بورس اوراق بهادار

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ[۱] در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می‌پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه و امکانات موجود در جامعه را با نیازهای مالی و سرمایه‌ای کشور مرتبط کرده و جریان وجوه را بسوی اهداف عینی هدایت می‌کند.(سینگال[۲]، ۲۰۰۸، ص۱۹)

بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می‌باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان[۳] و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا بعبارتی تجمع و هدایت سرمایه‌ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه‌ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها جذب سودآورترین پروژه‌ها و فعالیت‌ها شوند با تجمع سرمایه‌های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد مؤسسات بزرگی می‌شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه‌ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه‌های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک‌گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می‌‌کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک‌ها باشد بدست آورند هم به شرکت‌ها و مؤسسات کمک می‌کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم‌گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله‌ای است تا افراد در تصمیم‌گیری عقلایی[۴] خود بخشی از دارایی‌های مالی خود را بشکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد. (چریس[۵]، ۲۰۰۸، ص۹)

بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه‌ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۴ ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم ۱۸ تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از ۳% در سال ۱۹۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۵ رسیده است. (زریباف و همکاران، ۱۳۹۱، ص۸۰)

بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می‌تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام‌های کوتاه مدت و گرفتن سپرده‌های مردم اما بورس بیشتر بعنوان یک تشکیلات سرمایه‌گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می‌آورند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند. ( زمانی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۶۷)

بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. (عادل، ۱۳۹۰، ص۱۲۵)

در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تأمین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از این طریق می‌باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده[۶] و ذخیره استهلاک[۷] می‌باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد یکی از طرق تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام[۸] جدید می‌باشد. (آندریو[۹]، ۲۰۰۷، ص۴۸)

۲-۱-۳-۲-۳ بازار تأمین اطمینان

بازار تأمین اطمینان را می‌توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه[۱۰] نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می‌گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری مطمئن‌تر سرمایه‌گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می‌دهند. (چن[۱۱]، ۲۰۰۸، ص۶۷) دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه‌ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی‌های مالی جدید و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی‌ها در بخش‌های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس‌اندازکنندگان و یا سرمایه‌گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند و در این جهت ایجاد و تأسیس مؤسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کم می کند. نمونه‌هایی از مؤسساتی که می‌توان در این بازار نامبرد عبارتنداز: شرکت‌های بیمه، مشاوران مالی سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بازده ثابت و نسبی مؤسسات تأمین استراتژی‌های تقلیل[۱۲] و توزیع ریسک[۱۳]، مؤسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی. (همان منبع، ص۷۴)

 

 

۲-۱-۳-۲-۳-۱ بیمه

نقش بیمه به عنوان پایگاه تأمین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره‌مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می‌رسد. بیمه در مدیریت شرکت‌ها، مدیریت موسسات واسطه‌گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نوسان‌های منفی قیمت سهام کارساز و تأمین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۶۰)

شرکت‌های بیمه وجوه بیمه‌گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت‌های مناسب اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه که در شرکت‌های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های بیمه برای تأمین بیشتر جبران خسارت مالی[۱۴] بیمه‌گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه‌ای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. (جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

و از طرف دیگر عاملی می‌شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی. خدماتی که بیمه عرضه می‌کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. بنابراین بجای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. (دی-براور و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۷، ص۲۱) بیمه را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. ۲ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه‌ای که تجار و بازرگانان خریداری می‌کنند و انواع ریسک را پوشش می‌دهد. ۳ـ بیمه خانوار یعنی بیمه‌ای که مصرف کنندگان عادی می‌خرند. می‌توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم‌بندی اضافه کرد. (همان منبع، ص۲۵)

لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می‌تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی[۱۶] بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه‌های زندگی اهمیت ویژه‌ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد سهم بیمه‌های زندگی در رشد اقتصادی و پس‌انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس‌‌انداز برای افراد محسوب می‌شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس‌انداز می‌شود. مدت این نوع پس‌اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس‌اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود. (چریس[۱۷]، ۲۰۰۸، ص۴۲)

۲-۱-۴ بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها

با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترین شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می‌آید و مشارکت طیف گسترده‌تر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مولد امکان‌پذیر می‌سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد[۱۸] و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه‌های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه‌های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تأمین دولتی فراهم می‌آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس‌انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۱) کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ملی دارای بازدهی هدایت می‌نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری[۱۹] و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس[۲۰] ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می‌تواند بعنوان اهرمی جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری یا بعنوان وسیله سودجویی بورس‌بازان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می‌باشد در ایران بیش از ۲۵ سال از عمر این بازار نمی‌گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۵۶)

تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی روایت می‌شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۱۳۴۰و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه‌داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه ۱۳۴۰ به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه‌های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه‌گذاری قبول خطر می‌کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تأسیس بورس مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تأسیس شد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۹۵)

۲-۲ بخش دوم: بهبود عملکرد

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه ­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، ۱۳۹۰، ص۱۳)

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­ کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، ۲۰۱۰، ص۸)

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­ های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­ های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­ کنند، در حالی که شاخص­ های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو[۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۷)

در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­ شود:

از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

از طریق جذب سپرده­های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه ­های مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژه­ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی­توان تصور نمود. بانکی می ­تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه­ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک­ها با بهره­مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می­توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۷).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپرده­های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می­کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک­ها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی­توانند در عرصه ­های جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۱۰).

در بانکداری نوین، بانک­ها در زمینه ­های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک­ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می­آید. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۹۳)

در این قسمت به معرفی مولفه­هایی که موجب افزایش قدرت بانک­ها در تأمین منابع مالی می­شوند، می­پردازیم.

 

۲-۲-۱-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات

در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال و در یافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی[۲۳] لحظه ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات وت کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده ازاین تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد (جعفرپور و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۲)

۲-۲-۱-۱-۲ مهارت­ های نیروی انسانی

در بانک­ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می­ شود و تأمین مالی در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (بولتون[۲۴]،۲۰۰۸، ص۲۹).

۲-۲-۱-۱-۳ تنوع خدمات بانکی

بانک­ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک­ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می­زنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره­ گیری از فناوری رایانه­ای، بازاریابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک­ها می­دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس[۲۵] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک­ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازاریابی مناسب و علمی، می توان استراتژی­هایی را به کاربرد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعاً بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تأمین مالی مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان پذیر نخواهد بود. (مالکولم و همکاران[۲۶]، ۲۰۰۶، ص۸۹) .

یکی دیگر از چالش­هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می­ شود.

۲-۲-۱-۱-۴ کیفیت خدمات بانکی

خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمانهایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می­ دهند، سازمانهای مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت[۲۷] باشد. در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند از جمله : میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می شوند. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۳۹)

۲-۲-۱-۱-۵ رضایت مشتریان از کارکنان بانک

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می­باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با ا ستفاده از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می­ کنند. بانک­ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می­ کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می­باشند. بیشتر مشتریان بانک­ها به دلیل بی توجهی و بی ­تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می­ کنند. بدیهی است که رضایت مشتریان بانک­ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. ( جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۱۹)

۲-۲-۱-۱-۶ مطلوبیت محیط داخلی بانک

یک محیط خوب، می ­تواند بر رشد ارزش­های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت­های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان­ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می­رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک­ها می­باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص­ های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند. (ونوس،۱۳۸۵، ص۵۸)

۲-۲-۱-۱-۷ مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی

با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک­ها و دیگر سازمانهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک­ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک­ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ­های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند. (روستا،۱۳۹۰، ص۲۰).

۲-۲-۲ استفاده از شاخص­ های CAMEL

واژه CAMEL که بعنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایی)،Management(مدیریت)، Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگی). بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص­ های مذکور برای سنجش فعالیت بانک­ها و موسسات مالی استفاده می­نمایند. بانک فدرال رزرو آمریکا بانک های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک می­باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می­ کند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۶۹)

رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی­ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین­ترین رتبه (ضعیف­ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهم­ترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. بهمین منظور از سال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بربانکداری بازل نیز بکارگیری شاخص­ های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص ­ها عبارتند از: (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۳۷).

۲-۲-۲-۱ کفایت سرمایه

بانک ناگزیر می­باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام کرده است. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۸)

۲-۲-۲-۲ کیفیت دارایی­ ها

کیفیت دارایی­ ها در بانک­ها مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه ­گذاری­ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می­رود که از دارایی­ های باثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی­ های خود یک برنامه زمان­بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد. (مغویی نژاد، ۱۳۸۹، ص۴۷)

۲-۲-۲-۳ کیفیت مدیریت

ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می­ شود، نشان می­دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می­گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه­ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. (رازانی، ۱۳۸۹، ص۳۱)

۲-۲-۲-۴ درآمدها

کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ها در آن نهاد دارد. کسب درآمددر یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد دارایی­ ها حمایت کند و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد. (خضرا، ۱۳۸۸، ص۴۸)

۲-۲-۲-۵ نقدینگی

کنترل نقدینگی از مسئولیت­های مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه ­گذاری های بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می­نماید که دارندگان حسا ب­های سرمایه ­گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی­ های خود نماید. بانک می بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید. بانک­ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می­باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی­ ها و بدهی­ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.(یزدانی،۱۳۸۶، ص۵۹)

 

 

۲-۲-۳ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در بانک­ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک­ها در زیر ارائه شده است:

۲-۲-۳-۱ ریسک اعتباری

عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سررسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می­توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و …) تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک مؤثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموماً به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هر چند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۳۵)

۲-۲-۳-۲ ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می­ شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می­توانند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند. (شیرسوار ،۱۳۸۶، ص۲۱)

 

 

 

۲-۲-۳-۳ ریسک نرخ سود مالی

تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده­های سرمایه ­گذاری که بیانگر دارایی­ ها و بدهی­های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می­رسد.

همچنین هر قدر سهم سپرد ههای کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود. (ساتریو و زنیوس[۳۴] ،۲۰۰۸، ص۱۷)

۲-۲-۳-۴ ریسک توانایی

شکاف مثبت نرخ سپرده­های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می ­تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هر چند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (یونگ و جانگ[۳۵] ،۲۰۰۶، ص۹)

۲-۲-۴ بهینه گزینی

بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه­ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت و سودآوری بانک­ها به شرح زیر است:

۲-۲-۴-۱ اندازه بانک

اندازه یکی از عوامل سودآوری است. بنظر می­رسد که درصورت وجود بستر مناسب برای رشد، هرچقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهام داران[۳۷] افزایش می­یابد. البته این مکان هم وجود دارد که بانک­های کوچک به دلیل هزینه­ های عملیاتی کم­تر، بازده دارایی[۳۸] بالاتری داشته باشند.(آبهیمان و همکاران [۳۹] ،۲۰۰۹، ص۴۱)

۲-۲-۴-۲ کنترل هزینه­ها

این عامل یکی از مهم­ترین دلایل تمایز بانک­های با عملکرد خوب است. مدیران بانک­ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت می­ کنند. کم نمودن هزینه­ های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک­ها بهتر می­توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(لافورت و همکاران[۴۰]، ۲۰۰۸، ص۷)

۲-۲-۴-۳ ساختار سپرده­ها

بانک هایی سودآوری بالایی خواهند داشت که سپرده­های دیداری بیش تری را نسبت به سایر بانک­ها جذب کنند. بانک ها با بازاریابی و سیاست­های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده­های دیداری را به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده­های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازاریابی و تبلیغات است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

۲-۲-۴-۴ بهره­وری کارکنان

بانک­های موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست­های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی­هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی­رسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگی از میدان رقابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۶۱)

۲-۲-۴-۵ اهرم مالی

استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تأمین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه) می ­تواند یکی از محرک های اصلی سودآوری باشد. سپرده ها و سایر ابزارهای بدهی کوتاه مدت و بلندمدت می­توانند موجب افزایش سودآوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۵۷)

۲-۲-۴-۶ توسعه درآمدهای کارمزد

یک عنصر کلیدی استراتژی­ های بانکی برای افزایش سودآوری در سال­های اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است، بگونه­ای که برخی از کارمزدها، مشتریان را در راستای بهره­مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده و ازدحام شعب هم کاسته است. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۲۸)

شکل ۲-۵: نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانک­ها(مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۰)

 

۲-۲-۴-۷ رشد

رشد دارایی­ ها، سپرده­ها و وام­های بانک­های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه[۴۱] یا مقبولیت بیش­تر خدمات نزد مشتری است. بانک در برنامه ­های توسعه­ای و بلندمدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را در نظر بگیرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۸۷)

 

[۱] BRUGES

[۲] Singhal, Sajiv

[۳] Caught liquidity

[۴] Rational decisions

[۵] Jakson, chris

[۶] Profits not distributed

[۷] Depreciation reserve

[۸] Sale of shares

[۹] Andrew, Kenneth

[۱۰] Capital insured

[۱۱] -Chen,T.y.

[۱۲] Reduction strategies

[۱۳] Risk distribution

[۱۴] Financial loss

[۱۵] De Brower, Joseph. Interprise

[۱۶] Absorb liquidity

[۱۷] Jakson, chris

[۱۸] Stagnant capital

[۱۹] Investment incentives

[۲۰] Exchange

[۲۱] Andrew, Kenneth

[۲۲] بانک­های مجازی موسساتی  هستند که هیچ شعبه ای ندارند، مشتریان نمی­توانند هیج تحویلداری را ببینند و معمولا مجبورند از دستگاه های خود پرداز بانک های دیگر استفاده کنند و بیشتر تماس مشتریان یا بانک از طریق کامپیوتر یا تلفن است ( سیگنال، ۱۳۸۲،ص ۱۵۰).

[۲۳] Internet Banking

[۲۴] Bolton

[۲۵] Fortis Bank

[۲۶] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

[۲۷] Quality Assessment

[۲۸] Deployment location

[۲۹] Capital Adequacy

[۳۰] Assets Quality

[۳۱] Management Quality

[۳۲] Earnings

[۳۳] Liquidity

[۳۴] Satryo and Zenios

[۳۵] Jung & Jang

[۳۶] Benchmarking

[۳۷] Return On Equity-ROE

[۳۸] Return Asset-ROA

[۳۹] Abhyman & et al.

[۴۰] Lafort et al.

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

انباشت سرمایه[۱] نقش به سزایی در تأمین منابع مالی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه[۲] شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده. (اسپرینگلر[۳]،۲۰۰۰۹، ص۱۴)

۲-۳-۴ تئوری رشد آدام اسمیت

اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توانایی های مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “هرافزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی[۶] است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی[۷] است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است. (لافورت و همکاران[۸]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

۲-۳-۵ نظریه سایمون کوزنتس

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. (سایمون کوزنتس، ۲۰۰۹، ص۸۹)

۲-۳-۶ نظریه کوزنتس و کلارک

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.(کوزنتس و کلارک، ۲۰۰۴، ص۶۴)

۲-۳-۷ نظریه لوئیس

لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی[۱۲] بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است. (لوئیس، ۲۰۰۵، ص۵۹)

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی[۱۳]» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است. (همان منبع، ص۶۲)

۲-۳-۸ نظریه روستو

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. (روستو، ۲۰۰۶، ص۸۴) وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

مرحله سنتی[۱۵]

مرحله ماقبل خیز[۱۶]

مرحله خیز[۱۷]

مرحله بلوغ اقتصادی[۱۸]

عصر مصرف انبوه[۱۹]

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خودخیز را بعنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود. (همان منبع، ص۸۹)

۲-۳-۷ نظریه کینز

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست. (کینز، ۲۰۰۸، ص۸)

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان[۲۱] برمی‌خوریم.

آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی[۲۲] و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به تأمین منابع مالی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری. (روزن اشتاین رودان، ۲۰۰۸، ص۵۱)

[۱] Capital accumulation

[۲] Concentration capital

[۳] Elisabeth Springler

[۴] Growth Theory

[۵] Adam Smith

[۶] Public Welfare

[۷] Social benefits

[۸] Sylvie Laforet, Xiaoyan Li,

[۹] Simon Kuznets

[۱۰] Kuznets and Clark

[۱۱] Lewis

[۱۲] Dichotomous pattern

[۱۳] Theory of Economic Growth

[۱۴] Rostow

[۱۵] traditional

[۱۶] Pre- fertile phase

[۱۷] edema

[۱۸] Economic maturity

[۱۹] Era of mass consumption

[۲۰] Keynes

[۲۱] Stein Rosen Mesopotamian

نظریه ریکاردو

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت[۲] است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب تأمین منابع مالی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. درحالیکه طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.( ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۲۵)

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود. (همان منبع، ص۳۲)

بطور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص۳۶)

بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه[۳]، افزایش پس‌اندازهای داخلی[۴] است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۸ ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو

شکل ۲-۶: ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف( منبع: ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۳۹)

 

در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه‌ در بازار سرمایه تأمین و ارائه می‌شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می‌باشد.برخی ازموسسات نظیر شرکت‌های بیمه در هردو بازار فعالیت می‌کنند. به این ترتیب که شرکت‌های بیمه می‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند. (همان منبع، ص۴۱)

۲-۳-۹ آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران

در این مدل سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسیر درست قرارگیرد. در نهایت، مکینون و شاو به طور تجربی آزمون کردند که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود. در این مدل مشخص می شود که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح ٢ درصد) بالا می­رود اما در نرخهای بهره حقیقی[۶] بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از ٢ درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تأیید می­ کند. این نتایج، استدلال ساختارگرایان جدید[۷] مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخ­های بهره می­شوند، رد می­ کند. همچنین استدلال مکینون- شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده نیز تأیید نشد بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تأیید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

تاقبل از سال ١٩٧٠ تحلیل و استنباط اآثر اقتصاددانان این بود آه نرخهای بهره پایین، زمینه افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم می کند. براین اساس، کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید(با افزایش سرمایه گذاری) به کنترل نرخهای بهره در سطوح پایین و در پیش گرفتن سیاست سرکوبی مالی شدید اقدام کردند. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بانکی در اکثر کشورهای در حال توسعه درعمل نقش نظام مالی را ایفا می کند، این مسأله در آخر به منفی شدن نرخهای بهره حقیقی سپرده های بانکی و سرانجام تضعیف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص۶۸)

در سال ١٩٧٣ مکینون و شاو اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری به طور جدی مخالفت کردند. این دو اقتصاددان استدلال آردند که نرخ بهره بالاتر به افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی به وسیله سیستم مالی منجر می شود و به این ترتیب زمینه افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش نرخهای بهره موجب تغییر و انتقال بخشی از داراییها به سپرده های بانکی می شود. از آنجا که در برخی از کشورهای در حال توسعه مسأله پایین بودن نرخهای بهره بانکی در مقایسه با شاخص تورم از عمده ترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای است، بنابراین دقت نظر در تعیین میزان نرخهای بهره بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

پس از ارائه چنین استدلالی از طرف مکینون و شاو اکثر کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریات، سیاستهای مالی[۸] خود را تغییر دادند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه آزمون تجربی استدلال مکنیون شاو در برخی از کشورهای در حال توسعه تأیید شده و در برخی از کشورها در عمل، استدلال مکینون - شاو در مورد آزاد سازی مالی تأیید نمی شود. (لیترل[۹]، ۲۰۰۷، ص۲۶)

در اقتصاد ایران، مانند سایر اقتصادهای در حال توسعه، سیستم بانکی در عمل نقش سیستم مالی رسمی را ایفا میکند و از آنجا که در کشور ما تقریباً در تمام سالهای مورد ۱۹۷۳ نرخهای بهره بر روی سپرده های بانکی به صورت - بررسی در این تحقیق دستوری تعیین شده و تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی[۱۰] در مقابل تورم) شده و می توان گفت که درعمل، سیاست سرکوبی مالی شدید انجام شده است. زیرا در برخی از سالها که اقتصاد ایران با نرخهای تورم بسیار شدید مواجه بود، نرخهای بهره حقیقی شدیداً منفی بر سپرده­گذاران در نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین انجام مطالعات تجربی در زمینه آزمون نظریات مکینون و شاو در اقتصاد ایران می تواند در اتخاذ سیاستهای مالی مناسب برای توسعه مالی و افزایش سرمایه گذاری بسیار ارزنده و مفید باشد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۱)

آزادسازی مالی[۱۱] که محصول مطالعات گلد اسمیت[۱۲]، شاو و مکینون در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی است این نظریه را مطرح می­ کند که توسعه مالی بطور مستقیم رشد اقتصادی را متأثر خواهد کرد. چکیده کلام طرفداران این ایده که بعد به مکتب استانفورد[۱۳] موسوم شد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است. از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تأمین نیازمندیهای بخش تولیدی ایفا کند. علاوه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۲۸)

از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین آن، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود. منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی به درآمد ملی وضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی بحساب می­آید. تخصیص منابع مالی در نظام بانکی چنین سیستم های سرکوب شده­ی بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانکها انجام می شده است. سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند. این تجزیه در حدی است که قیمت مؤثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. همچنین هر یک از واحد های تولیدی نمی توانند به گونه ای یکسان به فناوری خاصی دسترسی داشته باشند. از این نظر قیمتهای بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصتهای ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناوریهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر می شود. تمام کشورهایی که به کنترل بیش از حد سیستم مالی مبادرت کرده اند، برنامه کنترل اعتبارات را در دستور کار خود قرار داده و از سه دسته ابزار برای کنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع)

١. اعمال کنترل بر وضعیت پرتفولیوی واسطه های مالی و الزاماتی مبنی براختصاص دادن بخش خاصی از وامها به فعالیتهای خاص.

٢. تخفیفهای بانک مرکزی برای اعتبارات داده شده به بخشهای دارای اولویت (بیشتر به وسیله یارانه های بهره ای).

٣. کنترل واسطه های مالی به وسیله مالکیت مستقیم دولت.

[۱] Ricardo

[۲] Positive interest rate

[۳] Lack of capital

[۴] Domestic savings

[۵] Mckinnon – Shaw

[۶] Real interest rates

[۷] Neo – Structaralist.

[۸] Fiscal policies

Littrell. Romie. F

[۱۰] Nominal interest rate

[۱۱] Financial liberalization

نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید

همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای بهره پایین روی وامهای بانکی و سپرده ها زمینه کاهش مخارج سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند. این مفهوم با تحلیلهای کینزینها و کلاسیکها که نرخ بهره را عامل اصلی هزینه سرمایه می­دانند سازگار است. بر همین اساس بسیاری از ;شورها اقدام به تعیین (تحمیل[۲]) سقفهای نرخ بهره پایین تر از سطوح تعادلی نقل و انتقالات بازار کردند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۳۲)

مکینون و شاو اقتصاددانانی بودند که برای اولین بار این اعتقادات سنتی را تغییر دادند. آنها معتقدند که افزایش نرخهای بهره (تا سطح تعادلی بازار[۳]) تعداد افرادی که مایل به نگهداری داراییهای مالی هستند را کاهش وتمایل آنها به نگهداری داراییهای خارجی و داراییهای غیرمالی مانند طلا، کالاها، زمین و مانند اینها را افزایش میدهد. بدین ترتیب، نظام مالی داخلی قادر به ارائه بیشتر وامها (وجوه قابل سرمایه گذاری) به سرمایه گذاران است و بنابراین نرخ تعادلی[۴] سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین اگر هزینه واسطه گری بانکها با داشتن ساختار بانکی رقابتی و کمترین مالیات بندی بر واسطه گری های مالی، پایین نگهداشته شود؛ نرخ تعادلی سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت (با افزایش نرخ بهره). (همان منبع، ص۳۷)

بنابراین مکینون و شاو معتقد به آزادسازی مالی هستند. برهمین اساس بسیاری از کشورها سیاست آزادسازی مالی را پیش گرفته اند. نتیجه این اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت بود. در برخی از این کشورها آزادسازی مالی، عملکرد اقتصادی بهبود یافته ای را فراهم کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر منجر به بحران مالی شد. این نتایج متفاوت به تجدید نظر در آزادسازی مالی منجر شد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۵)

اقتصاددانان ساختارگرای جدید، این حقیقت را که نرخ­های بهره بانکی بالاتر با انتقال وجوه از سایر شکلهای نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی یا بازارهای سهام به افزایش سپرده های بانکی منجر می شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی (خصوصی) ممکن است منابع مالی مؤثرتری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. زیرا این بازارها کنترل شده نیستند و نیاز به نگهداری ذخایر ندارند (مانند آنچه که بانکها انجام می­ دهند). بنابراین بر اساس نظر ساختارگرایان جدید[۵]، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی ممکن است نرخ سرمایه گذاری را بیشتر از افزایش آن در اقتصاد، کاهش دهد. به هر حال، کاپور، بنسیونگا و اسمیت[۶] نشان داده اند که اگر بانک مرکزی به طور مناسب از ذخایر بانکها استفاده کند، این استدلال در مورد کارایی بیشتر بخش غیر رسمی به خاطر نداشتن نیاز به ذخایر قانونی معتبر نیست؛ زیرا به طور مطمئن ذخایر قانونی اجتماعی ندارند. این امر بر این دلالت دارد که به همان نسبت که بخشی از داراییهای اضافی از داراییهای غیر مالی و یا داراییهای خارجی به بخش بانکی انتقال می یابند، افزایش نرخ بهره بانکی نیز مطلوب می باشد. در این اواخراستیگلیتز و دیگران در چند حالت، مخالف آزادسازی مالی کنترل نشده[۷] و طرفدار سرکوبی مالی[۸] ملایم و کنترل شده هستند (همان منبع، ص۷۹)

نظریه­ های متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تأمین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تأثیر نوع منبع تأمین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از:

۲-۳-۱۰ نگرش سنتی

اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد می­ کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش می­یابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می­یابد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۱۵)

۲-۳-۱۱ نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)

میلر و مودیلیانی(۲۰۰۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن­ها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه­ های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی­یابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تأمین مالی پایین­تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تأمین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتری می­گردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش می­یابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت می­باشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر

تصمیم گیری تأمین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد. (زریباف، ۱۳۹۱، ص۳۷).

 

۲-۳-۱۲ نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت

میلر و مودیلیانی (۲۰۰۸) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض برای شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد می­ کند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکت­ها از بین منابع مختلف تأمین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد می­ کند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن می­ شود. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

۲-۳-۱۳ تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی

این تئوری بیان می­ کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می­ دهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک­ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۳۰).

۲-۳-۱۴ تئوری ایستا یا پایدار

بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می­نماید و در راستای آن حرکت می­ کند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینه­ها و منافع استقراض تعیین می­ شود . دراین تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مسأله مهمی که در این بده و بستان­ها مطرح می­ شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت می­گیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، ۲۰۰۶، ص۴۸).

۲-۳-۱۵ تئوری زمان­بندی بازار

پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می­سنجند اگر آنها نیاز به تأمین مالی داشته باشند از منبعی استفاده می­ کنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تأمین مالی مناسب نباشد آن­ها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آن­ها تأمین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۲۸).

۲-۳-۱۶ مدل تأمین مالی پویا

در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی می­ کند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه ­های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت­ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطه­ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت­ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت می­ کنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت­ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی می­ کند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینه­ های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،۱۳۸۵، ص۹۷).

[۱] Stiglitz

[۲] Imposed

[۳] Market equilibrium level

[۴] Equilibrium rate

[۵] New structuralist

[۶] Kapur, Bencivenga and Smit.

[۷] Unbridled Libralization

[۸] Financial repression

[۹] The Pecking Order Theory

[۱۰] Static Trade off Theory

فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی

منظور از اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صورت و تصویر) است و دارای یکی از اجزای زیر می باشد :

• سخت افزار ؛
• نرم افزار ؛
• سیستم های ارتباطی.

اسکات موتون (۱۹۹۱) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فناوری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند. در تعریف دیگر، فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و… است)همان منبع، ص۱۵ و ۱۴).

با توجه به تعاریف فوق، امروزه به کمتر سازمانی برخورد می شود که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن مطرح نبوده و به یکی از دقدقه های مدیران آن مبدل نشده باشد. در هر جایی، به کارگیری فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می رسد. در این راستا مدیران ارشد باید ارزش فناوری اطلاعات را در تحقق اهداف سازمان و موفقیت خود در نظر داشته باشند. به وضوح می توان اذعان کرد که فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف زندگی بشر تاثیرات قابل ملاحظه ای گذاشته است؛ از جمله در آموزش، پزشکی، تجارت، ادارات، دولت، فرهنگ اقتصاد و بانکداری. در این راستا از آنجایی که لازمه حرکت به سمت تجارت و دولت الکترونیک، وجود بانکداری الکترونیک قوی و در واقع حضور فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری می باشد. از این رو روزانه شاهد تغییرات روز افزون در این زمینه بوده و خواهیم بود. بر این اساس جهت آشنایی بیشتر با این تغییرات، سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به شرح زیر ارائه می گردد. باید دانست که تکنولوژی بانک ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره های چهارگانه ای به شرح زیر به تکامل رسید(جزفه و استون، ۲۰۰۳، صص ۱۹۷-۱۹۴).

۲-۲-۱- دوره اول – اتوماسیون پشت باجه

فناوری اطلاعات ابتدا برای خودکار کردن اداره پشتیبانی بانک ها (پشت باجه) در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد. این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. در این دوره کاربرد کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های کامپیوتری است. یعنی دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب ها در پایان وقت هر روزه به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردد. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه ۱۹۷۰ به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب بوسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. دراین دوره عملیات خودکارسازی، تاثیری در رفاه مشتریان و در رقابت بین بانک ها ایجاد ننموده و تنها در ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب موثر بوده است.

۲-۲-۲- دوره دوم–  اتوماسیون جلوی باجه

با پیشرفت فناوری اطلاعات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در اوایل ۱۹۸۰، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال در جلوی باجه فرآهم آمد. این ترمینال از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوتر های بزرگ مرکزی متصل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی بوجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری بودند. اما کماکان به روزرسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه در انحصار دولت، محدود و بسیار گران و پرهزینه بود. در این دوره سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت. با این حال هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را آسان کردند اما هنوز تمامی کارها توسط کارکنان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گرفت و بانک ها نمی توانستند کارکنانشان را کاهش دهند. نرم افزارهای بکار گرفته شده در این دوره، غیر یکپارچه و جزیره ای هستند و محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی بین نرم افزارهای تولید شده، وجود ندارد.

۲-۲-۳- دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان

پیشرفت تکنولوژی در اواسط دهه ۸۰ پلی به مرحله جدیدی از فناوری اطلاعات در بانک ها ایجاد کرد. کانال های جدید بانکداری مثل استفاده گسترده از دستگاه های خودپرداز، انتقال وجوه از طریق سیستم های کامپیوتری و بانکداری تلفنی، خدمات بانکداری را برای مشتریان بانک راحت تر و مناسب تر ساخته اند و مشتری از این طریق به حساب هایش دسترسی پیدا می کند و نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد. خطوط هوایی مثل ماهواره، ماکروویو، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می برند، اگرچه می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزامی است. پول کاغذی هنوز در جریان است و از این رو دریافت پول هنوز یکی از فشارهای کاری است. سیستم های تلفنی امکان استفاده ۲۴ساعته مشتریان را فراهم می کند. متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی شان همان قدر که برای مشتریان سودمند است برای بانک مفید است زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می شود و گسترش ظرفیت های کاری برای بانک ها نسبتا ارزان تمام می شود. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام، خدمات بیمه ای و … باید به شعب مراجعه کند. وجوه تمایز دوره سوم با دوره های قبل و بعد عبارتند از: توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و فاکس بانک، کارت های هوشمند به معنای واقعی و بصورت کامل الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه گردیده است. دو مشکل اساسی این دوره، یکی عدم یکپارچگی و عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب  یکدیگر می باشند.

۲-۲-۴- دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها

آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد و مولفه های هوشمند درون قلمرو سیستم های اطلاعاتی وجود دارند. این دوره از زمانی آغاز می شود که همه نتایج بدست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابد تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند. لازمه ورود به این مرحله، داشتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، تکیه گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. دوره چهارم به دو وجه تاکید دارد :

• تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه
• تلاش برای تاسیس سیستم های یکپارچه و صرف نظر از سیستم های جزیره ای که قبلا بوجود آمده است.

در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد و سیستم یکپارچه به او این امکان را میدهد که مانند یک کارمند کار خود را از طریق کانال الکترونیکی انجام دهد. صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این مرحله رخ می دهد. وجه تمایز این دوره با دوره قبل در این است که بانک ها قصد دارند نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگی سیستم های جزیره ای را آزاد کنند و مشتری قدرت مشارکت در انجام کارش را بدون رویایی با انسان و عمل فیزیکی مثل تلفن زدن یا حرکت به سمت دستگاه خودپرداز داشته باشد؛ و این سیستم یکپارچه مشتری را قادر می سازد که از کامپیوتر محل کار یا منزل خود، خدمات متعارف را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت کند. در این دوره معادلات بانکی از طریق اینترنت و محصولات وابسته به آن در حال توسعه می باشند و فرصت های عظیمی را برای صنعت بانکداری ایجاد می کنند. در دوره چهارم صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود می آید و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می کند و مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای نیازی به مراجعه به شعب بانک ندارد.

۲-۳- تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری

تمرکز و توجه اخیر دانشگاهیان به تکنولوژی های سلف سرویس، اهمیت موضوعات پژوهشی و اکتشافی روی تکنولوژی هایی که به عنوان ارائه کننده خدمت به مشتری عمل می کنند را روشن می کند. مزیت چنین تکنولوژی هایی این واقعیت است که مشتریان می توانند به خدمات در هرجایی و هر زمانی که بخواهند و بدون پیچیدگی های ناشی از تعاملات بین فردی دست یابند. تکنولوژی ها اثرات چشمگیری را در صنایع خدماتی، به ویژه بخش خدمات مالی ایجاد کرده است. در حقیقت مفسران اعتقاد دارند با خصوصی سازی، تغییرات تکنولوژیک، بیشترین تاثیر را روی بخش بانکداری در دهه آینده خواهند گذاشت. در حالی که تزریق تکنولوژی های جدید به بدنه خدماتی در همه جای دنیا در حال انجام است، ادبیات محدودی در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک وجود دارد. در هر حال اکنون جریان در حال رشدی در ادبیات مشارکت مشتری در ارائه خدمات بوجود آمده است. اگرچه در زمینه خدمات مالی این تلاش به ندرت دیده می شود. تحقیقی که اخیرا توسط لی و آلوی (۲۰۰۲) انجام شده است بیان می کند که تکنولوژی های سلف سرویس موفق، مدیریت منابع شرکت های خدماتی را بوسیله کاهش هزینه های تحویل و ترخیص پرسنل خدماتی برای ارائه خدمات بهتر و متنوع تر بهبود می بخشند. این یافته توسط ریکارد (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جریان اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی در رویارویی با خدمات و تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون و والکر (۲۰۰۱) تایید شده است که ادعا می کند تکنولوژی های سلف سرویس می توانند ارائه یک خدمت سفارشی را تامین کنند و به شرکت ها در جبران اشتباهات خدماتی کمک کنند و اغلب از جانب مشتری به عنوان یک تجربه لذت بخش ادراک شده اند. همزمان با تمرکز ادبیات بازاریابی روی نقش و مشارکت تکنولوژی های در رویارویی با خدمات، نویسندگان گوناگونی در مورد هرگونه تلاشی در جایگزین کردن تعامل انسانی موجود برای ارائه خدمات با تکنولوژی در زمینه های صنعتی هشدار داده اند. جانسون و والکر (۲۰۰۴) بیان می کنند که حتی برای کاربران مطمئن و شایسته، پذیرش تکنولوژی جدید بوسیله اطمینان بخشی مجدد انسانی بالا می رود. ریکارد (۲۰۰۱) نیز بیان می کند که یکپارچگی عمده در این حوزه های پژوهشی در این است که نیاز به چشم انداز وسیعی در حرکت به سوی ایجاد تعادل و تعامل بین تعاملات منحصرا انسانی و تعاملات منحصرا از راه دور است. که این دو تفکر کاملا متضاد دانشگاهی را مشخص می کند که یکی بر اثر مثبت استفاده از تکنولوژی روی روش های ارتباطی اشاره دارد و دیگری اثر منفی را به علت کاهش توجه مشتری به روش های ارتباطی پیش بینی می کند. دیدگاه های متعارض مطرح شده بطور کلی به فقدان شفافیت در تعیین کننده های موثر بر ترجیحات تعاملی برای بانک ها و همین طور گروه های گوناگون  مشتریان اشاره دارند. به نظر می رسد پذیرش تکنولوژی های سلف سرویس از جانب بخش های گوناگون مشتری در این دهه، موضوع کلیدی و قابل توجهی است(دورکین و همکاران،۲۰۰۸، ص۳۴).

بانکداری الکترونیکی یک مفهوم عام برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیاز های بازار در زیر شاخه ها و انواع مختلفی ارائه می شود که شامل موارد زیر می گردد : )حسنی ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۲)

• بانکداری اینترنتی ؛
• بانکداری مبتنی بر تلفن همراه ؛
• بانکداری تلفنی ؛
• بانکداری مبتنی بر نمابر ؛
• بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز ؛
• بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش ؛
• بانکداری خانگی .

۲-۴- انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

هرچند مفهوم انتقال وجه روشن است ولی تعریف معین و جامعی از انتقال الکترونیکی وجوه ارائه شده است. در همه مفاهیم آن یک وظیفه مهم وجود دارد وآن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجه می‌باشد. این عمل اساسا به پرداخت بدون جابجائی فیزیکی پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذی اطلاق می‌شود. براساس تعریف کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحدانتقال الکترونیکی وجه، فرآیندی است که درآن یک یا بیش از یک اقدام در فرایند کار، که بیشتر براساس روش مبتنی بر کاغذ انجام می‌شد، اکنون با روش‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. انتقال الکترونیکی وجوه در مقایسه با سایر مکانیزم‌های پرداخت مبتنی بر کاغذ، راحت‌تر، کاراتر، مطمئن‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر است. به کارگیری انتقال الکترونیکی وجوه با توجه به اینکه جنبه‌های مختلفی دارد، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است. یکی از دلایل اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه، تاثیر مستقیم این امر بر نظام پولی کشورها می باشد. همچنین این مورد به دلیل تبادل پول، در گسترش تجارت الکترونیک نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، بدون EFT، تجارت الکترونیک به طور کامل شکل نگرفته و تحقق نمی‌یابد. از آنجایی که پول جزء ارکان بانکداری محسوب می‌شود، انتقال الکترونیکی وجوه می‌تواند نقش اساسی در کیفیت بانکداری ایجاد کند. شروع بکارگیری و توسعه سیستم‌های انتقال الکترونیکی در دنیا به دهه‌ های ۵۰ و ۶۰ میلادی در آمریکا و اروپا بر می‌گردد. در این دوران بود که کارت‌های بانکی عرضه شد و مکانیزم‌های جدید اتاق پایاپای اتوماتیک به وجود آمد. هرچند که زمان زیادی از به وجود آمدن EFT می‌گذرد ولی گسترش فراگیر آن مربوط به دهه ۹۰ میلادی و پس از معرفی اینترنت و به ‌کارگیری گسترده آن می‌باشد(حسنی، ۱۳۸۷، ص۴۱-۳۹).

۲-۵- عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع

در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.

۲-۵-۱ عوامل خدماتی

الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (تحویلداری،۱۳۸۶،ص۲۰).

ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۶، ص ۲۲۳).

ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴،ص۹).

د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹).

۲-۵-۲ عوامل مالی

الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴،ص۹)

ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵،ص۵).

ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد (حسینی،۱۳۸۳،ص۱۸).

۲-۵-۳ عوامل ارتباطی و انسانی

الف: تبلیغات: امروزه یکی از شاخص‌های تضمین سوددهی واحد‌های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه طرح‌های موفق تبلیغات است. هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی های یک بانک و ایجاد روشنگری های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان. یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد، سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد. در عین حال، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و درستی آن را معرفی کند(حسینی ،۱۳۸۰،ص۱۸).

ب: رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: امروزه‏ سازمان هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏های مشتریان‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری‏گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته ترین نقاط عطف در فعالیت های بانک ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹،ص۲۰۳).

د: اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم به مشتریان را می توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر ازهمه، لازم و ضروری جلوه می کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می شود بلکه می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).

و: ویژگی های فردی مناسب کارکنان: کارکنان بانک ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می کند اثر این ویژگی ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می شود. ویژگی های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.

۲-۵-۴ عوامل و شرایط فیزیکی

الف: محل استقرار شعب بانک: باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا،۱۳۸۰، ص۴۰ ).

ب: تعداد شعب بانک: طی سال های اخیر و به ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد رقابتی شدید در تأسیس شعبه های بانکی بوده ایم که این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده است. در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند(خضرا ،۱۳۸۵،ص۵).

ج: طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند (ونوس، ۱۳۸۳،ص۱۹).

د: امکانات فیزیکی شعب بانک: امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان و کارکنان شعب بانک می شود. امکانات و ویژگی‏های فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مد نظر داشته باشد که می توان به برخی از این موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳،ص۵۰)

[۱] -Information Technology

[۲] -Hard Ware

[۳] -Soft Ware

[۴] -Communication System

[۵] -Scott Morton

[۶]- Josepeh & Stone

[۷] -Back Office Automation

[۸]- Front Office Automation

[۹]- Telephone Banking

[۱۰]- Lee

[۱۱]- Allway

[۱۲]- Recard

[۱۳]- Johanson

[۱۴]- Walcer

[۱۵]- Personal Reassurance

[۱۶]- Durkin & et.al

[۱۷] -Internet Banking (IB)

[۱۸] -Mobile Banking (M-Banking)

[۱۹] -Tele Fax Banking

[۲۰] -Point Of Seale (POS)

[۲۱] -Home Banking

[۲۲]. Electronic Funds Transfer