اولا : پدیده تضاد ضرورتا اقتصادی محض نیست و ناشی از نابرابری در قدرت میباشد . یعنی افراد و طبقات با یکدیگر در تضادند . نه به خاطر مالکیت در ابزار تولید بلکه در رابطه با قدرتی که در جامعه کسب کرده اند .
عکس مرتبط با اقتصاد
ثانیا : تضاد در درون جامعه ضرورتا تضاد میان طبقات در درون آن جامعه نیست جامعه های معاصر با تضادی های خارجی هم روبرو بوده اند که در طول تاریخ به علت شرایط امپریالیستی به آنان تحمیل شده است
ثالثا : علی رغم مارکس که معتقد بود تضاد در جامعه اجتناب ناپذیر ولی حل شدنی است داندورف معتقد است که بسیاری از تضادها تنها با روش سازشکاری و اصلاح قابل کنترل می باشند (همان منبع )
دارندورف در نظریه خود عامل اصلی تضادهای اجتماعی را توزیع غیر عادلانه و نابرابر وسایل تولید نمی داند ، بلکه علت اساسی آن را در توزیع نابرابر اقتدار یا توانایی بین افراد و گروه ها جستجو می نماید وی برای اثبات نظریه خود به سهامی شدن موسسات و شرکت ها ی تجاری در جامعه معاصر اشاره می کند و اضافه می نمید که تا چه اندازه تغییرات در موسسات اقتصادی مفهوم طبقه را از چهارچوب اقتصادی آن خارج نموده و به مفهوم قداست و اقتدار مربوط ساخته است ، امروزه دو سوم از شرکت ها و موسسات اقتصادی به صورت شرکت های سهامی در آمده است ، موسسات سرمایه داری شخصی یا خانوادگی از بین رفته است و به
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
صورت موسسات سهامی تغییر شکل داده اند از طرفی سهامی این شرکت ها متعلق به طبقات اجتماعی مختلف است .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
به عقیده دارندورف اقتدار در همه جامعه های انسانی وجود دارد و یک سازمان اجتماعی بدون توزیعی از پدیده اقتدار نمیتواند قابل تصور باشد ودر واقع همیشه در جامعه های انسانی اشخاص و گروه هایی وجود دارند که از اقتدار بالایی برخوردارند . در مقابل ، اشخاص و گروه هایی نیز هستند که تحت انقیاد و تسلط این اقتدار واقع می شوند بنابراین دارندورف نتیجه می گیرد که روابط بین اشخاص و گروه های در جامعه همیشه مبتنی بر دو حالت متفاوت تسلط و انقیاد است .
توزیع دوگانه اقتدار و نیز تضاد منافع را دامن می زند . بدین شکل که بین اشخاصی که در جامعه از اقتدار برخوردار اند و از آن استفاده می نمایند و افرادی که از آنها فرمان بردند ضرورتا تضاد منافعی بوجود می آید. به عقیده دارندورف ، صاحبان اقتدار که در جامعه دارای منافعی هستند که نمی توانند آن را با افراد تحت فرمان خود تقسیم نمایند و بر عکس افرادی هم که تحت انقیاد هستند ، به دلیل وضعیت مشابهی که دارند دارای منافع مشترکی می باشند . بنابران ، دوگانگی اقتدار منطقا به دوگانگی دو دسته متضاد منجر می گردد ( صنعت جو ، ۱۳۷۳ ، ۱۷ )
۶- نظریه تضاد لوئز کوزر : کوزر یکی از نمایندگان مکتب تضاد محسوب می شود ، کوزر تضاد اجتماعی را به شرح زیر تعریف می کند تضاد اجتماعی عبارت از کشمکش و جدال
میان افراد است که برای بدست آوردن منافع و حیثیت درصدد شکست یا از میان بردن یکدیگر ند کوزر به کارکرد تضاد اجتماعی توجه خاص دارد او می نویسد در تضاد اجتماعی ما به کارکرد آن توجه داریم نه به عناصر غیر کارکردی، به بیان دیگر کوزر نتایج تضاد که امر انتباق و سازگاری را سریعتر می سازد توجه دارد تا به آن نوع نتایج که روابط اجتماعی را از هم می پاشد .
مفهوم الگوی تضاد کوزر در موارد زیر با مفهوم تضاد مارکسیستی مغایرت دارد :

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

کوزر به جنبه مثبت تضاد توجه دارد . در نتیجه اثرات منفی آن را از قبیل اجحاف ، بهره کشی سیستم طبقاتی و خفقان را مورد نظر قرار نمی دهد .

تجزیه و تحلیل کوزر از تضاد اجتماعی تحلیل محدود و منحصر به گروه های کوچک است .

کوزر درباره ماهیت تضاد نظر خاصی دارد . معتقد است که دو نوع تضاد وجود دارد تضاد واقعی و تضاد غیر واقعی تضاد عبارت است از رقابت میان افراد میباشد که با کمک قرار دادهایی صورت می گیرد تضاد غیر واقعی بالقوه منفی و مخل نظم است ( انصاری و ادیبی ، ۱۳۵۸ ، ۱۳۰ )

۳-۱-۲ دیدگاه های مختلف به تعارض
در طول سالهای اخیر سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمانها وجود دارد .

 

 

نظریه سنتی تعارض [۲۰]: اولین دیدگاه نسبت به تعارض ، این نظریه از سال ۱۹۰۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است . نظریه سنتی است که عقیده دارد تعارض بد است و همیشه اثر منفی روی سازمان میگذارد . تعارض را با واژه هایی چون ویران سازی ، تمرد ،

تخریب و بی منطقی مترادف می داند و چون زیان آور هستند باید از آنها دوری جست . مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند .
تعارض عموما به عنوان امری مخرب ، غیر عقلایی و زمان بر که تا حد ممکن باید حذف و یا فرو نشانده شود دیده می شد . از این دیدگاه ، تعارض ناشی از سوء کارکرد افراد یا سازمان است ، بنابراین ، در جهت حل تعارض ، مشکلات باید تعریف شود ، دلایل باید تجزیه و تحلیل گردد و موقعیتها و یا افرادی که باعث ایجاد تعارض می شوند ، باید اصلاح گردند. این دیدگاه مکانیکی ، حل تعارض را به عنوان یک فرایند خطی و منطقی می نگرد . رابینز بیان می کند که : اگر چه اکنون مطالعات و تحقیقات ، شواهد زیادی نشان می دهد که این رویکرد به تعارض ، نتایج
را در گروه های عملکرد بالا کاهش میدهد ولی بسیاری از موقعیتهای تعارض با مدل خطی و منطقی به طور بهینه قابل حل هستند . ( رابینز ، ۲۰۰۳ )

 

 

نظریه روابط انسانی[۲۱] : در سال ۱۹۵۰ پیدایش دیدگاه روابط انسانی به تعارض جایگزین دیدگاه سنتی ابتدایی گردید . نظریه روابط انسانی از آخرین سالهای دهه ۱۹۴۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ رواج داشت .

این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب در همه سازمانها می داند و با موجودیت آن در سازمان موافق است و همچینین طرفداران مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی توان حذف یا از بین برد حتی در موارد زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود می بخشد . بنابراین باید پذیریفته شود و مدیریت گردد طی این دوره بود که در ادبیات مدیریت واژه مدیریت تعارض معرفی شد و در سال ۱۹۷۰ رشته توسعه سازمانی با ابزار فعالیتهای تیم سازی به
عنوان ابزار اصلی ، کار خود را شروع کرد ، بنابراین سازمانها به منابع جدیدی برای رفتار با تعارض مواجه شدند .

 

 

نظریه تعامل [۲۲]: در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که آن را مکتب تعامل می نامند . اگر چه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل پدیده تعارض به این سبب مورد تایید قرار میگیرد که یک گروه هماهنگ و آرام و بدون دغدغه مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد . یعنی احساس خود را از دست بدهد ، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر تحول و نو آوری هیچ واکنشی از خود نشان ندهد . بر خلاف این دیدگاه ، بیشتر افراد در بسیاری از سازمانها هنوز تعارض را دوست ندارند و غالبا سعی میکنند تا از آن بپرهیزند . آنها سعی دارند تا تعارض را از دیدگاه پارادایم علمی ۳۰۰ سال قبل که توسط قوانین مکانیکی نیوتن از فیزیک کلاسیک به وجود آمد ، بنگرند . بر اساس این پارادایم ، تعارض باید اجتناب شود زیرا تعارض باعث ایجاد بی نظمی می شود و بی نظمی آنتروپی را نشانه میگیرد ( قانون دوم ترمودینامیک ) بنابران ، تعارض دشمن سازمان هایی است که به صورت علمی و عقلی مدیریت می شوند ( شلتون و دارلینگ ، ۲۰۰۴ )

مشکل چنین پارادیمی این است که در تطبیق و سازگاری با واقعیتهای محیط جاری ناتوان است ، زیرا امروزه اجتناب از تعارض غیر ممکن است ، علاوه بر آن ، زمانی که تعارض به صورت بسیار دقیق مدیریت نشود فرصت ها برای تحول از بین میرود در واقع ، نظریات علمی معاصر مانند تئوری آشوب و مکانیک کوانتمی ، ذکر میکنند که سطح بالایی از بی نظمی برای تکامل سیستم ضروری است . در سیستم های باز یا پویا مانند سازمان های انسانی ،بی نظمی ، سیستم را به سطح بالاتری از عملکرد ارتقاء میدهد .
نقاط انشعاب در سیستم که از بی نظمی در سیستم نشات میگیرد ، لحظاتی حیاتی برای سیستم هستند که ممکن است سیستم را در یک جهت جدید قرار دهند . در سازمانها ، نقاط انشعاب عموما به وسیله تعارض خلق میشوند به طور سنتی این نقاط ، تنشها را افزایش می دهند و باید به طور دقیق مدیریت و سپس با یک فرایند طبیعی بازخورد و تکرار حل گردد.
نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که در حفظ سطح معینی از تعارض بکوشد و مقدار تعارض را تا حدی نگه دارند که سازمان را زنده ، با تحرک ، خلاق و منتقد به خود نگه دارد .

جدول ۱-۲ : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع دیدگاه زمان سطح عملکرد باورها واکنش ها
سنتی ۱۹۰۰- ۱۹۴۰ کم تضاد ضرورتی ندارد
تضاد باعث ترس و هراس می شود .
تضاد مضر است .
تضاد یک عیب محسوب می شود . تضاد بایستی فورا متوقف شود
باید تمامی زمینه های بروز تعارض از بین رود
رفتار انسانی ۱۹۴۰ -۱۹۷۰ متوسط تعارض به طور مکرر در سازمان رخ می دهد .
تضاد پدیده ای مورد انتظار است
تعارض می تواند مثبت باشد ولی عمدتا مضر است . بایستی فورا برا ی حل تضاد یا از بین بردن آن وارد عمل شد
تعامل گرایی ۱۹۷۰ – کنون زیاد تعارض در سازمان غیر قابل اجتناب است .

 

برون گرای متفکر(اندیشه ای) : منطقی، عینی و متعصب است.
برون گرای احساسی : عاطفی، حساس، و معاشرتی است، بیشتر خاص زنان است تا مردان.
برون گرای حسی : اجتماعی، لذت جو و انعطاف پذیر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برون گرای بینشی (شهودی) : خلاق و قادر به بر انگیختن دیگران است و فرصتها را غنیمت می شمارد.
درون گرایان[۱۰۴] : افرادی دیر آشنا، مردم گریز، محافظه کار و خیال پردازند. به دیگران به نظر احتیاط و بدگمانی می نگرند، بیشتر اهل نظر دادن هستند تا عمل کردن، بیشتر می اندیشند و برای آینده نقشه می‌کشند، به اشخاص و اشیا دیر دل می بندند و در دلبستگی و وفای به عهد پایدار هستند و به اصول و قوانین احترام می‌گذارند.
یونگ، درون گرایان را نیز بر اساس تعامل دو نگرش و چهار کارکرد به چهار ویژگی تقسیم می کند:
درون گرای متفکر(اندیشه ای) : بیشتر به اندیشه ها علاقه مند است تا به مردم.
درون گرای احساسی : تودار و خوددار است و بعضی مواقع می تواند عواطف عمیق داشته باشد.
درون گرای حسی : در ظاهر، بی اعتنا و خشک است و ممکن است دارای توانایی های هنری نیز باشد.
درون گرای بینشی (شهودی) : بیشتر در ارتباط با ناهشیار است تا واقعیات روزمره.
ریخت های شخصیتی مایرز بریگز[۱۰۵]
این نظریه توسط مایرز و مایرز[۱۰۶] (۱۹۴۰) از کارهای کارل گوستاو یونگ استخراج شده است (استرنبرگ،۲۰۰۱؛ نقل از عبادی،۱۳۸۴). نظریه مایرز بریگز، برای مشخص ساختن ویژگی های شخصیتی ارائه شده است، کاربرد هایی هم جهت مشخص نمودن نوع یادگیری افراد دارد به همین خاطر بعضی مواقع به این ویژگی ها، سبک های یادگیری هم گفته می شود(اسکوگورینسکی[۱۰۷] ، ۲۰۰۳).
ویژگی های شخصیتی مایرز بوسیله نشانگر ویژگی های شخصیتی مایرزـ بریگز[۱۰۸] (MBTI) سـنجیده می‌شود. مایرز (۱۹۴۰) ویژگی های شخصیتی را مطابق شکل ۲ـ۲ به چهار محور دوبعدی تقسیم نموده است (نقل از کلارک[۱۰۹]،۲۰۰۰):
قضاوتی
شهودی تفکری
درونگرایی برونگرایی

احساسی حسی
ادراکی
شکل ۲ـ۲ مدل ویژگی های شخصیتی مایرز – بریگز(کلارک،۲۰۰۰، ص۴۰۵).
برونگرایی / درونگرایی(E-I): این محور، عواملی را که جهت یادگیری به فرد انرژی و انگیزه می دهد بررسی می کند. برونگرایان بر اساس انرژی گرفتن از افراد و اشیای دیگر عمل می کنند، ولی درونگرایان از انرژی درونی و از ایده ها و مفاهیم خود انرژی می گیرند(اسکوگورینسکی،۲۰۰۳). به نظر راندال[۱۱۰] (۱۹۹۵) برونگرایان ترجیح می دهند بیشتر از طریق صحبت کردن با دیگران رابطه برقرار کنند، ولی درونگرایان بیشتر نوشتن یا شنیدن را ترجیح می دهند. بنابراین برونگرایان بیشتر از طریق عمل کردن، و درونگرایان بیشتر از طریق تجارب خود و تأمل کردن یاد می گیرند. همچنین برونگرایان به کارهای گروهی علاقه نشان می دهند.
حسی / شهودی(S-N)[111] : این محور به راه های ترجیحی ادراک اطلاعات مربوط می شود. افرادی که حسی هستند بیشتر روی جزئیات تمرکز می کنند، آنها بیشتر به حواس پنجگانه چشایی، لامسه، بینایی، شنوایی و بویایی تکیه دارند. ولی افراد شهودی بیشتر بر کلیات و معنی و مفهوم توجه دارند، طرح ها را به صورت یک واقعـیت جمع آوری کـرده و آنها را به هم ربـط مـی دهند و هماننـد یک تصـویر بزرگ به آن می نـگرند (اسکوگورینسکی،۲۰۰۳). به نظر کلارک(۲۰۰۰) افراد حسی دوست دارند جهان را به صورت مشاهده مستقیم درک کنند، دوست دارند واقعیت پیرامونشان را احاطه کنند، آنها سخنرانی سازمان یافته و منظم و روش آموزش گام به گام را می‌پسندند. ولی افراد شهودی جهت یادگیری به مقایسه و بررسی نقشه‌ها و جداول می پردازند.
تفکری / احساسی(T-F)[112] : این محور به چگونگی اتخاذ یک تصمیم مربوط می شود، افراد متفکر دوست دارند به صورت تحلیلی- منطقی و بر اساس اصول و رویکردهای غیر شخصی تصمیم گیری نمایند. اما افراد احساسی تمایل دارند بر روی ارزش ها و نیازهای شخصی یا اجتماعی تمرکز نمایند(اسکوگورینسکی، ۲۰۰۳). به نظر کلارک(۲۰۰۰) افراد احساسی به همنوایی با ارزش ها اهمیت می دهند و از تمرین در گروه‌های کوچک، مخصوصا گروه های هماهنگ لذت می برند.
قضاوتی / ادراکی(J-P)[113] : استرنبرگ(۲۰۰۱) بیان می کند این محور به تفسیر اطلاعات مربوط می‌شود. افراد ادراکی مایلند بیشتر به اطلاعات مربوط به محیط تکیه کنند، در حالی که افراد قضاوتی مایلند تفسیرهای خود را فراتر از اطلاعات موجود ارائه دهند و به نظر کلارک(۲۰۰۰) افراد قضاوتی خودانگیخنه هستند، برای انجام تکالیف به دانش خود زیاد تکیه می کنند، آنها برای کارشان طرح می دهند و به سرعت بر اساس آن عمل می کنند. یادگیرندگان ادراکی امور زیادی را همزمان انجام می دهند و می خواهند درباره آنها همه چیز را بدانند و اغلب به سختی و به ندرت آن تکالیف را به پایان می رسانند. اغلب انجام امور را به تعویق می اندازند، البته تنبل نیسـتند فقط تلاش زیاد برای یافتن اطلاعات وقت آنها را می گیرد(نقل از عبادی،۱۳۸۴).
طبقه بندی شخصیت بر اساس نظریه های صفات
رویکرد صفات در شخصیت گاهی به عنوان رویکرد توصیفی در نظر گرفته می شود زیرا بیشتر به بررسی وضعیت وجودی او می پردازد تا بررسی و کشف مکانیزم های اساسی روانشناختی او که در رویکرد روانکاوی و انسان گرایی معمول است(فانتانا[۱۱۴]،۲۰۰۰؛ نقل از محمدی،۱۳۸۵).
در فرهنگ لغت، صفت به عنوان کیفیت یا ویژگی متمایز کننده یک شخص از دیگران ترجمه شده است. الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار نیز به عنوان صفات شخصیت تعریف شده است و همچنین آمادگی های کلی در پاسخ به محرک ها به طرق خاص نیز به عنوان صفت پذیرفته شده است(جوادی و کدیور، ۱۳۸۲). آلپورت(۱۹۶۱) صفت را چنین تعریف می کند: «یک سیستم عصبی- روانی تعمیم و تمرکز یافته است که می تواند چندین تحریک را از نظر کنشی یکسان سازد و وجوه پایدار رفتار انطباقی و معنی‌دار را بوجود آورد و هدایت کند»( نقل از محمدی،۱۳۸۵).
بر اساس تعاریف فوق می توان چنین نتیجه گرفت که صفات می تواند پاسخ های نسبتا یکسانی را بوجود آورده و سه کارکرد عمده داشته باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

خلاصه کردن رفتار فرد

پیش بینی رفتار فرد

تبیین رفتار فرد

یکی از دلایل محبوبیت مفاهیم صفات این است که راه های صرفه جویانه ای برای خلاصه کردن تفاوت‌های افراد از یکدیگر فراهم می کند (جوادی و کدیور،۱۳۸۲).
نظریه شخصیتی آلپورت[۱۱۵]
گوردون آلپورت (۱۹۵۵) اولین کسی است که در دهه ۱۹۳۰شخصیت را به صورت رسمی و نظام یافته در دانشگاه هاروارد مطالعه کرد. او در کتاب الگو و رشد شخصیت ، در حدود ۵۰ تعریف از شخصیت را قبل از ارائه تعریف خود بررسی کرد و سپس تعریف خود را به این شکل ارائه نمود «شخصیت ساختاری پویا، درون فردی و متشکل از سیستم های روانی ـ جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه فرد را تعیین می کند» (نقل از شولتز و شولتز،۱۳۸۴).
آلپورت در نظریه خود به نقش صفات بیشتر تاکید می کند زیرا صفات را مهم ترین عامل انگیزش شخصیت می داند که رفتار را جهت می دهد. آلپورت صفات را جزئی از واحد های اصلی شخصیت برمی‌شمارد. او صفات را در دوران کودکی بیشتر به جنبه های زیستی ربط می دهد ولی در بزرگسالی جنبه‌های روانی را غالب می داند (شاملو، ۱۳۸۲).
آلپورت شخصیت را مجزا یا ناپیوسته می دانست. به عقیده او نه تنها هر کسی از دیگران مجزا و متمایز است، بلکه هر فرد بزرگسالی از گذشته خود جداست. او معتقد به پیوستار شخصیت بین کودکی و بزرگسالی نیست. رفتار کودک را امیال و بازتاب های زیستی ابتدایی سوق می هند در حالی که عملکرد فرد بزرگسال از نظر ماهیت، بیشتر روان شناختی است. به عبارت دیگر دو نوع شخصیت وجود دارد : یکی برای کودکی و دیگری برای بزرگسالی. تجربیات کودکی، شخصیت بزرگسالی را محدود نمی کنند. بنابراین آلپورت نظر منحصر به فردی درباره ماهیت شخصیت دارد. او به جای ناهشیار بر هشیار و به جای گذشته بر حال و آینده تاکید دارد. او به جای اینکه عمومیت یا شباهت هایی را در گروه های بزرگی از افراد مطرح کند، بر بی‌همتایی شخصیت تاکید کرد و ترجیح داد به جای شخصیت نابهنجار، شخصیت بهنجار را بررسی کند (شولتز وشولتز، ۱۳۸۴).
طبق نظر آلپورت صفات دارای چهار مشخصه می باشند:

 

 

واقعی بودن صفات: صفات صرفا برچسب ها و یا سازه های فرضی نیستند که انسان ها آن را به زبان می آورند بلکه واقعیت هایی هستند که در درون هر شخص وجود دارند.

تعیین کننده یا علت رفتار هستند: همان طور که در بالا ذکر گردید آلپورت عقیده داشت که صفات رفتار انسانها را راه انداخته و آن را هدایت می کنند.

صفات مستقل از یکدیگر نیستند: صفات کاملا از یکدیگر جدا نیستند بلکه یک همبستگی و همپوشانی میان آنها وجود دارد و به طور نسبی از یکدیگر متمایز می شوند.

به طور تجربی ثابت می شوند: وقتی که از واقعی بودن صفات یاد می کنیم باید امکان اثبات وجود و ماهیت آنها را نیز داشته باشیم. آلپورت سه معیار برای اثبات وجود صفات معرفی می کند:

الف) فراوانی: یعنی افراد به طور مکرر صفات را تجربه می کنند.
ب) شدت: به شدت واکنش یا رفتاری اشاره می کند که افراد در پاسخ به محرک های مختلف از خود بروز می دهند.
ج) عرصه موقعیت ها: افراد در موقعیت های خاص نوع خاصی از واکنش را نشان می دهند(هرگنهان و السون،۱۹۹۹؛ نقل از محمدی،۱۳۸۵).
آلپورت(۱۹۷۱) بیش از ۱۸۰۰۰ لغت مربوط به صفات را در ادبیات و بیش از ۴۵۰۰ لغت مربوط به صفات را که در میان عامه مردم استعمال می شد، مشخص کرد (فانتانا،۲۰۰۰؛ نقل از محمدی،۱۳۸۵).
صفات شخصیتی آلپورت
آلپورت، صفات شخصیت را آمادگی هایی برای پاسخ دادن به شیوه یکسان یا مشابه به محرک‌های مختلف، تعریف می کند. به عبارت دیگر، صفات، شیوه های باثبات و با دوام واکنش نشان دادن به محیط هستند. او ابتدا دو نوع صفت را مطرح کرد: صفات فردی[۱۱۶] و صفات مشترک[۱۱۷]. صفات فردی منحصر به فرد هستند و منش فرد را توصیف می کنند. صفات مشترک صفاتی هستند که تعدادی از افراد مانند اعضای یک فرهنگ، در آن سهیم اند (شولتز و شولتز،۱۳۸۴).
آلپورت به این نتیجه رسید که صفات نامیدنِ این پدیده ها ممکن است موجب سردرگمی شود بنابراین بعدها واژگان خود را اصلاح کرد. او صفات مشترک را صفات و صفات فردی را آمادگیهای شخصی[۱۱۸] نامید. تمام آمادگیهای شخصی ما شدت و اهمیت برابری ندارند. امکان دارد آنها آمادگی بنیادی[۱۱۹] ، آمادگی اصلی [۱۲۰] یا آمادگی ثانوی[۱۲۱] باشند.
آمادگی بنیادی : به قدری فراگیر و با نفوذ است که تقریبا با تمام جنبه های زندگی فرد در ارتباط است. آلپورت آن را «تمایل حاکم» نامید، نیروی قدرتمندی که بر رفتار حاکم است. او در این مورد به نمونه های سادیسم و میهن پرستی کورکورانه (شوینیسم) اشاره کرد. هر کسی از تمایل حاکم برخوردار نیست و آنهایی که از آن برخوردارند ممکن است در هر موقعیتی آن را نشان ندهند.
آمادگی اصلی : هر کسی از تعدادی آمادگی اصلی برخوردار است. اینها ۵ تا ۱۰ موضوعی هستند که رفتار ما را خیلی خوب توصیف می کنند. مثال های آلپورت پرخاش جویی، ترحم به حال خود، و بدبینی هستند. اینها خصوصیاتی هستند که وقتی درباره شخصیت یک دوست صحبت می کنیم یا توصیه نامه ای را برای کسی می‌نویسیم به آنها اشاره می کنیم.
آمادگی ثانوی : آمادگی های فردی که کمترین نفوذ را دارند، آمادگی های ثانوی هستند که کمتر از آمادگی های بنیادی و اصلی نمایان می شوند. امکان دارد آمادگی های ثانوی به قدری ضعیف و ناپیدا باشند که فقط یک دوست صمیمی متوجه آنها شود. برای مثال آنها می توانند ترجیح دادن نوع خاصی از موسیقی یا نوع خاصی از غذا را شامل شوند(شولتز و شولتز،۱۳۸۴).
نظریه شخصیت کتل[۱۲۲]
کتل نیز یکی از نظریه پردازان مشهور در زمینه شخصیت است. هدف کتل از مطالعه شخصیت پیش بینی رفتار بود، وی برای مطالعه شخصیت کار خود را ابتدا از لغات و اصطلاحات مربوط به صفات شروع کرده و از واژه ها و اصطلاحات شخصیتی که قبلا توسط آلپورت گردآوری شده بود استفاده کرد و ۳۵ مورد از آن لغات را در مطالعه تحلیل موردی بکار گرفت و سرانجام ۲۳ عامل اصلی مربوط به شخصیت را بدست آورد و سپس ۱۶ عامل بسیار قوی را به صورت پرسشنامه ۱۶ عاملی خود (۱۶pf) تدوین نمود. کتل در تحقیقات خود از روش تحلیل عامل استفاده می کرد و مدل ۱۶ عاملی او تحقیقات گسترده ای را بوجود آورد. در بسیاری از آن تحقیقات، آن عواملی که کتل توصیف کرده بود مورد تأیید قرار گرفتند، ولی برخی از مطالعات نیز با آن موافق نبودند و به مدل ۱۶ عاملی کتل اعتراض کرده و بر این عقیده بودند که برای شخصیت کمتر از ۱۶ عامل وجود دارد(محمدی،۱۳۸۵).
کتل صفات را به صورت گرایش های نسبتا دائمی واکنش نشان دادن که واحدهای بنیادی شخصیت هستند تعریف کرد. او صفات شخصیت را چنین طبقه بندی نموده است(شولتز و شولتز،۱۳۸۴):
صفات مشترک[۱۲۳] و صفات منحصر به فرد[۱۲۴]
کتل صفات مشترک را از صفات منحصر به فرد متمایز کرد. صفت مشترک، صفتی است که هرکس تا اندازه ای از آن برخوردار است. هوش، برونگرایی و معاشرتی بودن نمونه هایی از صفات مشترک هستند. هر کسی از این صفات برخوردار است ولی برخی افراد بیشتر از دیگران از آنها برخوردارند. دلیل این که کتل گفت صفات مشترک همگانی هستند، این است که حداقل در یک فرهنگ، تمام افراد استعداد ارثی مشابهی داشته و در معرض فشارهای اجتماعی مشابهی قرار دارند. افراد از این نظر که از مقدار متفاوتی صفات مشترک برخوردارند با یکدیگر تفاوت دارند. آنها همچنین از لحاظ صفات منحصر به فرد نیز تفاوت دارند، یعنی آن جنبه های شخصیت که تعداد معدودی از افراد در آن سهیم هستند.
صفات توانشی[۱۲۵]، خلقی[۱۲۶]، و پویشی[۱۲۷]
روش دوم برای طبقه بندی صفات، تقسیم کردن آنها به به صفات توانشی، صفات خلقی و صفات پویشی است. صفات توانشی تعیین می کنند که ما تا چه اندازه برای رسیدن به یک هدف خاص توانمند خواهیم بود. هوش نوعی صفت توانشی است؛ سطح هوش ما بر نحوه ای که ما برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنیم تأثیر می گذارد. صفات خلقی، سبک کلی و حال وهوای هیجانی رفتار ما را توصیف می کند، برای مثال تا چه اندازه ای جسور، آسان گیر و یا تحریک پذیر هستیم. این صفات بر نحوه ای که عمل می کنیم و به موقعیت ها واکنش نشان می دهیم تأثیر می گذارند. صفات پویشی نیروهای برانگیزنده رفتار هستند. آنها انگیزه ها، تمایلات و آرزوهای ما را توصیف می کنند.
صفات سطحی[۱۲۸] و صفات عمقی[۱۲۹]
سومین طبقه صفات، صفات سطحی در برابر صفات عمقی، براساس پایداری و دائمی بودن آنها است. صفات سطحی، ویژگی های شخصیتی هستند که با همدیگر همبستگی دارند ولی یک عامل را تشکیل نمی‌دهند زیرا منبع واحدی آنها را تامین نمی کند. برای مثال چند عنصر رفتاری مانند اضطراب، تردید و ترس غیر منطقی با هم ترکیب می شوند تا صفت سطحی به نام روان رنجور خویی را تشکیل دهند. بنابراین، روان رنجورخویی از منبع واحدی حاصل نمی شود. چون صفات سطحی از چندین عنصر تشکیل می شوند، چندان پایدار و دائمی نیستند و بنابراین برای توصیف شخصت اهمیت چندانی ندارند.
صفات عمقی که عوامل یکپارچه شخصیت بوده و پایدرتر و دائمی تر هستند، اهمیت بیشتری دارند. هر صفت عمقی موجب جنبه هایی از رفتار می شود. صفات عمقی آن دسته از عوامل منفرد هستند که از تحلیل عامل بدست می آیند و برای توجیه کردن صفات سطحی با هم ترکیب می شوند.
صفات سرشتی[۱۳۰] و صفات محیط ساخته[۱۳۱]
صفات عمقی بر اساس منبع آنها به صورت صفات سرشتی یا صفات محیط ساخته طبقه بندی می شوند. صفات سرشتی از شرایط زیستی ناشی می شوند ولی لزوما فطری نیستند. برای مثال، مصرف الکل می تواند به رفتارهایی مانند بی دقتی، پر حرفی، و گفتار های درهم بر هم منجر شود. تحلیل عاملی نشان خواهد داد که این ویژگی ها صفات عمقی هستند. صفات محیط ساخته از تأثیرات موجود در محیط اجتماعی و مادی حاصل می‌شوند. این صفات ویژگی ها و رفتارهای آموخته شده ای هستند که به شخصیت حالت می دهند. رفتار کسی که در محله فقیر نشین شهر بزرگ شده و رفتار فردی که در طبقه بالا و مرفه پرورش یافته است به صورت متفاوتی شکل می گیرد. الگوی رفتاری یک افسر ارتش با الگوی رفتاری یک نوازنده تفاوت دارد(شولتز و شولتز،۱۳۸۴).
نظریه شخصیت آیزنک[۱۳۲]
نظریه شخصیتی آیزنک نیز یکی از نظریه های مبتنی بر صفات شخصیت است. نتیجه تلاش های آیزنک، یک نظریه شخصیتی مبتنی بر سه بعد است که به صورت ترکیبات صفات یا عوامل توصیف می شوند و می‌توان آنها را به صورت فرا عامل ها در نظر گرفت. این سه بعد شخصیت به قرار زیر هستند:
۱٫ برون گرایی در برابر درون گرایی
برون گرایان به سمت دنیای بیرون گرایش دارند، همنشینی با دیگران را ترجیح می دهند و معاشرتی، تکانشی، مخاطره جو، جسور و سلطه جو هستند. افراد برون گرا هیجانات خوشایند بیشتری را تجربه می‌کنند. درون گرایان اغلب عکس این ویژگی ها را دارند. برون گرایان به برانگیختگی نیاز دارند و فعالانه آن را جستجو می کنند(شولتز و شولتز،۱۳۸۴).

 

 

جدول ۴-۴۲ : نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن……………………………………………………………………. ۱۲۱
جدول ۵-۱ : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی……………………….. ۱۲۴
جدول ۵-۲ : نتایج آزمون فرعی اول………………………………………………………………………………… ۱۲۵
جدول ۵-۳ : نتایج آزمون فرعی دوم……………………………………………………………………………….. ۱۲۵
جدول ۵-۴ : نتایج آزمون فرعی سوم…………………………………………………………………………………۱۲۶
جدول ۵-۵ : نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
جدول ۵-۶ : خلاصه نتایج آزمون های تی دو جامعه مستقل و من- ویتنی برای جنسیت…………….. ۱۲۸
جدول ۵-۷ : خلاصه نتایج آزمون_های تی دو جامعه مستقل و من- ویتنی برای نوع استخدام………۱۲۸
جدول ۵-۸ : خلاصه نتایج آزمون های ANOVA و کروسکال – والیس……………………………….. ۱۲۹
جدول ۵-۹ : خلاصه نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………….۱۲۹
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: عوامل سازمانی تقویت کننده معنویت در محیط کار…………………………………………………….. ۴۰
شکل ۲- ۲ : مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سطح فردی ، گروهی ، سازمانی……………………………۴۴
شکل ۲- ۳ :مدل ” می” از درگیری در کار………………………………………………………………………………… ۶۲
شکل ۲- ۴: عوامل شغلی موثر بر درگیر ی- تحلیل رفتگی از دید مسلچ و لیتر …………………………………. ۶۴
شکل۲- ۵ : مدل بیکر و دموروتی از درگیری در کار…………………………………………………………………… ۶۶
شکل۲- ۶ : مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۸
شکل ۵-۱ : مدل نهایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱ : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ……………………………………………… ۹۴
نمودار۴-۲ : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات …………………………………………….۹۵
نمودار۴-۳ : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار ……………………………………………. ۹۶
نمودار۴-۴: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد …………………………………………. ۹۷
نمودار۴-۵ : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام ………………………………………… ۹۸
مقدمه
انسان همواره در پی آن بوده که بداند چرا پا به عرصه وجود نهاده است، به کجا می رود و هدفش از زندگی چیست، راه درست زندگی کدام است، آرامش و خوشبختی در کجاست و سؤالاتی از این دست. بدون شک عقیده ای قادر به پاسخگویی این سؤالات خواهد بود که ایمان به خدا از اصول اولیه فکری و فلسفی آن باشد .( محمدنژاد،بحیرایی،حیدری،۱۳۸۸)
از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.در واقع این چنین افرادی بایستی از لحاظ معنویت و امور متعالی در سطح بالایی باشند . از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال ۱۹۹۲ افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،۱۳۸۷، ۲).
واژه (engagement) در فرهنگ لغت به معانی مختلفی همچون ، نامزدی تعهد، التزام، ،اشتغال،استخدام و درگیری ترجمه شده است . در ادبیات علوم اجتماعی ریشه این مفهوم به تئوری نقش و به طور خاص کارهای اروین گافمن (۱۹۶۰)در این زمینه باز میگردد. گافمن معتقد است که افراد در جامعه نقشهای مختلفی را می پذیرند که درگیری در یک نقش را “دلبستگی خود انگیخته[۱] به نقش و صرف توجه و تلاش فراوان برای انجام آن ” تعریف می کند. (ملو و ویلدرورث و پاکن[۲] ،۲۰۰۸،۲۱۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

بیان مسأله

موضوع معنویت، دل مشغولى همیشگى انسان بوده است. با ظهور بحران های اخلاقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار گردیده است. به نظر می رسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است. انسان نه تنها با قدم گذاشتن در مسیر معنویت می تواند آرامش، لذت و شادی را در زندگی شخصی خویش به ارمغان بیاورد بلکه در زندگی حرفه ای و کاری خود نیز می تواند از آرامش و شادی که از ثمرات و آثار معنویت به حساب می آید، بهره مند شود.
در این راستا قلمرو مدیریت و سازمان نیز، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تحت تاثیر نیروی قدرتمندی قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای ، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد. اگر چه چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست، اما اکنون به عنوان موضوع تحقیقات دانشگاهی و عملی بسیار جدی ای مطرح است(رستگار،۱۳۸۵، ۲).
در قرن بیست که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است، بسیاری فراموش می کنند با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند برخورد کنند و استعداد های الهی آنها را که منشاء همه بهره وریها و خلاقیت هاست در محیط کار شکوفا کنند. اما از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال ۱۹۹۲ افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،۱۳۸۷، ۲).
درگیری کارکنان در کار مفهومی است که اخیرا وارد مباحث سازمانی شده وبیش از دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. کارکنان درگیر درکار کارکنانی شاداب، پر انرژی و بهره ورند که تمایل زیادی برای صرف تلاش و کوشش فراوان در راستای اهداف کاری و سازمانی از خود نشان می دهند. این مفهوم را اولین بار “کان” در سال ۱۹۹۰ وارد مباحث سازمانی نمود. وی درگیری را” وضعیتی روانشناختی که در آن فرد خود را مطیع و تحت امر نقش کاری اش در سازمان در می آورد” . تعریف می کند (کان[۳] ، ۱۹۹۰، ۶۰۴) کارکنان درگیر درکار ، معمولا پر انرژی و فعال اند ، به طور مثبتی با کار خود ارتباط برقرار کرده وسعی شان بر این است که کارشان را به طور اثربخشی به انجام برسانند. (کورنکو[۴] و دیگران ،۲۰۰۶،۳۰۰) بر خلاف کارکنان درگیر در کار ؛ کارکنان غیردرگیر خود را از انجام نقش کاریشان کنار کشیده ، به طور عاطفی و شناختی عقب می نشینند. آنها وظایف کاری خود را به طور ناقص انجام می دهند ،رفتار آنها فاقد تلاش و کوشش لازم بوده و تبدیل به آدمواره های بی روح با حرکاتی ساعت وار و غیر ارادی می گردند. (لوتانس و پترسون[۵] ، ۲۰۰۲ ، ۲۷۸) . بر این اساس درگیری کارکنان در کار اهمیت والایی می یابد.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان در گیر در کار تمایل بیشتری نسبت به رفتار های فرانقش به خصوص نسبت به مشتریان سازمان از خود نشان داده، ( ملینر[۶] و دیگران، ۲۰۰۸ ،۳۲۹) عملکرد بالاتری داشته، در نتیجه مشتریانی که با چنین کارکنانی در تعامل اند، راضی تر و وفادارترند.(سالانوا، اگوت و پیرو[۷] ، ۲۰۰۵، ۱۲۴). در این که چه عواملی تعیین کننده میزان درگیری کارکنان در کار می گردد، هنوز اتفاق نظرکاملی وجود ندارد . پژوهشگران مجموعه ای از عوامل مختلف فردی ، شغلی و محیط کار را موثر در درگیری می دانند.(ملو و ویلدرورث و پاکن[۸] ،۲۰۰۸،۲۱۰)از جمله عوامل مهمی می تواند درگیری کارکنان در کار را تحت تاثیر قرار دهد؛ بحث معنویت در محیط کار است.
حال در این تحقیق رابطه معنویت در محیط کار با درگیری کارکنان در کار در بین کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که ” چه رابطه ای بین معنویت در کار[۹] با درگیری درکار[۱۰] وجود دارد ؟

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف ) اهمیت و ضرورت نظری تحقیق :
زندگی بدون کار بی معنی می شود، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،۱۳۸۶: ۱).
انسان ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا بهشدت در حال تغییر و تحول است . سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بینظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است(نیل و بایبرمن[۱۱]،۲۰۰۳ :۳۶۳ ).
پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن :پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده است تا انسان ها و بهخصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل است که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند(شایگان، ۱۳۸۱،۳۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی ودرونی در حال شکل گیری بوده است . یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان ها می باشد(نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳ ؛ نک و میلیمن[۱۲]، ۱۹۹۴وانگرمارش و کونلی[۱۳]،۱۹۹۹) .ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی وگذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع دوستی، و… به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند . به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین های شرقی و غربی می باشد و در واقع عکس العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است؛ پارادایم معنویت می باشد (بایبرمن و ویتی[۱۴]، ۱۹۹۷ ؛بولمن و دیل[۱۵]، ۱۹۹۵). بنابراین معنویت در سازمان ها پدیده نوظهوری است که توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمان ها دانسته اند که میتواند به آنها در زمان های پرتلاطم و آشوب زده یاری رساند و تناقضنمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد، چرا که سازمانها برای فعالیت مستمر در عرصه های مختلف، نیازمند رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند(کاواناق[۱۶]،۱۹۹۹)
همچنین از متغیر های مهمی که دراین تحقیق به سنجش و تبیین آن می پردازیم ، حالتی به نام درگیری در کار در کارکنان است. این مفهوم که اخیرا وارد مباحث سازمانی و منابع انسانی شده است ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه پژوهشها نشان می دهد که با بهره وری (هارتر ، اسمیت و هایز[۱۷]،۲۰۰۲) ، رابطه داشته و مستقیما و بیشتر تحت تاثیر عوامل شغلی و محیط کاری می باشد. کارکنان در گیر درکار معمولا کار خود را دوست داشته ، برای آن اهمیت قائل بوده و در جهت تحقق اهداف کاری خود حداکثر ظرفیتهای ذهنی و جسمی خود را به کار می گیرند.
ب ) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق :
همانطور که گفته شد ، یکی از متغیر های مهمی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود مفهوم درگیری کارکنان در کار می باشد . موسسه گالوپ کارکنان را از لحاظ درگیری در کار به سه گروه تقسیم بندی می کند: کارکنان درگیر در کار[۱۸] ؛ کارکنان درگیرنشده درکار[۱۹] و کارکنان فعالانه غیر درگیر درکار[۲۰] . کارکنان درگیر مشتاق و علاقمند به کار بوده و رابطه عمیقی با سازمان برقرار می کنند. آنها نوآورند و سازمان را به پیش می رانند.دسته دوم گروه کارکنان درگیر نشده در کارمی باشند .آنها خواب آلود و بی تفاوت اند؛ وقت خود را به بطالت در سازمان می گذرانند و فاقد انرژی و اشتیاق لازم برای انجام کار می باشند و دسته سوم کارکنانی هستند که فعالانه غیر درگیرند .این دسته از افراد نه تنها درکار ناشاداند بلکه این حالت خود را به دیگران نیز انتقال می دهند .
نتایج تحقیقات موسسه گالوپ نشان می دهد که تنها ۲۶% نیروی کار در آمریکا کاملا درگیر در کار می باشند ۵۶% در کار درگیرنبوده و ۱۸% فعالانه غیر درگیر اند. که بهره وری پایین کارکنان فعالانه غیر درگیر ؛ سالیانه هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ بیلیون دلار بر اقتصاد آمریکا تحمیل می کند. که نتایج آن بر مبنای یک مطالعه در سطح ملی و نمونه ای ۱۰۰۰ نفر ازمیان نیروی کار هجده سال به بالای آمریکا در طی سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۲ گرفته شده است.(گالوپ،۲۰۰۷)
کشور ما نیز سالهاست که از بهره وری پایین رنج می برد که بخش قابل ملاحظه ای از آن بهره وری نیروی انسانی است. بدون شک از نیروی انسانی بی انگیزه و بی روح درسازمان نمی توان انتظار انجام کار در حد حداکثر استانداردهای مورد قبول را داشت . دراین میان مساله معنویت در محیط های سازمانی و در وجود کارکنان از جمله مهمترین عوامل موثر بر افزایش انگیزش، روحیه و نگرشهای کارکنان نسبت به سازمان و رهبران آن بوده و در نهایت باعث ارتقای عملکرد و درگیری بیشتر آنان در کار می گردد .

 

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

شناسایی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار در بین کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم

 

 

اهداف فرعی:

شناسایی رابطه بین کار معنا دار با درگیری کارکنان در کار
شناسایی رابطه بین حس اجتماعی بودن با درگیری کارکنان در کار
شناسایی رابطه بین تطابق با ارزش های سازمانی با درگیری کارکنان در کار
۱-۴- فرضیه های تحقیق

 

چکیده
پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی است درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی است به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را بدان ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد شد.
در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آنچه که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع است، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کلید واژه ها:ایجاب(پیشنهاد)-ایجاب عام(ساده)- ایجاب ملزم- دعوت به ایجاب – وعده یکطرفه بیع- مزایده- حراج- زوال ایجاب- رد ایجاب- ایجاب متقابل- انقضای مدت ایجاب.
مقدمه
بیان مسآله:
امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی است که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این رابطه در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و بررسی های گوناگون ایجاد می شود.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می شود. وجود تنوع در نحوه انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوه انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوه شکل گیری توافق بنگریم.مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.
سوالات تحقیق:
در این پایان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در رابطه با ایجاب مطرح است،پاسخ گفتیم:مانند مفهوم ایجاب چیست؟خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی ؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی باید جست؟
فرضیه تحقیق:
فرضیه هایی که این تحقیق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امری جایز و ممکن است.
اهداف نظری وکاربردی:
هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و بررسی نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد استفاده دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
درخصوص پیشینه تحقیق باید گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون تحقیق جامعی در مورد ایجاب و تطبیق آن با حقوق کامن لا در حقوق ایران ارائه نشده است واین پایان نامه در پی آن است که با بررسی تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون ایجاب به شیوه خاصی به مطالعه تطبیقی آن پرداخته و با بهره گرفتن از متون خارجی این مهم را به انجام رساند.
شیوه تحقیق:
لازم به ذکر است که نگارنده برای جمع آوری مطالب این پایان نامه از روش های کتابخانه ای و میدانی به صورت توامان استفاده نموده است
تقسیم بندی مطالب:
از ابتدا قبل از ورود به بحث اصلی و تشریح ایجاب و آثار حقوقی آن،که دردوبخش موردمطالعه قرارگرفت، نخست توافق و تراضی و احکام آنرا مختصراً مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به ایجاب و تعاریف و خصوصیات ایجاب را مورد مطالعه قرار می دهیم.
در مبحث دوم بیشتر تکیه بحث بر روی تبیین تمایز ایجاب با سایر مفاهیم مشابه اعم از مذاکرات مقدماتی، دعوت به ایجاب و وعده یک طرفی می باشدکه نگارنده با توجه به مفاهیم و تعاریف هر یک از نهادهای حقوقی هر یک از آن ها را با ایجاب مطابقت داده و از زوایای مختلف به شبهات مطروحه پرداخته و تا حد امکان آنچه متبادر به ذهن می شده است را به رشته تحریر درآورده است. لازم به ذکر است که در فصل دوم مربوط به خصوصیات ایجاب به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب پرداختیم که در صورت فقدان هرکدام از آن ها ایجاب به طور صحیح واقع نگردیده و فاقد جنبه های اثرگذار لازم برای انعقاد عقد بوده و بعبارت دیگر در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار است. از جمله خصوصیاتی مانند انشایی بودن، جدی بودن، مخاطب داشتن ایجاب و… همچنین بحث هایی مربوط به مندرجات ایجاب صحیح درحقوق ایران وکامن لاو سپس مطالعه تطابق ایجاب و قبول از جهات مختلف از جمله جهت مورد معامله، طرفین عقد،اجزاء مورد معامله و سایر مطالب مربوط به توالی بین ایجاب و قبول وباگفتارمربوط به تقدیم ایجاب برقبول به مبحث احکام ایجاب خاتمه داده است.
در فصل سوم که مربوط به انواع ایجاب می باشد، ابتدا پس از ذکر انواع ایجاب و تقسیم بندی آن به ایجاب عام وخاص،ساده و ملزم و شقوق مختلف هر کدام در حقوق ایران و کامن لا پرداختیم. در بخش دوم مربوط به اثر حقوقی ایجاب بیشتر توجه خود را به ناگفته های مربوط به آن معطوف داشته و در نتیجه به آثار ایجاب قبل و پس از قبول در حقوق ایران وکامن لا پرداخته ایم و نهایتا موارد زوال ایجاب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده شده است.
نگارنده با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگرفته از حقوق کامن لا می باشد ، از آن تبعیت کرده و مواد این کنوانسیون را نیز به تفصیل آورده است و علاوه بر حقوق کامن لا از سایر سیستم های حقوقی هر جایی که نیاز بوده مطالبی آورده ونهایتاً آنگونه که باید،مساله موردشناسایی تطبیقی قرار گرفته است و اقتضای مساعدت و راهنمایی استادان و دانشجویان گرانقدر حقوق را دارد.

بخش اول:کلیات
فصل اول: مفهوم ایجاب
لازم است قبل از ورود به بحث احکام و تعاریف ایجاب، از توافق و تراضی طرفین و احکام آن سخن بگوییم و سپس به اصل موضوع یعنی ایجاب و آثار حقوقی آن بپردازیم چرا که ایجاب یکی از ارکان توافق طرفین بوده و مرسوم است که هر چیزی را بخواهند توضیح و تشریح نمایند ابتدا باید به بستر فعالیت و تاثیر آن توجه نمایند و همان طور که می دانیم حوزه فعالیت ایجاب در اعمال حقوقی بیشتر در توافق طرفین است.
مبحث اول: تعاریف مقدماتی
گفتار اول:تعریف توافق وتراضی ومراضات
معنای لغوی توافق یعنی با هم متفق شدن، با یکدیگر متحد شدن و با هم موافقت و سازگاری کردن[۱]وتوافق در اصطلاح حقوق را بدین صورت معنا کرده اند که«دو اداره که بر اثر هم آهنگی و موافقت موجب ایجاد حق یا اسقاط حق باشند و این وفاق را توافق دو اراده در امور مدنی نامند و مقصود از دواراده، دو اراده متقابل است که تقابل آن ها از جهت دو نفعی است که در دو جهت متقابل قرار دارند»[۲]
تراضی درفرهنگ لغت عربی:مصالحه ،توافق ومصالحه کردن۳ودر فرهنگ فارسی از هم راضی شدن و خشنودی و رضایت از یکدیگر۴و در اصطلاح حقوقدانان توافق متقابل را گویند و در نظر عده ای از فقها اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و به صرف دادوستد و یا اشاره یا نوشته واقع شود. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می شود. چنانکه در ماده ۵۰۱ق.مدنی نیز این اصطلاح به کار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.در حالیکه در خصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده و آنرا منشاء اثر شمرده است و توجهی به الفاظ و صیغه نکرده است و عده ای به تکلف کوشیده اند صیغه و لفظ را رکن قرار دهند.[۳]
اما مراضات درلغت یعنی قبول،پذیرش، رضایت[۴]وحقوقدانان نیزدرخصوص آن چنین گفته اند«تراضی و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به منظور ایجاد اثر حقوقی معین که به صورت یکی از عقود معین نباشد ( ماده ۵۰۱ق.م) مراضات ممکن است به صورت عقود لازم و یا جایز باشد و به همین جهت فرق آن با صلح دشوار می شود و نیز ممکن است به صورت عقد معینه و غیر معینه باشد و چون فقها و قانون مدنی عقد صلح را به طور کلی عقد لازم دانسته اند برای توافقهایی که جایز(نه لازم) هستند محتاج به استعمال کلمه مراضات شده اند و اگر کلیت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد دیگر با داشتن عنوان صلح حاجت به استعمال مراضات نیست و در فقه هم حدود صلح و مراضات مورد بحث دقیق واقع نشده است.[۵]
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی طرفین
برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند و مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوعی «تراضی» شده است و هر دو طرف یک چیز را می خواهند پس برای انعقاد عقد سه مقدمه لازم است. وجود اراده ،بیان و اعلام اراده ،توافق دو اراده.[۶] اما از آنجا که بحث در خصوص مراحل مختلف انعقاد عقود از موضوع این پایان نامه خارج است لذا تنها به ذکر آن ها اکتفا گردیده و به موضوع اصلی تری خواهیم پرداخت که ارتباط مستقیم و موثری با ایجاب و آثار حقوقی آن دارد.
بندالف: شرایط مربوط به طرفین توافق
برای اینکه تراضی طرفین نفوذ حقوقی پیدا کند، باید اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد از سوی دیگر، اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی دو طرف در تصمیم گیری است و همین خصوصیات است که اعمال حقوقی را متمایز از سایر پدیده های اجتماعی می سازد که بعنوان اصل مقدم بر سایر مباحث قرار گرفت.[۷] قانون توان ایجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضی خود را پایبند می سازند و از اعتبار اراده بعنوان منبع مستقیم تعهدهای قراردادی چنین نتیجه می شود که تراضی آنگاه سبب ایجاد عقد می گردد که در این شرایط باشد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱- گوینده ایجاب یا قبول به واقع قصد داشته باشد که خود را متعهد سازد. اگر شخصی بعنوان شوخی یاد دادن نویدهای اخلاقی خود را ملزم سازد بیان او اثر ندارد و عهدی ایجاد نمی کند. برای مثال:سندی را که برای جمع آوری اعانه یا دادن عیدی به امضای جمعی می رسد،نمی توان سند دین آنان به شمار آورد چرا که امضاء کنندگان قصد ایجاد تعهد برای خود نداشته اند و در مثالی دیگر:فروشگاهی به منظور تبلیغ و معرفی کالایی، نمونه ای مرغوب تر را می آراید و با برچسب بهای معین آنرا در ویترین خود می نهد این کار در عرف تجارتی نشانه آن است که از همان نوع کالا در فروشگاه به بهای اعلام شده به خریداران عرضه می شود پس خریدار نمی تواند همان نمونه استثنایی را در برابر قیمت بر چسب مطالبه کند زیرا اوضاع و احوال نشان می دهد که ایجاب مخصوص کالاهای درون فروشگاه است،در حالیکه اگر هدف عرضه همان عین برای فروش باشد عقد بیع باقبول خریدار واقع می شود.[۸]
۲- طرفین قابلیت تصمیم گرفتن را داشته باشند. اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است(ماده ۱۸۵ ق.م)همچنین ایجاب و قبول کودک و دیوانه اثر حقوقی ندارد. قانون نیز برای حفظ منافع عمومی و حمایت از کسانی که تجربه یا شعور کامل ندارند، شرایطی بر این قابلیت مادی افزوده است که مجموع آنرا «اهلیت» می نامند.
۳- قصدورضا باید در محیطی آزاد به وجود آید و ناشی از اشتباه نباشد. در دورانی که بستن قرارداد جنبه تشریفاتی داشت،همین که اراده به شکل معین بیان می شد، عقدالزام آور بود. چنانچه در حقوق رومیان قدیم اجرای تشریفات بیش از سلامت و نیت واقعی اهمیت داشت و هیچ عاملی نمی توانست عقدی را که در قالب سنتی بسته شده است را بی اعتبار سازد. اکراه و تدلیس در زمره جرایم ضمان آور بوده و به قربانی آن حق داده می شد که جبران خسارت خود را از مجرم بخواهد ولی پیمانی که در سایه این جرم ها بسته می شد استوار و نافذ باقی می ماند.[۹]
در حقوق کنونی عیوب اراده در اعتبار و نفوذ اراده تاثیر دارد. منتهی در قوانینی که عقد نتیجه برخورد اعلام اراده هاست قلمرو تایید این عیوب محدودتر و معیارهای تمییز آن نوعی و عرفی است، لیکن در نظامی که اراده باطنی و واقعی بر عقد حکومت دارد تحلیل های روانی و معیارهای شخصی رواج بیشتر دارد و دامنه عیوب را گسترده تر می سازد.[۱۰]
درباره درجه تاثیر عیوب اراده و شمار آن دو عامل مهم اجتماعی در تعارض است از یک سو حفظ نظم در قراردادها و لزوم استواری معاملات ایجاب می کند که حقوق تنها به اعلام اراده ها بپردازد و عوامل روانی را مؤثر در نفوذ پیمان ها قرار ندهد. از سوی دیگر حمایت از طرفی که از نظر جسمی یا اقتصادی ناتوان تر از دیگری است اقتضا دارد که دادرسان اختیار کاوش درباره آزادی اراده را در قراردادها داشته باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای جمع این دو مصلحت بیشتر قوانین کنونی تمایل به محدود ساختن عیوب مؤثر در رضا دارند تا از موجبات بطلان قراردادها بکاهند. ولی از تامین سلامت اراده و اختیار دو طرف غافل نمانده اند تابدین گونه تعادل میان نظم و عدالت فراهم آید. اختلاف در شیوه برقراری این تعادل است وگرنه راه حل ها سرانجام به هم نزدیک می شود. در حقوق ، عیوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است. ماده ۱۹۹ق. مدنی می گوید«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست» در این ماده از تدلیس و غبن که در حقوق پاره ای از کشورها در زمره عیوب رضا آمده، نامی برده نشده است ولی ازروح مجموع مواد این قانون چنین بر می آیدکه قانونگذار ازصدمه ایی که این دو عامل و به ویژه تدلیس به سلامت اراده می رساند، آگاه است. منتهی برای اینکه قرارداد باطل نشود و اختیار انحلال آن به دست کسی باشد که از تدلیس یا غبن زیان می برد بر مبنای قاعده لاضرر به زیان دیده حق فسخ معامله را داده است تا بتواند از عهده ناخواسته رهایی یابد. وانگهی ارتباط میان تدلیس و اشتباه چندان است که نمی توان تمام مصداق های آن را در شمار موجبات خیارفسخ آورد و در رضا مؤثر ندانست. به بیان دیگر خیار تدلیس باید برای تکمیل نظریه اشتباه به کار رود نه ایجاد استثنای برآن. در هر حال محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آنچه اشتباه و اکراه گفته می شود به وسیله قیاس گسترش داد و برای مثال ادعا کرد که معامله در حالت خشم شدید یا معامله معتادان و لاابالیان به دلیل فقدان رضا غیرنافذ است.[۱۱]
بند ب: شرایط مربوط به مورد توافق
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هر یک از این شرایط بطلان عقد را به همراه دارد. ماده ۲۱۵ ق.مدنی اعلام می کند«مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» همچنین ماده ۲۱۶ق. مدنی اضافه می کند«مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» اما قانونگذار همه شرایط معامله را بیان نکرده است و فقط به بیان پاره ای از شرایط بسنده کرده است که برخی دیگر از این شرایط در مواد دیگر، در عقود معین نظیر عقد بیع مواد (۳۴۸به بعد) مقرر گردیده است که این شرایط را می توان شرایط عمومی مربوط به انواع مورد معاملات معرفی کرد. در حالیکه برخی از این شرایط، اختصاص به بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قرارداده ها جایی ندارد. مثلاً شرط امکان انتقاع از عین با بقای اصل آن از شرایطی است که اختصاص به مورد عقد اجاره و عقد عاریه و سایر عقودی که موضوع آن منافع عین باشد دارد .(ماده ۴۷۱و ۶۳۷ق.مدنی ) و در سایر عقود وجود دارد. همچنین عین معین بودن مال مرهون (ماده ۷۷۴ق . مدنی ) از شرایط اختصاصی عقد رهن است.[۱۲]
گفتار سوم: جایگاه ایجاب در تراضی
برای اینکه بتوان جایگاه واقعی ایجاب را در مراحل مختلف تراضی دریافت ابتدا باید به تحلیل روانی اراده پرداخت و سپس با توجه به مفهوم وخصوصیات ایجاب جایگاه آنرا به دقت تبیین نمود. هر شخصی برای انجام یا ترک عمل ارادی،از جمله اعمال حقوقی مانند انعقاد قرارداد ناگزیر است که مراحل زیر را طی کند:[۱۳]
۱- مرحله ادراک یا تصور:بدیهی است که انجام هیچ عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. درواقع ادراک معنای کار وپیش بینی اجرای آن وجه امتیاز اعمال ارادی از غیر ارادی است. انجام عمل حقوقی نیز از این قاعده بیرون نیست.[۱۴] در آغاز همه عناصر قرارداد مورد نظر و نتایج آن در ذهن تصویر می شود و به ویژه موضوع تعهدهایی که ازآن به وجود می آید مورد توجه قرار می گیرد. برای مثال در عقدبیع آنچه بایست فروخته شود و بهایی که در برابر می تواند بدست آید به ذهن می رسد و همین دورنمای مبادله محرک اراده می شود. بنابراین مرحله « ادراک » و یا « تصور » نخستین گام تصمیم و سنگ زیرین بنای کار ارادی است.
۲-مرحله سنجش یا اندیشیدن: در این مرحله شخص تصورات گوناگونی را که به ذهن خطور نموده ارزیابی می کند تا با مقایسه انگیزه ها و دواعی گوناگون یکی را که بهتر و مفیدتر می بیند، برگزیند و این دلایل را نباید با اراده اشتباه گرفت زیرا این امری است خارج از اراده که پیش از آن به ذهن می رسد. و تنها اثری که دارد تصویر اختیار شخص و نمایش آثار حقوقی کاری است که می تواند در آینده انجام شود این جهات گوناگون را در اصطلاح داعی یا محرک می نامیم که در شخص متفاوت است.
چنانکه کسی وام می گیرد برای خرید خانه، دیگری برای تجارت و سومی برای انجام تعهّد پیشین خود. در مرحله تدبر، شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و دواعی گوناگون را با هم مقایسه می کند تا سرانجام یکی را مهمتر و قاطع تر می یابد و برای رسیدن به آن هدف راضی به معامله می شود. سنجش سود و زیان کارها و اندیشیدن درباره نتایج اقتصادی و اخلاقی آنها،مقدمه گزینش نهایی داعی برتر یا هدفی است که سرانجام او را منصرف یا راضی به انجام معامله می کند و ما آنرا جهت می نامیم.[۱۵]
۳- مرحله رضا و تصمیم: مرحله تدبر سرانجام به تصمیم می رسد و ذهن پس از ارزیابی دواعی گوناگون مفید بودن یکی را تصدیق می کند. تردیدها پایان می یابد و جزم جانشین آن می شود. حکمیان این حالت نفس را اراده [۱۶]و برخی حقوقدانان اسلامی آن را «شوق مؤکد» می نامند[۱۷] و آنچه را که باعث کشش ذهن به سوی این انتخاب نهایی شده است حقوقدانان «جهت» می نامند.
۴-مرحله اجرای تصمیم: شوقی که در نتیجه انتخاب ذهن در انسان پیدا می شود او را به سوی «طلب» می خواند. تا آنچه فراهم آورده است به مرحله اجرا در آید. خواستن یا طلب محرک عضلات و به تعبیر دیگر فرمان نفس در ایجاد معنی و اعلام آن است. در این باره که آیا اراده و طلب یک مفهوم است که با دو لفظ بیان شده است و بین آنان یگانگی است یا اراده خود به خود به طلب نمی انجامد و عامل نفسانی دیگر نیز در آن اثر دارد و در نتیجه این دو مفهوم جدای از یکدیگر است، اختلاف وجود دارد.[۱۸] مؤلف کتاب مبدأ الرضا فی العقود در همین زمینه می گوید: مراحل نفس که فقها، از باب مناسبت اندک آن با حقوق و فقه در کتاب خود ذکر می کنند در قلمرو فقه و قضا قابل توجه نیست. حقوق و فقه آثار حقوقی و شرعی را در پرتو این مراحل نفس تجزیه نمی کنند زیرا کیفیات نفس اعمال باطنی هستند و ما نمی توانیم در عقود و معاملات که به ظاهر اعتماد می شود بر این مراحل تکیه کنیم.[۱۹]
البته نظریات جدید فلسفی و روانشناسی نیز قائل به تمییز بین این مراحل نفس نیستند زیرا هیچ وسیله ای جز رجوع به وجدان در دسترس حقوقدان نیست. ولی غرض ما از تفکیک مراحل اراده، آثار و نتایجی است که در مباحث اکراه ،اشتباه و اضطرار بر آن مترتب می شود و نمی توان به طور کلی طرح آنرا بی فایده دانست.[۲۰]
جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی اعم از ادراک یا تصور و مرحله تدبر و جزم و طلب تنها در مرحله اخیر یعنی طلب می باشد چرا که همه مراحلی که فوقاً بیان شد جز مرحله نهایی که به تناسب موجب و قابل ، ایجاب و قبول گفته می شود همگی مقدمه یک ایجاب صحیح و نافذ می باشند.
توضیح اینکه در مرحله طلب اگر طرفی که اقدام به عمل مورد نظر می کند و بعبارتی فعل خواستن را صرف می کند موجب تلقی شود عمل وی را ایجاب و اگر قابل قلمداد شود عمل وی را قبول گویند. پس برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این لازم است این قصد و ارده بیان شود تا معلوم گردد شخص قصد انعقاد قرارداد را دارد و چیزی که نشانگر قصد طرفین قرارداد است ایجاب وقبول نامیده می شود.[۲۱]
مبحث دوم: مفهوم ایجاب
گفتار اول: تعریف ایجاب در حقوق ایران و کامن لا
ایجاب در لغت مصدر باب «إفعال» از ریشه «وَجَبَ» به معنای واجب کردن، لازم گردانیدن التزام، اثبات و پذیرفتن[۲۲] .
در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد ولی در معنای اصطلاحی ایجاب،تعریف های مختلفی از سوی فقیهان و حقوقدانان ابراز شده است. برخی ازحقوقدانان ایجاب را پیشنهاد و اعلام اراده کسی دانسته اند که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند به گونه ای که اگر پیشنهاد او قبول شود به مفاد آن پایبند باشد.[۲۳]
برخی دیگر ایجاب را به معنای اعلام اراده یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می دانند[۲۴]ودر هر عقدی ،نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است و به ماده ۲۸۳ قانون مدنی استناد می کند واین حقوقدان این تعریف را بر اساس مبنای خود در ماهیت ایجاب انتخاب کرده است[۲۵] و در بیع قصد انشایی بیع را ایجاب می دانند و عقیده دارد که باید ایجاب مقدم بر قبول باشد.[۲۶]
همان طور که می دانیم هر عقدی با همکاری اراده دو طرف محقق می شود و از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است لذا تا وقتی که ابزار نگردد آگاهی بر آن برای طرف دیگر به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود.
از این رو اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است. به این جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقررمی دارد« عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی کم دلالت بر قصد کند».[۲۷] با مطالعه نحوه تنظیم عبارت ماده مذکور روشن می شود که سازنده عقد اراده انشایی است نه اعلام اراده. منتهی اراده به طور مطلق سازنده عقد نیست و برای تشکیل عقد صرف انشاء آن در درون و ظرف ذهن مؤثر نمی باشد بلکه برای خلاقیت اراده تقارن آن با وسیله ای که آنرا نشان دهد لازم است هر یک از دو اراده همراه با وسیله ابزار آن که متضمن معنی ابتکار باشد و به طور متعارف باید ابتدائاً صادر شود ایجاب و آن دیگری قبول نامیده می شود.[۲۸]
باید دانست در فقه امامیه، منظور از ایجاب و قبول در بیشتر موارد ایجاب و قبول لفظی است و می توان گفت هر گاه در فقه امامیه سخن از ایجاب و قبول بعنوان شرط تحقق و انعقاد عقد یارکن آن به میان آمده است منظور ایجاب و قبول لفظی بوده است.با این همه چون عقد از امور انشایی و ارادی است اگر ایجاب و قبول لفظی ناشی از قصد جدی موجب و مخاطب ایجاب نباشد و هیچگونه اثری در ماهیت حقوق ندارد و از جمله ارکان قطعی عقود، قصد انشا و ابزار آن به شکل ایجاب و قبول است که به رکن قصد و اراده و ابزار آن تجزیه آن تجزیه و تحلیل می گردد.[۲۹]
در حقوق کامن لا نیز تعاریفی از ایجاب ارائه شده است. حقوقدانان انگلیسی گفته اند: ایجاب اعلامی است که با ضمیمه شدن قبول به آن، قرارداد منعقد می شود. این ایجاب در صورت قبول باید تعهد مشخصی بر ملزم شدن داشته باشد.[۳۰] بدین ترتیب اگر مخاطب ایجاب شرایط ایجاب کننده را رد کند، یا از گفته های وی این مساله مفهوم شود که او شرایط ایجاب کننده را با قید و شرط قبول می کند یا اینکه شرایط را بر مبنای ایجاب بعمل آمده قبول نمی کند،هیچگونه توافقی حاصل نمی گردد.[۳۱] ایجاب ممکن است صریح باشد یا از رفتار استنباط شود و اینکه ایجاب میتواند به یک شخص خاص یا به گروهی از اشخاص یا به همه دنیا خطاب شود مثل پیشنهاد پاداش به همه مردم.[۳۲]
در بند ۱ ماده۱۴ کنوانسیون بیع بین المللی، ایجاب چنین تعریف شده است:«پیشنهادی که به منظور انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین خطاب می شود، مشروط به اینکه به اندازه کافی مشخص و روشن بوده و دلالت بر قصد موجب به الزام، در صورت قبول طرف دیگر دارد.[۳۳] بعبارت دیگر نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج بر آن است که هر قرارداد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آن هاست. براساس این نظریه که مشهور در فقه و بین نویسندگان حقوق مدنی است مانند آن چیزی است که در حقوق آمریکا و انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است، می توان گفت« ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود می آید و بعبارت دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی می کند.[۳۴]
گفتار دوم : تعریف ایجاب در معاملات الکترونیکی

 

 

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار

قانون گذار برای مرتکبان این رفتارها مجازات یک تا سه ماه حبس را در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ی ۳ ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن ها تا سه ماه حبس می باشد، بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیما در دادگاه انجام می پذیرد، اما در حال حاضر، با وضع بند الف ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به جرایمی که چنین مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته شده، در صلاحیت این شوراست و طبق تبصره ی همین ماده نیز شورای حل اختلاف برای صدور حکم به مجازات حبس، مجاز شناخته نشده است. علاوه بر این که به طور کلی –صرف نظر از عدم شایستگی شورا برای صدور حکم به کیفر حبس- طبق مفاد بند ۱ ماده ی ۳ «قانون نحوه ی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۴»، حتی محاکم نیز مجاز به صدور حکم حبس های کوتاه مدت (تا سه ماه) نیستند و موظف به تبدیل مجازات به جایگزین های حبس از جمله هفتاد و یک هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشند. آشکار است که صدور حکم به پرداخت جزای نقدی برای کسانی که علی القاعده در شرایط فقرمطلق به سر می برند، به هیچ عنوان منطقی و معقول نبوده و هیچ یک از اهداف مجازات ها (حتی هدف ارعابی مجازات) را برآورده نمی سازد و به نوعی، به نقض غرض قانون گذار منتهی می گردد. این آشفتگی در تعیین کیفر، وقتی تشدید می شود که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی تعیین شده نباشد و مجددا بر اساس ماده ی ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در حبس بماند.
حتی اگر ماده ی ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ را نسخ نمی کرد، نیز امکان استناد به این قانون و امکان اعمال ماده ی ۶ آن قانون علیه متکدیان و ولگرد یا متکدی یا قواد سخن می گوید که مجازات قانونی آن حبس بوده و ارتکاب جرم هم ناشی از شیوه ی زندگی فاعل باشد. بی تردید، نفس ولگردی یا تکدی –بدون ارتکاب جرمی دیگر که ولگردی یا تکدی، زمینه ساز ارتکاب آن باشند- مجوز اعمال ماده ی مذکور نبود. البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به کارگیری تدابیری همچون تعویق صدور حکم یا اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قاضی (به ویژه دوره ی مراقبت)، مشکل یاد شده تا حدودی رفع گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

 

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند[۳۱]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند[۳۲]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند[۳۳] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید، این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و … قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد[۳۴]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر

پایان نامه حقوق

می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود[۳۵]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد.

 

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی ۵ قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:
چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.
اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان با استناد به مواد ۶۴، ۶۵ و ۸۳ این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی ۴۳ که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و …) اقدام کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند[۳۶]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است[۳۷]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.

 

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری

 

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسؤول «ابزارها» و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی و هدف‌های کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند. این راهکارها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.
۳- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

 

مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی

تکدی‌گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد، بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می‏‌گوید.
عکس مرتبط با اقتصاد
منطقه خراسان جنوبی، گدا که بدون ارائه هیچ کار و خدمتی برای دیگران از آنها چشمداشت کمک و توقع پرداخت پول را دارد آثار و عوارض مختلفی در جامعه به جا می‌گذارد، طبیعت وجود گدا علاوه بر زشت کردن چهره شهر و به جا گذاشتن تاثیرات روحی و روانی بر افراد می‌تواند عامل مهمی در تن پروری، کاهلی و گرایش به بی علاقگی به کار و تلاش باشد.
وقتی که یک متکدی بتواند بدون زحمت و درد سر از یک صبح تا به شام صدها تومان به جیب بزند و وقتی در پس پرده باندهایی باشد که افراد را به گدایی وادارند و خود پول حاصله را به جیب بزنند، مشخص است که این حرکت چه ضربه‌ای به اقتصاد جامعه وارد خواهد ساخت.
هستند گدایانی که ثروت آنها سر به میلیون و شاید میلیون‌ها بزند و از این راه دارای خانه‌ها و احیانا آپارتمان‌ها شده و خلاصه آن که اکثر افراد متکدی نه به خاطر برطرف کردن نیازهای زندگی فردی بلکه، به خاطر حاکمیت روح حرص و طمع دست به این عمل زشت می‌زنند و در واقع انسان‌های مسخ شده و علاقه‌مند جمع‌ آوری پول و انبار کردن آن هستند.
گدایی سبب کسالت و تنبلی و عامل از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس می‌شود.
یکی از عوارض تکدی‌گری، کاهش بهره‌وری نیروی کار است. ادامه این روند، بخش عمده‌ای از کارآمدترین نیروی فعال در جوامع روستایی و شهری را با خطر انتقال مواجه کرده است.
متکدی زندگی را از زاویه میزان پولی دریافت می‌کند، می‌سنجد غلامعلی مرادی کارشناس ارشد جامعه شناسی در گفت و گو با ایسنا گفت: از نظر فردی کسی که به تکدی‌گری تن می‌دهد، در واقع هیچ قدمی در راستای کمال و رشد خود برنداشته است، چراکه اساسا زندگی را از زاویه میزان پولی که در اثر درازکردن دست دریافت می‌کند، می‌سنجد.
وی افزود: بنابراین زن و مردی که مناعت طبع و عزت نفس نداشته باشند، بچه‌هایی را که پرورش می‌دهند، مانند خودشان ذلیل از عزت نفس بی‌بهره هستند.
مرادی با بیان اینکه از نظر اقتصادی، متکدیان هیچ گونه منافع مادی و معنوی برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، ندارند، گفت: حضور اینگونه افراد چهره جامعه را کریه و زشت می‌کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: حضور متکدی‌گران در اجتماع آسیب‌های فراوانی متوجه جامعه می‌سازد چرا که حضور آنان به صورت یک آموزش غیرمستقیم که اغلب شخصیت خام و ناپخته دارند، می‌تواند عده‌ای دیگر را به گدایی سوق دهد.
وی تصریح کرد: به منظور ریشه کن کردن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسوول ابزارها و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی خود، باید آنها را به کار ببرند.
کارشناس ارشد جامعه شناسی با اشاره به اینکه متاسفانه در بعضی از فرهنگ‌هایی که در جامعه ما وجود دارد نوعی کشش برای زندگی کم بها دیده می‌شود، گفت: اساسا افرادی که تن به گدایی می‌دهند مربوط به آن دسته فرهنگ‌ها هستند.
جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه یکی از راه‌های مقابله با تکدی‌گری مرادی اظهار کرد: یکی از راه‌های مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرت‌های بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی که منجر به تکدی‌گری می‌شود، گرفته شود.
وی با بیان اینکه آگاه کردن یکی از ابزارهای مهم مبارزه با تکدی است، افزود: باید مردم را متوجه کرد که به این گونه افراد کمک نکنند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: برای پیشگیری از تکدیگری می‌توان اقداماتی همچون تامین حداقل معیشت، ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ و ایجاد جاذبه در شهرستان‌ها، ریشه کن کردن بیسوادی و برخورد مستمر با پدیده تکدی‌گری، فراهم کردن امکانات لازم برای بازپروری در سطح جامعه را انجام داد.
مرادی گفت: جمع‌ آوری گدایان و اسکان آنها در نوانخانه و اقداماتی از این قبیل نمی‌تواند گدایی را از جامعه ریشه کن کند بلکه حل مسائل تکدی در گروحل مسائلی از قبیل بالابردن سطح زندگی در روستاها‌ست که بطور طبیعی مهاجرت را نیز کاهش می‌دهد.
وی افزود: تکدی‌گری، خاص یک جامعه مشخص نیست، بلکه در جوامع به اصطلاح صنعتی پیشرفته چهره معمولی‌تری دارد و در جوامع در حال رشد نیز اگر چه تلاش در پنهان کاری است ولی عینی است‌.
کارشناس ارشد جامعه شناسی گفت: تکدیگری پدیده ای است اجتماعی است که محصول نارسایی‌های اجتماعی است.
مرادی یاد آور شد: تکدیگری از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود و متکدی مجرم است و جرم تکدی‌گری غیر قابل گذشت بوده و از جرایم عمومی محسوب می‌شود.

 

مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری

مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع تکدی‌گری را جرم انگاری و مجازات‌هایی را برای افرادی که به آن اقدام می‌کنند، پیش بینی کرده است. اما این مشکل تقریبا در تمام چهارراه‌های شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد و گل فروش‌ها و فال فروش‌ها جای خود را به افرادی با لباس قرمز و صورت واکس زده می‌دهند که مدتهاست طعم نوروز چهارراه‌های شهر را گس کرده‌اند.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، سازمان‌های زیادی متولی ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده هستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاهش این معضل اجتماعی نیاید، نمی‌توان انتظار داشت معضلی که از آبشخور مافیای قدرتمند «تکدی‎گری» آب می‎خورد، از چهره‌ شهرها زدوده شود. مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، درباره مشکلات چرخه جمع‌ آوری متکدیان به «حمایت» می‌گوید: با اینکه در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی به وضوح به موضوع «تکدی‌گری» و مجازات‌های آن اشاره کرده است اما پدیده تکدی‌گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونی دارد. «حسین زارع‎صفت» ادامه می‌دهد: ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره تکدی‌گری‌ به وضوح اعلام می‌کند که «هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا ۳ ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی که از طریق تکدی‌گری به‌دست آورده است مصادره خواهد شد.» زارع‌صفت ادامه می‌دهد: باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که برخی از متکدیان به صورت حرفه‌ای در حال فعالیت هستند و درآمد خوبی هم از این راه دارند، به عبارتی اینها در گروه نیازمندان واقعی قرار نمی‌گیرند اما با تحریک احساسات، عواطف و حس انسان دوستانه شهروندان، تکدی‌گری را پیشه خود کرده‌اند.وی با بیان اینکه در موضوع «مبارزه با تکدی‌گری» نیازمند همکاری مردم در پیشگیری و جلوگیری از مشکلات این پدیده هستیم، یادآوری می‌کند: چندی پیش برای آموزش به شهروندان و فرهنگسازی برای مبارزه با متکدیان، در سطح کلانشهر تهران بیلبوردهایی نصب کردیم با مضمون‌های «انسان‎دوستی را با گداپروری اشتباه نگیریم» و «کمک به متکدیان خیابانی ریختن پول به جیب افراد سودجو است» که خوشبختانه بازخورد مثبتی داشت.

 

مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان

دادستان عمومی و انقلاب مشهد شهرهای گردشگری پذیر و زیارتی را به دلیل حجم زیاد مسافر مانند مغناطیسی می‌داند که متکدیان را جذب خود می‌کند و در این باره به «حمایت» می‌گوید: شهر مشهد به میزان قابل توجهی مسافر دارد و در این زمینه سرآمد سایر استان‌هاست، به همین دلیل در طی سال بخصوص در تعطیلات نوروزی مسافرانی که از گوشه و کنار به این شهر می‌آیند با متکدیانی مواجه می‌شوند که برای آنان ایجاد مزاحمت می‌کنند. «غلامعلی صادقی» ادامه می‌دهد: مسئولان قضایی و انتظامی مشهد نیز تدابیر لازم برای برخورد با متکدیان را در نظر گرفته‌اند و در طی سال با توجه به حجم حضور متکدیان‌، به جمع‌ آوری و تحویل آنان به شهرداری و سازمان‌های دیگر مانند بهزیستی می‌پردازند. به گفته صادقی، برابر قانون برای افرادی که تکدی‌گری را به عنوان شغل برای خود پیشه کرده‌اند، جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود. همچنین متکدیان در مرحله نخست دستگیری به بهزیستی و شهرداری تحویل داده می‌شوند و اگر دستگیری آنان تکراری باشد و به اصطلاح متکدی ریشه‌ای و فعال باشند، به مراجع قضایی و دادسرا ارجاع می‌شوند. اما اغلب این افراد در مراکز مخصوص بهزیستی نگهداری می‌شوند. وی یادآور می‌کند: ‌اکنون که تعطیلات نوروزی در پیش است، مسئولان قضایی با سایر متولیان این موضوع، جلسه‌هایی برگزار کردند و قرار است از بروز هرنوع اختلال و مزاحمتی برای سایر مردم جلوگیری کنند. اجرای این هدف نیز بستگی به عواملی مانند نوع جرم و تخلف و سوابق و کیفیت کار متکدی است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار می‌کند: در برخی موارد پیش آمده است که بودجه‌ای برای برخی از افراد در نظر بگیریم تا آنها اسکان یابند اما هنوز مقدمات این کار به شکل گسترده فراهم نشده است. به گفته وی شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای مشابه امدادی، پشتیبانی از این افراد را بر عهده دارند اما اکنون اولویت این است که افراد تکدی‌گر با روش‌های مختلف، توجیه و ارشاد شوند تا به فضای قبل بازنگردند.
تصویر درباره گردشگری

 

مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز تکدی‌گری را دارای عناوین مجرمانه می‌داند و در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: جرایم ولگردی، تکدی‌گری و کلاشی از جمله جرایمی هستند که کمابیش در تمام جوامع به چشم می خورند اما با وجود قدمت دیرینه خود، سابقه‌ای طولانی در قوانین مجازات ایران ندارند.«مجتبی ملکی» در ادامه به ماده ۷۱۲ قانون جدید مجازات اسلامی استناد و اظهار می‌کند: این ماده تکدی را مساوی کلاشی قرار داده و برای مرتکب، مجازات تعیین کرده است. ماده ۱۷۳ قانون مجازات نیز برای نخستین‌بار، ولگردی را در زمره جرایم قرار داده است و به‌دنبال آن، آیین‌نامه امور اخلاقی، با اشاره به تکدی و کلاشی، برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی را در نظر گرفته است. ملکی خاطرنشان می‌کند: چنانچه ضابطان برخورد با تکدی‌گری مانند شهرداری و بهزیستی به مکملی مانند نیروی انتظامی نیاز داشته باشند، این موضوع را به دستگاه قضایی استان مربوطه انتقال می‌دهند و مسئولان قضایی هم به سرعت دستور لازم را صادر می‌کنند و بر این اساس مساعدت نیروی انتظامی هم شامل حال نهادهای بهزیستی و شهرداری خواهد شد. دادستان کرمانشاه همچنین با تاکید بر نزدیک شدن به نوروز می‌افزاید: مسئولان قضایی از جمله دادستان با متولیان مربوط به جمع‌ آوری متکدیان جلسه‌هایی را در روزهای باقی‌مانده به تعطیلات نوروزی برگزار می‌کنند. به این ترتیب برای کسانی که تکدی‌گری را شغل خود قرار داده اند مجازات حبس به مدت یک تا سه ماه و ضبط اموال به دست آمده، در نظر گرفته می‌شود.

 

مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با تاکید بر موقعیت گردشگری و جاذبه‌های این شهر، از بازدید حجم بالای مسافران داخلی و خارجی خبر می‌دهد و به «حمایت» می‌گوید: با آغاز ورود مسافران، میزان جمعیت شهر بالا می‌رود و پیرو این اتفاق، حاشیه‌هایی مانند افزایش تکدی‌گری در سطح شهر رخ می‌دهد اما دستگاه قضایی اصفهان به علت تدابیری که در سه سال اخیر اندیشیده است، این موضوع را تا حد قابل توجهی کاهش داد به گونه‌ای که دیگر در کمتر مواردی شاهد حضور متکدیان در مناطق مختلف شهری هستیم. «محمدرضا حبیبی» می‌افزاید:‌ در استان اصفهان تمام دستگاه‌های مربوطه مانند شهرداری و بهزیستی با اجرای تدابیر قضایی و حقوقی، تکدی‌گری را نه تنها در روزهای نوروزی، بلکه در سایر روزهای سال از بین بردند. علاوه بر اینکه هماهنگی و نظارت بین دستگاه‌ها به کاهش تکدی‌گری کمک کرد، وجود خیریه‌های متعدد هم عاملی بود که باعث کاهش آمار افراد متکدی در شهر شد. حبیبی تصریح می‌کند: خیریه‌ها با پوشش جامع و مناسب نه تنها متکدیان بلکه زندانیان را تحت حمایت خود قرار دادند و با ارائه سبدهایی به خانواده‌های آنان تا حد قابل توجهی از وزن مشکل‌های ایشان کاستند. به گفته دادستان اصفهان، در چند ماه اخیر حدود ۱۳۰۰ سبد به خانواده‌های زندانیان ارائه شده است و حتی به کمک خیران، مهد کودکی با هدف نگهداری از کودک افرادی که در زندان هستند، تاسیس شد و از این طریق میزان تخلفات و جرایم کاهش یافت.

 

مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری

مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است.

 

مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری

«موسی غضنفرآبادی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد:‌ قانون‌گذار برای اموری مانند تکدی‌گری مانند سایر مسایل روز در جامعه تدابیری در قانون مجازات اسلامی قبلی و قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون سابق مجازات اسلامی: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.» غضنفرآبادی با استناد به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اظهار کرد:‌ بر اساس این ماده از قانون «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد».

 

مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در کاهش تکدی‌گری خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی را در دو عامل نظارت و فرهنگ رایج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متکدیان اقدام‌های لازم را در نظر گرفته است که نمونه آن را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم اما این مواد قانونی به‌دلایل متعددی اجرا نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ ملت ایران به علت برخورداری از فرهنگ رأفت و مهربانی، اغلب در برخورد با فردی که در حال تکدی‌گری است، محبت را پاسخ اصلی خود قرار می‌دهد و به وی کمک می‌کند. این موضوع نیازمند ریشه‌یابی دقیق و متمرکز است و نمی‌توان برای رفع آن فقط به یک نهاد مراجعه کرد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاید بیشترین نقش در برخورد با تکدی‌گری را نیروی انتظامی ایفا می‌کند اما متأسفانه در جامعه ما این معضل کمتر جدی گرفته می شود. وی بر ساماندهی سامانه رسیدگی و برخورد با متکدیان در تمام شهرها از سوی تمام نهادهای مسئول به ویژه نیروی انتظامی تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کارگروهی برای رفع خلأ قانونی و اجتماعی در زمینه تکدی‌گری می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مجلس به تنهایی کارگروهی برای رسیدگی به چرایی برخورد نکردن با تکدی‌گران تشکیل دهد، نمی‌تواند نتیجه بخش باشد اما باید نیروی انتظامی به همراه نهادهای دخیل مانند شهرداری و سایر سازمان‌ها و با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت، کارگروهی برای ریشه‌یابی مشکل‌های اجتماعی ناشی از تکدی‌گری تشکیل دهد و در زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

 

مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری

در این میان دکتر «حسین آل‌کج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص با بیان تعریفی از تکدی‌گری گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعریف تکدی گری آمده است که «آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستانند» یا «آن که از کسان به سماجت پول در آورد» و در ترمینولوژی حقوق در تعریف متکدی آمده است که «گدایی کردن شرعا حرام است و شهادت گدا نیز پذیرفته نیست».
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی یادآور شد: در این ماده از قانون برای نخستین‌بار ولگردی در زمره جرایم به حساب آمد و دنبال آن در آیین‌نامه امور اخلاقی درباره تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است. آل‌کج‌باف درباره آنچه در نظام قانونی و حقوقی برای مقابله با تکدی‌گری آورده شده است نیز گفت: در نظام حقوقی در قوانین مختلفی تکدی‌گری عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردی طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است؛ طبق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است این اشخاص را به کار مناسب وادار کند. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع یا برای امتناع از کار فرار کنند به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.
وی با بیان ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال ۵۱ که اعلام می‌کند « به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا برای برخورد با تکدی‌گری اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و این قانون نیز لازم‌الاجراست نیاز به زمان خاصی ندارد و هر زمانی پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاییه موظف به اجرا و اعمال قانون است. این حقوقدان در پاسخ به این که چه نهادهایی برای برخورد و جمع‌ آوری افراد متکدی در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در این زمینه مسئول هستند. در این میان نیروی انتظامی به کمک شهرداری باید این افراد را جمع آوری و پس از تشکیل و تکمیل پرونده این افراد را به مراجع قضایی ارجاع کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه زندان‌ها ظرفیت پذیرش این افراد را ندارند، گفت: بهترین راهکار غیر از برخورد قانونی، یافتن راهکارهایی از قبیل معرفی به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر برای کمک کردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر می رسد برای مقابله متکدیان حرفه‌ای راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.

 

مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ ها وجود ندارد
از نظر فرایندی نیز نتایج حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بر تعداد متکدیان زن، کودک، جوان و متکدیانی که از نظر جسمی سالم‌اند افزوده شده است و حتی برخی افراد با نگاهی حرفه‌ای به این پدیده می‌نگرند که درآمد زیادی را نصیب آن‌ ها خواهد کرد.
به عبارت دیگر با پدیده «حرفه‌ای» شدن تکدیگری روبه‌رو هستیم و البته در بسیاری از موارد، باندهای مافیایی به سازماندهی این افراد می‌پردازند و در واقع بسیاری از متکدیان، مزدبگیران این باندهای مافیایی‌اند.
از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله تکدیگری در کشورمان را مورد کنکاش قرار داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ ها وجود ندارد.