در پاسخ باید گفت: هر چند قسمت اخیر ماده 580 ق.م چنین تصرفی و عملی را نفی می کند ولی از طرف دیگر ما، ماده 306 ق.م را نیز داریم که به اداره فضولی مال غایب و محجور می پردازد از همین رو بنظر می رسد باید از اطلاق ماده 580 ق.م دست شد ولی برای ایجاد تعادل و با توجه به ظاهر قانون مدنی قائل به این امر شد که مدیر و یامدیران حاضر صرفاً می توانند به تصرفات ضروری و لازم دست بزنند و از تصرفات غیر ضروری برحذر هستند.[76]
گفتار چهارم: پایان مدیریت
مدیر بر مبنای اذن دریافتی از شرکاء عمل می کند و باید در حدود همین اذن هم عمل کند. اذن داده شده از طرف شرکاء برای مدیر همانند مانعی در برابر جریان قاعده علی الید است که او را قادر می سازد بدون اینکه ضمانی برای او وجود داشته باشد به تصرف در مال بپردازد. ماهیت اذن را می توان تا حدودی شبیه ایقاع دانست به این معنا که ناشی از اراده و خواست آذن است ولیکن ماذون هم باید این اذن را بپذیرد و قبول کند چرا که این اذن در کنار آنکه به فرد اجازه تصرف میدهد برای او مسئولیت هم ایجاد می کند همچنین مدیر همانند وکیل و نماینده شرکا بوده و به نیابت از آنها عمل می کند.
حال باید این پرسش را جواب داد که در چه مواردی این اذن و نمایندگی قطع می شود و بعبارت بهتر مدیریت فرد به پایان می رسد:
ماده 588 ق.م موارد انقضای ماذونیت را بیان کرده است که توضیح آنها خواهیم پرداخت:

انقضای مدت ماذونیت: شرکا ممکن است برای مدیر مدتی را جهت مدیریت قرار دهند قرار دادن این مدت می تواند بصورت یکی شرط ابتدایی و توافق مستقل باشد و یا بصورت وجه ملزم یعنی بصورت شرط ضمن عقدی لازم در هر دو مورد با انقضای مدت، اذن داده شده به مدیر قطع شده و به دنبال آن فرد دیگر مجاز به تصرف نخواهد بود[77] مگر در صورت اذن دوباره شرکاء، ولی تفاوت این دو قالب برای قرار دادن مدت مدیریت در آنست که چنانچه شرط مدت ضمن عقد لازم باشد در مدت مزبور شرکاء حق رجوع از اذن را ندارند چرا که در این حالت خصوصیت لزوم عقد شرط را هم در میان می گیرد (ماده 578 ق.م) ولی شرط مدت بصورت شرط ابتدایی در اختیار شرکاء جهت رجوع تاثیری ندارد چون در اینجا دیگر عقد لازمی وجود ندارد که خصوصیت لزوم آن شرط مزبور را هم بپوشاند و خود اذن هم امر پا در هوایی است و قابل رجوع. البته دکترکاتوزیان به این عقیده است که با توجه به ماده 10 ق.م خود شرکاء می توانند در رابط خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور کنند.[78]
رجوع از اذن: اذن به واسطه ماهیتش و اینکه قائم به اراده آذن است چه در زمان ایجاد اذن و چه در ادامه مسیر و در طول مدیریت باید همواره جریان داشته باشد و از همین رو پس از دادن اذن به شخص مدیر هر یک از شرکاء می تواند از اذن داده شده باز گردد و اذن خود را قطع کند که در این صورت مدیر دیگر قادر به تصرف غیر ضمان آور نخواهد بود مگر در صورت ماده 578 ق.م یعنی درصورتیکه اذن درضمن عقد لازم داده شود.
فوت و حجر یکی از شرکاء: مورد دیگر انقضای مأذونیت، فوت و حجر یکی از شرکا است که دلیل آن را می توان در ماهیت اذن جستجو کرد که قبلاً اشاره کردیم یعنی قائم به اراده آذن است و بعبارتی تا زمانی که اراده او وجود دارد و کامل است می تواند اذن را استمرار بخشد ولی در صورت فوت و حجر این شرط دیگر وجود ندارد چرا که با فوت شخص از یک سو اهلیت فرد و اراده اش پایان می یابد و از سوی دیگر در اذن بر خلاف تملیک وراث قائم مقام متوفی نیستند ومال فرد هم با مرگ او به وراثش منتقل می شود و آنها نیز اذن به مدیر نداده اند.[79]
درباره حجر گفت در صورت حدوث جنون و سفه شریک وی دیگر قادر به استمرار اعطای اذن نخواهد بود چرا که اهلیت استیفاء وی به سبب نقص در اراده با مشکل روبرو است. اما درباره ورشکستگی یکی از شرکاء بعضی معتقد به انحلال اذن هستند[80] ولی گروهی دیگر معتقدند که در اینصورت طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع دارند.[81]
مواردی که اشاره شد انحلال اذن در اداره از جانب شرکاء است ولی از جانب خود مدیر هم در صورتی که وی استعفا کند مشمول قاعده کلی علی الید خواهد بود مگر در صورتی که شرکاء همچنان بر اذن خود باشند که در این صورت خود مدیر دوباره می تواند رجوع کند و مدیریت را در دست بگیرد (ملاک ماده 681 ق.م).
درباره فوت مدیر هم باید گفت که توافق مدیریت منحل شده و نمی توان گفت که وراث مدیر جانشین او میشود چون اذن داده شده برای شخص مدیر بوده است و نه برای وراث او. در صورت حدوث حجر هم چه از نوع جنون و چه از نوع سفه به نظر ما باید قائل به انحلال اذن در اداره شد در جنون که روشن است چون تصرفات مجنون در هر صورت باطل است (ماده 1213ق.م) ولی در باره سفیه شاید گفته شود که وی در تصرفات در حقوق و اموال مالی خود مشکل دارد (ماده 1208 ق.م) ولی در صورتی که وی خود جز شرکاء نباشد، در اموال خود تصرفی نمی کند و از همین رو سفه او تاثیری ندارد در پاسخ می توان گفت که فرد مدیر مسئولیتها و وظایفی دارد که عمل نکردن به آنها سبب ضمان اوست و می تواند سبب تصرف در اموال و حقوق مالی خود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
شود چرا که وی قاعدتاً باید ضمان و خسارت به بار آورده را از اموالش جبران کند ملاک ماده 1214 ق.م این استدلال را قوی تر می کند.
یکی دیگر از موارد انحلال اذن در اداره و پایان مدیریت را که بعضی از اساتید نیز علی رغم سکوت قانون مدنی به آن اشاره کرده اند[82] پایان شرکت و اشاعه باید دانست چرا که اداره و مدیریت زمانی مفهوم دارد که مال مشاعی هم باشد و با خاتمه حالت اشاعه، مدیریت نیز منتفی می شود و شاید دلیل عدم ذکر آن در قانون مدنی بدیهی بودن آن است.
قسمت اخیر ماده 578 ق.م نیز که پس از بیان دادن اذن ضمن عقد لازم می گوید: «…. که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند»و موارد انحلال شرکت و اشاعه در ماده 578 ق.م بیان شده است که عبارتند از:
1-تقسیم مال مشاع و 2-تلف شدن تمام مال شرکت درباره تقسیم مال مشاع ماده 589 ق.م بعد احکام مربوط را بیان کرده است.
در شرکتهای تجاری نیز مانند شرکت های مدنی تعیین مدیر پیش بینی شده است. در شرکت تضامنی و نسبی در مواد 120 و 185 ق.ت تعیین مدیر یا مدیرانی از میان شرکاء برای اداره شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. البته در مورد فرضی که تعدد مدیران وجود دارد اختلاف وجود دارد دکتر اسکینی بر این نظر است که اگر در شرکتنامه و یا اساسنامه یا توافق بعدی شرکاء تحدید اختیارت مدیر شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است بر همین اساس اگر ترتیب خاصی درباره نحوه عمل مدیران متعدد تعیین شده باشد عمل به آن لازم است در غیر این صورت اصل بر اجتماع و موافقت تمام شرکاء است(ماده 669 ق.م) چرا که در شرکت نسبی و تضامنی رابطه شرکاء و مدیر یا مدیران رابطه موکل و وکیل است.(ماده 121 و 185 ق.ت ناظر بر ماده 51 ق.ت) ولیکن اگر یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای کند در صورت عدم امضای شرکاء دیگر در مقابل آنان ضامن است. ولی شرکاء متعهد هستند (ماده 580 ق.م) البته این حکم در صورتی است که مدیر خود جزو شرکاء باشد ولیکن اگر خارج از شرکت و شرکاء باشد اقدامات او شرکاء را متعهد نخواهد ساخت(ملاک ماده 669 ق.م)[83]
در طرف مقابل گروهی این تفکیک را رد کرده و معتقدند ماده 580 ق.م ناظر بر شرکت مدنی است و قابل تطبیق بر شرکت تجاری به عنوان یک شخص حقوقی نیست ثانیاً ماده 51 ق.ت در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت است در نتیجه ناگزیر باید ماده 669 ق.م را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست چرا که مدیر چه شریک و چه غیر شریک صرفاً مدیر است و نباید به مشارکت او توجه کرد. بنابراین در صورت سکوت شرکاء در باب شیوه اداری و تصمیم گیری شرکاء تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود.[84]
نکته:
باید توجه داشت که هر کدام از نظرات بیان شده در قسمت قبلی را مد نظر قرار دهیم باید پذیرفت که شرکاء خود می توانند با توافق با یکدیگر و یا در شرکتنامه و اساسنامه ترتیب خاصی و حد نصاب مشخصی را برای مدیران در نظر بگیرند که در این صورت مدیران باید برای تصمیم گیری از حد نصاب مزبور تبعیت کنند.
در مقام بررسی تطبیقی بند 2 ماده 828 قانون مدنی مصر اعلام می کنند «اکثریت می تواند مدیر انتخاب و نیز مقرراتی برای اداره و بهره برداری بهتر مال مشاع، وضع کند و این مقررات نسبت به قائم مقام همه مالکین اعم از خاص و عام لازم الاتباع است». همانگونه که می بینیم در ماده مزبور بر خلاف قانون مدنی ایران رای اکثریت برای تعیین مدیر کافی است حال آنکه در قانون مدنی ایران، مدیر به نظر همه شرکاء انتخاب می شود.
بند 3 ماده مزبور به بیان این نکته می پردازد که مدیر، وکیل شرکاء می باشد این حکم مطابق با حکم قانون مدنی ایران در باب ماهیت عمل مدیر می باشد.[85]
در فرانسه نیز قانون گذار در 31 دسامبر 1976 الحاقاتی را در زمینه مال مشاع و بویژه اداره آن به ماده 1873 اضافه كرده است. از آن جمله در بند 5 این ماده(5-1873) اعلام شده است كه «مالكین مشاع می توانند یک یا چند مدیر را از میان خود یا از بیرون برگزینند. شیوه برگزیدن یا بركنار كردن مدیر می تواند بر پایه تصمیم اجتماعی مالكان مشاع تعیین شود. اگر چنین توافقی از پیش انجام نشده باشد مدیری را كه از میان مالكان مشاع برگزیده شده باشد نمی توان بر کنار کرد مگر با تصمیم اجماعی دیگر مالکان مشاع» و در بند 6 این ماده هم به نمایندگی مدیر از مالكان مشاع در زمینه اعمال مدنی مربوط به مال مشاع و یا در دادرسی به عنوان خواهان یا خوانده اشاره شده است.[86]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث ششم: تقسیم سود و زیان
یكی از مواردی كه در مورد اداره مال مشاع و شركت مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است بحث تقسیم سود و زیان است. به این معنا كه سود و زیان بر چه مبنایی باید میان شركاء تقسیم شود. در علم قواعد فقه ما با قاعده ای روبرو هستیم به نام تبعیت نماء از اصل مال كه معنای آن این است كه نماء و مالكیت تابع مالكیت اصل مال است و كسی كه مالك اصل مال باشد مالك نمائات و منافع آن نیز هست.[87] (مواد 32، 33، 34 ق. م)‌
بنا به قاعده مزبور در مال مشاع نیز هر كدام از مالكین به نسبت سهم خود، سود و زیان می برند چرا كه هر چند در مال مشاع تصرف مادی هر یک از مالكین با محدودیت روبرو است و
لیكن سهم وی در مال مزبور كلیه اوصاف یک مالكیت را در عالم خارج دارا است و از همین رو است كه می تواند سهم خود را بفروشد.
گفتار اول: تقسیم سود
سوالی كه در این باب ذهن را به خود مشعغول می دارد آن است كه آیا می توان برای تقسیم سود شرط خلاف كرد،یعنی شرط كرد كه با وجود تساوی آورده و سهم، یكی از شركاء سود بیشتر ببرد؟ در این زمینه اقوال مختلفی چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان وجود دارد:

یک نظر آن است كه تقسیم سود صرفاً تابع سهم هر یک از شركاء است و منظور از سهم نیز مال است و بنابراین نمی توان با وجود اختلاف در سهام شرط كرد كه شركاء برابر سود ببرند یا با وجود برابری سهام، شرط كرد كه شركاء متفاوت سود ببرند. بر همین اساس حتی اگر شریكی كه سهمش كمتر یا برابر شریک دیگر است عمل بیشتری در شركت انجام دهد باز هم باید برابر از منافع استفاده كند. محقق ثانی در كتاب جامع المقاصد در بیان دلایلی كه برای این نظر ارائه شده است به دو مورد اشاره می كند:[88]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

اولاً: مقتضای عقد شركت اذن در تصرف است و ارتباطی با منافع و استحقاق افراد نسبت به منافع با در نظر گرفتن عمل اشخاص ندارد چرا كه اگر اقتضاء عقد مزبور استحقاق مشروط له باشد دیگر نباید متوقف بر امری باشد.
ثانیاً: اگر برای یكی از شركاء در صورت انجام عملی، سودی از میزان مال الشرکه در نظرگرفته شود باعث اضطرار در عقد می شود. از همین رو منافع بر حسب سهام و مال شرکاء باید تقسیم شود و سپس عامل می تواند برای دریافت اجرت کارش به شرکاء مراجعه کند.

نظر دیگر آنست که شرط مزبور یعنی تخطی از سهام شرکاء در تقسیم سود زمانی جایز است و عمل به آن مجاز می باشد که عملی در برابر آن قرار گیرد یعنی زمانی می توان با وجود برابری در سهام و یا تفاوت در سهام در تقسیم سود حاصل شده تغییر ایجاد کرد که مشروط له عمل و کار بیشتری نسبت به شریک یا شرکاء دیگر انجام دهد، چرا که در اینحالت سود بیشتر در برابر عمل قرار می گیرد ولی در غیر این صورت سود بیشتر در برابر عوض قرار نمی گیرد و از همین رو شرط باطل خواهد بود و حتی شاید آنگونه که محقق ثانی از جانب بعضی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و این ادریس روایت کرده است شرط مزبور باطل و مبطل باشد،[89] چون خلاف مقتضای عقد است. (البته نظر خود محقق ثانی آنگونه که از ظاهر کتاب وی بر می آید، نپذیرفتن شرط سود بیشتر درهر صورت است) .
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام [90] پس از بیان نظریات مختلف در این باب، می گوید: بی شک اگر شرط سود بیشتر در برابر عمل بیشتر قرار بگیرد صحیح است.[91]

دسته سوم بر این نظرند که شرط مزبور حتی اگر دربرابر عمل بیشتر هم قرار نگیرد باز هم صحیح است در میان فقها از صاحب عروه[92]و حضرت امام خمینی [93] (ره) می توان نام برد که از این نظر طرفداری می کنند. صاحب عروه چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می داند و ادعای اکل مال بالباطل بودن را هم رد می کند. غالب حقوقدانان نیز از همین نظر تبعیت کرده اند واستدلالشان هم اصل آزادی اراده و قراردادها در قانون مدنی است.(ماده 10 ق.م)
در قانون مدنی ظاهراً در ماده 575 ق.م از نظر دوم تبعیت شده است ماده مزبور میگوید:((هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع وضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد))، ولیکن حقوقدانان در پاسخ گفته اند ماده 575 متضمن یک قاعده تخییری است[94]و می توان خلاف آنرا شرط کرد. همچنین عمل به ظاهر ماده و مکلف شدن به آن خلاف اصل آزادی قراردادها است که بر طبق قانون مدنی حاکم است.
گفتار دوم: تقسیم زیان
در ارتباط با تقسیم زیان، ماده 575 ق.م به تبعیت تقسیم زیان از سهام مالکان مشاع می پردازد یعنی زیان باید به نسبت سهام مالکان مشاع میان آنها توزیع شود و آنهایی که سهم بیشتری دارند زیان بیشتری نیز می بینند در این زمینه روایتی از امام کاظم(ع) رسیده است که شخصی از ایشان پرسید: فردی کالایی را به دیگری نشان می دهد و به او می گوید: آن را بخر و نصف آن مال من، مرد آن را می خرد و بهایش را از مال خود می دهد. امام فرمود: نیمی از سود از آن اوست سپس راوی پرسید اگر ضرر کند آیا ضرر شامل او می شود؟ امام فرمود آری، آن نیز بر عهده اوست همانگونه که سود دریافت می کند.[95]
سوالی که پیش می آید آنست که آیا می توان در تقسیم زیان نیز شرط خلاف کرد، یعنی می توان توافق کرد یکی از شرکاء بیشتر ضرر ببرد یا کل ضرر به یکی از شرکاء برسد ویا در طرف مقابل شریکی کلاً از ضرر معاف باشد؟ گروهی درباره تقسیم ضرر استفاده از الگوی قانون فرانسه را پیشنهاد می کنند که می گوید می توان دربردن زیان سهم شرکاء خصوصی را کم و زیاد کرد ولی نمی توان کلاً شریکی را از ضرر دیدن معارف کرد یا سهم ناچیزی از ضرر را بر وی تحمیل کرد چرا که خلاف روح شرکت است[96]
(ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه).
از نگاه مقایسه تطبیقی ماده 831 قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین می داند.[97]
مبحث هفتم: نقش دادگاه ها در اداره مال مشاع
یکی از مواردی که در بحث اداره مال مشاع و به طور خاص اداره آن مطرح می شود نقش دادگاه ها در این زمینه است، به این معنا که آیا در اداره و بهره برداری از اموال مزبور دادگاه ها می توانند دخالت کنند و حوزه دخالت آنها تا چه میزان است؟ در قانون کشورهای دیگر ما می بینیم که برای دادگاها در اداره اموال مشاع نقش زیادی قائل هستند بگونه ای که دادگاه ها تا حد زیادی در اداره این اموال دخالت کرده و حتی به جای شرکا برای آنها تصمیم گیری می کنند.
دلیل این امر را در ویژگی اشتراکی این اموال باید جست و جو کرد که سبب می شود دادگاه ها برای حفظ منافع شرکاءو نیز جلوگیری از خرابی آنها وارد عمل بشوند در قانون مدنی مصر ماده 828 قانون گذار به دادگاه این اجازه را داده است که با درخواست هر یک از مالکین اقدام به تعیین مدیر برای اداره مال مشاع بکند البته این امر منافی حق شرکاء در تعیین مدیر نیست، درماده 829 قانون مدنی این کشور نیز در باب تغییرات اساسی در مورد اموال مشاع که فراتر از اداره اموال مزبور است به اکثریت شرکاء که سه چهارم مال مشاع از آنان است اجازه اینگونه تغییرات اساسی داده شده است و در ادامه به دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح است اجازه داده شده است تا رای اکثریت را تایید کند و در صورت نیاز از آنان تامین بگیرد.[98]
در حقوق فرانسه نیز دخالت دادگاه ها پیش بینی شده است در ماده 5-1873 (مصوب 1976) این امکان فراهم شده است که هر یک از شرکاء با مراجعه به دادگاه محل، عزل مدیری که توسط شرکاء انتخاب شده است را به دلیل عدم رعایت مصلحت مال، درخواست کند. در بند 6 ماده 815 قانون مزبور نیز به امکان تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره شده است. در بند 9 این ماده نیز نشانه هایی از دخالت دادگاه درشرایط خاص درباره استفاده از حقوق مربوط به مال مشاع توسط هر یک از مالکان دیده می شود.[99]
در حقوق ایران در باب اموال مشاع و اداره آن برای دادگاه ها صرفاً از جهت شکلی و نقششان از جهت تقسیم مال مشاع مقرّراتی وضع شده است ولی از لحاظ ماهوی چنین چیزی به چشم نمیخورد. در قانون مدنی ایران اولاً: به واسطه سابقه فقهی که وجود دارد مفهوم شرکت عقدی و غیر عقدی در هم آمیخته شده و از احکام یکسانی تبعیت می کند در حالیکه در کشورهای دیگر حتی کشور اسلامی مانند مصر این دو کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند وبر خلاف قانون مدنی ما بیشتر بر رفع نیازها و مشکلات روزمره مرتبط با اموال مشاع تاکید شده تا تکیه بر متون فقهی و ثانیاً: در قانون مدنی ما ساختار و تشکیلات منظم و دقیقی جهت اداره این اموال پیش بینی نشده است و این امر را ابتدائاً به توافق شرکا واگذار کرده است و توجهی به مضرات عدم پیش بینی احکام دقیق و مستحکمی برای این اموال نکرده است.(ماده 576 ق.م)
بر همین اساس درباره نقش دادگاه در باب اموال مشاع و اداره آن مقرره ای خاصی وجود ندارد. البته در ماده 594 ق. م در مورد اداره و بهره برداری و تعمیر قنات مشترک و امثال آن در صورت امتناع بعضی از شرکاء از شرکت درتنقیه یا تعمیر در صورت حصول خرابی به وضع مقرره ای پرداخته شده است که به شریک یا شرکای متضرر امکان رجوع به حاکم (در حال حاضر دادگاه) را می دهد که البته عملاً با توجه به گسترش اموال مشاع در عصر حاضر و کمتر شدن مثالهایی که این ماده بیان کرده (قنات مشترک و امثالهم) و همین طور وجود قوانین خاص در زمینه توزیع آبها مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب (1361) عملاً این مقرره متروک شده است. در این ماده به حاکم و دادگاه اجازه داده شده است تا شرکای ممتنع را درصورت نیاز وادار به شرکت درتنقیه و تعمیر و یا حتی اجاره و فروش سهم خود کند.
حال که از نظر نص قانونی با محدودیت و عدم وجود یک ضابطه کافی برای اداره توسط دادگاه ها روبرو هستیم باید ببینیم آیا میتوانیم از اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران استفاده کنیم یا خیر؟ در مال مشاع همانگونه که گفتیم وضعیت خاصی وجود دارد از یک سو حقوق مالکیت متعدد و از سوی دیگر محدودیتی که این تعدد و پخش حق مالکیت هر یک از شرکا برای آنان ایجاد می کند، بهمین جهت است که تصرفات مادی هر یک از شرکاء در مال مربوط بر خلاف تصرف حقوقی در حدود سهمش در مال مشاع نیاز به اذن شرکاء دارد چرا که تصرف بدون اجازه تعدی و تجاوز به حقوق دیگری است بنابراین اینکه می گویند تصرفات مادی و اداری نیاز به اجازه شرکا دارد جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است واین لزوم اخذ اجازه از یکایک شرکا بنوعی برای انها حق بحساب می آید.

 

پرورش تقاضا

 

 

تقاضای پنهان

 

 

 

بازاریابی احیایی

 

 

احیا و تجدید تقاضا

 

 

تقاضای تنزلی

 

 

 

بازاریابی تعدیلی

 

 

تعدیل تقاضا

 

 

تقاضای فصلی

 

 

 

بازاریابی محافظتی

 

 

حفظ تقاضا

 

 

تقاضای کامل

 

 

 

بازاریابی تضعیفی

 

 

تضعیف تقاضا

 

 

تقاضای بیش از حد

 

 

 

بازاریابی مقابله ای

 

 

تخریب تقاضا

 

 

تقاضای ناسالم

 

 

۲-۱۱ فلسفه مدیریت بازاریابی

پنج مفهوم و گرایش وجود دارد که سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی میتوانند در اجرای فعالیت های بازاریابی خود آنها را بررسی و پیگیری کنند.

 

گرایش تولید:

 مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده و استطاعت خرید آن را داشته باشند.
 مدیریت فعالیت خود را بر بهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز مینماید.

 

گرایش فروش:

 مشتریان محصول را خریداری نمیکنند مگر اینکه برای فروش و تبلیغات و ترفیعات فعالیت های چشمگیری صورت پذیرد.
 محصولات باید فروخته شود نه اینکه خریداری شود مثل شرکتهای بیمه و احزاب.
 ریسک این روش بسیار بالاست و ممکن است مشتری برای همیشه از دست برود.
 در این روش فروش نقش اصلی دارد و رضایت مشتری در مرتبه دوم اهمیت است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

گرایش بازاریابی:

وظیفه اصلی هر سازمان تعیین نیازها، خواسته ها و ارزش های بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضاء آنها به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.
مفروضات:
 سازمان رسالت خود را ارضاء خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند.
 سازمان تشخیص میدهد که ارضاء خواسته ها مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای تحقیق بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست
 سازمان تشخیص میدهد که فعالیتهای آن باید تحت کنترل آمیخته بازاریابی باشد.
 سازمان باور دارد که ارضاء مشتریان به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری، اعتقاد، تکرار معامله و تجارت می شود که همه عواملی حیاتی در برآورده شدن هدفهای سازمان هستند.

 

گرایش محصول

 مصرف کنندگان محصولاتی را که بهترین کیفیت، کارکرد و شکل را دارند خواهند خرید.
 سازمان انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص می دهد.

 

گرایش بازاریابی اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 گرایش بازاریابی بر خواسته های مشتریان منتخب بیش از حد توجه میکند و رفاه اجتماعی را به حساب نمی آورد.
 این گرایش طرفدار وسیعتر کردن فلسفه بازاریابی جهت منطبق کردن آن با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتها است (روستا، ۱۳۹۳).
۲-۱۲ مبانى اجتماعى بازاریابى

 

فلسفه مدیریت بازاریابی

ما مدیریت بازاریابى را کوشش براى دستیابى به مبادلاتى مطلوب با بازارهاى هدف تعریف کردیم. چه فلسفه‌اى باید راهنماى این تلاش‌هاى بازاریابى باشد؟ و در این میان منافع سازمان، مشتریان و جامعه هر یک چه ارزشى دارند؟ به‌ خصوص که در اغلب موارد این منافع با یکدیگر در تضاد هستند. فعالیت‌هاى بازاریابى سازمان‌ها تحت مفاهیم پنجگانه‌اى اداره مى‌شوند.
۱٫ مفهوم تولید: در مفهوم تولید فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایى نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاً داراى قیمت بسیار مناسبى باشند. بنابراین مدیریت وظیفه بهبود تولید و توزیع را برعهده دارد. این مفهوم یکى از قدیمى‌ترین فلسفه‌هاى راهنماى فروشندگان محسوب مى‌شود.
۲٫ مفهوم کالا: براساس مفهوم کالا مشتریان خواهان کالاهایى هستند که از بهترین کیفیت و کارآیى برخوردار باشند. برمبناى این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد.
۳٫ مفهوم فروش: براساس مفهوم فروش، مصرف‌کنندگان به میزانى که باید، کالاهاى تولید یک شرکت را نخواهند خرید مادامى که شرکت به میزان وسیع براى فروش و ترویج کالاهاى خود نکوشد. این مفهوم عملاً در مورد کالاهاى ناخواسته تجربه شده است، کالاهایى که خریداران به‌طور معمول به خرید آنها نمى‌اندیشند.
۴٫ مفهوم بازاریابی: در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگى تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته‌هاى بازارهاى هدف و تأمین رضایت مشتریان به‌نحوى مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا (حیدرزاده، ۱۳۹۲).
۲-۱۳ مفهوم بازاریابی اجتماعی
مفهوم بازاریابى اجتماعى بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را با صورت کارآمدتر و مؤثرترى تأمین کند به‌نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابى اجتماعى از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابى است.

 

اهداف نظام بازاریابی:نظام بازاریابى ما از فعالیت‌هاى جمعى دهها هزار مؤسسه انتفاعى و غیرانتفاعى تشکیل شده است. این سیستم کلیه افراد، اعم از خریداران، فروشندگان و بسیارى از گروه‌هاى اجتماعى واجد خصوصیات مشترک را تحت تأثیر قرار مى‌دهد.

۱٫ به حداکثر رساندن مصرف:بسیارى از مدیران واحدهاى اقتصادى بر این عقیده هستند که وظیفه بازاریابى باید به حداکثر رساندن مصرف باشد، که به نوبه خود، تولید و اشتغال و ثروت را به حداکثر مى‌رساند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲٫ به حداکثر رساندن رضایت مشتری :بنابراین نظر، هدف سیستم بازاریابى به حداکثر رساندن رضایت مشترى است و نه فقط افزایش کمّى مصرف (ده یادگاری، ۱۳۸۳).

 

طرح بازاریابی:شروع فعالیت های تولیدی و سرمایه‌گذاری همیشه با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی همراه است. در شرکت های بزرگ قبل از شروع عملیات تولید، گروه تحقیقات و بازاریابی برای امکان سنجی در مورد مقبولیت کالا و نیاز بازار فعالیتهای خود را آغاز می‌کند. همچنین در شرایطی که کالاهای تولید شده، فروش نمی‌روند و یا در رقابت با کالاهای مشابه، از بازار مناسبی برخوردار نیستند لازم است تا گروه تحقیقات و بازاریابی وارد عمل شده و برنامه ریزیها و مطالعات لازم را برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد موقعیت بازار و کالا انجام دهد. تمامی فعالیتهای گروهی و انفرادی برای بازاریابی یک کالا باید حساب شده و در قالب های مشخصی تدوین شود و فعالیتهای بدون مطالعه و برنامه‌ریزی باید حذف شود. برای این منظور در بازاریابی هر کالا باید برنامه مربوط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهیه کرد و در اختیار مدیران گذاشت تا تصمیم گیریهای لازم را بر اساس آن انجام دهند (پارسیان، ۱۳۸۳).

۱٫ مزایای طرح بازاریابی :طرح بازاریابی مزیتهای قابل توجهی برای سازمانها و شرکتها ایجاد خواهد کرد. برخی از این مزایا عبارتند از:
 استفاده بهتر از منابع شرکت
 شناخت فرصتهای بازاریابی
 تقویت روحیه جمعی
 تثبیت هویت سازمانی
 کمک به سازمان در دستیابی به اهداف
‌الف. اهداف بازاریابی: پس از تجزیه و تحلیل وضعیت، می‌توان نسبت به تعیین اهداف بازاریابی اقدام کرد. هدف بازاریابی ایجاد تعادل بین محصولات و بازارهای شرکت است. در واقع هدف بازاریابی تعیین می‌کند که چه کالاهایی در چه بازارهایی به فروش می رسند. اهداف بازاریابی باید قابل تعریف و اندازه‌گیری باشند تا جهت‌گیری به سمت یک هدف دست یافتنی باشد. اهداف باید تعریف شوند تا بتوان عملکرد واقعی را با آنها مقایسه کرد. اهداف را می‌توان در قالب قیمت یا سهم بازار بیان کرد.
‌ب. استراتژی بازاریابی: استراتژی بازاریابی عبارت است از روش رسیدن به هدف بازاریابی. استراتژی روش انتخاب شده برای دستیابی به هدفی مشخص و ابزار رسیدن به این هدف را در چارچوب زمانی تشریح می‌کند. البته این روشها شامل جزئیات کار نیست که به صورت روزانه پیگیری می‌شود. به طور کلی استراتژی‌های بازاریابی به آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، ترویج و توزیع) مربوط می‌شوند.
‌ج. تاکتیک های بازاریابی: تاکتیک‌های بازاریابی تبدیل استراتژی به برنامه‌های کار است. هر برنامه کاری شامل جایگاه فعلی شرکت، اهداف و فعالیتهای شرکت، مسؤلیتها، زمان شروع و پایان کار و هزینه‌ها می‌شود.

 

۴-۸-۴٫ مور و سلیمان (ع) ۷۲
۴-۹٫ شیث (ع) ۷۵
۴-۹-۱٫ جانشینی شیث (ع) ۷۵
۴-۱۰٫ عیسی (ع) ۷۸
۴-۱۰-۱٫ خر عیسی (ع) ۷۹
۴-۱۰-۲٫ دم جان بخش عیسی (ع) ۸۲
۴-۱۰-۳٫ دمیده شدن روح در مریم (ولادت عیسی (ع)) ۸۴
۴-۱۰-۴٫ سوزن عیسی (ع) ۸۹
۴-۱۰-۵٫ صلیب و عیسی (ع) ۹۰
۴-۱۱٫ محمد (ص) ۹۵
۴-۱۱-۱٫ آمنه (مادر پیامبر) ۹۶
۴-۱۱-۲٫ شق القمر کردن پیامبر(ص) ۹۷
۴-۱۱-۳٫ غار حراء و پیامبر (ص) ۹۸
۴-۱۱-۴٫ معراج پیامبر (ص) ۹۹
۴-۱۱-۵٫ یار غارِ پیامبر(ص) ۱۰۲
۴-۱۲٫ موسی (ع) ۱۰۶
۴-۱۲-۱٫ کوه طور و موسی (ع) ۱۰۷
۴-۱۲-۲٫ عصای موسی (ع) ۱۰۹
۴-۱۲-۳٫ قارون ۱۱۰
۴-۱۲-۴٫ موسی (ع) و شبانی ۱۱۲
۴-۱۲-۵٫ ید بیضاء موسی (ع) ۱۱۳
۴-۱۳٫ نوح (ع) ۱۱۶
۴-۱۳-۱٫ طوفانِ نوح (ع) ۱۱۷
۴-۱۴٫ یعقوب (ع) ۱۲۰
۴-۱۴-۱٫ جدایی یعقوب از یوسف ۱۲۰
۴-۱۵٫ یوسف (ع) ۱۲۳
۴-۱۵-۱٫ ترنج و بریده شدن دست زنان ۱۲۴
۴-۱۵-۲٫ جوان شدن زلیخا پس از پیری ۱۲۵
۴-۱۵-۳٫ عشق زلیخا به یوسف (ع) ۱۲۶
۴-۱۵-۴٫ یوسف (ع) و چاه ۱۲۸
۴-۱۵-۵٫ یوسف (ع) و زندان ۱۳۱
۴-۱۵-۶٫ یوسف و فرمانروایی مصر ۱۳۳
فصل پنجم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ: ۱۳۹
چکیده
داستان گویی و داستان پردازی در انتقال مفاهیم اهمیت ویژه ای دارد ، شاعران و نویسندگان از این موضوع بهره ی بسیار می برند . داستان به معنی روایت یا شرح و گزارش حوادث یا گزارش دلبخواه از حوادث و شخصیت های واقعی یا غیر واقعی را می توان اولین فعالیت ادبی بشر به شمار آورد . اوحدی مراغه­ای شاعر اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم در دیوان و مثنوی جام جم خود که یکی از شاهکارهای ادب فارسی است ابیاتی راجع به هر پیامبر نوشته است که بیشتر این ابیات مرتبط با معجزات پیامبران می­باشد . در پژوهش پیش رو میزان استفاده ، شیوه ی استفاده و هدف از بهره گیری از تلمیحات و داستان های پیامبران در دیوان و جام جم شاعر مورد بررسی قرار گرفته است .
در این پایان نامه به مضامینی پرداخته می­ شود که راجع به داستان پیامبران می­باشد و ابیات مربوط به آن­ها جدا شده است و در مورد آن­ها توضیحاتی آورده می­ شود. البته قبل از شرح ابیات مربوط به پیامبران، توضیح مختصری راجع به آن پیامبر داده شده است که این بخش در فصل چهارم پایان نامه آمده است. طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که اوحدی در مورد پانزده پیامبر ابیاتی را در سروده های خود آورده است که از این میان بیشترین تعداد ابیات مربوط به سه پیامبر به نام های عیسی (ع) ، یوسف (ع) و موسی (ع) می باشد .
کلیدواژه: داستان پیامبران، اوحدی مراغه­ای، دیوان، جام جم

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه
اشاره به داستان پیامبران و خصوصاً اشاره به معجزات آن­ها در اشعار بسیاری از شاعران به چشم می­خورد. با تعمق در آثار ادبی دوره­ های مختلف می­توان تأثیر دین را در اندیشه و اعتقاد مردم بررسی کرد، چرا که نظم و نثرهای هر دوره آینه­ی تمام نمایی از باورهای جامعه­ آن زمان است.
شاعران که از طریق قرآن و دیگر کتاب­های دینی با داستان پیامبران آشنا شده بودند، سعی کردند که از آن­ها در نوشته­های خود بهره ببرند.
در قرآن کریم نیز به داستان­های پیامبران و قصص آنان برای بیان حکایات پند­آموز و عبرت آموزی اشاره شده است.
اوحدی مراغه­ای شاعر اواخر قرن هفتم نیز از داستان پیامبران در دیوان و جام و جم خود بهره گرفته است. او در بسیاری از ابیات خود به معجزات پیامبران مختلف اشاره داشته است و با پیوند زدن داستان آنان و مطالب دینی به موضوع شعرش، جذابیت خاصی به وجود آورده است، چرا که در آن زمان فرهنگ اسلامی رفته رفته در اذهان مردم وارد شده بود و بخشی از باورها و ذهنیات آنان را تشکیل می­داد.
در این رساله که با هدف بررسی بازتاب داستان پیامبران در دیوان و جام جم اوحدی مراغه­ای نوشته شده است . سعی شده ابیاتی که در برگیرنده­ی داستان­ها و معجزات پیامبران است شناسایی شود و به شرح و توضیح آنان پرداخته شود.
۱-۲٫ بیان مسئله
اوحدی مراغه­ای شاعری است که برای بیان اندیشه­ های خود از حکایات و داستان­های مختلف و متنوعی بهره گرفته که بسیاری از آن­ها داستان­های مذهبی و مربوط به پیامبران است.
زندگی و داستان پیامبران الهام بخش بسیاری از شاعران پارسی زبان بوده و معجزات آنان نیز درون مایه­ی بسیاری از اشعار شاعران را شامل می­ شود که در این میان اوحدی مراغه­ای نیز به گونه­ ای فراوان و متنوع در اشعار خود از این داستان­ها استفاده کرده است.
در این رساله بر آنیم که ابیات مورد نظر را که به نوعی اشاره به داستان و معجزات پیامبران دارد و هم­چنین پی بردن به شیوه ­های استفاده­ی شاعر از این داستان­ها را مورد بررسی قرار دهیم که نتایج این بررسی در فصل چهارم این پژوهش آورده شده است.
۱-۳٫ پیشینه­ی تحقیق
طبق مطالعاتی که انجام شده در مورد موضوع مورد نظر تاکنون تلاشی صورت نگرفته است و رساله­ای نگارش نشده است، اما در زمینه ­های دیگر که مشابهت­هایی با این موضوع دارند کتاب­هایی چون تجلی شاعرانه اساطیر و روایت تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی از علی اردلان جوان و کتاب داستان پیامبران در تورات، تلمود، انجیل، قرآن و بازتاب آن در ادبیات فارسی نوشته­ی حمید یزدانپرست نوشته شده است و نیز پایان نامه­ای با عنوان بازتاب داستان یوسف و زلیخا در قرن چهارم تا هشتم هجری و بازتاب داستان پیامبران در کلیات شمس از تقی پور نامداریان موجود است. هم­چنین مقاله­ای علمی –پژوهشی با نام تأملی در علل رواج داستان­های پیامبران در قصاید پارسی از ناصر محسنی نیا و وحیده نورزاده به چشم می­خورد.
اما این­که به طور مشخص در مورد اشعار و ابیات دیوان و جام جم اوحدی مراغه­ای در پیرامون استفاده از داستان پیامبران تلاشی صورت گرفته باشد، مشاهده نشده است. سعی این­جانب بر آن بوده که تلاشی هر چند اندک در این زمینه داشته باشم. به امید آن­که به کار آید و مثمر ثمر واقع شود.
۱-۴٫ پرسش­های تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

شاعر تا چه میزان در اشعار خود به داستان­های پیامبران اشاره داشته است؟

شیوه­ استفاده شاعر از داستان­های پیامبران چگونه بوده است؟

هدف اوحدی مراغه­ای از بهره­ گیری از تلمیحات و داستان­های پیامبران چه بوده است؟

۱-۵٫ فرضیه ­های تحقیق

 

 

اوحدی مراغه­ای در دیوان و جام جم خود از داستان پیامبران در حد معمول الهام گرفته است.

اوحدی مراغه­ای گاه به صورت تلمیحی و اشاره وار و گاه با شرح و بسط ، داستان­های مربوط به پیامبران را در اشعار خود گنجانده است.

هدف اوحدی مراغه­ای از بیان داستان پیامبران، بیان اندیشه­ های خود، عبرت­آموزی و آشنایی مردم با قصص پیامبران بوده است.

۱-۶٫ روش تحقیق
در این پایان نامه شیوه­ کار بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است، کتاب­ها و مقالات مختلفی راجع به داستان پیامبران و بررسی و تحلیل آن­ها، خوانده شد.
پس از مطالعه­ دیوان و جام­جم اوحدی مراغه­ای ابیاتی که در آن­ها اشاره به پیامبران و یا معجزات آنان شده است فیش برداری شد، سپس نام پیامبران به ترتیب حروف الفبا ذکر گردید. ابتدا در مورد هر یک از پیامبران توضیح مختصری داده شد و سپس ابیاتی که راجع به همان پیامبر بود به عنوان شاهد مثال از دیوان و جام جم اوحدی مراغه­ای ذکر گردید و در ذیل ابیات، راجع به موضوع و معجزه­ی مورد نظر توضیحاتی نوشته شد.

 

جدول (۴-۵) معنی داری آزمون فریدمن در سهم تامین منابع ورزشی استان مرکزی…………………….
جدول (۴-۶) میانگین رتبه ها در سهم تامین منابع ورزشی استان مرکزی…………………………………..
جدول (۴-۷) معنی داری آزمون فریدمن در علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها ……………
جدول (۴-۸) میانگین رتبه ها در علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها …………………………..
جدول (۴-۹) معنی داری آزمون فریدمن بر کاهش در آمد حاصل از تماشاگران……………………
جدول (۴-۱۰) میانگین رتبه ها در عوامل اثر گذار بر کاهش در آمد حاصل از تماشاگران……..
جدول (۴-۱۱) معنی داری آزمون فریدمن در عوامل اثر گذار بر رشد صنعت ورزش……………
جدول (۴-۱۲) میانگین رتبه ها بر عوامل اثر گذار بر رشد صنعت ورزش………………………….
جدول (۴-۱۳) معنی داری آزمون فریدمن در رایج ترین روش های بازاریابی ورزشی………….
جدول (۴-۱۴) میانگین رتبه ها در رایج ترین روش های بازاریابی ورزشی…………………………
جدول (۴-۱۵) معنی داری آزمون فریدمن بین منابع درآمدی و رشد ورزش استان ……………..
جدول (۴-۱۶) میانگین رتبه ها در ارتباط بین منابع درآمدی و رشد ورزش استان ………………..
فهرست نمودار ها
نمودار ۴-۱ مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………
چکیده
امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد. درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. هدف از انجام این پژوهش تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی بر توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود که از نظر هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت، استفاده گردید. جهت تعیین روائی محتوایی این پرسشنامه از چندین تن از اساتید نظر خواهی شد و پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ به میزان ۹۰/۰ محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی هیئت های ورزشی استان، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت(۸۰ نفر) که در نهایت ۷۱ پرسشنامه به صورت صحیح و کامل در یافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته­ ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان داد مهمترین منبع تامین منابع مالی استان حامیان ورزشی(اسپانسرها) می باشند که به علت نیاز به مطرح شدن برند و کسب اعتبار، در ورزش سرمایه گذاری می کنند. همچنین نتایج نشان داد از عوامل مهم کاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبلیغات و سطح پایین مسابقات می باشد و در نهایت نتایج نشان داد رشد صنعت ورزش استان نیاز به حضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییر سیاست های مسئولین دارد.
واژگان کلیدی: منابع مالی، درآمد ورزشی، بازاریابی، صنعت ورزش، حامیان ورزشی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان های مختلف رو به انحلال و نابودی رفته و نمی توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند، درآمد مطمئن و پایدار می تواند امکانات لازم را برای رویارویی با هزینه ها و مخارج سازمان ها بوجود بیاورند. درآمد عبارتست از یک منبع مالی که به طرق مختلف به یک سازمان تزریق شده و سازمان ها توسط این درآمدها به تولید کالا و خدمات می پردازند. از بهترین گزینه‌های ممکن برای ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و همچنین خلقِ منبع درآمدی منظم و دائم، فعالیت در حوزه هایی است که می‌تواند سودی متوسط اما با خطرپذیری بسیار کم و تضمین شده را در اختیار قرار دهد. «منابع درآمدی بالقوه» یکی از مطرح‌ترین گزینه‌های موجود برای انجام این کار هستند. درآمد بالقوه در واقع درآمدی است که بدون انجام فعالیت کاری سخت و طولانی مدت به دست می‌آید. میزان درآمد حاصل از این طریق در اکثر مواقع دائمی و در مقایسه با حوزه‌های دیگر سرمایه گذاری کمتر است. معمولا” باشگاه های ورزشی برای بقاء و توسعه خود راه هایی را برای کسب درآمد خود انتخاب و مشخص می کنند. البته این راه ها معمولا” از قبل مشخص شده اند و قوانینی نیز وجود دارند تا این راه ها در چهارچوب این قوانین پیش بروند(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲).

 

براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمان های / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روش های تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند. البته باشگاه هایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند. یکی از متداولترین راه های کسب درآمد و پوشش دهی هزینه ها توسط باشگاه یا کلوبهای ورزشی، کسب حامی و اسپانسرهای مالی می باشد. باشگاه ها با جذب حامی مالی، موقعیتهای تبلیغاتی بوجود آمده توسط خود را به شرکتها و تاجران بزرگ ارائه می دهند تا در عوض منبعی برای پوشش هزینه های خود فراهم سازند. یک باشگاه ورزشی می تواند به تعداد دلخواه حامی و اسپانسر جذب کند. اما معمولا” باشگاه ها یک حامی اصلی و چند حامی جز دارند. برای مثال باشگاه بایرن مونیخ آلمان دارای یک حامی اصلی شرکت مخابرات آلمان[۱] دو حامی به اصطلاح تجهیزاتی (شرکت آدیداس) و هفده حامی دیگر شامل شرکتهای آلیانز، آودی، کوکاکولا، لوفت هانزا، زیمنس و … می باشد. حامیان مالی معمولا” هزینه های اصلی و تجهیزاتی باشگاه ها را به عهده می گیرند. البته روش معامله حامی و باشگاه می تواند بسیار متفاوت و توافقی باشد که در کشورهای پیشرفته و صاحب فوتبال قوانینی برای این نوع معاملات وجود دارد. برخی از حامیان برای مثال متعهد می گردند که استادیومی را برای باشگاه فراهم سازند. برخی دیگر با ارائه مبلغی بالا برای مدتی مشخص به باشگاه و سازمان های ورزشی از نظر مالی کمک می کنند. برخی دیگر نیز تجهیزات و امکانات ورزشی و رفاهی را ارائه می دهند. که البته همانطور که اشاره شد روش معامله می تواند کاملا توافقی باشد. در ایران در سالهای اخیر و پس از حرفه ای شدن لیگها و تورنمنت های ملی، خوشبختانه کمی جدیتر به این مسیله توجه شد. امروزه اکثر باشگاه های حرفه ای و قوی در کشور – گرچه با وجود مشکلات – دارای حامیان مالی هستند. شرکتها، تجار و صنایع بزرگ نیز به این تفهیم رسیده اند که با سرمایه گذاری در بخش ورزش می توانند هم به ورزش و سلامت کشور کمک کند و هم از موقعیتهای تجاری بوجود آمده بهره گیرند. یکی دیگر از منابع کسب درآمد توسط سازمان های ورزشی ورزشی، فروش بلیت دیدارها است. این روش یکی از کلاسیک ترین روشهاست که البته نسبت به روش های دیگر ممکن است سودی آنچنانی نداشته باشد روشی دیگر از نحوه کسب درآمد، فروش مجوز پخش دیدار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه های و تلویزیونها است. از آنجایی که دیگر بازیهای رقابتهای مهم مثل بازیهای لیگهای کشورهای صاحب فوتبال و پیشرفته برروی شبکه و تلویزیونهای رایگان پخش نمی شود، تلویزیون یا شبکه ای که قصد پخش این دیدارها را دارد می بایست به با شگاه ها و سازمان های وابسته مبلغی را پرداخت کند. یکی دیگر از روش های درآمدی ورزش، فروش محصولات به هواداران است، این روش امروزه برای باشگاه های بزرگ یکی از به یکی از بهترین روشها تبدیل شده است. برای مثال فروش پیراهنهای ورزشی باشگاه ها به طرفداران و یا فروش وسایل مصرفی و ورزشی که با علامت و طراحی آن باشگاه همراه است. مثلا” باشگاه بایرن مونیخ دارای فروشگاه های زنجیره ای در کشور آلمان است که لوازم مصرفی، ورزشی و … (پیراهن / لباسهای ورزشی، کیف، ساعت، جامدادی و…) که انحصارا” برای طرفداران بایرن تولید می شود را بفروش می رسانند. باشگاه های بزرگ و دارای هوادار زیاد معمولا دارای مدارس و آموزشگاه های ورزشی هستند. معمولا هزینه های ورود به این مدارس و آموزشگاه ها زیاد است. البته این موضوع به نام و اعتبار باشگاه نیز بستگی دارد. راه و روش های دیگری نیز وجود دارند که می توانند بسیار متفاوت باشند. مشارکت در طرحهای بزرگ، همکاری با شرکتها، سازمانها، شبکه ها برای اجرای طرحهای مختلف و …(رضوی، ۱۳۸۵)، (طرح جامع ورزش،۱۳۸۲)،(احسانی، ۱۳۸۷).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

بطوری که در بالا توضیح داده شد هر راه مشروعی که بتواند منابع مالی را در ورزش گسیل دارد می تواند از راه های درآمدزایی ورزش محسوب شده و باعث افزایش سطح ارتقاء کمی و کیفی ورزش شود.

۱-۲ بیان مسأله
درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. درآمدزایی برای توسعه ، برنامه ریزی موثر و حفظ استقلال این سازمانها ضروری می باشد، واز آسیب های که در این زمینه وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

عدم توانایی بسیاری از مدیران رویدادهای ورزشی در کسب درآمد

عدم شناخت صحیح از رویداد و وجهه آن در جامعه

مقصر شناختن عوامل بیرونی به جای عوامل تحت کنترل

ارزان فروشی رویداد و تاثیر مخرب آن بر وجهه رویداد

عدم اطلاع از وجود برخی منابع درآمدی بالقوه

دهه های گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدی رشد کرده است. ورزش در سطح جهانی هم به پای خود (به عنوان درصدی از بازار) و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر حوزه ها، جایگاه شایسته ای در بازار اقتصاد بدست آورده است( احسانی، ۱۳۸۲). در این خصوص، ساختارهای اقتصادی، ارتباط متقابلی با تربیت بدنی و ورزش پیدا کرده اند. از یک طرف، توسعه اقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسعه ورزش در کل جامعه تاثیر می گذارد؛ و از طرف دیگر، توجه کافی به تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه، همگانی، و قهرمانی، خود عامل موثری برای تامین نیروهای انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است(خلجی و همکاران، ۱۳۸۶).سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزیی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است( صامتی و فرامرزپور، ۱۳۸۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به عنوان نمونه، در سازمان های ورزشی تحت نظر جنبش المپیک، حمایت ها و مشارکت شرکت های مختلف در جهان بسیار بیشتر از صرف کمک های مالی است. این شرکت ها، طیف وسیعی از کمک های فنی، خدمات و کارکنان، با بهترین فناوری را در اختیار سازمان های ورزشی می گذارند(راهنمای مدیریت ورزشی، ۱۳۸۳). با این وجود، همانگونه که رهبر و همکاران(۱۳۸۶) در تحقیق خود گزارش کردند عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون؛ فقدان استراتزی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور؛ بالا بودن ریسک برای سرمایه گذاری های خارجی؛ موانع غیر اقتصادی مانند عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ بودن دولت، فقدان تعریف مناسب قانون و امنیت در تولید و توزیع، ضعف بازارهای سرمایه و دسترسی به اطلاعات درست بازرگانی، وجود رانت ها و رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی از جمله موانع سرمایه گذاری و درآمد زایی در کشور محسوب می شوند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شدن خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، واگذاری ورزش و امور تصدی گری آن در برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. با این وجود، به نظر می رسد موضوع خصوصی سازی در ورزش کشور با مشکلاتی مواجه باشد(صداقتی و همکاران، ۱۳۸۹). در این خصوص عنوان شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری در ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است( طرح جامع،۱۳۸۲). طی یکی از راه های سرمایه گذاری، ورود بخش خصوصی یا خصوصی سازی است. خصوصی سازی در دهه های اخیر به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری قابل قبول برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. بسیاری از دولت ها نیز برای رهایی از بار سنگین این خدمات به اقدامات خصوصی سازی روی آورده اند(رضوی، ۱۳۸۴). بر این اساس، عقیده بر این است که خصوصی سازی و درآمدزایی هدفمند و هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و باید سرلوحه برنامه های توسعه آن قرار گیرد(یوسفی بهرام،۱۳۸۴).
بطور کلی می توان عنوان کرد امروزه ورزش حرفه ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی ورزش قادر به حیات نمی باشد. در کشور ما متاسفانه ورزش متکی به درآمد های دولتی می باشد، و همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرده است، لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود این پژوهش قصد دارد که با بررسی منابع جدید درآمدزایی در استان مرکزی این موضوع را بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد؛ منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی کدام است؟ نحوه و روش بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟ علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟ عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟ عوامل کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟ آیا درآمدزایی ورزشی بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟
۳-۱ بیان ضرورت تحقیق
یافته های پژوهشی حاکی از آن است که ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت در ورزش دارای مزایای بسیاری است. با این وجود، در تحقیق رضوی (۱۳۸۵) آمده است که میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش، با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار می شود. برطرف کردن این مشکلات با میزان سرمایه گذاری دولتی میسر نیست. برای حل چنین مشکلی در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی وارد عمل شده اند و باعث ایجاد مزایایی بسیار از جمله رشد اقتصادی شده اند.
در این رابطه، عقیده بر این است که انتقال مالکیت و کنترل شرکت به بخش خصوصی معمولا موجب افزایش و بهبود کارآیی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در سطح خرد می شود(رضوی، ۱۳۸۵). در همین رابطه، نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران(۱۳۹۰) نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصی سازی و توسعه ورزش های همگانی رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین، خصوصی سازی در ورزش در راستای سیاست های برنامه های پنج ساله دولت، اگر به درستی صورت پذیرد می تواند ظرفیت ها و قابلیت های حوزه ورزش را افزایش داده و باعث تحول و بهره وری بهتر آن را فراهم سازد. در این خصوص، نتایج تحقیق هودا(۲۰۰۱) حاکی از آن است که اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری، مهمترین عامل جذب سرمایه گذاری مالی در ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند که بیش از سایر گزینه ها سود خواهند برد آنگاه در ورزش سرمایه گذاری می کنند(هودا، ۲۰۰۱).
استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود و دارای معادن مختلف نیز می باشد. اساس اقتصاد این استان را به ترتیب بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می دهد(پارک علم و ، ۱۳۹۰)؛ که احتمالا بخش عمده ای از آنها در حوزه کاری بخش خصوصی قرار دارد، ولی به نظر می رسد با وجود ظرفیت های مناسب در حوزه های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای، شرایط و بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی در ورزش این استان و درآمدزایی مساعد نباشد. بنابراین، ضروری دارد مشکلات فراروی سرمایه گذاری و درآمدزایی در ورزش استان مرکزی شناسایی تا راهکارهای حل آنها بتواند به توسعه سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی کمک نماید.
۱-۴ مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازاریابی ورزش
صنعت ورزش
اسپانسرها
توسعه منابع مالی
درآمد حاصل از تماشاگران
حق پخش تلویزیونی
خرید و فروش
تبلیغات

منبع مدل مفهومی تحقیق: طرح جامع ورزش کشور، سازمان تربیت بدنی کشور، (۱۳۸۲)
۱-۵ اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی
اهداف فرعی:
۱- شناسایی منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی.
۲- بررسی نحوه بازاریابی ورزشی در استان مرکزی.
۳- شناسایی علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی
۴- شناسایی موارد رشد صنعت ورزش استان مرکزی
۵- شناسایی عوامل کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی
۶- بررسی تاثیر درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان.

 

اگر اثربخشی را به خیمه ای تشبیه كنیم بی تردید «ستون» و عمود آن، چیزی جز افراد مؤثر نخواهد بود و اگر آن را مثلث یا هرم اثربخشی بنامیم مطمئنا قاعده آن افراد مؤثر خواهند بود.
در تعریفی از اثربخشی آمده است: اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد كه تا چه میزان از تلاش های انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است (كاظمی و ابطحی، 1379: 10-9).
پیتر دراكر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن كارهای درست. از نگاه دراكر؛ اثربخشی كلید موفقیت سازمان محســــوب می شود (علاقه بند، 1375 : 17-16) .
ما زمانی می توانیم به اثر بخش بودن دوره های آموزشی خود مطمئن باشیم كه این نیازها در راستای تحقق نیازهای واقعی سازمان باشد. و لذا برای جهت دار نمودن آموزش، تعیین میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ضرورتی بزرگ محسوب می شود. تعابیری كه با توجه به مفاهیم بالا می توان برای اثربخشی آموزشی ابراز داشت عبارتند از:

تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی؛
تعیین نتایج قابل مشاهده از كارآموزان در آموزش های اجراشده؛
تعیین میزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها؛
تعیین میزان درست انجام دادن كار كه مورد نظر آموزش بوده است؛
تعیین میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزش ها برای دستیابی به اهداف؛
تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی؛
تعیین میزان بهبود شاخصهای موفقیت كسب و كار؛
مفهوم اثربخشی آموزشی؛
بیان یک تعریف مشخص از مفهوم اثربخشی سازمانی در قالب رویکردها یا روش های پنجگانه (شامل رویکردهای نیل به اهداف، تأمین منابع، فرایندهای درونی، رضایت عوامل ذینفع و ارزش های رقابتی) مورد بحث قرار می گیرد و لذا می توان از این رویکردها «اثربخشی برنامه های آموزشی»، برای تبیین مفهوم ارزشیابی بهره جست. ضمناً ارزشیابی کیفیت فعالیت ها، یکپارچگی و اثرات برنامه های آموزشی مطابق هر یک از رویکردهای مطروحه در خصوص اثربخشی سازمانی، می تواند بینش ها و اطلاعات خاصی را در اختیار متولیان امور قرار دهد. عملکرد فلان واحد یا به طور عام، تعیین اثربخشی آموزش در پی پاسخ به این سوالها است (برزگر ،1384 ).
به طور کلی مفهوم اثربخشی آموزش را می توان میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست کارها، میزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثر آموزش تعریف نمود. انتظارات سازمان از آموزش تحت مفاهیم اثربخشی ارائه می گردید (سلطانی،1380).
2-13-5- سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
جمعی از صاحب نظران دلایل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی را در موارد زیر خلاصه کرده اند:
الف) بررسی عملکرد و بیان ضرورت فعالیت های آموزشی پیش از تصمیم گیری، درباره برگزاری هر دوره آموزشی بایستی مسئله عملکرد را مورد بررسی قرار داد و دقیقاً روشن ساخت که آیا آموزش بهترین راهکار برای کاهش شکاف به وجود آمده در عملکرد (وضعیت موجود و مطلوب) است یا خیر؟ حقیقت آن است که گاهی برخی از مدیران تصور می‌کنند که آموزش نوشداروی تمامی مشکلات سازمانی بوده، از راه فرستادن کارکنان به دوره های آموزشی تلاش می‌کنند تا فاصله‌های عملکردی را کاهش دهند. این اقدام نتیجه ای جز از بین بردن اعتماد به فعالیت های آموزشی و نیز صرف هزینه‌های کلان برای سازمان‌ها، ندارد. بنابراین در تحلیلی که پیش از اقدام برای آموزش انجام می دهیم باید مشخص کنیم که شکاف عملکردی موجود به چه عواملی بر می گردد؟ و درصورتی تشخیص دادیم که این شکاف بر اثر ضعف توانمندی است، باید به طراحی فعالیت های آموزشی بپردازیم.
ب) نیازسنجی آموزشی: تعیین نیازهای آموزشی، نقطه آغاز هر گونه فعالیت آموزشی است که نقش و تأثیر فراوانی در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد.‌ در فرایند آموزش و بهسازی نیروی انسانی هیچ وظیفه‌ای مهمتر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق وجود ندارد. نیازسنجی به یک فرایند یا جریان، اشاره دارد که نتیجه آن عبارت است از مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و باید برای کاهش یا برطرف کردن آنها اقدامات اساسی صورت پذیرد. (فتحی واجارگاه، 1381 : 44-41 )
ج) برنامه ریزی و اجرا برنامه‌ریزی آموزشی؛ در سازمان های امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و این به خاطر آن است که با برنامه های مدون آموزشی می توان یادگیری را در سازمان نهادینه کرد. در این مرحله کارشناسان آموزش سازمان، بعد از شناسایی نیازها و هدف های مورد انتظار، منابع مورد نیاز برای تحقق هدف های برنامه را مشخص می کنند . به طور معمول منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی را می توان به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی، تقسیم کرد. منابع انسانی، شامل نیروهای آموزشی مانند: استادان، استادکارها، مربیان و کادر اجرایی می باشد. منابع مادی را نیز می توان در دو گروه:

امکانات فیزیکی مثل کلاس درس‌، آزمایشگاه، کارگاه، کتاب، جزوه، رایانه و اینترنت
منابع مالی شامل هزینه های جاری و سرمایه ای، تقسیم بندی کرد. (سلطانی، 1385 :105 )
د) ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی؛ برای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. میزان تحقق هدف های آموزشی، میزان تحقق هدف های شغلی کارآموزان پس از گذرانیدن دوره های آموزشی، بدین‌گونه مورد ارزیابی قرا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ر می‌گیرد: تعیین میزان انطباق رفتار کار آموزان با انتظارهای مدیران و سرپرستان، تعیین میزان اجرای درست کار، تعیین میزان مهارت های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف های، تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی، تعیین میزان بهبود شاخص های موقیت کسب و کار.
در حقیقت، ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه‌ای تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است. در همین رابطه برخی از دلایل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی را بدین‌گونه یادآور می‌شویم:

وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی، بیش از قضاوت های ذهنی است.
الزامات ناشی از مقرارات و آیین‌نامه‌های سازمانی نظام های مدیریت کیفیت، سازمان ها را مقید می سازند که به فعالیت های آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی اعتنا نباشند و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند جهت دار کردن برنامه‌های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت وضعف آنها در ارزشیابی ها.
به حداقل رسانیدن هزینه های آموزشی‌.
تطبیق هر چه بیشتر نیازهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان، با دوره های آموزشی موجود در سازمان .
ارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه سیستم‌های توسعه آموزشی است. زیرا تکنیک ها و متدلوژی هایی را برای تعیین اثربخشی و راه هایی را برای بهبود مداخلات آموزشی فراهم می آورد. هدف نهایی آموزش کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می‌شود. در حقیقت ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی از یک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه‌ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند.
ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از كارآموزان در اثر آموزش های اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن كار كه مورد نظر آموزش بوده است، تعیین میزان توانایی های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف ها. با توجه به مباحث بالا باید گفت كه اثربخشی آموزش از طریق بررسی كارایی درون و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد. یعنی اگر بتوانیم كارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمان ها را اصلاح كنیم، تقریباً اثربخشی آموزش تضمین می شود (ایرج سلطانی، تدبیر).
علی رغم محدودیتها و عوامل بازدارنده ای که ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی را محدود می سازند دلایل منطقی و قابل قبول دیگری نیز وجود دارد که اجرای برنامه های ارزیابی آموزشی در سازمان ها را ضروری ساخته است که ذکر چند نمونه از آنها خالی از لطف نیست.

تلقی آموزش به عنوان یک امر ارزشمند به جای تلقی آن به عنوان یک هزینه؛
انسانها اساساً موجوداتی ارزیاب هستند که پیوسته در مورد پدیده های پیرامون خود ارزشیابی می کنند. کلیه فعالیتهای موجود در سازمان در معرض ارزشیابی می باشند خواه برنامه ارزیابی در اختیار باشد و یا نباشد. اما وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی بیش از قضاوت های ذهنی است؛
الزامات ناشی از مقررات و آئین نامه های سازمانی، سیستم های مدیریت کیفیت که سازمان ها را مقید می سازند نسبت به فعالیت های آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی تفاوت نبوده و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند؛
جهت دار نمودن برنامه های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن؛
به حداقل رسانیدن هزینه های زائد آموزشی؛
تطبیق هر چه بیشتر نیازهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره های آموزشی موجود در سازمان (ابطحی و پیدایی، 1382).
کرك پاتریک[36] (1998): دلایل اصلی ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان می کند:

توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان؛
تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی؛
کسب اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد.
یک اصل کلی و قدیمی در بین بزرگان امر آموزش وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت در یک سازمان بخواهند تعدیل نیرو انجام دهند یا سازمان خود بخواهد سیاست کوچک سازی را در پیش بگیرد، ابتدا به دنبال واحدهایی می رود که با حذف آنها، کمترین ضرر ممکن به سازمان برسد (ابطحی، 1383 : 168-167) و(kirck patrik,1998).
اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف نمائیم. اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی كه سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید (ریچارد د
فت، 1377).
پیتر دراكر اثر بخشی را انجام كار درست تعریف كرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزش های سازمانی، تفكر گروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی بكار می روند. (سلطانی،1380)

2-14- الگوها و رویکردهای اثربخشی آموزش
در ارزشیابی الگوهای متعددی وجود دارد. این الگوها بر اساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند. این دیدگاه ها هر یک، جنبه هایی خاص از ارزشیابی را مد نظر قرار داده و الگوی خاصی را تنظیم کرده اند. برخی از الگوها توجه خود را به ارزشیابی رفتار یادگیرنده، مواد آموزشی یا شیوه های مربوط به آن معطوف کرده اند. گروه دیگری از الگوها، بر اهمیت نقش ارزشیابی در برنامه ریزی های آموزشی تأکید کرده و در این رابطه کوشیده اند تا با بهره گرفتن از الگوهای متعدد نسبت به اصلاح برنامه ریزی آموزشی اقدام کنند و دسته دیگری از الگوها بر اهمیت گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری تأکید دارند .تعدد در رویکرد و مدل های ارزیابی می تواند دلایل چندگانه ای به شرح زیر داشته باشد: