فرج الهی (۱۳۷۳) شنیدن موسیقی را با ۲/۱۲ درصد اولین فعالیت فراغتی دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعلام نموده است(۳۱).
این پژوهشهای نشان می دهد که میانگین زمان ورزش کردن دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور ۱۸۸ دقیقه در هفته گزارش شده که در این میان پسران دانشجو با میانگین ۲۴۶ دقیقه در هفته، نسبت به دختران دانشجو ۱۲۷ دقیقه بیشتر به ورزش می پردازند و میانگین حداکثر زمان ورزش کردن در اوقات فراغت در بین دانشجویان کل کشور تا ۳۰ ساعت در هفته مشاهده شده که نشان دهنده میزان علاقه دانشجویان به این فعالیت می باشد. اما هنگامی که پرسیده می شود اگر همه نوع امکانات فراغتی و تفریحی وجود داشته باشد، به چه فعالیتی در اوقات فراغت می پردازید؟ جایگاه تربیت بدنی برای دختران از رتبه هشتم به رتبه چهارم ارتقاء می یابد. و این مطلب نشان دهنده علاقه دختران دانشجو، پرداختن به فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت می باشد، پس اگر به درخواست تمایل و علاقه مندی دانشجویان به رشته های مختلف ورزشی توجه شود و امکانات لازم برای پرداختن به ورزش فراهم شود، بخش قابل توجهی از اوقات فراغت دانشجویان صرف فعالیتهای ورزشی می شود(۳۱).
کوشافر (۱۳۷۴) اعلام نموده است، میانگین زمانی که دانشجویان دانشگاه تبریز در هفته به ورزش می پردازند ۲۰۴ دقیقه می باشد(۳۱).
رشته های ورزشی مورد علاقه پسران به ترتیب فوتبال، شنا، بدن سازی، کوهنوردی، پیاده روی والیبال و برای دختران شامل شنا، پیاده روی، اسب سواری، والیبال، کوهنوردی و دویدن بود.
فعالیتهای غیرحرکتی سهم عمده ای در اوقات فراغت دارد و در این میان نقش ورزش بسیار کم رنگ می باشد و عواملی مانند وضعیتهای فرهنگی، اجماعی باعث شده تا فعالیتهای فراغتی بین دانشجویان پس و دختر متفاوت باشد(۳۱).
جلالی (۱۳۷۳) که در بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شمال تهران نتیجه گرفت که میزان علاقه، انگیزه و خواستگاه دختران با پسران متفاوت است(۳۵).
شفیعی (۱۳۷۳) به بررسی وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در ورزش همگانی شهر تهران پرداخته است. وی روی ۹۰۰ نفر از شرکت کنندگان در ورزش همگانی مطالعه کرد و نتیجه گرفت که بیشترین درصد شرکت کننده(۱/۳۱ درصد) از نظر وضعیت مالی در سطح متوسط به بالا بودند، محل زندگی بیشترین تعداد(۳/۲۸) مربوط به ساکنان شمال شهر تهران بودند(۲۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
عسگریان (۱۳۷۲) اعلام کرده است که ۸/۱ درصد دانشجویان پسر دانشگاه های تهران ورزش را وسیله ای برای پر کردن اوقات فراغت خود می دانند.
وجیه السادات (۱۳۷۱) اعلام داشته که ۱۲ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در شبانه روز ۱۰ ساعت و بالاتر به مطالعه می پردازند، حال آنکه ۶۳ درصد آنها مطالعه می کنند(۴۳).
مروری بر پژوهشهای خارجی
کمیته ملی المپیک ایالات متحده امریکا(۱۱)
بیانیه رسالت
« حفظ و ارتقای آرمان های المپیک به عنوان الگویی مؤثر ، مثبت و الهام بخش برای تمام مردم امریکاست. هدایت بهترین سازمان المپیکی در جهان، ورزشکاران ایالات متحده را قادر می سازد تا به اجرای عالی در رقابتهای سطح بالا بپردازند و از طریق دستاوردهایشان منبعی الهام بخش برای آرمان های المپیک باشند. هیچ رویداد ورزشی دیگری وجود ندارد که جذابیت و اتحاد بیشتری از بازیهای المپیک داشته باشد. موفقیت ورزشکاران ایالات متحده باعث می شود غرور ملی کشور افزایش یابد و شیوه ای که آنها در حرفه ورزشی خود دنبال می کنند گواه روشنی از اصالت روح انسانی آنهاست. این ورزشکاران می توانند الگویی برای تمام ملت امریکا باشند و آرمان های المپیک را حفظ کنند».

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

بیانیه چشم انداز

«کمیته ملی المپیک ایالات متحده امریکا به آماده نمودن ورزشکاران امریکا برای حضور موفق تر و دستیابی به مقام های عالی در بازیهای المپیک می اندیشد. ورزشکاران المپیکی و بویژه قهرمانان جوان با پذیرفتن این آرمان، عملکرد خود را در صحنه های ورزشی و در زندگی خود بهبود می بخشند».
اهداف
۱-بهبود مداوم عملکرد ورزشکاران ایالات متحده امریکا در رقابتهای بین المللی
۲-شناخته شدن به عنوان معتبرترین و محترم ترین سازمان ورزشی در ایالات متحده امریکا و افزایش حضور در کمیته بین المللی المپیک و فدراسیونهای بین المللی ورزش به منظور کسب حمایت های بیشتر برای ورزشکاران و رشته های ورزشی
۳-ایجاد و تقویت جایگاه و نشان کمیته ملی المپیک
۴-افزایش نظارت سازمانی کمیته ملی المپیک
این کمیته بیشتر به ورزش نخبگان، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری، و توسعه مراکز تمرینی می پردازد و در این خصوص به دنبال اقداماتی همچون هدایت و راهنمایی شایسته ترین جوانان، دانش آموزان و دانشجویان برای بازیهای المپیک ؛ جمع آوری کمک های مالی از منابع مختلف مانند حامیان مالی جهانی و ملی، شرکای مالی، تدارک کنندگان، و صدور مجوزها ؛ و اختصاص منابع مالی به بهترین شکل ممکن می باشد .
استراتژی ها
۱-تدوین طرحی جامع که ضمن شفافیت و هدفمندی ، عقاید و نظرات تمامی اعضای سازمان را در بر بگیرد.
۲-تعیین ارزش ها و رفتارهایی برای رهبری که وضعیت کنونی ، مورد انتظار ، و چگونگی دستیابی به آن را مشخص نماید.
۳-جذب و حفظ رهبران و مدیران مؤثر
.۴- تدوین اهداف کلان
۵- طراحی ساختار مناسب برای اجرای استراتژی ها
۶-توسعه فعالیتهای مرتبط با جنبش المپیک در جامعه امریکا
۷-تاثیرگذاری مثبت روی جنبش المپیک در سرتاسر جهان
۸-برقراری ارتباط بیشتر با هیاتهای ورزشی ملی
۹-تدارک عالی خدمات برای تیم امریکا
۱۰-ایجاد فرصتهای مشارکت به منظور کسب درآمد
۱۱-بهبود و ارتقای قابلیت‌های هیاتهای ورزشی
۱۲-تدوین برنامه های کوتاه ، میان ، و بلند مدت برای جمع آوری کمکهای مالی
برنامه ها و پروژه ها
این کمیته برای دستیابی به اهداف فوق برنامه های زیر را در دست اجرا داشته است:
الف- توجه به زندگی قهرمانان: این برنامه برای شکل دادن زندگی جوانان در طول دوران ورزشی آنها استفاده می شود و شامل مشارکت قهرمانان المپیک و پارالمپیک برای انتقال پیام «انتخاب های درست برابر است با نتایج مثبت در ورزش و زندگی» به ورزشکاران جوان است.
ب- شهروندی از طریق اتحاد ورزشی: عبارت است از تلاشی مشترک توسط مجموعه مدرسه ، دانشکده، لیگ های ورزشهای حرفه ای و کمیته ملی المپیک با هدف ارتقای ارزشهای شهروندی از طریق روحیه ورزشکاری و اخلاق در بازی در میان ورزشکاران.
پ – برنامه های اجتماعی ترویج المپیک : اجرای برنامه ها با مشارکت موسسات ملی غیردولتی و گروه های ورزشی جامعه برای ارتقای فعالیت های با کیفیت بالا برای جوانان مستعد و به حداکثر رساندن توانایی ها و ظرفیت های آنها در ورزشهای المپیکی.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ت- پروژه شناسایی دانش آموزان رهبر: روی شناسایی و آموزش دانش آموزان دارای پتانسیل مدیریت و رهبری برای نهضت المپیک و آرمان های آن تمرکز دارد که از طریق تعامل با ورزشکاران و مربیان المپیکی، مدیران کمیته ملی المپیک و متخصصان انجام می گیرد.
ث – پروژه طلایی: هدف از انجام این پروژه ارتقای مشارکت زنان و گروه های اقلیت نژادی در نقش های رهبری و مدیریتی نهضت المپیک در امریکا می باشد.
ج – مراسم های تقدیر و قدردانی: این برنامه به منظور تداوم فعالیت در بخش ورزش قهرمانی و همچنین گسترش آرمان های المپیک و برای تقدیر از موفقیت های ورزشکاران پیشکسوت امریکا در بازیهای المپیک مدرن تدوین شده است.
چ- تشکیل اطاق سخنگویی[۴۴]: هدف از این برنامه ارائه شیوه هایی است که در آن افراد بتوانند خود را به عنوان سخنگوی عمومی کمیته ملی المپیک یا پاسخگوی عمومی برای رویدادهای آینده معرفی نمایند.
همچنین ، این کمیته به تاسیس انجمن قهرمانان المپیک مبادرت نموده که رسالت آن «تدوین و اجرای برنامه هایی است که آنها را در هر یک از جنبه های موردنظر نهضت المپیک و تلاش برای پرورش و القای روح المپیک در جامعه هماهنگ می سازد»
استراتژی توسعه ورزشی کارفیلی کانتی(۳۵)[۴۵]:
در سند استراتژی توسعه ورزش (۲۰۰۳) این منطقه که یکی از ایالات کشور ولز می باشد، ماموریت آن بد ین صورت تعریف شده است.
تهیه یک خدمت اجتماعی به جهت برآوردن نیاز و آمال افراد کارفیلی و ارتقاء عدالت زندگی از طریق ورزش، در این سند برای استراتژی توسعه یک چشم انداز تعریف شده که عبارتست از:
هر کسی حق دارد ورزش کند، خواه برای سرگرمی، خواه برای سلامتی، خواه به جهت لذت بردن از محیط طبیعی یا برنده شدن و هر کسی بایستی برای مشارکت در ورزش فرصت داشته باشد. تنظیم استراتژی در این منطقه بر ۴ اساس استوار است: مشارکت، کیفیت، عدالت و جوانمردی.
اولویتهای تعیین استراتژی

افراد جوان ۲- ورزش مدارس ۳- توسعه مربیگری ۴- انجمنهای سلامت

برای هر یک از این اولویتها استراتژی تعیین شده است که به ترتیب عبارتند از:
استراتژیهای اولویت افراد جوان

ایجاد تفکر مثبت تر نسبت به ورزش

افزایش فرصت برای مشارکت جوانان در ورزش در خارج از مدرسه

ایجاد توسعه مسیرهایی برای پیشرفت و رسیدن به تعالی در ورزش

افزایش استانداردهای کلی برای عملکرد

اجرای برنامه های ورزش ملی

اولویت بندی منابع برای گروه های هدف

اطمینان از نگرش هماهنگ در تمام برنامه ها

استراتژیهای اولویت ورزش مدارس

افزایش نرخ مشارکت در ورزش

بهبود کیفیت فرصتها برای ورزش مدارس

کار کردن با مشارکت انجمنهای ورزشی مدارس برای بهبود فرصتها در ورزش

ترکیبی

شناخت های مشترک، تنظیم طرفین، سیستم های تعاملی

نهادینه سازی

برنامه ها، عرف، هنجارها، سیستم های تشخیص، قواعد و رویه ها

منبع: کروسان و همکاران، ۱۹۹۷، به نقل از حاجی کریمی و همکاران، ۱۳۸۶
شهود یک فرایند آگاهانه است که در سطح فردی به وقوع می پیوندد. شهود آغاز کار آفرینی است و در ذهن فرد صورت می گیرد و پس از آن تفسیر آغاز می گردد که طی آن فرد آگاهانه عناصری از این آموخته ها را بر می گزیند و آنها را در سطح گروه و با اعضای گروه به مشارکت می گذارد. چنین استنباط می شود که ترکیب و یکپارچه سازی، شناخت جمعی را در سطح گروه تغییر می دهد و آن را به سطح کل سازمان می رساند. در نهایت نهادینه سازی یادگیری را در برابر سازمان یکنواخت می کند. بدین ترتیب سازمان آن را در سیستم ها، ساختارها و روال و رویه های خود وارد می کند.
تعاریف و مفاهیم ذکر شده برای ظرفیت جذب دانش سازمان که در قالب دو رویکرد اصلی کلاسیک(رویکرد فردی به یادگیری و ظرفیت جذب) و نوین(رویکرد اجتماعی به یادگیری و ظرفیت جذب) ارائه شدند دارای سطوحی هستند. این سطوح در حوزه ظرفیت جذب عبارتند از : سطح کشور، سطح سازمان، سطح بین سازمانی و سطح درون سازمانی.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ظرفیت جذب دانش در سطح کشور : ظرفیت جذب دانش در این سطح به بررسی چگونگی استفاده اقتصاد یک کشور از دانش جدید خارج از مرزهای خود اشاره دارد. برای مثال کارلسون و جاکوبسون[۱۷](۱۹۹۴) سیستم های فناوری و نوآوری های مربوط به آن را در کشور سوئد مطالعه کردند. آنها تاکید کرده اند که استفاده از منابع دانش خارج از مرزهای سوئد باید به عنوان یکی از جنبه های مهم سیاستگذاری عمومی در این کشور قرار گیرد. و گلوپ[۱۸](۱۹۹۵) ظرفیت جذب دانش در سطح کشور را به نهادها و اقداماتی که به شرکتها اجازه می دهد دانش و اطلاعات خارج از مرزهای کشور را شناسایی و جذب کند، مرتبط می سازد(به نقل از حاجی کریمی و همکاران، ۱۳۸۶).
عکس مرتبط با اقتصاد
ظرفیت جذب دانش در سطح بین سازمانی : لان و لاباتکین(۱۹۹۸) ظرفیت جذب دانش را توانایی یک شرکت در یادگیری از یک شرکت دیگر تعریف می کنند. در این تعریف آنان جذب دانش را یک فرایند یادگیری دو عنصری می دانند که یک عنصر ایستا و عنصر دیگر فراگیر می باشد. پژوهش های انجام گرفته در این سطح می تواند مرجع مناسبی برای تحلیل روابط یادگیری بین سازمانی قرار گیرد.
ظرفیت جذب دانش در سطح سازمان : همانطور که اشاره شد، کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) ظرفیت جذب دانش را توانایی یک شرکت در شناسایی، کسب و بکارگیری دانش موجود در محیط خارج از سازمان در فرایندها و محصولات سازمان تعریف می کنند. بر اساس این تعریف ظرفیت جذب شامل سه قابلیت اصلی می باشد. ۱- درک ارزش دانش موجود در محیط. ۲- کسب دانش شناخته شده. ۳- بکارگیری دانش کسب شده در فرایند و محصولات سازمان.
در تعاریف دیگر از ظرفیت جذب دانش در سطح سازمانی آنرا طیف گسترده ای از مهارت های منابع انسانی در نظر گرفته اند. بر اساس این تعریف ظرفیت جذب دانش تابع عواملی مانند سطح مهارت پرسنل، نسبت محققین بخش تحقیق و توسعه به کل نیروهای سازمان، وضعیت نیروهای مهندسی سازمان و مخارج صورت گرفته در تحقیق و توسعه می باشد. کیم[۱۹](۱۹۹۸) ظرفیت جذب دانش را قابلیت‌های یادگیری و مهارت های حل مسئله تعریف می کند. در نظر وی قابلیت یادگیری جنبه ای است که به توان تقلید از دانش جدید اشاره دارد و توان حل مسئله یعنی استفاده از دانش جدید در نوآوری. از دیگر تعاریف ارائه شده در سطح سازمان می توان به تعریف زهرا و جورج(۲۰۰۲) نیز اشاره کرد. از دیدگاه آنان ظرفیت جذب دانش به عنوان مجموعه ای از فرایندها و روش های جاری انجام کار اشاره دارد که سازمان از طریق آنها دانش محیط را کسب، درک، تغییر شکل و مورد استفاده قرار می دهد.
ظرفیت جذب دانش در سطح واحدهای سازمانی(درون سازمانی) : مطالعات انجام شده در این سطح ظرفیت جذب دانش را در سطح تیم، واحد سازمانی، واحد کسب و کار، دپارتمان و از این قبیل در نظر می گیرند. در این سطح ظرفیت جذب دانش بر اساس هزینه های تحقیق و توسعه یک واحد، سوابق علمی پرسنل و صفات مشترک بین اعضای گروه سنجیده می شود. ون ویجک[۲۰](۲۰۰۱) متناسب با این دیدگاه بر الگوهای جریان دانش به عنوان عامل تعیین کننده ظرفیت جذب دانش در گروه های فعال در یک سازمان تاکید می کند.
۲-۲-۲: تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش
در تحقیقات انجام شده در طول دوره های مختلف، عناصر مورد استفاده برای تبیین ظرفیت جذب دانش به شکل واحد وجود ندارد. محققین بر حسب دیدگاهی که در مورد دانش و یادگیری سازمان داشته اند مولفه های مورد نظر خود را انتخاب نموده اند. در این قسمت به معرفی رایج ترین مولفه های مورد استفاده در تحقیقات می پردازیم.

دانش مرتبط گذشته : براون[۲۱](۱۹۹۷) معتقد است که دانش مرتبط گذشته عبارتست از سطح شناخت مهارتهای شغل، فناوری و اقدامات مدیریتی کارکنان و مدیران سازمان. از نظر کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) این شناخت شامل حقایق و ایده هایی است که اعضای سازمان دارند و می توانند اثر مثبتی بر ظرفیت جذب دانش داشته باشند. چرا که موجب می شود سازمان بتواند ارزش دانش جدید محیطی را درک کند و آنرا در فرایندها و محصولات نهایی خود مورد استفاده قرار دهد. همچنین آنان معتقدند که ظرفیت جذب دانش وابسته به مسیر گذشته سازمان است و حاصل ماهیت تجمعی دانش است. زهرا و جرج(۲۰۰۲) نیز در همین ارتباط معتقدند که ظرفیت جذب دانش تحت تاثیر تجارب گذشته و حافظه سازمانی است و دانشی که پرسنل از طریق یادگیری در عمل اندوخته اند یکی از مهمترین عوامل جذب دانش جدید در سازمان به شمار می رود.

ظرفیت جذب اعضای سازمان : نیکولینی و مزنارد[۲۲](۱۹۹۵) بر این باورند که یادگیری سازمانی مبتنی بر یادگیری افراد است. بنابراین ظرفیت جذب دانش یک سازمان تابعی است از سطح یکپارچگی یادگیری افراد و تمایل و توانایی افراد در اشاعه دانش. میزان این یکپارچه نمودن یادگیری افراد به قابلیت ترکیبی سازمان بر می گردد. این قابلیت‌ها به سه دسته عمده تقسیم می شوند که عبارتند از : ۱- قابلیت‌های سیستمی؛ خط مشی ها و رویه های رسمی شده در سازمان. ۲- قابلیت‌های هماهنگی؛ ارتباطات بین اعضاء در یک گروه که ممکن است رسمی یا بواسطه تعاملات و گردش شغلی ایجاد شود. ۳- ظرفیتهای جامعه پذیری؛ قابلیت‌های شرکت در ایجاد ایدئولوژی مشترک.

سطح تحصیلات و درجات دانشگاهی پرسنل : داگفوس[۲۳](۲۰۰۴) معتقد است که این عامل می تواند در مراحل کسب دانش موثر واقع شود. کارکنان با تحصیلات بالای دانشگاهی بهتر می توانند دانش جدید در حوزه تخصصی خود را کسب نمایند. در همین راستا روت ول و دودگسون[۲۴](۱۹۹۱) بیان می کنند که یک شرکت برای اینکه بتواند دانش فنی جدید وارد شده به بازار را کسب کند نیازمند تعداد مناسبی از افراد تحصیل کرده فنی، محقق و مهندس است.

تنوع در سوابق پرسنل : کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) چنین استدلال می کنند که این عامل از دو طریق می تواند بر ظرفیت جذب دانش اثر بگذارد. نخست وجود افراد با زمینه های متنوع تخصصی و تجربه امکان شناسایی دانش جدید محیطی بوسیله سازمان را افزایش می دهد(سازمان هایی که همه پرسنل آن در یک رشته باشند فقط به عوامل محیطی توجه دارند که به سوابق علمی و تجربه آنها مربوط می شود). دوم اینکه تنوع در سوابق پرسنل چشم انداز جامعی را برای سازمان ایجاد می کند که از آن طریق می تواند دانش جدید را کسب کرده و از آن در نوآوری استفاده کند. در عین حال تنوع بیش از حد ممکن است منافع آن را خنثی کند. افراد برای ایجاد ارتباط موثر با همه نیازمند زمینه های مشترک هستند.

پیمایش محیط : جستجو در محیط برای دانش جدید یک ساز و کار سازمانی است که شرکت را در شناخت و کسب دانش و فناوری جدید یاری می دهد.کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) بیان می کنند که افراد و اعضاء درون سازمان دارای پست ها و مقامهای گوناگونی هستند که دسته ای از این افراد را مرزگستر[۲۵] می نامند. پست و مقام این افراد ایجاب می کند که اجازه دهند گونه های مشخصی از اطلاعات و دانشی که برای سازمان ذیربط مفید است وارد سازمان شود. در واقع این افراد بازیگران متخصصی هستند که هم در درون و هم بیرون سازمان ایفای نقش می کنند و نقش اساسی آنان کاهش فاصله بین جهت شناختی سازمان با کاربرد محصولات و دانش نوین محیطی است. به عبارت دیگر آنان مدت رابطه یافتن دانش جدید با کاربران دانش را کاهش می دهند. در سطح سازمانی این کاهش فاصله به معنای ایجاد یک زبان مشترک و پیوند بین واحد تحقیق و توسعه و سایر دپارتمانهاست. همچنین لوینسون و آساهی[۲۶](۱۹۹۵) معتقدند که فعالیتهای یادگیری بین سازمانی مانند بهگزینی[۲۷] اتحادهای استراتژیک و مطالعات مشتری و عرضه کننده گان نیز ممکن است به عنوان فعالیتهای اثربخش پیمایش دانش عمل کنند.

ساختار سازمانی : داگفوس(۲۰۰۴) معتقد است ساختار سازمانی می تواند حرکت دانش را بین شبکه های رسمی و غیر رسمی به حداکثر برساند و از این طریق کسب دانش جدید را در سازمان تسهیل نماید. وی اضافه می کند که یک ساختار سازمانی وظیفه ای جذب بالایی را موجب می شود ولی قلمرو و انعطاف پذیری جذب آن در سطح پایین است.

شبکه ارتباطات : براون(۱۹۹۷) شبکه ارتباطات را قلمرو و عمق پیوندهای ساختاری که موجب گردش دانش و اطلاعات در واحدهای مختلف سازمانی می گردد، تعریف می کند. بوئر، بوش و ولبردس[۲۸](۱۹۹۹) معتقدند که ارتباطات موثر سازمان و ارکان اصلی آنرا به توسعه ظرفیت جذب دانش و همچنین یکپارچه سازی واحدهای عملیاتی متعهد می سازد. روابط درونی بهتر موجب توسعه مکانیزمهای یکپارچه سازی اجتماعی شده که به نوبه خود موجب حذف موانع گردش اطلاعات و توسعه اکتساب و انتقال قابلیت‌ها می گردد.

آلتان[۲۹](۱۹۹۲، به نقل از داگفوس، ۲۰۰۴) بیان می کند که یکپارچه سازی عملیات نیازمند استقرار فناوری های پیچیده ای مثل ساخت یکپارچه رایانه ای است زیرا چنین سیستم هایی محیطی را فراهم می کنند که همه واحدها در یک جهت حرکت کرده و اهداف سازمان را دنبال کنند. در همین ارتباط گلدهار و لی[۳۰](۱۹۹۴) بر این باورند که بکارگیری تیم های مرکب از چند وظیفه یک عامل کلیدی موفقیت در بکارگیری موثر از سیستم یکپارچه است. مطالعات آنان اهمیت شبکه بین سازمانی را در توسعه انتقال دانش و قابلیت‌های یادگیری سازمانی مورد تاکید قرار داد.

جو ارتباطات : براون(۱۹۹۷) جو ارتباطات را به عنوان فضایی درون سازمانی که رفتارها و روابط قابل قبول را معین می کند و ممکن است تسهیل کننده روابط یا عامل بازدارنده ارتباطات باشد، تعریف می کند. مطالعات بسیاری نشان داده اند که یک جو حمایتی باز می تواند به شکل موثری قابلیت کارکنان را در یادگیری افزایش دهد که به نوبه خود منجر به بروز فکرهای جدید می شود. نوایز و همکاران[۳۱](۱۹۹۵) جو باز را به عنوان یکی از ده عامل تسهیل کننده یادگیری سازمانی مطرح می کند. آنان تاکید می کنند که فرهنگ باز، تغییرات را عوامل مثبتی تلقی می کند که می تواند یادگیری را تسهیل نماید. یک رکن دیگر در جو باز وجود امنیت در زمان شکست است که این عامل موجب افزایش مخاطره پذیری می گردد. در واقع یادگیری یک فرایند سعی و خطاست که نیازمند آزمایشات ذهن ساخته است.

هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه : این موضوع عاملی است که به طور مکرر به عنوان یک عامل تعیین کننده ظرفیت جذب دانش در تحقیقات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در برخی تحقیقات شدت تحقیق و توسعه که توسط نسبت هزینه های صرف شده در تحقیق و توسعه بر فروش شرکت سنجیده می شود به عنوان مبنای ظرفیت جذب دانش در نظر گرفته شده است(استرک[۳۲] و دیگران ۲۰۰۱، روچا[۳۳] ۱۹۹۹، کانتنر و پیکا[۳۴] ۱۹۹۸، به نقل از داگفوس، ۲۰۰۴). شاید چنین رویکردی برای تعیین ظرفیت جذب دانش از طریق محاسبه تحقیق و توسعه ناشی از تاکید کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) بر نقش تحقیق و توسعه و هزینه های مرتبط با آن در شکل گیری ظرفیت جذب دانش باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲۳

۴۸

۱۰۶

۱۲۶

۱۸۳۱

۳-۱۰-۱- ویژگی­های جمعیتی
مرور اطلاعات جمعیتی در محدوده مورد بررسی بیانگر افزایش جمعیت در شهرهای محدوده و کاهش آن در روستاهای محدوده است. همچنین در تمامی محدوده شاهد افزایش تعداد خانوار‌ها و کاهش میانگین بعد خانوار (نسبت جمعیت به تعداد خانوار) بوده‌ایم.
کاهش جمعیت و افزایش تعداد خانوار می‌تواند نشان­دهنده ایجاد خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، مهاجرت (چه به داخل و چه به خارج) و کاهش میزان موالید باشد.
جمعیت روستای کوچری در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۱۲ و ۳۱۷ نفر شمال بر ۱۲۰ و ۱۲۴ خانوار بوده است[۱۹]، در نتیجه میانگین بعد خانوار در این روستا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۳ و ۶/۲ نفر بوده است. کم شدن جمعیت و افزایش تعداد خانوار‌ها می‌تواند نشان دهنده کاهش موالید، تشکیل خانوارهای جدید و وجود مهاجرت در این روستا باشد چرا که مهاجرت چه به صورت برون­کوچی و چه به صورت درون­کوچی به این علت که عمدتا مجرد گزین است باعث کاهش بعد خانوار می‌شود و کاهش بعد خانوار نیز به افزایش تعداد خانوار منجر می‌گردد.
جمعیت شهر قم در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۹۵۱۹۱۸ و ۱۰۷۴۰۳۶ نفر شامل بر ۲۴۰۳۳۹ و ۲۹۹۷۵۲ خانوار بوده است[۱۹]، در نتیجه میانگین بعد خانوار در این شهر در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴ و ۶/۳ نفر بوده است. از آنجاییکه شهر قم همچون دیگر شهرهای بزرگ ایران مهاجرپذیر است، کاهش بعد خانوار در آن بیشتر ناشی از مهاجرت‌های فردی به این شهر است که باعث کوچک شدن بعد خانوار شده است.
جمعیت شهرهایی که آبرسانی می‌شوند در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۰۵۵۰۱ و ۱۳۱۸۸۳ نفر شامل بر ۲۴۵۱۵ و ۳۷۰۲۰ خانوار بوده است[۱۹]. بعد خانوار در این شهر‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۳/۴ و ۶/۳ نفر بوده است. افزایش جمعیت و تعداد خانوار‌ها در کنار کاهش بعد خانوار در این شهر‌ها، علاوه بر تشکیل خانوارهای جدید می‌تواند ناشی از مهاجرت‌های فردی به این شهر‌ها باشد.
در کل محدوده مورد بررسی اعم از روستا و شهر، نسبت باسوادی روندی افزایشی داشته و معمولا افزایش میزان باسوادی زنان بیشتر بوده است. در این رابطه می‌توان به افزایش امکانات آموزشی از یکسو و همچنین تغییر نگرش نسبت به آموزش زنان از سوی دیگر اشاره کرد.
میزان باسوادی در روستای کوچری در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۷/۵۷ و ۸/۶۳% بوده است. این میزان برای مردان ۳/۷۰ و ۱/۷۳% و برای زنان ۶/۴۴ و ۱/۵۵% بوده است[۱۹]. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش میزان باسوادی در این روستا بیشتر ناشی از افزایش میزان باسوادی در بین زنان این روستا بوده است.
میزان باسوادی در شهر قم در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۹/۸۲ و ۱/۸۷% بوده است. این میزان برای مردان ۴/۸۷ و ۹۱% و برای زنان ۲/۷۸ و ۱/۸۳% برآورد گردیده است[۱۹]. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش میزان باسوادی در بین زنان این شهر است.
۳-۱۰-۲- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری
تصویر درباره گردشگری
طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ۳ استان قم، مرکزی و اصفهان به اجرا در می‌آید. در زیر به صورت خلاصه به بررسی آثار تاریخی و وضعیت گردشگری این ۳ استان پرداخته شده است.
الف- استان قم:
درباره قدمت قم و تاریخ بنای آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این شهر پیش از دوره اسلام وجود داشته و بعضی هم می‌گویند که شهر قم بعد از اسلام بنا گردیده است.
باستان شناسان، کناره‌های غربی ایران (قم، سیلک، کاشان و ساوه) را از نخستین و قدیمی‌ترین مناطقی می‌دانند که جماعات اولیه انسانی در آن استقرار یافته و تمدن‌های اولیه را پی­ریزی کرده‌اند. در این صورت قدمت قم و نواحی پیرامون آن به چند هزار سال پیش می‌رسد. نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر در منطقه قمرود نیز بر صحت این نظر دلالت دارد. با این وجود، تعداد زیادی از مورخین، محققین و جغرافی­نویسان قدیم، معتقدند که قدمت شهر قم به پیش از اسلام نمی‌رسد و در دوره اسلامی ساخته شده است، ولی نوعی آبادانی در آن وجود داشته که از مفهوم شهر در آن روزگار بسیار دور بوده است.
در حال حاضر، قم یکی از مراکز مهم تشیع در ایران و جهان است و علما و محدثین نامی از آن­جا برخاسته‌اند. وجود حوزه علمیه قم اهمیت مذهبی این شهر را بیش از پیش فزونی بخشیده است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از مسجد جامع قم، امامزاده شاه حمزه، چهارطاقی نویس، حمام عسکر خان، گنبدهای سبز، تیمچه بزرگ بازار قم، خانه ملاصدرا، مدرسه غیاثیه، بیت امام، مدرسه فیضیه، بازار کهنه، آستانه مقدسه حضرت معصومه و مسجد جمکران.
ب- استان مرکزی:
با توجه به مطالعات باستان‌شناسی و تاریخی، سابقه سکونت در این نقطه از ایران زمین به هزاره دوم و سوم قبل از میلاد باز می‌گردد. بعد‌ها تمدن‌هایی در این سرزمین شکل گرفت که هنوز آثاری از آن‌ ها در تپه‌های باستانی و نقاط مختلفی از این سرزمین وجود دارد که خود حکایت از رد پای اقوام مختلف دارد. بعد‌ها با ورود اقوام آریایی و اختلاط آن‌ ها، این نژاد‌ها در هم آمیختند. پس از اسلام نیز اقوام دیگری از جمله ترکان و مغولان در این سرزمین سکنی گزیدند و با مردمان این نواحی در آمیختند. آتشکده آتشکوه واقع در ۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر نیمور محلات یکی از آثار تاریخی با ارزش استان است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از محوطه تاریخی خورهه، مسجد جامع ساوه، سرای مهر، حمام چهار فصل، مقبره پروفسور حسابی، غار چال نخجیر و چشمه‌های آب گرم محلات.
ج- استان اصفهان:
اصفهان به لحاظ واقع شدن در مرکز جغرافیایی ایران و با داشتن آب و هوایی معتدل و خاکی حاصلخیز و آب کافی زاینده­رود، از دیرباز به عنوان مکانی برای سکونت، مورد توجه بوده است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از مسجد امام اصفهان، آرامگاه پیر بکران، حمام فین، عمارت دارالطبیخ، مسجد جامع اردستان، باغ فین، مسجد جامع نائین، خانه عامری، مسجد حکیم، پل خواجو، خانه امین، سی و سه پل اصفهان، مدرسه و مسجد چهارباغ، مسجد جامع نطنز، برج‌های کبوترخانه اصفهان، خانه قزوینی‌ها، مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع زواره، مناره علی، خانه بروجردی، خانه طباطبایی، مسجد و مدرسه آقابزرگ، بازار اصفهان، محوطه باستانی سیلک کاشان، چهرطاقی یا آتشکده نیاسر، غار ویس، هتل عباسی، میدان نقش چهان، روستای ابیانه و رودخانه زاینده رود.
در مطالب بالا که در آن‌ ها به طور کلی به آثار باستانی استان‌ها پرداخته شد، نشان داده شد که هر ۳ استان متاثر از طرح، دارای قدمت تاریخی و به تبع آن آثار باستانی بسیاری هستند. اما در مشاهدات میدانی به عمل آمده، آثار تاریخی بارزی در مسیر انتقال مشاهده نشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج
در این فصل پس از شناسایی وضعیت موجود محیط­زیست منطقه در محیط­های مختلف که در فصل قبل ارائه شد، با جمع آوری داده ­ها و اطلاعات، بازدیدهای میدانی، مطالعه سوابق برخی طرح­های انتقال آب در ایران و نیز مشاوره با متخصصان و اساتید راهنما به بررسی و پیش ­بینی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر روی محیط­های مختلف (محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی) و در دو مرحله اجرایی و بهره ­برداری طرح پرداخته شده است تا پس از آن بتوان به انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم پرداخت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۱- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
۴-۱-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم به اجرا در نمی­آمد، اثرات ناشی از فعالیت‌های مرحله­های اجرایی و بهره ­برداری این طرح بر محیط­زیست محل اجرای آن، منتفی می­شد و تغییری در محیط زیست منطقه رخ نداده و در عین حال اثرات مثبت و سودمند اجرای طرح بر کیفیت زندگی جوامع تاثیر پذیر از پروژه نیز تحقق نخواهد یافت.
عکس مرتبط با محیط زیست
در وضعیت کنونی، برداشت از آب­های زیرزمینی در محدوده دشت‌های خمین، محلات، گلپایگان و به طور کلی دشت‌های حوزه آبریز دریاچه نمک، به دلیل مصارف شرب، بهداشتی و کشاورزی، این منابع را دچار افت شدید سطح آب زیرزمینی نموده است. در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم که از اهداف آن تامین آب شرب شهرهای قم، خمین، محلات، گلپایگان و روستاهای مسیر انتقال می‌باشد، صورت نمی­گرفت، روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی ادامه یافته و با توجه به نیاز آتی جمعیتی، افزایش نیز می‌یابد و در آینده با افت شدید سطح آب زیرزمینی روبرو خواهیم بود. لذا می‌توان پیش ­بینی نمود که عدم اجرای طرح می‌تواند در دراز مدت تاثیرات زیان باری بر کمیت آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های مذکور بر جای گذارد.
انجام فعالیت‌های مرحله اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مراحل مختلف، نیازمند استفاده مقطعی از آب رودخانه قمرود در طول مسیر انتقال خواهد بود. لذا در صورت عدم اجرای این طرح، این اثر نیز وجود نداشته و کمیت آب رودخانه قمرود دستخوش تغییر نمی‌گردد.
همچنین در طی عملیات آماده سازی مسیر خط انتقال، رودخانه قمرود در مقاطعی قطع می‌گردد. این عملیات می‌تواند منجر به افزایش ذرات معلق و گرد و غبار در آب و در نتیجه کاهش موقتی کیفیت آب گردد. عدم اجرای طرح، این اثرات را در پی ندارد ولی از آنجا که کیفیت آب رودخانه قمرود در شرایط موجود نیز مطلوب نیست، می‌توان پیش ­بینی نمود که در صورت عدم اجرای طرح نیز به مرور زمان نه تنها بهبودی در کیفیت آب رودخانه به وجود نمی‌آید، بلکه با توجه به برداشت فعلی آب، از کیفیت و کمیت آن بیش از پیش کاسته خواهد شد.
از عمده‌ترین فعالیت‌های اثرگذار در شکل زمین و توپوگرافی، می‌توان به عملیات حفاری و خاکبرداری اشاره نمود که کیفیت منظر را نیز به ویژه در مرحله اجرایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورت عدم اجرای طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، نیازی به عملیات خاکبرداری و خاکریزی نبوده و تغییری در توپوگرافی طبیعی محدوده مسیر ایجاد نمی‌گردد.
۴-۱-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
به منظور آماده سازی مسیر خط انتقال آب، نیاز به عملیات گسترده خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر است. این عامل می‌تواند سبب بهم ریختگی در شکل ظاهری و مورفولوژی طبیعی منطقه گردد. انفجار، برداشت منابع قرضه، جاده سازی، استقرار کمپ موقت و تغییر کاربری زراعی حاصل از آن که پس از تملک اراضی صورت می‌پذیرد نیز سیمای طبیعی محل اجرای عملیات را دستخوش دگرگونی نموده و پیامد منفی بصری به دنبال خواهد داشت.
انجام عملیات حفاری، خاکبرداری و خاکریزی و نیز برداشت منابع قرضه، از مهم‌ترین فعالیت‌های اثرگذار بر بافت طبیعی خاک منطقه می‌باشد. به علاوه، فشردگی و آلودگی خاک ناشی از رفت و آمد کارگران، عبور و مرور ماشین آلات راهسازی، انباشت مصالح مورد استفاده، تخلیه پسماند‌ها، نشت مواد نفتی ناشی از تعویض روغن و تعمیرات و همچنین آماده سازی بستر جاده، عامل بروز تغییرات برگشت ناپذیر در تراکم و بافت خاک در طول مسیر لوله­گذاری و جاده­سازی می‌باشد. همچنین انجام عملیات عایق سازی لوله­ها، دفع پساب و پسماند کمپ‌ها و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز از جمله فعالیت‌هایی هستند که باعث ایجاد تغییرات منفی بر کیفیت خاک خواهند شد.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، در برخی مقاطع به ناچار موجب قطع مسیر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و نیز رودخانه قمرود خواهد شد. این عملیات علاوه بر انحراف موقتی مسیر رودخانه، موجب افزایش کدورت و مواد معلق در آب می­گردد. دفع پساب و پسماند ناشی از کمپ‌های موقت و کارگاهی و همچنین تردد و نگهداری ماشین­آلات نیز می‌توانند باعث کاهش کیفیت منابع آب‌های سطحی منطقه گردند.
عملیات عایق سازی لوله­ها به علت استفاده از سیمان و قیر و انتشار گازهای آلاینده و بوی ناخوشایند، عملیات حفاری و خاکبرداری به سبب انتشار گرد و غبار، عملیات انفجار به علت استفاده از مواد منفجره و تصاعد گازهای حاصل از این مواد، احداث جاده‌های دسترسی و تردد و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز به جهت فعالیت ماشین آلات و تولید گرد و غبار اثر منفی بر کیفیت هوا می‌گذارند.
اجرای عملیات ساختمانی به دلیل سر و صدای ناشی از تردد ماشین آلات و استفاده از مواد منفجره در مناطق صخره‌ای، سبب ایجاد آلودگی در محیط خواهد گردید.
نفوذ پساب‌های حاصل از کارگاه‌های موقت ساختمانی به آب‌های زیرزمینی، احتمال افزایش میزان آلودگی محدود را در این منابع به دنبال خواهد داشت. در شکل (۴-۱) برخی از اثرات منفی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی نشان داده شده است.

(الف) (ب)

(ج) (د)
شکل ۴-۱: اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
الف- افزایش کدورت و مواد معلق در آب در اثر قطع مسیر رودخانه ب- بهم ریختگی در شکل ظاهری و مورفولوژی طبیعی منطقه در اثر خاکبرداری و خاکریزی ج- ایجاد دگرگونی در سیمای طبیعی محل در اثر انفجار د- فعالیت‌های اثرگذار بر بافت طبیعی خاک منطقه
در مرحله بهره ­برداری از طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، اثرات بسیار محدودتر خواهد بود. تنها اثر منفی محتمل، افزایش پساب خروجی از تصفیه­خانه قم به دلیل بهره ­برداری از خط انتقال جدید می‌باشد. همچنین از اثرات مثبت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی می‌توان به بهبود وضعیت آبخوان‌های زیرزمینی در محدوده دشت‌های گلپایگان، خمین، موته و محلات اشاره نمود.
در صورت بهره ­برداری از خط انتقال آب، حجم پساب تولیدی تصفیه­خانه قم افزایش می­یابد. البته با توجه به تحقیقات به عمل آمده، در حال حاضر پساب خروجی از تصفیه­خانه قم در امر آبیاری اراضی زراعی استفاده می‌گردد و با توجه به میزان پایین کدورت آب، میزان کمی لجن تولید می‌گردد. در هر حال مقداری از پساب تصفیه­خانه وارد رودخانه شده و باعث افزایش بار آلودگی آن می‌شود. این امر همچنین می‌تواند احتمال آلودگی خاک را نیز به همراه داشته باشد.
۴-۲- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی
۴-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی
توسعه فعالیت‌های کشاورزی در پایین دست سد گلپایگان باعث کاهش میزان آب رودخانه قمرود گردیده است. به همین علت کاهش ظرفیت زیستگاه آبزیان حتی در شرایط عدم اجرای طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم نیز رخ می­دهد.
۴-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی
با توجه به مشاهدات میدانی به عمل آمده مشخص گردید که قسمت اعظم مسیر انتقال، در مجاورت جاده اصلی قرار دارد و محل اجرای طرح تنها قسمت‌های محدودی از مناطق حساس و زیستگاه‌های با ارزش را در بر می‌گیرد. بنابراین مسلم است که اجرای پروژه اثرات منفی چندانی بر جای نمی‌گذارد. اکثریت اثراتی هم که در مرحله اجرایی ممکن است به وجود آیند عمدتا موقتی و زودگذر هستند. تنها اثر مهمی که به صورت دائم می‌تواند بر جای گذارد، اختلال در وضعیت گدار و تردد وحوش با ارزش حفاظتی (مخصوصا آهو) می‌باشد. سایر اثراتی که ممکن است به وجود آیند، از قبیل کدورت و گل آلودگی محیط آبی، ایجاد ترس و استرس حاصل از انفجار و جاده سازی در وحوش و… همگی موقتی می‌باشند و با پایان مرحله اجرایی به طور کلی از بین رفته یا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابند.
در مرحله اجرایی، حفاری و خاکبرداری و احداث جاده‌های دسترسی روستایی از جمله فعالیت‌هایی است که در ابتدای عملیات انجام می‌شود. در اثر اجرای این فعالیت‌ها، پوشش گیاهی در محدوده بلافصل به طور کامل از میان می‌رود.
برداشت منابع قرضه از جمله فعالیت‌هایی می‌باشد که بیشترین اثر را در عملیات ساختمانی بر اکوسیستم آبی می‌گذارد. در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، برداشت منابع قرضه از بستر رودخانه قمرود در پایین دست سد کوچری انجام می­ شود که علاوه بر اینکه شرایط طبیعی اکوسیستم آبی رودخانه را تا مسیری که به شرایط رودخانه بستگی دارد بر هم می‌زند، در اثر حمل و نقل و سایر فعالیت‌های وابسته، پوشش گیاهی رودخانه نیز اثر منفی می‌پذیرد که محدود به مرحله اجرایی می‌باشد.
همچنین در مرحله بهره­برداری، بهره ­برداری از جاده‌های دسترسی به عنوان تنها اثر ممکن به وجود آمده این مرحله بر شرایط طبیعی زندگی حیات وحش منطقه می‌باشد که می‌تواند به دلیل تردد ماشین آلات، اثر منفی بر جای گذارد.
در دوران بهره ­برداری از خط انتقال آب، پوشش گیاهی منطقه اثر چندانی از طرح نمی‌پذیرد چراکه بیشترین اثرات و تخریب‌ها در دوران ساختمانی اعمال شده است.
۴-۳- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی
در صورت اجرا نشدن طرح، وضعیت اقتصادی-اجتماعی محدوده مورد بررسی، طبق روند کنونی آن تداوم می­یابد. به این معنی که کاهش جمعیت در روستا‌ها و افزایش آن در شهر‌ها پیش خواهد آمد، قابلیت‌های اقتصادی و صنعتی امکان بروز نیافته، فرصت‌های کاری از جمعیت طالب کار سلب خواهد شد و در ‌‌نهایت میزان اشتغال و درآمد منطقه در حد فعلی باقی مانده و یا کاهش خواهد یافت. همچنین با عدم اجرای طرح، کمیت و کیفیت آب آشامیدنی جوامع هدف تغییر نکرده و با توجه به افزایش جمعیت در آینده مشکل کمبود آب پیش خواهد آمد که بر وضعیت بهداشتی نیز تاثیر منفی خواهد داشت. بدین ترتیب با توجه به موارد پیش گفته، در بلند مدت، سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنان کاهش یافته یا حداقل در سطح کنونی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، مناطقی که به آن‌ ها آبرسانی می‌شود بخصوص شهرهای قم و محلات، همه ساله گردشگران و زائران زیادی جذب می‌نمایند. در صورت اجرا نشدن طرح، فرصت ایجاد خدمات جانبی موثر در جذب گردشگران محدود خواهد شد و بدین ترتیب تاثیر منفی بر روند توسعه گردشگری منطقه خواهد داشت. هرچند که در نقطه مقابل با اجرا نشدن طرح تغییری نیز در وضعیت شلوغی راه‌ها، حمل و نقل و کاربری زمین منطقه به علت عملیات ساختمانی رخ نخواهد داد اما با توجه به مجموعه موارد ذکر شده، اثر عدم اجرای طرح بر پارامترهای اقتصادی-اجتماعی، منفی ارزیابی می‌گردد.
۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی
۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی
مهم‌ترین اثر طرح‌های عمرانی به ویژه در مرحله اجرایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد و بهبود وضعیت رفاه عمومی در سطح منطقه است. در محدوده طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، همانطور که پیش‌تر گفته شد، جمعیت طالب کار بسیاری وجود دارد که با انجام عملیات اجرایی خط انتقال آب و اجزای وابسته آن، پیش ­بینی می‌شود که در طول زمان ساخت پروژه، برای عده‌ای به صورت مستقیم اشتغال ایجاد گردد. علاوه بر آن انتظار می‌رود که برای عده‌ای نیز به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال گردد که امکان تامین اکثریت نیروی کار از داخل منطقه طرح وجود دارد.

برای

گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع ۱۰۴
مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید ۱۰۸
گفتار اول : کلیات اجرای احکام ۱۰۸
گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید ۱۰۹
گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم ۱۱۲
مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی ۱۱۳
گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف ۱۱۳
گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق ۱۱۴
گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت ۱۱۵
گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ۱۱۵
نتیجه گیری ۱۱۶
منابع ۱۲۳
چکیده :
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.
مقدمه
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار[۱]. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
کلیات:
هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلی خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.
۱- بیان مسأله:
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول( خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلابه محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار[۲]. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه گذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خود از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند . http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29276
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد، خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودند که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قایل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا، در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
آنچه مسلم و محرز است اینکه در حقوق اسلام ، شارع مقدس مالکیت خصوصی را محترم شناخته و بر همین اساس نیز افراد را مکلف به رعایت حقوق حقه مالکین نموده است . مع ذلک با ورود در این حقوق اصطلاحاتی به وجود آمده که تا حدود زیادی موجب پیچیدگی در تعیین حدود و ثغور این حق شده است
به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودن و که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد ، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر ، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد.
نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره نماییم بحث علت انتخاب موضوع حاضر به عنوان موضوع رساله می باشد که باید گفت اصلی ترین و اساسی ترین هدفی که موجب انتخاب موضوع مورد نظر به عنوان موضوع رساله بوده است بحث مطرح بودن دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید به عنوان یکی از دعاوی پرتنش و مبتلابه در دادگستری و نظام قضایی بوده است به عبارت دیگر چیزی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد دعاوی موجود در دادگاه ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با بحث تصرف عدوانی و خلع ید می باشد از طرف دیگر اختلاف نظرات بسیاری در دعاوی حاضر به چشم می خورد که حاصل این اختلافات در مواردی به صورت نظریه مشورتی و در مواردی نیز به صورت رای وحدت رویه ظهور می کند .
به بیان دیگر تفکیک میان دو دعوی حاضر و تعیین حدود و ثغور هریک و بیان احکام آن ، چنان اهمیتی داشته و دارد که اینجانب با درک این مطلب و به فراخور شغل خود اقدام به انتخاب آن موضوع به عنوان رساله خود
شدم تا شاید با این اقدام سنگی هرچند کوچک را از پیش روی جامعه حقوقی بر داشته و راه حلی در این خصوص به جامعه حقوقی نمایان نمایم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره نمایم این است که شاید این تصور به وجود آمده باشد که موضوع حاضر به نوعی کهنه و قدیمی است و پرداختن به آن شاید مهم و حیاتی نباشد که در پاسخ به ایراد حاضر باید گفت اگرچه ممکن است موضوع حاضر موضوعی باشد که در گذشته به نوعی مطرح گردیده اما این امر نمی تواند دلیلی بر بی اعتباری و بی اهمیتی موضوع مذکور باشد چرا که مسایلی از این دست سالهای سال است که در میان حقوقدانان محل بحث و مناقشه است و این خود نشان از اهمیت بالای آن دارد.
به بیان دیگر اگر موضوع مورد نظر فاقد اهمیت بوده دلیلی برای این همه نظریه و مطلب وجود نداشت . لذا بنظر اینجانب موضوع رساله حاضر از چنان اهمیت بالایی برخوردار بوده است که به حق شایسته تحقیقات و پژوهشهای بسیار عمیق تر و جدی تر از آنچه در حال حاضر پیش روی ماست می باشد لذا با توجه به این مساله و مسایلی از این دست و درک اهمیت و حساسیت تفکیک میان این دو دعوی و فقر علمی و تحقیقاتی موجود در این زمینه نگارنده این سطور فرصت را مغتنم شمرده و تحقیق مختصری را در این زمینه پیش کش جامعه حقوقی نموده است تا شاید به رفع شبهات و اختلافات نظر محاکم پایان دهد .
۲-سؤالات تحقیق :
الف: وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید کدام است؟
ب : مهمترین وجوه اشتراک بین دو دعوای تصرف عدوانی و خلع یداز لحاظ آئین رسیدگی کدام است؟
ه:مرجع صدور احکام ناشی از تصرف عدوانی کدام است و مهترین آثار این احکام چیست؟
ن:احکام اختصاصی مترتب بر خلع ید کدام است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فرضیه های تحقیق

الف: خلع ید به معنای رفع استیلاء مال غیر است و مدعی بدان بایستی مالکیت خودرا اثبات نماید پس بنابراین اصل در اقامه دعوی خلع ید اثبات مالکیت است اما در تصرف عدوانی قانون گذار از تنها از تصرف قانونی حمایت می کند ومدعی باید تصرف غیر قانونی خوانده و همچنین سبق تصرف قانونی خود را ثابت کرده و برخلاف خلع ید اثبات مالکیت نیز که در این نوع دعوی مطرح نمی باشد این دعوای اخیر برخلاف خلع ید که دعاوی مالی است، نوعی دعوی غیر مالی است
ب : لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه، همچون اصل تناظر، اصل برائت و…قابلیت تجدید نظر خواهی، همچنین مستند بودن به قوانین موضوعه و صلاحیت مرجع که از نظر حقوق ایران هم از لحاظ ذاتی و هم از لحاظ محلی یکسان است از مهمترین وجوه شکلی اشتراک بین دو دعوای خلع ید و تصرف عدوانی به شمار می رود.
ه: مهمترین آثار واحکام خاص دعوای تصرف عدوانی عبارتند از :امکان صدور دستور موقتی بدون احراز فوریت .همچنین عدم تاثیر ابراز سند مالکیت در اثبات تصرف فعلی و جرم انگاری مبادرت مجدد به تصرف عدوانی از سوی محکوم پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی همچنین اجرای فوری حکم رفع تصرف عدوانی و عدم وصف تعلیقی از ویژگی های خاص احکام مترتب بر تصرف عدوانی هستند. همچنین در حال حاضر رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی که بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و مقررات سال ۱۳۵۲ و شکایات مطروحه به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کلاً در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.
ن: دعوی خلع ید از جمله دعاوی است که احکام ویژه ای را به خود اختصاص داده به نحوی که وضع خاص مال مشاع و داشتن حق مالکیت هریک از شرکا در تمام اجزاء آن موجب بروز مشکلاتی در مورد غصب سهم هریک از شرکا توسط شریک یا شرکا دیگر گردیده در این خصوص باید گفت احکام اختصاصی خلع ید را در اموال منقول و غیر منقول را نیز می توان تصور نمود همچنین در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر خلع ید غاصب از مال مفروز پس از احراز غاصبانه بودن تصرف متصرف اشکالی را بوجود نمی آورد و مال مغصوب از تصرف غاصب خارج و اصطلاحاً حکم خلع ید اجرا می شود .
۴- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روش و ابزار گرد آوری اطلاعات صرفاً کتابخانه ای بوده است .
۵-پیشینه تحقیق:
اگرچه درخصوص دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفری مقالات و کتب و رسالاتی به رشته تحریر در آمده لکن تا به حال تحقیق جامعی و به صورت یکجا در خصوص بررسی این دعاوی و مقایسه دعاوی حقوقی غصب و رفع تصرف عدوانی صورت نگرفته و مقالاتی هم که در خصوص مقایسه رفع تصرف عدوانی یافت شده بسیار مختصر بوده است

پایان نامه رشته حقوق

صفقه در لغت عرب به معنی دست بهم زدن است. در معاملات سابقاً معمول بوده که طرفین معامله وقتی می خواستند رضایت خود را اعلام و عقد را منعقد سازند، دست راست یکدیگر را می گرفتند و به هم دست می دادند، بدین جهت به بیع مجازاً صفقه گویند و چون خیار مزبور در اثر تبعیض معامله موجود می گردد آن را خیار تبعض صفقه می نامند. در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از ماده ۴۵۶ ق.م .می توان این مطلب را استنباط نمود. (همان: ۱۵۴)
ایجاد خیار تبعض صفقه مبتنی بر پذیرش انحلال معامله به اعتبار موضوع آن است ؛ حقی است که قانون به مشتری می دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع باطل درآید بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده فسخ نماید.(امامی، ۱۳۷۳: ۴۹۹)
برابر ماده ۴۴۱ ق.م .: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض بیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.»
خیار تبعض صفقه در حقوق ایران برای حفظ پیوستگی و ارتباط اجزای قرارداد و تعادل بخشیدن به عوضین قرارداد وضع شده است. هنگامی که ارتباط و پیوستگی اجزای قرارداد به علت بطلان بخشی از آن به هم بریزد و قرارداد به دو بخش صحیح و باطل تقسیم شود، خیار تبعض صفقه به متعهد له اختیار می دهد که به علت به هم خوردن این پیوستگی کل عقد را فسخ کند. البته نمونه ها و موارد دیگری از اهمیت حفظ پیوستگی و ارتباط اجزای قرارداد در مواد ۲۴۰، ۳۸۸، ۴۸۳، ۳۸۴ و ۳۷۲ ق.م. ملاحظه می شود که همگی از مصادیق خیار تبعض صفقه قلمداد شده اند. (کاتوزیان،۱۳۸۳: ۳۶۹)
چیزی که مورد حفظ و صیانت قرار می گیرد، پیوستگی و ارتباط اجزای قرارداد است. بنابراین خیار تبعض صفقه برای حفظ ارتباط و پیوستگی قرارداد که خود ناشی از اراده طرف های قرارداد است، وضع شده است. بواقع این که بطلان بخشـی از عـقـد تنهـا در همـان بخـش مربـوط محـدود مـانده و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی باشد ناشی از تجزیه پذیری قرارداد است والا در صـورت تجزیه ناپذیر بودن قرارداد به محض بروز عامل بطلان، کل قرارداد باطل می گردید.
۲-۱-۲-۱-۲- تعذر تسلیم بعض
یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. وجود این شرط به طور اجمال در سیستمهای حقوقی دیگر نظیر فرانسه و مصر نیز پذیرفته شده است. هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره و قواعد کلی حقوقی می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست. ماده ۳۴۸ ق.م. مقرر می دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد. همچنین، به موجب ماده ۴۷۰ ق.م. «در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است». مقررات قانون مدنی ایران به طور کلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد، ولی عبارت آن نسبت به نحوه اعتبار این لزوم و کیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط، رسا و خالی از اجمال نیست. از آنجا که مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس گردیده یکی از دلایلی که مورد استناد فقهای امامیه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روایتی از پیغمبر اکرم (ص)، به این عبارت، «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر»، که در آن معامله غرری مورد انکار قرار گرفته است. منظور از معامله غرری: عقدی است که وضعیت آن سبب بروز خطر مالی در معامله برای یکی از طرفین و ایجاد اختلاف و کشمکش بین ایشان خواهد شد. (انصاری، ۱۴۱۵: ۱۹۲) و یکی از شرایط صحت عقود و معاملات که از قاعده حقوقی غرر ناشی می شود آن است که: «مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد.» (مستنبط از ماده ۲۱۶ و ۳۶۱ ق.م.). لازم به یادآوری است که عقود به یک اعتبار به دو دسته تقسیم می شوند: عقود تملیکی و عقود عهدی؛ شرط یاد شده در مورد عقود تملیکی است؛ یعنی عقودی که مبیع در آن ها عین خارجی و یا در حکم آن (کلی در معین) باشد؛ زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و نمی توان مال غیر موجود را انتقال داد، اگر چه پیدایش آن در زمان بعد از عقد محقق باشد؛ بدین جهت ماده ۳۶۱ ق.م. ایران مقرر می دارد: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است.». ولی هرگاه تلف مورد معامله بعد از عقد و پیش از تسلیم به مشتری اتفاق بیفتد، قرارداد معتبر و صحیح است، البته چنین امری موجب انفساخ عقد می شود. (مستنبط از ماده ۳۸۶ ق.م.).
گرچه ماده ۳۶۱ ق.م. در مورد بیع است، ولی به نظر می رسد ساختمان حقوقی بیع هیچ خصوصیتی جهت بطلان نداشته باشد و حکم یاد شده با توجه به ماهیت عقود تملیکی است. البته با توجه به ماده ۱۸۳ ق.م. چنانچه در عقد عهدی مورد معامله کلی یا کلی فی الذمه باشد، لازم نیست که افراد آن هنگام عقد موجود باشد، بلکه کافی است در زمان تسلیم به وجود آید. به این جهت از مفهوم مخالف ماده ۳۶۱ ق.م. این حکم قابل استنباط است که در بیع کلی فی الذمه لازم نیست که مبیع هنگام عقد موجود باشد و اگر مبیع هنگام عقد موجود نباشد؛ بیع باطل نیست و تنها لازم است که مورد معامله در زمان تسلیم و تحویل کالا وجود داشته باشد. آنچه از ظاهر عبارات مواد قانونی مدنی و نوشته های فقهی بر می آید این است که شرط صحت معامله در حقیقت وجود قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین بر این قدرت یا عدم علم بر فقدان قدرت است که در صورت منتفی بودن هر یک از این دو، عقد باطل خواهد بود.
محل بحث اصلی در جایی است که بعضی از مبیع (مورد معامله به صورت کلی) قابل تسلیم نباشد. به عبارتی قراردادی منعقد می شود و پس از انعقاد، ناتوانی بایع در تسلیم بخشی از مبیع آشکار می گردد، در اینجا به صراحت ماده ۳۷۲ ق.م. بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم وجود دارد صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است. بنابراین قانون مدنی در صورت تعذر تسلیم بعض، حکم به تجزیه پذیری قرارداد نموده است. (کاتوزیان،ج۲ ، ۱۳۷۶ :۱۳۷)
قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار معین فروخته می شود سپس معلوم می گردد که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط است احکام را همانند فقهای امامیه برحسب اینکه مبیع متساوی الاجزاء باشد یا مختلف الاجزاء بیان نکرده است بلکه حکم حالات مزبور را برحسب اینکه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد یا نباشد بیان نموده و مقرر می دارد هرگاه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد چنانچه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ دارد و اگر کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ دارد. (ماده ۳۸۵ ق.م.) چرا که تخلف از وصف تحقق یافته و به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف خواهد داشت. ماده ۳۵۵ ق.م. در واقع در راستای ماده ۲۳۵ و ۳۸۵ ق.م. حکم مصداق خاصی از حالات یاد شده را بیان می کند که مقرر می دارد: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود… اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند . با عنایت به اینکه در مقابل شرط ثمن قرار نمی گیرد بنابراین در صورتی که مبیع کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق ندارد و نمی تواند صرفاً به نسبت موجود ثمن را بپردازد و به نسبت مفقود از ثمن کسر بگذارد همچنین نظر به اینکه مجموع مبیع مورد بیع واقع شده و ثمن در برابر مجموع مبیع قرار می گیرد از اینرو در صورتی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید زیاده از آنِ بایع نیست. هر چند که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد. (ایمان پور،۱۳۹۱: ۲۳)
موضوع ماده ۳۸۴ ق.م. راجع به مبیع عین معین است و گرنه هرگاه مبیع کلی فی الذمه باشد و آنچه بعنوان مبیع تسلیم می نماید کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد مشتری باید او را ملزم به جبران کسری نماید و اگر مبیع کلی در معین باشد نیز باید حتی الامکان اجبار به انجام تعهد نماید. البته در دو حالت اخیر نیز هرگاه مقدار تسلیم شده زائد بر مقدار مذکور در عقد باشد زیاده از آنِ بایع خواهد بود. صدر ماده ۳۸۴ ق.م. که در آن حق فسخ بیع به علت کمتر بودن مبیع مقرر شده است در ظاهر مغایر تجزیه پذیری قرارداد به نظر می آید. به موجب این ماده: هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد ، زیاده مال بایع است.» مبنای حکم قانونگذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع می شود بعد معلوم می گردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم و مفقود، باطل است. بنابراین حق مشتری در تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود و قبول بیع در واقع به معنی تجزیه پذیری قرارداد است. بدین مفهوم که مشتری ثمن بخش قابل تسلیم از بیع را می پردازد و بیع نسبت به آن بخش صحیح است، اما نسبت به بخش غیرقابل تسلیم از مبیع، بیع باطل است. (بنایی اسکویی،۱۳۹۱ :۴۸ )
حق فسخ مذکور در صدر ماده، وقتی با ماده ۳۸۵ ق.م. در نظر گرفته شود، بدین علت است که اندازه و مقدار مبیع به عنوان شرط ضمن بیع تعیین شده بود. به عبارتی این خیار به نوعی خیار تخلف از شرط است. بنابراین صرف کم یا زیاده بودن مقدار مبیع حق فسخ ایجاد نمی کند، بلکه مطابق ماده ۳۸۵ ق.م. در این خصوص شرط بودن مقدار معین مبنای ایجاد خیار است و مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. مغایر و معارض با تجزیه پذیری قرارداد نیست.
۲-۱-۲-۱-۳- تلف بعض
هنگامی که بخشی از مورد معامله قبل از قبض تلف شود و یا در اثنای مدت اجاره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و امکان قبض توسط مستأجر نسبت به مابقی مدت اجاره وجود نـداشته باشد، در اینـجا عـقد به دو بخـش تجزیه می شود. بخشی که قبض شده و به انجام رسیده است و بخشی که قبل از قبض تلف شده و قابل تملک نیست. عقد نسبت به بخش اول صحیح و نسبت به مابقی باطل است. مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ ق.م. از مصادیق این مورد است.
بموجب ماده ۴۸۳ : «اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.» و در ماده ۴۹۶ ق.م. ایران نیز آمده است: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و …»
گرچه موضوع اجاره منفعت است ، ولی به واقع منافع به تدریج از عین مستأجره به دست می آید ، و لذا تلف عین نیز مورد اجاره را از بین می برد. (کاتوزیان،ج۲، ۱۳۷۶ :۳۱۰ ) تلف عین مستأجره، ممکن است قبل یا بعد از استیفای منفعت و تسلیم عین مستأجره باشد، شاید به همین دلیل است که در یکی سخن از بطلان است و در دیگری سخن از انفساخ.
همانطور که می دانیم، عقد اجاره از جمله عقود تکمیلی است و اثر آن تملیک منفعت به مستأجر است. بعد از عقد اجاره، موجر مستحق کل ثمن و مستأجر مالک کل منافع می شود، لکن این تملیک در واقع به تدریج صورت می گیرد. به عبارت دیگر، تملیکی که به موجب عقد اجاره صورت می پذیرد، قبل از استیفای واقعی منافع متزلزل است و بر همین مبناست که تلف عین، آن را از بین می برد.
بنابراین، هرگاه عین بعد از مدتی تلف شود، اجاره مزبور در حقیقت نسبت به مدتی که استیفای منفعت شده، صحیح و نسبت به مدتی که منافع به تبع عین، تلف شده، باطل بوده است. (کاتوزیان، ج۲، ۱۳۷۶: ۳۰۳ ؛ حائری، ۱۳۷۶: ۴۳۶)
بی دلیل نیست که زمان، عنصر تعیین کننده در اجاره بوده، عدم ذکر آن موجب بطلان است، زیرا منافع در طول زمان ایجاد و قابل استیفاء است. تلف چه قبل از قبض و چه بعد از قبض، در صورتی موجب بطلان اجاره می گردد که عین مستأجره تماماً تلف شود؛ مثل آنکه وسیله نقلیه ای برای حمل مسافر اجاره داده شده و مستأجر آن را نیز قبض نموده است، لکن قبل از اینکه مستأجر از آن استیفای منفعت بنماید، به سبب وقوع زلزله منهدم گردد. بنابر قاعده، باید بعد از قبض، تلف بر مستأجر تحمیل شود، مثل جایی که بیع در دست مشتری تلف شده باشد، لکن از آنجایی که منافع تدریجی الحصول است تا مدت اجاره پایان نپذیرفته است، قبض منافع بر آن معنا ندارد و از این حیث مانند آن است که تسلیم انجام نشده است؛ هر چند قبض که از لوازم عقد است، به عمل آمده، با این حال باید نظر به قاعده «کلُ مَبیعٍ تُلفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعه» بنابر اینکه شامل غیر بیع نیز می شود، حکم به انفساخ و بطلان اجاره دارد.
اما هر گاه تلف جزئی باشد، سبب بطلان و انفساخ عقد اجاره نمی گردد، ولی برای مستأجر حق فسخ وجود دارد. به عبارت دیگر، هرگاه تلف جزئی باشد، نسبت به مقدار تلف شده اجاره باطل و نسبت به مقدار باقی مانده عقد اجاره صحیح است. در این حالت، عقد اجاره به دو قسمت باطل و صحیح تقسیم می گردد و به علت آنکه تمامی عقد اجاره مطلوب مستأجر بوده، برای مستأجر این حق وجود دارد که به دلیل خیار تبعض صفقه به ادامه عقد اجاره پایان دهد و از اجاره ای که احیاناً استدامه آن با کیفیت مذکور برای وی موجب ضرر است، خود را رها سازد. (بنایی اسکویی،۱۳۸۹: ۱۰۲)
نظر مخالفی نیز وجود دارد؛ بدین معنی که هرگاه در اثنای مدت اجاره، عین مستأجره تلف گردد، انفساخ یا بطلان از حین عقد است. بدین ترتیب، اجرت المسمی به مستأجر باز می گردد و او هم هر مقداری از منافع استیفاء نموده ، باید اجرت المثل آن را به موجر بدهد. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰ :۱۳۵) چه، با تلف عین مستأجره کشف می گردد که عقد از ابتدا باطل بوده و لذا دریافت عوضین بر مبنای رابطه استیجاری صحیح نیست و باید آنچه گرفته شده، عودت داده شود و چون امکان استرداد منافع نیست، مستأجر موظف است اجرت المثل منافع استیفاء شده را بپردازد. نظر فوق چندان قابل توجیه نبوده و مورد پذیرش اکثر نویسندگان قرار نگرفته است. (کاتوزیان ،ج۱، ۱۳۷۶: ۳۱۰ )
بنابراین از وحدت ملاک ماده ۴۸۳ ق.م. خصوصاً «انفساخ» مندرج در آن می توان در همه موارد مشابه نیز استفاده کرد. بنابراین در همه عقود مستمر اعم از عقود معین یا نامعین مشابه با اجاره از قبیل صلح منافع و غیره می توان از وحدت ملاک این ماده جهت تجزیه قرارداد به دو بخشی که یکی به اجرا و انجام رسیده و بخشی که قبل از اجرا یا قبض تلف می گردد، استفاده نمود.
این حکم از ماده ۵۲۷ ق.م. نیز قابل استنباط و استخراج است. به موجب این ماده:«هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگری از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.» به عبارتی در صورت تحقق مانع در خلال عقد مزارعه، اثر انفساخ نسبت به آینده بوده و عقد در گذشته به اعتبار خود باقی است. (افچنگی،۱۳۹۰: ۴۴)
۲-۱-۲-۱-۴- عدم مالیت بعض
در ماده ۲۱۴ ق.م. مورد معـامله (مورد تعهـد) بر دو نـوع تقسیـم شده است: مال یا کار. هر یک از دو مورد شرایط و ویژگی­هایی باید داشته باشد تا معامله معتبر محسوب شود. مال و کار ممکن است با هم مورد معامله قرار بگیرند. شرایط و اوصاف مورد معامله چنان که از موارد ۲۱۵ و ۲۱۶ ق.م. بر می آید، عبارتند از : مالیّت، منفعت عقلایی و مشروعیت داشتن، معین، معلوم و مقدور بودن.
در لزوم مالیّت داشتن مورد معامله، در عقود مالی، تردیدی نیست و ماده ۲۱۵ ق.م. نسبت به این شرط تصریح دارد. در عمل نیز مورد معامله اغلب مال است. کار (مثبت یا منفی) نیز باید مالیّت داشته باشد و گرنه معامله باطل است. با وجود این مالیت داشتن مورد معامله در تمام عقود شرط نیست و در عقود مالی شرط است.
گاه ثابت می شود که بخشی از مبیع اصلاً مالیت و ارزش و قیمت نداشته است، به عنوان مثال معامله ای برای خرید ۱۰۰۰ کیلو برنج منعقد می شود و بعداً مشخص می شود که ۱۰۰ کیلو از آن برنج ها از نوع دیـگر بـوده اند و مالیـت و قیمتی برای آن ها مفروض نیست. در این صورت معامله شما نسبت به این ۱۰۰ کیلو اخیر باطل است و مابقی قرارداد معتبر است. این حکم را ماده ۴۳۴ ق.م. مقرر می دارد: «اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است.»
برای تمیز ارزش مالی چیز یا کاری که مورد معامله قرار می گیرد دو معیار وجود دارد. معیار شخصی و معیار نوعی. در معیار نوعی داوری عرف و در معیار شخصی داوری طرف قرارداد ارزش مالی مورد معامله یا مالیت داشتن آن را تعیین می کند. از نظر ثبوتی معیار شخصی قوی به نظر می رسد گرچه در عالم اثبات فرض بر این است که هر چیزی در عرف ارزش مالی دارد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابر موارد فوق در هر جایی که بخشی از قرارداد به عللی که بیان شد باطل باشد این بطلان سرایت به کل قرارداد نموده و اثر آن محدود است و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است.
۲-۱-۲-۲- نقض بعض
عدم مطابقت و نقض بخشی از مورد معامله، بدین شکل که در یک قرارداد بخشی از آنچه در ظاهر به انجام و اجرا رسیده یا مورد معامله با آنچه در قرارداد مقرر شده، مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال کالایی معامله شود، بعداً معلوم شود که معیوب است یا آن کالاها با آنچه که توصیف و تشریح شده بود، مطابقت نداشته باشد و از این قبیل مسایل که در آن ها بخشی از مورد معامله با اوصاف مقرره یا متعارف منطبق نیست یا عرفاً معیوب است. این موارد کلاً ذیل عنوان نقض بعض و به تفکیک تحت دو عنوان عیب بعض و تخلف از وصف بعض مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین سوال اساسی پاسخ داده شود که در چنین مواقعی عقد تجزیه پذیر است یا آن که کل قرارداد به تبع بخش معیوب یا نامنطبق در معرض فسخ یا بطلان قرار می گیرد.
۲-۱-۲-۲-۱- عیب بعض
درباره مفهوم عیب گفت و گو بسیار شده است. در تعریف آن به اختصار گفته اند: «نقضی که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. (کاتوزیان ،۱۳۸۳: ۲۷۹)یا زیادتی یا نقصان جزء یا صفت آن شیء است نسبت به نوع خود. (امامی ،۱۳۷۳: ۵۰۰) یا کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و متعارف در چیزی یا حیوانی باشد. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۱: ۲۶۷) برخی از فقیهان معاصر در تحقیقی گسترده درباره معرفی معیار کلی عیب گفته اند: اوصاف معامله بر دو قسم است: قسم نخست: اوصافی که در مبیع برحسب بنای عقلا معتبر است، خواه دو طرف معامله آن را معتبر بدانند یا نه، تخلف از این اوصاف به فزونی یا کاستی عیب است و برای مشتری خیار عیب در مبیع ایجاد می شود، قسم دوم: اوصافی که برحسب شرایط فروشنده و خریدار معتبر است مانند اوصاف مؤثر در اهداف دو طرف که برای آنان اوصاف کمال است. تخلف از این اوصاف موجب ثبوت خیار تخلف شرط برای مشتری می شود. (الموسوی الخویی، ج۷،۱۴۱۲ه.ق :۲۲۲-۲۲۱).
نویسندگان قانون مدنی به این گفت و گوها پایان داده و گفته اند: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت صورت می پذیرد و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» (ماده ۴۲۶ ق.م.) با بهره گرفتن از این ماده می توان گفت: «تغییر وضعیت متعارف شیء که در کاهش ارزش آن مؤثر باشد عیب است.» ولی این تغییر باید در اوصاف فرعی باشد نه اوصاف اساسی زیرا تخلف از وصف اساسی به بطلان عقد می انجامد و نیز وصف مذکور نباید وصف کمال برای دو طرف بر مبنای تراضی ضمنی باشد زیرا تخلف از آن موجب خیار تخلف شرط می شود.
قانونگذار بر مبنای ماده ۴۲۳ ق.م. پنهان بودن عیب و موجود بودن عیب در حین عقد را دو شرط مؤثر برای خیار عیب قرار داده است. ماده ۴۲۴ ق.م. درباره شرط نخست مقرر می دارد: «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.»هرگاه درباره علم و جهل مشتری به عیب اختلاف شود، اصل عدم علم است مگر این که خلاف آن ثابت شود چنان که اگر مشتری متخصص (در تعمیر مبیع) و حرفه ای باشد، ظاهر این است که از عیب آگاه است و مجالی برای استناد به اصل مذکور باقی نمی ماند.
گفته شد که، وجود عیب به هنگام تراضی و تشکیل قرارداد از شرایط عیب مؤثر در ایجاد خیار عیب است، با وجود این اولاً- به موجب ماده ۴۲۵ ق.م. : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.» زیرا ضمان معاوضی پیش از تسلیم برعهده فروشنده است؛ مسؤولیت عیب حادث در این دوران نیز با او است. (کاتوزیان،۱۳۸۳: ۲۸۴-۲۸۳) به نظر می رسد که عیب حادث در زمان خیار ویژه مشتری نیز در حکم عیب سابق است و مسئولیت آن با فروشنده است. (بند ۳ ماده ۴۲۹ ق.م.) ثانیاً- «اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.» (ماده ۴۳۰ ق.م.) بنابراین وجود سبب عیب در زمان عقد کافی است. زیرا تلف (عیب) مستند به سببی است که در ید بایع حاصل شده است. ( بروجردی عبده، ۱۳۸۰: ۲۴۸)
وجود عیب در مبیع سبب تحقق خیار برای مشتری ناآگاه است. تاریخ ایجاد خیار نیز تاریخ تشکیل قرارداد است و ظهور عیب در آن نقشی ندارد ؛ زیرا خیار به سبب وجود عیب و تخلف از شرط سالم بودن مبیع پدید می آید و ظهور عیب سبب آگاهی خریدار می شود و امکان استفاده از خیار را فراهم می کند. قانونگذار در این باره مقرر داشته است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله» (ماده ۴۲۲ ق.م.). ولی چنان که گفته شد، خیار عیب برای مشتری آگاه ایجاد نمی شود. زیرا مخفی بودن عیب، شرط تحقق خیار و ناآگاهی مشتری، شرط پنهان بودن عیب است. (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.م.)
اما در صورتی که بخشی از مورد معامله معیوب باشد، آیا امکان فسخ تنها بخش معیوب مورد تعهد و در نتیجه تجزیه قرارداد وجود دارد؟ یعنی می توان ضمانت اجرای مربوط به عیب (فسخ) را محدود به بخش و قسمت معیوب نمود و تعهد و قرارداد نسبت به بخش دیگر به اعتبار و صحت خود باقی باشد؟ یا این که در صورت عدم رضایت متعهدله مثلاً خریدار به اخذ ارش، کل قرارداد باید فسخ شود؟
فقها در مواجهه با این پرسشها به استدلال های متفاوتی پرداخته اند. به نظر بیشتر فقها در فرض تعدد ثمن (به طور کلی عوض) مورد از موارد تعدد عقد است، بنابراین تفریق در آن جایز است، زیرا در واقع آن دو یا چند عقد در هیأت یک عقد است.[۷] (انصاری، ۱۴۱۵ه.ق :۳۲۶). بر این مبنا هنگامی که در عقد واحد کالاهای متعدد معامله شود و قیمت هر واحد از کالا مشخص و معین باشد و برخی از آن کالاها معیوب درآید، امکان اعمال خیار عیب تنها نسبت به همان بخش معیوب وجود دارد و کل قرارداد به علت عیب در معرض فسخ قرار نمی گیرد. از ظاهر برخی مواد قانون مدنی در خصوص خیار عیب برمی آید که امکان فسخ جزیی بخش معیوب در حقوق مدنی ایران وجود ندارد. به عبارتی در صورت معیوب بودن مورد معامله عقد واحد قابل انحلال به عقود متعدد نیست و کل عقد با فسخ احتمالی در معرض زوال قرار می گیرد.
ماده ۴۳۱ ق.م. مقرر می دارد: «در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود ، بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب درآید ، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.»
در این ماده شرط عدم تبعیض در صورت تعدد مورد معامله عدم تعیین قیمت هر یک از مورد معامله به صورت علیحده است. ماده مخصوص موردی است که چند چیز با هم معامله شود و قیمت هر یک مشخص نباشد و قابل تعیین هم نباشد و چون ثمن در مقابل آن کل تعیین شده و در صورت تبعیض در واقع مشخص نمی گردد که چه مقدار از ثمن در مقابل هر کالایی قرار گرفته است امکان تجزیه وجود ندارد. این ماده یکی از مصادیق تجزیه ناپذیری ارادی قرارداد است. از آن جایی که تجزیه پذیری قرارداد بر اراده ضمنی طرف های قرارداد مبتنی است، این ماده خلاف این اراده ضمنی را نشان می دهد. به عبارتی در قراردادی که چند چیز فروخته می شود، بدون این که قیمت هر یک جداگانه معین شود، اراده ضمنی بر این است که قیمـت بر کل و مجـمـوع آن ها تعلـق گـرفتـه و تجـزیه هر یک از دیگری مدنظر طرف­ها نبوده است. اما اگر قیمت جـداگانه تعیین می شد یا عرفاً جـداگانه قابـل تعیین باشـد، خلاف این اراده ضمنی ثابت می گردد و قرارداد مطابق اصل تجزیه­پذیر می گردد.
ماده ۴۳۲ ق.م. نیز مقرر می دارد: «در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگه دارد، مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت.
اصل حفظ و بقای قرارداد که در ماده ۴۳۲ ق.م. نیز بروز یافته، ایجاب می کند فسخ جز با توافق همه شرکاء ممکن نباشد. به طور کلی هدف از تجزیه پذیری قرارداد حفظ قرارداد است، به عبارتی هدف آن است که حتی در فرض بطلان و تخلف از یک بخش از قرارداد، کل آن قرارداد به خطر نیفتد، بلکه بخش صحیح قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی باشد. بنابراین در جایی که خود تبعیض و تجزیه به عقد لطمه می زند شاهد هستیم که مقررات قانون مدنی از آن پرهیز نموده است. یکی از این موارد که قانون مدنی مانع از آن شده است تجزیه و تبعیض خیار است ضابطه ای تحت عنوان «اتفاق در رد». بدین مفهوم که از خیار واحد خیارهای متعدد که هر کدام مستقلاً عقد را با فسخ روبه رو سازد ایجاد نمی شود. فقها نیز جهت اجتناب از نتایج نامطلوبی که از تعدد حق خیار ناشی می شود حق خیار را بسیط و غیرقابل تجزیه و تعدد دانسته اند. گروهی از متأخران فقها نیز بر همین پایه ی بسیط بودن حق خیار و عدم امکان تقسیم آن بین وارثان، راهی را انتخاب کرده اند که حق و صاحب آن یگانه بماند و مرگ طرف قرارداد بر تعادل آن صدمه نزند و شرکت وارثان در حق خیار تنها بطور جمعی امکان پذیر گردد. (کاتوزیان،۱۳۸۳ :۱۲۶) در اثر فوت مورث، هر آنچه در حین فوت دارا بوده به ورثه منتقل می شود و از آنجا که خیار حق مالی بسیط غیرقابل تجزیه است. بنابراین تمامی ورثه می توانند با توافق یکدیگر عقد را فسخ بنمایند. چنانچه بعضی از ورثه موافقت در فسخ نکند و آن را امضا بنماید و بعضی دیگر آن را فسخ کند، فسخ بلااثر خواهد بود. (امامی، ۱۳۷۳ :۵۳۳)
ماده ۴۳۲ ق.م. نیز که تأییدی بر این امر می باشد مبنی بر اینکه هرگاه در یک عقد چند نفر در برابر طرف قرارداد حق خیار داشته باشند نمی توانند تبعیض کنند و باید فسخ با توافق همه صاحبان خیار صورت پذیرد. (کاتوزیان،۱۳۸۳: ۱۲۶)
اصل حفظ و بقای قرارداد ایجاب می کند که فسخ جز با توافق همه شرکاء ممکن نباشد. بنابراین ماده ۴۳۲ ق.م. نه تنها مغایر و مخالف اصل تجزیه پذیری عقد نیست، بلکه مؤید آن است و بالعکس مانع تجزیه پذیری خیار است. در اینجا حق اخذ ارش در صورت عدم توافق شرکاء بر فسخ در واقع تأکید بر حفظ و بقای قرارداد در صورت نقض یا فقدان بخشی از آن است و نباید خود وسیله ای برای زوال قرارداد و یا تکه پاره شدن آن گردد.
حکم ماده ۴۳۲ ق.م. در خصوص اتفاق در رد یا اصل عدم تجزیه پذیری حق فسخ عام است. یعنی حتی موردی که کالاهای موضوع قرارداد متعدد هستند را هم شامل می شود. و این مطابق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است. بنابراین اگر در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع (چه واحد و چه متعدد) عیبی ظاهر شود، یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد و اگر در رد مبیع اتفاق نکنند، فقط حق ارش برای هر یک باقی می ماند. برخی از حقوقدانان در فرضی که کالا متعدد است مانند اینکه بخش مفروزی از خانه به یکی از دو خریدار و بخش دوم به خریدار دیگر فروخته شود، مسأله را تابع احکام تبعیض و تعدد موضوع ماده ۴۳۱ق.م. می دانند. (همان :۳۰۴) این نظر هر چند براساس قاعده انحلال عقد واحد مطرح شده، اما در واقع این نه از مصادیق قاعده انحلال بلکه از مصادیق و موجب تجزیه و تعدد حق فسخ است که با ماده ۴۳۲ ق.م. و ضابطه اتفاق در رد مندرج در آن مغایر و معارض است، به علاوه خود موجب تبعیض و تجزیه ناروای عقد می گردد و قابل پذیرش به نظر نمی رسد. (سلطان احمدی، ۱۳۹۱: ۱۰۱)
بنابراین به طور خلاصه باید گفت عدم تبعیض و انحلال عقد در صورت معیوب بودن بخشی از آن محدود و منحصر به فرض وحدت مورد معامله است. در صورت تعدد مورد معامله خیار عیب تنها بر بخش معیوب وارد است و سایر بخش های قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است. این تحلیل بوضوح از ماده ۴۳۴ ق.م. قابل استناد است. به موجب این ماده : «اگر ظاهر شود که مبیع اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشند بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.»
بنابراین با وحدت ملاک عدم قیمت بعض مبیع، قابلیت تجزیه را در فرض عیب بعض مبیع نیز می توان جاری داشت و حکم به انحلال و تجزیه عقد از طریق فسخ جزیی به نسبت عیب همچون بطلان بعض مبیع جاری نمود.
۲-۱-۲-۲-۲- تخلف از وصف بعض
خیار رویت و تخلف از وصف پنجمین عنوانی است که قانونگذار در ماده ۳۹۶ ق.م. برگزیده است برخی از استادان موضوع خیار رویت و خیار تخلف از وصف را از هم تفکیک، و به ظاهر کوتاهی قانونگذار را جبران کرده اند. (امامی، ۱۳۷۳: ۴۹۱) ولی چنان که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی گفته اند، در این باره مسامحه ای نشده است، و مجموع عنوان خیار رویت و تخلف از وصف برای بیان احکامی است که به اختصار خیار رویت نامیده می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲۷۶ ؛ جعفری لنگرودی ،۱۳۸۱: ۳۱۵)
در این تحقیق نیز هر دو مورد را صرف نظر از بحث های راجع به آن یکی تلقی می کنیم. از آن جا که رویت وسیله بارز، شایع و مهم آگاه شدن است و اغلب طرف قرارداد با بهره گرفتن از این ابزار بنیادی به اوصاف مورد معامله آگاه می شود و این آگاهی امکان تراضی صریح یا ضمنی، ولو بر مبنای رویت سابق، بین دو طرف را فراهم می کند، حق فسخ ناشی از تخلف از تراضی مذکور خیار رویت نامیده شده است. رویت موضوعیت ندارد و راه آگاه شدن و وسیله تحصیل علم است؛ آن چه اهمیت دارد آگاه شدن و حصول تراضی درباره اوصاف مورد معامله بین دو طرف قرارداد است خواه با حس بینایی باشد یا شنوایی یا دیگر حواس.
برای تحقـق خیـار رویـت چند شـرط لازم است؛ برخـی از شـرایط ناظر به معامله و برخی مربوط به اوصاف خیار است: الف- شرایط معامله- معامله ای که در آن خیار رویت ایجاد می شود باید ؛ اولاً- باطل نباشد و به طور صحیح منعقد شده باشد. بنابراین وصفی که تخلف از آن سبب ایجاد خیار رویت می شود وصف اساسی نباشد وگرنه قرارداد باطل است و در قرارداد باطل خیار راه ندارد. به علاوه وصف مذکور نباید مجهول باشد یا چندان مبهم بماند که عقد را غرری و باطل کند و گرنه مجالی برای ایجاد خیار پدید نمی آید.ثانیاً- «در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.» (ماده ۴۱۴ ق.م.) کلی در معین را نیز در حکم عین معین دانسته اند. (امامی،۱۳۷۳: ۴۹۵)
ب- شرایط تراضی- هنگامی خیار رویت ایجاد می شود که دو طرف به طور صریح یا ضمنی در این موارد تراضی نمایند. بنابراین: اولاً- برای ایجاد خیار باید یکی از دو طرف یا هر دو ، مورد معامله را در گذشته دیده باشد و معامله بر مبنای رویت گذشته تشکیل شود یا هرگاه طرف معامله آن را ندیده باشد به وصف بخرد. به موجب ماده ۴۱ق.م. «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می شود که بیع را فسخ کند. یا به همان نحو که هست قبول نماید. در ماده ۴۱۳ ق.م. نیز آمده: «هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.» در واقع رویت تصویر یا مدل عین معین نیز کافی است. ولی اغلب معاملاتی که از روی نمونه ، مدل یا تصویر واقع می شوند ، کلی به شمار می روند و خیار رویت و تخلف وصف در آنها راه ندارد ، بلکه متعهد به اجرای تعهد شرطی به اجرای آن و تسلیم مصداق ، مانند نمونه یا تصویر الزام می شود.
ثانیاً- درباره اوصاف غیراساسی بر مبنای رویت سابق یا وصف مورد نظر تراضی شود و گرنه بر مبنای اعتقاد شخصی یک طرف بر وصف و تخلف از آن خیار فسخ پدید نمی آید مگر این که در نتیجه توصیف طرف دیگر حاصل شود یا تبانی دو طرف درباره آن محرز و مسلم باشد.
ثالثاً- بعد از رویت ، اوصاف پیشین در مورد معامله (عین معین یا در حکم آن) نباشد. خیار رؤیت و تخلف از وصف ، ضمانت اجرای تخلف از وصف مورد معامله که با توصیف یا مشاهده بر آن توافق شده بود ، می باشد ، به موجب آن هرگاه مبیع مطابق اوصافی که برای مورد معامله بیان شده یا به رؤیت مشتری رسیده و مشتری به اعتماد آن اوصاف و رؤیت معامله نموده ، نباشد، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. از طرف دیگر هرگاه فقدان اوصاف رویت شده یا توافق شده در نظر عرف نیز عیب باشد ، مشروطٌ له (و زیان دیده) می تواند از امتیاز هر دو خیار بهره مند شود.[۸] (کاتوزیان،۱۳۸۳: ۱۹۰)
به نظر می رسد احکامی که در خصوص عیب بعض مورد معامله و امکان تبعیض و انحلال عقد در عیب گفته شد در این مورد نیز جاری باشد. یعنی در صورتی که مورد معامله واحد باشد و مطابق اوصاف نباشد، طرف قرارداد حق داشته باشد مطابق ماده ۴۱۰ ق.م. آن را فسخ نماید، اما در صورت تعدد مورد معامله تنها حق فسخ نسبت به بخش و بعض نامنطبق با اوصاف وجود داشته و سایر بخش های قرارداد به اعتبار خود باقی باشند.
در پاره ای از موارد، اجرای حق و فسخ بخشی از قرارداد، چنان که هست، به ضرر طرف دیگر تمام می شود و با مانع برخورد می کند؛ در این صورت اجرای حق محدود می شود، به موجب ماده ۴۱۲ ق.م. : «هرگاه مشتری بعض از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.»
در تشریح این ماده گفته شده است که :«عقد اگر چه به اعتبار اجزاء به عقود متعدد منحل می شود، ولی چون دادن حق خیار به مشتری برای رفع ضرری می باشد که به او متوجه شده است و در فرض مزبور هرگاه مشتری از حق خود بخواهد استفاده به طور تبعیض بنماید و بخشی از مبیع را که از روی وصف خریده است فسخ نماید به ضرر بایع تمام می شود و با تعارض دو ضرر موجبی برای فسخ بعض و نگهداری بعض دیگر نمی ماند. بنابراین مشتری می تواند برای جبران ضرر خود تمام مبیع را رد یا تمام آن را قبول کند. (امامی،۱۳۷۳: ۴۹۴ – ۴۹۳).
۲-۱-۳- تجزیه پذیری قرارداد پس از اجرای بخشی از آن
امروزه در حقـوق تعهـدات، اصـل ثبـات یا استـحـکـام قــراردادها را، به عنــوان یک قاعـده کلی و عمومـی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلـی وفـای به عهـد دشـوار و گاه غیـرممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان باشد این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد که به آن تعذر اجرای قرارداد گویند.
از آنجایی که اساس زندگی، روابط اجتماعی و نظم جامعه در اثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، در اکثر نظامهای حقوقی به متعهدله حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است، در حقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات استنباط می شود ولی در سایر نظام های حقوقی مانند فرانسه، مصر و … در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله، در عرض این ضمانت اجراء حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، را دارد و در واقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد در عرض یکدیگر قرار گرفته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقـوق ایـران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط در صورت تعذر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. به عبارت دیگر ، فسخ قرارداد در طول اجبار و متأخر بر آن است.(مستنبط ازمواد ۳۷۶،۲۳۷،۲۳۸،۴۷۶ق.م.).

آنچه در مراجعه اولیه به مواد راجع به اجرای قرارداد و وفای به عهد از جمله مواد ۲۷۵ و ۲۷۷ ق.م. به دست می آید، وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن و بالاخره یگانگی و اجرای کامل قرارداد است و نقص در اجراء به هر میزان تخلف از قرارداد بوده و موجب مسئولیت قرادادی است. اما سؤال مطرح در خصوص اجرای قرارداد این است که آیا آنچه از عقود به صورت ناقص به اجرا و انجام رسیده به کلی بلااثر و بی نتیجه است؟ یعنی اجرای ناقص قرارداد همانند عدم اجرای کامل قرارداد است و متعهدله وظیفه ای برای پذیرش بخش اجرا و انجام شده ندارد؟ آیا هر جزء از قرارداد باید دقیق مورد عمل قرار گیرد و هیچ گونه تخلفی مقبول نیست؟ آیا امکان تجزیه عقد پس از اجرای بعض وجود دارد یا خیر؟
پذیرش اجرای بعض و مترتب بودن آثار و نتایج قراردادی بر اجرای بخشی از قرارداد با استناد به برخی مقررات موجود در میان حقوقدانان ما مسبوق به سابقه است، گرچه مبنای منسجم و محکمی برای آن بیان نشده است. به موجب یکی از این نظریات: «در بعضی موارد اجرای بخشی از عقد به سود طلبکار است و اقدام بدهکار را می پذیرد و یا اساس قرارداد (مانند ساختمان) انجام می شود و پاره ای امور جزیی باقی می ماند. در این فرض هرگاه موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد مانند پرداخت پول، مسئولیت بدهکار نیز درباره بخشی که اجرا شده است از بین می رود.» (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۵۳). و یا این که اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می کند، منتها اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تأمین باشد، نمی توان متعهد را به خسارت خودداری از انجام تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد». (همان:۱۶۰) برخی دیگر از حقوقدانان با تفکیک ناممکن شدن اجرای تعهد پیش و پس از تشکیل قرارداد، در هنگام انشاء و تشکیل عقد و پس از آن به این نتیجه رسیده اند که : «تفکیک عدم امکان اجرای تعهد قراردادی از ابتدا و عدم امکان حادث پس از تشکیل قرارداد، این نتیجه را دارد که نشان می دهد درگونه نخست قرارداد باطل ولی در صورت دوم قرارداد منفسخ خواهد بود.» (شهیدی، ۱۳۸۲: ۱۲۳) یعنی تا زمان حدوث مانع قرارداد را باید صحیح دانست. در این بحث همه آنچه مستند تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بخشی از آن است، چه به صورت صریح و چه غیرصریح مورد شناسایی و شمارش قرار گرفته، و در ادامه خواهیم دید اصل بر تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بخشی از آن در حقوق ایران است. (حائری،۱۳۸۹: ۲۹)
۲-۱-۳-۱- مقصود بالاصاله مذکور در جعاله
جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند (ماده ۵۶۵ ق.م) ماده ۵۶۶ قانون مدنی در جعاله مقرر می دارد: «هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.» زیرا عقد مزبور به اعتبار اجزاء مورد، منحل به عقود متعدد می شود و هر یک از آن اجزاء در مقابل سهمی از اجرت قرار می گیرد که عامل در صورت انجام جزء مزبور مستحق اجرت آن خواهد بود، مثلاً هرگاه کسی نقاشی کردن یک ساختمان را که دارای چندین اطاق، راهرو، حمام و آشپزخانه و قسمت های دیگری است، به وسیله عقد جعاله به نقاشی در مقابل مبلغ معینی بدهد و نقاش پس از نقاشی چند اطاق از جعاله رجوع و از اتمام آن صرف نظر کند، عامل می تواند به نسبت مقداری از ساختمان که نقاشی کرده از اجرت مقرر بخواهد.
«اجزای متعدد عملاً وقتی مقصود بالاصاله جاعل باشد که جاعل به انجام هر جزیی از اجزاء همان علاقه ای را داشته باشد که به انجام تمام عمل دارد. مثلاً اگر تاجری صد عدل مال التجاره بخرد و بعد ملتزم شود که هر کس این عدل ها را به فلان محل ببرد، برای هر عدل دو ریال خواهد داد معلوم است که بردن هر عدل که جزیی از اجزای تمام عدل است مقصود بالاصاله جاعل می باشد.(عدل،۱۳۷۸: ۲۷۲)
ضابطه مقصود بالاصاله که براساس آن انجام هر بخش از کار و تعهد که مستقلاً مطلوب و مقصود باشد طرف ذینفع را در مقابل آن ملتزم می نماید، خصـوصیـت ویـژه ای ندارد که مختـص به جعـاله باشد، بلکه از این قاعده مقرر در جعاله و وحدت ملاک و مبنای آن می توان در همه انواع عقود، خصوصاً عقود عهدی، استفاده کرد. بنابراین، هنگامی که پس از ایفای بخشی از تعهد یا اجرای بخشی از کار، ادامه آن به هر علت ناممکن شود، چنانچه آن بخش و بعض که به انجام رسیده مستقلاً مقصود و مطلوب بوده باشد، عقد به دو قسمت تجزیه می شود. قسمتی که به اجرا و انجام رسیده و اجرا و انجام آن مستقلاً مطلوب و مقصود طرف های قرارداد بوده است و قسمتی که به انجام نرسیده و یا قابل اجرا و انجام نیست. نسبت به قسمت اجرا شده آثار عقد بر جای می ماند، به عنوان مثال طرف قرارداد مکلف به پرداخت ما به ازای قراردادی آن بخش می باشد. اما نسبت به بخش اجرا نشده حسب مورد ضمانت اجرای مربوطه که اصولاً انفساخ است، اعمال خواهد شد. معیار مقصود بالاصاله می تواند نوعی یا شخصی باشد. و وسیله تشخیص آن در صورت سکوت طرف های قرارداد عرف است. هر بخش از کار یا عملی که عرفاً مطلوب و مقصود باشد و عرف برای آن ارزش و اجرت قایل شود و مطلوب و مقصود عقلا باشد، عوض و اجرت آن کار قابل احترام و بر عهده منتفع است. بواقع، حتی اگر متعهد به تمام تعهدات ناشی از قرارداد عمل نکرده باشد، به هر میزان که متعهد به تعهد خود عمل نموده و از منظر عرف برای آن بتوان ارزشی قایل شد و مطلوب و مقصود باشد به همان میزان متعهدله مکلف به جبران است.
بحث دیگری که در این زمینه قابل طرح است این است که آیا اجرت و عوض بخش مقصود بالاصاله، عوض قراردادی است یا اجرت المثل؟ با در نظر گرفتن نص صریح ماده ۵۶۶ ق.م. و وحدت ملاک آن در همه عقود، آنچه در مقابل جزء انجام شده قرار می گیرد، نسبتی از عوض قراردادی مطابق با جزئی از عمل انجام شده می باشد. بنابراین، تعلق بخشی از اجرت المسمی مؤید تجزیه پذیری قرارداد است در غیر اینصورت اگر تعلق اجرت از باب دیگری غیر از رابطه قراردادی بود، آنچه بر ذمه منتفع قرار می گرفت، اجرت المثل بود نه اجرت المسمی. زیرا با فرض تعدد مطلوب هر یک از ابعاض و اجزای عمل در حد خود کمال و در توزیع ابعاض اجرت به نسبت مجموع مستقل بوده و توقفی بر انضمام اجزای دیگر و حصول مجموع ندارد. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰ : ۲۵۷) در تأیید این استدلال به ماده ۵۶۵ ق.م. نیز باید اشاره نمود که مقرر می دارد: «… و اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.» این ماده فرضی را مطرح می کند که اقدامات انجام شده منجر به حصول نتیجه ای که بتوان به آن عنوان مقصود بالاصاله نسبت به جزء یا کل قرارداد داده نشده و صرفاً از باب قاعده احترام و منع استفاده بلاجهت و مسئولیت خارج از قرارداد، حکم به تعلق اجرت المثل به عامل شده است. (همان: ۲۵۶)
گرچه مقتضای توافق و تراضی به عوض معین آن است که به نسبت مجموع در مقابل مقداری که عامل از عمل اتیان کرده مستحق عوض باشد ولکن نظر به این که به واسطه فسخ جاعل جعاله از اصل بهم خورده و اثر آن از بین رفته است، دیگر برای تعیین میزان استحقاق از طریق نسبت جزء به کل موردی نمانده و به اجرت المثل تبدیل می شود. به هر حال رجوع به اجرت المثل یا انفساخ جعاله وقتی است که عمل قابل تجزیه و توزیع به اجزای اجرت نباشد و یا اگر قابل تجزیه و توزیع بوده مجموع آن مطلوب جاعل باشد. (همان : ۲۵۷- ۲۵۶)
نتیجه آن که با وحدت ملاک ماده ۵۶۶ ق.م. در عقود اعم از تملیکی و عهدی هنگامی که بخشی از موضوع قرارداد به انجام برسد به نحوی که مطابق اراده طرف ها یا عرفاً و عادتاً آن بخش بالاصاله و استقلال منظور و مقصود بوده باشد و قرارداد فسخ یا به هر علت دیگر منحل شود، آن قرارداد به دو بخش تجزیه می شود، بخشی که به اجرا و انجام رسیده و عوض متقابل به آن تعلق می گیرد و بخشی که اجرای آن متوقف شده است بدین ترتیب با تجزیه پذیری عقد نسبت به آنچه مقصود بالاصاله بوده معتبر و نسبت به مابقی منفسخ می گردد.

برای