الف) نبود جامعیت: علت ایت امر وجود عناصر خودمختار و مستقل در بودجه است که جامعیت ان را تضعیف می کند.همچنین وجود هزینه های بزرگ که خارج از فرایند بودجه اعمال می شوند انضباط مالی را برهم می زنند.
ب) تکیه بر وام ها و کمک های خارجی: بودجه اردن از وابستگی شدید به وام کمک های خارجی رنج می برد و حتی برای تامین هزینه های جاری نیز به این منابع وابسته است.

ج) عدم تاثیر گذاری قوه مقننه: در اردن نقش مجلس در فرایند بودجه به خوبی تعریف نشده و به ویژه در زمینه تاثیر گذاری بر راهبرد ها بسیار ضعیف است. قانون گذار نمی تواند بدون رضایت نخست وزیر هزینه های کل را افزایش دهد. اعضای قوه مقننه از نحوه برخورد با قوه مجریه چندان اگاه نیستند و در این باره اطلاعات کافی ندارند و این مسئله ایفای نقش اثربخش وظایف انان را با مشکل رو به رو می سازد.
د) تمرکز گرایی
ه) کسری بودجه شدید: درامدهای داخلی اردن گاهی حداکثر دو سوم هزینه های برنامه ریزی شده است.
اثربخشی تخصیصی:
اثربخشی تخصیصی شامل مسائلی همچون استفاده از معیارهای عینی برای تعیین اولویت ها استفاده از چارچوب اقتصادی کلان ، سنجش عملکرد و افق زمانی برنامه های بودجه ای است.
الف) عدم تاکید بر راهبردها:
به دلیل اقتدار سیاسی و سازمانی ناچیز ، همراه با مشکل کمبود مالی نتوانسته اند به گونه ای مناسب به تغییرات در شرایط داخلی ، منطقه ای و جهانی پاسخ گویند. اگرچه سیستم قدرت متمرکز به کنترل مقدار کل هزینه های عمومی انجامیده، ولی به هماهنگی یا پاسخگویی بیشتر در میان سازمان های صف منجر نشده و استفاده از معیار های عینی برای ارزیابی و تعیین اولویت این هزینه ها را نیز بهبود نبخشیده است.
ب) سهم بالای هزینه ها:
حقوق پرسنل نظامی و غیرنظامی و مزایای بازنشستگی انها بیش از نیمی از کل هزینه های عمومی را تشکیل می دهد. تنها بخش کوچکی از بودجه را می توان برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی در نظر گرفت.
ج) ناتوانی در نیل به اهداف کلی سیاست های مالی
۲-۳-۲-۶-۴- تجربه کشور ایران در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی
سابقهی پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت بر می گردد. اولین سند بودجهی تاریخ ایران در سال ۱۲۸۹ شمسی در دورهی دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد.
براساس قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ۱۳۵۱، نظام بودجه ریزی ایران نظام “بودجه برنامهای” است.
بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید برمبنای برنامه های سالانه، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله براساس برنامه های بلندمدت تهیه شوند. اگرچه پس از تصویب قانون مزبور کشور دارای پنج برنامه مصوب بوده است،اما قانون مذکور هیچ گاه به طور کامل به اجرا در نیامده است و بحث مغایرت بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت همواره مطرح بوده. عوامل متعددی در این امر مؤثر بوده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف) مشکلات فنی و ساختاری : مانند انعطاف پذیر نبودن قوانین، نبود جدولهای مبنا، نبود اولویتها و شاخصهای بخشی.
ب) مشکلات ناشی از ساختار و رفتارهای سیاسی : با توجه به اینکه دوره های برنامه های پنج ساله با دوره های ریاست جمهوری و با مجلس شورای اسلامی منطبق نبوده است، همواره دولت ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه های تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجر ای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار میرفته است.
از سال ۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مورد توجه جدی تری قرار گرفت و در طرحی در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، تهیهی بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است.
از سال ۱۳۸۰ در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجهریزی شده که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش علمیاتی است.
نظام بودجهریزی کشورتا سال ۱۳۸۴ به دلایل ذیل ناکارآمد بود :
اساس برنامه های دستگاه های اجرایی را طبقه بندی عملیاتی شامل امور، فصول و برنامه ها تشکیل می داد. بر اساس این طبقه بندی، برنامه های دستگاه ها از بطن برنامه های بلندمدت دستگاه ها که باید بر اساس برنامه بلندمدت ملی یعنی برنامه پنجساله کشور تهیه شود، تضمین نمی شود و هیچ ارتباطی با اولویت ها و وظایف و مأموریتهای سازمانها که ممکن است سال به سال تغییر کند ندارد.
طبقه بندی عملیاتی با برنامه های پنج ساله توسط کشور ارتباطی برقر ار نمی کند بنابراین در اجرای سیاستها و اولویتهای کشور ناکارامد است.
طبقه بندی عملیاتی به دلیل عدم ارتباط با برنامه های دستگاهی و کلی بودن این طبقه بندی پاسخگویی دستگاه ها ر ا بسیار مبهم می سازد و سهم دستگاه های اجر ایی در اجرای برنامه ها شفاف نیست.
هزینه ها در برنامه ها بر اساس طبقه بندی هزینهای نه بر اساس شیوه های هزینه یابی خروجی ها و فعالیتها تجمیع میشود.
به دلیل دستگاهی نبودن برنامه ها تجمیع هزینه ها بر اساس شیوه های هزینه یابی غیرممکن است.
طبقه بندی عملیاتی در واقع شکل ظاهراً برنامهای طبقهبندی هزینه هاست.
ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های ورودی نه شاخص های خروجی و نتایج انجام میشود.
اختیارات مدیریتی در طبقه بندی عملیاتی و هزینه ای به دلیل عدم شفافیت خروجی ها و نبود برنامه های دستگاهی مشخص قابل تبیین و تعریف نیست.
به دلیل وجود مشکلات گسترده در نظام بودجه ریزی، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی از سالها پیش مورد توجه دست اندرکاران بوده است. به طوریکه صرف نظر از تلاشهایی که در درون قوه مجریه برای تدوین چنین بودجهای شکل میگرفت، قوانین ذیل جهت همواره نمودن اصلاح نظام بودجهریزی کشور و حرکت به سمت نظام بودجهریزی عملیاتی تهیه، تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است:
ماده ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور
بند ۳۲ سیاستهای تنظیم برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری
جزء ۲ بند ب تبصره۴ قانون بودجه سا ل ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
ضوابط اجرایی بودجه سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور؛
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
در آخر و با یک ارزیابی کلی میتوان گفت به رغم تلاش های فوق عملیاتی کردن بودجه در نظام مالی کشور نمود عینی پیدا نکرده است.
۲-۳-۳- پارک فناوری:
پارکهای علمی و فن آوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فن آوری، در اوایل دهه ۱۹۵۰ در کشور آمریکا شکل گرفتند. ازجمله اهداف ایجاد پارکهای فن آوری، افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصین است و بسیاری از سیاست گذاران از پارکهای فن آوری به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای نام می‌برند. از طرف دیگر پارکهای فن آوری به عنوان ابزار جلب شرکتهای مبتنی بر فن آوری پیشرفته در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند و علاوه برآن محملی برای جذب متخصصین و دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان می‌باشند. امروزه بیش از ۸۰۰ پارک علمی و فن آوری در بیش از ۵۵ کشور جهان ایجاد شده و بیش از این مقدار در حال ساخت است که نشان از توجه کشورها به این نهاد اجتماعی مهم دارد. همچنین شکل‌گیری و توسعه بسیاری از پدیده‌ های نوظهور تکنولوژیکی از درون این پارکها می‌باشد و دولتها می‌کوشند با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و متوسط، و جذب شرکتهای بین‌المللی مبتنی بر فن آوری را فراهم نمایند. لذا نقش دولت به خصوص در کشورهایی همچون ایران، در توسعه و موفقیت این پارکها بسیار موثر و حیاتی می‌باشد.
۲-۳-۳-۱- جایگاه قانونی پارکهای فناوری:
طبق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور : به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فن آوری مستقر در پارکهای علم و فن آوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
همچنین در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات نقش بسیار موثر و کلیدی برای پارکهای علم و فن آوری دیده شده است.
۲-۳-۳-۲-پارک فناوری پردیس:
پارک فناوری پردیس، که با مسئولیت نهاد ریاست جمهوری و ترکیب هیات امناء چهارده نفره از وزارتخانه‌ها، مراکز و افراد علمی و دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اداره می گردد و با ماموریتی که نهاد ریاست جمهوری برای پارک تعیین نموده است و اهم اهداف ذیل :
تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی کشور، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و فنی، افزایش فرصت‌های شغلی تخصصی، جذب و توسعه فناوری، ایده‌پردازی، بالابردن سطح مهارت‌های مدیریتی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و افزایش توان صادراتی کشور در امور خدماتی، تحقیقاتی و تولیدی مبتنی بر فناوری پیشرفته
تسریع روند تبادل دانش فنی و فناوریهای نوین و برتر بین داخل و خارج کشور
حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و نوآور با هدف توسعه صنایع نوین و کارآفرینی
حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی، به منظور زمینه‌سازی جهت حضور موثر شرکتها در بازارهای جهانی
ارائه تسهیلات ویژه و خاص جهت کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه به منظور تسریع روند ورود فناوریهای تولید شده به بازارهای رقابتی جهان
ایجاد فرصت‌های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی جدید با دیدگاه توسعه فناوریهای استراتژیک جهان ازجمله نانوفناوری، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات

Banks, Mark. (2005). Spaces of (in)security: Media and fear of crime in a local context, Crime, Media,
Culture, vol. ۱, No. ۲. ↑

 

 

• . غرایاق زندی، داوود (۱۳۸۸)، تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه­ های امنیت خرد، مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره ۲، ص ۸. ↑

 

 

 

• . Wilson, Ernest J., (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, No. ۶۱۶. ↑

 

 

 

• . غرایاق زندی، پیشین، ص ۱۵. ↑

 

 

 

• . Schmidl, Erwin A. (2000). “Police Functions in Peace Operations: An Historical Overview", in Robert B. Oakley, Michael J. Goldberg, Policing the New World Disorder; Peace Operations and Public security, in: Policing the New World Disorder, P. 61. ↑

 

 

 

• . غرایاق زندی، داود (۱۳۸۶)، نقش نهادهای اجتماعی در همبستگی ملی جامعه، در: مجموعه مقالات همایش ملی اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاست­ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ↑

 

 

 

• . محمودی، سید محمود (۱۳۸۸)، جلوه­های ظهور حقوق کیفری امنیت­مدار در فرانسه، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، ص ۳۲۸. ↑

 

 

 

• . ساریخانی، عادل و مهدی خاقانی (۱۳۹۱)، نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم­ شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم، فصلنامه کاوشی نو در قرآن کریم، سال ۱، شماره ۱. ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: خاقانی اصفهانی، مهدی (۱۳۸۷)، چالش­های نظری و کاربردی عدالت ترمیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی در دانشگاه شیراز، صص ۱۸- ۱۴. ↑

 

 

 

• • . برای مطالعه تفصیلی پیرامون جرم­ شناسی بازپروری، ر.ک. به: نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۷)، بازپروری بزهکاران، تقریرات درس جرم­ شناسی دوره دکتری حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شهید بهشتی، گردآوری سلمان عمرانی و قاسم کرامت. ↑

 

 

 

• . Just Deserts Movement ↑

 

 

 

• . نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۸)، کیفرشناسی نو و جرم­ شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان. ↑

 

 

 

• . Silver, Eric.(2000).Constructing Actuarial Devices for Predicting Recidivism, Criminsl Justice and Behaviour, Vol.27, No. 6. ↑

 

 

 

• . پاک­نهاد، امیر (۱۳۸۸)، سیاست جنایی ریسک مدار، تهران: میزان، ص ۲۷۵. ↑

 

 

 

• . Wandall, Ramus H. (2006). Actuarial Risk Assessment, the Loss of Recognition of the Individual Offender, Law, Probability and Risk, No. 5. ↑

 

 

 

• . پاک­نهاد، پیشین، ص ۲۷۷. ↑

 

 

 

• . برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: نجفی ابرندآبدی، علی­حسین (۱۳۸۸)، کیفرشناسی نو- جرم­ شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان؛ و همچنین ر.ک. به: ماری، فیلیپ (۱۳۸۳)، کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی محاسبه­گر در اروپا، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل­زاده، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸ و ۴۹. ↑

 

 

 

• . Kemshal, Hazel (2003). Understanding Risk in Criminal Justice, Berkshire: Open University Press. ↑

 

 

 

• . Khaghani, Mehdi (2010). The Conflict between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products”, ۵th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑

 

 

 

• . Net Widening ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: گسن، رمون (۱۳۷۱)، بحران سیاست جنایی کشورهای غربی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰. ↑

 

 

 

• . See: Meadows Robert J. and Lawrence C. Trostle. (1988). A Study of Police Misconduct and Litigation: Findings and Implications, Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. ۴, No. ۲. ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۹)، سرعت­بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸. ↑

 

 

 

• . See: Leo. Richard A. (2005). Rethinking the Study of Miscarriages of Justice: Developing a Criminology of Wrongful Conviction, Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. ۲۱, No. ۳. ↑

 

 

 

• . کاشفی اسماعیل­زاده، حسن (۱۳۸۴)، جنبش­های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه­ها، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۵ و ۱۶؛ و نیز:

   

  See: Cools, Mark & Others. (2010). EU and International Crime Control: Topical Issues (Governance of Security (GofS) Research Paper Series, London: Maklu Publishers.

  ↑

 

 

 

• . Surette, Ray (1996). News from Nowhere, Policy to Follow: Media: Media and the Social Consrtuction of Three Strikes and You’re Out, in: David Shichor and Dale. KSechrestleds, Three Strikes and You’re Out: Vengeance as Public Policy, Thousands Oaks, Ca: Sage Publications. ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (۱۳۸۷)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۶. ↑

 

 

 

• Lott. John & David, B. Mustard (1997). Crime, Deterrance, and Right to Carry Concealed Weapons, Journal of Legal Studies, No. 26. ↑

 

 

 

• . Greenwood, Peter & Others (1994). Three Strikes and You’re Out, Estimated Benefits and Costs of California’s New Mandatory Sentencing Law, Santa Monica, Ca: Rand Corporation. ↑

 

 

 

• . Beres, Linda S. and Thomas D. Griffith, (1998). Did the Three Strikes Cause the Recent Drop in California Crime? An Analysis of the California Attorney General report, Loyola of Los Angeles Law Review, No. 3. ↑

 

 

 

• . به نقل از: غلامی، حسین (۱۳۸۸)، سیاست کیفری سلب توان بزهکاری، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ص ۵۱۶. ↑

 

 

 

• . Krikarian, Greg (1997). Study Challenges; Effect of 3 Strikes Law, Los Angeles Times, March 7. ↑

 

 

 

• . Austin, James & Others (2001). Three Strikes and You’re Out, U.S National Institute of Justice, Office of Justice Programs. ↑

 

 

 

• . USA Patriot Act (Using and Strengthening America “by” Providing Appropriate Tools Required “to” Intercept “and” Obstruct Terrorism ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: محسنی، فرید (۱۳۹۱)، تحولات کیفری در قانون میهن­پرستی آمریکا، دیدگاه­ های حقوق قضایی، شماره ۶۰، ص ۱۷۹. ↑

 

 

 

• . Lee, Laurie Thomas. (2003). The USA PATRIOT Act and telecommunications: privacy under attack, Rutgers Computer & Technology Law Journal, Vol. 29, No. 2, P. 371. ↑

 

 

 

• . ر.ک. به: خاقانی اصفهانی، مهدی و محمدعلی حاجی­ده­آبادی (۱۳۹۲)، گونه­شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات، آموزه­های حقوق کیفری، شماره ۵؛ و نیز: Khaghani, Mehdi (2012). The Conflict Between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products, 5th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑

 

 

 

• . Ross, J. (2006). Political Terrorism: An Interdisciplinary Approach. NY: Peter Lang , P. 51. ↑

 

 

 

• . Strossen, Nadine. (2004)“Terrorism’s Toll on Civil Liberties.” Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, Vol. 9 No. 75, P. 369. ↑

 

 

 

• . Margulies, Joseph. (2006). Guantanamo and the abuse of Presidential Power. New York: Simon & Schuster. ↑

 

 

 

• . Deflem, M. (2005). “Reading Terrorism and Terrorists: Review essay." Theoretical Criminology, Vol. 9, No. 2, P. 62. ↑

 

 

 

• . اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایسته­های حاکم بر مداخله ارزش­گرایانه­ی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۹۰. ↑

 

 

 

• . حسینی، سید محمد (۱۳۸۰)، نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۱، ص ۳۹. ↑

 

 

 

• . گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶)، جامعه ­شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، ص ۳۵. ↑

 

 

 

• . دورکیم، امیل (۱۳۶۸)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر کتابسرا، ص ۹۲. ↑

 

 

 

• . دلماس مارتی، می­ری (۱۳۸۱)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ج ۱، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۲۹. ↑

 

ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و درنتیجه اعتراض نسبت به این حقشرط آمریکا وارد نشد.
ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این ماده حق شرط وارد کرده است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.^[۸۱] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازمالاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع کرده است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیشبینی میکند»^[۸۲].
ماده ۷: تعریف رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولتها وارد شده است.^[۸۳] ایتالیا و آلمان حقشرط بر ماده۷ را اشارهای به ماده ۲ تلقی نموده و بنابراین براین عقیده هستند که به هیچوجه تعهدات آمریکا را بعنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمیدهند.^[۸۴]

بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازاتها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کردهاند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.^[۸۵]
به نظر میرسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلفپذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کردهاند، نسبت به این شرط خاص اعتراض نکردهاند.^[۸۶]
جالب توجهترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:
حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ میداند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (بهجز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات میتواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.
حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونتآمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد میداند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر میرسد ایالات متحده، با اعمال این حق شرطها میخواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمان های مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بینالملل، برتری و رجحان دارد.
رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:
کمیته نسبت به حق شرطها، اعلامیهها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف میکند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند میباشد، ابراز نگرانی میکند.^[۸۷]
مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مزبور تعهد بین المللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکلهای مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی کرده است.
مثال فوق در مورد شرط دولت کره نشان میدهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولتها وابسته باشد، رضایتبخش نیست، زیرا این واکنشها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که بهنظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه شرطها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بینالملل است که برطبق آن یک دولت نمیتواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.^[۸۸]
در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمیداند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی میکند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی میکند.
و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح میکند و در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب میگردد یا نه بیان میدارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ میکند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاطآمیز» است. ^[۸۹]
کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش بینی می شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آنها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تائید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.^[۹۰]
به نظر کمیته برخی از شرط ها کمتر قابل اعتراض هستند زیرا به گونه ای تنظیم شده اند که به دولت شرط گذار اجازه می دهند در حالی که روند انطباق قوانین و مقررات داخلی خود با معیار های حمایت از حقوق بشر را به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل ذکر است . این ماده از جمله، اصل تفکیک میان بزهکاران نوجوان و بزرگسالان را مقرر می دارد. استرالیا در زمان تصویب میثاق در سال۱۹۸۰ اعلام نمود که آن را به عنوان هدفی که باید بتدریج تحقق یابد پذیرفته است. این نوع شرط مادامی که با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ،به وضوح غیر قابل استثناء است. شرط مزبور صرفاً به یک جنبه یکی از حقوق تضمین شده در میثاق محدود گشته و در هر حال برای مدت محدودی اعلام شده بود( اگر چه مدت آن در زمان اعلام شرط مشخص نشده بود) عدم التزام موقت یک دولت به کلیه حقوق و تعهدات ناشی از معاهده در طول مدت اصلاح قانون داخلی، نباید تخلف از ممنوعیت پایه ای حقوق بین الملل که در ماده ۲۷ کنوانسیون وین درج شده است، محسوب گردد. بموجب این ماده یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور در اجرای تعهدات بین المللی استناد نماید، به طوری که هیچگونه حقوق یا تعهدات بین المللی واقعی مورد قبول آن قرار نگیرد.^[۹۱]
طبق نظر کمیته اجرای تدریجی^[۹۲] تعهد مورد نظر باید از خصوصیت تدریجی^[۹۳] آن تفکیک بشود. ماده ۲ آن درج شده بحث های قابل توجهی در این مورد وجود داشت که آیا تعهد به اجرای میثاق که در بند دوم ماده ۲ آن درج شده است، از نظر ماهیت فوری بود یا تدریجی ^[۹۴] این امر ممکن است با خصوصیت صراحتاً تدریجی تعهدات مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر باشد.^[۹۵] کمیته حقوق بشر در حالی که به طور آشکار خصوصیت تدریجی تعهدات مندرج در میثاق را رد می کند. ولی در عمل رویکرد واقع بینانه ای را در برابر مشکلاتی که دولت ها در مقام اجرا با آن مواجه بوده اند و نیز موانع واقعی که بر سر راه تحقق کامل اهداف میثاق ممکن است وجود داشته باشد،اتخاذ نموده است.
کمیته در خصوص شروطی که خصوصیت کلی و حذفی^[۹۶] داشته، هسته اصلی میثاق را مورد حمله قرارداده و مانع تحقق موضوع و هدف آن می گردند، چنین دیدگاه واقع بینانه ای را اعمال نمی کند. پذیرفتن کلیه تعهدات مندرج در میثاق توسط دولت ها امری حیاتی است زیرا هنجار های حقوق بشر« بیان حقوقی از حقوق ذاتی و اساسی هستند که هر شخص بعنوان بشر شایسته برخورداری از آن است». نه تنها هر یک از شروطی که موجب ایراد لطمه به هدف و موضوع میثاق می گردد، بلکه همچنین الگو و نمونه شروطی که اثر کلی و جمعی آنها به موثر بودن و کارائی میثاق لطمه می زند، قابل اعتراض هستند.
بسیاری از شروطی که بر میثاق اعلام شده است، «رویکرد جزء نگری»^[۹۷] را نسبت به مقررات آن نشان می دهند، یعنی اعلام شروط جداگانه نسبت به بند های مواد(میثاق) به جای کلیت آنها به منظور حفظ انعطافی که ممکن است گاهی با تعهدات ناشی از میثاق مغایر باشد. یک مثال جالب در این خصوص شرط دولت فنلاند بر بند فرعی(ب) از بند دوم ماده ۱۰ و بند سوم همان ماده می باشد که به موجب آن «فنلاند اعلام می نماید که گرچه به عنوان یک قاعده، بزهکاران جوان باید از بزرگسالان تفکیک شوند، ولی مناسب به نظر نمی رسد که ممنوعیت مطلقی دایر بر عدم تجویز برخی ترتیبات انعطاف پذیر وضع گردد» شرطی که منظور تضمین این امر تهیه و تنظیم شده که ترتیبات ملی انعطاف پذیر که احتمالاً گاهی از معیار های سخت مندرج در میثاق فاصله می گیرند، محفوظ بمانند.اصولاً با میثاق مغایرتی ندارد مادامی که ترتیبات مزبور با موضوع و هدف میثاق مغایر نباشد.
در نبودن یک ماده راجع به حق شرط در میثاق ،معیار اصلی برای تعیین اعتبار شرط های اعلام شده بر میثاق، معیار مطابقت با هدف و موضوع آن است. کمیته برای ارزیابی نحوه اعمال این معیار از جمله بررسی می کند که آیا انواع مختلف شروط ها^[۹۸] از معیار « موضوع و هدف» تخطی می کنند. این قبیل شرط ها می توانند به مقرراتی از معاهده مربوط گردند که منعکس کننده هنجار های حقوق بین الملل عرفی یا قواعد آمره هستند، یا مربوط به مقررات قابل نقض^[۹۹] و غیر قابل نقض معاهده می باشند. شاید به دلیل برخی حمایت ها از ممنوعیت حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض ، به لحاظ مغایرت ذاتی آن با هدف و موضوع کنوانسیون است که کمیته صریحاً «جذابیت سطحی» چنین دیدگاهی را مورد توجه قرار می دهد. مسلماً در رویه دولتها در خصوص اعتراض به شروط اعلام شده بر میثاق، می توان مثال هایی یافت که دولت ها صریحاً نسبت به حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض هم به لحاظ نقض غیر مجاز و هم به دلیل مغایرت آنها با موضوع و هدف میثاق، اعتراض نموده اند. با این حال، کمیته نهایتاً ارتباط اتوماتیک بین حقوق غیر قابل نقض و عدم مطابقت( با موضوع و هدف میثاق) را رد می کند.^[۱۰۰]
به علاوه، در حالی که حقوق غیر قابل نقض به طور آشکار اهمیت خاصی دارند، اما این بدان معنا نیست که کلیه نقضی که« اهمیت بنیادین» دارند، ممکن است هسته اصلی معاهده را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که یک شرط بر حقوق غیر قابل نقض ممکن است چنین اثری را به دنبال نداشته باشد. این امر مفید بودن رویکردی را که مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده)و قابلیت نقض مقررات معاهده را یکسان فرض می کند، بیشتر تضعیف می نماید.
در هر حال تمایز یک حق به عنوان حق غیر قابل نقض دلایل متعددی دارد. کمیته چهار دلیل خیلی متفاوتی را برای چنین خصوصیتی مشخص می کند.
۱-به تعلیق درآوردن آنها به منظورکنترل مشروع وضعیت فوق العاده ملی بی ربط و نا مناسب است(مانند ماده ۱۱ که حبس را برای (مجازات) حبس منع می کند).
۲-نقض آنها عملاً غیر ممکن است. (مثال ارائه شده در این مورد آزادی عقیده است).
۳-در صورت نقض آنها هیچ قاعده حقوقی در بین نخواهد بود.( مانند شرط ماده۴)،
۴- بعضی از این قبیل حقوق از وضعیت قواعد آمره حقوق بین الملل برخوردارند،(مانند منع شکنجه و سلب غیر قانونی حیات)^[۱۰۱]
در نگاه اول به نظر می رسد که انکار ارتباط اتوماتیک از سوی کمیته میان مطابقت و قابلیت نقض، بر خلاف دیدگاه دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی است که در یک نظریه مشورتی اظهار نموده است که « شرطی که به منظور قادر ساختن یک دولت برای به تعلیق درآوردن هر یک از حقوق اساسی غیر قابل نقض تنظیم شده، باید مغایر با موضوع و هدف معاهده شناخته شده و در نتیجه غیر مجاز تلقی شود.»^[۱۰۲]
دادگاه عبارت«حقوق اساسی غیر قابل نقض» را به کار میبردکه نشان می دهد حق شرط تنها در مورد مهمترین حقوق غیر قابل نقض مغایر با موضوع وهدف کنوانسیون تلقی خواهد شد. این دادگاه در ادامه بین محدود کردن بعضی از جنبه های حق حیات و سلب حق حیات قائل به تفکیک شده و اظهار می دارد که« چنانچه هدف اساسی خود محروم و بی بهره نماید، وضعیت متفاوت خواهد بود»^[۱۰۳]، از این منظر، نظرات دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی و کمیته حقوق بشر شاید بیشتر به هم نزدیک است.
۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری
گفتار اول: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR)

 

نام کشور	رزروها	اعلامیه های تفسیری
استرالیا	۲۰-۱۴-۱۰	اعلامیه کلی
اتریش	۲۶-۱۹-۱۴-۱۲-۹-۱۰
باهاما	۱۴

کیانفر،فرهاد.(۱۳۸۷).” نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرآید تصمیم گیری های راهبردی".مدیریت فردا ، شماره ۱۹ ، ص ص ۷۵-۶۵٫
مدبر نیا ، یاسمن.(تابستان ۱۳۹۰).”بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد رشت.

مشایخی، علینقی.(۱۳۸۷).”برنامه ریزی استراتژیک“. تهران : دانشگاه شریف.
مصلح شیرازی، علی نقی. حیدری، علی.(۱۳۸۲).” طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا” .ویژه نامه حسابداری ،دوره ۱۹ ، شماره ۲ ، ص ص ۸۶-۷۵٫
منصوری، هدایت الله.(۱۳۷۸).”نحوه طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد ، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (مجموعه مقالات)” تهران : سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مهرگان ،محمد.(۱۳۹۱).”تحلیل پوششی داده ها ، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها(جلد اول)“. تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
موسی خانی، مرتضی.حسن زاده، رقیه.(۱۳۸۴)."بررسی تاثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد".فصلنامه علمی تخصصی مدیریت ، شماره ۴ ، ص ص ۹-۲٫
مینتزبرگ ، هنری. آلستراند ، بروس. لمپل ، ژوزف. “ جنگل استراتژی ". ترجمه دکتر محمود احمد پور ، چاپ اول ،تهران :نشر پردیس .
نجمی، منوچهر.زارعی، بهروز. حسینی، سیروس.(۱۳۸۷). ” BSCS و EFQM تعامل یا تقابل “. مجموعه مقالات کنفراس ملی مدیریت عملکرد ،جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ص ص ۱۷-۱٫
نیکو مرام ،هاشم. رهنمای رودپشتی، فریدون. هیبتی، فرشاد.(۱۳۸۹). “مبانی مدیریت مالی(جلد اول)“. تهران : انتشارات ترمه.
وطن دوست، مینا.(تابستان۱۳۹۱)."رابطه بین اصول مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ گیلان ” ، .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد رشت.
ویلیام، کلوک اف.لارنس ،آر جاچ .(۱۳۸۶). “سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک(جلد اول)“. تهران : انتشارات یادواره کتاب.
یوسفی نژاد عطاری، مهدی. نیشابوری جامی، انسیه.(۱۳۸۸). “بررسی پیچیدگی اندازه گیری عملکرد مربوط به مدیریت و رهبری". منابع انسانی ، شماره ۲ ، ص ص ۳۷-۳۰٫
Adler, Michael & Erio, Ziglio.(1996).”Gazing into the Oracle: The Delphi Method and its Application to Social Policy and Public Health“. London : Jessica Kingsley Publishers.
Arts, M , Homburg ,C & Rajab , T.(2012). “Performance –measurement system design and functional strategic decision influence:The role of performance-measure properties", Accounting , Organizations and society, Vol 37, pp 445-460.
Bastian,E & Unawar,M.(2012).” Perceived Environment Uncertainty, Business Strategy,Performance Measurement Systems and Organizational Performance". International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science.
Bird,S.M , Cox.D ,Farewell,T&Goldstein.(2003).” Performance indicators: Good, bad and ugly ” , Royal Statistical Society, No 1, pp 1-27.
Bisbe,J & Malagueno,R .(2012)."Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?". Management Accounting Research,No 23,pp 296-311.
Bititci,U.S.(2002)."Integrated Performance Measurement Systems: : a audit approach : the competitive business structure". Control Magazine, Vol 28, No1 ,pp 18-22.
Bititci,U.S,Carrie,A.S,McDevitt.L.(1997)."Integrated Performance Measurement Systems: a development guide". International Journal of Operations and Production.Vol 17,No5, pp 522-534.
Bourne,M & Neely,A.D.(2003)."Implementing Performance Measurement System".International Journal of Performace Management , Vol 5, No 1, pp 1-24 .
Chia-Ling,L & Huan-Jung,Y.(2011)."Organization structure,competition and performance measurement systems and their joint effects on performance".Management Accounting Research,No22,pp 84-104.
Damon,M,Chee,W&Gongmeng.C.(2009)."Strategy,performance-measurement-systems,and performance: A study of Chinese firms” .The International Journal Of Accounting, Vol44, pp 256-278.
Das,L .(1994).” Performance measurement takes center stage at Johnson space center ” . IE-Industrial Engineering , Vol 26 ,No 3,pp 24-28.
Davis,S & Albright,T.(2005) “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Impementation On Financial Performance".Management Accountning Research,Vol 15,No2,pp 35-153.
Eardley, A,Marshall,D.V&Ritchie,R.L.(1991).”Management information systems, second edition“, London : Longman.
Fleming,M & Che.W.c.(2009)."Strategy, performance-measurement systems, andperformance: A study of Chinese firms” .The International Journal Of Accounting ,No44 , pp256-276.
Hoque,Z & James,W.(2000).” Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance".Journal Of Management Accounting Research.
Ittner,D,Larcker,D&Randall.T.(2003)."Performance implications of strategic Performance measurement in financial services firms” .Accounting Organizations and Society , No 28, pp 715-741.
Kaplan,R.S & Norton,D.P.(2004).”Strategy Maps:Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes“. Harvard Business School Press.
Kaplan,R.S & Norton.D.P.(2001). “The Strategy-Focused Organization“.Harvard Business School press .
Laffman,G,Lea,E & Sanderson.(1996).”Strategic management: an Brain analytical introduction“.
Mahama,H.(2006)."Management control system , cooperation and performance in strategic supply relationship". Management accounting research , Vol 17 , pp315-329.
Malina,M & Selto,F.(2001)."Communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the Balanced Scorecard". Journal of Management Accounting Research.
Neely, A.(1999). “The performance measurement revolution:why now and what next? “.International Journal Of Operations and Production Management ,vol 19 , No2 , pp 205-228.
Neely, A , Richards ,H , Mills ,J & Platts ,K .(1997)."Designing performance measure : A structured approach “.International Journal Of Operations and Production Management ,vol 17, pp 1131 – ۱۱۵۲.
Neely, A.D ,Mills. J.F,Gregory, M.j & Platts, K.W.(1995). “Performance measurement system design – a literature review and research agenda".International Journal of Operations and Production Management , Vol 15, No 4, pp 80-116.
Nolan, T. M, Goodstein, L. D & Pfeiffer, J. W. (1992). “Applied strategic planning - A comprehensive guide“. San Diego, CA: Pfeiffer & Company.
Nunnally, J. C. (1978). “ Psychometric theory (2nd ed.)“. New York: McGraw-Hill.
Panigyrakis, G.G & Theodoridis, P.K.(2008). “Internal marketing impact on business performance in a retail context". International Journal of Retail & Distribution Management, Vol 37,No 7, pp 600-628.
Peiperl,M".(2001).” Getting 360 degree feedback right ” .Harvard Business Review,Vol79 , No1 , pp. 142-147.
Peterson,R.(1994),"Meta-Analysis of alpha Cronbach’s coefficient".Journal Of Consumer Research,No22,Vol2,pp381-391.
Propper, C & W, Deborah.(2003).”The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector“. The Centre for Marketand Public Organisation, Department of Economics, University of Bristol, UK .
Ritchie, Bob & Marshall, David.(1993). “ Business risk management ” .London : Chapman & Hall.
Samson,M & Lema,M.(2005). “Development of construction contractors performance measurement framework“.paper presented at the 1st International Conference of Creating a Sustainable.
Shahin, A. (2011). “An Investigation on the Influence of Total Quality Management on Financial Performance the Case of Boutan Industrial Corporation". International Journal of Business & Social Science, Vol.2 No.15, pp. 105-112.
Sinclair , D & Zairi,M.(1995)."Effective Process Management Through performance measurement “.Business Process Re-engineering & Management Journal ,vol 1 , No3 , pp 50-65.

فصل سوم
نشست ساختمان
مقدمه
از آنجا که نشست های رخ داده در خاک زیر پی ساختمان، به خصوص نشست های غیر یکنواخت، علت اصلی ایجاد اندرکنش خاک-سازه می باشند، نخستین گام در مدل سازی اندرکنش خاک و سازه آشنایی با نشست خاک زیر پی تحت نیروهای ناشی از روسازه می باشد. بنابراین در این فصل نگاهی اجمالی به انواع نشست های خاک، شامل نشست آنی و نشست تحکیم و محاسبات مربوط به آنها خواهیم داشت، رفتار الاستیک خاک را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت به نشست کلی و نشست غیر یکنواخت اشاره ای خواهیم نمود.

انواع نشست
در این بخش ابتدا نشست آنی و سپس نشست تحکیم را مورد بررسی قرار می دهیم.
نشست آنی
در این بخش ابتدا مروری بر محاسبات مربوط به نشست آنی خاک زیر پی خواهیم داشت، سپس از آنجا که بدست آوردن مدول الاستیسته خاک(E) به منظور انجام محاسبات نشست آنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نگاهی به روش های مختلف بدست آوردن آن خواهیم انداخت و در نهایت، با توجه اینکه در محاسبات مربوط به نشست آنی، خاک زیر پی به صورت الاستیک فرض می شود، مبانی این فرضیات را مورد بررسی قرار می دهیم.
محاسبه نشست آنی
اگرچه رفتار خاک معمولاً الاستیک و خطی نیست ولی جهت سادگی می‌توان نشست آنی را بر این اساس محاسبه کرد. نشست در زیر گوشه یک پی مستطیل به ابعاد B و L که روی نیم فضای الاستیک قرار دارد، با بهره گرفتن از معادله زیر به دست می‌آید:
(۳-۱-الف)
متغیرهای مورد استفاده در رابطه بالا به شرح ذیل است:
= تنش وارد بر سطح زمین برحسب واحد E
= حداقل بعد مساحت تحت بار برحسب واحد AH
= ضرایب تأثیر که روابط آنها از این می‌اید.
= متغیرهای الاستیک خاک
ضرایب تأثیر  ، با بهره گرفتن از روابط ذیل قابل محاسبه است.
(۳-۱- ب)

(۳-۱- ج)
که در آن  برحسب رادیان است و داریم:

: برای مرکز پی
: برای گوشه‌ها
ضریب عمق (  ) با بهره گرفتن از معادلات فاکس (Fox) به دست می‌آید. در واقع نشست پی در عمق D کمتر از نشست پی بر سطح زمین است و ضریب  مقدار این کاهش را تخمین می‌زند. شکل (۳-۱) توسط باولز براساس معادلات فاکس تولید شده است.]۱[
شکل ‏۳‑۱: نمودار پیشنهادی باولز برای بدست آوردن ضریب عمق (  )]۱[
(برای پی در عمق D. مقادیر واقعی طول (L) عرض (B) و عمق (D) را بکار گیرید.)
جدول (۳-۱) شامل مقادیر مختلف  و  برای محاسبه ضریب تأثیر است.
(۳-۲)
بنابراین معادله نشست آنی را می‌توان به صورت ذیل ساده کرد:
(۳-۳)
فرمول ساده بالا حتی در پروژه‌های مهم برای محاسبه نشست آنی به کار می‌رود. این فرمول برای پی‌های انعطاف‌پذیر مهم است. اغلب پی‌ها در عمل انعطاف‌پذیر هستند و حتی پی‌های با ضخامت زیاد نیز تحت بارهای روسازه تغییر شکل می‌دهند. اگر پی واقعاً صلب باشد، مقدار نشست یکنواخت خواهد بود. البته امکان کج شدن پی صلب منتفی نیست. برای پی‌های صلب مقدار نشست آنی ۹۷/۰ مقدار آن برای پی انعطاف‌پذیر است.
بسیاری از مهندسان در عمل با این مشکل مواجه می‌شوند که مقدار نشست حاصل از رابطه (۳-۳) بیش از واقعیت است. برخی مؤلفین مثل باولز پیشنهاد کرده‌اند که ضخامت لایه تحت نشست (H) محدود گردد، یعنی  برابر با  فرض نشود. اینان توصیه می‌کنند که H حداقل برابر مقدار ذیر است:
(الف) عمق B5 = H
(ب) عمق رسیدن به لایه سخت (مقدار E لایه سخت ده برابر E لایه مجاور است) ضمناً توصیه شده است که اگر زمین از لایه‌های مختلف تشکیل شده است، مقدار E مورد استفاده در رابطه (۳-۳) با متوسط گیری بدست آید.
(۳-۴)
اگرچه در اینجا مخالفتی با بهره گرفتن از پیشنهادات بالا در استفاده از رابطه نشست آنی ابراز نمی‌گردد لیکن رابطه (۳-۳) فقط وقتی جواب خوب می‌دهد که E لایه‌ها به درستی اندازه‌گیری شده باشد. ضریب پواسون تأثیر کمی دارد زیرا تغییر  از صفر تا ۵/۰ فقط ۲۵% مؤثر است.
جدول ‏۳‑۱: مقادیر  و  برای محاسبه ضریب  در رابطه (۳-۳) برای تعدادی از مقادیر H/B و L/B ]1[

 

۲٫۰

۱٫۹

۱٫۸

۱٫۷

۱٫۶

۱٫۵