الف)غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب )روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط چند نفر می‌‌توانداداره شود.
ج )انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم رابه سرعت اتخاذ و اجرا کرد.
همچنین عمده ترین معایب SMEها عبارتنداز:
الف)معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
ب)در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش تعیین کننده ندارند.
ج)کمبود منابع مالی جهت سرمایه در گردش.
د)ناتوانی در ابعاد تجاری و بازاریابی محصولات در سطح جهانی، بعلت محلی و منطقه ای بودن بازار عرضه.
ه) قرار گرفتن در زیر سطح استاندارد و ناکافی بودن بودجه های تخصیص یافته به امور تحقیق و توسعه.
تجربه کشورهای موفق حاکی از این است که برای به ثمر رسیدن، تداوم و رشد SMEها یک دستگاه برنامه ریزی و نظارتی قوی مورد نیاز است که از حمایت سایر سازمان ها برخوردار باشد و پرداخت اعتبار صرف کافی نیست. (جمشیدی،م،۱۳۸۹،بررسی طرحهای بنگاه های کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی،جلد۶۸)
۲-۸-از عوامل بازدارنده و محدودکننده نوآوری به ترتیب اهمیت به شرح زیر میتوان عواملی را برشمرد:
۱- فقدان قوانین و مقررات حمایتی واضح و شفاف از SMEها
۲- فقدان موسسات حمایت کننده از طرح‌های نوآورانه
۳- فقدان و کمبود مشوقهای مالیاتی در خصوص تحقیقات نوآورانه
۴- فقدان و یا کمبود شبکه‌های اطلاع رسانی دولتی و خصوصی و بانکهای اطلاعاتی
۵- فقدان و یا کمبود خدمات مشاوره ای بازاریابی
۶- عدم بکارگیری مناسب از تجارت الکترونیک و اینترنت
۷- فقدان و کمبود تخصیص وام یا وام‌های کم بهره
۸- فقدان و یا کمبود برگزاری نمایشگاه‌های محصولات و نتایج حاصل از فعالیت های نوآورانه.(روزبهانی،ش ،۱۳۸۷،بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد واحد تهران)
همچنین از موانع بروز نواوری نیز میتوان عوامل دیگری را نیز برشمرد که عبارتند از:
انحصارگراها: کسانی که ذهنهای خشک وغیرخلاق دارند و هر فکر جدیدی از نگاه آنها محکوم است؛
قضاوت کنندگان: گروهی هستند که با قضاوتهای نابجا و عجولانه ی خود مانع بروز ایده های نو می شوند؛
مالکان: معمولا قدرت از موفقیت برای مالکان مهمتر است – آنها دشمنان پنهان و غیر قابل باور خلاقیت هستند؛
رقبا: رقیبان هم در خارج و هم داخل شرکت با هر فوت و فن(حقه) قابل تصوری نوآوری را به سمت خود می برند؛
دروازه بانها(Gatekeeper): گروهی که دسترسی به هر چیزی را در بدو ورود کنترل می کنند، آنها دسترسی به منابع، قدرت و تصمیم گیری ها را بلوکه می نمایند.(رضانیا،ه،۱۳۸۸،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)
در اینجا به برخی از عوامل شکست نواوری نیز اشاره میگرددکه عبارتند از:
-نبود فرهنگی که از نوآوری حمایت کند
-تخصیص ندادن منابع کافی
– توسعه نـدادن ابـزارها و سنجشهـای انـــدازه گیری پیشـرفت
-عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم های نوآوری؛
– فقدان یک سیستم ایده پرداز مدیریتی
(رضانیا،ه،۱۳۸۸،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)
نهایتامجموعه ای از نهادها نیز وجود دارند که از نواوری حمایت مینمایند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

دانشگاه ها

لابراتوآرهای ملی(برای تست فعالیت های بخش خصوصی)

گروه های تحقیق و توسعه صنایع

پارک های علمی و تکنولوژی

۵٫خدمات پشتیبان( حوزه های قضایی و حقوقی)(رضانیا،ه،۱۳۸۸،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)
فصل سوم
متدولوژی تحقیق
(روش تحقیق)

 

۳-۱-مقدمه

این فصل به روش انجام تحقیق اختصاص دارد که در آن اطلاعاتی درباره جامعه آماری مورد بررسی، روش نمونه گیری و انجام تحقیق، نحوه انتخاب نمونه آماری و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق ارائه شده است.
در بحث نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط مدلهای متعددی مطرح شده است که وجوه اشتراک بسیاری باهم دارند. در بیشتر مدل ها به متغیرهای داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم فرایند نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند اشاره شده است: متغیرهای خارجی شامل محیط اقتصادی، عوامل عرضه و بازاروهمچنین سیاست دولت است و متغیرهای داخلی شامل: خصوصیات افراد و شکل سازمان و.. می باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
همچنین در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده می شود که در آن تحلیل های همبستگی نیز کاربرد دارد. بدین صورت که نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش ازطریق مطالعه مستندات و مصاحبه های اکتشافی با صاحبان مشاغل زودبازده که از تکنولوژی های جدید در توسعه بنگاه های خود استفاده کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد تا نقش فناوری در بنگاه های کوچک زودبازده مشخص شود. همچنین در تهیه پرسشنامه نیز از افراد خبره در استفاده از تکنولوژی در بنگاه های زود بازده استفاده می گردد.
شاخص‌های نوآوری تکنولوژیک شرایط بهترنوآوری تکنولوژیک را اندازه‌گیری می‌کنند وبه طورکامل قادربه اندازه‌گیری نوآوری نیستند. هرچند این شاخص‌ها نمایانگرعناصری ازقبیل منابع انسانی و ساختارهای قانونی و اقتصادی هستند. فلذا این شاخص‌ها تمام موارد مرتبط با نوآوری تکنولوژیک را شامل نمی‌شوند.
به عبارت دیگرنباید تصورکرد که می‌توان یک شاخص خاص برای نوآوری تکنولوژیک ایجاد کرد. با توجه به اینکه هرشاخص دارای نقاط قوت و ضعف خاصی است. بررسی موقعیت نوآوری تکنولوژیک نه یک شاخص خاص بلکه یک رشته شاخص مرتبط با عناصر مختلف موثربرنوآوری تکنولوژیک را طلب می‌کند.
شاخص‌های نوآوری تکنولوژیک می‌توانند همزمان به کار گرفته شوند به همین منظورشاخص‌ها تحت عناوین اصلی، شاخص های ویژگی‌های محیط بیرونی، شاخص های محیط درونی وشاخص های فردی کارکنان، شاخصهای فشار تکنولوژی-کشش بازاروتاثیرات فنی مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند. شاخص محیط بیرونی خود به سه گروه اصلی قابل تقسیم می‌باشند:
الف) سیاست‌هایی که با هدف تشویق عرضه تکنولوژی تدوین می‌شوند. شامل تحقیقات بنیادی، سیاست‌های حمایت ازخلق تکنولوژی، اعطای تخفیفات مالیاتی وسوبسیدها به تحقیق و توسعه وتقویت حقوق مالکیت فکری خواهند بود .
ب) سیاست‌های تقاضای تکنولوژی: مواردی چون اختصاص سوبسید مالی به پذیرش تکنولوژی، تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین فشارها وفرصت‌های محیط رقابتی .
ج) شبکه سازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب: مواردی چون بهبود روابط صنایع با دانشگاه‌ها و ایجاد عناصر زیرساختی از این جمله هستند.
شاخصهای محیط درونی نیز به سه گروه اصلی زیر تقسیم خواهند شد:
الف) ایجاد سیستم‌ها ورویکردهای مدیریت به نوآوری، تخصیص منابع مالی وسازمانی به تحقیق وتوسعه مصادیق آن می باشند .
ب) سیستم‌های ارتباطات داخلی که موثربرپرورش نوآوری می باشند: شامل مواردی چون ارتباطات ورده های سازمانی وارزیابی کارتیمی‌خواهند بود.
ج) انباشت دانش وآموزش که شامل ارزیابی برنامه‌های آموزش فنی و مهارتی کارکنان و منابع تخصیص یافته به آموزش و سطوح تحصیلات خواهدبود.
شاخص ویژگی‌های فردی نیزبه دوگروه، اصلی قابل تقسیم می‌باشند:
الف) دانش، تجربیات ومهارت‌ها وبه طورکلی توانمندی فنی افراد.
ب) دیدگاه‌های ارزشی وویژگی‌های روحی وانگیزه‌های فردی کارکنان برای تحقق اهداف سازمانی.
درارتباط با شاخص‌های مرتبط با ویژگی‌های محیط بیرونی لازم است که این شاخص‌ها به دوگروه سیاست‌های دولتی و قوانین ومقررات تقسیم شوند و تأثیر سیاست‌های اقتصادی،آموزشی، مالی دولت‌ها وهمچنین قوانین ومقررات بانکی، سایرقوانین مربوطه مورد ارزیابی قرارگیرند.
شاخص های ویژگی های محیط درونی شرکت ها را نیز به دوگروه اصلی می توان تقسیم نمود:اول رویکرد نگرش مدیریت به نوآوری ودوم انباشت دانش و آموزش.
شاخص‌های فوق را می‌توان با میزان تخصیص منابع مالی وسازمانی به تحقیق و توسعه، برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته جهت صادرات محصول، میزان تعامل با موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وتخصیص منابع مالی به آموزش وبرنامه‌های آموزشی وفنی ومهارتی مورد سنجش قرارداد.
دربررسی شاخص‌های ویژگی‌های فردی کارکنان درنوآوری لازم است تعهد سازمانی و توانمندی فنی کارکنان مورد بررسی قرارگیرند.
به همین منظورارزیابی تعهد وانگیزه‌های فردی به منظورتحقق اهداف سازمانی و همچنین میزان تحصیلات ودانش فنی ومهارت‌های ادراکی کارکنان لازم می کند.
اگر سیاست‌ها و راهبردهای توسعه صنایع کوچک و متوسط چندکشور مانند مالزی، کره جنوبی، تایوان را مطالعه تطبیقی کنیم و مدل‌های ارائه شده صاحب نظرانی چون پاول ولن، طارق خلیل که در ادبیات تحقیق به آن پرداختیم و همچنین شاخص های نوآوری تکنولوژیک را مدنظر قراردهیم نتیجه می‌گیریم بطورکلی چند دسته عوامل داخلی، بیرونی، فردی، فشارتکنولوژی-کشش بازار و تاثیرات فنی به عنوان محرک و عامل موثر بر نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وجود خواهند داشت.
۳-۲-جامعه آماری و نمونه آماری:
در این تحقیق حسب طبقه بندی مرکزآمارایران مجموعه شرکتها و کارگاه های صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن به عنوان موسسات کوچک و۵۰ تا۹۹ نفرکارکن به عنوان صنایع متوسط شناخته می شوند. بنابراین ۱۰مورد از شرکتهای کوچک ومتوسطی که درحوزه تکنولوژی درمحدوده شهر تهران قرار دارند به شرح ذیل، به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب گردیده اند.
این شرکتها شامل؛ شرکت بهبود سیستم تولید کننده محصولات نرم افزاری، شرکت پیرونیک تولیدکننده انواع CD,DVD، شرکت ادیکو تولیدکننده سیستمهای بلوتوث دیجیتال و پنلهای نظرسنجی، شرکت پیام سامان تولید کننده سیستمهای نوبت دهی وصف، شرکت ای تی مکث تولید کننده کیوسکهای بانکی، شرکت فرایندنشاسته نوین، شرکت اطلس فیلم تولید کننده فیلم و زینکهای تبلیغاتی روی پاکتهای خوراکی، شرکت خدمات سنگ اسیا تولیدکننده سنگهای مصنوعی ساختمانی، شرکت اذرپلاست تولید کننده ظروف یکبار مصرف با الیاف ذرت، و.. میباشند.

 

ج_انجام خدمت دوره ضرورت یامعافیت قانونی برای مردان
د_عدم اعتیاد به دخانیات وموادمخدر
ه_نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
و_دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی ویا مدرک همتراز(برای مشاغلی که مدرک همترازدر شرایط احراز آنها پیش بینی شده است)
ز_داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
ح_اعتقادبه دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .ج.ا.ا
ط_التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱:بکارگیری موقت وتعیین حقوق ومدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین ومقررات خاص خود انجام می‌شود
تبصره۲:استخدام افراد دردستگاه‌های اجرایی در مشاغل تخصصی وکارشناسی ویا بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه وعمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین ومحتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه وابلاغ خواهدشد
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
تبصره۳:استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب خود خواهد بود
تبصره۴:قوانین ومقررات گزینش به قوت خود باقی است
تبصره۵:بکارگیری افراد بامدرک تحصیلی دیپلم ویا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور دراین ماده درموارد ویا مناطق خاص وبرای مدت زمان مشخص وبرای فرزندان شهداصرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسدمجاز می‌باشد.”
گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت
دوقانون مورد بررسی در بحث شرایط عمومی ورود به خدمت دارای شباهت‌ها وتفاوت‌هایی می‌باشد،درواقع بعضی از شرایط متناسب با زمان تغییرکرده که به تحلیل این شرایط می‌پردازیم:
بنداول:شرط سنی
در قانون استخدام کشوری حداقل سن را ۱۸ سال قرارداده‌است،منطق این عمل کاملا مشخص است زیرا قانونگذار فردی راکه به ۱۸ سال رسیده می تواند دارای رشد فکری وجسمی لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت های اداری ،تلقی کند.همچنین گرفتن مدرک کامل آموزش متوسطه حداقل رسیدن به این سن می‌باشد وقانون گذار می‌تواند این فرض را قراردهد که فرد از آگاهی‌عمومی برخوردار است.در قانون مدنی۱۲۰۹ ۱۸سال تمام را معیاری برای رشد مدنی قرارداده بود،درواقع ازدید قانونگذار این حداقل سنی است که می‌تواند فرد را واجد رشد همه جانبه برای ورودبه خدمت بداند.
حداکثرسن هم درقانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.درواقع اداره می‌خواهد از شخص در زمانی که بالاترین بهره وری را داراست استفاده کند،زیرا قدرت یادگیری وآموزش پذیری جوانانبسیار بیشتر ازپیران است.استخدام شخصی در چهل سالگی که تجربه کار اداری هم تا این سن نداشته است برای اداره سودی دربرندارد.درضمن باتوجه به قانون بازنشستگی بارسیدن به سن ۶۰سالگی باید حقوقی را برای نیروی از کارافتاده درنظربگیرد.پس باید با هدف قابل‌تحمل بودن پرداخت حقوق بازنشستگی برای بودجه کشور نباید فردی که از خدمت کامل سی ساله ناتوان است استخدام کند.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم این حداقل وحداکثر سن به چشم میخورد اما سن حداقل با دوسال افزایش مقرر شده است، وآن هم به این دلیل می‌باشدکه در بند دیگر مقررشده است که حداقل مدرک تحصیلی،فوق دیپلم می‌باشد.در شرایط عادی فردی بخواهد فوق‌دیپلم بگیرد به سن ۲۰ سالگی می‌رسدوبخاطرهمین قانون‌گذار حداقل سن ورود به خدمت را ۲۰سالگی قرار داده‌است.حداکثرسن در این قانون بمانند قانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.
ماده واحده ‌ایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان”قانون اصلاح حداکثرسن داوطلبان استخدام “تصویب شد که افراد ذیل را ازین شرط حداکثر سن معاف می‌کند:
۱-همه داوطلبانی که در جبهه جنگ خدمت کرده‌اند(مدت حضور ویازمان بستری به علت زخم ناشی از جنگ به شرط داشتن حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود)
۲-کسانی که در جبهه حضور داشته اند واسیر شدند(مدت حضور واسارت)
۳-اعضای خانواده شهیدان،جانبازان،آزادگان ومفقودالاثر (همسر،پدر،مادر،خواهر،برادر)فقط به مدت ۵سال به شرط حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود.
۴-رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیسان دفتر ریاست جمهوری، سفیران، استانداران، دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رئیس دیوان محاسبات، دادستان ومستشاران دیوان محاسبات که پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در این سمت ها قرار گرفته‌اند به مدت تصدی شان به شرط حداکثرسن استخدام افزوده خواهد شد.
۵-همه کسانی که بصورت تمام وقت بطور غیررسمی در سازمان های موضوع همین ماده واحده پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به خدمت گرفته شده‎اند.
این موارد استثنا،چون پس از تصویب قانون استخدام کشوری بوده مشمول این قانون هم می‌شود.همچنین قانون مدیریت وخدمات کشوری را هم دربرمیگیرد زیرا به استنادتبصره ۳ این قانون، استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان مطابق قوانین خاص خود صورت می‌گیرد.(امامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۵)
بنددوم:تابعیت
این شرط بطور مشابه در هردو قانون وجود دارد.دلایلی که قانون گذار این شرط را لازم دانسته بدین شرح می‌باشد:
۱- قانونگذار تمام توان خودرا برایجاداشتغال وحل بیکاری اتباع خود می‌گذارد
۲-قانونگذار دربرخورد با بیگانه اصل رابراحتیاط قرار داده است حتی درماده۹۸۲ق.م برخی مشاغل را فقط برای تابعین اصلی درنظرگرفته است
۳-ماده۱۵ قانون استخدام کشوری به‌کارگیری بیگانگان رابا مجوز مجلس مجاز می داند
بندسوم:انجام خدمت وظیفه
این شرط در هردو قانون وجود دارد.تنها در بکارگیری اصطلاحات متفاوت استکه ق.ا.ک از “خدمت زیرپرچم” و ق.م.خ..ک “دوره ضرورت” بکاربرده است که درمعنا تفاوتی باهم ندارند.
بندچهارم:عدم اعتیاد به موادمخدر
نهاد اداره برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم باید دقتی زیادی دراستخدام افراد مدنظر قرادهد.کارمندان یک اداره به دلیل اینکه درارتباط مستقیم با مردم هستند وانجام مسئولیت‌ها بردوش آن‌ ها می‌باشد باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسلامتی کامل برخوردار باشند.این درحالی است که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی فرد واطرافیانش را به مخاطره می‌اندازد وکارایی را کاهش می‌دهد، فرد را درمعرض فسادهایی مثل رشوه،اختلاس…قرار می‌دهد.
اعتیاد به مواد مخدر
در ق. ا.ک از “افیون” استفاده کرده‌است افیون به معنای تریاک می‌باشد.بدلیل اینکه تنها ماده مخدر درسال ۱۳۴۵ که این قانون تصویب می‌شد تریاک بود و مواد مخدر امروزی وجود نداشت ویا بعضی از آنها آنهم به مقدار کم وجود داشته‌است. درقانون م.خ.ک از واژه عام مواد مخدر استفاده کرده که هرنوع مخدر امروزی را شامل می‌شود.از دیگر ابتکارات این قانون شرط عدم استعمال دخانیات است که باتوجه به استفاده روزافزون این مواد در کشور،می تواند شرطی بازدارنده در استفاده از این مواد باشد.
بند پنجم:عدم فسادعقیده
این شرط در قانون استخدامی کشور گنجانده شده این درحالیست که بطورصریح در قانون م.خ.ک آورده‌نشده است.این شرط معمولا در کشورهای ایدئولوژیک وغیردموکراتیک که اندیشه را محصور ودربند می‌کنند وجود دارد.منظور ازفسادعقیده تاقبل از انقلاب ۱۳۵۷ ،عقیده‌ی افرادی که درضدیت سلطنت بودند یا مرام اشتراکی داشتند تلقی می‌شد واما بعد از انقلاب،مفهوم آن از نظر جمهوری اسلامی تفکرات التقاطی،الحادی،اشتراکی را دربرمی گیرد.این شرط برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
این شرط از جمله نکات مثبت هردو قانون می‌باشد که دربین شروط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.
افرادی که به استخدام دستگاه‌های دولتی درمی‌آیند باید از از جرم وتخلف بری باشند زیرا اینان امانت‌دارمردم هستند،چطور می‌توان انتظار داشت که کسی که دست به سرقت می‌زند یا رشوه می‌گیرد می‌تواندکارمند صادقی باشد.قانون گذار به‌خوبی براین مسئله اشراف داشته‌است.
منظور از محکومیت جزایی موثر،محکومیتی است که محکوم علیه علاوه بر مجازات اصلی که باید تحمل کند از حقوق اجتماعی،سیاسی وغیره مثل محرومیت ازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،محروم می‌گردد.در ماده۲۵ و۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی که برای محکوم علیه محرومیت اجتماعی به دنبال دارد،آورده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بندهفتم:تحصیل
امروزه برهمگان روشن است که آگاهی وعلم در ارتقا جامعه چه تاثیری دارد.دنیا، دنیای خردورزی است.نظام ادراری هم به مدیران، کارشنان وکارمندانی نیاز دارد که ازین علم طرفی بسته باشند،درواقع هرچه آگاهی وتخصص افراد در اداره بیشتر باشد،هدف‌های آن سازمان به صلاح تر وبه صرفه‌ترحاصل می‌شود وبه مردم هم خدمت رسانی بهتری ارائه می‌گردد.این شرط ازجمله شروط عامی است که در قوانین کشورهای پیشرفته وهم درحال توسعه در شرایط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.قانونگذار ماهم این شرط را در هردو قانون مقر کرده‌است.در ق.ا.ک “گواهی پایان دوره ابتدایی” ودر ق.م.خ.ک “مدرک فوق دیپلم” را مدنظر قرار داه‌است.
بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی
کارمندانی که از سلامت عقل وجسم وروح برخوردار باشند،کارمندان موفق وتوانایی در اداره خواهندبود.به همین علت داشتن سلامت جسمی وروحی از شرایط عامه استخدام می‌باشد.در قانون ا.ک داشتن توانایی انجام وظیفه محوله را مقرر کرده‌است که در آن الزام به داشتن سلامت جسمی وروحی مستتر است،یعنی کسی توانایی انجام کار را دارد که از سلامت جسمی وروحی برخوردار‌باشد.این شرط بطور صریح در ق.م.خ.ک گنجانده شده‌است که این شرط توسط پزشک مورد اعتماد اداره تایید می‌شود.منظور از سلامت روانی همان عقل وشعور وقوه تشخیص می‌باشد که برای اشتغال فرد و برعهده گرفتن مسئولیت‌های اداری نیاز می‌باشد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است
این شرط از موارد مشترک بین دو قانون است.هدف اصلی هر نهاد عمومی انجام یکسری وظایف وخدمت به مردم می‌باشدو درهمین راستا از بودجه کشور ارتزاق می‌کند.بنابراین کارمندی که بازوی اجرایی این نهاد می‌باشد باید از توانایی انجام آن کار برآید تادرخواست مردم انجام نشده باقی نماند زیرا درغیر این صورت نقض غرض شده است خدمت رسانی عمومی باوقفه روبرو می‌شود.بنابراین در سیستم اداری کشورهای دموکراتیک که علت بقای دولت را خدمت به مردم می‌داند،باحساسیت بیشتری احراز وتداوم این شرط در کارمندان را دنبال خواهد کرد.
بنددهم:اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این شرط ایجابی در واقع یکی از شرو ط محدود کننده حق کار می باشد.زیرا علاوه بر شرط سلبی نداشتن عقاید فاسد یابه عبارتی الحادی والتقاطی…،داشتن عقیده دینی مشخص را هم برای ورود به خدمت مقرر می‌دارد و آن را الزمی می‌کند.این شرط در ق.ا.ک وجود نداشت اما متاسفانه در قانون .م.خ.ک گنجانده شده است واز موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.زیرا حق کار را بهداشتنعقیده به دین اسلام ویا ادیان به رسمیت شناخته در قانون اساسی(یهودی،مسیحی،زرتشتی)محدود کرده‌است، این در حالیست که هرکسی صرفنظر از داشتن عقاید دینی حق برخورداری از حقوق اولیه در جامعه می‌باشد .حق کار ازحقوقی است که به شهروند امروز به صرف پذیرشش در جامعه تعلق می‌گیرد.
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی هر کشور میثاق مورد توافق مرمان آن جامعه تلقی می‌شود و هر فردی که به صحنه همزیستی اجتماعی آن جامعه وارد می شود باید به این میثاق احترام بگذارد وخود را ملزم به رعایت آن بداند.ورود به خدمت رسانی عمومی وداشتن کار منوط به پیوستن به این میثاق همگانی می‌باشد.این شرط در قانون .ا.ک آورده نشد،اما در قانون م.خ.ک مقرر شده‌است.التزام به معنای همراهی می‌باشد و در اینجا به این معناست که فرد قانون اساسی را قبول داشته باشد وهم به آن عمل کند.قبول قانون اساسی هر جامعه یک فرض برای هر شهروند است، تا اینکه خود افراد با تخلف وسرپیچی از آن، این اصل را دچار خدشه کنند.اما اینکه قانونگذار قبل از بروز سرپیچی این اصل را نادیده گرفته وعمل به قانون اساسی را از شروط استخدام قرار داده جای تعجب است.اگر این شرط را هم مدنظر قرار دهیم،قانون‌گذار هیچ معیاری برای شناسایی عمل به قانون ویا مرجع این شناسایی ارائه نکرده‌است، این ابهام ومجمل نویسی در قانون راه را بر رویه‌های متشتت و بی قانونی باز می‌کند واین خود یک محدودیتی بر حق دستیابی به کار بوجود می‌آورد.
بند دوازدهم:سایر موارد

 

مقدمه
الف ) بیان مساله
با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز و … که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر ، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند . ما در این تحقیق می خواهیم از نظر فقهی و حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال این بیماریها توسط شخص بیمار به دیگران چه آثار و احکامی دارد و ادله و مستندات آن چیست . به عنوان مثال ، با توجه به اینکه اپیدمی جهانی ایدز ، یک اضطرار جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشکیل می دهد و بر تمامی سطوح جامعه ملی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد . اکنون که بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از شروع همه گیری این بیماری کشنده می گذرد تلاش های بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته اما هنوز هم خطری جدی برای بشر محسوب می شود . ابولا ، آنفلوانزای مرغی و .. نیز نمونه های دیگری از بیماری های مسری و خطرناک هستند . از آنجا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه ، دینی بودن رفتار انسان ، جامعه و حکومت را تبیین و مشخص می کند ؛ به نیازهای نوین بشر پاسخ می گوید و برای پدیده های نو­ظهور ، ساز و کار و برنامه های دینی ، پیش بینی می نماید . لذا در فقه شیعه مسلما مواردی هست که در صورت ایجاد ضرر و خسارت به دیگران باید از سوی شخص خسارت زننده بنابر قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … جبران شود . در این تحقیق بر آن هستیم که در مواردی که چنین بیماریهایی که نوعا کشنده هستند اگر در اثر عمد یا جهل یا تقصیر شخص بیمار و یا در صورت بی ملاحظه بودن و عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی طرف مقابل ، این بیماری ها انتقال یابند ، آیا این موارد را می توان از مصادیق قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … دانست ، مسئولیت شخص ناقل طبق قواعد فقهی چیست ؟ آیا در قوانین موضوعه ایران به این مسئله پرداخته شده و مجازاتی تعیین شده است یا خیر ؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب ) سوال اصلی تحقیق
۱ . مسئولیت های شخص بیمار در صورت انتقال بیماری به دیگران از منظر قواعد فقهی و منابع حقوقی چیست ؟
ج ) سوال های فرعی تحقیق
۱ . عواملی نظیر جهل یا تقصیر شخص بیمار در میزان مسئولیت او تا چه اندازه موثر است ؟
۲ . در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و اخلاقی از سوی کسی که بیماری به وی منتقل شده است مسئولیت او چیست ؟
۳ . مسئولیت کیفری شخص ناقل و مجازات قانونی وی در صورت عمد چیست ؟

پایان نامه حقوق

د ) فرضیه های تحقیق
۱ . شخص در برابر خسارت و ضررهای وارد بر دیگران طبق قواعد فقهی مسئول است و به نظر می رسد طبق قواعد حقوقی و مواد قانونی علاوه بر جبران در صورت عمد مجازات می شود .
۲ . این طور به نظر می رسد که شخص ناقل بیماری در موارد انتقال عمدی بیماری کشنده خویش مقصر بوده و مسئول است اما در صورت جهل و تقصیر ناشی از سهل انگاری مسئولیتی متوجه وی نیست .
۳ . بنابر قاعده اقدام در صورتی که شخص به ضرر خود اقدام نماید ، مسئول ضرر وارده از سوی خویش بوده و مسئولیت از دیگری رفع می شود .
۴ . طبق مواد قانونی مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که درباره تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد و قوانینی از این دست به نظر می رسد می توان مجازاتی برای شخص ناقل در نظر گرفت .
ح ) ضرورت انجام تحقیق
چنانچه پیشتر در مورد شیوع بیماری ها بیان شد ، شیوع روزافزون این بیماری ها از یک سو و عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این زمینه از سوی دیگر بحث از مسئولیت اشخاص ناقل این گونه بیماری ها و بررسی فقهی و حقوقی این موضوع و نیز مطرح نمودن مجازات قانونی احتمالی برای این موضوع ضروری و حائز اهمیت به نظر می رسد .
و ) سابقه و پیشینه تحقیق
هر چند در منابع فقهی و حقوقی ، رساله ، مقاله یا کتابی تحت این عنوان ( مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ) یافت نمی شود . ولی در بحث از قواعد فقهی همچون قاعده اتلاف ، تسبیب و … مباحثی مطرح می گردد که می تواند راهگشای این بحث باشد . البته کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز از آقای سید رضا احسان پور موجود است . رساله هایی تحت عنوان استفتائات پزشکی از برخی مراجع موجود است که در برخی به ضمان و مسئولیت پزشکان در برخی صورت ها پرداخته اند .
ه ) روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیق بنیادی است و روش متناسب با آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد . لازمه این گونه تحقیقات ، شناسایی منابع مربوط به موضوع تحقیق و جمع آوری آنها به شیوه کتابخانه ای و استخراج مطالب مورد نظر از این منابع ، ایجاد ارتباط میان مطالب و توصیف تحلیل آن ها و بحث نتیجه گیری از اطلاعات جمع آوری شده است . ما در این رساله با بهره گرفتن از کتب و منابع حقوقی و فقهی نخست به جمع آوری مطالب مرتبط با بحث پرداخته و در نهایت با استخراج نظرات و دسته بندی آنها به اهداف مورد نظر نایل آمده ایم .
فصل اول
( کلیات )
از آن جا که موضوع تحقیق رساله حاضر پرداختن به مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری هاست ضرورت دارد قبل از ورود به بحث اصلی ، باید به یک سلسله مباحث به عنوان مبادی توجه نمود تا با ایجاد آشنایی نسبت به آنها ، بتوان به مسائل اصلی و بحث های تفصیلی پرداخت . در این فصل که شامل سه بخش می باشد به بررسی کلید واژگان ، اقسام بیماری ها و نیز انواع مسئولیت می پردازیم . در گفتار نخست ، به بررسی واژگان کلیدی و پرکاربرد تحقیق که در فهم بهتر مطالب تحقیق موثر است پرداخته ایم . در گفتار دوم نیز بنابر ضرورت و اهمیت و انواع مختلفی که برای بیماری ها متصور است به شرح و توضیح آن ها پرداخته ایم و در گفتار سوم و پایانی فصل ، انواع مسئولیت و ارکان وعناصر آنها را بیان کردیم تا برای تفهیم موارد و مصادیق بحث بتوان به آنها رجوع کرد . و چون بحث از منظر فقه و حقوق بررسی می شود جهت استفاده بیشتر به اختصار برخی قواعد فقهی مرتبط با بحث را مورد بررسی قرار داده ایم .
گفتار نخست ؛ کلید واژگان
معنای لغوی مسئولیت [۱] :
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع ، ( سوال ) مصدر آن می باشد . در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قا­بل بازخواست نمودن ا­نسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است . چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است . [۲]
در فرهنگ دهخدا ، مسئول کسی است که از وی سوال کنند و مسئولیت مصدر جعلی از مسئول و به معنای ضمانت ، تعهد و مواخذه است و نیز در اصطلاح حقوقی در همین کتاب به معنی تعهد قهری یا ختیاری شخص در مقابل دیگری است . [۳]
بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند .
گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی « مسئولیه جماعیه » گفته می شود و شخص مسئول ، یعنی شخصی که مسئول کردار خود است « مسئول عن فعله » و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است .
در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند . قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود .
مفهوم اصطلاحی مسئولیت :
مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است . عده ای از حقوقدانان ایرانی ، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد . [۴]
هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند . شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمّل سازد . بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت به اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد . مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود . مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قانون مسئولیت دارد .
مفهوم تکلیفی مسئولیت :
قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود . افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد . ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی دفع ضرر است . از این رو گاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست . و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود . چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن حاصل می گردد . نفع دنیوی حاصل می شود . برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس تلف می شوند . بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها و حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود . حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی ، عبادی ، خانوادگی ، اقتصادی و سیاسی ، تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد . مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز . [۵] بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند . حکم تکلیفی نیز خود به حرمت ، وجوب ، استحباب ، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادات ، عقود ، ایقاعات و احکام ) انحصار یافته است .
عکس مرتبط با اقتصاد
مفهوم وضعی مسئولیت :
حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد . زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا در هیچ حکم وضعی یافت نمی شود که جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد . مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی دیده می شود . از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره . همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن ، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک ، حرکت غصب آن و غیره .[۶]
معنای لغوی بیماری :
بیماری[۷]در کتب لغت مانند لغت نامه دهخدا [۸]و معین به معنی مرض ، ناخوشی ، رنجوری و ناتندرستی است و در مقابل تندرستی و صحت قرارد دارد .
کتاب فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان از منظر پزشکی به معنای هر نوع وضعیت غیرطبیعی در ساختار یا کارکرد بافت‌ها یا اعضا یا دستگاه‌های بدن است که با مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها مشخص می‌شود . بیماری یا مرض به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی ، اختلال عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می‌گردد . البته باید میان بیماری و سایر حالتهای پزشکی مانند خستگی ، ضعف ، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت . عامل ایجاد بیماری می‌تواند بیرونی ( مانند باکتری ، انگل ، تغذیه ناکافی و … ) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید ، دیابت و …) باشد . همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد . بیماری تند (حاد) یا کهنه (مزمن) ، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد .
مفهوم اصطلاحی بیماری :
ساده ترین تعریف بیماری آن است که نقطه مقابل سلامتی است . سازمان جهانی بهداشت سلامت را تعریف کرده ولی بیماری را تعریف نکرده است زیرا بیماری اشکال متعدد ( طیف بیماری ) دارد و از حالت ابتلای بدون نشانه بالینی تا بیماری شدید را در بر دارد . در ایجاد بیماری سه عامل محیط ، میزبان و عامل بیماری زا نقش دارند .
بیماری عبارت است از یک حالت مرضی که به علت اثر عوامل بیماری زا در بدن ایجاد می شود و بواسطۀ آن بدن نظم طبیعی خود را از دست می دهد . به طور کلی بیماری ها به دو گروه عمده « بیماری های واگیر » و « بیماری های غیر واگیر » تقسیم می شوند .
انتقال
واژه انتقال مصدر عربی بر وزن انتقل انتقالا از ریشه ( ن ق ل ) است .[۹] و در کتب لغت دهخدا[۱۰]و معین به معانی از جایی به جایی شدن ، جا به جا شدن و از جایی به جایی رفتن و نقل مکان کردن آمده است و از آن جایی که موضوع مورد نظر ما انتقال بیماری است می توان از انتقال معنای اراده و قصد را نیز استفاده کرد . اما توضیح مختصری از واژه سرایت نیز به نظر ضروری می رسد .
سرایت
سرایت اسم مصدر عربی است که در لغت نامه دهخدا ۳به معنی تاثیر و اثر کردن چیزی در چیز دیگر آمده است . در فرهنگ معین علاوه بر معانی اثر وتاثیر به معنای انتقال بیماری به دیگری نیز آمده است .
در فرهنگ عمید ، سرایت به لحاظ پزشکی و در معنای انتقال مرض از یکی به دیگری و واگیری آمده که این معنی به بحث ما نزدیکتر است .
فقه
فقه در لغت به معانی فهمیدن چیزی ، دانستن و دریافتن آمده است و در اصطلاح علم احکام شرعیه عملیه از روی ادله تفصیلیه است و نیز علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند و مقصود از آن تحصیل ملکه ا­قتدار بر اجرای اعمال شرعی است . [۱۱]
برخی از شارحین گفته اند که مراد از فقه نه در معنای فهم و نه در معنای علم به احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه مناسب نیست بلکه مراد از آن بصیرت در امر دین است . [۱۲]
فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت‌های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه وظیفه دارد که رفتار مردم را به عنوان انسان‌های تکلیف‌ مدار، بر اساس آموزه‌های دین و در جهت توسعه و گسترش بندگی خدا ، تنظیم نماید . فقه باید در برابر بحران‌های انسان امروز و رفتار حکومت اسلامی نسبت به آن ، راه حل مناسبی ارائه کند و به اقامه دین در جامعه بپردازد .
فقه اسلامی ، مجموعه مقررات و احکامی است که مربوط به تمام شئون انسانی است که کلیات آن از طریق قرآن و سنت تشریع و جزئیات و فروع آن از طریق تلاش و تکاپوهای علمی قابل استخراج و استنباط است . [۱۳]
فقه بنا بر رسالتی که دارد ، باید وظیفه شرعی فرد ، جامعه و حکومت را در قبال بیماری و افراد بیمار روشن نماید . فقه باید برای پیش‌گیری از گسترش بیماری هایی که انسان را به کام مرگ می‌کشاند و نظام را دچار بحران طاقت‌فرسایی می کند، برنامه مشخصی از منابع دینی ارائه کند تا رسالت فقه در ارائه تئوری واقعی اداره همه جانبه انسان ، تحقق یابد .
حقوق [۱۴]
برای واژه حقوق ، معانی مختلفی ذکر شده است . در فرهنگ دهخدا آمده که حقوق در اصطلاح فقهی ، جمع حق است و حق نوعی است از سلطنت بر چیزی که ممکن است متعلق به عین باشد مانند حق تحجیر و یا متعلق به غیر عین باشد مانند حق خیار و یا متعلق به شخصی باشد مانند حق قصاص .
تعاریف بسیاری وجود دارد که برای مثال ، می توان به این تعریف اشاره کرد :
برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود مانند حق حیات . [۱۵]
و اما گاه ، مقصود از واژه حقوق ، علم حقوق است : یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد .
یکی از تعاریفی که دکتر کاتوزیان در کتاب کلیات مطرح کردند این گونه آمده است :
انسان خردمند از دیرباز دریافت که بقای اجتماع او وابسته به نظم است و با هرج و مرج و زورگیری امکان ندارد ، ایجاد نظم مطلوب با حکومت قانون ملازمه دارد ، باید قواعدی بر روابط اشخاص ، ازجهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند . امروز ، این مجموعه قواعد را ، قطع نظر از اختلافی که درباره منابع واقعی آن وجود دارد « حقوق » می نامیم . [۱۶]
گفتار دوم ؛ انواع بیماری ها
بیماری های غیر واگیر
هر چه از اهمیت بیماری های مسری و واگیر کم می شود ، برعکس درگیری با بیماری های غیر واگیر اهمیتی روز افزون پیدا می کنند . در حال حاضر ، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها در راس علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته قرار دارند و در بسیاری از کشورها بیماری های غیر واگیر روند صعودی دارند . در کشور ایران ، بیماری های قلبی عروقی ، حوادث و سرطان ها بیشترین علل مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند .
تعریف بیماری غیر واگیر :
بیماری های غیر واگیر را به انواع مختلف تعریف کرده اند ، برابر تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۵۷ ، بیماری غیر واگیر عبارتست از :
کاهش در ساختار یا اعمال بدن که ضرورتاً سبب تغییر در زندگی عادی بیمار گردد و در طی یک دوره ی زمانی طولانی ادامه یافته و پایدار باشد .
بیماریهای غیر واگیر شامل بیماریهای قلبی عروقی ، کلیوی ، عصبی و روانی ، گواتر ، تالاسمی ، فشار خون بالا ، بیماریهای مزمن و غیر اختصاصی تنفسی ( مانند آسم ) ، پی آمدهای دائمی سوانح ، پیری ، کوری ، سرطان ، دیابت و پی آمدهای مزمن بیماریهای واگیر دار می باشند .

 

 

۱-۸-۳- بازاریابی حسی……………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۸-۴- جذب مشتری………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۸-۵- مشتری……………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۸-۶- جو…………………………………………………………………………………………………………۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………………………………………………………..۱۴
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-بخش اول : بازاریابی …………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۱- تعریف بازاریابی…………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۲- مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۳- آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۴- تعریف بازار…………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۵- ابعاد بازاریابی……………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-بخش دوم : بازاریابی حسی…………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۱- بازاریابی حسی چیست؟……………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۲- عناصر چند حسی در بازاریابی حسی……………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۲-۱- حس بینایی در بازاریابی………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۲- حس شنوایی در بازاریابی…………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۲-۳- حس بویایی دربازاریابی………………………………………………………………………۳۹
۲-۲-۲-۴- حس چشایی در بازایابی……………………………………………………………………..۴۳
۲-۲-۲-۵- حس لامسه در بازاریابی………………………………………………………………………۴۷
۲-۳-بخش سوم:جذب مشتری و قصد خرید مشتری……………………………………………….۵۰
۲-۳-۱- رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳-۲- جذب مشتری…………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۳-۳- فرایند تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۳-۴- عوامل تاثیر گذار موقعیتی بر رفتار خرید مشتریان……………………………………………………۵۵
۲-۳-۴-۱- ویژگی های موقعیتی و رفتار مصرف کننده…………………………………………….۵۵
۲-۳-۴-۱-۱- ویژگی های فیزیکی…………………………………………………………….۵۵
۲-۳-۴-۱-۲- محیط اجتماعی…………………………………………………………………..۵۷
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳-۴-۱-۳- چشم انداز زمانی…………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۴-۱-۴- چرایی خرید………………………………………………………………………..۵۸
۲-۳-۴-۱-۵- حالات موقت……………………………………………………………………….۵۸
۲-۴- بخش چهارم:خدمات و مفاهیم بازاریابی آن……………………………………………………..۵۹
۲-۴-۱- ماهیت و طبقه بندی خدمات…………………………………………………………………………………۵۹
۲-۴-۲- خصوصیات خدمات و مفاهیم بازاریابی آن……………………………………………………………..۶۰
۲-۴-۳- خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی……………………………………………………………..۶۱
۲-۵- بخش پنجم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی…………………………………………………۶۳
۲-۵-۱- پیشینه تحقیقات خارج از ایران……………………………………………………………………………….۶۳
۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………….۷۸
فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………..۹۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۱- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۲- روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………۹۶
۳-۳- مقیاس اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۴-فرضیه ها و سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………۹۷
۳-۵- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۶- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۷- روش تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۸- روایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۹- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………..۱۰۶
۳-۱۰-۱-آزمون کولموگروف-اسمیرنف…………………………………………………………….۱۰۶
۳-۱۰-۲-آزمون کروسکال والیس……………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۱۰-۳- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………….۱۰۷
۳-۱۰-۴- آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت……………………………………………………..۱۰۸
۳-۱۰-۵- آزمون مان ویتنی……………………………………………………………………………….۱۰۸
۳-۱۰-۶- تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………….۱۰۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۴-۱- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۱-۱- جنسیت…………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۱-۲- سن مشتریان………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴-۱-۳- میزان تحصیلات مشتریان…………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۱-۴- آمار توصیفی مولفه های مورد بررسی…………………………………………………….۱۱۵
۴-۲- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۴-۲-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها…………………………………………………………….۱۱۵
۴-۲-۲- تحلیل عاملی تاییدی سازه های پرسشنامه………………………………………………..۱۱۷
۴-۲-۳- بررسی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۲-۳-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۲-۳-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………………..۱۲۰

 

 

۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق
ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از ویژگی های بارز تمدن بشری است از طرفی تنوع و گوناگونی یکی از ویژگیهای بارز در دنیای مدیریت امروز است. بدیهی است هر سازمان برای نیل به اهدافش نیاز به مدیران هوشمند و متفکری را دارد که با بهره گرفتن از انواع هوشهای چندگانه خود و بکارگیری مهارت تفکر انتقادی، ضمن بسیج امکانات، سازمانها را به سوی هدف مشخص و معین رهبری و هدایت نماید. با توجه به اهمیت هوش، مخصوصاً هوش چندگانه برای مدیران سازمانها در ایجاد تفکر خلاق، کشف الگوها، تحلیل مشکلات و تأثیرات مثبت و مستقیم این هوش بر عملکرد خود و کارکنان، ضرورت آشنایی آنان با این مفهوم را بیش از پیش طلب می نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به طور کلی اینگونه می توان گفت که بهترین حوزه مناسب برای مقایسه هوش و تفکر محیط کار است زیرا فرد در محیط کارخود علاوه برتوانمندیهای علمی( که از هوش عقلی نتیجه می شود) از سایر قابلیت‌های خود نیز استفاده می کند. از این رو، در حوزه توسعه منابع انسانی در سازمانها مفهوم هوش چندگانه و در کنار آن تفکر انتقادی به کار گرفته شده اند تا به سایرمهارتهای فردی، علاوه بر قابلیت‌های تخصصی، توجه شود( بابایی و مومنی، ۱۳۸۴).
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
از طرفی مدیریت و اداره کردن موقعیت رشد و توسعه، نیازمند شایستگی و کفایت است. البته قبل از آن باید توان، قابلیت و بنیه مدیر افزایش یابد. مدیری که از شایستگی و توان هوشی بالایی برخوردار است، می تواند با به کارگیری هریک از انواع هوش چندگانه خود و قدرت تفکر انتقادی و تحلیل آنها، چنان اطمینانی را در کارکنان به وجود آورد که آنها تمام وقت و توان خود را صرف تحقق اهداف سازمان نمایند. در چنین شرایطی است که سازمان به طور مداوم رشد و توسعه می‌یابد و این رشد و توسعه منجر به پیشرفت جامعه و سازمان و شرکت می گردد(صادقی و دیگران، ۱۳۸۵).
اما باید توجه داشت که هرچه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می رویم، اهمیت هوش در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد. به همین علت هوش و موضوع تفکرانتقادی از اهمیت زیادی برای یک مدیر سازمان در رهبری و مدیریت آن سازمان در راستای نیل به اثربخشی آن سازمان برخوردار می شود و مدیران باید با بهره گیری از توانایی های ذهنی خود در راستای نیل به اثربخشی سازمان تلاش نمایند (Goleman et al, 2001,p. 47).
در پایان قابل ذکر است که مدیری که از توانایی بالایی در حوزه تفکر انتقادی بهره مند باشد و یا بتوانیم با تکنیکهای که در این تحقیق به آن اشاره خواهیم کرد توان تفکر انتقادی مدیر را بالا ببریم این مدیر بهتر فرصتهای محیطی را کشف و شناسایی خواهد کرد و هر پیشامدی را فرصت تلقی نخواهد کرد زیرا همیشه هر اتفاق یک فرصت نیست. اینها مواردی هستند که با توجه به مفاهیم هوش چندگانه و تفکر انتقادی کاربردی تر خواهند شد.
۱-۸-قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضعی
محدوده تحقیق از نظر موضوع، بررسی رابطه بین هوش چندگانه مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با میزان تفکر انتقادی آنها می‌باشد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل می‌باشد.
ج) قلمرو زمانی
از نظر زمانی قلمرو تحقیق سال ۱۳۹۱ می‌باشد. که در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.
جدول ۱-۱: قلمرو زمانی تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نوع فعالیت شروع پایان
۱ مطالعات کتابخانه‏ای ۱/۴/۹۱ ۳۰/۵/۹۱
۲ جمع‏آوری اطلاعات ۱/۶/۹۱ ۱۵/۹/۹۱
۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۶/۹/۹۱ ۱۵/۱۰/۹۱
۴ گزارش نهایی ۱۶/۱۰/۹۱ ۳۰/۱۱/۹۱

۱-۹-متغیرهای تحقیق
در این تحقیق دو متغیر وجود دارد که هوش چندگانه مدیران به عنوان متغیر مستقل و میزان تفکر انتقادی مدیران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
الف) متغیر مستقل : هوش چندگانه

 

 

هوش موسیقیایی

هوش حرکتی

هوش منطقی

هوش فضایی

هوش زبانی

هوش اجتماعی

هوش درون فردی

هوش طبیعت گرایی

ب) متغیر وابسته

 

 

تفکر انتقادی

مدل تحلیلی تحقیق
متغیر وابسته متغیرهای مستقل

شکل۱-۱- مدل عملیاتی تحقیق
۱-۱۰-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

 

هوش چندگانه: هوش امری انتزاعی است و هوش چندگانه مفهومی است که به بررسی ابعاد هوش در انسان می پردازد.(کریستیسن، ۱۹۹۸):

هوش زبانی: افراد با هوش زبانی بالا می توانند از لغات، هم در گفتار و هم در نوشتار، به گونه‌ای موثر استفاده کنند. این افراد می توانند زبان را برای کاربردهای مختلف از جمله متقاعد کردن دیگران برای انجام کاری خاص، به یاد آوردن اطلاعات، و صحبت درباره ی خود زبان و غیره، به شیوه ای کارآمد بکار گیرند.

هوش ریاضی- منطقی: توانایی استفاده موثر از اعداد و توانایی استدلال بالا از نشانه های هوش منطقی است. افراد با هوش ریاضی بالا در طبقه بندی، استنباط، تعمیم و محاسبه قوی اند.