میزان سهام کارکنان، مدیران و هر شخص ذینفعی که بیش از ۵% سهام شرکت را داراست.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

معامله شرکت با مؤسسان شرکت، در صورتی که عمر شرکت کمتر از ۵ سال باشد.

ارائه اطلاعات مربوط به اوراق بهادار: شامل ارزش اسمی یا ابرازی، حق دریافت سود سهام، حق رأی، حق تبدیل یا حق تقدم در خرید سهام جدید و انواع گوناگون سهام، شرایط و مقررات مربوط به اختیار خرید سهام جدید از شرکت نیز باید تشریح گردد.

تشریح برنامه توزیع و عرضه اوراق بهادار شامل نام اعضای شرکت‌کننده در سندیکای پذیره‌نویسی، تعداد سهامی که هر یک از موسسات تامین سرمایه پذیره‌نویسی نموده‌اند و روش پذیره‌نویسی.

اظهار نظر حقوقی در مورد حقوق متعلق به اوراق بهادار عرضه شده.

اشاره به چگونگی دسترسی به اطلاعات اضافی که در دفتر ثبت شرکت‌ها یا در دفتر شرکت موجود است.

ارائه ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت تغییر در وضعیت مالی حسابرسی شده در سه سال گذشته

کتابچه اطلاعاتی را نوعاً شرکت و غالبا با همکاری مؤسسات ذیربط، مانند حسابدارن مستقل و مؤسسات تأمین سرمایه تهیه می‌کند. به هر حال افشای تمام اطلاعات به صورتی روشن و بدون ابهام از مسؤولیتهای جمعی مدیران، حسابداران، وکیل حقوقی شرکت و مؤسسه تأمین سرمایه ذیربط می‌باشد (مهدوی و حسینی، ۱۳۸۷).
د) قانون مربوط به فرایند گزارشگری شرکتها
قبل از اینکه در مورد مقررات گزارشگری مطالبی عنوان گردد، لزوم گزارشگری در شرکتهای سهامی عام، به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شرکتهای سهامی خاص یا شرکتهایی که تعداد سهامداران آن بسیار محدود است نیاز به گزارشگری مفصل ودقیقی ندارند، زیرا سهامداران بر فعالیتهای مدیریت نظارت کافی دارند یا خودشان مدیران اجرایی شرکت میباشند و در جریان امور شرکت قرار می‌گیرند. ولی هنگامی که شرکتها برای توسعه فعالیتهای تجاری اقدام به فروش اوراق بهادار به عموم میکنند، تعداد سهامداران افزایش مییابد و مسأله تفکیک مدیریت از مالکیت مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیران، گردانندگان اصلی شرکت هستند و سهامداران کلیه امکانات و منابع شرکت را در اختیار آنان قرار می‌دهند. مدیران با به کارگیری و تخصیص بهینه منابع باید حداکثر سود را نصیب سهامداران سازند. بنابراین، مدیران ناگزیرند گزارشی در خصوص استفاده از منابع، همچنین نتایج حاصل از به کارگیری منابع را جهت اطلاع سهامداران تهیه و منتشر نمایند. ممکن است مدیران قصد داشته باشند که نتایج کار خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهند. همچنین ممکن است از افشای برخی اطلاعات خودداری کنند. بنابراین، باید مرجع قدرتمندی وجود داشته باشد و مشخص کند که مدیریت چه نوع اطلاعاتی را چگونه و در چه مواقعی باید گزارش نماید؟
فرایند گزارشگری شرکت باید به گونه‌ای باشد که برای همه گروه ها مطلوب باشد. از این رو، اهمیت وضع قوانین در این امور به شدت احساس میشود. اگر کشورهای خواهان بازار سرمایه کارآ باشند باید قوانین دقیقی وضع نمایند. همچنین یک سازمان نظارت کننده بر اجرای قوانین باید ایجاد گردد تا از وقوع مجدد بحرانی شبیه بحران ۱۹۲۹ جلوگیری نماید. در تاریخ دوم اکتبر سال ۱۹۲۹ قیمت سهام در بورس نیویورک یکباره سقوط کرد یکی از دلایل برای کمک به سرمایه‌گذار جهت تصمیمگیری باید گزارشهای مختلفی در طول سال از سوی شرکتها منتشر گردد و یک نسخه از آن در اختیار مرجع ناظر بر گزارشگری شرکتها گذارده شود(ویلامز و پراتر[۳۱]، ۲۰۱۰). همچنین این گزارشها باید در اسرع وقت به اطلاع کلیه افراد ذینفع و علاقه‌مند، خصوصا سهامداران بالقوه و بالفعل برسد. شرکتهای سهامی عام باید گزارشهای زیر را تهیه و ارائه نمایند:
الف) گزارش سالانه
ب) گزارش سه ماهه
ج) گزارش رویدادهای مهم
طبق گزارش توجیهی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در بورس تهران مهر ماه ۱۳۷۵ اطلاعات مورد نیاز به قرار زیرند:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

اطلاعات مربوط به شرکتها

الف) اطلاعات غیر مالی: سطح تولید، تعداد پرسنل و ترکیب آنها، اعضای هیئت مدیره، نام و نشانی شرکت، ارزیابی شرکتها، شرکتهای پذیرفته شده به طور مشروط، شرکتهای متقاضی پذیرش
ب) محاسبه نسبتها و شاخص
۲٫ اطلاعات مربوط به داد و ستد سهام: روزانه، ماهانه، سالانه، نوع صنعت، مبلغ و تعداد ۱۰ شرکت نخست فعال، نیمه فعال، غیر فعال.
۳٫ اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان
عکس مرتبط با اقتصاد
۴٫ اطلاعات مربوط به بورسهای جهان: از طریق پرسشنامه و درخواست اطلاعات از بورسهای مختلف بصورت مستمر و یا از منابع زیر:

انتشارات فدراسیون جهانی بورسهای اوراق بهادار[۳۲]

انتشارات فدراسیون بورسهای منطقه آسیا و اروپا[۳۳]

انتشارات مربوط به بازارهای در حال رشد[۳۴]

سایر منابع خارجی (هاشمی و صادقی، ۱۳۸۸).

۵٫ اطلاعات مربوط به کارگزاران: این اطلاعات شامل:
– تعداد کارگزاران
– حجم معاملات سرانه
– روند تغییرات
اطلاعات فوق اطلاعاتی هستند که بورس اوراق بهادار باید خود را موظف به ارائه آنها بداند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عهده اشخاص، شرکتهای مشاوره و کارگزاران میباشد (فتحی و توکلی، ۱۳۸۸).
۲-۳- سهام عادی
۲-۳-۱- مفهوم سهام و سهام عادی
الف) سهم
سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمتهایی مساوی میشود که به هر یک از این قسمتها، یک سهم گفته میشود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران ۱۰۰۰ ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت میشود(یورسیو و همکاران، ۲۰۱۰).
ب) سهام عادی
۱- سهام عادی، سهامی است که شرکتها عرضه میکنند و سهامداران به نسبت سهام خود، مالک شرکت میشوند. دارنده سهام عادی هر زمان که بخواهد میتواند سهام خود را بفروشد(وانگ و جین[۳۵]، ۲۰۱۱).
۲- کسی که سهام عادی شرکتی را می‌خرد حق مالکیت در آن شرکت را به دست می‌آورد. او در درآمدها و سود شرکت سهیم می‌شود. اگر میزان درآمد و سود شرکت به مبلغ حائز اهمیتی نرسد و اگر زیان دهی شرکت ادامه یابد، دارنده سهام عادی زیان خواهد کرد. این مطلب اهمیت زیادی دارد و باید آن را درک کرد. در مورد درآمد و سوددهی سهام عادی هیچ‌گونه تضمینی داده نمیشود و صاحب این سهام ممکن است سود بالایی ببرد یا زیان سنگینی بکند (هاشمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۱-۱- مفاهیم مرتبط با سهام عادی
برخی از رایجترین مفاهیم مربوط به سهام عادی که باید صاحبان و متقاضیان این نوع سهام بدانند، به شرح زیر است:
۲-۳-۱-۱-۱- حق مالکیت
کسی که سهام عادی شرکتی را می‌خرد برگهای سهام که نشان دهنده مالکیت در شرکت است، به او تحویل داده می‌شود. او می‌تواند این سهام را به راحتی به دیگری منتقل کند. انتقال این سهام از طریق پشت نویسی اوراق و انتقال آن به نام خریدار جدید صورت می‌گیرد. در بعضی از کشورها، افراد به منظور سهولت نقل و انتقال و دریافت سود سالانه، سهام خود را به نام مؤسسه کارگزاری خریداری می‌کنند و در این صورت تمام مراحل مربوط به نقل و انتقال و دریافت برگه سهام، سود سهام و غیره را مؤسسه کارگزاری انجام می‌دهد.
۲-۳-۱-۱-۲- سررسید سهام عادی
سررسید سهام عادی محدود به عمر شرکت است. ولی چون شرکتها برای مدت نامحدود تشکیل می‌شوند می‌توان گفت که سهام عادی سررسید ندارند.
از دیدگاه سرمایه‌گذاری، مردم می‌توانند در هر زمان، سهام عادی را خرید و فروش کنند. کسی که این اوراق را می‌خرد، میزان بازده و سود دوره سرمایه‌گذاری را در نظر دارد.
سرمایه‌گذاران به سودهای آینده و افزایش قیمت سهام عادی توجه زیادی می‌کنند. میزان بازده را باید با توجه به یک زمان مشخص در آینده حساب کرد. اگر کسی در این اندیشه باشد که سهام را برای همیشه نگه دارد، در آن صورت باید سودهای آینده سهام را با قیمت کنونی آن مقایسه کند. ولی گاهی قیمت بازار سهام بیشتر از ارزش ذاتی آن می‌شود. در این صورت بهتر است این سهام را بفروشیم. بنابراین، برآورد یا تعیین ارزش سهام فرایند دائمی و همیشگی است (کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۱-۱-۳- حق رأی
صاحبان سهام عادی در موارد زیر حق رأی دارند:

تقسیم سود

انتخاب هیأت مدیره و بازرس قانونی

تغییر سرمایه شرکت

انتشار سهام جایزه

تجزیه سهام

ادغام شرکت

انتشار اوراق بهادار توسط شرکت

هر نوع تغییر در اساسنامه

گاهی شرکتها انواع خاصی از سهام عادی منتشر می‌کنند که دارنده آنها از حق رأی محروم است. برای مثال، امکان دارد یک شرکت، سهام طبقه «الف» و سهام طبقه «ب» منتشر کند، که دارنده سهام طبقه «الف» می‌تواند در همه امور شرکت رأی بدهد، ولی دارنده سهام طبقه «ب» حق رأی محدود دارد، یا اصلاً حق رأی ندارد.
در گذشته، برخی از شرکتها سهام ویژهای (بدون حق رای) منتشر می‌کردند و هدفشان این بود که بدون از دست دادن کنترل شرکت، با انتشار این نوع سهام افزایش سرمایه بدهند. اما یکی از شرایط پذیرش در بورس نیویورک و بورس تهران داشتن حق رأی مساوی برای کلیه سهام شرکت است. معمولا سهامی که حق رأی ندارند از سهامی که دارای حق رأی هستند، ارزانتر می‌باشند(واروتو[۳۶]، ۲۰۱۱).
۲-۳-۱-۱-۴- ارزش دفتری
ارزش دفتر هر سهم عادی از رزش اسمی آن مهمتر است. برای تعیین ارزش دفتری یک سهم همه بدهیها و سهام ممتاز را از داراییها کم و باقیمانده را بر تعداد سهام عادی که در دست مردم است تقسیم می‌کنند. ارزش دفتری نشان‌دهنده مبلغی است که در ازای هر سهم عادی در شرکت سرمایه‌گذاری شده است. بدیهی است که ارزش دفتری با ارزش ذاتی رابطه چندان زیادی ندارد، زیرا پولی که از محل فروش داراییها به دست می‌آید با ارزش دفتری و با قدرت سودآوری داراییها تفاوت بسیار زیادی دارد.
برای اینکه بتوان به معیار دقیقی از ارزش داراییهای شرکت دست یافت باید آنها را بر مبنای ارزش بازار قیمت‌گذاری کرد. بهره‌وری داراییها به اضافه ترکیب ویژه آنها و توان خلاقیت مدیریت شرکت مجموعاً باعث درآمد و سودی می‌شود که ارزش آنها از ارزش دفتری داراییها بیشتر است(ابدو[۳۷]، ۲۰۰۷).
۲-۳-۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام

زمانی که مقصد مطالعه سازمان یا موسسه ای باشد میتوان از منابعی نظیر اساسنامه ها، آیین نامه ها، بولتن ها، گزارش های مربوط به فعالیتهای نظام شده، اسناد اعضا و مراجعان، انتشارات موسسه، قرارداد ها و گزارشهای مربوط جراید بهره گرفت.
۳. منابع رسمی و غیر رسمی :
منابع رسمی به آن دسته از مدارکی گفته میشود که اعتماد و اطمینان به صحت آن وجود دارد زیرا معمولاً توسط سازمان های رسمی تهیه و نگهداری میشوند مانند اسناد رسمی و یا صورت جلسات مقامات و جلسات اداری و مدارک غیر رسمی شامل آن دسته از اطلاعات و منابعی است که توسط یک سازمان رسمی تهیه و نشر نیافته و یا توسط منابع غیر رسمی منتشر شده است، مثل کلیه مدارک و اطلاعات غیر دولتی و یا گواهی نشده توسط یک مقام رسمی.
۴. مدارک شفاهی، کتبی :
برخی از اسناد و مدارک، مکتوب و برخی دیگر بصورت تصویر یا گرافیک یا نقاشی، یا دسته ای از اطلاعات نیز شفاهی هستند.
اطلاعات مکتوب با بهره گرفتن از کلمات یا سایر علایم به روی کاغذ، سنگ سفال و… نوشته شده اند. کتب، مجلات، نوشته های قبرهاو… از جمله مدارک مکتوب اند. مدارک گرافیک شامل اطلاعاتی هستند که روی کاغذ یا چرم یا سنگ و … به شکل نقاشی با تصویر ثبت شده اند. از اشکال موجود روی سنگهایی که از قرنها پیش به جای مانده اند تا گرافهای تهیه شده روی کاغذ های ویژه از مدارک تصویری به حساب می آیند. مدارک شفاهی عبارت اند از گفتار های ثبت شده روی کاست و یا فیلم، دیسکت ویا CD که عموماً از مصاحبه با افراد میتوان مدارک شفاهی را تهیه و مورد استفاده قرار داد.(همان:۱۵۲)

نقاط قوت روش اسنادی :

این روش از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی و مصاحبه پیش می‌آید مبری است. بعضی از این مشکلات بدین قرارند:

– اثر خوک آزمایشگاهی :
«فرایند سنجش در تحقیقات آزمایشی می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذارد. چنانچه انسانها احساس کنند همانند خوکهای آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته اند و باید بر مخاطبین (آزمایشگران) اثری نیکو برجای گذارند. یا اینکه اگر روش جمع آوری اطلاعات چنان باشد که جوابهایی را القاء کند یا تمایلی را در پاسخگو برانگیزد که از قبل نداشت، ابزار سنجش نتایج آزمایش را منحرف خواهد ساخت.»
– انتخاب نقش هایی خاص :
پاسخگویان در شرایط آزمایشگاهی، از طبیعت و جریان طبیعی رفتار و اندیشه فاصله می گیرند، چون از شرایط آزمایشگاهی آگاهند و به بیان دیگر می دانند در وضعی طبیعی نیستند، نقشی ویژه و به دور از نقش خود در واقعیت برعهده می گیرند . به نظر ناچمیاس ها «افراد مورد تحقیق در شرایط آزمایشگاهی تمایل می یابند، نقشهائی خاص و ویژه برگزینند» یعنی در هر حال از واقعیت فاصله یابند.
– سنجش محرک یا عامل تغییر :
در بسیاری از موارد، سنجش خود موجبات دگرگونی در اندیشه و رفتار را فراهم می سازد. شاید تا زمانی که از دانشجویان نپرسیده بودند، نظر شما درباره فلان استاد چیست؟ هرگز بدان امر توجه نکرده بودند، بعد از آن نه تنها بدان توجه می کنند، بلکه حساس می شوند. شاید همین حساسیت و توجه ویژه به کار و نقش معلم در سرنوشت شغلی او نیز تأثیر گذارد.
– شیب پاسخ :
پاسخگویان بیشتر تمایل می یابند طرز تلقی اظهار شده در یک جمله را در پرسشنامه تأیید کنند تا اینکه با آن مخالفت ورزند. به عنوان مثال چنانچه گفته شد کار استاد…. از نظر عدالت در نمره دادن مناسب است؟ تمایل پاسخگویان این است که جمله را تأیید کنند. بنابراین بی هیچ شبهه، می توان پذیرفت نوع سوالها، نحوه تنظیم و رده بندی آنان، خود بر جریان اندیشه تأثیر گذار است. گذشته از این، موقعیت تکمیل پرسشنامه و شخص پرسشگر نیز بر نوع اطلاعات حاصل شده تأثیر می گذارند.
در تحقیقات اسنادی هیچیک از این مشکلات بر سر راه محقق وجود ندارند. اطلاعات می توانند به درستی بدست آیند، ثبت شوند و بدون هیچ تحریف به کار آیند.
۲) روش اسنادی معمولاً از وضوح و روشنی بالایی برخوردار است. محقق می‌تواند با دیدی فراگیر و جامع کل واقعه و عوامل مؤثر در آن را مورد بررسی قرار دهد.
۳ ) به عنوان مثال هنگامی که محقق در نظر دارد، به شناخت نیاز‌های جوانان در جامعه امروز ایران دست بزند، لزوماً باید تحقیقات پیشین و نتایج آن را باز شناسد، تا از تکرار اجتناب ورزد و تحقیق را با پژوهش‌های پیشین پیوند دهد. به همین ترتیب تداوم تحقیقات چه در زمینه‌های انسانی، چه در زمینه پدیده‌های طبیعی و فیزیکی صورت پذیرد. بنابر‌این در چنین تحقیقاتی نیز استفاده از روش اسنادی ضروری و یک امتیاز محسوب می‌شود. (ساروخانی، ۱۳۸۳: ۲۵۴-۲۶۱)
۴) در سایه وجود تکنیک اسنادی می‌توان به سایر منایع پی برد و کار جمع‌ آوری داده‌ها را با آن شروع کرد. وجود اسناد و مدارک متناقض، پژوهشگر را با جوانب مختلف موضوع روبرو می‌کند.
۵) اسناد به سبب ارزش کلی و عمده‌ای که دارند در فرایند جمع‌ آوری داده‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و محقق باید پیوسته در جمع‌ آوری این اسناد در جریان تحقیق کوشا باشد. یکی از این نوع اسناد، پرونده‌ها و سوابق بایگانی است. که می‌توان در تحقیق موردی از آن استفاده کرد. البته در هر تحقیق موردی پرونده‌ای خاص مورد توجه قرار می‌گیرد. محقق با بهره گرفتن از آن‌ ها می‌تواند از وضع و شرایطی که این پرونده‌ها به وجود آورده آگاه شود(ک.ین،۱۳۷۶: ۱۲۵-۱۲۸)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

نقاط ضعف روش اسنادی :

ازجمله نقاط ضعفی که می توان برای روش اسنادی برشمرد موارد ذیل است :
۱) ما در بررسی اسناد با حوادث و پیا‌مدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یا نزدیک‌اند. از این رو، درک و فهم مستقیم آن‌ ها ممکن نیست، و همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند.
۲) محقق باید ضریب انحرافی خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. زیرا اسناد مربوط به گذشته تاریخی است (دور یا نزدیک) که هرگز قابل تکرار نیست و مورخ خواه نا‌خواه با معیار‌های جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود.
۳) مجموعه تاریخی هرگز تماماً در اسناد و مدارک جای نمی‌گیرد و مورخ ناچار است از روش‌های استنتاجی جهت تکمیل خلاء استفاده کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید.
۴)هیچ واقعه تاریخی به طور مجزا ودر تجرید معنا ندارد واین قاعده کلی پدیده های اجتماعی درهمه زمانهاست.آنگاه که پدیده اجتماعی ازمتن خود جدا شود، خشک،بی معنا وگاه مضحک می نماید، پس باید مورخ واقعه تاریخی را که اسناد ومدارک آن موجود است در زمینه کلی جامعه ببیند وچون جمع آوری مدارک متقن درمورد جامعه ای که موجود نیست غیرممکن است، مورخ ناچار است به بازسازی جامعه گذشته دست زندکه این نیز عامل نهایی درتجرید، تحریف ودر هرحال فاصله از واقعیت اصیل اجتماعی است. (ساروخانی،۱۳۸۳: ۲۵۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵) ممکن است محقق هنگام بررسی اسناد دچار لغزش شود و به اشتباه چنین تصور کند که این اسناد انکار ناپذیر است. حال آن که حتی اسناد نیز به طور کامل درست و دقیق نیستند و امکان رد و انکار آن‌ ها وجود دارد. (ک.ین،۱۲۷:۱۳۷۶)

محتوای موردتحقیق :

محتوای این تحقیق را پنج برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد که شامل عنوان های زیر است :
– قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۷۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
– قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۸) مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۳
– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
– سند چشم انداز بیست ساله کشور.

ابزاروشیوه گردآوری داده ها :

در این پژوهش، برای ارتقای سطح شناخت، اسناد وسیع و گوناگون در زمینه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم تعدد منابع، شاخص‌ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم‌ترین منابع در زمینه بررسی روند برنامه ریزی فرهنگی شناسایی گردید و با بهره مندی از روش فیش برداری اطلاعات از پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه سند چشم انداز بیست ساله جمع آوری گردید و به بررسی آنها پرداخته شده است.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :

با توجه به اینکه جامعه آماری یاهمان محتوی مورد تحقیق این پژوهش شامل کلیه برنامه های توسعه کشور می شود و نمونه قابل بررسی و در دسترسی است لذا از روش تمام شماری استفاده شد و کلیه برنامه ها ی توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در واقع حجم نمونه ما همان جامعه آماری و کلیت موجود آن می باشد. بنابراین از جداول چند بعدی برای نمایش اطلاعات استخراج شده استفاده می شود.

فصل چهارم :

مرور یافته های تحقیق
در این فصل ازتحقیق، داده های جمع آوری شده از جامعه آماری مورد تحقیق یعنی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی وسندچشم اندازبیست ساله جمهوری اسلامی ایران را که به روش اسنادی استخراج شده است رابیان می کنیم.

برنامه اول:

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و ۵۲ تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول به هدفهای کلی، خط مشی ها، تصویر کلان برنامه، هدفهای کمی کلان و سیاستهای کلی برنامه و قسمت دوم به جداول کمی برنامه پرداخته اند.
تصویرکلی برنامه اول :
قسمت دوم
جداول کمی
سیاستهای کلی
هدفهای کمی کلان
تصویر کلان برنامه
خط مشی ها
قسمت یکم
هدفهای کلی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران
نمودارشماره ۱
بودجه و وضع مالی دولت
آینده نگری جمعیت
تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی
تحول جمعیت شاغل
تحول نیروی کار
سیاستها و خط مشی ها
هدفهای کمی
هدفهای کیفی
نیروی انسانی و اشتغال
واردات
صادرات
تجارت خارجی
رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
سرمایه گذاری و مصرف
تولید ناخالص داخلی

– سال ۱۹۷۵ “اعلامیه جهانی مربوط به حقوق افراد کم توانی ” در ۱۳ بند به تصویب مجمع عمومی رسیدودر آن برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی ونیز دستیابی به کلیه خدمات درمانی، توان بخشی، وسایل کمک توان بخشی وکلیه خدمات مورد نیاز بدون هر گونه تبعیض مشابه سایر افراد جامعه مورد تایید قرار گرفت.
– سال ۱۹۸۱ در سنگاپور “جامعه بین المللی افراد دارای کم توانی”نظریه برابری فرصت‌ها را مطرح کردند
– سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با”شعار مشارکت کامل ومساوی”بعنوان سال جهانی افراد دارای کم توانی اعلام می‌کند.
– سال‌های ۱۹۹۲- ۱۹۸۳به عنوان دهه افراد دارای کم توانی به تصویب رسید.مجمع عمومی با تصویب این دهه خواستار انجام اقدامات هماهنگ تحت عنوان “برنامه اقدام جهانی برای افراد دارای کم توانی” به منظور رسیدن افراد دارای کم توانی به یک زندگی شرافتمندانه شد.
– سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ” قوانین استاندارد در برابرسازی فرصتها” برای افراد دارای کم توانی را به تصویب رساند.این قوانین در واقع یک تعهد اخلاقی صرف از طرف کشور‌های عضو جهت همکاری دولت‌ها با افراد نا توان و سازمان‌های آنان بودولی فاقد الزام‌های قانونی برای کشور‌ها بود.
– سال ۱۹۹۵ در کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ کشور‌های عضوبه مرور وضعیت افراد دارای کم توانی به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت‌هاکه یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پرداخت وبه دنبال آن با توجه به مطرح شدن بیش از پیش حقوق افراد تا توان و فقدان ضمانت اجرایی در باب بسیاری از قطنامه‌ها و اعلامیه‌های مصوب مجمع عمومی خواستار یک کنوانسیون جهانی(پیمان نامه)شدندکه از الزام‌های قانونی بعد از تصویب در کشور‌های عضو بر خوردار باشد.زیرا افراد کم توان هنوز در ابتدای موضوعاتی همچون رفاه و درمان پزشکی هستند تا اینکه افرادی دارای حقوق باشند. تصمیم برای الحاق سند جهانی حقوق انسانی بویژه برای افراد کم توان برای این امر بود که علیرغم اعتقاد تئوریک به آن درمستحق دانستن حقوق همه انسانها، افراد کم توان هنوز در عمل محروم از هر گونه حقوق ابتدایی اساسی که بیشتر مردم آن را حق مسلم می‌دانند هستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وبالاخره کنوانسیون حقوق افراد دارای کم توانی و پروتکل الحاقی آن در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در بخش اصلی به جدیدترین سند بین المللی حقوق انسانی افزود شد. کنوانسیون فرصتی برای تاکید مجدد تعهد جهانی به حقوق وحرمت همه افراد بدون تبعیض است. در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ جمهوری اسلامی الحاق به این کنوانسیون را در مجلس تصویب کرد. حقوق اساسی که افراد کم توان بطور معمول از آن محرومند:
برخورداری از تحصیل
آزادی حرکت کردن در محیط
زندگی کردن بدون وابستگی در جامعه
بدست آوردن شغل
دسترسی به اطلاعات
برخورداری ازخدمات بهداشتی مناسب
برخورداری از حقوق سیاسی
تصمیم گیری‌های فردی
جدول ۲ حقوق و اصول شمرده شده در کنوانسیون

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

برابری بدون تبعیض در مقابل قانون
حق زندگی، آزادی وامنیت فردی
به رسمیت شناخته شدن برابر در مقابل قانون
مصونیت در برابر شکنجه
مصونیت در برابر بهره کشی، خشونت و سوء استفاده
حق احترام به یکپارچگی جسمی و روانی
آزادی درجابجایی و مهاجرت
حق زندگی در اجتماع
آزادی عقیده و اظهارنظر حق احترام به حریم خصوصی
حق احترام به خانه و خانواده
حق آموزش
حق سلامت
حق کار
حق برخورداری از استاندارد کافی از زندگی
حق مشارکت در سیاست و زندگی عمومی
حق مشارکت در زندگی فرهنگی

کنوانسیون اذعان می‌دارد که قطعاً همه مردم، نه تنها به دلیل کم توانی، بلکه بدلیل جنسیت، سن، نژاد و… در معرض تبعیض هستند. در نتیجه کنوانسیون دو بند را به افراد خاص همچون زنان و کودکان کم توان اختصاص داده است. کنوانسیون حوزه‌های خاصی را برای اقدام دولت تعیین کرده است. تنها تدوین قوانین نیست که محقق شدن حقوق را تضمین می‌کند. به همین دلیل کنوانسیون دولتها را ملزم می‌کند برای مشارکت در ایجاد محیطی قادر ساز و مناسب که افراد دارای کم توانی بتواند از حداکثر بهره مندی‌های خود در حقوقی برابر با دیگران برخوردار شوند (UN، ۲۰۰۶).

ارتباط بین فقرو کم توانی

WHO وUNESCO وILO (2004) مشاهده کردند که یک رابطه قوی دو جانبه بین فقر و کم توانی وجود دارد. فقر باعث کم توانی شدیدتر و کم توانی باعث فقر بیشترمیشود.
در سال ۲۰۰۰ اعضاء UN اهداف توسعه هزاره (MDG) را برنامه ریزی کرده اند که در آن براندازی فقر در صدر لیست این اهداف بوده است. اثر فقر بر افراد دارای کم توانی به طور غیرقابل تصوری بزرگ و نابودگر است. بر طبق آمار سازمان بین المللی توسعه[۵] در سال۲۰۰۰، حدود ۵۰ درصد از افراد دارای کم توانی مستقیماً با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. ناریان و پتیچه[۶] (۲۰۰۲) مشاهده کردند که فقر، حقوق اساسی افراد ناتوان را نقض می‌کند و آن‌ ها را از نیازهای اولیه زندگی مانند آب سالم، غذا، سرپناه، پوشاک، بهداشت و آموزش محروم می‌کند.
در جهان امروز بحث اصلی در توسعه، حق محور[۷] بودن آن است. مشخص شده که فقر تنها به معنای بی پولی نیست، بلکه به معنای انکار حقوق اولیه واصول زندگی محترمانه اعم از حق برخورداری از سلامت، آموزش کرامت، حق انتخاب و داشتن فرصت است. فقر به معنی نادیده انگاشتن این امکانات اولیه برای فرد است، هر فردی که تمامی این امکانات را داشته باشد فقیر نیست. حتی اگر ثروتمند نباشد.(هارتلی، ۲۰۰۴: ۵۹). بحث درباره حقوق و به واقعیت رسیدن آن، از طریق دسترسی برابر به خدمات و فرصت‌هاست. اثر فقر بر افراد کم توان، به طور غیرقابل تصوری وسیع و تخریب کننده است. تلاقی کم توانی وجنسیت می‌تواند این محرومیت‌ها تشدید کند. برغم اینکه بخش عظیمی از زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، تحقیقات کمی بر روی موضوعات مربوط به آنان در این کشورها بعمل آمده است. آثار منتشره موجود درباره زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه، اغلب حاکی از آن است که این زنان با تبعیض چند گانه ناشی از کم توانی، جنسیت و وضعیت اجتماعی دنیای در حال توسعه مواجه هستند. با توجه به نگرشهای سنتی و عادات فرهنگی- اجتماعی جامعه، برابری جنسیتی یکی از موضوعات قابل توجه اغلب زنان کشورهای در حال توسعه است. از این رو بسیاری از موضوعاتی که زنان معمولاً در جامعه مرد سالار با آن مواجه هستند عبارتند از، محدودیت دسترسی به آموزش و اشتغال، و مشکلات برخاسته از عادات فرهنگی و سنتی که باعث دور ماندن زنان از زندگی عادی و نظیر آن می‌شود. این عوامل تاثیر بیشتری بر زنان دارای کم توانی دارد. اگر چه کم توانی به نابرابری و انزوای زنان و مردان منجر می‌شود، اما افراد دارای کم توانی از هر دو جنس یک گروه متجانس را تشکیل نمی‌دهند. زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با مردان دارای کم توانی در معرض برخی چالش‌های خاص هستند. فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌تواند چالش‌های محدودیت دسترسی به منابع و خدمات توانبخشی را تشدید نماید.
تجربه نشان می‌دهد که بخش عظیمی از افراد کم توان بیکارند و حتی اگر توانایی‌های لازم برای انجام فعالیت‌های کاری داشته باشد، اغلب از فرصت‌های استخدامی محروم می‌شوند. در نتیجه، هیچ در آمد ثابتی ندارند و به همین خاطر باید همیشه نیازمند بخشش خیرین و گروه‌های خیریه برای تأمین معاش خود باشند. اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون حقوق بشر و حقوق کودک، بند ۱۵۹ معاهده ILO در مورد سیاست‌های ملی برای استخدام افراد کم توان و نقش قوانین استاندارد سازمان ملل در برابری فرصت‌ها برای افراد کم توان، به وسیله بیشتر دولت‌ها نادیده گرفته شده است. دازیه (۱۹۸۴) و اموبین(۲۰۰۲) خاطر نشان کردند. که این نگرش‌های منفی که توسط افراد کم توان تحمل می‌گردد اغلب باعث ایجاد حس عداوت، به وجود آمدن نارضایتی و سرکوبی ابتکار و خلاقیت آنان می‌شود.
یافته‌های اخیر در خصوص مطالعه «تأثیر خدمات ارائه شده به افراد دارای آسیب‌های نخاعی[۸] بر مشارکت اقتصادی آنها» نشان می‌دهد که افراد کم توان با موانع مختلفی در زمینه‌های دسترسی به فرصت‌های استخدامی، شغل مناسب، پایداری فرصت شغلی، دریافت دستمزد مناسب، نگرش تبعیضی، مهارت‌های مناسب، فقدان کیفیت آموزشی، محیط و حمل و نقل غیرقابل دسترس و… مواجه هستند. WHO معتقد است که ارائه خدمات بهتر، راهی برای خروج از چرخه فقر بوجود می‌آورد یکی از گروه هایی که در هر کشور بشدت نادیده گرفته می‌شوند، افراد کم توان هستند که حتی در فراز و نشیب فرایند توسعه هم دخالت داده نمی‌شوند. زیرا این گروه اغلب در زیر خط انتهایی قرار دارند. (هارتلی، ۲۰۰۴: ۲۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
لازم است که استراتژیهای ملی برای پرداختن به اهداف توسعه وکاهش فقر مقیاس‌هایی را برای تضمین مشارکت افراد دارای کم توانی در نظر داشته باشند. تلاش در سطح جامعه در جهت تضمین فرصتهای برابر برای افراد دارای کم توانی در زمینه تحصیل، اشتغال ومشارکت اجتماعی و…باید درراستای استراتژیها و سیاستهای کشوری برای توسعه و رشد یافتگی باشد. ساختار مدیریتی، حمایت وزارتخانه‌های مختلف دولتی، سازمان های غیر دولتی و دیگر عوامل مداخله گر نیز معمولاً مورد نیاز است. سازمانها ونهاد‌هایی که در جهت کاهش فقر فعالیت می‌کنند، اهمیت برنامه‌های خاص را برای مشارکت زنان ونقشی که در امور مربوط به سلامت، تحصیل و رفاه دارند را دریافته اند. ولی این برنامه‌ها بنا به عادت، شامل زنان دارای کم توانی نمی‌شود.برنامه‌ها ی توسعه‌ای باید در ارتقاء «یکپارچه سازی» زنان دارای کم توانی در برنامه‌های معطوف به کاهش فقر که در میان کل زنان اجرا می‌شود، مؤثر باشند.
ضرورت شامل شدن افراد کم توان در جریان توسعه جهانی کاملا روشن است. این امربه علت این است که عدم دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی و توانبخشی، تحصیل، آموزش مهارتها و شغل چرخه معیوب فقر و کم توانی را به وجود می‌آورد. بدون مشارکت افراد دارای کم توانی کاهش میزان فقر و گرسنگی به نصف تا سال ۲۰۱۵ به ویژه با توجه‌ای که در اهداف توسعه هزاره (MDG)[9] بدان شده است. امکان پذیر نمی‌باشد. (منشور مشترک ۲۰۰۴).
در سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بیانیه هزاره سوم را بین خود تصویب نموده و برای هدایت اجرای بیانیه، ۸ هدف توسعه هزاره مقرر کردند (که ۳ هدف به طور خاص برای افراد دارای کم توانی و خانواده شان در نظر گرفته شده بود که عبارتند از: ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید، دستیابی به تحصیلات ابتدایی در سطح جهان، ارتقاء برابری جنسی و توانمند سازی زنان.

هدف ۱: ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی

فقر علت کم توانی: بیش از ۵۰ درصد از کم توانی ها قابل پیشگیری هستند که مستقیماً به فقر مربوطند. علی الخصوص این یک واقعیت است که کم توانی از سوتغذیه، مادران و بیماری‌های عفونی ایجاد می‌شود.
کم توانی بعنوان عامل خطر برای ایجاد فقر است. بیش از ۸۵ درصد از افراد دارای کم توانی با فقر زندگی می‌کنند.

هدف۲: دسترسی به آموزش ابتدایی همگانی

تخمین زده میشود که ۹۸ درصد از کودکان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه به مدرسه نمی‌روند.

هدف ۳: ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان

مکرراً تایید شده که زنان دارای کم توانی بطور مضاعف از مزایای اجتماعی محرومند. آنها بدلیل مونث بودن و هم بدلیل کم توانی شان از فعالیتهای گوناگون محروم شده اند
زنان دارای کم توانی نسبت به زنان دیگر دو برابر بیشتر قربانی سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی هستند.

وضعیت زنان دارای کم توانی

در حالی که در جهان زنان برای برابری با مردان مبارزه می‌کنند. زنان دارای کم توانی تلاش می‌کنند تا ابتدا بعنوان یک فرد وسپس یک زن در جامعه هویت پیدا کنند. مرور منابع و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان در خصوص زنان و دختران دارای کم توانی نشان دهنده این واقعیت است که آنان محرومیت مضاعفی را درجوامع خود تجربه می‌کنند، زن بودن و کم توان بودن. با وجود آنکه تعداد دختران و زنان دارای کم توانی در جهان بسیار قابل توجه است. ولی بویژه در کشورهای در حال توسعه منطقه ی آسیا و اقیانوسیه اسکاپ[۱۰] به مشکلات آنان توجهی نمی‌شود. این بی توجهی باعث شده است که آنان قدرت پیدا نکنند تا صدای خود را به گوش سایرین برسانند در سراسر منطقه اسکاپ چه در مناطق روستایی و چه شهری زنان و دختران دارای کم توانی گرفتار وضعیت دشواری هستند که متأثر از داشتن کم توانی، زن بودن و فقر می‌باشد. که هر یک از این عوامل بشدت تحت تأثیر تعصبات حاکم در جامعه قرار دارد. بنابر این در منطقه آسیا و اقیانوسیه دختران و زنان دارای کم توانی جزء فقیر‌ترین افراد هستند که سلامتی شان را پیوسته خطرهای بیشتری تهدید می‌کند. (سازمان ملل ۱۹۹۵: بنقل ازکوشا) جامعه‌های فقیر‌تر به ویژه در کشورهای در حال توسعه در مقابل آنچه باعث کم توانی می‌شود آسیب پذیرتر هستند. تحقیقی که در سال ۱۹۸۹ از طرف سازمان جهانی کار (ILO)در ۶ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه انجام شد نشان داد که بروز کم توانی در زنان ۴۹-۱۵ سال بنابر دلایلی مانند بارداری‌های متعدد، عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی بعد از زایمان، مراقبت‌های پزشکی و تغذیه نامناسب بیشترمی باشد و با این شرایط آنان در معرض از دست دادن سلامتی خود و خطر ناتوان شدن قرار می‌گیرند. این که تعداد زنان دارای کم توانی کمتر از مردان دارای کم توانی است با توجه به این واقعیت که طول عمر زنان در مجموع از طول عمر مردان بیشتر است ثابت می‌کند که زنان دارای کم توانی در مقایسه با مردان دارای کم توانی از مراقبت‌ها و پشتیبانی‌های کمتری برخوردار می‌باشند که این موضوع باعث مرگ زود هنگام آنها می‌شود. نوزادانی که از زمان تولد، کم توانی در آنها مشخص است، موجوداتی ناخواسته تلقی می‌شوند، این کودکان بخصوص در مناطق روستایی و یا خانواده‌های فقیر به حال خود رها می‌شوند و این اتفاق برای دختران دارای کم توانی بیشتر رخ می‌دهد. در این شرایط امکان زنده ماندن برای دختران کم توان حتی در قیاس با پسران دارای کم توانی کمتر است.
زنان دارای کم توانی در روستاها با مشکلات بیشتری مواجه هستند آنان بدلیل سلطه سنت‌ها و تعصب‌هایی که منزلت اجتماعی پایین‌تری را به آنها تحمیل می‌کند از یکسو و عدم امکان دسترسی به اطلاعات، برخی مراقبت‌های پزشکی و خدمات توانبخشی، بیسوادی، فاصله از تسهیلات موجود در شهر‌ها و دشواریهای ناشی از فقر با سختی‌ها و مشکلات بیشتری دست به گریبان هستند. کم توانی با بی سوادی، سوء تغذیه، عدم دسترسی به آب سالم، پایین بودن مصونیت نسبت به بیماری‌ها و آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی و… همراه است(,UN 1995). یک زن دارای کم توانی با امکان بیسوادی و سوء تغذیه بیشتری مواجه است برای یک زن کم توان امکان داشتن شغل در آمد زا کمتراز یک مرد کم توان است. در اغلب موارد یک مرد دارای کم توانی بعنوان یک مرد در (جوامع در حال توسعه و مرد سالار) دارای اعتباراست، ازدواج وتشکیل خانواده برای آنان در قیاس با زنان دارای کم توانی آسانتر است. یک زن دارای کم توانی با توجه به فرهنگ اغلب کشورها، در خصوص داشتن معیار زیبایی و تندرستی بعنوان امری بسیار تعیین کننده از صف انتخاب شوندگان برای داشتن یک زندگی زناشویی و خانوادگی کنار گذارده می‌شود. احساسات و عواطف زنان دارای کم توانی غالبأ همانند سایر زنان در نظر گرفته نمی‌شود. گویی آنان فاقد نیازهای طبیعی و مشروع همانند دیگر زنان می‌باشد. ندیدن، نشنیدن و یا راه نرفتن برای زنان دارای کم توانی در اغلب اوقات موجب نادیده گرفته شدن آنها در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شود. در شرایطی که جنبش‌های زنان در سراسر جهان بدنبال کسب حقوق برابر برای زنان می‌باشد زنان دارای کم توانی از فرصت‌های حداقل برای زندگی محروم می‌باشند. آنان درکسب فرصت‌هایی برای بیان توانایی‌های خویش جهت مشارکت درجوا مع خود نادیده گرفته می‌شوند. تبعیض بر علیه زنان تاثیرات زیادی در تمام جنبه‌های زندگی آنان از قبیل آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و… دارد. وقتی بیشتر زنان از حقوق خود محروم می‌شوند درواقع جامعه از استعدادها و قابلیت‌های زنان کم توان نیز به دلیل کمبود فرصت‌ها، محروم شده است.
نگرش‌ها و کلیشه‌های اجتماعی۱ نسبت به افراد دارای کم توانی در جامعه، موجب می‌شودکه نگاه مردم به آنان همواره با آمیزه‌ای از ترس و دشمنی همراه باشد، از آنجائیکه سلامتی جسمانی بعنوان فاکتوری مثبت در جامعه تلقی می‌شود لذا هنوز مردم نسبت به این افراد دارای نگرشی ترحم آمیز بوده و خواهان دوری از آنان هستند. (وایت۲، ۱۹۹۶: ۲۲). این افراد اغلب بعنوان نیازمندانی وابسته بنظر می‌رسند که در مراودات اجتماعی روزمره قادر به فعالیت‌های بارآور و ثمر بخش در زندگی اقتصادی خود نمی‌باشند. واین امر منجر به جداسازی و انفکاک آنان از نقش فعالشان بعنوان یک کنشگر اجتماعی می‌شود. آنان در سطوح مختلف اجتماعی و از سوی افراد سالم همواره در معرض انگ خوردن۳ بوده و معمولاً برچسب‌هایی نظیر: غیرفعال، ضعیف النفس، وابسته، بی کفایت، کم هوش و… به آنان زده می‌شود.اگر چه کم توانی به نابرابری و انزوای زنان و مردان منجر می‌شود، اما افراد دارای کم توانی از هر دو جنس یک گروه متجانس را تشکیل نمی‌دهند. زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با مردان دارای کم توانی در معرض برخی چالش‌های بیشتری هستند. (لانسدیل، ۱۹۹۰)
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
این زنان بخصوص در کشورهای در حال توسعه درعرصه های گوناگون زندگی خود با چالش‌های بیشتری مواجه می با شند:

عرصه شغل و درآمد

بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می‌کند که: “هر شخصی حق کار کردن، حق انتخاب شرایط مناسب و عادلانه و حمایت شدن به هنگام بیکاری را دارد.” درعوض ILO[11] تخمین میزند که”نسبت بیکاران درمیان افراد دارای کم توانی در کشورهای درحال توسعه یک معضل است ودربرخی ازکشورهابه بیش از ۸۰درصد بالغ شده است”.(ILO ، ۲۰۰۳)
کاسول[۱۲](۲۰۰۳) مشاهده کرد که باوجود سیستم سهمیه قانونی کار برای افراد دارای کم توانی، متاسفانه در اغلب کشورها هنوز این قانون به صورت محدود اعمال می‌شود.ویا هیچ ضمانتی براجرای آن نیست. تجربه نشان می‌دهد که بخش عظیمی از افراد دارای کم توانی بیکارند و اغلب از فرصت‌های استخدامی کنار گذشته می‌شوند. حتی اگر آن‌ ها توانایی‌های لازم را برای انجام آن کار داشته باشند. در نتیجه، آن‌ ها هیچ در آمد ثابتی ندارند و به همین خاطر باید همیشه نیازمند بخشش خانواده و گروه‌های خیریه برای تأمین معاش خود باشند. اسناد بین المللی مثل معاهده حقوق بشر و حقوق کودک، بند ۱۵۹ معاهده ILO در سیاست‌های ملی برای استخدام افراد دارای کم توانی و نقش قوانین استاندارد UN بر برابری فرصت‌ها برای افراد دارای کم توانی، توسط اکثر دولت‌ها نادیده گرفته شده است. با این تفاسیر افراد دارای کم توانی همچنان گرفتار ” تبعیض “، ” نادیده گرفتن ” و ” مظلومیت ” هستند (انوت[۱۳] ۲۰۰۳ و آکنتارو[۱۴]۲۰۰۴) دازی[۱۵] (۱۹۸۴) و اموبین[۱۶](۲۰۰۲) گفتند که این چنین شواهدی از طرز تلقی منفی که بر افراد دارای کم توانی تحمیل می‌شود، حکایت می‌کند.نقل قول زیراز سند ILO در خصوص استراتژی‌های کاهش کم توانی و فقر در سال ۲۰۰۲ اقتباس شده است:
بیشتر افراد کم توان به صورت بالقوه توانایی مستقل بودن را دارند. میزان حمایت مناسب ما در کاهش اثر یک نقص در ایجاد کم توانی، مؤثر است. اگر مشکلات حرکتی شخصی که از لحاظ جسمی آسیب دیده است، با وسایل حمل و نقل مناسب و تسهیل دسترسی مرتفع گردد، در این صورت وی هیچ تفاوتی با سایر افراد عادی نخواهد داشت. همین امر برای فردی با مشکلات ارتباطی نیز صدق می‌کند. در نتیجه این فرد، نیازی به کمک اجتماعی یا حفاظت نخواهد داشت، بلکه او تنها خواهان تضمین برخورداری از فرصت‌های برابر می‌باشد. بررسی هزینه برچسب عدم توانایی به افراد کم توان در تولید اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. وجود یک فرد کم توان در خانواده، بر تمام اعضا تأثیر می‌گذارد. به ویژه زمانی که فرد کم توان نان آور خانواده باشد. اگر آنها نتوانند از لحاظ اقتصادی فعال باشند، در نتیجه تمام خانواده از این موضوع متأثر خواهد شد. در کشورهای دارای نظام رفاه اجتماعی فراگیر، خدمات رفاهی به این افراد ارائه می‌شود، اما این کشورها دریافته اند که ارائه خدمات رفاهی، پایداری ندارد. ایجاد شرایط اشتغال برای افراد کم توان، بسیار ارزان تر از ارائه خدمات رفاهی به آنهاست، حتی اگر انجام شغل مورد نظر، نیازمند صرف مبالغی برای مناسب سازی محیط کار باشد.
نقل قولی دیگر از ILO به قرار زیر است:
” هدف باید کاهش فقر در افراد کم توان باشد بدون سرکوبی توانایی‌های اقتصادی آنها و ایجاد وابستگی به مؤسسات رفاهی. هزینه‌های مربوط به تسهیل دسترسی، وسایل فنی و مناسب سازی محیط کار افراد کم توان باید به عنوان سرمایه‌های کاری این افراد نگریسته شود و نه به عنوان هزینه‌های رفاه اجتماعی بیهوده”. (هارتلی، ۲۰۰۳: ۴۴)
اشتغال از موضوعاتی است که زنان دارای کم توانی در آن محدود و یا از آن محروم می‌گردند زیرا کلیشه‌های اجتماعی آنان را نسبت به سایر زنان کم قابلیت تر(ناتوان‌تر) به شمارمی آورد.(میشل فاین وآدرین۲، ۱۹۹۴). هر جندزنان در اشتغال بطور کلی با تبعیض روبرو هستند اما برای زنانی که کم توانی دارند این تبعیض خیلی بیشتر است. در شرایطی که بیکاری زیاد است، اگر زنان دارای کم توانی بالاخره کاری پیدا کنند میزان دستمزد آنها به طور قابل توجهی کمتر است، برای مثال حتی در یک کشور صنعتی حقوق یک زن دارای کم توانی با کار تمام وقت، ۵۶ درصد حقوق یک مرد با همان شرایط می‌با شد، در حقیقت زنان دارای کم توانی در مقایسه با مردان دارای کم توانی ویا زنان که کم توانی ندارند، کمترین حقوق را در یافت می‌کنند(وایت، ۱۹۹۵) چرا که در مورد زنان دارای کم توانی هنوز این تلقی وجود دارد که آنان بعنوان افرادی ناتوان قادر به انجام وظایف یک بزرگسال چه بعنوان مزدبگیرو چه زن خانه دار نمی‌باشند.
تاثیر این وضعیت و نتیجه حاصل از این موقعیت اقتصادی برای زنان دارای کم توانی با توجه به هزینه‌های گزاف درمان‌های پزشکی و سایر هزینه‌های روزانه آنان می‌تواند بسیار زیان بار باشد. کار کردن علاوه برآن که از نظراقتصادی فرد را مستقل می‌سازد در عین حال عزت نفس شخص را نیز تقویت می‌کند، اشتغال سودمند برای زنان دارای کم توانی در بهبود بخشیدن به موقعیت و پیوستن آنان به جامعه موثر است.

عرصه زندگی خانوادگی و مسائل عاطفی وجنسی

علیرغم تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور‌های در حال توسعه، هنوز نقش سنتی زن بعنوان کسی که باید تحت سر پرستی قرار گیرد به صورت یک قاعده کلی به قوت خود باقی است. در طول زندگی آنچه به زن هویت می‌بخشد ظرفیت وی برای انجام وظیفه در جایگاه همسر و مادر می‌باشد و پس از آن آنچه به هویت وی معنای بیشتر می‌دهد، کار و موقعیت وی در خارج از خانه است، زن دارای کم توانی بعنوان کسی که می‌تواند ازدواج کند مطرح نیست، کم توانی برای وی بعنوان نقصی محسوب می‌شود که خطر انتقال آن به فرزندان مطرح است وازسوی دیگر اینکه وی بتواند به خوبی از خانه وخانواده ی خود مراقبت کند مورد تردید قرار می‌گیرد. زنان کم توان با مشکلات زیادی در زمینه مسائل عاطفی، جنسی، زندگی خانوادگی، ازدواج وپرورش فرزندان مواجه هستند. ازدواج، زندگی خانوادگی وداشتن همسر و فرزند برای زنان دارای کم توانی مانند سایر زنان بخشی از موجودیت آنها بشمار می‌رود. زنان اغلب به وسیله جامعه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرند که به افراد از لحاظ ظاهر فیزیکی اش ارزش می‌دهند. تندرستی ظاهری یک زن یکی ازشاخص‌های تعیین کننده برای انتخاب وی بعنوان همسر می‌باشد( فرانکلین۱، ۱۹۷۷) گزارش نمود که زنان کم توان به نسبت زنان سالم کمتر و دیرتر ازدواج می‌کنند و زودتر طلاق می‌گیرند. اگر زنی پس از ازدواج دچار کم توانی شود، به شدت با این خطر مواجه است که همسرش او را برای یافتن یک شریک دیگر رها کند، و تصور کند که وی نمی‌تواند به عنوان یک شریک جنسی وظایف زناشویی اش را انجام دهد و لیاقت مراقبت از فرزندان خود را ندارد. دختران و زنان کم توان بندرت در جریان مسائل مرتبط با روابط زناشویی وبارداری قرار می‌گیرند گویی از آنان انتظار می‌رود که این نیاز‌ها را در خود سرکوب نمایند. (کوشا، ۱۳۸۲: ۲ )
در واقع چنین بنظر می‌رسد که زنان دارای کم توانی تحت تاثیر کلیشه‌های رایج در خصوص ویژگیهای شخصیتی و جنسی اشان افرادی منفعل و آسیب پذیر هستند که کفایت و توانائی لازم را برای اجرای نقش‌های عادی سایر زنان، همچون مادری و همسری ندارند، درحالی که زندگی خانوادگی، داشتن همسر و فرزند برای زنان دارای کم توانی نیز مانند سایر زنان بخشی از موجودیت آنها بشمار می‌رود و برای حفظ سلامتی جسمی و روانی شان اهمیت دارد. زمانی که آنان این نیاز خود را مطرح می‌نمایند جامعه از اینکه این زنان چنین حقی را برای خود قائل هستند.شگفت زده می‌شود در صورتی که مردان دارای کم توانی در این میان شانس بیشتری نسبت به زنان دارای کم توانی برای ازدواج دارند(کوتنر۱؛ ۱۹۸۷). زنی که بخاطر کم توانی مجرد باقی می‌ماند. از نقش سنتی و جایگاه اجتماعی خود به عنوان یک همسر و مادر محروم می‌گردد. هنگامی که این محرومیت همراه با عدم استقلال مالی باشد. وی تبدیل به موجودی می‌شود که فاقد هر گونه ارزشی در خانواده و جامعه می‌باشد. اگر کسی بعد از مادر شدن کم توانی پیدا کند، و یا بعد از آن دارای فرزند شود، این طرزتلقی وجود دارد که وی نمی‌تواند از فرزند یا فرزندانش مراقبت و نگهداری نماید. در چنین مواردی چون حق مادر بودن از زن دارای کم توانی سلب می‌شود وی اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند در زندگی از نظر روانی احساس رضایت نماید. خانواده‌ها در جوامع سنتی معمولاً به زنان دارای کم توانی بر حسب نیاز فیزیکی آنان کمک می‌کنند و اغلب در تامین حمایت‌های عاطفی که مقوله پیچیده‌تری است ناموفق هستند. بیشتر زنان با عصبانیت درمورد عدم دسترسی به مشاورین در زمینه مسائل عاطفی وجنسی خود از متخصصین زنان و زایمان گرفته تا روانشناسان ومتخصصین توانبخشی، حرف می‌زنند، آنان معتقدند به عنوان زنان کم توان این یک مشکل مضاعف برای آنان است که هم مورد قبول قرار گیرند و هم به قابلیت‌های جنسی آنان پی ببرند. به طور آشکاری زنان کم توان را به عنوان افرادی که قابلیت جنسی ندارند در نظر می‌گیرند. غالباً تصور می‌شود که آنان هیچ حقوقی نسبت به احساسات جنسی خود ندارند.
ازدواج کردن برای زنان دارای کم توانی با توجه به الگوهای اجتماعی، فرهنگی و ذهنیتی که از نظر جسمی برای زنان وجود دارد مشکل‌تر از مردان دارای کم توانی می‌باشد.
جنی موریس بعنوان یک زن کم توان چنین می‌گوید:
“اگر ما ازدواج نمی‌کنیم و یا فاقد هر نوع ارتباطی با جنس مخالف هستیم به این دلیل است که کسی از ما تقاضا نکرده، نه اینکه ما خود مجرد بودن و تنها زندگی کردن را انتخاب کرده ایم “. او می‌گوید: حتی زمانی که افراد سالم با ما ازدواج می‌کنند باید در انگیزه‌های آنان تردید نمود. زیرا مطمئناً آنان بخاطر عشق با ما ازدواج نمی‌کنند، انگیزه‌های آنان گاه ممکن است به دلایل زیر باشد:

جدول شماره ۴-۱۱- نتایج تجزیه واریانس درصد روغن در سطح پنج درصد ۸۷

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر تعداد غلاف در بوته ۶۷
نمودار شماره ۴-۲- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در بوته ۶۸
نمودار شماره ۴-۳- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بوته بر تعداد غلاف ۶۹
نمودار شماره ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر تعداد دانه در بوته ۷۱
نمودار شماره ۴-۵- مقایسه میانگین اثرسطوح کود آهن بر تعداد دانه کلزا ۷۲
نمودار شماره ۴-۶- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بر تعداد دانه کلزا ۷۲
نمودار شماره ۴-۷- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر تعداد غلاف در شاخه اصلی کلزا ۷۴
نمودار شماره ۴-۸- مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر تعداد غلاف در شاخه اصلی ۷۵
نمودار شماره ۴-۹- مقایسه میانگین اثر متقابل کود آهن و تراکم برتعداد غلاف در شاخه اصلی ۷۵
نمودار شماره ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر تعداد غلاف در شاخه فرعی ۷۷
نمودار شماره ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر تعداد غلاف در شاخه فرعی ۷۷
نمودار شماره ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثر متقابل کود آهن و تراکم بر غلاف در شاخه فرعی ۷۸
نمودار شماره ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته ۷۹
نمودار شماره ۴-۱۴-مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر ارتفاع بوته ۸۰
نمودار شماره ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بر ارتفاع بوته ۸۰
نمودار شماره ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر وزن هزار دانه ۸۲
نمودار شماره ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر وزن هزار دانه ۸۲
نمودار شماره ۴-۱۸- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بر وزن هزار دانه ۸۳
نمودار شماره ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه ۸۴
نمودار شماره ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر عملکرد دانه ۸۵
نمودار شماره ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بر عملکرد دانه ۸۶
نمودار شماره ۴-۲۲- مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر درصد روغن ۸۸
نمودار شماره ۴-۲۳- مقایسه میانگین اثر سطوح کود آهن بر درصد روغن در کلزا ۸۹
نمودار شماره ۴-۲۴- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود آهن و تراکم بر درصد روغن ۸۹
چکیده
بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱
به وسیله­:
رضا کشاورزی
به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود آهن برروی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در سال ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ای واقع در ۲ کیلومتری نورآباد ممسنی به اجرا درآمد که فاکتور های مورد بررسی عبارت بودند از: تراکم بوته در سه سطح ( ۳۰ ، ۵۰ و۷۰ بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور اصلی در کرت های اصلی و سطوح مختلف کود آهن در سه سطح (۱۰۰۰×۱)، (۱۰۰۰×۲) و (۱۰۰۰×۴) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های فرعی.صفات مورد ارزیابی نیز شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و درصد روغن در واحد سطح می باشد که نتایج حاصله از تجزیه آماری داده ها که به روش spss انجام گرفته شد نشان داد که هم اثر تراکم کاشت و هم اثر سطوح مختلف کود آهن بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری داشتند، که بیشترین عملکرد دانه در بین اثر متقابل تراکم کاشت و سطح کود آهن مربوط به تراکم ۷۰ بوته در متر مربع و سطح کود آهن (۱۰۰۰ × ۴) می باشد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، کاشت کلزای هایولا ۴۰۱ با تراکم ۷۰ بوته در متر مربع و سطح کود آهن (۱۰۰۰× ۴) برای کشت پائیزه در منطقه نورآباد ممسنی توصیه می شود.
واژه­ های کلیدی: کلزا، هایولا ۴۰۱، کود آهن، تراکم کاشت
مقدمه
سالها پیش نظریه پرداز بزرگ اروپایی مالتوس بیان نمود که در مقابل رشد تصاعد هندسی جمعیت رشد تولیدات کشاورزی روند تصاعد حسابی دارد و بروز قحطی و پیامدهای مرتبط با آن را برای بشریت پیش بینی نمود هرچند که امروزه به نظر می رسد که پیش بینی های او چندان دقیق نبوده است ولی نمی توان گرسنگی آشکار و پنهان در جوامع بشری را کتمان نمود و چنانچه نرخ رشد کنونی جمعیت بخصوص درکشورهای جهان سوم تعدیل نشد درآینده نزدیک شاهد فاجعه انسانی مرگ و میر گسترده دراثر گرسنگی خواهیم بود و میل به خودکفایی هدف نهایی برنامه ریزی های کشاورزی در سطح تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم است (رستگار، م ۱۳۷۷).
خوشبختانه در طی یکی دو سال اخیر کشور عزیزمان ایران درامر تولید گندم به خود کفایی نایل گردیده است کاری بزرگ که دست آورد یک تلاش همگانی در کلیه سطوح و مجامع علمی و پژوهشی و اجرایی کشور می باشد ولی باید اذعان نمود که تا رسیدن به خود کفایی درکلیه محصولات کشاورزی کشور ما راه طولانی در پیش دارد و هم اکنون در محصولاتی مانند دانه های روغنی، شکر و ذرت نیاز گسترده ای به واردات می باشد (حقیقت نیا، رجایی ۱۳۸۷).
طبق گزارشهای موجود مصرف سرانه روغن خوراکی سالیانه برای هر نفر در ایران ۱۶ کیلو گرم می باشد و با توجه به جمعیت کشور سالانه روغن خوراکی حدود یک میلیون تن برآورد می گردد و این در حالی است که تولیدات داخلی تنها ۱۰% این نیاز را تامین می کند و افزون بر ۹۰% روغن خوراکی کشور با صرف مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از خارج وارد می گردد و برای کم کردن بار سنگین مالی واردات روغن خوراکی افزایش تولید داخلی در سالهای اخیر از طرف مسئولین امور کشاورزی توجه روز افزونی به کاشت و بهره برداری از گیاهان روغنی گردیده است که در زمینه باغبانی توسعه کاشت درخت زیتون و در زمینه زراعی افزایش سطح زیر کاشت زراعت کلزا مد نظر قرار گرفته است(حقیقت نیا، رجایی ۱۳۸۷).
با توجه به رشد حیرت انگیز علوم و توسعه فن آوری ها در همه زمینه های علوم کاربردی از جمله کشاورزی روز به روز شاهد افزایش تولید در واحد سطح هستیم و در رهگذر جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی و گسترش تبادلات تجاری و عضویت اکثر کشورها در سازمان جهانی تعرفه و تجارت ( گات ) بالطبع کشاورزانی موفق خواهند بود که بتوانند حداکثر تولید در واحد سطح را با حداقل هزینه به دست آورند.یکی از مهمترین عوامل در حصول به این نتیجه مصرف صحیح نهاده های کشاورزی از قبیل کود های شیمیایی می باشد، کودهای شیمیایی چه به لحاظ داشتن سهم عمده در افزایش تولید و چه از لحاظ هزینه ای که بر دوش کشاورزان جهت تهیه آنها می گذارد و چه به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی نقش بسیار مهمی در مطالعات زراعی و اقتصادی کشاورزی و همچنین بررسی و تلفیق مواد مطالعاتی دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در طی سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به توسعه کشت کلزا در جهت نیل به خود کفایی در امر تولید روغن خوراکی درکشور شده است و با توجه به نوپا بودن این زراعت در سطح جهانی و بخصوص در ایران کارهای تحقیقاتی فراوانی بر روی این گیاه انجام نگرفته است و از طرفی همه ساله ارقام جدید کلزا وارد کشور می شود که پتانسیل تولید این ارقام در مناطق مختلف معلوم نمی باشد و بخصوص بررسی عملکرد ارقام در شرایط خاص اقلیمی حائز اهمیت می باشد(حقیقت نیا، رجایی ۱۳۸۷).
اهداف تحقیق
۱- تعیین بهترین سطح تراکم کاشت کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه نورآباد ممسنی
۲- تعیین بهترین سطح کود آهن برای رشد و افزایش محصول و همچنین عملکرد و درصد روغن بالا در کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه نورآباد ممسنی
۳- ارائه ی راهکارهایی برای افزایش عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه نورآباد ممسنی
۴- مشخص کردن پتانسیل تولید کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه نورآباد ممسنی
۵- مقایسه اثر متقابل تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه نورآباد ممسنی
فصل اول
کلیات
۱– کلیات
۱– ۱ تراکم کاشت
با توجه به افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر و نیاز روز افزون جوامع بشری به ویژه کشور ما و فراورده های دانه های روغنی، کشت دانه های روغنی و مدیریت صحیح در افزایش عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است ( امام و ایلکایی، ۱۳۸۱ ). در این میان کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد و اخیرا کشت و کار آن در کشور افزایش قابل توجهی داشته است.
تراکم مطلوب بوته و آرایش کاشت بهینه از مهمترین فاکتور های به زراعی جهت رسیدن به حداکثر عملکرد در محصولات زراعی است. با اتخاذ چنین روش هایی در کنار استفاده از ارقام مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و نیز حد اکثر استفاده از منابع محیطی نظیرنور، آب و مواد غذایی می توان به عملکرد بیشتری دست یافت ( پزشک پور و همکاران ، ۱۳۷۹ ).
میزان بذر و فاصله خطوط به عنوان فاکتور اصلی تراکم بوته در واحد سطح نقش به سزایی در عملکرد نهایی خواهند داشت. طبق گزارشهای ارائه شده توسط برخی پژوهشگران، افزایش تراکم بوته از طریق کاهش تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه در هر بوته، باعث کاهش عملکرد دانه در تک بوته می شود، اما افزایش مطلوب تراکم منجر به جبران کاهش شاخه های فرعی و اجزای عملکرد در گیاه از طریق افزایش تعداد بوته خواهد شد.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با افزایش تراکم بوته ( بیش از تراکم مطلوب )، وزن خشک دانه در تک بوته روندی کاهشی دارد، زیرا افزایش تراکم باعث بسته شده کانوپی می شود، رقابت بین بوته ای زیاد شده و مواد غذایی قابل استفاده و توانایی گیاه جهت استفاده از شرایط محیطی ازجمله نور برای انجام فتوسنتز کاهش می یابد. در نتیجه گیاه با یک نوع تنش مواجه می شود و برای کاهش اثرات آن و ایجاد موازنه در فتوسنتز، تنفس و ذخیره مواد، بر سرعت پر شدن دانه می افزاید که این امر موجب کاهش تعداد دانه در غلاف، کوتاه شدن مدت زمان پر شدن دانه ها و در نتیجه کاهش وزن هزار دانه می گردد (امام، ی وایلکائی ۱۳۸۱).
بیل جیلی و همکاران ( ۲۰۰۳ ) اعلام نمودند که ارقام مختلف در تراکم های کمتر عملکرد کمتری داشته اند ولی در تراکم های بیشتر علاوه بر عملکرد بالا در کاهش میزان علفهای هرز نیز موثر می باشند.
۱ – ۲ عنصر های غذایی
کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد عناصری هستند که پروتئین ها و در نتیجه پروتوپلاسم از آنها ساخته می شوند, علاوه بر این شش عنصر چهارده عنصر دیگر هم هستند که برای رشد بعضی از گیاهان ضروری هستند: کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن، منگنز، مولیبدن ، مس، بور، روی ، کلر، سدیم، کبالت ، وانادیم و سیلیسیم.
بطور خلاصه بدین صورت می توان این مواد غذایی را تعریف و تقسیم نمود؛
۱۶ عنصر با توجه به منبع تامین:
از منبع هواو آب: C –H –O
از منبع خاک: الف ) عناصر غذایی پر مصرف ( عناصری که گیاه به مقدار زیاد به آنها نیاز دارد ) مانند:
N – P –K – Ca –Mg – S
ب ) عناصر غذایی کم مصرف ( عناصری که گیاه به مقدار کمتری به آنها نیاز دارد ) مانند:
Zn – Cu – Fe – Mo – Cl – Bo – Mn
چهار عنصری که در بعضی از مواقع باعث رشد بهتر گیاه می شوند:
Na – Va – Si – Co

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ح: بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ط: اخراج از دستگاه متبوع
ک: انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
برخی ازاین مجازاتها قطعی و برخی دیگر قابل تجدید نظر می باشد.
ماده ۹این قانون به این نکته اشاره دارد[۳۱]
در ماده۱۲قانون به نحوه تفویض اختیاراعمال مجازاتها اشاره داشته است. مثلا اعمال مجازاتهای بندهای الف وب از سوی وزراء متبوع و بالاترین مقام اجرایی به استانداران، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که علی رغم این تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شهرداران با استانداری نبوده بلکه قائم به وزارت کشور می باشد. صرفا رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها به غیر از شهرداران در هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در استانداریها آن استان می باشد[۳۲].
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صارده در صورتی که قابل تجدید نظر نباشداز تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است[۳۳].
بدیهی است مطابق شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ اعتراض به آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر حسب مورد با دیوان عدالت اداری می باشد[۳۴].
همچنین نحوه ابلاغ آرای هیات بدوی و تجدیدنظر مطابق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از۳۰ روز نباید تجاوز کند[۳۵].
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است[۳۶].
حال این سوال به میان می آید چنانچه تخلف کارمند به عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را باشد تکلیف هیاتهای رسیدگی کننده به آن چگونه است؟ ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری این چنین پاسخ می دهد «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. یعنی اینکه مطابق ماده۲۴ چنانچه رای صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش باشد پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص اصلاح یا تغییر آن امکان پذیر خواهد بود.
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری
رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداریها همانند سایر کارگران شاغل در محیط کار مستقر در
سازمان های دولتی و غیردولتی و شرکتها مطابق قانون کار بوده و در این راستا آئین نامه انضباطی کارگران بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مشتمل بر شش فصل تدوین گردیده است. اعضای کمیته انضباطی مرکب از دو نفر نماینده کارفرما، دو نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان، وظیفه این کمیته رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پستهای سازمانی بوده[۳۷] که از جمله آن کارگران شاغل در شهرداریها میباشند.
بند اول :طبقات تخلفات کارگری
نوع تخلف کارگران تقریبا به تخلفات کارمندان که قبلا مورد بررسی قرار گرفته شباهتهایی داشته در ماده۸ آئین نامه تخلفات و جرائم کارگران به ترتیب از تخلفات ضعیف و کوچک به تخلفات قوی و بزرگ طبقه بندی نموده که مجموعا به چهار طبقه تقسیم گردید:
الف) طبقه اول
۱- کم کاری یااهمال و قصور و سهل انگاری درانجام کارو وظایف محوله
۲- بی حرمتی و عدم رعایت موازین و شئونات شرع مقدس اسلام و تجاهر به آن
۳- عدم رعایت آراستگی و پوشش مناسب در محیط کار برای کلیه کارکنان اعم از آقایان و بانوان
۴- ایجاد حرکات و رفتارهای نابهنجار و هرج و مرج یا مزاحمت و شوخی که نظم وآرامش عمومی کارگران و محیط کارگاه را مختل نماید.
۵- اعمال و رفتار و کردار خلاف سازمانی و اصول و شئونات شغلی و کاری و سلسله مراتب اداری
۶- امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن دوره های آموزشی
۷- قصور و سهل انگاری سرپرستان و روسا و مدیران در ارائه گزارش
۸- تسامح و سهل انگاری در حفظ وجوه، اموال و دارائیها و اسناد کارگاه که منجر به ایراد ضرر و زیان و خسارت شود.
۹- غیبت غیر موجه یا ترک غیرمجاز محل کار و نیز تعطیل خدمت و خوابیدن در محل کار در خلال ساعات قانونی و موظف کاری
۱۰- استعمال هرگونه دخانیات در کارگاه و سایر محلهای ممنوع آن.
۱۱- نقض و بی اعتنایی به مقررات و آئین نامه های داخلی و کاری شهرداری
۱۲- عدم رعایت و بی اعتنایی و نقض مقررات تردد در محل کارگاه یا تاخیر در ورود و تقدم در خروج و یا دخل و تصرف غیرمجاز در ثبت گزارشات ورود ها و خروج ها
۱۳- مداخله و اختلال در وظایف و امور کاری و شغلی کلیه کارکنان واحدهای سازمانی برای دستیابی به اهداف غیرقانونی تحت هر عنوان.
۱۴- گرایش به مفاسد اجتماعی و اخلاقی و ترویج و تبلیغ آن در محیط کارگاه
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱۵- نقض، عدم رعایت و بی اعتنایی به کلیه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهایی که به تصویب مراجع ذی صلاح قانونی در زمینه های مواد غذائی، دارویی، خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی رسید.
ب :طبقه دوم
۱- ایجاد نارضایتی در کارکنان و ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
۲- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرکاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به پرسنل و کارگران کارگاه و سایر اشخاص
۳- تمرد و سرپیچی از اجرای دستورات مقام مافوق یا سایر دستورات اداری در حدود وظایف و اختیارات شغلی، امتناع از دریافت احکام و ابلاغات اداری و سازمانی و نیز غیبت و عدم حضور در جلسات اداری و رسمی و کمیته های انضباطی و حفاظت فنی و بهداشت کار
۴- ممانعت و خودداری از تهیه و تامین و ارائه اطلاعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف از ارائه گزارشات یا ارائه هر گونه گواهی یا گزارش کذب و خلاف واقع در امور کاری و شغلی با هر قصد و دلیل و عنوان
۵- سوء استفاده از مقام و موقعیت و اختیارات شغلی یا کاری برای تامین منافع شخصی یا تحصیل هر گونه مقاصد غیرقانونی
۶- ایراد تهمت، افترا و دروغ و هتک حیثیت و فحاشی و توهین و بی حرمتی به کلیه مدیران و کارگران و سایر اشخاص
۷- تهیه، توزیع، حمل، خرید و فروش، مصرف و استعمال انواع مشروبات الکلی و مسکرات در محل کارگاه یا اعتیاد به آنها
۸- استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان در محل کارگاه یا اعتیاد به آنها
۹- عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات، دستگاه ها، وسایل و ابزار کار، تاسیسات و سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری
۱۰- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه برای خود کارگر یا سایر اشخاص و آسیب دیدن وسایل و ماشین آلات و یا خرابی محصول گردد.
۱۱- ورود و تحمیل هرگونه ضرر و زیان و خسارت به اموال و داراییها و وسایل، تاسیسات، ماشین آلات و…
۱۲- عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی کار
ج) طبقه سوم
۱- جعل، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادی یا استفاده از سند مجعول و یا ارائه مدارک غیرمعتبر و تقلبی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونی و سوء استفاده و بهره برداری غیرمجاز از آنها به هرقصد و دلیل وعنوان.
۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکی
۳- اختلاس، رشوه دادن یا رشوه گرفتن و یا دریافت و اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
۴- هر نوع استفاده غیرمجاز از اموال و دارائی های کارگاه، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد و عنوان.
۵- خروج غیرمجاز اسناد و مدارک، اموال و دارائیها، دستگاه ها، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار از شرکت جهت هر نوع استفاده غیرقانونی و نامشروع از آنها علیه کارگاه و سایر اشخاص
۶- اختفاء، سرقت یا هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال کارگاه، کارگران، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین
۷- ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کارگاه نسبت به تمامی کارکنان و مراجعین به هر قصد و عنوان.
۸- حمل، تهیه، توزیع، خرید، فروش و استفاده و بکارگیری از انواع وسایل ابزار، ادوات، اشیا، کالاها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می شود.
۹- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
۱۰- افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
۱۱- نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار
۱۲- کارشکنی، خرابکاری، وادار ساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی.
۱۳- تخریب یا از کارانداختن سیستمهای ایمنی و حفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاه ها و سیستمهای کامپیوتری و IT و کلیه تاسیسات برق و مخابرات و گاز و منابع آب و
سیستمهای حرارتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی. عدم استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آنها
۱۴- ارتکاب هر گونه عمل، فعل یا ترک فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می شوند.
د) طبقه چهارم
۱- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع ذیصلاح قانونی
۲- عضویت در گروه های محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع قانونی
۳- تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، اغتشاش، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای دستیابی به امتیازات و مقاصد غیرقانونی در کارگاه.
بند دوم: تنبیهات و مجازات
در ماده ۹ این آیین نامه به تنبیهات اداری و مجازات آن به ترتیب از کمترین به بیشترین اشاره داشته که عبارتند از:
الف- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول
ب- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم
ج- توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداشها یا تسهیلات تا یک سال
د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ۵ سال
هـ- اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار[۳۸]
تبصره- در مورد تخلفات طبقات سوم و چهارم کارفرما میتواند راسا یا بنا به درخواست کمیته انضباطی موضوع را جهت پی گیری به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وی، ضرر ایام توقیف وی را نیز بپردازد.
حال در مقایسه تخلف پرسنلی که بعنوان کارگر در شهرداری مشغول انجام وظیفه بود با کارمندی که در این دستگاه شاغل می باشد به این تفاوت خواهیم رسید که قانونگذار برای تخلف کارگران مجازات کمتری را در نظر گرفته و یا حداقل در برخی موارد از مجازاتهای سنگین اغماض نمود. اما برای کارمندان این چنین نبوده، بطوریکه در ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص آن دسته از تخلفات و جرائم که قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را داشته علاوه بر رسیدگی توسط هیات بدوی و مجازات و تنبیه های تعیین شده توسط هیات ، مانع از رسیدگی توسط مراجع قضایی نبوده و حتی برائت توسط مراجع قضایی تاثیری در مجازات نداشته اما در تخلفات کارگران وضع به گونه دیگر است چرا که در تبصره ماده ۹ آیین نامه انضباطی کار موضوع را جهت این دسته از جرائم به مراجع‌قضایی‌احاله می نماید و تحت هیچ شرایطی تنبیه یا مجازات برای کارگر متخلف تعیین نمی نمایند حتی در صورت برائت کارگر توسط مراجع قضایی کارگر دوباره مشغول کار شده وعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مزد ایام توقیف و معلق به وی پرداخت میشود.

برای