید و بینه شرعی ۷۷
۲-۷-۱- تعارض دو ید ۸۰
۲-۷-۲- ید معارض و بلامعارض ۸۲
۲-۷-۳- تعدد ایادی بر مال مشترک ۸۳
۲-۸-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید) ۸۶
۲-۸-۱- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران ۸۶
۲-۸-۲- اماره تصرف در حقوق امامیه ۸۹
۲-۸-۳ استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی ۹۵
فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی ۹۷
۳-۱- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا ۹۸
۳-۱-۱- حمایت از مالک واقعی ۹۸
۳-۱-۲- تصرف ۹۹
۳-۲- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا ۱۰۰
۳-۲-۱- مشروع بودن تصرف ۱۰۰
۳-۲-۲- مالکانه بودن تصرف ۱۰۱
۳-۳- نقد و ارزیابی نظر ۱۰۲
۳-۳-۱- جلوگیری از تصرف غاصبانه ۱۰۲
۳-۳-۲- مشروع بودن تصرف ۱۰۳
۳-۳-۳- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی ۱۰۵
۳-۳-۴- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۸
منابع ۱۱۲
چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

 

 

تصرف دلیل مالکیت است ۲- منع دادگستری خصوصی ۳- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژگان کلیدی:
دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
مقدمه
تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» .
مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،۱۳۹۰ ،ص۲۴۶ ) ولی با توجه به ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت ۱۳۰۹ و ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲، ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۳۲۳ آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،۱۳۷۷ ، ص۲۹۸ -۲۹۶ به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).
اما به نظر می رسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد ، اما می توان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم( هادی،همان ،ص۵۱) که عبارت است از : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید » .
الف- مسأله تحقیق
سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد که عبارت است از:
۱- سبق تصرفات مشروع خواهان
۲- لحوق تصرف خوانده
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده
در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصرا به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد و از طرفی دیگر مدعی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد(جوهری، ۱۳۹۰، ص۴۸) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصرا اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف ، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.(شمس، ۱۳۸۴، ص۳۵۲) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی می گردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.
اما به نظر می رسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکته ای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمی تواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند ، و به نظر می رسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.
دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد ( هادی ، ۱۳۸۷ ، ۲۴۵ )، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.
در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلاف هایی در این زمینه مطرح کرده اند.
از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس می توان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود.از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفته اند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، ۱۳۷۸، ص۲۳۶) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمی شود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفته اند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل می باشد تعارض حاصل می گردد ، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مدنظر قرار نمی دهد و می گویند این مبنا نمی تواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب می شود.(هادی ، ۱۳۹۰، ص۱۶۹)

منع دادگستری خصوصی : برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آن ها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، ۱۳۹۲، ص۱۴)
پایان نامه حقوق

 

۳-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، ۱۳۳۹، ش ۱۷۲ به نقل از هادی ، ۱۳۹۰، ص۱۷۲).
البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.
در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.
دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

 

 

تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، ۱۲۷۰ ، ص۱۹۵ به نقل از هادی ، ۱۳۹۰،ص۲۰۷)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

۲- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،۱۴۰۰ ،ص۳۵۰ به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.
از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.
ب- سؤالات تحقیق
سوالات این تحقیق به شرح زیر است:
۱- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟
۲-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟
ج- فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:
۱- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱- دلالت تصرف بر مالکیت ۲- منع دادگستری خصوصی ۳- اماره مشروعیت تصرف ۴- مبنای منتخب ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.
۲- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.
د- هدف تحقیق
در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.
ه – سابقه تحقیق
تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .
و – نوآوری تحقیق
از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.
ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

 

۱۱- والدین کودکان را به بازی با گل تشویق کنند زیرا گل وسیله سه بعدی است هنگام کار با این وسیله کودک آزادی خلاقانه ای را نسبت به وسایل دو بعدی دیگری نظیر نقاشی و طراحی بدست می آورد(رضایی،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۱۳-مهارت تفکر نقادانه

۲-۱-۱۳-۱- تعریف تفکر نقادانه:
تفکر نقادانه، تفکری است که در جستجوی شواهد، دلایل و مدارک برای یک قضاوت و نتیجه گیری است ویا برای دست یابی به چنین قضاوت و نتیجه گیری خواستار دلیل، شواهد و مدارکی است. در تعریف دیگری مهارت تفکر نقادانه را به این صورت مطرح کرده اند: فرایند ی که به بررسی صحت،دقت و ارزش اطلاعات و دانسته ها می پردازد.منظور از نقد کردن، سنجیدن، ارزیابی، مطالعه و بررسی کردن است. و عبارتست از یک فرایند شناختی، فعال، هد فمند و سازمان یافته است که شخص با بهره گرفتن از آن به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران ویا مو قعیت های خاص می پردازد و با ارزیابی و تفسیر ماهرانه خود به درک و فهم روشن تر و بهتری دست می یابد. تفکر نقادانه، توانایی تحصیل اطلاعات و تجارب است. آ موزش این مهارت نوجوان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها، فشار گروه همسالان و رسانه های جمعی مقاومت نماید واز آسیب های ناشی از این موارد در امان بماند(نوری،۱۳۸۹).
۲-۱-۱۳-۲- اصول تفکر نقادانه:
۱- به آنچه گفته می شود، یا آنچه از شما خواسته می شود خوب توجه کنید.
۲- آنچه برای شما مشخص نیست سئوال بپرسید.
۳- به جز آنچه که می شنوید و به شما گفته می شود ، به جنبه ‌ی دیگر آن موضوع فکر کنید.
۴- همه آن چیزی که به شما گفته می شود، یا خودتان به آن نتیجه رسیده اید ارزیابی کنید.
۵- والدین فضای نقادی را هم برای خود و هم برای فرزندان ایجاد کنند(رضایی،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۳-۳- فواید کاربرد تفکر نقادانه:
۱- به فرد کمک می کند که از میان اطلاعات و پیشنهادات مختلفی که به وی می شود پیشنهادهای سالم را انتخاب کند.
۲- به فرد کمک می کند تا واقعیت ها را بیابد تا خود را محدود به حدس و گمان نکند.
۳- به او قدرت می دهد تا اعمال و رفتارهایش را پیش بینی کند.
۴- مهارت تفکر نقاد به فرد یاری می رساند تا اطلاعات اساسی را به یک تصمیم گیری صحیح را جمع آوری کند.
۵- از اعتیاد، خود کشی، فرار از منزل، خشونت و بی توجهی به قانون و آسیب های روانی اجتماعی جلو گیری می کندهمان منبع).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱-۱۳-۴- راه کارهای پرورش تفکر نقادانه
۱- نسبت به امور و پدیده های اطرافمان، حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم.
۲- دیده ها، شنیده ها و مطالعه خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به سادگی آنها را نپذیریم و رد نکنیم.
۳- در باره هر موضوعی با سوالات مناسب و مرتبط اطلاعات بیشتری به دست آوریم.
۴- مسایل معمولا راه حل های متفاوتی دارند، تحمیل راه حل های خود یا تحمل راه حل های دیگران را به عنوان یک راه حل منطقی به نظر نمی آید.
۵- در باره مسایل پیشامده فکر کنیم و دچار احساسات و هیجان های شدید و کاذب نشویم واز قضاوت عجولانه، تعصب و خود رایی در باره موضوعات مورد بحث اکیداً بپرهیزیم.
۶- قبل از پاسخ گویی به مسایل فکر کرده سپس تصمیم گیری و عمل نماییم.
۷- از عقاید و نظرات خود دفاع معقولانه و منطقی کرده و زود تسلیم نشویم.
۸- به دیگران اجازه بحث و اظهار نظر درباره ی موضوعات مختلف را بدهیم.
۹- برای رشد تفکر نقادانه ودر کودکان نوجوانان مطالعه زندگینامه افراد نقاد مفید و مؤثر می باشد.
۱۰ در جلسات بحث و تبادل افکار از برچسب زدن، دستور دادن، سرزنش و نصیحت و قضاوت و مسخره کردن دیگران اکیدا پرهیز نماییم.
۱۱- در مقابل سوالی که از ما می کنند پاسخ از قبل تعیین شده‌ای نداشته باشیم، تا بهتر بتوانیم به نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم.
۱۲- ایجاد فضای آزاد و پرسشگرانه در مدرسه و منزل برای دانش آموزان و پرهیز از هرگونه خشونت، سرکوب و تهدید آنان(رضایی،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۳-۵- تفکر نقادانه چه چیزی نیست؟
تفکر نقادانه بی احترامی وبی توجهی به بزرگسالان نیست.
لازمه‌ی تفکر نقادانه آن است که فرد بپرسد، اطلاعات جمع آوری کند، به ارزیابی مطالعه وتفکر بپردازد. ونیز می توان از مشورت وراهنمایی بزرگسالان هم استفاده کرد.در صورت عدم تطابق افکار ما با دیگران به جای درگیرشدن بهتر است دید خود را نسبت به موضوع بیان کرد وگاهی انسان ها یک موضوع را از زاویه های مختلفی نگاه می کنند.
تفکر نقادانه بدبینی وبی اعتمادی به دیگران نیست.
نکته‌ی بسیار مهم آن است که فرد برای محافظت از خود در مقابل آسیب های روانی، اجتماعی ودر مواجهه با فرهنگ ها، انسان‌ها، باورها وعقلید سالم وناسالم حق دارد که از نیروی فکر خود استفتده نماید. منطقی آن است که ابتدا موقعیت های زندگی، به خصوص موقعیت هایی که امکان خطر دارند، خوب سنجیده و ارزیابی وسپس اقدام وتصمیم گیری شود این به معنی بی اعتمادی، منفی بافی وبدبینی نیست، بلکه فقط جستجوی واقعیت هاست(نوری،۱۳۸۹).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۱۴- مهارت کنترل هیجان

هیجانات بخشی از زندگی روزمره ما را تشکیل می دهند. واژه هیجان[۱۶] گویای احساساتی است که هریک از ما می تواند با درونگری در وجود خود شناسایی کند یا با برون نگری به دیگران نسبت دهد. ویژگی های هیجان ها از طریق احساس های کم و بیش آشکاری از خوشی یا ناخوشی تعیین می شود. هیجان های خوشایند یا مثبت با وقوع رویدادهای خوشایند یا پیش بینی آنها همراه است. هیجان های نا خوشایند یا منفی با تجربه درد، خطر یا تنبیه ارتباط دارد. برای صحبت کردن از هیجان ها و نیز سهیم کردن اطرافیان در آن یاد می گیریم که هبجان ها را با واژه های خاصی تبیین کنیم. مثل شادی، شعف شادکامی، غم، رنج، گناه، ترس، اضطراب، و خشم( موکلی و دانترز[۱۷]، ۱۹۹۴ ،ترجمه‌گنجی،۱۳۸۴).
یک پاسخ هیجانی متشکل از سه مؤلفه است: رفتاری، خودکار و هورمونی. مؤلفه رفتاری‌ متضمن آن است که آن دسته از حرکات عضلانی است که با موقعیتی که آنها را بر می انگیزد، تناسب دارد. پاسخ های خودکار موجب تسهیل رفتاری می شوند و انرژی بدن را برای حرکت سخت، به سرعت بسیج می کنند. پاسخ های هورمونی باعث تقویت پاسخ های خودکار (خودمختار) می شوند(کارلسون [۱۸]،۲۰۰۱ ، ترجمه پژهان،۱۳۹۰).
بروز هیجان ها دارای دامنه وسیعی است که بر حسب نوع تعبییری که به همراه دارند در شش طبقه اصلی گنجانده شده اند از جمله غم، شادی، ترس، تعجب، خشم و عشق. هر طبقه خود داری یک طیف می باشد. یعنی از کمترین احساس و حالت شروع می شود و به بیشترین احساس یا حاات ختم می شود. مثلا” طبقه غم، ممکن است از ناراحتی شود و به افسردگی ختم گردد. بروز هیجان ها با در نظر گرفتن سن، به دو دسته هیجان های اولیه و هیجان های ثانویه تقسیم می گردند. هیجان های اولیه، هیجان هایی هستند که طی دو سال اول زندگی ظاهر می شوند مانند هیجان های شادی، غم، عصبانیت و ترس. با افزایش سن کودک هیجان ها و احساس ها رشد یافته و هیجان های ثانویه مانند خجالت، حسادت و غرور ظاهر می شوند. هیجان های ثانویه را بعضاً هیجانات خود آگاهی هم می نامند. دلایل این نام گذاری، احساس نا خوشایندی است که به دنبال تجربه چنین احساسی نسبت به خود داریم. برنامه مهارت های زندگی با پرداختن به مهارت مقابله با هیجان، سعی در آموزش اطلاعات و آگاهی های لازم در مورد احساسات و نحوه کنار آمدن با آن، مخصوصا احساسات قوی و محرک دارد(نیک پرور فرد، ۱۳۹۱).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

۲-۱-۱۵- مهارت همدلی

مهارت همدلی یکی از مهارتهای مهم و قابل توجه زندگی است که نه کسب آن راحت است و نه اجرای آن، همدلی پایه و اساس ارتباط با دیگران است. همدلی توانایی درک حالت ها، احساسات عاطفی دیگران و برقراری ارتباط فکری و قلبی می باشد. همدلی چیزی فراتر از یک ارتباط ظاهری یا زبانی است. یکی از وسایل مهم در هم دلی زبان میباشد. همان طور که در حدیثی از امام علی(ع) آمده است: هیچ چیز به اندازه زبان، دل انسان را به طرف خود نمی کشاند. همدلی مهارتی است که اگر به طور درست یاد گرفته شود ورعایت شود می تواند پایه و اساسی شود برای ارتباط های موثر و سازنده( خیراتی، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱۵-۱- همدلی چیست؟
همدلی مهارتی است که به ما این امکان را می دهد که بتوانیم احساس ها و حالت های دیگران را درک کنیم واز سطح خویش فرا تر برویم و دیگران را عمیق تر درک کنیم. همدلی یعنی اینکه با تو پیمان می بندم، خواه با آنچه می گویی موافق باشم یا نه، به حق تو در مورد ابرازش احترام بگذارم وبکوشم تا حقایق را از دیدگاه تو ببینم وآن را درک کنم، تا نقطه نظرهای خود را نیر به طور موثر به تو انتقال دهم(دهستانی،۱۳۹۲).
۲-۱-۱۵-۲- اجزای همدلی:
از نگاه روان شناسان همدلی دارای دو جز است که عبارتند از:
الف) شناختی ب) عاطفی
اجزای شناختی در همدلی عبارتنداز: توانایی در شناسایی، نام گذاری حالات دیگران و توانایی در حدس زدن دید گاه شخص دیگر.
اجزاء عاطفی در همدلی عبارتند از: توانایی در نشان دادن پاسخ عاطفی مناسب به منظور برقراری روابط همدلانه با دیگران، فرد باید بتواند خود را به جای دیگران بگذارد، امور را از دیدگاه آنان ببیند و از خود بپرسد که اگر من به جای او و شرایط او بودم چه احساسی داشتم؟ شرط لازم برای انجام چنین کاری ایجاد همدلی بین افراد و اعتماد متقابل است.
به عبارت دیگر اعتماد متقابل هنگامی به وجود می اید که طرفین درگیر، در ارتباط با هم دیگر یک دلی، آسایش و امنیت خاطر داشته باشند(لاکانی،۱۳۸۴).
۲-۱-۱۵-۳- توانایی همدلی در افراد
افراد مختلف از نظر توانایی و تمایل به هم دلی کردن با یک دیگر متفاوتند. تفاوت موجود در میل به همدلی در افراد مختلف به نحوه ی ترببت کودکان از جانب والدین بستگی دارد. درصد قابل توجه ای از رفتار کودکان از طریق تماشای نحوه ی واکنش نشان دادن اطرافیان در مقابل درماندگی دیگران شکل می گیرد.کودکان با تقلید از آن چه که می بینند مجموعه رفتارهایی از تنش های حاکی از همدلی را در خود به وجود می آورند. از جهت دیگر شاهد این واقعیت هستیم که با بزرگتر شدن کودکان و ورود آنان به جامعه توان همدلی در افراد کاهش می یابد و این یکی از بزرگترین معضلات جامعه صنعتی است (تیمیان، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۵-۴- راه های رسیدن به همدلی
هر گاه بتوان چارچوب ذهنی دیگران را شناخته و دانست چه چیزی برایشان اهمیت دارد، می توان با برآوردن انتظاراتشان به سهولت با آنان رابطه گرم و صمیمانه ایجاد کرده و آنان را متاثر از خود کرد. برای شناخت چار چوب ذهنی افراد مختلف اطلاعاتی به دست آورد، از نقاط ضعف، حساسیت ها و نقاط ضعف آگاه شده و سپس مسایل را از دریچه چشم آنها دید. برای ایجاد ارتباط موفق با یک دیگر باید چار چوب های ذهنی، متقابل و همسان باشند. خواه چار چوب های ذهنی افراد به طور طبیعی به هم نزدیک باشند و خواه به اختیار، آن ها را به هم نزدیک کنند هر چه این تعاون بیشتر شود، ارتباط افراد با یکدیگر موفق تر و توان همدلی کردن آنها با یکدیگر بالاتر می رود(تیمیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۱۶- مهارت مقابله با استرس

۲-۱-۱۶-۱- تعریف استرس[۱۹]
استرس عبارت است از واکنش جسمانی، روانی و عاطفی در برابر یک محرک بیرونی که می تواند موجب سازگاری فرد با تغییرات شود.
استرس یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید. هر جا که تغییری در زندگی روی دهد، ما بایک استرس روبرو هستیم. زیرا شرایط زندگی تغییر کرده وفرد باید دوباره با این شرایط و موقعیت جدید در زندگی خود سازگار شود(نوری،۱۳۸۹).
۲-۱-۱۶-۲- انواع استرس از نظر کیفیت:
۱- استرس مثبت: فشار روانی که در سازگاری ما نفش مؤثری دارد. مثلا استرس دانش آموز را که امتحان دارد، وا می دارد که در اتاق را ببند و خود را از بازی و تفریح منع کند تا بنواند درس بخواند. استرس مثبت در افراد افراد به انگیزه و میلی مثبت برای پیشرفت تبدیل مشود. قبول شدن در دانشگاه، ازدواج، خبر خوش و…
۲- استرس منفی: وقتی که فشار روانی شدید و مداوم و طولانی باشد موجب بروز بیماری می کردد. مانند مرگ، بیماری، افت تحصیلی و خبر نا خوشایند و… در استرس زیاد، بدن سه مرحله را پشت سر می گذارد.
الف- مرحله هشدار: زمانی است که بدن ما در مقابل یک محرک بیرونی که تا کنون با آن مواجه نشده، قرار می گیرد.
ب- مرحله مقاومت: بدن ما با محرک یا وضعیت جدیدی هماهنگ می شود.
ج- مرحله فرسودگی: انسان در مقابل استرس های طولانی، دچار فرسودگی و خستگی مفرط می شود. این خستگی گاهی ممکن است به بیماری های مختلف روحی و روانی ویا حتی مرگ فرد منجر شود(رضایی،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۶-۳- انواع استرس از نظر شدت و فراوانی:
الف- استرس های فاجعه آمیز (شدید): استرس های که تغغیر شدید و عظیمی در زندگی اجتماعی می کنند. مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و تصادفات و….
ب- استرس های معمولی زندگی: این استرس ها در زندگی همه انسانها رخ می دهد و معمولا افراد در طی زندگی خود این استرس ها را تجربه می کنند. مانند رفتن به مدرسه، امتحان، بدهکاری، مشکلات مالی، اشتغال و…
ج- استرس های خورد یا میکرو استرس ها: این استرس ها شدت بسیار کمی دارند. ولی به تعداد بسیار زیتدی در زندگی رخ می دهند نظیر: دیر رفتن به مدرسه، به سرکار، دیر رسیدن به امتحان و… (رضایی،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۶-۴- طبقه بندی استرس ها از نظر مدت:
۱- استرس های کوتاه مدت: مدت این استرس ها محدود است، برای مدت کوتاهی وجود دارند و فرد زمان زیادی برای مبارزه با آن صرف نمی کند. نمونه استرس های کوتاه مدت عبارت است از: یک بیماری مثل آپانتیس یا یک بحران مالی موقت.
۲- استرس های مزمن یا طولانی مدت:
این استرس ها بلند مدت و طولانی می باشند و ممکن است سالهای سال یک فرد را اسیر خود نماید. نمونه این استرس ها عبارتند از: یک بیماری مزمن مانند فلج، یک معلول در خانواده، بدهکاری و مشکلات مالی طولانی مدت، اختلاف و درگیری قدیمی بین والدین، اختلاف قدیمی افراد فامیل با یک دیگر(نوری،۱۳۸۹).
۲-۱-۱۶-۵- منابع استرس
۱- عوامل بدنی و جسمانی
۲- رقابت
۳-ناکامی و محرو میت ها
۴- باورها و عقاید، انتطارات و نگرش ها :
الف- باورها و عقاید افراد یکی از مهم ترین منابع استرس فعلی می باشند.

 

 

فهرست شکل صفحه
شکل ۳-۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و شهرستان ………………………………………………………………………..۳۲
شکل۳-۲- نمودار درصد بارندگی فصلی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………….. …..۳۴
شکل ۳-۳-موقعیت استقرار ایستگاه سینوپتیک مهران در اقلیم­نمای آمبرژه …………………………………………………. …۳۶
شکل ۳-۴- نقشه واحد­های اراضی منطقه دشت مهران …………………………………………………………………………. ……۴۱
شکل ۴-۱ -نقشه موقعیت چاه­های پیزومتر­ی و بهره ­برداری در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..۶۴
شکل ۴-۲ -نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار آب در منطقه مورد مطالعه )مدل (MEDALUS……………………… 64
شکل ۴-۳- نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار آب در منطقه مورد مطالعه (مدل (IMDPA…………………….. ……..65
شکل ۴-۴ -نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار خاک در منطقه مورد مطالعه )مدل (MEDALUS…………………….69
شکل ۴–۵ نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار خاک در منطقه مورد مطالعه ) مدل IMDPA (………………………… ۶۹
شکل ۴-۶ -نقشه همباران در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….۷۱
شکل ۴-۷- نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار اقلیم )مدل (MEDALUS …………………………………………………..۷۴
شکل ۴-۸- نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار اقلیم )مدل (IMDPA………………………………………………………… 74
شکل ۴ – -۹ نقشه شاخص NDVI در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….۷۷
شکل ۴ – ۱۰- نمودار درصد همبستگی شاخص NDVI با درصد پوشش ……………………………………………………….۷۸
شکل ۴-۱۱- نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار پوشش) مدل (IMDPA……………………………………………………..80
شکل ۴-۱۲- نقشه شدت بیابان­زایی از نظر معیار پوشش) مدل (MEDALUS……………………………………………….80
شکل ۴-۱۳- نقشه شدت بیابان­زایی منطقه )مدل MEDALUS (…………………………………………………………………۸۳
شکل ۴-۱۴- نقشه شدت بیابان­زایی منطقه (مدل IMDPA)………………………………………………………………………….84
فصل اول
کلیات
فصل اول
۱- ۱- مقدمه و اهداف تحقیق
در حال حاضر پدیده بیابان­زایی به صورت یک معضل گریبانگیر بسیاری از کشور­های جهان از جمله کشور­های در حال توسعه است.،­ نتیجه این پدیده از بین رفتن منابع تجدید­شونده می­باشدکه نه تنها در نواحی خشک و نیمه­خشک بلکه در بخش­هایی از مناطق نیمه­مرطوب نیز قابل مشاهده می­باشد] ۱[.
بیابان­زایی کاهش توان اکولوژیک سرزمین در اثر یک یا ترکیبی از فرایند­ها چون: فرسایش­آبی، فرسایش­بادی، تخریب پوشش­گیاهی، شور و قلیایی­شدن خاک و… که به وسیله عوامل محیطی یا انسانی شدت می­یابد. ولی از این میان تنها فعالیت­‏های انسانی است که میتواند قابل کنترل باشد و روند پیشرو­ی بیابان را کم یا متوقف سازد، چرا که به عنوان یک عامل مؤثر عمل نموده و علاوه بر اثر مستقیم بر محیط، روی عوامل طبیعی از جمله تغییرات اقلیم نیز می ­تواند اثر­گذار باشد و بدین ترتیب روند بیابانی­شدن و تخریب به صورت فزاینده­ای گسترش می­یابد ]۲۲[. از دخالت­های انسانی می-توان به زراعت غیر­اصولی در اراضی کشاورزی، تبدیل زمین­های مرتعی به اراضی کم بازده، جنگل­زدایی، حذف پوشش­گیاهی، شخم­زدن در جهت شیب و…اشاره کرد ]۲۲[.
پیامد­های ناشی از پیشروی بیابان را میتوان از بین­رفتن اراضی مرغوب، مراتع و دشتها­ی حاصلخیز، تخلیه سفره ­های آب زیر­زمینی، شور شدن اراضی و کاهش­کیفیت منابع آب دانست. فهم صحیح و بهتر روند تخریب سرزمین و بیابان­زایی و همچنین خطر بالقوه آن در آینده جز از طریق مطالعات مستمر و همه­جانبه، بررسی­های دقیق محلی و بهره­ گیری از روش های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، میسر نمی ­باشد، به همین دلیل یافتن راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب، جهت ارزیابی علل اصلی بیابان­زایی در غالب مدل­های پیش ­بینی روند بیابان­زایی، به ویژه در کشور­ی همچون ایران ضروری به نظر میرسد ]۳۹[.
در زمینه مقابله با پدیده بیابان-زایی می­توان با ارائه راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و نیز از گسترش و پیشرو­ی آن جلوگیری بعمل آورد، در این راه شناخت فرایند­های بیابان­زایی و عوامل ایجاد­کننده و تشدید­کننده آن و نیز آگاهی از شدت و ضعف این فرایند­ها و عوامل، امری مهم وضروری می­باشد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار­گیرند ]۴۲[.
جهت ارائه مدل مناسبی از بیابان­زایی در منطقه، مدل­های بیابان­زایی که در کشور­های مختلف در جهان، ارائه شده ­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار­گرفته­اند. از جمله این روش­ها متد مدالوس و متد ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان­زایی می­باشد. متد مدالوس توسط کمیسون بین المللی اروپا ارائه شده است. کمیسون اروپا در سال ۱۹۸۷با هدف مطالعات بیابان­زایی و تخریب اراضی تأسیس شد و پروژه­ های مختلفی در این رابطه به انجام رسید. از مهمترین این پروژه­ ها مدل مدالوس بود که به مدت ۹سال و طی ۳ مرحله از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به طول انجامید. پس از نهایی شدن متن کنواکسیون بین المللی مقابله با بیابان­زایی در ژوئن ۱۹۹۴ و به عضویت درآمدن ایران در این کنواکسیون طرح ملی تعیین شاخص ­ها و معیار­های بیابان­زایی توسط دفتر تثبیت شن و بیابان­زایی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیز­داری درسال ۱۳۸۳ نهایی شد. بر اساس این طرح ۹معیار و۳۶ شاخص بیابان­زایی در ایران همراه با متدولوژی ارزیابی کمی وکیفی آنها در قالب مدل ایرانی ارائه گردید ]۴۲[.
ارزیابی بیابان­زایی بر اساس تشخیص وتعیین معیار­ها و شاخص ­های مناسب مربوط به بخش­های فیزیکی، اقتصادی – اجتماعی، بیولوژیکی و عوامل مؤثر در شناسایی فرایند­ها و پارامتر­های مسبب تخریب اراضی عملی می­گردد. با مشخص شدن معیار­ها و شاخص ­های مربوط به هر منطقه و نیز پایش آنها در طی دوره­ های زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده ­های سری زمانی برای پی­بردن به عوامل اصلی بیابان­زایی و اثرات ناشی از آن امکان­ پذیر است. می توان چنین بیان نمود که معیار­ها، شاخص ­ها، پایش و ارزیابی به عنوان اجزای جدا­ناپذیر یک سیستم جامع بیابان­زایی به حساب می­آیند. به بیان دیگر معیار­ها و شاخص ­های پایش و ارزیابی تخریب سرزمین جزء لاینفک مدیریت پایدار منابع­طبیعی می_باشد ]۱۵[.
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه به آنکه مدل مدالوس با توجه به شرایط محیطی و ساختار اقتصادی – اجتماعی منطقه ایجاد مدل تنظیم شده است، به نظر می­رسد که الگو­برداری صحیح و کاملی از آن در کشور ما تقریباً غیر منطقی است. ما با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی شاخص ­های خاصی از مدل انتخاب شد. در مدل ایرانی که مدل بومی کشور است با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی معیار­ها وشاخص ­های خاصی انتخاب شد­ند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به مطالب ذکر شده در فوق و نیز با تغییراتی که در روش­های پیشنهاد­ی نسبت به روش­های مدالوس (MEDALUS) و ایرانی (IMDPA) داده شده، به لحاظ سادگی و گام به گام بودنشان، روش­های پیشنهادی می­توانند در مناطق دیگر­ی که شرایطی مشابه با منطقه مورد­نظر دارند مورد استفاده دست­اندر­کاران بخش اجرایی قرار­گرفته، معیار­ها و شاخص ­های آن مورد تجزیه وتحلیل مجدد قرار­گیرند و در صورت لزوم اصلاح شوند.
در این تحقیق سعی می­ شود شدت بیابان­زایی با بهره گرفتن از مدل­های IMDPA[1] و MEDALUS[2] ارائه شود. بنابراین فرض ما بر این است که:
● با مدل­های ذکر شده می­توان حساسیت­پذیری منطقه به بیابان­زایی را ارزیابی کرد.
● می توان فن­آوری­های سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی را در تهیه لایه ­ها و مدل­ها استفاده کرد.
۱-۲- تعاریف و مفاهیم بیابان و بیابان­زایی
در منابع مختلف برای واژه­ هایی چون بیابان، بیابان­زایی، مناطق خشک و تخریب­سرزمین تعاریف متعدد و گاهی متضاد ارائه شده است لذا بهتر است در بدو امر، برای نزدیک­شدن افکار تعاریف بازنگر­ی و هماهنگ­سازی شوند.
۱-۲-۱- بیابان[۳]
برای واژه بیابان تعاریف وتدابیر زیاد­ی ارائه شده­است، هر چند که تاکنون یک تعریف جامع و مورد پذیرش تمامی صاحب­نظران، ارائه نشده است. در فرهنگ ایران، واژه بیابان، کلمه­ای است که به مناطق خشک و کم­آب و علف اطلاق می­ شود. بیابان در فارسی کهن؛ ویاپان، در فرهنگ عرب صحرا و در زبان لاتین معادل Desert است ]۶[.
اختصاصی ومهاجر (۱۳۷۵)، بیابان­ها را به دو دسته کلی، یعنی بیابان­های طبیعی با منشأ محیطی و بیابان­های جدید با منشأ انسانی تقسیم کرده-اند. دسته اول که عموماً در مناطق خشک و فرا­خشک جهان دیده می­ شود، به رغم عدم دخالت جدی انسان، دارای چشم­انداز­های طبیعی خشن، فاقد پوشش­گیاهی مانند سطوح کویری، سطوح سنگ فرش بیابان (هامادا) و تپه­های ماسه­ای لخت هستند ]۶[.
محمدی (۱۳۷۷) بیابان را از دیدگاه یونپ چنین تعریف کرده است: «بیابان، به اکوسیستم­های زوال یافته­ای اطلاق می­ شود که استعداد تولید­طبیعی گیاه (بیوماس) در آنها کاهش یافته و یا به کلی از بین­رفته است و این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به دیگر عوامل محیطی مانند: ساختار­های زمین­ شناسی، توپوگرافی، کیفیت منابع آب و خاک و خاصه دخالت­های انسان در محیط بستگی دارد ]۳۰[.
خسروشاهی و همکاران (۱۳۸۵)، از دیدگاه جغرافیایی، قلمرو مناطق بیابانی وغیر­بیابانی را از جنبه­ های مختلف اقلیم­شناسی، هیدرولوژی، خاک­شناسی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش­گیاهی تفکیک و نقشه بیابان­های ایران را تهیه کرده ­اند؛ طبق این نگرش، بیابان اقلیمی به مناطقی اطلاق می­گردد که بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر دارند، از دیدگاه زمین­ شناسی و ژئومورفولوژی به مناطقی اطلاق می­گردد که با سازند­های تبخیری(گچ و نمک) همراه باشند ]۱۶[.
بیابان­های ایران را از نظر پراکنش مکانی می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف- بیابان­های­داخلی مساحت نسبتاً وسیعی را در استان­های سمنان، مرکزی، قم، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان­رضوی و جنوبی می­پوشاند. میزان بارش سالیانه کمتر از ۱۵۰ میلی­متر پیشنهاد میگردد. از ویژگی­های بارش در این مناطق می­توان به نامنظم بودن میزان، شدت و پراکنش بارندگی در طول سال اشاره کرد؛ متوسط رطوبت نسبی سالانه بین ۵۰-۱۵ درصد منغیراست، میزان تبخیر بین ۲۰- ۱۵ برابر و در بعضی موارد استثنایی بیشتر از ۲۰ برابر میزان بارش سالیانه در نظر گرفته می­ شود ]۲[.
ب – بیابان ساحلی که از سواحل دریا­ی عمان در جنوب شرقی تا سواحل خلیج­فارس در جنوب غربی ادامه دارد، متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۰۰ میلی­متر در نظر گرفته می­ شود ]۶[.
۱-۲-۲- بیابان­زایی[۴]
طبق نظریه گلنتس (۱۹۷۷) برای این واژه تقریباً یکصد تعریف ارائه شده­است. نقطه مشترک درتمامی تعاریف، تخریب شدید محیط­زیست و کاهش تولید بیولوژیک اکوسیستم­ها بر اثر بیابان­زایی است ]۲۴[. هر­کدام از تعاریف بیابان­زایی نشان­دهنده روند تغییرات اکوسیستم از وضعیت مطلوب به وضعیت نا­مطلوب وکاهش تولید بیولوژیک یا زیست­توده است ]۲۴[. واژه بیابانی­شدن اولین بار به صورت غیر­رسمی توسط لوئیس لاودان، دانشمند فرانسوی در سال ۱۹۲۷ میلادی و در رابطه با تخریب اکوسیستم­ها و منابع گیاهی عنوان گردید. پس از لاودن، آبراهام آبرویل (۱۹۴۹) جنگل­بان فرانسوی اصطلاح بیابانی­شدن را با ظهور شرایطی مشابه بیابان­های طبیعی بر اثرعملکرد نا­درست انسان و در نتیجه تخریب پوشش­گیاهی و خاک در اراضی جنگلی مناطق حاره و نیمه­حاره آفریقا بکار برد ]۳۹[.
آبرویل معتقد بود که این پدیده اصولاً خاص مناطق حاره­ای نیمه­مرطوب آفریقا است که سبب بوجود­آمدن نوعی از بیابان در عرصه ­هایی که در گذشته پوشیده از جنگل بوده ­اند می­ شود و یا در حقیقت سبب ایجاد و گسترش اراضی بیابانی در مناطقی می­گردد که میزان بارندگی سالانه در آنها در نرخ ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی­متر است. بعد از آبرویل این اصطلاح توسط کارشناسان و پژوهشگران دیگر­ی برای تعیین وضعیت تخریب­اراضی در سایر مناطق بکار برده­شد و به مرور کاربرد این اصطلاح بیشتر در سرزمین­های خشک توسعه یافت. توسعه و گسترش مفهوم بیابان­زایی در مناطق دیگر چون نیمه­خشک، خشک­ نیمه­مرطوب و … موجب گشت تا تعاریف و مفاهیم دیگر­ی در این زمینه ارائه شود. به دنبال خشکسالی­ها و قحطی-های مداوم در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی در کشور­های آفریقایی و فراگیر­شدن مشکل بیابان­زایی در جهان، برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال۱۹۷۷ میلادی، اولین کنفرانس جهانی بیابان و بیابان­زایی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرد. در این کنفرانس پدیده بیابان­زایی به شرح زیر تعریف گردید:
عکس مرتبط با محیط زیست
“بیابان-زایی فرایند­ی است که موجب تخریب و انهدام اکوسیستم­های طبیعی شده و سبب کاهش تولید بیولوژیک در حد تخریب خاک (به ویژه فرسایش بادی) می­ شود” ]۳۸[.
تعاریف دیگری از واژه بیابان­زایی در جهان مشابه تعاریف فوق ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می­کنیم.
ویشمایر (۱۹۸۰) معتقد است: بیابان­زایی تغییرات مضر در اکوسیستم مناطق­خشک ونیمه­خشک است که به وسیله انسان ایجاد می­گردد. در طرح مشترک فائو – یونپ درباره ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، اصطلاح بیابان-زایی به عنوان پدیده­ای که در بر­گیرنده تمامی جوانب و فرایند­های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی باشد، به صورت زیر تعریف شده است: “بیابان­زایی، عبارت از به هم خوردن تعادل خاک، پوشش­گیاهی، هوا و آب در مناطق دارای اقلیم­خشک است” . استمرار این شرایط کاهش یا نابودی کامل توان بیولوژیک اراضی، ازبین رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی را در پی­خواهد داشت ]۳۹[.
همایون (۱۳۶۸) آثار بیابانی­شدن را چنین بر­شمرده است: جابجایی و حرکات رسوبات فرسایش­یافته باد­ی، تخریب مراتع و اراضی­زراعی، باتلاقی­شدن وشور­شدن زمین­های آبی، نابود­ی درختان و بوته، تقلیل کمی و کیفی آب­های سطحی و زیرزمینی ]۳۷[.
در نهایت در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو، در سال ۱۹۹۲ میلادی، مفهوم بیابان­زایی به صورت زیر مطرح گردید:
“بیابان­زایی عبارت است از: تخریب سرزمین در مناطق­خشک، نیمه­خشک و خشک ­نیمه­مرطوب، تحت اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت­های انسانی”.
این پدیده اثرات بسیار­وسیع و گسترده، اکولوژیکی، زیست­محیطی، اقتصادی – اجتماعی به ویژه فقر گسترده و تخریب منابع را به دنبال داشته از جمله:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

تهدید تخریب ۷۳ درصد کل مراتع

افت توان تولید خاک در ۴۷ درصد مناطق خشک جهان

غیر قابل استفاده­شدن ۵۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیزدر سال

۴۲ میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی جهان ]۱۵[.

در ایران:
حدود صد میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابان­زایی است که عبارتند از:
●۷۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش­آبی
●۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش­بادی
●۵ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­های فیزیکی و شیمیایی که خود شامل: ۲ میلیون هکتار در معرض کاهش حاصلخیز­یی، ۲ میلیون هکتار در معرض شوری­زایی و ۱ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­هاست ]۱۵[.
با توجه به تعاریفی که از بیابان­زایی ارائه گردید مشاهده­شد که رسیدن به مفهوم ساده و روشنی از بیابان­زایی مستلزم درک دقیق و مشخصی از واژه­ های تخریب اراضی، مناطق خشک، تغییرات­اقلیمی و فعالیت­های انسانی می­باشد ]۳۷[.
۱-۲-۲-۱- مناطق خشک[۵]
برای طبقه ­بندی مناطق خشک نظر­های مختلفی وجود دارد که دارای نا­همخوانی فراوانی هستند. به عقیده بویک، ماه­خشک ماهی است که کمتر از ۱۰ میلیمتر بارندگی دارد. براین مبنا، منطقه­ای که بارش سالانه آن حداکثراز۱۲۰ میلی­متر کمتر باشد، منطقه خشک شناخته می­ شود ]۱۰[.
به گمان گنسن، سرزمین­هایی که کمتر از ۳۵۰ میلی­متر بارندگی سالانه دارند خشک تلقی می­شوند و اگر مقدار بارندگی کمتر از ۱۲۵ میلی­متر باشد منطقه، کاملاً خشک و بیابانی است.به بیان هاگدون و همکاران، چنانچه بارندگی سالانه ۲۰-۰ میلی­متر باشد، بیابان بیش از حد­خشک، اگر ۵۰-۲۰ میلی­متر باشد منطقه بیابان فوق­العاده خشک، در صورتی که ۱۵۰-۵۰ میلی­متر باشد منطقه خشک و اگر ۲۵۰ – ۱۵۰ میلی­متر باشد منطقه مورد­نظر نیمه­خشک می­باشد ]۱۵[.
کیهان معتقد است اگر بارندگی ۲۵۰-۰ میلی­متر باشد منطقه مورد­مطالعه خشک است اما در صورتی که به ۴۵۰-۲۵۰ میلی­متر برسد منطقه نیمه­خشک محسوب می­ شود ]۳[.

 

این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود ، در اجرای سیاست های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی ، خدمات ارزشمندی را صادر کنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام ترین بانک های تجاری محسوب می شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا ، نیاز های مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بانک رفاه همواره نقش موثر و فعالی در ایفای مسئولیت های اجتماعی داشته و در ارتقای جایگاه اجتماعی بانک نزد افکار عمومی جامعه بسیار موفق عمل نموده است . کمک به مراکز پژوهشی و دانشگاهی ، مساعدت با انجمن های خیریه و عام المنفعه و ارائه خدمات و امکانات بانک به اقشار مختلف جامعه اعم از فرهنگیان ، پرستاران و . . . بخشی از توفیقات بانک در این خصوص است
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۱۰-۱-خصوصی سازی بانک رفاه

بانک رفاه، با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر، با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال از محل منابع بیمه‌های اجتماعی و تحت پوشش این سازمان درسال ۱۳۳۹ تاسیس و به ثبت رسید.
پس از ماه ها تلاش هیـــات مدیره بانک ، سرانجام در مهر ماه ۱۳۹۰ شـــورای پـــول و اعـــتبار اســـاسنامه جدید بـــانک را به تصویب رساند و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، بانک رفاه رسماً خصوصی شد و سرمایه بانک از ۸۹۵ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسید. با این اتفاق وضعیت مالکیتی بانک مشخص شد و با افزایش سرمایه به چهار هزار میلیارد ریال و از محل تجدید دارایی ها به ده هزار میلیارد ریال، زمینه برای افزایش فعالیت ها و خدمات مطلوبتر به مشتریان از طریق ۱۳۰۰ شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آمد.
بانک رفاه از بدو تاسیس تا کنون همواره خدمت رسانی به آحاد مردم و جلب رضایت آنان را سرلوحه راه خود قرار داده و در این راستا با بهره‌گیری از نیرو‌های دانشی و متعهد و در سایه اخلاق حرفه ای به تلاش در جهت پیشرفت کشور، تکریم ارباب رجوع، توسعه و بهبود شبکه شعب، طراحی و ارائه خدمات جدید و به ‌کارگیری بانکداری الکترونیک پرداخته است.همچنین از دستاورد‌های مهم بانک در سال‌های اخیر می‌توان به کسب رتبه برترین دستگاه در زمینه تکریم مشتریان در گروه بانک و بیمه در سال‌های متوالی، استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso 9001 و اخذ گواهینامه مربوطه به عنوان اولین بانک خاورمیانه در سال ۱۳۷۸ و تداوم همه ساله آن تا کنون اشاره کرد. موفقیت بانک رفاه در محیط رقابتی کنونی، در گرو برنامه‌ریزی مطلوب با رویکردی آینده‌نگر است بدین منظور استراتژی بانک رفاه در قالب” راه رفاه” تدوین شده است که این نقشه به عنوان سند راهبردی میان مدت بانک در گذار به خصوصی که با تمرکز بر برآورده‌سازی متوازن نیاز‌های کلیه ذینفعان بانک تدوین شده است، راهنمای بانک در این مسیر خواهد بود. بی تردید خصوصی شدن، بزرگ‌ترین تحول در تاریخ پرقدمت بانک رفاه، با تغییر ساختار مالکیتی و آغازی بر حرکت سریع‌تر در دستیابی به اهداف بالاتر می‌باشد.این بانک با اتکال به یاری خداوند بزرگ و با تلاش همه همکاران ساعی و بهره‌گیری از تجربیات سالیان طولانی برآن است در سالی که با پیام مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال” تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفته است با مشارکت جمعی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، به اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا پرداخته و نیز در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از اهداف استراتژیک در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کوشابوده و همواره در تکاپوست تا بتواند به عنوان عضوی از جامعه بانکی کشور، چشم‌اندازی روشن در عرصه خدمتگزاری در طول سالیان در پیش رو ترسیم نماید.بی شک وجود گوهر اعتماد و رضایت و همراهی شما مشتریان و سایر هموطنان عزیز کشور اسلامی‌مان، ما را در کسب افتخار امر غرورآفرین خدمات‌رسانی صادقانه، موفق و سرافراز خواهد نمود(www.refah-bank.ir).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱۱-پیشینه تحقیق

 

۲-۱۱-۱-مطالعات داخلی

احسان‌فر و تلیک (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان “ارزیابی تاثیر اعتبارات شبکه بانکی در توسعه فرصت های کسب و کار و اشتغال در بخش صنعت و معدن با رویکرد پنل دیتا” بیان می‌دارد که هدایت منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی، فرایند رشد تولید و اشتغال را افزایش داده و باعث ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. نتایج حاصل از ارزیابی تاثیر اعتبارات شبکه بانکی در توصعه فرصت‌های کسب و کار و اشتغال از طریق روش اقتصاد سنجی نشان داده است که کشش اشتغال نسبت به تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده به ترتیب برابر با ۰٫۰۹ ، ۰٫۰۷ و ۰٫۷۳ می باشد.
کریمی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان ” اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)” به بررسی سهم اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی استان بر ایجاد اشتغال پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داده که که تسهیلات بانکی که بانک کشاورزی در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد تاثیری مثبت بر میزان اشتغال، ارزش افزوده و میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد. همچنین تعداد شاغلان روندی تقریبا صعودی دارد که باید این روند یا به عبارتی رشد اشتغال با توجه به اعطای تسهیلات اعطایی بیشتر باشد اما این طور نیست که می تواند دلیلی بر عدم استفاده صحیح از این اعتبارات باشد
سعیدی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال”، نقش اعتبارات بانکی همه بانکهای فعال طی سالهای ۸۵- ۱۳۷۷ دراستان گلستان را که شامل ۱۱ بانک تجاری و تخصصی می شود را مورد بررسی قرار داد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی سالانه بانکهای تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.
فعالیت و خارقانی (۱۳۹۰) مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی تاثیر وام‌های خرد بر اشتغال(مطالعه موردی کشور ایران)” به انجام رسانیده است. وی بیان می دارد که یکیازمسائلمبهمبرای تصمیمگیرندگان درسطحکلانکشورمیزانونحوهتأثیرایناعتبارات برسایرمتغیرهایاقتصادیمیباشدچراکهبهنظرمی رسدعملکرد اعتباراتخرددرکشورهایمختلفودرزمان هایمختلف،متفاوتاست. دراینتحقیقتأثیراعتباراتخرد (وامهایخرد)باتوجهبهعواملینظیر جنسیت،بخشاقتصادیومحلسکونتوبااستفادهازمدلهای TOBIT و PROBI موردارزیابیقرارگرفتهاست. نتایجنشانمیدهدکهاعتبارات خردبررویایجاد“اشتغالبادستمزدوحقوق” بیتأثیراستوبرایجاد اشتغال”بدوندستمزدوحقوق” تأثیربسیاراندکیدارد.
بهروزی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی رابطه بین میزان تسهیلات زود بازده بانک کشاورزی با میزان اشتغال در استان گلستان” به بررسی اثرگذاری تسهیلات بانکی بر اشتغال استان برای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. نتای حاصله نشان داده است که بین میزان تسهیلات زود بازده بانک کشاورزی با رشد اشتغال در مناطق شهری و رشد اشتغال در مناطق شهری (مردان) رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ولی با توجه به سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰، بین میزان تسهیلات زود بازده بانک کشاورزی با رشد اشتغال در مناطق روستایی و رشد اشتغال در مناطق روستایی (مردان) رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به ضرایب همبستگی، با افزایش میزان تسهیلات زود بازده بانک کشاورزی، رشد اشتغال در مناطق روستایی در مجموع و رشد اشتغال در مناطق روستایی در بین مردان، افزایش می‌یابد
طیبی و همکاران (۱۳۸۹) در پزوهشی تحت عنوان “تأثیرتسهیلاتبانکیبراشتغالزایی بخشهایاقتصادیایران” بهبررسی آثارناشیازتخصیصتسهیلاتبانکیکشوربهبخشهایکشاورزی،صنعتوخدمات واندازه گیریرونداشتغالزاییدرآنهادردوره۱۳۵۲-۱۳۸۵پرداختند.وبامعرفیوفرمولهسازیشاخصهایاشتغالزاییخالصدرقالبایجادشغل وتخریبشغل،میزاناشتغالزاییخالصتسهیلاتبانکیدربخشهایاقتصادی کشوردردورهمذکوربه تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که درمجموعبهواسطهاختصاصتسهیلاتبانکیبهبخشهایصنعتومعدن، کشاورزیوخدمات،بخشکشاورزیازبالاترینمیانگینسالانهشغلایجادشدهو بخشخدماتازپایینترینمیانگینسالانهشغلایجادشده،برخورداربودهاست . با اینحال،نتایجبهدستآمدهگویاینوساندرعملکردنظامبانکیکشورنسبتبه اشتغالزاییدربخشهایاقتصادیبه ویژهخدماتبودهاست،بهطوریکهایننوع تسهیلاتدرسالهاییازدورهمذکوربهتخریبشغلمنجرشدهاست.
عباسی‌نژاد واثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران را مورد بررسی قرار دادند. سرمایه‌گذاری به دو دلیل عمده،‏ اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک‌سو،‏ ترکیب تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و عرضه پس‌انداز خانوار‌ها نشان می‌دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صرف سرمایه‌گذاری می‌شود در نتیجه،‏ تقاضای سرمایه‎گذاری،‏ نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند‌مدت است،‏ و از سویی دیگر،‏ به‎دلیل ماهیت فرّار بودن سرمایه‌گذاری،‏ می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادیِ هر جامعه‌ای باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ای منفی‌ و معنی‌دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت وجود دارد.
قربانی (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان ” برآورداثراعتباراتبانکیوبودجهدولتیبرتولیداتبخشکشاورزی” در صدد تعیین میزان تسهیلات بانکی و میزان بودجه عمومی مورد نیاز برای بخش کشاورزی برآمد. وی برای سنجش این هدف، از مدل تابع تولید خطی با جایگزینی متغیرهای تسهیلات بانکی و بودجه عمومی دولت بجای متغیر سرمایه و اضافه نمودن متغیر بارندگی استفاده کرد . نتایج حاصل از بررسی وی میزان ضریب متغیر مانده تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی را معادل۵۷/۱، اعتبارات بخش آب ۵۷/۲، اشتغال ۰۱/۱۸ و بارندگی ۶۶/۲۳ نشان داد. با توجه به نتایج حاصله، ضرورت افزایش اعتبارات بانکی آب و تسهیلات بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.
پژویان و فرزین معتمد در سال (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی” میزان اثربخشی اعتباراتاعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی را در دوره زمانی ۱۳۴۵-۱۳۸۰مورد اندازه گیری قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که اثربخشی این اعتبارات مثبت بوده بطوریکه یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۴۳/۰ درصد، ۰۳۴/۰ و ۰۰۰۳/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۱/۰، ۰۵/۰ و ۴۹/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی شده است.
صمصامی و امیرجان (۱۳۸۳) مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن” به انجام رسانیده است. در این مقاله با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶، از روش ۳SLS به برآورد الگوی معادلات همزمان پردخته است. نتایج تحقیق نشان داده است که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش‌های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با ۰٫۰۵درصد و ۰٫۱۴ درصد می باشد.
بختیاری و پاسبان (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان “نقش اعتبارات بانکی بر توسعه فرصتهای شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی” باایننگرش که دربخشکشاورزیایرانازهمهامکاناتموجوداستفاده بهینهنشدهاستبنابراینبهنظرمیرسدکهفرصتهایاشتغالزاییدراینبخشوجودداشتهباشد، بااستفادهازآمارهایسریزمانی ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۹ومدلهای اقتصادسنجیبهبررسیاینموضوعپرداختن. بطوریکه نتایج پژوهش آنها نشاندادکهاعتباراتبانککشاورزیدر کوتاه­مدتبراشتغالودردرازمدتبرسرمایهگذاریتأثیرمثبتداشتهاست . بنابراین،حداقلدر کوتاه­مدتمیتوانبابه کارگیرینظاماعتباریمناسبباعثتوسعهفرصتهایشغلیدراین بخششد .

 

۲-۱۱-۲-مطالعات خارجی

گندلیمان و راستلتی[۶](۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال رسمی در اروگوئه” با کاهش سرمایه گذاریهای مالی در بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش اشتغال رسمی مواجه شدند. آنها همچنین دریافتند که اثرات این کاهش اشتغال رسمی بر زنان و کارگران جوان به مراتب بیشتر بوده است. با وجود بحران شدید اقتصادی و انقباض شدید اعتبارات بانکی در دوره مورد بررسی، گواهی مبنی بر اثربخشی اعتبارات بانک در اشتغال رسمی دیده نشد.
لوزیس[۷] و همکاران (۲۰۱۱) تاثیر عوامل اقتصاد کلان و عوامل مختص بانکی بر نسبت مطالبات غیرجاری در بین انواع مختلف وام (مصرفی- تجاری – مسکن) در بانکهای یونان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی (NPLs) با رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی داشته و NPLs وام‌های تجاری قویترین تاثیر و وام‌های مسکن کمترین تاثیر را از GDP می‌گیرند، در حالیکه نرخ بیکاری و نرخ سود واقعی و میزان تسهیلات اعطایی دارای تاثیرات مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری می‌باشند. همچنین کیفیت مدیریت بعنوان عامل مختص بانکی دارای تاثیر منفی بر نسبت NPLs می‌باشد.
بابوکک و جانکر[۸](۲۰۰۵) در مقاله‌ای تحت عنوان “تاثیر شوک‌ها اقتصادی یر کیفیت سبد وام” با بهره گرفتن از داده‌های ماهانه بخش‌ بانکداری کشور چک(۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵)،از مدل جامع بدون قید VAR برای اندازه‌گیری تأثیر شوک‌‌های اقتصادی بر روی کیفیت وامها استفاده نمودند.نسبت وامهای معوق به کل تسهیلات به‌عنوان‌ شاخصی برای کیفیت وامها مدنظر قرار گرفت.طبق مدل برازش شده،روابط قوی میان کیفیت‌ وامها و برخی متغیرهای اقتصادی براساس تابع عکس‌العمل آنی تأیید شد.متغیرهایی نظیر بیکاری،شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)،تورم و شوک‌های ریسک اعتباری،باعث افزایش و نرخ ارز حقیقی و MI مطابق با تئوری،باعث کاهش مطالبات معوق می‌شدند.همچنین آزمون‌ استرس برای اندازه‌گیری میزان شکنندگی بخش بانکی کشور چک باتوجه به اثر شوک‌های حدیاقتصاد،مورد استفاده قرار گرفت.افزایش شتاب نسبت وام غیرعملکردی[۹](NPL)،بالا بودن بیکاری و انتظارات‌ تورمی[۱۰]‌،به‌عنوان شاخص‌های اخطاری مهم،برای شناسایی بد شدن وضعیت پرتفوی اعتباری‌ شناخته شد.طبق سایر آزمون‌های استرس،ثبات سیستم بانکی،به ثبات قیمت‌ها[۱۱]و رشد اقتصادی‌ بستگی پیدا می‌کند.
برگس و پاند [۱۲](۲۰۰۳)در تحقیق خود در کشور هند به بررسی تاثیر افزایش شعبه های تازه تاسیس توسط بانک مرکزی این کشور( که در آن زمان آزاد سازی طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۲ حدود ۵۰ هزار شعبه عمدتا تاسیس شده در مناطق روستایی بوده است) بر توسعه روستایی پرداخته اند. نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد این شعبه ها منجر به تغییر ساختار تولید و اشتغال و در نهایت کاهش فقر و نابرابری شده است(مونگ نارنجو و هال در مقاله خود به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکت های تولیدی ای با نام کاستاریکان پرداختند. نتایج نشان می دهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت های تولیدی و اشتغال آن ها تاثیر مثبت دارد.
فصـل سوم
روش اجرای تحقیـق

 

۳-۱- مقدمه

در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق به داده های تحقیق و نحوه‌ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۳-۲- روش کلی تحقیق

روش تحقیق فرایندی ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله. روش تحقیق متناسب با اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن می باشد. بنابراین محقق روش تحقیق خود را زمانی تعیین می کند که اهداف تحقیق مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود(سکاران، ۱۳۸۷). انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشگر در هر تحقیقی بنا به شرایط و اقتضای محیطی، روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش را انتخاب می نماید؛ بنابراین هر پژوهش می تواند یک روش تحقیق متفاوت از پژوهش های به نظر مشابه، داشته باشد. برای کسب آگاهی از نحوه انتخاب روش تحقیق در یک پژوهش، به نحوی که منجر به انتخاب بهترین روش گردد، نیاز است که پژوهشگر از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته در آن زمینه و نتایج مطالعات مشابه آگاهی کافی داشته باشد.
فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندیمی‌شود.

 

 

پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به منظور افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته شود، گفته می شود.

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از پژوهشها و یا تجاربی که به منظور تولید مواد، فرآوردها ،وسایل، ابزار، فرایندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت می گیرد.

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهشهای کاربردی است در زمینه پژوهشهای کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، ۱۳۷۸).
این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدراست؟ هدف از مطالعه همبستگی آزمون وجود یک رابطه یا نبود آن، و به کار گیری روابط در انجام پیش بینی ها است.
روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته استفاده شده است.در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد،هدف محقق این است که با بهره گرفتن از داده‌هایتاریخی، پارامتر(پارامترهایی)برای متغیر(متغیرهای)،مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به بیان دیگراین تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با بهره گرفتن از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنها بر متغیر وابسته با بهره گرفتن از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برآوردی(EGLS[13]) مشخص خواهد شد. لذا روش تحقیق، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد.

 

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی استفاده شده است. همچنین داده های مورد نظر از طریق سایت مرکز آمار ایران، بانک اطلاعاتی سرپرستی بانک رفاه استان گیلان و همچنین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری برنامه پنجم استان جمع‌ آوری شده است.

 

۳-۴- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر تحقیق با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شده است؛ بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، شاخص‌های آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیتهای مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می سازند(خاکی، ۱۳۸۷). جامعه آماری تحقیق، شعب بانک رفاه استان برای سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ می باشد.

 

۳-۵- روش انجام کار

یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در آخر پیش بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب است. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

 

 

تصریح سنجی

تجزیه و تحلیل داده ها

روش سنجی

ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری

تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش بینی(صمدی ،۱۳۸۸، ۱۷).

۳-۵-۱-مرحله اول : تصریح سنجی

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این است که چه الگویی باید انتخاب شود تا کار کاربردی با آن شروع شود. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می شود:

 

 

خطای تصریح

خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح جز اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … برخی از این نوع خطاها هستند.
اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.(همان ، ۱۹).

 

۳-۵-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)

مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می باشد. برخی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، برخی دیگر مانند نرخ ارز واقعی موثر و … باید محاسبه گردد و برای برخی از متغیرهای دیگر باید متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد (صمدی،۲۳).

 

۳-۵-۳- مرحله سوم : روش سنجی

پس از تبیین مدل، باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است.

 

۳-۵-۳-۱- تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی[۱۴]

تحلیلرگرسیونی،روشیآماریجهتبررسیرابطهبینمتغیرهاوبهطورکلیپژوهش های علّیاست. دراینروشرابطهبینمتغیریامتغیرهایمستقلبامتغیروابستهنشاندادهمیشود. ساده ترینمدلرگرسیون،مدلرگرسیونخطیاستکهتنهاشاملیکمتغیر مستقلویکمتغیروابستهبارابطهخطیمی باشد. اینمدلاولینبارتوسطودربورنو فلدردرسال ۱۹۷۲ معرفیشدومبنایتحلیلرگرسیونیقرارگرفت(مومنی و قیومی، ۱۳۸۸، ۱۰۴).
در رگرسیون خطی ما به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گرفتن از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین کرد. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود:
Y= α + βx
که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا (محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود:
y = α۰ + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

 

اخلاق مجموعه رفتارهایی است که اکثر مردم آن را قبول دارند. (آرمسترانگ، ۱۳۸۴)

 

 

 

اخلاق به عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما در درون سازمان‌ها شناخته می‌شود که هدایت‌کننده رفتار افراد و تصمیم‌گیری هستند. (پسران قادر، ۱۳۸۲)

 

 

 

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش‌ها و بایدها و نبایدها تعریف می‌شود که براساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خود متمایز می‌شود. (سلطانی، ۱۳۸۲)

 

 

 

موضوعاتی هم چون انصاف، تصمیم‌گیری در خصوص درست یانادرست بودن امری، مشخص نمودن عملیات و مقرراتی که رفتار مسئولانه بین افراد گروه ها را تائید می‌کند[۴۸].

 

 

 

فعالیت بررسی استانداردهای معنوی و وجدانی یک فرد با یک جامعه و پرسش در خصوص این که این استانداردها چگونه در زندگی ما به کار برده می‌شوند را اخلاقیات گویند[۴۹].

 

 

 

 

۲-۴-۳) اهمیت اخلاق

نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین‌کننده است. از این روست که امروزه بحث اخلاقیات یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است(الوانی، ۱۳۸۱). نهادینه‌سازی اخلاقیات در سطح سازمان راهی است جهت ارتقای کمیت و کیفیت محصولات، تولید، امنیت و ایمنی کارکنان و جامعه، مبارزه با فساد مالی و اخلاقی کارکنان، توجه به شأن و منزلت کارکنان، رعایت منصفانه قوانین و مقررات، ایجاد پویایی در سطح سازمان، جذب و انتصاب افراد به دور از تبعیض. به طور کلی نهادینه‌سازی اخلاق در سازمان راهی است برای افزایش کیفیت زندگی کاری و نیز کیفیت جامعه‌ای که سازمان در آن فعالیت می‌کند (گیوریان، ۱۳۷۹). اخلاق و اصول اخلاقی در سطوح فردی و سازمانی توجه‌ی پژوهش‌گران مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب کرده است به طوری که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان‌های مختلف در سطح جهان یاد می‌شود[۵۰].

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۴-۴) اخلاق از نظر اسلام

براساس رویکرد مکتب الهام‌بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله است، که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می‌شود (نقشینه، ۱۳۸۸). اخلاقیات به عنوان مجموعه‌ای از اصول اغلب به‌عنوان منشوری‌که برای راهنمایی و هدایت استفاده می‌شود، تعریف شده است. این مجموعه اصول، چهارچوبی برای اقدام ارائه می‌کند. رعایت اخلاقیات و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی درآمده که در سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ غیررسمی سازمان‌ها درآمده است (وهابی، ۱۳۸۵).
از سوی دیگر نیز رفتارهای غیراخلاقی شامل تمام اقداماتی است که به برخورد غیرمنصفانه با دیگران منجر می‌شود، خواه این رفتارها قانونی یا غیرقانونی باشند ،[۵۱] سطح اخلاقی سازمان به قرار گرفتن ارزش‌های محوری هم چون، امانت‌داری، دوری از تبعیض، صداقت، اعتماد متقابل، عدالت، رعایت حقوق ذی‌نفعان سازمان و لحاظ کردن منفعت ذی‌نفعان درون خط مشی‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و تصمیمات گفته می‌شود (گیوریان، ۱۳۸۴).

 

۲-۴-۵) ابعاداخلاق

اخلاق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است: کاربرد ارزش‌ها و اصول اخلاقی، فرایند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخلاقی و رفتارهایی که منتج از فرایندهای سازمانی است[۵۲].

 

۲-۴-۶) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی

اخلاق امری است که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی ریشه در مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی دارد که نوع عمل افراد را مشخص می‌کند، عموماً مورد قبول جامعه هستند؛ لازم‌الاجرا و در دادگاه‌ها اعمال می‌گردند. رابطه‌ی بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی در شکل نشان داده شده است.
شکل ۲-۴)رابطه‌ی بین مقررات قانونی و استانداردهای اخلاقی (دفت، ۱۳۸۸)
اصول اخلاقی بیش‌تر مربوط به رفتارهایی می‌شوند که تحت‌پوشش مقررات قانونی قرار نمی‌گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می‌شوند که الزاماً تحت‌پوشش اصول اخلاقی قرار نمی‌گیرند. قوانین قانونی بازتابی از قضاوت‌های معنوی و اخلاقی است ولی تمام نکات اخلاقی در آن گنجانده نشده است. برای مثال، در آن، مسأله‌ی رعایت اخلاق، در مورد نجات کسی که در حال غرق شدن است، پیش‌بینی شده است ولی رانندگی در طرف راست خیابان هیچ پایه و اساس اخلاقی ندارد. اما در زمینه‌هایی چون دزدی و قتل قوانین کشوری و اصول اخلاقی وجود مشترک دارند. بسیاری از افراد بر این باورند که اگر کسی قانونی را نقض نکند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت کرده است، ولی دامنه‌ی اصول اخلاقی بدان‌جا کشیده نمی‌شود که جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد. بسیاری از رفتارها جنبه‌ی قانونی پیدا نکرده‌اند و مدیران در زمینه‌ی پیدایش هنجارها و ارزش‌ها باید حساسیت بیش‌تری از خود نشان دهند. اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی است که به هنگام تصمیم‌گیری و رفتار (در رابطه با درست بودن یا نادرست بودن آنها)، از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می‌کند (دفت، ۱۳۸۸).

 

۲-۴-۷) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها

سازمان‌ها در اندازه‌ها و و بخش‌های مختلف (خصوصی یا دولتی) التزام به تعهد اخلاقی در اقدامات خود را تشخیص داده‌اند و این امر از طریق سیاست‌های زیر صورت می‌گیرد (گیوریان، ۱۳۸۴):
ـ یکپارچه‌سازی (درونی‌سازی) معیارهای اخلاقی در سازمان‌ها؛
ـ توسعه منشورهای (ضوابط یا کدهای اخلاقی در سازمان‌ها؛
ـ ایجاد روش‌های نوآورانه آموزشی برای اعتلای اصول اخلاقی؛
ـ استقرار واحدهای پشتیبانی اخلاقی در سازمان؛
ـ انجام ارزیابی‌ها و حسابرسی‌های عملکرد اخلاقی و اهدای پاداش به رفتارها یا اخلاقی و تعیین عقوبت برای رفتارهای غیراخلاقی؛
ـ ایجاد کمیته‌های اخلاقی و تغییر و اصلاح ساختارهای داخلی برای پیوند معیارهای اخلاقی با سطوح دیگر سازمان.
همه‌ی این اقدامات زمانی در تصمیمات سازمانی می‌تواند ثمربخش باشد که سطوح اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

 

۲-۴-۸) نظریه‌های اخلاق

ابتدا به اختصار نظریه‌های اخلاق تشریح می‌شود. این نظریه‌ها عبارتند از: قانون جاویدان، تئوری سودمندگرا، تئوری جهان شمول، عدالت توزیعی و آزادی فردی. هر کدام از این نظریه‌ها در ادامه به تفکیک شرح داده می‌شود (هس‌مر، ۱۳۸۲).
قانون جاویدان: بیش‌تر رهبران کلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر توماس آکوئیناس[۵۳] و توماس جفرسون[۵۴] معتقدند که یک قانون ابدی وجود دارد، قانونی مخلوق خداوند، مشهود در طبیعت، بیان و آشکار شده در کتاب مقدس، و در اختیار زنان و مردانی که فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا کتاب مقدس را خواهند داشت. رهبران مذهبی مایلند بیش‌تر بر منابع مشهود حقیقت تأکید کنند تا بر ماهیت دلیل[۵۵]، آنها هم چنین معتقدند که وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند: اگر ما را دوست دارند، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم. این مبادله‌ی مقابل در قوانین مسیحیت و تحت‌عنوان قانون طلایی خلاصه می‌شود: با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند.
تئوری سودمندگرایی؛ تئوری فرجام‌گرایی: نگرش فرجام‌گرایی[۵۶] به اخلاق مدیریت، بر نتایج و غایت اعمال افراد تأکید کامل دارد، نه بر نیت آنان. تعدادی از بانفوذترین فلاسفه در جهان غرب اظهار داشته‌اند که ارزش اخلاقی رفتار شخصی را می‌توان به وسیله‌ی نتایج آن رفتار تعیین کرد. به عبارت دیگر، یک عمل یا یک تصمیم درست است، اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یک عمل یا یک تصمیمی نادرست است، اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد؛ هدف مشخصاً خلق بزرگ‌ترین میزان منافع برای بیش‌ترین مردم با کم‌ترین میزان ضررها یا آسیب‌ها است. این سیستم اخلاقی فرجام‌گرایی، که بر نتایج و نه نیات فردی متمرکز است،در اصطلاح‌سودمندگرایی نامیده می‌شود، فلسفه‌ای که بنیان‌گذار آن جرمی‌بنتم[۵۷] (۱۷۴۸-۱۸۳۲) متفکر بریتانیایی است. در فرضیه‌ی سودمندگرا، این واژه به درک ما از منافع و هزینه‌های خالص همراه یک عمل خاص باز می‌گردد.
وظیفه‌گرایی؛ تئوری آغازگرایی[۵۸]: نگرش آغازگرایی به مدیریت، مقابل فرضیه‌ی فرجام‌گرایی است. تئوری وظیفه‌گرایی به وظایف و تعهدات فرد معطوف می‌شود. براساس این نظریه، ارزش اخلاقی هر عمل، بستگی به نتیجه‌ی آن ندارد زیرا نتیجه‌ی آن در زمان اخذ تصمیم مشخص و معلوم نیست ولی ارزش آن عمل به نیت شخص تصمیمی گیرنده بستگی دارد. اگر من بهترین را برای دیگران خواستار شوم اعمالم قابل ستایش است حتی اگر من کارآیی لازم را نداشته باشم.
عدالت توزیعی: هیچ یک از دو نظریه‌ی کلاسیک سودمندگرایی یا وظیفه گرایی را نمی‌توان تحت هر شرایطی مورد استفاده قرار داد، در نتیجه دو سیستم اخلاقی طراحی شده اند که بیش‌تر مبتنی بر ارزش‌ها هستند. نظریه‌ی عدالت توزیعی از سوی جان راولز[۵۹] پیشنهاد شده و به روشنی براساس برتری یک ارزش واحد به نام عدالت بنا شده است. ظاهراً عدالت، نخستین برتری مؤسسات اجتماعی است، همان‌طور که صداقت نخستین برتری سیستم‌های فکری است. براساس عقاید راولز، من از این که شما مزایای اقتصادی-اجتماعی بیش‌تری نسبت به من دارید ناراحت نیستم. اما با این حالت که من تلاش می‌کنم و شما بین تر از مزایا برخوردار شوید مخالف هستم. در این نظریه یک عمل را در صورتی که منجر به افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، می‌توان درست و عادلانه و نامناسب (و بنابراین غیراخلاقی) نامید. در این دیدگاه، همکاری احتماعی، اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد و تلاش فردی کم‌اهمیت و در مواردی نادیده گرفته می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
آزادی فردی: نظریه‌ی آزادی فردی یک سیستم اخلاقی است که توسط رابرت نوزیک[۶۰] پیشنهاد شده است. که او نیز یکی از اعضای دانشگاه هاروارد است. این سیستم نیز براساس تقدم یک ارزش واحد (و نه یک اصل واحد) طراحی شده است، با این تفاوت که آن ارزش آزادی فردی است نه عدالت. تصور می‌شود که آزادی، نخستین نیاز جامعه است. آزادی فردی را می‌توان لزوماً از یک سیستم بازار دارایی‌ها به یک سیستم اخلاقی ویژه‌ای ارزیابی رفتارها گسترش داد، زیرا باید به افراد اجازه داده شود که از میان یک سری اعمال که به رفاه خود آن‌ ها منتهی می‌شود، انتخاب‌هایی آگاهانه انجام دهند و این انتخاب‌ها تا زمانی که فرصت‌هایی یکسان برای انتخاب‌هایی آگاهانه برای دیگران فراهم می‌آورد «عادلانه» یا «درست» یا «مناسب» هستند. (هس مر، ۱۳۸۲).

 

۲-۴-۹) عناصر اخلاقی

اخلاق شامل پنج جزء است که به اختصار هر یک را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم (فرانکنا، ۱۳۸۳):
۱- اشکال خاصی از حکم: که برای نسبت دادن الزام‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی معین به موارد خاصی به کار می‌روند؛
۲- تعدادی از قواعد، اصول، آرمان‌ها و فضایل: که بتوان آن‌ ها را با احکام کلی‌تر بیان کرده و زمینه را برای احکام جزیی‌تر و دلایل آن فراهم آورد؛
۳- حالت‌های احساسی طبیعی یا اکتسابی ویژه: که همراه با احکام و قواعد باشند و شخص را به عمل براساس آن‌ ها برانگیزاند؛
۴- ضمانت‌های اجرایی خاص یا منابع انگیزشی: که معمولاً به صورت یک سری احکام شفاهی بیان می‌شوند؛
۵- دیدگاهی که در همه‌ی این احکام و احساسات اتخاذ می‌شود.

 

۲-۴-۱۰) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی

رفتار اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی تحت تأثیر چهار سطح قرار داد که این سطوح عبارتند از:
۱٫ سطح اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این سطح، بحث مسئولیت اجتماعی مطرح می‌شود. امروزه سازمان‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی از معرض دید عموم دور بمانند [۶۱] و اعمال و رفتارشان در انظار عمومی به گونه‌ای واضح نمایان است. هرگونه تصمیم و رفتاری در رسانه‌های جمعی و بسیاری از گروه‌های ذی‌نفوذ افشا می‌گردد. بنابراین یک از عوامل کلیدی در توسعه‌ی موفق مسئولیت‌های اجتماعی و برنامه‌های اخلاق، توانایی مدیریت در ادغام ارزش‌های اخلاقی واقعی درون‌فرهنگ سازمانی است. از طرفی هر جامعه با داشتن ارزش‌ها، سنن و ایدئولوژی و گرایش‌های مختلف در اخلاقی و حتی قانونی تغییر خواهد کرد (گیوریان،‌ ۱۳۸۴). بنابراین با توصیفاتی که ارائه شد می‌توان گفت امروزه سازمان‌ها برای اخذ تصمیمات براساس استاندارهای اخلاقی تحت فشار بیش‌تری قرار دارند.
۲٫ سطح قانونی
به این معنا که بسیاری از رفتارهای قانونی و اخلاقی که از نظر جامعه مقبول هستند ناشی از قوانین موجود و مصوب شده در آن جامعه هستند. این قوانین شبیه استانداردها و ارزش‌های جامعه هستند چون برگرفته از فرهنگ جامعه بوده‌اند، لیکن قانونی بودن رفتار، همواره دلیلی بر اخلاقی بودن نیست، این نکته نیز قابل توجه است که بسیاری از رفتارها به وسیله دادگاه‌ها قانونی تلقی می‌شوند ولی جامعه آن‌ ها را غیراخلاقی می‌داند.
۳٫ سطح سازمانی
در سطح سازمانی، با توجه به دستورالعمل‌های اخلاقی که در هر سازمان اعلان شده‌اند رفتار اخلاقی متمایز از رفتار غیراخلاقی است. البته در سازمان، میزان تعهد مدیران به اخلاقیات می‌تواند یک عامل مؤثر در توسعه‌ی رفتار و اخلاق باشد (گیوریان، ۱۳۸۴). در همین راستا مطالعات صورت گرفته نیز بیانگر آن است که مدیران اخلاق مدار مدیرانی موفق به شمار می‌آیند[۶۲].
۴٫ سطح فردی
بسیاری از افراد براساس ارزش‌های شخصی خویش رفتار می‌کنند و مدیران نیز به عنوان هدایت‌گران اصلی سازمان دارای ارزش‌هایی هستند که در موازنه‌ی نیک و بد آنان را کمک می‌کنند و این ارزش‌ها بر رفتار سازمانی آنان تأثیر به‌سزایی خواهد داشت (گیوریان، ۱۳۸۴).

 

۲-۴-۱۱) مدل‌های اخلاق سازمانی

۱) مدل اخلاق سازمانی
مدل اخلاق سازمانی رویکردی نظام یافته است که رفتار، عملکرد و نتایج چرخه‌ای است که به عنوان منطق شناختی اساسی مدل به کار گرفته شده اند. سه سطح نفوذ اخلاقی در این مدل مبنا قرار داده شده اند که عبارتند از [۶۳]:
ـ سطح فردی؛
ـ سطح محلی (گروه‌های داخل سازمان و اعضای سازمان)؛
ـ سطح جهان شهری (اجتماعی و بیرون).
سطوح فردی، محلی و جهان شهری نفوذ اخلاقی به منظور تسهیل بررسی آثار بین سه سطح و ملاحظه گرایش درونی و بیرونی به کار گرفته شده اند. شکل ۲-۵ به بررسی مولفه‌های مطرح در سطوح مختلف اخلاقی می‌پردازد:
شکل ۲-۵) مدل اخلاق سازمانی با رویکردی نظام یافته (Liu et al, 2004)