آن چیزى که انسان را متمدن مى کند، در غرب از آن خبرى نیست . اگر باشد، در شرق است .
آن کـه ضـامـن ایـن اسـت کـه یـک کشورى درست بکند که متمدن باشد، آزادیخواه به معناى حقیقیش باشد، استقلال داشته باشد به معناى حقیقیش ، آن مکتب انسانیت است ، غیر از او هیچ نیست .
… آن آزادى کـه در غـرب اسـت یـک قـدرى فـحـشـاسـت کـه هـر جـورى دلشـان مـى خـواهـد عمل کنند، در شهوات هیچ قید و بندى نباشد، آزادند هرطورى دلشان مى خواهد در فحشا غوطه ور شوند. یک مقدارش هم کلاه سر ما گذاشتن است که ما آزادى مى دهیم .[۱۶۶]
۲-۱۴- نتیجه آزادى غربى
یک آدم افیونى نمى تواند فکر کند براى یک مملکت ، یک آدمى که مغزش به موسیقى عادت کرد، نـمـى تـوانـد بـراى مـمـلکـت مـفید باشد و این هائى که بازى خوردند از خارج یا بازى نخورده عـمـال خـارج هستند و ترویج موسیقى مى کنند، ترویج فحشا مى کنند، ترویج این کارهائى که جـوان هاى ما را به تباهى مى کشد مى کنند، این ها کارهایشان ، نتیجه کارهایشان این است که یک مـمـلکـت را کـه قـدرتش باید از جوان سرچشمه بگیرد، باید جوان آن قدرت را داشته باشد تا اداره بکند، این قدرت را از جوان مى گیرند.
ایـن فـکـر ایـن که چه مى گذرد به این مملکت حکومت ها چه مى کنند با این مملکت ، محمدرضا چه بـه سر این مملکت آورد، این فکر از توى کله ها بیرون مى رود، تمام توجه ، تمام این مغز، مغز مـوسـیـقـى مـى شـود. بـه جـاى مـغـز جـدى ، مـغـز لهـوى مـى نشیند. باید یک آدمى باشد که به سـرنـوشت خودش فکر کند، این فکر را از او گرفته اند. این آزادى ـ است ـ که آزادى استعمارى باید به آن بگوئیم . غیر آزادى است که درملّت باید باشد. آزادیى است که از خارج وارد شده است و ماها را اینطور کرده است ، جوان هاى ما را اینطور کرده است .[۱۶۷]
۲-۱۵- وجوب پیشگیرى از آزادى غربى
اکنون وصیت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤ ساى جمهور ما بعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضایى و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه هاى خـبـرى و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادى بـه شـکـل غـربـى آن کـه مـوجـب تـبـاهـى جـوانـان و دخـتـران و پسران مى شود، از نظر اسلام و عـقـل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانى ها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومى و مـصـالح کـشـور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آن ها واجب است و از آزادى هاى مـخـرب بـاید جلوگیرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملّت و کشور اسـلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است ، به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسؤ ول مـى باشند، و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند، به دستگاه هاى مربوط رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند. خداوند تعالى مددکار همه باشد.[۱۶۸]
۲-۱۶- علت مخالفت امام با آزادی غربی
امام با آزادی به سبک غربی مخالفند و می‎گویند: قلمهایی که توطئه‎گر بودند و می‎خواستند باز سلطه اجانب را بر مملکت ما مسلط کنند، آنها را گفتیم که نباید این کار را بکنند و باید محکمه ببیند که اینها چکاره هستند. دیدیم که بعد از اینکه بررسی شد، اینها از اسرائیل خیلیشان ارتزاق می‎کردند. بلندگوی اسرائیل بودند. بلندگوی آمریکا بودند. منتها با صورتهای دیگر.
یک ملتی حق دارد که کسی که بخواهد ملتش را به تباهی بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را برای او پیش بیاورد از آن جلوگیری بکند. والا ملت ما طرفدار آزادی است. طرفدار همه جور آزادی است. ولکن طرفدار توطئه نیست. طرفدار تباهی نیست. اسلام با کارهای خلاف عفت و کارهایی که مملکت را به تباهی می‎کشد و ملت را به عقب می‎راند موافق نیست.[۱۶۹]
آزادی مقید به شئون جامعه
امام درمورد اخلاق و سنت‏های انسانی درتاریخ ۲۲ مهرماه ۵۷ درمصاحبه با روزنامه فیگارو در تشریح اوضاع آینده ایران، بر آزادی‏های مقید به شئون جامعه تأکید دارند و می‎گویند: ما موافق رژیم آزادی‎های کامل هستیم. باید حدود رژیم آینده ایران ، همانگونه که برای کلیه دولت‎های متکی به مردم مطرح است، منافع مجموع جامعه را در برگیرد و همچنین باید به شئون جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود، دستبرد به شرف مردان و زنان آن است.
۲-۱۷: گزیده ای از کلمات قصار حضرت امام(ره) درباره آزادی[۱۷۰]
نعمت آزادى بالاترین نعمتى است که بشر دارد.
ما ارزش حیات را به آزادى و استقلال مى دانیم .
در جمهوریت اسلام تمام آزادى ها هست .
حکومت اسلامى یعنى آزادى ، یعنى استقلال .
آن دمکراسى که در اسلام هست در سایر جاها نیست .
قانون اسلام مسبب آزادى ها و دموکراسى حقیقى است واستقلال کشور را نیز تضمین مى کند.
اسلام است که براى ما یک آزادى سالم ، آزادى صحیح تاءمین مى کند.
آنچه اسلام با آن مخالف است و حرام مى داند فساد است .
اسلام دین آزادى و استقلال است ، اسلام دینى است که همه کس به حقوق خودش ‍ مى رسد و مراعات همه حقوق را مى کند.
استقلال و آزادى در پیروى از قرآن کریم و رسول اکرم (ص) است .
ما آزادى در پناه اسلام مى خواهیم ، استقلال در پناه اسلام مى خواهیم ، اساس مطلب اسلام است .
فصل چهارم :
آزادی اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۱ : لیبرالیسم چیست؟
لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می‌باشد (البته لازم به ذکر است کاربرد کلمه لیبرال برای شخصی در ایران و در ادبیات سیاسی به معنای پیروی آن شخص از مکتب لیبرالیسم بوده و معنای لغوی آن منظور نمی‌شود) به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند. لیبرالیسم مدرن در عصر روشنگری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ ها به صورت عمومی توسط چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همه لیبرال‌ها -همینطور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر – از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشه سیاسی، معانی زیادی داشته است، اما هرگز از اصل لاتین کلمه liber، به معنی آزاد، جدا نبوده است. این اصطلاح دلالت دارد بر دیدگاه یا خط مشی‌های کسانی که گرایش اولیه‌شان در سیاست و حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که ممکن است برای اراده انسانی نامطلوب به شمار آید. لیبرالیسم به طور سنتی جنبشی بوده است برای تامین این نظر که مردم به طور کلی تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصی شان مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و در امور عمومی بتوانند قوه مجرب حکومت را از طریق یک هیآت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند. لیبرالیسم در زمینه نظریه ناب متمایل به پیروی از جان لاک فیلسوف انگلیسی بوده است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر این اساس این نظر تصدیق می‌شد که هیچ کس نباید به سلامتی، زندگی، و اموال دیگران آسیبی برساند.[۱۷۱]
لیبرالیسم (Liberalism) ازجمله نظام‌های اجتماعی است که بر مبنای فردگرایی بنا شده است و در اصل اعتقاد به آزادی و فلسفه آزادی است، خواه این آزادی به عنوان اصل نهادهای جامعه و یا به عنوان راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی باشد. اصطلاح لیبرالیسم در قرن ۱۹ در زبانهای اروپایی مخصوصاً در زبان انگلیسی ظهور یافته است.
۳-۲: تاریخچه
لیبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی در چهار قرن اخیر سیطره داشته است، گرچه واژه لیبرالیسم به عنوان ارجاع به این مکتب تا قرن نوزدهم رسمیت نیافته بود. شاید اولین دولت مدرنی که بر پایهٔ اصول لیبرالی بنیان نهاده شد، ایالات متحده امریکا بود که در اعلامیه استقلال خود اعلام کرد: تمام انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و توسط خالق شان از یک سری حقوق بهره مند شده‌اند، از جمله این حقوق: زندگی، آزادی و پی گیری سعادت و خوشبختی است. که یادآور این عبارات جان لاک است که از اهمیت بالایی در نظریه‌های وی برخوردار بودند: زندگی، آزادی و مالکیت.
چند سال بعد این بار انقلاب فرانسه بود که بر میراث اشرافی گری این کشور با شعار آزادی، برابری و برادری، غلبه کرد و تبدیل به اولین کشور در تاریخ شد که حق رای فراگیر برای همه مردان قائل شد.[۱۷۲] اعلامیه حقوق مردان و شهروندان اولین بار در سال ۱۷۸۹ در فرانسه تدوین شد و بعد ترها تبدیل به سندی بنیادین هم برای لیبرالیسم و هم برای حقوق بشر شد.
۳-۳: ریشه های تاریخی لیبرالیسم
لیبرالیسم به عنوان یک نهضت اجتماعی که طرفدار آزادی‌های فردی و رهایی از بند هر گونه تشکیلات اجتماعی-سیاسی است، به زمان‌های بسیار دور می رسد. اما ندای این نحو آزادی در اروپای بعد از قرون وسطی، از حلقوم پروتستانها شنیده شد.
در اروپای قرون وسطی، قدرت اجتماعی-سیاسی در اختیار طبقه معینی شامل اشراف و نجبا، روحانیون و اولیای کلیسا و فئودالها بود. نظام جامعه چنان بود که فرد از ابتدای عمر تا انتها در طبقه مشخص و غیر قابل تغییری می‌زیست. در زمینه مذهبی نیز سلطه کلیسا در جامعه حاکم مطلق بود و دستگاه تفتیش عقاید کلیسا به سانسور عقاید می‌پرداخت. در چنین جوی لیبرالیسم پا به عرصه وجود گذاشت. این جریان درحقیقت عکس‌العملی در مقابل خفقان حاکم بر اروپا بود.
پروتستانتیسم با تاکید بر آزادی و استقلال فرد به مبارزه با کلیسا برخاست. پیشرفت علوم در رنسانس، ظهور فلسفه و نظریات اجتماعی و سیاسی نیز سبب تقویت این جریان شد.
در زمینه فلسفی دانشمندانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو نظریات موثری اظهار نمودند. لاک و روسو با تاکید بر یکسان عمل کردن طبیعت در شرایط مساوی و تطبیق قوانین جامعه با آن و با پیشنهاد برقراری مجلسی متشکل از نمایندگان به نفی امتیازات اشرافی و کلیسایی پرداختند.
طبق نظریه لاک، که از لحاظ فلسفی بیش از نظریات دیگران در تکوین لیبرالیسم مؤثر بود، حقوق طبیعی فرد همواره تحت مخاطره قرار می‌گیرد. و به هیچ وجه قابل تفویض و انتقال نیز نمی‌باشد. به همین جهت نظریه دولت حمایت کننده وی مبین این معنی است که دولت وظیفه حراست از آزادی‌های فردی را دارد نه تحدید و تضعیف آن را.
در این زمان افکار وجریانهای موافق منافع طبقه متوسط و بازرگانان بود و همواره برای آزادی تجارت و رهایی از چنگ فئودالها و صاحبان قدرت تلاش می‌کردند و لذا با وقوع انقلابهای عظیم و گسترده و با شعارها و عناوینی همچون برابری افراد و داشتن حق رأی مساوی و آزادی افراد در تعیین سرنوشت که تا آن زمان اکثریت مردم از آن محروم بودند قدرت از انحصار طبقه‌ای خاص خارج گردید.
این نهضت سیاسی و اجتماعی که از سوی طبقه متوسط و مدام با نظریات فلاسفه و دانشمندان اروپایی پشتیبانی می‌شد، رنگ یک مشی اجتماعی- سیاسی مدونی به خود گرفت و در زبانهای اروپایی، به خصوص انگلیسی عنوان لیبرالیسم را به خود گرفت.
لیبرالیسم با نفوذ نظریه سودگرایی یا اوتیلیتاریانیسم در این دوره که بر فرد و منافع او تأکید می‌ورزید، به صورت یک جریان فلسفی- سیاسی- اجتماعی قوی درآمد.
بنابراین به عنوان یک نهضت اجتماعی در اروپا شکل گرفت که هسته ی مرکزی آن را آزادی‌های فردی و رهانیدن فرد از قید تشکیلات اجتماعی و مذهبی تشکیل می داد.
لیبرالیسم از نظر سیاسی دارای دو مفهوم جداگانه است: از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق می‌شد که در عصر مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایه‌داری صنعتی علیه آریستوکراسی (اشرافیت) فئودالی مبارزه می‌کرد و درصدد گرفتن قدرت بود، به وجود آمد و رشد کرد . لیبرال‌ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه‌ای در حال رشد و بالنده بودند. آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند، می‌خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.
در قاموس مارکسیستی، مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می‌شود . در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه‌های مارکسیسم – لنینیسم، نرمش بجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی به کار می‌رود. لیبرالیسم در این مفهوم از نمودهای اپورتونیسم(فرصت‌طلبی) و اندیویدوالیسم(فردگرایی) است . احزاب مارکسیستی با این جریان که مخالف با پیگیری در اجرای خط مشی و مبارزه اصولی و هشیاری انقلابی است مبارزه می کنند.
به طور کلی به لحاظ تاریخی، ریشه‌های فکری لیبرالیسم اولیه را در اندیشه ی متفکرانی چون جان لاک (بنیانگذار لیبرالیسم)، منتسکیو و آدام اسمیت؛ و آبشخور لیبرالیسم متأخر را در تفکر افرادی چون جان راولز و آیرتا برلین و… باید جستجو کرد.
۳-۴: مؤلفه های لیبرالیسم
آنچه در باب اصلی ترین مؤلفه های لیبرالیستی ذکر شده است عبات است از: فردگرایی، آزادی، خردگرایی، عدالت اجتماعی، تساهل
در نگاه جامعه شناختی، می‌توان اندیشه ی لیبرال را طبق تحولاتی که از سر گذرانده است به سه دوره تقسیم نمود:
دوره ی اول؛ لیبرال کلاسیک:
مفهوم لیبرالیسم، نخست در مقابل سلطه ی مذهبی و پس از آن در برابر سلطه ی سیاسی حکام خودکامه پدید آمد. مهم‌ترین خواست لیبرال‌ها در مقابل حکام مطلقه، محدود کردن قدرت آنان بوسیله ی قانون، تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه، دفاع از حوزه ی جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت، عدم هر گونه دخالت دولت و ایجاد محدودیت برای آزادی افراد و همچنین دفاع از مالکیت خصوصی بوده است. در این دوره سه نوع لیبرالیسم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قابل شناسایی است.
دوره ی دوم؛ لیبرال – دموکراسی:
لیبرال دموکراسی نوعی جدید از لیبرالیسم است که بیش از دیگر جوانب بر آرمان‌های دموکراسی سیاسی -اجتماعی، دولت رفاهی و برابری فرصت‌ها تأکید دارد.
دوره ی سوم؛ لیبرالیسم نو(neolibralism):
در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، با بروز تورم و رکورد در کشورهای غربی، در کارآیی سیاست‌های دولت رفاهی تردید پدید آمد و در واکنش به این تحولات، برخی از کشورها به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند و علت بحران اقتصادی را همان مداخلات دولت در اقتصاد می‌دانستند. لذا به سمت خصوصی سازی، کاهش هزینه‌های دولتی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود رفته و به آموزه‌های لیبرالیسم کلاسیک نزدیک شدند.
۳-۵: آزادی در اندیشه امروز غرب
در اندیشه اجتماعى امروز غرب آزادى به معناى مجبور نبودن انسان و مواجه نشدن او با مانعى براى انتخاب گونه اى از ارزشها، اخلاق و رفتار در زندگى مطرح مى شود.ولی این نکته هم مورد اتفاق است که نمى توان چنین معنای وسیعی را به طور مطلق و به بدون هیچ قید و بند و حد و مرزى پذیرفت و تقدیس کرد. زندگى اجتماعى انسان خود عاملى است که انسان را مجبور به پذیرش محدودیتهایى بر سر راه این آزادى مى کند. مسئله مهم براى اندیشمندان غربى افزایش آزادى انسان در زندگى فردى و اجتماعى و به حداقل رساندن محدودیتها به ویژه در بخشى است که از سوى دولت براى برقرارى نظم اجتماعى اعمال مى شود. لیبرالها مى گویند دولت و نهادهایى مثل نهاد دین نباید یک شیوه زندگى را به عنوان شیوه داراى رجحان و برترى به شهروندان تحمیل کنند بلکه باید هر فرد را به عنوان یک واحد مستقل، در جامعه آزاد بگذارند تا ارزشها و هدفهاى زندگى را متناسب با میل و تمایل شخصى خود برگزیند.جان استوارت میل مى گوید: حتى اگر شیوه ای داراى ترجیح بوده و به خیر و صلاح مردم باشد باز نباید آن را به شهروندان تحمیل کرد. بنتام هم مى گوید: منافع فردى همانا تنها منافع واقعى است پس باید انسانها براى رسیدن به این منافع که صرفا منافع مادى و تأمین کننده لذتهاى مادى براى انسانها هستند از آزادى کامل برخوردار باشند.اگر انسانى را از رسیدن به خواسته اش محروم کنیم در حقیقت به هویت انسانى او تعرّض کرده ایم.
محدوده آزادى در دیدگاه این اندیشمندان، برخورد با آزادى و حقوق دیگران است. جز این هیچ چیز نمى تواند آزادى را محدود کند. یعنى انسان براى اینکه بتواند در جامعه زندگى کند، باید مقدارى از خواست و اراده خودش چشم بپوشد تا زندگى اجتماعى برایش ممکن شود. اصل زیر بنایى جان استوارت میل در تعیین حدود آزادى این است که یگانه هدفى که آدمیان اجازه دارند براى وصول به آن منفردا یا مجتمعا در آزادى عمل یکى از افراد جامعه تصرّف کنند صیانت نفس است و تنها مقصودى که به منظور رسیدن به آن ممکن است به حق هر عضوى از جماعت متمدن برخلاف اراده وى اعمال قدرت شود بازداشتن او از آسیب رساندن به دیگران است. تامین خیر او اعمّ از جسمانى یا روانى جواز کافى براى این کار نیست. پس تنها محدودیتى که در برابر آزادى وجود دارد این است که از آن نفى آزادى دیگران پیش بیاید، زیرا اگر هر انسانى بخواهد خواسته هاى خودش را در زندگى اجتماعى بطور نامحدود اعمال کند، زندگى اجتماعى به هرج و مرج کشیده مى شود و با هرج و مرج اولین چیزى که قربانى مى شود، خود آزادى است. پس ما مجبوریم به خاطر خود آزادى دست از آزادى برداریم و این کار معقول و کاملا قابل پذیرش است. ما باید به آزادى دیگران احترام بگذاریم به این دلیل که اگر به آزادى دیگران احترام نگذاریم، آزادى خودمان هم از بین خواهد رفت. پس به خاطر حفظ آزادى خود، مجبوریم آزادى دیگران را هم محترم بشماریم.
برخى از فیلسوفان لیبرال گفته اند حتى هدف هم نباید آزادى را محدود کند. آزادى نباید معطوف به هدف باشد. آزادى اگر بخواهد معطوف به هدف باشد و در جهت رسیدن به یک هدف بکار گرفته شود این خودش موجب نفى آزادى مى شود، زیرا در این صورت آزادى را وسیله اى مى دانیم تا ما را به آن هدف برساند. یعنی ما آزاد نیستیم در مسیرى جز در مسیر رسیدن به آن هدف حرکت کنیم. این به معنی محدودیت آزادى و امری خطرناک است. نکته دیگر در اندیشه لیبرالی این است که آزادى ارزشش با هیچ اصل انسانى دیگر مساوى نیست. آزادى در کنار سایر ارزشهاى انسانى قرار نمى گیرد. مثلا شما نمى توانید بگوئید آزادى در کنار عدالت است. آزادى در کنار تساوى انسانها است. اینها در عرض همدیگر نیستند، بلکه در طول آزادى قرار دارند. آزادى بزرگترین ارزش و عالیترین مقصد است. اگر بین آزادى و عدالت تعارضى ایجاد شود اینجا آزادى مقدم است. ما نمى توانیم آزادى را به پاى عدالت، و ارزشهاى اخلاقى و غیره فدا کنیم. اگر بخواهیم به خاطر ارزش دیگرى دست از آزادى برداریم این با اصالت آزادى و ارزش اول بودن آن ناسازگار است.[۱۷۳]
۳-۶: دلایل آزادى از دیدگاه فیلسوفان غربی
یکی از استدلالهایی که در مسئله آزادى از سوى فیلسوفان غربى مطرح مى شود آنست که انسان موجودى است که باید با تلاش خود خویش را تعیّن ببخشد و انسانیت خویش را با دستان خود بسازد. ساخته شدن و تحقّق انسانیت هم هنگامى صورت مى پذیرد که استعدادهاى انسانى او شکوفا شود. هر انسانى باید از فرصت زندگى استفاده کند تا خویشتن و خود انسانیش را پرورش دهد و شکوفا کند و بدون این تلاش هر انسان در پژمردگى و رکود و تباهى کشنده فرو مى رود. آزادى راه شکوفا کردن این استعدادها و تعیّن بخشیدن به انسان است. بحث تحقّق خود انسانى و بستگى آن به آزادى انسان هم از سوى فیلسوفان غربى مطرح شده و هم در اندیشه اسلامى مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا یک بحث در مورد ماهیت خود حقیقى انسان و راه تحقق بخشیدن و شکوفایى آن است و بحث دیگر در مورد نقش آزادى در این امر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۴- دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی ۴۶
۲-۱۴-۱- تفاوت برداشت در خصوص هزینه های قابل‌قبول مالیاتی ۴۶
۲-۱۴-۲- اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی ۵۱
۲-۱۴-۳- دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی ۵۲
۲-۱۴-۴- اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف ۵۲
۲-۱۵- پیشینه تحقیق ۵۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۷
عنوان صفحه
۳-۲- روش تحقیق ۵۷
۳-۳- جامعه آماری ۵۷
۳-۴- نمونه آماری ۵۸
۳-۵- فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ ها ۵۸
۳-۵-۱- بررسی وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی ۵۹
۳-۵-۲- تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده ۱۴۷ ق.م.م ۶۰
۳-۵-۳- تفاوت دیدگاه در خصوص ماده ۱۴۸ ق.م.م ۶۰
۳-۵-۴- ارتباط بین کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها و سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی ۶۰
۳-۵-۵- ارتباط بین اندازه و استقلال موسسه حسابرسی کننده و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی ۶۱
۳-۵-۶- ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی ۶۲
۳-۶- متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ ها ۶۳
۳-۶-۱- متغیر وابسته (Df) 63
۳-۶-۲- متغیرهای مستقل ۶۳
۳-۷- مدل آماری تحقیق ۶۵
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش‌های آماری ۶۵
۳-۹- روش گردآوری داده‌ها ۶۶
۳-۱۰- خلاصه فصل ۶۶
عنوان صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۴-۱- مقدمه ۶۸
۴-۲- آمار توصیفی ۶۸
۴-۲-۱- شاخص ­های آمار توصیفی ۶۸
۴-۳- بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق ۷۰
۴-۴- آمار استنباطی ۷۱
۴-۴-۱- نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل ۷۱
۴-۴-۲- نتایج فرضیات پژوهش ۷۲
۴-۵- بررسی فروض کلاسیک خطی ۷۹
۴-۶- خلاصه فصل ۸۰
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری
۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- خلاصه و نتیجه‌گیری ۸۲
۵-۳- پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۸۵
۵-۴- محدودیت­های تحقیق ۸۷
۵-۵- توصیه برای تحقیقات آتی ۸۸
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….۹۰
فصل اول:
کلیات تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مقدمه

با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولت­ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت­ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه می­ شود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP[1] و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای ۷۰% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­ های جاری باید به صفر می­رسید (پورزمانی و شمسی­جامخانه، ۱۳۸۸). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (۱۳۸۸ به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقه­ای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینه­ های جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ۲۷ بهمن ۱۳۸۰، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­ دهند تکیه می­ کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه ­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه ­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­ شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

تشریح و بیان موضوع

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­ شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­ کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­ شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارت­ های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­ شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­ شود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­ های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­ شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­ شود:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­ شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­ کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و … برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرایند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده ۲۷۲ ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.
لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.

ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.

برکر و ورگلر[۵] (۲۰۰۶) به مطالعه اثر مقطعی نگرش سرمایه ­گذاران پرداخته و رابطه بین نگرش
سرمایه ­گذاران و دو مولفه شرکت که به نحوی با شفافیت شرکت در ارتباطند یعنی اندازه و هزینه تحقیق توسعه را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه­ای بین این ویژگی­ها و نگرش سرمایه ­گذاران وجود ندارد.
کیم و ها[۶] (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر نگرش سرمایه گذاران بر قیمت سهام پرداختند. آنها ۴ پنجک پرتفلیو مرتب شده بر اساس اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، مالکیت نهادی و قیمت ایجاد نموده و به این نتیجه ­گیری رسیدند که نگرش سرمایه گذاران بطور سیستماتیک ارزش سهام شرکت های کره ای با اندازه کوچک، قیمت بازار پایین و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کم و درصد مالکیت نهادی پایین را تحت تاثیر خود قرار می­دهند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
چن و همکاران[۷] (۲۰۱۱) نشان دادند که نگرش ایجاد شده توسط رسانه ­های اجتماعی (از قبیل سایت های رسمی و روزنامه­ها) با بازده­های فعلی و آتی سهام ارتباط دارد. تاثیر رسانه اغلب بر آن دسته از شرکت­هایی که سهام آنها توسط سرمایه ­گذاران خرد نگهداری می­شوند قوی­تر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وو و همکاران[۸] (۲۰۱۰) برای اولین بار اثر روز هفته و بازده سهام را با نگرش سرمایه گذارن مرتبط کردند. تخمین­های تجربی حاکی از آن است که نقش اثر روز هفته بر بازده، مشابه نقش نگرش
سرمایه­گذار بر بازده است و در سرمایه ­گذاران با ارزیابی ذهنی بالا بیشتر مشهود است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۴٫جنبه نوآوری

بالغ بر ۵ دهه است که اساتید، محققان و صاحبنظران عرصه علوم اقتصاد و ریاضی در تلاشند تا به واسطه فرمول­­ها و روابط ریاضی به مدلی برای ارزش­گذاری دارائی­های مالی برسند. در پژوهش پیش رو در تلاشیم با گسترش روابط ریاضی به علوم رفتاری و به طور خاص نگرش سهامداران، تعریفی کمی برای نقش کیفی این عوامل ارائه دهیم و با گنجاندن این فاکتور در ارزش­گذاری اوراق بهادار قدمی در بسط و گسترش این مدل جهت بهبود نتایج برداریم.
عکس مرتبط با اقتصاد
شیوه رفتار سرمایه ­گذاران در بازار اوراق بهادار نشان دهنده تاثیرگذاری گسترده عوامل روانی بر
ارزش­گذاری سهام توسط سرمایه ­گذاران است. پژوهشگران به طور متفق­القول بر وجود عواملی جز عوامل بنیادی شرکت در قیمت­ گذاری سهام صحه گذاشته اند.
یکی از عواملی رفتاری که مطالعات اندکی در کشور بر روی آن انجام شده نقش نگرش، خوشبینی و بدبینی، سرمایه ­گذاران بر روی تصمیمات آنها در سرمایه ­گذاری است. در این پژوهش به بر بررسی اثر این عامل در ارزش­گذاری دارائی­ها در سطح پرتفلیوی در طی هشت سال از فعالیت بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.
در همین راستا علاوه بر بررسی نقش نگرش سرمایه ­گذاران بر روی بازده سهام، تاثیر نگرش
سرمایه ­گذاران در دوره قبل بر روی بازده سهام در دوره فعلی نیز بررسی شده تا بتوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا نگرش مثبت یا منفی نسبت به بازار رویکردی موقتی بوده یا تاثیری بلند مدت بر روی عملکرد بازار و سهامداران می­گذارد.
۱-۵٫ اهداف تحقیق
مباحث تئوری­های مالی و سرمایه ­گذاری و تحلیل بنیادی سهام بر فروضی استوار می­باشند و اولین فرض، منطقی بودن رفتار سرمایه ­گذاران است. سرمایه ­گذاران با توجه به عواملی که جریانات نقدی شرکت را تعیین می­ کنند اقدام به ارزشگذاری سهام شرکت­ها می­نمایند و چون این رفتار کاملا منطقی و دور از هر نوع تورش رفتاری صورت می­گیرد بنابراین قیمت سهام بسیار به ارزش ذاتی سهام در بازار نزدیک است. اما مشاهدات ناشی از نوسانات قیمتی و همچنین بازده­های غیر عادی که در بازار در مورد سهام مختلف رخ می­دهند. این سوال را مطرح می­ کنند که اگر رفتار سرمایه ­گذاران منطقی است و ارزشگذاری سهام دقیق انجام می­ شود، آنگاه سرچشمه این تحرکات غیر عادی در بازار چیست؟ بخشی از این نوسانات ناشی از رویدادهای غیر منتظره­ای است که در بازار رخ میدهند و برخی دیگر ناشی از رفتار سرمایه ­گذاران فعال در بازار می­باشد. این رفتارها در قالب مالی رفتاری مطالعه می­شوند. یکی از مباحث مالی رفتاری، نگرش سرمایه ­گذاران و به عبارتی نوع نگاه خوشبینانه یا بدبینانه آنها به بازار سهام است. هرچه اثرگذاری عوامل رفتاری بر قیمت­ گذاری سهام افزایش یابد، ارزشگذاری دارایی­ های مالی در بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار می­ شود که این مساله موجب می­ شود تحلیل­گران، سرمایه­گذاران، سفته­بازان و آربیتراژگران در برآورد ارزش واقعی دارایی­ ها از قیمتی که بازار در نظر می­گیرد بیشتر فاصله بگیرند در نتیجه معاملات اوراق بهادار بیشتر تحت تاثیر نگرش سرمایه ­گذاران نسبت به آینده بازار و سهام انجام گیرد.
پژوهش موجود به بررسی نگرش سرمایه ­گذاران به عنوان یک عامل ریسک بازار در قالب مدل چند عاملی ریسک می ­پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که نوع نگاه سرمایه ­گذاران به بازار سهام تا چه میزان در ارزشگذاری آنها در بازار سرمایه ایران و به تبع آن، تا چه میزان در بازدهی سهام در بازار تاثیر می­گذارند.

۱-۶٫ سوالات و فرضیه تحقیق

الف: سؤالات اصلی: آیا رابطه معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران وکسب بازده در بازار سهام وجود دارد؟
آیا رابطه معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران با وقفه یک دوره­ای و کسب بازده در بازار سهام وجود دارد؟
ب : سؤالات فرعی: آیا بین نگرش سرمایه ­گذاران و اندازه شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد؟
آیا بین نگرش سرمایه ­گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مستقیمی وجود دارد؟
فرضیه ­های تحقیق:
الف: فرضیه اصلی: رابطه مستقیم و معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران و کسب بازده در بازار سهام وجود دارد.
رابطه مستقیم و معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران با وقفه یک دوره­ای و کسب بازده در بازار سهام وجود دارد.
ب: فرضیه ­های فرعی: رابطه مستقیم و معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران و بازده سهام بزرگ وجود ندارد .
رابطه مستقیم و معناداری بین نگرش سرمایه ­گذاران و بازده سهام ارزشی وجود ندارد.

۱-۷٫ روش تحقیق

۱-۷-۱٫ مدل تحقیق

مدل بکارگرفته شده جهت بررسی رابطه بین نگرش سرمایه ­گذاران و عوامل بنیادی شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عبارست از مدل چند عاملی کارهارت که به صورت زیر تبیین می­ شود:
رابطه ۱-۱
که در آن:
J: تعداد سهام موجود در نمونه
T: تعداد مشاهدات موجود برای هر شرکت
: نشان­دهنده بازده مازاد دارایی j در دوره t
: نشان­دهنده بازده مازاد بازار در دوره زمانی t
Sentt: عامل نگرش سرمایه ­گذاران در ماه t
Rsmb: عامل بازده ناشی از اندازه شرکت
Rhml: عامل بازده ناشی از ارزش شرکت
Rmom: عامل بازده ناشی از مومنتوم

۱-۷-۲٫ تعریف عملیاتی متغیرها

به منظور محاسبه نگرش سرمایه ­گذاران از رابطه موسوم به EMSI یا Equity Market Sentiment Index که به صورت زیر است استفاده می­ شود:
رابطه ۱-۲
که در آن:
Rir: رتبه بازده ماهانه سهام شرکت i
Riv: رتبه نوسان­پذیری تاریخی شرکت iاست. برای محاسبه نوسان­پذیری تاریخی از انحراف معیار بازده ماهانه سهام طی پنج ماه قبل استفاده شد.
: میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت­های پرتفلیو
: میانگین رتبه نوسان­پذیری تاریخی سهام شرکت­های پرتفلیو
برای محاسبه بازده بازار از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) استفاده شده است که از طریق رابطه ۳ قابل محاسبه است.
رابطه ۱-۳
TEDPIXt عبارتست از میزان شاخص کل در ماه t
: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از اندازه شرکت
رابطه ۱-۴
که در آن
: سبد سهام شرکت های کوچک که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک، متوسط و بزرگ می باشند
: سبد سهام شرکت های بزرگ که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک و متوسط و بزرگ می باشند.
: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از ارزش پرتفلیو
رابطه ۱-۵
: نشان دهنده صرف ریسک مومنتوم است.
برای محاسبه بازده مومنتوم از روش تشکیل پرتفلیو طبقه بندی شده سهام برنده و بازنده استفاده شده است.

۱-۷-۳٫ داده ­ها و نمونه آماری

جامعه آماری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نمونه مورد بررسی شامل شرکت­های فعال موجود در جامعه آماری به استثنا شرکت­هایی است به دلیل نداشتن شروط حضور در نمونه از نمونه انتخابی حذف شده ­اند. یکی از این دلایل حضور نداشتن شرکت در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی مورد مطالعه است.
دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۲ می­باشد.
۱-۸٫ خلاصه فصل
در این فصل خلاصه­ای از اقداماتی که در این پژوهش در فصول آتی انجام خواهد شد بیان شد. در ادامه پژوهش و در فصول آتی به هر کدام از موارد مطرح شده به تفصیل خواهیم پرداخت.
فصل دوم
مبانی پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
سرمایه ­گذاران ابتدا می­بایست تخمینی از میزان ریسک و بازده سرمایه ­گذاری خود داشته باشند و پس از آن به خرید دارایی اقدام کنند. مدل­های قیمت­ گذاری دارایی­ ها به همین منظور توسط
نظریه­پردازان­های مالی ارائه شده ­اند. مدل­های قیمت­ گذاری دارایی­ ها از پرکاربردترین مدل­ها در حوزه های مختلف علوم مالی مانند مدیریت مالی شرکت­ها و مدیریت سرمایه ­گذاری می­باشند. از آنجا که یکی از اساسی­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تخصیص بهینه منابع می­باشد و سرمایه یکی از ارزشمندترین منابع اقتصادی است، بنابراین برای ترغیب سرمایه ­گذاران به سرمایه ­گذاری بیشتر در بازار­های مالی، باید مدل­های قیمت­ گذاری موجود را دائما مورد بررسی و نقد قرار داد و مدل­هایی مناسب­تر را معرفی نمود.
قبل از دهه ۱۹۵۰ میلادی سرمایه ­گذاران عمدتا به سهامی توجه داشتند که حداکثر بازدهی را دارا باشد. به عبارت دیگر باید در دارایی­ هایی سرمایه ­گذاری می­کردند که زیر قیمت ارزش­گذاری شده بود.
در سال ۱۹۵۲، مارکویتز[۹] این نظریه را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت، سرمایه ­گذاران باید به دو عامل ریسک و بازده توجه داشته باشند و بدین ترتیب بود که وی نظریه نوین پرتفلیوی را ارائه نمود. مدتی بعد با ارائه مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) توسط شارپ (۱۹۶۴)[۱۰]و لینتنر (۱۹۶۵)[۱۱] اولین نظریه قیمت­ گذاری دارایی­ ها در حوزه علوم اقتصادی و مالی به منصه ظهور نشست. طبق این الگو، یک سبد سهام خوب فقط حاوی ریسک سیستماتیک است. به همین دلیل به الگوی تک عاملی معروف شد. ریچارد رول (۱۹۷۷)[۱۲] ضمن انتقاد به مدلCAPM ، مدل قیمت­ گذاری آربیتراژ را پایه­گذاری کرد. فاما و فرنچ(۱۹۹۲)[۱۳] با بررسی تعدادی از عوامل موثر بازدهی سهام، مدل سه عاملی را ارائه کردند. فاما و فرنچ (۱۹۹۲) براساس یافته­ های پژوهش خود، الگوی قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدند که عامل بتا به تنهایی نمی ­تواند پراکندگی بازده پرتفلیو سهام را به خوبی توضیح دهد. بنابراین مدعی شدند که مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای قابل اتکا نیست. زیرا وقتی عامل دوم یعنی اندازه شرکت وارد الگو می شود، نقش بتا در توجیه پراکندگی بازده سهام کاهش می یابد. همچنین آنها عامل سوم یعنی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را به عنوان متغیر مستقل وارد الگو کردند و متوجه شدند که نقش عامل بتا به شدت کاهش می­یابد. از این رو به این نتیجه رسیدند که الگوی سه عاملی بهتر از الگوی تک عاملی پراکندگی بازده سبدهای سهام را توضیح می­دهد.

به طور کلی می توان برند را به سه بخش تقسیم بندی کرد:
– بخشی که قابل خواندن[۱۷] هستند
– بخشی که قابل خواندن نیست[۱۸]
– هنگامی که علائم و سمبل های موجود[۱۹]« از لحاظ قانونی به ثبت[۲۰] رسیده باشند.
امروزه عناصر دیگری چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطر ه های ذهن افراد، ویژگیهای خاص افراد مصرف کننده از برند و حتی موقعیت مکانی مراکز فروش یا توزیع محصولات و قیمت آ نها هم در این مجموعه در هم تنیده شده و همه آنهامفهوم برند را به وجود آورده اند برند مفهومی پیچیده: در مجموع یکی از بهترین تعریف های برند توسط گاردنر و لوی در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می گیرد. برند نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی شناخته شده، و نمود یافته است، با مشتری سخن می گویدمحصول، » البته تعاریف دیگری هم در مورد برند مورد استفاده قرار گرفته از جمله تعریف استفن کینگ که معتقد است« چیزی است که در کارخانه ها ساخته می شود و برند چیزی است که مشتری آن را خریداری می کند.
مک کینزی و ام سی ام ، وظایف برند به شرح ذیل ارائه شد:
۱٫ افزایش کارایی اطلاعات:محصولاتی که دارای برند هستند کار جمع آوری اطلاعات وپردازش آن را برای یک محصول راحت تر می کنند واطلاعات را درباره تولید کننده ومبدا یک محصول طبقه بندی می کنند.
۲٫ کاهش ریسک:در بازارهای صنعتی برندها می توانند به قابلیت اطمینان و مشروع بودن تصمیمات خریدار کمک کنند.
۳٫ ارزش افزوده :این ارزش افزوده از طریق برتری تصویر ذهنی ایجاد می شود.
نقش برند در بازارهای صنعتی
برند در بازارهای صنعتی ۷نقش متمایز را ایفا می کنند:
۱٫متمایز کردن:برندها ابزار اثر بخشی برای نشان دادن تفاوتهای محصولاتی هستند که به شدت نامتمایز هستند مثل صنعت کامپیوتر که یک صنعت نامتمایز است(به وسیله برند است که اینتل محصولات خود را از آی بی ام متمایز کرده است.
۲٫تامین کننده آینده شرکت:شرکت ها باید برندهایی را بنا کنند که آینده محصولات وخدمات را تضمین کنند.
۳٫وفاداری :برندها به شرکت ها کمک می کنند که از مدل ساده فروش به مدل رابطه با مشتری تبدیل شوند .البته وفاداری زمانی ایجاد می شودکه مدیران شرکت ها به تعهداتی که مطرح کرده اندعمل نمایند.
۴٫ ایجاد رجحان وبرتری:برتری برند موجب عدم پذیریش برندهای رقبا می شود ومانع از تغییر جهت مردم به سمت محصولات رقبا می شود(مانند شیمانو سازنده قطعات موتور سیکلت در ژاپن که برتری برند رابرای چرخ دندهای موتور سیکلت در میان موتور سواران ایجاد کرده است.
۵٫ ایجاد ارزش قیمتی بالا ومنحصر به فرد:یک شرکت با برندهای شناخته شده می تواند برای محصولات وخدماتش ارزش قیمت بالا ومنحصر به فرد راایجاد کند.
۶٫ ایجاد تصویر ذنی مثبت از برند
۷٫افزایش فروش :شرکت هایی با برندهای قوی حاشیه سود و فروش بالاتری دارند.
برند سازی محصولات صنعتی
برخی از بازاریابان صنعتی داشتن برند را برابر با تاکتیکهای حیله گرانه ای می دانند که در مورد محصولات مصرفی این تاکتیکها از اهمیت کمتری برخوردار است . اما از دید مصرف کنندگان برند سازی سه مزیت ناملموس دارد.
۱٫برند مجموعه ای از ارزش های اختصاص داده شده به محصولات را نمایان می کند.
۲٫برند مشتریان را از انتخابشان راضی می کند.
۳٫رضایت از خرید مشتریان افزایش می یابد.
ارزش برند شامل ۴جزه ملموس وناملموس می شود
ناملموس/ملموس اجزاء
اعتماد کسب شده تعداد معیوبی،دوام مصرفی محصول سهولت در سفارش دهی محصول،واکنش های سریع وپاسخ گویی فوری زمان سفارش ،تعداد دیرکردها در تحویل خدمات توزیع کیفیت خدمات دریافت شده،رابطه بین ارائه کننده خدمت ومشتری زمان وتعداد کارمندان مورد نیاز خدمات حمایتی کشور مبدا،اعتبار سهم بازار،سود دهی شرکت ارزیابی ارزش برند، کار دشواری است ومحققان نظرات متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده اند.یکی از روش های ارزیابی ارزش برند تجزیه و تحلیل سرمایه است ، برند جزءدارائی های یک شرکت است. ارزش برند وارزیابی آن به مقیاس مورد استفاده برای قضاوت وابسته است،ودر مورداین مقیاس بین صاحبنظران توافق کلی وجود ندارد.ارزش برند”ارزش فعلی خالص برند وجریانات نقدی که به وسیله تعداد فروش آینده عاید شرکت می شود” است.
نقش احساسات و عواطف در ایجاد برند در بازارهای صنعتی:
این را فراموش کنیم که ذات وماهیت کسب وکار کاملا عقلایی است بلکه ما همه بشر هستیم با هیجانات ،احساسات وعواطف واین ما را به طور غیرارادی مستعد برای پذیریش برند کرده است خواه در خانه یا در سر کار باشیم. تصمیمات احساسی را،حتی برای یکCEOدر خرید یک جت هم می توانیم در نظر بگیریم وفاکتورهای عقلانی تنها برای مشروع جلوه دادن و عذر قانونی آوردن تصمیمات به کار برده می شوندودلایل عمده برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه جتی را بخریم به ضمیر ایگوی مدیر برمی گردد،البته ما نمی توانیم هدفهای تجاری موجه دار در نظر نگیریم اما تعداد اندکی از شرکت ها هم وجود خواهند داشت که محتملا هواپیمایی که مورد نظر مدیر عامل نباشد را نخواهند خرید (خواسته های احساسی وی).احساسات تنها محرکی برای خنده وگریه نیستند بلکه آنها برای تصمیم گیری حیاتی اند.
مدیریت نشان تجارتی
نشان تجارتی برای تشخیص محصول خاص و جایگاه آن به کار گرفته میشود. نشانها میتوانند نشاندهندۀ ویژگیهای محصول باشند. شخصیت محصول توسط نام تجاری محصول ساخته میشود. نام های تجاری قوی میتوانند تصویر / وجهه شرکت مادر باشند و پذیرش مشتریان را برای خرید محصولات جدید معرفی شده بالا میبرد. نشانها میتوانند باعث شوند که خرید برای مشتریان آسانتر شود. آنها مطمئن هستند که فروش محصولات به دلیل وجود نشان تجاری تکرار گردد. نشان تجاری میتواند این ضمانت را داشته باشد که کیفیت محصول خاص در طی زمان بدون تغییر باقی بماند. تصویر ذهنی نشان تجاری میتوانند برای رقیبان مختلف متفاوت باشند. در نهایت مقایسۀ قیمتها مسألهای به حساسیت کمتر است و تفاوتهای دیگری نیز در فرایند ارزیابی میتواند وارد شود. مشتریان به دنبال این هستند که اطمینان بیشتری داشته باشند(شایسته،۱۳۸۸: ۱۰). و فروش نشان تجاری خاص تضمین گردد. نشانهای تجاری متمایز میتوانند در بازار توسعه یابند. انواع مختلفی از نشانهای تجاری بر این اساس طبقهبندی شدهاند. نشان تجاری کارخانه ها حاصل از محصولات کارخانه ها است. این موارد گاهی به عنوان نشانهای ملی نامیده میشوند. نشان معاملاتی توسط واسطه ها تعیین میشود. در برخی موارد به آن نشان تجاری خاص نیز گفته میشود. خصوصیات نام های تجاری خوب: پیشنهادکننده مزایای محصولات میباشد. ساده و کوتاه است. به راحتی هجی میشود. به خوبی خوانده میشود و تلفظ میگردد. خواندن آن صدای مطلوبی دارد. متمایز و قابل حفظ کردن است. برای محصولات جدید اضافه شده در خط تولید مناسب هستند. به شکل قانونی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. آشنا بودن نشان تجاری با تأکید بر نشان تجاری زمانی اتفاق میافتد که مشتریان به طور کامل نشان تجاری را بشناسند و هیچگونه جایگزینی را برای آن نیابند. کارکرد نشان تجاری به آن معناست که مشتریان هدف میتوانند یک نشان تجاری خاص را در میان دیگر محصولات بیابند. تشخیص نشان تجاری زمانی صورت میگیرد که مشتریان نام نشان تجاری خود را به یاد آورند. عدم تشخیص نشان تجاری به آن معناست که مشتریان نمیتوانند نام نشان تجاری را در ذهن خود نگه دارند. پس زدن نشان تجاری زمانی صورت میگیرد که مشتریان آنرا به خوبی دریابند. اما نشان تجاری خاص خود را خریداری نکنند. بازاریان بیش از یک محصول را مورد توجه قرار میدهند(شایسته،۱۳۸۸: ۱۲). استراتژی نشانهای تجاری به کار گرفته میشود تا اینکه در محصولات مختلف به کار رود. نشان تجاری گروه مناسبتری هستند چرا که از نظر کیفیت قابل مقایسه با دیگر محصولات میباشند. نشانهای تجاری خاص در هر محصول زمانی خواهد بود که تنوع زیادی در نوع محصولات و کیفیت آن دیده میشود. محصولات تولیدی آنهایی هستند که نشان تجاری ندارند. محصولات میانی معمولاً محصولات بازاری با قیمت کم هستند که برای مشتریان هزینهای که برای آن صرف میشود کاملاً قابل توجه است. نشان تجاری تحت لیسانس: این نشان تجاری یک نام تجاری خاص است که دیگر فروشندگان برای خرید آن پول میپردازند. در این وضعیت فروشندگان دیگر اجازه دارند که از کارکرد این نشان تجاری خاص استفاده کنند. نشان تجاری ثبت شده یا نام تجاری ثبت شده برای تشخیص محصولات از میان محصولات دیگر به کار گرفته میشود. نشان تجاری ثبت شده به طور قانونی حفاظت شده است و میتواند برای استفاده دیگر ان کاملاً انحصاری باشد(شایسته،۱۳۸۸: ۱۴).
متغییر وابسته متغیر مستقل
نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار
نام و نشان ملی سمند
(آکر،۱۹۹۶: ۲۸)
۲-۷٫وفاداری به نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

برندها از زمره با ارزش ترین دارایی های یک شرکت محسوب می شوند که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شوند و در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزشها، اعتقادات، سیاستها و حتی افراد را تحت تاثیر قرار دهند، اهمیت ایجاد و حفظ وفاداری مشتری تبدیل به تمرکز واضح تر در بازاریابی شده است.

بررسی مفهوم وفاداری به برند
وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای اولین بار با واژه ی «وفاداری به نام تجاری » وارد بازاریابی شد. وفاداری مشتریان از جنبه های مختلفی تعبیر شده است (ایست ودیگران ۲۰۰۰)
وفاداری به نام ونشان تجاری ،وفاداری به محصولات ،خدمات،و سایر موارد مشابه از این جمله اند . همچنین برخی دیگر از محققان وفاداری را یک رفتار و یا یک نگرش می انگارند و برخی دیگر ترکیبی از هر دو . برای مثال ژاکوبی و چثتناب (۱۹۸۷) ، ۵۶ اندازه متفاوت از وفاداری مشتریان را فهرست نموده اند که در برگیرنده تمامی نگرشهای ممکن به وفاداری است . ولی نکته مهم در این میان ، اتفاق نظریست که همه پژوهشگران در ارکان وفاداری دارند.
به بیان ساده تر وفاداری را می توان به یکی از حالات زیر یا ترکیبی از آنها ، جمع بندی نمود (گریفین (۱۹۹۵)
خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات
خرید مجدد (تکرار خرید)
توصیه خرید به دیگران پس مشتری وفادار به نام و نشان تجاری را به صورت زیر می توان تعریف کرد
هر مشتری که خرید قبلی و بعدی آن یکسان بوده (یعنی از همان برند ) و یا خود مبلغ و توصیه کننده ای برای خرید دیگران بوده ،یا خودش برای خرید بیشتر تلاش می نماید . حال برای درک صحیح و ایجاد لازم بین جنبه های مختلف وفاداری به تعاریف زیر می پردازیم ؛
.Aاگر یک مشتری در گذشته از نام و نشان (محصول / خدمت) x استفاده می کرده و خرید فعلی او نیز از همین نام و نشان تجاری است در این صورت این وفاداری « وفاداری آشکار شده » قلمداد خواهد شد.
.B اگر خرید فعلی یک مشتری از نام و نشان تجاری (محصول / خدمت) x بوده و خرید آتی یا توصیه وی به دیگران نیز از همان نام و نشان تجاری باشد،در این صورت این وفاداری مشتری از نوع «وفاداری بیان شده» خواهد بود .
مشتری که هر دو حالت A, B را داشته باشد به عنوان «مشتری با وفاداری کامل » شناخته می شود.
وفاداری نسبت به نام ونشان تجاری[۲۱]
وفاداری به نام تجاری هدف نهایی و غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است. اولویت یا ترجیح خرید یک نام تجاری ویژه در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به نام تجاری نام دارد. مشتریان دریافته‌اند که نام تجاری مورد نظرشان به آنها طرح وترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می‌کند. این ادراک مشتری پایه واساسی برای تکرارخریدهای جدید می‌شود. مشتریان در آغاز، یک خرید امتحانی از محصولی با نام ونشان تجاری ویژه می‌کنند وپس از رضایت از آن به تکرار وادامه خرید همان نام ونشان تجاری مایل می‌شوند، زیرا به آن محصول آشنا ومطمئن هستند.
وفاداران به نام ونشان تجاری تفکری اینچنین دارند:
– نسبت به نام تجاری متعهد هستند.
– مایل به دادن پول بیشتر برای یک نام تجاری نسبت به دیگر نامها هستند.
– نام تجاری مورد نظر را به دیگران توصیه می‌کنند.
کیفیت ادراکی[۲۲]
از نظر زیثمال[۲۳]، کیفیت ادراکی عبارت است از ادراک مشتری از تمامی مزایا و کیفیت محصول یا خدمت با توجه به یک هدف خاص و با درنظرداشتن گزینه های مختلف( زیثمال،۱۹۹۸: ۴۵۶).
آکر بیان می کند که کیفیت ادراکی دارای دو بعد کیفیت محصول وکیفیت خدمات می باشد. وبرای هریک ابعادی را تعیین می کند.ابعاد محصول عبارتند از عملکرد، اجزا، سازگاری اجزا بایکدیگر، قابل اعتمادبودن، بادوام بودن، متناسب بودن وکامل بودن. ابعاد خدمت نیز عبارتند از: انعطاف پذیربودن، قابل اعتمادبودن، شایستگی، تفاهم وهمدلی( آکر،۱۹۹۱: ۲۸).
رویکردهای وفاداری به برند
مفهوم برند گسترده شده است و در مورد بحث های سنتی ادبیات بازاریابی با تاکید بر دو رویکری مختلف بحث می شود ،«رویکرد رفتاری و نگرشی وفاداری » که شامل طیف کاملی از وفاداری به نام تجاری است و اثرات شناختی ،عاطفی ،قصد رفتاری و عمل ( تکرار خرید )را در بر می گیرد(مارسل و همکاران،۲۰۰۱: ۳).
الف – رویکرد رفتاری وفاداری به برند
وفاداری رفتاری شاخصهایی از قبیل تکرار خرید و توصیه برند به دیگران را ، دربر می گیرد(کالتی و همکاران[۲۴]،۲۰۰۸: ۴۱).در واقع می توان گفت وفاداری رفتاری واسطه بین نگرش و رفتارها است .این بنا نمادی از قصد به عمل در فرایند تصمیم گیری خرید می باشد و اینکه مشتریان در یک دوره طولانی مدت به خریداری و استفاده از یک برند بخصوص ادامه می دهند(مارسل و همکاران[۲۵]،۲۰۰۷: ۴)

در سایر نقاط منطقه، اسلام افراطی در ظهور گروه های مخفی در ازبکستان و مناطق هم جوار آن، در قزاقستان و قرقیزستان تجلی یافته است. گزارشی از فعالیت های جنبش های اسلامی در ترکمنستان وجود ندارد که این امر می تواند مبین آن باشد. چنین گروه هایی وجود نداشته و یا این که نسبت به دیگر نقاط به طور مؤثرتری سرکوب شده اند.[۲۹۳] سه جنبش اسلام گرای عمده در آسیای مرکزی، حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان هستند.
بیشتر گروه های افراطی اسلامی از درهی فرغانه که میان سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان قرار گرفته است، در منطقه پراکنده شدند. آسیای مرکزی از سال های پیش از فروپاشی شوروی زمینه های مساعدی را جهت پذیرش عقاید افراطی مذهبی در مناطق مختلف خود دارا بوده است. در سال های پیش از فروپاشی شوروی چهار گروه عمدهی اسلامگرا در منطقهی آسیای مرکزی به ویژه در درهی فرغانه ایجاد شدکه عبارتند از: عدالت، برکه، توبه و اسلام لشکرلاری.[۲۹۴]
در سال های پس از فروپاشی شوروی نیز گروه هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی آسیای مرکزی، حزب التحریر، گروه اکرمه و حزب النصرت در منطقه ظهور کردند. به طور کلی ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییدهی محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است. در این میان حزب التحریر تنها گروه دارای انسجام عقیدتی است. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر و طاهر یولداشاف همگی یک شبکهی عقیدتی و فکری داشتند و فعالیت های خود را بر پایه ی آن توجیه کرده اند. ولی دیگر گروه های افراطی اسلامی بیشتر به آموزه های حزب التحریر پایبندند که برجسته ترین جنبش افراطی مردم گرا در منطقه است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر، به نظر می رسد که با وجود، دستگیری و زندانی کردن اعضای حزب التحریر، شمار اعضاء و طرفداران این حزب در تمامی کشورهای منطقه رو به رشد باشد. یک زن از ازبک که مدعی بود از اعضای حزب التحریر است که دو پسرش به خاطر ارتباط با این گروه به مجازات زندان محکوم شده اند، در حالی که نمی خواست هویتش فاش شود، خطاب به نشریهی رادیو آزادی اروپا گفت: «نه تنها شمار اعضاء و کسانی که به این حزب می پیوندند رو به افزایش است، بلکه تعداد کسانی که از اندیشه های این حزب حمایت می کنند همچنان سیر صعودی دارد. چرا؟ برای این که مردم خواهان حکومت عدالت هستند. آن ها تمایل دارند در یک کشور عدالتخواه و عدالت گستر با حکومتی کارآمد زندگی نمایند. این روزها، عدالت از جامعه رخت بر بسته و فساد و رشوه خواری جایگزین آن شده اند. بیکاری بزرگترین دغدغهی مردم است و مردم بی پناه دست به دامن قرآن زده اند و خواهان اقتداء به سیره و زندگانی حضرت محمد (ص) هستند. آنان خواهان شکل گیری حکومت اسلامی (حکومت ولایت فقیه) هستند که در طول ۱۵ قرن همواره در برابر حکومت های فاسد قیام نموده است. اسلام (حکومت فقیه عادل) حکومت عدل است. من به عنوان یک زن مسلمان ازبک عقیده دارم، اگر مردم اسلام راستین را بیاموزند و به آن اقتداء کند به عدالت واقعی و حکومت مردم سالار خواهند رسید.» ناظران عقیده دارند گروه های مذهبی همچون حزب التحریر جاده صاف کن مخالفان دولت برای ابراز نارضایتی سیاسی از نظام هایی است که در آن ها حقوق بشر رعایت نمی شود و شرایط اقتصادی جامعه بسیار بغرنج است.[۲۹۵]
فصل سوم:
نقش عوامل داخلی و خارجی مؤثر در تشدید فعالیت های حزب التحریر
۳-۱ مقدمه
مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط دشوار اقتصادی، فساد سیاسی، نبود آزادی بیان و اندیشه، نبود مشارکت سیاسی، تجارت مواد مخدر، نابرابری ها و مشکلات عظیم اقتصادی هم زمان با توسعهی آگاهی دینی و در ادامه ارتباط با طالبان در افغانستان، رخداد ۱۱ سپتامبر، فعالیت کشورهای عربستان، پاکستان همگی در کنار هم در گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی مؤثر بوده اند.
در رابطه با گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی نظرات گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه باکیوا محقق معروف قرقیزی، افزایش فعالیت گروه های اسلام گرا از جمله حزب التحریر در جامعهی قرقیزستان را چنین توضیح می دهد: با فروپاشی دیگر نظامهای ارزشی، مردم به ارزش های مذهبی متمسک شدند که عملکرد یک نوع درمان اجتماعی را جلوه گر میکرد. اسلام در چنین اجتماع فاسدی به عنوان راهی برای ارتقاء سلامت اخلاقی است. فقر و بیکاری و تضعیف روحیه بیکار ( توانا در کار) که با رکود دوران پس از شوروی ملازم بوده، نقش اسلام را به عنوان راهکار عملی کمک به مردم تقویت کرد. [۲۹۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بخش های پرآشوب منطقه که سه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده اند یعنی در درهی فرغانه جایی که از سال ها پیش کانون تغذیهی شورش های اسلامی مخالف دولت های مرکزی بوده است، این سه دولت با ترکیبی از عوامل بیکاری بالا، میزان درآمدی با ثروت پایین و مبارزه طلبی شورش هایی از جانب گروه های اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. از بخش های قابل توجه اندیشه های افراط گرایان اسلامی توجه به این نکته است که دولت ها عامل اصلی فساد هستند.[۲۹۷]
یکی از احزاب اسلامی که مروج این اندیشه می باشد، حزب التحریر است. عضویت در این حزب اغلب به دلیل افول پایگاه اجتماعی افراد، فقر بسیار شدید منطقه، عدم امید به آینده در رژیم های کنونی و تمایل به انجام کاری می باشد که منجر به تغییراتی در جامعه گردد، تا در حیات مردم تأثیر بگذرد. شرایط اجتماعی و اقتصادی عامل عضویت بسیاری از افراد در حزب التحریر است. فقر و فلاکت، حقوق کمتر از ده دلار در ماه سبب شده مردم فقیر منطقه با عضویت در این حزب در ازای پخش اعلامیه ها و برشورها بین ۵۰-۱۰۰ دلار پول دریافت کنند، این وضعیت برای آن ها آرمانی می باشد.[۲۹۸]
بههر حال به قول هانتیگتون در دهه ی ۱۹۶۰ زمانی که افراد و گروه ها در توسعهی موقعیت اقتصادیشان دچار محرومیت می شوند، از لحاظ اجتماعی این افراد بسیج شده و به دنبال تغییر موقعیت از طریق مشارکت سیاسی خواهند شد و تقاضای تغییر از دولت خواهند کرد اما اگر نهادسازی در یک کشور کافی نباشد و افراد و گروه ها برای بیان نارضایتی و خواسته ها از طریق کانال مشروع سرخورده شوند، به کانال های غیر قانونی و زیرزمینی روی می آورند.[۲۹۹]
درست مثل آن چه در منطقه وجود دارد.از آنجا که دولت های منطقه زمینه های قانونی مشارکت را از بین برده است، لذا مردم به فعالیت های و جنبش های غیر قانونی روی می آورند، تا از این مسیر خواسته های خود را دنبال کنند. لذا به نظر می رسد ناتوانی دولت های منطقه در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم، عامل مهمی در پیوستن آن ها به گروه ها و جنبش های معترض و از آن جمله جریان های اعتراضی اسلامی فعال از جمله حزب التحریر در منطقه باشد. جریان هایی که دولت ها را مسبب اصلی این نابسامانی ها می دانند.
به نظر احمد رشید نیز نباید از نظر دور داشت که گسترش اسلام از نوع بنیادگرا در منطقهی آسیای مرکزی در حقیقت واکنشی است در مقابل مشکلات منطقه و عدم انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ضروری، فقر و فلاکت زمینهی مناسبی شده تا عدهی زیادی از مردم منطقه برای دریافت حقوق به این گروه ها بپیوندند.[۳۰۰]
۳-۲ عوامل داخلی
۳-۲-۱ ضعف ساختار اقتصادی-اجتماعی
در دوران اتحاد شوروی و با تسلط کمونیست ها، سیاست های اقتصادی منطقهی آسیای مرکزی به سه دورهی مشخص تقسیم می شود:[۳۰۱]
۱٫ دورهی کمونیسم جنگی: دراین دوره که از سال های ۱۹۱۷تا ۱۹۲۱ ادامه داشت. رهبران بلشویک سیاست هایی از جمله حذف پول از نظام اقتصادی کشور، منع معاملات بخش خصوصی، مصادرهی محصولات کشاورزی و ملی کردن زمین را دنبال کرده که موجب بروز هرج و مرج در کل کشور این منطقه شد؛
۲٫ دورهی اجرای سیاست های جدید اقتصادی ۱۹۲۸-۱۹۲۱: قیام ها، شورش ها و اعتصاباتی که در اتحاد شوروی بعد از پیروزی انقلاب رخ داد. لنین را مجبور به تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی صورت گرفته در زمان کمونیسم جنگی نمود.
با وجود مخالفت ها در داخل حزب، لنین اصول سیاست اقتصادی جدید( نپ) را اعلام کرد که به موجب آن سیستم حقوق و دستمزدها دوباره برقرار شد. دهقانان اجازه یافتند که حق مالکیت محدودی در اراضی و زمینها داشته باشند. خرید و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی تحت ضوابطی آزاد شد، اصل کارایی و تولید بیشتر مورد توجه قرار گرفت و ارزش کار و خدمات مبنای حقوق و دستمزد آن ها قرار گرفت. این دوره نیز نتوانست به طور مؤثر وضعیت جمهوری های آسیای مرکزی را سامان دهد.[۳۰۲]
۳٫ دورهی اجرای برنامهی پنج ساله: بعد از مرگ لنین، استالین به عنوان دبیر کل حزب سیاست اقتصادی خود را بر دو محور اعلام کرد:
۱٫ اشتراکی کردن مزارع و کشاورزی؛
۲٫ صنعتی کردن کشور.
این سیاست سنگ بنای وابستگی اقتصادی آسیای مرکزی به روسیه شدکه هم اکنون نیز عوارض و پیامد های آن را می توان دید. طبق مدل استالین، جمهوری های اروپایی مانند روسیه و اوکراین به مراکز صنعتی تبدیل و بقیهی جمهوری ها نیز وظیفهی تأمین مواد اولیه را برای صنایع این جمهوری ها به عهده گرفتند. در این راستا جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی به مرکز کشت پنبه تبدیل شدند و در این دو جمهوری، اکثر زمین ها به کشت پنبه اختصاص داده شد، به طوری که آن ها حتی برای تأمین گندم مورد نیاز خود، به دیگر جمهوری ها به خصوص روسیه نیازمند شدند.[۳۰۳] قزاقستان نیز به مرکز تولید نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ به ظهور پنج کشور جدید در منطقهی آسیای مرکزی در یک تقاطع مهم راهبردی منجر گردید. تقاطعی که در شمال منطقهی خاورمیانه و خلیج فارس، غرب چین و جنوب روسیه واقع است. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در استپ ها، بیابان های وسیع و رشته کوههای بزرگی واقع شده اند که از دریای خزر به سمت شرق تا رشته کوههای آلتایی و پامیر گسترش یافته اند. به دنبال استقلال کشورهای آسیای مرکزی فرصتی برای گذر از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و تک محصولی به اقتصاد مبتنی بر بازار فراهم آمد. اما فرایند گذار در واقع منجر به رکود اقتصادی و افزایش ناامنیهای جدید به موازات گسترش مشکلات سنتی این کشورها شد.[۳۰۴]
در شرایطی که آزادسازی اقتصادی و پایه گذاری مبانی دموکراسی در اولویت قرار گرفتند، مشکلاتی همچون فقر، نابرابری، افت بهداشت، آموزش و محرومیت های اجتماعی رو به افزایش نهاد که بندرت در یک منطقهی خاص در جهان تاکنون مشاهده شده است. شکاف بین جمعیت شهری و روستایی، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، جمعیت مهاجر و ساکن منطقه و آن هایی که توانایی آن را داشتند که از این تغییرات منافعی کسب کنند و اقشار آسیب پذیرتر مانند کودکان و بازنشستگان که نظام حمایتی در مورد آن ها به طرز قابل ملاحظه ای به فروپاشی گرایید، بیشتر شد.
دیوار شیشه ای میان ثروتمندان و فقرا، جایگزین دیوار آهنین سابق در این کشورها شد که در گذشته در زمره مساوات طلب ترین کشورهای جهان جای می گرفتند. براساس گزارش توسعهی انسانی، برنامهی توسعهی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، رشد سالیانهی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در پنج جمهوری آسیای مرکزی منفی بوده است.[۳۰۵]
بدین ترتیب در ابتدا به توضیح مختصر، در مورد ساختار اقتصادی هر جمهوری و در ادامه نیز وضعیت اقتصادی منطقه را از اوایل فروپاشی شوروی تا به امروز را در قالب چند شاخص مهم اقتصادی نشان میدهیم.
جمهوری ازبکستان
از دوران اتحاد شوروی، ازبکستان اقتصادی مبتنی بر تولید پنبه و گاز طبیعی داشت. پس از فروپاشی نیز با به جریان انداختن پول ملی خود به نام «صوم» تلاش کرد از حوزه ی روبل خارج شود. بیش از ۴۳ درصد سهم تولید ملی خالص ازبکستان از کشاورزی به طور عمده پنبه تأمین میشود و ۳۳ درصد آن از بخش صنایع حاصل می شود. در صنایع این کشور ماشین آلات و منسوجات تولید میشود. بخش عمدهی صنایع این کشور را صنایع سنگین تشکیل می دهد که به تولید ماشین آلات و ذوب فلزات اختصاص دارد.[۳۰۶]
محصولات کشاورزی آن گندم، برنج، جو، ذرت، انگور و نخ است. محصولات صنعتی هم مشروبات الکلی، سیگار، الیاف، روغن، سیمان، انرژی الکتریسیته و گیرنده های تلویزیونی است. واردات عمدهی آن تجهیزات ماشین آلات، تولیدات شیمیایی، انرژی به خصوص برق، موادغذایی و کشاورزی است؛ در حالی که صادرات آن را مواد شیمیایی، طلا و به طور عمده پنبه تشکیل می دهند. ازبکستان از بزرگترین تولید کنندگان پنبه و همچنین طلا در جهان است. دارای منابع عظیم معدنی مانند گاز، نفت، مس و زغال سنگ نیز می باشد. از نظر منابع کانی غنی است. از نظر ذخایر اورانیوم هفتمین کشور جهان و از نظر تولید آن در رده های دوازدهم یا سیزدهم قرار دارد. شرکای تجاری اصلی ازبکستان، چین، فرانسه، آلمان، قزاقستان، کرهجنوبی، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و آمریکا هستند. [۳۰۷]
عکس مرتبط با سیگار
جمهوری تاجیکستان
اقتصاد تاجیکستان نسبت به دیگر جمهوری های منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد و مانند آن ها بر فعالیت های کشاورزی و تولید موادخام بنا شده است. اقتصاد این کشور به دلیل پنج سال جنگ داخلی و کاهش کمک های روسیه به شدت ضعیف شده است. تاجیکستان به کمک های روسیه، ازبکستان و کمک های بین المللی وابسته است. به نظر می رسد هر برنامهای برای توسعهی اقتصادی تاجیکستان و نیز جذب سرمایه های خارجی، به پایداری و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان بستگی داشته باشد.
واحد پول تاجیکستان سامانی است. عمده ترین منابع طبیعی این کشور اندکی نفت، اورانیوم، زغال سنگ قهوهای، جیوه، نقره و طلا است. محصولات صنعتی آن روغن پنبه، گندم، فرش، مشروبات، سیگار، کفش، آلومینیوم و سیمان است. محصولات کشاورزی تاجیکستان شامل پنبه، گندم، جو و سبزیجات است. واردات تاجیکستان بیشتر ماشین آلات، برق، نفت، گاز و صادرات آن الیاف نخی و الکتریسته است. شریک های تجاری تاجیکستان آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، هلند و ترکیه هستند. [۳۰۸]
جمهوری قزاقستان
جمهوری قزاقستان با مساحت ۳۰۰/۷۱۷/۲ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت دومین جمهوری بزرگ پس از روسیه در میان جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی است. این جمهوری در میان کشورهای آسیای مرکزی، از نظر امکانات و ظرفیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در درجهی اول اهمیت قرار دارد. این جمهوری دارای ۳۶ میلیون هکتار زمین های قابل کشت است. و محصول اصلی کشاورزی قزاقستان گندم است. در این جمهوری به طور متوسط سالیانه بین ۱۸ تا ۲۳ میلیون تن گندم برداشت می شود که از این نظردر سال ۱۹۹۰، ششمین تولیدکنندهی گندم در جهان و سومین در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع محسوب می شد. حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۱۹۹۲ از بخش کشاورزی به دست آمده بود اما تنها ۱۶درصد نیروی کار را در این بخش به خود جذب کرده بود که این نشان دهنده ی کشاورزی مکانیزه آن است. در این کشور به جز غلات که دو سوم اراضی قابل کشت را به خود اختصاص داده، در بقیهی اراضی به طور عمده سیب زمینی، سبزیجات، میوه، علوفه و پنبه کشت می شود.[۳۰۹]
جمهوری قزاقستان از لحاظ ذخایر معادن بسیار کشور غنی است و نیمی از ذخایر شناخته شدهی کروم جهان به این کشور تعلق دارد. این جمهوری دارای ذخایر نقره، مس، منگنز، سرب، روی، فسفات، زغال سنگ و طلا است.[۳۱۰]
ذخایر نفتی شناخته شدهی این کشور در ژانویهی ۱۹۹۳ حدود ۸/۲ میلیارد تن تخمین زده اند. در این کشور همچنین ذخایر عظیم طبیعی قرار گرفته است. سال ۱۹۹۲ در این کشور ۱/۸ میلیارد متر مکعب گاز و در سال بعد ۷/۶ میلیارد متر مکعب گاز ( رتبه ۲۴ جهانی) استخراج شده است.[۳۱۱] قزاقستان در نیمهی اول سال ۲۰۰۵ روزانه ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد. در قزاقستان صنایع مهمی همانند ذوب آهن، مس، روی، سرب، صنایع شیمیایی و الکترونیکی، کارخانه های سیمان، نساجی، کاغذ سازی و غیره مشغول به فعالیتند که اکثر تکنولوژی مورد استفاده در آن کشور قدیمی است.[۳۱۲]
صادرات اصلی قزاقستان فرآورده های کشاورزی، مواد شیمیایی، مروارید، کالاهای اساسی و گاز و نفت؛ و واردات آن تجهیزات ماشین آلات، مکمل های غذایی، محصولات شیمیایی، پلاستیک و فرآورده های نفتی است. شرکای تجاری اصلی قزاقستان؛ روسیه، چین، اتریش، کوبا، آلمان، سوئد هستند. قزاق ها برای بهبود وضع اقتصادی خود به سازمان ها و منابع مالی بین المللی روی آوردند. این نهادها نیز با توجه به سیاست های خود، برنامهی اقتصاد آزاد را به این کشور توصیه کرده اند. قزاقستان هم در این مسیر حرکت می کند. جلب سرمایه گذاری خارجی را می توان جزء مهم خطمشی سرمایه گذاری قزاقستان دانست که نقش آن هماهنگ سازی مشارکت خارجیان با اهداف اقتصادی ملی است. قزاقستان از نظر منابع صادراتی در میان جمهوری های بازمانده از فروپاشی شوروی پس از روسیه، اوکراین، روسیه سفید و ازبکستان رتبهی پنجم را دارد.[۳۱۳]
جمهوری ترکمنستان
سرزمین بیابانی است که حدود ۸۰ درصد آن را اراضی کویری و غیر قابل کشت در برگرفته است. وسعت این کشور ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع است که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۶۰۳۲۲۴ نفر بود. کشاورزی ترکمنستان در زمان اتحاد شوروی و به خصوص با احداث کانال معروف قره قوم در اوایل دهه ی ۱۹۵۰، که حجم عظیمی آب را از آمودریا در مرز شرقی ترکمنستان به دریای خزر در مرز غربی آن منتقل کرده، رشد پیدا کرده است.[۳۱۴]
این کشور علاوه بر پنبه( دهمین کشور تولیدکنندهی پنبه در دنیا) که اساس اقتصاد ترکمنستان است، به تولید محصولات کشاورزی دیگر از جمله سبزیجات، غلات و انواع میوه پرداخته است. همچنین از نظر پرورش پیله کرم ابریشم در میان جمهوری های شوروی مقام اول را به خود اختصاص داده بود.[۳۱۵] ترکمنستان همچنین در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۶۰/۹۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰/۴ میلیون تن نفت خام تولید کرده است.[۳۱۶] امروزه نیز تولید سالانهی گاز ترکمنستان حدود ۷ میلیارد متر مکعب و نفت آن نیز ده میلیون و سیصد هزار تن است. در ۱۹۹۹ ترکمنستان ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لولهی گاز پروم به روسیه صادر کرد.[۳۱۷]
ترکمنستان دارای ذخایر و معادن مهمی از جمله گاز طبیعی، نفت، گوگرد، سولفات سدیم است که ذخایر گوگرد آن در رتبهی سوم جهان قرار دارد. [۳۱۸] این کشور با کمک صندوق بین المللی پول برای خروج از حوزهی روبل اقدام نموده و با به جریان انداختن واحد پول ملی خود( منات) در راه استقلال خود از روسیه می کوشد. بیش از ۴۶ درصد تولید ملی خالص این کشور از بخش کشاورزی و ۶/۱۹ درصد آن از بخش صنایع به دست می آید. بخش ساختمان نیز ۷/۲۲ درصد سهم را در تولید خالص ملی ترکمنستان دارد. شرکای تجاری اصلی ترکمنستان کشورهای شرق و غرب اروپا از جمله آلمان، بلژیک، چک-اسلوا کی و روسیه و ایران نیز می باشند. صادرات عمدهی آن گاز و نفت، برق، مواد شیمیایی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، روغن، مشروبات، حیوانات زنده است. واردات عمده به ترتیب مواد غذایی، حیوانات زنده، تنباکو، سوخت و روغن های معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تولیدات شیمیایی و محصولات ساختمانی است. این کشور صنایع نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار فروش خوبی در جهان برخوردار است و دومین صنعت مهم ترکمنستان است،که بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در این صنعت شاغل هستند. در زمینهی برق نیز سالانه تا ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت، برق تولید میکند.[۳۱۹]
جمهوری قرقیزستان
کشاورزی اساس اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. کشاورزی در قرقیزستان بر پایه ی سیستم آبیاری اداره می شود. این کشور منابع معدنی وسیعی دارد که نفت و گاز قابل ملاحظه است. سهم تولیدات کشاورزی و دامداری در تولید داخلی ناخالص قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۴/۲۸ درصد بود، و این سهم در مورد صنعت به ۸/۳۷ درصد بالغ شد. صادرات عمدهی این کشور را ماشین آلات و مواد غذایی و نیروی برق، محصولات معدنی، محصولات صنعتی و شیمیایی، چرم، منسوجات، مروارید، سنگ های گرانبها و ماشینآلات است؛ واردات آن را محصولات معدنی، تجهیزات برقی و ماشین آلات، محصولات شیمیایی و صنعتی، سبزیجات و مکمل های غذایی تشکیل دادهاند. شرکای تجاری عمدهی قرقیزستان، چین، فرانسه، روسیه، آلمان، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان هستند. صنایع اصلی قرقیزستان چرم سازی، دخانیات، نساجی، مواد معدنی، و محصولات کشاورزی آن گندم، چغندر قند و تنباکو است. بخش خدمات در این کشور توسعه نیافته است و تنها ۴/۵ درصد نیروی کار را جذب نموده است. پرورش گاو و گوسفند نیز در این کشور رایج است. قرقیزستان از تولیدکنندگان عمده ی اورانیوم، سرب و زغال سنگ در جهان است و قابلیت صدور میزان بسیاری از این مواد را دارا می باشد. شرایط جغرافیایی و رودخانه های این کشور تولید نیروی هیدروالکتریکی را نیز بسیار گسترده نموده است. واحد پول این کشور «سوم» است.[۳۲۰]
اقتصاد قرقیزستان بر پایه ی تجارت با اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع بنا شده است. این کشور از حمایت منابع مالی غربی برای اجرای برنامه ی اصلاحات خود برخوردار است و انتشار پول ملی آن با حمایت صندوق بین المللی پول انجام گرفته است. در فوریهی ۱۹۹۴ سه جمهوری قرقیز، ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه ی گمرکی بوجود آوردند، تا تجارت در میان خود را تسهیل و تسریع بخشند. همچنین به اتحادیه ی اقتصادی با روسیه، روسیه سفید و قزاقستان پیوسته است.
پس از استقلال اقدام های گستردهای برای تغییر و تعدیل در ساختار سیاست گذاری، نهادی و اقتصادی این کشور صورت گرفت. یکی از مشکلات عمدهی قرقیزستان، میزان اندک مالیات عمومی است که مقدار آن برای حمایت از خدمات و تسهیلات و پوشش اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. به علاوه نظام کارآمد و پویایی برای جمع آوری مالیات اجرا نشده است. نظام اقتصادی قرقیزستان بیانگر اهداف و برنامه های دولت است. برنامهی اصلاحات اقتصادی که توسط آقایف به پارلمان ارائه شد در جولای ۱۹۹۲ به تصویب رسید. برنامهی اصلاحات اقتصادی قرقیزستان ۲ هدف عمده را دنبال می کند:[۳۲۱]
۱- ایجاد یک ساختار اقتصادی کلان که قادر به تضمین کاهش تورم، رشد تولید و خود کفایی جمهوری باشد.
۲- انجام اصلاحات ساختاری و منطقه ای عناصر کلیدی اصلاحات ساختاری که عبارتند از:
– اصلاح موسسات شامل خصوصی سازی و افزایش مدیریت مؤثر در سایر شرکت ها و موسسات دولت
– سیاست صنعتی و تجاری
– ایجاد محیط مساعد برای توسعهی بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها
– اصلاح بخش مالی با هدف حمایت از بازسازی موسسات و توسعهی بخش خصوصی
– ایجاد شبکهی مؤثر حمایت اجتماعی
در جهت اجرای برنامههای مربوط به اصلاح اقتصادی قرقیزستان، امید زیادی به توانمندی و حاصلخیزی زمین کشاورزی این کشور و نیز وام های خارجی بستهاند و بدون کمک اساسی از طرف دول خارجی این خطر وجود دارد که قرقیزها برای پرداخت هزینه ها و دیون رو به افزایش خویش به ناچار به تجارت مواد مخدر روی آورند. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی است که با محدودیت های تجارت مواد مخدر موافقت کرده است. این کشور به کمک های فنی در زمینه های مدیریت اقتصادی و بانکی نیاز دارد. قرقیزستان به عضویت تعدادی از موسسات و سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، موسسهی مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری بین المللی، بانک توسعهی آسیا و بانک توسعهی اسلامی درآمده است. در حال حاضر قرقیزستان صنعت کوچک و بسیار خصوصی شدهی استخراج معادن شامل جیوه، اورانیوم، ذغال سنگ و طلا را دارد. همچنین در حال تدوین اهداف میان مدت و راهبرد توسعه تا سال ۲۰۱۰ است. قرقیزستان همچنین درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.[۳۲۲]
به طور کلی در دوران شوروی، برنامه ریزان اقتصادی آن در زمینه ی تأسیس کارخانه های صنعتی به نیازهای داخلی جمهوری ها توجه کافی نمی کردند و هدف آن ها تنها برآوردن نیازهای مرکز بود. اگر یک کارخانه صنعتی بزرگ را در یک جمهوری تأسیس می کردند، بیشتر نیازهای آن کارخانه از قبیل انرژی، مواد خام و سایر مواد را از دیگر جمهوری ها و فرآورده های صنعتی را بدون این که در داخل به مصرف برسد، اکثرش را به دیگر جمهوری ها صادر می کردند.[۳۲۳]
برای مثال کارخانهی بزرگ آلومینیوم تاجیکستان را در نظر بگیریم، این کارخانه ظرفیت تولید ۵۱۷ هزار تن را در سال دارا می باشد که مواد خام و اولیه را از روسیه و اوکراین وارد می کرد و پس از تکمیل، اکثر فرآورده های خود را به آن جمهوری ها و به خصوص روسیه صادر می کرد. در زمینهی صنایع نظامی، روسیه بدون همکاری با دیگر جمهوری ها تنها قادر به تولید ۱۷% از مجموع تولیدات صنایع نظامی شوروی می باشد. [۳۲۴]
با فروپاشی شوروی سیستم اقتصادی در هم پیچیدهی شوروی، اکثر کارخانه ها تولیداتشان به صورت گسترده ای تنزل پیدا کرد. قسمتی از آن کارخانه ها که تقاضایی برای فرآورده های خود نداشتند، فعالیت های خود را قطع کردند. فریدمن اقتصاددان روس در همان اوایل استقلال جمهوری ها پیش بینی کرده بود که تغییر ساختار اقتصادی در سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۲، موجب تنزل ۲۰-۱۵% تولید صنعتی، ۳۰-۲۰% تولید کشاورزی، افزایش ۱۰-۵ میلیون بیکار شهری و افزایش ۲۰-۱۰ برابر قیمت ها خواهد گردید.[۳۲۵]
این پیش بینی در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ برای تمام جمهوری ها صدق می کند. برای نمونه ازبکستان در سال ۱۹۹۲ سطح تولیداتش ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۹۹۱ کاهش داشت، در نتیجهی آزادسازی قیمت ها نیز پس از سال ها ثبات قیمت های خرده فروشی ۸۲% و عمده فروشی ۱۴۷% افزایش پیدا کرد.[۳۲۶] در دیگر جمهوری ها این ارقام از این سطح هم خیلی پایین تر بود، برای مثال قزاقستان در سال مشابه ۴۵% نسبت به سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۵۰% بود.
از لحاظ تولیدات صنعتی این جمهوری ها پس از استقلال همه ساله تولیدات صنعتیشان سیر نزولی را طی می نمود، در این بین تا حدودی ازبکستان توانسته بود، وضعیت سال های ۱۹۹۰ را تا سال ۱۹۹۵ بدست بیاورد. در قزاقستان این افت تا ۴۵% سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۳۵% نسبت به ۱۹۹۰ تولیدات صنعتی داشت. حجم تولیدات کشاورزی در مدت پنج سال ۱۹۹۵-۱۹۹۱ در ازبکستان ۱۷%، قزاقستان ۴۵% و قرقیزستان ۴۳% کاهش داشت. بحرانی ترین وضعیت برای جمهوری تاجیکستان پیش آمده بود. این کشور به علت جنگ داخلی که همزمان با استقلال شروع شده بود، در تمام بخش های اقتصادی دچار افت شدید شد. برای نمونه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ نسبت به سال ۱۹۹۰ نزدیک ۳۰% بود و سال ۱۹۹۵ این رقم به ۴/۱۲% نسبت به سال ۱۹۹۰ تنزل پیدا کرد.[۳۲۷]
در طول سال۱۹۹۰جمهوری قرقیزستان در راستای اصلاحات اقتصادی به نسبت دیگر جمهوری ها فعال بوده و همچنین سعی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشت. قزاقستان نیز در زمینهی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار فعال بود. در مقابل ازبکستان و ترکمنستان در زمینهی اصلاحات محتاط تر بودند. یک راهبرد کوتاه مدت را برای به حداقل رساندن اختلاف با برنامه های مرکز و کاهش وابستگی از اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفتند. همچنین آن ها به عنوان دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در شوروی، از یک طرف از صادرات پنبه به بازارهای جهانی علاوه بر کشورهای منطقه و از طرف دیگر از قیمت های شناور جهانی پنبه در نیمهی اول ۱۹۹۰ سود می بردند. موقعیت ازبکستان در سال ۱۹۹۰ با کوچکترین افت در تولید ناخالص داخلی و شاخص های اجتماعی خوب، به نسبت دیگر جمهوری های منطقه بهتر بود. ترکمنستان با وجود درآمد حاصل از صادرات پنبه و گاز، به خاطر وجود یک رهبر خودکامه و اصلاحات ناچیز دارای اقتصاد داخلی ناکارآمد و اسفناکی بود.[۳۲۸]