۲: مفهوم غایب در اصطلاح
در اصطلاح حقوقدانان غایب عبارت است از: «آن­که از اقامتگاه خود برای مدتی کم یا زیاد دور افتاده باشد خواه بتوان از حال او خبر گرفت خواه نه». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۴، ۲۷۲۵)
تعریف فوف از منظر حقوقدانان ناظر به بحث غائب مفقود­الاثر می­باشد وارتباطی به بحث ما ندارد لذا غایب مورد نظر ما کسی است که در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند.
گفتار سوم: تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری

پایان نامه رشته حقوق

با امعان نظر در مطالبی که در تعاریف لغوی و اصطلاحی گفته شد حکم غیابی عبارت است از داوری کردن در غیاب شخصی که باید در جلسه دادرسی حاضر می­بود. اما حقوقدانان در قانون آیین دادرسی کیفری حکم غیابی را این­گونه تعریف کرده ­اند که «اگر متهم در تحقیقات مقدماتی (نزد بازپرس یا دادیار) حضور داشته و حتی از وی قرار تأمین کیفری نیز اخذ شده ولی در هیچ یک از جلسات حضور نیافته است و یا وکیل معرفی نکرده، باز هم رأی صادر شده غیابی محسوب می­گردد.» ( مدنی، ۱۳۷۸، ۴۶۲)
در تعریف دیگری از حکم غیابی، بیان شده «متهم برای دادرسی احضار می­ شود؛ چنان­چه با وجود احضار­نامه، در هیچ­یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل هم معرفی ننماید اگر موجبات دادرسی فراهم باشد دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می­ کند.» ( آخوندی، ۱۳۷۹، ج۴، ۴۶۲)
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در خصوص تعریف حکم غیابی در ماده ۴۰۶ چنین مقرر می­دارد: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق­اللهی دارند، هر­گاه متهم یا وکیل او در هیچ­یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می­ کند.»
ماده فوق در مقایسه با ماده ۲۱۷قانون مصوب ۱۳۷۸ به لحاظ مفهوم تغییری نکرده است. اما در منطوق ماده تغییراتی صورت گرفته که در جایگاه خود بیان خواهد شد.
بنابراین طبق تعاریف فوق صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی مد نظر قانون­گذار در امور کیفری می­باشد.
بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی
یکی از مهم­ترین مسائل مربوط به حکم غیابی، موضوع حکم غیابی است؛ یعنی در چه حقوقی می­توان حکم غیابی را صادر نمود و در چه حقوقی نمی­توان حکم غیابی را صادر کرد که این مسئله محل بحث ما در این­جا می­باشد.
گفتاراول: مفهوم حق
حق یکی از مفاهیم پایه­ای موضوع ما می­باشد. از این رو قبل از هر چیز، لازم است بخشی از مباحث مقدماتی به بررسی اجمالی موضوع یاد شده اختصاص یابد؛ زیرا آشنایی با مفهوم حق و سایر مباحث مربوط به آن تمهیدی برای تعیین موضوع حکم غیابی می­باشد.

۱: مفهوم حق در لغت
حق در لغت دارای معانی گوناگونی می­باشد که برخی از آنها عبارتند از خلاف باطل، حظ و نصیب، بهره و سهم هرکس که به او داده شده است. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ،ج۱۰، ۴۹)
راغب اصفهانی (۱۴۱۲، ج۳، ۲) درباره معنای حق می­گوید: «حق در اصل به معنی مطابقت داشتن و موافقت داشتن است» و ما می­بینیم این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است از جمله:
حق به معنی خدا و آفریننده است از جهت این­که آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. «فذالکم­الله ربکم­الحق». (سوره یونس(۱۰)، آیه­ی۳۲)
حق به معنی آفریده شده است، از این جهت که آفریدگار آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. «وما خلق­الله ذلک الا بالحق». (سوره یونس(۱۰)، آیه­ی۵)
حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع است.
حق به معنای گفتار و کردار مطابق با آن­چه باید و شاید.
همان­طور که ملاحظه شد حق معانی مختلفی را در بر می­گیرد؛ به همین دلیل اکثر محققان واژه حق را مشترک معنوی می­دانند.
به عبارت دیگر حق در هریک از موارد و مصادیق خاص خود، دارای مفهوم ویژه­ای است؛ مثلاً حق در مورد حق ولایت، ولایت اعتبار می­ شود و در حق زوجیت، زوجیت اعتبارمی­ شود و این دو اعتبار هیچ قدر مشترک ومفهوم واحدی با هم ندارند.
بنابراین یکی از معانی حق اصلی است و سایر معانی به نحوی که گذشت به آن برگشت می­ کند. بدین­معنا که حق یک معنا بیشتر ندارد و مغایرت معناهای مختلف آن ناشی از مصادیق گوناگون آن است.
در خصوص معنای اصلی حق هم دو نظریه وجود دارد؛ برخی آن را به معنای ثابت می­دانند یعنی در این دیدگاه حق هر امر ثابت (اعم از واقعی ونسبی) است و این معنا در تمام موارد استعمال حق، صدق می­ کند؛ هم­چنان که باطل به چیزی اطلاق می­ شود که ثابت نیست. (معاونت آموزش قوه­ی قضائیه، ۱۳۸۸، ۴) و بعضی دیگر نیز معنای اصلی حق را مطابقت می­دانند که بیان شد.
به نظر نگارنده همه معانی که ذکر شد به نوعی مکمل یکدیگر می­باشند. در حقیقت همه معانی حق یک چیز را بیان می­ کنند و آن حقوقی است که به هر فرد خداوند داده است و این حقوق مطابق و هماهنگ با آفرینش انسان است و برای وی ثابت است.
۲: مفهوم حق در اصطلاح
در خصوص مفهوم اصطلاحی حق نیز تعاریف مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده که در این­جا بیان می­نماییم.
الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها
واژه حق در اصطلاح هم معانی گسترده­ای را در برمی­گیرد که مهم­ترین معنای آن در تعاریف گوناگون در متون فقهی به شرح زیر می­باشد.
۱: سلطنت
بعضی از محققان گفته­اند: حق در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت به کار رفته است. شیخ انصاری در تعریف حق می­گوید: «حق نوعی از سلطنت است که بر چیزی یا شخصی متعلق است مانند حق خیار و حق قصاص». ( انصاری، ۱۳۸۸، ج۴، ۲۱) در کلام برخی از فقهای دیگر هم تعبیراتی نزدیک به همین معنا درباره تعریف اصطلاحی حق دیده می­ شود که عبارتند از: «قدرت شرعی و (قانونی) فرد بر انسان دیگر یا بر مال یا هردو اعم از مادی ومعنوی می­باشد». (آل بحرالعلوم، بی­تا، ج۱، ۱۴) هم­چنین علامه نائینی حق را به معنای سلطنت ضعیف داشتن بر منافع و اموال و اعیان تعریف می­ کند. (نائینی، ۱۳۷۳، ج۱، ۴۲) معنای فوق نیز از آیه شریفه «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُورا» (سوره­ی اسراء(۱۷)، آیه­ی۳۳) برداشت می­ شود زیرا مراد از سلطنت در این آیه در حقیقت همان حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل ویا اخذ دیه از وی می ­تواند اعمال کند.
۲: ملک
برخی دیگر از فقها حق را نوعی ملک اعتبار کرده ­اند که در مقابل عین، دین، منفعت وانتفاع به کار می­رود، پس می­گویند مالکیت دین، مالکیت عین، مالکیت منفعت.
به نظر می­رسد که ما نمی­توانیم حق را در معنای ملکیت به کار ببریم چرا که حقوقی وجود دارد مثل حق حضانت یا حق الابوه که نمی­توان در مورد آن­ها ملک را به کار برد زیرا در حقیقت ذی حق مالک چیزی نمی ­تواند باشد. (ولایی، ۱۳۹۱، ۶۰)
۳: حکم
برخی از فقها هم حق را مترادف حکم دانسته ­اند. البته فرق اساسی نیز بین حکم و حق وجود دارد. اول این­که در حق، اختیار و تسلط شخصی وجود دارد بر خلاف حکم. دوم، حق قابل اسقاط است و قابل نقل وانتقال بر خلاف حکم. (ولایی، ۱۳۹۱، ۶۰)
به نظر نگارنده حق در معنای سلطنت در معنای جامع­تری به کار رفته است و در حقیقت این حق سلطنت مخصوص به خداوند می­باشد. اما از آن­جا که خداوند خود، خواهان اجرای عدالت در میان مردم می­باشد این حق را به آن­ها داده تا در موارد لازم بتوانند از حقوق تضییع شده­ی خود دفاع کنند.
بنابراین استفاده از حق سلطنت برای انسان فقط یک اعتبار است زیرا خداوند به عنوان خالق هستی و عدالت این حق را به انسان داده است. لذا حق سلطنت به معنای هر چیزی که دردست و تصرف انسان است اعم از امور مالی، غیرمالی، منافع می­­باشد. یعنی این معنا سایرمعانی دیگر را هم در برمی­گیرد.
۲: مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان
ازاوایل قرن بیستم نظر حقوقدانان به مفهوم حق معطوف شد. آنان به تأمل دریافتند که وقتی از حق سخن می­گوییم، در تمامی موارد یک معنا را اراده نمی­کنیم؛ بلکه با توجه به موضوع حق و چگونگی استحقاق و تکلیف و نیز تأمل در نوع ارتباط و جهت­گیری توزیع امتیازات و مسئولیت­ها درمی­یابیم حق انواع متفاوتی دارد که در گونه­ های ذیل قابل طرح است: حق ادعا، حق آزادی، حق قدرت، حق مصونیت.
وینشیلد حقوقدان آلمانی حق را چنین تعریف کرده است: «توان و قدرتی که که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۳۷۲).
هم­چنین یکی از حقوقدانان عرب در تعریف حق می­گوید: «حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می­دهد تا به گونه­ ای ویژه و منفرد بر چیزی تسلط و چیرگی یابد( یا آن را تصرف کند) و یا شخص دیگر انجام­دادن یا ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد.» (کبره، ۱۹۹۳، ۳۷۴،)
آیرینگ حقوقدان آلمانی نیز حق را چنین تعریف کرده است: «نفعی که از نظر حقوق، حمایت شده است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۳۷۴-۳۷۳)
با این حال بهترین تعریفی که از حقوقدانان در خصوص حق ارائه شده این است که حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می­ کنند و به او
توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می­دهد. (معاونت قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۸)
همان­طور که ملاحظه شد تعریف دقیق وجامع اصطلاح حق بسیار دشوار است و آن­چه که به عنوان تعریف ذکر شده ناظر به آثار آن می­باشد.
گفتار دوم: اقسام حق
تقسیمات حق در کتاب­های حقوقی و فقهی از جهات مختلفی اعتبار می­ شود وناظر به حیثیت­های گوناگون می­باشد و در حقیقت یکی از مسائل مهم در بحث حکم غیابی به شمار می­رود؛ از این جهت که صدور حکم غیابی کدام حقوق را شامل می­ شود. لذا یکی از تقسیمات حق به اعتبار صاحب آن می­باشد که به حق­الله و حق­الناس قابل تقسیم است.
اما از آن­جا که هریک از این دو قسم مذکور به اعتبار این­که در بعضی از موارد و مصادیق خود آمیخته هستند قسم سوم دیگری با عنوان حق مشترک در نظر گرفته شده است که به توضیح هریک می­پردازیم.
۱: حق­الله
حق­الله چیزی است که موجب تقرب به خداوند و تعظیم ذات باری تعالی و اقامه شعائر دینی شود یا نفعی عام را برای همه انسان­ها فراهم آورد.
برای قسمت اول می­توان عبادات هم­چون نماز، روزه، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، نذر و.. مثال زد و برای قسمت دوم از اجتناب از جرم و جرایم، حدود مانند حد زنا، قذف، شرب خمر و تعزیرات، محافظت از اماکن عمومی مانند جاده­ها، رودخانه­ها را می­توان نام برد. (الزحیلی، ۱۹۸۹، ۱۵)
حکم حق­الله این است که با بخشیدن وصلح ساقط نمی­ شود و قابل تغییر نیست و جنبه حق­الناسی در آن مشاهده نمی­ شود مانند شرب خمر.
۲: حق­الناس
حقوق­الناس حقوقی را گویند که شارع مقدس آن­ها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع کرده است.
منشأ چنین تأسیس حقوقی این است هر فردی در جامعه­ای زندگی می­ کند، همان­طوری که از حقوق اجتماعی باید بهره­مند شود از حقوقی که لازم است، اختصاص به وی داشته باشد و حق داشته باشد، مستقل و آزاد زندگی نماید، حق معامله و دادوستد داشته باشد و اگر کسی حقش را ضایع کرد، حق داشته باشد از خودش دفاع کند. این حقوق در هر زمانی می­توانند، به صورت و شکل خاص متبلور گردند. (مرعشی،۱۳۷۳، ۲۳۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین حق­الناس ناظر به حقوق خصوصی افراد است که فاقد جنبه حق­اللهی می­باشد مثل حد قذف
۳: حق مشترک
حق مشترک حقی است که در آن جنبه حق­اللهی و حق­الناسی با هم اجتماع نموده ­اند ولی یکی از این دو بر دیگری غلبه داشته و بیشتر استمانند حد سرقت.
گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو
بعد از دستیابی به یک شناخت نسبی از حق­الله و حق­الناس، مسأله شناخت و لزوم تشخیص حق­الله و حق­الناس و نقش آشنایی با آن دو در سلامت شکل­ گیری صحیح قضاوت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم؛ زیرا بررسی آثار قضایی این حقوق نقش بسزایی در صدور حکم غیابی دارد.
۱: تقدم حق­الناس بر حق­الله
حق­الناس بر حق­الله مقدم است؛ یعنی در دوران بین دو دسته حقوق مورد بحث، حق­الناس مقدم می­ شود؛ زیرا در حق­الناس تأکیداتی است که در حقوق­الله نیست؛ به خاطر این­که خداوند متعال در
روزقیامت درباره حقوق مردم با دقت و بر اساس میزان عدل حسابرسی می­ کند در حالی که در حقوق­الله بر اساس کرم ورحمت خویش حکم می­ کند. (بهبهانی، ۱۴۱۷، ۳۳۵)
اگرچه تقدم یاد شده به عنوان یک نظریه شایع مورد پذیرش فقها است، اما تقدم حق­الناس بر حق­الله محض از وضوح بیشتری برخوردار است و مثال معروف آن در ابواب فقه، تقدیم دین (بدهی) بر حج(که سابقاً واجب شده) می­باشد. (روحانی، ۱۴۱۲، ج۹، ۲۳۱) در عین حال، برخی تأکید کرده ­اند که حق آدمی در صورتی مقدم می­گردد که حق­الله فوت نشود. براساس همین ضابطه در مواردی که مجازات متعدد جمع می­ شود، مجازات مربوط به حق­الناس بر مجازات مربوط به حق­الله مقدم می­گردد.(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۵۵۱)
۲: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله
در حق­الناس باید احتیاط کرد و رعایت احتیاط در آن لازم است؛ زیرا کم گذاشتن حق مردم و عدم وفای به آن ظلم است و به حکم عقل مستقل حرام است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳، ۱۶۸۷)
در حالی­که حق­الله مبتنی بر تخفیف و بر خلاف حقوق­الناس مسامحه در آن جایز است. بر این اساس خداوند در قرآن کریم علت فرستادن رسولان خود را برقراری قسط وعدل معرفی کرده است و می­فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط..»«ما رسولان خود را با دلیل­های روشن فرستادیم، و با آن­ها کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت کنند.» (سوره حدید(۵۷)، آیه­ی ۲۵)
بر اساس آیه فوق عدالت یکی از محوری­ترین و مهم­ترین اصول دین اسلام می­باشد. به همین دلیل است که اسلام همواره حقوق مسلمانان، عرض وآبروی آن­ها را محترم شمرده و بر رعایت آن تأکید می­ورزد و سیره ائمه علیهم­السلام نیز مؤید همین مطلب می­باشد. چنان­چه که سیره امیر مؤمنان علی علیه­السلام نیز بر همین امر- برقراری عدالت- استوار است و در حقیقت وقتی جرمی که مربوط به حقوق­الناس یا حقوق­الله در نزد ایشان به اثبات می­رسید باقاطعیت اجرا می­کردند زیرا ایشان معتقد بودند که دادرسی میزان عدل خداوند در روی زمین برای گرفتن حق مظلوم از ظالم است. بنابراین در جامعه­ای که بر پایه عدالت استوار است؛ حقوق هریک از افراد نیز محترم شمرده شده است.
لذا خداوند در تزاحم میان حقوق، نسبت به حق­الناس تأکید خاصی دارد وآن­ را با موازین بسیار دقیق بررسی می­ کند. اما آن­جا که حق خود در میان باشد با فضل و کرم خود رفتار می­نماید. «پس اگر حاکم اسلامی در عفو و بخشش اشتباه کند بهتر است از این­که در مجازات و عقوبت اشتباه کند و چه بسا که دیگر جایی برای جبران آن باقی نماند.». (ترمذی، بی­تا، ج۴، ۳۳ به نقل از سمیعی، بی­تا، ۱) البته این بدان معنا نیست که حدود الهی تعطیل­بردار است زیرا رسول اکرم صلی­الله علیه وآله وسلم می­فرمایند: «به مجازات رساندن مجرم بر روی زمین برای خدا از بارانی که چهل شبانه روز بر زمین عطشناک ببارد سودمند­تر وبرتر است». (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۸، ۱۳)توجیه این حدیث به این صورت است که اگر مجرمان عادلانه و بر اساس قطع و یقین مجازات شوند همانند بارانی هستند که موجب بارور شدن جامعه می­شوند. اما آن­جا که مجازاتی بر اساس ظن و گمان و تردید صورت پذیرد، ظلم بیداد می­ کند. بنابراین قاعده درء روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات نظام جزای اسلام را تشکیل می­دهد و تا حد زیادی تأمین­کننده امنیت به متهمان به جرایم است. هم­چنین نشان­دهنده اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان­ها به خرج داده است ومانع از کیفر و مجازات بی­دلیل و اثبات نشده­ی آنان می­ شود واحتیاط نام­برده به این معناست که حق­الناس نباید معطل باقی بماند زیرا معطل باقی­ماندن حق­الناس موجب ضرر وزیان بر مردم می­ شود. لذا حاکم با توجه به ادله آورده شده حکم مقتضی را حتی در صورت عدم حضور متهم باید صادر نماید.
۳: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله
«الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغایب بحقوق الناس فلا یجوز الحکم علی الغایب بحقوق الناس فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق الله تعالی مثل الزنا»«یعنی در ظاهر، جواز محاکمه­ی غایب مخصوص به حقوق­الناس است و اما در مورد حق­الله مانند زنا محاکمه غیابی متهم به زنا جایز نیست». (خمینی، ۱۳۸۴، ۵۷۵)دلیل این­که در حقوق­الله حکم غیابی جاری نمی­ شود همان قاعده درء است که در حقیقت شبهات حدود را بر می­دارد.
امام خمینی(۱۳۸۶، ج۲، ۴۸۶) در حصول شبهه می­فرمایند: «اعتقاد به حلیت عمل لازم است و با وجود گمان غیر معتبر یا محض احتمال حلیت حصول شبهه مشکل است. بنابراین کسی که به حکمی جاهل بوده و به جهل خود التفات دارد و در حالیکه احتمال حرمت را هم می­دهد ودرصدد پرسش
برنیامده عمل او مصداق شبهه نیست». به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی­الله علیه وآله وسلم وامیرمؤمنان حد را با راه و روش خود از اقرارکننده دفع می­کردند واین برای احتیاط در نگاه­ ­داشت دماء بوده است.
مؤید این مطلب داستانی از قضاوت­های حضرت علی علیه­السلام است که در روایات ذکر شده که زنی به دلیل اضطرار و نجات ازتشنگی شدید، مرتکب عمل زنا شد، عمر می­خواست حد زنا بر او جاری کند، اما امام علی علیه­السلام پس از بررسی، با استناد به آیه­ی شریفه­ی «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ » (سوره بقره(۲)، آیه­ی ۱۷۳) از اجرای حد ممانعت نمود. در این حال بود که عمر گفت: « لولا علی لهلک عمر». (بروجردی، بی­تا، ج۳۰، ۶۶۳)

 

 

در اینجا پرسشی که مطرح می شود این است که عقد قرض، عقدی لازم است یا جایز؟
در پاسخ باید گفت :منظور از عقد جایز این است که هر وقت قرض دهنده خواست می تواند به قرض گیرنده مراجعه کند و وجه خود را دریافت دارد. از ماده دوم آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب۱۳۶۲ برمی آید که قرض از عقود جایز گرفته شده است، زیرا در همین ماده آمده است: ((استرداداصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد و بانکها مکلفند، عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد دارند))
اگر مراد از عقد، قرضی لازم باشد(یعنی از عقود لازم باشد)معنایش این می شود که این عقد قابل فسخ نیست و اگر افراد به بانک، پول قرضی داده اند و در ان مدت تعیین کرده اند، تا این مدت به سرنیامده عقد به حال خودش باقی است و نمی توانند آن پول را از بانک بیرون بکشند. (کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۲۷۱)
در قرض الحسنه پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز بین مشتری و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده برقرار می شود. یک طرف قرض دهنده مالی را به دیگری تملیک می کند و مالکیت را به وی منتقل می کند. از آنجائیکه قرض، جزء عقود تملیکی می باشد به ملکیت بانک درمی آید و بانک براساس حق مالکیت مجاز به هر گونه دخل و تصرف به تشخیص خود در این وجوه است و آثار تصرفات متوجه خود بانک است و تعهدی برای قرض دهنده ایجاد نمی کند(نمازی۱۳۷۶،ص۹۹)و با توجه به ماده ۴ ق.ع.ب. بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده ها می باشند؛ یعنی تعهد به بازپرداخت مثل مالی است که قرض گرفته نه بیشتر، چون ربا است و کمتر، چون ضرر است و ذمه اش بری نمی شود و دین باید کامل ادا شود.
۳-۲-۱-۱-الف قرض الحسنه پس انداز
در قرض الحسنه پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز بین مشتری و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده برقرار می شود و در دفترچه ویژه، حسابی برای خود افتتاح می کند (حساب پس انداز) و میزان پرداخت ها و دریافت های وی در آن ثبت می شود. از این سپرده ها برای مبادلات تجاری و شخصی استفاده نمی شود و صاحبان این گونه حساب ها نمی توانند از طریق صدور چک و یا برات و مانند آن، بانک را موظف نمایند از حساب جاری آنها مبلغی را به شخص ثالث پرداخت نماید. صاحب چنین حسابی فقط می تواند با حضور در بانک و ارائه دفترچه پس انداز خود، از حساب خویش برداشت کند. در این نوع حسابها برداشت از سوی قائم مقام قانونی یا وکیل شخص نیز امکان پذیر است و اولین ویژگی مهم این حسابها، این است که موجودی این حسابها کم و بیش ثابت بوده، می توان آنها را جزء منابعی دانست که ماندگاری آنها در بانک بیشتر است. در ماده ۴ قانون آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی این چنین مقرر می دارد: (( سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود((
دومین ویژگی این حسابها این است که، سرمایه اصلی بانک از طریق وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود و هر قدر که میزان سپرده ها بیشتر باشد به همان نسبت توانایی بانک برای اعطای تسهیلات و انجام فعالیت های مرتبط با امور بانکی افزایش می یابد به همین دلیل با توجه به ما ده ۶ ق.ع.ب. بانکها برای جذب سپرده ها می توانند از عملیات تشویقی استفاده کنند؛ از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه تخفیف یا معافیت کارمزد – دادن حق تقدم به سپرده گذاری برایدادن تسهیلات اعطائی و فقط در قرض الحسنه پس انداز جهت تشویق عموم هر ساله جوایزی به قید قرعه از سوی بانک به صاحبان آنها پرداخت می گردد.
۳-۲-۱-۱-ب حساب جاری
در قرض الحسنه جاری با افتتاح حساب جاری بین بانک و مشتری، رابطه مقترض و مقرض برقرار می گردد تا مشتری وجوه خود را در یک نگاه بسپارد(مسعودی۱۳۸۷ ،ص۱۲۰) دریافت همه یا بخشی از وجوه سپرده شده توسط مشتری(مقرض)بوسیله دسته چک که توسط بانک در اختیار مشتری قرار می گیرد انجام می پذیرد. یعنی صاحب حساب به بانک محال علیه وکالت در پرداخت وجه می دهد. سپرده قرض الحسنه جاری همان سپرده دیداری است. مقرض می تواند وجه سپرده شده را شخصاً و یا توسط اشخاص ثالث مسترد دارد و بانک زمانی چکهای صادره را پرداخت می نماید که صادر کننده چک، معادل وجه آن را در بانک طلب داشته باشد والا بانک از پرداخت چکهای صادره خودداری خواهد نمود و گاهی بانک با شرایطی، وجه چکهای صادره توسط دارنده حساب را، بدون آنکه در حساب موجودی داشته باشد، پرداخت می کند و در واقع، بانک به مشتری، در حساب جاری اعطای اعتبار می کند. افتتاح حساب جاری براساس قرارداد حساب جاری که از سوی بانک تنظیم شده است و به امضای مشتری (مقرض(می رسد انجام می گیرد. در قرض الحسنه جاری، مقررات راجع به چک در قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی حاکم می باشد. افتتاح حساب جاری و استفاده بهینه از این ساز و کار پرداخت و دریافت، کمک بسیار موثری در جلوگیری از حمل و نقل وجه نقد می باشد.
مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت در مورد چک می باشد و بموجب ماده۳۱۴ قانون مذکور((چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید))
برابر ماده ۳۱۲ق.ت ((چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد – ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود))
۳-۲-۱-۲ سپرده های سرمایه گذاری(کوتاه مدت، بلند مدت)
یکی دیگر از طرق جذب سپرده، سپرده سرمایه گذاری می باشد، ماده۶ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)می گوید

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
:
((بانکها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.)) این سپرده ها در قالب عقود دیگری قرار می گیرند و مبلغ سپرده در اختیار بانک سپرده می شود تا تحت عناوینی مانند مضاربه، وکالت و مانند آن، بانک اختیار داشته باشد این سپرده ها را به کارگیرد. در امور اقتصادی، تجاری و در فعالیت هائی که سود آور باشد و نتیجتاً از سود حاصل از درآمد بانک درصدی به عنوان حق الوکاله و یا حق المضاربه خودش برداشت می کند و درصدی هم به صاحب سرمایه به عنوان سود آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی سودآور پرداخت می شود. که این سود تحت عنوان سود سپرده سرمایه گذاری نامیده می شود، از آنجائی که این سود باید، سرمایه گذاری و سود فعالیت اقتصادی باشد درصد مشخصی ندارد. در ماده۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی آمده است که به هیچ یک از سپرده گذاری مدت دار سود قطعی وعده داده نمی شود و تبصره ۲ ماده ۱۰ بیان دارد: ((قرارداهای منعقده بین بانک و سپرده گذاری قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحو محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.))ولی می شود احتمال سود را داد چون سرمایه گذاران به سود سپرده شان نیاز دارند. بانک ها وعده و تعهد می دهند درصدی سود با عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت شود که این سودها علی الحساب را بانک مرکزی با توجه به مدت سپرده در نظر می گیرد و هر چه مدت بیشتر باشد سود علی الحساب بیشتر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در تبصره ماده ۳ق.ع.ب. و ماده۹ آئین نامه ق.ع.ب. آمده است بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آن وکیل می باشند در تحت عنوان منابع سپرده گذاری امور ذیل، مضاربه و اجاره به شرط تملیک و معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات و سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله قرارمی دهد.
ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب ۱۸/۱۰/۶۱ شورای پول و اعتبار نیز در همین خصوص می باشد و همچنین ماده ۸ دستور العمل یاد شده درخصوص مدت هر یک از سپرده های سرمایه گذاری می باشد که حداقل مدت برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بار اول۳ ماه تعیین کرده و برای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت حداقل یکسال قید نموده است، در حال حاضر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله می باشد.

 

در بند ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم از بخش مفاهیم و اصولِ دستور العمل OECD به بیان نکاتی در خصوص وظیفه دولتها یا پیشنهادی که این دستور العمل به این سازمان دارد پرداخته شده است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. در خصوص بهبود قوانین مربوط به کار و آَشکار سازی اطلاعات نیز در دستور العمل سازمان بین المللی کار نکاتی بیان شده است که منحصر به همان سازمان می باشد و در ادامه نیز به بیان آن پرداخته ایم. می توان گفت که در اکثر موضوعات مورد بحث دستور العمل OECD یا دیگر دستور العملها، در کنار دستورات و ارشاداتی که برای شرکت ها قرار داده شده است، برای دولتها نیز وظایفی را مقرر نموده است که به جهت اجتناب از پراکندگی مسائل در جای خود مورد بحث قرار خواهیم داد. بنابراین آنچه در ادامه این مبحث می آید فصول و بخش هایی از دستور العمل ها است که یا در ادامه مطالب مورد اشاره نخواهد گرفت، یا همانطور که بیان شد حالت منحصر به فرد دارد.
گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها
در بند ششم خواسته دولتها را بیان می دارد، که دولتها در پی این می باشند که رعایت و تبعیت از دستورالعمل را به گسترده ترین وجه ممکن تشویق نمایند. هرچند بنگاه های متوسط و کوچک سایز ظرفیتی معادل بنگگاه های بزرگتر ندارند، اما دولتها با این وجود آنها را نیز تشویق بر رعایت و متابعت از دستورالعمل ها می نمایند.[۶۵]
گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها
در بند هفتمِ این بخش، دستورالعمل وظیفه ای از وظایف دولت را در قبال دستورالعمل بیان می کند، و اعلام می دارد که کشورهای عضو نباید از دستورالعمل در راستای اهداف حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمایند، یا از دستورالعمل به نحوی استفاده نمایند که سودهای مقایسه ایِ هر یک از کشورهائی که بنگاه های چند ملیتی در آن در آن سرمایه گذاری می کنند را به چالش بکشاند.
در بند هشتم نیز بیان می دارد که دولتها این حق را داند که منوط به حقوق بین الملل، برای فعالیت های بنگاه ها در حیطه قضائیشان به وضع شرایط بپردازند. نهادهای چند ملیتی که در کشورهای مختلفی واقع شده اند، تابع قوانین موضوعه در این کشورها می باشند. و در زمانی که بنگاه ها از سوی کشورهای عضو یا ثالث، دچار تعارض الزامات و قوانین می گردند، دولتهای مربوطه ترغیب و تشویق می گردند تا با حسن نیت نسبت به حل نمودن مشکلاتی که ممکن است پیش آید به همکاری و مشارکت بپردازند.[۶۶] تفاوت این بند با بندهای دیگر در این است که حق و امکانی را برای دولتها در تعیین یا وضع شرایط قرار داده است.
گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی
بند نهم نیز بند دیگری درخصوص دولتهاست، وبیان می دارد که کشورهای عضو دستورالعمل ها را با این بینش و درک این موضوع وضع می کنند که اینشان مسئولیتهای خود در رفتار منصفانه و برابرانه با بنگاه ها را، مطابق با قوانین بین المللی و تعهدات قراردادیشان ایفاء خواهند نمود.[۶۷]
در آخرین بند نیز وظیفه دیگری از دولتها را بیان می دارد، و اینطور اظهار می نماید که دولتها نه تنها دستورالعمل را اجرا می نمایند بلکه استفاده از آنرا نیز تشویق می نمایند. دولتها به استقرار و تاسیس نقاط ارتباط ملی (NCPs) خواهند پرداخت که به ارتقای دستورالعمل پرداخته و به عنوان مرجع و محلی برای بحث در خصوص تمامی مسائل مربوط به دستورالعمل عمل می نماید. در ادامه نیز بیان می کند که دولتها در بازنگری و رویه های مشاوره ای که مربوط به مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به تفسیر دستورالعمل با توجه به تغییر شرایط دنیا می گردد، مشارکت خواهند نمود.[۶۸]
گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از دیگر وظایفی که دستور العمل سازمان بین المللی کار (به زعم سکوت دو دستور العمل دیگر) برای دولتها مشخص کرده است موضوعی است که در بند ۱۲ از مبحث سیاستهای عمومی آن مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند: “دولتهای کشور مادر می بایست رویه های مناسب اجتماعی در خصوص این اعلامیه را با توجه به قوانین، مقررات و رویه های کار و اجتماعیِ کشور میزبان و نیز استانداردهای بین المللی مربوط را بهبود بخشند.”
نکته مورد اشاره در این بند از موارد مختص به این اعلامیه می باشد چرا که در هیچ یک از دو دستور العمل دیگر دستوری بدین نحو که مخاطب آن کشور مادر باشد نمی یابیم. در اینجا به دولت کشور مادر دستور داده شده است تا رویه های مربوطه را توسعه دهد، آن هم نه بر اساس خط مشی های کلی و عمومیِ مربوط به خود، بلکه از آن خواسته شده است تا با توجه به کشور میزبان به بهبود و ارتقاء قوانین و مقررات مربوط به کار و امور اجتماعی بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاه های چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و با توجه به اینکه فرود بنگاه های چند ملیتی معمولا از کشوری قدرتمند به سمت کشورهای در حال توسعه است، داشتن این بند می تواند جوابگوی برخی از مشکلات حادث شده در این موضوع باشد.
گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمان های کارگری
در بند شماره ۵۶ از دستور العمل سازمان بین المللی کار در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مطلبی بیان شده است که مربوط به وظیفه دولتها در برابر سازمان های کارگری است، و در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمان های کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاه های چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاه های محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمان های کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاه ها به دولت یا سازمانها بود.
فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه
در این فصل وظایف شرکتها در برابر جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وظایفی که یک شرکت چند ملیتی در برابر جامعه می تواند داشته باشد از سوئی مربوط به امور کار و حقوق کارگران می باشند که بخشی از جامعه را در بر می گیرند. از سوی دیگر مبحث علم و فناوری یا انتقال تکنولوژی نیز، بواسطه در استخدام گرفتن نیروی متخصص یا ملازمه داشتن با مسائل حقوق مالکیت فکری بهتر است در این مقال مورد بحث قرار گیرد. از طرف دیگر چنانچه شرکتهای رقیب یا داخلی را نیز بخشی از اعضاء جامعه در نظر بگیریم، باید بگوئیم که پرداختن به حقوق رقابت و مسائل مرتبط با آن نیز باید در همین فصل مورد بحث قرار گیرد. بنابراین، اولین مبحث از این فصل به کار و روابط صنعتی، دومین مبحث به علم و فناوری و سومین مبحث نیز به حقوق رقابت اختصاص داده شده است.
مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی
بند اول: سازمان ملل
در خصوص کار و روابط صنعتی باید گفت که از آنجائی که سازمان بین المللی کار از زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد، لذا سازمان ملل در دستورالعمل خود مانور زیادی بر این مساله نداده است، و آنرا بیشتر به همان سازمان محول کرده است. چنانچه خواهیم دید تنها در دو بند از این دستورالعمل فقط اشاره ای به این مساله صورت گرفته است.
در بند شماره ۲۴ که زیرمجموعۀ بخش “مالکیت و کنترل”[۶۹] قرار دارد بیان شده است، شرکتهای فراملی می بایست خط مشی های پرسنل را مطابق با سیاست های ملی هر کشوری که در آن عمل می کنند انجام دهد، که باعث می شود به استخدام و ارتقاء اتباع آن در تمامی سطوح مدیریت و هدایت امور هر نهاد اولویت داده شود، بدین جهت که مشارکت موثر اتباع در فرایند های تصمیم گیری را بهبود بخشند.
چنانچه دیدیم تنها مساله ذکر شده در اینجا اهمیت دادن به مساله استخدام و در اولویت قرار دادن آن اشاره شده و قصد آنرا نیز وجود موثر اتباع کشور میزبان در امر تصمیم گیری های بیان شده است. در بند بعدی یعنی بند ۲۵ نیز بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست نسبت به آموزش مدیریتی و تکنیکی اتباع کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مشارکت نمایند، و استخدام ایشان را در تمامی سطوح مدیریت نهادها، و در کل بنگاه تسهیل نمایند.
آنچه این بند به مساله قبل اضافه کرد، تنها آموزش و تسهیل نمودن استخدام اتباع کشور میزبان است، و چیز بیشتری در این خصوص به میان نیامده است، چرا که همانطور که گفتیم این دستورالعمل قصد واگذاری این مساله را بیشتر به سازمان بین المللی کار دارد و از اطاله کلام در این خصوص جلوگیری می نماید. چنانچه در انتهای این دستور العمل نیز، پس بیان مساله رویه ها، عنوانی با نام “ملاحظات” (Notes) آورده شده که بیان می دارد: “در جهت قصد این قانون، در زمینه استخدام، آموزش، شرایط کار و زندگی، و روابط صنعتی می بایست اصول تنظیم شده در اعلامیه سه گانه اصولِ مربوط بنگاه های چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی، که از سوی هیات حاکمۀ سازمان بین المللی کار را اعمال نمود.” و بدین سال این موضوعات را به دستورالعمل آن سازمان احاله می نماید. [۷۰]
بند دوم: سازمان بین المللی کار
در دستورالعمل سازمان بین المللی کار، مساله استخدام دارای سه زیر مجموعه می باشد، بخش اول از آن به “ارتقای استخدام”[۷۱] اختصاص داده شده است که شامل بندهای شماره ۱۳ تا ۲۰ این اعلامیه می گردد. بخش دوم نیز به “برابری در موقعیت و رفتار”[۷۲] اختصاص دارد که بند شماره ۲۱ تا ۲۳ را به خود اختصاص داده است. بخش آخر نیز به مساله “امنیت کار”[۷۳] اختصاص دارد که شامل بندهای شماره ۲۴ تا ۲۸ می باشد.
به اولین عنوان می پردازیم، یعنی ارتقای استخدام می پردازیم. در بند شماره ۱۳ از آن آمده است که: با نظر بر تحریک نمودن پیشرفت و توسعه اقتصادی، بالابردن استانداردهای زندگی، براورد کردن الزامات نیروی انسانی و فائق آمدن بر مساله بیکاری و کم کاری [۷۴]دولتها می بایست هدفی عمده را اعلام و دنبال نمایند، سیاستی فعال که طراحی شده تا استخدامی کامل، پویا و آزادانه انتخاب شده را ارتقاء دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در بند ۱۴ نیز در تاکید بند قبل بیان شده است که: این مساله بطور خاص در مورد دولتهای کشور میزبان در مناطق در حال توسعه جهان که مساله بیکاری و کم کاری جزو جدی ترین موضوعاتشان می باشد دارای اهمیت می باشد. در این ارتباط تصمیمات عمومی اتخاذ شده بوسیله “اعلامیه سه جانبه جهانی دربارۀ کار، توزیع درامد و پیشرفت اجتماعی، و تقسیم بین المللی کارو دستورکار جهانی استخدام”[۷۵] را می بایست در ذهن نگاه داشت.
بند ۱۵ در خصوص دو بند قبل است، که در آن بیان شده است: بندهای شماره ۱۳ و ۱۴ چارچوبی را مشخص می کند که می بایست به درون آن نسبت به تاثیر استخدام بنگاه های چند ملیتی توجه کافی داشت، هم در خصوص کشور میزبان و هم کشور میهمان.
بند ۱۶ نیز بیان می دارد که، بنگاه های چند ملیتی، بطور خاص زمانی که در کشورهای در حال توسعه به انجام فعالیت می پردازند، می بایست تماما تلاش نمایند تا موقعیت های استخدام و استانداردها را با در نظر داشتن سیاستها و اهداف دولتها افزایش دهند، همچنین امنیت کار و توسعۀ بلند مدت بنگاه.
بند ۱۷ در خصوص مشاوره برای حفظ معیار نیروی انسانی بیان میدارد که بنگاه های چندملیتی می بایست تا پیش از شروع عملیات، در هر جا که مقتضی بود، با مقامات مسئول و سازمان های کارگری و کارفرمائی مشاوره نمایند که تا جائی که ممکن است طرح های علوم انسانیشان را هماهنگ با سیاستهای ملی توسعۀ اجتماعی نگه دارند. چنین مشاوره ای در خصوص بنگاه های ملی می بایست مابین بنگاه های چند ملیتی و تمامی طرفین درگیر که شامل سازمانهائی کارگری نیز می گردد ادامه یابد.
بند ۱۸ در خصوص اولویت های بنگاه ها بیان می دارد که: بنگاه ها می بایست کار و استخدام، توسعه شغلی، ارتقاء و پیشرفت اتباع کشور میزبان در تمامی سطوح مشارکت را به نحو مقتضی با نماینده گان کارگران که توسط آنها استخدام شده اند یا از سوی سازمان های این کارگران و مقامات دولتی می باشند، در اولویت قرار دهند.
بند ۱۹ بیان می دارد که در زمانی که بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نموده اند، می بایست تا اهمیت استقاده از تکنولوژی هائی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال می نماید را در نظر داشته باشند. تا حدی که ماهیتِ فرایندها و شرایط غالب در بخش های اقتصادی غالب اجازه می دهد، بنگاه ها می بایست تا تکنولوژی ها را با نیازها و خصوصیات کشور میزبان وفق دهند. ایشان می بایست همچنین در صورت امکان در توسعه تکنولوژی های مورد نیاز در کشور میزبان اقدام نمایند.
بند ۲۰ در خصوص ارتقاء اشتغال در کشور های درحال توسعه بیان می دارد که: با توجه به اقتصاد جهان که در حال گسترش می باشد، بنگاه های چند ملیتی می بایست به جهت بهبود اشتغال در کشورهای در حال توسعه در جائی که امکان داشته باشد، به انعقاد قرارداد با بنگاه های ملی در خصوص تولید قطعات و تجهیزات، استفاده از مواد خام محلی، و بهبود بهره بری از مواد خام توجه مبذول دارند. بنگاه های چند ملیتی نباید از چنین ترتیباتی در جهت اجتناب از مسئولیتهای گنجانده شده در اصول این اعلامیه استفاده نمایند.
از اینجا به بعد عنوان جدیدتری با نام “برابری در موقعیت و رفتار” موضوع بندهای آتی می گردد، که در تحت آن بندهای شماره ۲۱ تا ۲۳ را در بر می گیرد. بند ۲۱ که در خصوص وظایف دولتها در این راستا است بیان می دارد: تمامی دولتها می بایست تا سیاستهای طراحی شده به جهت ارتقاء کیفیت فرصت و رفتار در استخدام را با نظر بر از میان بردن هر گونه تبعیضی که مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، زادگاه ملی یا منشاء اجتماعی باشد، دنبال نمایند.
بند ۲۲ درباره رابطه بنگاه ها و این دستورالعمل است و در آن چنین وضع شده است: بنگاه های چند ملیتی می بایست در تمامی عملیاتشان و بدون پیش داوری نسبت به تدابیر بیان شده در بند ۱۸ یا نسبت به سیاستهای دولتیِ طرح شده در جهت تصحیح الگوهای تارخی تبعیض و بموجب آن گسترش کیفیت و فرصت و رفتار در استخدام، مورد هدایت و راهنمائی قرار گیرند. بر این اساس بنگاه های چندملیتی می باست صلاحیت ها و مهارت لازمه را بدست آورند، و مبنای استخدام، جایگزینی، آموزش و پیشرفت نیروهایشان در تمامی سطوح را تجربه نمایند.
بند ۲۳ نیز از جمله وظایف دولت در هدایت یا تشویق به تبعیض قائل شدن می باشد، و در آن بیان شده است که: دولتها هیچ وقت نباید از بنگاه ها چند ملیتی درخواست نموده یا آنها را تشویق نمایند تا در هر یک از زمینه های بیان شده در بند ۲۱ به تبعیض بپردازند، در مقابل در صورت نیاز ادامه یافتن راهنمائی از دولتها درباره اجتناب از چنین تبعیضاتی در کار و استخدام تشویق می گردد.
عنوان بعدی که در ادامه مطرح شده و به عنوان زیر شاخه دوم از مساله کار و استخدام از این اعلامیه می باشد، مساله امنیت کار می باشد. در بند ۲۴ آمده است که دولتها می بایست بصورت دقیق اثر بنگاه های چند ملیتی بر امر کار را در بخشهای مختلف اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند. دولتها و بنگاه های چند ملیتی می بایست خودشان در تمامی کشورها ابزار و مقیاسهای مناسب را برای پرداختن به مساله تاثیرات بازاری عملیات بنگاه های چند ملیتی در استخدام و کار بکار گیرند.
در بند ۲۵ نیز که از جمله وظایف بنگاه ها می باشد آمده است که بنگاه های چند ملیتی می بایست بطور برابر با بنگاه های ملی و از طریق طرح ریزی های فعال نیروی انسانی، تلاش لازم را در جهت فراهم نمودن کار با ثبات برای کارمندانشان بنمایند و می بایست تعهداتی که بطور آزادانه در خصوص ثبات کار و امنیت اجتماعی مورد مذاکره قرار گرفته اند را تبعیت نمایند. با توجه به انعطافی که ممکن است بنگاه های چند ملیتی داشته باشند، ایشان می بایست جد وجهد لازم را انجام دهند تا نقش هدایتگری را در ارتقاء امنیت کار بخصوص در کشورهائی که توقف عملیات احتمالا موجب بیکاری بلند مدت می گردد، عهده دار گردند.
بند ۲۶ در خصوص تغییراتی در عملیات بنگاه است که اثرات کاری و اشتغالی را در پی دارد، در این خصوص آمده است که: راجع به تغییراتی در عملیات (من جمله آنهائی که از ادغام، تحویل دهی یا انتقال تولید حاصل می شوند) که اثرات اشتغالی عمده دارد، بنگاه های چند ملیتی می بایست اعلامی معقول و متناسب از این موضوع را به مقامات دولتی مربوطه و نماینده گان کارگران در استخدام و سازمان هایشان به نحوی نمایند که این تلویحات بتواند بطور مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیرات نامطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. این مساله بطور خاص در بستن هر نهادی که درگیر مساله تعلیق یا اخراج کارگران است دارای اهمیت است.
بند ۲۷ بطور خلاصه بیان می دارد که: رویه های اخراج بصورت داوری می بایست اجتناب شوند.
بند ۲۸: دولتها می بایست با مشارکت با بنگاه های چند ملیتی و ملی، به نحوی برای کاگرانی که کار خود را از دست داده اند حمایت از درآمد را فراهم نماید.
بند سوم: OECD
در دستورالعمل OECD مبحث کار و استخدام زیر مجموعه عنوان بزرگتری با نام “کار و روابط صنعتی”[۷۶] و در بخش پنجم این دستورالعمل آورده شده است. این بخش نیز مانند بخش حقوق بشر، پیش از شروع مواد یک توضیح واره یا شاپو[۷۷] دارد. که در به قرار زیر است:
بنگاه ها باید در چارچوب قوانین، مقررات موضوعه و روابطِ مربوط به مساله کار و رویه های استخدام و استانداردهای بین المللی کار:[۷۸]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

الف) حقوق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در ایجاد یا پیوستن به اتحادیه های کاری و نمایندۀ سازمان های مورد انتخاب خودشان محترم بدارند.

ب) حق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در داشتن اتحادیه های کار و نماینده سازمان های مورد انتخاب خودشان که به جهت مذاکرات جمعی شناخته شده اند را محترم بدارند، و در مذاکرات سازنده شرکت نمایند، خواه بصورت شخصی یا از طریق موسسات کارگری با چنین نماینده گانی، و با نظر بر رسیدن به توافقاتی در خصوص اصول و شرایط کار.
ج) در از میان بردن مساله کار کودک مشارکت نمانید، و به عنوان یک مساله اورژانسی اقدامات فوری و موثر در اطمینان از ممنوعیت و از میان بردن بدترین صورتهای کار کودک را اتخاذ نمایند.
د) نسبت به ریشه کن کردن تمامی صورتهای کار اجباری مشارکت نمایند، و اقدامات کافی را در اطمینان از اینکه کار اجباری در عملیات و فعالیت های ایشان وجود ندارد اتخاذ نمایند.
ه) در سرتاسر عملیاتهایشان اصول برابری در فرصت و رفتار نسبت به کار را سر لوحه کارشان قرار دهند و نسبت به کارگرانشان در امور استخدام یا شغل بخاطر زمینه هائی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی، زادگاه ملی یا خواستگاه اجتماعی، یا دیگر وضعیت ها تبعیض قائل نشوند، مگر اینکه گزینش پذیری در خصوص ویژگی های کارگر از این مساله نسبت به سیاستهای دولتی ثبت شده که بطور معین در پی برابری بیشتر در فرصتهای استخدامی است فزونی یابد، یا اینکه این مساله بخاطر خصوصیات ذاتی آن کار باشد.[۷۹]

 

 

الف) تسهیلاتی را برای نماینده گان کارگران فراهم آوردند که ممکن است برای مشارکت و کمک رسانی در گسترش توافقات جمعی مورد نیاز باشد.

ب) اطلاعاتی را که برای مذاکرات هدف دار در خصوص شرایط استخدام لازم است را برای نماینده گان کارگران فراهم سازند.
ج) اطلاعاتی که کارگران و نماینده گانشان را قادر می سازد تا نگاه صحیح و درستی از کارکرد نهاد، یا در جائی مقتضی کل بنگاه داشته باشند را فراهم آورند. [۸۰]

 

 

مشاوره و مشارکت میان کارفرمایان و کارگران و نماینده گانشان در خصوص مسائل متقابل را افزایش دهند.

الف) استانداردهای استخدام و روابط صنعتی را به نحوی رعایت نمایند که کمتز ار استاندارد رعایت شده از سوی کارفرمایان قابل مقایسه در کشور میزبان نباشد.[۸۱]

ب) در زمانی که بنگاه های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه فعالیت می نمایند، در جائی که کارفرمایان قابل قیاس وجود ندارند، بر اساس چارچوب سیاستهای دولتی بهترین حقوق، مزایا و شرایط کار ممکن را فراهم سازند. این امور می بایست مربوط به موقعیت اقتصادی بنگاه باشد، اما می بایست حداقل برای پاسخگوئی به نیازهای اولیه کارگران و خانواده هایشان کافی باشد.
ج) اقدامات کافی را در اطمینان از سلامت و امنیت کاری را در عملیاتهایشان اتخاذ نمایند. [۸۲]

 

 

به بالاترین حد ممکن در عملیاتهایشان کارگران محلی را استخدام نمایند و با نظر بر بهبود سطوح مهارتی، و در مشارکت با نماینده گان کارگری و در جای مقتضی با مشارکت مسئولین دولتی مربوطه، آموزش لازم را فراهم آورند.[۸۳]

با نظر به تغییرات در عملیاتشان که ممکن است اثرات استخدامی عمده داشته باشد، عل الخصوص در خصوص بستن یک نهاد که دربردارندۀ تعلیق یا اخراجهای جمعی می باشد، اعلامی معقول از این تغییرات را به نماینده گان کارگران در استخدامشان و در سازمان هایشان ابلاغ نمایند، و در صورت اقتضاء به مقامات مسئول نیز ابلاغ نمایند، و با نماینده گان کارگری و مقامات مسئول دولتی همکاری نمایند تا اثرات نا مطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. بموجب شرایط خاص هر مورد، در صورتی که مدیریت بتواند این ابلاغ را پیش از اینکه آخرین تصمیم گرفته شود اعلام نماید مناسبتر خواهد بود. می توان از ابزار دیگری نیز بریا فراهم نمودن چنین مشارکت در جهت کاستن اثرات چنین تصمیمات استفاده نمود.[۸۴]

در خصوص مذاکرات با حسن نیت با نماینده گان کارگران در خصوص شرایط استخدام، یا در حین اینکه کارگران حق خود در سازمان اعمال می نمایند، تهدیدی بر انتقال کل یا بخشی از یک واحد اجرائی از کشور درگیر را ننمایند، همچنین به قصد تحت تاثیر قرار دادن آن مذاکرات بطور غیر منصفانه یا جلوگیری از اعمال حق بر سازمان، کارگران را از نهادهای جزء بنگاه در دیگر کشورها منتقل ننمایند.[۸۵]

نماینده گان مجاز کارگران را در کار و استخدام خود قادر سازند تا در خصوص مذاکرات جمعی یا موضوعات مدیریتی کار به گفتگو بپردازند، و به اشخاص اجازه دهند تا در خصوص موضوعات مشترک با نماینده گان مدیریت که اجازه تصمیم گیری در این مسائل مشترک دارند به مشاوره بپردازند.[۸۶]

تفسیری در باب OECD

 

 

شود. اگر تا قبل از کشف انسولین کمّیت عمر بیماران دیابتی اهمیت داشت، پس از کشف این هورمون کیفیت عمر مورد آن ها نیز موردتوجه قرارگرفته است. پیش بینی می شود جمعیت مبتلایان به دیابت در جهان تا سال ۲۰۲۵ میلادی از مرز ۳۳۰ میلیون نفر بگذرد و طی این مدت میزان افزایش تعداد بیماران در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب ۱۷ % و ۴۲ % خواهد بود. زندگی بی تحرک، با افزایش خطر ابتلا به عارضه ترشحات داخلی یعنی بیماری دیابت همراه است. اگر چه این عارضه به تنهایی علت اصلی مرگ نیست، اما تا حد زیادی با عوارض دیگری مانند بیماری فشار خون، بیماری های سرخرگ های کرونری و سرطان همراه هستند که میزان مرگ و میر را افزایش می دهند. دیابت ملیتوس شایع ترین و مهم ترین بیماری آندوکرین (غدد درون ریز) در انسان محسوب می شود که در آن غلظت گلوکز ناشتا بیش تر از حد طبیعی می باشد و باعث افزایش ادرار و وجود گلوکز در ادرار بیمار می شود. علی الرغم تحقیقات متعدد درباره بیماری دیابت، هنوز اتیولوژی و پاتوژنز آن به خوبی مشخص نشده است. انواع دیابت بر اساس وابستگی به انسولین تعریف شده اند که عبارتند از دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ (شادان، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۳ انسولین و اثرات متابولیک آن

انسولین نخستین بار توسط بانتینگ[۳۳] و بست[۳۴] در سال ۱۹۲۲ از لوزالمعده مجزا شد و به سرعت، پیش آگهی بیماران مبتلا به دیابت شدید را از وخامت سریع و کشنده به یک شخص تقریبا طبیعی تغییر داد. از نظر تاریخی انسولین همیشه به “گلوکز ناشتا” ارتباط داده شده و اثرات عمیقی بر متابولیسم کربوهیدرات ها دارد. با این وجود، ناهنجاری های متابولیسم چربی هستند که می توانند موجب حالاتی از قبیل اسیدوز و آرتریواسکلروز شوند که از دلایل معمولی مرگ بیماران دیابتی به شمار می روند. همچنین، در بیماران مبتلا به دیابت طولانی، کاهش توانایی برای سنتز پروتئین ها منحر به تحلیل بافت های مختلف و هم چنین اختلالات عملی سلولی متعدد می گردد. بنابراین آشکار است که انسولین بر روی متابولیسم چربی ها و پروتئین ها تقریبا به همان اندازه متابولیسم کربوهیدرات ها تاثیر دارد (شادان، ۱۳۸۸).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱-۴ کنترل ترشح انسولین

در گذشته اعتقاد بر این بود، که ترشح انسولین به طور تقریبا کامل به وسیله غلظت گلوکز خون کنترل می شود. اما به تدریج که اطلاعات بیشتری در مورد اعمال متابولیکی انسولین در متابولیسم پروتئین ها و چربی ها به دست آمد، آشکار شده است که اسیدهای آمینه ی خون و سایر عوامل نیز نقش مهمی در کنترل ترشح انسولین بازی می کنند (جدول ۲-۱) (شادان، ۱۳۸۸).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱٫ عوامل و شرایطی که ترشح انسولین را افزاش یا کاهش می دهند

ترشح انسولین را افزایش می دهند ترشح انسولین را کاهش می دهند
افزایش گلوکز خون کاهش گلوکز خون
افزایش اسیدهای چرب خون روزه داری
افزایش اسیدهای آمینه خون سوماتوستاتین
هورمون های معده ای-روده ای(گاسترین،کولسیستوکینین، سکرتین، پپتید مهاری معدی) کاتکولامین ها (آلفا-آگونیست ها)
گلوکاگون، هورمون رشد، کورتیزول
تحریک پارا سمپاتیک، استیل کولین
تحریک بتا-آدرنرژیک
مقاوم بودن به انسولین، چاقی
داروهای دسته سولفونیل اوره (گلیبوراید، تولبوتامید)

 

 

۲-۱-۵ در دیابت چه مشکلی ایجاد می شود؟

پاسخ بدن به گلوکز ناشتا نیازمند هماهنگی یک سری از مکانیسم ها می باشد. شکست هر یک از این اجزاء که در تنظیم، ترشح، جذب و تجزیه انسولین درگیر هستند، می تواند منجر به افزایش زیاد گلوکز در خون گردد. به علاوه هرگونه تخریب سلول های بتا ی لوزالمعده که انسولین تولید می کنند، می تواند منجر به افزایش سطوح گلوکز خون گردد. دیابت شیرین به طور معمول به عنوان یک بیماری متابولیک شناخته
می شود که به وسیله افزایش بی رویه گلوکز در خون مشخص می گردد. در حالی که افراد غیر دیابتی، جهت کاهش سطوح گلوکز خون (به عبارت دیگر بعد از غذا) انسولین را تولید می کنند. سطوح گلوکز خون افراد دیابتی در سطح بالایی می ماند که این می تواند ناشی از این باشد که انسولین به هیچ عنوان تولید نشده باشد و یا اینکه در یک کیفیت کافی و مناسب برای کاهش سطح گلوکز خون نباشد. اشکال رایج بیماری دیابت، دیابت نوع ۱ (شروع در نوجوانی، پنج تا ۱۰ درصد مواقع) که یک بیماری خود ایمنی[۳۵] نابود کننده سلول های بتا لوزالمعده می باشد و همچنین بیماری دیابت نوع ۲ (شروع در میانسالی ۹۰ تا ۹۵ درصد مواقع) می باشد که مرتبط با انسولین ناکافی می باشد. در هر حالت مشکلات ناشی از دیابت ها شدید می باشند و اگر بدون درمان رها شوند می توانند کشنده باشند. انسولین برای کنترل بیماری های دیابتی وابسته به انسولین، پایه و اساس می باشد. متاسفانه، استفاده از انسولین یک درمان نیست و خالی از اثرات زیان آور جانبی نمی باشد. همچنین انسولین به طور کامل در جلوگیری از پیچیدگی بیماری هایی از قبیل کوری، اختلالات قلبیعروقی و کلیوی و غیره موثر نیست (شادان، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۶ دیابت نوع ۱ یا دیابت قندی وابسته به انسولین

دیابت نوع یک به دیابت قندی وابسته به انسولین ([۳۶]IDDM) معروف است. این نوع دیابت که به دیابت کم سالان نیز معروف است، معمولا در ابتدای کودکی تشخیص داده می شود، ولی می تواند در سنین دیگر نیز پدید آید و با تولید ناکافی انسولین به خاطر تخریب سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده مشخص می گردد. عوامل زمینه ساز پیدایش دیابت نوع ۱ مسائل ارثی و عفونت های ویروسی هستند. علت قطعی دیابت نوع ۱ هنوز کاملا روشن نیست. دیابت نوع ۱ می تواند در هر سنی رخ دهد، ولی معمولا بصورت ناگهانی و قبل از ۳۰ سالگی ظهور می کند. بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ چاق نیستند و ترشح ناکافی انسولین علت بیماری آن ها است (شادان، ۱۳۸۸). کاهش شدید انسولین در دیابت نوع ۱ موجب پرادراری، پرنوشی، پرخوری و کتواسیدوز در بیماران می شود. لذا بایستی برای مبارزه با کتواسیدوز، انسولین به بیمار برسد. در طول بیماری گاهی بیمار به حالت طبیعی یا دوره هانی مون[۳۷] برمی گردد و متابولیسم گلوکز طبیعی می شود، اما احتمال عود مجدد وجود دارد و لذا نیاز به درمان انسولین خواهند داشت. علاوه بر ژنتیک عوامل محیطی نیز در ابتلا به این بیماری دخالت دارند و از طرفی نقش ویروس ها در ابتلا نیز گزارش شده است و گاهی اوقات پاسخ های ایمونولوژیک خود بر علیه خود (اتوایمیون) را نیز در ایجاد بیماری دخیل دانسته اند، به طوری که در بعضی افراد آنتی بادی های ضد انسولین و یا سلول های بتای لانگرهانس شناسایی شده است. در این نوع دیابت یاخته های جزیره ای به طور کلی دچار آسیب فراوان می شوند. در بعضی از منابع فرایند تخریب سلول های بتای پانکراس را به طور حتم وابسته به پاسخ های ایمنی می دانند، با این وجود جزئیات آن به خوبی مشخص نشده است. در برخی منابع، استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی را در ایجاد انسولیت، فعالیت اتوایمیون، تخریب سلول های بتا و ایجاد دیابت قندی دخیل می دانند. دخیل دانستن عوامل محیطی را به این دلیل بیان می کنند که احتمال ابتلا به دیابت در دوقلوهای یکسان شبیه هم نیست. یکی از ژن های مستعد کننده در دیابت نوع ۱ احتمالا بر روی کروموزوم شماره شش وجود دارد. افرادی که آلل های آنها رمز دهنده اسید آسپارتیک در محل ۷۵ از زنجیره D&B باشد، استعداد کمتری به دیابت نوع ۱ دارند و کسانی که بصورت هموزیگوت فاقد آلل رمز دهنده اسید آسپارتیک در محل ۷۵ زنجیرهD&B باشند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. دیابت نوع ۱ با سایر اشکال آندوکرینوپاتی خود ایمنی نظیر نارسایی آدرنال، هیپر پاراتیروئیدیسم، آنمی پرنیسیوز، و بیماری های کلاژن-عروقی همراه است. ذخیره انسولین به آرامی و در عرض چند سال کاهش می یابد و در انتهای شروع دیابت نوع ۱ به شکل ناگهانی و بصورت هیپرگلیسمی علامت دار همراه با پر ادراری و کتواسیدوز نمایان می شود. تخریب سلول های بتا با واسطه سیستم ایمنی احتمالا ناشی از فعالیت هر دو مکانیسم هومورال و سلولی است. در مطالعات دیگر این موارد به این شکل است که افزایش هورمون هایی که آثار ضد انسولینی دارند مانند گلوکاگون، هورمون رشد، کاتکولامین ها و کورتیزول موجب مقاومت به انسولین می شوند. از طرفی آنتی بادی های ضد انسولین و ضد گیرندهای انسولین نیز مانع از عملکرد و اتصال انسولین به یاخته ها می شوند. کمبود انسولین سبب ازدیاد [۳۸] AMPحلقوی درون سلولی و افزایش گلیکوژنولیز، لیپولیز و پروتئولیز می شود. از تجزیه پروتئین ها، اسید های آمینه آزاد می شوند که سبب تولید گلوکز (آلانین) و یا مواد کتونی (والین، لوسین و ایزولوسین) می شوند. تجزیه گلیکوژن و گلوکونئوژنز از اسید های آمینه مثل آلانین سبب افزایش گلوکز می شود. افزایش لیپولیز سبب آزاد شدن تری گلیسیریدها می شود به طوری که تجزیه تری گلیسیریدها سبب افزایش گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد می شود. اسیدهای چرب آزاد تولید استواستات می کنند که ممکن است خود تبدیل به بتاهیدروکسی بوتیرات و استون شوند و این سه ماده را اجسام کتونی می نامند. لذا اثرات حاد کمبود انسولین هیپرگلیسمی و کتواسیدوز می باشد. در بیماران دیابتی که کنترل نشده اند، هیپرگلیسمی طولانی سبب تغییرات بیوشیمیایی زیر در بافت ها می شود.
الف-افزایش غیرطبیعی گلیکوزیله شدن گلیکوپروتئین های غشایی ، سبب ضخامت غشاء می گردند.
ب-سوربیتول که الکل قندی است و از گلوکز حاصل می شود، ممکن است در عدسی های چشم تجمع یافته و سبب آب مروارید شود. این ماده همچنین ممکن است در پاتوژنز بعضی از انواع نوروپاتی های دیابتی موثر باشد.
ج-ممکن است هموگلوبین بعد از سنتز گلیکوزیله شود. به نظر می رسد غلظت این ماده در خون با غلظت متوسط گلوکز در چند هفته قبل از آزمایش خون متناسب باشد و اندازه گیری آن به عنوان نشانه ای برای کنترل طولانی دیابت به کار می رود.
د-افزایش چربی های خون نیز ممکن است در ایجاد عوارض ماکروآنژیوپاتی در بیماران دیابتی نقش داشته باشد (شادان، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۷ فعالیت ورزشی و بیماری دیابت نوع ۱

همان طور که در بالا ذکر گردید، بیماری دیابت نوع ۱ اغلب در افراد نوجوان رخ می دهد و به طور کلی با چاقی در ارتباط نیست و به فعالیت ورزشی کمتر پاسخ می دهد. بیماران دارای دیابت نوع ۱ در حین فعالیت ورزشی و بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی مستعد کاهش گلوکز ناشتا هستند. فعالیت ورزشی می تواند منجر به نوسان شدید سطوح گلوکز پلاسما گردد که برای مدیریت این بیماری قابل استفاده است. با این وجود، بیماران دیابتی نوع ۱ غیر حاد، مجبور به محدود کردن فعالیت ورزشی و کنترل منظم سطوح گلوکز ناشتای خود نیستند. بسیاری از ورزشکارانی که دارای بیماری دیابت نوع ۱ هستند با موفقیت به شرکت در تمرین و مسابقات ورزشی می پردازند. کنترل سطوح گلوکز خون در یک فرد دیابتی نوع ۱ مشغول به فعالیت ورزشی، مهم می باشد به طوریکه برنامه غذایی و دوزهای انسولین را می توان بر اساس آن تنظیم نمود. با این وجود فعالیت ورزشی، گلوکز در دسترس را افزایش می دهد و احتیاجات انسولین را در روزهای ورزشی کاهش می دهد (حسینی و همکاران، ۲۰۱۱). فعالیت ورزشی تحت عنوان یک عامل اولیه در درمان بیماری دیابت نوع ۱ جهت بهبود کنترل گلایسمیک مورد توجه قرار نمی گیرد. چندین مطالعه نتوانستند اثر مستقل فعالیت ورزشی را در بهبود کنترل گلایسمیک به وسیله اندازه گیری HbAIC در بیماران دیابتی نوع ۱، نشان دهند، با این وجود بیشتر مطالعات در این زمینه سودمند خواهند بود. بیماران دیابتی نوع ۱ جهت کسب مزایای فعالیت ورزشی در بهبود عوامل خطرزای شناخته شده برای بیماری سرخرگ های کرونری، به پرداختن به فعالیت ورزشی تشویق می شوند. برای کاهش خطر بیماری سرخرگ محیطی و مغزی-عروقی، می توان از یک منطق یکسان استفاده نمود؛ با این وجود این موضوع به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. متخصصان مراقبت بهداشتی به این نیاز دارند که بیماران دیابتی نوع ۱ را به فعالیت های ورزشی لذت بخش و ایمنی توصیه کنند که مطابق با فرهنگ و شیوه زندگی آنها باشد. بیماران دیابتی نوع ۱ که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پردازند، در آینده یک احساس بهبود در کیفیت زندگی خود خواهند داشت و همچنین دارای یک افزایش در اعتماد به نفس خود و احساس سالم بودن خواهند داشت (حسینی و همکاران، ۲۰۱۱).

 

۲-۱-۸ دیابت نوع ۲ یا دیابت قندی غیر وابسته به انسولین

دیابت نوع ۲ به دیابت قندی غیر وابسته به انسولین ([۳۹]NIDDM) معروف می باشد. این نوع دیابت همچنین به دیابت بزرگسالان نیز معروف است و قریب به ۸۵ تا ۹۰ درصد موارد گزارش شده دیابت است. مشکل عمده این بیماران به کمبود انسولین مربوط نمی شود.بلکه این بیماری به مقاومت سلول های بدن به انسولین مربوط می شود که می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی (وقوع همزمان بیماری در ۹۰ درصد دو قلوهای همسان) و عوامل اکتسابی متعددی، نظیر چاقی و بی تحرکی باشد(شادان، ۱۳۸۸). علل عدم تحمل ورزش در دیابتی ها با وجود اینکه ورزش از پایه های اساسی در بیماران دیابتی است، وجود مواردی است که انجام ورزش را در این گروه از بیماران دچار مشکل می کند. توجه به این موارد می تواند به این بیماران کمک کند.

 

۲-۱-۹ رابطه ی دیابت با فعالیت ورزشی

همگام با کاهش روزافزون سطح تحرک در جوامع بشری، شیوع بسیاری از بیماری های مزمن جسمی و روا نی مربوط به شیوه زندگی رو به افزایش گذاشته اند. چاقی و مقاومت به انسولین که از مهم ترین اجزای سندرم متابولیک محسوب می شوند، از جمله عواقب زندگی کم تحرک هستند. وجود این سندرم، احتمال بیشتر ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی- عروقی را پیش گویی می کند. مقتضیات زندگی مدرن امروزی سبب شده است تا افراد، خواسته یا ناخواسته، زمان قابل توجهی از اوقات خود را بدون فعالیت جسمانی سپری کنند. بنابراین برای جبران این کم تحرکی، گنجاندن فعالیت بدنی مناسب در زندگی روزمره یک امر ضروری است. در این راستا تشویق به شرکت در فعالیت های ورزشی می تواند گزینه مناسبی باشد ،زیرا که در ارتقای سطح سلامت جامعه و در مدیریت بیماری های مرتبط نقش ارزنده ای دارد. بدیهی است که در مواجهه با بیماران، تنها توصیه ی کلی به فعالیت ورزشی، بدون روشن ساختن نوع، شدت، مدت و تکرار فعالیت ورزشی در بسیاری از موارد بیمار را سردرگم می کند و یا حتی ممکن است سبب انجام فعالیت هایی شود که برای او خطرناک یا مضر هستند. لذا با توجه به شیوع بالای دیابت، نقش اثبات شده ی فعالیت های ورزشی در درمان این بیماری و عدم آشنایی بسیاری از پزشکان با جزئیات تجویز فعالیت ورزشی به این بیماران، لازم است که در این بخش به نکات کاربردی مورد نیاز نیز اشاره شود. فعالیت ورزشی مقاومتی در تعریف معمولاً به انواعی از حرکات که در برابر نیروی مقاوم انجام می شوند، اطلاق می گردد. این نیروی مقاوم ممکن است از وزن خود شخص، نیروی کشسانی حاصل از فنر یا نوار لاستیکی، وزنه و … حاصل شود. هدف اصلی از انجام این تمرینات افزایش قدرت و استقامت عضلات است (حسینی، ۱۳۹۱). البته باید در نظر داشت که بر اساس اصل برگشت پذیری در علم تمرین، تغییرات حاصله با قطع تمرین تا حد زیادی از بین می روند. لذا توصیه اکید به انجام فعالیت های منظم است. فعالیت های ورزشی جهت درمان مناسب، تنظیم رژیم غذایی، درمان دارویی اهمیت حیاتی دارند. فعالیت ورزشی از مداخلات مهم در پیش گیری و کنترل بیماری دیابت محسوب می شود. فعالیت ورزشی منظم می تواند میزان هموگلوبین گلیکوزیله را کاهش دهد. شرکت منظم در فعالیت های ورزشی، صرف نظر از تأثیر بر کنترل گلوکز خون، اثرات سودمند بسیاری از جمله بهبود وضعیت قلبی- عروقی، متابولیک و سلامت روانی برای بیمار مبتلا به دیابت به همراه خواهد داشت. فعالیت ورزشی در پیش گیری اولیه و ثانویه بیماری های قلبی- عروقی و پیش گیری از عوارض خاص بیماری دیابت کمک کننده است. برخی از این عوامل در جدول ۲-۲ نشان داده شده است (حسینی، ۱۳۹۱).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

 

3-7 معرفی شاخص‌های ارزیابی بخش انرژی 36
3-7-1 شاخص‌های قدرت انتشار و حساسیت 36
3-7-1-1 شاخص قدرت انتشار 36
3-7-1-2 شاخص حساسیت 37
3-7-2 شاخص اشتغال 37
فصل چهارم: بررسی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران در چارچوب 38
عکس مرتبط با اقتصاد
4-1 معرفی جدول داده- ستانده سال 1378 39
4-1-1 اجزاء تقاضای نهایی 40
4-1-2 اجزاء عرضه كل 40
4-2 جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران 42
4-3 روش کار 45
4-3-1 پیوند پسین 45
4-3-2 پیوند پیشین 48
4-4 بررسی پیوندهای پسین و پیشین كلی بخش انرژی در اقتصاد ایران 52
4-5 بررسی شاخص انتشار و حساسیت بخش انرژی در اقتصاد ایران 56
4-6 بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخش انرژی 60
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 63
5-1 نتایج تحقیق 64
5-2 پیشنهادها 74
فهرست منابع 66
ضمیمه 70
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1): ساختار داده- ستانده 28
جدول (3-2): نمایش ریاضی نواحی سه‌گانه 29
جدول (3-3): ضرایب فنی نواحی سه‌گانه 30
جدول (4-1): تركیب هزینه تولید بخش‌های اقتصادی ایران در سال 1378 42
جدول (4-2): تركیب مصرفی محصول بخش‌های اقتصادی ایران در سال 1378 43
جدول (4-3): تركیب تقاضای نهایی در اقتصاد ایران 43
جدول (4-4): نتایج كمی پیوند پسین بر اساس روش‌های راسموسن، استراسرت و سلا 46
جدول (4-5): نتایج كمی پیوند پسین روش‌های راسموسن و سلا 47
جدول (4-6): نتایج كمی پیوند پیشین بر اساس روش‌های راسموسن، استراسرت و سلا 49
جدول (4-7): نتایج كمی پیوند پیشین روش‌های راسموسن و سلا 50
جدول (4-8) : اندازه كمی پیوند پسین و پیشین كلی در اقتصاد ایران 52
جدول (4-9): شاخصهای پیوندی پسین و پیشین کلی در میان بخشهای اقتصادی ایران 54
جدول (4-10): تقاضای واسطه و نهایی اجزا بخش انرژی……………………………………65
جدول (4-11): اندازه كمی شاخص‌های انتشار و حساسیت 56
جدول (4-12): شاخص‌ انتشار و حساسیت در چهل بخش اقتصادی ایران 58
جدول (4-13):‌ تغییر تقاضای نهایی بخش انرژی و میزان پاسخگویی اجزا بخش انرژی و تاثیرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی 70
جدول (4-14): تغییر تقاضای نهایی سایر بخش اقتصادی و میزان پاسخگویی اجزا سایر بخش‌های اقتصادی و تاثیرگذاری بر بخش انرژی……………………………………………….71
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): پیوند پسین بخش‌های اقتصادی ایران 53
نمودار (4-2): پیوند پیشین بخش‌های اقتصادی ایران 53
نمودار (4-3):‌ شاخص انتشار بخش‌های اقتصادی در ایران 56
نمودار (4-4): شاخص حساسیت بخش‌های اقتصادی در ایران 57
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (2-1): معرفی منابع انرژی. 13

 

فصل اول

کلیات طرح

1-1 مقدمه
انرژی یكی از اساسی‌ترین بخش‌های جهان ماست. ما از انرژی برای انجام كارها استفاده می‌كنیم. انرژی به حركت درآورنده وسایل نقلیه اعم از خودرو، قطار، هواپیما و همچنین موشك‌هاست. انرژی خانه‌های ما را گرم می‌كند، غذای ما را می‌پزد، موزیک می‌نوازد و تصاویر تلویزیون را به ما نشان می‌دهد. زمانی كه غذا می‌خوریم، بدن ما غذا را به انرژی جهت انجام كار تبدیل می‌كند. هنگامی كه می‌دویم یا راه می‌رویم، انرژی غذا را در بدن خود می‌سوزانیم. همچنین هنگامی كه فكر می‌كنیم یا چیزی می‌خوانیم یا می‌نویسیم، كاری انجام می‌دهیم. خودروها، هواپیماها، قطارهای برقی، كشتی‌ها و ماشین‌آلات نیز انرژی را به كار تبدیل می‌كنند. بنابراین انرژی را می‌توان به «توانایی انجام كار» توصیف كرد. (سازمان بهینهسازی مصرف سوخت 1382)
با بررسی تاریخ تمدن و پیشرفت بشر ملاحظه می‌گردد، تمدن بشر در پرتو توانایی انسان در به كار گرفتن انرژی بوده است، قبل از انقلاب صنعتی، انرژی محدود به قدرت بازوی انسان و حیوانات بوده و در نتیجه قدرت جوامع بشری به تعداد جمعیت و افراد هر كشور وابسته بوده است. بعد از انقلاب صنعتی، مصنوعات اختراع شده، سطح استفاده از انرژی را بسیار گسترده نموده بطوریكه انقلاب صنعتی را دروازه ورود تمدن بشری به عصر تازه‌ای می‌دانند. (كریمی 1378)
بعد از انقلاب صنعتی، مصنوعات اختراع شده نظیر اختراع ماشین بخار و استفاده از آن در به حركت درآوردن قطارها و چرخ كارخانجات تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی كشورهای توسعه‌یافته كنونی داشته است. در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و انرژی موجود در آن موجب به حركت در آمدن توربین‌ها و موتورهای بخار گردید اما اندك اندك جایگزین‌شدن سایر سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز به عنوان انرژی برتر جای خود را در اقتصاد و صنعت پیدا نمود و هنوز هم به عنوان مهمترین و استراتژی‌ترین منابع انرژی مورد توجه قرار دارند. (نوشین 1371)
ارزان بودن و قابلیت استفاده آسان و وسیع سوخت‌های فسیلی به شكل عمده نفت و گاز، هنوز جایگاه ویژه‌ای به این منبع در دنیای كنونی داده است. ورود انرژی در مباحث اقتصادی تا قبل از دهه 1970 میلادی به شكل جدی مطرح نشده بود اما بعد از افزایش قیمت نفت خام و ظهور بحران در اقتصاد جهانی مسئله انرژی و كمیابی آن مطرح و به شدت مورد توجه اقتصاددانان خصوصاً كشورهای صنعتی واقع شد و انرژی نیز بویژه در مطالعات اقتصادی به عنوان یک منبع كمیاب مورد مطالعه علم اقتصاد قرار گرفت. (احمدیان 1373)
قبل از انقلاب صنعتی، كشا
ورزی بخش مسلط در اقتصاد بوده و حدود هشتاد درصد تولیدات به این بخش اختصاص یافته بود و در حقیقت زمین به عنوان عامل سرمایه و نیروی كار نقش اساسی را در تابع تولید ایفا می‌كردند اما بعد از انقلاب صنعتی و ورود مواد اولیه در فرایند تولید، این مواد نیز در توابع تولید جایگاه خویش را در منابع مختلف نظیر فولاد و نساجی پیدا نمود. ارزان بودن انرژی منجر به عدم توجه به این عامل مهم در تابع تولید گشته بود اما بعد از بحران سال 1970 و درك انرژی به عنوان منبع كمیاب و تداوم مطالعات در این زمینه، اقتصاد انرژی شكل گرفت. (تیرل وال 1378)
اقتصاد انرژی عمدتاً در منابع پایان ‌پذیر مطرح بوده و مطالعات كنونی در زمینه استفاده بهینه انرژی، صرفه‌جویی انرژی، تقاضای انرژی، تولید و نظایر آن شامل می‌شود. اما انرژی از دو جنبه خاص اهمیت دارد. اولاً تامین كننده انرژی مصرفی خانوارهاست در این خصوص نیازمندی‌های انرژی مصرفی خانوارها و چگونگی تنظیم مصارف انرژی خانوارها در تامین نیازهایشان مطرح است. ثانیاً در تحلیل انرژی به بررسی و تعیین میزان انرژی لازم برای تولید مواد اولیه، محصولات كارخانه و عرضه خدمات نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. (شكیبایی، 1378)
از طرفی در یک ساختار اقتصادی اساساً پیوندهای اقتصادی در دو وجه تامین نهاده (پیوند پسین[1]) و تولید محصول (پیوند پیشین[2]) مشاهده می‌شود. بر این اساس نقش انرژی در تعیین سطح استفاده از انرژی در تولید كالاها، وابستگی میان بخش‌های اقتصادی و سهم آنها در انرژی تجسم یافته در كالاها و خدمات در قالب تجزیه وتحلیل داده ـ ستانده (I-O) نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. بنابراین در این پایان‌نامه به بررسی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از تحلیل‌های پیوندی پرداخته خواهد شد.
این تحقیق پنج فصل را در برمی‌گیرد، كه هر فصل نیز خود دارای چند بخش است، این وصول به ترتیب در ذیل آورده شده است.
فصل اول، كلیات تحقیق را دربرمیگیرد و بخش‌های آن عبارت است از:

مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف تحقیق