۳٫ سودازجمله برترین شاخصهای اندازه گیری عملکردوارزشیابی وانگیزه انجام بیشترین تلاشهای تحقیقی حسابداری محسوب می شود و سرمایه گذاران واعتباردهندگان علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری وآتی شرکت دارند،بنابراین سرمایه گذارن برای تحقق این مهم باید تصمیم گیرهای مالی شرکت را رسد کنند.
حسابداری
۴٫ازآنجایی که شرکت های موردبررسی ازروش استقراض جهت تأمین مالی خوداستفاده می کنندوهمچنین تأمین مالی داخلی شرکت مانندسودانباشته به دلیل ارزان وسهولت بدست آوردن آنهابیشتراستفاده می شودپیشنهادمی شودکه شرکت هاازمنابع داخلی تأمین مالی تاحدامکان استفاده لازم رابه عمل آورند.
ب)پیشنهادات آتی
۱٫پژوهش درمورداینکه چه میزان ازمنابع تأمین مالی بلندمدت شرکت هامنجربه توسعه وتکمیل شرکت هاگردیده است.
۲٫پژوهش درمورداینکه چراشرکت های پذیرفته شده دربورس ایران،درتأمین منابع مالی ازآورده های نقدی نسبت به سایرروش هاکمتراستفاده می کند.
۳٫به محقق آتی پیشنهادمی شود به بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری و تصمیم گیری مالی بپردازد تا مشخص شود تصمیم گیری مالی شرکت چگونه تحت تاثیر محافظه کاری قرار می گیرد.
۴٫پیشنهاد می شود محقق آتی رابطه بین میزان محافظه کاری و سود آوری شرکت را بررسی نماید تا مشخص شود سود آوری شرکت چگونه تحت تاثیر محافظه کاری قرار می گیرد.
۵-۵ محدودیت­های تحقیق
۱٫یکی ازمحدودیت این تحقیق، که میتواند بر نتایج این تحقیق تاثیر گذار باشد کنترل نشدن متغیرهای کلان اقتصادی بر نتایج این تحقیق است که ایجاب می کند نتایج این تحقیق با احتیاط بیان شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲٫نتایج بدست آمده درپژوهش حاضرمحدودبه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمی باشد لذااین نتایج قابل تعمیم به شرکت های خارج ازبورس نمی باشد.
منابع ومآخذ
منابع ومأخذ
الف : منابع فارسی
۱٫اشرف زاده،سیدحمیدرضاومهرگان،نادر،(۱۳۸۷)،”اقتصادسنجی پانل دیتا”مؤسسه تحقیقات تعاون،دانشگاه تهران
۲٫اعرابی،سیدمحمد،عابدی،رحیم،(۱۳۹۰)،”رابطه هماهنگی بین استرتژی مالی،سرمایه گذاری،تأمین مالی،تقسیم سودباعملکردسازمانی شرکت های داروسازی اکسیر”،پژوهش های مدیریت درایران(مدرس علوم انسانی)دوره پانزدهم،شماره ۴
۳٫انواری رستمی،علی اصغر(۱۳۸۸)،”مدیریت مالی وسرمایه گذاری”،تهران،چاپ اول،طراحان نشر.
۴٫باقرزاده،سعید(۱۳۸۲)،تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،مجله تحقیقات مالی،شماره ۱۶،ص ۴۷-۲۳ ،تهران
۵٫بریلی ودیگران(۲۰۰۰)،”مدیریت مالی”،ترجمه مهدی ابزاری،محسن دستگیروعلی قلی پور۱۳۸۶
۶٫ پی نوو،ریموند(۱۳۸۶)، مدیریت مالی جلد اول و جلد دوم، ترجمه. جهانخانی،علی؛ پارسائیان، علی، انتشارات سمت ، ۱۳۸۶
۷٫تهرانی،رضا(۱۳۸۵)،”مدیریت مالی”،انتشارات نگاه دانش،چاپ دوم
۸٫جمعی،حسین(۱۳۸۰)،” بررسی وضعیت نقدینگی و سیاست های سرمایه در گردش در شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۲، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰
۹٫حافظ نیا،محمدرضا(۱۳۸۷)،”مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی”انتشارات سمت
۱۰٫ راعی، رضا، سعیدی، علی(۱۳۸۳)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سمت، چاپ اول
۱۱٫ رحمانی،محمود (۱۳۷۴) ، “تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱۲٫رهنمای رودپشتی،فریدون،علی کیائی،(۱۳۸۷)،بررسی وتبیین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله دانش و پزوهش حسابداری،شماره ۱۳
۱۳٫رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام،هاشم،شاهوردیانی،شادی(۱۳۸۵)”مدیریت مالی راهبردی(ارزش آفرینی) “انتشارات کساکاوش
۱۴٫ریموندپی نو،(۱۳۸۶)،”مدیریت مالی(جلداول)”،مترجمان علی جهانخانی وعلی پارسائیان،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،تهران
۱۵٫ ریموند،پی نو،(۱۳۸۶)،”مدیریت مالی(جلددوم)”،مترجمان علی جهانخانی وعلی پارسائیان،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،تهران
۱۶٫سکاران،اوما(۱۳۸۴)،”روش تحقیق درمدیریت “،ترجمه محمدصائبی وشیرازی،چاپ اول،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی
۱۷٫شباهنگ،رضا(۱۳۷۲)،نشریه شماره ۸۱،چاپ سوم،تهران،انتشارات مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی
۱۸٫شباهنگ،رضا(۱۳۷۹)،”پیشرفته(جلد دوم)”،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی
۱۹٫شباهنگ،رضا(۱۳۸۴)،”مدیریت مالی”جلددوم،تهران،سازمان حسابرسی،نشریه شماره ۱۰۲،چاپ چهارم
۲۰٫شهرآبادی،ابوالفضل،بشیری،ندا،(۱۳۸۹)،”مدیریت سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران”،شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
۲۱٫صادقی شریف،سیدجلال وبهادری،حجت(۱۳۸۸)،بررسی تأثیرساختارمالکیتی برنسبت پرداختی سودشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه تحقیقات مالی،ص ۸۰-۶۱
۲۲٫عزتی،مرتضی(۱۳۷۶)،”روش تحقیق درعلوم اجتماعی،کاربرددرزمینه مسایل اقتصادی”دانشگاه تربیت مدرس،مؤسسه تحقیقات اقتصادی،چاپ ۱
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲۳٫قالیباف اصل،حسن،ایزدی،سلما(۱۳۸۸)،”مطالعه تجربی تئوری توازن ایستادربورس اوراق بهادارتهران”،مجله دانش وتوسعه(علمی-پژوهشی)،سال شانزدهم،شماره ۲۶
۲۴٫قالیباف اصل،حسن،ناطقی،محبوبه(۱۳۸۵)”بررسی کارآیی درسطح ضعیف دربورس اوراق بهادارتهران” ،تحقیقات مالی،دانشگاه تهران،شماره ۲۲،ص ۶۶-۴۷
۲۵٫مجله حسابدارشماره ۱۴۶”تأملی درشیوه های تأمین مالی درواحدهای اقتصادی”نویسنده رحیمیان،نظام الدین ص ۳۲-۲۸
۲۶٫مدرس سبزواری،احمد،عبدالله زاده،فرهاد(۱۳۷۸)،”مذیریت مالی(جلددوم)”،تهران،چاپ ونشربازرگانی
۲۷٫نوروش،ایرج،عابدی،سجاد(۱۳۸۴)”رابطه بین شیوه های تأمین مالی ودرصدتغییرات هزینه سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،مجله دانشکده علوم اداری واقتصاددانشگاه اصفهان،شماره ۳ ،سال هفدهم
۲۸٫نیکومرام،هاشم،رهنمای رودپشتی،فریدون،همتی،فرشاد(۱۳۷۸)”مبانی مدیریت مالی”انتشارات ترمه،جلداول
۲۹٫ ویلیامز، سی آرتور، هینز، جی آر-ریچاردام(۱۳۸۵)، مدیریت ریسک، ترجمه ونوس،داور، گودرزی،حجت الله، انتشارات نگاه دانش،چاپ دوم
۳۰٫هامپتون،وارن و…(۱۳۷۹)،”مدیریت مالی”ترجمه دکترحمیذرضاوکیلی فرد،مسعودوکیلی فرد،چاپ چهارم۱۳۷۹،انتشارات علمی فوج
.۳۱هومن،حیدرعلی،(۱۳۷۳)،”شناخت روش علمی درعلوم رفتاری(پایه های پژوهش)”نشرپارسا،چاپ ۱
ب: منابع لاتین
۱٫Afza, T. and Nazir, M.S. (2007) . “Is it better to be Aggressive or onservative in Managing Working Capital?”, Printed at Singapore Economic Revie Conference (SERC) , pp: 1-15.
۲٫ Belt,B,(1997) “Working capital policy and liquidity in the small Business”, Journal of Small
Business Management,pp.4351.
۳٫Boute,R, Lambrecht,M, Lambrechts,O, Sterckx, P,(2006) “An Analysis of Inventory Turnover in the Belgian Manufacturing Industry, Wholesale and Retail and the Financial Impact of Iinventory Reduction”, in Proceedings of the 14th 2006 Euroma Conference.
۴٫Brewer,A.& J.Zhao(2010),”The Impact of a pathway college on Reputation and Brand Awareness for It’s Afflicated university in Sydney” International Journal of Educational Management. Vol.24.No1,PP 34-44

۵٫Chen, H., Murray, F. and Owen, W.( 2005) “What Actually Happened to the Inventories of
American Companies B etween 1981 and2000?”, Management Science, Vol.51, No.7, pp. 1015-31.
۶٫Chiou,J,R.Cheng ,L (2005)“The Determinants of Working Capital Management”, The Journal of American Academy of Business Cambridge, Vol. 10, No. 1, pp. 149-155, 2005.
۷٫Deloof, M.,(2003) “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.30, No.3&4, p p. 573-87و۲۰۰۳٫
۸٫Donaldson, G. (1961). Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity، Boston: Division of Research, Harvard School of Business Administration.
۹٫ Eljelly,M. A(2004), “Liquidity – Profitability Tradepff:an Empiricial Inevastigation in an
Emerging Market ”,IJCM ,Vol . .14, No. 2, pp. 48-61
۱۰٫Erich A.aHeltern(2005).Techniquso financial Analysis Tokyo,Gthedition PP 303-309

۱۱٫Garcia, J, P, Martinez, T, Martinez, P(2007) ”Effects Working Capital Management on SME Profitability”, Journal of Management Finance, Vol.3,No.2, pp.164-177
۱۲٫Gundavelli,V, (2006)”۷ Steps to Elevating Working Capital Performance”, Financial Executive, Vol. 22,No.4,pp.52-54
۱۳٫Havoutis,N,( 2003.) “Profitability in the balance”, AFP Exchange, Vol.23,No.6, pp.34-38
۱۴٫Johnson, R, Soenen,L(2003) “Indicators Of Successful Companies”, European Management Journal, Vol.21, NO. 3,pp.364-69
۱۵٫ Jose, M, L, Lancaster, C, Stevens, J, L,(1996) “Corporate Return and Cash Conversion Cycle”, Journal of Economics and finance, Vol.20,pp.33-46
۱۶٫Kesseven Padachi, 2006, “Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms” International Review of Business Research Papers Vo.2 No. 2., pp. 45 -58
۱۷٫Koumanakos, P, D,(2008) ”The Effect of Inventory Management on Firm Performance”, International Journal of Productivity and Performance Management,vol. 57, No. 5, pp. 355-369
۱۸٫Lazaridis, I, Tryfonidis, D,(2006) “Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange “, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 19, No.l, pp. 26-35
۱۹٫Lee,J(2009).Does Size matter in firm performance?Evidence from us public firms.International Journal of Economics of Business,16(2):PP189-203
۲۰٫ Long, M.S., Malitz, I. B. and Ravid, S. A.,(1993) “Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability, Financial Management
۲۱٫Mollick,A.V,Cabral,R.& F.G.Carneiro(2011)”Does Inflation Targeting Matter for output Growth?Evidence from Industrinal and Emerging Economies”Journal of policy modeling.Vo.1.33,No.4,PP537-551
۲۲٫Mwalla, M. A. (2012) . “The Impact of Working Capital Management Policies on Firm’s Profitability and Value: The Case of Jordan” International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 85.
۲۳٫Myers,Stewartc,and Brily,(1998),”The Paradox Of Liquidity”,Quarterly Journal Of Economics, PP733-771
۲۴٫ Nicholas,Courtney.(2004).The Queen’s Stamps.The Authorised History Of the royal philatelic collection,Methuen 2004.
۲۵٫ Polák, P Kocurek, K (2007)”Cash and Working Capital Management in the Czech Republic”, Investment Management & Financial Innovations, Vol. 4, No. 1, pp. 1730
۲۶٫ Raheman, A. & Nasr, N. (2007). Working capital management and profitability: Case of Pakistani firms. International Review of Business Research Papers, 3(1): 279 – 300.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

روایت از نظر سند صحیحه است. راوی می گوید از امام باقر علیه السلام درباره معدن طلا، نقره، برنز، آهن و مس سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: به تمام آنها خمس تعلق می گیرد.
روایت دوم: و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان من المعادن کم فیها؟ قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه[۷۲].
روایت فوق نیز صحیحه است، راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: چه مقدار از گنج را باید بعنوان حقوق شرعیه پرداخت کرد؟ حضرت فرمود: خمس آنرا. آنگاه درباره معدن طلا و نقره سؤال می کند که حضرت مقدار خمس را تعیین می کنند و سپس درباره معدن مس، برنز، آهن و هر گونه دیگری از معدن سؤال می کند و حضرت در جواب می فرماید: به همان مقدار که در معدن طلا و نقره گفته شد، (خمس) باید پرداخت کرد.
روایت چهارم: و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه؟ فقال و ما الملاحه؟ فقلت ارض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً. فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت و الکبریت و النفط یخرج من الارض فقال هذا و اشباهه فیه الخمس[۷۳].
روایت صحیح السند است. راوی می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره استفاده از «ملاحه» پرسیدم حضرت فرمودند: ملاحه چیست؟ عرض کردم زمینی که در آن آب جمع می شود و (پس از تبخیر آب) به نمک تبدیل می شود. حضرت فرمودند: این معدن است و باید خمس آنرا بپردازی. آنگاه درباره معدن کبریت (گوگرد) و نفت سؤال کردم فرمودند: اینها و نمونه هایشان را خمس تعلق می گیرد.
روایت پنجم: و باسناده عن سعد عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن (ع) قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه؟ فقال: اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس[۷۴].
این روایت نیز صحیح السند است. راوی از محضر امام می پرسد که آیا چیزهائی شبیه لؤلؤ، یاقوت و زبرجد را که از دریا استخراج می کنیم یا معدن طلا و نقره زکات دارد؟ حضرت فرمودند: اگر قیمت آن به یک دینار برسد، بر آن خمس تعلق می گیرد.
دلیل قول سوم: معتقدین این قول که معدن تابع زمین است، با جمع بین آن دو دسته روایاتی که سابقا متذکر شدیم، بر مدعای خویش استدلال می نمایند و می گویند که روایاتی که دلالت دارند معادن جزء انفال و مال امام است، ناظر به مواردی هستند که معدن از زمین انفال استخراج شود و دسته دیگر روایات که می گویند معدن ملکیت شخصی و متعلق به خود شخص است در صورتی است که از زمین شخصی استخراج شود. نتیجه جمع بین این دو دسته روایات این شد که معدن تابع زمین است، پس معدنی که در زمین مفتوح عنوه پیدا می شود همانند آن زمین، ملک همه مسلمانان است، و معدنی که در زمین انفال یافت شود، مال امام است و معدنی که در زمین شخصی پیدا شود، از آن مالک آن زمین است.
دلیل قوم چهارم: در اینجا بجاست که نظر مرحوم صاحب جواهر و دلایل او مبنی بر اشتراک مردم در معدن را نقل کنیم و مختصری بدان بپردازیم. مرحوم صاحب جواهر در ج ۸٣ ص ۱۰۸ عبارت ذیل را از مرحوم محقق نقل می کند: «و من فقهائنا من یخص المعادن بالامام فهی عنده من الانفال و کل ذلک لم یثبت» و در ذیل این کلام چنین استدلال می کند «لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق فان المشهور نقلا و تحصیلا علی ان الناس فیها شرع سواء مضافاً الی السیره المستمره فی الاعصار و الامصار فی جواز الاخذ منها بلا اذن». یعنی اینکه مرحوم محقق می فرماید انفال بودن معادن ثابت نیست بدین جهت است که روایت دال بر این مطلب ضعیف السند و غیر قابل استناد است و چیزی که آنرا جبران کند نیز در دست نیست و نه تنها جبران کننده ای ندارد بلکه موهن و باطل کننده ای هم دارد و آن اینکه مشهور در فقهاء اشتراک و تساوی مردم در معادن است.
و اما دلیل دومی که مرحوم صاحب جواهر می فرماید سیره و روش عملی مسلمین در زمان ائمه علیهم السلام است. در آن زمان مردم معادن را برای مصارف شخصی و یا حتی فروش استخراج می کردند و مانعی نداشتند. پس عدم ردع ائمه (ع) دلیل بر امضای ائمه بر سیره عملی مسلمین است.
قول چهارم با قول سوم هیچ منافاتی ندارد و متفرع بر پذیرش قول سوم است، چون قول به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی بر فرض وجود معادن در مباحات عامه است زیرا معدنی که در زمین انفال یافت شود، مال امام است و معدنی که در زمین شخصی پیدا شود، از آن مالک آن زمین است و معدنی که در زمین مفتوح عنوه پیدا می شود همانند آن زمین، ملک همه مسلمانان است، و معدنی که در مباحات عامه باشد، احکام مباحات عامه را دارد. مباحات عامه همانگونه که از نامشان پیداست اموالی هستند که همه مردم می توانند از آنها استفاده کنند. این اموال، نه داخل در ملک دولت است و نه داخل در ملک امت و مردم، تنها می توانند آنها را حیازت کرده و از آنها استفاده کنند. (حیوانات و پرندگان موجود در بیابان و دریا و هوا و نیز برخی از منابع آب و ثروت های معدنی، معادن ظاهری در زمره مباحات هستند).[۷۵]
مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد دربارهٔ اینکه معادن ظاهری از مباحات است، می فرماید: «اینکه معادن ظاهری از مباحات است، مستند آن آیه شریفه قرآن (خلق لکم ما فی الارض جمیعاً) است که می فرماید: خداوند آنچه را که در زمین است، برای شما آفرید….»[۷۶]
ایشان معادن ظاهری را یک مصداق از «ما فی الارض» می دانند که به خاطر «لکم» متعلق به همه افراد جامعه بوده و لذا ثروت عمومی و از مشترکات می باشد. مرحوم صاحب جواهر در چند بحث از کتاب «احیاء الموات» جواهر این مطلب را بیان نموده اند.[۷۷]
فقها در این بحث صراحتاً کلمهٔ «حیازت» را برای تملک مواد معادن ظاهری استعمال نکرده اند؛ بلکه بعضی، به خود این کلمه اشاره کرده و بعضی دیگر، با کلماتی مانند «اخذ» و «بهره برداری» به این مطلب پرداخته اند. دربارهٔ حیازت در کتاب اقرب الموارد این چنین آمده است: «بنابرین می توان حیازت را به معنای بدست آوردن، ضمیمه کردن، جمع کردن، به سوی خود آوردن دانست».[۷۸]
صاحب جواهر معادن باطنی را از طریق احیاء قابل تملک می داند و می فرماید که احیاء هر شی بحسبه است و مرجع در صدق احیای زمین، عرف است[۷۹] و متعارف آن با توجّه به انگیزه‌های احیا کننده، متفاوت است. احیای زمین برای سکونت، به سقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت باشد هر چند برای آن در گذاشته نشود و برای آغل چارپایان یا خشک کردن میوه و مانند آن، به دیوارکشی هرچند با چوب یا نی و برای کشاورزی به برطرف کردن موانع آن مانند قطع آب اضافی، جدول‌کشی جهت آبیاری و کندن چاه، محقّق می‌شود.[۸۰]
در تحقّق احیا به صرف تحجیر، اختلاف است. به نظر مشهور، تحجیر مرحله آغازین احیا است، نه محقّق آن؛ هر چند موجب ثبوت حق اولویت است.[۸۱]
وی می فرماید: معدن یا ظاهر است مانند معدن نمک که جوهرش پیدا است یا مخفی مانند معدن طلا و نقره که جوهر آن، در پرتو تلاش و با روش ویژه‌ای آشکار می‌گردد.
معدن مخفی و باطنی بر خلاف معدن ظاهری، به احیا قابل تملّک است. احیای معدن باطنی به حفّاری تا رسیدن به جوهر آن محقّق می‌شود. عملیات پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر به شمار می‌رود.
معدنی که نوعا مخفی است مانند طلا چنانچه ظاهر باشد و یا نیاز به حفّاری نداشته باشد و با کنار زدن مقداری خاک آشکار شود در حکم معدن ظاهر است و بالعکس هرگاه معدن ظاهری در دل زمین باشد و با حفّاری استخراج شود حکم معدن باطنی را دارد.[۸۲]
پس نتیجه این شد که معادن ظاهری از طریق حیازت قابل تملک هستند و معادن باطنی از طریق احیاء به ملکیت شخصی در می آیند و یکی از متعلقات خمس اند. اما از آن جا که معادن ظاهری و باطنی از مشترکات عموی است و سرمایه ملت، و هیچ کس به تنهائی نمی تواند تمام یک معدن را تملک کند و بعد از اینکه قبول کردیم راه تملک مواد معدنی، ’’حیازت‘‘ و ’’احیاء‘‘ می باشد، باید بگوییم که اگر حد و مرز بهره برداری مشخص نگردد و نظارت حاکم اسلامی نباشد ممکن است حرج و مرج و اختلال در امور به وجود آید و بنابرین برای استخراج معادن نیاز به اجازه حاکم اسلامی می باشد.
اما در صورتیکه ادله جواز استخراج معدن و پرداخت خمس را پذیرفتیم خمس حاصل از این عملیات داخل در موضوع این رساله خواهد بود.
جمعبندی
خمس در لغت بمعنای یک پنجم است. و در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.
مراد از مصرف خمس موارد هزینه خمس است. ومدیریت بمعنای تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.
امام به عنوان رئیس حکومت هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. از این جهت خمس از اهمیت بالا و جایگاه خوبی برخوردار است. اما در باره زکات دو دیگاه وجود دارد اول اینکه زکات ملک شخصی مستحقین است و دوم اینکه زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
انفال هر نوع مالی است که مالک خاص ندارد و غنیمت آن است که مسلمانان در حال جنگ از کفار به دست آورند. در لغت به معنای مطلق فائده آمده که در آیه خمس نیز به همین معنا استعمال شده، اما در زمان های بعد به غنائم جنگی اختصاص یافت و حقیقت متشرعه پیدا کرد. فئی آن است که مسلمانان بدون جنگ از کفار به دست آورند، پس به هر مالی که از کفار بدون جنگ به دست آید فئی گفته می شود. و در مورد معادن اقوال متعددی وجود دارد.

فصل دوم: خمس از دیدگاه تاریخی
در این فصل نگاهی تاریخی به خمس قبل و بعد اسلام خواهیم انداخت و خواهیم دید که اصل تشریع خمس در چه زمانی بوده و خمس در سنت نبوی به چه شکلی مطرح شده و شیوه تقسیم آن در سیره نبوی چگونه بوده است و خلفای بعد از پیامبر با آن چگونه رفتار می نمودند. در این زمینه با شیوه امیر المومنین و حضرات معصومین علیهم السلام نیز آشنا خواهیم شد و سپس به خمس در عصر غیبت خواهیم پرداخت.
خمس قبل از اسلام
برابر برخی از روایات ما، اصل تشریع خمس، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء،، علیه السلام، بوده است:
قد روی السکونی عن ابی عبدالله،علیه السلام: «و اول من اخرج الخمس ابراهیم[۸۳].»
یعنی ابراهیم اول کسی بود که خمس می داد.
حضرت عبدالمطلب، گویا بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرده و صدقه می داده است: «عن علی بن الحسین بن فضال، عن ابیه، قال سالت ابا الحسن الرضا،علیه السلام، … قال … فکانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله عز و جل فی الاسلام … و وجد کنزا فاخرج منه الخمس[۸۴].»
از علی بن الحسین بن فضال، ایشان از پدرش نقل می کند که پدرش می گوید: من از امام رضا سوال کردم ….. فرمودند: …. عبد المطلب پنج سنت داشت که خدای عز و جل آنها را در اسلام اجرا نمود …. و وقتی کنزی را می یافت خمس آن را می داد.
یا در روایت دیگر درباره سنتهایی که عبدالمطلب در جاهلیت رایج کرد، آمده است: عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده، عن علی بن ابی طالب،علیه السلام، عن النبی،صلی الله علیه و آله، انه قال فی وصیه له: «یا علی! ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام … و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، فانزل الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه[۸۵]»
از جعفر ابن محمد، ایشان از پدرش، ایشان از جدش، ایشان از علی ابن ابی طالب علیه السلام و ایشان از نبی صلی الله علیه و آله نقل می کند که پیامبر در وصیتش به من فرمود: ای علی! عبد المطلب در زمانهٔ جاهلیت پنج سنت را بنیان گذاشت که خدا آنها را برای ایشان در اسلام اجرا نمود … و هنگامی گنجی را می یافت از آن خمس را جدا می کرد و صدقه می داد، پس خدای عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه» نازل فرمود.
علامه مجلسی در ذیل این روایت بیانی دارد که مطلب ما را تایید می کند: «لعله،علیه السلام، فعل هذه الامور بالهام من الله تعالی، او کانت فی مله ابراهیم، فترکها قریش، فاجراها فیهم، فلما جاء الاسلام، لم ینسخ هذه الامور لما سنه عبدالمطلب[۸۶]»
یعنی احتمال دارد که عبد المطلب این امور را با الهام از خدای تعالی انجام می داد، یا اینکه این سنتها در ملت ابراهیم بوده، و قریش آنها را ترک کرده بود، سپس عبد المطلب آنها را در بین قریش احیاء نمود، پس هنگامی که اسلام آمد سنتهایی که عبد المطلب بنیان گذار آنها بود منسوخ نه کرد.
تفکر خمس قبل از اسلام و در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است اما با اندک اختلافی رواج داشته است، چرا که بعد از آمدن اسلام یک پنجم مال غنیمت برای رئیس و امیر برداشته می شود ولی قبل از اسلام و در زمان جاهلیت رئیس بیشتر از آنچه که در اسلام هست، یعنی یک چهارم غنائم جنگی را می گرفت. برخی ها این مطلب را چنین بیان نموده اند:
وَکَانَ لِسَادَاتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّهِ الرُّبُعُ مَکَانَ الْخُمُسِ فِی الْإِسْلَامِ وَلِذَلِکَ قَالَ عَدِیُّ بْنُ حَاتِمٍ رَبَعْتُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَخَمَسْتُ فِی الْإِسْلَامِ[۸۷]
یعنی در زمان جاهلیت به جای خمسی که در اسلام است، ربع برای پیشوایان و سرداران قوم بود و از این جهت عدی ابن حاتم گفته که در جاهلیت ربع (یک چهارم) می گرفتم و در اسلام خمس (یک پنجم).
با این حرف منظورش این بود که زمان جاهلیت رئیس لشکر بودم و الان نیز رئیس لشکر هستم که در آن زمان یک چهارم غنیمت را می گرفتم و حالا یک پنجم غنیمت را می گیرم.
لغویین نیز عین همین مطلب را در کتابهای شان متذکر شده اند. چنانکه ابن درید در یکی از آثارش چنین می نویسد:
المِرْباع: ما کان یأخذه الرئیس فی الجاهلیه من المَغْنَم، وهو الرُّبْع[۸۸].
مرباع آن چیزی است که آن را رئیس در زمان جاهلیت از مال غنیمت بر می داشت، و آن یک چهارم است.
با توجه به مطالبی که قبلاً ذکر نمودیم به نظر می رسد که اصل تشریع خمس قبل از اسلام و در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده است و بعد از آن بدست فراموشی سپرده شد و قریش آن را ترک نموده بودند کما اینکه علامه مجلسی این مطلب را ذکر نموده است. اما بطور کلی از آن دست بردار نشده بودند. تا جایی که به نفع رؤساء تمام می شد، آن سنت ابراهیمی را رائج داشته اند ولی بخاطر انحراف فکری و هوسهای نفسانی، رؤساء و امرای قریش به جای یک پنجم، یک چهارم مال الغنیمه را به خود اختصاص می دادند و به آن مرباع می گفتند.
خمس بعد از اسلام
خمس در زمان پیامبر اسلام(ص)
پیامبر اسلام(ص) در زمان خود خمس سود تجارت می گرفت
قرآن پیرامون خمس می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‏ وَ الْیتامی‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی‏ عَبْدِنا یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی‏ کُلّ‏ِ شَی‏ءٍ قَدیرٌ ،یعنی: و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و رسول و از آن خویشاوندان]او[ و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود (حضرت محمد(ص) در روز جدایی (حق از باطل) روزی که آن دو گروه با هم رو به رو شدند نازل کردیم، ایمان آورده اید و خدا بر هر چیزی تواناست»[۸۹]
تلقی اهل سنت از این آیه این است که این آیه خمس را فقط برای غنایم جنگی اثبات می نماید.[۹۰]
در حالی که مفسرین و فقهای شیعه تلقی دیگری دارند، آنها قائلند که آیه نه تنها دلالت بر وجوب خمس غنایم جنگی دارد بلکه شامل هر گونه در آمد کسب نیز می شود زیرا واژه غنیمت هم از نظر لغت معنای گسترده ای دارد و به هر گونه درآمد و فایده ای که به انسان می رسد، گفته می شود.[۹۱]
و هم از نظر شرع اختصاص به غنایم جنگی ندارد و به هر منفعتی اطلاق می شود چه از طریق جنگ حاصل شود و یا غیر جنگ.[۹۲]
در توضیح این مطلب لازم است به طور دقیق مدلول واژه غنیمت و مغنم را بررسی کنیم.
۱٫ در زمان جاهلی و صدر اسلام ماده غنم در( الفوز بالشی بلا مشقّه) یعنی دست یافتن به چیزی بدون سختی استعمال می شده است و در ضمن این مدلول اموال مأخوذ از دشمن وجود ندارد و آنها برای چنین حالتی از اصطلاحات و اسامی دیگری مثل سلب و نهب و حرب، استفاده می کردند.
۲٫ در دوره اسلام (بعد از نزول آیه خمس ) ماده غنم در (الفوز بالشی من جهه العدی و غیرهم) یعنی دست یافتن به چیزی چه از طریق دشمن و چه غیر آن بکار می رفته است یعنی اسلام آمده آن چیزهایی که از جنگ بدست می آید از مصادیق غنیمت قرار داده است بعد از آنی که از مصادیق آن نبوده چون جنگ در اسلام از نظر ماهوی با جنگ در زمان جاهلیت فرق داشته و از شرایط خاصی برخوردار بوده است مثلا اذن پیامبر(ص) یا امام(ع) و یا کسی که از امام(ع) اذن دارد، در مشروعیت آن دخالت داشته است و از این جهت متفاوت با نهب و غارت اموال تلقی شده است.
و آن چه از کار برد این واژه در حوزه حدیث و سیره در دست داریم این است که گاهی ماده غنم در معنای لغوی استعمال شده است همان گونه که لفظ در معنای حقیقی خود بکار می رود بدون این که نیاز به قرینه باشد و گاهی هم با وجود قرینه ای در کلام یا در حال تخاطب،در معنای شرعی بکار رفته است.[۹۳]
۳٫ این روند ادامه داشت تا زمان گسترش فتوحات در زمان عمر، در این زمان بود که به جهت زیادی استعمال مشتقات ماده غنم با داشتن قرائن حالیه و مقالیه در منفعتی که از ناحیه دشمن و جنگ بدست می آمد، تطور جدیدی، در کار برد این واژه پدید آمد، و همین عدم توجه به این سه دگرگونی موجب تشتت و خلط بعضی از لغویین شده است.[۹۴]
پس تحقیق در معنای لغوی و شرعی این نکته را به ما می آموزد که واژه غنیمت در آیه مبارکه، به معنای منافعی است که به دست انسان می رسد چه از دشمن باشد یا نباشد چون در تطور دوم واژه غنیمت این معنا را داشته است و این روشن است که نمی توان استعمالات و معانی جدیدی که در آینده برای این واژه قرار داده شده است، در مفاد آیه دخیل دانست.
ممکن است گفته شود که قبل و بعد آیه در مورد جنگ است پس باید واژه غنائم اختصاص به غنایم جنگی داشته باشد.
در جواب می گوئیم که گر چه آیه در مورد خاصی نازل شده است اما شأن نزول و مورد، هیچ گاه نمی توانند مخصص باشند و آیه را به آن محدود کنند.
دانشمندان اهل سنت هم در این آیه، مورد را تخصیص دهنده ندانسته اند چون آیه در غزوه بدر نازل شده است ولی آنها آیه را شامل تمامی جنگها می دانند و اگر قرار بود که مورد مخصص آیه باشد، باید آن را محدود به جنگ بدر بدانند.[۹۵]
علاوه خود اهل سنت قائلند که به کنز (گنج)، خمس تعلق می گیرد.[۹۶] حال این حکم فقهی را از کجا استفاده کرده اند؟ اگر به استناد به این آیه،چنین حرفی را زده اند خواهیم گفت مراد ما حاصل است چون آنها هم دائره غنیمت را منحصر در غنایم جنگی نمی دانند و اگر روایات پیامبر(ص) را منبعی برای تشریع تلقی می کنند و لو این که قرآن بدان اشاره ای نداشته باشد، باز باید گفت که تشریع پیامبر(ص) در راستای تفسیر قرآن بوده و بالأخره یک ریشه قرآنی داشته است. (البته در مواردی سنت در کنار قرآن به عنوان منبع تشریع محسوب می گردد) و چون به عقیده ما از این جهت فرقی بین سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) وجود ندارد، ما می توانیم به روایات زیادی از ائمه استناد جوییم که در تفسیر آیه واژه غنیمت را به غنائم جنگی اختصاص نداده اند و معنای گسترده ای از آن ارائه نموده اند، هم موارد آن را تبیین کرده اند.[۹۷]

زمان تشریع خمس:
بعضی گفته اند که اگر چه آیه خمس در عصر رسالت نازل شده و پیامبر(ص) این فریضه را به اجرا در آورده اند اما آن چه مسلم است این است که رسول گرامی اسلام(ص) فقط خمس غنایم جنگی را اخذ می کرده و بنا به مصالح و ضرورتهایی، از در خواست و دریافت خمس سود تجارت صرف نظر نموده اند و لذا این امر تا زمان امامان معصوم(ع) به تأخیر افتاد.
این ضرورت ها را می توان در احتمالات زیر خلاصه کرد:
الف- خمس با زکات این تفاوت را دارد که منفعت زکات به عموم مسلمانان بر می گردد ولی موضوع خمس به شخص پیامبر(ص) و خویشان او اختصاص دارد لذا مصلحتی بر اجرای آن نمی دیدند.[۹۸]
ب- در عصر رسالت، فقر عمومی بر جامعه حاکم بود و مسلمانان به جهت تنگ دستی، قدرت پرداخت خمس را نداشتند، و از این رو پیامبر گرامی(ص)از بیان و جمع آوری خمسﹺدرآمد صرف نظر کردند.
ج- رویکرد سیاسی مهم ترین عاملی بود که نگذاشت ائمه معصومین تا زمان امام باقر(ع) به بعد این فریضه الهی را به اجرا در آورند. زیرا جلب و جمع اموال، از وظایف سلطان بوده و هر کس با آنان رقابت می کرد به عنوان فرد متمرد از قانون و مخالف حاکمیت و به اتهام جمع آوری سلاح و توطئه علیه رژیم تحت تعقیب قرار می گرفت اما پس از بر قراری آزادی نسبی در عصر عباسیان و شرایط موجود، به ائمه این امکان را داد تا به طور غیر علنی خمس را از مسلمانان دریافت کنند.[۹۹]
د- پیامبر اسلام(ص) از یک سو (به جهت ارتباط با غیب) می دانستند که در آینده نه چندان دور امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود که شایسته آنان است، منحرف شده و به سمت نا اهلان و غاصبان زور گو می رود و از دیگر سوی خمس وجه الاماره است و باید به دست حاکم و سلطان سپرده شود و اگر حضرت رسول(ص) وجوب خمسﹺدر آمد کسب را بیان و آشکار می کردند این امر فرصتی را برای حاکمان پیش می آورد تا با دست آویز شرعی اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بیفزایند، این پیش بینی و تیز بینی حضرت(ص) باعث شد که این حکم الهی در پرده خفا پنهان بماند.[۱۰۰]
اما هر یک از این توجیهات، بر اساس پذیرش اصل مدعی قابل طرح و بحث می باشند و برای ما چنین ادعایی در هاله ای از ابهام بسر می برد زیرا در کتب حدیثی، روایاتی بچشم می خورد که حضرت رسول(ص) احکام خمسﹺدر سود تجارت را برای مردم بیان فرمودند و از مردم هم در خواست کردند که خمس خود را بدهند و قرائنی در دست است که نشان می دهد این در خواست ها بر خمس غنایم جنگی تطبیق نمی کند.
این روایات به حدّی است که در انسان شکی باقی نمی گذارد که پیامبر(ص) حکم خمسﹺسودﹺتجارت را هم برای مردم تبین نموده اند و هم از آنها خمسﹺسودﹺتجارت در خواست کرده اند.[۱۰۱]
مثلا در صحیحین بخاری و مسلم و مسند احمد[۱۰۲] آمده است که نمایندگان قبیله عبدالقیس به پیامبر(ص) گفتند که بین ما و شما، مشرکینﹺقبیله مضر قرار دارند و ما نمی توانیم به خدمت شما برسیم مگر در ماه های حرام پس مطالبی بفرمائید که با عمل به آن، داخل در بهشت گردیم.
حضرت(ص) فرموده است: چهار چیز را به شما امر و چهار چیز را نهی می کنم، امر می کنم شما را به ایمان به خدا و اقامه صلاه و ایتاء زکات و این که خمس مغنم را بپردازید.

گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیتها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهلانگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند.
همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشهبرداری، نقشهخوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشهبرداری، عکسهای هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود میتوان مراحل چهارگانۀ شناسایی مقدماتی، نقشهبرداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

بند اول: مراحل تشخیص

الف) شناسایی مقدماتی

در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهدۀ مستقیم قرار میگیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا «پلاک ثبتی» است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاکهای ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلیۀ مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان «پرونده اجرای ماده ۲ (یا ماده ۵۶) پلاک … بخش …» نامگذاری و شناخته میشوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.
در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:
۱) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالعۀ پروندۀ ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.
۲) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سهگانۀ آن از ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.
۳) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگلها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.
۴) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیشۀ طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ را نیز شناسایی و تعیین می نماید.

ب) نقشه برداری

مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، مأمور بازدید کنندۀ منطقه باید از منطقۀ مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العملهای جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلیۀ پلاکهایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه میگردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمیشد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقشۀ حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشهبرداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حلهای گوناگونی پیشهاد و دستورالعملهایی نیز با عنوان «دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه» توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.
به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناساییشده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم میشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدودۀ پلاک ۱۴۹ همان است که در نقشۀ ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک ۱۴۹ نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز میبایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاکهای مجاور و یا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.
نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی و مستثنیات ترسیم و مستثنیات پلاک با علامت خاص (معمولا هاشور) مشخص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات و نیز مشخصات مأمور تشخیص (ارائه دهنده) نقشه بردار و رئیس اداره منابع طبیعی و امضاء آنان در حاشیه آن درج می شود، به عنوان یکی از مدارک اصلی اجرای مقررات اهمیت زیادی دارد. در واقع ماحصل تشخیص به صورت عینی در نقشه ترسیمی ظاهر می شود و هر گونه تغییرات بعدی در میزان منابع ملی و مستثنیات پلاک در اثر اعتراض، رأی مراجع قضایی، واگذاری و فروش اراضی ملی و … در این نقشه ها پیاده و جانمایی می گردد.

ج) تنظیم برگ تشخیص

تشخیص مأمور منابع طبیعی در قالب فرمی به نام «برگ تشخیص» تنظیم می شود. این برگ که در واقع «گزارش اجرای قسمت اول ماده ۲ قانون حفظ و حمایت» است به صورت فرمهای چاپی یکسان توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و در اختیار ادارات منابع طبیعی سراسر کشور قرار گرفته است. مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت «در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر
می شود… و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع ملی و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.»
در برگ تشخیص معمولا ابتدا نام و مشخصات ثبتی، شماره پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی و شهرستان، جریان ثبتی پلاک، اسامی اشخاص ذینفع در پرونده ثبتی طبق استعلام به عمل آمده از ثبت، حدود چهارگانه و اینکه سوابق اصلاحات ارضی دارد یا خیر، درج می گردد. سپس نوع منابع ملی موجود از انواع چهارگانه نوشته میشود و در قسمت بعدی انواع اعیان و مستحدثات و زراعت قانونی که تا تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ ایجاد شده اند و اعیان و مستحدثاتی که پس از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ایجاد شده است درج میگردد. در مهمترین قسمت برگ تشخیص، پس از قید مساحت کل پلاک، نظریه مأمور تشخیص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات با عدد و حروف درج می گردد و به امضاء مأمور میرسد. برگ تشخیص از آنجا که توسط مأمور ذیصلاح دولت طبق قانون و در حدود وظایف قانونی وی تنظیم و به امضاء وی می رسد مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است رسمی.

د) انتشار آگهی

با این وجود سابقه قضایی و نحوه نگارش قضات نسبت به قوانین و مقررات می ­تواند آنها را در مواردی از مقصود قانون­گذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضایی سوق دهد.
بند سوم ـ سیاست جنایی مشارکتی
منظور از این سیاست شرکت دادن آحاد مردم در پیشگیری از بزهکاری، محاکمه و مجازات محکومین کیفری به صورت مستقل یا همراه با نهادها، ار گانها و مراجع دولتی می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی سیاستی است که مداخله و مشارکت مردم و نهادهای مردمی را در پیشگیری و مقابله با جرایم تسهیل و تشویق می کند.[۱۸۷] سیاست جنایی مشارکتی که موضع گیریهای سازمان یافته یا خود جوشی بر ضد بزهکاری دارد با در نظر گرفتن فرهنگ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله با پدیده مجرمانه است. [۱۸۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند چهارم ـ سیاست جنایی اجرایی
شیوه­ اجرای تدابیر سرکوبگرانه یا پیشگیرانه علیه پدیده­ مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در این نوع از سیاست جنایی دارد، علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنش­های قهرآمیز یک جامعه علیه پدیده­ مجرمانه دارد در اوایل امر، «علم اجرای مجازاتها، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمان» نام نهاده شد.[۱۸۹] که سرانجام کیفر شناسی نام گرفت.

گفتار سوم : حوزه‌های فعالیت سیاست جنایی
سیاست جنایی در اکثر کشورها در سه حوزه اصلی اقدامات خود را انجام می­دهد:
۱ـ حوزه قانون­گذاری و جرم­انگاری : در این حوزه با وضع قوانین مطابق با نیازهای جامعه و بر اساس عدالت ایفای نقش می­ کند. سیاست جرم­انگاری در هر جامعه­ای به ارزشهای اخلاقی آن جامعه و مبانی فکری و عقیدتی حکومتها و نظام وابسته است. جرم انگاری به معنای حمایت کیفری از یک مصلحت اجتماعی یا فردی می­باشد که مجموعه ای از شرایط نظیر زمان، مکان، موقعیت اقتصادی یا سیاست خاص و… تعیین کننده این مصلحت می­باشد. این مصلحت ممکن است یک مصلحت عمومی باشد مانند سلامت عمومی، امنیت و…[۱۹۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
جرم انگاری در مراحل مختلف کاربرد دارد، از یک سو در مرحله قبل از ارتکاب جرم باید ضمن بررسی راه های جلوگیری از جرم، با پیش بینی و شناسایی ناهنجاری­های موجود و بالقوه در جامعه، آنها را در لیست جرایم جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرا در نظر بگیرد از سوی دیگر این ضمانت اجرا به معنای واکنش در مقابل جرم بوده و در مرحله پس از وقوع بزه کارایی دارد.[۱۹۱]
۲ـ حوزه قضایی: این حوزه بیشتر تحت سیطره قضات و اختیارا آنها می باشد ، این حوزه در مراجع قضایی تعیین شده و کاربردی می شود.
۳ـ حوزه اجرایی : قلمرو فعالیت این حوزه بررسی مسایل مربوط به اجرای مجازاتها و تعقیب دعاوی می­باشد.
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان گردان
همانگونه که در مباحث قبلی به آن شاره گردید سیاست جنایی قانونی عبارتست از: فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساس توسط مقنن پیش بینی می گرد.[۱۹۲]
در ایران با توجه به مقررات جرایم مواد مخدر می­توان گفت که مرجع سیاست گذاری در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاست جنایی تقنینی فعلی در مورد جرایم مواد مخدر به استثنای پدیده اعتیاد عمدتاً، مبتنی بر شدت مجازات ها نظیر اعدام، حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساٌ مبتنی بر سیاست سرکوب و کیفر است و به لحاظ وجود دادرسی کیفری خاص و محدود کننده و در عین حال مضر به حقوق متهمان این جرایم، آئین دادرسی افتراقی را به خود اختصاص داده است.[۱۹۳]

پایان نامه رشته حقوق

سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن پیروی می­ کند به گونه­ ای که در مورد اعتیاد «سیاست باز پروری و درمان» را روا می­دارد و بر عکس در قلمرو قاچاق، تطهیر و… بیشتر بر «سیاست سرکوبی» تأکید می­ کند.[۱۹۴]
سیاست کیفری قانون­گذار در قانون مبارزه موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات­ها و عدم تناسب آنهاست به نحوی که در تعیین مجازات­ها به میزان قبح اجتماعی عمل، کرامت انسانی، موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای تناسب تلقی می­شوند توجه کافی نکرده است. وضع مجازات­های اعدام و حبس­های طولانی مدت برای خیلی ار این جرایم، حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان آنها بدون توجه به تناسب و اهداف مجازاتها به خصوص اثر بازدارندگی آن می­ کند.[۱۹۵]
در تعریف مجازات­های نامتناسب گفته می­ شود مجازات­هایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمات وارده، اهمیت مطلق ونسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اعمال می­شوند.[۱۹۶]
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این امر مهم از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون­گذار تلقی می­گردد امکان­ پذیر می­باشد. بنابراین می­توان گفت که قانون­گذار ایران با وضع مجازاتهای شدید در مورد جرایم مواد مخدر اصل تناسب جرم و مجازات را رعایت ننموده است، چرا که هنگامی توازن بین این تناسب برقرار می­گردد که یک همسویی بین مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن وجود داشته باشد، و در این زمان است که می­توانیم توجیهی منطقی از عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم داشته باشیم. بنابراین عدم رعایت تعادل و توازن در جرم­انگاری مواد مخدر توسط قانون­گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون­گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه­مند است.[۱۹۷]
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا
بند اول ـ اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.[۱۹۸]
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، «یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).»[۱۹۹] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه­کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و دیدگاه دیگر معتقد است، بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد.
بند دوم ـ اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. «در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجهه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.»[۲۰۰] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ «به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.»[۲۰۱]
الف ـ جرم زایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.
ب ـ قانونمند سازی
در برخی از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست درست است که او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت، ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ج ـ جرم انگاری

منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است. همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد. در برخی کشورها، مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه، اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.
گفتار دوم : سیر قانون‌گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیون­ها بر آن
بند اول ـ قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
اعتیاد به مواد مخدر
قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش. انجام گرفت ولی در اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.[۲۰۲] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷، استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.[۲۰۳] ضمن مقررات فوق، به منظور اقدام برای جرم انگاری مصرف مواد غیر از مواد طبی و ترک اعتیاد معتادین و کنترل اعتیاد، قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این قانون و هم چنین قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب سال ۱۳۴۷ مقرراتی در رابطه با ترک اعتیاد کشاورزان معتاد و معرفی کشاورزان معتاد به مراکز درمانی و نیز سایر معتادین پیش بینی شد. علاوه بر آن انفصال مستخدمین رسمی، پیمانی و هر کسی که به هر عنوان از وجوه عمومی یا بودجه مملکتی وجهی دریافت می­کرد، برای بار اول یک سال و در ادامه، انفصال دائم پیش بینی شد. پیش ­بینی اخراج کارگران معتاد، انفصال و بر کناری کارکنان و مستخدمین مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی از کار و نیز سیاست گذاری درباره محصلین معتاد و بازرگانان و صاحبان صنایع مورد نظر قرار گرفته شده بود. بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر، اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱ بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
۱ـ در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

۲ـ در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن، یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد با هم متفاوت می­باشند.

بند دوم ـ بعد از انقلاب

در دوره‌ی قانون‌گذاری که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.
در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.
سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.
در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدر بر اساس تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۸ تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون ۱۹۷۱ آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.
پس از تصویب قانون ۱۳۶۷ و مبارزه‌ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون‌گذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷) مصوب ۱۳۷۶، نیز همچنان به مبارزه‌ی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.
مقنن در ماده‌ی ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.
مطابق ماده‌ی ۵ آیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی ۴ آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.
البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی ۱۶، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی ۱۵، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین نموده بود.
اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.
اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.
ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.[۲۰۴] هیأت وزیران نیز در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۴ آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی ۴ فهرست اعلام کرده است.[۲۰۵]
بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال ۱۳۰۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرده و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون ۱۳۳۴ بود که تا قانون ۱۳۸۹(آخرین قانون مجری) این روند ادامه دارد.
اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (۱۳۵۴) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد اشاره نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.
بند سوم ـ اعتیاد در کنوانسیون‌های بین المللی
اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد.[۲۰۶] و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء ۱۳ کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک ‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (۱۲۸۹) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال ۱۹۱۲ به تصویب و تا سال ۱۹۱۴ به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۴ شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر ۱۹۳۱ ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که «در کنوانسیون ۱۹۳۱ و پروتکل اصلاحی ۱۹۴۶ وارد نشده بود. در سال ۱۹۶۱ نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۸ قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال ۱۳۸۹ همچنان این مواد مورد استناد قانون می باشد.
در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها[۲۰۷] و مسکن‌ها نیز اضافه شد. شاید تا قبل از کنوانسیون ۱۹۷۱ در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ فهرست مواد روان‌گردان صناعی در ۴ جدول پیوست کنوانسیون شد.
قانون ۱۳۵۴ متأثر از کنوانسیون ۱۹۷۱ به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.
بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ۱۹۸۸ به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل می­شد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.
کشور ما در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون پیوست و در قانون ۱۳۷۶ از این مواد در فهرست خود استفاده کرد و اکنون در قانون ۱۳۸۹ نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.
گفتار سوم : تأثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد
زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آنچنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بند اول ـ کارایی نداشتن مجازات

مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.[۲۰۸]
در قانون ۱۳۷۶ ، ماده ۱۵، اعتیاد را جرم دانسته و ماده ۱۶ نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.
از آنجایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.[۲۰۹] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های مورد نظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟

گفتار دوم – ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
گفتار چهارم – ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹
بخش اول – ایران و عراق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
گفتار دوم – روابط و معاهدات ایران و عراق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱
گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۴
بخش دوم – ایران و کویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . ۶۹
گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .۷۰
بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴
گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . ۷۵
گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . ۷۸
گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰
گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .۸۵
گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۷
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۱
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶
منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰
سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۱
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل شماره صفحه
شکل۱ – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶
شکل۲ – توافق ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
شکل۸ – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴
شکل۹ – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۴

مقدمه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد

بیان مساله پژوهشی

مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[۱] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال ۱۹۵۸ در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس ۱۹۵۸ مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .
در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده ۷۶ عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .
به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین ۲۰۰ مایل دریایی شد ، چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدوده ۲۰۰ مایل و یا هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند. اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .
منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می‌رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره‌برداری از منابع این دریای بسته[۲] می‌باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می‌رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می‌باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده‌اند اما حداقل ۱۰ مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می‌باشد :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ایران و عراق

ایران و کویت

ایران و امارات متحده عربی

اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می‌شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد . در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می‌کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس ۱۹۵۸ فکر اینکه دول ساحلی باید حقوق خاصی بر فلات قاره خودشان داشته باشند به طور عمومی پذیرفته شده بود . طبق حقوق بین‌الملل عرفی تحدید حدود بایستی بوسیله توافق بر طبق اصول منصفانه و با توجه به شرایط موجود به نحوی صورت بگیرد که بیشترین میزان ممکن از فلات قاره‌ای را ، که ادامه طبیعی قلمرو زمینی یکی از طرفین در زیر آب دریا است ، بدون تداخل در امتداد طبیعی قلمرو زمینی طرف دیگر متعلق به آن دولت سازد. ایران بزرگترین و متنفذترین کشور در منطقه خلیج فارس است که بزرگترین جمعیت و بزرگترین بالقوه‌های اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک را دارا است . ایران برای صدور همه نفت صادراتی و دیگر اقلام نفتی و غیر نفتی و ورود بزرگترین بخش از واردات خود ، به خلیج فارس بستگی حیاتی دارد . در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است . لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.

پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینه تحقیق به تعدادی از کتاب‌ها ، مقالات و پایان‌نامه‌هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند اشاره می‌گردد ، اما به طور کلی می‌توان گفت ، در رابطه با موضوع این تحقیق که به طور خاص تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس می‌باشد کتب فراوانی منتشر نشده است ، بلکه به طور جداگانه فلات قاره یا خلیج فارس در کتب و مقالاتی مورد بررسی قرارگرفته است . از جمله کتاب «حقوق بین‌الملل دریاها» نوشته رابین چرچیل و آلن لو ، در بخش هشتم به مبحث فلات قاره پرداخته است . در این بخش وضعیت حقوقی فلات قاره ، محدوده فلات قاره در دریا و تحدید حدود فلات قاره بین دول مجاور و مقابل مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین این کتاب با بررسی قواعد حقوقی عرفی و به ویژه در حل و فصل اختلافات اهمیت این قواعد را در تعیین مرزهای دریایی نشان می‌دهد ، این کتاب به روند شکل‌گیری مفهوم فلات قاره همچنین مجموعه کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌هایی که حقوق بین‌الملل دریاها و از جمله فلات قاره را قاعده‌مند می‌سازد پرداخته است .
همچنین کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی» نوشته دکتر محمدرضا ضیائی‌بیگدلی و کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی- جلد دوم» نوشته سید باقر میرعباسی به مطالب حقوق بین‌الملل دریاها پرداخته‌اند.
از دیگر منابعی که در این پژوهش مورد استفاده بوده است ، کتاب « خلیج فارس ، کشورها و مرزها » نوشته پیروز مجتهدزاده است که ، در فصل هشتم مرزهای دریایی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده است . کتاب « کشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتیک خلیج فارس » نیز از دیگر آثار دکتر مجتهدزاده است که به صورت متفاوتی به این بحث پرداخته است . کتاب « خلیج فارس و مسائل آن » نوشته همایون الهی نیز به مواردی از جمله وضعیت جغرافیایی و اهمیت خلیج فارس همچنین اختلافات سرزمینی در این منطقه پرداخته است .
تعدادی مقاله و پایان‌نامه نیز در این زمینه موجود است که مواردی از آنها به شرح زیر هستند:
« بررسی اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی در آرا دیوان بین‌المللی دادگستری » نوشته محمد ابراهیم توکلی ، « تحدید حدود فلات قاره در مناطق شمالی خلیج فارس » نوشته اصغر جعفری ولدانی ، « تحدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه » نوشته الهام شماسی، « افراز مرز دریایی ایران با عراق، الزامات امنیتی و ژئوپلیتیکی » و « ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم افراز فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق ،کویت و امارات متحده عربی» نوشته سهراب عسگری.
به طور کلی هر یک از پژوهش‌های مورد اشاره از زاویه‌ای خاص به مساله خلیج فارس و وضعیت فلات قاره آن پرداخته‌اند.

ضرورت و نوآوری پژوهش

در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی ، سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود ، منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.
در مواردی که پیش‌تر به پژوهش در زمینه تحدید حدود دریایی خلیج فارس پرداخته‌اند ، آرای دیوان و رویه آن به شکل انحصاری و ویژه این منطقه از جهان مورد بررسی قرار نگرفته است ، یعنی آرای دیوان و اصول کلی حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی چگونه می‌تواند به عنوان یک راه حل برای مسئله خلیج فارس و در جهت حل مشکلات کشورهای این منطقه بکار رود .
خلیج فارس دارای وضعیت جغرافیایی خاصی است که سبب می‌شود پرداختن به اصول تناصف، امتداد طبیعی ، انصاف یا تناسب پاسخگوی حل مشکلات آن نباشد ، لذا تحقیق اخیر، با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله پیکربندی سواحل ، وجود جزایر و برآمدگی‌های جزری و همچنین منابع طبیعی ، سعی در تحلیل مسئله و یافتن راه حلی برای مشکل کشورمان در تحدید حدود با سه کشور کویت ، عراق و امارات می‌باشد. به عبارت بهتر این تحقیق با بررسی پژوهش‌هایی که پیش‌تر در این زمینه صورت گرفته است به جمع‌بندی نتایج مطالعات یا تلاش‌های دیپلماسی که در این رابطه انجام شده‌اند می‌پردازد .

پرسش‌های پژوهش

در همین خصوص و در راستای بررسی‌های به عمل آمده و به منظور تحقق این پژوهش پرسش‌های ذیل مطرح می‌باشد: