۵-۴-۱شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی
شاخص­ های یک بسته­بندی مناسب برای محصولات صنایع دستی در ذیل بیان شده است:

اطلاع­رسانی پویا و اعتمادپذیر به مشتری در کنار هویت ایرانی، ملی و سنتی
ترغیب و تکرار به خرید در مشتری به عنوان یک پارامتر تبلیغاتی در عرصه تجارت جهانی
داشتن مشخصات یک بسته­بندی صادراتی (برچسب، بارکد، قیمت و …)
سهولت در حمل و نقل، انبارداری و توزیع در نمایشگاه­ها و بازارهای جهانی
ایجاد رقابت در بازارهای جهانی با توجه به شاخص­ های تعیین کننده مصرف (الگوی مصرف، فرهنگ، اقتصاد، زیباشناسی و شرایط اقلیمی بازار)
مطابقت با بحث­های زیست محیطی در بازارهای جهانی
مطابق با قوانین مورد درخواست هر بازار
کمک به افزایش کالاهای غیرنفتی براساس مزیت­های نسبی و رقابت.(اورسینی، ۲۰۰۵).
۵-۴-۲ چالش­های بسته­بندی صنایع دستی
تنوع رشته­ها در امر بسته­بندی صنایع دستی
عدم توجه صنعتگر به بازاریابی و بی­تمایلی به نیازهای روز بازار
زیان مالی به دلیل عدم بسته­بندی مناسب (هدر رفتن مقادیر قابل توجهی ارز)
بالا بودن هزینه­ های بسته­بندی به دلیل وجود تعرفه­ها و حقوق گمرکی بالا برای
مواد اولیه بسته­بندی
صادرات تک محصولی کالاهای صنایع دستی به دلیل بسته­بندی نامناسب
نامناسب بودن کیفیت بسته­بندی برای رقابت در بازارهای صادراتی
۵-۴-۳راه­کارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی
بسته­بندی قابل استفاده برای انواع محصولات صنایع دستی در یک شاخه خاص
بسته­بندی با سرهم کردن آسان و کم کردن فرایند بسته­بندی از نظر زمانی
استفاده از مواد اولیه کمتر در بسته­بندی محصولات
ایجاد جذابیت ظاهری برای فروش در قفسه­های فروشگاه­ها
ترغیب مشتری به امتحان آن و مقایسه با برندهای دیگر
۵-۴-۴ایجاد بسته­بندی برای تولیدات صنایع دستی
انتظارات مشتری­ها از بسته­بندی در حال حاضر براساس دوفاکتور زیر می­باشد:
سهولت مصرف
ارائه اطلاعات دقیق و جزئی­تر
شرکت­ها نیز در حال حاضر انتظارات خود را از بسته­بندی به صورت زیر عنوان می­ کنند.
کمک به فروش بیشتر محصول
ارتقای برند شرکت­ها
ارتقاء محصولات تولیدی (Keller، ۲۰۰۸)
بنابراین عوامل زیر، ویژگی­های بسته­بندی مؤثری هستند که می ­تواند به ارتقاء جایگاه صنایع دستی در راستای ایجاد برند کمک کند:

1. 1. بسته­بندی خود بخشی از محصول فروخته شده با محصول باشد، نه فقط بخش دور ریختنی کالای خریداری شده.

1. 1. بسته­بندی خود دارای ارزش افزوده برای مشتری باشد یا به عبارتی منفعتی برای خریدار داشته باشد. این منفعت می ­تواند:

یاد گرفتن چیزی تازه باشد
تجربه­ای بصری باشد
ـ بتواند به راحتی با خریدار تعامل و ارتباط داشته باشد
(مانند بسته­بندی­های هوشمند امروز (Knox، ۲۰۰۰)
اثربخشی بسته­بندی به عنوان عاملی مؤثر برای ورود صنایع دستی به بازار و با کنترل آن:
در صورتی که از ابتدای روند توسعه محصول به توسعه بسته­بندی از منظرهای مختلف حمل و نقل، بازرایابی فروش و … اندیشیده شود و هماهنگی لازم میان بخش تولید و بازاریابی وجود داشته باشد اثربخشی بسته­بندی به عنوان عاملی در کنترل بازار بیشتر خواهد بود (Urde، ۱۹۹۹، ۱۳۲).
از بسته­بندی می­توان برای معرفی برند صنایع دستی در بازار، و یا حتی ایجاد موقعیت دوباره برای یک محصول صنایع دستی که در گذشته مقام و منزلت والایی داشته، استفاده کرد.
مدیر بازاریابی و یا اختصاصا مدیر بسته­بندی می­بایست در فرآیندی سیستماتیک از منابع داخلی سازمان مانند بخش تحقیق و توسعه، تولید، حمل و نقل، روابط عمومی و ارتباط به مشتریان و غیره، بازخوردهای لازم را برای ارزیابی اثربخشی و کارآیی بسته­بندی کسب کند. خروجی سیستماتیک این بازخوردهاست که تصمیمات مرتبط با بسته­بندی در حوزه صنایع دستی نظیر:
ایجاد برند با کمک بسته­بندی جدید، بسته­بندی در راستای مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه و محیط زیست، پاسخ به نیازهای خاص مصرف کننده، اصلاح روند فروش و افزایش آن، کاهش هزینه از طریق بسته­بندی را شکل می­دهد. (Urde، ۱۹۹۹).
۵-۵ تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت وبهبود
استفاده از تکنیکهای برندسازی برای ملتها پدیده نسبتاً جدیدی به حساب می‌آید، با این حال مفهومی‌است که با وجود رقابت فزاینده جهانی که ملتها در حوزه بازارهای داخلی و خارجی با آن روبرو هستند، بیش از پیش به آن توجه نشان می‌دهند. ملتها به‌طور روزافزون تلاشهای آگاهانه خود را جهت توسعه و بهبود برندسازی کشورشان افزایش می‌دهند. این تلاشها به سه منظور انجام می‌شود: جذب گردشگر، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات. بسیاری از ملتها هدفهای دیگری را نیز دنبال می‌کنند. از جمله این اهداف می‌توان به جذب استعدادها، نیروی کارماهر و افراد با تحصیلات عالی اشاره کرد. در پژوهشهایی که در این خصوص انجام شده است علاوه بر اهداف و انگیزه‌های کلیدی همچون جذب گردشگران، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات، امکان تحقق مجموعه گسترده‌تری از مزایای بالقوه به کمک فرایند برندسازی ملی وجود دارد. از جمله این نتایج بالقوه می‌توان به ثبات ارز، تجدید اعتبار بین‌المللی، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقاء جایگاه بین‌المللی، افزایش نفوذ سیاسی در عرصه بین‌المللی، تشویق مشارکت بین‌المللی قوی تر و تقویت نماد ملی (با ایجاد اعتماد به نفس، غرور) اشاره کرد. البته برخی کشورها مانند کشورهای بلوک شرق و اروپای مرکزی که به آنها اصطلاحاً اقتصادهای در حال گذار گفته می‌شود، می‌توانند اهداف دیگری در فرایند برندسازی ملی خود دنبال کنند. هدف عمده‌ای که این دسته از کشورها در سایه چنین فرایندی دنبال می‌کنند عبارت است از ایجاد تصویری از کشور که در حال فاصله گرفتن از سیستم اقتصادی و سیاسی قدیمی و حرکت به سمت دنیای مدرن و جدید است. تحقق چنین اهدافی کشورهایی را که قصد رقابت فعال در عرصه جهانی دارند، ملزم می‌کند رویکردی آگاهانه و هوشیارانه نسبت به فرایند برندسازی ملی اتخاذ کنند. قلمرو مزیت رقابتیبرند ملی دربرگیرنده بخشهای مختلف از جمله جذب گردشگر، سرمایه‌گذار خارجی، کارآفرینان و مصرف کنندگان خارجی خدمات و محصولات یک کشور می‌باشد. همچنین برندسازی ملی می‌تواند در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تأثیر بسزایی داشته باشد و کمک کند تا به نحو مطلوب در مواجهه با بازارهای هدف اقدام به جایگاه‌یابی مجدد نماید.(زواره،۱۳۹۰).
۵-۵-۱تجربیات جهانی برندسازی ملی
برندسازی ملی همیشه برای کشورهایی که بحران زده بوده‌اند نیست. برندسازی و خلق آداب و رسوم به واسطه یک اتفاق حادث شده تا برنامه‌ریزی منظم اقتصادی است، اما با این وجود، برنامه‌ریزی اقتصادی حول محور برندسازی ملی هم اکنون قدمتی ده ساله دارد. نقش برندسازی در توسعه همه‌جانبه کشورها به حدی است که یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به نام سازمان داراییهای معنوی دنیا مأموریت دارد در برندسازی به کشورهای در حال توسعه و فقیر کمک کند.

آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده ۳۸۴ قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده ۳۸۵ قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده ۳۸۵ مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده ۳۸۴ ق . م . خارج نموده است و ماده ۳۸۴ فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده ۳۸۴ ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد.
به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند . ^[۱۹۳]

مبحث سوم : بررسی ماده ۳۸۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .^[۱۹۴]
ماده ۳۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .»
در ماده ۳۸۵ ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده ۲۳۵ ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق تقسیط ثمن را ندارد و نمی تواند بیع را امضاء کند مگر در مقابل تمام ثمن به علاوه هرگاه در ایجاد حق تقسیط ثمن، برای مشتری تردید شود به اصل عدم رجوع می شود.^[۱۹۵]
قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار را در ماده ۳۸۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله قرار داده است و این بدان معنا است که تمام مبیع در مقابل ثمن قرار دارد. یعنی بایع و مشتری یا فسخ عقد را انتخاب می کنند یا این که عقد را قبول نموده و چیزی از بابت تخلف از طرف مقابل نمی گیرند. نیز از آن جا که شرط مقدار از فقه اقتباس شده است تقسیط ثمن در فقه در موارد خاصی ( در صورتی که مقدار خود مبیع باشد قابل اعمال است ) آورده شده است و عدم تقسیط به عنوان اصل بیان شده است لذا در صورت شک استناد به عدم تقسیط می کنیم که همان نقش مقدار به عنوان وصف می باشد با توجه به قید کلمه فرش و خانه که در ماده موصوف آمده است حکم ماده ۳۸۵ ق.م. در خصوص کالای مختلف الاجزا می باشد و قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار معین فروخته می شوند سپس معلوم میگردد که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط است احکام آنها را بر حسب حالات آنان بر حسب اینکه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست بیان نموده و مقرر می دارد هر گاه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد : چنانچه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ دارد و اگر کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ دارد. ( ماده ۳۸۵ ق.م) ^[۱۹۶]
با وجود این قانون مدنی راجع به حالتی که مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط درآید ولی در عین حال تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ساکت است شاید گفته شود مفهوم مخالف ماده ۳۸۵ ق .م ( مفهوم صفت ) دلالت دارد بر اینکه در این صورت اگر مبیع زیاده گردد بایع حق فسخ ندارد و اگر کمتر درآید مشتری. امابدیهی است که این گفته را نمی توان پذیرفت زیرا در این حالت نیز تخلف از وصف تحقق یافته و به استناد ماده ۲۳۵ قانون مزبور برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف خواهد داشت.^[۱۹۷]
در این ماده مقدار وصف مبیع می باشد و مقدار نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند. قانونگذار به علت جلوگیری از ضرر وارده و جبران ضرر، خیار فسخ بر اثر تخلف از شرط را بنا نهاده است. به عنوان مثال اگر فرشی به شرط مساحت ۱۲ متر فروخته شود و ۱۳ متر درآید فروشنده حق ندارد ادعا کند که یک متر اضافی مال اوست. زیرا آن چه مورد معامله قرار گرفته یک قطعه فرش است نه ۱۲ متر از آن ، هم‌چنین اگر از آن مقدار مشروط کمتر درآید مشتری حق ندارد از ثمن کم کند زیرا او فرشی را خریده که یکی از اوصافش، داشتن مساحت ۱۲ متر است همچنین است کم یا زیاد درآمدن موجب ضرر مشتری یا بایع شود به عنوان مثال مشتری یک اطاق ۱۲ متری دارد و فرشی می خرد به شرط این‌که ۱۲ متر باشد بعد از به خانه بردن متوجه می شود ۵/۱۲ متر است مشتری حق فسخ دارد چون نیم متر اضافی موجب ضرر است بدین گونه که نیم متر اضافی تا می خورد و طبق قاعده لاضرر، مشتری حق فسخ دارد .لذااز ماده ۳۸۵ ق.م چنین استفاده می شود که چنانچه مبیع بیشتر از مقدار شرط شده باشد ، اما فروشنده به آن رضایت دهد ، خریدار نیز حق فسخ قرارداد را دارد ؛ زیرا اگر چه در این ماده اشاره ای به آن نشده است اما قواعد عمومی از جمله خیار تخلف وصف مقدار که در ماده ۲۳۵ قانون مدنی بیان شده است ، این حق را به او می دهد . ^[۱۹۸]
حق فسخی که ماده ۳۸۵ ق.م. به متضرر داده است فقط در خصوص تخلف از مقدار می‌باشد و شامل تخلف نسبت به سایر صفات مذکور ( از قبیل دانگ ) نمی‌شود. که رأی شماره ۵۶۳/۲۱ – ۳۰/۷/۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شرح ذیل مطلب فوق را بیان داشته است .
«به فرض آن‌که کسری مبیع از حیث دانگ مشمول ماده ۳۸۵ قانون مدنی باشدبرابرماده مزبوربرای فروشندگان ایجاد حق فسخ نمی‌کند» . ^[۱۹۹]
مبحث چهارم : بررسی ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار :
درماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار چنین آمده است « نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود .
تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافی مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد ».
با عنایت به این که ماده ۱۴۹ ق . ث . از مصادیق شرط مقدار در مفهوم خاص نمی باشد. چرا که مقدار در ماده مزبور به عنوان مفاد عقد می باشد نه به عنوان شرط ضمن عقد . ولی از آن جا که حکم مقرر در آن بر شرط مقدار نیز انطباق دارد لذا به شرح آن می پردازیم.
حکم مذکور در ماده ۱۴۹ یک حکم استثنایی ناسازگار با قواعد است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد قدر متقین دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار گیرد مضافا اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود شک شود به اصل عدم رجوع می گردد.^[۲۰۰]
ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر بر ملکی است که با سند مالکیت فروخته می شود و مفاد ماده مورد خاصی را پیش بینی کرده است. در این ماده کلمه ذینفع آمده است نه مشتری ، و این به خاطر این است که ممکن است مال توسط بایع اولی فروخته شده و معامله های متعددی در مورد آن شده و ملک دست به دست گشته باشد. ذینفع در این ماده کسی است که در ملک متصرف و مالک باشد، هم چنین در این ماده قانونگذار آورده که ذینفع ارزش اضافی مندرج در سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله را به صندوق ثبت تودیع کند در این جا قانونگذار از عمومات عدول کرده است. طبق عمومات اگر مبیع نقش وصف را دارا باشد باید بایع، حق فسخ را داشته باشد و اگر مبیع نقش خود مبیع را داشته باشد زیاده باید مال بایع باشد ولی در این ماده مقرر شده که زیاده می تواند مال متصرف باشد به طوری که قسمت دوم ماده ۱۴۹،اجرای حکم مذکور در ماده مزبور(اضافه مساحت)را مشروط کرده است به موردی که قراردادی بین طرفین معامله نشده باشد و با توجه به سکوت طرفین نسبت به اضافه مساحت وفق ماده مزبور عمل می گردد.
البته نقشی که مقدار در ماده ۱۴۹ ق . ث . ایفا می کند هم نقش وصف مبیع است و هم نقش خود مبیع. چون در قسمت اول ماده آمده است که « … ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال … به صندوق ثبت تودیع کند … » این را می رساند که در اینجا مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و آن چیزی که آورده هر جزء مقدار در مقابل هر جزء ثمن می‌باشد. نیز در تبصره ماده مزبور آمده است که « اگر تعیین ارزش اضافی مساحت مشخص نباشد» که این مطلب خود گویا است و این را می رساند که این قسمت ماده مقدار را به عنوان وصف مبیع قبول دارد و طوری نیست که هر جزء بیع در مقابل هر جزء ثمن باشد بلکه کل مبیع در مقابل کل ثمن می باشد . بنابراین در ماده مزبور مقدار هم نقش وصف مبیع و هم نقش خود مبیع را ایفاء می کند. هم‌چنین در این ماده مقرر شده است که ذینفع می تواند تقاضای اصلاح مالکیت را بکند. در این جا نیز این مطلب با عمومات سازگار نیست، منتها به خاطر مصالح و منافع عمومی جامعه خصوصاً در شهرهای بزرگ مثل تهران طبیعتاً راهی جزء این نیست. هم چنین در این ماده از کلمه «در محدوده سند مالکیت باشد » متوجه می‌شویم که این امر در خصوص موردی است که سند مالکیت ملک صادر شده باشد و سند در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد. پس این اضافه مساحت فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است صدق می کند و در مورد سایر موارد صدق نمی‌کند در این ماده ضمن اینکه به اداره ثبت اجازه می دهد که سند مالکیت را اصلاح نماید حقوق فروشنده را نیز حفظ کرده و اصلاح سند را موکول به تودیع قیمت مساحت اضافی و هزینه های قانونی معامله وسیله خریدار نموده است و به طور کلی اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت میگیرد ولی مواردی است که اصلاح سند نیازی به حکم دادگاه ندارد و از جمله در خصوص ماده مزبور که بدون حکم دادگاه سند مالکیت اصلاح میگردد . ^[۲۰۱]
با توجه به اینکه در صدر ماده مزبور کلمه می تواند به کار رفته به نظر می رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .
چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانونگذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .
قانونگذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء کرده است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۲۰۲]
مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت
درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث وتبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آنها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می گرددکه این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.
یکی از اساتید حقوق به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۲۰۳] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالیکه مفاد ماده ۳۵۵ در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۲۰۴]
باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آنها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .
ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آنها صادر شده است، می باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .
ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می گردد.
با عنایت به بررسی و مقایسه مواد مزبور با ماده ۱۴۹ ق .ث نتیجه می گیریم که ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص و یک حکم استثنایی است که در موارد خاصی قابل اعمال است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و قدر متیقن دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار می گیرد و هم‌چنین از لحن ماده ۱۴۹ ق . ث . با توجه به جمله «اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و هیچ قراری در این خصوص بین طرفین داده نشده باشد و به مجاورین تجاوزی نشده باشد» چنین استنباط می شود که طرفین در احتساب مساحت ملک دچار اشتباه شده باشند به این صورت که اشتباهاً مساحت اضافی را حساب نکرده باشد. به عبارت دیگر در محاسبه مساحت اشتباهی رخ دهد یا این که در متراژ حدود اربعه ، اشتباهی در سند قید شده باشد و این امر باعث شود که اشتباه در محاسبه رخ دهد، که در این صورت مشمول ماده ۱۴۹ ق.ث می باشد.بدین ترتیب ، در عین حال که ماده ۱۴۹ حکم سومی است که با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابل جمع است ، باعث می شود تا درنتیجه معنای تازه ای که این مواد در کنار قانون ثبت پیدا می کنند از قلمرو اجرای آنها کاسته شود . ^[۲۰۵]
بخش ششم : ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
دراین مبحث ضمانت اجراهایی که در صورت تخلف از شرط مقدار باید اعمال گرددمورد بررسی قرار خواهد گرفت .
هر گاه مشروط علیه از وفاء به شرط استنکاف کند و اجبار وی توسط حاکم ممکن نباشد ، در این صورت بدون تردید مشروط له حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند این خیار را خیار تخلف شرط می گویند . ^[۲۰۶]
در جایی که مقدار نقش وصف مبیع را دارد و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می‌گیرد و مقدار موثر در عقد نمی باشد و از آن جایی که طبق ماده ۲۳۴ ق.م شرط صفت راجع به کمیت طبق ماده مزبور در خصوص مقدار به عنوان وصف مبیع نیز صادق است. قانونگذار ضمانت اجرایی آن را در ماده ۲۳۵ ق.م بیان نموده است « هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» هر چند این ماده مطلق است اما باید آنرا بر مقید حمل کرد ؛ یعنی گفت : چنانچه در عقد جزئی و شخصی شرط صفت شده باشد در صورت تخلف از شرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛ به عبارت دیگر خیار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است و در مورد معامله کلی فی الذمه مستندا به ماده ۴۱۴ قانون مدنی تخلف وصف معنی ندارد .^[۲۰۷]
با این‌که قانونگذار در ماده ۲۳۵ ق . م . ضمانت اجرای تخلف از مقدار موصوف را بیان نموده است ولی دوباره در بخش بیع نیز این حکم را در ماده ۳۵۵ ق. م . آورده است که در واقع ذکر مجدد مفاد ماده ۲۳۵ ق . م می باشد.ماده ۳۸۵ ق .م در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است و مقدار وصف مبیع را دارد و همانند ماده ۳۵۵ ق .م اگر مبیع کم یا زیاد در آید تخلف از شرط صفت می باشد و قابلیت فسخ به استناد ماده ۲۳۵ ق .م را نیز دارد.
درصورتی که مستاجری حق کسب وپیشه خودرابه دیگری واگذار نمایدچنانچه درقراردادمنعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکرشده باشدولی هنگام تحویل مغازه سی مترمربع باشد،دراین صورت منتقل الیه باوحدت ملاک ازماده۳۵۵ق.م حق فسخ معامله رادارد.مگراینکه به نحودیگری تراضی نمایند.^[۲۰۸]
خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد ازعقد آشکارگردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.ماده۴۴۱ق.م راجع به خیار تبعض دربیع می گوید: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع رافسخ نماید،یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.»فرض کنیدکسی خانه ای راکه سه دانگش متعلق به او وسه دانگ دیگرش ملک غیراست بدون اجازه ی مالک می فروشد.این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح ونسبت به سه دانگ دیگر،درصورتی که مالک ان راردکند،باطل است.در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت،یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند.^[۲۰۹]
در جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد و مقدار موثر در تعیین ثمن است در چنین حالتی دو فرض داریم یکی این‌که در خصوص این‌که مبیع تجزیه پذیر باشد که در ماده ۳۸۴ ق . م آمده است. چون هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن می باشد در موقعی که در مبیع کسری در آید ثمن اضافی باید مسترد گردد و اگر مبیع اضافی در آید مبیع اضافی به بایع باز گردانده می شود. در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م عقد منحل به دو عقد صحیح و باطل می شود و حق فسخ دارد و خیار مورد نظر خیار تبعض صفقه می باشد.^[۲۱۰]
در صورت کم در آمدن مبیع، در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م ضمانت تخلف از شرط مقدار، خیار تبعض صفقه است .^[۲۱۱] چون که طبق ماده ۳۴۸ ق.م چیزی که بایع قدرت در تسلیم آن ندارد باطل است و در مصداق ماده ۳۸۴ ق .م بایع نسبت به تسلیم مقدار کسری قادر نمی باشد. طبق ماده ۳۸۴ق .م مشتری خیار تبعض صفقه را دارد . اما در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق. م خیار تبعض صفقه مصداق ندارد به خاطر این‌که خیار تبعض صفقه در جایی جریان پیدا می کند که قسمتی از عقد باطل باشد . در حالی که در صورت زیاد در آمدن در ماده ۳۸۴ ق .م نسبت به زیادی عقدی واقع نشده است تا باطل بشود. چون مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م نقش مبیع را داردوهرجزء مبیع در مقابل هر جز ء ثمن قرار می‌گیرد.بنابراین درصورت زیاد درآمدن مبیع ، مقداراضافی به بایع برگردانده می‌شود درغیراین صورت برای مشتری عنوان اکل مال به باطل خواهد داشت.
یکی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اینکه مبیع متساوی الاجزاء از مقدار مشروط بیشتر درآید که یکی از مصداقهای آن می تواند ماده ۳۸۴ ق . م قرار گیردچون مال بایع بامال مشتری مختلط می شود به خیار شرکت مشتری اعتقاد دارد اگر چه در ادامه مطلب خیار شرکت را خود نیز قبول ننموده است.^[۲۱۲]به این معنی که در خصوص فرضی که مبیع بیشتر در بیاید قایل به حق فسخ برای مشتری هستند با این توجیه که در فرضی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید و طرفین نسبت به شرط مقدار نظر داشته باشند هر دو به نحوی که مبیع نه بیشتر از مقدار مشروط باشد و نه کمتر از مقدار مشروط ، در چنین فرضی اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط باشد آن زیاده متعلق به بایع است و مشتری می گوید این زیاده که متعلق به بایع است معلوم نیست کدام جزء از این مبیع است و منتشر در همه جای مبیع است. بنابر این بین مشتری و بایع نسبت به آن زیاده به جهت وجود آن زیاده در آن مبیع، شرکت حاصل می شود، مشتری برای دفع ضرر حق فسخ دارد و به این خیار فقهاء خیار شرکت می گویند. ولی قانونگذار ما این نوع خیار را مورد پذیرش قرار نداده است.
به نظر می رسد که ماده ۱۴۹ قانون ثبت به عنوان قانونی خاص، مقررات قانون مدنی راتخصیص می زند و نحوه اجرای پرداخت ثمن به فروشنده واصلاح سند رابیان میکند بدون اینکه حق فسخی برای بایع درنظر بگیردوآن چه که در ماده ۱۴۹ ق .ث. بیان شده است بر خلاف عموماتی است که بیان نمودیم . چون اگر مقدار اضافی در آید می بایستی حق فسخی برای بایع در نظر گرفته می شد و یا مقدار اضافی مال بایع می شد ولی قانونگذار فقط استرداد ثمن اضافی را در صورت تمایل ذینفع منظور نموده است. اگر ذینفع مایل به پرداخت ثمن نباشد مساحت اضافی را مسترد می دارد و عقد استوار می گردد ملاحظه می‌شود در خصوص ماده ۱۴۹ ق. ث . حق فسخی منظور نشده است و این به علت حفظ نظم عمومی و معاملات می باشد.هرچند که ماده۱۴۹ق.ث ناظر به ملکی است که باسند فروخته می شود،ولی قاعده ای راکه قانونگذار اعمال کرده است،در معاملات مشابه نیز بایدرعایت کرد.^[۲۱۳]
مبحث اول :مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
در این قسمت مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدارمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول : قاعده لاضرر
در خصوص قاعره لا ضرر ، روایات زیادی وارد شده و معروف ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سَمرﺓِ بن جندب است که مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می کند که امام باقر (ع) فرموده است : رسول اکرم (ص) در جهت جلوگیری از ضرر توسط سمرﺓ فرمود:« إنَّکَ رَجُلٌ مختارٌ و لا ضرر و لا ضِرار عَلی مؤمن»
معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون.^[۲۱۴] لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.
در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می باشد.
در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانونگذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و همچنین سایر هزینه های قانونی معامله پرداخت نماید و اگر ذینفع قیمت مقدار اضافی را پرداخت نکند و تمایل به قبول اضافه مساحت نداشته باشد بایع می تواند مقدار اضافی را مطالبه کند.
گفتار دوم : موازنه ارزش
از جمله موارد دیگر مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، موازنه ارزش است. بدین معنی که باید مبیع و ثمن با هم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند .موازنه ارزش در خصوص شرط مقدار موقعی به کار می رود که مقدار به عنوان نقش خود مبیع باشد. به این معنی که بایع و مشتری هر جزء از ثمن و مثمن را در مقابل هم قرار می دهند و بر حسب ارزشی که هرکدام از آن ها برایشان دارند مورد معامله قرار می دهند.
ماده ۳۸۴ ق . م . یکی از مصادیق موازنه ارزش است که فقط در خصوص موردی که در مبیع کسری پیدا می شود و مقدار نقش مبیع را دارد به کار می رود و در خصوص زیاد در آمدن مبیع موازنه ارزش جایگاهی ندارد زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقدی منعقد نشده است. لذا موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد. زیرا طرفین معامله کل ثمن را در مقابل کل مبیع مورد معامله قرار داده‌اند و طرفین چنان به انعقاد معامله رغبت دارند که به مقدار نقش فرعی داده‌اند و اگر هم نیم نگاهی به مقدار داشته باشند باید ضرر فاحش باشد تا بتوان گفت که موازنه ارزش عوضین به هم خورده است. چرا که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده و مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد .
اگر در خصوص نقش مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م که یکی دیگر از مبناهای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار بر هم خوردن موازنه ارزش می باشد هرگاه بایع کسری یا نقص مقدار را جبران کند در این صورت مشتری حق فسخ عقد را ندارد زیرا که ارزش عوضین تعادل و توازن پیدا کرده است. جالب این است که در هیچ کدام از مواد بالا، قانونگذار و فقهاء در مقابل قبول مبیع با توجه به کاستی هایی که داشته باشد ارشی قرار نداده اند، فقط می توانند ادعای مطالبه خسارت نمایند.
به نظر یکی از حقوقدانها^[۲۱۵] باید در حد امکان عقد را ابقاء نمود که در صورت ابقاء عقد، قانونگذار ارشی برای زیان دیده قرار نداده است و این بر خلاف قاعده لاضرر می باشد. ابقاء عقد با روح اقتصادی معاملات تطابق دارد و با نصوص شرع هم وفق می‌دهد و کسی که جانب ابقاء عقد را می گیرد آدم منطقی است. حال خیار فسخ ماده ۳۸۴ ق . م به علت جلوگیری از داراشدن بلا جهت می باشد که اگر حق فسخی ایجاد نمی شد اکل مال به باطل می شد. حال اگر چنین شخصی سزاوار احسنت نباشد چرا سزاوار جریمه باشد. پس باید در مقابل قبول مبیع که کم یا بیشتر در می آید ارش قرار داده شود.
به نظر می‌رسد قانونگذار اصل را برعدم ارش گذاشته است و در موارد خاص ارش را قبول نموده و در مواردی که قانونگذار ارشی را نیاورده است باید به اصل ( عدم ارش ) عمل نمود که در مورد ارش ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: « اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»
اما در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث علاوه بر این‌که ابقاء عقد را قانونگذار در نظر داشته و این موازنه ارزشی که به هم خورده را از طریق ابقاء عقد و استرداد ثمن اضافی جبران می کند و این بیشتر به خاطر نظم معاملات می باشد. لذا مساحت اضافی آن بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع پرداخت می گردد لذا ضمن موازنه ارزش اکل مال به باطل نیز نمی شود . ذینفع در صورت عدم تمایل می تواند اضافه مساحت را به بایع استرداد و این چنین عقد ابقاء گردد .
مبحث دوم :جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت حفظ منافع صاحب خیار می باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می کند که خسارت وی جبران شود . بنابراین علاوه بر درخواست فسخ معامله طرف می تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .
گفتار اول : مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»^[۲۱۶] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » ^[۲۱۷]به کار رفته است .

- علی احمدی ، علیرضا ، فتح اله ، مهدی ، تاج الدین ، ایرج. ( ۱۳۸۷ ). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک ، چاپ نهم ، تهران : انتشارات آینده
- فروزنده ، لطف الله ، امینی ، محمد تقی ، خباز باویل ، صمد. ( ۱۳۹۱ ). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور
- فلاح شمس لیالستانی، میر فیض، راجبی ، معصومه، خواجه پور ، محمود. ( ۱۳۹۲ ). ارزیابی عملکرد با رویکرد ترکیبی BSC ، AHP و TOPSIS، نشریه مدیریت صنعتی ، دوره ۵ ، شماره ۱
- کاپلان ، رابرت اس، نورتون، دیوید پی. ( ۲۰۰۶ ). همسویی استراتژیک- ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن ، ترجمه بابک زنده دل . ( ۱۳۸۵ ). تهران : انتشارات آریا قلم
- کاپلان، رابرت اس، نورتون، دیوید پی.(۲۰۰۱).سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری. ( ۱۳۸۸ ).چاپ هشتم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
- کزازی ، ابوالفضل. ( ۱۳۸۰ ). نگرشی کاربردی برای اجرای موثر کایزن ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره ۲۹ و ۳۰

- مختاری ، پونه ، یلمه ، حسین . ( ۱۳۹۱ ). تاثیر هدف گزینی کوتاه مدت و بلند مدت بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ، مجله مطالعات روانشناسی ورزشی ، شماره ۱
- مرتضوی ، مهدی ، نوشمند ، محمد اسمعیل ، مالکی ، محمد رضا. ( ۱۳۹۰ ). مدیریت راهبردی عملکرد، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- مقیمی، محمّد. ( ۱۳۷۷ ).سازمان و مدیریت-رویکرد پژوهشی ، چاپ اول ، تهران: انشارات ترمه
- موسوی شیری ، محمود ، شاکری ، ماهرخ .( ۱۳۹۳ ). استراتژی ، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال هفتم ، شماره ۵
- مهدویان ، مهرشاد. ( ۱۳۹۱ ). کارکرد تکنیک های مدرن در حسابداری مدیریت ( بخش پایانی )، ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین ، شماره ۴۱
- مهرگان ، محمدرضا ، دهقان نیری ، محمود. ( ۱۳۸۸ ). رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده های مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران ، نشریه مدیریت صنعتی ، دوره ۱ ، شماره ۲
- میرفخرالدینی ، سید حیدر ، امیری ، یاسر. ( ۱۳۸۹ ). ارائه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک ها با رویکرد BSC ، ANP فازی و TOPSIS فازی مطالعه موردی بانک های دولتی منتخب استان فارس ، مجله مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره ۲ ، شماره ۵
- نظری ، غلامرضا. ( ۱۳۸۶ ). تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملّی فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی
- نمازی ، محمد. ( ۱۳۹۲ ).حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل(جلد اول) ، چاپ اول، تهران : انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه
- نمازی ، محمد. ( ۱۳۹۲ ).حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل( جلد دوم )، چاپ اول، تهران : انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه
- نوروش ، ایرج ، مشایخی ، بیتا . ( ۱۳۸۴ ). نیازها و اولویت های آموزشی حسابداری مدیریت : فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۲
- وکیلی فرد ، حمیدرضا ، موسوی ، سید احمد ، سلیم ، فرشاد . ( ۱۳۹۲ ). حسابداری مدیریت و نظام راهبردی شرکتی ، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی ، شماره ۱۰
- ولی پور ، هاشم ، باصری ، ستار. ( ۱۳۸۹ ). موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره ۵
منابع لاتین
- Adelegan,J.O.,2001,management accounting practices in Nigerian companies,IFAC:NewYork,11-14
- Ainikkal.J.,1993.Exploring the New Zealand manufacturing environment,accountants’ journal,28-31
- Anand,G.,Ward,P.T.,Tatikonda,M.V.,Schilling,D.A.,2009. Dynamic capabilities through continuous improvement infrastructure,Journal of operations management,27,444-461
- Bandera, A.,Simon,K.M.,1977. The role of proximal intentions in self regulation of refractory behavior,cognitive therapy and research,3,177-193
- Bessant,J.,Caffyn,S.,Gallaghar,M.,2001. An evolutionary model of continuous improvement behavior,Technovation,21,67-77
- Bromwich,M.,1990. The case for strategic management accounting : The role of accounting information for strategy in competitive market, accounting organization and society, 15, 1/2, 27-46
- Cadez,C.,Guilding,C.,2007.Benchmarking the incidence of strategic management accounting in Slovenia,accounting and organizational change,3,126-146
- Cadez,C.,Guilding,C.,2008.An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting,organization and society,33,836-863
- Cadez,S.,Guilding,C.,2011.Strategy, strategic management accounting
and performance: a configurational analysis, Industrial Management & Data Systems,112(3),484-501
- Cadez,S.,Guilding,C.,2012.Strategy, strategic management accounting and performance : a configuration analysis, Industrial management & data system, 112, 484-501
- Certo,S.,Peter,J.P.,1990.Strategic management: a focus on process,8^th,McGraw Hill series in management
- Chan,Y.K.,2002.Management accounting practices in Singapore,Asian management accounting in Fukuoka,Japan,1-4
- Coad,A.,1996.Smart work and hard work: explicating a learning orientation in strategic management accounting,management accounting research,7,378-408
- Cooper,R.G.,How companies are reinventing their idea to launch methodologies,research technology management,52(2),47-57
- Dean,M.S.,Robinson,A.G.,1991.America’s most successful export to Japan: continuous improvement programs,MITsloan management review,3,67
- Dekker,H.,2003.Value chain analysis in interfirm relationships: a field study,Management accounting research,14,1-23
- Drucker, P.,1974.Management:tasks,responsibilities and practices,Harper business
- Dugdale,D.,1993.Theory and practice: the view of CIMA members and students,management accounting,London
- Frezatti, F.,Aguiar,A.B.,Guerreiro,R.,Gouvea,M.A.,Does management accounting play role in planning process?,Journal of business research,64,242-249
- Garcia,R.,Gil,R.,2010.Content value chains modelling using a copyright ontology,Information systems,35,483-495
- Ghosh,B.C.,Chung,L.H.,Wan,C.Y.,1997,Management accounting in Singapore,management accounting,28-30
- Guilding,C.,Cravens,K.S.,Tayles,M.,2000.An international comparison of strategic management accounting practices,management accounting research,11,35-113
- Hamel,G.,Prahalad,C.K.,1989.Strategic intent,Harvard business review,63-76
- Hansen,D.R.,Mowen,M.M.,2006.Cost management : accounting and control,5^th,Ohio: south western college publicity
- Hardy,J.W,Hubbard,E.D.,1992.ABC: revisiting the basics, CMA magazine, 8-24
- Hatif Almaryani,M.A.,Sadik,H.,2012.Strategic management accounting techniques in Romanian companies : some survey evidence,Procedia economic and finance,3,387-396
- Hawkes,L.C.,Fowler,M.,Tan,L.M.,2003.Management accounting education: is there a gap between academia and practitioner perceptions?,Eastern institute of technology,discution paper series 215,New Zealand
- Hilton,R., 1999.M anagerial accounting, ۴^th ed, Irwin,McGraw-Hill Inc

۱٫۹۸
(۱۳٫۵۸)

Log(pop)

-۰٫۰۰۴۷
(-۱۱٫۸۹)

-۰٫۰۰۴۸
(-۹٫۰۱)

-۰٫۰۰۵۸
(-۱۳٫۲۴)

۰٫۰۰۱
(۲٫۵۶)

@trend

۰٫۹۷

۰٫۹۶

۰٫۹۵

۰٫۸۹

R-squared

منبع: خروجی نرم­افزار Eviews6
پارامتر مربوط به اثر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن منفی بوده و معنی­دار نیست که در مراحل بعد با افزودن متغیرهای دیگر در نهایت معنی­دار می­ شود. پارامتر مربوط به اثر نقدینگی همانطور که انتظار می­رود مثبت و معنی­دار (۳٫۰۸t=) می­باشد. اما میزان معنی­داری و ضریب آن در مقایسه با ستون (۱) جدول (۴-۵) بسیار کمتر است که این نشان می­دهد که نقدینگی در کشورهای دارای درآمدهای نفتی اثر بیشتری بر قیمت مسکن دارد.
در ستون دوم نرخ بهره بلندمدت و کوتاه­مدت وارد رگرسیون شده است. همانطور که مشاهده می­ شود ضریب نقدینگی به شدت افزایش یافته است. در مراحل بعد با وارد شدن دیگر متغیرهای اثرگذار پارامتر نرخ بهره بلندمدت و کوتاه­مدت معنی­دار می­ شود.
در ستون سوم تورم وارد مدل گردیده و مطابق انتظار و همانند جدول (۴-۵) ضریب نقدینگی کاهش یافت. در مرحله بعد متغیر جمعیت اضافه شده است و مطابق انتظار مثبت و کاملا معنی­دار (۱۳٫۵۸t=) می­باشد.
در این گروه نیز متغیر جانشین تکنولوژی نیز اثر منفی و معنی­دار (۱۱٫۸۹- t=) بر شاخص قیمت مسکن دارد و معنی­داری آن نسبت به گروه اول بیشتر است.
با وارد نمودن قدم به قدم متغیرها در جدول (۴-۶) قدرت توضیح دهندگی مدل افزایش می­یابد و در نهایت به ۹۷/۰ می­رسد که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی بالای مدل برازش شده است.
با مقایسه جدول (۴-۵) و (۴-۶) می­توان به چند نکته پی برد، از جمله اینکه نقدینگی در کشورهایی که درآمد نفتی دارند نسبت به کشورهایی که فاقد درآمدهای نفتی هستند اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. پارامترهای مربوط به تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بلندمدت و کوتاه­مدت، تورم و جمعیت در کشورهایی که فاقد درآمدهای نفتی هستند اثر بیشتری بر قیمت مسکن دارند. در هر دو گروه نقدینگی مهم­ترین و معنی­دارترین متغیر موثر بر قیمت مسکن است.
۴-۷- اثر بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز
با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای نفت­خیز که درآمدهای نفتی سهم عمده­ای در منابع درآمد آنها دارد، بخش ساختمان و مسکن نیز مانند سایر بخش­های اقتصادی نسبت به نوسانات این بخش و درآمدهای مربوط به آن بی­تفاوت نخواهد بود. در کشورهایی که درآمدهای نفتی بخش عمده­ای از منابع درآمدشان را تشکیل می­دهد، در صورت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب درآمدهای نفتی صورت می­پذیرد، منجر به تورم در قیمت اکثر کالاها می­ شود. این تورم ممکن است در اقلام تجاری، مصرفی و … به وسیله اهرم­های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در مورد کالاهای غیر منقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به دلیل خصوصیات ذاتی آنها (در غیرمنقول محدودیت، غیرتجاری بودن، عدم قابلیت وادات و …) تورم نه تنها برطرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت. از طرفی منابع مالی نیز به سمت این کالاها جهت­دهی شده و ورود سرمایه ­های غیرحرفه­ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه­گری در آنها می­ شود و این گونه کالاها به ویژه زمین و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه­ای پربازده تبدیل می­ کند و در نهایت موجب تخصیص غیربهینه عوامل و بروز عدم تعادل در تعادل­های اقتصادی خواهد شد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی می ­تواند منجر به کاهش قیمت کالاهای غیرمنقول از جمله مسکن شود.
رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ روی داده، تقاضا برای نفت خام را از سوی کشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. انتظار بر این است که با افزایش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رونق گردیده و قیمت در این بخش افزایش یابد و با کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رکود گردیده و قیمت در این بخش کاهش یابد.

در این بخش سعی بر آن است اثر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از بحران مالی اخیر بر قیمت مسکن کشورهای منتخب بررسی شود و درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی در نظر گرفته شده است. ازاین­رو متغیر مجازی که منعکس کننده کاهش درآمد نفتی در سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است در مدل وارد شده است که انتظار می­رود سبب کاهش قیمت مسکن شود.
برای تخمین از مدل اثرات تصادفی استفاده شده است. در تخمین مدل اثرات تصادفی تعداد مقاطع باید از تعداد متغیرها بیشتر باشد، چون در این مدل ۵ مقطع وجود دارد، تنها از چهار متغیر نرخ بهره، جمعیت، متغیر مجازی و قیمت نفت استفاده شده است. بنابراین مدل مورد بررسی به شرح زیر است:

(۴-۱۱)
: لگاریتم نرخ بهره و : نشان دهنده متغیر مجازی می­باشد.
جدول(۴-۷): نتایج برآورد اثر بحران ۲۰۰۸ بر کشورهای نفت­خیز

(۲)

(۱)

Dependent Variable: hpi

۱٫۵۹

موانع متعدد و متفاوتی بر سر راه یک جریان اصلاحی و روند رو به تغییر می‌تواند وجود داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: الف- عدم وجود منابع طبیعی، انسانی و اقتصادی لازم برای جذب دگرگونی‌ها ب- هراس حاکمان و صاحبان اقتصاد و سیاست از ایجاد تغییر، بخاطر محدود شدن قدرت اجتماعی آنها، که این اقدام کاملاً محافظه کارانه صورت می‌گیرد و لذا دست به مقاومت در برابر هر نوع اصلاح و تغییر در جامعه می‌زنند.

ج- عدم سازگاری تغییرات ایجاد شده با ارزش‌های جامعه^[۱۳۶]
د- عدم وجود یک نظام و تفکر سازنده و متحول کننده
ن- عدم وجود ابزار مهم و کاربردی و موثر برای اجرای اصلاحات و تغییرات
و- مقاومت اجتماعی و روانی مسلط بر جامعه که مانع از انجام دگرگونی‌ می‌شود.
بدین‌روی در هر تغییر و اصلاحی، باید ابتدا به طور گسترده به آسیب‌شناسی جدی پرداخته شود و موانع پیش روی امور شناسایی شده و در جهت حذف آنها اقدام گردد. لذا در اسلام تنها به ایمان و عقیده صرف اکتفا نشده است، بلکه به موانع و اضداد هم توجه ویژه شده است، موانع و تبلیغات سوء و شکافها و تفاوت‌ها را هم باید از بین برد. ^[۱۳۷] ارائه راه و روش تغییرات، به همراه شناسایی مشکلات و موانع و دفع آنها، دو روی سکه اصلاحات و تغییرات در اسلام می‌باشند. به عنوان نمونه اگر خدای متعال توحید را درآیه «تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَهٍ سَوَاءٍ»^[۱۳۸]پیشنهاد کرد، بعد از آن به مانع این برابری و مساوات هم اشاره کرده است: «َلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ»^[۱۳۹] که شرک به خداوند مانع رسیدن به توحید و ایجاد یک امت واحده و برابر می‌شود.^[۱۴۰]
فصل دوم: اصلاحات اجتماعی

2. 2. اصلاحات اجتماعی

۱-۲٫ مقدمه
در دنیای کنونی، مکاتب و تفکرات گوناگون وفراوانی فعالیت دارند و همه آنها در درون ساختارهای خود، حرکت رو به رشد و ایجاد اصلاحات و تغییرات به سوی اهداف مورد نظر را پی‌گیری می‌کنند. با توجه به اینکه بسیاری از این مکاتب و ایدئولوژی‌ها، ساخته و پرداخته دست بشر می‌باشد، بدین روی در متن آنها خطا و طغیان به نام اصلاحات فراوان دیده می‌شود و در نتیجه حرکت‌های اصلاحی در این مکاتب، در بسیاری از موارد اثر معکوس داده و روند ضد اصلاح به خود می‌گیرد. روشن است که شریعت و دینی جامع که از سوی آفریدگار صُلح وصَلاح، با برنامه های متناسب با نیاز بشر با اهرم‌های اجرایی مؤثر مانند امربه معروف و نهی از منکر، می‌تواند الگوی کاملی برای اصلاحات به معنای واقعی کلمه در زندگی فردی و اجتماعی ارائه کند. ما بر این باوریم که چنین الگویی با نزول دین مبارک اسلام بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) بر بشریت عرضه گشت. بدیهی است که این پژوهش به دنبال استخراج الگوی اصلاحات ازآموزه‌های این آیین مقدس است که مکانیزم بایسته اجرایی آن، امربه معروف و نهی از منکر می‌باشد. طبیعی است که هرگونه اصلاح و تغییری که در این راستا صورت گیرد، زیرمجموعه اصلاحات اسلامی خواهد بود. بدین منظور باید نخست شناخت دقیقی از این فریضه از منظر دین به دست آورده، بحث را دنبال کنیم.
۲-۲٫ اصلاحات از منظر قرآن
واژه صلح و مشتقات آن، در پنجاه و چهار سوره قرآن، در وضعیت‌های زمانی و مکانی متفاوت طرح شده است که اولاً حاکی از اهتمام ویژه خدای متعال به پی‌گیری مداوم این امر در جامعه اسلامی است و ثانیاً به بیان مفهوم مشکک اصلاحات می‌پردازد و انواع مختلف و درجات و مراتب گوناگون آن را به تناسب یا شدت و ضعف بیان می‌دارد. فی‌المثل در جایی به اصلاحات فردی پرداخته و در زمانی به مسائل مربوط به خانواده و در مرحله‌‌ای اصلاحات اجتماعی به صورت عام را مطرح ساخته است. گاهی مؤمنین به صورت خاص را محور قرار داده و در پاره‌ای از موارد امربه معروف و نهی از منکر بیان کرده و به فراخور نیاز به آنها اشاره کرده و موردتجزیه و تحلیل قرار داده است.
۱-۲-۲٫ ایمان شرط لازم برای اصلاح
نخستین اصلی را که خداوند در قرآن برای اصلاح مطرح می‌کند، مسأله ایمان است «وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا….. الآیه»^[۱۴۱] کسانی که ایمان آورده و کارهای صالح و نیکو کرده‌اند نویدشان ده که بهشت‌ها در پیش دارند.
و درآیه دیگر می‌فرماید: «وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»^[۱۴۲] و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می‌کنند، اهل بهشتند و ایشان در بهشت جاودانند.
آیات به وضوح نشان می‌دهند که اصلاح بر طبق معیارها و ضوابط دین اسلام، از ایمان به احکام و دستورات الهی شروع می شود، یعنی کسی عمل صالح بر اساس دستورات دینی انجام می‌دهد که ایمان به خدا و شریعت او آورده باشد، عطف(عملوا) بر (آمنوا) این معنا را بیان می‌کند. بدین روی خداوند به بندگانی که بین ایمان و عمل صالح جمع کنند، بشارت نعمتهای بهشتی می‌دهد. ^[۱۴۳]
در آیه دیگر«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ»^[۱۴۴] خداوند می‌فرماید: کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می‌دهند، پروردگارشان بوسیله ایمانشان آنها را هدایت می‌کند.
هدایت به سوی صلاح و رشد و تکامل، شأن ایمان است: «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ»^[۱۴۵]و عمل صالح نیز کمک می‌کند به فرد باایمان در دستیابی به هدف مهم اصلاح و هدایت: «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»^[۱۴۶] و در مقابل کسانی که عمل فاسد انجام دهند، مورد هدایت و اصلاح خداوند قرار نمی‌گیرند«إِنَّ اللَّهَ لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ»^[۱۴۷] صلاح و فساد، دو شأن متقابل می‌باشند و سنت جاری پروردگار بر این است که اصلاح می‌کند فرد صالح را و باطل و فاسد می‌کند فرد فاسد را و این اثر طبیعی هر یک از اعمال صالح و فاسد می‌باشد. ^[۱۴۸]
خداوند در آیات فراوانی، عمل صالح را در کنار ایمان به خدا بیان کرده و آن دو را بعنوان واژگان مزدوج معرفی کرده است^[۱۴۹]؛ زیرا عمل صالح از انسان مصلح صادر می شود، و او کسی است که ایمان به دستورات الهی آورده باشد.
۲-۲-۲٫ توبه راه اصلاح فردی
توبه رجوع بنده است به سوی پروردگار همراه با ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته و به کسی که در عمل به انجام اعمال زشت می‌پردازد و در رفتار خود تجدیدنظر ننماید، توبه کار واقعی اطلاق نمی‌گردد.
در لغت توبه به ترک گناهان و اعمال زشت معنا شده است که بلیغ‌ترین وجه اعتذار می‌باشد. یعنی بلیغ‌تر و بهتر از توبه لسانی می‌باشد. خداوند می‌فرماید: « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»^[۱۵۰] ای گروه مومنان همگی به سوی خدا توبه برید شاید رستگار شوید. مراد از توبه به طوری که از سیاق آیه بر می‌آید، بازگشت به سوی خدای تعالی است به امتثال اوامر و انتهاء از نواهی او و خلاصه پیروی از راه و صراط او^[۱۵۱].
در این آیه به اصلاح افراد اشاره می‌کند، کسی که بخواهد دست به اصلاح امور بزند، طبیعی است که پیش از آن باید به اصلاح خود بپردازد، به حدی که نیکوکاری و صلاح، ملکه نفس او شده باشد. این امر جز با توبه از فساد و ظلم، امکان پذیر نمی‌باشد. در واقع توبه از اعمال زشت و ناپسند، یکی از راه ها و شیوه‌های اصلاح فردی به شمار می‌رود که مفهومی متفاوت با جمله (اصلاح مقدمه بر پذیرش توبه است) دارد. مقبولیت توبه که منوط به اصلاح واقعی نفس و دست برداشتن از کژی‌ها است، بحثی متفاوت و متمایز از موضوع مطروحه دارد که باید بین آنها فرق نهاد.
در آیه دیگر به شرایط مؤمنان و توبه‌کنندگان اشاره می‌کند«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»^[۱۵۲] مؤمنان کسانی هستند که دارای این صفات می‌باشند(از گذشته خود) توبه می‌نمایند، عبادت کاران، رکوع و سجودکنندگان و آمران به معروف و نهی‌کنندگان از منکرات و مفاسد می‌باشند و حریم الهی را حفظ می‌کنند و تعدی و تجاوز به حدود پروردگار نمی‌کنند، چنین کسانی ایمان آورندگان هستند که بشارت برآنها باد.
نکته‌ای که در ترتیب اوصاف مذکور از مؤمنین بیان شده، این است که توبه از اعمال زشت وگردش و رکوع و سجود آنها، از اوصاف فردی آنان است. بعد از اصلاح امور فردی، اوصاف اجتماعی ایشان را ذکر می‌کند که ناشی از ایمان آنان است که با امر به معروف و نهی از منکر، در کنار افراد صالح، اجتماع صالحی را بوجود می‌آورند. ^[۱۵۳]
در تفسیر دیگر(التائبون) مبتدا و خبرش(العابدون) و اوصاف بعدی بیان شد، یعنی توبه‌کنندگان در حقیقت جمع‌کنندگان این صفات و خصلت‌ها می‌باشند. ^[۱۵۴]
البته در بیانی دیگر می‌توان (التائبون) را مبتدا و خبر آن را (الامر بالمعروف) در نظر گرفت^[۱۵۵]. یعنی توبه‌کار واقعی کسی است که هم خود را اصلاح می‌کند(اصلاح فردی) و هم با امر و نهی دینی، به اصلاح جامعه می‌پردازد(اصلاح اجتماعی) و حافظ خود و جامعه و حدود الهی می‌باشد.
۳-۲-۲٫ تقوی مقدمه اصلاح
حقیقت تقوی، تحرز و دوری از اعمالی است که ناخشنودی پروردگار را در پی دارد. پرهیز از محارم الهی، نشانه تقوی و هدایت است. متقی کسی است که ایمان و عمل صالح در او جمع شده باشد: «فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ»^[۱۵۶] در این آیه(أصلح) عطف بر(إتّقی) می‌باشد مبنی بر اینکه از نشانه‌های اصلاح فرد، دوری از محارم و مفاسد الهی می‌باشد و نخستین گام در راه اصلاح این است که از منکرات و نواهی دینی پرهیز کنیم. مفهوم آیه در واقع به این صورت است«فمن اتقی منکم ما نهیه عنه و أصلح نفسه بفعل ما أوجبه» هر کس پرهیز کند از آنچه که نهی شده و خود را اصلاح کند با انجام واجبات دینی، مؤمن واقعی است.^[۱۵۷] در واقع تقوی و پرهیز از محرمات دینی اولین قدم در راه اصلاح است، انجام عمل صالح باید با ترک گناهان همراه باشد و در روایات هم ترک گناهان و معاصی بر انجام کارهای خیر و نیکو مقدم شده است. تقوی به پرهیز از نواهی الهی اطلاق می‌شود اما اصلاح هم به ترک نواهی و هم به انجام معروفات و خیرات اطلاق می‌گردد، لذا در آیه واژه‌ای «اتقی» بر «اصلح» مقدم شمرده شد و ذکر «اصلح» بر بعد از «اتقی» ذکر عام بعد از خاص است. امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند: « غالبوا أنفسکم علی ترک المعاصی تسهل علیکم مقادتها الی الطاعات»^[۱۵۸] غلبه کنید بر نفس‌های خود بر ترک نمودن گناهان تا آسان شود بر شما کشیدن آنها به سوی طاعات.
۴-۲-۲٫ عفو و بخشش، راه اصلاح خطاکاران
بخشایش و درگذشتن از خطای بزهکاران به هر صورت نوعی فرصت دادن است، اما انتقام و مجازات گونه‌ای فرصت سوزی برای خطاکار است. بدیهی است که چون آدمی به طبع خود همواره در معرض تغییر است – و حوزه دگرگونی او می‌تواند در گستره‌ای از اسفل السافلین تا اعلی‌علیین تعریف شود- فرصت دادن به چنین فردی از رهگذر گذشت و اغماض چه بسا او را زیر و رو کرده، از بدترین وضعیت او را راهی بهترین شرایط سازد: «وَجَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»^[۱۵۹] کیفر بدی، بدی است مثل آن، و کسی که از کیفردادن صرفنظر کند و به این وسیله اصلاح نماید، پاداش او به عهده خداست. اگر چه بزرگانی چون مرحوم علامه طباطبایی (ره) مقصود از اصلاح در این آیه را اصلاح میان خود و پروردگار دانسته است، ^[۱۶۰] اما برخی بزرگان دیگر، عفو و بخشش و اصلاح بین خود و ظالم را مقدمه اصلاح دانسته و اغماض و انتقام نگرفتن از او را عامل اصلاح او برشمردند. ^[۱۶۱] « وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ »^[۱۶۲] و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق می شدند، پس چون امت به نادانی درباره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا برای آنها طلب آمرزش کن. خدای متعال در این آیه به نبی اکرم دستور می فرمایند تا با عفو و گذشت از خطای مردم اعتماد آنها را جلب کرده و بدین روش آنها را در مسیر اصلاح قرار دهد. به هر حال با توجه به مقدمه بالا، عفو و گذشت به عنوان یک روش اصلاحی موفق در موارد فراوانی می‌تواند کارساز و موثر باشد. البته روشن است که این مکانیزم در همه جا کارآیی ندارد زیرا فطرت ظالم، میل به سوی ظلم دارد. طبعاً مراد بزرگانی که مقصود از اصلاح را عفو مخالفان و اصلاح پیوند با آنان دانسته اند موارد مؤثر و کارساز است نه تمامی موارد.
۵-۲-۲٫ اصلاح در خانواده
بدیهی است که نقطه آغاز رشد آدمی در محیط خانه صورت می‌پذیرد و روابط افراد و خانواده می‌تواند به عنوان مؤثرترین عامل اصلاح همه جانبه انسان مطرح باشد. در آموزه‌های دینی بر حساسیت خانه و خانواده ونقش آن در تکامل افراد تأکید فراوان شده است.
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»^[۱۶۳] اى کسانى که ایمان آورده‏اید خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم و سنگهاست‏ حفظ کنید. حفظ خود و خانواده با ترک معاصی وانجام طاعات صورت می گیرد^[۱۶۴] و فراخواندن اهل خود به سوی طاعات الهی و نهی از قبائح دینی و تشویق آنها به انجام اعمال خیر می باشد^[۱۶۵].
۶-۲-۲٫ اصلاح اجتماعی با اوامر و نواهی الهی
اصلاح در همه ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و… مصداق روشن معروف می‌باشد. نهی از ظلم و ستم و افساد که نقطه مقابل اصلاح قرار دارد، از مصادیق بارز نهی از منکر در آیات قرآن شمرده شده است.
در آیه«وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لأیْمَانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»^[۱۶۶] خدای تعالی نهی می‌کند از قسم‌هایی که مانع از ایجاد نیکوکاری و اصلاح بین مردم و مؤمنین می‌شود.
مفهوم آیه این است که خدای تعالی امر می‌کند تا در بین مردم به نیکی و تقوا و اصلاح امور آنها مشغول باشیم. البته بزرگانی چون علامه طباطبایی(ره) فرمودند که تقدیر در آیه به حذف حرف (لا) نمی‌باشد و مناسب این است که حرف جر(حتی) در تقدیر باشد، لذا معنای آیه چنین می‌شود که خدا را در معرض سوگندهای بسیار خود قرار ندهید تا در نتیجه موفق به نیکی و تقوا و اصلاح بین مردم شوید. ^[۱۶۷]
درآیه«قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَرَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَى مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلّا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ»^[۱۶۸] به اصلاح اجتماعی توسط پیامبر و فرستاده الهی اشاره شده است اینکه آفرینش الهی، انسان را مفطور کرد بر اینکه بطور دسته جمعی زندگی کند، اجتماع قوام وپایداری نمی‌یابد مگر بوسیله سنن و قوانینی که در آن جریان داشته باشد و حکومتی که به دست عده‌ای از افراد مجتمع تشکیل شود، همه این مصالح از جانب خدای متعال برای اصلاح امور بشر نازل شده است. در واقع آیه داستان حضرت شعیب را نقل می‌کند که قوم او دعوت وی را به ترک بت‌پرستی رد کردند و ابراز داشتند که این دعوت تو، مخالف با مصالح و منافع و آزادی ما است؛ در حالی که این نهی حضرت شعیب از سوی خداوند، برای اصلاح جامعه بوده است نه امری شخصی. ^[۱۶۹]
روشن‌ترین آیاتی که در قالب امر و نهی، به اصلاح بین مؤمنین و اجتماع فرمان می‌دهد، آیات سوره حجرات می‌باشند:
«وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»^[۱۷۰] خداوند در این آیه به صراحت اعلام می‌دارد در جایی که بین مومنین جنگ و اختلاف رخ داد، باید تمامی مؤمنان به اصلاح میان آنان برخیزند و جالب اینکه این اصلاح در فرمان الهی، خطاب به تمامی اهل ایمان به کار رفته است.
بدیهی است که انجام این فرمان منطقاً پشتوانه‌هایی را می‌طلبد که بدون آن امر خداوند معطل می‌ماند. البته شرط اجرای این اصلاح اجتماعی، رعایت عدل و داد می‌باشد، که آیه با ذکر«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»معلل شد و إقساط در آیه، یعنی اعطا هر چیزی در حد استحقاقش که همان عدل است و رعایت عدل همان اصلاح حقیقی در جامعه می‌باشد. ^[۱۷۱]
در ادامه مقدمه‌ای بیان شده است جهت تعلیل برای اصلاح و نیز جعل و تشریع برادری در میان اهل ایمان، تا مصلحان در پرتو این فرمان الهی، جهت صلح و اصلاح بین مؤمنان، قدم بردارند. ^[۱۷۲]
امام صادق علیه‌السلام در روایتی فرمودند: «المسلم أخوا المسلم لایظلمه و لایخذله و لایغتابه»^[۱۷۳] مؤمن و مسلمان، برادر مسلمان است، بنابراین نباید در حق او ظلم و خیانت و غیبت انجام دهد، مجموعه اوامر و نواهی الهی در کلام امام علیه السلام برای اصلاح بین مؤمنین صادر گشته است. وجود صدوهفتاد آیه و روایات بسیار از واژه‌های صلح و اصلاح و مشتقات آن، نشان از اهمیت موضوع در جامعه اسلامی و اصلاح امور آن دارد. در روایت دیگر، امام صادق‌علیه‌السلام فرمود‌ند: «صدقه یحبها الله إصلاح بین الناس إذا تفاسدوا و تقارب بینهم إذا تباعدوا»^[۱۷۴]
صدقه‌ای که محبوب پروردگار است، اصلاح بین مردم و مؤمنین می‌باشد زمانی که به فساد و تفرقه کشیده شدند. به هر حال اصلاح همه جانبه در ابعاد پیش گفته، تنها از طریق ابزار مؤثر امربه معروف ونهی از منکر در جامعه امکان‌پذیر می‌باشد.
۳-۲٫ اصلاح در روایات معصومین علیهم‌السلام
۱-۳-۲٫ مجاهده بانفس راه اصلاح فردی