مکتب سنتی (مدیریت علمی )، مکتب رفتاری، مکتب فرایند مدبریت، مکتب کمی

 

 

جرج

 

 

١٩٧٢

 

 

 

مدیریت علمی، روابط انسانی، دیوان سالاری، قدرت – تعارض– تصمیم گیری، ویژگیهای فن آورانه، هدف ها– عوامل محیطی و سیستمها

 

 

سی. پرو

 

 

١٩٧٣

 

 

 

الگو‌های انتخاب عملیاتی، الگو‌های دیوان سالاری تصمیم گیری،
الگو‌های فرایند تصمیم، الگوهای سیاسی

 

 

ژ. ففر

 

 

١٩٨١

 

 

 

چارچوب ساختاری سیستم، چارچوب منابع انسانی، چارچوب قدرت، چارچوب نمادین

 

 

ال. بالمن
و تی. دیل

 

 

١٩٨۴

 

 

– استیفن رابینز
وضعیت کنونی، تئوری سازمان را حاصل یک فرایند تکاملی می‌داند. به اعتقاد رابینز در تکامل تئوری سازمان ابعاد دوگانه‌ای مورد تاکید قرارگرفته و این دو بعد دیدگاه های مخالفی را نسبت به همدیگر ارائه نموده‌اند. بعد نخست چنین بیان می‌دارد که سازمانها نوعی سیستم هستند وبعد دوم به نتایج غایی ساختار سازمان توجه دارد که دودیدگاه متضاد دراین رابطه وجود دارد.
دیدگاه عقلایی[۲۵] استدلال می‌کند که ساختارسازمان به عنوان وسیله‌ای جهت تحقق اهداف ازپیش تعیین‌شده محسوب می‌شود. درمقابل دیدگاه اجتماعی[۲۶] تاکید می‌کند که ساختار نتیجه‌ی تضاد نیروهایی است که عوامل موثربرسازمان محسوب شده ودرپی قدرت وکنترل آن هستند. براین اساس این ابعاد۴ مقوله‌ی نظری به تئوری سازمان قابل تصوراست. جدول ٢-۴ این ابعاد را نشان می‌دهد. (رابینز،١٣٨١، ص ۴٢٩)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ٢-۴: ابعاد نظری تئوری سازمان (رابینز، ١٣٨١، ص۴٢٩ )

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان تقریبی دوره‌ی زمانی ١٩٣٠-١٩٠٠ ١٩۶٠-١٩٣٠ ١٩٧۵-١٩۶٠ ؟ -١٩٧۵
دیدگاه سیستمی بسته بسته باز باز
دیدگاه نتایج نهایی عقلایی اجتماعی عقلایی اجتماعی
موضوع اصلی کارایی ماشینی افراد طرحهای اقتضایی قدرت وسیاست
طبقه بندی اصلی نوع١ نوع٢ نوع٣ نوع۴

نوع اول: در دیدگاه نوع اول، تئوری سازمان‌ها را به عنوان ابزاری ماشینی برای نیل به اهداف تصور می‌کنند و به بخش‌های داخلی سازمان جهت تحقق کارایی توجه دارند. مانند نظریات مدیریت علمی تیلور اصول سازمانی هنری فایول، بروکراسی ماکس وبر، برنامه‌ریزی عقلایی دیویس.
نوع دوم: در این دیدگاه، سیستم سازمانی بسته در نظر گرفته می‌شد. ولی به مسا یل مربوط به انگیزه‌های غیراقتصادی و روابط غیررسمی[۲۷] نیز تاکید می‌کردند. براساس این نظریات، سازمان‌ها‌ی ماشینی کاملا قابل پیش بینی نبودند ومدیریت می‌توانست روابط رسمی، قوانین و نظیر اینها را طراحی کند. اما الگوهای غیررسمی ارتباطات، پایگاه های سازمانی، هنجارها و نیز دوستی‌هایی که برای تحقق نیازهای اجتماعی[۲۸] اعضای سازمان ایجاد می‌شوند وجود دارد. مطالعات هاثورن التون مایو، سیستم تلفیق چستر بارنارد و نظریه‌ی مرگ بروکراسی وان شامل این نوع نظریات هستند.
عکس مرتبط با اقتصاد
نوع سوم :عقلایی کردن (خردگرایی) به نوع سوم برمی گردد. نظریه‌پردازان درطی دهه ١٩۶٠و اوایل دهه ١٩٧٠ سازمان‌ها را به عنوان وسیله‌ای برای تحقق اهداف تصور می‌کردند. آنها براندازه، عدم اطمینان محیطی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای اقتضایی تعیین کننده یک ساختارسازمانی مناسب تاکید می‌کردند. به عقیده‌ی نظریه‌پردازان نوع سوم، تناسب صحیح ساختار با متغیرهای اقتضایی می‌تواند تحقق اهداف سازمانی را تسهیل کند. برعکس بکارگیری یک ساختارنادرست می‌تواند بقاء سازمان را تهدید کند. نظریات عقب گرد اصولگرایی هربرت سایمون، دیدگاه محیطی کاتزوکان، پژوهش وود وارد و چارلزپر و در مورد تاثیرتکنولوژی بر ساختار و نظریه‌ی اندازه سازمان گروه استون ازنوع سوم هستند.
نوع چهارم: درکی که ما امروزازسازمان داریم، ناشی ازتفکرات نوع چهارم می‌باشد. دیدگاه اجتماعی نوعی برگشت را ایجاد کرده است. اما دریک چارچوب سیستمی باز به اعتقاد این نظریه پردازان ساختار اثربخش سازمانی تنها حاصل تلاش عقلایی مدیران نیست. بلکه متاثراز تنازعاتی است که بین ائتلافهای قدرت درسازمان به منظور حصول کنترل درسازمان صورت می‌گیرد.
در واقع تئوری سازمان بر ماهیت سیال سازمان‌ها متمرکزاست. این نظریات دانش تصمیم گیری رفتاری و علوم سیاسی[۲۹] راشکل داده و نیزتوانایی‌ها را برای تشریح پدیده‌ی سازمانی که در آن مفروضات عقلایی طرفداران اقتضایی مورد اغراق قرار گرفته بود بهبود بخشید. نظریات محدودیت‌های شناختی تعقل‌گرایی مارچ و سایمون، سازمان‌ها به عنوان عرصه‌های سیاسی جفری وشفر را می‌توان به عنوان نظریاتی از نوع نظریات چهارم بیان کرد. (رابینز، ١٣٨١، ص۴٣٠)
– ریچارد. ال دفت[۳۰]
یکی دیگر از طبقه بندیهای تئوری‌های سازمان توسط ریچارد.ال. دفت انجام گرفت. به اعتقاد او تئوری‌های سازمان سیر تکاملی خود را پیموده است و این سیر را ناشی ازسرعت سرسام آورتغییرات ناشی از جهانی شدن و تأ ثیرات آن درتغییرشیوه‌های درک و اندیشیدن که باعث تغییر در رفتارسازمانها شده است می‌داند. او الگوهای سازمانی را در مدرن و پست مدرن و دیدگاه اقتضایی[۳۱] قرارمی‌دهد. به گفته اومبحث تحقیق ومطالعه روی تئوری سازمان و نیز فرایند تغییراتی که در محیط و جو حاکم بر تجارت رخ داده است راه تکامل پیموده و از این رهگذر نتایج زیر بدست آمده است:
١- روشی پویاتربرای مدیریت ارائه شد.
٢- تئوری‌هایی اقتضایی و الگوهایی مورد استفاد قرار گرفت که می‌توان بوسیله‌ی آن، مفاهیم سازمانی را بهترارائه کرد و آنها را توضیح داد. (دفت، ١٣٨۶، ص ٢۶)
درعصر کنونی که آنراعصرپسانوگرایی یا پست مدرن می‌نامند محیط به هیچ وجه ثبات ندارد و سازمان‌های این عصرمتوجه محیط پرهرج و مرج وغیرقابل پیش‌بینی جهان شده‌اند که ازجمله ویژگی‌های آن تغییرات سریع و پیچیدگی وشگفتیها ست. (دفت، ١٣٨۶، ص ٢٨) در دیدگاه اقتضایی یک چیز به چیهای دیگر وابسته است و یا ویژگی یک سازمان به کل موقعیت بستگی دارد. چیزی که در یک محیط مؤثرواقع می‌شود، درمحیط دیگرنمی تواند موثرواقع شود. راه منحصرفردی که می‌تواند بهترین باشد وجود ندارد. (دفت، ١٣٨۶، ص٣٠) الگوی سازمانی نوگرا و پسانوگرا در جدول ٢- ۵ با هم مقایسه شده‌اند.
جدول ٢-۵: مقایسه‌ی الگوی سازمانی نوگرا وپسانوگرا ( دفت، ١٣٨۶، ص٢٨ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوگرا(مدرن) متغیرهای محتوایی پسا نوگرا(پست مدرن)
با ثبات محیط متشنج
پول،ساختمان،ماشین آلات شکل سرمایه اطلاعات
تکراری تکنولوژی غیرتکراری
بزرگ اندازه کوچک ومتوسط
رشد،کارایی هدفها یادگیری،اثربخش
موجودیت کارکنان یک امر تلقی می‌شود فرهنگ تفویض اختیار به کارکنان
نوگرا(مدرن) ره آوردهای سازمانی پسا نوگرا (پست مدرن)
انعطافپذیر وغیر متمرکز خشک متمرکز ساختار
مرزهای مشخص مرزهای پراکنده
خودکامه رهبری رهبری خدمتگذار

 

از سوی دیگر ارتباط پایبندی به مذهب با سلامت بدنی و روانی ، تأثیر مثبت باورها وآیین های مذهبی بر رضایت از زندگی ،جلوگیری از فرسودگی شغلی و سبک زندگی دلخواه و نیز نقش مهم و مثبت باورهای دینی محکم در ارتقای بهداشت روانی و پایداری عاطفی افراد ،کاهش تنش های روانشناختی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر از جمله یافته هایی هستند که به وجود رابطه مثبت بین مذهب وسازش یافتگی روانشناختی اشاره نموده اند .
در همین خصوص پارگامنت با بررسی ۱۳۰پژوهش گزارش نموده که ۳۴ درصد پژوهشهای مرور شده توسط وی به رابطه مثبت بین مقابله مذهبی با سازش یافتگی وسلامتی بدنی و روانی اشاره داشته اند در حالی که ۴درصد این رابطه را منفی ارزیابی نموده و۶۲درصد مطالعات هیچ گونه رابطه ای بین این متغیرها گزارش نکرده بودند (پارگامنت[۱۰۶]،۱۹۹۷).
به هر حال به نظر می رسد ابهام و تناقض موجود در یافته های مربوط به مذهب و سازش یافتگی روانشناختی می تواند ناشی از اندازه گیری ابعاد مختلف دینداری باشد .در این میان انگیزه های مذهبی افراد در قالب جهت گیریهای مذهبی درون سو و برون سو به عنوان دو عامل متمایز که می تواند دانش ما را پیرامون ارتباط میان وجود
باورهای مذهبی تأثیر به سزایی در استحکام خانواده ،دلگرمی به شغل ،رفتار با دیگران و سلامت روانی دارد .ایمان به خدا باعث می شود نگرش فرد به کل هستی هدف دار ودارای معنی باشد . عدم ایمان به خدا موجب می شود فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر باعث ضعف اخلاقی و منشأ بسیاری از اختلافهای خانوادگی می گردد.ومعنویت به عنوان موضوعی خاص در علوم اجتماعی و تجربی مطرح است . معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می آورد . معنویت و باورهای شخصی فرد که وی را در مقابله و تدبیر با مشکلات کمک کرده و به زندگیش مفهوم می دهد به عنوان یک بخش پذیرفته شده در فرهنگ معاصر جوامع بوده وبه صورت گسترده ای وارد عرصه مراقبت شده است .مطالعات نشان می دهد که اعتقادات مذهبی به شکل ویژه ای عادات و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار داده و معنویت و باورهای روحانی با سلامت روان ارتباط دارد .به نظر می رسد که نماز ونیایش دارای اثرات مشابه تفکر و مراقبه بوده و اعتقاد به خدا و قدرت برتر ،بر کاهش استرس تأثیر داشته و باعث ارتقای سلامت جسمی و روانی می شود،از فرسودگی شغلی جلوگیری کرده و احساس تعلق فرد به کل و به جهان بیشتر می شود (همتی، ۱۳۸۹) .
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
محققان اثرات مداخلات دینی در خیلی از پیامدهای روانی و جسمانی در سنین بالا تر را شناسایی کرده اند و بسیاری از آنها هم از نظر آماری معنا دارند وهم اثرات سودمندی در رابطه با سلامت جسمانی وروانی و ابعاد بهداشت روانی و بیماری روانی مانند رضایت از زندگی ،نشانگان افسردگی ،اضطراب مزمن ،دلتنگی ،شادمانی و مهارتهای مقابله ای دارند و رابطه دین و دین داری با قدرت تحمل مشکلات و افزایش تاب آوری در موقعیتهای بحرانی از قبیل خشکسالی،بحران اقتصادی و تبعیض نژادی را نشان می دهد(بیرمن،۲۰۰۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۱۲- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی :
بهزیستی روانشناختی یکی از عوامل مهم در پیشگیری از فرسودگی شغلی است ونتایج یک تحقیق نشان داده است که بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده خوبی برای فرسودگی شغلی است؛ به این صورت که پرستارانی که فرسودگی شغلی را تجربه می کنند ممکن است احساساتی مثل خستگی مزمن، تند مزاجی ،بی حوصلگی، خشم نسبت به بیماران، فقدان همدلی و همدردی نسبت به بیمار، کناره گیری روانی از بیمار واز وظایف شغلی را بروز دهند وفرسودگی شغلی در واقع پیامد نهایی استرس شغلی و فشارهای روانی ناشی از کار است که روابط فردی ،شغلی و سازمانی را درگیر می کند(خدابخش،۱۳۸۹).
۲-۱۳- انواع جهت گیری مذهبی :
آلپورت[۱۰۷] دو دسته جهت گیری مذهبی را مشخص کرده است : اول جهت گیری مذهبی با منشأ بیرونی که در آن فرد از مذهب به منظور خدمت کردن به نیازها و ارزشهای دیگر مانند نیاز به مقام و موقعیت ،حفظ تعادل درخانواده و نظایر آن استفاده می کند . به نظر آلپورت این مذهب قابل اعتماد نیست و مورد انتقاد است. دومین جهت گیری مذهبی از نظر آلپورت جهت گیری درونی یا ذاتی است . این این نوع مذهب به زندگی انسان ثبات و شادمانی می بخشد .افرادی که دارای مذهب درونی هستند ، یعنی معتقدند که مذهب در ذات آنها ریشه دارد در مقایسه با افرادی که مذهب بیرونی دارند ،یعنی مذهب را وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود می دانند از سازگاری بیشتری برخوردارندآلپورت معتقد است مذهب درون سو ،مذهبی فرا گیر ،دارای اصول سازمان یافته و درونی شده است .افراد با جهت گیری مذهبی درون سو به تعالیم مذهبی شان صادقانه اعتقاد دارند و تنها مذهب با بعد درون سو می تواند سلامت روانی را بهبود بخشد. می توان مذهب ومعنویت را به عنوان یک عامل مهم در جهت تعدیل و کاهش مشکلات روانشناختی درافراد در نظر گرفت.آلپورت معتقد است که تفاوت قائل شدن بین مذهب درونی و بیرونی به ما کمک می کند تا کسانی را که دین برای آنها هدف است را از کسانی که دین برای آنها وسیله است جدا نمائیم . افراد دسته اول به خوب بودن هدف توجه دارند و افراد دسته دوم به خوب بودن وسیله و کسانی که با دین خود زندگی می کنند و دین برای آنها هدف است نسبت به کسانی که دین را وسیله ای برای زندگی کردن و حمایت می خواهند از سلامت روان بهتر و میزان افسردگی کمتر ی برخوردارند (آلپورت،۱۹۶۳).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
در واقع مجموع ویژگیهای مطرح شده برای مؤمنان را می توان به عنوان یک عامل محافظت کننده سلامت در نظر گرفت .مذهب با ارائه چارچوبی جامع و کامل که تعریفی همه جانبه از جهان هستی در بر دارد ،ضمن این که می تواند عرضه کننده افکار معنا داری در هنگام مواجهه با رنجها ،تحمل سختی ها و دشواریها باشد ،همچنین می تواند از طریق ایجاد یک فضای حمایتی و منبع وحدت یافتگی اجتماعی، بر میزان سازش یافتگی ،حرمت خود و خود باوری که از عوامل حیاتی در بهداشت روانی و بهزیستی روانشناختی محسوب می شوند بیافزاید (بیرامی،۱۳۹۱ ) .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به نظر می رسد برای مقابله با فشار روانی تأثیر مذهب را می توان به دو صورت مطرح نمود : از یک سو نقش مذهب را می توان در فرایند ارزشیابی فشار روانی مد نظر قرار داد .چنان که این نقش مذهب در قران کریم با اشاره به این که مؤمنان به انواع سختیها و بلاها به عنوان عاملی جهت امتحان ورشد و تقویت معنوی می نگرند.همچنین مذهب از طریق عوامل تعدیل کننده پاسخ به فشار روانی مانند ارزیابی موقعیت ،ارزیابی شناختی خود فرد ،راهبردهای مقابله ،و منابع حمایتی بر سبک مقابله با فشار روانی افراد تأثیر می گذارد (جمالی،۱۳۸۲).
درجهت ارائه تبیینی دیگر می توان به اهمیت هماهنگی ابعاد وجودی انسان در سلامت اشاره نمود . چنان که فرانکل۱ با تعریف دین به عنوان جستجو برای معنای نهایی معتقد است که جوهر وجودی انسان متشکل از سه عامل :معنویت ،آزادی و مسئولیت است و دستیابی فرد به کمال و امور نیک از طریق معنویت میسر است او نقش کلیدی در بهبودی فرد و جامعه را منحصر به هماهنگی سه جانبه جسمانی ،روانی و مذهبی می داند(فرانکل[۱۰۸]،۱۹۷۵).
به نظر می‌رسد مذهب می تواند به عنوان یک منبع مقابله با تنش های زندگی مورد توجه قرار گیرد . افراد با جهت گیری مذهبی درون سو با تکیه بر سیستم باورها و اعمالی که عواطف ناشی از موقعیتهای دشوار زندگی شان را کاهش می دهد می توانند به میزان بیشتری از امید و بهزیستی روانشناختی دست یابند .و میتوان نتیجه گرفت که رفتارها و عقاید برخاسته از مذهب ،تأثیر مثبتی در معنا دار کردن زندگی در افراد دارد . مکانیسم ایجاد آرامش روانی از طریق مذهب به این صورت است که رفتارهایی مانند توکل بر خدا و عبادت می توانند با ایجاد امید و ترغیب و تشویق به نگرشهای مثبت ،موجب آرامش درونی افراد شوند . کارکرد مذهب در برخورد با موقعیتهای دشوار زندگی از طریق داشتن احساس تعلق به منبع بی کران قدرت ،امیدواری به یاری خداوند ،بهره مندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی و داشتن معنا و هدف در زندگی افراد مؤثر است (یانگ و مائو[۱۰۹] ،۲۰۰۷).
دین و مذهب موضوعی است که قدمتی دیرینه دارد .دین مورد بحث روانشناسا نی همچون فرویدو یونگ بوده است و پس از آن اندیشمندانی چون آلپورت و استانلی هال[۱۱۰] به تبیین مذهب پرداخته‌اند . اریک فروم [۱۱۱]بیان داشت که مذهب جبر گرایانه منجر به اختلالات روانی می گردد ولی دین انسان گرایانه و خوش بینانه باعث رشد استعداد فرد و سلامت او می گردد(بیانی ، ۱۳۸۷).
۲-۱۴- آثار نگرش مذهبی بر زندگی :
در این راستا در قرآن کریم اشاره شده است که ارزیابی مؤمنان از رویدادهای تنشگر به آرامش روانی شان آسیب نمی زند زیرا همواره بر این باورند که چه بسا وقایع نا خوشایند منبع خیر هستند و چه بسا امور دوست داشتنی که منبع شر هستند مؤمنان مشکلات و سختیها را قرین و مقدمه آسایش و گشایش می‌دانند و همواره امید وار هستند(سوره بقره آیه۲۱۶).
مبانی نظری اسلام یعنی اصول دین از قبیل اعتقاد به عالم غیب ،خداوند ،عدل الهی ، وحی ،نبوت ،امامت، حیات اخروی ،هدفدار بودن زندگی ،مصنونیت قرآن از تحریف ،در آمیختگی دین با سیاست ،تعامل علم ودین و….. همچنین مهمترین بخش از فروع دین که همان احکام و اخلاق است از قبیل نماز ،روزه،حج،پوشش اسلامی ، دعا و نیایش و غیره در زندگی افراد مذهبی از جایگاه ویژه ای برخوردارند (جعفری،۱۳۸۳)
بنا براین بر خلاف تصور اولیه افراد ،عدم پایبندی و التزام عملی نسبت به دستورات دینی و شرعی در بعضی از انسانها نشان دهنده پایین بودن نگرش مذهبی آنان نیست و سایر عوامل مؤثر در این زمینه از قبیل خانواده ،همسالان ،الگوها،معلمان ،رفتار افراد متدین دیگر ،عملکرد مسئولان سیاسی،مدیران جامعه و رسانه های داخلی و بین المللی و غیره را باید در نظر گرفت . از سوی دیگر ،دین و مذهب به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده ای وجود دارد .دین را می توان از دیدگاه آیین ها ،شخصیتهای نمادین و انواع دعاها بررسی کرد . فرد دین دار به نوعی با منبع الهی و منبع آفرینش ارتباط بر قرار کرده و این منبع بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر زیادی دارد(کاظمیان مقدم، ۱۳۸۸).
برای نشان دادن نقش کاربردی دین و نگرش دینی بر زندگی مادی و معنوی به برخی از آثار آن اشاره می شود: ۱- معنا بخشیدن به زندگی و زدودن احساس پوچی : به این معنی که یکی از نقشهای کلیدی دین در زندگی این است که به زندگی انسان معنا و مفهوم می بخشد و در نتیجه احساس پوچی و پوچ گرایی را از او می زداید و از رنجها و بیماریهای روحی و خلق حاصل از آن که امروز دامن گیر افراد و جوامع فاقد دین است جلوگیری می کند .
۲- دین پشتوانه اخلاق :اساسأ زندگی انسان و حیات معقول و متعالی تنها در پرتو دین میسر است .
۳- امید واری :انسان مؤمن در صحنه های دشوار و بن بستها به قدرت و کمک لا یزال الهی امیدوار می‌باشد و با توکل و اعتماد به خداوند که بر هر کاری قادر است آینده را روشن می بیند .
۴- بهبود روابط اجتماعی :دین و نگرش دینی با تعهدی که در افراد دین دار و مؤمن نسبت به هم نوعان ایجاد می کند موجب می شود اجتماع و زندگی جمعی سالم و مطلوب شود (جوادی آملی،۱۳۸۰).
پژوهشها نشان می دهند که گرایشهای مذهبی سبب ارتقای سلامت عمومی ،معنا بخشی و امید به زندگی و بهبود ارتباطات اجتماعی می گردد. مثلأ تروینو بیان می کند که باورهای مذهبی منجر به بهبود سلامت عمومی ،کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس می شود،در حالی که کوئینگ بر اساس پژوهشهای خود در زمینه رابطه سلامت روانی و مذهب بیان می دارد که همیشه باورهای مذهبی منجر به سلامت روانی نمی‌گردند زیرا روانشناسان بالینی گاه با مراجعانی مواجه می شوند که دچار احساس گناه ،نشخوار فکری ،نگرانی و طرد شدگی هستند که این می‌تواند به علت محتوای باورهای مذهبی آنها باشد (کوئینگ[۱۱۲]، ۲۰۰۱).
معنویت یک تجربه شخصی است که بسیاری از مردم از طریق انجام اعمال مذهبی به آن دست می‌یابند و زمینه های مشترک که در تمام تظاهرات معنوی گسترده اند عبارتند از : دوست داشتن ، کمک کردن به دیگران و تجربه کردن لذت که منجر به داشتن رضایت فرد از زندگیش می شود (امیدواری،۱۳۷۸) .
در یک بررسی فرا تحلیلی پیرامون «ارتباط میان باورها و اعمال مذ هبی با بهداشت روان و کارکرد اجتماعی » بیان شده است که مذهب از طریق بالا بردن توانائی در مقابله با استرس ایجاد فضای حمایت اجتماعی ، ایجاد امید و خوش بینی درجهت کمک به ایجاد هیجانهای مثبت مثل زندگی کردن بهتر، رضایت از زندگی و شادکامی اثر خود را بر سلامت روان می‌گذارد و احتمال وجود رضایتمندی از زندگی و امید در افراد مذهبی بیشتر تأئید می‌شود. از طرف دیگر کسانی که مذهب را به عنوان ابزار زندگی مورد استفاده قرار می‌دهند کمتر می توانند از منافع ارزشمند مؤثر در بهداشت روانی دین بهره مند شوند، زیرا کارد کرد اصلی دین را به فراموشی سپرده اند(کوئینگ، ۲۰۰۱).
مردانی که دارای نگرش مذهبی بالاتری هستند به زندگی خود پایبند تر هستند و تعارض کمتری با همسران خود دارند و در واقع ارتباط با خدا یک نقش تعاملی و جبرانی دارد و وجود اعتقادات مذهبی در فرد باعث می شود که فرد به جامعه و خانواده متعهد تر باشد و نوعی احساس مسئولیت نسبت به خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کند داشته باشند. رویکرد مثبت به آینده و هدف داری جهان و باز خوردهای مثبت آن در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد به مبدأ هستی و حاکمیت خدا محوری از مشخصات افراد دارای نگرش مذهبی هستند(بیرامی،۱۳۹۱) .
نقش پیشگیری مذهب از وقوع بیماریهای جسمی و روانی حائز اهمیت است به این صورت که ارزشهای مذهبی و قومی رابطه و همبستگی مثبتی با بهداشت روانی دارند ریرا هر دو رفتارهای اجتماعی مطلوب در فرهنگ را تشویق می کنند ،همچنین ارزشهای مذهبی و ارزشهای بهداشت روانی با هم همپوشی دارند و بسیاری از اشکال مذهب با رشد فرد هماهنگ می باشد ،از جمله پیشرفت ،پایداری و ثبات ،اجتناب از شیوه های زندگی مضر و پیوستگی استحکام خانواده و خود شکوفائی .
همچنین مذهب الگوهای رشدی را تشویق می کند که اساسأ به نفع اجتماع بوده و در طول زندگی گسترده اند و تداوم ایمان و مذهب در زندگی مؤید سودمند بودن و سازگارانه بودن آن می باشد و در جهت دار بودن زندگی و هدفمند بودن آن در ایجاد ثبات و استحکام و هدایت انسان مؤثر است (روبرت[۱۱۳]، ۱۹۹۲) .
قرآن کریم یکی از عوامل کاهنده فشارهای زندگی را باورهای مذهبی و دینی ذکر کرده است و کسی که قرآن را راهنمای زندگی خویش دانسته ،در تمامی شئون زندگی آن را ناظر بر زندگی خود می داند، به پیشواز مشکلات رفته و انتظار رخداد آن را دارد. مشکلات و ناگواریها را به عنوان امتحان ،خواست و صلاحدید الهی به شمار می آورد ،در برابر عوامل فشار زا ،امید به گشایش و حل آنها در وجودش باقی می ماند و آینده را روشن می‌بیند، برخی از سختی ها را ناشی از گناهان خود دانسته و با اصلاح خویش از آنها پیشگیری می‌کند. و توصیه می‌کند در هنگام رویاروئی با مشکلات از نماز ،صبر (روزه) و یاد خدا کمک گرفته شود و آرامش روانی راخداوند بر قلب مؤمنین فرو می فرستد.(استعینوا بالصبر والصلاه ،الا بذکرالله تطمئن القلوب). به همین علت افراد مؤمن بیان می کنند که انجام فرایض مذهبی و عمل به آنها باعث رضایتشان از زندگی شده و آنها را در زندگی کمک می کند (جعفری،۱۳۸۳).
فصل سوم
روش تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در بین دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد است. در این فصل به بررسی روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته می شود.
۳-۱- طرح تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .
تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود روابط بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود .هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد (دلاور،۱۳۸۷).
همچنین این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. در روش تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را میتوان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق از روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است چون به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود که در این روش در سازمان های واقعی و توسط افراد واقعی صورت می‌پذیرد و متغیرها دستکاری نمی‌شوند؛ بنابراین می توان آنرا در زمره تحقیقهای میدانی قرار داد.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق جهت بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد بودند که بر اساس استعلام از اداره آمار و اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش شهرکرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تعداد دبیران شاغل۱۷۴۱ نفر بود.
۳-۳- حجم نمونه
حجم نمونه تحقیق برابر با حجم تعیینی پژوهشگر است. در تحقیق حاضر ابتدااز روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. سپس با بهره گرفتن از فرمول کوکران از جامعه آماری ۱۰۳ نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه از دبیران دبیرستانهای انتخاب شده تعیین شدند. به این صورت که تعدادی ازدبیرستان پسرانه در آموزش و پرورش شهر شهرکرد به عنوان خوشه انتخاب شد سپس تعدادی از دبیران این دبیرستانها به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های نگرش مذهبی و بهزیستی روان شناختی و فرسودگی شغلی بین آنان توزیع شد .
۳-۴- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی است.
قلمرو مکانی این تحقیق: شامل دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد که در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و حداقل پنج سال سابقه کار داشتند و نیروهای شرکتی و پاره وقت از نمونه حذف گردید و قلمرو زمانی آن در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲بود.
۳-۵- مراحل اجرای تحقیق
۱- تدوین چارچوب مفهومی با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت‌های اینترنتی مرتبط و مطالعه پایان نامه ها و مقالات چاپ شده در سالهای اخیر در رابطه با موضوع مورد پژوهش .
۲- تدوین فرضیه هایی با بهره گرفتن از مدل مفهومی و مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق،وبهره گیری از نظرات اساتید.
۳-۶- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل(پیش بین) : نگرش مذهبی
متغیرهای وابسته(ملاک): بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی
متغیرهایی که در ارتباط با ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان هستند.
۳-۷- روش و ابزارجمع آوری داده ها
گرد آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کلی به صورت زیر انجام شد:
پس از مطالعه کتب، مقالات، پژوهش‌ها و به طور کلی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق ، از روش استفاده از پرسشنامه های استاندارد برای جمع آوری داده ها استفاده شد .دراین پرسشنامه ها نظر و دیدگاه فرد پاسخگو به کمک تعدادی پرسش هدفمند مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. سپس از اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه ها توسط آزمودنیها برای تنظیم مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده گردید و همچنین با بهره گرفتن از این یافته‌ها روش تجزیه وتحلیل داده ها برای نتیجه گیری مناسب مشخص شد.
۳-۸- روش اجرا
ابتدا سه نوع پرسشنامه نگرش مذهبی ،بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی تهیه ،چاپ وبه تعدادآزمودنیها تکثیر شد.سپس در هر دبیرستان در روزهای مختلف این پرسشنامه ها توسط دبیران تکمیل می گردید. همچنین قبل از اجرا توضیحاتی در مورد هدف پژوهش و ضرورت همکاری پاسخ دهندگان و اطمینان دادن به آنها جهت محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده به دبیران داده می شد.در ابتدای هر پرسشنامه هم دستورالعمل پاسخ دادن به سئوالات قید شد.
سپس بعد از گذشت یک ماه که در دبیرستانهای مختلف کار انجام شد تمام پرسشنامه ها جمع آوری شده و از بین ۱۰۳ پرسشنامه که بین دبیران توزیع شده بود تعداد۸ عدداز آنها به علت عدم همکاری بعضی از دبیران و مخدوش بودن باطل شده وتعداد۹۵ عدداز پرسشنامه ها صحیح و قابل ارزیابی بودو برای استخراج داده ها جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت . سپس اطلاعات مربوط به هر پرسشنامه که توسط دبیران تکمیل شده بود به تدریج در رایانه ثبت وبه کمک نرم افزارspss نسخه ۱۸ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
۳-۹- پرسشنامه ها :
در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد نگرش مذهبی گلریزو براهنی ،پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. این پرسشنامه ها به این علت انخاب شدند که ویژگیهایی همچون هماهنگی و مطابقت سئوالات بااهداف و متغیرهای اصلی تحقیق، انطباق سئوالات با گزینه ها،انشای مناسب سئوالات و تعداد مناسب سئوالات در هر پرسشنامه را داشتند. تمامی سؤالات پرسشنامه ها از نوع بسته پاسخ و دارای چند گزینه است تا پاسخ دهندگان از میان آنها یکی را انتخاب کنند. پاسخ‌ها به گونه ای است که پاسخ گو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ می‌دهند و ازطرفی استخراج داده‌ها نیز به راحتی انجام می‌شود. در ابتدای هر پرسشنامه اطلاعات فردی، شامل مشخصات فردی که بر اساس نیاز تحقیق داده های مربوط به جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی ،میزان درآمد از آزمودنیها خواسته شده بود.
۳-۱۰- روایی وپایایی پرسشنامه
در مورد تحقیقات علمی، این گفته درست است که«بدون داده‌های خوب نمی‌توانید نتایج خوب بدست آورید» و مقصود از داده‌های خوب آن است که شیوه اندازه گیری آن، از روایی و پایایی کافی برخوردار باشد وروائی به این مفهوم است که آیا پرسشنامه‌ها واقعاّ به اندازه گیری همان مفاهیم مورد نظر پرداخته اند واعتبار یا قابلیت اعتماد پرسشنامه به این معنا است که در چندین دفعه آزمایش از یک موضوع پاسخهای مشابه و تقریبا یکسانی بدست آید. برای ارزیابی پایایی یا قابلیت اعتماد[۱۱۴] از ضریب(α) آلفای کرونباخ (تجانس درونی) استفاده می شود. آلفای کرونباخ یک ضریب پایایی است که بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجند محاسبه می‌شود. مقدار آلفای کرونباخ هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد سازگاری درونی و قابلیت پایایی پرسشها بیشتر است (دلاور، ۱۳۸۷).
الف) پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی (۱۳۵۳):که شامل ۲۵ سئوال و هر سئوال دارای پنج درجه و بر اساس لیکرت صفر تا ۴نمره دارد و نمره کل آن ۱۰۰ می باشد. اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت ورنون، ولیندزی (۱۹۶۰، به نقل از صادقی ، باقرزاده وحق شناس، ۱۳۸۹) بدست آمده است که برابر ۸۰/می باشد این پرسشنامه در سالهای اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و پایایی آن از روش اسپیرمن براون برابر۶۳/ واعتبار آن برابربا ۸۴۲/ بدست آمده است. (نوری ،۱۳۷۴،به نقل از صادقی ، باقرزاده و حق شناس، ۱۳۸۹).
ب)پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش[۱۱۵](Maslach):پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، جکسون[۱۱۶] (۱۹۸۱) آزمونی دارای ۲۵ پرسش است که برای هر پرسش دو مقیاس فراوانی و شدت در نظر گرفته شده است . آزمون فرسودگی شغلی (MBI ) در کارکنان خدماتی ادارات و مدیران اجرایی موسسات و مشاغل خدماتی و بهداشتی مانند پرستاران و معلمان و مددکاران اجتماعی و مشاوران بکار گرفته شده است. ضریب آلفای کرونباخ در فراوانی از ۶۲ درصد تا ۸۵ درصد و در شدت از ۶۳ درصد تا ۸۶ درصد می‌باشد (فولادوند،۱۳۸۹).
در فرسودگی شغلی مسلش بالاترین نمره در فراوانی و شدت ۱۰۰ می‌باشد و دارای چهار خرده آزمون به شرح زیر است :
۱- خستگی عاطفی : افرادی که از نظر عاطفی دچار فرسودگی هستند اغلب کمال طلب و به طور افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی گاهی اهداف غیر واقعی را برای خود مجسم می کنند . به زبان ساده تر این افراد احساس درک تلاشهایشان از طرف فرا دستانشان را ندارند .
۲- عملکرد شخصی : یعنی فرد شاغل احساس می کند فعالیت سودمندی انجام نمی دهد و نمی تواند تمام یا قسمت زیادی از توان و استعداد و انرژی جسمی و روانی خود را برای انجام کار استفاده کند .
۳- مسخ شخصیت : نشان از رفتارهای متفاوت با رفتارهای قبلی و دور از شخصیت واقعی که در گذشته مشاهده شده می باشد .به عبارتی سازمان فرد را در راستای رفتاری سوق می دهد که مطابق با نظام ارزشی فرد نیست و فرد و نزدیکان وی پس از مدتی احساس می کنند که دچار رفتارهای متفاوت با گذشته و ارزشهای خود شده اند و عمدتآ بار منفی دارد .

 

 

۲- پرونده های حسابرسی شرکتهای مورد حسابرسی که درآرشیو سازمان حسابرسی موجود می باشد.
۱-۱۰)جامعه آماری:
دراین طرح تحقیقی جامعه آماری شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی می باشد که دارای شرایط زیر بوده اند:
۱- در طول دوره مطالعه صرفاَ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشند.
۲- در یک سال حسابرسی، بیش از یک سال مالی آنها مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد.
۳- اطلاعات مورد نیاز تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.
۱-۱۱)قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق اطلاعات ترکیبی دوساله ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ میباشد.
۱-۱۲)واژه ها واصطلاحات تحقیق:
برنامه ریزی حسابرسی[۱۳]: تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. (استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۶)
بودجه زمانی[۱۴]: پیش بینی زمان مورد نیاز برای انجام عملیات حسابرسی ( مهرانی و نعیمی، ۱۳۷۹)
انحراف بودجه زمانی[۱۵]: تفاوت بین ساعات بودجه شده حسابرسی و ساعات کارکرد گزارش شده حسابرسی (bedard et al, 2007)
انحراف مساعد بودجه زمانی[۱۶] : ساعات واقعی پروژه های حسابرسی کمتر از زمان بودجه شده می باشد.
(bedard et al, 2007)
انحراف نامساعد بودجه زمانی[۱۷] : ساعات واقعی پروژه های حسابرسی بیش از زمان بودجه شده می باشد.
(bedard et al, 2007)
فشار بودجه زمانی[۱۸]: (مهرانی، ۱۳۷۹)
زمان مورد نیاز برای انجام عملیات حسابرسی بیش از زمان پیش بینی شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین شده می باشد.
۱-۱۳)ساختار تحقیق:
چارچوب فصلهای مختلف پایان نامه به شرح زیر می باشد:
فصل اول : کلیات تحقیق:
در فصل اول این تحقیق مقدمه ای مختصری در مورد بودجه های زمانی حسابرسی، کیفیت حسابرسی، بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن ارائه شده است، همچنین واژگان اختصاصی تحقیق نیز تعریف شده است.
فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق:
در فصل دوم مفاهیم بنیادی و مباحث تئوریک که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این تحقیق دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به تحقیقات مشابه انجام شده در داخل و خارج پرداخته شده است.
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق:
در فصل سوم این تحقیق اهم روش های انجام تحقیق، مدلهای آماری مورد استفاده در آزمون فرضیات، روش های گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل و محاسبات مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: آزمون فرضیه های تحقیق:
در فصل چهارم این تحقیق داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده ومبنای رد یا قبول فرضیه های تحقیق بیان شده است.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:
در فصل پنجم این تحقیق خلاصه تحقیق، روند اجرایی آن، اطلاعات به دست آمده و یافته های تحقیق عنوان شده است و همچنین تفسیر نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود با بهره گرفتن از یافته های تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده تا زمینه ای برای مطالعات آتی فراهم سازد. ودر پایان منابع و مأُخذ و ضمایم عنوان شده است.
فصل دوم

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

ماهیت حسابرسی

انواع حسابرسی

مراحل اجرایی حسابرسی

پذیرش کار حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی

بودجه

بودجه زمانی

کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات

تئوری وابستگی در کنترل مدیریت

تئوری تغییرات تدریجی بودجه

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه

بررسی پیشینه تحقیق

۲-۱)ماهیت حسابرسی : نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی به این هدف ضروری است که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، بنابراین رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستمهای اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن کردن این نقش خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۱-۱)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک[۱۹] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای[۲۰] مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
این تعریف حسابرسی جامع و بسیط است . یعنی ضمن انتقال پیام اصلی حسابرسی (فرایند آزمونی ) در برگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای مقاصد متنوع می باشد . اغلب واژه حسابرسی با عباراتی توصیفی که بیانگر نوع حسابرسی ، موضوع حسابرسی ویا هر دو می باشد همراه است . مواردی مانند حسابرسی مالی ، حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی ، حسابرسی مدیریت ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی هستند و تعریف فوق دربرگیرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
عبارت فرایند منظم و سیستماتیک نشانگر برنامه ریزی حسابرسی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد است . همچنین به این معنی است که حسابرسی حداقل در قسمتهایی از فرایند خود بر مبنای روش های علمی انجام می شود.(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد شالوده حسابرسی است و در تمامی انواع مختلف حسابرسی به چشم می خورد . اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی برای پروژه های مختلف حسابرسی معمولاً متفاوت است ، اما تمامی حسابرسی ها اعم از مالی ، عملکرد مدیریت ، عملیاتی و ….. بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است . این ادعاها که صراحتاً یا تلویحاً عنوان می شوند در چارچوب تعریف حسابداری قرار می گیرند و « اطلاعات اقتصادی » نامیده میشوند . لفظ اقتصادی نیز نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود می گردد. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
حسابداری
۲-۲)انواع حسابرسی:
۲-۲-۱)دلیل ارجاع کار:
۱)حسابرسی الزامی: بدان معنی که هر یک از واحدهای اقتصادی، اشخاص ذی نفع، مطابق قوانین موجود ویا به وسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انجام حسابرسی می باشند.( ولو اینکه خود مایل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکتهای سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومی عادی سالانه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکتهای سهامی عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران، سهامداران ملزم به تعیین بازرس قانونی می باشند. (گلستانی،۱۳۸۵)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲)حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی الزام قانونی یا الزام مراجع رسمی دلیل وجود حسابرسی نیست ، آنچه که منجر به انجام چنین حسابرسی می شود ، نقش و اهمیت حسابرسی از نگاه مالکان واحد اقتصادی است که ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران را از طریق حسابرسی را می طلبد. حسابرسی شرکتهای سهامی خاص نوعی از این حسابرسی است که علی رغم عدم وجود الزام قانونی ، در جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام می شود. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی :
۱)رسیدگی سیستمی (اثباتی): عبارت از رسیدگی به سیستمها و کنترل های مستقر در واحد اقتصادی به منظور:
۱- کشف موارد عدم کنترلها
۲- کشف موارد عدم اجرای صحیح کنترل ها
۳- نقاط قوت سیستم
۲)رسیدگی ویژه (موردی): در مواردی ممکن است رسیدگی و اظهارنظر حسابرس تنها در یک مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسیدگی به صورتهای مالی یک واحد اقتصادی به منظور تعیین ارزش ویژه آن که در چنین حالتی ماهیت رسیدگی حسابرس متفاوت با رسیدگی های اثباتی یا بررسی سیستم می باشد و محدود به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده می باشد و نه کل صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)رسیدگی اثباتی: عبارت از رسیدگی به تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۳)زمان انجام کار :
۱)حسابرسی ضمنی: نظر به اینکه ممکن است ارائه گزارش حسابرسی بعد از پایان سال مالی دارای محدودیتهای زمانی باشد، حسابرسان ترجیح می دهند در موارد لازم قسمتی از کارهای ممکن را قبل از پایان سال مالی یا به عبارتی دیگر ضمن سال مالی انجام دهند که در این حالت حسابرسی را حسابرسی ضمنی( میانه) می نامند. با توجه به ماهیت رسیدگی های قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عملیات مربوط به بررسی سیستم در این زمان انجام می پذیرد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲)حسابرسی نهایی: عبارت است از رسیدگی به صورتهای مالی نهایی یک دوره مالی پس از تکمیل و نهایی شدن آنها. معمولاً چنین رسیدگی پس از پایان سال مالی انجام گرفته و محدود به انجام رسیدگی های اثباتی در مورد اقلام مندرج در صورتهای مالی می باشد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)حسابرسی مداوم (مستمر): در برخی موارد به علت ماهیت خاص کار و یا حجم زیاد عملیات، حسابرس ترجیح می دهد به طور مداوم در ضمن سال مالی در شرکت حضور یافته و به عنوان مثال در پایان هر ماه عملیات مربوطه را مورد رسیدگی قرار دهد تا در پایان سال بتواند به جمع بندی نتایج حاصله، نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نماید. در چنین حالتی که حسابرس در طی سال مالی حضور مداوم در محل واحد اقتصادی دارد، حسابرسی را مداوم می نامند. (گلستانی،۱۳۸۵)

 

 

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده ۳۷۴ قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

پایان نامه رشته حقوق

با این مقدمه به توضیح منابع آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم:
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی
همان‌طوری که فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در شیوه‌های دادرسی، در انجام تحقیقات مقدماتی (احضار یا جلب متهم، بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.
در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.
اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آنها استناد نمایند.
بنابراین آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
همچنین براساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».
از طرف دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[۱۸]
بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل ۱۶۷ ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل ۳۶ ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل ۱۶۷ ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.
اما در ماده ۳۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.
بند دوم: رویه قضایی
رویه ی قضایی
رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.[۱۹]
مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.».
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین)
دکترین در امور کیفری جزء منابع غیرمستقیم است، قاضی در امور کیفری و قواعد مربوط به تشریفات آن نمی‌تواند مطابق نظر حقوقدانان رأیی را صادر کند ولی در تفسیر و تحلیل قواعد و مقررات و استدلال احکام می‌تواند از این نظریات بهره ببرد. حقوقدانان در تفسیر موسع قوانین شکلی معتقدند تا آنجایی که ممکن است باید قوانین به نفع متهم تفسیر شود. بنابراین استفاده از نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران به صورت غیرمستقیم برای قاضی جایز است.[۲۰]
بند چهارم: عرف و عادت
کاربرد عرف در حقوق جزا در حد تطبیق مصادیق با احکام است و با استناد به آن نمی توان عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود. به عنوان مثال مطابق ماده ۶۳۸: «هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در ماده ی مذکور قانوگذار ملاک و مشخصه ی عملی که سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود را بیان نکرده است و در این قبیل موارد برای تشخیص موضوع باید به عرف رجوع کرد. مثلاً اگر شخصی با پوششی که برای در دریا استفاده می شود در خیابان یک شهر ساحلی ظاهر گردد چنانچه تردید شود که چنین فعلی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود باید معیار را عرف قرار داد و نسبت به قضیه تعیین تکلیف نمود و یا اینکه چنانچه شخصی با بهره گرفتن از کندی سرعت کامیون ها در گردنه ی جاده ها اقدام به بالا رفتن از آنها نماید و کالاهای حمل شده را به سطح جاده ها اندازد و سایر شرکای او به جمع آوری آنها اقدام نمایند اگر اختلاف شود که آیا چنین فعلی راهزنی محسوب می شود یا خیر با مراجعه به عرف و اینکه از دیدگاه عموم راهزنی به صورت علنی صورت می پذیرد نه به حالت خفاء و پنهانی بنابراین چنین اعمالی را نمی توان راهزنی تلقی کرد.[۲۱]
مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری
در این مبحث چهار سیستم دادرسی که عبارتند از: اتهامی، تفتیشی، مختلط و دادرسی اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.اولین سیستمی که در جهان بوجود آمد، سیستم دادرسی اتهامی بود. در تعداد محدودی از کشورها دادرسی برمبنای اصول و مختصات این سیستم انجام می‌شد. مخصوصاً در کشورهای غربی، سابقه ایجاد دادرسی اتهامی به کشور انگلستان برمی‌گردد، به عبارت دیگر مؤسس این نظام دادرسی انگلستان می‌باشد، اما این سیستم بعداً به طور رسمی در بعضی از کشورهای غربی مورد استقبال قانون‌گذار قرار گرفت و در مدت زمانی طولانی نیز حاکمیت داشت و در حال حاضر علاوه‌ بر انگلیس در کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا اعمال می‌شود. دادرسی اتهامی اصولاً به کشورهایی اختصاص دارد که از جهت نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی می‌باشند. علاوه‌ بر این دیگر خصوصیت این نظام دادرسی این است که بیشتر در جهت رعایت حقوق وآزادی‌های فردی که در قانون اساسی کشورها تضمین گردیده گام برمی‌دارد.بعدها شیوه جدیدی از دادرسی کیفری تحت عنوان دادرسی تفتیشی به وجود آمد که اصول آن با دادرسی اتهامی مغایر بود، این نظام دادرسی ویژه کشورهایی بود که از نظر نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر اصول و مشخصات رژیم استبدادی بوده‌اند، از دیدگاه تاریخی این نظام دادرسی درکشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که مبتنی‌بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید. دیگر ویژگی این نظام دادرسی این است که حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر حفظ حقوق و آزادی‌های فردی ترجیح دارد. [۲۲]
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی
۱-تعقیب متهم بر عهده مدعی خصوصی یا زیاندیده از جرم است و تا زمانی که مدعی خصوصی یا شاکی، اقامه دعوی یا طرح شکایت نکند، دستگاه قضایی وظیفه‌ای در تعقیب متهم ندارد. در همین راستا بار اثبات دعوی بر دوش مدعی است و قاضی وظیفه‌ای در جمع‌ آوری دلایل ندارد، بلکه شخص شاکی ملزم است که دلایل ارتکاب عمل مجرمانه را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه نیز بر همین اساس رسیدگی و قضاوت می‌کند. بی‌طرفی کامل قاضی در این سیستم رعایت می‌گردد.
۲- دستگاه قضایی یک اداره و سازمانی را برای تعقیب مجرمین پیش‌بینی نکرده است بلکه شاکی مستقیماً به قاضی صادرکننده حکم مراجعه و طرح دعوی یا شکایت می‌کند و دلایل را نزد او اقامه می‌کند. تشکیلات واسطه‌ای مثل دادسرا و مقامات دادسرایی از قبیل دادیار و بازپرس برای انجام تحقیقات وجود ندارد بلکه بعد از اقامه دعوی از طرف مدعی، انجام تحقیقات برعهده خود قاضی است.
۳- انجام دادرسی به صورت شفاهی صورت می‌پذیرد. یعنی هیچ‌گونه الزامی وجود ندارد که دلایل و دفاعیات به صورت مکتوب تنظیم شود، بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. البته این امر به این معنا نیست که هیچ مطلبی مکتوب نشود، ممکن است منشی دادگاه دلایل شاکی و مدافعات متهم را صورت‌جلسه نماید.[۲۳]‌‌‌‌
۴- این سیستم چون مبتنی‌بر اصول دموکراسی است، همانند سایر مسایل اجتماعی که مشارکت عمومی در آن پذیرفته شده، این امکان وجود داشت که قضات از میان افراد جامعه انتخاب شوند. در گذشته دور لازم نبود که قاضی حتماً از میان متخصصین حقوق انتخاب شود، البته این موضوع در سال‌های اخیر به جهت اینکه کار قضاوت یک امر تخصصی می‌باشد، تعدیل گردیده است. در حال حاضر در کشورهایی که مبتنی‌بر این نظام دادرسی هستند مثل انگلستان، قضات از میان وکلایی که دارای حداقل ۵ سال سابقه کار باشند انتخاب می‌شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵- نحوه دادرسی در این سیستم علنی است و همه افراد حق حضور در مراحل رسیدگی را دارند. که البته این امر از محاسن و امتیازات ویژه این نظام دادرسی می‌باشد.
۶- دادرسی به صورت ترافعی است. به این معنی که هم شاکی و هم متهم آزادی کامل در اقامه دعوی و دفاع را دارند. در همان جلسه اول، متهم از دلایلی که علیه او ارائه گردیده مطلع می‌شود و می‌تواند از همان ابتدا وکیل خود را معرفی نماید. بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است.
۷- غالباً در جرایم جنایی، هیأت منصفه بررسی می‌شود به خصوص آن دسته از جرایمی که ضربه سنگینی به حیثیت عمومی جامعه وارد کرده باشند. بنابراین هیأت منصفه در این سیستم، نقش مهمی را ایفا می‌کند. زیرا اعلام مجرمیت و یا برائت متهم، پس از ارزیابی دلایل با هیأت منصفه است و قاضی نیز بر همین اساس مبادرت به صدور حکم می کند.
۸- اصل اقناع وجدان در این سیستم کارایی بالایی دارد. قاضی قدرت ارزیابی دلایل را دارد و حتی می‌تواند برخلاف ادله قانونی رأی صادر کند. بنابراین اگر کسی را به عنوان مرتکب جرم نزد او آورده‌اند اقرار هم کرده باشد، اما برای قاضی علم حاصل نشده باشد که این فرد مرتکب جرم شده، بلکه علم حاصل شود که فرد دیگری مرتکب جرم گردیده است، می‌تواند برخلاف اقرار شخص مقر رأی صادر نماید. زیرا ارزیابی دلایل براساس قناعت وجدان برعهده قاضی است. [۲۴]
حال آنکه در سیستم تفتیشی که دلایل قانونی ملاک است، قاضی باید براساس دلایل شاکی یا اقرار متهم رأی صادر نماید و قدرت ارزیابی دلایل را ندارد و نمی‌تواند به دلایل دیگری غیر از آنچه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، استناد نماید.
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی
۱-مبتنی‌ کردن تعقیب بر شکایت شاکی از عیوب مهمی است که این سیستم دارد. زیرا در بسیاری از موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌مانند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام دادرسی اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره یک قاضی را به عنوان سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد. البته تشکیلاتی که پیش‌بینی شده مانند تشکیلات دادسرا نمی‌باشد که به تعداد مورد نیاز قاضی داشته باشد، بلکه این قاضی سلطنتی دستور تعقیب را صادر می‌کند و نقش اساسی برای تعقیب و جمع‌ آوری دلایل را، قاضی تحقیق یا پلیس ایفاء می‌کند. بنابراین در نظام فعلی اتهامی که در رأس آن قاضی سلطنتی وجود دارد، تا حدودی نقش دادستان در سیستم دادرسی مختلط را انجام می‌دهد.
۲- اینکه الزامی وجود ندارد، قاضی از میان متخصصین امور حقوقی انتخاب شود، از معایب عمده نظام دادرسی اتهامی بوده که البته در سال‌های اخیر این روش اصلاح شده است چرا که انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمی‌آید، همان‌گونه که ذکر شد این شیوه تعدیل شده است و قضات از میان تحصیلکرده‌های رشته حقوق برگزیده می‌شوند، لذا این ایراد در حال حاضر وارد نیست.
۳- ایراد دیگر این نظام ترافعی بودن دادرسی است، چرا که این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شاکی و متهم در مقابل همدیگر قرار دارند و اگر وکیل داشته باشند، غالباً وکلای دوطرف به مجادله می‌پردازند. چرا که در این سیستم آزادی نسبی در این زمینه وجود دارد.[۲۵]
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی
۱-اولین حسن علنی بودن دادرسی است. زیرا حضور افراد در دادگاه‌ها موجب می‌شود که جلو قضاوت‌های نادرست گرفته شود و همچنین اینکه طرفین بتوانند قاضی را تحت تأثیر قرار دهند. ممانعت بعمل می‌آورد. وقتی افراد دیگری در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعی بر امر دادرسی نظارت می‌کنند و قاضی کمتر به خودش اجازه می‌دهد که با موضوع دعوی به صورت ساده‌ای برخورد نماید، البته علنی بودن دادگاه بدین معنا است که همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حرکت‌های احتمالی ناصحیح را محدود می‌سازد.
۲- مهم‌ترین حسن نظام دادرسی اتهامی، ترافعی بودن دادرسی است یعنی هم شاکی و هم متهم در اقامه دعوی و دفاع، از آزادی کامل برخوردار هستند و برای دفاع از حقوق خویش، در هر یک از مراحل دادرسی، می‌توانند نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند. چون دادن حق انتخاب وکیل به طرفین امر کیفری بخصوص متهم یکی از راه‌کارهای تضمین حق دفاع متهم می‌باشد.[۲۶]
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی
از دیدگاه تاریخی این سیستم با پیدایش رژیم‌های استبدادی مثل ایتالیا در زمان حکومت موسولینی و آلمان در زمان حکومت هیتلر و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به وجود آمد. مشخصات این سیستم دادرسی اصولاً عکس مشخصاتی است که در سیستم اتهامی مطرح شده که ذیلاً به آنها اشاره می‌نماییم.
۱-در این سیستم اصولاً اقامه شکایت برعهده‌ی شاکی نمی‌باشد. مخصوصاً در جرایمی که جنبه عمومی دارند، تعقیب موضوع کیفری و تحقیق و جمع‌ آوری دلایل به عهده قاضی تحقیق است.
۲- در این نظام دادرسی یک ارگان و سازمانی به عنوان سازمان تعقیب‌کننده وجود دارد که قضات آن وظیفه رسیدگی به جرایم و تعقیب متهم را برعهده دارند.
۳- دادرسی در این نظام به صورت کتبی صورت می‌گیرد. یعنی از همان مراحل شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد، باید به صورت مکتوب باشد. از جلب متهم تا صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی باید مکتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقیقات، هر اقدام قضایی از قبیل بازجویی، تحقیق محلی، ارجاع به کارشناسی، گزارش‌هایی که ضابطین دادگستری ارائه می‌کنند باید در پرونده به صورت کتبی منعکس باشد ادعای شاکی و دفاع متهم همه باید به صورت کتبی باشد.
۴- قاضی الزاماً باید از میان افراد تحصیلکرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا که قضاوت از دیدگاه این نظام امری تخصصی و فنی می‌باشد، که فقط از سوی تحصیلکرده حقوق برمی‌آید نه از سوی افراد عادی یا سایر متخصصین در رشته‌های دیگر.
۵- نحوه دادرسی در این سیستم اصولاً سری است بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود.
۶- در نظام دادرسی تفتیشی، دادرسی به صورت غیرترافعی است. یعنی اینکه اختیارات شاکی و متهم محدود به موارد قانونی است و اختیار و آزادی تام ندارند، زیرا قضات تحقیق وجود دارند که وظیفه جمع‌ آوری دلایل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام‌های مزبور همانند دادیار و بازپرس در نظام دادرسی مختلط می‌باشند.
مطابق روشی که در سیستم اتهامی، شاکی و متشاکی در مقابل هم قرار می‌گرفتند، در سیستم دادرسی تفتیشی وجود ندارد، زیرا نقش اساسی برعهده مقام قضایی است که در روز دادگاه حاضر می‌شود و دلایل ارتکاب جرم را به محضر دادگاه ارائه می‌کند.
در این سیستم اصولاً طرفین حق معرفی وکیل ندارند. به خصوص متهم حق معرفی وکیل ندارد. زیرا سیستم مزبور مبتنی‌بر شیوه استبدادی است و در جهت رعایت حقوق و آزادی‌های فردی نیست، چون هدف از دادرسی در این نظام حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم می‌باشد.
۷- در نظام تفتیشی غالباً هیأت منصفه نقشی ندارد. چون قضاوت یک امر حکومتی است و باید صرفاً از سوی قضات منصوب از سوی حاکم صورت گیرد. بنابراین افراد دیگر مثل اعضای هیأت منصفه نمی‌توانند در قضاوت مداخله نمایند.
۸- این نظام دادرسی مبتنی‌بر ادله قانونی است، روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود ندارد، قاضی باید بر مبنای ادله قانونی قضاوت کند و به عبارت دیگر قاضی حق استناد به دلایلی که قانون‌گذار آنها را در شمار ادله احصاء نکرده، ندارد. لذا قاضی حق ندارد برخلاف ادله قانونی قضاوت نماید. در جایی که شهادت به عنوان ادله پذیرفته شده است، حتی اگر کتاب باشد، قاضی باید به استناد آن رأی صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده‌ی وی نمی‌باشد.[۲۷]
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی
۱-مهمترین ایراد این سیستم غیرترافعی بودن دادرسی است، زیرا حقوق و آزادی‌های فردی در همه مراحل از متهمین سلب می‌شود.، یعنی آن حقوق و آزادی‌هایی که افراد باید در دفاع از اتهام داشته باشند، در این سیستم تا حدود زیادی از بین می‌رود و تحت الشعاع اختیارات وسیع قاضی قرار می‌گیرد.
۲- همان‌طوری که گفته شد از آنجایی که این سیستم مبتنی‌بر ادله قانونی است قاضی در جمع‌ آوری دلایل، اختیار وسیعی داشته تا جایی که به کارهای غیرانسانی نیز می‌توانست متوسل شود. توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار، یک امر قانونی بوده است. مثلاً در قدیم متهم را از میان شعله‌های آتش عبور می‌دادند. چنان‌چه می‌سوخت معلوم می‌شد که مجرم است و به سزای عملش رسیده است و اگر از آتش نجات پیدا می‌کرد دلیل بر بی‌گناهی او بود و رهایش می‌کردند، یا اینکه متهم را در آب می‌انداختند. اگر در آب خفه می‌شد مجرمیت وی به اثبات می‌رسید و چنان‌چه نجات می‌یافت، دلیل بر بی‌گناهی وی محسوب می‌شد.
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی
۱-وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم و مقام واسط میان شاکی و قاضی دادگاه، از محاسن این نظام می‌باشد. چون تحقیقات مقدماتی از مسایل تخصصی در امر قضاوت است. جمع‌ آوری دلیل و ارزیابی آنها برعهده مقام قضایی غیر از مقام صادرکننده حکم است، زیرا یک اتهام توسط قضات متعدد بررسی می‌شود که اگر قاضی در انجام تحقیق و تعقیب اشتباه کرده باشد، نزد قاضی دادگاه اشتباه رفع می‌گردد.
۲- از محاسن دیگر این نظام این بود که قضات حتماً باید از میان افراد تحصیلکرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصی است و از عهده افراد فاقد صلاحیت علمی لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غیر از این عمل شود، ایرادهای متعددی را به دنبال خواهد داشت.[۲۸]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)
این سیستم دادرسی از نظر تاریخی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همین جهت به سیستم دادرسی فرانسوی مشهور است. در این سیستم با ادغام برخی از مختصات سیستم دادرسی اتهامی و تفتیشی و اصولاً با اجتناب از معایب هر کدام از آنها، محاسن را جمع‌ آوری کرده و نظام جدیدی را تحت عنوان سیستم دادرسی مختلط به وجود آورده‌اند که در ذیل به بررسی مشخصات آن می‌پردازیم:
۱-سیستم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع سیستم تفتیشی است. مانند اینکه دادرسی به صورت سری و غیرترافعی برگزار می‌شود و متهم حق معرفی وکیل را ندارد. انجام تحقیق و بازجویی به صورت مکتوب می‌باشد.
۲- در مرحله بعدی (دادرسی) تابع سیستم اتهامی است. یعنی همان مشخصاتی که در آن سیستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسیدگی دردادگاه رعایت می‌شود. مانند علنی بودن دادرسی، ترافعی بودن دادرسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم و شفاهی بودن دادرسی، در سیستم مختلط روش‌های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌ آوری دلایل و اخذ قرار برمبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش‌های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است.
۳- حق اعتراض متهم در قبال تصمیم قاضی پیش‌بینی شده است. در سیستم دادرسی مختلط وقتی که متهم در نزد مقامات دادسرا (دادیار و بازپرس) حاضر می‌شود یکی از تکالیف این مقام قضایی، تصمیم‌گیری راجع به متهم است. بدین توضیح که آیا متهم آزاد باشد یا در زندان باشد؟ قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام، باید قرار تأمینی متناسب با نوع اتهام صادر نماید[۲۹]
در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسی مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری باید این حق را تضمین نماید.
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی
در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۲۹۰ ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می‌گردد پیش‌بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت‌اله مدرس رسیده است.
اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می‌شود که قاضی رسیدگی‌کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند.
در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی‌کنیم. با اطمینان خاطر می‌توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین‌نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.
حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می‌شده است. [۳۰]
البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم‌ دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.
بنداول: عزل و نصب قاضی
آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم‌های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود ۲۷ شرط را برای قاضی برشمرده‌اند که داشتن ۱۲ شرط را واجب و ۱۵ شرط را مستحب دانسته‌اند.[۳۱]
قانون‌گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می‌باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام‌های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت‌هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد.
بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی
براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می‌شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون‌گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ در موارد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه‌گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش‌بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

 

 

پیشینه پژوهش

۲-۸-۱ پیشینه پژوهش در داخل کشور

جوادی نیا و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداختند. در این مطالعه موردی شاهدی، ۲۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شرکت کردند. عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، ساعات کار با شبکه‌های اجتماعی، دلیل استفاده از این شبکه‌ها و زمان عضویت در دو گروه دانشجویان دارای معدل ۱۶ و بالاتر (گروه شاهد) و دانشجویان دارای معدل کمتر از ۱۶ (گروه مورد) توسط پرسشنامه بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پایین تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل بالاتر، بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. از این رو اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن در ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه پیشنهاد می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که هم در گروه مورد و هم در گروه شاهد، اکثر افراد عضو در شبکه‌های اجتماعی به طور مرتب با این شبکه‌ها کار می‌کردند. کاهش زمان مطالعه ناشی از استفاده از این شبکه‌ها را می‌توان از جمله مهم‌ترین عواملی دانست که سبب تأثیر منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌شود، نتایج حاکی از آن است که دانشجویانی که در سال اول اقدام به عضویت درشبکه‌های اجتماعی نموده‌اند، عملکرد تحصیلی ضعیف‌تری دارند، بنابراین، ضروری است دانشگاه‌ها با همکاری مراکز مشاوره به اطلاع‌رسانی دقیق، درخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن، در ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه اقدام نمایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کمالیان و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل فنی وحرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان پرداختند. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، پرسشنامه‌ای طراحی و ضمن تأیید روایی صوری آن توسط صاحبنظران مرتبط، بین نمونه مورد مطالعه توزیع کردند. آنها از آزمون رگرسیون، آزمون میانگین تک نمونه‌ای جهت تعیین سطح موجود توانمندی کارکنان و آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت تعیین رتبه هر کدام از ابعاد توانمندی کارکنان به منظور آزمون داده‌ها استفاده کرده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر کلیه ابعاد توانمندسازی کارکنان این سازمان دارد. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در توانمندسازی کارکنان می‌توانند ایفا نمایند. بنابراین، لازم است که مدیران سازمان‌ها به منظور بهره برداری موثر از این فناوری‌ها و استفاده از قابلیت‌های آنها برای توانمند نمودن کارکنان برنامه‌های مناسبی تدوین و استراتژی درستی را نسبت به بهره‌گیری از این امکانات، تدارک ببینند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
حمیدی و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی که در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام دادند، دیدگاه کارمندان کتابخانه‌های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در مورد نقش فناوری اطلاعاتی در عملکرد شغلی آنان و نشان دادن اهمیت و جایگاه تاثیرگذار فناوری بر پیشرفت‌کاری و توانمندسازی آنها را مورد بررسی قرار دادند. آنها با مخاطب قرار دادن کلیه نیروهای شاغل اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان در مجموع نظرات ۶۵ نفر پاسخگو را در پژوهش خود مورد استفاده قرار دادند. ابتدا میزان بکارگیری امکانات و فناوری‌های اطلاعاتی کاربردی کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، تاثیرات آن بر توانمندسازی شغلی کارکنان بررسی شد. شاخص‌های مختلف توانمندی سازمانی مانند بهبود عملکرد، استقلال، آزادی کاری، افزایش مسئولیت، رضایتمندی شغلی، افزایش توان تصمیم‌گیری، افزایش تنوع شغلی، مسئولیت‌پذیری و خودکنترلی و در نهایت توسعه و پیشرفت شغلی مولفه‌هایی بودند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که در هر کتابخانه حداقل ۱تا ۵ کارمند مشغول به کار هستند و در هر یک از کتابخانه‌ها یک رایانه برای هر کارمند موجود است. از نرم افزارهای صفحه گسترده و اینترانت نزدیک ۲۵% جامعه پژوهش بهره می‌گیرند. اما از نرم افزارهای کاربردی و شبکه‌های کامپیوتری بیش از ۵۰ درصد استفاده می‌شود. استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سرعت ارائه خدمات توسط پرسنل کتابخانه گردیده و موجب جذابیت شغلی یا دستیابی به شغل دلخواه شده است. به کار گرفتن فناوری‌های اطلاعاتی موجب هدفمند شدن کارها و وظایف، مسئولیت پذیری و کنترل فردی کار توسط کتابداران گردیده است. تاثیر فناوری بر توان تصمیم‌گیری فردی و میل به توفیق کارکنان، تنها موردی بود که حالتی بینابین را نشان می‌داد. همچنین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات منجر به رضایت مندی شغلی و تغییرات و تنوع شغلی و در نهایت خلاقیت حرفه‌ای کتابداران مورد مطالعه می‌شود.
موسوی مدنی و نوروزی (۱۳۸۵)، به بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر ارتباطات سازمانی در میان ۴۰ نفر از کارکنان یک شرکت که با اتوماسیون کار می‌کردند، پرداختند. نتایج بررسی آنها نشان داد که وجود سیستم اتوماسیون اداری بر برخی از ابعاد ارتباطات سازمانی تأثیرگذار است. این تأثیر بیشتر در حوزه‌های ارتباطات و مراودات رسمی سازمانی و مکاتبات دفتری مشاهده می‌شود. همچنین سیستم اتوماسیون اداری در سهولت و سرعت تبادل اطلاعات نیز نقش عمده‌ای داشته است و در ایجاد کانال‌های جدید ارتباطی موفق عمل کرده است. پیش‌گیری از برخی ارتباطات غیر ضروری در هنگام کار از دیگر نتایج به کارگیری این سیستم در سازمانها است . در کل وجود این سیستم تأثیرات مثبتی بر ارتباطات درون سازمانها داشته و موجب افزایش کانال‌های ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی شده است. در این میان نکته قابل توجه این است که در کنار پیاده‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای می‌بایست به الزامات نیروی انسانی در زمینه پشتیبانی نیز توجه کافی نمود. وجود اینگونه سیستم‌ها که معمولا به صورت تحت‌شبکه کار می‌کنند، ایجاب می‌کند که یک گروه مجرب و متخصص در محورهای مرتبط، در سازمان حضور داشته باشند و به رفع نواقص احتمالی سیستم بپردازند.
کاشانی و زارع (۱۳۹۱)، در پژوهش خود به مطالعه‌ی جمعیت‎شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس‌بوک در ایران پرداختند. آنها با بهره‌گیری از شیوه تحقیقات توصیفی و تجزیه و تحلیل اسناد، آمار و مستندات جمعیتی، همراه با تکنیک‌های خاص جمعیت‌شناختی و انواع شاخص‌های جمعیتی به مطالعه جمعیت شناختی کاربران شبکه‌های مجازی، با تاکید بر فیس‎بوک و ضریب نفوذ اینترنت در گروه‌های اجتماعی در سه سطح کلان (جهانی)، میانی (ایران) و خرد (شهر تهران) پرداختند. نتایج بررسی‌ آنها نشان دادد که از جعیت حدود هفت میلیاردی جهان، حدود دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و آمار میانگین ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان معادل ۷/۲۸ درصد است و در ایران از مجموع جمعیت ۷۵ میلیونی کشور، ۱۱میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۷/۱۴ درصد کل جمعیت کشور و در شهر تهران ۹/۳۱ درصد کل جمعیت بوده است. براساس یافته‌های پژوهش مشخص شد، در مجموع درصد رشد کاربران اینترنت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در حال افزایش است. همچنین ترکیب سنی کاربران فیس بوک بیشتر شامل جوانان می‌باشد که در شهر تهران ۲۰ تا ۲۴ سال و در سایر کشورهای جهان ۱۸ تا ۲۵ سال می‌باشد و گروه‌های سنی بالاتر درصد کمتری را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر تحصیلات نیز بیشتر کاربران فیس بوک دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند که این امر حاکی از کارایی بیشتر این شبکه در این گروه از کاربران می‌باشد. از نظر جنسیت بیشتر کاربران فیس‌بوک زن هستند، اما در تهران بیشتر کاربران این شبکه مردان می‌باشند.
جدول ۲-۳ پیشینه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور را به طور خلاصه نشان می‌دهد.
جدول ۲-۳ ‌ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله هدف جامعه آماری یافته‌های اصلی
(جوادی‌نیا، و همکاران، ۱۳۹۱) تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پایین تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل بالاتر، بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
(حمیدی و همکاران، ۱۳۸۸) کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی کلیه کارکنان شاغل در کتابخانه‌ اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان
جهت