انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی پژوهشگر دارد . در انجام تحقیقات علوم اجتماعی از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود . هدف محقق در این روش تحقیق توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است . به عبارت دیگر پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از واقعیت بگیرد . در این گونه پژوهشها پژوهشگر با روابط میان متغیرهای دستکاری نشده در موقعیتهای طبیعی و نه موقعیتهای ساختگی سرو کار دارد و از آنجا که وقایع یا شرایط قبلاً اتفاق افتاده اند یا هم اکنون موجود اند ، پژوهشگر متغیرهای مناسب را برای تحلیل روابط انتخاب می کند .

به طور کلی می توان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند فرضیه ها رابیازماید غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی و مدارس و کارخانه ها و سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می گردد . در مطالعه میدانی ابتدا پژوهشگر موقعیت اجتماعی و یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها به ارزشها در رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند . او هیچ وقت موقعیت مستقلی را دستکاری نمی کند . (خاکی ۱۳۷۸ : ۲۱۶)
همچنین جهت جمع آوری داده ها ابتدا به تهیه سه پرسشنامه به منظور سنجش سبک رهبری مدیران ، تنیدگی و شخصیت اقدام شد برای سرعت بخشیدن به کار از پرسشنامه هایی که روایی آنها قبلاً به دست آمده بود استفاده شد. بدین این منظور پرسشنامه های متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس از پرسشنامه هایی که دارای ضریب اعتبار بالایی بودند استفاده شد.
۱-۹- جامعه آماری
جامعه به کل گروه افراد رویدادها و پدیده های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد اتلاق می گردد .یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(عادل آذر ومومنی،۱۳۸۳: ۵) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد . در واقع جامعه آماری عبارت است از همه اعضا واقعی که علاقه مند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران،معاونین و کارکنان صف بانک پارسیان شعب غرب و شمال شهر تهران که تعداد ۱۵۰ نفر می باشند.
۱-۱۰- روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه های که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر است . در گزینش نمونه رعایت نکات زیر ضروری است :
۱ـ نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود .
۲ـ در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم اعمال غرض شرط اساسی است .
۳ـ عوامل موثر در تعیین حجم نمونه یا اندازه نمونه مورد توجه قرار گیرد .
با توجه به اهمیت انتخاب نمونه و نقش آن در پژوهش نمونه آماری تحقیق حاضر مدیران ،معاونین و کارکنان صف بانک پارسیان و دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس می باشد .
جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید که با جایگذاری در فرمول فوق حداقل حجم نمونه لازم ۱۰۸نفر می‏باشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است روش نمونه‏گیری تصادفی ساده است.
۱-۱۱- قلمرو پژوهش
۱-۱۱-۱- قلمرومکانی
از بعد مکانی جامعه آماری مورد پژوهش را مدیران ، معاونین و کارکنان صف بانک پارسیان شعب غرب و شمال شهر تهران تشکیل می دهند.
۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی
پژوهش حاضر دربرگیرنده کلیه مدیران ، معاونین و کارکنانی می باشدکه دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس می باشند و در بانک پارسیان مشغول به خدمت هستند.
۱-۱۱-۳- قلمرو موضوعی
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان.
۱-۱۲- روش و ابزار تجزیه تحلیل داده ها
برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش کتابخانه ای و شیوه های میدانی استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز فصل دوم که ادبیات موضوع را تشکیل می دهد با مراجعه به کتاب ها و مقالات و سایت های تخصصی به دست آمده است . از آنجا که در این تحقیق پی بردن به رابطه سبک های رهبری مدیران و نوع شخصیت بر میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان می باشد . برای گرد آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . آزمون آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها ضریب همبستگی (پیرسون) (تحلیل همبستگی چندگانه) تحلیل واریانس یک عامله و مقایسه میانگین ها می باشد . در محاسبه خطوط رگرسیون از شیوه جبری با به کار گیری نرم افزار کامپیوتری SPSS 20 استفاده شده است . پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ توسط نرم افزار۲۰ SPSS محاسبه شده است.
۱-۱۳- محدودیت های پژوهش
۱-با توجه به مطالعه موردی بودن این پژوهش در تعمیم یافته های پژوهش به دیگر سازمان ها بایستی جانب احتیاط رعایت شود.
۲-تمایلات و تعصبات شخصی مدیران و کارکنان نسبت به شعبه خود یا بانک پارسیان ممکن است نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.
۳-مقیاس درجه بندی لیکرت در این تحقیق برای تعیین دامنه پاسخ ها بکار رفته است ، می تواند تمایل به پاسخ های متوسط را در پاسخ دهندگان افزایش دهد.
۴-عدم انگیزه و همکاری لازم یا سهل انگاری برخی از آزمودنی ها در تکمیل دقیق پرسشنامه و عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه ها.
۱-۱۴- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
۱-۱۴-۱- تعاریف مفهومی
۱ـ مدیران: مدیران ترتیبی می دهند که کارها به وسیله دیگران انجام شود . آنان تصمیم می گیرند منابع را تخصیص می دهند که کارها به وسیله دیگران انجام شود .( رابینز ،۱۹۹۸ : ۴).
۲ـ کارکنان: کارکنان یا پرسنل یک سازمان یا موسسه به گروه یا افرادی گویند که در استخدام آن سازمان بوده و می توانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند .
ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفی دارد مانند استخدام رسمی ، پیمانی ، ‌قرارداد ساعتی ، قرارداد پیمانکاری ، روزمزد ، مشارکتی و … . (رضاییان ، ۱۳۸۲)
۳ـ سبک رهبری: سبک رهبری به عنوان الگوی رفتاری است که بیانگر صفات و خصوصیات رفتاری رهبران از آن یاد می شود . همچنین سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر جهان بینی و شخصیت رهبران است (رضاییان ، ۱۳۸۲)
۴ـ شخصیت: شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد است که الگوهای ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد . (پروین ، ۱۳۸۲)
۵ـ استرس: به عبارت بسیار کلی و ساده استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روانی یا جسمی به فرد است .
۶ـ تنیدگی: حالتی پویاست که در آن فرد با موفقیتها و فرصتها ، موانع و محدودیتها یا نیازهای و انتظاراتی مواجه می گردد که نتایج حاصل از آنها برای او مهم است و اما امکان دستیابی به نتایج مذکور نامطمئن و غیرقابل پیش بینی دقیق می باشد . (رابینز ، ۱۹۹۸ : ۱۹۵)
۷ـ تنیدگی شغلی:عبارت است از پاسخ انطباقی کارکنان سازمان به یک موقعیت خارجی که به انحرافهای جسمانی ، روانشناختی و یا رفتاری آنان منجر می شود.(لوتانز،۱۹۵:۱۹۹۸)
۱-۱۴-۲- تعاریف عملیاتی:
۱ـ شخصیت گونه A: گونه شخصیتی که با سخت گرفتن و رقابت جویانه عمل کردن در وقایع و موقعیتها مشخص می شود . افراد متعلق به این گونه شخصیتی مستعد بیماریهای قلبی می باشند . در مقابل A ، گونه B قرار دارند .
۲ـ شخصیت گونه B: گونه شخصیتی که با آرامش داشتن و آرام بودن و صبورانه عمل کردن در وقایع موقعیتها مشخص می شود . افراد متعلق به این گونه تشخیص کمتر از افراد گونه A در معرض تنیدگی قرار دارند . (ایوانسویچ و ماتسون ، ۱۹۹۰ : ۲۸۵)
۳- نظام یک (استبدادی ـ استثماری) کاملاً وظیفه آمرانه است . مدیر و رهبری به مسئولان خود اعتمادی نداشته و روابط رهبر وپیرو مبتنی بر ترس و ارعاب است . در این سیستم فرض بر این است که انسان ها اساساً برای امنیت مادی و اقتصادی کار می کنند . در این سبک تمام تصمیمات در رده بالای سازمان اتخاد می شود و دیگران صرفاً مجبورند که دستورها را اجرا کنند . روحیه افراد ضعیف و بازدهی پایین است . در اثر اعمال این روش غیبت از کار افزایش مییابد و کارکنان را باید از نزدیک تحت کنترل قرار داد . (الوانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۴)
۴- نظام دو (استبدادی ـ خیرخواهانه): تصمیم گیری همچنان بر عهده رهبر بوده و پیروان مجریان بدون چون و چرای اوامرند . طرز سلوک مدیریت با کارکنان محبت آمیز است . امکان ارتباطات پایین به بالا تا حدودی فراهم است و پیشنهادهایی نیز ممکن است ارائه شود . بازدهی این سیستم در مقایسه با سیستم یک ، اندکی بیشتر است .
کنترل افراد از نزدیک برای تقلیل ضایعات و حفظ کیفیت تولید ضروری است . (الوانی،۱۳۸۲: ۱۱۵)
۵-نظام سه (سبک مشاوره ای): اطمینان و اعتقاد به مرئوسان در حد مناسبی است و با آنان در تعیین پاره ای اهداف مشارکت می شود . اما مسائل و موضوعات عمده سازمانی همچنان به وسیله رهبر مورد بررسی قرار می گیرند . در این سیستم مدیریت با کارکنان مشورت می کند و از پیشنهادهای آنها استقبال می کند . همچنین علاقه مندی به کار در کارکنان تشویق می شود . این نظام برای کسب تجارب جدید و ایجاد خلاقیت فرصتهایی به وجود می آورد و نیز حس همکاری و آگاهی نسبت به مسئولیت ها در افراد تقویت می شود و تصمیم گیری ها در امور عادی در سطوح پایین صورت می گیرد . بازدهی همه خوب است و غیبت ضایعات کاهش مییابد . (الوانی،۱۳۸۲: ۱۱۵)
۶-نظام چهار (سبک مشارکتی): اطمینان و اعتقاد به مرئوسان درحد کمال است و رابطه صمیمانه و مشارکت جویانه در تمام امور بین آنان به چشم می خورد . در این سبک تصمیم گیری ها کاملاً مشارکتی است و گروه های رسمی و غیررسمی با هم درآمیخته اند . به عقیده لیکرت، نظام چهار یعنی مدیریت براساس اشتراک مساعی و شالوده استواری و برای افزایش بازدهی فراهم می آورد . (الوانی،۱۳۸۲ :۱۱۶)
فصل دوم
۲-۱- مقدمه
فصل دوم تحقیق شامل چهار بخش می باشد . در سه بخش اول متغیرهای اساسی پژوهش یعنی سبک رهبری مدیری ، تنیدگی و شخصیت مورد مطالعه قرار می گیرد . در بخش چهارم رابطه سبک رهبری و تنیدگی بررسی می شود .
۲-۲- سبک رهبری
سبک رهبری دید کلی مدیریت در انجام وظایف کارکردهای تصمیم گیری ، روش های ایجاد انگیزش و الگوهای ارتباطی می باشد("لامینگ‌و‌بیسانت^[۲]“, ۱۹۸۸).پس از جنگ جهانی دوم تحقیقات متعددی به منظور تعیین الگوها یا شیوه های موثر و مطلوب رهبری به عمل آمد(اقتداری, ۱۳۶۳). نظریه هایی که درمورد سبک رهبری مدیر مطرح شده اند بسیارند ، ولی می توان آنها رابه طور کلی در دو گروه نظریه های رفتاری رهبری^[۳] و نظریه های اقتضایی^[۴] خلاصه نمود .
۲-۲-۱- نظریه های رفتاری رهبر
در این گروه از نظریات صاحب نظران به دنبال این هستند که دریابند سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با پیروان از چه شیوه هایی استفاده می کنند . در اینجا مطالعاتی چند در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-۲-۱-۱- سبکهای مثبت و منفی

ایشان در جایی دیگر برخلاف نظر فوق ، بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده اند و ضمن پذیرش صحت رهن نسبت به سهام بی نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اینگونه توضیح می دهند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بی نام) چنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعی برای رهن قرارگرفتن عین این اسناد وجود ندارد، همچنان که موضوع مورد بیع نیز واقع می شود. برعکس در مورد سهام با نام چون از دید عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این اسناد در حکم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست بنظر نمی رسد.

ایشان در برخی موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقی، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و می گویند: در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست بلکه به مراتب بیشتر است .
-استاد اسکینی، سهم را طلب شریک از شرکت می داند و چون طبق ماده ۲۰ ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام را نیز جزو اموال منقول دانسته و تصریح می نمایند که مطابق مذکور، این منقول بودن سهام از حیث صلاحیت دادگاهها می باشد نه از جهات دیگر برخلاف حقوق فرانسه که این منقول بودن سهام از هر حیث می باشد.
-آقای دکتر عرفانی برخلاف نظر استاد اسکینی سهام شرکت های تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ (منسوخ) در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.
آقای دکتر الماسی به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین اشاره می کنند و سهام با نام شرکت را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت )معرفی کرده اند و سهام بی نام را با توجه به ماهیت سند در وجه حامل بودن آنها و اینکه با قبض و اقباض منتقل می شود جزو اموال مادی به شمار آورده است و مانند سایراموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ایشان معتقد است که سهام بی نام دارای طبیعت مختلطی است یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قرار دادی این سهام مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زیرا در این مورد جنبه مادی سند برجنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد.
استاد جعفری لنگرودی، ابتدا سهام شرکت ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مال منقول حکمی محسوب کرده اند ولی در جای دیگر از این نظر عدول کرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادی و نه مال معنوی و از سخنان ایشان استنباط می شود که مال دو حالت دارد: مال أصالی-مال آلی .
مال أصالی مالی است که ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و…. و مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مانند اسکناس . سپس نتیجه می گیرند که سهام شرکت ها مال نیست بلکه حاکی از مال است.
البته تعارض آشکاری در بیان ایشان وجود دارد زیرا ایشان از یکطرف مال را دو قسم أصالی و آلی می دانند و از طرف دیگر سهام شرکت را به دلیل اینکه حاکی از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جایگاه اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل،آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که بنظر می رسد اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب می شوند.
بنظر میرسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام تفکیک بین سهام با نام و بی نام درست نباشد. اگر چه سهام از این حیث منشأ آثار متفاوتی در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشند چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.۱.ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه ، دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود لیکن بموجب ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف برای احراز مالیکت کافی نیست و نام دارنده ،باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. وجود این تفاوت ها نمی تواند، موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهام گردد. چنانکه بر تقسیم مال به منقول و غیر منقول نیز آثار متفاوتی مترتب می گردد اما نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند.
به عبارت دیگر وجود آثار متفاوت ، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد زیرا از نظر حقوق متصور برای سهامداران در شرکت فرقی بین سهامداران این دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراین بنظر می رسد. سهام شرکت ها اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.
البته تقسیم اموال به اموال ذاتی و اعتباری همچنان معتبر است و اموالی مثل اسکناس که خود به تنهایی مواجه ارزش نیستند و اگر معتبر ارزش و مالیات اعطایی را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می دهد مثل اسکناس سهام شرکت های سهامی هم جز اموال اعتباری است اما از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند پس آنها را باید در ردیف اموال منقول قرارداد.
بنابراین نظر آن عده از حقوقدانان که سهام را بطور مطلق طلب معرفی می نمایند درست نیست زیر نتیجه پذیرش این نظر آنست که سهامدار طلبکار شرکت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد که در واقع طلب خود را انتقال می دهد و این امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نیست. در حالی که قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله می داند و درجاهای مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام یاد می کند.
البته مشکل دیگری هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اینست که اگر آنرا طلب احتمالی بدانیم انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م که شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند می باشد در نتیجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شرکت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانیم که این امر نیز با توجه به تحولات پیش روی شرکت تا زمان انحلال بسیار مشکل است و ممکن است هیچ گونه طلبی در زمان انحلال شرکت باقی نماند و حتی شرکت بدهکار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتیجه دراین حالت هم انتقال آن بدلیل مجهول بودن باطل است.
با توجه به این مطالب طلب شریک از شرکت دانستن سهام و در نتیجه جزو دیون بودن آن بسیار مشکل و دارای آثار نامناسبی از جمله باطل شدن انتقال سهام می باشد که بایستی از این نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراین بنظر می رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عینی است البته، نه آن تلقی از مال عینی که با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانکه به گفته استاد کاتوزیان امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود.
بنظر می رسد تعریف سهم در ماده ۵۲۴.ق.ت نیز دارای اشکال است زیرا عبارت«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است »ظاهر در اینست که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت است و با شرکت در این سرمایه شریک است واین با استقلال حقوقی شرکت از سهامداران موضوع ماده ۸۳ ق.ت منافات دارد.
بنابراین سهم قسمتی از سرمایه شرکت نیست بلکه معرف و بیانگر میزان آورده سهامدار است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهامدار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهامداران را از منافع و مسئولیت آنان درارتباط با تعهدات شرکت و نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
شرکتهای سهامی جزو شرکتهای سرمایه ای است که در آنها شخصیت سهامداران از اهیمت کمی برخوردار است همین امر باعث می شود که نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گیرد بنابراین دراین شرکتها نوعی آزادی عمل وجود دارد که این با طبیعت شرکتهای سهامی سازگار است بنحویکه آزادی انتقال سهام یکی از مزایای این شرکتهاست^[۱۶] که سبب تشویق سرمایه گذاری در این نوع شرکتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند بصورت یک فعالیت مستمر تجاری از نظر سرمایه گذاران و از دیدگاه اقتصادی مهم است.
این قابلیت انتقال از اوصاف اساسی سهم است و به هیچ وسیله ای نمی توان سهام را بطور مطلق غیر قابل انتقال نمود زیرا این امر با ماهیت و اقتضای شرکتهای سهامی مخالف است تا جائیکه طبق رویه قضایی فرانسه اگر این قابلیت بطور مطلق منع گردد شرکت دیگر سهامی نیست.
در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۳۰ق.م انتقال مالکیت از مهمترین تصرفات مالک در مایملک خود است و چون سهم مایملک سهامدار است برهمین اساس و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم می تواند آزادانه سهام خود را منتقل کند. ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ترتیب انتقال سهام(بی نام و با نام) در این قانون بیان شده است.
آزادی نقل و انتقال سهام بی حد و حصر نیست بلکه در اثر قرارداد یا قانون محدود می شود و بعد از مرگ به وراث منتقل می شود.
در حقوق انگلیس به رغم غیر قابل انتقال بودن حق دینی، انتقال سهام هر چند حق دینی است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم
از نظر اقتصادی جنبه مالی سهم اهمیت بالایی دارد. از این دیدگاه سهام مانند سایر دارایی های شخصی تلقی می شود. لذا طلبکاران سهامدار می توانند جهت وصول طلب خود درصدد توقیف سهام برآیند ولی برخلاف سایر اموال، توقیف سهام باعث تبدیل حق دینی به حق عینی نمی شود چون خود بدهکار نیز دارای چنین حقی نیست. توقیف کننده سهام ممکن است خود شرکت صادر کننده سهم باشد یا شخص عادی طلبکاری باشد.
الف)تامین و توقیف سهام توسط خود شرکت:
پرداخت مبلغ اسمی سهم مهمترین تعهدی است که پذیره نویسان به عنوان سهامدار در مقابل شرکت برعهده دارند. علاوه بر این در اثر معاملات سهامداران با شرکت یا در اثر ضمان قهری ممکن است سهامدار به شرکت بدهکار شود و شرکت درصدد توقیف سهام او برآید.
در حقوق انگلیس تنها در دو صورت شرکت می تواند طلب خود را از محل سهام بدهکار در شرکت استیفاء کند .
هرگاه مبلغ اسمی سهام کاملاً پرداخت نشده باشد می تواند سهام را توقیف کند
موضوع عملیات شرکت به نحوی باشد که اشخاص اقساطی به شرکت بدهکار شوند مثل اجاره به شرط تملیک که شرکت سهامی عام می تواند سهام را توقیف و طلب خود را وصول کند. شرکت بایستی ظرف ۳ سال سهام توقیف شده را بفروش رساند در غیر این صورت سهام توقیفی باید باطل شود.
در شرکتهای سهام خاص علاوه بر موارد فوق اساسنامه شرکت می تواند مقرردارد که شرکت بتواند بابت طلب خود سهام سهامداران را توقیف و طلبش را وصول کند.
در حقوق ایران توقیف سهام توسط شرکت را تنها در حالتی که مبلغ اسمی سهم بطور کامل حتی پس از مطالبه شرکت توسط سهامدار پرداخت نشود پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۵ ل.ا.ق.ت شرکت این نوع سهام را در صورتیکه در بورس پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش می رساند.
در قوانین ایران مورد دیگری که شرکت از محل توقیف سهام طلب خود را وصول کند پیش بینی نشده است.
آیا اساسنامه شرکت می تواند به شرکت اجازه دهد که در قبال هرگونه بدهی سهامدار به شرکت، سهام آنها را بتواند توقیف کند و آیا بدون درج در اساسنامه چنین امری قابل پذیرش است؟
حکم استثنایی که در مورد سهام وثیقه مدیران از بابت ورود خسارت توسط آنان وجود دارد و می توان این نوع سههام را از بابت خسارات وارده توسط مدیران بفروش رساند بنظر می رسد قابل تعمیم به سایر سهام و حتی دیگر سهام مدیران نباشد.
به نظر می رسد بتوان شرط امکان توقیف سهام از بابت بدهی به شرکت را در اساسنامه درج نمود زیرا مخالف صریح قانون نیست. در عمل نیز شرکت با امتناع از ثبت انتقالات سهام با نام آنها را به نوعی توقیف می کند که این امر در خصوص سهام بی نام مصداق ندارد. در این حالت نام صاحب سهم بدهکار ممتنع از پرداخت بدهی از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام المثنی بنام خریدار صادر می شود و اوراق سهام قبلی باطل می شود.
اگر در اساسنامه شرکت اختیار توقیف و فروش سهام سهامداران بدهکار به شرکت داده نشود شرکت نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیر تصرف بدون اجازه سهامدار وبدون مجوز قانونی محسوب می شود. بنابراین شرکت مانند سایر طلبکاران عادی بایستی از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبکاران
توقیف سهام بی نام:
سهام بی نام چون در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض آنست توقیف آن مورد استقبال طلبکاران است اما توقیف آن با مشکلاتی مثل پنهان سازی توسط دارنده بدهکار مواجه می شود. در هر صورت مأمور اجرا هنگام صورت برداری اموال بدهکار، باید نوع و تعداد و مبلغ اسمی سهام و سایر خصوصیات که معرف کامل سهم باشد ذکر کند(ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی)و برای نگهداری آن ممکن است در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته شود(ماده ۷۷ قانون مذکور )
توقیف سهام با نام :
سهم با نام به نام شخص خاص است و مشخصات این شخص در دفاتر شرکت درج می شود پس دسترسی به این سهام راحت است و هر نوع نقل و انتقال به اشخاص
دیگر در دفتر شرکت ثبت می شود.
توقیف این نوع سهام بنابه درخواست شخص ثالت از مرجع قضایی و صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف به شرکت، انجام می شود و شرکت از ثبت هر گونه نقل و انتقال ممنوع می شود.^[۱۷]
اگر توقیف سهام منجر به تملک آن توسط طلبکار شود این طلبکار جزء سهامداران خواهد شد و گرنه بنا به قابلیت عرضه این سهام در بورس یا غیر قابلیت عرضه به ترتیب از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد(ماده ۱۱۴ ق.اجرای احکام مدنی)
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثیق سهام به این معنی است که سهام برای تضمین یک تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.
در حقوق ایران تنها ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شرکت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شرکت اشاره نموده است .
همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴ به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط کارگزاران بورس نزد سازمان بورس که این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.
در دستورالعمل ماده۱۷ خصوصی سازی بند ۴ در مورد قرارداد فروش اقساطی سهام (موضوع قراردادهای فروش سهام ،واگذاری مدیرت واجاره ) آمده است که خریدار باید تعهد به اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان خصوصی سازی بدهد .
در نبود نص خاص در قبول پذیرش توثیق سهام در سایر موراد بایستی به قواعد عمومی قانون مدنی مراجعه نمود. در قانون مدنی در باب رهن اشاره به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن شده است و چون می دانیم که سهم جزو اموال عینی نیست بلکه ارزش اعتباری دارند و مالیت این اوراق ذاتی نیست و نمی توان این اوراق را در زمره
اعیان دانست بنابراین بر اساس قیود مندرج در قانون مدنی(ونه براساس قراین موجود در قانون تجارت) برای مال مورد رهن نمی توان سهام را قابل رهن بر این اساس دانست هر چند بعضی حقوقدانان این موارد را مانعی برای توثیق سهام نمی دانند^[۱۸] و این نظر با قواعد و اصول حقوقی جدید و مدرن سازگارتر است.
اما سوال دیگر اینست که آیا می توان براساس قواعد عمومی خقوق مدنی حق دینی را به رهن گذاشت که از آن جمله سهام و حق دینی ناشی از آنست؟

پیش از این، Hwang و Marmer (2007) رشد Listeria monocytogenes را در سالاد تخم مرغ و سالاد ماکارونی تهیه شده با سس مایونز با pH های مختلف (۸/۳، ۲/۴، ۶/۴ و ۵) و نگهداری شده در دمای یخچال و دمای آسیب رسانی، بررسی کردند. در هر یک از تیمارها صرف نظر از میزان pH آن، لیستریا مونوسیتوژنز قادر به رشد بود. نتایج نشان داد که در درجه اول دمای نگهداری و در درجه دوم میزان pH محیط بر رشد این میکروب موثر است.
برزگر و همکاران (۱۳۸۵) امکان استفاده از کیتوزان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی را در سس مایونز بررسی کردند. غلظت‌های مختلف کیتوزان روی دو باکتری Lactobacillus plantarum و Salmonella enteritidis بررسی شد. در نهایت از آزمایش در شرایط مختلف pH، دما و غلظت چنین نتیجه گیری شد که می‌توان کیتوزان را به میزان ۲/۰% به عنوان یک ماده نگهدارنده طبیعی در سس مایونز مورد استفاده قرار داد.
میلانی و همکاران (۱۳۸۸) تاثیر غلظت‌های ۰، ۱/۰، ۲/۰، ۳/۰، ۴/۰ و ۵/۰% پودر خردل را بر روی جمعیت میکروبی زنده سس مایونز ، در مقایسه با نمونه حاوی نگهدارنده‌های شیمیایی سوبات پتاسیم و بنزوات سدیم و نمونه فاقد نگهدارنده شیمیایی بررسی کردند. نتایج بیانگر این امر بود که نمونه حاوی ۵/۰% پودر خردل بیشترین کاهش میکروبی را به همراه داشت.
ضابطیان حسینی و همکاران (۱۳۸۹) نیز تاثیر ضد میکروبی غلظت‌های ۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۴/۰% عصاره آویشن باغی را بر سالمونلا اینتریتیدیس PT4 موجود در سس مایونز مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره آویشن در سس مایونز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد نسبت به دمای ۴ درجه سانتی گراد بیشتر بود. این اثر با افزایش درصد عصاره‌ها در نمونه‌ها افزایش یافت.
غلامی قوام آباد و همکاران (۱۳۹۲) تاثیر عصاره رزماری را بر pH، اندیس اسیدی و جمعیت میکروبی زنده سس مایونز مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش، نمونه‌های سس مایونز با نسبت‌های مختلف عصاره رزماری (در مقادیر ۱%، ۳% و ۵%) و همچنین نمونه فاقد عصاره مذکور تولید شد. نمونه‌ها در فواصل زمانی صفر، پنج، ۱۰، ۱۵،۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز پس از تولید آزمون شدند. نتایج آزمون میکروبی نشان داد که میزان ۵% عصاره اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه‌ای بر رشد جمعیت میکروبی مورد بررسی داشت (۰۵/۰p<). نمونه مایونز حاوی ۵% عصاره با ۴۰% کاهش رشد میکروبی و ۴۰% کاهش اندیس اسیدی به عنوان مناسب ترین نمونه شناخته شد. طبق نتایج حاصله، استفاده از عصاره رزماری باعث کاهش بار میکروبی و کاهش اندیس اسیدی سس مایونز شده و منجر به افزایش عمر ماندگاری سس مایونز می‌گردد.
۴-۱-۴-۲- کپک و مخمر
کپک‌ها قارچ‌هایی رشته‌ای هستند که به شکل متراکمی رشد کرده و به سرعت گسترش یافته و در مدت دو تا سه روز چندین اینچ از سطح را می‌پوشانند. تمامی توده یا هر بخش بزرگ آن را میسلیوم گویند. میسلیوم‌ها از شاخه‌ها یا رشته‌هایی به نام هیف تشکیل شده اند. کپک‌های مهم در مواد غذایی با تولید آسکوسپور، زیگوسپور یا کنیدیا تکثیر می‌یابند. آسکوسپورهای تعدادی از جنس های کپکی به دلیل مقاومت حرارتی بالا مورد توجه هستند (محمدی ثانی و عطای صالحی، ۱۳۸۶).
مخمرها بر خلاف کپک‌ها که چند سلولی هستند، قارچ‌هایی تک سلولی اند ولی این تعریف دقیقی نیست؛ چرا که تعدادی از آن‌ها میسلیوم های با اندازه‌های مختلف تولید می‌کنند. اندازه سلول مخمرها بزرگتر از باکتری‌ها بوده و به شکل های تخم مرغی، باریک و بلند، بیضوی یا کروی مشاهده می‌شوند. معمولاً اندازه سلول‌های مخمر از ۵-۸ میکرون متغیر است؛ هرچند که برخی از آن ها قطر بزرگتری دارند. کشت‌های کهنه مخمرها دارای سلول‌های با اندازه کوچکتر هستند. اکثر مخمرهای مهم در مواد غذایی از طریق جوانه زدن و تقسیم دوتایی تکثیر می‌یابند (محمدی ثانی و عطای صالحی، ۱۳۸۶).
مخمرها در دامنه وسیعی از pH اسیدی و غلظت تا حدود ۱۸% اتانول قادر به رشد هستند. تعدادی از آن ها در حضور ساکارز با غلظت ۵۵-۶۰% رشد می‌کنند. رنگ‌های زیادی از قبیل کرمی، صورتی تا قرمز بوسیله مخمرها تولید می‌شود (محمدی ثانی و عطای صالحی، ۱۳۸۶).
سس مایونز نیز همانند سایر فراورده‌های غذایی در معرض رشد انواع کپک‌ها و مخمرها قرار دارد. استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۶۵، برای میزان هر یک از مخمرها و کپک‌های موجود در سس مایونز، حد مجاز ۱۰^۲ مخمر در گرم را تعیین کرده است؛ بنابراین شمارش این دسته از میکروارگانیسم‌ها نیز برای بررسی واقع بودن در محدوده استاندارد ملی ضروری است. نتایج شمارش کپک‌ها و مخمرها در تیمارهای مختلف این پژوهش و در فواصل زمانی متفاوت در جدول (۴-۵) آمده است. شکل (۴-۱) نیز تصویری از کلنی‌های کپک و مخمر رشد کرده بر روی محیط کشت رزبنگال برای تیمار B1 رقت ۱/۰ را در زمان‌های ۲۴ ساعت پس از تولید و یک ماه پس از تولید نشان می‌دهد.

جدول ۴-۵- مقادیر شمارش کپک و مخمر تیمارها (cfu/g) در فواصل زمانی مختلف

 

تیمار	بلافاصله پس از تولید	۲۴ ساعت	۱ ماه	۲ ماه
A1	۶۶/۵۱±۸۸/۲ d	۶۶/۲۶±۷۷/۵ h	۰۰/۰±۰۰/۰ k	۰۰/۰±۰۰/۰ k
A2	۶۶/۴۶±۷۷/۵ e	۰۰/۲۰±۰۰/۰ i	۰۰/۰±۰۰/۰ k	۰۰/۰±۰۰/۰ k
A3	۰۰/۴۰±۰۰/۰ f	۰۰/۱۰±۰۰/۰ j	۰۰/۰±۰۰/۰ k	۰۰/۰±۰۰/۰ k
A4	۰۰/۳۰±۰۰/۰ g	۰۰/۱۰±۰۰/۰ j	۰۰/۰±۰۰/۰ k	۰۰/۰±۰۰/۰ k

 

 

 

 

 

 

کاهش ارتباط موثر

 

واریانس بین گروهی

 

۴۰۲۱.۷۳۳

 

۲

 

۲۰۱۰.۸۶۷

 

۳۹.۳۹۹

 

۰.۰۰۰۱

 

 

 

واریانس درون گروهی

 

۲۹۰۹.۲

 

۵۷

 

۵۱.۰۳۹

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

۶۹۳۰.۹۳۳

 

۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

 

واریانس بین گروهی

 

۱۷۴۰.۴۳۳

 

۲

 

۸۷۰.۲۱۷

 

۳۸.۶۸۲

 

۰.۰۰۰۱

 

 

 

واریانس درون گروهی

 

۱۲۸۲.۳

 

۵۷

 

۲۲.۴۹۶

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

۳۰۲۲.۷۳۳

 

۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس داده های جدول ۴ - ۲۱ ، مشخص است که در مولفه های (کاهش همکاری ، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش ارتباط موثرو جدا کردن امور مالی از یکدیگر) واریانس بین گروهی در سطح معناداری برابر ۰۰۰۱/۰ می باشد و این مقدار کوچکتر از ضریب معناداری ملاک یعنی ۰۱/۰ است، و ه مقدارF به دست آمده بیش از مقدار جدول ( ۹۸/۴) با درجه آزادی ( ۵۷ ، ۲) می باشد، اما در مولفه کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان اختلاف معنی داری بین سه گروه مشاهده نمی شود. بنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر تاثیر مشاوره زوجی به شیوه های عقلانی – عاطفی (الیس) و واقعیت درمانی (گلاسر)بر کاهش مولفه های تعارضات زوجین تایید می شود واین طور نتیجه گیری می گردد که بین میانگین نمرات مولفه های تعارض زناشویی در سه گروه آزمایش شیوه های عقلانی – عاطفی (الیس) و واقعیت درمانی (گلاسر)و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهشی با ۹۹% اطمینان تایید می گردد. و مشخص می شود که مشاوره زوجی به شیوه های عقلانی – عاطفی (الیس) و واقعیت درمانی (گلاسر)بر کاهش مولفه های تعارضات زوجین تاثیر معنی دار دارد.

به منظور تعیین میزان اثربخشی هر یک از روش های فنون زوج درمانی در مقایسه با گروه کنترل از روش مقایسه شفه استفاده شده است . برای آنکه مشخص شود آیا هر روش زوج درمانی در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است یا خیر. همان طور که ذکر آن رفت ابتدا اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون را در هر گروه آزمایشی و گروه کنترل محاسبه نموده و آنگاه میانگین اختلاف نمرات را بااستفاده از آزمون شفه مورد مقایسه قرار می دهیم.
جدول۴ - ۲۲ : مقایسه میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون مولفه های تعارض زناشوئی ، در گروه های مختلف با بهره گرفتن از آزمون شفه

۱

 

تجهیزات ضد تانک TOW-2/TOW –MSl

 

؟

 

۴۴

 

–

 

 

 

۲

 

تجهیزات ضد تانک TOW M-901

 

؟

 

۸

 

–

 

 

 

۳

 

تجهیزات ضد تانک TOW HMMWV

 

؟

 

۶۶

 

–

 

 

 

۴

 

تجهیزات ضد تانک
RCL 84mm Carl Gustav

 

؟

 

۲۰۰

 

–

 

 

 

مجموع ادوات ضد تانک کویت در سال ۲۰۱۳ : ۳۱۸ دستگاه

 

 

 

۳-۵ نیروی هوایی کویت
نیروی هوایی کویت در سال ۱۹۶۱ تشکیل شده و بتدریج با دریافت هواپیماهای تهاجمی ، ترابری و آموزشی به تکمیل ناوگان هوایی خود پرداخته تا آنکه در سال ۱۹۹۱ ارتش کویت نسبت به تجدید سازمان و ایجاد تغییرات اساسی در این نیرو اقدام نموده و با عقد قراردادهای هنگفت نظامی با کشور های غربی بویژه ایالات متحده آمریکا نسبت به دریافت هواپیماهای پیشرفته جنگنده و نیز سامانه های قدرتمند پدافند هوایی پاترویت و هاگ اقدام نمود و پایگاه های هوایی این کشور که در تجاوز عراق به شدت آسیب دیده بودند مورد بازسازی قرار گرفت که همه این موارد نقش مهمی در ارتقاء کمی و کیفی سطح عملیاتی نیروی هوایی کویت داشته است (۲۰۱۴ ، global security)
راهبرد عملیاتی نیروی هوایی کویت پشتیبانی نزدیک هوایی و حمایت از یگان های عمل کننده زمینی می باشد و همچون نیروی زمینی کویت ، نیروی هوایی برای تهاجم به کشورهای همسایه طراحی نگردیده و صرفاً بعنوان یک مانع در مقابل تهاجم احتمالی دشمن به منظور خرید زمان جهت برخورداری از حمایت نیروهای ائتلاف و هم پیمان می باشد ( ۲۰۱۴ ، CSIS)

۳-۵ -۱ ساختار سازمانی نیروی هوایی کویت
نیروی هوایی کویت در حال حاضر (۲۰۱۴) دارای ۲۵۰۰ نفر پرسنل می باشد و فرماندهی آن را
«سرلشکر عبدالعزیز الجاسم » برعهده دارد .
ستاد نیروی هوایی کویت در شهر کویت پایتخت این کشور واقع شده و با دارا بودن معاونت های نیروی انسانی، اطلاعات ، عملیات و پشتیبانی نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت راهبری یگان های هوایی این کشور اقدام می نماید .
۳-۵-۲ پایگاه های هوایی نیروی هوایی کویت
نیروی هوایی کویت دارای سه پایگاه هوایی مهم بشرح ذیل می باشد :
-پایگاه هوایی احمد الجابر
پایگاه هوایی احمد الجابر که در سال ۱۳۵۷ ه .ش تاسیس گردیده ، در ۵/۳۷ کیلومتری غرب بندر الشعیبه کویت و در مختصات جغرافیایی ۲۸°۵۶’۰۵"N 047°۴۷’۳۱"E واقع گردیده است . این پایگاه دارای هشت آشیانه فلزی هواپیما در سطح زمین و حدود بیست آشیانه زیرزمینی می باشد . دولت کویت در این پایگاه تاسیساتی را برای پشتیبانی از عملیات های مشترک خود با نیروهای آمریکایی ایجاد نموده است . این پایگاه دارای موانع فیزیکی و حساسه های بسیار دقیق و دوربین های دید در شب و نیز سیستم های هشدار دهنده به منظور آگاهی از بروز حوادث احتمالی می باشد (سیفی ،۱۳۸۶:ص ۲۶۰)
در پایگاه هوایی احمد الجابر اسکادران های تهاجمی بشرح ذیل مستقر می باشند :
- اسکادران ۹ تهاجمی : این اسکادران متشکل از هواپیماهای جنگنده پیشرفتهF/A-18C و
F/A-18D می باشد .