کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان- قسمت ۴
  • کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۷
  • تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان- قسمت ۱۱
  • عدالت مهدوی مفهوم، ابعاد، شاخص ها از دیدگاه روایات- قسمت ۳
  • پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد براساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد- قسمت ۴
  • بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۱۵
  • علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران- قسمت ۶
  • مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در ...
  • پژوهش های انجام شده در مورد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی ...
  • بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۲۵
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • حقوق رقابت بین المللی قابل اعمال در مشارکت های تجاری فراملی- قسمت 16
  • بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۵
  • حق-توسعه-و-جهان-سوم-با-عنایت-به-مقررات-حقوق-بین-الملل-اقتصادی- قسمت ۹
  • ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های ...
  • تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه- قسمت 2
  • مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی ...
  • اثرتیمارهای هورمونی در باززایی گیاه زینتی سنبل از طریق کشت بافت- قسمت ۳
  • بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰- قسمت 2
  • مطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به رویه قضایی- قسمت ۳
  • مطالب با موضوع : ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • عوامل موثر بر ارتقا کیفیت خدمات گروه هتل های هما از دیدگاه کارکنان و مشتریان- قسمت ۵
  • مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش- قسمت ۳
  • جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه و فقه اسلامی- قسمت ۲
  • تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن- قسمت ۱۹
  • بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴- قسمت 2
  • تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند- قسمت ۷
  • سیاست‌ های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا در خاورمیانه- قسمت ۸
  • تجاری سازی فضای ماورای جو- قسمت ۴
  • مطالعه و شناسایی سویه¬های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز- قسمت ۱۳
  • نظریه اخلاقی گابریل مارسل- قسمت ۴
  • شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۱۷- قسمت 2
  • بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با اندیشه¬های عرفانی مولانا- قسمت ۲۴




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک- قسمت ۱۹ ...

    ۵- تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان‌پذیر است.

    پایان نامه رشته حقوق

    ۶- در دادگاه امکان تأمین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده. ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می‌شود و او اموالش را منتقل می‌کند.
    در رابطه با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.[۸۱]همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.
    در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی به طور همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می‌توان اقدام کرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدام موازی وجود ندارد. عده‌ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی‌تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.
    اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۷۱/۷- ۲۷/۱۱/۸۱ وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه شماره ۱۰۶۹۹/۷ – ۶/۱۲/۸۱ نیز اعلام داشته است که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
    ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده ۲۹۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر شود».[۸۲]
    مبحث دوم: طریقه کیفری
    یکی از راه‌های وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است. به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ……… ریال تمبر[۸۳] به مرجع قضایی صالح تسلیم می‌کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی‌کننده، تعقیب کیفری صادرکننده چک شروع می‌شود. در مواردی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۷۴ ق.آ. د.ک. : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. از طرف دیگر چنانچه صادرکننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده ۱۴ ق.ص.چ. شود، به ادعای وی نیز رسیدگی می‌شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
    به موجب ماده ۱۱ ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دو دوره ۶ ماهه معین کرده است. در واقع دارنده چک موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده باید ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال‌علیه، اقدام به شکایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت ظرف زمان های یاد شده حق شکایت کیفری دارنده از بین می‌رود.
    به موجب ماده ۲۲ ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درباره متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده است.
    مواردی که صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است عبارتند از:
    ۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادرکننده چک. ۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است. ۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه.
    ۴- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگی و امثال آن)
    ۵- صدور چک از حساب مسدود.
    مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی
    در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده چک طریقه‌ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادرکننده و سایر مسئولین اقامه‌ی دعوا نماید. به این طریق در بخش آینده پرداخته می‌شود.
    منتهی قابل ذکر است که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت به چک می‌توان مطرح کرد عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن.
    در همین راستا در بخش دوم به دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و در بخش سوم به دعوای ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک خواهیم پرداخت.
    بخـش دوم
    دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک
    و خسارات قانونی
    در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.
    فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن
    در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است، مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.
    مبحث نخست: مفهوم دعوا
    دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[۸۴]
    درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.
    ۱- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد. [۸۵]
    ۲- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.[۸۶]
    مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا
    اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.
    عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:
    ۱- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. ۲- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد. ۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. ۴- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.[۸۷]
    بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.[۸۸] لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. [۸۹] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. [۹۰] در حقیقت به صراحت مادّه ۴۸ ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.
    گفتار نخست: نفع
    نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.[۹۱] شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده ۲ ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»
    در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.
    دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است:
    «دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»
    از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می‌شود که دارنده چک همان ذینفع چک است.[۹۲]
    قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».[۹۳]
    «…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۹۴]
    «…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش ۷۸۸- ۱۵/۶/۸۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
    گفتار دوم: سمت
    سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می‌شود به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می کند.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.
    بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.[۹۵]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
    دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. بنابراین اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.[۹۶]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.
    گفتار سوم: اهلیّت قانونی
    اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه ۲۱۱ ق.م) چنانچه پسر به سن ۱۵ سال تمام قمری برسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن ۹ سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»[۹۷]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.
    در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. [۹۸]
    بنابراین هر شخص که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.
    مبحث سوم: انواع دعاوی
    گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی
    دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …
    دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.
    فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.[۹۹]
    با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.
    گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول
    این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.[۱۰۰] دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.
    با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.
    گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی
    مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.[۱۰۱]
    عکس مرتبط با اقتصاد
    همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[۱۰۲]
    چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.[۱۰۳]
    حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.[۱۰۴] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.
    حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.
    با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 08:37:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۵ ...

    ۹-۱٫ چارچوب نظری پژوهش

    دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،اندزه شرکت ، سرمایه گذاران نهادی ، بلوک سهامداران عمده ، استقلال حسابرسی ، اهرم ، جریان وجه نقد، کمیته حسابرسی ومدیریت سود.
    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
    در این پژوهش، کیفیت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از میزان تأثیر گذاری اعلام سود بر بازده سهام که از طریق مدل اسکات محاسبه می شود.
    مدیریت سود : عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل کازینک استفاده می شود.
    حسابداری
    حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند.اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری وجزء نقدی آن است، که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی و حسابهای پرداختنی است. در صورتیکه اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد،بیانگر این نکته است که سود حسابداری از وجوه نقدحاصل از عملیات واحد تجاری بسیار بیشتر است.
    البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمدها و اصل تطابق) است. اصول پذیرفته شده حسابداری در موردزمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عمل نسبی داده است و وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقدحاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند.یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود درشرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی متون مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت درتعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، رویکرد مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری ۱۶ به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.
    برای کشف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی مدل هایی ارائه شده است که مهم ترین آنها بدین شرح می باشد: مدل هیلی ( ۱۹۸۵ )، مدل دی آنجلو،( ۱۹۸۶ )، مدل صنعت ( ۱۹۹۱ )، مدل جونز ( ۱۹۹۱ )مدل تعدیل شده جونز ( ۱۹۹۵ )، مدل کازنیک(۱۹۹۹ )، مدل دچو و دچاو ( ۲۰۰۲ )، مدل کوتاری و )همکاران ( ۲۰۰۵ )، مدل دچو و دچاو تعدیل شده( ۲۰۰۶ ) و مدل استوبن ( ۲۰۱۰ )در اغلب تحقیقاتی که تا کنون در مورد مدیریت سود در ایران انجام شده است از مدل های جونزتعدیل شده و دچو و دچاو استفاده شده است. اما دراین تحقیق مدل کازنیک به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است.
    در چارچوب تئوری نمایندگی ، مدیریت سود به عنوان یک ابزار مشاهده شده است که عامل عدم تقارن اطلاعاتی هزینه های شرکت است و این امر درک اصول را کاهش می دهد در نتیجه عملکرد شرکت تصمیمات سرمایه گذاران خود را تحت تاثیر قرار می دهد . این فعالیتهای مدیریت سود به عنوانیک عامل کاهش اعتماد بین سرمایه گذاران و مدیر است که در نهایت منجر به هزینه های سازمان می شود ( دیویدسون و همکاران ۲۰۰۴). اکثر مطالعات قبلی اذعان دارند که مدیریت سود فرصت طلبانه است و نه مفید ( به عنوان مثال سیرگاروهمکاران، ۲۰۰۸؛دیچو و همکاران، ۱۹۹۷؛ و بلسان و همکاران ، ۲۰۰۲٫ ؛ یو، ۲۰۰۸).
    مدیریت سود برای ارزش شرکت و همچنین کیفیت سود زیان آور است. اقلام تعهدی موجب ایجاد بازده سهام پایین و غیر طبیعی می شوند(به عنوان مثال تئو و همکاران، ۱۹۹۸؛ رنگان، ۱۹۹۸).
    کیفیت سود به عنوان توانایی بدست آوردن اطلاعات در پاسخ به سوالات بازار است. به عبارت دیگر، سود گزارش شده قدرت پاسخ دهندگی دارد.
    تئوری نمایندگی، مدیران را انتخاب می کند، که نوعی روش حسابداری خاص برای به دست آوردن سود مناسب با انگیزه شرکت است. البته، این وضعیت بر کیفیت گزارش سود، نه لزوما سودی که منعکس کننده عملکرد واقعی اقتصادی باشد تاکید دارد.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت، سرمایه گذاران نهادی و استقلال حسابرس به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره.
    ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران.
    استقلال حسابرس : انجام عملیات حسابرسی یک صاحبکار برای مدتی بیش از ۳سال توسط یک مسئول کار وبیش از ۵سال با مسئولیت یک شرکت ممکن است باعث خدشه دارشدن استقلال حسابرس شود.
    در نتیجه ما برای بررسی استقلال حسابرس اگر برای ۳ مسئول کار ثابت باشد و یا برای ۵ سال شرکت ثابت باشد عدم وجود استقلال در نظر می گیریم و برای آن ۱ میگذاریم و در غیر این صورت صفر.
    کمیته حسابرسی:
    در این پژوهش چند ویژگی کمیته حسابرسی از قبیل استقلال ، تخصص ، تلاش ، اندازه ، دوره ی تصدی که می تواند در بهبود فرایند گزارشگری مالی موثر واقع شود مورد بررسی قرار می گیرد.
    شرکتهای با حاکمیت شرکتی بزرگ می توانند عمل مدیریت سود را به حد اقل برسانند (چتورو ، ۲۰۰۱) . یکی از ویژگی های هیئت مدیره که اثرمهمی بر کیفیت گزارشات مالی دارد عبارت است از استقلال هیئت مدیره از مدیر که می تواند عمل مدیریت سود را کنترل و کاهش دهد. علاوه بر این سرمایه گذاران نهادی حق کنترل مدیر را دارند که این باعث بهبود کیفیت گزارش دهی شرکت می شود( مرادی و نظامی،۲۰۱۱ ).
    صورت های مالی یک ابزار برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت است .این اطلاعات برای کاربر در فرایند تصمیم گیری بسیار مفید است. از انواع مختلف اطلاعات در صورتهای مالی ، اطلاعات مربوط به سود برای کاربران بسیار مهم است( بیتی و همکاران ۱۹۹۴) . تجزیه و تحلیل صورت های مالی را می توان با ارزیابی نسبت به کیفیت سود انجام داد.
    پدول و همکاران (۱۹۹۴) استدلال می کنند که شرکت های بزرگ روند درآمد دائمی قابل پیش بینی و دارای منابع بیشتری را برآورد می کنند . بسیاری از مطالعات قبلی نشان می دهد که بین مدیریت سود ، برآورد کیفیت سود و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد(انیس ، ۲۰۱۰)) . استوتی(۲۰۰۲) با توجه به اینکه مدیران ، مدیریت سود را با هدف جلوگیری از نقض عهد بدهی انجام می دهند. بنابراین، بالا بودن اهرم برای مدیران ایجاد انگیزه می کند تا با مدیریت سود میزان بدهی ها را کنترل کنند در نتیجه روی کیفیت سود تأثیر مستقیم می گذارد.
    نمودار زیر متغیر های مورد نظر در مباحث پژوهش را شرح می دهد:
    مدیریت سود
    کیفیت سود
    حاکمیت شرکتی: کمیته حسابرسی
    مالکیت نهادی استقلال حسابرس
    اعضای غیر موظف هیئت مدیره
    نسبت سهامداران عمده
    نسبتسهامداران عمده
    ویژگی های شرکت:
    اهرم ها
    اندازه شرکت

     

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

    ۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات

    مدیریت سود:
    اسکات۳ در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵).
    اقلام تعهدی۵:
    تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروش های حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،۱۳۸۷).
    حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
    مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
    نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
    اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها
    سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها
    اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها. ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ.
    استقلال کمیته حسابرسی: یکی از ویژگی های مهم کمیته حسابرسی که بسیار مورد تاکید می باشد استقلال است، برای نمایش میزان استقلال مدیران نباید خویشاوند مدیریت، مشاور شرکت ، مدیر وابسته و هیئت اجرایی بازنشسته باشد.( تختائی ، ۱۳۸۹).
    عضو غیرموظف هیأت مدیره:
    عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، ۱۳۸).
    ساختار مالکیت:
    یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، ۱۳۸۵ ).
    سرمایه گذار نهادی:
    شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،۱۳۸۴).
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    فصل دوم
    چارچوب نظری و
    پیشینه تحقیق

     

    ۱-۲٫ مقدمه:

    اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرایند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
    دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.
    ۲-۲٫ گفتار اول: حاکمیت شرکتی

     

    ۱-۲-۲٫ مفاهیم حاکمیت شرکتی

    برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
    این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵)۱.
    درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)۲ ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)۳ ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،۱۹۸۴)۴٫
    (کادبری۵،۱۹۹۲)
    ◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.( IFAC6 ،۲۰۰۴)
    ◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.(پارکینسون۱ ،۱۹۹۴ )
    ◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .(کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶)
    ◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها). (کیزی ورایت۲ ،۱۹۹۳)
    ◄ساختارها ، فرایند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.(مگینسون۳،۱۹۹۴ )
    ◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .(تری گر۴،۱۹۸۴)
    ◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، ۱۳۸۴ ).
    به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی۵ است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
    تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگرذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذینفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .
    تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،۲۰۰۴ )[۶] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذینفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

     

    ۲-۲-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

    چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با بهره گرفتن از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات۳ ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد ،چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع).
    تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع).

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:36:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۹ ...

    ۲٫ دیدگاه موافقان ملکیت

    در میان فقهاء عده ای بر این باورند که انسان مالک اعضاء و متعلقات نفس و بدن خود به صورت مالکیت اعتباری نیست و رابطه‌ی میان انسان و اعضایش از نظر مالکیت نظیر رابطه او با لباس، پول و چنین مواردی نیست، ولی انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.
    ۱- یکی از محققین بیان داشته اند که معنای ملکیت اعتباری، ماخوذ از معنای حقیقی ملک است و عبارات ایشان نشان می‌دهد که آدمی نسبت به اعضاء خود، دارای ملکیت حقیقی است و بر این اساس انسان می‌تواند هرگونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد. [۱۴۸]
    ۲- بعضی فقها[۱۴۹] معتقدند که انسان نسبت به اعضاء خود دارای ملکیت می‌باشد و همانگونه که پیشتر اشاره شد از میان حقوقدانان[۱۵۰] نیز برخی قائلند که آدمی نسبت به اعضاء بدن خود از ملکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.
    ۳- برخی فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع، ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو می‌باشد[۱۵۱] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها میان انسان و اعضاء وی رابطه ملکیت وجود دارد و آدمی مالک اجزاء بدن خود است.
    ۴- از کلام مرحوم آیت اله خویی[۱۵۲] در پذیرش این نظر نیز می توان استفاده کرد.چرا که به زعم ایشان، آدم نسبت به نفس و اعضاء و افعال و ذمه خود، مالک می‌باشد که از نوع ملکیت ذاتیه اولیه است.

     

    ۳٫ ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش

    در این قسمت به ادله‌ای که مبنای نظرات فوق قرار گرفته است و وجود چنین سلطه‌ و مالکیتی را ثابت می‌کند، می پردازیم.
    ۱- عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خویش،[۱۵۳] بدین صورت که همانگونه که آدمی بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد، بنابراین وی هرگونه تصرفی را که می‌خواهد، می‌تواند در اعضاء خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی و شرعی نزد عقلا و متشرعه جهت تصرف مورد نظر وجود نداشته باشد. مرحوم امام خمینی مسأله متعارف شدن فروش خون و نیز اینکه افراد جسد خود را جهت آزمایشات و امور طبی بعد از مرگ خود می‌فروشند، به خاطر سلطه‌ای می‌دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند.[۱۵۴] کلماتی که از علماء و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود، در ابتدای این بحث نقل شد به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه می‌باشد.
    ۲- علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان با این استدلال که اعضاء و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.[۱۵۵]
    ۳- روایاتی و ادله خاصی وجود دارد که مقتضای آنها نهی از فروش مالی است که ملکیت ندارد. با این حال با مداقه در این روایات در می یابیم که نهی از فروش مال به علت فقدان مالکیت نبوده است و استفاده از لفظ ما یملک به منظور اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع نیست تا از آنها استفاده شود که فروش چیزهایی که در دست انسان است اما انسان مالک آنها نمی باشد، جایز نیست. محل افاده این روایات صورتی که مبادرت به بیع چیزی می شود که در ملکیت انسان وارد نشده است، از قبیل بیع فضولی. [۱۵۶]
    ادله دیگری در این زمینه از جانب فقهاء مورد استناد قرار گرفته است که قابل نقد است و در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
    ۱- برخی با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انسان بر اجزای خود می‌دانند.
    این استدلال قابل نقد است و صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات نماید؛ چرا که سلطنت همان ملک نیست، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است. این مطلبی است که امام خمینی(ره)در کتاب البیع خود آورده‌اند، ایشان میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائل اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می‌دانند و در ادامه مطلب خود علیرغم اینکه تصریح به عقلایی بودن سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش از سوی شارع معتبر شمرده نشده است و در این باره فرموده‌اند: «والظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه».[۱۵۷]
    ۲- برخی دیگر نیز بر مبنای قاعده‌ی عمومی «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» از مالکیت انسان بر اعضاء خود سخن گفته‌اند[۱۵۸]. این استدلال نیز قابل نقد است؛ چراکه این آیه مبین این نکته است که خداوند متعال جهت انتفاع انسان مخلوقات را آفریده و در اختیار او قرار داده است و در صدد اثبات ملکیت انسان نسبت به سایر مخلوقات نیست. پروردگار متعال جهت بهره‌داری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده است و آیه فوق بدان معنی نیست که انسان نسبت به چیزهایی که از آنها اجازه انتفاع دارد، مالکیت تامه دارد.
    ۳- یکی از فقها معتقد است که مراد از ملکیت، تحت اختیار بودن امری و سلطه داشتن بر امری می‌باشد و انسان نسبت به اعضاء خود از چنین اختیار و سلطه‌ای برخوردار است و استدلال نموده است که حق تصرف و ولایت انسان نسبت به اعضاء خویش، امری عقلایی می‌باشد و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» قاعده‌ای عقلایی می‌باشد که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است. همچنین ایشان مواردی را به عنوان امضاء و تأیید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضاء خود ذکر کرده‌اند[۱۵۹] که به دو مورد از آن‌ ها اشاره می‌شود:
    الف. اخباری که دال بر این مطلب است که پروردگار متعال تمام امور مؤمن را به وی تفویض نموده است مگر اموری که منجر به ذلت و خواری مؤمن بشود. با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مؤمن، یعنی امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست او نهاده شده است و این مسأله از نظر عرفی بدین معنی است که در این باره برای مؤمن حقی اعتبار شده است[۱۶۰] و همان عبارت آخری از قاعده عقلاییه «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می‌باشد.[۱۶۱]
    استدلال فوق از این جهت که روایت مذکور مربوط به افعال و اعمال خارجی می‌باشد و لذا دلیل اخص از مدعا می‌گردد قابل خدشه است.
    ب) اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه در مسأله قصاص عضو، تصمیم‌گیری در مورد انجام عمل قصاص و با عفو و گذشت و یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص، بر عهده مجنی علیه نهاده شده است. استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش اعتبار شده و امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست آدمی نهاده شده است. [۱۶۲]
    این استدلال نیز قابل نقد است زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شود و سپس مجنی علیه در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما درباره حالت و زمانی که فرد شخصاً بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام نماید ساکت است.

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

    گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش

     

    ۱٫ دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت

    تا این قسمت از نوشتار به کلام و ادله قائلین به سلطنت و مالکیت انسان به نفس و اعضاء خود پرداختیم اما برخی از علماء، قائل به نبود رابطه‌ی مالکیت میان انسان و اعضایش می باشند.
    ۱- یکی از فقها در بحث خرید و فروش عضو قائلند که: «… فان المیته و اجزاء‌ها لا ینتفع بها، لان الانسان لایملک اعضائه مثل امواله حتی بقدر علی بیعها و اخذ ثمنها…». بدین معنی ایشان خرید و فروش عضو را با توجه به اینکه انسان را مالک اعضاء خود ندانسته است جایز نمی‌داند.[۱۶۳]
    ۲- برخی از اندیشمندان قائلند که در تفکر اسلامی، انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحارالانوار اشاره کرده‌اند که آن را همه پیامبران (ع) می‌خوانده‌اند و آن فراز عبارت است از: «… لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرارا و لاحیاتا و لانشورا…» و به نظر ایشان براساس این دعا، انسان نسبت به خود، ملکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند. [۱۶۴]
    ۳- همچنین در این باره گفته شده است: «… رابطه انسان با اعضاء و جوارح بدن خود، رابطه ملکیت نیست که هر نوع تصرف مالکانه در آن‌ ها جایز باشد. مثل فروش، هبه و اجاره و … بلکه رابطه استحقاق استفاده است یعنی انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره‌برداری و استفاده معقول و صحیح داشته باشد».[۱۶۵]
    ۵- عده ای دیگر از فقها ، خرید و فروش عضو مقطوع را به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست، صحیح نمی‌دانند. [۱۶۶]

     

    ۲٫ ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش

    ۱- روح یا نفس آدمی چون که علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به اذن ‌ا… است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی ، حقیقی و تکوینی وجود ندارد و نیز چون که دلیلی شرعی دال بر وجود رابطه ملکیت میان روح و جسم ذکر نشده است، لذا رابطه ملکیت اعتباری هم وجود ندارد.
    ۲- مالک حقیقی جسم و روح انسان پروردگار متعال است و انسان نسبت به جسد خود امین است و از انسان خواسته شده است که از جسم خود در برابر آنچه موجب هلاکت و تباهی و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت نماید، چرا که پروردگار متعال فرموده است: «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار، جاودانگی در آتش است و بنابراین انسان نسبت به ذات و اجزاء ذات خود ملکیتی ندارد و به عبارت دیگر حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست.[۱۶۷]
    ۳- انسان حر فقط ملک خداوند متعال است و نه کلا و نه جزا تحت ملکیت در نمی‌آید. لذا اعضاء نیز که جزء هستند و تابع کل می‌باشند، به تملک در نمی‌آیند و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود می‌باشد، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضاء و جوارح خود می‌باشد و قتل نفس و قطع عضو و جراحت‌ها همگی از احکام الهی هستند و لذا انسان مالک نفس و اعضاء خود نمی‌باشد.[۱۶۸]
    به نظر می رسد در بیان این دیدگاه نوعی مغالطه اتفاق افتاده است چرا که حریت انسان با لحاظ کرامت ذاتی و شان خلیفه الهی او ایجاد شده است و این امر ناشی از تمامیت جسمانی او نیست و نمی توان آن را به کلیت جسمانی او متصل کرد. در حقیقت حریت انسان هر چند می تواند بر تمامیت جسمانی او آثاری داشته باشد، اما امری جدا از اعضاء او،کلا یا جزئا می باشد و انتقال برخی از اعضاء او یا به کار گیری آن ها در امری خاص، نافی حریت وی نخواهد شد.

     

    گفتار سوم: نظریه مختار

    پس از فراغت از تبیین نظرات و ادله موافقین و مخالفین در خصوص رابطه انسان با اعضاء بدن خود، و از مجموع آنچه تا کنون مطرح گشت، می‌توان چنین گفت که:
    اولا آدمی بنابر وجدان و عقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می‌بیند. این امر ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. همانگونه که بسیاری از فقهاء تصریح کرده‌اند، از نظر عقلی و سیره‌ی عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن، جهت منتفع شدن از مزایای آن است، مگر اینکه مانعی عقلی یا شرعی وجود داشته باشد.
    ثانیا با توجه به بررسی هایی که صورت گرفت تصرف انسان در جسم خود، در دایره‌ی شمول موانع شرعی قرار نمی‌گیرد. هیچ کدام از ادله ابراز شده در رد مالکیت را به عنوان دلیلی خاص، وارد در موضوع نیست. از سوی دیگر حتی اگر دلایل ابراز شده را به عنوان مانع عقلی و شرعی بپذیریم، شمول و انصراف این موانع و ادله را نسبت به رد مالکیت اعضاء بدن نمی توان پذیرفت. اختلاف جدی فقها و نظرات مختلفی که در این رابطه ابراز نموده اند نیز، عدم وجود مانع شرعی صریحی در این رابطه را تایید می نماید.
    ثالثا آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می‌دهد، آن سلطه‌ و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است. در ادله ابراز شده در رد مالکیت، این مساله رد نشده و توجه ادله مخالف به سمت رد عنوان مالکیت اعضاست. در حقیقت اختیار آدمی بر بدن خود به عنوان یکی از اقسام حقوق، خواه حق انتفاع یا حق سلطه، مورد پذیرش ایشان می باشد. این امر اگر چه می تواند دامنه معاملات اعضاء را محدود نموده و برخی عناوین عقود همچون بیع را از آن خارج سازد، اما بر معاملاتی که موضوع آنها می تواند واگذاری حق باشد، صحه می گذارد.
    در حقیقت می توان ادعا کرد، در بحث قراردادهای راجع به اعضاء بدن، خواه قائل به مالکیت شویم و خواه حق سلطه یا انتفاع را بپذیریم، تا زمانی که از نظر عقلی و شرعی این اختیار بر اعضاء، جهت تصرف و بهره برداری از آنها وجود داشته باشد، حق تصرف هم وجود خواهد داشت. هر چند نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.

     

    فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو

    مقدمه ضروری انتقال اعضاء و معامله آنها، جواز قطع عضو می باشد. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، این امر مستمسک مخالفت برخی از اندیشمندان با معامله اعضاء بدن و حتی پیوند اعضاء قرار گرفته است. در این فصل، به مطالعه ادله قطع عضو پرداخته و ضمن نقد آنها، موارد جواز این امر را نیز بیان خواهیم کرد.

    مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو

    انسانی که عضوش به منظور انتقال به دیگری جدا می‌شود یا زنده است یا به مرگ مغزی یا طبیعی مرده است. حکم فقهی هر یک از این حالات با هم تفاوت دارد. از این رو بحث را در دو مقام طرح حکم قطع عضو از بدن انسان زنده و حکم قطع عضو از بدن انسان مرده بحث می‌کنیم.

     

    گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده

    قطع عضو از بدن انسان زنده دو صورت دارد. گاهی حیات وی بستگی به عضو جدا شده دارد؛ مانند قلب و دیگر اعضای رئیسی . گاهی نیز حیات شخص ارتباط مستقیم با آن عضو ندارد؛ مانند کلیه و دست و همانند آن‌ ها. در هر یک از موارد یاد شده جدا کردن عضو باید همراه با غرض عقلایی باشد. با مفهوم اعضاء رئیسی و غیر رئیسی در بخش اول آشنا شدیم و در این نوشتار حکم فقهی هر یک از این صورت ها را بررسی می‌کنیم.

     

    ۱٫ حکم قطع عضو رئیسی

    بی گمان اگر قطع عضو، موجب هلاکت و نابودی شود حرام است. در این حکم تفاوتی میان رضایت و عدم رضایت صاحب عضو نیست و نیز تفاوت نمی‌کند که جدا کردن همراه با غرض عقلایی باشد یا نباشد؛ چه این که این کار مصداق خودکشی و القای خود در مهلکه است و خودکشی افزون بر حرمت، از گناهان کبیره است و عذاب همیشگی را در پی دارد. ادله عقلی و نقلی مختلفی دلالت بر این امر دارد، که از جمله آیات شریفه «ولاتلقوا بایدیکم إلی التهلکه»[۱۶۹] و «ولاتقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما»[۱۷۰] می باشد. دلالت و شمول آیه بر خودکشی و دیگر کشی می باشد. بنابراین قطع عضوی که موجب نابودی شود به صراحت آیات و روایات[۱۷۱]، هم بر خود شخص و هم بر دیگران حرام است.
    علاوه بر این حرمت خودکشی و دیگرکشی، افزون بر آیات و روایات، از نگاه خردمندان کاری قبیح و نارواست و در زمره بدیهیات عقلی به شمار می‌آید. از این رو به اقتضای قاعده عقلیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این حکم عقلی مورد تأیید و امضای شارع مقدس است و آیات و روایات در این مورد دلالت به همین حکم عقلی دارد.
    بنابراین قطع اعضای رئیسی و آن چه مرگ دفعی یا تدریجی انسان را فراهم می کند، جایز نیست. در این حکم تفاوت نیست میان بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، بیمار و سالم و نیز میان این که حفظ جان دیگری بر آن متوقف باشد یا نباشد.

     

    ۲٫ عضو غیر رئیسی

    اگر قطع عضو به فوت نینجامد و تنها سبب اضرار به نفس گردد، آیا در این صورت نیز جدا کردن عضو، حرام است؟
    مهم ترین دلیلی که بر حرمت قطع عضو غیر رئیسی مورد استفاده قرار می گیرد، حرمت ضرر رساندن به نفس و وجوب حفظ جان است. قطع عضو، اضرار به نفس می‌باشد و اضرار به نفس حرام است؛ پس قطع عضو حرام خواهد بود. در این استدلال کبرای کلی حرمت اضرار به نفس نیاز به رسیدگی و اثبات دارد. ولی مقدمه نخست آشکار و واضح است.

     

    حرمت ورود ضرر به نفس

    شناخت مفهوم ضرر امری دشوار و مفصل است که از سوی بسیاری از فقها مورد توجه و دقت قرار گرفته و تفصیل آن از حوصله بحث حاضر خارج است.
    در معنی واژه «الضر» معنای «سوء الحال» و «نقص در اموال و انفس» ذکر شده است.[۱۷۲] معنای ضرر، نقص است و سایر موارد ذکر شده در فرهنگ های لغت مصداق آن به شمار می‌آید. نقص مفهومی گسترده‌ دارد و شامل هر چیزی می‌شود که قابلیت کامل بودن را دارد، ولی کامل نیست.
    فقها اضرار به نفس را جداگانه بحث نکرده‌اند؛ لیکن از لا به لای کلمات آن‌ ها در ابواب گوناگون، آرای آن‌ ها به دست می‌آید. آن چه از این کلمات استفاده می شود این است که ضرر رساندن به خویش فی‌الجمله حرام است، هر چند عبارت‌های فقها از این جهت مختلف است.
    برخی بر این مدعا تصریح کرده‌اند؛ مانند علامه حلی و صاحب جواهر[۱۷۳]؛ برخی دیگر تصریح به وجوب جلوگیری از ضرر کرده‌اند و برخی دیگر فرموده‌اند: خوردن سم کشنده حرام است. پر واضح است مقصود فراگیرتر از قتل نفس است، زیرا تصریح شده خوردن سم کمی که زیادش کشنده است، نیز حرام است و ملاک، هر چیزی است که موجب اضرار به خویش باشد، اعم از این که به هلاکت انجامد و یا سبب ورود ضرر عقلایی و غیر قابل تحمل شود. [۱۷۴]
    حال با توجه به مبحث ضرر و مفهوم آن، دو سؤال مطرح می‌شود: اولا ادله حرمت اضرار به غیر یا نفس در شرع چیست؟ ثانیا آیا در تحقق ماهیت ضرر و صدق این عنوان، غرض عقلایی موثر است و ارتباطی میان غرض عقلایی و ماهیت و مفهوم ضرر وجود دارد؟
    در پاسخ پرسش اول باید به اختصار گفت ادله نقلی و عقلی بسیاری در خصوص حکم حرمت اضرار وجود دارد که مهمترین این ادله عبارتند از:
    الف. قاعده لاضرر: روایات متعددی با مضمون مشابه در خصوص حرمت اضرار به غیر وارد شده است. علاوه بر «فإنه لا ضرر و لاضرار فی الإسلام» که به حدیث لاضرر شهرت یافته است و پیامبر اکرم (ص) در ماجرای زراره آن را بیان فرمودند، روایات دیگری به این مضمون وارد شده است. این روایت اگرچه از نظر سند اشکالی ندارد و در خصوص آن ادعای استفاضه شده است،[۱۷۵] اما در دلالت آن، مباحث فراوانی مطرح شده است و بسیاری از فقها درباره آن رساله مستقلی تألیف کرده و در سراسر فقه بهره‌های زیادی از آن برده‌اند. نقد و بررسی هر یک از این نظرات از حوصله این نوشتار خارج است اما شاید بتوان متقن ترین این نتایج را دیدگاه مختار شیخ انصاری دانست. ایشان بر این باور است که حدیث لاضرر احکامی را که عمل به آن‌ ها موجب ضرر است، بر می‌دارد، همانند قاعده لا حرج که احکام حرجی را بر می‌دارد، به نظر ایشان، مدلول قاعده لاضرر، نفی حکم شرعی ضررآفرین است. بنابراین در حدیث با نفی مسبب (ضرر) سبب (حکم ضرری) نفی شده است. [۱۷۶]
    ب.حکم عقل: بی‌گمان، عقل سلیم ضرر زدن بر خویش را روا نمی‌داند و آن را ناپسند می‌شمارد و هر چیزی را که عقل قبیح بداند، به حکم قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) از نظر شارع نیز قبیح و حرام خواهد بود. هر چند این دلیل در مجموع صحیح است؛ ولی نمی‌توان به کلیت آن تمسک کرد؛ زیرا تحمل ضررهای کم یا ضررهای زیادی که به انگیزه عقلایی و انسانی باشد از نظر عقل یا قبیح نیست و اگر قبیح باشد از نظر شرع حرام نیست.
    در خصوص سوال دوم نیز باید توجه داشت براساس معنای لغوی ضرر، چه تحمل ضرر با غرض عقلایی و چه بدون غرض عقلایی باشد، به هر حال نقص و کاستی پدید آمده است و صرف پدید آمدن نقص برای صدق عنوان ضرر کافی بوده و ضرر محقق شده است. لذا از منظر لغوی، غرض عقلایی هیچ نقشی در تحقق ماهیت ضرر و مفهوم آن ندارد و به نظر می‌رسد که از منظر مرجع تشخیص دهنده ضرر یعنی عرف نیز، همین نکته صادق می‌باشد. مانند نقص‌ها و آسیب‌های جسمی که افراد جهت نیل به یک هدف مادی یا یک هدف معنوی متحمل می‌شوند، زیرا ضرر حقیقتی می‌باشد که در بسیاری از مواقع واقعیت و نمود خارجی و عینی پیدا می‌کند، یعنی آن نقص و کاستی، به هر دلیل و انگیزه‌ای پدید آمده باشد، مشهود و ملموس است. فتاوی فقها در مورد حکم برداشت عضو پیوندی از فرد زنده، نشان می‌دهد که قصد و غرض عقلایی نقشی در تحقق ماهیت ضرر و وقوع آن ندارد. حتی می‌توان گفت در مواردی که تحمل نقص‌ها و زیان‌ها و خسارت‌ها با انگیزه ایثار، از خود گذشتگی و نوع دوستی می‌باشد، یکی از عواملی که سبب می‌گردد، اقدام آن شخص مورد ستایش و تحسین قرار بگیرد این بوده است که واقعا فرد مذکور متضرر شده و نقصی به او وارد گشته است، ولی وی این نقص و ضرر را پذیرفته است و همین پذیرش و قبول ضرر از سوی او و تحمل آن باعث می‌گردد که عملش ستوده شود.
    بنابراین باید بین تحقق ماهیت ضرر و تحمل آن تفکیک قائل شد و وجود قصد و انگیزه عقلایی در تحمل نقص و کاستی باعث عدم تحقق ضرر نمی‌شود. بلکه در این حالت، با وقوع نقص، ضرر هم محقق شده است، اما غرض عقلایی می‌تواند تحمل ضرر را از نظر عقل و اندیشه عقلا، شایسته مدح و تحسین نماید. به عبارت دیگر غرض عقلایی عاملی است که پذیرش و تحمل ضرر را موجه، منطقی، معقول و ارزشمند می‌سازد.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:36:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل- قسمت ۶ ...

    چرا افرادى ضریب هوشىِ بالاترى دارند؟ یکى از روشهاى بررسىِ حدوحدود تأثیر دو عامل طبیعت (یا فطرت و ذات و خمیره) و تربیت (و آموزش و پرورش)، مقایسه نمره‏هاى آزمون هوشىِ دوقلوهاى یکسان است که در یک محیط واحد پرورش یافته باشند. نتایج چنین بررسیهایى حاکى از آن است که‏ وراثت نقشى نسبتاً مهم در تعیین حد و سطح هوش ایفا مى‏کند (دوقلوهایى که از یک تخمک واحد ایجاد شده‏اند و دقیقاً کپیه یکدیگرند، نه صِرفاً دو نوزاد مستقل که دوران جنینى را با هم گذرانده‏اند).
    براى مثال، هورن (۱۹۸۳ و ۸۵) گزارشى از یک مطالعه گسترده درباره مسئله طبیعت‏تربیت تهیه کرده که در آن از مطالعه طرح فرزندپذیرى در ایالت تگزاس استفاده شده است. این یکى از طرحهاى ملى آمریکاست که در آن بر پرورش فرزندخوانده به‏دقت نظارت مى‏شود. در بخشى از این طرح، هورن نمره‏هاى آزمون هوش سیصد کودک و پدر و مادرخوانده‏ها و نیز مادرواقعى‏شان را به دست آورد و آنها را با هم مقایسه کرد. نتیجه مقایسه، نقش قوىِ وراثت در تعیین هوش را نشان مى‏دهد.
    با این همه، نمى‏توان یکسره نتیجه گرفت که وراثت تنها عامل مهم در توانایىِ هوش کودکان است. نتایج تعلیمات همگانى و آموخته‏هاى شخصى افراد مشابه در محیطهاى مختلف نشان مى‏دهد که تأثیروتأثر متقابل و پیچیده فطرت و تربیت سبب‏ساز تفاوتهاى هوشى است(بامدادی، صدق پور، ۱۳۷۷، ۴۵-۵۴).
    تأثیر محیط بر هوش
    محیط غنی همواره سبب افزایش و محیط محروم سبب کاهش بهره هوشی کودک خواهد شد. لیکن محیط‌های یکسان در زمینه‌های مختلف ژنتیکی اثرات ثابتی ندارند.مثلاً محیط غنی بر کسی که محدوده ژنتیکی خوبی دارد اثر فوق العاده خوبی می‌گذارد ولی بر کسی که محدوده ژنتیکی ضعیفی دارد اثر چندانی ندارد. پس هر چه زمینه ارثی هوش بیشتر باشد تغییر کیفیت محیط، بیشتر بر آن اثر خواهد گذاشت (اسکوئیلر، ۱۳۷۲، ۳۲).
    نقش توارث در هوش
    یکی از مهمترین مسایل در مورد هوش ارتباط آن با توارث و محیط است. تحقیقات در این زمینه نقش وراثت در انتقال پدیده هوش را کاملاً نشان می‌دهند. مثلاً هوشبهر دوقلوهای یکسان حدود ۹۰ درصد است (اسفندآباد، ۱۳۸۵، ص ۳۶). دلیل اینکه هوش صددرصد ارثی نیست این است که ضریب همبستگی بین دوقلوهای همسان از ۱+ کمتر است، ولی با این حال این همبستگی در حد خیلی بالایی قرار دارد که نشانگر نقش مهم وراثت بر هوش است (اسکوئیلر، ۱۳۷۲، ۲۶).
    نقش زمان بر هوش
    هر چه قدر سن افزایش پیدا کند سرعت رشد فکری بیشتر می شود. انسان در حدود ۴ سالگی ۵ درصد هوش بزرگسالی و در هشت سالگی ۸۰ درصد هوش بزرگسالی را کسب می‌کند. با بالا رفتن سن،دامنه نوسان کمتر و در نتیجه تأثیر محیط کمتر می‌شود. بنابراین محیط غنی و مناسب در سالهای اولیه زندگی اهمیت بیشتری دارد (اسکوئیلر، ۱۳۷۲، ص ۳۳).
    ۲-۱-۵-عوامل موثر بر هوش
    از عوامل مهم موثر بر هوش ، تغذیه و دیگر شرایط دوران بارداری است. تغذیه مناسب در این دوران و رعایت بهداشت جسمی و روحی مادر ، تاثیر مهمی در هوش نوزاد خواهد داشت. سطح هوشی والدین ، تغذیه دوران کودکی و نوزادی ، شرایط و امکانات محیطی ، نوع ارتباط والدین با کودک از دیگر عوامل موثر در رشد و شکوفایی هوش به شمار می‌روند. عوامل محیطی مثل وجود محرکات مناسب در محیط پرورش کودک که او را به کنجکاوی و کنکاش وا می‌دارد، در بروز و ظهور و شکوفایی هوش وی نقش اساسی دارد.
    نتیجه تصویری برای موضوع هوش
    ۲-۱-۶-انواع آزمونهای هوش
    تست بینه به عنوان قدیمی‌ترین آزمون برای سنجش هوش شناخته می‌شود که آزمون استنفرد _ بینه شکل تجدید نظر شده است که به فارسی نیز برگردانده شده است. تست ریون از دیگر آزمونهای هوش است که به لحاظ سهولت اجرا معروف است. آزمون وکسلر که آزمونی پیشرفته برای سنجش ابعاد مختلف هوش است، آزمون دقیقی است که برای گروه های سنی خردسالان و کودکان و بزرگسالان فرمهای مجزایی دارد.
    ۲-۱-۷-طبقات هوش
    با توجه به نمرات حاصل از اجزای آزمونهای هوشی و تعیین بهره هوشی ، افراد در طبقات مختلفی قرار می‌گیرند. در طبقه بندیهای گذشته افراد دارای هوش پایین در طبقات کودن ، کانا و کامیو قرار می‌گرفتند. امروزه دیگر این طبقه بندی رایج نیست و از طبقه بندی عقب مانده ذهنی ، بهره هوشی پایین ، متوسط و بالا استفاده می‌شود.
    ۲-۱-۸-تاریخچه و نظریه‌های مربوط به هوش
    مساله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسانها موجب می‌شود، از دیرباز مورد توجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف می‌توان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان ، هوش را به عنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرار داده‌اند. فلاسفه بر اندیشه‌های مجرد به عنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت ، بر توانایی یادگیری تاکید داشته‌اند.
    مطالعه نوشته‌های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می‌دهد که انسان حتی از گذشته‌های بسیار دور از تفاوتهای فردی آگاه بوده است. چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت، تفاوتهای فردی انسانها را مورد توجه قرار داده و گفته است «اشخاص به طور کاملاً یکسان به دنیا نمی‌آیند، بلکه از نظر استعدادهای طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند، یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغلی دیگر مناسب است» (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۲).
    در قرون وسطی تعمیمهای فلسفی در رابطه با ماهیت ذهن عمدتاً به طور نظری انجام می‌گرفت و روش های تجربی در مشاهده و سنجش رفتار به کار بسته نمی شد. در این زمان روانشناسی قوای ذهنی[۲۰] که توسط سنت آگوستین[۲۱] و سنت توماس آکیناس[۲۲]مطرح شده بود بر نظام آموزشی آن عصر حاکم بود. براساس این نظریه، حافظه، تخیل و اراده عناصر اساسی ذهن به شمار می‌روند و پرورش این قوا موجب می‌شود که انسان در همه زمینه‌ها مهارت لازم را کسب کند (همان، ص ۲).
    در مقاله‌ای معتبر که در سال ۱۹۰۴ منتشر شد، « چارلز اسپیرمن » ، روانشناس بریتانیایی ، نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روش های تجربی و کمی تشریح کرد. پیدایش مقیاس هوشی بینه سیمون ، در سال ۱۹۰۵ و به دنبال آن تهیه و استاندارد شدن مقیاس استنفرد _ بینه ، در سال ۱۹۱۶ در امریکا ، از فعالیتهای اولیه به منظور تهیه ابزار اندازه گیری هوش بوده است. البته در سال ۱۸۳۸ « اسکیرول » به منظور تهیه ضوابطی برای تشخیص و طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی ، روش های مختلفی را آزمود و به این نتیجه رسید که مهارت کلامی فرد بهترین توانش ذهنی اوست. جالب آن که بعدها نیز مهارت کلامی از عوامل اساسی توانش ذهنی شناخته شد و امروز نیز محتوای اکثر تستهای هوش را مواد کلامی تشکیل می‌دهد.
    ترستون ، ثرندایک ، سیریل برت، گیلفورد، فیلیپ ورنون ، از دیگر افرادی بودند که در زمینه هوش به تحقیق و بررسی پرداختند.
    بیشتر بحثهایی که درباره‌ی ساختمان و ماهیت هوش انجام گرفته است عمدتاً بر محور چهار نظریه زیر استوار است (همان، ص ۲۰).
    ۱ـ نظریه روانسنجی
    ۲ـ نظریه عصبی ـ زیستی هوش
    ۳ـ نظریه رشدی هوش
    ۴ـ نظریه شناختی و پردازش اطلاعات
    ۲-۱-۸-۱-نظریه روانسنجی
    قدیمی‌ترین دیدگاه مربوط به هوش دیدگاه روانسنجی[۲۳] است. این دیدگاه با اندازه گیری کارکردهای روانشناختی سر و کار دارد (سیف، ۸۶، ص ۵۷۹). نظریه روانسنجی بر این فرضیه مبتنی است که هوش یک سازه[۲۴] است و از این نظر بین افراد تفاوتهایی وجود دارد. چنانکه ثرندایک روانشناس معروف آمریکایی در تأکید بر روانسنجی می‌گوید «اگر چیزی وجود داشته باشد، مقادیر مختلفی به خود می‌گیرد و هر آنچه که مقادیر مختلفی به خود بگیرد قابل اندازه‌گیری است» (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۲۰). طرفداران روانسنجی برای سنجش هوش و توانایی های ذهنی از آزمونها استفاده می‌کنند و توانایی های ذهنی را به صورت کمی توصیف می‌کنند (همان، ص ۲۰).
    گرایش به اندازه گیری توانایی های انسان در قرن نوزدهم با مطالعات فرانسیس گالتون[۲۵]به وجود آمد. تلاش گالتون در جمع‌ آوری اطلاعات در مورد هوش برای انجام مطالعات منظم در این زمینه، تا حد زیادی بر تکوین و شکل‌گیری رویکرد روانسنجی موثر بوده است (کدیور، ۸۵، ص ۳۹). جیمز مک کین کتل[۲۶]سعی کرد آزمونهای گالتون را در تعلیم و تربیت به کار گیرد. بیشتر این آزمونها فرایندهای ساده روانی را اندازه می‌گرفت ولی نمی‌توانست خصوصیات پیچیده روانشناختی را اندازه‌گیری کند. او اصطلاح «آزمون ذهنی» برای اولین بار به کار برد (همان، ص۴۰).
    آلفرد بینه[۲۷] و همکارش سیمون[۲۸] آزمونهای هوشی جدیدی را در ابتدای قرن بیستم تدوین کردند و در اختیار آموزش و پرورش فرانسه قرار دادند. آزمون بینه به زبانهای مختلف ترجمه شده است و ترجمه انگلیسی آن به وسیله ترمن و همکارانش در دانشگاه استنفورد به نام آزمونهای استنفورد ـ بینه[۲۹]شهرت یافت و در سال ۱۹۱۶ منتشر شد. اصطلاح هوشبهر[۳۰] (IQ) برای اولین بار توسط ترمن به کار برده شد (همان، ص ۴۲). اگر چه در حال حاضر انتقاداتی را بر این آزمونها، به ویژه بر اعتبار آنها وارد می‌کنند اما تا زمانی که گزینش وجود دارد یکی از وسایل مفید، عینی و مؤثر برای انتخاب افراد در زمینه‌های مختلف هستند و چاره‌ای جز کاربرد آنها نیست (اسکوئیلر، ۷۲، ص ۷۹). از جمله روانشناسان مربوط به دیدگاه روانسنجی، می‌توان چارلز اسپیرمن[۳۱]، لوئیز ترستون[۳۲]، جی، پی گیلفورد[۳۳] و کتل را نام برد، که سعی خواهد شد نظریه هر کدام به اختصار توضیح داده شود و در پایان هر نظریه انتقادهای وارد بر آن نیز ذکر شود.
    ۲-۱-۸-۲-نظریه دو عاملی اسپیرمن
    اسپیرمن روانشناس انگلیسی را می‌توان مبتکر روانسنجی به شمار آورد. وی در سال ۱۹۰۴ با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «هوش کلی[۳۴]» این پرسش را مطرح کرد که «چرا بین توانایی های مختلف آدمی همبستگی وجود دارد یا به عبارتی چرا کسانی که در یک کار استعداد خوبی دارند در کارهای دیگر نیز شایستگی از خود نشان می‌دهند و افرادی که در یک زمینه توانایی اندک دارند اغلب در سایر زمینه‌ها هم کم توان هستند.» وی با انجام تحقیقات گسترده به این نتیجه رسید که بین نمره‌های آزمودنیها در آزمونهای مختلف همبستگی وجود دارد. او از همبستگیهای مثبت نتیجه گرفت که یک عامل کلی یا عمومی وجود دارد که برای موفقیت در همه زمینه‌ها شرط لازم است. او این عامل را عامل کلی (g) نامید (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۴۲۰).
    اسپیرمن متوجه این نکته شد که همبستگی بین نتایج آزمونها کامل (۱+) نیست بنابراین چنین نتیجه گرفت که علاوه بر عامل g عوامل دیگری نیز وجود دارند که وی آنها را عاملهای یا عاملهای اختصاصی نام نهاد (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۴۲). عامل g برای پیشرفت در همه زمینه‌ها لازم است و عامل s برای زمینه‌های خاص. به عنوان مثال توانایی لازم برای موفقیت در آزمون ریاضی مستلزم وجو عامل g بعلاوه یک عامل اختصاصی (s) مربوط به ریاضی است (همان، ۴۹). موفقیت اسپیرمن در این راه باعث ابداع نوعی فن آوری موسوم به تحلیل عوامل[۳۵] که میزان همبستگی بین عملکردهای فرد در تکالیف مختلف را مشخص می‌کند (اسدورو، ۸۴، ص ۳۵۵).
    اگر چه اسپیرمن در نظریه خود از دو عامل در هوش بحث می‌کند اما بیشترین تأکید وی بر عامل g است. مقصود وی از هوش هم عمدتاً همین عامل بود و برخلاف آنچه که اعتقاد داشت که هوش از توانایی های خاص و جداگانه تشکیل شده است به توانایی های دیگر کمتر اهمیت می‌داد (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۴۳). انتقاد دیگری که از نظریه اسپیرمن می‌شود انتقاد گیلفورد از آن است که به عقیده وی در نظریه اسپیرمن اهمیت تفکر منطقی بیش از حد مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه به تفکر و خلاقیت کمتر بها داده شده است (همان، ص ۴۳).
    ۲-۱-۸-۳-نظریه توانایی های ذهنی اولیه ترستون
    ترستون نظریه خود را در سال ۱۹۳۸ مطرح کرد که نظریه دو عاملی اسپیرمن را زیر سوال می‌برد، چرا که او به وجود عامل کلی (g) اعتقاد نداشت، بلکه معتقد بود که هوش از توانایی های خاص و جداگانه تشکیل شده است (پاشا شریفی، ۸۱، ص ۴۳). ترستون نیز مانند اسپیرمن برای تعیین ماهیت هوش از روش تحلیل عوامل استفاده کرد و اعتقاد داشت که اگر چه همبستگی نمرات به دست آمده از آزمونهای مختلف که هر کدام یک جنبه از توانایی های اولیه ذهن را می‌سنجیدند نسبتاً بالا بود، اما این همبستگی آن قدر نبود که بتوان یک عامل هوش عمومی زیربنایی استنباط کرد (اسدورو، ۸۴، ص ۳۵۷). او به این نتیجه رسید که هوش از هفت عامل که آنها را توانایی های ذهنی اولیه نامید تشکیل شده است که عبارتند از (سیف، ۸۵، ص ۵۸۰):
    ۱ـ توانایی کلامی: توانایی شخص در درک معنا و مفهوم کلمات و جمله‌ها، طبقه‌بندی مفاهیم کلامی و درک روابط بین کلمات.
    ۲ـ روانی یا سیالی کلامی: یادآوری سریع کلمات از روی برخی نشانه‌ها. مثلاً ساختن سریع کلمات بامعنا از حروف در هم ریخته.
    ۳ـ توانایی عددی: یعنی استعداد شخص برای کار کردن با اعداد و انجام محاسبات لازم در مورد آنها و حل مسائل عددی.
    ۴ـ درک فضایی: توانایی تجسم دیداری اشکال دو یا سه بعدی هنگامی که جهت آنها نیز تغییر پیدا می‌کند.
    ۵ـ سرعت ادراکی: توانایی تشخیص جزئیات دیداری و تفاوتها و شباهتهای بین شکلها به سرعت.
    ۶ـ حافظه: توانایی حفظ کردن کلمات، اعداد، حروف و غیره و همچنین بازشناسی و یادآوری آنها.
    ۷ـ استدلال: توانایی استدلال قیاسی و استقرایی
    ترستون در اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه یک عامل خاص می‌تواند بدون عامل کلی (g) مربوط به آن وجود داشته باشد شواهدی ارائه می‌دهد و آن اینکه در میان بعضی از افراد عقب مانده ذهنی که در اصطلاح به آنها «کودنهای دانشمند» گفته می‌شود، افرادی یافت می‌شوند که یکی از توانایی های آنها به گونه‌ای افراطی رشد می‌کند، در صورتی که توانایی های ذهنی آنها در سایر زمینه‌ها پایین است یا به عبارتی عامل g در آنها بسیار کم است (پاشا شریفی، ۸۲، ص ۴۴).
    پژوهشهای اخیر نشان داده‌اند که بین عاملهای مطرح شده توسط ترستون همبستگی بالایی وجود دارد و این یافته‌ها بیانگر آن است که عاملهای مطرح شده توسط ترستون کاملاً از هم مستقل نیستند و در سرتاسر این هفت توایی اولیه، عامل g نیز حضور دارد (همان، ص ۶۴).
    ۲-۱-۸-۴-نظریه ساخت ذهنی گیلفورد
    نظریه گیلفورد که به الگو یا مدل ساخت ذهنی شهرت دارد، عامل (g) را چه به عنوان یک عامل کلی و بنیادی و چه به عنوان عاملی که بتواند به عوامل دیگر تقسیم شود قبول نداشت (پاشا شریفی، ۸۲، ص ۶۰).
    گیلفورد معتقد بود که هوش از سه بخش یا سه طبقه اصلی به نامهای عملیات، محتوا و فرآورده و تعدادی خرده طبقه تشکیل شده است که کنش آنها با همدیگر ۱۲۰ عامل را به وجود می‌آورد (سیف، ۸۵، ص ۵۸۰).
    ۱- عملیات: به فرایندهای مهم ذهنی که شخص انجام می‌دهد و شامل فعالیتهای زیر است.
    الف) شناخت: یعنی دانستن و کشف کردن یا آگاه شدن
    ب) حافظه و یادآوری: بازیابی از خزانه دانش
    ج) تفکر واگرا: تولید پاسخهای چندگانه
    د) تفکر همگرا: رسیدن به یک پاسخ واحد قابل قبول
    هـ) ارزشیابی: داوری درباره‌ی خوبی، درستی یا مفید بودن امور
    ۲- محتوا: مواردی که عملیات روی آنها انجام می‌گیرد.محتوا می‌تواند به گونه‌های مختلف زیر باشد:
    الف) شکلی یا دیداری. اطلاعات عینی یا ملموس، مانند تصاویر ذهنی
    ب) نمادی. اطلاعاتی که قالب دلخواهی دارند، مانند اعداد
    ج) معنایی. اطلاعاتی که به شکل معنی کلمات هستند
    د) رفتاری. اطلاعات غیر کلامی موجود در تعامل آدمی، مانند هیجان
    ۳- فرآورده: انجام عملیات بر روی محتوا فرآورده یا محصول را به بار می‌آورد و شامل موارد زیر است:
    الف) واحدها. ماده‌های منفرد و مجزای اطلاعات
    ب) طبقات. مجموعه ماده‌هایی که طبق ویژگیهای مشترکشان دسته بندی شده‌اند
    ج) روابط. پیوند بین ماده‌های اطلاعاتی
    د) نظامها. سازه‌های اطلاعاتی
    هـ) تغییرات. دگرگونی اطلاعات
    و) تلویحات. برون یابی یا پش بینی براساس اطلاعات
    گیلفورد سرانجام با گسترش نظریه خود ۱۵۰ عامل برای هوش مطرح کرد و مهمترین دستاورد وی ارائه مفهوم تفکر واگراست که تا آن زمان چندان مورد توجه نبود. او با مطرح کردن این عامل راه را برای مطالعه استدلال، آفرینندگی، تفکر انتقادی و حل مسأله هموار کرد (شریفی، ۸۴، ص ۴).
    انتقادی که از نظریه گیلفورد می‌شود این است که کاربردهای عملی و نظریه ۱۵۰ عامل پیشنهادی هنوز مشخص نیست و این نظریه در تدوین آزمونهای روانی تأثیر چشمگیری نداشته است (شریفی، ۸۲، ص ۶۱).
    ۲-۱-۸-۵-نظریه عصبی ـ زیستی
    در نظریه عصبی ـ زیستی، رابطه بین هوش و ویژگیهای نظام عصبی مانند فیزیولوژی عصبی، فرایندهای برق شیمیایی، اندازه و مشخصات مغز مورد بررسی قرار می‌گیرد. ساده‌ترین روش رابطه بین اندازه مغز و هوشبهر است که همبستگی قابل ملاحظه‌ای در این زمینه به دست نیامده است و تلاش دانشمندان برای تعیین ناحیه‌ای از مغز که به هوش مربوط باشد چندان موفق نبوده است. و این فرضیه رایج که فرایندهای عالی ذهنی در منطقه‌ی جلوی پیشانی کرتکس مغز انجام می‌گیرد تأیید نشده است (شریفی، ۸۲، صص ۲۲-۲۱).
    نتیجه تصویری برای موضوع هوش
    هالستید[۳۶] نظریه هوش زیستی را مطرح کرده است. به نظر وی تعدادی از کارکردهای هوش به نظام عصبی مربوطند و به طور نسبی از تأثیر عامل فرهنگی مستقل هستند، آنها پایه زیستی دارند و در همه افراد صرفنظر از عوامل فرهنگی به کارکردهای مغز مربوطند. نمونه‌ای از این کارکردهای هوش، توانایی انتزاع است یعنی اینکه فرد بتواند شباهتها و تفاوتهای بین اشیاء را درک و آنها را دسته بندی کند. یکی از نظریه‌هایی که به عنوان یک نظریه زیستی ـ عصبی شناخته شده است نظریه کتل در مورد هوش است، که به اختصار توضیح داده خواهد شد.
    ۲-۱-۸-۶-هوش سیال و متبلور کتل
    تقریباً همزمان با گیلفورد، کتل نظریه وجود انواع مختلف هوش را رد کرد و نظریه خود را که دارای دو هوش بود ارائه داد که این دو هوش عبارت بودند از: هوش سیال و هوش متبلور
    هوش سیال: یعنی توانایی یا استعداد کسب شناختهای تازه و حل مسائل تازه. هوش متبلور، یعنی تراکم شناختها در طول زندگی. تحقیقات نشان می‌دهد که هوش متبلور با افزایش سن بیشتر می‌شود، در حالی که هوش سیال، پس از ۴۰ سالگی، سیر نزولی طی می‌کند (گنجی، ۸۶، ص ۷۶).
    از نظر کتل هوش سیال بیشتر جنبه زیست شناختی و ژنتیکی دارد و لذا بیشتر غیرکلامی ووابسته به فرهنگ است. این هوش در تکالیفی که مستلزم انطباق با موقعیت‌های جدید است نقش اساسی دارد. هوش متبلور محصول هوش سیال است و شدیداً تحت تأثیر فرهنگ، تجربه شخصی و آموزش است و عمدتاً جنبه کلامی دارد (سیف، ۸۵، ص ۵۸۳).
    تاکنون هیچ بخش یا قسمتی از نظام عصبی یافت نشده است که به طور مستقیم باهوش رابطه داشته باشد. تحقیقاتی که توسط هب انجام گرفت و باعث تعجب زیاد وی گشت این بود که وی مشاهده کرد پس از برداشتن مقدار قابل ملاحظه‌ای از بافت قطعه پیشانی مغز، هیچ نوع کاستی در هوش بیماران دیده نشد و حتی در بعضی از موارد مقداری افزایش در هوش این افراد نیز مشاهده می‌شد (هرگنان و السون، ۸۶، ص ۴۳۵).

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:36:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      آسیب¬شناسی آموزش جامعه¬شناسی در ایران- قسمت ۷ ...

    وضعیــت رشته جامعــه­شناسی به طور کلی

    نسبت آموزش آکادمیک با وضعیت کنونی رشته جامعه ­شناسی

    چالش­های عمده­ی آموزش

    وضعیت دانشجویان

     

     

    چالش­های عمده­ی آموزش

     

     

    مهم­ترین نقد و برجسته ترین ویژگی نظام آموزش جامعه ­شناسی

    ۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها در گروندد تئوری

    برای تجزیه و تحلیل داده ­ها در این راهبرد روشی از سه نوع کدگذاری استفاده می­ شود: کدگذاری باز، محوری و انتخابی. کدگذاری، روند تجزیه و تحلیل داده ­هاست که در ادامه هریک شرح داده­شده است.

     

    جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

    ۳-۳-۱ کدگذاری باز

    کدگذاری باز، بخشی از فرایند تحلیل داده ­هاست که به خردکردن، مقایسه­سازی، نام­گذاری، مفهوم­­پردازی ومقوله­بندی داده ­ها می ­پردازد. طی کدگذاری باز، داده ­هابه بخش­های مجزا خردشده و برای به­دست آوردن مشابهت­ها وتفاوت­هایشان مورد بررسی قرار می­گیرند. کار تحلیل داده ­ها با تحلیل خرد آغاز می­ شود(ن.ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).
    تحلیل خرد یا میکروسکوپی تحلیل سطر به سطر داده ­هاست تا «بتوان مقوله­های اولیه را همراه با ابعاد و ویژگی­ها به دست آورد و روابط بینشان را کشف کرد». تحلیل خرد از کدگذاری باز و محوری تشکیل می­ شود(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۸۰-۷۹). لازمه­ی تحلیل خرد، بررسی و تفسیر داده ­ها به صورت بسیار دقیق و اغلب جزء به جزء است(همان:۸۰). در تحلیل خرد سه عنصر اصلی وجود دارد که عبارتند از داده ­ها، تفسیرهای شخص ناظر یا درگیر موضوع و تاثیر متقابل داده ­ها و پژوهشگر بر یکدیگر. عنصر سوم هم در مرحله­ گردآوری و هم در مرحله­ تحلیل داده ­ها به چشم می­خورد و به این معناست که پژوهشگر فعالانه به داده ­ها واکنش نشان می­دهد، سعی می­ کند درک درستی از قصد نهایی پاسخ­دهنده داشته باشد و مسائل مهم و موجود در داده ­ها را شناسایی کند. این به هیچ وجه به آن معنا نیست که پژوهشگر از تجربه­ی پیشین خود به عنوان داده استفاده کند، بلکه تنها پژوهشگر را برای درک بهتر ابعاد و مقوله­های نهفته در داده ­ها حساس­تر می­ کند(همان:۸۱-۸۰).
    در کدگذاری باز ابتدا داده ­ها به واحدهای معنایی مختلف شکسته می­شوند(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱ و گلدینگ، ۲۰۰۲). منظور از خردکردن و مفهوم­پردازی این است که به هرکدام ازحوادث، رخدادها و ایده­هایی که در داده ­ها موجوداست نامی داده می­ شود. این نام، برچسب یا نشانه­ای است که به جای آن حادثه، رخداد یا ایده می­نشیند. مفاهیم، برچسب­های ذهنی جداگانه به وقایع، حوادث و دیگر موارد پدیده ­ها هستند. این کار بدین صورت انجام می­ شود که محقق درباره هر کدام از وقایع و رخدادها سوالاتی را مطرح می­سازد. به عنوان مثال، این چیست؟ و یا نمایانگر چه است؟ در نهایت، وقایع و رویدادها در فرایند کار مقایسه شده و به آن­هایی که مشابه­اند یک اسم اختصاص داده می­ شود.
    در این رویکرد، منظور از واحد معنایی، مفهومی است که بر جمله یا پاراگراف یا هر قسمتی از داده دلالت می­ کند. برای مثال برای اشاره به جمله “با من در دانشگاه ناعادلانه رفتار می­ شود”، می­توان از مفهوم احساس بی عدالتی استفاده کرد. این مفهوم برچسبی است که بر این جمله زده شده است. به عبارت دقیق­تر، کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که با آن مفهوم­ها شناسایی و ویژگی­ها[۳۶] و ابعاد[۳۷] آن­ها در داده ­ها کشف می­شوند. در این فرایند ویژگی­های کلی پدیده­ مورد مطالعه و ابعاد و متغیرهای مربوط به پدیده، شناسایی، نام­گذاری و طبقه ­بندی می­شوند.

     

    ۳-۳-۱-۱ کشف مقوله­ها

    در فــرایند تحقیق ممکن است محقق به ده­ها و حتی صـدها برچسب مفهـومی دست یابد؛ این مفاهیم باید طبقه ­بندی شوند. مفاهیم براساس مشابهت­هایشان مورد طبقه ­بندی قرارمی­گیرندکه به این کار مقوله­پردازی گفته می­ شود. مقوله­ها، مفهوم­های برگرفته از داده ­ها هستند که نماینده­ی پدیده ­ها بوده و به جای آنها قرار می­گیرند(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۱۳۶). وقتی که مفاهیم با یکدیگر مقایسه شده و به نظر برسند که به پدیده­های مشابه مربوط­اند، مقوله­ها کشف می­شوند. بدین ترتیب مقوله­ها در نظمی بالاتر دسته­بندی می­شوند. به عبارتی مفاهیم در زیر یک مفهوم انتزاعی­تر، بر مبنای استعداد آن مفهوم برای توضیح آنچه در جریان است، قرار می­گیرد و آن، همان مقوله است. دسته­بندیِ مفاهیم در مقوله­ها اهمیت دارد؛ زیرا تحلیل­گر را قادر می­سازد تعداد واحدهایی را که با آنها کار می­ کند، کاهش دهد. به­علاوه مقوله­ها قدرت تحلیل دارند؛ زیرا از توانِ تبیین و پیش ­بینی برخوردارند(ن. ک به استرواس و کوربین،۱۳۹۱). مقوله، مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی­تر است؛ یعنی عنوانی که به مقوله­ها اختصاص داده می­ شود، انتزاعی­تر از مفاهیمی است که مجموعاً آن مقوله را تشکیل می­دهند. مقولات دارای قدرت مفهومی بالایی هستند؛ زیرا می­توانند مفاهیم و خرده مقولات را بر محور خود جمع کنند. عنوانی که برای مقولات انتخاب می­ شود باید بیشترین ارتباط را با داده ­هایی که مقوله نمایانگر آن است داشته و آن ­قدر با آن همخوان باشدکه بتوان آن­چه را که مراد می­ کند، به سرعت به خاطر آورد.
    ویژگی یا شاخص عبارت است از مشخصات یک مقوله که توصیف و تشریح آنها مقوله را تعریف می­ کند و به آن معنا می­دهد. ابعاد نیز حدهای مختلف ویژگی­ها در یک مقوله­اند(ن. ک به استرواس و کوربین، ۱۳۹۱). برای مثال «شدت» یکی از ویژگی­های احساس بی عدالتی است که ابعاد آن از بسیار شدید تا بسیار خفیف در نوسان است. پس به طور خلاصه می­توان گفت که در کدگذاری باز، مفاهیم موجود در داده ­ها شناسایی و برچسب گذاری می­شوند، در گروه­هایی انتزاعی­تر که مقوله نام دارند، قرار می­گیرند و ویژگی­ها و ابعاد این مقوله­ها شناسایی و پرورده می­شوند.

     

    ۳-۳-۲ کدگذاری محوری

    کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده ­ها در گروندد تئوری است. هدف این مرحله آغاز کردن فرایند از نو کنارهم گذاشتن داده ­ها(استراوس و کوربین،۱۳۹۱: ۱۴۶) و برقراری رابطه بین مقوله­های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شده که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می­یابد. کدگذاری محوری بر تمرکز و تعیین یک مقوله به عنوان مقوله اساسی یا اصلی قرار داشته و سپس سایر مقولات به عنوان مقولات فرعی به آن ارتباط داده می­شوند. کدگذاری محوری لازمه­اش آن است که تحلیل­گر به تعدادی مقوله رسیده باشد و آن­ها را در دست داشته باشد. در این نوع کدگذاری، داده ­ها در سطح ویژگی­ها و ابعاد به هم وصل می­شوند و مقوله­های غنی و پرورده و مرتبط شکل می­گیرد(استراوس و کوربین،۱۳۹۱: ۱۴۷-۱۴۵). کدگذاری محوری به دنبال پاسخ به پرسش­هایی نظیر چرا؟، چطور می­ شود که؟، چه وقت؟ و با چه پیامدهایی؟ است. پاسخ به این پرسش­ها موجب می­ شود تا پدیده را در متنی قرار دهیم که واقعه در آن رخ می­دهد(همان، ۱۴۹و لوک،۲۰۰۳: ۷۰). در کدگذاری باز پس از تعریف مقوله محوری، با کدگذاری مجدد داده ­ها انواع شرایط تاثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط علی، زمینه و بستر، شرایط مداخله­گر، کنش­ها و واکنش­هایی که برای اداره، کنترل یا پاسخ به مقوله محوری به وجود می­آیند(راهبردها) و پیامدهای ناشی از آن­ها نیز تعریف می­شوند. به عبارتی می­توان گفت که با بهره گرفتن از کدگذاری محوری، محقق مقوله­ای را با مشخص کردن شرایطی که منجر به ظهور آن شده، بستری که مقوله درون آن قرار گرفته و استراتژی­ های عمل/تعاملی که به­وسیله آن با مقوله برخورد می­ شود، توسعه می­دهد(ن. ک به گلدینگ، ۲۰۰۲). در ادامه مقصود از هریک از عوامل فوق شرح داده شده است:

     

    ۳-۳-۲-۱ بستر یا زمینه[۳۸]

    بستر یا زمینه مجموعه مشخصه­های ویژه­ای است که به پدیده­ مورد نظر دلالت می­ کند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده. بستر نشانگر مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش و واکنش صورت می­پذیرد. به عنوان مثال زمانی که گفته می­ شود تحت شرایط و وضعیت آکادمی ایران، چنین و چنان می­کنیم، بستر توضیح داده شده است.

     

    ۳-۳-۲-۲ شرایط مداخله­گر

    شرایط مداخله­گر شرایط ساختاری­ هستند که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر می­گذارند. آن­ها راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهیل می­ کنند. این شرایط عبارتند از: زمان، فضا(مکان)، فرهنگ، پایگاه اقتصادی، سطح تکنولوژی، شغل، سن، جنسیت، تاریخچه و وقایع. همه شرایط الزاماً درباره همه­ی موارد صدق نمی­ کند و این به خود محقق بستگی دارد که تشخیص دهد از کدام یک در تحلیل­های خود باید استفاده کند. این کار با نشان دادن این که چگونه آن­ها کنش و واکنش را آسان یا مشکل می­سازند صورت می­پذیرد.
    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    ۳-۳-۲-۳ راهبردها

    راهبردها مبتنی بر کنش­ها و واکنش­هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده مورد نظر هستند. راهبردها مقصود داشته، هدفمند است و به دلیلی صورت می­گیرند. در عین حال ممکن است برای اهدافی صورت پذیرند که مربوط به پدیده نیست اما به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در برخواهند داشت. همواره شرایط مداخله­گری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت می­بخشند یا آن را محدود می­سازند. درون داده ­ها نشانه­ هایی هستند که حاکی از راهبردها می­باشند. آن­ها افعال و وجوه مربوط به اعمال و اقدامات هستند و نشانگر این هستند که کسی در واکنش به پدیده کاری می­ کند یا چیزی می­گوید.

     

    ۳-۳-۲-۴ پیامدها

    پیامدها نتایج و حاصل کنش­ها و واکنش­ها هستند. پیامدها را همواره نمی­توان پیش ­بینی کرد و الزاماً همان­هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته اند. پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند، شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند و در حال یا آینده به وقوع بپیوندند. همچنین این امکان وجود دارد که آن­چه که در برهه­ای از زمان پیامد به شمار می­رود، در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود.
    چنانچه ذکر شد، در رویکرد استراوس و کوربین از کدگذاری محوری برای بررسی وضعیت­ها وشرایط توضیح داده شده در مصاحبه، کنش­های مصاحبه­شوندگان در آن وضعیت و پیامدهای این کنش­ها استفاده می­ شود. آنها برای سهولت در انجام این کار، مفهوم پارادایم را معرفی می­ کنند. پارادایم استراوس و کوربین طرحی است که می­توان با بهره گرفتن از آن برای مرتب کردن و سامان دادن به ارتباطاتی که پدیدار می­شوند استفاده کرد. پارادایم درواقع چیزی بیش از چشم­اندازی است که برای نگریستن به داده ­ها اتخاذ می­ شود؛ پارادایم یک نگاه تحلیل است که به گردآوری و نظم دادن به داده ­ها به محقق کمک می­ کند، به نحوی که ساختار و فرایند با هم در پیوستگی بمانند. پارادایم در رویکرد این دو محقق از این اجزا تشکیل شده است:
    ۱) شرایط علّی، زمینه­ای و مداخله­گر که یک روش مفهومی برای گروه­بندی پاسخ­هایی است که به پرسش “چرا”، “در کجا”، “چطور”، “چطور می­ شود که”، و “چه­وقت” داده می­ شود. این­ها با هم ساختار را تشکیل می­دهند، که عبارت است از کل اوضاع و احوال یا موقعیتی که پدیده در آن جای دارد. شرایط علّی یا سبب­ساز آن دسته رویدادها و وقایع اند که بر پدیده ­ها اثر می­گذارند و آنها را می­توان علت اصلی آن پدیده دانست. شرایط مداخله­گر آنهایی­اند که شرایط علّی را تخفیف یا به نحوی تغییر می­دهند. شرایط زمینه­ای مجموعه ­ای خاص از شرایط­اند که در یک زمان و مکان خاص جمع می­آیند و مجموعه اوضاع و احوال یا مسائلی را به وجود می­آورند که اشخاص با عمل/تعامل­های خود به آن پاسخ می­دهند.
    ۲) استراتژی­ های عمل/تعامل­ها که پاسخ­های راهبردی یا معمولی­اند که افراد یا گروه­ها به مسائل و امور و رویدادهایی می­ دهند که تحت آن شرایط پدید می­آیند.
    ۳) پیامدها نیز نتایج اعمال و تعامل­هایند. پیامدها یا تبعات به ما می­گویند که در نتیجه­ اعمال و تعامل­هایی که افراد و گروه­ها تحت چنان شرایطی صورت داده یا نتوانسته ­اند در پاسخ به موقعیت خاص صورت دهند چه پیش آمده یا پیش می­آید(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).
    در رابطه با پارادایم کدگذاری محوری، استرواس و کوربین(۱۳۹۱) چند توصیه مهم دارند که توجه برای جلوگیری از سوء فهم در استفاده از این پارادایم مفید است:
    ۱٫ در طول کدگذاری باز، مقوله­های مختلف و متعددی شناسایی می­شوند. برخی از این­ها به پدیده­ مورد نظر مربوط هستند. برخی مقوله­ها(که بعدها مقوله­ی فرعی می­شوند) به شرایط، عمل/تعامل­ها، یا پیامدها برمی­گردند. نام­های مفهومی­ای که بر این مقوله می­گذاریم، ضرورتا بیان نمی­ کنند که مقوله­ی ما نشان دهنده شرایط، عمل/تعامل­ها یا پیامدهاست؛ این را تحلیل­گر باید تشخیص دهد.
    ۲٫ تحلیل­گر کدگذاری را برای توضیح و به دست آوردن فهمی از پدیده ­ها انجام می­دهد نه محض خاطر اصطلاحاتی نظیر شرایط، عمل/تعامل، پیامدها.
    ۳٫ در کدگذاری محوری باید دقت داشت که به زبان علت و معلول داعیه­ای صادر نشود. به زعم استراوس و کوربین سخن گفتن از علت و معلول ساده­بینی است. درواقع عوامل مختلفی که به صورت­های گوناگون با یکدیگر ترکیب می­شوند، بستر(مجموعه شرایطی که با هم جمع می­آیند و یک موقعیت را تولید می­ کنند) را می­آفرینند و فرد در این بستر دست به تفسیر و انتخاب کنشی خاص می­زند.

     

    ۳-۳-۳ کدگذاری گزینشی

    کدگذاری گزینشی به معنای یکپارچه کردن و پالایش نظم مفهومی است که از طریق کشف مقوله مرکزی امکان­ پذیر است. مقوله­ی مرکزی نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است. مقوله­ی مرکزی حاصل همه تحلیل­ها را در چند کلمه می­ریزد و نشان می­دهد کل پژوهش در مورد چیست(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).
    از نظر استرواس(۱۹۸۷) ملاک­های انتخاب مقوله­ی مرکزی موارد زیر می­باشد:
    ۱٫ مرکزی باشد بدین معنی که سایر مقوله­های عمده را بتوان به آن ربط داد.
    ۲٫ در داده ­ها مکررا پدیدار شود؛ بدان معنا که در تمام یا کم و بیش تمام موردهای تحت مطالعه نشانه­ های اشاره به آن وجود داشته باشد.
    ۳٫ توضیحی که با مرتبط کردن مقوله­ها پدید می­آید، منطقی و یک دست باشد و چیزی نباشد که به زور به همه چیز مربوط شده باشد.
    ۴٫ نام یا عبارتی که برای توصیف مفهوم مرکزی به کار رفته است باید به قدر کفایت انتزاعی باشد تا بتواند برای انجام پژوهش در سایر عرصه ­ها به کار رود و منجر به پرورده شدن مقوله کلی­تر گردد با پالایش آن به صورت تحلیلی از طریق یکپارچه­سازی با سایر مفاهیم، عمق و قدرت تبیین آن بیشتر شود.
    ۵٫ مفهوم بتواند گوناگونی­ها و نیز نکته­ی اصلی موجود در داده ­ها را تبیین کند؛ بدین معنی که تبیین با تغییر شرایط معتبر بماند. هرچند شیوه­ای که پدیده بیان می­ شود، قدری فرق کند باید بتوان موردهای خلاف را در قالب آن اندیشه مرکزی توضیح داد(ن.ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).

     

    ۳-۴ قلمرو تحقیق و جمعیت آماری

    در این تحقیق، میدان مطالعه، سه دانشگاه تهران(دانشکده­ی علوم اجتماعی)، دانشگاه تربیت مدرس(دانشکده­ی علوم انسانی) و دانشگاه علامه طباطبایی(دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات) است. مصاحبه­های صورت گرفته در این پژوهش به طور خاص، از اساتید و صاحبنظران حوزه جامعه ­شناسی بوده که به شکل غیرتیپیک و بر اساس فعالیت­هایی که در زمینه­ آموزش جامعه ­شناسی و یا بررسی و تحلیل وضعیت جامعه ­شناسی در ایران داشته اند، انتخاب شده ­اند. دانشجویان مورد مصاحبه اما به طور تیپیک از سه دانشگاه فوق انتخاب شده ­اند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    جمعیت آماری این پژوهش را ۱۵ نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جامعه ­شناسی دانشگاه­های تهران، علامه­طباطبایی و تربیت مدرس و هم­چنین ۷ نفر از اصحاب و اساتید صاحب­نظر در حوزه­ جامعه ­شناسی و آموزش آن، تشکیل داده­اند. به علاوه در مصاحبه­های صورت گرفته، از نظر کسانی که هم در مقام دانشجوی دکتری و هم در مقام استادیار به تحصیل و تدریس در دانشگاه نیز می­پردازند، بهره گرفته شده است. در این پژوهش، مصاحبه­شوندگان بر اساس شیوه­ نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده ­اند(ن. ک به به بیکر، ۱۳۹۰؛ فلیک، ۱۳۹۱). هم­چنین علاوه بر مصاحبه از ۷ استاد جامعه ­شناسی، از نظرات ۶ نفر از اساتید که پیش از این در مصاحبه­ها و میزگردهای مختلف، در این خصوص سخن رانده­اند نیز استفاده شده است. لازم به ذکر است که انتخاب جمعیت آماری در این پژوهش یک امر پسینی بوده و اسامی و تعداد اساتید پیش از مصاحبه آماده نشده است. بلکه در حین جمع­آوری داده ­ها و اتمام یک مصاحبه، در مورد مصاحبه با دیگر اساتید تصمیم ­گیری شده است. لذا فهرست بسته و از پیش تعیین شده­ای مبنی بر انتخاب اساتید و دانشجویان وجود نداشته است. هم­چنین جدولی از فهرست اسامی اساتید در پیوست، قرار داده­شده است.

     

    ۳-۴-۱ حجم نمونه

    بلیکی معتقد است زمانی که یک پروژه­ی پژوهشی مستلزم کاربرد روش­های ژرف و وقت­گیر باشد به خصوص وقتی این پژوهش با هدف ساختن و پرداختن یک نظریه انجام شود، مساله­ی حجم نمونه پیچیدگی­های بسیاری خواهد داشت. چراکه تصمیم­های مربوط به نمونه گیری ، همگام با نظریه رشد و تکامل می­یابد و نمی­توان از پیش تعیین کرد که حجم نمونه چه باید باشد(بلیکی، ۱۳۹۲: ۲۷۶). در این پژوهش حجم نمونه بر اساس مفهوم اشباع نظری انتخاب شده است. همانطور که قبلا گفته شد بر اساس نمونه گیری نظری در فرایند گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها به دنبال آن داده ­هایی می­رویم که به بهترین شکل ممکن مفاهیم و مقوله­های ما را پرورده کند و بعد از اینکه دیده شد در گردآوری داده ­ها چیز جدیدی کشف نمی­ شود و موارد قبلی تکرار می شود، فرایند نمونه گیری و گردآوری داده ­ها متوقف می­ شود. در این پژوهش، پس از مصاحبه­ی هشتم، محقق به این نتیجه رسید که یافته­ های متفاوت و جدیدتری به دست نخواهد آورد. با این حال به­منظور پرهیز از هر نوع سوگیری مصاحبه­ها را تا رقم پانزده ادامه داد.

     

    ۳-۵ نمونه گیری

    برای تعیین تعداد نمونه در این تحقیق از مفهوم نمونه گیری نظری[۳۹] استفاده شده است. نمونه گیری نظری، فرایند جمع­آوری داده برای تولید نظریه یا شکل­گرفتن نظم مفهومی است که بدان وسیله، تحلیل­گر به طور همزمان داده ­هایش را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم می­گیرد به منظور بهبود مدل نظری خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده ­هایی را جمع­آوری و در کجا آن­ها را پیدا کند(گلیزر و استراوس، ۴۵: ۲۰۰۶). در این رویکرد حجم نمونه از پیش تعیین نمی­ شود، بلکه بر اساس مفاهیم در حال ظهور نمونه­ها انتخاب و داده ­ها گردآوری می­شوند(ن. ک به استراوس، ۱۹۸۷). در ابتدا چند نمونه به عنوان نقطه شروع جمع­آوری داده انتخاب می­ شود(ن. ک به تامپسون، ۱۹۹۹). این انتخاب اولیه بر اساس مسئله­ کلی و اصلی تحقیق صورت می­پذیرد و سپس محقق بعد از انجام تحلیل­ها و کدگذاری­های اولیه و بر اساس این تحلیل­ها، در مورد داده ­های مورد نیاز و نمونه­های مناسب برای توسعه­ پژوهش تصمیم ­گیری می­ کند(ن. ک به استراوس، ۱۹۸۷). برای دانستن اینکه در کجا، چه­وقت و چه­طور نمونه گیری نظری را می­توان انجام داد، پژوهشگر بایستی بر شناخت خود از موقعیت­هایی اتکا کند که بر حسب تجربه، با گفتگو با دیگران یا شنیدن تصادفی آنها را می­شناسد(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۸۹). در نمونه گیری نظری، پژوهشگر طی فرایندی مستمر و پیوسته داده ­ها را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل می­ کند و تصمیم­های مربوط به حجم نمونه، همراه با پیشرفت کار اتخاذ می­شوند. گلیزر و استراوس معتقدند «فرایند گردآوری داده ­ها برای خلق نظریه به قسمی است که تحلیل­گر به طور پیوسته داده ­های خود را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل می­ کند و تصمیم می­گیرد در هر مرحله­ بعدی چه داده ­هایی جمع کند و کجا آنها را بیابد«(گلیزر و استراوس، ۱۹۶۷: ۴۵). اولین مورد یا موارد طبق مقاصد نظری انتخاب می­شوند و در موارد بعدی افزوده می­شوند تا رشد و نمو نظریه­ی در حال ظهور را تسهیل کنند. چون پروراندن نظریه و یا نظم­دهی مفهومی متکی به انجام مقایسه­هایی است، مواردی افزوده می­شوند تا این کار تسهیل گردد. موارد جدید تا جایی افزوده می­شوند که دیگر بینش و بصیرتی افزوده نگردد(بلیکی، ۱۳۹۲: ۲۶۸- ۲۶۷). به عبارتی تا وقتی که پژوهشگر متوجه شود که دیگر چیز تازه­ای کشف نمی­ شود. به عبارتی نمونه گیری و جمع­آوری داده تا رسیدن به نقطه­ی اشباع[۴۰] ادامه پیدا می­ کند. مقوله­ها وقتی به نقطه­ی اشباع می­رسند که دیگر هیچ اطلاعات جدیدی در طول کدگذاری ظهور پیدا نکند و مقوله­ها، ویژگی­ها و ابعاد آنها و روابط میان مقوله­ها به خوبی پرورده شود و با جمع­آوری داده ­های جدید چیزی به آنها اضافه نشود(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).

     

    ۳-۶ حفظ عینیت در گروندد تئوری

    استراوس و کوربین(۱۳۹۱) معتقدند در پژوهش کیفی، عینیت به معنای کنترل متغیرها نیست؛ بلکه به معنای آمادگی برای گوش دادن و اجازه­ی سخن دادن به پاسخگویان است(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۶۵). به این معنا که آنچه را دیگران برای گفتن دارند به تمامی بشنویم. بدین منظور، این دو معتقدند که محقق بایستی دیدگاه ­های مختلف در مورد یک رویداد را درنظر بگیرد و به گردآوری داده ­ها در مورد موضوع مطالعه از طرق مصاحبه، مشاهده و تکیه بر اسناد بپردازد.

     

    ۳-۷ معیارهای ارزیابی گروندد تئوری

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 08:36:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم