الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی ۱۱۱
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل ۱۱۲
۱-اعمال مقامات دولتی ۱۱۵
۲)اعمال اشخاص خصوصی ۱۱۶
۳-اعمال شورشیان ۱۱۷
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۷
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت ۱۱۸
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۱۸
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۲۰
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲۳
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۲۳
۱-الف) وجود ضرر ۱۲۳
۲-الف) فعل زیان بار ۱۲۴
۳-الف) رابطه سببیت ۱۲۵
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۲۶
۱-ب)اعاده به وضعیت سابق ۱۲۹
۲-ب)پرداخت غرامت ۱۳۰
۳-ب) جلب رضایت ۱۳۱
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت ۱۳۲
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۱۳۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۳۳
الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴
ب) دیوان دائمی داوری ۱۳۸
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها ۱۳۹
ت) دیوان بین المللی داوری ۱۴۰
ث) سازمان تجارت جهانی ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست ۱۴۷
عکس مرتبط با محیط زیست
فهرست منابع ۱۵۰
مقدمه
الف: بیان موضوع
از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
۱- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
۲- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
۳- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟
پ: فرضیه پژوهش
بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.
پایان نامه
نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.
دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.
ت: ضرورت انجام پژوهش
حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.
ث: اهداف پژوهش
اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ج: پیشینه پژوهش
در خصوص سابقه تحقیق راجع به این موضوع باید گفت عناوینی همچون مسولیت بین المللی آلوده کنندگان آبها و حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی و مسولیت بین المللی دولت ها در قبال آلودگی های نفتی دریاها مورد پژوهش در قالب پایان نامه و کتب ارزشمندی همچون مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران به قلم دکتر عزیزالله فهیمی در زمینه ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها و اندیشه های حقوق محیط زیست به قلم دکتر عزیزالله فهیمی و دکتر علی مشهدی و حقوق بین الملل محیط زیست به قلم دکتر مصطفی تقی زاده انصاری و حقوق محیط زیست بین الملل به قلم دکتر حسن مرادی مورد بررسی قرار گرفته اند، لیکن وجه تمایز اثر حاضر با مکتوبات پیشینیان سعی در ارائه ی اسلوبی کلی است در خصوص طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی وابستگان به دولت از دیدگاه آیین دادرسی به جهت شناخت خواهان و خوانده ذی سمت و همچنین خواسته ی قابل طرح و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی زیست محیطی علیه دولت در سطح داخلی و بین المللی میباشد.
چ: روش پژوهش
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.
ح: سامانه پژوهش
با توجه به لزوم رعایت سیر منطقی در ارئه مطالب به نحوی که ذهن مخاطب در هر مرحله بطور قابل قبول با موضوعات مطرحه در پایان نامه درگیر شود، در فصل نخست این پژوهش به بررسی مفاهیم و تعاریف کلی در رابطه با موضوع حقوق محیط زیست پرداختیم و سپس در همین فصل با بررسی پیشینه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، زمینه ذهنی خواننده را جهت بحث پیرامون ماهیت حقوقی دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن به طرفیت دولت ها وجود دارد معطوف خواهیم ساخت.پس از آن در فصل دوم به بررسی مبانی و منابع وارکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل میپردازیم. متعاقباٌ فصل سوم پایان نامه مهم ترین عنوان را به خود اختصاص میدهد تا بطور خاص بحث پیرامون اصحاب دعوای زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل و همچنین مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این دعاوی را شکل دهد. در نهایت به منظور نیل به حمایت حداکثری از محیط زیست با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی موضوعات مندرج در این سه فصل، طرحی با عنوان طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل ارائه میگرد.
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف زیست محیطی
گفتار اول: تعریف محیط زیست
پیش از آنکه به بررسی تعاریف ارائه شده از محیط زیست در میان آثار حقوق دانان بپردازیم لازم است که به تبیین اهمیت ارائه تعریف جامع و مانع از محیط زیست بپردازیم. در این راستا باید گفت که اهمیت موضوع برمی گردد به زمان اقامه دعوی زیست محیطی در دادگاه بدین توضیح که پس از طرح شکایت کیفری و یا وصول دادخواست به دادگاه، اولین اقدام شکلی دادگاه این است که پرونده مطروحه را از حیث صلاحیت بررسی می نماید. بنابراین چنانچه دادرس تعریف واحد و صحیحی از محیط زیست نداشته باشد در صورت تشکیل شعبه ای خاص برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی؛ برای تشخیص اینکه آیا دعوی مطروحه در صلاحیت ذاتی رسیدگی این شعبه هست یا نه دچار مشکل خواهد شد. چرا که دادگاه ها در اینکه چه پرونده ای به ایشان ارجاع شود اختیاری ندارند بلکه خواهان یا شاکی است که دعوی خود را طرح می کند. فلذا این دادگاه است که باید با تطبیق موضوع شکایت یا خواسته خواهان با تعاریف ارائه شده در خصوص محیط زیست و دعوی محیط زیستی تشخیص دهد که دعوی مطروحه آیا در حیطه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی هست یا خیر.
پس از آنکه به تبیین اهمیت ارائه تعریف مناسب از محیط زیست پرداختیم، لازم است وارد در ماهیت شده و بررسی تعاریف ارائه شده از جانب حقوق دانان بپردازیم؛ و سپس از میان تعاریف فوق به انتخاب تعریف جامع و مانع پرداخته و آن را مبنای بحث های بعدی در این پایان نامه قرار بدهیم.
آقای تقی زاده انصاری در کتاب حقوق بین الملل محیط زیست در تعریف محیط زیست می گوید: «محیط زیست مجموعه ای طبیعی (فیزیکی، شیمیایی، زیستی) و فرهنگی (اجتماعی) می باشد که عناصر جاندار به ویژه انسان در آن به حیات خود ادامه می دهند.»[۱] تعریف فوق اگرچه دایره شمول وسیعی دارد و به اصطلاح مشکل جامعیت ندارد، لیکن به نظر این تعریف برای خواننده مبهم می آید. همچنین استفاده از واژه “مجموعه” برای محیط زیست به نظر نامأنوس می نماید. لیکن آقای انصاری در یکی از کتب قبلی خود با عنوان حقوق محیط زیست در ایران مفهوم محیط زیست را بیشتر پرورانده و آن را مشتمل بر دو مفهوم کلی می داند. نخست مفهومی که از علوم طبیعی حاصل می شود و دیگری مفهومی است که با علوم معماری و شهرسازی ارتباط دارد. در مفهوم نخست محیط زیست یعنی: « مجموعه ای از پدیده های طبیعی و تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می کند.»[۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نقد این تعریف باید گفت که نخست به نظر می رسد این جمله ترجمه تحت اللفظی یک عبارت انگلیسی باشد که آقای انصاری نیز آن را به نگاشته ای از میشل پریور [۳]ارجاع داده اند. دوماً صحبت از تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می کند، گذشته از آن که در حقوق ما مفهومی نامأنوس است، صحبت از قوانین حاکم بر محیط زیست است و ربطی به تعریف آن ندارد. به عبارت دیگر تعادل حاکم بر نیروهای رقیب در طبیعت از ویژگی های محیط زیست است. ایشان در مقابل در مقام بیان مفهوم دیگر محیط زیست که از علوم معماری و شهرسازی ناشی می شود تنها به ذکر تعاملی که بین ساختمان (به مفهوم عام) و محیطی که در آن ایجاد می شود (محیط طبیعی یا مصنوعی) می پردازد و صریحاً تعریفی ارائه نمی کنند.[۴] ولیکن در ادامه به عنوان مثال به ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ اشاره می کنند که طبق آن هدف ار تاسیس این شورا هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم است و بدین منظور این شورا با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی اقدام می کند. به نظر می رسد تمسک به این ماده نیز شاهد صحیح نباشد. در این ماده اساساً محیط زیست به معنای خاص خود به کار نرفته است. بلکه منظور مقنن از محیط زیست، محل زندگی بود است. این مفهوم به روشنی از متن ماده برمی آید. در حقیقت این ماده می خواهد بگوید وظیفه این شورا این است که هر منطقه را بررسی کند و سپس با توجه به اقلیم خاص و شرایط آب و هوایی آن اقلیم طرح ساخت مسکنی خاص را بدهد که سازگار با آن شرایط و تبعاً متناسب با نیاز ساکنین باشد. فلذا این ماده نه در مقام ارائه تعریف محیط زیست است و نه وظیفه ی اصلی این شورا حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین آنچه که به دست انسان به طور مصنوعی ساخته می شود که همان مسکن و محل زندگی او می باشد، نه تنها بخشی از محیط زیست نمی باشد بلکه خراشی بر پیکره ی آن است. بنابراین دلیل نمی شود که اگر یک جایی قانون گذار به اشتباه از کلمه محیط زیست استفاده کرد ما هم بگوییم بله؛ ساختمان های دست ساز انسان نیز بخشی از محیط زیست است. در نتیجه اگر دعوایی راجع به شیوه ی غلط ساختمان سازی در شعب دادگاه خاص مربوط به محیط زیست طرح شود باید با قرار عدم صلاحیت مواجه شود. لیکن اگر موضوع دعوا خسارت و زیانی باشد که در نتیجه ی به کار بستن شیوه ی غلط ساختمان سازی باشد که به محیط زیست وارد می آید، این در دعوا، دعوی زیست محیطی به معنی خاص کلمه است. فلذا تعریف فوق نیز مورد تایید نمی باشد. بنابراین اگر در کشوری دولت به منظور کاهش قیمت مسکن سیاست خود را بر ساخت مسکن های بدون کیفیت و استاندارد در تمامی شهرها قرار دهد به نحوی که عمر مفید هر یک از ساختمان ها کمتر از حد استاندارد جهانی باشد و این امر موجب خسارتی شود، دعوی مطروحه در رابطه با این موضوع، دعوایی نیست که رنگ و بوی زیست محیطی داشته باشد.
آقای حسن مرادی در کتاب حقوق محیط زیست بین الملل در مورد تعریف محیط زیست می گوید: «واژه محیط زیست از کلمه باستانی فرانسوی ( environner ) به معنی احاطه کردن، گرفته شده است. با کاربرد موسع واژه احاطه، محیط زیست می تواند شامل مجموع شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی گردد که بر حیات فرد یا اجتماع اثر می گذارد. از نظر جغرافیایی محیط زیست می تواند برای اشاره به ناحیه ای محدود و یا اشاره به کل سیاره مورد استفاده قرار گیرد.»[۵]
به نظر میرسد که اگر ایشان در تعریف خود بیشتر به مفهوم لغوی واژه (environner) نزدیک می شد مفهوم بهتری از محیط زیست ارائه می داد. لیکن دخیل کردن شرایط اجتماعی و فرهنگی در تعریف محیط زیست به نظر صحیح نیست. چرا که محیط زیست و طبیعت قبل از آنکه اجتماعی به وجود بیاید و فرهنگی شکل بگیرد وجود داشته است و اجتماع و فرهنگ عواملی نیستندکه دخیل در وجود محیط زیست باشند. از طرف دیگر در ابتدای تعریف گفته اند محیط زیست می تواند شامل مجموع شرایط طبیعی باشد! عبارت می تواند شامل شرایط طبیعی و … باشد، در مقام بیان اجزای محیط زیست است و برای تعریف محیط زیست ترکیبی نامأنوس است.
آقای سید فضل اله موسوی نیز در کتاب حقوق بین الملل محیط زیست بدون آنکه هیچ تعریفی از محیط زیست ارائه دهد، نوشته است: «امروزه موضوع محیط زیست مسایل بسیاری را دربرمی گیرد، از جمله آب و هوا، گرمای جهانی، بالا آمدن سطح آب دریاها، حفظ گونه های گیاهی و حیوانی، فرسایش لایه ازن، تخریب جنگل ها، آلودگی آب ها، باران اسیدی، آلودگی های صوتی و بسیاری مسائل دیگر.»[۶]
در قانون حفاظت از محیط زیست بلغارستان مصوب ۱۹۹۱ (تکمله) محیط زیست اینگونه تعریف شده است که: محیط زیست بخشی از طبیعت است که می تواند از فعالیت بشر متأثر گردد. این تعریف از محیط زیست، در نگاه اول جذاب به نظر می رسد. در عین حالی که کوتاه است، بسیار جامع نیز می نمایدو از لغات و عبارات پیچیده نیز استفاده نکرده است. اما در ماهیت باید گفت در این تعریف، ملاک تشخیص محیط زیست این است که بتواند توسط فعالیت بشر متأثر گردد. این ملاک بدی به نظر نمی رسد و گستره ی وسیعی را در برمی گیرد. در صورت تمسک به این ملاک باید ابتدای تعریف را تغییر داد. چرا که تمام طبیعت به صورت بالقوه می تواند از فعالیت بشر متأثر گردد. مسلماً منظور گوینده اثر بالفعل نبوده است. چرا که خیلی از بخش های طبیعت تا به حال دست نخورده باقی مانده ولیکن نمی توان به این دلیل آن را خارج از تعریف محیط زیست دانست. فلذا کل طبیعت و آنچه خداوند آفریده است محیط زیست به شمار می آید. اما به نظر می توان از این تعریف در دست یابی به تعریف کاربردی تر استفاده کرد. بدین توضیح که می توان گفت محیط زیست به طبیعتی گفته می شود که تغییر و تخریب آن به صورت بالقوه می تواند زندگی انسان را متأثر گرداند. چنین تعریفی از آنجا دارای حُسن است که اهمیت جلوگیری از تخریب محیط زیست را به شنونده گوش زد می کند. گوش زد می کند که تغییر و تخریب محیط زیست بر زندگی بشر تأثیرگذار است. خواه این تغییر و تخریب مستقیماً در نتیجه عمل سوء انسان باشد، خواه غیر از آن باشد.به عنوان مثال عدم پیگیری و برنامه ریزی یک دولت برای جلوگیری از انقراض یک گونه حیوانی یا گیاهی خاص، ترک فعلی است از جانب آن دولت که به طور غیر مستقیم موجب تخریب محیط زیست شده و بر زندگی کل بشریت تأثیر سوء می گذارد. چرا که در صورت انقراض یک گونه جانوری خاص، کل جامعه جهانی در نسل های آتی از داشتن این گونه محروم می شوند و این همان خسارت بالقوه به زندگی انسان است. چرا که محیط زیست و گونه های متنوع زیستی موجود در آن میراث مشترک بشریت بوده و همه ی دولت ها موظف به جلوگیری از انقراض گونه های کمیاب و در معرض خطر هستند.
بنابراین وقتی در ابتدای تعریف می گوییم : “محیط زیست، طبیعتی است که…” در حقیقت مصنوعات ساخت دست انسان را از دایره شمول خارج ساخته ایم و این تعریف از این لحاظ مانع است. از سوی دیگر نمی گوییم “بخشی از طبیعت است که …” بلکه کل طبیعت را محیط زیست می دانیم که تخریب آن چه موجب خسارت مادی چه معنوی گردد، زندگی انسان را متأثر می سازد. این تعریف از دو جهت فوق دارای جامعیت مقبولی است.
گفتار دوم: واژگان نزدیک به محیط زیست
در مقالات و کتب نگاشته شده در زمینه محیط زیست و همچنین معاهدات منعقده در زمینه حقوق محیط زیست گاهاً با واژگانی برخورد می نماییم که اگرچه دارای مفهوم نزدیک به محیط زیست هستند و ارتباط تنگاتنگی با آن دارند، لیکن تمیز قائل شدن به ظریف معنایی آن و تفکیک آن ها از مفهوم محیط زیست به معنی خاص به درک و فهم آسان تر مقصود بکار گیرنده کمک شایانی می کند. واژگانی همچون اکولوژی، زیستگاه، زیست بوم، اکوسیستم، لانه اکولوژیک، تعادل اکولوژیک از این قبیل هستند که به تعریف اجمالی آن ها می پردازیم.
الف) اکولوژی
اکولوژی یا بوم شناسی از جمله کهن ترین علوم بشری است و به معنای دانشی است که روابط جانداران را با محیط زندگی آنها بررسی می کند.[۷] با توجه به ارتباط ناگسستنی که میان محیط زیست و فعالیت های اکولوژیست ها وجود دارد، این گروه را می توان نمایندگان فعال حفاظت از محیط زیست دانست. از سوی دیگر واژه های بسیاری نیز از علم اکولوژی وارد اصطلاحات حقوقی حقوق محیط زیست گردیده است. به عنوان مثال لانه اکولوژیک به معنای زیستگاه طبیعی و یا پناهگاه حیات وحش، و یا واژه تعادل اکولوژیک که در مقالات حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها به حفظ نظم طبیعی محیط زیست بسیار پرکاربرد است.
