– ترجمه نهج البلاغه آقامحمدباقر لاهیجی
وی آن را در عصر فتحعلی شاه قاجار تالیف کرد. دیوان منسوب به امام علی علیه السلام در حاشیه آن آمده است.
– ترجمه و شرح نهج البلاغه قزوینی
محمدصالح قزوینی این کتاب را در دو جلد با یک مجلد تنظیم کرده و در توضیح مطالب و عبارات مولای متقیان علیه السلام از اشعار شاعران معروف فارسی زبان بهره فراوان برده است.
– دائره المعارف علوی
حاج میرزا خلیل کمره ای در این کتاب، نهج البلاغه را به ۲۴ موضوع تقسیم بندی کرده و به شرح آن ها پرداخته است. جلد اول آن در مورد خلقت و جلد دوم آن در مورد جنگ می‌باشد. این اثر حاوی مطالب بسیار سودمند و باارزش می‌باشد.
– ترجمه نهج البلاغه عمادزاده
اثر عمادالدین حسین اصفهانی (متوفی ۱۴۱۰ هـ.ق) از نویسندگان مشهور و دارای تالیفات بسیار در زمینه ‌های تاریخ اسلام، تاریخ انبیا، زندگانی ائمه علیهم السلام و سایر موضوعات دینی می‌باشد. چاپ اول این اثر در سال ۱۴۰۰ هـ.ق انجام گرفت و پس از آن توسط انتشارات شرق در تهران چندبار چاپ گردید.
– ترجمه نهج البلاغه شهیدی
این کتاب در سال ۱۳۶۸ توسط دکتر سید جعفر شهیدی نوشته شد و توسط سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی چاپ شد. ناشر این کتاب در مورد ویژگی‌‌هایش می‌نویسد: «تفاوت و مزیت این ترجمه بر دیگر ترجمه‌‌ها، در این است که این اثر علاوه بر امانت و اتقان و تطبیق یکایک واژه ‌های عربی با فارسی در مراعات ویژگی ادبی این اثر جاودانی – یعنی به کاربردن صنایع لفظی و آرایش ‌های ادبی از استعاره و تشبیه و جناس و موازنه و مراعات نظیر به ویژه سجع می باشد و در برگردان فارسی تا آنجا که ممکن بوده این نکات مورد توجه قرار گرفته؛ اما با این همه معنی فدای آرایش لفظ نشده است و در آخر کتاب تعلیقه ‌های مناسب آورده شده است».
مترجم در مقدمه کتاب می‌نویسد: «در میان هزاران نام که مصنفان، مؤلفان و یا مترجمان حوزه مسلمانی بر کتاب‌‌های خود نهاده اند، هیچ نامی چون «نهج البلاغه» راه سخن رساگفتن با محتوای کتاب منطبق نیست و می توان گفت: این نام از عالم غیب بر دل روشن شریف رضی رحمه الله افاضه گردیده است که «الاسماء تنزل من السماء» راه سخن رسا گفتن را در این مجموعه باید یافت».
– ترجمه و شرح زمانی
دانشمند معظم، مصطفی زمانی نهج البلاغه را در ۴ جلد ترجمه کرد که بار‌ها در قم چاپ شد. مترجم در مورد روش ترجمه اش می‌نویسد: «اینجانب در این کتاب مطالب امام علی علیه السلام را در کنار آیات قرآن مجید بررسی نموده ام. در نتیجه در یک مورد نهج البلاغه تفسیر قرآن قرار گرفته و مورد دیگر امام علی علیه السلام مطلب را به اجمال بیان کرده که توضیح آن در قرآن موجود است. به تعبیر دیگر، نهج البلاغه و قرآن همانند دو برادر دلسوز هستند که به هنگام لزوم به کمک یکدیگر می‌شتابند و در مواقع عادی هر کدام در مسیر خود هستند».
این ترجمه در بیشتر وقایع تاریخی از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بهره مند گردیده است.
دیگر مترجمان نهج البلاغه به زبان فارسی
۱٫ آیت الله شیخ جعفر سبحانى
۲٫ آیت الله ناصر مکارم شیرازى
۳٫ حجت الاسلام والمسلمین محمد دشتى
۴٫ علامه محمدتقى جعفرى
۵٫ علامه عبدالحسین امینى
۶٫ محمدمهدى فولادوند

فصل سوم

تبیین پژوهش

۳-۱- روش تحقیق
در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی عمل شده است. به این صورت که بعد از گردآوری داده ها و مطالب مرتبط با موضوع فیش برداری شده و سپس با اضافه کردن مباحث تکمیلی و آوردن مصادیق مربوط به هر بحث، دسته بندی و مرتب کردن آن ها انجام شده است.
۳-۲- سیر مراحل تحقیق
برای انجام این پایان نامه ابتدا تمامی مطالب مربوط به نثر قرن پنجم و ششم و کتاب شریف نهج البلاغه وترجمه های آن، سبک و زیبایی های بلاغی آن ، گرد آورنده آن (سید رضی) هم چنین مترجمین آن کتاب شریف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به نکته برداری های انجام شده، مهمترین مؤلفه ها و ویژگی های سبکی و بلاغی کتاب شریف نهج البلاغه مشخص گردید.
در مرحله بعد، کتاب ها و مقالاتی که درباره نثر قرن پنجم و ششم، ترجمه های نهج البلاغه، ویژگی های سبکی و بلاغی و مترجمین نهج البلاغه نوشته شده است، جمع آوری و مطالعه شد، هم چنین مطالب مربوط به مؤلفه های این پایان نامه در این کتاب ها و مقالات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.
در مرحله سوم بار دیگر خصوصیات سبکی قرن پنجم و ششم و نثر فنی مطالعه شد و تأثیر آن در متن ترجمه آقای دکتر عزیز الله جوینی و دکتر فیض الاسلام،شهیدی، لاهیجی و سایر مترجمین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت ،هم چنین سبک نگارش ترجمه نهج البلاغه و ویژگی های دستوری و فنون بلاغی و آرایه های کلامی آن مشخص گردیدو تمامی مباحث مرتبط با این مؤلفه ها جمع آوری گردید.
در مرحله آخر، مطالبی که مربوط به ویژگی های سبک قرن پنجم و ششم، سبک نگارش و ویژگی های دستوری ، فنون بلاغی و آرایه های کلامی ترجمه های نهج البلاغه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تمامی یادداشت ها مرور و بعد از تحلیل نهایی مطالب جمع آوری و نگارش شد.
۳-۳- چگونه به دست آوردن منابع و استفاده از آن ها
منابع از طریق کتاب خانه های در دسترس و سایت های مرتبط به دست آورده شده و بعد از مطالعه آن ها، مواردی را که به حوزه تحقیق مرتبط بوده به صورت فیش در آورده به مباحث دیگر اضافه شده است.
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل پژوهش
۴-نهج البلاغه و جایگاه آن در ادب عربی و فارسی
۴-۱- معرفی اجمالی نهج البلاغه
نهج البلاغه در طول قرن ها همچون آفتابی درخشیده و نظر دانشمندان و محققان را به خود جلب کرده، مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است و شایسته تقدیر و تجلیل است، زیرا این کتاب از منبع بی پایان علم و فضیلت ریشه گرفته و جلوه ای از دریای عظمت مولای متقیان، امام علی علیه السلام است.
نهج البلاغه گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین علی(ع) است که مرحوم سید رضی (وفات:۴۰۶ه.ق) براساس ذوق ادبی خویش فراهم آورده است. در کنار این درخشش ادبی، این کتاب در برگیرنده‌ی مباحث گسترده‌ی توحیدی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است، به طوری که می توان آن را «کتاب زندگی » نام نهاد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نکته‌ی قابل توجه در مورد این کتاب این است که در این کتاب فقط سخنان و کلمات امیر المؤمنین(ع) در دوران خلافت ظاهری خویش جمع‌ آوری شده است و مطالب و بیانات آن حضرت در زمان رسول‌الله(ص) در جنگ ها، در نمایندگی حضرت از طرف رسول‌الله(ص) در شهرها و بلاد مختلف و … ثبت و ضبط نشده است.
این کتاب تا کنون مورد توجه ی ویژه و خاص علما چه علمای امامیه چه علمای اهل تسنن بوده است و علمای زیادی به ترجمه، شرح، تعلیقه، معرفی مصادر و اسانید و … نهج البلاغه پرداخته‌اند. برای نمونه علامه امینی در جلد ۴ کتاب شریف «الغدیر» بالغ بر ۸۰ شرح نهج البلاغه که از زمان تألیف نهج البلاغه تا زمان خودش موجود بوده است را معرفی کرده است.
نهج البلاغه دائره المعارفی از فرهنگ اسلامی است:
• خداشناسی
• جهان فرشتگان
• پیدایش عالم
• طبیعت انسان
• امت‌ها
• حکومت‌های نیکوکار و یا ستمباره…
۴-۲- تردید در انتساب نهج البلاغه به امیر المؤمنین علی (ع)
نهج البلاغه، پس از قرآن کریم، مقدس ترین متن دینی شیعه و برجسته ترین متن ادبی عرب است. از قرآن کریم که بگذریم، هیچ متن مقدسی در فرهنگ اسلامی به اندازه نهج البلاغه نسخه خطی، شرح و تفصیل و ترجمه ندارد و متون ادب فارسی و عرب پس از قرآن کریم، آن مایه که از نهج البلاغه اثر پذیرفته، از هیچ متن مقدسی اثر نپذیرفته است.
با این حال، برخی کوشیده اند این کتاب مقدس را مخدوش و متحول جلوه دهند؛ از این رو گاه اصالتِ علوی آن را انکار کرده و گاه در گردآورنده اش تردید رواداشته اند.
مقاله ی حاضر، که در حمایت از علویتِ نهج البلاغه و درستی اسناد گردآوری آن به سید رضی(ره) نگارش یافته است، با اشاره ای کوتاه به پیشینه بحث آغاز می شود؛ آن گاه با تکیه بر متون بازمانده از سید رضی(ره) و نیز متن نهج البلاغه، و هم چنین اجازات علمی و نسخه های خطی و شروح پرشمار نهج البلاغه، اثبات می شود که گردآورنده ی امین این کتاب قطعاً سید رضی(ره) است. سپس با طرح و شرح شماری از دلایل کسانی که دست کم همه ی نهج البلاغه را از امام علی(ع) ندانسته اند، شماری از آن ها پاسخ داده می شود تا تأیید گردد که سراسر نهج البلاغه از علی(ع) است.
فرض بر این است که یا همه ی نهج البلاغه را به علی(ع) بسته اند یا تنها پاره ای از آن را از او دانسته اند. فرض نخست نادرست است؛ چه، خبر درستیِ اِسناد بهره هایی از نهج البلاغه به علی(ع)، به تواتر به ما رسیده است و همه یا بیشتر محدثان و تاریخ پژوهان اهل سنت، بسیاری از این کتاب را برای ما باز گفته اند؛ این ها شیعه نیستند تا پنداشته شود از سرِ مهر علی(ع) سخن گفته اند.
فرض دوم نیز نادرست است؛ زیرا اگر در نهج البلاغه نیک بنگریم، آن را چونان آبی زلال، یک دست و یک نواخت می یابیم و به سان پدیده ای می بینیم که اجزایش ماهیت یگانه دارد و همال قرآن کریم است که آغازش به میانش ماند و میانش چونان فرجامش است و هر سوره و آیه آن، همانند دیگر سوره ها و آیه هاست؛ بنابراین چنان چه پاره ای از نهج البلاغه از آنِ علی(ع) باشد و بهره هاییش از دیگران، بنابر ضرورتی زبان شناخت، سازواری میان بخش های گوناگون این کتاب، چنان که می شناسیم، نبود.
تردید در کارهای شکوهمند و دشمنی با مردان بزرگ، به تیغ دو دم می ماند؛ چرا که این تردید و دشمنی، از یک سو تیشه ای است ویرانگر بر ریشه کاخ میراث فرهنگی و از سوی دیگر، فراخوانی است برای پرداختن به کاوش هایی روشنگرانه درباره ی اعتبار کارها، تا از این رهگذر، باوری استوار فراهم آید و از حق پشتیبانی شود و حقیقت بر کرسی نشیند.
پاره ای از مستشرقان در تردیدهای خود چندان زیاده رفتند که بفرجام، شک و شبهه آن ها به ساحت قدسی قرآن، که اعجاز و گویای حق است نیز راه یافت؛ چرا که اینان در خدایی بودن قرآن تردید رواداشتند و پنداشتند قرآن، کار رسول اللّه(ص) است. این موضوع، گروهی از دانشمندان و ادیبان را به دفاع و پاسداری از کیان قرآن مجید فراخواند؛ قرآنی که گویای اعجاز آشکاری است که در گذر روزگار، سخنوران را سرگشته کرده است و دربردارنده دلیل های دندان شکنی است که ثابت می کند این کتاب معجزه ای جاودان است که دست هوس بازان از آن کوتاه است و نارواگویی غرض ورزان بدان نمی رسد.
سرانجام، این کتاب هم از چنبر گمان و تردید بیرون نماند و گروهی با آن به ستیزه برخاستند؛ چنان که برخی از آن ها گفته اند: این کتاب سراسر، سخنان گردآورنده ی آن است و چیزی از سخنان علی(ع) در آن نیست؛ و پاره ای دیگر درباره ی گردآورنده ی این کتاب بی راهه رفته اند و آن را به شریف مرتضی (درگذشته به ۴۳۶ ق) که برادر شریف رضی است، نسبت داده اند و گمان کرده اند نهج البلاغه را او نوشته و از سخنان امام(ع) نیست. برخی دیگر از این کسان، اندکی کوتاه آمده و گفته اند: نهج البلاغه یکسره منحول نیست و بخش هایی از آن، از آن علی(ع) است؛ از سویی برخی دیگر، آن مایه زیاده رفته اند که پنداشته اند نهج البلاغه سخنی سست و بی ارزش است و از قریشیان نیست.
۴-۳- آغازین نشانه های تردید
نخستین کسی که گردونه تردید در نهج البلاغه را جنباند، قاضی القضاه شمس الدین احمد بن خلکان (درگذشته به ۶۸۲ ق) است. او در شرح حال سید مرتضی می گوید: کسان همداستان نیستند که گردآورنده ی کتاب نهج البلاغه که دربردارنده ی سخنانی از امام علی ابن ابی طالب(ع) است آیا اوست و یا برادرش سید رضی. نیز گفته اند: این کتاب از سخنان علی(ع) نیست؛ بلکه کسی که آن را فراهم آورده و به امام نسبت داده، خود آن را نوشته است. واللّه اعلم.
پیروی از ابن خلکان
پس از ابن خلکان، گروهی بنای تردیدهای او را افراشتند و کارهای وی را پی گرفتند و راه او را پیمودند و چونان او شبهه ها و ترهاتی بافتند سست تر از خانه عنکبوت؛ چرا که نه دلیلی آوردند و نه برای سخنانشان پشتوانه ای داشتند. یکی از این کسان، یافعی (درگذشته به ۷۶۸ ق) است. او آن چه را ابن خلکان گفته، بی کم و کاست و به دور از بررسی و واشکافی، بازگفته است. دیگری، صلاح الدین صفدی (درگذشته به ۷۶۴ ق) است. او در شرح حال شریف مرتضی می گوید: اختلاف است که کتاب نهج البلاغه را وی نوشته است یا برادرش سید رضی.
از این ها شگفت آورتر، کار ذهبی (درگذشته به ۷۴۸ ق) است. او با آن مایه اطمینانی که به سید مرتضی دارد و با آن پایه بزرگواری و دانشی که از او می شناسد، وی را در دادگاه تاریخ متهم می کند. او در میزان الاعتدال در شرح حال سید مرتضی آورده است: وی دانش بسیار دارد و متهم است که کتاب نهج البلاغه را خود نوشته است. هرکه نهج البلاغه وی را بخواند، یقین می یابد که آن را به دروغ به امیرالمؤمنین، علی(ع) بسته اند. در این کتاب نکوهش آشکار… است و تناقض گویی و نکته های سست مایه ره در آن یافته است. در این کتاب عبارت هایی آمده است که هرکس اصحاب قریشی رسول اللّه(ص) و کسانی را که پس از آن ها آمدند بشناسد، اطمینان می یابد که بیشتر این کتاب، نادرست افتاده است. حافظ بن حجر (درگذشته به ۸۵۲ ق)، در لسان المیزان درست همان سخن ذهبی در میزان الاعتدال را بازگو کرده است.
گفتنی است، گردونه این پندارها بر دو پایه می گردد:
اول دودلی در این که گردآورنده نهج البلاغه، شریف رضی است یا برادرش سید مرتضی؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی
در تمام قوانین ایران برای دارنده اثر مدت حمایت از حقوق معنوی را نامحدود دانسته اند .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
گفتار نخست : در حقوق مادی
الف ) در آثار عمومی
ماده ۱۲ موافقت نامه تریپس در این باره مقرر می دارد : « مدت حمایت از اثر ، غیر از اثر عکاسی ( سینمایی ) یا اثری از هنر عملی (کاربردی ) بر اساس عمر شخص حقیقی محاسبه شود ، چنین مدتی حداقل پنجاه سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن ، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف پنجاه سال پس از خلق اثر ، پنجاه سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود ». بنابر این اولاً برای مدت حمایت از حقوق نسخه برداری در این موافقت نامه دو معیار در نظر گرفته شده است : طول مدت عمر صاحب اثر ، و پنجاه سال ؛ لکن مدت پنجاه سال حمایت تاثیر مثبت دارد ؛ یعنی اگر صاحب اثر از زمان انتشار یا اتمام اثر کمتر از پنجاه سال زنده بود ، در مدت باقیمانده تا پنجاه سال ، ورثه او از این حق برخوردار خواهند بود و اگر بیش از پنجاه سال از مبدأ مذکور عمر کرد نیز تا پایان عمر از این حق برخوردار خواهد بود . ثانیاً آثار سینمایی و عکاسی و آثار هنری کاربردی از این قاعده مستثنی شده اند .
کنوانسیون برن در ماده ۷ به این مهم پرداخته است . در بند ۱ این ماده آمده است : « مدت حمایت مقرر در این معاهده شامل عمر پدیدآورنده و پنجاه سال پس از مرگ وی می باشد ». این مدت در کنوانسیون برن به عنوان یک قاعده کلی مورد توجه واقع شده است . هم چنین در بند ۶ همین ماده ، کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند تا مدت حمایتی بیش از این را پیش بینی نمایند و مدت اعلام شده جنبه حداقلی خواهد داشت . « علت این حداقلی را می توان موازنه ای میان حقوق پدیدآورنده و نیازهای جامعه نسبت به دسترسی و استفاده از تجلیّات و مظاهر یک فرهنگ که در ورای کامیابی های زودگذر ادامه می یابد ، برقرار کرده است . « هدف از برقراری این مبنا در موافقت نامه تریپس این بوده که در مورد اشخاص حقوقی نیز بتوان مدت حمایت را محاسبه نمود . این در حالی است که کنوانسیون برن ، مولف را تنها شخص حقیقی می داند و موافقت نامه اشخاص حقوقی را نیز به عنوان مولف پذیرفته است ».[۱۸۴] بنابراین مدت حمایت از آثار اشخاص حقوقی را حداقل پنجاه سال از تاریخ پایان اولین سال انتشار مجاز اثر و در صورت عدم انتشار مجازاز تاریخ ایجاد اثر مقرر شده است .
با این همه ، این اصل با استثنائاتی مواجه شده که برخی قابل اعمال بر تمامی انواع آثار هستند و برخی دیگر فقط در گروهی از آثار فکری علمی ، ادبی و هنری قابل اجرا می شوند ».[۱۸۵]
ب ) در اثرهای مشترک
ماده ۷ مکرر کنوانسیون برن ، مدت حمایت از آثار مشترک را به خود اختصاص داده و چنین آمده است « مفاد ماده قبل ( ماده ۷ ) همچنین در مواردی که حقوق پدیدآورنده به طور مشترک به طور مشترک به پدیدآورندگان همکار یک اثر تعلق دارد ، قابل اعمال است ، مشروط بر این که مهلت های پس از مرگ پدیدآورنده از تاریخ مرگ آخرین پدیدآورنده همکار بازمانده محاسبه شود .
از آنجا که مدت حمایت از آثار مشترک در کنوانسیون برن مطرح گردیده ، موافقت نامه بطور مشخص به آن اشاره ننموده است .
ج ) در اثرهای بی نام[۱۸۶] یا با نام مستعار[۱۸۷]
در موافقت نامه تریپس در باره مدت حمایت از آثار بی نام یا با نام مستعار بحثی به میان نیامده است ؛ اما در کنوانسیون برن که مورد توجه موافقت نامه می باشد ، بند ۳ ماده ۷ را به خود اختصاص و چنین بیان شده است : « در مورد آثار بی نام یا با نام مستعار ، طول مدت حمایت مطابق این معاهده پنجاه سال پس از آن که اثر به صورت قانونی در اختیار و دسترس عموم قرار گرفت ، می باشد . با وجود این ، مدت حمایت از آثار با نام مستعار که در مورد مشخصات پدیدآورنده آن هیچ تردیدی وجود ندارد همان مدت مقرر در بند ۱ خواهد بود ». اگر پدیدآورنده آثار بی نام یا با نام مستعار در طول مدت فوق هویت خود را آشکار نماید ، مدت حمایت همان مدت مقرر در بند ۱ ( قاعده عام ) حاکم خواهد بود . « کشورهای عضو ملزم به حمایت از آثار بی نام یا با نام نیستند که ظن قوی راجع به مرگ پدیدآورنده آنها از پنجاه سال قبل وجود دارد ».
د ) در آثار عکاسی[۱۸۸] و هنرهای کاربردی
بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون برن در این خصوص مقرر می دارد : « کشورهای عضو اتحادیه مجاز هستند که مدت حمایت از آثار عکاسی و هنرهای کابردی را که به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرار می گیرند ، تعیین کنند . با وجود این ، این مدت ، کمتر از بیست و پنج سال از تاریخ ایجاد اثر نخواهد بود . « کنوانسیون با مقرر کردن مدت حداقلی که نمی تواند از بیست و پنج سال از تاریخ پدید آمدن اثر کمتر باشد برای قوانین داخلی صلاحیت وسیعی قائل شده است ؛ زیرا در اینجا نیز باید میان کشورهایی با قوانین گوناگون سازش ایجاد می گردید ، چرا که برخی از کشورها با آثار هنری کاربردی نظیر طرح ها و مدل ها و آثار عکاسی ، همانند دیگر آثار فکری برخورد نمی کنند ».[۱۸۹]
حداقل مدت حمایت در موافقت نامه تریپس به موجب بند ۶ ماده ۷ کنوانسیون برن « کشورهای عضو می توانند مدت حمایت بیشتر نسبت به مدت های مقرر در بندهای قبلی به پدیدآورندگان اعطا کنند » . بر این اساس مذتهای فوق کمترین زمان پیش بینی شده می باشد.
ه ) در اثرهای سینمایی
« موافقت نامه تریپس مدت حمایت از آثار سینمایی را پنجاه سال و مبدا شروع آن را از زمان انتشار مجاز آن و یا از زمان خلق آن مورد محاسبه قرار داده است . در بند ۲ کنوانسیون برن ، کشورهای عضو می توانند در قوانین خود مقرر نمایند که مدت حمایت ، پنجاه سال پس از اینکه اثر سینمایی با موافقت پدیدآورنده در دسترس عموم قرار گرفت یا در صورت فقدان چنین کاری ، پنجاه سال از تاریخ تهیه اثر پایان پذیرد . پر واضح است که عبارت ” در دسترس عموم قرار گرفتن ” [۱۹۰] که در بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون برن مذکور گردیده از عبارت ” انتشار مجاز” که در موافقت نامه تریپس مذکور گردیده دارای مفهومی وسیع تر می باشد . زیرا در دسترس عموم قرار گرفتن شامل هرگونه روش دیگری غیر از انتشار آن نیز می گردد ».[۱۹۱]

و ) در نرم افزارهای رایانه ای
.« در مورد مدت زمان حمایت از حمایت از برنامه های رایانه ای دو نظریه وجود دارد : طبق یک نظر بر اساس بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون برن ملاک پنجاه سال مقرر برای آثار ادبی در باید رعایت شود ؛ اما به نظر تعدادی دیگر از حقوقدانان برنامه های رایانه ای جزء آثار هنری کابردی شده و در مورد این گونه آثار بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون یعنی دوره حمایت ۲۵ ساله اعمال می گردد ».[۱۹۲]
گفتار دوم : در حقوق معنوی
کنوانسیون برن با قبول حقوق معنوی مدت حمایت از آن را بر اساس بند ۲ ماده ۶ مکرر ، دست کم پس از مرگ پدیدآورنده تا انقضای حقوق مالی حفظ می شود .
موافقت نامه تریپس بر اساس بند ۱ ماده ۹ ، « اعضا موافقت نامه را متعهد به حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نمی داند ».
مبحث سوم : آثار الحاق در مدت حمایت
۱ – حمایت از حقوق مادی مولف که تاکنون سی سال بوده است اخیراً برای اینکه قدم های موثری را در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که یکی از شرایط پیوستن به آن الحاق به موافقت نامه تریپس می باشد ، برداشته شده و این مدت از سی سال به پنجاه سال پس از مرگ پدیدآورنده برای وراث افزایش یافته است . همچنین این مدت زمان ، در صورت وصایت پدیدآورنده نیز اعمال خواهد شد .
مدت زمان حمایت از آثار عکاسی و هنرهای کاربردی که در موافقت نامه تریپس حداقل بیست و پنج سال پس از خلق اثر می باشد در قوانین ایران به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضه اثر قابل حمایت می باشد . برای هنرهای کاربردی در ایران مدت حمایت مشخص نگردیده است . بنابر این پس از الحاق این هنرها از مدت زمان حمایت حداقل بیست و پنج سال برخوردار خواهد شد . اگر چه دیدگاه های مختلفی مبنی بر اینکه نرم افزارهای رایانه ای جزء هنرهای کاربردی محسوب می شود یا خیر اما در صورتی که به عنوان هنرهای کاربردی محسوب گردد ، مدت حمایت از این گونه آثار بیست و پنج سال مقرر خواهد شد اما اگر این برنامه ها جزء هنرهای کاربردی نباشند ، مدت سی سال به پنجاه سال افزایش خواهد یافت . چنانکه ملاحظه می شود مدت حمایت برای آثار عکاسی و اثرهای دیداری و شنیداری در پیش نویس لایحه قانون جامع پنجاه سال از تاریخ پدید امدن اثر ، تاریخ انتشار یا عرضه هرکدام که اخرین باشد مقرر شده است .
مدت حمایت در آثار سینمایی که اینک در قوانین ایران سی سال و هنگام شروع حمایت از تاریخ انتشار یا عرضه می باشد در موافقت نامه این مدت پنجاه سال و مبدا شروع آن از زمان انتشار مجاز و یا از زمان خلق آن مورد محاسبه قرارداده شده است که قوانین ایران نیز از آن متاثر خواهند شد . « هرگاه مدت حمایت بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود ، مدت حمایت حداقل پنجاه سال پس از پایان سال تقویمی انتشار مجاز ( یعنی در دسترس قرار گرفتن نسخه های اثر ) یا در صورت عدم انتشار مجاز آن تا پنجاه سال پس از خلق اثر ، پنجاه سال پس از پایان سال تقویمی آن خواهد بود ».[۱۹۳]
در آثار بی نام و فاقد نام : قوانین ایران تاکنون برای چنین اثرهایی مقرراتی وضع ننموده است و مدت زمان حمایتی نیز مقرر نشده است اما در صورت تصویب لایحه جامع ، این مدت پنجاه سال و از هنگامی که اثر در دسترس عموم قرار گرفته ، مطابق با مقررات موافقت نامه پیش بینی شده است .
مدت حمایت در اثرهای مشترک از سی سالی که تاکنون می باشد به پنجاه سال افزایش یافته و زمان شروع حمایت کماکان پس از مرگ آخرین پدیدآورنده خواهد بود .
فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات
مبحث نخست : در قوانین ایران
در قوانین ایران بحث محدودیت ها و استثنائات موادی را به خود اختصاص داده است ، و قانون گذار تحت شرایطی استفاده و بهره برداری از اثر ادبی و هنری را بدون اجازه از دارنده یا پدیدآورنده اثر مجاز دانسته است .
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به این محدودیتها و استثنائات پرداخته و چنین مقرر می دارد : « نقل از اثرهایی که انتشار یافته و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مآخذ در حدود متعارف مجاز است ».
همچنین در تبصره ذیل همین ماده آمده است : « ذکر مآخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد ». با توجه به ماده و تبصره فوق الذکر چنین برداشت می شود که یکی از موارد استفاده که منشا استثنا واقع می شود ، استفاده در بعُد آموزشی و علمی است ؛ همچنین در ماده ۸ همین قانون به ضلع دیگر استثنائات اشاره شده است : «کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند ». مواد ۹ و ۱۰ ، وزارت خانه های اطلاعات و آموزش و پرورش را از استفاده از اثرهای ادبی و هنری مستثنی دانسته اند . « وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد ». ماده ۱۰ « وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی که چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد ».
لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل سوم تحت عنوان استثنائات ۱۱ ماده شامل مواد ۳۲ الی ۴۳ را به خود اختصاص داده و آن را بطور مشروح و مفصل بیان نموده است . ماده ۳۲ این قانون مقرر کرده است : « بهره برداری از اثر بدون اجازه دارنده حقوق در موارد مذکور در این فصل مجاز است مشروط بر اینکه با بهره برداری عادی اثر منافاتی نداشته باشد و به منافع مشروع دارنده حقوق به طور غیر متعارف لطمه نزند ».
در مبحث اول ذیل همین فصل که تحت عنوان موارد تکثیر مجاز به آن پرداخته شده است ، استثنائات را به شرح ذیل برشمرده است :
۱ ) تکثیر محدود برای مقاصد شخصی : بر اساس ماده ۳۳ با رعایت مواد بعد ، تکثیر محدود از اثر منتشر شده بدون اجازه دارنده حقوق در صورتی مجاز خواهد بود که تکثیر توسط شخص حقیقی و فقط برای مقاصد خصوصی و شخصی و به صورت غیر انتفاعی انجام شده باشد ». چنانکه از این ماده استنباط می شود شرایط ذیل را بیان نموده است :
الف) تکثیر توسط شخص حقیقی صورت پذیرفته باشد و در صورت استفاده شخص حقوقی ، عملی غیر قانونی صورت پذیرفته است .
ب ) برای مقاصد خصوصی و شخصی صورت پذیرفته باشد و نه برای افراد متعدد .
ج ) از این استفاده منافعی مالی و غیر مالی بدست نیاورده و حقوق مالی و معنوی پدیدآورنده را رعایت نماید .
ماده ۳۴ مواردی را از استثنا خارج نموده است که عبارتند از :
الف ) تکثیر اثر معماری به شکل ساختمان یا به شکل دیگر ؛
ب ) تکثیر مجموع یا بخش عمده از پایگاه داده الکترونیکی ؛
ج ) تکثیر برنامه رایانه ای به استثنا مواردی که در مواد بعد ( بخش پنجم ) مقرر شده اند .
۲ ) تکثیر به منظور آموزش یا پژوهش علمی : ماده ۳۵ این لایحه مقرر می دارد : « استفاده از اثرهای منتشر شده مورد حمایت این قانون با رعایت ماده ۳۲ برای مقاصد غیر انتفاعی ، آموزشی و پژوهشی به میزان مورد نیاز در حدود متعارف و در صورت امکان با ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده بر روی نسخه ها به شرط عدم امکان اخذ مجوز از سازمان مدیریت جمعی مربوط مجاز است ».
۳ ) تصویر برداری توسط کتابخانه ها و موسسات نگهداری منابع : ماده ۳۶ اشعار می دارد : « هر کتابخانه یا موسسه نگهداری آثار که به صورت غیر انتفاعی اداره می شود مجاز است با رعایت ماده ۳۲ در موارد زیر بدون اجازه دارنده یک نسخه از آثار مورد حمایت این قانون را تکثیر کند :
الف ) اثر کوتاه منتشر شده ، از قبیل مقاله یا چکیده کوتاه یک اثر و بخش کوتاهی از یک کتابب به درخواست شخص حقیقی به شرط این که :
اولاً – کتابخانه یا موسسه متقاعد شود که نسخه تکثیر شده فقط برای مطالعه و یا پژوهش است .
ثانیاً – عمل تکثیر یک بار و یا در صورت تکرار در نوبت های جداگانه و بی ارتباط با هم صورت گیرد .
ثالثاً – اخذ مجوز جمعی از سازمان مدیریت جمعی[۱۹۴] مربوط امکان نداشته باشد .
ب) تکثیر به منظور حفظ و در صورت لزوم جایگزینی آن به جای نسخه دیگر یا جایگزینی آن به جای نسخه هایی که در مجموعه دائمی کتابخانه یا موسسه مفقود ، تلف یا غیر قابل استفاده شده ، به شرط این که تهیه نسخه دیگر اثر به طور متعارف غیر ممکن یا مشکل باشد .
۴ ) تکثیر ، پخش رادیو – تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی اثر به منظور اطلاع رسانی : بر اساس ماده ۳۷ ، هر گونه مقاله منتشر شده در روزنامه یا نشریه اطلاع رسانی ادواری و نیز هر گونه اثر پخش شده در رادیو تلویزیون و یا در وسایل ارسال عمومی در باره مباحث جاری اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا مذهبی را می توان بدون نیاز به کسب اجازه در روزنامه یا نشریه ادواری دیگر و یا در رادیو – تلویزیون و یا در سایر وسایل ارسال عمومی تکثیر ، منتشر و یا پخش کرد به شرط این که دارنده حق صریحاً این حق را برای خود محفوظ اعلام نکرده باشد و مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان ذکر شود . همچنین در ماده ۳۸ پخش یا نمایش اثر دیگران را که به طور ضمنی و اتفاقی در جریان پخش گزارش صوتی یا تصویری ، بدون نیاز به موافقت دارنده مجاز دانسته است . در ماده ۳۹ نیز تکثیر ، عرضه یا ارسال عمومی سخنرانی های عمومی در باره مباحث جاری یا در جریان رسیدگی قضایی در روزنامه ها ، نشریات اطلاع رسانی ادواری ، رادیو تلویزیون یا دیگر وسایل ارسال عمومی اثر به شرط ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان بدون نیاز به موافقت دارنده را مجاز دانسته است . در مبحثی دیگر به سایر موارد استثنا پرداخته و نقل قول ، نمایش عمومی اثر وترجمه اثر را مقرر داشته است :
عکس مرتبط با اقتصاد
ماده ۴۱ نقل از اثرهایی که به صورت مجاز انتشار یافته اند و استناد به آنها برای مقاصد ادبی ، هنری ، آموزشی ، پژوهشی ، تربیتی و اطلاع رسانی به منظور شرح ، نقد و تقریظ در حدود متعارف و به میزانی که هدف مورد نظر را تامین کند با ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان مجاز است .
در ماده ۴۲ ، نمایش عمومی آثار را چه بصورت اصل یا نسخه اثر را بدون اخذ مجوز از دارنده ، مجاز دانسته مشروط به اینکه نمایش اثر با بهره گرفتن از فیلم ، اسلاید ، تصاویر تلویزیونی یا به طرق دیگر روی پرده و یا با بهره گرفتن از هرگونه دستگاه یا فرایند دیگری صورت نپذیرفته باشد ثانیاً انتشار یا واگذاری اصل یا نسخه نمایش داده شده توسط پدیدآورنده یا قائم مقام اوصورت گرفته باشد . و در ماده ۴۳ در صورتی که اثری به زبان غیر رایج کشور منتشر شده باشد ، ترجمه و انتشار آن به زبان رایج بدون کسب اجازه از دارنده حق را مشروط به رعایت شروط ذیل می داند :
۱ ) متقاضی ترجمه اجازه ترجمه اثر را از دارنده حق طی شش ماه خواسته باشد ولی نتوانسته باشد نظر دارنده اثر را جلب نماید یا ضمن همین مدت و با تلاش نتوانسته به او دسترسی یابد . هم زمان با اقدامات فوق مراتب را به مقامات ذیصلاح مذکور در بند دو نیز در صورت نیافتن دارنده ، به اطلاع ناشر اثر رسانده شود .
۲ ) مجوز این کار از سوی کمیته منتخب دولت صادر شود .
۳ ) هدف از آن تنها برای مقاصد آموزشی ، پژوهشی باشد .
۴ ) ظرف مدت سه سال پس از انتشار نخستین اثر ، ترجمه یاد شده توسط دارند حق یا اشخاص مجاز از سوی او انجام نشده باشد و یا تمامی نسخه های ترجمه مزبور دست کم ظزف مدت یاد شده تمام شده باشد .
۵ ) مترجم مبلغ عادلانه ای را بابت حق ترجمه دارنده به وی یا سازمان مدیریت جمعی مربوط بپردازد .
۶ ) نام پدیدآورنده و عنوان اصلی اثر در تمامی نسخه های اثر بطور آشکار درج شود
۷ ) کمیته منتخب به توانایی متقاضی در انجام ترجمه صحیح مطمئن باشد .
ماده ۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای تهیه نسخه‌های پشتیبان[۱۹۵] و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است ، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد ، بلامانع دانسته است . علت استثنا شدن تهیه نسخه پشتیبان آن است که چون برنامه رایانه ای برای مدت طولانی به دیگران منتقل می شود و طی این مدت ممکن است برای استفاده کننده عیوب سخت افزاری نیز بوجود بیاید ، قانون گذار برای اینکه هزینه های اضافی را از سبد هزینه های اشخاص کاسته و ملزم به خرید مجدد با هزینه گزاف نگردد ، تهیه نسخه پشتیبان را برای استفاده شخص خریدار بلامانع دانسته است .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس همانند کنوانسیون های برن و رم در مورد حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ونرم افزارهای رایانه ای محدودیت ها و استثنائاتی را بدون ذکری از مواردی خاص برای حقوق انحصاری پدیدآورندگان پیش بینی نموده است . بر اساس قاعده کلی که در ماده ۱۳ موافقت نامه تریپس مقرر شده آن است که « محدودیت ها یا استثنائات راجع به حقوق انحصاری را تنها می توان در موارد خاصی برقرار نمود که با بهره برداری معمولی از اثر تعارض نداشته باشد و لطمه غیر متعارفی را به منافع مشروع و قانونی دارنده حق وارد نیاورد ». برای تعیین موارد و نمونه ها باید به دو کنوانسیون برن و رم تمسک جست .
بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون برن مقرر داشته است : « اعطای اجازه تکثیر آثار ( ادبی و هنری ) در موارد خاص ، موضوعی است که باید از سوی قوانین کشورهای اتحادیه تعیین شود مشروط به آن که چنین تکثیری با بهره برداری معمول از اثر تعارض نداشته و لطمه نامتعارفی به منافع مشروع مولف وارد نسازد ». با نگاهی اجمالی به این دو ماده ، « تفاوتی که مشاهده می شود ، این است که در موافقت نامه استثنا به طور کلی و در همه زمینه ها مجاز شمرده شده است ولی در کنوانسیون برن ، تنها به محدود کردن امکان تکثیر اثر اشاره شده و به محدود کردن بقیه حقوق انحصاری دارنده ، اشاره ای نشده است ».[۱۹۶] این تفاوت ظاهری مهم بنظر نمی رسد البته موارد استثنا و محدودیت در کنوانسیون برن تنها به ماده ۹ پایان نمی پذیرد و در مواد دیگری نیز اشاره شده است و لذا یکی از عوامل گستردگی تریپس نسبت به کنوانسیون برن را همین پراکنده بودن کنوانسیون برن می دانند ، که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد . کنوانسیون برن در ماده ۱۰ به استفاده آزاد آثار پرداخته و مقرر می دارد :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

« نقل از آثاری که قبلا به طور مجاز در اختیار عموم قرار گرفته ، مجاز است مشروط به این که استفاده از نقل قول جنبه معقول داشته و با توجه به هدف مورد نظر قابل توجیه باشد . هم چنین نقل قول از مقالات روزنامه ها و نشریات ادواری که به شکل بررسی های مطبوعاتی هستند ، مجاز است ؛

تعیین استفاده مجاز آموزشی تکثیر ، پخش رادیویی ، ضبط صوتی یا تصویری از آثار ادبی یا هنری در اختیار قانون گذاران کشورهای عضو می باشد ، به شرط اینکه چنین استفاده ای معقول بوده و با توجه به هدف قابل توجیه باشد ؛

نقل قول ها و استفاده های مذکور در بند پیشین باید با ذکر منبع و ذکر نام پدیدآورنده باشد ، در صورتی که در منبع آمده باشد .

در خصوص احکامی که توسط دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض محول و شعبه مرجوع الیه حکمی صادر کند ،تکلیف صدور اجرائیه با چه دادگاهی است،به نظر می رسد دادگاه مرجوع الیه می بایست اجرائیه صادر نماید(همان،ص۳۹)ضمن اینکه با توجه به بکارگیری سیستم سمپ در محاکم ،امکان صدور اجرائیه توسط دادگاه صادرکننده حکم اولیه میسر نیست.
با توجه به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل ، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواست ها به ترتیب در آن نگهداری شود مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه نام مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد(بهرامی،چاپ چهارم،ص۲۳)
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ، بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.
وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ،هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .
به موجب ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم له می تواند طرق و راه کار اجرای حکم را به مأمور اجرا ارائه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مأمور اجراست دخالت نماید. به موجب ماده۴۰قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند وبه موجب ماده۴۲قانون مذکوراگر محکوم به ، عین معین منقول و یا غیر منقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.به موجب ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر مأمور اجرا توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.
ماده۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب اجرای حکم را در صورتی که عین محکوم به در تصرف شخص دیگری باشد بیان کرده است و در مواد ۴۵ و ۴۳ و ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اجرای حکم خلع ید و چگونگی آن نیز بحث شده است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

فصل سوم: تشکیلات

کارمند دولت را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح مأمور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و با مسئولیت دادگاه خواهد بود و به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به مقدار لازم مأمور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد می تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نماید.

مبحث اول:تشکیلات اجرا

مستنداٌ به مواد ۸۱ تا ۸۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه؛ هر یک از دادگاه ها یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم (پرونده ها) و تهیه مقدمات زیر نظر ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارد. اگر دادگاه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر بخصوصی داشته باشد. مدیر دفتر هر شعبه زیر نظر ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
هر مدیر دفتر به قدر نیاز تقریرنویس، ثبات، مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت. هر دادگاه یک نفر مدیر اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه خواهد داشت. مدیر اجرا به تعداد لازم مأمور اجرا دارد.
در صورت لزوم دادگاه می تواند اجرای احکام را به مامورین نیروی انتظامی یا سایر ضابطین ارجاع نماید.
در ماده ۱۵ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: « هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود. بخش قضایی شامل: واحدهای ارجاع پرونده اجرای احکام، امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضایی و نظایر آن می باشد. بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن می باشد»
در ماده ۲۶ آئین نامه مزبور آمده است: « رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ، معاون رئیس حوزه قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ، اوراق قضایی با وی همکاری نمایند و در صورت لزوم واحد مستقل خواهد بود»
تبصره ۱: رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب، معاون رئیس حوزه قضایی در امور مربوط به اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با میزان کار می تواند کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد.
تبصره ۲: رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد.
به استناد ماده ۲۷ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « واحد اجرای احکام توسط مأمورین تحت امر خود نسبت به اجرای احکام اقدام می نماید»
به تشخیص قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم اجرا ، توسط ، ضابطین دادگستری انجام می شود و می تواند از طریق مسئولین ادارات و سازمان های دولتی و عمومی در محدوده وظایف شان انجام شود. واحد اجرای احکام دادگاه های انقلاب مستقل از واحد اجرای احکام دادگاه های عمومی می باشد.
به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مذکور: حضور « قاضی صادر کننده حکم در خصوص اجرای حکم رجم الزامی است» ولی در سایر احکام اختیاری است و به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مذکور : « صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد » در امور اجرای احکام قطعی صادره از شورای حل اختلاف با درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا برگ اجراییه تنظیم و ابلاغ می شود و اجرای آن توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می اید.درخصوص اجرای اسناد رسمی نیزماده۱۷۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد«مدیر کل ثبت استان می تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون اویا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند.» پس موجب مقرره مذکور مامور اجرا در اداره ثبت می بایست حکم مخصوصی از مدیر کل ثبت داشته باشد .

گفتار اول: وظایف مأمورین

مهمترین واصلی ترین وظیفه مامورین دایره اجرای احکام و اسناد ،اجرای مفاد حکم و سند است.عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و متعهد،به اجرا گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و همچنین مزایده و فروش خواهد بود.اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که،چون ابتکار عمل در اجرای احکام مدنی در دست محکوم له است،تا زمان مراجعه وی جهت اجرای حکم،دایره اجرای احکام اقدامی جهت اجرای حکم نمی نماید،به عبارتی شروع عملیات اجرایی با مراجعه محکوم له و درخواست وی قابل تحقق است.

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا

وفق ماده۱۴قانون اجرای احکام مدنی اگر حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا)مقاومت یا سوءرفتاری شود آنها می توانند از مامورین ژاندرمری،یا مامورین شهربانی یادژبانی کمک بخواهند.ماده مذکور مقرر می دارد
«در صورتیکه در حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد ، از مأمورین شهربانی،ژاندارمری و یادژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند »
حال چنانچه دادورز کمک بخواهدو آنها اقدامی در خصوص کمک به دادورز انجام ندهند داورز می تواند وفق ماده۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت مجلسی در این خصوص تنظیم که، توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار ارسال می گردد.ماده۱۵قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد«هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا)را انجام ندهند دادورز(مامور اجرا)صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود»وفق ماده۱۶قانون اجرای احکام مدنی، اگر نسبت به مأمور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود دادورز صورت مجلس و در صورتی که شهود و مأمورین انتظامی حضور داشته باشند به امضای آنها رسانیده و توسط مدیر اجرا به دادسرا ارسال می گردد .و فق ماده۱۷قانون اجرای احکام مدنی کسانی که مانع انجام وظیفه دادورز شوند علاوه بر مجازات مقررمسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی

به استناد ماده ۹۳ قانون اصل تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ : « هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود مأمورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می شوند» همچنین طبق ماده ۹۲ این قانون: « هر گاه بر مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازت خواهد شد»

گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا

به موجب ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی مدیر و دادورز در بعضی از پرونده ها نمی توانند نسبت به اجرای حکم اقدام نمایندو رئیس دادگاه می بایست اجرای آن حکم را به مدیر یا دادورز دیگری محول نماید.ماده مذکور مقرر می دارد«مدیران و دادورزها(مامورین اجرا)درموارد زیر نمی توانندقبول ماموریت نمایند:

امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا مأمور اجرای با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

مدیر یا دادورز(مأموراجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یادادورز( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است»
پایان نامه حقوق

در خصوص اجرای اسناد موارد ردمامورین اجرا محدودتر از قانون اجرای احکام مدنی است. ماه ۱۸قانون اجرای احکام مدنی کا ملتراز آیین نامه است. تبصره ۱ماده۱۵آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فقط به قرابت سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم و تعارض منفعت و یا به وجود پرونده اجرائی،جزائی و مدنی اشاره نموده است.تبصره مذکور مقرر می دارد«مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود،قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یادعوی جزائی و مدنی مطرح باشد»

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا

مقصود از شکایت در اینجا به دو معنا است: ۱-اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مأمور است
۲-اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مأمور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.
در مواد۹۱ و ۹۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۰۷ : « رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مأمور و همچنین رسیدگی به جرائم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مأمور اجرا وجوهی را در نزد او امانت بوده تفریط کرده و مانند آن به عهده همان محکمه ای است که مأمور در نزد آن مأموریت داشته است. لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:

در خصوص جرائم ، دادسرا رسیدگی مقدماتی می نماید و پس از صدور کیفر خواست دادگاه عمومی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

در خصوص تخلفات ، به دایره تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

۳-در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور تحت امر او اقدام به ایفاء وظایف می نماید. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و می بایستی عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.اما در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی در اداره ثبت ،وفق ماده۱۶۹ آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی چنانچه هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست شکایت خویش را به همراه ادله و مدارک به رئیس اداره ثبت محل تنظیم نمایدورئیس اداره ثبت به شکایت رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد« عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون
ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.”اما نکته قابل توجه این است که در ماده مذکور از رای صحبت شده است که بنظر می رسد همان تصمیم باشد.»

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. همچنین اختلافات ناشی از اجرای حکم توسط همان دادگاهی که اجرا تحت نظر او انجام می پذیرد بررسی و مرتفع می گردد. و چنانچه راجع به مفاد حکم و یا چگونگی آن اختلاف یا اجمال و ابهام وجود داشته باشد دادگاه صادر کننده حکم نسبت به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف و ابهام و اجمال خواهد نمود. دادگاه با تقاضای هریک از طرفین و یا با تقاضای اجرای احکام در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف می نماید. در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتر باشد باید با تعین وقت رسیدگی خارج از نوبت و ابلاغ به طرف مقابل به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید. ظاهر ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حاکی از این است که دادگاه راساً نیز مجاز به صدور قرار تاخیر اجرای حکم می باشد . حال آنکه این برداشت با توجه به استثنایی بودن قرار تاخیر اجرای حکم و توجهاً به اصل بی طرفی قاضی و ترافعی بودن و نظر به اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تاخیر اجرای حکم به نظر می رسد دخالت دادرس پس از تقاضای تاخیر اجرای حکم ممکن است.درخصوص اسناد رسمی چنانچه دفترخانه هنگام تنظیم اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از تنظیم اجرائیه خوداری نموده و از اداره ثبت استعلام نماید.تبصره اول ماده۶آیین نامه مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد« هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.» و چنانچه اداره ثبت محل با مشکل روبرو شود می بایست از اداره ثبت استان کسب تکلیف نماید.

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

گفتار اول: از حیث اقدام

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذی نفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجرا محسوب و راساً به محض قطعیت به اجرا گذشته می شود.

گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازی به اجراییه ندارد ولی در مواردی که اجرایی است نیازمند صدور اجرائیه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه به موقع اجرا گذاشته می شود.

گفتار سوم: از حیث موضوع

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد پرداخت دین ، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است ولی احکام کیفری متضمن اعمال مجازات و یا اقدام تامینی و تربیتی مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و .. می باشد

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد.
این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه ، هزینه حمل و نقل اموال،هزینه بازگشائی درب محل نگهداری مال و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی وجود ندارد مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

این اعتقاد وجود دارد که برخی از افراد ویژگی های فردی خاص خودشان، از خود رفتار شهروندی سازمانی را نشان دهند.ارگان (۱۹۹۰) طی مطالعه ای عنوان کرد که مفاهیم اصلی رفتار شهروندی سازمانی از توصیف برنارد (۱۹۳۸) در مورد تمایل به همکاری رشد پیدا کرده است. برنارد یاد آور شد که تفاوت های فردی ممکن است تمایل به همکاری را تحریک کند. زمانی که وی این مطلب را نوشت واقعیت برجسته این بود که دامنه وسیعی از تنوع در شدت آن بین افراد مختلف وجود دارد. چنین تنوعی نشان می دهد که تفاوت های فردی نقش مهمی در پیش بینی اینکه فرد از خود تمایل به همکاری را نشان دهد، بازی می کند. اما تلاش هایی که در زمینه اندازه گیری رابطه میان تفاوت های فردی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است، بسیار محدود می باشد(مورمن و همکاران[۴۹]، ۱۹۹۵).

رضایت شغلی[۵۰]
رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان

به طور کلی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت می کنند. برای مثال در یک تحقیق روی کارکنان دانشگاه، باتمن وارگان (۱۹۸۳) دریافتند که بین معیارهای عمومی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد(وچ[۵۱]، ۲۰۰۲).
با بهره گرفتن از نظریه برنارد (۱۹۸۳) مبنی بر این که رضایت، به تمایل فرد به همکاری و کمک کردن به سیستم های تعاونی منجر می شود، ارگان از تئوری مبادله اجتماعی[۵۲] استفاده کرد تا این موضوع را بیان کند که وقتی کارکنان از شغل شان راضی هستند به مقابله به مثل می پردازند و این مقابله به مثل، پای بند بودن به سازمان و رفتار شهروندی سازمانی را در بر می گیرد. رضایت در اینجا، ابعاد زیادی را در بر می گیرد مثل رضایت از همکاران و سرپرستان، رضایت از پادش های فوری وبلند مدت(هوانگ وهمکاران[۵۳]، ۲۰۰۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

عدالت رویه ای

نظریه عدالت اجتمای عنوان می کند که افراد نه تنها پیامد های دریافتی شان در سازمان را مد نظر قرار می دهند، بلکه رویه های بکار رفته جهت تعیین آن پیامدها را نیز مد نظر قرار می دهند. عدالت رویه ای شامل ارزیابی هایی در افق بلند مدت است. در حالیکه عدالت توزیعی شامل ارزیابی هایی ناپیوسته مربوط به تصمیمات خاص در مورد تخصیص ویژه می باشد. و با توجه به افق زمانی بلند مدت، عدالت رویه ای پیش بینی کننده بهتری برای رفتار شهروندی سازمانی نسبت به عدالت توزیعی می باشد(لیند و تیلور[۵۴]، ۱۹۸۸).
عدالت رویه ای را به عنوان حالتی تعریف می کنند که در آن فرایند تصمیم گیری به صورت منصفانه ای داوری شود. اگرچه معیارهای متعددی شناسایی شده اند از مولفه های لازم در بوجود آمدن این شرایط محسوب می شوند، با این حال پس از تحقیقات فراوان سه معیار شناسایی شده توسط کیم و مابورن[۵۵] (۱۹۹۷) ، بیشترین تاثیر را بر عدالت رویه های دارند که عبارتند از:

درگیر شدن[۵۶]

تبیین[۵۷]

وضوح انتظارات[۵۸].

مولفه اول یعنی درگیر شدن عبارتست از مشارکت فعال در فرایند تصمیم گیری. تبیین به این معنی است که فرد درگیر و متاثر، بایستی نسبت به علت اتخاذ تصمیم نهایی متقاعد و توجیه شود که چرا ایده و نقش آنها در تصمیم نهایی، لحاظ یا رد شده است.
وضوح انتظارات مستلزم این است که قبل، بعد و حین اتخاذ تصمیم بایستی، شناخت و درک کاملی از آنچه که از افراد انتظار می رود و آن چه قوانین جدید حکم می کند حاصل شود. این سه مولفه معیارهایی هستند که در نهایت منجر به قضاوت در مورد منصفانه بودن فرایند تصمیم گیری از دیدگاه افراد می شود.

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان قدرت مبتنی بر هویت فردی و مشارکت در یک سازمان در نظر گرفته می شود(اسکاپ، ۱۹۹۸). مدل شال[۵۹] (۱۹۹۱) و وینر[۶۰] (۱۹۸۲) تایید تئوریکی را برای رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی فراهم کرده است. شال پیشنهاد کرده است که از آنجا که تعهد جهت رفتاری را مشخص می کند، وقتی که انتظار از پاداش های رسمی سازمان برای عملکرد وجود دارد، تعهد احتمالا تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی است. پیشنهاد وینر این است که تعهد مسئول رفتارهایی است که مقدمتاً به تشویق و تنبیه ارتباط ندارد و بعضا منعکس کننده رفتارهایی اجتماعی قبل از اشتغال فردی است (اسکاپ، ۱۹۸۸). به هر حال علیرغم تایید قوی از رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی، تانسکی[۶۱] (۱۹۹۳) تاییدی برای این رابطه پیدا نکرد و نهایتاً تحقیقاتی که توسط ریان[۶۲] و ارگان (۱۹۹۵) انجام شد، نشان داد که بین تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس می کند) به شکل معنی داری با هر دو بعد از با وجدان بودن و اطاعت از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط پیدا کرده است.

سیاست های سازمانی[۶۳]

طی ۲۰ سال اخیر مفهوم سیاست سازمانی توجه فزاینده ای در ادبیات مدیریت به خود جلب کرده است. این توجه به خاطر پاسخ دادن به برخی سوالات جدید و همچنین یافتن پاسخ برای برخی از سوالات قدیمی است، نظر به اینکه چه چیزی افراد را در سر کار بر می انگیزاند واینکه چگونه می توان متغیرهای رفتار کارکنان و بهره وری را تشریح کرد در تحقیقی که توسط ماری و همکارانش انجام گرفت حدود نیمی از پاسخ دهنده گان فکر می کردند، که سیاست ها در سازمان به معنی رفتاری ناعادلانه، بد، غیر منطقی و غیر سالم است با وجود این بسیاری اعتقاد داشتند که به منظور یک کارمند یا مدیر موفق بودن رفتار سیاسی لازم است و سیاست های سازمانی یک رفتار قانونی است که به افراد برای نشان دادن عملکرد اثر بخش کمک می کند.(به نقل از سعیدی نژاد، ۱۳۸۷).

مفهوم هوش هیجانی
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

واژه Emotion از فعل لاتین moere به معنی حرکت و جنبش ریشه گرفته است. در فرهنگ لغت Emotion به معنای هیجان، بر انگیختگی وعاطفه است. هیجان در این جا، نوعی واکنش شدید و کوتاه ارگانیسم به موقعیت غیر منتظره می باشد که همواره با نوعی حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشایند است. در فارسی معادل واژه Emotion را هیجان و عاطفه آورده اند(خائف الهی، دوستار، ۱۳۸۲). تمام جوامع بشری برای رفتارها و مهارت های خاص ارزش واحترام قائلند. در هر جامعه ای بسته به این که آن جامعه برای حفظ و تداوم خود چه خواسته و نیازهایی دارد از استعداد های خاصی تجلیل می کند. از نظر اکثر اغلب مردم داشتن هوش، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی است. هوش یکی از قدیمی ترین مفاهیم در روانشناسی است که در متون علمی بحث های زیادی در مورد آن شده است اما هنوز هم نظریه پردازان بر سر تعریف آن توافق نظر ندارند.
هیجان را به طور ساده می توان تحرک در مرکز احساسات معنا کرد به علاوه توان سامان دادن به احساسات و مهار کردن تنش ها جنبه ای از هوش هیجانی و لازمه موفقیت در کار و زندگی است(چرنیس[۶۴]، ۲۰۰۰).
مایر و سالوی، (۱۹۹۳) معتقدند؛ هوش هیجانی امکان تفکر با خلاقیت بیشتر و استفاده از احساسات و هیجانات برای حل مشکلات را فراهم می سازد. آنها بر این باورند که هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی است که مستلزم توانایی نظارت بر هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاری میان آن ها و استفاده از اطلاعات برای راهنمایی تعقل و اقدامات شخصی است(سبحانی نژاد،۱۳۸۷).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

اخلاق محوری. محققان مختلف (برای مثال بلیس و دیگران، ۲۰۰۷) اذعان داشته اند که بین میزان تاکید یک فرهنگ بر ارزش های اخلاقی و پای بندی متولیان و حاملان آن فرهنگ به آن ارزش ها، با میزان قدرت نرم آن فرهنگ رابطه معناداری وجود دارد؛ چه، چنین ارزش هایی بر مطلوبیت آن فرهنگ نزد جهانیان می افزاید و جاذبه آن را برای همگان افزایش می دهد.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برخورداری از ارزش های جهانی. به زعم نای (نای، ۱۳۸۷، ص ۵۲) »وقتی فرهنگ یک کشور ارزش های جهانی را شامل شود و بنیاد سیاست های آن را علایق و ارزش های مشترک جهانی تشکیل دهد، احتمال این که نتایج مطلوب تحصیل شود، افزایش می یابد.

اهمیت قدرت نرم فرهنگ به ویژه از آن روست که موجب نوعی “همانند سازی عمیق” دیگران با ارزش ها و باورهای آن می شود.
۸ـ۲٫ بعد دیپلماسی عمومی
دومین منبع قدرت نرم، که منبع تهدید نرم نیز تلقی می شود، دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی یکی از اشکال چندگانه دیپلماسی است. انواع دیپلماسی را می توان به شرح ذیل برشمرد:
پارلمانی؛ اقتصادی؛ رسانه ای؛ سایبر؛ هسته ای؛ دفاعی؛ و عمومی.
عکس مرتبط با اقتصاد
منظور از دیپلماسی عمومی دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی و با نفوذ در دیدگاه های افراد و سازمان های خارجی است. به تعبیر دیگر، دیپلماسی عمومی عبارت است از مدیریت روابط کشورها با یکدیگر، کشورهای دیگر و با بازیگران در روابط بین المللی. از این نوع دیپلماسی برای اعلام مواضع، جمع آوری اطلاعات و راضی کردن سایر بازیگران استفاده می شود.
از نظر جوزف نای (۱۳۸۷) دیپلماسی عمومی دارای سه بعد اساسی است:

ارتباطات روزانه. منظور از ارتباطات روزانه توضیح علت تصمیم گیری ها برای مجاب ساختن مخاطبان (اعم از داخلی و خارجی) است.

ارتباطات استراتژیک. در ارتباطات استراتژیک «مجموعه ای از موضوعات ساده تشریح و بسط داده می شوند. (نای، ۱۳۸۷، ۱۹۶)

گسترش روابط دامنه دار و طولانی مدت افراد کلیدی. در این بعد از طریق بورس های تحصیلی، آموزش، معاملات، سمینارها و کنفرانس های علمی و رسانه های جمعی، با گروهی از افراد کشورهای دیگر ارتباط برقرار می شود و از آن افراد برای اشاعه ی فرهنگ و سیاست های کشورهای مبدا استفاده می شود.

شواهد زیادی وجود دارد (برای نمونه ایچ و دیگران، ۲۰۰۸) که نشان می دهد غرب به ویژه آمریکا از دیپلماسی عمومی برای ارائه تصویری جذاب از خود، استفاده می کند. علاوه بر آن، از دیپلماسی عمومی برای ایجاد تغییر در سیاست ها و ترجیحات اجتماعی و سیاسی شهروندان کشورهای آماج بهره می گیرد. جوزف نای در نتیجه گیری پیرامون دیپلماسی عمومی اذعان می کند:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یک دیپلماسی عمومی اثربخش مانند یک خیابان دوطرفه است که علاوه بر سخن گفتن، گوش دادن را هم در برمی گیرد… قدرت نرم (به عنوان پیامد دیپلماسی عمومی) عبارت است از وادار کردن دیگران به خواستن آنچه مطلوب ما است. این امر مستلزم آن است که بدانیم چگونه پیام خود را به گوش آنان برسانیم. برای این که این کار را بتوانیم انجام دهیم، باید مخاطبان خود را بشناسیم. (نای، همان، ۱۹۹)
به باور بسیاری از صاحب نظران دیپلماسی عمومی نقش و کارکرد زیادی در شکل دهی افکار عمومی داخل و خارج کشور دارد؛ چه، “سنخ های” (تیپ های) افکار عمومی کشورها متاثر از دیپلماسی عمومی خود آن ها و سایر کشورها است. یکی از روش های پر اثر اعمال دیپلماسی عمومی، به ویژه در کشورهای خارجی، استفاده از برنامه ریزی شده از تبلیغات است.
۸ـ۳٫ بعد سیاست خارجی قدرت نرم
سومین بعد قدرت نرم سیاست خارجی است. سیاست خارجی شامل اهداف مشخص، عوامل وابسته به آن اهداف، توانایی کشور در رسیدن به یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل آن است. از نظر محققانی همچون راجرز (۲۰۰۶) چگونگی اعمال سیاست های یک کشور در سایر کشورها، بر قدرت نرم آن تاثیر می گذارد. برای مثال به زعم جوزف نای سیاست های یکجانبه، خودخواهانه و سلطه طلبانه آمریکا در کشورهای دیگر در دوران حکومت جمهوری خواهان آن کشور در سال های اخیر، موجب کاهش قدرت نرم آن کشور شده است. از نظر نای «سیاست های داخلی چنان که سلطه جویانه یا مزورانه باشد، می تواند در کاهش قدرت نرم موثر باشد» (نای، همان، ۵۵)
۹٫ تأثیرات جنگ نرم
همانگونه که گفته شد، جنگ نرم به اقداماتی اطلاق می گردد که دشمن در آن سعی دارد تا با اعمال یکسری روندهای برنامه ریزی شده، زمینه را برای کمرنگ جلوه دادن ارزش های جامعه هدف فراهم آورد. در این نوع از تهدیدات تلاش خواهد شد تا رویه های مقاومت گرایانه به تدریج مورد تردید و بازنگری قرار گیرند و جوامع نسبت به استمرار این رویکردها اظهار نگرانی نمایند که مبادا مورد تهاجم دشمن واقع شوند. این جریان خود یک نوع عملیات روانی است که در آن به رغم عدم استفاده از تسلیحات نظامی، کشوری می تواند کشور دیگر را با چالش ها و بحران های متعدد مواجه سازد.
جنگ نرم را می توان تحولی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می شود. تهدید نرم نوعی سلطه کامل در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله الگوهای رفتاری ملی در این حوزه ها و جایگزینی الگوهای نظام سلطه ای، محقق می شود. با این نگرش، تمامی اقداماتی که موجب شود تا اهداف و ارزش های حیاتی یک نظام سیاسی (زیر ساخت های فکری، باورها و الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست) به خطر افتد، یا موجب ایجاد تغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین کننده هویت ملی یک کشور شود، تهدید نرم به شمار می آید. در تهدید نرم، بدون منازعه و لشکرکشی فیزیکی، کشور مهاجم، اراده خود را بر یک ملت تحمیل و آن را در ابعاد گوناگون با روش های نرم افزارانه اشغال می کند. (سراجی، ۱۳۸۸، ۱۵-۱۳)
تردید در مبانی فکری یک نظام سیاسی، ایجاد تشکیک در باورهای اصلی جامعه و به کارگیری الگوهای رفتاری بحرانی در جامعه را می توان از شاخص های این تهدید قلمداد کرد. نتایج به دست آمده از تهدید نرم، بنیادی، بی سر و صدا، اندیشه ای و تدریجی است. این تهدید همراه با آرامش و خالی از روش های فیزیکی و با بهره گرفتن از ابزارهایی چون رسانه های جمعی، احزاب سیاسی، تشکل های صنفی و قشری و شیوه القا و اقناع انجام می پذیرد. در حال حاضر جهانی سازی فرهنگ، مترادف با مفهوم تهدید نرم تلقی می شود.
۹ـ۱٫ تأثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی
جنگ نرم از ابعاد مختلف بر امنیت اجتماعی کشورها تاثیر می گذارد. در جنگ نرم به اعتقادات، باورها و ارزش های اساسی یک جامعه، حمله می شود؛ زیرا در صورت تغییر باورهای بنیادین جامعه، قالب های تفکر و اندیشه آن دگرگون می شود و الگوهای رفتاری جدید شکل می گیرد و رفتارهای چالشی و ساختارشکنانه، جایگزین رفتارهای متعادل جامعه می گردد. تردید، دودلی، بدبینی و احساس ناکارآمدی نسبت به ساختار سیاسی نظام در جنگ نرم شکل می گیرد. جنگ نرم، عرصه عرضه ی نمادها و مناسک فرهنگی گوناگون و متعارض، رویارویی آموزه ها و باورها و تفسیرهای دینی متفاوت و متضاد و تقابل ارزش ها و رفتارها و گرایش های معنوی رنگارنگ است. جنگ نرم از طریق گوناگون و در زمینه های مختلف بر امنیت اجتماعی جوامع تاثیر می گذارد که موارد عمده آن در ادامه این نوشتار، مرور می شود.
دو رویکرد عمده در خصوص رابطه امنیت و جامعه وجود دارد:
رویکرد اول، بیشتر متعلق به مطالعات سنتی امنیت است و بر استقلال ماهوی امنیت از جامعه اصرار دارد. این رویکرد به دو دیدگاه مارکسیستی و غیر مارکسیستی تقسیم می شود که مسائل جامعه در نظریه مارکسیستی، ناشی از اختلاف طبقاتی و در دیدگاه غیرمارکسیستی، ناشی از تضاد گروه های جامعه برای کسب و حفظ قدرت است. در این رویکرد، امنیت خصوصیات زیر را دارد:

امنیت جامعه مبتنی بر ساخت عینی – مادی است؛

جبر اقتصادی و سیاسی، تعیین کننده ویژگی امنیت اجتماعی است؛

انسان، تمایلات سلطه گری دارد و سمت ها و موقعیت های اجتماعی افراد، مولد قدرت، توانایی و اقتدار هستند و امنیت جامعه مبتی بر ضوابط ساختاری اقتدار می باشد؛

امنیت جامعه با ویژگی تصاحب و بهره گیری از منابع[۲۳] بیشتر همراه است؛

کشمکش ها هم تامین کننده همبستگی و امنیت و هم موجب گسستگی و ناامنی جامعه است؛

نابرابری در توزیع منابع و منافع اقتصادی- معیشتی و سیاسی، باعث تضاد و جنگ بین گروهی می شود؛ لذا امنیت و ناامنی جامعه معلول نابرابری در توزیع منابع و منافع است؛

ناامنی اجتماعی، چارچوب های هویتی را مشخص می کند؛ زیرا هویت ها براساس جایگاه فرد در نظام تولید و تصاحب ثروت و قدرت تعریف می شود. (امنت، ۱۳۸۶: ۲۶۰)

رویکرد دوم، بر رابطه دوسویه امنیت و جامعه و تاثیر متقابل آن ها تاکید دارد و به این نکته توجه می کند که امنیت در بطن جامعه، قابل فهم است. بنابراین، بر وجود یا فقدان امنیت در بطن ارزش های جامعه متمرکز است (عبدالله خانی، ۱۳۸۳: ۲۵۹) این رویکرد تا حدی تحت تاثیر جامعه شناسانی مثل هربرت اسپنسر[۲۴]، امیل دورکیم[۲۵]، ماکس وبر[۲۶]، تالکوت پارسونز[۲۷] و دیدگاه کارکردگرایی – ساختی می باشد. در این دیدگاه، اجزای جامعه برای حفظ تعادل آن در ارتباط می باشند و مولفه هایی مانند امنیت و ارزش های جمعی در حفظ تعادل جامعه نقش دارند. امنیت در این رویکرد، دارای خصوصیات زیر است:

امنیت دارای ساخت ذهنی است؛

نظام فرهنگی، عمده ترین توانایی را برای تامین امنیت در اختیار دارد؛

بیشترین تهدیدات امنیتی در حوزه های الف: ارزش ها، نمادها، دانش و نظم هنجاری، ب: فرایند اجتماعی کردن و نظارت بر شئون اجتماع، و ج: الگوهای رفتاری و انگیزش ها می باشد؛

امنیت، پدیده ای اجتماعی و جمعی است؛

هویت سازی و جهت گیری ارزشی، پایه امنیت اجتماعی است (امانت، ۱۳۸۶: ۲۵۸)

در این رویکرد چون امنیت اجتماع، پدیده ای ارزشی است، ارزش های جمعی، زیربنای امنیت است و امنیت در پیوند ناگسستنی با ارزش های جمعی قرار دارد. زیربنای امنیت اجتماعی، ارزش های مورد پذیرش جامعه است. از این رو، تزلزل در ارزش ها و هنجارها بر وقوع ناهنجاری ها، آسیب ها، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی به مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی، تاثیر مستقیم دارد.

براساس رویکرد ملهم از کارکردگرایی اگر امنیت اجتماعی متاثر از ارزش های مورد پذیرش جامعه است پس می توان گفت: استحاله ارزش های جامعه، هدف جنگ نرم است و حفظ ارزش های جامعه، هدف و لازمه امنیت اجتماعی است. جنگ نرم به دنبال این است که ارزش های جامعه را مورد هجوم قرار دهد و آن ها را تضعیف نماید؛ زیرا استحاله ارزش های جمعی باعث افزایش جرم و جنایت و کاهش امنیت اجتماعی در جوامع هدف می شود. اما جامعه ای که ارزش های مورد پذیرش اعضای آن حفظ شود، شاهد کاهش انحرافات و افزایش امنیت اجتماعی خویش است. امنیت و به طبع آن، امنیت اجتماعی بر مبنای ارزش های مقبول جامعه بنا شده است و جنگ نرم موجب استحاله ارزش های جامعه می شود. البته این ارزش ها در جوامع مختلف متفاوت است. در برخی جوامع، اعتقادات دینی ارزش محسوب می شود و در برخی دیگر، سایر موضوعات دارای ارزش هستند. بنابراین، ارزش ها در ارتباط بین جنگ نرم و امنیت اجتماعی به عنوان عامل اصلی محسوب می گردد.
امنیت اجتماعی، توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی خود در شرایط تهدیدات و تغییرات واقعی و احتمالی است. (نودنیا، ۱۳۸۲: ۶۲) تهدیداتی که متوجه امنیت اجتماعی است با عناصر ارزشی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. در نتیجه، هر تهدید فردی یا گروهی نسبت به ارزش ها، مخل امنیت محسوب می شود و اجتماع را به واکنش وا می دارد. اگر در جامعه ای، ارزش های مقبول جامعه از سوی عوامل خارجی یا داخلی تهدید و مخدوش شود، امنیت اجتماعی دچار خدشه شده و جامعه با انحرافات و مشکلات بسیار مواجه خواهد شد. (محبوبی منش، ۱۳۸۱: ۱۴۲)
از آن جا که یکی از کار ویژه های بنیادین نظام، امنیت اجتماعی، مراقبت از ارزش های جامعه است، امنیت اجتماعی و ارزش های جمعی، ارتباط متقابل عمیق و پایدار دارند و تاثیر متقابل امنیت و ارزش، زمینه ساز تعادل تعاملی در سطح جامعه می شود. در این وضعیت تعاملی، هر عامل منفی و سلبی از جمله جنگ نرم که باعث خدشه در ارزش های جامعه شود، باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود.
یکی از مهم ترین عواملی که ارزش های جامعه را تضعیف می نماید، جنگ نرم است که از طریق تضعیف ارزش های جامعه ضمن اختلال در همبستگی جامعه، باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود. جنگ ارزش ها بخشی از جنگ نرم است. ارزش ها غالباً معیار سنجش خویی یا بدی پدیده ها، رفتارها، کردارها و … را برای انسان مشخص می نمایند (دیویس، ۱۳۷۳:۱۷) انسان ها به این باور گرایش دارند که ارزش های آن ها حقیقی و درست است. آن ها از ارزش های خود دفاع می کنند و اغلب می کوشند دیگران را متقاعد سازند که خوب بودن آن ها را در نظر بگیرند. ارزش ها، الهام بخش قضاوت ها، رفتارها و عواطف هستند. (تاجیک، ۱۳۸۱: ۱۴۷)
۹ـ۱ـ۱٫ سستی اعتقادات
امروزه در جهان در کنار ادیان گذشته، مکاتب و باورهای جدید و حرکت ها و جنبش های معنویت گرای نوظهور پدید آمده و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود. تاکنون کوشش هایی برای تعریف و تهدید جنبش های دینی صورت گرفته است ولی آشفتگی حاکم بر فضای ادیان و معنویت های جدید و سیالیت مصادیق عینی، نه تنها تعریف آن ها را دشوار ساخته، بلکه نام گذاری آن ها پیچیده نموده است. این که آن ها این فرقه، جنبش یا جریان اجتماعی بدانیم، دینی و معنوی یا غیردینی و نامعنوی بودن آن ها نیز مورد بحث است. مبحث نوپدیدی آن ها و تبیین مفهوم نوین نیز هنوز به فرجام نرسیده است. (Arweck, 2006:2)
در جنگ نرم، سعی طرف مهاجم برآن است تا ارزش های دینی را نزد مخاطبان به ضد ارزش تبدیل نموده و نسبت به قداست آن ها ایجاد تردید نماید. همچنین با شبیه سازی، تحریف واقعیات و تعویض جایگاه اصول و فروع، اعتقادات مخاطبان را مغشوش کند. بحران در هویت دینی موجب می شود که فرد نتواند اصول دین خود را تشخیص دهد و بر آن ها پایدار بماند. در این شرایط که ارزش ها در مخاطبان با بهره گرفتن از ابزارهای تبلیغی، استحاله می شود، اعتقادات افراد تحت تاثیر تبلیغات مهاجمان، سست می گردد.
۹ـ۱ـ۲٫ استحاله فرهنگی
فرهنگ، مجموعه نظام مند هنجارها، ارزش ها و قواعد است. ادوارد تایلر [۲۸] فرهنگ را مجموعه دانش ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، رسوم و هرگونه توانایی و عادت می داند که به وسیله آن به عنوان عضو جامعه، کسب می شود. به نظر علی اکبر ولایتی فرهنگ مجموعه ای از سنتها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی است که پایبندی ایشان بدین مفاهیم، اسباب تمایز آنها را از دیگر اقوام و قبایل مشخص خواهد کرد (ولایتی، ۱۳۸۲، ص.۳۳). مقصود جامعه شناسان از فرهنگ، جنبه هایی از جوامع بشری است که آموخته می شوند، نه آن هایی که به صورت ژنتیک به ارث می رسند. فرهنگ جامعه شامل جنبه های نامحسوس- شامل عقاید، اندیشه ها و ارزش هایی که محتوای فرهنگ می باشد- و جنبه های ملموس و محسوس- شامل اشیاء، نمادها یا فناوری که بازنمود محتوای فرهنگ می باشد- است. امکان ارتباط متقابل و همکاری بین اعضای جامعه به این دلیل به وجود می آید که آن اعضا در این عناصر فرهنگی سهیم هستند(گیدنز، ۱۳۸۸:۳۵)
فرهنگ و قدرت ارتباط نزدیکی دارند؛ زیرا منبعی که قدرت را در محدوده خاصی ایجاد می کند، بستگی زیاد به اهداف اعلامی یک فرهنگ دارد (نای، ۱۳۷۸: ۱۸۷). فرهنگ از ایدئولوژی فراتر می رود و به اساس هویت جمعی افراد جامعه مربوط می شود. خودآگاهی جمعی، زبان، قومیت، تاریخ، مذهب و دیدگاه مشترک، بنیان های فرهنگ را تشکیل می دهند. مظاهر هویت برای رسمیت یافتن، باید از اجماع و استمرار در اجتماع برخوردار باشد (بیلیس و اسمیت، ۱۳۸۸:۱۰۰۶)
با عنایت به رابطه قدرت و فرهنگ، با ایجاد جنگ نرم، امنیت ضربه می بیند؛ زیرا جنبه های محسوس و نامحسوس فرهنگی و هنجارهای ثبات بخش آن برای شهروندان فاقد ارزش می شود و شهروندان به دنبال ارزش هایی مغایر با ارزش های نظام خویش می باشند. به عبارت دیگر، وقتی لایه های بالای نظام حاکم نتواند حاکمیت ایدئولوژیک خود را بر جامعه استمرار دهد و خود را تجسم بخش منافع جامعه برای شهروندان بسازد و لایه های پایین هم آن ها را نپذیرند، در این شرایط، نظام سیاسی در ورطه سقوط قرار می گیرد. (دهقانی، ۱۳۸۴: ۴۹۲-۴۹۱)
قدرت نرم، رفتار توام با جذابیت قابل رویت، اما غیرمحسوس است؛ چون قدرت نرم فرهنگی، روی ذهنیت ها سرمایه گذاری می کند، از جذابیت برای ایجاد اشتراک در ارزش ها و خواسته ها سود می جوید. قدرت نرم زمانی اعمال می شود که یک کشور، سایر کشورها را وادار کند که چیزی را بخواهند که خود می خواهد. توانایی تاثیر بر آنچه دیگر کشورها می خواهند، با عوامل نامحسوس مانند فرهنگ، ایدئولوژی و نهادها ارتباط دارد (شیلر، ۱۳۷۷:۱۰) در جنگ نرم، دشمن تلاش می کند ارزش های مورد نظر خود را جایگزین نظام ارزشی جامعه هدف نماید.
در این جنگ با بهره گرفتن از رسانه، شیوه زندگی مهاجم به عنوان الگو از سوی مخاطبان پذیرفته شده و در بلندمدت بدون این که مخاطبان متوجه باشند، نمادهای فرهنگی مهاجمان، جایگزین ارزش های فرهنگی جامعه هدف می شود.
فرهنگ بومی در صورت پیروزی مهاجم در جنگ نرم، نقش نمادین و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و در نتیجه، جامعه دچار پراکندگی و گسستگی می شود؛ زیرا همبستگی و انسجام اجتماعی در گرو یگانگی فرهنگی افراد جامعه است. جنگ نرم با القائات خود، ارزش های متفاوت را فراروی اقشار مختلف جامعه قرار می دهد که این امر، گسلی ژرف را میان آن ها موجب می شود. این روند می تواند تا حدی پیش برود که تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه را مجذوب نظام فرهنگی مجری جنگ نرم نماید. این افراد در نهایت به سوی انکار نفی هویت خود پیش می روند و چون هویت ملی، بنیان امنیت ملی را شکل می دهد، امنیت کشور هدف، مخدوش می گردد (رفیع پور، ۱۳۷۸: ۱۳۴-۱۳۳).
۹ـ۱ـ۳٫ تردید در مبانی نظام
مهاجم در جنگ نرم با تردید افکنی در مبانی یک نظام سیاسی، الگوی آن نظام را در عرصه های مختلف اجتماعی ناکارآمد می سازد (میلسن و دیگران، ۱۳۸۸:۳۷۱). در جنگ نرم فرایند دولت سازی توسط دشمن در جهت تغییر الگوی نظام سیاسی مستقر عمل کرده و الگوهای رفتاری حوزه سیاسی را متحول نموده و مبانی مشروعیت نظام مستقر را با مشکل مواجه می سازد و به تدریج از طریق فرایند مشارکت زدایی، نامشروع سازی، ناکارآمدی و ثبات زدایی نظام سیاسی، مقبولیت آن از بین رفته و شرایط برای جایگزین نظام سیاسی فراهم می گردد. جنگ نرم درصدد القای وجود بحران های هویت، مشروعیت، نفوذ و توزیع و مشارکت به مخاطبین در جامعه هدف است تا ناکارآمدی دولت هدف را در بحران زدایی نشان دهد و پس از آن، رژیم سیاسی موردنظر خود را به عنوان نظام سیاسی مطلوب به مخاطبین در جامعه هدف، القا کند.
۹ـ۱ـ۴٫ نابسامانی
بی سازمانی [۲۹] یا نابسامانی اجتماعی عبارت از نارسایی و شکست در یک نظام اجتماعی با پایگاه ها و نقش های مرتبط است. وقتی یک گروه، سازمان، اجتماع و یا جامعه خاص، نابسامان است، ساخت پایگاه ها و نقش های آن، چنان که بایسته است، سازمان یافته نیست. در چنین حالتی، اهداف جمعی و فردی اعضای آن، کمتر از یک نظام اجتماعی کارآمد، امکان تحقق دارد. (میلسن و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۳۸)
نابسامانی، حالتی است که گسیختگی اجتماعی به صورت حاد در یک نظام اجتماعی وجود دارد. در نتیجه، مشکل اجتماعی که بر اثر نابسامانی اجتماعی غالب می شود، به دلیل نقص های تکنیکی و ابزاری موجود در نظام اجتماعی است. در چنین وضعیتی، نظام به حالتی در می آید که به واسطه نقص در رفع نیازهای کارکردی، کمتر از حد واقعی خود، کارآیی دارد. ترکیبی از اشتباه ها در ساخت هنجاری یک نظام اجتماعی که بی سازمانی اجتماعی نامیده می شود، نمایان گرد نارسایی در ارضای نیازهای کارکردی نظام است. در این صورت، یا الگوهای اجتماعی رفتار – در اثر اجتماعی شدن ناقص اعضا- از بین می رود یا تنش های شخصی که به دلیل زندگی در نظام اجتماعی به وجود می آید، به اندازه کافی توسط فرایندهای اجتماعی، مهار یا رفع نمی شود.
یکی از منابع بی سازمانی ، وجود نارسایی ها و وقفه هایی است که در کانال های ارتباطی مردم در یک نظام اجتماعی- کشور، محله یا انجمن- پدید می آید؛ مردمی که تابع رابطه متقابل الزامات اجتماعی و خواسته های فردی هستند. قطع خطوط و جریان ارتباطات، ناشی از وضعیت ساخت پایگاه، گروه ها و قشرهای اجتماعی است که نه تنها منافع و ارزش های آن ها متفاوت بلکه ناسازگار است. بی سازمانی اجتماعی در این وضعیت، تقویت می گردد؛ زیرا اگرچه مدام طبق نیازمندی ها و هنجارهای موقعیت خاص خود در جامعه زندگی می کنند، اما ممکن است دارای اهداف متقاطع باشند (میلسن و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴) یک کارکرد جنگ نرم این است که در کانال های ارتباطی افراد وقفه ایجاد کند. مردم که عامل اصلی وفاق و همبستگی خود را دچار اختلال می بینند، در ارتباط با هم به مشکل بر می خورند و امنیت اجتماعی آن ها دچار اخلال می شود.
۹ـ۱ـ۵٫ از خود بیگانگی