عدم وجود سازکار هماهنگ و نظارت کننده و ارزیابی عادلانه و علمی فعالیت های پژوهشی (طبیبی، ۱۳۷۳).

 

نظام آموزشی جامعه

ناهماهنگی برنامه های آموزشی دوره دبیرستان با تحولات سریع فن آوری و حداقل با روند فعالیت دانشگاه و برنامه های توسعه ملی، عدم توجه به آشناسازی محصلان با مهارت های مطالعه و مبانی تحقیق در کشورهای در حال توسعه موجب بیگانگی این دانش آموزان از تحقیق و تحلیل و اهمیت تحقق آرمان­های توسعه ملی می گردد. نظام های آموزشی در واقع بازتاب ماهیت اصلی هر جامعه است و رابطه بین آموزش و توسعه را نمی توان بدون ارتباط روشن بینی ساخت نظام آموزشی و خصوصیات اجتماعی و سیاسی جامعه بررسی کرد (تودارو، ۱۳۸۷). به هر حال، اصلاحات آموزشی و شیوه های تربیت نوجوانان می تواند به نحو بارزی در شکل و جهت تحقیقات و توسعه جامعه موثر واقع گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

طبیعت تحقیقات

از آنجا که انجام تحقیات تجربی و نیمه تجربی که مبنای تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای را تشکیل می دهند، به مراتب مشکل تر از تحقیقات مروری و تاریخی است، و انجام چنین تحقیقات نیاز به توانایی­های علمی و تجربی بیش تر، وسایل و تجهیزات پیشرفته و صرف زمان و اعتبارات زیادتری دارد، در جوامع در حال توسعه غالب تحقیقات انجام شده جنبه مروری و تاریخی داشته و بیش تر ملهم از شیوه ها، معیار ها و دستاوردهای برون مرزی است تا مبتنی بر اطلاعات و نیازهای ملی.
به علاوه، به ندرت تحقیقات انجام شده همراه با ابتکارات و نوآوری و خلاقیت های بدیع است، و اغلب تکرار پژوهش های انجام شده در سایر کشورهاست. نتیجه آنکه بخش های دولتی و خصوصی و در نهایت کل جامعه از سرمایه گذاری های به عمل آمده، بهره ای نمی­گیرند (طبیبی،۱۳۷۳).

 

 

نیروهای پژوهشگر

کمبود نیروهای پژوهشگر کارآمد در کشورهای در حال توسعه و عدم برنامه ریزی جامع و علمی جهت تربیت چنین نیرویی در زمره مهم ترین عوامل بازدارنده انجام تحقیقاتی و مانعی بزرگ در راه دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ملی محسوب می گردد. عدم تامین زندگی پژوهشگر و عدم اطمینان خاطر وی از حاصل کارو تلاش، فقدان عوامل مشوقه و نداشتن انگیزه اقدام به کار تحقیقاتی و همچنین نبودن رقابت سازنده بین پژوهشگران در اینجا قابل ذکر است. در جوامع درحال توسعه به ندرت کسی روی توان و قابلیت­های دانشجویان و اهمیت آماده سازی آنان برای انجام فعالیت های تحقیقاتی حساب می کند و حال آنکه تجربه کشورهای پیشرفته موید این واقعیت است که سرمایه گذاری علمی و تحقیقاتی برای دانشجویان و تربیت آنان در امر تحقیق هم فراگیری آنان را در دروس مربوطه افزایش می بخشد و سهل تر می سازد و هم مایه دلگرمی و انگیزش آنان به انجام کارهای تحققاتی می گردد و بالاخره در جامع جهان سومی، محققان بخش خصوصی و اصولاً موسسات تحقیقاتی غیر دولتی یا وجود ندارند ویا فعالیت آنها بسیار محدود است. در ضمن نداشتن فرهنگ کارگروهی و وجود فردگرایی و کار انفرادی به خود بینی بی منطق و عدم انجام پروژه های تحقیقاتی بزرگ منجر می شود (طبیبی،۱۳۷۳).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

ارتباطات داخلی و بین المللی

عدم ارتباط بین دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با سایر بخش های جامعه و عدم پیوند علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه و مراکز تولیدی و خدماتی، زمینه های مناسب برای حمایت از دانشگاه و وظایف تحقیقاتی آن فراهم نمی سازد و مانع رشد و ترغیب نیروهای دانشگاهی در کشورهای جهان سوم در پرداختن به تحقیق می شود. از سوی دیگر، بیگانگی دانشگاه ها، و کادر های علمی با دیگر دانشگاه ها و همتایان خود در کشور و همچنین غافل ماندن از پیشرفت­های شگرف و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی سایر ممالک و دانشگاه­های پیشرفته، از جمله عوامل بازدارنده تحقیقات علمی در دانشگاه های کشورهای در حال توسعه است.

 

 

نگرش جامعه

اعتماد مردم به دانشگاه و امر پژوهش تا حد زیادی به عملکرد دانشگاه و میزان پاسخگویی مثبت به انتظارات آنان، و حل مسایل مبتلا به جامعه و همچنین اهمیت و اعتباری که دولت برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور قایل است، بستگی دارد. عدم آگاهی کافی توده های مردم از اهمیت انجام تحقیقات و نداشتن سازکاری کارآمد برای مطلع ساختن جامعه از ارزش پژوهش و نتایج ارزنده ای که می تواند برای آنان به بار آورد، و تاثیر عوامل فرهنگی و سنتی که می تواند عامل رشد یا کاهنده فعالیت های تحقیقاتی و بالنتیجه رسیدن به اهداف برنامه های توسعه میل باشد، از دیگر عوامل قابل ذکر در این مورد است (طبیبی،۱۳۷۳).

 

 

سیاست

دولت در مراحل گوناگون رشد، با توجه به اهداف رشد و توسعه و انتخاب بهترین راه­های مطلوب برای رسیدن بدان هدف ها، نقشی قاطع بر عهده دارد. به عنوان مثال، تصمیم کره جنوبی در انتخاب مسیر فن آوری پیشرفته، قبول این واقعیت بود که حل مسایل موجود در کشورهای در حال توسعه، نیاز به راهبردهای جسورانه و ابتکاری دارد. دولت کره با دست زدن به اقداماتی حمایتی ابتکاری تدابیر و راهبردهای عمیقی در جهت پیشبرد علم و فن آوری اتخاذ کرد (سوپ چی،۱۳۷۲). از جمله ابتکارات دولت کره جنوبی در این زمینه، توجه به توسعه علوم پایه، حمایت از فعالیت های اساسی و تحقیقاتی و دانشگاه ها و بر پایی بنیاد علوم و مهندسی کره، گسترش همکاری منظم مقابل میان دولت، دانشگاه ها، صنعت و موسسه های تحقیقاتی بود. مساله اصلی در مورد سیاستگذاری علمی برای توسعه، این است که کشور در راستای توسعه ملی باید منابع کافی جهت بهره گیری ا ز علم و فن آوری نوین اختصاص دهد و با برنامه ریزی علمی به ایجاد موسسات تحقیقاتی پویا اقدام ورزد. یکی از مشکلات اساسی که در این خصوص در کشورهای در حال توسعه ظاهر می شود، چگونگی و کیفیت موسسات تحقیقاتی است که به منظور تامین زیر بنای علمی و تحقق اهداف توسعه ای تاسیس می گردند، ولی این نقش را به خوبی ایفا نمی کنند. زیرا این موسسات بیش تر به صورت واحدهایی جدا و بی خبر از آنچه که در اطرافشان می گذرد، و یا مراکزی صرفاً برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در می آیند. یکی از دلایل پدید آمدن چنین وضعی فقدان تقاضای اجتماعی برای خدمات آنهاست، زیرا بخش های تولیدی ترجیح می دهند از راه ورود فن آوری خارجی که هم مطمئن و شناخته شده تر و هم مقرون به صرفه تر است، عمل کنند (لاریجانی، ۱۳۷۰).
ساختار خاص این گونه موسسات علمی و تحقیقاتی بیشتر تقلید از الگوهایی است که با شرایط جوامع کشورهای در حال توسعه تناسب چندانی ندارند و نوعی انگیزه انجام تحقیق برای تحقیق را در جهت ارضای علاقه شخص القا می کنند. لذا، کار افراد و محققان در این موسسات نیز عموماً بر حسب اهداف و هنجارهای اجتماع علمی بین المللی جهت یافته است تا برحسب نیازهای واقعی جامعه. بدیهی است که تحقیقات در چنین ساختار و گرایش هایی بسیار مشکل می تواند در مسیر توسعه کشور قرار گیرد (لاریجانی، ۱۳۷۰).
عدم هماهنگی در سیاست گذاری، و هم هماهنگی بین سیاست گذاری و اجرا، عدم درک صحیح از لزوم اولویت بخشیدن به تلاش تحقیقات ملی، نادیده انگاشتن و غفلت ورزیدن در حمایت از پژوهش در حل مسایل و طرح های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی باعث کاهش انگیزه در نوآوری و ارائه نظرات سازنده می گردد. حال آنکه با کمک به انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مراکز تخصصی و دانشگاهی می توان به خود کفایی مطلوب نایل گشت (حدادی، و حدادی، ۱۳۷۲). همچنین در سیاست گذاری و اداره جامعه، عدم رعایت قانون یا کم توجهی بدان، نظم و کنترل و هماهنگی و ارزیابی فعالیت ها منجمله امور تحقیقاتی را بی اثر می کند و مجموعه این عوامل، تحقیق را بی محتوا و سرمایه گذاری­های کشور را در این زمینه بی حاصل می سازد. متفکران و اندیشمندان ممالک توسعه یافته در کنار و همگام با سیاستگذاران و دولتمردان با وقوف و آگاهی کامل از این معضل به طرح و اجرای شیوه هایی می پردازند که چاره ساز مشکلات و درمان درد جامعه است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

مدیریت

عدم وجود یک سازمان مرکزی قوی که فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و امور پژوهشی وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی و بخش خصوصی را در راستای اهداف برنامه های توسعه ملی هماهنگ نموده و با شیوه های آزادانه ارزیابی نماید، در عداد مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده تحقیقات پیشرفته در جهان سوم است. در واقع، چنین سازمان و تشکیلاتی مغز متفکر و طراح سیاست های تحقیقاتی کل جامعه محسوب می شود و می تواند به صورت بازوی توانا و نیرومند دولت در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های توسعه ملی عمل نماید. در غالب کشورهای پیشرفته چنین سازمانی وجود دارد و به دور از شکل و نوع حکومت به صورت وزارت تحقیقات یا سازمان ملی تحقیقات کلیه فعالیت های فوق الذکر را عهده دار است. برای مثال، در آلمان وزارت فدرال تحقیقات و فن آوری وجود دارد. در ایتالیا از هفت سال قبل به منظور توجه بیش تر به امر تحقیق، وزارت خانه ای با نام وزارت تحقیقاتی علمی ایجاد گردیده است. چنین سازمانی، در کنار سایر فعالیت ها می باید اولویت خاصی به تربیت و پرورش نیروی محقق و همچنین بازآموزی و تقویت توان تحقیقاتی موجود کشور بدهد و بخصوص تربیت مدیران تحقیق برای سطوح مختلف تشکیلات خود و در دانشگاه ها جهت عهده داری مسئولیت و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی را وجهه همت قرار دهد (طبیبی،۱۳۷۳).

 

 

خود باختگی

گروهی از مردم جهان در اثر تبلیغات کشورهای قدرتمند دچار باورهای غلطی گشته‌اند که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی و فقر نیست. خود باختگی در برابر کشورهای توسعه یافته، یکی از باورهای نادرست است. خود باختگان می‌پندارند که از نوآوری، نبوغ و استعداد بی‌بهره­اند و همیشه باید منتظر بمانند تا نظریه‌های علمی، اختراعات و اکتشافات کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای آنها سرازیر شود. ناگفته پیداست این باور با واقعیت بسیار فاصله دارد و خودباوری و تلاش بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی که تا نیم قرن پیش بسیار عقب افتاده بوده ­اند دلیل بر این مدعاست (بهشتی، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴- علم سنجی
ریشه های علم سنجی یا مطالعه ریاضیاتی و کمی علم و فن آوری که تا حدود در برگیرنده کتاب سنجی و تحلیل اقتصادی علم نیز می شود (دیوداتو[۲۰]، ۱۹۹۴) به اوایل قرن ۱۹ میلادی باز می گردد، زمانی که برخی جنبه های کتابسنجی در حوزه هایی نظیر حقوق اعمال می شد (شاپیرو[۲۱]، ۱۹۹۹ نقل در ریسرج ترندز[۲۲]، ۲۰۰۷). علم سنجی در طول دهه های گذشته تحت تاثیر برخی وقایع و پیشرفت ها رشد کرده و به یک حوزه کاربردی گسترده و شناخته شده تبدیل شده است. از جمله رخداد های تاثیرگذار بر رشد و توسعه علم سنجی می توان به معرفی ضریب تاثیر توسط گارفیلد[۲۳] در ۱۹۹۵، انتشار نمایه استنادی علوم[۲۴] در ۱۹۶۱، رشد و توسعه بانک های اطلاعاتی کتابشناختی در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰، انتشار مجله ساینتومتریکس[۲۵] در ۱۹۷۸، تاسیس انجمن بین المللی علم سنجی و اطلاع سنجی در ۱۹۹۳ و برگزاری همایش های دوسالانه، برخط شده نمایه استنادی علوم[۲۶] در اواخر دهه ۱۹۹۰، تاسیس پایگاه اسکوپوس[۲۷] در سال ۲۰۰۴ و کاربست روش های علم سنجی در سیاست­گذاری و تخصیص منابع مالی توسط دولت ها در حوزه پژوهش اشاره کرد ( ریسرچ ترندز، ۲۰۰۷).
علم سنجی در ایران نیز مانند اروپا و آمریکا ابتدا با تحقیقات و نوشته هایی آغاز شد که به طور خاص به حوزه کتاب سنجی تعلق داشتند. شاید نخستین اثر علمی مرتبط با حوزه علم سنجی در ایران را بتوان مقاله محمدحسین دیانی با نام علم سنجی در مجله نشر دانش (دیانی، ۱۳۶۱)دانست. سپس به تدریج شاهد انجام پژوهش های کتاب سنجی در قالب پایان نامه بودیم به ویژه پژوهش هایی که به تحلیل استنادی یا کاربرد قوانین کتاب سنجی مثل قانون برادفورد در کتابداری می پرداختند. طی دهه هفتاد سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه نحوه ارزیابی اعضای هیات علمی و سیاست های تشویقی در زمینه پژوهش موجب توجه بیشتر به علم سنجی و کاربردهای آن در کشور شد. از اوایل دهه ۱۳۶۰ تا کنون تقریباً حدود ۲۰ عنوان کتاب تالیف و ترجمه، بیش از ۱۳۰ پایان نامه و در حدود ۲۰۰ مقاله در زمینه های مرتبط با علم سنجی به رشته تحریر در آمده است. روند توجه به علم سنجی در حوزه پژوهش و آموزش و نیز کاربست نتایج مطالعات علم سنجی در سال های اخیر تحت تاثیر وقایعی نظیر موارد زیر شتاب بیشتری گفته و می گیرد: شکل گیری نمایه استنادی جهان اسلام در اوایل دهه ۱۳۸۰ و به نتیجه رسیدن آن در حدود ۱۳۸۵، ایجاد گروه های پژوهشی علم سنجی نظیر پژوهشکده علوم و فن آوری اطلاعات و گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، برگزاری همایش های مرتبط با علم سنجی نظیر نخستین همایش سراسری علم سنجی در علوم پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۶)، تشکیل کمیته های علم سنجی در برخی دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی جهت رصد کردن تولیدات علمی این موسسات، تصویب دوره کارشناسی ارشد علمی سنجی توسط وزارت علوم در سال ۱۳۸۹، تلاش برای شکل گیری کمیسیون سنجش علم و فن آوری وزارت علوم با هدف سیاست گذاری و راهبری سنجش علم و فن آوری کشور در سال ۱۳۸۹ و در نهایت درخواست ایران برای میزبانی همایش کولنت[۲۸] ۲۰۱۱ و پذیرش این درخواست است. پژوهش ها در ایران در زمینه علم سنجی از نظر کمی به اشباع رسیده و نیاز است که به کیفیت و عمق این پژوهش توجه شود و این از طریق برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر گروه های آموزش میسر می شود.
۲-۱-۴-۱- اهمیت علم سنجی
ارزشیابی کمی علوم در ارتباط با مقایسه برونی و درونی فعالیت های علمی، منجر به باروری و توسعه می شود، و می تواند کمک برزگی برای مسئولان برنامه ریزی باشد تا بتوانند با هزینه کمتر، بیش ترین استفاده را از منابع مالی و انسانی ببرند و در بهینه سازی ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور موثر باشند. چرا که یکی از اهداف اصلی علمی سنجی، اندازه گیری و تعیین معیارهای جنبه های مختلف مدیریتی و سازمانی علوم است (سن گوپتا، ۱۳۷۲). در تایید این امر بک[۲۹] نیز عقیده دارد که علم سنجی می تواند به توازن بودجه و هزینه های جاری اقتصادی کمک کند (بک، ۱۹۷۸). در سطحی وسیع تر علم سنجی را می توان از عوامل موثر گردش مستمر فعالیت های تحقیقاتی در هر زمینه علمی دانست که مستقیماً با ارزشیابی کمی علمی سرکار دارد.
۲-۱-۵- نتیجه گیری
علم در جهان با آفرینش انسان آغاز می شود چرا که انسان موجودی کنجکاو نسبت به محیط اطراف آفریده شده است. این کنجکاوی در انسان نسبت به هر موجود دیگری کامل تر و پایدارتر است. میل انسان نسبت به دانستن باعث ایجاد زمینه های مختلف علم و افزایش شاخه ها علم شده است. روند تولید علم در ایران در دوره های پیش از انقلاب به دلیل کمبود بسترهای لازم بسیار کند بوده ولی بعد از انقلاب اسلامی روندی رو به رشد داشته است به طوری که در سال های اخیر تولیدات علمی ایران از بسیاری از کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی بیش تر بوده است. با این وجود، ایران به دلیل دارا بودن نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در جامعه و همچنین بسترهای لازم، پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در رده ها تک رقمی در رنکینگ جهانی علم را داراست. این روند در صورتی شدنی است که سیاست گذاران علمی کشور به علم و تولید علم توجه خاص مبذول دارند. عدم برنامه ریزی صحیح و در اولویت قرار ندادن علم و پژوهش در برنامه های کلان کشور، بها ندادن به کیفیت آموزشی وکیفیت نیروی های تحصیل کرده، فراهم نکردن امکانات لازم و بودجه تحقیقاتی از جمله عواملی است که روند رشد تولید علم را در ایران را کند می کند.
امروزه به منظور سنجش تولیدات علمی در هر کشور از روش های علم سنجی استفاده می شود. از آنجا که، به کارگیری شاخص های علم سنجی جهت سنجش کمیت و کیفیت تولیدات علمی در سال های اخیر در مجامع بین المللی رشد بسیار زیادی داشته است، لازم و ضروری است که تولیدات علمی ایرانیان بر اساس شاخص های بین المللی علم سنجی مورد سنجش قرار گیرند تا روند فرایند تولید علم هم براساس بعد کمی و هم بر اساس بعد کیفی بر مبنای استاندارهای جهانی شکل بگیرد تا بتواند در صحنه رقابت بین المللی جایگاهی برای خود به دست آورد.
بدون شک امروزه دانشگاه ها به دلیل وجود امکانات آموزشی و پژوهشی خواستگاه تولیدات علمی در هر کشور به حساب می آیند. در هر دانشگاهی، اعضای هیات علمی نقشی بی بدیل در تولید علمی دارند. اعضای هیات علمی در هر دانشگاه در کنار وظایف آموزشی کار پژوهشی نیز انجام می دهند. علاوه بر آن اعضای هیات علمی کار هدایت پایانامه و همچنین کار هدایت دانشجویان کنجکاو در راه تولید مقاله و کسب علم را بر عهده دارند. بنابراین توجه به اعضا هیات علمی در دانشگاه، بدون تردید از یک طرف باعث افزایش تولیدات علمی می­ شود و از طرف دیگر کیفیت پژوهش ها را افزایش می دهد علاوه بر این به تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر کمک شایانی می کند. از این رو توجه به نیازهای و دیدگاه اعضای هیات علمی در روند افزایش تولیدات علمی نقش بسیار موثری ایفا می کند.
۲ -۲- پیشینه پژوهش
۲-۲-۱- پیشینه پژوهش در داخل
برات پور (۱۳۸۱)در پژوهش خود به بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های علمی اعضای هیات علمی گروه های کتابداری دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه آنان پرداخت. پژوهشگر در این پژوهش با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی دیدگاه های ۵۷ نفر از اعضای هیات علمی گروه های کتابداری دانشگاهی دولتی ایران درخصوص عوامل فردی، رفاهی، انگیزشی، اقتصادی و بوروکراسی اداری موثر بر فعالیت علمی پژوهشی آنان پرداخت. بر اساس یافته­ های تحقیق، از مجموع عوامل فردی عامل رقابت و علاقه به تحقیق بیش ترین تاثیر و عامل وقت کم ترین تاثیر را بر فعالیت علمی پژوهشی جامعه مورد مطالعه داشته است. در مجموع عوامل رفاهی- حمایتی، عامل دسترسی به کتب و نشریات جدید بیش ترین و دو عامل برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه روش­های تحقیق و آمار و نیز استفاده از تسهیلات رفاهی کم ترین تاثیر را داشته اند. از دیدگاه جامعه مورد مطالعه در مجموع عوامل اجتماعی، عامل روابط انسانی بین اعضای هیات علمی نسبت به عامل ارتباط علمی پژوهشی بین آن­ها تاثیر بیش تری بر فعالیت اعضای هیات علمی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که در مجموعه عوامل انگیزشی عامل تشویق استادان بر شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی بیش ترین و عامل تشویق استادان برای فعالیت­های مشترک با سایر دانشگاه­ها کم ترین تاثیرگذاری را داشته اند. در نهایت ازمجموعه عوامل بوروکراسی – اداری، طولانی بودن مراحل تصویب موضوع پژوهش بالاترین و بوروکراسی ناشی از مقررات تخصیص حق التحقیق پایین­ترین عامل تاثیر گذار در فعالیت­های پژوهشی تخصیص داده شده ­اند.
طالبی (۱۳۸۱)در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل موثر در تولید وچاپ مقالات علمی در مجلات خارجی معتبر“ به روش پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه به مطالعه دیدگاه ۳۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشکده­­های فنی و مهندسی دانشگاه­های صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در خصوص عوامل دخیل در تولید و چاپ مقالات علمی پرداخت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان به تاثیر زیاد پایان نامه­ها دکتری و تاثیر متوسط پایان نامه­های کارشناسی ارشد در تولید مقاله اشاره کرده ­اند. در مورد تسهیلات اجرایی تحقیقات، آزمون­های آماری نشان داد که وسایل و تجهیزات بیش ازدستیار و کمک محقق بر تولید مقالات موثرند. گرچه درجه نیاز تحقیقات علمی به وسایل و تجهیزات متفاوت است و این تفاوت می تواند ناشی از نوع زمینه­ای که تحقیق در آن صورت می­گیرد و یا نوع خود تحقیق به لحاظ نظری یا کاربردی بودن باشد. همچنین یافته­ ها نشان داد که انگیزه ارتقای عمومی مهم­ترین عامل انگیزشی در تولید مقالات علمی است. این عامل موثرتر از عوامل از عوامل حق التحقیقی و علاقه به کسب شهرت در تولید علمی است. براساس یافته­ ها تحقیق، اکثریت پاسخ دهندگان به تاثیر خیلی زیاد عوامل مربوط به رفاه و تامین مالی اشاره داشته اند. این در حالی است که از میان مجموعه عوامل ارتباط و همکاری علمی، همکاری و ارتباط علمی با همکاران و پژوهشگران خارجی نقش بیش تری را در تولیدات علمی نسبت به دو عامل دیگر یعنی ارتباط و همکاری با اعضا هیات علمی سایر دانشگاه­های داخلی و پژوهشگران مراکز غیر دانشگاهی داشته است.
قاضی پور (۱۳۸۱)در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضای هیات علمی دوجامعه دانشگاهی و پژوهشی به شناسایی و بررسی تطبیقی عوامل درونی نهاد علم شامل عوامل هنجاری و سازمانی بر میزان تولید علمی اعضای هیات علمی در جوامع پژوهشی و دانشگاهی پرداخت، جامعه آماری در این پژوهش ۱۹۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان جامعه آموزشی و ۷۶ نفر از اعضای هیات علمی چند موسسه پژوهشی مستقر در تهران به عنوان جامعه پژوهشی بودند که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در تبین میزان تولید علمی اعضای هیات علمی، بخش از عوامل هنجاری و سازمانی پیش بینی شده نقش داشته است. از این بین این عوامل در درجه اول اهمیت، میزان ارتباطات نقش موثری بر میزان تولیدات علمی پاسخ دهندگان در هر دو جامعه مورد مطالعه داشت و میزان تولید علمی آن دسته از اعضایی که ارتباطات قوی داشتند بیش تر بوده است. همچنین نقش تعهد هنجاری بر میزان تولید علمی پاسخ دهندگان تنها در جامعه دانشگاهی تایید شد و اعضای هیات علمی متعهد به هنجارهای علمی از تولید علمی بیش تر برخوردار بودند. اما تاثیر ناهنجارمندی سازمانی بر میزان تولید علمی اعضای هیات علمی در هیچ یک از دو جامعه تایید نشد و میزان هنجارمند بودن سازمان هیچ تاثیری بر میزان تولید علمی اعضای آن نداشت. همچنین یافته­ ها نشان داد عوامل هنجاری بر میزان تولید علمی اعضای هیات علمی جامعه پژوهشی کم تر تاثیرگذار بودند و به نظر می­رسد که فعالیت علمی و تحقیقاتی آنها بیش تر مربوط به علائق و انگیزه شخصی آنهاست. اما در جامعه دانشگاهی به نظر می­رسد که اصول و ضوابط خاص حاکم بر فضاهای آموزشی، دانشگاهی، محققین را هنجارمند بار می­آورد، به طوری­که آنهایی که هنجارمندتر هستند تولید علمی بیش تری نیز دارند.
پاریاد (۱۳۸۲)در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی موانع انجام پژوهش در بین اعضای هیات علمی گروه های علوم انسانی دانشگاه­های اصفهان و منطقه غرب کشور با انتخاب یک نمومه آماری ۱۳۴ نفری به این نتیجه رسید که عواملی همچون دریافت مقررات مالی دست و پاگیر، کمبود تسهیلات، نداشتن توانایی حرفه­ای برای پژوهش، پایین بودن انگیزه، پایین بودن جایگاه پژوهش، نظام اداری، محدود بودن شبکه­ های اطلاع رسانی، تراکم برنامه ­های درسی و عدم برگزاری کارگاه­های پژوهشی، از جمله موانع انجام پژوهش به شمار می روند.
ظهور و فکری (۱۳۸۲)در تحقیقی با عنوان “موانع پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران“ به بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه ۶۰ نفر از اعضای هیات علمی دو دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداختند. براساس یافته­ های تحقیق ۷۵ درصد از جامعه مورد پژوهش زن و ۲۵ درصد مرد بوده ­اند. بنا به اظهارات افراد، تنها حدود نیمی از آنان مهارت لازم را در تدوین پروپوزال ها، اجرای پژوهش ها، آنالیز و تفسیر داده ­ها و نیز مقاله­نویسی دارند. محدودیت­هایی مثل تایپ، پرینت، زیراکس، مشاوره پژوهشی، اینترنت و کتابخانه به ترتیب مهم ترین عوامل نارضایتی این افراد از خدمات کمک پژوهشی در دانشکده ها بود. همچنین جمعاً ۳۲ طرح تحقیقاتی توسط ۲۷ نفر از اعضای هیات علمی طی سه سال گذشته به دفتر پژوهشی دانشگاه ارسال شده که ۳۷ درصد آن­ها تصویب شده است. تنها حدود ۴۲درصد افراد مورد پژوهش به عنوان مجری یا همکار پژوهش در اجرای ۴۷ پروژه تحقیقاتی مشارکت داشته اند. از ۳۸درصد از اعضای هیات علمی هیچ مقاله­ای طی سه سال گذشته پذیرفته نشده است در حالی که از بقیه افراد مورد پژوهش ۲۲۴ مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر یا چاپ در مجلات داخلی و بین المللی پذیرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است جهت رفع موانع پژوهشی، مسئولان دانشکده ­ها اقدام به برگزاری کارگاه­های روش تحقیق، آنالیز داده ­ها، مقاله نویسی، آیین نگارش، استفاده از شبکه­ ها اطلاع رسانی نمایند. تاسیس دفتر مشاوره پژوهشی در دانشکده ­ها و بیمارستان­ها، فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت در دانشکده، تجهیز اتاق استادان به رایانه و چاپگر، کاهش ساعات تدریس از دیگر پیشنهادات تحقیق جهت رفع موانع پژوهشی بوده است.
علمداری و افشون (۱۳۸۲)در پژوهشی با عنوان “موانع موجود در انجام فعالیت­های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه­های شهر یاسوج“ با استفاه از روش توصیفی تحلیلی و به کمک پرسشنامه به بررسی دیدگاه ۱۱۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­های شهر یاسوج پیرامون موانع فردی و سازمانی موثر در انجام فعالیت­های پژوهشی آنان پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد از مجموعه موانع شخصی، کمبود فرصت و مشغله زیاد و بی­علاقگی به امر پژوهش به ترتیب بیش ترین و کم ترین موانع پژوهشی شناخته شدند. در حالی که از مجموعه موانع سازمانی، کمبود امکانات و تجهیزات لازم بیش ترین و محدودیت­های اخلاقی و انجام پژوهش کم ترین تاثیرگذاری را داشتند.
طیفوری (۱۳۸۳)در پژوهشی پیمایشی با عنوان بررسی وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور طی سال­های ۱۳۸۰-۱۳۷۵ به کمک پرسشنامه اقدام به بررسی تولیدات اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران نمود. یافته های تحقیق نشان داد بیش ترین میزان تولید اطلاعات علمی در قالب مقاله چاپ شده در نشریات داخلی و ترجمه کتاب بوده است. روند تولید اطلاعات علمی در دهه مورد بررسی سیری صعودی داشته و در سال ۱۳۸۳ تولید اطلاعات علمی آن ها به حداکثر رسیده است. همچنین مهم ترین مسائل مشکلات اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در تولید اطلاعات علمی عبارت بود از:
۱٫ کمبود منابع علمی در دسترس.
۲٫ پایین بودن میزان حق التحقیق.
۳٫ توزیع نامناسب بودجه پژوهش بین بخش های مختلف.
۴٫ عدم آشنایی با حداقل یک زبان خارجی.
همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، آشنایی به زبان انگلیسی، با کل تولیدات اطلاعات علمی توسط اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرمانبر و عسگری (۱۳۸۳)در تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیق از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان“ به روش توصیفی و با بهره گرفتن از پرسشنامه به مطالعه دیدگاه ۱۸۷ نفر از اعضای هیات علمی در مورد عوامل بازدارنده تحقیق از قبیل عوامل اقتصادی – مالی، سازمانی – اداری، شخصی – اجتماعی، حرفه­ای – تخصصی، و وسایل – امکاناتی پرداختند. یافته­ های تحقیق نشان داد از دیدگاه افراد مورد پژوهش، عوامل سازمانی – اداری مهم ترین موانع تحقیق به شمار می رود. اکثریت اعضای هیات علمی (۹/۷۶درصد)با مرتبه استادیاری معتقد بودند که مسئولین و مدیران به نتایج تحقیقات کاربردی توجهی نمی­ کنند در حالی که ۶/ ۸۷درصد از اعضای هیات علمی با مرتبه مربی معتقد بودند که انگیزه قوی و مناسبی برای امر پژوهش وجود ندارد. براساس نتایج پژوهش، پیشنهاد شده که می توان با مدیریت اثربخش پژوهش ها و ایجاد امکانات و تسهیلات پژوهشی نظیر تشکیل هسته­های مشاوره پژوهش، کوتاه نمودن روند بررسی و تصویب طرح­ها، کاهش ساعات تدریس و وظایف آموزشی، توانمندسازی استادان در زمینه پژوهش به رفع تنگناهای پژوهشی در دانشگاه پرداخت.
فروغی و خرازی (۱۳۸۴) در پژوهشی به” بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی سال­های ۱۳۸۱-۱۳۷۲” پرداختند. در این پژوهش توصیفی که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مدارک مستند استفاده شده کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت (۲۱۰نفر) دانشگاه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی و با بهره­ گیری از نرم افزار آماری علوم اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میزان کل اطلاعات تولید شده اعضا درهمه فرم­های تولیدی ۲۹۵۶ مورد بوده است. بیش ترین تولیدات علمی اعضا به صورت مشارکت در تولید پایان نامه و ۸۲/۴۲ درصد و بالاترین درصد تولیدات در سال­های پژوهش متعلق به سال۱۳۸۰(۵/۱۶ درصد) بوده است. در مجموع دانشکده پزشکی با ۸/۸۲ درصد، بیشترین تولید اطلاعات علمی را داشته است. معتبرترین تولیدات این اعضا یعنی ۷۳ مقاله خارجی توسط ۳۱ نفر (۲۱/۱۵ درصد)و کل ۳۷۰ مقاله داخلی نیز توسط ۱۳۱ نفر از اعضا (۵/۶۴ درصد) تولید شده است. بیست درصد طرح­های تحقیقاتی به صورت مقاله ارائه شده ­اند. همچنین نتایج نشان داد که تالیف و ترجمه کتب در سطح نازل و اطلاع رسانی نتایج طرح­های تحقیقاتی محدود است در این تحقیق پیشنهاد شده است که تسهیلات بیش تری برای چاپ و انتشار مقالات فرآهم گردد.
گنجی و آزاد (۱۳۸۴)در پژوهشی تحت عنوان “بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد” با بهره گرفتن از روش پیمایشی و به کمک پرسشنامه به تعیین وضعیت تولیدات اطلاعات علمی ۲۱۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد :
۱٫ بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای دارای مدرک دکتری و اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد تفاوت معنی­داری وجود داشت.
۲٫ بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای تدریس کننده در دوره های تحصیلات تکمیلی و اعضای غیر تدریس کننده در دوره­ های تکمیلی تفاوت معنی­داری وجود داشت.
۳٫ بین درجه آشنایی اعضای هیات علمی با زبان انگلیسی و تولیدات علمی – پژوهشی آن ها رابطه معنی­داری وجود داشت.
۴٫ بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای استفاده کننده از فرصت­های مطالعاتی و اعضایی که از این فرصت استفاده نکرده اند تفاوت معنی­داری وجود داشت.
۵٫ بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در چهار حوزه علوم، کشاورزی، مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنی­داری وجود داشت.
۶٫ بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای اعضای هیات علمی در چهار حوزه مورد مطالعه علوم، کشاورزی، مهندسی، علوم انسانی، تفاوت معنی داری وجود داشت.
عبادی فر، محمدی و ولایی (۱۳۸۴)در پژوهشی تحت عنوان “عملکرد پژوهشی و نیاز آموزشی پژوهش­های اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور” و با هدف تعیین عملکرد پژوهشی و نیازهای واقعی اعضای هیات علمی دندانپزشکی در مقوله آموزش و پژوهش به مطالعه عملکرد دندانپزشکان عضو هیات علمی کشور در سال ۱۳۸۳ پرداختند. این مطالعه با طراحی cross sectional بروی کلیه اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور انجام گرفت. خصوصیات فردی شامل سن، جنس، محل خدمت، سوابق تحصیلی وآموزشی، کارگاه­های طی شده، تمایل به شرکت در کارگاه­ها و نیز عملکرد پژوهشی براساس تعداد طرح­های مصوب، تعداد مقاله­ های منتشره داخلی و خارجی و استفاده از اینترنت از طریق پرسشنامه­ای مورد ارزیابی قرار گرفت و با آمار توصیفی ارائه گردید. تعداد ۴۳۶ پرسشنامه واجد شرایط وجود داشت که حدود ۵۸ درصد اعضای هیات علمی را شامل می شد. براساس یافته­ های تحقیق، از نظر تعداد طرح­های پژوهشی ۴/۷ درصد بیش از ۱۰ طرح، ۱۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ طرح، ۹/۴۹ درصد کمتر از ۵ طرح داشتند و ۷/۲۷ درصد فاقد طرح تحقیقاتی بودند. از نظر تعداد مقاله­ های داخلی، ۲/۲۸درصد فاقد مقاله بودند و ۸/۵۱ درصد بین ۱ تا ۵ مقاله و ۲۰ درصد بیش از ۵ مقاله داشتند. از نظر تعداد مقاله­ های خارجی، ۵/۷۷ درصد فاقد مقاله بودند و ۲/۲۰ درصد بین ۱ تا ۳ مقاله و ۲/۳ درصد بیش از ۳ مقاله داشتند. از نظر شرکت در کارگاه­های پژوهشی، کارگاه روش تحقیق مقدماتی با ۶/۷۱ درصد بیش ترین و آشنایی با stata با ۷/۰ درصد کم ترین تعداد شرکت­کنندگان را به خود اختصاص دادند. در مورد تمایل به شرکت در کارگاه مقاله نویسی جهت مقالات انگلیسی با ۳/۲۶ درصد اصول مقاله نویسی با ۵/۱۷ درصد و تهیه طرح­های تحقیقاتی ۱/۱۶ درصد به عنوان سر اولویت نخست انتخابی بودند. به طور کلی نتایج نشان داد که هر چند عملکرد پژوهشی هیات علمی دندانپزشکی در سال­های اخیر بهتر شده ولی درمجموع پایین است. به همین منظور برگزاری کارگاه­های روش­شناسی تحقیق، مقاله نویسی و تهیه و تدوین طرح­های تحقیقاتی توصیه می­ شود.
محمدی (۱۳۸۴)در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اثر عوامل سازمانی و فردی بر فعالیت­های علمی در ایران به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه به مطالعه دیدگاه ۲۵۰نفر از اعضای هیات علمی گروه­های فیزیک و شیمی شاغل در دانشگاه­های ایران در خصوص عوامل فردی( جنسیت، سن، مرتبه علمی، نوع مدرک تحصیلی، محل اخد مدرک تحصیلی، نوع استخدام، سابقه تدریس به ویژه تدریس در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری و سمت مدیریتی در دانشگاه) و عوامل سازمانی (تاثیر مدیریت علم، فرهنگ علم، منابع سازمان علم، میزان ارتباطات علمی)موثر بر فعالیت­های علمی آنان پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر متغیرهای فردی نظیر جنسیت، سن، مرتبه علمی، نوع مدرک تحصیلی، سابقه تدریس در فعالیت­های علمی جامعه مورد مطالعه بوده است. همچنین نتایج نشان داد از میان عوامل سازمانی نوع و میزان ارتباطات علمی اثر بیش تری داشته است. به طوری که افزایش میزان ارتباطات علمی فرد با اعضای جامعه علمی، انجمن های علمی، موسسات تحقیقاتی کارخانه­ها و ادارات دولتی می ­تواند منجر به افزایش فعالیت گردد. همچنین یافته­ های تحقیق نشان داد به کارگیری مدیران شایسته جهت مدیریت دانشگاه­ها و نحوه انجام وظایف مدیریتی توسط آنان بر چگونگی انجام فعالیت علمی موثر است. فرهنگ موسسات علمی نیز در ابعاد هنجاری و روش شناختی نقش موثری در چگونگی انجام فعالیت علمی دارد. بالاخره منابع سازمان علم و در اختصار قرار دادن امکانات مورد نیاز اعضای هیات علمی از عوامل موثر بر تولیدات علمی بوده است.
قائمی طلب (۱۳۸۵)در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و خارجی از دیدگاه هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد که به روش پیمایشی و به کمک پرسشنامه صورت گرفت دیدگاه ۱۰۳ نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی اعم از قطعی، آزمایشی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد را در خصوص عوامل موثر بر چاپ مقالات در نشریات داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در گروه علوم انسانی مهم­ترین عوامل موثر عبارتند از توانمندی علمی و پژوهشی محقق، توانمندی در نگارش علمی، تسلط پژوهشگر به منابع اطلاعاتی، تازگی موضوع مقاله، این درحالی است که در گروه علوم پایه و علوم ریاضی به ترتیب توانمندی در نگارش علمی، تسلط پژوهشگر به منابع اطلاعاتی، توانمندی علمی و پژوهشی محقق، و تازگی موضوع مقاله به عنوان مهم­ترین عوامل موثر شناخته شدند، اما در گروه کشاورزی و مهندسی، پاسخ ­دهندگان تازگی موضوع مقاله، توانمندی علمی و پژوهشی محقق، تسلط پژوهشگر بر منابع اطلاعاتی، توانمندی در نگارش علمی را به عنوان مهم­ترین عوامل موثر در چاپ مقالات علمی در فعالیت­های علمی داشته اند. در مجموع مهم­ترین عوامل موثر در چاپ مقالات علمی در نشریات داخلی و خارجی از دیدگاه اعضای هیات علمی گروه­های سه­گانه، عبارتند از توانمندی در نگارش علمی، تسلط پژوهشگر به منابع اطلاعاتی، توانمندی علمی و پژوهشی محقق و تازگی و بکر بودن موضوع مقاله.
کورکی، محجوب، و نسرین شیخ (۱۳۸۵)در مقاله به “بررسی عوامل تاثیرگذار بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان” پرداخت و با مطالعه توصیفی – مقطعی به صورت سرشماری و مراجعه به ۲۶۰ نفر و بهره­ گیری از پرسسشنامه، نشان داد مشغله زیاد در امور آموزشی، دشواری انجام پروژه­ های اصیل پژوهشی و گزارش نتایج به صورت مقاله، طولانی بودن زمان ارائه تا چاپ مقالات در مجلات علمی، و نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی به ترتیب با میانگین ۸۹/۳ ،۸۸/۳ ،۸۴/۳،۸۳/۳ بیش ترین تاثیر را داشتند.
گدازگر و علی زاده اقدم (۱۳۸۵)در پژوهشی با عنوان “مطالعه عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیات علمی دانشگاه­ها (نمونه موردی مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز)” به این نتیجه رسیدند که اعضای هیات علمی مرد نسبت به زنان مشارکت بیش تری در تولید علمی دانشگاه دارند. همچنین نتایج نشان داد که با بالا رفتن مرتبه علمی اعضای هیات علمی تولید علمی آن­ها افزایش می­یابد. اعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی – قطعی نسبت به آزمایشی­ها و آزمایشی­ها نسبت به پیمانی­ها تولید علمی بیش­تری دارند. وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز از عوامل تاثیرگذار بر تولید علمی گروه­های آموزشی است. تولید علمی اعضای هیات علمی علوم پایه نقش بیش­تری در تولید علم نسبت به رشته­های فنی و کشاورزی و علوم انسانی دارند همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی پیمانی و بعد از آن اعضای هیات علمی رسمی- آزمایشی نسبت به رسمی – قطعی ها از امنیت و تضمین شغلی کم تری برخوردارند و این خود یکی از عوامل تاثیر گذار بر تولید علمی آن ها است.
رسول آبادی (۱۳۸۶)دریک مطالعه توصیفی – تحلیلی با عنوان “بررسی میزان آشنایی اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شیوه ­های جست و جوی اطلاعات در اینترنت و رابطه آن در فعالیت­های علمی و پژوهشی آنان” پرداخت و با جمع آوری اطلاعات از ۱۴۰ نفر نشان داد که ۷/۵۸ درصد ار جامعه مورد مطالعه با راهبردهای جست و جو آشنا نبوده و ۲/۴۲ درصد اصلا آن را بکار نمی­برند. ۴۴ درصد قادر به بازیابی اطلاعات مورد نیاز خود به میزان زیاد و خیلی زیاد هستند و ۶/۷۷ درصد در مجلات خارجی و ۲۸ درصد در مجلات داخلی مقاله ای ندارند. ۶۲ درصد هیچ تالیف و ترجمه ای و ۳۴ درصد اصلاً طرح تحقیقاتی نداشته اند.

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه

دنیای رقابتی امروز، تولیدکنندگان محصول و ارائه کنندگان خدمات به سمتی سوق داده تا محصولات و خدمات خود را با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهای خاص مشتریان و در زمانی کوتاه­تر ارائه دهند. شرکت­ها برای حفظ توان رقابتی خود در این محیط تجاری، به دنبال راه کارهای جدیدی هستند، روشی که بتوان به وسیله آن از ظرفیت­ها و منابع موجود بیشترین استفاده را نموده و موجودی در گردش شرکت را کاهش دهد. در حقیقت هر شرکت، مجموعه ­ای پیچیده از گردش فعالیت­ها و فرایند­های مختلف اطلاعاتی است که این موضوع تحقق اهداف فوق را دشوار می­سازد. در نتیجه مدیریت درست فعالیت ها و اطلاعات یک سازمان، تنها راه­حلی است که می ­تواند در دستیابی به اهداف رقابتی یاری­رسان باشد. در بیشتر سازمان­ها، به خصوص کارخانه­ها و شرکت­های تولیدی، ریشه اصلی مشکلات موجود، فقدان همکاری و هماهنگی در استفاده از منابع در دسترس کارخانه (افراد، اطلاعات، مواد، ابزار) و نیز ضعف مدیریت فرایندهای کاری است. یک مدیریت ضعیف با کاهش سطح کیفیت، سرعت فرایند پاسخگویی به مشتری را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه­ها می­انجامد. در این صورت، سازمان محکوم به ترک عرصه رقابت خواهد بود.
پیشرفت­های اخیر که در فناوری، نرم­افزار­های فناوری اطلاعات[۱] و اطلاعات کامپیوتری مشاهده گردیده، مدیران را قادر ساخته است تا از طریق سیستم­های اطلاعاتی مختلف، در کوتاهترین زمان و با سهولت به داده ­های مختلف سازمان دسترسی داشته باشند. این داده ­ها عموماً در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
در این میان دو سیستم اصلی شامل مدیریت زنجیره­تأمین و مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در قلب جریان اطلاعات شرکت قرار دارند. زنجیره تأمین مجموعه ­ای از تسهیلات و کانال­های توزیعی است که از مواد خام استفاده کرده، آن ها را به محصول نیمه ساخته و یا محصول نهایی تبدیل می­ کند و محصول نهایی را به دست مشتری می­رساند. این زنجیره،سازمان تولید کننده، تأمین­کنندگان آن، کانال­های توزیع و فروشندگان محصول را در بر می­گیرد.
بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی، آن دسته از اطلاعات توسط سیستم­های اجرایی ارائه می­ شود که امکان بهینه­سازی فعالیت­های تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهای نهایی فراهم کند. این سیستم­ها با بهره گرفتن از داده ­های جاری و دقیق، فعالیت­های کارخانه را هدایت کرده و به محض وقوع مشکلات، اقدامات لازم به منظور رفع آن­ها را انجام می دهد. بنابراین با پاسخگویی سریع به شرایط متغیر و متمرکز، کاهش فعالیت­های فاقد ارزش افزوده، عملیات و فرایند­های کارخانه به شکل موازی هدایت می­ شود.
از این رو سیستم برنامه ­ریزی تولید، یک سیستم حیاتی در پائین­ترین سطح کارخانه است که اطلاعات لازم را برای به اجرا درآمدن تولید فراهم می­ کند. سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان، یک سیستم واسط بین زنجیره­تأمین و خط تولید کارخانه است که کلیه فعالیت­های برنامه ­ریزی داخل سازمان تولید کننده را در بر می­گیرد.
این تحقیق بر آن است تأثیر پیاده سازی برنامه ­ریزی منابع سازمان را بر عملکرد مدیریت زنجیره­تأمین مورد ارزیابی قرار دهد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۱-۱ بیان مسأله

بسیاری از مطالعات، اهمیت سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان را در اثربخشی عملکرد شرکت­ها نشان می­دهد و به این دلیل است که سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان یکی از مهمترین پیش نیازها برای رقابت در عرصه تجارت جهانی و به دست آوردن سود رقابتی در این نوع اقتصاد شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
اجرای سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان منجر به اعمال تغییرات مهم در سازمان است که یکی از نتایج آن هدایت و سازمان­دهی زنجیره­تأمین آن سازمان می باشد، بنابراین تمامی افرادی که در زنجیره تأمین، به نحوی درگیر هستند، نیاز به درک و فهم این تغییرات دارند. اگر این تغییرات به درستی درک نشود، بر روی عملکرد کسب­وکار -که شامل مدیریت­ زنجیره­تامین نیز می شود- تأثیراتی می­گذارد که این موضوع بر عملکرد کلی سازمان تأثیرگذار بوده و سرانجام منجر به شکست سیستم می شود.
از آنجایی که با گسترش و افزایش میزان پیچیدگی اهداف، فرایند­ها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی می­توانند به بقاء خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته­ های مشتریان و ذینفعان، به نحو مطلوبی پاسخگو بوده و سودآوری و ثروت آفرینی سازمان را- به عنوان شاخص ­های کلیدی و برتر سازمانی- مورد توجه قرار دهند. تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که سازمان ها از سیستم­های اطلاعاتی که در دنیای امروزی مورد استفاده قرار می­گیرند همچون برنامه ­ریزی منابع سازمان استفاده کرده و تأثیر آن را بر عملکرد کل سازمان علی الخصوص تأمین­کنندگان خود مشاهده نمایند.
با توجه به مباحث فوق ضروریست مدیران یک سازمان، تأثیر واقعی سیستم بر عملکرد سازمان و زنجیره­تأمین درک نمایند تا بتوانند احتمال شکست برنامه ­ریزی منابع سازمان را کاهش دهند.
استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای حیاتی در سازمان­های امروزی به شمار می­رود. برنامه ­ریزی منابع سازمان به عنوان ابزار مدیریتی برای یکپارچه­سازی منابع سازمان اهمیت شایان دارد.
مدیریت زنجیره­تأمین نیز همچون هر نظام دیگری در رهیافت مدیریتی، به یک نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرایندها، کشف دانسته­هایی که پیش از این سازمان­ها بدان واقف نبوده ­اند و در نهایت تحقق بهبودهای برنامه ­ریزی، نیاز دارند.(مورگان[۲]، ۲۰۰۷)
با توجه به مشکلات بوجود آمده در امر پیاده­سازی برنامه ­ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این تحقیق تأثیر این سیستم را بر روی عملکرد زنجیره­تأمین آن­ها بسنجیم و در صورت امکان دلایل عدم موفقیت را موشکافی نمائیم.
سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان دارای ماژول­های بسیاری مانند حسابداری، اقتصادی، منابع انسانی و … می باشد. مدیریت زنجیره­تأمین نیز یکی از این ماژول­ها می­باشد. ماژول مدیریت زنجیره تامین در برنامه ریزی منابع سازمان خود دارای زیرماژول­هایی از قبیل یکپارچه سازی، مدیریت مواد، برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان کار می­باشد. ما در این تحقیق تأثیر هر کدام از ماژول­های مذکور را بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید.
حسابداری
در راستای بهبود عملکرد زنجیره­تأمین از طریق استفاده صحیح و مناسب از سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان می توان از طریق بررسی تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره­تأمین در سازمان­هایی که در آن­ها برنامه ­ریزی منابع سازمان به اجرا در آمده تلاش نمود.
هر کدام از زیرماژول­های برنامه ­ریزی منابع سازمان بر قسمت ­های مختلفی از عملکرد زنجیره­تأمین تأثیر دارد که ما تأثیر هر کدام از ماژول ها­را (به صورت مجزّا) بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید. هر کدام از ماژول­های برنامه ­ریزی منابع سازمان در مدیریت زنجیره تامین می ­تواند بر هزینه­ های موجودی، هزینه­ های عملیاتی، کیفیت محصولات، بهبود میزان پاسخگویی به تغییرات، انتقال اطلاعات دقیق و به موقع، ارسال به موقع کالاها، بهبود پاسخگویی به مشتری، سطح رضایت مشتری، گردش جریان اطلاعات سریع، شبکه شدن سیستم­های اطلاعاتی در زنجیره­تأمین و یکی شدن برنامه ­ریزی تولید و زمان­بندی تأثیر بگذارند.

 

۱-۲ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هرکس که اندکی با برنامه ­ریزی منابع سازمان آشنایی داشته باشد به خوبی می داند که مدیریت منابع سازمان در کمپانی­های امروزی امری حیاتی است و مسلماً یک سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان مناسب می تواند کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد. ایده­آل هر مدیری است که بتواند نسبت به وضعیت تمامی منابع و دارایی­ های سازمان، در زمانی کوتاه و با دقت بالا، آگاهی یابد و تحقق این مهم نیازمند سیستمی است که برای تصمیم ­گیری در باب این منابع کمک رسان باشد.
یک سامانه برنامه ­ریزی منابع سازمان می تواند تمام موارد فوق را پوشش دهد، با این وجود این سیستم برای بعضی از سازمان­ها چیزی جز هزینه و آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. این قبیل سازمان ها پس از صرف هزینه­ های هنگفت برای خریداری و نصب سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان قادر نخواهند بود از مزایای آن، به نحو شایسته استفاده کنند.
پیاده­سازی این سیستم در یک سازمان تولیدی، ارتباط تنگاتنگی با زنجیره تأمین دارد که این مهم در سال­های اخیر، از سوی بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات وسیعی پیرامون ارتباط این دو مقوله با یکدیگر و شیوه عملکرد این دو، صورت پذیرفته است.
بررسی ارتباط و تأثیر این دو مبحث بر یکدیگر ما را به درکی صحیح از نقاط قوت و ضعف موضوع رسانده و مدیران و مسئولان صنعت خودرو سازی را در اخذ تصمیماتی شایسته یاری می نماید.

 

۱-۳ اهداف تحقیق

۱) بررسی تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.
۲) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گرفتن از پیاده سازی سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان .
سازمان یا سازمان­هایی که این تحقیق در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این تحقیق در جهت بهتر شدن استفاده از سامانه برنامه ­ریزی منابع سازمان خود و همچنین استفاده از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

 

۱-۴ فرضیه ها

فرض اصلی
برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین تأثیر دارد.
فرضیه های فرعی
یکپارچه سازی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
مدیریت مواد بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
برنامه ریزی تولید بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
کنترل بر بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
مدیریت جریان کار بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

 

۱-۵ روش پژوهش

الف: نوع روش تحقیق:
روش این تحقیق برای اهداف از نوع کاربردی می باشد. در مرحله اجرا از تحقیق پیمایشی استفاده می شود. داده ­ها از طریق روش توصیفی جمع­آوری خواهد شد.
ب: روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد.
پ: ابزار گرداوری اطلاعات:
پرسشنامه­ای در بین مدیران، افرادی که در واحدهای سیستم های اطلاعاتی مدیریت و زنجیره­تامین سازمان مشغول به کار بوده و کسانی که با سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان در ارتباط هستند توزیع می شود. پرسشنامه برای برنامه ­ریزی منابع سازمان از ۵ منظر تهیه شده و پرسشنامه دیگری نیز عملکرد زنجیره­تأمین را مورد پرسش قرار می دهد. در ادامه این تحلیل و بررسی، تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان از منظر هریک از ماژول ها و در نتیجه تأثیرکل سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره­تأمین مورد سنجش قرار می گیرد.
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی هستند که در سیستم برنامه ­ریزی منابع سهیم بوده و با این سیستم و کارایی­های آن آشنایی دارند. برای اینکه تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان را از پنج بعد بر روی عملکرد زنجیره­تأمین بسنجیم از روش آماری رگرسیون استفاده می کنیم که ماژول­های سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان در زنجیره­تأمین یعنی یکپارچه­سازی، مدیریت موجودی، مدیریت برنامه ­ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان مواد متغیر های مستقل و شاخص های عملکردی زنجیره­تأمین متغیر وابسته می باشد.

 

۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف برنامه ­ریزی منابع سازمان: برنامه ­ریزی منابع سازمان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می‌دهد تا به گونه ای مناسب فرایند برنامه ­ریزی و عملیات سازمان را، مدیریت نمایند. (اسکندریان، بهرام فر،۱۳۹۱)
تعریف عملکرد مدیریت­زنجیره تأمین: مقصود از عملکرد زنجیره تأمین، تولید محصول با هزینه کمتر و تحویل به موقع محصول به مشتری و افزایش سطح رضایتمندی اوست. (چورپا و میندل[۳]، ۲۰۰۷)
در این راستا، برخی از راهبردهای زنجیره تأمین از قبیل تسهیم اطلاعات، یکپارچگی فرایند های سازمانی،کاهش تغییرات در زنجیره­تأمین، افزایش نرخ پاسخ­دهی به مشتریان و استفاده از نظام­های اطلاعاتی سازگار، موجب افزایش عملکرد زنجیره­تأمین می­گردد.(تقوا، جعفریان، ۱۳۹۱)
تعریف یکپارچگی: یعنی چند سیستم در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت واحد مدیریت شوند.(سواد کوهی، ۱۳۸۸)
تعریف برنامه ­ریزی تولید: مدل­سازی و ارائه یک برنامه­تولیدی برای یک سیستم بر اساس میزان تقاضا، محدودیت­های تولید، انبار، بودجه و … است. (صالح شطاط، ۲۰۱۲)[۴]
تعریف کنترل: کنترل عبارتست از فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از این که آن­ها همان­گونه که برنامه­ریزى شده ­اند، انجام مى­پذیرند؛ و نیز اصلاح کردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم .(صالح شطاط، ۲۰۱۲)
تعریف مدیریت مواد: هدف اصلی مدیریت­مواد این است که اولا در هنگام نیاز مواد و قطعات به مقدار نیاز موجود باشد ثانیا مقدار کالا و قطعات به مقدار مناسب باشد.(متقی، ۱۳۸۸)
تعریف مدیریت جریان کار: از نظر مدیریتی، مدیریت فرایند­های کسب­وکار را می­توان مجموعه ­ای از متدولوژی­ها، تکنیک­ها و ابزارها جهت پشتیبانی از تحلیل و بهبود فرایند­های کسب­وکار دانست.(صالح شطاط، ۲۰۱۲)

 

فصل دوم:

 

ادبیات موضوع

 

مقدمه

در سال­های اخیر، شرکت­ها با نرخ بی­سابقه­ای، کارکردهای استراتژیکی خود را یکپارچه ساخته­اند. ابتکارات جدید در برنامه ­ریزی منابع، تجارت الکترونیک و گستردگی زنجیره­تأمین، تمایل شرکت­ها نسبت به یکپارچگی کارکردهای استراتژیک کسب­وکار را برانگیخته است.
برنامه ­ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره­تامین در بین قسمت ­های مختلف صنایع الکترونیکی و بخش­های توزیع، عمومیت و رشد یافته است.این تحقیق دو مفهوم مهم از کارکردهای کسب­وکار در شرایط تکامل آن­ها را و نیز عملکرد و پیشرفت­های جاری آن­ها را مورد بررسی و آزمون قرار می دهد.
بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان [۵]

 

۲-۱ تعریف سیستم­های ERP

 

 

برنامه ­ریزی منابع سازمان، یک نرم­افزار جامع سیستم مدیریت کسب­وکار می­باشد که همه فعالیت­ها، فرایندها و اطلاعات را بین دپارتمان­های مختلف یکپارچه می­ کند.(صالح شطاط، ۲۰۱۲)[۶]

برنامه ­ریزی منابع سازمان یک سیستم اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم است که تمام قسمت ­های مختلف و اطلاعات و فرایند­های شرکت را یکپارچه می‌کند.(کومار و هیلزگرسبرگ، ۲۰۰۰)[۷]

انجمن کنترل تولید و موجودی­آمریکا[۸]، برنامه ­ریزی منابع سازمان را به صورت زیر تعریف می کند:

۳-۲-۲-نظریات سبب شناسی تعارض زناشویی
در این قسمت محقق به نظریات روانشناختی که شامل روان تحلیلی، رفتار شناختی و نظریه مبادله اجتماعی است اشاره می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۳-۲-۲- رویکرد روان پویایی (روان تحلیلی)
امروزه نظریه روان پویایی یا همان روان تحلیلی به عنوان اساس . پایه نظریه های مشاوره و روان درمانی،نوین شناخته شده است. در واقع اگر بخواهیم این نظریه را شرح دهیم باید به پایه گذار اصلی ان یعنی زیگموند فروید و نظریه وی هم اشاره ای کنیم. فروید پس از سال ها مطالعه و تاثیر گرفتن از نظریات یکی از دانشمندان بزرگ قرن نوزدهم به نام ارنست بروک روانشناسی پویا را خلق کرد. در این روانشناسی تبدیل و تبادل انرژی در درون شخصیت ادمی مورد مطالعه قرار می گیرد( ساعتچی، ۱۳۸۲).
روانشناسی فرویدی نوعی روانشناسی نیروهای متعارض است که جزئی از طبیعت دوگانه فکر انسان می باشد. طبیعت دوگانه و متعارض ذهن را می توان به دو بخش هشیار و ناهشیار تقسیم کرد. از دیدگاه فروید این نوع دوگانگی ادمی را به دلیل انکه در جامعه زندگی می کند می توان به دو حالت ،یعنی انسان به عنوان حیوانی زیستی و انسان به عنوان موجودی اجتماعی تقسیم کرد. بوسیله همین تعارض های موجود بین هشیار در مقابل ناهشیار و تعارض های موجود بین هوشیار در مقابل ناهشیار و تعارض های نوجود بین نیروهای محرک زیستی در ادمی و نیروهای معتدل سازنده اجتماعی در محیط است که شخصیت فرد رشد پیدا می کند، فرهنگ پذیری به وقوع می پیوندد و شخص ارزش ها را کسب می کند (جورج و همکاران[۲۳۹]، ۲۰۰۴،به نقل از خطیبی زاده،۱۳۸۸).
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
در رویکرد روان پویایی، برگذشته فرد و تعارض های درون روانی وی تاکید می شود. این دیدگاه نه تنها به گذشته و تجربیات شخصی اهمیت می دهد بلکه به خانواده نیز به عنوان یک واحد مهم نگریسته می شود بر اساس این دیدگاه عوال ناهشیار بر تمامی جنبه های زناشویی تاثیر دارند. در انتخاب همسر در مشکلاتی که در خلال زندگی مشترک ایجاد می شود و در چگونگی حل انها (احدی،۱۳۸۲).
بر اساس این رویکرد درون فکنی های بیمارگونه افراد نیز در بروز اختلاف های زناشویی موثر است. در این نظریه هدف عمده در کار با اعضای خانواده کمک به انها برای کسب بینش نسبت به رفتار متقابل یکدیگر است. در این روش درمانی اعضای خانواده به تداعی ازاد تشویق می شوند تا افکارشان را ازادانه و بدون سانسور به زبان اورند. درمانگران پیرو روان پویایی در مقایسه با درمانگران مکاتب دیگر معمولاً تفسیرهای کمتری به عمل می اورند، سولات کمتری می پرسند و مداخله فعالانه کمتری دارند (احدی،۱۳۸۲).
۲-۳-۲-۲-رویکرد رفتاری- شناختی
این رویکرد براین فرضیه اساسی استوار است که هر کدام از زوج ها مجموعه ای از باورهای اساسی درباره ارتباطات صمیمی دارند که آنها را در رابطه زناشویی نیز وارد می کنند.
مطابق با این دیدگاه برداشت زن و شوهر از رفتار یکدیگر بیش از خود رفتار اهمیت دارد. زیرا انسان به برداشت ها و نتیجه گیری های خود حکم واقعیت محض یا حقیقت را می دهد و به ان به عنوان فرض هایی که باید ازمون شوند نگاه نمی کند.به عبارت دیگر در این رویکرد تاکید بر این است که چگونه زوج ها رفتار یکدیگر را تفسیر می کنند و ان را مطابق با محتوای شناختی خود ارزیابی کرده غنا می دهند و در نهایت چگونه رفتارهای همسر خود ر ناشی از خودخواهی یا بی نزاکتی تعبیر می کنند. پیامد چنین برداشت و تفاسیری بروز رفتارها و واکنش های تهاجمی نسبت به طرف مقابل یا کناره گیری از اوست. در این موقعیت کسی که مورد حمله قرار گرقته نیز خود را مستوجب مجازات ندانسته، با حمله پاسخ داده و یا به سهم خود بیشتر فاصله می گیرد و بدین ترتیب تبادل رفتاری بیزار کننده بین زوجین افزایش می یابد (اپشتاین و شلزینگر[۲۴۰]،۲۰۱۲).
اپشتاین و ایدلسون[۲۴۱](۲۰۰۹) دریافتند که میزان باورهای غیرواقع بینانه درباره رابطه زناشویی پیش بینی کننده نیرومندی برای پریشانی زندگی زناشویی و انتظارهای منفی از درمان است و در نتیجه پیشنهاد می کنند که برنامه های درمانی برای رفع ناکارامدی رابطه باید مبتنی بر بارسازی شناختی فهرستی از باورهای غیرواقع بینانه رابطه زناشویی را فراهم اورده اند. این پرسش نامه ۵ باور را بررسی می کند.
۱- عدم توفیق ویرانگر است.
۲- از همسران انتظار می رود فکر خوان باشند.
۳- همسران نمی توانند تغییر کند.
۴- کمال جویی در رابطه جنسی.
۵- انعطاف ناپذیری نقش جنسیتی (یعنی، زنان و مردان از لحاظ نیازهایشان در رابطه زناشویی متفاوتند.) (برنشتاین[۲۴۲]،۲۰۰۵ ،به نقل از جعفری،۱۳۸۴ ).در واقع این نظریه به این مسئله اشاره دارد که این گونه باورها با سازگاری زناشویی همبستگی منفی دارد.البته همانطور که از عنوان این نظریه پیداست، رویکردی رفتاری – شناختی است. ساختار نظریه اولیه این رویکرد بر اساس تبادل اجتماعی است (تی بک و کلی،۲۰۱۰).
تی بک فرض می کند رابطه اجتماعی نتیجه در دسترس بودن تقویت و دو سویه بود. رضایت از ارتباط در زوجین ان شکل می گیرد و ادامه می یابد. رضایت از ارتباط در زوجین و احساس صمیمیت از تقویت فوری رفتار هر همسر بوسیله رفتار متقابل مثبت از سوی همسر دیگر بوجود می اید. امروزه ثابت شده است که این فرضیه تقابلی اشتباه است. روابط شاد دوسویه نیستند و یا حداقل در کوتاه مدت این گونه نیستند بلکه در عوض همسران شاد تمایل به پاسخدادن به رفتارهای همسرشان را ندارند و مثبت بودن راحتی زمانی که متقابل نباشد حفظ می کنند (جکوبستن و همکاران[۲۴۳]،۱۹۸۲؛به نقل از جعفری ،۱۳۸۴).
تقابل منفی ویژگی اصلی اختلال در ارتباط است. رفتارهای زوج ها رضایتمندند در کوتاه مدت شبیه حساب بانکی است. رفتار مثبت یا منفی تحت تاثیر اعتبار ارتباط معنا پیدا می کند.زمانی رفتار منفی متقابل است که اعتبار پایی باشد. سرانجام تداوم رفتار منفی در بیشتر مواقع اعتبار رابطه را پایین می اورد.البته نه در همه ارتباطات بلکه تجربه طولانی رفتار مثبت همسر منحجر به تحمل بیشتر امور منفی خواهد شد.درمانگری شناختی رفتاری برای افزایش رضایت زناشویی زوجین فنون و روش هایی را بکار می برند که شامل: اموزش مهارت های حل مساله، اموزش کاهش تعارض، اموزش ابزار وجود، اموزش مهارت گوش کردن، اموزش مهارت حرف زدن و ابراز عشق و علاقه و بهبود رفتار جنسی می شود (برنشتاین ،۲۰۱۰)
۳-۳-۲-۲-نظریه مبادله اجتماعی
در این نظریه پاداش ها و هزینه های موجود در تعاملات مورد توجه قرار می گیرد. افراد به دنبال مبادلات پاداش دهنده هستند و تلاش کمتری را برای حفظ هزینه ها در مقایسه با پاداش ها می کند.اکثر مطالعات در مورد کیفیت تصمیم گیری در خانواده در توجیه علت و چگونگی تصمیم گیری از این نظریه استفاده نموده اند (لاسول و لاسول[۲۴۴]،۲۰۰۱،به نقل از زمانی منفرد،۱۳۸۵).
هرکس منابع شخصی مانند پول، دانش، استعداد، عاطفه، مهارت و … دارد که برای پاداش مناسب دیگران از این منابع استفاده می کند، چنین منابعی می تواند منبع قدرت در تصمیم گیری زوجین باشد. نظریه مبادله اجتماعی بطورگسترده ای برای کمک به زوجین در موقعیت های تعارضی استفاده می شود. اکثر درمان های موفق زناشویی بر حداکثرسازی جنبه های پاداش دهنده روابط و به حداقل رساندن موانع تاکید می کنند. بر پایه این نظریه شرکت افراد در رابطه ای صمیمانه و ادامه دادن به ان تا زمانی پایدار است که از نظر پاداش ها و هزینه ها خشنود کننده باشد. بر این اساس اختلاف و نارضایتی زناشویی تابعی است از نرخ تقویت و تنبیه. شاید بهتر باشد تقویت /پاداش را خشنودی و تنبیه/ هزینه را ناخشنودی بنامیم. بنابراین بر اساس این نظریه افراد می خواهند خشنودی را به حداکثر و ناخشنودی را به حداقل برسانند (برنشتاین ،۲۰۱۰ ).
انتقادی که به این نظریه وارد شده این است که همه موضوعات در قالب این نظریه توجیه نخواهد شد. جنبه های بسیاری از روابط به نظر می رسد که مبتنی بر عوامل پیچیده ای باشند که غالباً فراتر از هوشیاری طرفین باشد (لاسول و لاسول،۲۰۰۱؛به نقل از زمانی منفرد،۱۳۸۵).
راسبالت مهمترین عامل موثر در رضایت مندی زناشویی را میزان پاداش و هزینه موجود در رابطه مطرح می کند. به نظر وی اکثر افراد رضایت مند پاداش زیاد و هزینه کم را گزارش می دهند.اگر برای طرفین رابطه سودمندی داشته باشد و ارزوها و انتظارات انها مطابقت کند رضایت مندی را تحت تاثیر قرار می دهد.اگر رابطه ای سودمندی زیادی برای طرفین داشته باشد ولی انها احساس کنند که بطرز غیرمنصفانه ای تهدید می شوند رضایت مندی کامل احساس نخواهد شد.به نظر متخصصین روابط ناقرینه که در ان تعادل بین پاداش و هزینه های طرفین وجود ندارد در مقوله تعارض مبادلات قرار می گیرد (تیلور، سیرز و پیلاو[۲۴۵]،۲۰۱۱).
نظریه مبادله اجتماعی مبتنی بر یک مدل اقتصادی از رفتار انسان است. فرض اساسی در نظریه فوق این است که روابط با پاداش بیشتر و هزینه های کمتر، تعارض کمتر ایجاد خواهد کرد و دوام بیشتری خواهند داشت.شواهد قابل توجهی نشان داده اند که دوام یک رابطه با سطح کلی پاداش های موجود مرتبط می باشد (رکازین[۲۴۶]،۲۰۰۵؛به نقل از زمانی منفرد، ۱۳۸۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
از طرف دیگر مطابق با اصول یادگیری انتظار می رود که تعاملات رضایت مندتر تکرار شود و تعاملاتی با رضایت مندی کمتر اجتناب شود. نتیجه یک تعامل می تواند بر حسب پاداش ها و هزینه های رابطه توصیف شود. به نظر متخصصین اگر هزینه ها بیش از پاداش ها باشند فرد رابطه را ترک کرده یا به ان خاتمه خواهد داد.بررسی های انجام شده نشان می دهد که رضایت مندی زناشویی به میزان پاداش های کسب شده برای هر یک از طرفین بستگی دارد و به ویژگی های اجتماعی مربوط نمی شود.
کامو[۲۴۷] (۱۹۹۳) در بررسی روی زوج های ژاپنی و امریکایی متوجه شد که میزان پاداش از تعامل زناشویی در هر دو گروه بطور مساوی عامل مهمی در رضایت مندی محسوب می شود (فلیپ ، برنشتاین؛۲۰۱۲).
۴-۳-۲-۲-نظریه ارتباطی
در این مبحث به نظریه مشاوره واتزویک[۲۴۸] (۱۹۷۰)رویکرد ارتباطی در رابطه با اختلاف های زناشویی اشاره می شود.
واتزویک و همکارانش درباره حیطه بازخورد،صحبت کرده اند، رابطه توسط الگوهای ارتباطی پویا همچنان باقی می مانند.حتی وقتی عنوان تغییر می کند. هر ارتباط هم پاسخ به یک محرک است و هم یک محرک جدید که به منظور حذف یک پاسخ طراحی می گردد. الگوی بازخورد در شکل زیر نشان داده شده است (به نقل ازابراهیمی،۱۳۸۵).
محرک
پاسخ
محرک پاسخ پاسخ محرک
پاسخ
محرک
بر طبق این الگو هر پاسخی هم زمان محرکی است که پاسخ یا واکنش دیگری را برمی انگیزاند.بازخورد مثبت، هر نوع ارتباطی است که منجر به تغییر رابطه می گردد و بازخورد منفی هر ارتباطی است که تغییر در رابطه و درک ایجاد نکند. رفتار هر فرد بوسیله رفتار دیگری متاثر شده و یا تاثیر می گذارد زیرا ارتباط مداوم است. واتزویک و همکاران ۵ واقعیت را در نظریه خود مطرح نموده اند که به شرح زیر است:
واقعیت اول
شخص نمی تواند ارتباط برقرار نکند.این واقعیت بیان می کند که تمامی رفتارها نوعی ارتباط است و به عبارت دیگر از انجایی که چیزی به عنوان غیررفتار وجود ندارد چیزی به عنوان غیر ارتباط نیز وجود ندارد،هر کوششی جهت اجتناب و احتراز از رفتار غیرممکن است.
واقعیت دوم
هر پیامی دو سطح (محتوا و رابطه) دارد، محتوای یک پیام ، اطلاعات کلامی است و سطح رابطه اطلاعاتی است در مورد رابطه بین مردم که دخیل هستند.سه نوع پیام در سطح رابطه وجود دارد.
۱- تایید کردن،تصدیق کردن
۲- تصدیق نکردن
۳- دفع کردن
پیام ثابت و تایید شده موافقت با پیام فرد دیگر در مورد رابطه است، پیام تصدیق نشده به فرد دیگر می گوید که او وجود ندارد و پیام دافعه، مخالف با پیام فرد در مورد رابطه است. همیشه یک پیام چند پاسخ در سطح رابطه اش دارد ، وقتی سطح محتوا و سطح رابطه یک پیام گیج و الوده (مختل) می شود و یا متضاد هستند مشکل ایجاد می شود.
واقعیت سوم
نقطه گذاری ،الگوهای ارتباطی را نظم داده و برای پیشبرد روابط حیاطی است.از نظر فرد سوم شخص، ارتباط ممکن است بدون وقفه به نظر برسد اما شرکت کنندگان ترتیبات را به طور دلخواه تعیین می کند که اغاز و پایانی را داشته باشد،این تصمیمات دلخواه نقطه گذاری نامیده می شود، اگر دو نفر ارتباطی را به نحو گوناگونی نقطه گذاری کنند در روابطشان مشکل ایجاد خواهد شد.
واقعیت چهارم
دو نوع ارتباط مقایسه ای و شماره ای وجود دارد، ارتباط مقایسه ای غیر کلامی است و شامل حرکات بدن ، کیفیت صدا و سروصدای عیرکلامی، استفاده از فضای اجتماعی و شخصی می شود. ارتباط شماره ای کلامی است که منطقی تر، انتزاعی تر و پیچیده تر از ارتباط مقایسه ای است.
واقعیت پنجم
دو نوع تعامل متقارن و مکمل وجود دارد ، تعاملات متقارن با یکسان بودن وجود اختلاف ناچیز ما بین طرفین ارتباط معین می شود، تعاملات مکمل تعاملی است که نشان دهنده حداکثر اختلاف بین دو نفر مورد بحث است و گاهی از انان به عنوان یم نفر در موقعیت بالا و دیگری در موقعیت پایین یاد می شود. باید توجه داشت که تعاملات متقارن و مکمل اگر در مواقع مناسب بکار روند تعیین کننده ارتباط سالم و درست هستند (ابراهیمی ،۱۳۸۵).
۴-۲-۲-انواع تعارضات خانوادگی
الف : تعارضات زناشویی
وجود اختلافات عقیده و رفتار بین زن و مرد امری طبیعی است. ولی خانواده‌هایی وجود دارند که در آن زن و مرد زندگی مشترکشان تبدیل به یک میدان جنگ کرده‌اند. رفتارها و روابطشان به شدت متزلزل و بدون سازندگی است چنین خانواده‌ای یک خانواده توخالی و شبه خانواده به شمار می‌رود. بسیار اتفاق می‌افتد که اطرافیان و همسایگان و بویژه بزرگان فامیل برای برقراری صلح و آشتی با آنها صحبت می‌کنند و ممکن است چنین صلحی برای مدتی برقرار شود؛ ولی طول این آرامش به احتمال زیاد کوتاه خواهد بود.
ب: تعارضات والدین با فرزندان
نوع دیگر اختلافات شدید در خانواده‌ها عدم سازگاری فرزندان و والدین با همدیگر است. متاسفانه والدین خود را از نیازهای روز تطبیق نمی‌دهند. فرزندان نیز فرزند زمانه خود هستند و نه چهل سال پیش. این وضع با بزرگتر شدن و کثرت فرزندان بارزتر می‌شود. اگر این اختلافات در خانواده مورد توجه قرار نگرفته و برای برطرف کردن آنها اقدامی صورت نگیرد، بصورت بحران جلوه گر شده آسیب‌های جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد خواهد کرد.
علت شناسی تعارضات زناشویی
تحقیقات مختلف در حوزه‌های روانشناسی و جامعه شناسی عوامل زیادی را برای تعارضات خانوادگی ذکر کرده‌اند ولی تفاوت آنها را بصورت زیر ذکر کرد:
– علت مذهبی شامل تفاوت‌های مذهبی (غالبا تضاد مذهبی) ، رفتار و عقاید خلاف اعتقادات مذهبی و …
-علت فرهنگی شامل تفاوت‌های در نوع نگاه به زندگی مشترک ، تفاوت‌های قومی یا شهری – روستایی.
-علت زیستی شامل نازایی و عقیمی ، وضعیت چهره و مشکلات مربوط به سلامت و بیماری.
-علت عاطفی شامل عواطف خشک و سرد و عدم درک یکدیگر ، مشکلات در روابط جنسی ، تند خویی و پرخاشگری و … .
-علت اجتماعی شامل داشتن دوستان منحرف و اعتیاد، دخالت اطرافیان و عدم استقلال از خانواده پدری ..
-علت سیاسی شامل اختلافات قبیله‌ای – قومی ، گرایش‌های سیاسی متفاوت ، محدود کردن آزادی‌های طبیعی
-علت اقتصادی شامل بیکاری، ولخرجی، فقر و تجمل گرایی و … .از علتهای اصلی تعارضات والدین با فرزندان است.
۵-۲-۲-تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی
تعارض‌های زناشویی تاثیر عمیق منفی بر روابط آنها و پیرو آن بربافت و روابط خانوادگی می‌گذارد. آنها ممکن است روابطشان آنقدر سرد شود که ماه ها با همدیگر حرف نزنند، روابط جنسی نداشته باشند، تک نفره غذا بخورند، حضور همدیگر را در یک مکان تحمل نکنند و در آخر ممکن است کارشان به درخواست طلاق بکشد.
طلاق مسایل شخصی ، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را پیش می‌آورد. اشخاصی که زندگی مشترکشان متلاشی می‌شود، نسبت به مردم عادی آمادگی بیشتری دارند که از نظر جسمی ، روانی ، خواب و تغذیه” اختلال پیدا کنند یا به سو مصرف الکل و مواد روی آورند. در کنار آثار مخرب طلاق بر زن و مرد “فرزندان” نیز از پیامد های طلاق والدین‌شان متاثر می‌شوند.بطور کلی طلاق گیرندگان در ایجاد ارتباط با فرزندان خود دشواری پیدا می‌کنند، بخصوص آنها از کسی که از نظرشان مقصر اصلی طلاق باشد، متنفر می‌شوند. با این وجود سوال اصلی این است که از بین روابط طولانی پرتنش زن و شوهر و طلاق کدام یک بر فرزندان اثر مخرب تری دارد؟ تحقیقات با در نظر گرفتن کل جامعه به سو طلاق رای می‌دهد(شیخی،۱۳۸۸).
۶-۲-۲-تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان
اختلافات والدین با فرزندانشان (بویژه مواردی که همراه با توهین ، تحقیر ، ضرب و شتم باشد) به احساس عدم امنیت روحی و جسمی ، تنفر (همراه با احساس گناه) ، خشم از والدین و رفتارهای نابهنجار اجتماعی (از قبیل سو مصرف مواد ، فرار از خانه ، اقدام به خود کشی یا خود زنی) منجر می‌شود. بعضی مواقع موضع فرزندان موضع یاس و احساس پوچی بوده در خود خلا بزرگی احساس می‌کنند. این خلا همان نبود محبت و عواطف والدین است و این زمینه ساز قبول عواطف دروغین همراه با نیت‌های شوم دیگران می‌شود.
اهمیت آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین و تاثیر مثبت آن بر کاهش تعارضات زناشویی :
به عقیده گاتمن کیفیت تعامل بین زن و شوهرها پیشگوی مهمی برای آشفتگی زناشویی یا طلاق است.مطالعات وی نشان داد زوجینی که ارتباط منفی‏تری با همدیگر دارند، دارای ازدواج نابسامان بوده یا آشفتگی زناشویی در آینده را می‏توان به آنها نسبت داد.وی دریافت زوج‏هایی که درصدد طلاق هستند، در تعاملات زناشویی خود از هیجان‏های منفی بیش از هیجان‏های مثبت استفاده می‏کنند(گاتمن، ۲۰۱۲ )
آموزش ارتباط با هدف بهبود روابط زوجی رضایت‏مندانه و پیشگیری از شکست ازدواج در دهه ۷۰ توسعه یافت.برنامه‏های آموزشی ارتباط را می‏توان در سه طبقه وسیع جای داد:برنامه اطلاعات و آگاهی، پرسشنامه‏ها، و برنامه‏های آموزش مهارت.فرض اساسی رویکرد آموزش مهارت این است که برخی افراد مهارت‏های اساسی رابطه زناشویی را اصلا یاد نگرفته و یا فراموش کرده‏اند.بنابراین تأکید این برنامه‏ها بر آموزش مهارت‏های اساسی مانند ارتباط مؤثر است(هالفورد، مور[۲۴۹]، ۲۰۰۹).
برنامه‏های آموزش ارتباط می‏تواند در سه سطح به کار روند:
سطح همگانی ۱ :برای تمام افرادی که به‏نحوی درگیر زندگی مشترک هستند یا قصد ازدواج دارند.
سطح انتخابی:برای افرادی که در خطر بالای مشکلات زناشویی هستند.
سطح نمایان:به عنوان مداخله اولیه در مورد افرادی که دارای مشکلات رابطه‏ای هستند، اما هنوز به مرحله آشفتگی شدید روابط نرسیده‏اند.
اکثر برنامه‏های آموزشی ارتباط به زوجینی ارائه می‏شود که در سطح عمومی قرار دارند و اغلب آنها در مراحل اولیه ازدواج هستند(هالفورد و مور، ۲۰۰۷).و به عبارت دیگر این آموزش‏ها برای همسران خشنود بیشترین نتیجه را دارد، اما حتی همسرانی که دارای روابطی با خطر پایین و یا در مراحل اولیه تعارض هستند نیز می‏توانند از این برنامه‏ها سود ببرند.

 

 

ام t ام در دوره / سال i تعداد سهام شرکت
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

۱-۱۱ ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به طور خلاصه کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربردها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات و روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت واژه های اساسی تحقیق توضیح داده شد.
فصل دوم تحقیق به بیان نظری تحقیق و ادبیات آن اختصاص یافته است. در مقدمه فصل به بیان مختصر موضوع تحقیق و دلایل آن پرداخته و سپس مبانی نظری موضوع تحقیق و سیر تاریخی آن مورد بحث قرار گرفته است.
فصل سوم به بیان روش انجام تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل پس از بیان مقدمه ای پیرامون روش علمی تحقیق به موضوعاتی چون گردآوری اطلاعات، جامعه آماری تحقیق، قلمرو زمانی و روش های انجام آزمون مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که می بایست نتایج هر تحقیق جهت اطمینان یافتن از اعتبار آنها با کمک آزمون های آماری سنجیده شود، بخش آخر این فصل به این مورد اختصاص یافته است.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص یافته است. در این فصل یافته های تحقیق در قالب اعداد و ارقام بیان شده اند. سپس یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل تفصیلی قرار گرفته و در پایان به کمک آزمون های آماری سنجیده شده اند و اعتبار آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات محقق اختصاص یافته است. نتایج فرضیات تحقیق به تفکیک برای هر فرضیه ارائه و نتایج آن تشریح و ارزیابی گردیده است و پس از نتیجه گیری ، پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی صورت گرفته است .

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱ جریانات نقدی و کاربرد اطلاعاتی آنها در تصمیم‎گیری

 

۲-۱-۱ مقدمه

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت آنهاست و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدل‎های ارزیابی طرح‎های سرمایه‎ای و برخی تجزیه و تحلیل‎های سنتی و جدید مدیریت مالی، جریان‎های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش‎بینی نتایج فعالیت‎های آتی، خصوصاً جریان‎های نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می‎سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه‎گذاری و تأمین مالی منجر می‎شود. از طرف دیگر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون‎سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان‎های نقدی آتی است (عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
وجوه نقد، اصلی‎ترین عنصر از گروه دارایی‎های جاری و مهمترین مؤلفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است، به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان‎پذیر می‎سازد (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷).
تأثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که آگاهی روزانه از وضعیت نقد، در تصمیم‎گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه‎ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که اولاً به عنوان یکی از سه رکن برنامه‎ ریزی مالی همواره مدنظر مدیران مالی قرار گیرد و ثانیاً به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود.

 

۲-۱-۲ اهمیت و مدیریت وجوه نقد

وجوه نقد از منابع مهم انتفاعی است که از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‎شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی‎ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می‎رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم‎گیری مدیریت در مورد برنامه‎های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح‎های سرمایه‎گذاری و تأمین مالی است (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸).
اهمیت وجوه نقد تا بدان حد افزایش یافته است که مدیریت بدون اطلاع از وضعیت آن، قادر به اخذ تصمیات کارا و اثربخش نمی‌باشد. زیرا اتخاذ هر تصمیم، به میزان وجه نقد موجود و در دسترس و وجوه نقدی که پیش‎بینی می‎شود و در آینده در دسترس خواهد بود، بستگی دارد. همچنین وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه نظیر سهامداران، سرمایه‎گذاران و سفارش دهندگان درباره موقعیت واحد انتفاعی است (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۹).

 

۲-۱-۲-۱ وجه نقد

عبارت است از موجودی نقد و سپرده‎های دیداری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده‎های سرمایه‎گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشت‎های که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می‎گیرد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶، ۴۷).
حسابداری

 

۲-۱-۲-۲ جریان وجه نقد

عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶، ۴۷).

 

۲-۱-۳ سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد

احساس نیاز به تهیه صورت جریان نقد زمانی آشکار گردید که استفاده کنندگان از صورت‎های مالی دریافتند که مجموعه‎ صورت‎های مالی آن زمان (ترازنامه و سود و زیان)، دلایل کلیه موارد تغییر در وضعیت مالی را افشا نمی‎کند. لذا جهت پوشش آن ابتدا «صورت از کجا آمده و در کجا به کار رفته» تهیه گردید. متعاقب آن بر اساس بررسی تحقیقی شماره ۲ هیئت اصول حسابداری در سال ۱۹۶۱ جهت تجزیه و تحلیل تغییرات مانده‎ها «صورت وجوه»[۱۴] را توصیه کردند. در سال ۱۹۶۳ بر اساس نظریه این هیئت نام آن از «صورت وجوه» به «صورت منابع و مصارف وجوه» تغییر یافت. در سال ۱۹۷۱ نظریه شماره ۱۹ هیئت اصول حسابداری انتشار یافت و در این نظریه تهیه «صورت تغییرات در وضعیت مالی»[۱۵] به عنوان جزء لاینفک صورت‎های مالی الزامی شناخته شده و جایگزین صورت منابع و مصارف گردید (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۵۹).

 

۲-۱-۴ حرکت به سوی صورت جریانات نقدی

در استاندارد شماره ۱[۱۶] برای گزارشگری مالی سه هدف کلی در نظر می‎گیرند. نخستین هدف در قالب عبارتهای بسیار گسترده و به شیوه‎ای ساده بیان می‎شود: «گزارش مالی باید اطلاعاتی را ارائه نماید که برای سرمایه‎گذران و بستانکاران کنونی و بالقوه در جهت اتخاذ تصمیات بخردانه، سودمند واقع شود.» می‌‎توان دو هدف دیگر را به عنوان راه‎های خاصی جهت تأمین هدف نخست به تصور درآورد، که عبارتند از: (۱) ارائه اطلاعات درباره خالص منابع شرکت و تغییر در این منابع و (۲) ارائه اطلاعات برای ارزیابی جریان‎های نقدی آینده.
این دو هدف گزارشگری در هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایجاد انگیزه کرد که به صورت جریان‎های نقدی توجه نماید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد شماره ۵ در مورد صورت جریان‎های نقدی چنین ادعایی دارد:
صورت جریان وجه نقد درباره موارد زیر اطلاعات سودمند را ارائه می‎کند:
درباره فعالیت‎های شرکت از نظر ایجاد وجوه نقد از مجرای عملیات جهت بازپرداخت بدهی، پرداخت سود تقسیمی یا سرمایه‎گذاری مجدد برای حفظ ظرفیت و یا گسترش دادن عملیات، درباره فعالیت‎های تأمین مالی از مجرای انتشار اوراق قرضه و سهام و درباره سرمایه‎گذاری یا به مصرف رساندن وجوه نقد. کاربرد اطلاعات درباره دریافت‎های نقد کنونی و پرداخت‎ها می‎تواند به ما کمک کند که عواملی مانند قدرت نقدینگی شرکت، انعطاف‎پذیری مالی، سودآوری و ریسک را برآورد نماییم (پارسائیان، ۱۳۸۵، ۱۶۸).

 

۲-۱-۵ فرضیات موجود در خصوص جریان‎های نقدی

دو فرضیه در خصوص جریانات نقدی وجود دارد که عبارتند از: (اعتمادی، چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۱)
الف) فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFIH)[17]
ب) فرضیه جریان نقدی آزاد [۱۸](FCFH)

 

۲-۱-۵-۱ فرضیه اطلاعات جریان نقدی

طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانات نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی درباره جریان نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده می‎نماید.
بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان می‎دهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانات نقدی شرکت در بردارد. بنابراین انتظار می‎رود که افزایش سود سهام (کاهش آن)، افزایش (کاهش) در جریانات نقدی ناشی از عملیات را به همراه داشته باشد.
اینکه آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می‎افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامت‌دهی، بیان می‌کند که تغییرات سود سهام توسط شرکت‌ها برای نشان دادن چشم‌اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (اعتمادی، چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۱).

 

۲-۱-۵-۲ فرضیه جریان نقدی آزاد

این فرضیه بیان می‎کند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایه‌گذاری بیش از حد دارد، جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می‎دهد.
در این فرضیه به سیاست تقسیم سود به عنوان وسیله‌ای برای کنترل شکل سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها بدون فرصت سرمایه‌گذاری قابل توجه، نگاه می‌کند. برای سرمایه‌گذاری افراطی، افزایش سود سهام، سرمایه‌گذاری افراطی را از طریق کاهش جریانات نقدی آزاد کاهش می‌دهد (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۲).

 

۲-۱-۶ طبقه‌بندی جریان‌های نقدی

منابع نقدی در دسترس مؤسسه در نتیجه فعالیت‌های آن افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد و ارتباط بین طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد. به علاوه تدوین‌کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریان نقدی طبقه‌بندی شده برای استفاده کنندگان مفیدتر باشد (اعتمادی، چالاکی،۱۳۸۲، ۶۲).

 

۲-۱-۶-۱ طبقه‌بندی FASB از جریانات نقدی

FASB در پاراگراف ۲۰ بیانیه مفهومی شماره ۵ با عنوان «شناسایی و اندازه‎گیری درآمد در صورتهای مالی مؤسسات تجاری» چنین بیان کرده است:
«طبقه بندی در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل از طریق گروه‌بندی اقلام بر اساس خصوصیات مشابه اساسی و جداسازی آنها بر اساس خصوصیات متفاوت اساسی را تسهیل می‎نماید. تجزیه و تحلیل مواردی مانند پیش‎بینی مبالغ، زمان‌بندی و میزان اطمینان از جریانات نقدی آتی مستلزم تفکیک اطلاعات مالی برحسب گروه‎های متجانس معقول می‎باشد.»
جریانات نقدی عموماً به سه فعالیت عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‎گذاری طبقه‎بندی می‎شوند. مبنای طبقه‎بندی جریانات نقدی به این سه فعالیت احتمالاً از تئوری مالی که بیان می‎کند موسسات وجه نقد را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و تسویه تعهدات مالی در دوره‎ مالی از منابع داخلی و خارجی بدست می‎آورند، گرفته شده است.
منابع داخلی وجه نقد از جریانات نقدی خالص عملیات جاری و شاید برداشت از سرمایه و منابع نقدی آغاز دوره و جریانات نقدی خارجی از فعالیت‎های تأمین مالی مثل استقراض و فروش سهام به سهامداران موجود یا جدید بدست می‎آید (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۶۳).

 

۲-۱-۶-۲ طبقه‎بندی جریانات نقدی طبق استاندارد حسابداری ایران

صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‎های نقدی طی دوره تحت سرفصل‎های اصلی زیر باشد:
(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶، ۴۹)

 

 

فعالیت‎های عملیاتی

بازده سرمایه‎گذاری‎ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

فعالیت‎های سرمایه‎گذاری

فعالیت‎های تأمین مالی

۲-۱-۷ کاربرد و محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی در تصمیم‎گیری

اطلاعات حسابداری مالی از اهمیت چشم‎گیری برخوردارند. این اطلاعات با نظم بخشیدن به موارد افشا شده توسط مدیران، محیط اطلاعاتی شرکت را بهبود می‎دهند و ورودی‎های مربوط به فعالیت‎های شرکت را در قالب گزارش‎های فهم‎پذیر به افراد برون سازمانی ارائه می‎دهند. این اطلاعات افشا شده از کیفیت مشخصی برخوردارند که کیفیت مذکور می‎تواند مستقیماً بر جریان نقدی شرکت و هم بر نرخ هزینه سرمایه‎ای که در تنزیل این جریان‎های نقدی استفاده می‎شود، تأثیر بگذارد. به عبارت کلی‎تر، اطلاعات حسابداری مالی می‎توانند بر عملکرد اقتصادی شرکت‎ها اثر بگذارند و آن را بهبود دهند (به شرط با کیفیت بودن اطلاعات) و این تأثیر می‎توانند از طرق متفاوتی اعمال شود (مشایخی، ۸۹-۱۳۸۸، ۷۴).
در گذشته صورت‎های مالی اساسی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بوده است به تدریج با گسترش اهمیت سرمایه‎ در گردش و لزوم گزارشگری آن برای آگاهی استفاده کنندگان از وضعیت مالی، واحدهای انتفاعی موظف شدند که گزارش اساسی دیگری، تحت عنوان صورت تغییرات در وضعیت مالی تهیه نمایند، این گزارش منابع و مصارف طی دوره را نشان می‎داد.
وجود برداشت‎های گوناگون از وجوه، نظیر وجه نقد، سرمایه در گردش، شبه نقد و جز اینها از یک طرف و اهمیت و نقش وجوه نقد در تصمیم‎گیری‎های مالی در قالب صورت منابع و مصارف، نتوانست خلأ اطلاعاتی را که در ترازنامه و صورت سود و زیان وجود داشت پر کند و این امر نیز موجب تأکید بیشتر بر صورت جریان وجوه نقد شد (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۸۰).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا[۱۹] در استاندارد شماره ۹۵ و کمیته استانداردهای حسابداری در استاندارد شماره ۲ از استانداردهای حسابداری ایران و نیز بر طبق استاندارد حسابداری شماره ۷ کمیته استانداردهای بین‎المللی حسابداری، تهیه و افشاء صورت جریان وجوه نقد را اجباری نمودند (اعتمادی و تاروردی، ۱۳۸۵، ۷۱).
صورت جریان وجوه نقد را می‎توان این گونه تعریف نمود:
«یکی از صورت‎های مالی اساسی است که چگونگی ورود و خروج نقد یک واحد انتفاعی را در قالب فعالیت‎های عملیاتی، بازده سرمایه‎گذاری‎ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مالیات بر درآمد و فعالیت‎های تأمین مالی و سرمایه‎گذاری در یک دوره مالی نشان می‎دهد و با هدف فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد تهیه می‎شود.» (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۸۰)
صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات سودمندی را فراهم می‎کند و اعتقاد بر این است که اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد باید برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در درک بهتر عملیات، ارزیابی فعالیت‎های مالی، سنجش نقدینگی و توان واریز به موقع بدهی‎ها، تفسیر اطلاعات مربوط به سودآوری و نهایتاً ارزیابی فعالیت‎های تأمین مالی و سرمایه‎گذاری واحدهای انتفاعی، از راه‎های زیر سودمند واقع شود: (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۸۱)

 

 

کمک مستقیم به ارزیابی دورنمای آتی گردش وجوه نقد

طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است. این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه، واره و … را می توان نام برد.
در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی به ویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب) تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب
در اقتصاد کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود ( همان مأخذ : ۴۲ ).
از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت ۱۰۵۰ کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمان های اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن ( شرکت های تعاونی ) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای گسترش تعاونیها بعد از سال ۱۳۲۰ رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد از جنگ جهانی دوم اشاعه تعاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.
از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنگ اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی مؤسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی فعالیتهایی در ایران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا، هیئتهایی ( در ظاهر ) برای ارائه کمکهای فنی وارد ایران شدند. در برخی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهای تعاونی بوده که به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمکهای فنیومالی می نمودند که مهمترین این قبیل مؤسسات فهرست وار بشرح زیر می باشند . لازم بذکر است که این مؤسسات در نهایت اهداف موردنظر خود را دنبال می کرده اند لکن از جهت این بحث اقدامات این مؤسسات نتایجی را در برداشته است:
۱- مؤسسه های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خوارو بار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار، این مؤسسات بیشتر کمکهای فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده ای از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شرکتهای تعاونی کشاورز ی و شرکتهای تعاونی مصرف کارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی هایی انجام دادند. علاوه براین با تأمین هزینه عده ای از کارمندان تحصیل کرده وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را برای مطالعه در امور شرکتهای تعاونی به کشورهای خارج اعزام نمودند.
۲- هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران ( اصل چهار ) این سازمان نه تنها کمکهای فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونیهای کشاورزی هم مبادرت می ورزیدند و حتی کمکهای مالی به این قبیل شرکتها می نمودند و وسائل کار آنها را فراهم می کردند. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال ۱۳۳۰ همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزایش مبادلات علمی و فنیو کاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی به منظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.
ج) راهنماییهای علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکتهای تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د) کمکهای مالی طرفین ( ایران و آمریکا ) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.
ه‍) تهیه و تأمین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و) تأمین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شرکتهای تعاونی.
۳- سایر مؤسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و مؤسسه خاور نزدیک ، این سازمانها نیز نه تنها از لحاظ کمکهای فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی می کردند.
۴- مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورسهایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند.
در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام ۵۰ نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونیهای تشکیل شده ( اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف ) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یکصد شرکت می رسید . که اکثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته ، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. بدین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونیهای مصرف، توزیع و … نیز پس از سال ۱۳۴۶ که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند. در سازمان هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،‌ سازمان مرکزی تعاون کشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.
در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.
۲-۳-۴-۳ : انواع تعاونیها در ایران

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

سازمان مرکزی تعاون کشور ( تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری )

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود آمد، در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می باشد.
الف- شرکتهای تعاونی: مجموع شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیع، خدمات شهری غیرکارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با ۱۳۴۰ واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر ۸۰۳۸۹۳ نفر بوده اند.
ب- اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ( تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی )

این سازمان که در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ بوجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می کرد:
الف) آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.
ب) کمکهای اعتباری به شرکتها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.
ج) ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان های بین‌المللی.
این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ مجموعاً ۲۹۳۹
شرکت تعاونی روستائی با ۳۰۱۰۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن ۱۳۵۷ معادل ۱۵۳ واحد با ۲۹۲۳ نفر عضو بوده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوط بخود بوده اند.

 

 

شرکتهای تعاونی کارگری

شرکتهای تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و … از سال ۱۳۴۶ تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تعداد این شرکتها به ۱۶۷۳ واحد رسید که اعضاء این شرکتها بالغ بر ۴۲۳۸۴۰ نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با ۵۱۰ شرکت تعاونی عضو ، ثبت گردیده است.

 

 

شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به منظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. دولت به منظور بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر قطعات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و استفاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.
تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال ۱۳۵۷ شامل ۳۹ شرکت مشتمل بر ۲۵۸ قریه و مزرعه با ۱۱۲۰۰ نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور ۹۹۵۴۶ هکتار می شد.

 

شرکت تعاونی بعد از انقلاب ( سال ۱۳۵۷ به بعد )

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آنرا الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش های شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فرا راه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد ( قانون اساسی ، اصول ۴۳ و ۴۴ )
در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. ( همان مأخذ )

 

بخش سوم : بازار بورس و اوراق بهادار

 

بورس چیست ؟

بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد :
بازار پولی که عمدتاً توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.
بورس[۲] کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه ” کیف پول ” می باشد بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد .کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .
تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولاً سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود، فعالیت می‌کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی ( در داخل بورس ) هیأت بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

 

بورس کالا چیست ؟

بورس کالا[۳] یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند. امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموماً بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه ۱- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) ۲- انرژی و ۳- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد. مهمترین مأموریت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

بورس چیست ؟

بورس مکانی است که در آن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بورس بازار سهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن ” بورس اوراق بهادار” می باشد. که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد ” تالار معاملات بورس ” گفته می شود. اصلی ترین تالار معاملات بورس کشور در تهران – خیابان حافظ – تقاطع جمهوری واقع است. ورود عموم مردم در آن آزاد است. برای آشنایی با نحوه داد و ستد سهام در بورس می توان با مراجعه به تالارهای معاملات بورس به طور عملی آشنا شد و سپس با مراجعه به کارگزاری های مختلف بورس که در مکانهای مختلف شهرها پراکنده هستند فرم درخواست خرید سهم شرکت مورد نظر را تکمیل و در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجمع عمومی عادی متناسب با حجم سهامی که خریداری شده از سود مناسب و قطعی که معمولاً دو برابر سود بانک هاست برخوردار شد ( حدود ۴۰ درصد در سال ) در شهرستانهای دور افتاده کشور نیز علاقمندان می توانند از طریق شعب مرکزی بانک ملی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۴-۴ : بورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟
کنترل نقدینگی در جامعه، بورس یـک فرصت سرمـایـه گـذاری مطلـوب برای سرمایـه گـذاران با سرمایه های اندک ایجاد می کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند. مزیت های کـلان آن برای جامعه عبارتند از:
الف ) رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم
ب ) استفاده از پس اندازهای خرد و کوچک مردم
ج ) هدایت سرمایه های سرگردان
د ) کمک به رشد صنعتی شدن کشور