اگر مردم یک محل به طور داوطلبانه (قبل از فتح سرزمین مفتوحه) مسلمان می شدند، باید با مردم آنجا همانند مسلمانان رفتار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه (یک دهم) به عنوان زکات بودند. به همین جهت این اراضی را عشریه نیز می گفتند و هم چنین اراضی عشریه، به زمین های مواتی اطلاق می شد که به این نومسلمانان جهت احیا واگذار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه بودند. ضمنا اراضی عشریه به زمین های مفتوح العنوه آبادی نیز اطلاق می شد که از جانب حاکم اسلامی به عنوان اقطاع به سربازان مسلمان اعطا می گردد.
بند هفتم : اراضی طوع و صلح
از جمله اراضی و زمین هایی محسوب می شدند که به ترتیب، مالکان آن ها به میل خود مسلمان شده یا ساکنان آن اراضی، طی معاهده ای با دولت اسلامی، آن را به دولت اسلامی صلح نموده اند.
بند هشتم : اراضی خراجی
به آن دسته از زمین های آباد اجانب اطلاق می گردد که از راه به کار بردن نیروی جنگی (بنا به دستور رئیس حکومت اسلامی) به چنگ مسلمین افتاده باشد. به این نوع زمین ها تا این مرحله مفتوح العنوه گفته می شود. هرگاه خمس زمین ها از آن کسر شود (به عنوان سهم امام یا رئیس حکومت اسلامی) باقی مانده را اراضی خراجیه می گویند که متعلق به عموم مسلمین (حاضر و غایب، موجود و غیرموجود) است با این قید که عین آن زمین ها غیرقابل انتقال و غیرقابل افراز بوده و کل باقی مانده ی آن صرف رفع نیازمندی های عموم مسلمین می گردد.
بند نهم : اراضی مباح
به آن دسته از اراضی موات و اراضی متروک (غیر از اراضی متروکه شهرداری) که بتوان از طریق حیازت، مبادرت به تملک آن نمود، در اصطلاح فقهی، اراضی مباح گفته می شود.
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم
به هر زمینی که موضوع عقد وقف (اعم از عام یا خاص) قرار گیرد، زمین اوقافی یا موقوفه می گوییم. وقف، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را جهت تسبیل منفعت، حبس نماید. حبس در این حالت، به معنای مصون نگاه داشتن از نقل و انتقال، حتی توسط مالک می باشد. هرچند عده ای اعتقاد دارند با انجام و تحقق وقف، مال از ملکیت مالک (واقف) خارج و در ملکیت تأسیس حقوقی جدیدی به نام موقوفه قرار خواهد گرفت.
به مالک، واقف گفته می شود و کسی که وقف به نفع وی صورت می گیرد، موقوف علیه و به مالی که موضوع وقف قرار می گیرد، مال موقوفه می گویند و شخصی که اداره امور موقوفه را عهده دار است، متولی نام دارد. ممکن است واقف برای عملکرد متولی، ناظری تعیین نماید که با توجه به حدود اختیارات وی، ممکن است نظارت فرد مذکور، اطلاعی یا استصوابی باشد.

وقف عام و وقف خاص دو نمونه شایع از این عقد می باشد. در وقف عام، حصری برای موقوف علیهم موجود نیست، حال آن که در وقف خاص، موقوف علیه یا موقوف علیهم محصور می باشند.
در حالی که حبس نوعی از عقود احسان است و طی آن، صاحب مال با حفظ مالکیت خود، منافع را برای مدت معین یا نامعین برای فرد خاصی برقرار می نماید. حبس کننده را حابس می نامند و شخصی که حبس به نفع وی برقرار شده، محبوس علیه نام دارد. حبس دارای انواع متعددی است که حبس مؤبد (یا حبس مخلد و دائم)، حبس مطلق و حبس مقید از زمره ی آن ها می باشد. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲۰۸) بنابراین در مبحث اراضی، احباس دائمه، به زمین هایی اطلاق می گردد که عین زمین حبس شده (ولی ملکیت آن متعلق به حابس است) و منافع و عایدات آن علی الدوام صرف امور خیرات و مبرات می گردد.
تفاوت این دو اصطلاح (حبس و وقف) در خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده در هنگام تسبیل منافع، نهفته است. بنابراین اگر در عمل حقوقی مزبور مال از ملکیت مالک خارج نگردد، نام آن اقدام حبس خواهد بود و اقدام کننده حابس نامیده می شود ولی هر گاه مال از ملکیت مالک خارج شود یا مالک نیز نتواند آن را انتقال دهد، در این صورت نام اقدام کننده، واقف می باشد.
علاوه بر خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده، تفاوت های اختصاری زیر :
الف- تعیین مدت در حبس و عدم تعیین آن در وقف. ب- اعاده ی مالکیت به حابس، در صورت زوال مال و عدم اعاده ی آن به واقف در چنین وضعیتی. ج- اعاده ی مالکیت به ورثه ی حابس در صورت فوت حابس و عدم اعاده ی آن به ورثه ی واقف در صورت فوت وی، از جمله آثار وجه افتراق بین حبس و وقف می باشد که شناخت آن برای پژوهشگر حقوقی حائز اهمیت فراوان است.
ثلث باقی یا دائم یا ثلث مخلد، یکی دیگر از اصطلاحات رایج در حقوق ثبت است. ثلث باقی عبارت از تمامت شش دانگ مال غیرمنقول موصی (وصیت کننده) است که وی آن را به عنوان ثلث اموال خود تعیین نموده تا برای بعد از مرگ خود، وصی (مأمور انجام وصیت) منافع آن را علی الدوام (بدون تعیین مدت) صرف امور خیرات و مبرات نماید.
چون ممکن است موصی بر اثر فعالیت اقتصادی خود تا زمان مرگش، تغییر و تحولاتی در اموالش (زیادت اموال،نقصان اموال) رخ دهد، تمامت شش دانگ پلاک ثبتی فوق (به عنوان ثلث باقی) فقط در مورد آخر است که از ثلث بودن (ثلثیت) خارج خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، هر چند ممکن است بین اثلاث باقیه (دائم و مخلد) و احباس و وقف قرابت زیادی وجود داشته باشد و شاید از پاره ای جهات مربوط به اعمال مقررات، احکام ثلث باقی با وقف مشابه باشد، لیکن این مشابهت، مانع از بازشناسی تفاوت بین این دو واژه نخواهد بود.
اولا: ثلث باقی از لحاظ تبیین ماهیت حقوقی، در مبحث وصیت توصیف می گردد. حال آن که وقف، موضوع و عنوان مستقل حقوقی و فقهی است.
ثانیا: چون ثلث باقی یکی از اجزای وصیت است، بنابراین تا هر زمان قبل از مرگ موصی، قابل عدول از جانب وی می باشد، ولی وقف، فاقد چنین ماهیتی است و به مجرد انعقاد آن (ایجاب و قبول و قبض و اقباض)، مالکیتی برای واقف متصور نخواهد بود یا این که وی و ورثه اش حق نقل و انتقال آن را ندارند.
ثالثا: هرگاه تا قبل از فوت موصی ( بدون عدول وی از وصیت) با توجه به فعالیت های اقتصادی اش، ممکن است شش دانگ مال غیرمنقول یادشده از ثلث بودن خارج و ماهیت ثلث باقی از بین رفته و قسمتی از آن مال، متعلق حق ورثه گردد ( به این حالت ثلث غیرباقی گفته می شود) که در این حالت، فقط زمانی می توان ثلث غیرباقی را تصرف و منافع آن را در جهت خواست و اغراض موصی تسبیل کرد که رضایت بقیه ی ورثه حاصل گردد.
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری
. مبنای تقسیم بندی رایج اراضی، بر اساس نوع بهره برداری، وجود یا نبود مالک، داشتن یا نداشتن پوشش گیاهی، پس روی و پیش روی آب ها، حریم و حریم نبودن، باعث تمیز هشت دسته اراضی از یکدیگر خواهد شد. اراضی موات، اراضی متروکه، اراضی بایر، اراضی دایر، اراضی عمومی، اراضی ملی، اراضی جنگلی و اراضی ساحلی حاصل چنین تقسیم بندی خواهند بود که قبلا سه دسته از آن ها ( اراضی موات، بایر و دایر) را در گفتار مربوط به تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی به طور خلاصه بیان نمودیم که در این قسمت نیز به شرح پنج دسته دیگر ( اراضی متروکه، اراضی عمومی، اراضی ملی و اراضی جنگلی و اراضی ساحلی) به اختصار می پردازیم :
بند اول:اراضی متروکه
صرف نظر از بحث مالکیت، به آن دسته از اراضی، متروکه اطلاق می گردد که بر اثر بروز حوادث طبیعی یا مهاجرت مالکین آن ها به شهرها یا روستاهای هم جوار یا بر اثر توسعه معابر قسمت های ناچیزی از آن ها در حاشیه معبر باقی مانده باشد به نحوی که مالکین چنین املاکی از آن ها دست برداشته یا اعراض نموده باشند و در صورت وجود ابنیه ای در آن ها، ابنیه مزبور رو به ویرانی و خرابی رفته باشد به طوری که مالک آن هیچ هزینه ای بابت احیا و عمران آن ننماید.
در تعریف دیگری که از این نوع اراضی به عمل آمده است، متروکه را هر نوع اراضی دانسته اند که مالک آن قهرا (در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله) یا به اختیار ( نظیر اعراض عملی و اختیاری روستانشینان و هجوم آنان به شهر) از مالکیت زمین چشم پوشی نموده و باعث ویرانی ( عدم آبادانی و احیای آن) گردد.( نادر اسکافی، فرهنگ ثبتی،ص.۲۰)
با توجه به تعاریف فوق می توان عناصر تشکیلی اراضی متروک را به شرح زیر تبیین نمود :
الف- سابقه مالکیت خصوصی قطعی در ملک وجود داشته باشد. ب- فعلا اراضی مذکور به کشت و زرع و آبادانی مشغول نباشد. ج- مالک سابق اراضی، قهرا یا اختیارا از آن اعراض عملی نموده باشد.
گاهی از اوقات ممکن است بر اثر توسعه معابر یا تعریض خیابان ها، قسمت بسیار اندک و ناموزونی از ملک اشخاص در خارج معبر قرار گیرد که استفاده از آن برای مالک نیز مفید نباشد. در اصطلاح رایج در شهرداری ها، به این ملک نیز اراضی متروکه گفته می شود. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۳۰) با توجه به عناصر تشکیل دهنده اراضی متروکه، باید توجه داشت که اراضی متروکه گرچه از لحاظ تعریف بسیار نزدیک به اراضی بایر می باشند، لیکن از جهت حکمی با اراضی موات، شبات بیشتری دارند.
البنه باید توجه داشت که اراضی متروکه شهرداری، ممکن است در اثر کاهش عرض معبر توسط شهرداری نیز بروز نماید. مثلا شهرداری بنا به دلایل شهرسازی، ضمن کاهش عرض یک خیابان ( تقلیل عرض آن)، باعث شود که قسمتی از خیابان جزو املاک متروکه قرار گیرد. این نوع متروکه امروزه شیوع بیشتری در جامعه دارد.
بند دوم: اراضی عمومی
به آن دسته از اراضی اطلاق می گردد که در تملک شهرداری قرار گرفته باشد. بر طبق تبصره ی ۶ الحاقی به قانون شهرداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده رو ها، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
البته باید توجه داشت که مطابق همان تبصره، ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق (نیرو) در بستر رودخانه ها واقع در محدوده ی شهرها بلامانع است و شهرداری ها نیز مکلف اند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه، قبلا نظر وزارت آب و برق (نیرو) را جلب نمایند. به همین دلیل، بند ۲۷۰ م.ب.ث.، در هنگام قبول تقاضای ثبت اشخاصی که مسیل یا رودخانه متروکه ای را تسطیح نموده و در صدد تقاضای ثبت چنین اراضی بودند، به مأمورین ثبت هشدار می داد که از پذیرش تقاضای ثبت چنین اشخاصی جلوگیری به عمل آورند.
گاهی اوقات اراضی اختصاصی اشخاص بر اثر اعمال طرح های عمرانی شهرداری ها، تبدیل به یکی از اراضی عمومی ( به ویژه کوچه و خیابان) می گردد که در این صورت می بایست وفق ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مراتب این تبدیل وضعیت در دفتر املاک اخبار گردد.
بند سوم: اراضی دولتی
مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، به کلیه زمین هایی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده باشد ( از طریق اصلاحات ارضی، به عنوان خالصه، مجهول المالک و غیره) و هم چنین کلیه اراضی متعلق به دولت که جهت استفاده در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار گرفته و به علت عدم استفاده از آن یا عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده با دولت، به دولت بازگردانده شده است و نیز زمین هایی که به هر نحوی از انحا در رژیم سابق، ملی اعلام شده ( نظیر زمین هایی که به جهت حفظ محیط زیست، شکارگاه های عمومی و اختصاصی و جلوگیری از بدی آب و هوا به تملک دولت درآمده) و هم چنین کلیه زمین های موات جزو اراضی دولتی محسوب می گردند اعم از این که ثبت شده باشند یا نشده باشند و اعم از این که دایر یا بایر باشند.
بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته)
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به زمین هایی که در آن ها آثار جنگل از قبیل نهال،پاجوش یا کنده درختان جنگلی ( به طور گروهی یا پراکنده) وجود داشته باشد که میزان آن ها در هر هکتار ( ۱۰۰۰۰ مترمربع) از یک صد اصله تجاوز نکند، اراضی جنگلی اطلاق می گردد. هم چنین مطابق همان ماده از آیین نامه، هرگاه درختان جنگلی به گونه ای پراکنده باشند که حجم آن ها در هر هکتار در شمال ( از آستارا تا حوزه گیلداغی) کمتر از ۵۰ متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از ۲۰ متر مکعب باشد به این نوع زمین ها، اراضی جنگلی گفته می شود. در صورتی که تراکم درختان در محل مذکور از نوع شمشاد باشد، در صورتی که حجم درختان شمشاد در هر هکتار کمتر از سی متر مکعب باشد، به آن جا اراضی جنگلی گفته می شود. بدیهی است در صورتی که میزان تراکم درختان شمشاد در هر هکتار زمین، بیش از ۳۰ متر مکعب باشد، به آن منطقه در اصطلاح، جنگل شمشاد گفته می شود.
مطابق ماده ی یک قانون ملی شدن جنگل های کشور ( مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی محسوب نموده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. بنایراین همان گونه که مشاهده می شود اراضی جنگلی از واژه های جنگل، مراتع و بیشه های طبیعی مجزا است و به همین دلیل، بازشناسی واژه های یادشده ( جنگل، مراتع، بیشه های طبیعی) امری انکارناپذیر خواهد بود.
الف) جنگل
اگر تراکم حجمی درختان به نحو مندرج در اراضی جنگلی، بیش از حد نصاب های یاد شده باشد، به چنین اراضی، جنگل گفته می شود. بنابراین جنگل، زمینی است که تراکم درختان ( از جهت حجمی) بسیار بیشتر از اراضی جنگلی است.
معمولا جنگل ها به طور طبیعی ایجاد می گردند ولی در پاره ای از موارد، اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور استحصال چوب از درختان مبادرت به غرس درخت می نمایند که اگر میزان دانسیته ( تراکم حجمی= چگالی) درختان بیش از نصاب اراضی جنگلی باشد، به اراضی آنان جنگل غیرطبیعی می گویند. در غیر این صورت، به زمین های آنان، اراضی جنگلی غیرطبیعی اطلاق می گردد.
با توجه به موقعیت جغرافیائی ۳ منطقه جنگلی در ایران وجود دارند که عبارتند از:
۱- جنگل خزری (هیرکانی) که شامل دامنه های شمال البرز از سواحل خزر تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری را دربرگرفته و از آستارا در استان گیلان تا گلیداغی در استان گلستان ادامه می یابد.
۲- جنگل ایرانی تورانی که به عنوان جنگل های زاگرسی نیز معروف است واقع در منطقه غرب و جنوب غرب کشور میباشد.
۳- جنگل خلیجی عمانی: این جنگل شامل سواحل دریای عمان و خلیج فارس از حاشیه دریا تا اولین ارتفاعات میباشد و از چابهار در استان سیستان و بلوچستان شروع و تا استان خوزستان ادامه می یابد .
ب) مرتع
جمع مرتع، مراتع می باشد و آن عبارت از زمین هایی است که در فصل چرای دام ها، دارای پوششی از گیاهان علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی علف چری آن، عرفا به عنوان مرتع شناخته شده باشد. اعم از این که در کوه، دامنه آن و یا در زمین مسطحی قرار گرفته باشند.
مطابق قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰، مرتع به زمینی گفته می شد ( اعم از کوه، دامنه ی آن یا زمین مسطح) که در آن نباتات و علوفه به طور طبیعی روییده و بتوان در هر هکتار از آن حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن از دام دیگر را در یک فصل چرا، تعلیف نمود. از جهت این که وضعیت یادشده ( ایجاد مرتع) به وسیله اشخاص ایجاد شده یا نشده باشد، به مراتع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شوند و هم چنین مراتع از جهت وجود و نبود درخت به مراتع مشجر و غیرمشجر تقسیم می گردند.
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، مرتعی که دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر و زمینی ( کوه، دامنه، جلگه) که در فصل چرا دارای پوشش گیاهی علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی چرا، عرفا مرتع شناخته می شود. به لحاظ فقدان وجود دو شرط ( آیش بودن، دارا بودن درختان جنگلی خودرو) به عنوان مراتع غیرمشجر شناخته می شوند.
بعد از انقلاب، بدون این که از مرتع تعریفی به عمل آید، مطابق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت و حکومت موظف شد تا با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی های اشخاص، بهره برداری از آن ها را به افراد یا شرکت ها واگذار نماید و یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب می کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
ج) بیشه
مطابق ماده ی یک قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۳۹، به زمینی که در آن به ازای هر هکتار(۱۰۰۰۰ مترمربع) بیش از هزار اصله از درختان غیرمثمر توسط اشخاص غرس شده باشد، بیشه یا قلمستان گفته می شود. بیشه ها یا قلمستان ها معمولا به وسیله اشخاص ایجاد می شد که به آن بیشه های اختصاصی گفته می شد. لیکن در پاره ای از موارد، بیشه ها ساخته ی دست بشر نبود که به این بیشه ها، بیشه های طبیعی می گفتند.
بند پنجم: اراضی ساحلی
مطابق ترمینولوژی حقوقی، به زمین های متصل به خط فاصل بین آب دریا و خشکی که از طرف خشکی به اراضی آباد شده محدود است، اراضی ساحلی گفته می شود که نمونه روشن اراضی موات می باشد ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۲۶) که دربرگیرنده اراضی مجاور ساحلی و اراضی مستحدث ساحلی می باشد.
الف) اراضی مجاور ساحلی
به زمین هایی که در مجاورت دریا و دریاچه و یا در مجاورت اراضی مستحدثه قرار داشته باشند، اراضی مجاور ساحلی گفته می شوند و در هنگام قبول تقاضای ثبت چنین اراضی، بند ۲۷۱ م.ب.ث دعوت از نماینده وزارت کشاورزی و حضور وی را الزامی می دانست. شاید یکی از علت های اصلی حضور نماینده مذکور، تفکیک اراضی مجاور ساحلی از اراضی مستحدث ساحلی بوده است.

اگر مردم یک محل به طور داوطلبانه (قبل از فتح سرزمین مفتوحه) مسلمان می شدند، باید با مردم آنجا همانند مسلمانان رفتار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه (یک دهم) به عنوان زکات بودند. به همین جهت این اراضی را عشریه نیز می گفتند و هم چنین اراضی عشریه، به زمین های مواتی اطلاق می شد که به این نومسلمانان جهت احیا واگذار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه بودند. ضمنا اراضی عشریه به زمین های مفتوح العنوه آبادی نیز اطلاق می شد که از جانب حاکم اسلامی به عنوان اقطاع به سربازان مسلمان اعطا می گردد.
بند هفتم : اراضی طوع و صلح
از جمله اراضی و زمین هایی محسوب می شدند که به ترتیب، مالکان آن ها به میل خود مسلمان شده یا ساکنان آن اراضی، طی معاهده ای با دولت اسلامی، آن را به دولت اسلامی صلح نموده اند.
بند هشتم : اراضی خراجی
به آن دسته از زمین های آباد اجانب اطلاق می گردد که از راه به کار بردن نیروی جنگی (بنا به دستور رئیس حکومت اسلامی) به چنگ مسلمین افتاده باشد. به این نوع زمین ها تا این مرحله مفتوح العنوه گفته می شود. هرگاه خمس زمین ها از آن کسر شود (به عنوان سهم امام یا رئیس حکومت اسلامی) باقی مانده را اراضی خراجیه می گویند که متعلق به عموم مسلمین (حاضر و غایب، موجود و غیرموجود) است با این قید که عین آن زمین ها غیرقابل انتقال و غیرقابل افراز بوده و کل باقی مانده ی آن صرف رفع نیازمندی های عموم مسلمین می گردد.
بند نهم : اراضی مباح
به آن دسته از اراضی موات و اراضی متروک (غیر از اراضی متروکه شهرداری) که بتوان از طریق حیازت، مبادرت به تملک آن نمود، در اصطلاح فقهی، اراضی مباح گفته می شود.
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم
به هر زمینی که موضوع عقد وقف (اعم از عام یا خاص) قرار گیرد، زمین اوقافی یا موقوفه می گوییم. وقف، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را جهت تسبیل منفعت، حبس نماید. حبس در این حالت، به معنای مصون نگاه داشتن از نقل و انتقال، حتی توسط مالک می باشد. هرچند عده ای اعتقاد دارند با انجام و تحقق وقف، مال از ملکیت مالک (واقف) خارج و در ملکیت تأسیس حقوقی جدیدی به نام موقوفه قرار خواهد گرفت.
به مالک، واقف گفته می شود و کسی که وقف به نفع وی صورت می گیرد، موقوف علیه و به مالی که موضوع وقف قرار می گیرد، مال موقوفه می گویند و شخصی که اداره امور موقوفه را عهده دار است، متولی نام دارد. ممکن است واقف برای عملکرد متولی، ناظری تعیین نماید که با توجه به حدود اختیارات وی، ممکن است نظارت فرد مذکور، اطلاعی یا استصوابی باشد.

وقف عام و وقف خاص دو نمونه شایع از این عقد می باشد. در وقف عام، حصری برای موقوف علیهم موجود نیست، حال آن که در وقف خاص، موقوف علیه یا موقوف علیهم محصور می باشند.
در حالی که حبس نوعی از عقود احسان است و طی آن، صاحب مال با حفظ مالکیت خود، منافع را برای مدت معین یا نامعین برای فرد خاصی برقرار می نماید. حبس کننده را حابس می نامند و شخصی که حبس به نفع وی برقرار شده، محبوس علیه نام دارد. حبس دارای انواع متعددی است که حبس مؤبد (یا حبس مخلد و دائم)، حبس مطلق و حبس مقید از زمره ی آن ها می باشد. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲۰۸) بنابراین در مبحث اراضی، احباس دائمه، به زمین هایی اطلاق می گردد که عین زمین حبس شده (ولی ملکیت آن متعلق به حابس است) و منافع و عایدات آن علی الدوام صرف امور خیرات و مبرات می گردد.
تفاوت این دو اصطلاح (حبس و وقف) در خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده در هنگام تسبیل منافع، نهفته است. بنابراین اگر در عمل حقوقی مزبور مال از ملکیت مالک خارج نگردد، نام آن اقدام حبس خواهد بود و اقدام کننده حابس نامیده می شود ولی هر گاه مال از ملکیت مالک خارج شود یا مالک نیز نتواند آن را انتقال دهد، در این صورت نام اقدام کننده، واقف می باشد.
علاوه بر خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده، تفاوت های اختصاری زیر :
الف- تعیین مدت در حبس و عدم تعیین آن در وقف. ب- اعاده ی مالکیت به حابس، در صورت زوال مال و عدم اعاده ی آن به واقف در چنین وضعیتی. ج- اعاده ی مالکیت به ورثه ی حابس در صورت فوت حابس و عدم اعاده ی آن به ورثه ی واقف در صورت فوت وی، از جمله آثار وجه افتراق بین حبس و وقف می باشد که شناخت آن برای پژوهشگر حقوقی حائز اهمیت فراوان است.
ثلث باقی یا دائم یا ثلث مخلد، یکی دیگر از اصطلاحات رایج در حقوق ثبت است. ثلث باقی عبارت از تمامت شش دانگ مال غیرمنقول موصی (وصیت کننده) است که وی آن را به عنوان ثلث اموال خود تعیین نموده تا برای بعد از مرگ خود، وصی (مأمور انجام وصیت) منافع آن را علی الدوام (بدون تعیین مدت) صرف امور خیرات و مبرات نماید.
چون ممکن است موصی بر اثر فعالیت اقتصادی خود تا زمان مرگش، تغییر و تحولاتی در اموالش (زیادت اموال،نقصان اموال) رخ دهد، تمامت شش دانگ پلاک ثبتی فوق (به عنوان ثلث باقی) فقط در مورد آخر است که از ثلث بودن (ثلثیت) خارج خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، هر چند ممکن است بین اثلاث باقیه (دائم و مخلد) و احباس و وقف قرابت زیادی وجود داشته باشد و شاید از پاره ای جهات مربوط به اعمال مقررات، احکام ثلث باقی با وقف مشابه باشد، لیکن این مشابهت، مانع از بازشناسی تفاوت بین این دو واژه نخواهد بود.
اولا: ثلث باقی از لحاظ تبیین ماهیت حقوقی، در مبحث وصیت توصیف می گردد. حال آن که وقف، موضوع و عنوان مستقل حقوقی و فقهی است.
ثانیا: چون ثلث باقی یکی از اجزای وصیت است، بنابراین تا هر زمان قبل از مرگ موصی، قابل عدول از جانب وی می باشد، ولی وقف، فاقد چنین ماهیتی است و به مجرد انعقاد آن (ایجاب و قبول و قبض و اقباض)، مالکیتی برای واقف متصور نخواهد بود یا این که وی و ورثه اش حق نقل و انتقال آن را ندارند.
ثالثا: هرگاه تا قبل از فوت موصی ( بدون عدول وی از وصیت) با توجه به فعالیت های اقتصادی اش، ممکن است شش دانگ مال غیرمنقول یادشده از ثلث بودن خارج و ماهیت ثلث باقی از بین رفته و قسمتی از آن مال، متعلق حق ورثه گردد ( به این حالت ثلث غیرباقی گفته می شود) که در این حالت، فقط زمانی می توان ثلث غیرباقی را تصرف و منافع آن را در جهت خواست و اغراض موصی تسبیل کرد که رضایت بقیه ی ورثه حاصل گردد.
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری
. مبنای تقسیم بندی رایج اراضی، بر اساس نوع بهره برداری، وجود یا نبود مالک، داشتن یا نداشتن پوشش گیاهی، پس روی و پیش روی آب ها، حریم و حریم نبودن، باعث تمیز هشت دسته اراضی از یکدیگر خواهد شد. اراضی موات، اراضی متروکه، اراضی بایر، اراضی دایر، اراضی عمومی، اراضی ملی، اراضی جنگلی و اراضی ساحلی حاصل چنین تقسیم بندی خواهند بود که قبلا سه دسته از آن ها ( اراضی موات، بایر و دایر) را در گفتار مربوط به تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی به طور خلاصه بیان نمودیم که در این قسمت نیز به شرح پنج دسته دیگر ( اراضی متروکه، اراضی عمومی، اراضی ملی و اراضی جنگلی و اراضی ساحلی) به اختصار می پردازیم :
بند اول:اراضی متروکه
صرف نظر از بحث مالکیت، به آن دسته از اراضی، متروکه اطلاق می گردد که بر اثر بروز حوادث طبیعی یا مهاجرت مالکین آن ها به شهرها یا روستاهای هم جوار یا بر اثر توسعه معابر قسمت های ناچیزی از آن ها در حاشیه معبر باقی مانده باشد به نحوی که مالکین چنین املاکی از آن ها دست برداشته یا اعراض نموده باشند و در صورت وجود ابنیه ای در آن ها، ابنیه مزبور رو به ویرانی و خرابی رفته باشد به طوری که مالک آن هیچ هزینه ای بابت احیا و عمران آن ننماید.
در تعریف دیگری که از این نوع اراضی به عمل آمده است، متروکه را هر نوع اراضی دانسته اند که مالک آن قهرا (در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله) یا به اختیار ( نظیر اعراض عملی و اختیاری روستانشینان و هجوم آنان به شهر) از مالکیت زمین چشم پوشی نموده و باعث ویرانی ( عدم آبادانی و احیای آن) گردد.( نادر اسکافی، فرهنگ ثبتی،ص.۲۰)
با توجه به تعاریف فوق می توان عناصر تشکیلی اراضی متروک را به شرح زیر تبیین نمود :
الف- سابقه مالکیت خصوصی قطعی در ملک وجود داشته باشد. ب- فعلا اراضی مذکور به کشت و زرع و آبادانی مشغول نباشد. ج- مالک سابق اراضی، قهرا یا اختیارا از آن اعراض عملی نموده باشد.
گاهی از اوقات ممکن است بر اثر توسعه معابر یا تعریض خیابان ها، قسمت بسیار اندک و ناموزونی از ملک اشخاص در خارج معبر قرار گیرد که استفاده از آن برای مالک نیز مفید نباشد. در اصطلاح رایج در شهرداری ها، به این ملک نیز اراضی متروکه گفته می شود. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۳۰) با توجه به عناصر تشکیل دهنده اراضی متروکه، باید توجه داشت که اراضی متروکه گرچه از لحاظ تعریف بسیار نزدیک به اراضی بایر می باشند، لیکن از جهت حکمی با اراضی موات، شبات بیشتری دارند.
البنه باید توجه داشت که اراضی متروکه شهرداری، ممکن است در اثر کاهش عرض معبر توسط شهرداری نیز بروز نماید. مثلا شهرداری بنا به دلایل شهرسازی، ضمن کاهش عرض یک خیابان ( تقلیل عرض آن)، باعث شود که قسمتی از خیابان جزو املاک متروکه قرار گیرد. این نوع متروکه امروزه شیوع بیشتری در جامعه دارد.
بند دوم: اراضی عمومی
به آن دسته از اراضی اطلاق می گردد که در تملک شهرداری قرار گرفته باشد. بر طبق تبصره ی ۶ الحاقی به قانون شهرداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده رو ها، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
البته باید توجه داشت که مطابق همان تبصره، ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق (نیرو) در بستر رودخانه ها واقع در محدوده ی شهرها بلامانع است و شهرداری ها نیز مکلف اند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه، قبلا نظر وزارت آب و برق (نیرو) را جلب نمایند. به همین دلیل، بند ۲۷۰ م.ب.ث.، در هنگام قبول تقاضای ثبت اشخاصی که مسیل یا رودخانه متروکه ای را تسطیح نموده و در صدد تقاضای ثبت چنین اراضی بودند، به مأمورین ثبت هشدار می داد که از پذیرش تقاضای ثبت چنین اشخاصی جلوگیری به عمل آورند.
گاهی اوقات اراضی اختصاصی اشخاص بر اثر اعمال طرح های عمرانی شهرداری ها، تبدیل به یکی از اراضی عمومی ( به ویژه کوچه و خیابان) می گردد که در این صورت می بایست وفق ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مراتب این تبدیل وضعیت در دفتر املاک اخبار گردد.
بند سوم: اراضی دولتی
مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، به کلیه زمین هایی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده باشد ( از طریق اصلاحات ارضی، به عنوان خالصه، مجهول المالک و غیره) و هم چنین کلیه اراضی متعلق به دولت که جهت استفاده در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار گرفته و به علت عدم استفاده از آن یا عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده با دولت، به دولت بازگردانده شده است و نیز زمین هایی که به هر نحوی از انحا در رژیم سابق، ملی اعلام شده ( نظیر زمین هایی که به جهت حفظ محیط زیست، شکارگاه های عمومی و اختصاصی و جلوگیری از بدی آب و هوا به تملک دولت درآمده) و هم چنین کلیه زمین های موات جزو اراضی دولتی محسوب می گردند اعم از این که ثبت شده باشند یا نشده باشند و اعم از این که دایر یا بایر باشند.
بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته)
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به زمین هایی که در آن ها آثار جنگل از قبیل نهال،پاجوش یا کنده درختان جنگلی ( به طور گروهی یا پراکنده) وجود داشته باشد که میزان آن ها در هر هکتار ( ۱۰۰۰۰ مترمربع) از یک صد اصله تجاوز نکند، اراضی جنگلی اطلاق می گردد. هم چنین مطابق همان ماده از آیین نامه، هرگاه درختان جنگلی به گونه ای پراکنده باشند که حجم آن ها در هر هکتار در شمال ( از آستارا تا حوزه گیلداغی) کمتر از ۵۰ متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از ۲۰ متر مکعب باشد به این نوع زمین ها، اراضی جنگلی گفته می شود. در صورتی که تراکم درختان در محل مذکور از نوع شمشاد باشد، در صورتی که حجم درختان شمشاد در هر هکتار کمتر از سی متر مکعب باشد، به آن جا اراضی جنگلی گفته می شود. بدیهی است در صورتی که میزان تراکم درختان شمشاد در هر هکتار زمین، بیش از ۳۰ متر مکعب باشد، به آن منطقه در اصطلاح، جنگل شمشاد گفته می شود.
مطابق ماده ی یک قانون ملی شدن جنگل های کشور ( مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی محسوب نموده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. بنایراین همان گونه که مشاهده می شود اراضی جنگلی از واژه های جنگل، مراتع و بیشه های طبیعی مجزا است و به همین دلیل، بازشناسی واژه های یادشده ( جنگل، مراتع، بیشه های طبیعی) امری انکارناپذیر خواهد بود.
الف) جنگل
اگر تراکم حجمی درختان به نحو مندرج در اراضی جنگلی، بیش از حد نصاب های یاد شده باشد، به چنین اراضی، جنگل گفته می شود. بنابراین جنگل، زمینی است که تراکم درختان ( از جهت حجمی) بسیار بیشتر از اراضی جنگلی است.
معمولا جنگل ها به طور طبیعی ایجاد می گردند ولی در پاره ای از موارد، اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور استحصال چوب از درختان مبادرت به غرس درخت می نمایند که اگر میزان دانسیته ( تراکم حجمی= چگالی) درختان بیش از نصاب اراضی جنگلی باشد، به اراضی آنان جنگل غیرطبیعی می گویند. در غیر این صورت، به زمین های آنان، اراضی جنگلی غیرطبیعی اطلاق می گردد.
با توجه به موقعیت جغرافیائی ۳ منطقه جنگلی در ایران وجود دارند که عبارتند از:
۱- جنگل خزری (هیرکانی) که شامل دامنه های شمال البرز از سواحل خزر تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری را دربرگرفته و از آستارا در استان گیلان تا گلیداغی در استان گلستان ادامه می یابد.
۲- جنگل ایرانی تورانی که به عنوان جنگل های زاگرسی نیز معروف است واقع در منطقه غرب و جنوب غرب کشور میباشد.
۳- جنگل خلیجی عمانی: این جنگل شامل سواحل دریای عمان و خلیج فارس از حاشیه دریا تا اولین ارتفاعات میباشد و از چابهار در استان سیستان و بلوچستان شروع و تا استان خوزستان ادامه می یابد .
ب) مرتع
جمع مرتع، مراتع می باشد و آن عبارت از زمین هایی است که در فصل چرای دام ها، دارای پوششی از گیاهان علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی علف چری آن، عرفا به عنوان مرتع شناخته شده باشد. اعم از این که در کوه، دامنه آن و یا در زمین مسطحی قرار گرفته باشند.
مطابق قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰، مرتع به زمینی گفته می شد ( اعم از کوه، دامنه ی آن یا زمین مسطح) که در آن نباتات و علوفه به طور طبیعی روییده و بتوان در هر هکتار از آن حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن از دام دیگر را در یک فصل چرا، تعلیف نمود. از جهت این که وضعیت یادشده ( ایجاد مرتع) به وسیله اشخاص ایجاد شده یا نشده باشد، به مراتع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شوند و هم چنین مراتع از جهت وجود و نبود درخت به مراتع مشجر و غیرمشجر تقسیم می گردند.
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، مرتعی که دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر و زمینی ( کوه، دامنه، جلگه) که در فصل چرا دارای پوشش گیاهی علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی چرا، عرفا مرتع شناخته می شود. به لحاظ فقدان وجود دو شرط ( آیش بودن، دارا بودن درختان جنگلی خودرو) به عنوان مراتع غیرمشجر شناخته می شوند.
بعد از انقلاب، بدون این که از مرتع تعریفی به عمل آید، مطابق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت و حکومت موظف شد تا با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی های اشخاص، بهره برداری از آن ها را به افراد یا شرکت ها واگذار نماید و یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب می کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
ج) بیشه
مطابق ماده ی یک قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۳۹، به زمینی که در آن به ازای هر هکتار(۱۰۰۰۰ مترمربع) بیش از هزار اصله از درختان غیرمثمر توسط اشخاص غرس شده باشد، بیشه یا قلمستان گفته می شود. بیشه ها یا قلمستان ها معمولا به وسیله اشخاص ایجاد می شد که به آن بیشه های اختصاصی گفته می شد. لیکن در پاره ای از موارد، بیشه ها ساخته ی دست بشر نبود که به این بیشه ها، بیشه های طبیعی می گفتند.
بند پنجم: اراضی ساحلی
مطابق ترمینولوژی حقوقی، به زمین های متصل به خط فاصل بین آب دریا و خشکی که از طرف خشکی به اراضی آباد شده محدود است، اراضی ساحلی گفته می شود که نمونه روشن اراضی موات می باشد ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۲۶) که دربرگیرنده اراضی مجاور ساحلی و اراضی مستحدث ساحلی می باشد.
الف) اراضی مجاور ساحلی
به زمین هایی که در مجاورت دریا و دریاچه و یا در مجاورت اراضی مستحدثه قرار داشته باشند، اراضی مجاور ساحلی گفته می شوند و در هنگام قبول تقاضای ثبت چنین اراضی، بند ۲۷۱ م.ب.ث دعوت از نماینده وزارت کشاورزی و حضور وی را الزامی می دانست. شاید یکی از علت های اصلی حضور نماینده مذکور، تفکیک اراضی مجاور ساحلی از اراضی مستحدث ساحلی بوده است.

تانک ۷ کیلویی نیتروژن ساخت کشور آمریکا
یخچال ۸۰- درجه سانتی گراد ساخت کشور ایتالیا
ترازوی دیجیتالی با حساسیت ۰۰۱/۰ گرم ( ساخت کمپانی سارتاریاس آلمان)
نردبان مخصوص و وزنه های ۵۰ تا ۵۰۰ گرمی برای تمرین مقاومتی موش ها

چسب و حلقه برای متصل کردن وزنه ها به دم موش ها
۳-۸- متغیرهای پژوهش
۳-۸-۱- متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از تمرین مقاومتی که در آن موش ها وزنه های وصل شده به دمشان را از نردبانی به ارتفاع ۱ متر( ۲۶ پله) بالا میبردند.
مقاوم به انسولین
۳-۸-۲- متغیرهای وابسته
سطوح پلاسمایی کمرین ، انسولین، گلوکز، نیمرخ لیپیدی
۳-۸-۳- متغیر کنترل
جنسیت
۳-۹- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما
با توجّه به این که این پژوهش از نوع تجربی است. خون گیری از نمونه ها در ۲ مرحله انجام گرفت.
مرحله پیش آزمون: بعد از ۵ هفته سازگاری با محیط و مقاوم به انسولین کردن موش ها، برای اندازه گیری گلوکز، خون گیری از شبکه پشت چشمی آزمودنی که در حالت ناشتا بودند انجام شد. قبل از خون گیری موش ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین (mg/kg 70) و زایلزین (mg/kg5-3) بی هوش شدند، نمونه های خونی بلا فاصله در لوله های EDTA دار ریخته شد و سریعاً به مدّت ۱۵ دقیقه و با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس پلاسمای جداشده در اپندورف های شماره گذاری شده قرار داده شد و برای انجام مراحل بعدی تحقیق به فریزر ۷۰- درجه سانتی گراد انتقال یافت.
مرحله پس آزمون: بعد از ۸ هفته تمرین مقاومتی و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، موش ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین (mg/kg 70) و زایلزین (mg/kg5-3) بی هوش شدند و خون گیری از ورید اجوف فوقانی صورت گرفته و در لوله های EDTA دار ریخته شدو سریعآ به مدّت ۱۵ دقیقه و با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید، سپس پلاسمای جداشده در اپندورف های شماره گذاری شده قرار داده شد و برای انجام مراحل بعدی تحقیق به فریزر ۸۰- درجه سانتی گراد انتقال یافت.
۳-۱۰- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها
غلظت کمرین و انسولین در پلاسما به روش الایزا و با استفاده ازکیت های (Cusabio Biothech,Wuhan , چین) برای کمرین و (,Mercodia AB سوئد) برای انسولین اندازه گیری شد، ضریب تغییرات برون‌آزمونی و حساسیت روش اندازه گیری برای کمرین، ۴/۱% و ۲/۰ نانو گرم بر میلی لیتر و برای انسولین ۶/۲% و ۰۷/۰ میکرو واحد بر دسی لیتر بود. برای اندازه گیری فاکتورهای نیمرخ لیپیدی و گلوکز نیز از روش اتوآنالایزر و برای سنجش گلوکز از کیت شرکت پارس آزمون استفاده گردید. برای تعیین غلظت LDL-C نیز از روش محاسباتی فریدوالد وهمکاران استفاده شد. ضریب تغییرات برون ‌آزمونی و حساسیت روش اندازه گیری به ترتیب برای گلوکز ۸/۱% و ۵ میلی گرم بر دسی لیتر؛ HDL-C 2% و ۱میلیگرم بر دسیلیتر؛ کلسترول، ۲/۱% و ۳ میلیگرم بر دسیلیتر؛ تری‌گلیسیرید، ۲/۲% و ۱میلیگرم بر دسیلیتر بود.
LDL-c = TC – ( HDL-c + TG/5)
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
برای دستهبندی و تعیین شاخصهای پراکندگی از آمار توصیفی، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده است. ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع و تجانس واریانس متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون Shapiro-Wilk، (کلموگروف- اسمیرنوف) پرداخته شد. پس ازتایید توزیع نرمال داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و برای تعیین تفاوت نوع تمرین از آزمون تعقیبی مقایسه زوج ها به روش Gabriel استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، نتایج توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش در قالب جدول و نمودار ارائه شده است و سپس تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در هریک از گروه های پژوهش، شامل گروه های تمرینی و گروه های کنترل مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این، هریک از فرضیه های ارائه شده در فصل اوّل با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲-توصیف داده ها
در این قسمت شاخصهای توصیفی وزن آزمودنیها و متغیرهای اصلی گروه های پژوهش در قالب جدول گزارش شده است.
۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی ها
همان گونه که در جدول ۴-۱ مشاهده میشود، میانگین و انحراف استاندارد(X±SD ) وزن نمونه های مورد پژوهش در گروه‌های مورد آزمایش به صورت زیر بیان میشود.
جدول ۴-۱ - وزن نمونه های مورد پژوهش

۹
۱۰
۱۱
۱۲

۳

۴- کنترل استرس

*توانایی تحمل استرس
*کنترل تکانه

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

۴

۵- خلق عمومی

*شادی
*خوش بینی

۱۷
۱۸
۱۹

۵

جدول ۳-۲: تخصیص سوالات پرسشنامه مطابق با بهره گرفتن از بیمه عمر

بیمه عمر

سوالات

مزایا و پوشش ­های بیمه عمر

۲۰ الی ۴۰

۳-۷- روایی یا اعتبار پرسشنامه^[۷۴]
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می­دهد که ابزار اندازه ­گیری تا چه اندازه می ­تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه ­گیری نمی­ توان به دقتِ داده ­های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران، ۱۳۷۷). در واقع اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، ۱۳۷۸).
در این تحقیق قبل از طراحی پرسشنامه، بررسی دقیق و کاملی در خصوص رابطه هوش هیجانی با بیمه عمر از طریق مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات گوناگون انجام گرفت و در نهایت به پرسشنامه استاندارد بررسی هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) دست پیدا نمودیم، لذا شاخص­ های مورد استفاده از پیشینه­ی نظری قابل قبولی برخوردار بود. پیش از این نه نوع مطالعه روایی بر روی این پرسشنامه انجام شده است : روایی صوری، محتوای عاملی، سازه همگرا، واگرا، گرو ملاک، تشخیصی و پیش بین.
این مطالعات روایی مخصوصاً به منظور بررسی اینکه آیا به نظر می ­آید (روایی صوری) که سوالات بخش­های عمده حیطه­ی هر مقیاس و حدود مقیاس را در بر دارند: (روایی محتوا)، و مشخص کردن این امر که ساختار اصلی پرسشنامه تا چه حد تایید می­ شود: (روایی عامل)، تعیین اینکه خرد
مقیاس­ها تا چه اندازه سازه مورد نظر را اندازه می­گیرند، نه چیز دیگر را : (روایی سازه، همگرا، واگرا و گروه مرجع)، سنجش قابلیت پرسشنامه در تشخیص و شناسایی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند از افرادی که هوش هیجانی پایین دارند : (روایی تشخیصی)، و اینکه آیا می­توان رفتارهای هوشمندانه هیجانی را در آینده پیش ­بینی کرد : (روایی پیش­بین) انجام شده ­اند (بار- آن وهمکاران، ۲۰۰۰). از بین روایی­های ذکر شده برای (EQ-i) پژوهش­های زیادی روی روایی سازه صورت گرفته و نتایج روایی سازه (EQ-i) را با چند پرسشنامه نشان داده است، مانند: پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۸۷) ؛ پرسشنامه کنار آمدن استرس (اندلر و پارکر ۱۹۹۰) ؛ پرسشنامه شخصیتی آیزنک (۱۹۷۵) ؛ پرسشنامه هوش هیجانی میر، سالووی و کارسو ؛ پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه سوتا MMPI (1989) ؛ پرسشنامه ۵ عاملی(NED) (1991) ؛ پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیتF P16 (1970) ؛ مقیاس فرا خلق صفت (۱۹۹۵)؛ مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو (۱۹۹۴) ؛ چک لیست ۹۰ نشانه ایSCl-90 (1973) ؛ مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ (۱۹۶۵)، (بار- آن و همکاران، ۲۰۰۰).

لذا می­توان گفت که این پرسشنامه کاملاً استاندارد و از نظر روایی مورد تأیید می­باشد. لکن به دلیل تعدد تعداد سؤالات در این پرسشنامه (حدود ۷۰ سؤال) و دشواری تجزیه و تحلیل و به­کار­گیری
آن­ها از یک سو و عدم تخصیص زمان از جانب پاسخ دهندگان جهت پاسخ گویی به این تعداد سؤال از سوی دیگر، با نظر استاد گرامی راهنما قرار بر این شد که از هر گویه مهمترین سؤالات انتخاب و مورد پرسش قرار گیرند. بدین منظور پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (EQ-i) در اختیار ۱۵ نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت، علوم رفتاری، آمار و همچنین اساتید راهنما و مشاور داده شد تا پس از بررسی کلیه شاخص ­ها، مهمترین و گویا­ترین سؤالات را مشخص نمایند، تا در نهایت بتوان بر اساس میانگین امتیازات اختصاص داده شده به شاخص ­ها مهمترین آنها را شناسایی نمود. بدین ترتیب در نهایت تعداد ۱۹ سؤال انتخاب و در ادامه نیز جهت ارزیابی وضوح سؤالات و اعتبار معیارهای اندازه ­گیری متغیرها با توجه به پرسشنامه با بهره گرفتن از پیش آزمون در میان نمونه آماری، پرسشنامه از نظر روایی محتوا نیز مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۸- پایائی یا اعتماد پرسشنامه^[۷۵]
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می­ شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه ­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره ­های مشاهده شده و نمره ­های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند؛ به این معنا که چنانچه نمره ­های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی­ها در آزمودنی موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره­ها ضریب پایایی آزمون نامیده می­ شود.
برای اندازه ­گیری پایایی این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا واریانس نمره ­های هر زیر مجموعه سؤال­های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرده سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می­نماییم.
J = تعداد زیر مجموعه سؤال­های پرسشنامه یا زیر آزمون، = واریانس زیر آزمون j ام، = واریانس کل آزمون .
در این تحقیق در مرحله پیش آزمون، ابتدا تعداد ۲۵ نفر از مشتریان بطور تصادفی انتخاب گردید و پس از توزیع و تحلیل داده ­ها، پایائی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به گفته نونالی اگر آلفای کرونباخ از۷/۰ بیشتر باشد، پرسشنامه دارای پایایی است. البته چرچیل، ستاران و اسلاتر آلفای ۶/۰ را به عنوان مبنای پایایی در نظر گرفته­اند.
مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS در جداول زیر نشان داده شده است، که چون بالاتر از ۷/۰ می­باشد بنابراین پایایی ابزار اندازه ­گیری در حد بالا تلقی می­گردد.

یاواس^[۸۶](۲۰۰۷)

سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات: مظالعهای تطبیقی در خصوص مشتریان بانکهای ترکیه و آلمان

نتایج این تحقیق نشان میدهد که میزان انطباق فرهنگی بین مشتریان بانکهای ترکیه و آلمان، قوی میباشد.

پتریدیو^[۸۷](۲۰۰۷)

کیفیت خدمات بانکی: شواهدی تجربی از مشتریان در بانکهای یونان و بلغارستان

نتایج آشکارنمود که ادراک کیفیت خدمات در بین مشتریان بانکهای یونان نسبت به بلغارستان مطلوبتر میباشد.

منبع: مقیمی و حفیظی، ۱۳۸۸
۴ بخش چهارم: پیشینه تحقیقات:
پیشینه داخلی
دانایی‌فرد و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان تاملی بر ارتقا تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) نتایج حاصل از آزمونهای همبستگی نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (بجز جوانمردی) و تسهیم دانش در سطح اطمینان ۹۹% همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از گرسیون نشان داد که متغیر مستقل (رفتار شهروندی سازمانی) ۴/۱۸% پیش‌بینی کننده واریانس تسهیم دانش می‌باشد همچنین مشخص گردید که اختلاف معنی‌داری در وزارتخانه مورد مطالعه از نظر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش وجود ندارد.
رضایی دولت ابادی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان طراحی مدل تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل نتایج نشان دادکه فرهنگ سازمان پیش‌بینی کننده‌ی معناداری نسبت به تسهیم دانش کارکنان است. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان بر تسهیم دانش اثرگذار است از جهتی نتایج حاصل از مدل‌سازی ساختاری نشان می‌دهد که با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تسهمی دانش در شرایط بحرانی می‌توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق کارکنان به رفتار تسهیم دانش در سوانح اتی با رویکرد پدافند غیرعاملی گام برداشت. همچنین یافته‌های تاکید حاکی از ان است که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تاثیر بسزایی در مهار شرایط بحرانی و ایجاد چابکی در مقابله با سوانح آتی دارند.
طالقانی و میرموسوی(۱۳۸۹) در مقالهای به سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت خدمات تاثیر معنیدار و مستقیمی با رضایت مشتریان دارد.
سید جوادین و دیگران(۱۳۸۹) در مطالعهای تاثیر بازاریابی داخلی بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات را سنجیدند. نتایج نشان داده است که اقدامات بازاریابی داخلی در شرکت ملی گاز ایران توانسته است بر طبق یک مدل مفهومی (تحلیل مسیر) رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و در نهایت، کیفیت خدمات را افزایش دهد.
کمالیان و دیگران(۱۳۸۹) در مقالهای به بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری پرداختند. نتایج نشان داده است که بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات خارجی اثر مثبت و معناداری نداشته است.
صمدی و اسکندری(۱۳۹۰) در مقالهای به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانک میپردازد. تعداد نمونه آن ۳۸۰ نفر بوده است. نتایج نشان داده است که بعدهای کیفیت خدمات(عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، اطمینان خاطر و همدلی) تاثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان داشته است.
امیری و دیگران(۱۳۸۷) در مطالعهای به سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی داخلی شرکت گاز و تاثیر اقدامات داخلی آن با کیفیت خدمات خارجی پرداختهاند. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت اقدامات بازاریابی داخلی در شرکت گاز تهران بزرگ نامناسب و وضعیت کیفیت خدمات داخلی واحدهای آن مناسب میباشد و بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات خارجی اثر مثبت و معناداری نداشته است
پیشینه خارجی
سین^[۸۸](۲۰۰۹) در مقالهای به بررسی رابطه بازارگرایی و عملکرد خدمات پرداخته است. جامعه شامل مشتریان و مدیران سازمانهای خدماتی بوده است. نتایج نشان داده است که بازارگرایی بطور مثبتی با عملکرد خدمات تاثیر داشته است.
بلایود^[۸۹] (۲۰۱۱) در مقالهای به بررسی بازاریابی داخلی، مشتریمداری کارکنان و کیفیت ادراکشده مشتری میپردازد که پرسشنامه جمعآوری شده از کارکنان و مشتریان به ترتیب ۱۱۶ و ۳۴۸ مورد بوده است. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی تاثیر مستقیمی بر مشتریمداری کارکنان و کیفیت ادراک شده مشتریان دارا میباشد؛ همچنین نتایج نشان داد که مشتریمداری کارکنان نقش تعدیلگری در تاثیر بین بازاریابی داخلی با کیفیت ادراک شده مشتری دارد.
لایو(۲۰۰۷) در مقالهای نقش بهبود عملکرد خدماتی کارکنان بر عدالت ادراک شده مشتری و رضایت مشتریان را بررسی کرد. نتایج نشان داده است که بهبود عملکرد خدمات بر عدالت ادراک شده و رضایت مشتریان تاثیر مثبتی داشته است. عدالت ادراک شده مشتریان تاثیر قابل توجهی بر رضایت آنها داشته است.
آواد و اگتی(۲۰۱۱) در مقالهای به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تجاری پرداختهاند. یافته های تجربی تایید کرد که بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارای تاثیر مستقیم و مثبتی بر بازارگرایی بانک است.علاوه بر این، تعهد سازمانی اثر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است.
آپوکو^[۹۰] و همکاران(۲۰۰۹) در مطالعهای اثر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات درک شده در بانک را سنجیده است. نمونه آن متشکل از ۳۲ مدیر، ۱۰۰ کارمند و ۲۰۰ مشتری در بانکهای بزرگ غنا بوده است. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی میتواند تاثیری بر روی کیفیت خدمات داشته باشد.
واسکو و تیگلند(۲۰۰۴)^[۹۱],در مطالعات مشابه در خصوص تسهیم دانش درجوامع آنلاین مشخص نموده اند که تسهیم دانش آنلاین انگیزه خوبی برای رفتارهای خوب شهروندی است .هنگامی که رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و اعتماد در سازمان با توجه به تسهیم دانش و رفتار شهروند سازمانی در نظر گرفته می‌شود ,به طور طبیعی فرض براین خواهد شد که تاثیر بین OCB و تسهیم دانش وجود دارد.

اوانجلیستا و هاو(۲۰۰۹)،^[۹۲]در تحقیقی تحت عنوان مفهوم سازی و اکتساب دانش در سازمان,نقش کارگروهی, روابط اجتماعی قوی افراد,کم شدن فواصل فرهنگی وتعهدات مدیریت سازمان را در دستیابی سازمان به دانش مثبت اعلام کرد.
فصل سوّم
روش پژوهش
۱-۳- مقدمه
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آنچه را که ایشان انجام می‌دهند و می‌یابند، می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۱).دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد.«دکارت در این رابطه روش راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود»(خاکی، ۱۳۸۲).اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرها ست. در روش توصیفی مجموعه روش‌هایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می‌باشد(سرمد، ۱۳۸۰).در این فصل به تشریح روش شناسی تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
۲-۳-روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۰، ۸۱).
تحقیق توصیفی: این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می‌کند تا آنچه که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (جواهری،۱۳۸۶، ۴۲).
تحقیق پیمایشی: روشی است برای بررسی ماهیت ویژگیها و ادراک شخصی (نگرشها، باورها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تحلیل پرسشهایی که تدوین شدهاند (طبیبی، ملکی، ۱۳۸۸، ۱۳۸). در پژوهشهای پیمایشی به منظور کشف میزان وقوع و پراکندگی متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی و آموزشی و روابط بین آنها، از جامعه آماری نمونهگیری میشود (جزایری، ۱۳۸۶، ۱۰۱).
۳-۳- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. در پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و بازرگان، ۱۳۸۲: ۱۷۸).
جامعه آماری تحقیق حاضر دو می‌باشد یکی مشتریان و دیگری کارکنان بانکهای دولتی شهرستان محلات، مشتریان جوامع نامحدود دارند.

کل کارکنان

۱۰۰

۴-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری
۱-۴-۳- روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از هر جزء از جامعه که معرف جامعه باشد. به عبارت دیگر همهی صفات جامعه، آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد، و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد (ازکیا، دربان آستانه،۱۳۸۲، ۲۴۳). هدف از نمونهگیری، نتیجهگیری از جزء یا بررسی قسمتی از کل است. البته، نتیجه مطالعه باید قابل تعمیم به کل جامعه باشد (طبیبی، ۱۳۸۸، ۱۱۸).به دلایل زیر در پژوهش اجتماعی مدیریتی نمونه گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد(خاکی، ۱۳۷۹: ۲۵۰).
۱-صرفه جویی در هزینه‌های گوناگون پژوهش
۲-کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش
۳-افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر با مراحل گوناگون پژوهش