این گروه مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند. چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.[۶۳]
در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
امام خمینی (ره)میفرمایند:”هر آنچه مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود عین باشد یا دین،یا منفعت عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آنست که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقداری تقدیر نمیشود بلکه آنچه زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهرالسنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است. “[۶۴]
امام خمینی (ره)از جمله فقهایی است که حد و سقفی از نظر کثرت برای مهریه قائل نشده و آنرا به تراضی طرفین عقد واگذار نموده است و اقل آنرا نیز در حدی دانسته که مالیت داشته باشد به گونه ای که به آن بتوان مال گفت.
در قانون ما نیز از همین نظریه تبعیت شده است.
۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه
۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران
قانون‌گذار در مادهی ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریهی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است[۶۵]. بر همین اساس، در عمل، زوجین بر مهریه های سنگینی توافق میکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد.
علیرغم مباحث نظری در مورد میزان مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن رویهی قضائی مهریه های موجود را صرفنظر از توانائی یا ناتوانی زوج در پرداخت صحیح تلقی نموده و در صورت مطالبهی زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مینماید. مثلاً، شعبهی اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان در رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۴۸۸، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت ۴۰۰ سکهی بهار آزادی محکوم کرده است. این در حالی است که زوج کارگری بیش نبوده و حقوق ماهیانهی وی از ۴۰۰۰۰۰ تومان متجاوز نیست. این رأی مطابق دادنامهی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۳۲۵۶۶۲ شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به تأیید رسیده است. از این نمونه آراء به فراوانی در دادگاه های خانواده صادر شده و بحث بطلان یا صحت مهریه های پرداختنشدنی اصولاً در دادگاه ها مطرح نشده و در خصوص آن رویهای موجود نیست.
۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی
در حقوق سایر کشورهای اسلامی نیز با توجه به منابع فقهی موجود، برای مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد؛ مثلاً، مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیهی عراق مقرر میدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ “میزان مهر حداقل و اکثری ندارد” [۶۶]
مادهی ۱۷ قانون احوال شخصیهی مراکش نیز دقیقاً با همان عبارت قانون احوال شخصیهی عراق، برای مقدار مهر، حداقل و اکثری قائل نشده است. شارحین این قانون، در تبیین فلسفه آن میگویند: “چون مردم از حیث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدودیت باعث میگردد که هر شخصی با توجه به میزان دارایی و تمکن مالی خود و عادات قوم و قبیلهاش نسبت به تعیین مهریه اقدام کند. در واقع این امر جهت تسهیل امر ازدواج است و ایجاد محدودیت آزادی طرفین ازدواج را در یک امر شخصی از بین میبرد”. [۶۷]
در حقوق سوریه نیز مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیه با عبارت “لا حد لأقل المهری ولا لإکثره”. برای مهریه حدی معین نکرده و به طرفین اجازه داده میزان مهریه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معین کنند. [۶۸]
البته در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر مهریه های سنگین متداول شده که کشورهایی چون عربستان و کویت از این جمله اند.
دلایل نظریه اول
اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر و تحدید مهریه داده اند عبارت است از:
در قرآن آمده است:
۱-وَ آتَیْتُمْ إِحْد اهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً؛ [۶۹] اگر مهریّه را به اندازۀ یک قنطار قرار داده‌اید، بعد از طلاق پس نگیرید.
آیه در این باره است که اگر کسی زنش را طلاق داد و مهریه را به او پرداخت کرده از او گرفته نمی شود و لو اینکه مهریه قنطار باشد.
حال قنطار به مال زیاد گفته می شود.
از قاموس اللغه نقل می شود: و فی القاموس: القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیه من ذهب أو فضه و الف دینار، أو ألف و مائتا أوقیه، أو سبعون ألف دینار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائه رطل من ذهب أو فضه، أو ألف دینار أو مل‏ء مسک ثور ذهبا أو فضه.
می فرمایند: قنطار چهل اوقیه طلا، یا نقره است، به علاوه هزار دینار، یا اینکه هزار و دویست اوقیه طلا، یا نقره است، یا اینکه هفتاد هزار دینار است، یا اینکه هشتاد هزار درهم است، یا اینکه صد سطل طلا یا نقره است، یا اینکه هزار دینار است، یا اینکه پوست گاو که پر از طلا باشد می باشد.
اما مسک که در عبارت آمده بوده را المنجد به پوست معنا می کند.
این آیه دلالت می کند که استرداد مهریه در موقع طلاق جایز نیست، و لو اینکه مهریه بیشتر از مهرالسنه باشد.[۷۰]
۲- آیه بیست و چهارم سوره نساء” فاتوهنّ اُجورهن فریضه”
این آیه که مستند مشروعیت ازدواج منقطعه می باشد پرداخت مهر در متعه را نیز واجب می داند و با آوردن صفت فریضه بر آن تاکید کرده است. در اینجا نیز اطلاق لفظ “اجر” که به معنای مهر است دلالت بر عدم محدودیت در تعیین میزان مهریه می کند. بدیهی است روایات مغایر با آیات قرآنی در مقام تعارض ساقط می شوند. چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده اند : “ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل- آنچه از حدیث ما که به شما می رسد و کتاب خدا آن را تصدیق نمی کند پس باطل است”.
۲-۲-۳- روایات
در کنار آیات مورد استناد، روایات بسیاری نیز دلالت بر عدم وجود تقدیر در میزان مهریه می کند که از آن جمله اند:
۱-نبی اکرم صلوات الله علیه فرمودند: “إن الله یغفر کل ذنبٍ یوم القیامه الا مهر إمرأهٔ..- خداوند هر گناهی را می بخشد در روز قیامت مگر مهر ادا نشده زن را …” [۷۱]
۲-روایت وشاء از امام رضا علیه السلام: “لو أن رجلاً تزوَّج إمراه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لابیها عشرهًٔ آلافِ کان المهرُ جائزاً والذی جعل لابیها فاسدا- اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار درهم قرار دهد و برای پدرش نیز ده هزار درهم قرار بدهد مهر جائز است و آنچه که برای پدرش قرار داده باطل است”.[۷۲]
این روایت صحیح از یک سو هم دلالت بر صحت مهریه متجاوز از مهر السنه می کند و هم اینکه مهریه را مختص دختر دانسته و انصراف آن به غیر را باطل می داند.
۳-ابی الصباح از امام صادق علیه السلام، سالته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضی علیه الناس- از امام پرسیدم مهر چیست؟ فرمود: آنچه که مردم بر آن تراضی می کنند. [۷۳]
۴-زراره از امام باقر علیه السلام: الصداق کل شیءٍ تراضی علیه الناسُ قلَّ او کثرَ متعه او تزویجٍ غیر متعهٍ- مهر هر چیزی است که مردم بر آن تراضی می کنند چه کم چه زیاد در متعه باشد یا در ازدواج غیر متعه.[۷۴]
دلالت این روایت بر عدم تقدیر در میزان مهریه صریح و آشکار است.
میزان مهریه از نظر شرعی براساس توافق و رضایت زوجین می باشد و هر مقداری که مورد توافق زوجین باشد چه کم و چه زیاد به عنوان مهریه معین می‌شود.
۵-حضرت على(علیه‌السّلام)، روایت است که فرمودند:
من خوش ندارم که مهر را کمتر از ده درهم کنند، بلکه بیشتر از آن قرار دهند تا به مهر زنان نابکار (مبلغی که در عوض زنا به زانیه می دهند) شباهت پیدا نکند.[۷۵]
بیهقى در سنن کبرى از شعبى روایت کرده است: عمر بن خطّاب براى مردم خطبه خواند، پس از حمد و ثناى الهى گفت: مهریّه زنان را زیاد قرار ندهید، و اگر به من خبر برسد که زنى بیشتر از آنچه پیامبر به مهریّه پرداخته، مهریّه قرار دهد، من اضافه آن را گرفته و در بیت المال قرار مى دهم. سپس از منبر پایین آمد. زنى از قریش نزد او آمد و گفت: اى امیر مؤمنان! کتاب خدا سزاوارتر است که از آن پیروى شود یا سخن تو؟ گفت: بلکه کتاب خداوند، مطلب چیست؟ زن گفت: مردم را از مهریه زیاد نهى کردى، در حالى که خداوند در قرآن مى فرماید: (وَ آتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْـئاً)[۷۶] [ اگر مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزى از آن را پس نگیریدعمر دو یا سه مرتبه گفت: «کلّ أحد أفقه من عمر» [هر کسى از عمر داناتر است]. و بنابه نقلى گفت:
کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى ربّات الحجال ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأه أصابت[ تمامى مردم از عمر داناترند حتّى زنان پرده نشین. آیا تعجّب نمى کنید از امامى که اشتباه مى کند و زنى که درست مى فهمد] . و در تفسیر خازن این گونه آمده است: “إمراه أصابت و أمیر أخطأ” [زنى که درست مى گوید و امیرى که به خطا حکم مى کند] . و رازى در کتاب أربعینش این گونه نقل مى کند : “کلُّ الناس أفقه من عمر حتّى المخدّارت فی البیوت” تمامى مردم از عمر داناترند حتّى پرده نشینان (زنان) در خانه.
در کنار دلایل نقلی مذکور، سیره عملی معصومین علیهم السلام خود دلیلی دیگر بر جواز تجاوز مهریه از مهر السنه است. چنانکه شیخ طوسی در مبسوط به سند خویش روایتی نقل کرده که می فرماید :”تزوج الحسنُ علیه السلام إمراهًٔ فاصدَقها مائهٔ جاریه مع کل جاریه ألف دراهم- امام حسن علیه السلام زنی را تزویج فرمود و مهر او را صد کنیز قرارد داد که با هر یک هزار درهم بود.” عدم تقدیر و محدودیت در میزان مهریه چنان میان متشرعه مرسوم بوده که قول خلاف آن با مخالفت مسلمین مواجه می شده است.
چنانکه شیخ مفید رحمه الله علیه نقل فرموده است که در دوران خلافت عمر، روزی او بر منبر رفته و زبان به انتقاد از افزایش مهریه زنان گشود؛ در این هنگام زنی از میان جمعیت بر خاست و با تلاوت آیه بیستم سوره نسا سخن عمر را رد کرد، پس عمر از رای خویش بازگشت و بدون نتیجه از منبر به پایین آمد[۷۷]. اما قول مخالف که معتقد به حرمت تجاوز مهرالسمی و مهرالمثل از مهرالسنه است منتسب به سید مرتضی و شیخ صدوق رحمه الله علیهما است. بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر حسن امامی عنوان کرده اند ابن جنید اسکافی رحمه الله علیه همانند مشهور امامیه فتوا داده است.کلام او در اینباره که در مختلف الشیعه علامه حلی رحمه الله علیه نقل شده چنین است :” و کل ما صحَّ التملیک له و التموّل من قلیل او کثیر ینتفع به فی الدین و الدنیا ” اما سید مرتضی رحمه الله علیه در الانتصار در بدو امر بیان می فرماید که وجود قلت و کثرت در مهر در امامیه جائز است و این عامه هستند که از حیث کمی برای آن حدی قائل شده اند، سپس در ادامه می افزاید از مفردات امامیه آن است که مهر نمی تواند از مهر السنه تجاوز کند و در صورت تجاوز به آن باز گردانده می شود[۷۸].ایشان رای خویش را مستند به اجماع امامیه کرده اند که مخدوش بودن اجماع در اینجا آشکار است. علاوه بر آن ایشان پیش از آن در رد قول عامه که از حیث قلت برای مهریه حدی قائلند به اطلاق آیات قرآنی استناد می فرماید، پس چگونه است که در اینجا به وجود اطلاق توجهی نمی نماید حال آنکه اطلاق هم از حیث کمی و هم زیادی را شامل می شود. ایشان در اینجا به روایتی استناد فرموده اند که حکم، به رد مهر به مهر السنه در صورت تجاوز از آن کرده است، لیکن شهید ثانی رحمه الله علیه در شرح لمعه ضمن ایراد خدشه به سند این روایت ، در فرض صحت فرموده اند که حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است در صورت تجاوز مهر از مهر السنه به آن بازگردانده شود و می فرمایند در ادله سنن و مستحبات تسامح جایز است.[۷۹] شیخ صدوق رحمه الله علیه نیز در الهدایه رایی همانند سید مرتضی برگزیده است. ایشان در من لا یحضره الفیه حدیثی را مستند فتوای خویش قرار داده اند (روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام: السنه المحمدیه خمسمائه درهم فی زاد علی ذلک رد الی السنه) علامه حلی رحمه الله علیه در مختلف الشیعه با ضعیف دانستن سند این حدیث با فرض صحت آن را دال بر استحباب دانسته اند. نتیجه آنکه این از مسلمات فقه امامیه است که برای مهریه از حیث کمی و زیادی هیچ حدی نیست و تلاش در جهت سقف گذاری برای مهریه و الزام به رعایت آن بر خلاف فقه امامیه و مخدوش است. باید توجه داشت که اصل بر صحت و حلیت و دوام حلال است چراکه : “حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه”
بررسی دلایل نظریه اول
در خصوص آیه بیستم سوره مبارکه نساء اندکی دقت نشان می دهد آیه مذکور به اجرای تعهد مربوط است نه ایجاد آن و طبیعی است که هر متعهدی به تعهد خود میبایست عمل کند ولی آیه ۲۳۶ سوره بقره ملاک و ضوابط ایجاد تعهد و شرط امکان ایفا از طریق تناسب توان و تعهد را مورد نظر قرار داده و اقرب به بحث است .آیه مذکور میفرماید “اگر زنان را در صورتیکه با آنها نزدیکی نکرده اید و برای آنها مهری تعیین ننموده اید طلاق دادید،بر شما گناهی نیست و باید آنها را بهره ای از مال خود دهید و به طرز پسندیده از مال خود برخوردار کنید،توانگر به مقدار خویش و تنگدست به مقدار خویش ،که این حق بر نیکوکاران ثابت و الزامی است “[۸۰]بنابراین استدلال به آیه بیستم سوره نساء مبنای درستی برای تعیین مهر نیست . به ویژه با توجه به آثار مترتب بر نظر مقابل و احادیث بسیاری که در زمینه آن موجود است این مبنا از قوت بیشتری برخوردار می شود.
به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و دراین وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت کرده است.
در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تاکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .[۸۱]
برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می روند، که این کار خلاف اسلام است وآبروی اسلام رااز بین می برد.
این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می کنند، به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند وگفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می باشد .
معظم له با اشاره به این که عده ای می گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .
ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می تواند فردا آن را پرداخت کند .
این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.[۸۲]
۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد
نکته مهمی که باید دراین قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه مهریه ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تایید نمی کند.[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . بنابراین باید پذیرفت که :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

تعیین این نوع مهریه ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می یابد، مسلما حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلما واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده اند [۸۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد
دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز میباشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند [۸۵]به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل مهریه ها را فاقد قصد جدی اعلام می کند.
به ویژه اگر متعهدله از سعه صدر کافی برخوردار نباشد می تواند با بهره گرفتن از لوازم تعهد متعهد را به آلتی بی اراده در دست خود تبدیل کند که این نه می تواند مطلوب باشد و نه می توانددوام داشته باشد و نه می تواند نشانی از صمیمیت به حساب آید و نه …. . شاید همین مفاسد مهرهای سنگین و مصالح مستتر در مهرهای مناسب مدنظر شارع بوده است که در مناسبت های مختلف کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم را مورد اشاره قرار داده است که اگر چه با توجه به مستندات قبلی به استناد نیازی ندارد ولی اشاره به برخی آیات و روایاتی خالی از لطف نیست . مثلا آیه ۲۳۶ سوره بقره می فرماید : “باکی نیست بر شما اگر طلاق دهید زنانی را که با آنها مباشرت نکرده اید و مهری مقرر نداشته اید . ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید ، دارا به قدر (توان) خود و نادار به اندازه (توان) خویش به بهره ای شایسته او. که این سزاوار مقام نیکوکاران است ” [۸۶] اگر چه آیه مربوط به مهر المتعه است ولی ملاک آن کلی است که به مهر المتعه اختصاص ندارد و با توجه به پشتوانه عقلی آن حکم ارشادی است. چون نمی توان گفت کسی تعهدی را به عهده بگیرد که فراتر از توان او باشد. عقل به تناسب توان و تعهد حکم می کند و الا اولا تکلیف مالایطاق و ثانیا تعهد غیر قابل تسلیم می شود که این عملی نکوهیده و باطل است .
از نقل روایات به علت کثرت تعداد آن خودداری و به یادآوری این واقعیت بسنده می کند که شیخ حر عاملی ، که مولف یکی از مجموعه های حدیثی شیعه ، باب چهارم از کتاب وسایل الشیعه را به استحباب مهر السنه اختصاص داده و ۱۱ حدیث را ذیل آن جمع کرده است و با اختصاص باب پنجم آن به کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم، در آن نیز ۱۲ حدیث دیگر را گرد آورده است .
بنابراین اگر در هیچ یک از دیگر مجموعه ها ، حدیثی دال بر مورد منظور وجود نداشته باشد که مسلما نه تنها در دیگر مجموعه ها، احادیث قابل استنادزیاد است که در خود وسایل الشیعه نیز احادیث دیگری در سایر ابواب وجود دارد که دست یابی به آنها به استقراء نیاز دارد و با عنایت به این که مهر السنه یعنی مهریه ای که حضرت پیغمبر (ص) برای همسران خود و دختر مکرمه اش حضرت فاطمه (س) قرارداده ۵۰۰ درهم معادل ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است [۸۷] در فقه و منابع آن ملاک مهر، مناسب، به نظر رسیده است و قدر متقین آن این است که تنها در یکی از مجموعه ها ۲۳ حدیث در مورد استحباب مهر کم و مطلوبیت مهر السنه داریم.
این توجه ضروری است که نکوهیده بودن، اختصاص به مهریه هایی دارد که ایفای آن در توان متعهد است و الا مهریه های خارج از توان به عللی از جمله عروض بطلان در نتیجه فقدان ناقل شرعی و قانونی مسلما حرام و باطل است .[۸۸]
۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد
۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه
علیرغم توصیه های اسلام مبنی بر کاهش میزان مهر برای ازدواج آسان، متأسفانه روزبهروز بر میزان مهریه افزوده میشود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق مردان، امکان پرداخت حتی ده درصد از مهریه های تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح این است که دلیل افزایش مهریه با این سرعت عجیب و تصورنکردنی چیست؟ در این خصوص میتوان به دلایل ذیل اشاره نمود:

 

اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی درمعین می نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می گویند.مانند ۱۰۰ کیلو برنج از ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام ۱۰۰ کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .
سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال بصورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی درمعین باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد.
یکی دیگر از تفاوت های موجود، در تلف مبیع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلی در معین باشد در صورتی که قبل از تسلیم آن به خریدار قسمتی از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند .
در کلی در معین لازم نیست که مجموع معین از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین آن مقدار معین حتماً موجود است در غیر این صورت صحیح نخواهد بود . مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و ۳ تن آن را می فروشد و اینکه در آن انبار چه مقدار برنج موجود است نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند .ولی از این آگاهند که مقدار برنج موجود در انبار ، به میزان ۳ تن وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن اجمالی کفایت می کند .

 

بند دوم:عین کلی فی الذمه

عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود .
در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.
به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.[۸]مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می گیرد کلی فی الذمه می گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد.

 

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع

مشخص کردن مبیع با توجه به طبیعت آن عرف و عادت محل معامله است .قانون مدنی در این رابطه در ماده ۳۴۲ مقرر می دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است»
رفع ابهام از اقسام مبیع به طریق ذیل به عمل می آید:
الف)اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد باید اوصافی که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفین است معلوم شود .بنابراین اگر مبیع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کیفی از آن رفع ابهام می شود ، دیدن ومشاهده ی آن کفایت می کند مانند ساختمان و حتی می توان به وسیله گفتن اوصاف نیز از آن رفع ابهام نمود و دیگر نیاز به مشاهده آن نخواهد بود .به همین علت است که قانون مدنی مقرر می دارد که شخص کور می تواند شخصاً به طریقی غیر از معاینه و یا به وسیله شخص دیگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خرید و فروش کند.باتوجه به اینکه ، در هنگام معامله مبیع باید معلوم ومعین باشد ومبهم و مردد نباشد حال این سوال به ذهن خطور می کند که اگر مبیع هنگام عقد معین نباشد ولی قابلیت تعیین در آینده را داشته باشد آیا چنین عقدی صحیح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنین قراردادی را صحیح می دانند.[۹] ولی پذیرش چنین عقدی در حقوق ایران با توجه به ماده۳۴۲ که استنباط می شود که در هنگام انعقاد عقد مبیع باید معلوم و معین باشد و به جهت مردد بودن مبیع بین چند چیز، عین مبیع مجهول و بدین وسیله معامله غرری می شود دشوار است .
به نظر می رسد برای نفوذ چنین عقدی بیان کرد که «رویه قضایی می تواند آن را به این اعتبار که وصف چابک ترین اسب بر سایر اوصاف چیره است و آنها را در حکم چند چیز مثلی قرار می دهد نافذ شناسد.»[۱۰]هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته و از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد مانند یکی از بخاریهای ارج موجود در فروشگاه معین که در این مورد نمی توان بیع را به دلیل معین نبودن فرد مبیع ،باطل دانست چون مبیع به منزله کلی در معین است و نباید در نفوذ چنین عقدی تردید کرد.[۱۱]
و همچنین اگر فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهای هریک را معین بسازد و به مشتری اختیار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،تردید در درستی بیع روا نیست. زیرا در واقع ایجاب فروشنده ترکیبی از دو پیشنهاد گوناگون است و خریدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بیع همان است وعقد در زمان قبول واقع می شود و چون در این لحظه مبیع معین است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.[۱۲]و ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی ، مقداری از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصی چند میز را که در یک انبار است بخرد که در حال حاضر به دلیل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نیست ، مالک می تواند بجای آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، یکی از میزها را به آن خریدار نشان بدهد و بگوید میزهای موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه میزها را خریداری می کند ولی در این نوع از عین ،چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتری خیار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالی باشد که اطلاع از آن تنها بوسیله دانستن اوصاف کمی باشد باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم مانند گندم که دانستن اوصاف کیفی نمی تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم .بنابراین در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد ،ممکن است ازطریق توصیف یا مشاهده، جنس ، مقدار و کیفیت مشخص شود.
ب) اگر مبیع کلی باشد باید تمام اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کمی و کیفی نزد طرفین مشخص باشد .این اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسی می خواهد چیزی را بخرد مانند برنج باید بداند چه جنس(برنج) دارای وصف(طارم) و مقدار(۱۰۰ کیلو)مورد معامله است .اگر این اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمی داند که فروشنده را به چه چیزی محکوم کند.این اوصاف باید در ضمن عقد معلوم شود و باید در خصوص آن اوصاف توافق صورت گیرد و عقد برمبنای آن منعقد شود.
نکته ایی که باید به آن توجه شود این است که اگر فروشنده مبیع کلی، در انتخاب مصداق مبیع به دلیل تفاوت در مصداق های خارجی آن با مشتری دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نیست که از فرد اعلای ایفاء کند بلکه باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.ممکن است برای معلوم شدن مبیع ، مقداری از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در این صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحیح است و اگر مورد مبیع مخالف با نمونه باشد ،در کلی فی الذمه موجب خیار فسخ نخواهدشد. بلکه بایع ملزم می شود که مبیع را مطابق نمونه تسلیم مشتری کند.مگراینکه الزام او ممکن نباشد وبه وسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد .[۱۳]
تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است .درحالی که«توافق طرفین»در مورد وصف و جنس ومقدار در دومی ضروری است .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار سوم : اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

 

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
دیوان کشور نیز در رای شماره ۵۸۹۲-۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[۱۴] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد و نسبت به دیگران مالیت ندارد.
بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.
بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

 

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.

فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راه ها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.[۱۵]
منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد . حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر[۱۶] یا اموالی که در انحصار دولت است که در حکم چیزی است که مالیت ندارد.[۱۷] و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد.[۱۸]
ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آنهاست.همچنین افراد هم می توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد. از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع کرده است وقف می باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد .[۱۹]
در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست .
معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است .[۲۰]

 

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.

یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد.[۲۱] که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است.اگر مبیع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ ۵۰ هزار تومان ، بیع باطل است و به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبیع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .
منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبیع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین معین باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست .

 

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.

منظور از قدرت بر تسلیم این است که هر یک از طرفین به آنچه تعهد کرده اند در موعد مقرر به دیگری تسلیم نماید . قدرت بر تسلیم به این معناست که ناقل مال یا حق یا تعهد ، توانایی تسلیم مورد قرارداد را به منتقل الیه یا متعهد له داشته باشد .و یکی از شرایط مورد معامله می باشد که در واقع آن را از شرایط قانونی قرارداد می دانند.[۲۲] بنابراین امکان تسلیم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غیر مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بی اثر بودن معامله می باشد.[۲۳]این قاعده در «بیع»[۲۴]، در «اجاره»[۲۵]،و در «وکالت»[۲۶] بیان شده است . و اگر یکی از طرفین تردید یا ظن نسبت به قدرت بر تسلیم داشته باشد آن بیع باطل است.
«قدرت بر تسلیم از شرایط مال است نه شرایط مربوط به تعهد » به این معناست که مال باید دارای وصف قابلیت تسلیم باشد. در نتیجه اگر فروشنده قادر نباشد مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار قادر به قبض آن باشد معامله صحیح است .زیرا شرط صحت بیع که استیلای مشتری بر مبیع است در اینجا حاصل شده است و به این وسیله از بطلان بیع جلوگیری می شود. به عبارتی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . هدف منتقل الیه از معامله ، رسیدن به مال در واقعیت است نه در عالم اعتبار .برای اینکه او به مال دست یابد ناقل مال ، باید آن را به او تسلیم نماید و برای اینکه ناقل ، مال را به منتقل الیه تسلیم نماید باید توانایی تسلیم مال را داشته باشد. شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید خود را وارد معامله ای نموده که علاوه بر غرری بودن آن ، در حکم معامله ی فاقد موضوع می باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسلیم باید نسبت به تمام مبیع وجود داشته باشد یعنی اگر قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد بیع به همان نسبت صحیح است ، ولی برای آنکه از تجزیه مبیع زیانی به خریدار وارد نشود ، می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.[۲۷]گاهی در عقد برا ی تسلیم مورد معامله موعدی تعیین می شود. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین حالتی توانایی تسلیم باید درچه زمانی وجود داشته باشد؟زمان تشکیل عقد،یا زمان اجرای آن و یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد؟قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان اجرای عقد نیاز است نه زمان پیش از آن.واقعیت این است که ما قدرت بر تسلیم را ضروری می دانیم تا اینکه مال در زمان معین در اختیار خریدار قرار گیرد . وجود توانایی برای تسلیم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکیل عقد.
یکی از اساتیدحقوق در این زمینه گفته اند :«قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها این است که قدرت بر تسلیم باید درحال عقد موجود باشد و لکن کافی بودن حصول آن بعد از عقد در صورتی که موجب غرور و جهالت نباشد مانعی نخواهد داشت»[۲۸] از آنجایی که یکی از شرایط صحت بیع، مالک بودن طرفین معامله یا کسب اجازه از مالک می باشد در عقودی که به صورت فضولی انجام می گیرد،توانایی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک ، که عقد در آن زمان تشکیل می گردد معتبر است.[۲۹] اگر شرط قدرت برتسلیم در زمانی که باید تسلیم صورت بگیرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعیتی قرار می گیرد؟این ناتوانی می تواند به صورت موقت باشد یا به صورت دایمی.
الف) اثر ناتوانی دایمی در موعد تسلیم
ناتوانی در تسلیم زمانی به عقد صدمه می زند که در موعد تسلیم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهی این ناتوانی در تسلیم به صورتی است که نه تنها در زمان معهود برای تسلیم ، قدرت این کار موجود نیست بلکه متعهد له باید رسیدن به خواسته ی خود از قرار داد را فراموش نماید چرا که توانایی برای تسلیم موضوع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت.
۱- عین معین
درمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد:
الف) حق فسخ
ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسلیم از توابع مالیت داشتن مبیع است پس چون در این مورد مبیع در نزد عاقلان مال محسوب می شود نمی توان بیع را باطل دانست و این نقص با فسخ جبران می شود.این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که زمانی حق فسخ قابلیت دارد که عقد صحیح بوده و قابلیت تداوم را نیز دارد اما این تداوم برای یکی از طرفین ضرر به همراه دارد که بر مبنای قاعده ی «لاضرر» حق فسخ خواهد داشت .
ب ) باطل
ممکن است گفته شود عقد در چنین حالتی باطل خواهد بود .اما این نظررا هم نمی توان پذیرفت . زیرا بطلان عقد زمانی است که به دلیل نقص در ارکان اساسی معامله ، قرارداد از ابتدا ایجاد نگردد. در حالی که در این مورد قرار داد به طور صحت منعقد گردیده ولی در موعد تسلیم ، توانایی برای تحویل مال میسر نیست .علاوه بر این ، بطلان ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد .
ج) انفساخ
حکم انفساخ در جایی به کار می رود که توانایی برای تسلیم اصلاً ممکن نباشد . لذا اگر منتقل الیه می تواند مورد معامله را تسلیم نماید یا اینکه تسلیم توسط ثالث ممکن باشد عقد باقی است و منتقل الیه تنها در وضعیتی که برای او از این عمل سختی و یا خطر حاصل شود ، حق فسخ خواهد داشت. در این مورد عقد صحیحاً واقع گردیده ، اما در زمان تسلیم ،از آنجا که توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود ندارد، عقد نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد و لذا حکم آن را باید «انفساخ» دانست . مانند اینکه مبیع قبل از تسلیم تلف شده است .
د) دلیل قانون گذار بر باطل دانستن عدم توانایی تسلیم
سوالی که مطرح می شود این است که چرا قانون گذار گفته که اگر توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل است؟به نظر می رسد که منظور قانون گذار از«بطلان »مربوط به موردی می باشد که بایع یا هر دو طرف معامله،با علم به عدم توانایی برای تسلیم مورد معامله ،اقدام به انعقاد عقد می نمایند .در این فرض از آن جا که قصد جدی و قطعی برای تشکیل عقد فراهم نیست عقد باطل خواهد بود . در نتیجه بطلان مخصوص موردی است که علم به نامقدور بودن تسلیم وجود دارد.برای مثال موضوع عقد یک پرنده ی فراری است که دو طرف می دانند برگشت این پرنده بسیار بعید خواهد بود.
۲- عین کلی
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و افراد آن در زمان عقد موجود نباشدو قدرت بر تسلیم آنها را هم نداشته باشد ولی در موعد مقرر بتواند تسلیم کند بیع صحیح است. ولی اگر در زمان تسلیم قدرت بر تسلیم نداشته باشد،چون مبیع کلی است و پیش از تسلیم تحقق نیافته است ، بیع از ابتدا باطل خواهد بود.[۳۰]
ب ) اثر ناتوانی موقت در موعد تسلیم
ممکن است متعهد در زمان مقرر برای تسلیم موضوع معامله قادر نباشد آن را به متعهد له تسلیم نماید.اما این ناتوانی آن چنان نیست که اجرای عقد را برای همیشه ناممکن سازد . بلکه این ناتوانی برای یک مدت کوتاه خواهد بود و بعد از این مدت ،متعهد قادر به تسلیم موضوع معامله خواهد بود.
در چنین حالتی ، به دو صورت فرض می شود:
۱- وحدت مطلوب
۲- تعدد مطلوب
که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
۱- وحدت مطلوب
به حالتی گفته می شود که انجام تعهد در زمان مندرج در قرارداد مدنظر بوده است . به طوری که بعد از گذشت آن زمان ، اجرای تعهد هیچ نفعی برای متعهد له نخواهد داشت . چنین حالتی را وحدت مطلوب می گویند.برای مثال قرار است در روز معینی مراسم جشنی برگزار گردد و به همین دلیل از رستورانی خواسته می شود تا برای آن روز غذای دعوت شدگان را فراهم نماید و رستوران نمی تواند به دلیل وجود مانعی در روز تعیین شده به تعهد خود عمل نماید . هر چند در روزهای بعد متعهد قادر به اجرای وعده باشد. ناتوانی موقت در این فرض ، در حکم ناتوانی همیشگی است . چنین قراردادی محکوم به انفساخ است .
۲- تعدد مطلوب
به حالتی گفته می شود که در قرارداد برای اجرای عقد و تسلیم مورد معامله موعدی تعیین گردد و متعهد در زمان مقرر قادر به تسلیم نباشد . اما برای بعد از آن مدت قادر به تسلیم باشد و متعهد له با اجرای تأخیر نیز نفع خواهد برد . و به موضوع معامله دست خواهد یافت به عبارت دیگر انجام تعهد را می توان در زمانی غیر از زمان مندرج در قرارداد انجام داد .مثلاً متعهد به دوختن لباس برای یک هفته بعد.در این مورد چون متعهد له بعد از زمان مقرر شده به موضوع معامله دست خواهد یافت و قرارداد ادامه خواهد داشت پس انفساخ را نمی توان مطرح نمود. اما آیا متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر؟
اگر متعهد له به ناتوانی متعهد در تسلیم در موعد معین آگاه بوده ، حق فسخ را نخواهد داشت . زیرا به طور ضمنی تأخیر در تسلیم را پذیرفته و به ضرر خود «اقدام» نموده است .
پس باید فرض را منحصر به جهل متعهد له نسبت به ناتوانی در تسلیم در موعد مقرر نمود.در چنین حالتی او حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا نسبت به این شرط که تسلیم باید در زمان خاص صورت گیرد تخلف شده است . یکی از استادان حقوق در چگونگی اعمال این حق فسخ بیان می دارند :«تخلف از این شرط به خریدار حق فسخ می دهد. این حق را در فقه خیار تعذر تسلیم می گویند. اما استفاده از این حق فسخ منوط بر این است که تسلیم مبیع به وسیله دیگری ممکن نباشد.»[۳۱]

 

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد

این خصوصیت ویژه ی عین معین یا در حکم آن است که در این صورت باید هنگام عقد موجود باشند زیرا دراین مورد عقد تملیکی است که مورد معامله توسط یکی از طرفین به دیگری تملیک وانتقال داده می شود.زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت است که اگر این نوع مبیع در زمان انتقال موجود نباشد عقد باطل است .
و مثالی که می توانیم بیان کنیم این است که هرگاه بایع اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده است معامله باطل می شود زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد می باشد و این شرط نسبت به تمام قراردادها اجرا می شود.در باره بیعی که موضوع آن در حکم عین معین است ، باید گفت که در هنگام عقد باید تمام شی متساوی الاجزاء،دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد.[۳۲]
ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ، وجود مال در هنگام عقد ضرورت ندارد .مثلاً اگر کسی ۱۰ خروار گندم را به صورت کلی که چند ماه بعد ،آنها را تحویل دهد بفروشد ، ضرورتی ندارد که مصداق خارجی از آن در حین عقد وجود داشته باشد.در این فرض ،بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.

 

بند ششم:ملک بایع باشد

هرگاه موضوع معامله متعلق به غیر باشد ومعامله اصیل یا وکیل یا وصی یا ولی نباشد، معامله فضولی است . و بایع فضولی نمی تواند بدون اجازه مالک بیع را به تصرف مشتری بدهد هرچند که قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد.بنابراین مورد معامله باید از آن باشد زیرا بیع از عقود تملیکی است .

 

۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف
رکن حل اختلاف یا شورای عمومی بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مرجع دائمی برای حل اختلاف عهده دار رسیدگی به اختلافات حاصله میان اعضاء می باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان “جواهر سلطنتی” موافقتنامه های دور اروگوئه مورد تمجید واقع شده است (Hauser and 241, p 2003 Zimmermann,) مطابق ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، دو مرجع یا شورای عالی مسئول اداره آن می باشند:
نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمایندگان تمام دول عضو می باشد و هر ۲ سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظیفه آن اتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم برای اداره سازمان تجارت جهانی می باشد.
دومین مرجع، شورای عمومی است که در فواصل بین جلسات کنفرانس وزیران وظایف تفویض شده به آنرا اجرا می کند.یکی از وظایف در نظرگرفته شده برای شورای عمومی انجام وظیفه به عنوان مرجع حل اختلاف می باشد.ازجمله وظایف شورای عمومی بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکیل هیات رسیدگی و رکن استیناف، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و نیز تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلی و تجویز اقدامات تلافی جویانه. رکن حل اختلاف تنها مرجعی است که اختیار تام ایجاد هیأت های رسیدگی متشکل از متخصصان برای بررسی اختلاف بین اعضاء سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد . پذیرش و یا عدم پذیرش یافته های این هیات و نتایج استیناف در مورد اختلاف نیز به عهده رکن حل اختلاف است . (ایروانی،۱۳۸۰، ص۹۲). در مکانیسم حل اختلافات گات، رسیدگی ها بین شورای گات و کمیته های تشکیل شده طبق مجموعه مقررات دور توکیو تقسیم شده بود. (یزدان پناه و صادقی یارندی، ۱۳۷۶ ، ص ۷۴ )
۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف
در صورت شکست مذاکرات بین کشورهای درگیر اختلاف، دولت خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بنماید و رکن حل اختلاف در اولین جلسه خود تشکیل یا عدم تشکیل هیات را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع بر خلاف تاسیس هیات رسیدگی باشد که به آن اجماع معکوس می گویند.(Komuro,1995,p 22) هر هیات رسیدگی متشکل از سه عضو خواهد بود. با این وصف ،طرفهای اختلاف ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل هیات رسیدگی با توافق یکدیگر می توانند تقاضای افزایش اعضای هیات مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضای هیات از بین اسامی افراد واجد شرایط و با تجربه در زمینه تجارت بین الملل انتخاب می شوند.
اعضا حق مخالفت با نامزد هایی را که دبیر خانه اعلام کرده، ندارند و مطابق ماده ۸ بند ۷ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حل اختلاف اگر ظرف ۲۰ روز از تشکیل هیات در مورد آن توافق نشود مدیر کل با مشورت رئیس رکن حل اختلاف یا شورای عمومی ، اعضاء را تعیین خواهند کرد. ( پورسیّد،پیشین ،ص ۲۸ )
به طور کلی، رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی از نظر حقیقی و حقوقی(شرکتهای صادر کننده و وارد کننده) را نمی توان به طور مستقیم در سازمان تجارت جهانی اقامه کرد وصرفاً دعاوی این شرکت ها از طریق دولت متبوعشان در سازمان قابل طرح خواهد بود. البته دولت ها به دلیل آنکه در هیچ دعوایی که از پیش بازنده باشند شرکت نخواهند کرد، لذا اسناد و مدارک اشخاص حقیقی را به دقت بررسی و چنانچه طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی به نفع کشورش باشد اقدام به این امرخواهدکرد. (نیکبخت، پیشین ، ص ۸۷ )، اشمیتوف، صص ۱۳۹۰،۱۰۹۸ ).اعضای هیات رسیدگی باید در حوزه تجارت بین الملل واجد تجربه و تخصص کافی باشند، اعضای هیات نباید تابعیت دولت های طرف اختلاف را داشته باشند. به هرحال، آنچه که مشخص است این است که بی طرفی اعضا هیات باید محرز باشد. (کدخدایی، پیشین،ص ۱۵۱). به موجب بند ۱۰ ماده ۸ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات چنانچه یکی ازطرفهای درگیر از کشورهای درحال توسعه باشد در صورت درخواست دولت مزبور، یکی از اعضای هیات رسیدگی می تواند از کشورهای درحال توسعه انتخاب گردد. در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف آمده است که چنانچه اختلاف یا اختلافاتی بین چندین عضو به طور مشابه وجود داشته باشد، بررسی تمامی اختلافات به وسیله یک هیات واحد در موضوع فوق الذکر الزامی نبوده و تشکیل دو یا چند هیات اگرچه اعضای آن حتی المقدور اعضا واحدی خواهند بود امکان پذیر می باشد. از جمله وظایف هیات رسیدگی میتوان به ارزیابی عینی موضوع اختلاف مطرح شده نزد آن که شامل بررسی وقایع و نیز قابلیت اجرا و انطباق حقایق موضوع با مقررات مربوط در موافقتنامه های اصلی گات میشود، اشاره کرد. (۳۰۲, p 1999 Qureshi,) در تشخیص اقدامات مورد اختلاف و دستیابی به یافته های دیگری که به رکن حل اختلاف در ارائه توصیه ها یا صدور احکام در موافقت نامه های تحت پوشش کمک کند هیات های رسیدگی همواره بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات عمل خواهند کرد.
مشورت دائمی به طرفین اختلاف و کمک به بهبود راه حل های مورد قبول طرفین از دیگر وظایف هیات های رسیدگی است. بر این اساس، هیات رسیدگی با ارائه گزارش خود به رکن حل اختلاف ، نقش همکار و مساعد را ایفاء می کند تا رکن حل اختلاف بتواند به یک راه حل قابل قبول و منطقی و منطبق با مقررات دست پیدا کند . این هیات همچنین پس از تشکیل می تواند هر گونه اطلاعاتی را از دول در گیر درخواست کند و یا مشورت های لازم را به آن ها بدهد .
در یکی از پرونده های مطروحه تحت عنوان دعوای تون- دلفین (۱۹۹۱ ) آمریکا از صادرات ماهی تون مکزیک به آمریکا به علت عدم رعایت استاندارد های زیست محیطی جلوگیری نمود. با درخواست مکزیک هیات رسیدگی تشکیل و اعلام داشت که آمریکا نمی تواند به دلیل عدم سازگاری مقررات این کشور با قوانین مکزیک در زمینه تولید ماهی تون، محصولات مزبور از مکزیک را تحریم کند. به عبارت دیگر، آمریکا مجاز نیست به موجب مقررات داخلی خود قواعد عمومی سازمان تجارت جهانی را در مورد واردات و صادرات کالا نقض نماید. این امر در تضاد آشکار با هدف اصلی نظام چند جانبه یعنی دستیابی به قابلیت پیش بینی از طریق مقررات تجاری است (رضایی، ۱۳۹۰ ، صص ۱۹۴ -۱۹۳ )
۵-۳ -۳ بند سوم : رکن استیناف
یکی از ابداعات نظام جدید حل و فصل اختلافات قبول استیناف نسبت به نظرات هیات رسیدگی بررسی کننده می باشد . رکن استیناف به وسیله رکن حل اختلاف تشکیل شده و دارای هفت عضو می باشد که در هنگام رسیدگی به اختلاف خاص، سه تن شرکت خواهند کرد. رکن حل اختلاف اعضاء را برای مدت چهار سال منصوب می کند و انتصاب مجدد آن ها فقط برای یک دوره دیگر بلا اشکال می باشد . اعضای رکن باید از مقامات شناخته شده و با تجربه لازم درحقوق تجارت بین الملل بوده و نباید به هیچ کدام از دول طرف اختلاف وابسته باشند. رکن استیناف باید ظرف شصت روز از تاریخ در خواست استیناف به وسیله عضو مربوط، نظر نهایی خود را اعلام کند. در صورتی که چنین کاری امکان پذیر نباشد مراتب را به رکن حل اختلاف اطلاع دهد. از این رو، این مدت نباید از نود روز متجاوز گردد. وظیفه ارگان استیناف تشخیص این امر است که آیا هیات رسیدگی از اختیارات صلاحدیدی خود به درستی استفاده نموده است یا خیر. هم چنین، عضو استیناف کننده ملزم است به هنگام استیناف موارد زیر را مشخص نماید:
۱ – اقدامات و موضوعات موجود در پرونده که به موجب آن هیات رسیدگی ملزم به تصمیم گیری بوده است.
۲ – نتایج عملی و حقوقی که هیات رسیدگی ملزم به استنباط از آنها بوده است
۳ – مبنای حقوقی تجدید نظرخواهی و به خصوص موارد اشتباهی که هیات رسیدگی بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مرتکب شده است.(رضایی، ۱۳۸۷ ، ص ۶۶ )
برخلاف مرحله رسیدگی در هیأت رسیدگی که دولت ثالث تحت شرایط خاص حق ورود به دعوا را دارد، در مرحله استینافی طبق نسخه اصلاحی قواعد و تشریفات کاری ارگان استیناف که در تاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است دولت ثالث می تواند ظرف مدت ۲۵ روز از تاریخ تقاضای استیناف قصد خود را جهت شرکت و حضور در فرایند استیناف و جلسه محاکمه اعلام نماید.(همان، ص ۹۲ ) رسیدگی در این رکن به صورت رسیدگی شکلی است نه ماهوی.بنابراین، رکن استیناف می تواند تصمیمات هیأت رسیدگی را اجرا یا اصلاح نماید یا در غیر اینصورت نقض کند و تصمیم جدیدی اتخاذ کند. اهمیت رکن استیناف این است که باعث می شود که گزارشات هیات رسیدگی در بن بست و انسداد قرار نگیرد. چنانچه گزارش رکن استینافی را رکن حل اختلاف تصویب کرد، اعضاء مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند. مگر اینکه ظرف مدت سی روز از توزیع گزارش ، رکن حل اختلاف با اجماع تصمیم به عدم تصویب آن بگیرد.( ۱۷۸-۱۷۷ ,pp 1999 Wang,).
در دعوای میگو- لاک پشت (۱۹۹۷) کشور های هند، مالزی، پاکستان و تایلند مشترکا شکایتی را بر علیه آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات برخی از میگوها و فرآورده های آن اقامه کردند. حمایت از لاک پشت ها دریایی که به صورت غیر عمدی به وسیله ماهیگیران میگو صید می شدند و نسل آنها در معرض انقراض قرار داشت علت اصلی ممنوعیت واردات از کشور های مزبور بود. در این قضیه هر چند آمریکا از برنامه خود به موجب ماده ۲۰ گات دفاع کرد و بیان داشت که برای حفاظت از منابع طبیعی در حال انقراض می توان به محدودیت های تجاری دست زد، معذلک رکن استیناف در گزارش خود با شفافیت اعلام داشت که شیوه اعمال ماده ۲۰ نباید به گونه ای باشد که هدف و موضوع ایجاد سازمان تجارت جهانی را به زیر سوال ببرد. حمایت از محیط زیست نمی تواند توسط آمریکا به صورت خودسرانه و غیر عادلانه به کار رود و بر خلاف تعهدات مندرج در ماده ۲ گات ۱۹۹۴ بین اعضای سازمان تبعیض قائل شود (رضایی، پیشین، صص ۱۹۷ -۱۹۵ و پناهنده ،۱۳۹۰ ، صص ۱۱۸ – ۱۱۷) در مجموع، رسیدگی رکن استیناف در کیفیت بخشی به گزارشهای هیات رسیدگی و پذیرش نهایی نتیجه رویه حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی تاثیری به سزا دارد.
عکس مرتبط با محیط زیست
۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات
۶-۳-۱ – بند اول: داوران
جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هیات های رسیدگی و رکن استیناف اشخاص دیگری نیز در حل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی مشارکت دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند در صورت دستیابی به راه حل مرضی الطرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند. داوری فنی است که هدف از آن حل و فصل یک موضوع راجع به روابط بین دو یا چند شخص است توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می کنند و بر طبق آن قرارداد رای می دهند بدون آنکه دولت چنین تکلیفی را به آنان واگذار کرده باشد. (صفایی، ۱۳۷۵ ،ص ۸۴ ). در رویه داوری طرفین خود در رسیدگی دخیل هستند و می توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختیار آنان و آئین رسیدگی حاکم برآن تاثیر گذارند. ماده ۲۵ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات اشعار می دارد : ” داوری سریع در چارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. ” برخی از ویژگی های داوری عبارتند از : ۱) صلاحیت رکن داوری توسط طرفین دعوا تعیین می شود، ۲) داوران بوسیله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، ۳) رکن داوری تنها برای استماع یک دعوای خاص ایجاد می شود، ۴)آیین رسیدگی قابل اعمال که رای داوری بر مبنای آن صادر می شود توسط طرفین اختلاف تعیین می شود، ۵) داور حق امتناع از صدور حکم را ندارد و امکان استیناف از رای داوری نیز وجود ندارد. [۲۷]
۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی
اصولاً برای حل و فصل اختلافات تجاری راه های فراوانی وجود دارد . آسانترین و سریع ترین راه را می توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست . علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفین اختلاف درخصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند از مساعدت وکلا، حسابداران ، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره مند گردند.
باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به ندرت یافت می شود . درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.
در اینجا متذکر می شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی در زمانی که دیگر شیوه های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد ازانجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد ، ورود یک طرف ثالث بی طرف در مذاکرات برای میانجی گری مثمرثمر خواهد بود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

3 – تبلیغات شنیداری ( رادیو ) (اكرامی، 1382)
2-8 ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی مولود و محصول اندیشه های انسانند. این رسانه ها بطور معمول با زمان فراغت انسانها برخورد می نمایند. وسایل ارتباط جمعی،‌ چنانچه به درستی بكار آیند، همچون مدرسه ای بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو می افكنند. حتی به هنگام فراغت و آنگاه كه این وسایل برای تفنن و سرگرمی انسانها بكار می آیند ، باز هم خواه ناخواه می آموزند .(ساروخانی، 1372)
از میان تمام رسانه ها بی شك تلویزیون رسانه ای است جذاب و گیرا در ترویج و ترغیب افراد به امر كتاب و كتابخوانی. این رسانه، به آسانی بینندگان را به خود جلب می كند و بیننده لازم نیست كه حتما باسواد باشد تا پیام را درك كند. تلویزیون در مقایسه با رادیو، از جهت بعد بصری دارای مزیت مضاعفی است. تلویزیون رسانهای با اعتبار و توانمند است. تلویزیون رسانه ای است صاحب مرجعیت و مخاطبان برای اطلاعاتی كه توسط آن پخش می شود، اعتبار قابل توجهی قائلند (بورن آد، 1379).
با این تفاسیر بایدگفت صدا و سیما وظیفه خطیری در ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی بر عهده دارد .
2-8-1 تعریف وسایل ارتباط جمعی
مـفـهـوم (وسـایـل ارتـبـاط جـمـعى ( Cation Communi Mass of Media ) از آن دسته مفاهیمى است كه دانش پژوهان علم ارتـبـاطـات تـعـریـف هـایـى پـرشـمـار بـرایـش بـه دسـت داده انـد و كـثـرت تعریفهاى موجود، عـمـل گـزیـنـش را بـسـى دشوار ساخته است ، امّا تشابه مفهومى میان تعریفهاى موجود حكایت از گـونـه اى تـوافـق ضـمـنـى مـیـان صـاحب نظران این رشته دارد. پیش از تعریف اصطلاحى این دانـشـواژه ذكـر ایـن نـكـتـه سـودمـند است كه همانند بیشتر واژگان كلیدى دانش ارتباطات، واژه (وسـایـل ارتـبـاط جـمـعـى ) را داراى ریـشـه اى لاتـیـنـى دانـسـتـهانـد كـه بـه مـجـمـوعـه لغوى انـگـلوساكسون وارد شده است(ساروخانی). از میان تعریف هاى موجود درباره دانشواژه ارتباط جمعى، تعریف زیر كاملتر به نظر مى رسد:
وسـیـله ارتـبـاط جـمـعـى مـشـخـص كـنـنـده آن نـوع از وسایل ارتباطى است كه هدف آن برقرارى رابطه با یک مخاطب یا گروه كوچكى نیست، بلكه جمع را در نظر دارد و مورد توجّه جماعتى پرشمار است(ساروخان).
2-8-2 وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباطی یا انجام وظایف تفریحی وتبلیغی بیشتر از لحاظ روانی روی افراد تاثیر می گذارد، در صورتی که باعث سرگرم شدن افراد و پر کردن اوقات آنان گردند، نقش تفریحی دارند و هرگاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتقاد و اطمینان مورد بهره وری قرار گیرد، دارای نقش تبلیغی هستند(معتمدنژاد،1386).
3-8-2 اهمیت وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعى پدیده اى شگرف و مظهر ارتقاى فنّى و صنعتى انسان محسوب مى شوند. ایـن پـدیده داراى بیشترین تاءثیر فرهنگى بر زندگى انسان ها است .در آستانه ورود جامعه بـشـرى بـه قـرن 21، وسـایـل ارتباط جمعى سهمى تعیین كننده تر در حیات فرهنگى بشر در مـقـایـسـه بـا دوره هـاى پـیـشـیـن بـر عـهـده گـرفـتـه انـد. ایـن وسایل در پدید آمدن عادات نو، تغییر در رفتار و خلق و خوى انسان ها و سرانجام ، كوچك شدن كـره زمـیـن و هـمـسـایـگى ملل دوردست ، سهمى شگرف بر عهده دارند(ساروخانی،1372)، زیرا اخبار وقـایـع و رویـدادهـاى طـبـیعى، علمى، سیاسى و اقتصادى با سرعتى برق آسا در وسعتى به پـهـنـاى كـره زمـیـن مـنـتـشـر مـىگـردنـد. بـدیـن سـان ، بـا پـیـشـرفـت وسـایـل ارتـبـاط جـمـعى ، فاصله هاى مكانى از میان برداشته شده اند و دروازه فرهنگ ملّت ها از گذر رسانه بر روى یكدیگر گشوده شده است .
عکس مرتبط با اقتصاد
اهـمـیـّت وسایل ارتباط جمعى از تاثیر ژرف آن ها بر افكار عمومى ناشى مى گردد. تاثیر پـیـام وسـایـل ارتباط جمعى همیشه ارادى و آگاهانه نیست ، بلكه در بیشتر اوقات انسان بى آن كه بخواهد چیزى بیاموزد و اثرى پذیرد، از محتواى پیام ها متاءثّر مى گردد(ساروخانی،1372).
از سـویـى دیـگـر، اهـمـیّت كاربرد رسانه ها در سیاستهاى داخلى و خارجى كشورها نیز بسیار چشمگیر اسـت. در عصر كنونى، كه جنگ افكار جاى جنگ ابزار را گرفته است، دولت ها مى كـوشـنـد بـا بـهـره گـیـرى از فـنـّاورى پـیـشـرفـته ارتباطات ـ مانند بهره جستن از شبكه هاى رادیـویـى ، تـلویـزیـونـى، خـبـرگـزارى ها، بنگاه هاى سخن پراكنى ، ماهواره ها و مطبوعات ـ الگوهاى ارزشى و مصرفى و طرز تفكّر و علایق ملت ها را دگرگون سازند و الگوهاى مورد نظر خود را بر جایشان بنشانند. بدین سان ، ملاحظه مىكنیم كه در عرصه ارتباطات ، دنیاى امـروزى بـه مـیـدان كـارزارى تـبـدیل شده است كه توپخانه و سلاح هاى آتشین تنها ابزارهاى پـیـكـار مـحـسـوب نـمـى شـونـد، بـلكـه مـهـم تـریـن سـلاح هـاى پـیـكـار، رسـانـه هـاى جـمـعـى اند…(قوام،1380).
بـه هر حال، اهمیّت رسانه ها از جنبه هاى فردى ، اجتماعى ، ملّى و بین المللى و در مواقع آرامش و بـحـرانـى بسیار چشمگیر و تعیین كننده است. ولى باید توجه كرد كه به لحاظ پیچیدگى كـاركـرد رسـانـه ها، تشخیص ‍ جنبه سازنده آن ها از جبنه هاى زیانبار چندان آسان نیست و شناخت آثار و پیامدهاى این وسایل نیازمند به مطالعه و بررسىهاى كارشناسانه است .
2-9 رادیو
رادیـو یـكـى از وسـایـل ارتـباط جمعى است كه به لحاظ كارآیى شگف انگیز و فراگیرى دامنه تاثیرش آن را یكى از سه غول ارتباطى خوانده اند( متولى،1380). رادیو وسیله اى كلامى و گـروهـى است و
در فرایند ارتباطات اجتماعى در جوامع سهمى چشمگیر بر عهده دارد. با اختراع رادیـو و گـسـترش سریعش ، كمتر رویداد سیاسى، علمى، فرهنگى و… است كه بى درنگ به آگاهى مردم نرسد. پس از اختراع ترانزیستور و كوچك شدن حجم رادیو، این وسیله بیش از پیش هـمـگـانـى شد. امروزه انسان ها اعم ، از پیر و جوان ، زن و مرد، كوچك و بزرگ و باسواد و بى سـواد، خـواه نـاخواه در ساعاتى از شبانه روز، به برنامههاى رادیو و پیام هایش گوش فرا مىدهند و بدین سان ، رادیو مى تواند در شعاعى گسترده افكار عمومى را در تاثیر پیامهاى خود قرار دهد..(متولی،1380).
2-10 هویت رادیو
از میان رادیوهای مختلف که صدای آنها را میتوانید بشنوید، کدامیک را انتخاب میکنید؟ چرا؟ چگونه ایستگاه مورد نظر را میشناسید؟
فضای جهانی مملو از صدای رادیوهای گوناگون است. آیا میان آنها تفاوتی وجود دارد؟ آیا میتوان به راحتی ایستگاه مورد نظر را یافت؟ تفاوت میان دو ایستگاه رادیویی و یا میان یک ایستگاه با دیگر ایستگاه ها در چیست؟ چه عناصری سبب شناخت یک ایستگاه رادیویی در میان سایر ایستگاه ها میشود؟ آنچه موجب شناسایی و تشخیص و تمایز شیئی در میان دیگر اشیا میشود هویت[8] آن است(خجسته،1380).
به طور کلی هویت در علوم انسانی و اجتماعی معطوف به آن است که هر فرد خود را چگونه تعریف میکند. این امر به سئوال اساسی برمیگردد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) “من که هستم؟” رویکردی روان شناختی به تعیین هویت فردی است.
ب) “ما که هستیم؟” رویکردی اجتماعی به سمت هویت جمعی است.
ریجارد جنکینز در کتاب هویت اجتماعی به نقل از فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد مطرح میکند که هویت یا Identity ریشه زبان لاتین دارد.Identitas از Iden یعنی مشابه و یکسان آمده است و دو معنای اصلی دارد: مورد اول بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای دوم به تمایز اشاره دارد که به مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد.
بورک[9] نیز هویت را مجموعهای از معانی میداند که چگونه بودن را در خصوص نقشهای اجتماعی به فرد القا میکند و یا وضعیتی است که به فرد میگوید او کیست و مجموعهای از معانی را برای فرد تولید میکند که مرجع میستی و چیستی را تشکیل میدهد. به تعبیر گیدنز[10] هویت مربوط به فهم افراد درباره این است که چه کسی هستند و چه چیزی برای آنها مهم است.
هویت فردی و اجتماعی عناصری دارد، عناصر هویت ساز رادیو نیز متنوع است، با این فرض که درجه اهمیت آنها یکسان نیستند. حتی گاهی در دو رادیو درجه اهمیت این عناصر میتوانند کاملاً متفاوت باشند.
شرح این تفاوت ها و علل آن بسیار مهم است. مدیران و برنامهریزان رادیو باید به این وضعیت تاثیرگذار بسیار توجه کنند تا بتوانند هویت مطلوبی از شبکه یا ایستگاه رادیویی مورد نظرشان در میان مخاطبان ایجاد نمایند، و یا در تجربه و تحلیل هویت، نقاط قوت و ضعف رادیو به خوبی شناخته شود؛ زیرا هویت مطلوب و یا درک هویت مطلوب به معنای داشتن انبوهی از مخاطبان ثابت و همچنین امیدوار به جذب مخاطبان جدید است. این همان چیزی است که غایت همه مدیران و برنامهریزان و تهیهکنندگان رادیوست.
بنابراین شناخت عناصری که موجب هویت یک رادیو میشوند و درجه اهمیت هر کدام از آنها در فرایند هویتیابی یک رادیو نیازمند کار علمی و تحقیقی است که نباید از آن غفلت شود. عناصری که موجب هویت سازی و یا هویتیابی رادیو هستند را میتوان در دو گروه ظاهری یا شکلی و محتوایی یا عمقی تقسیم کرد.
عناصر نهگانه هویتساز رادیو عبارتند از:

نام
نوع باند یا نوع فرستنده
مکان رادیو
آرم و شعار ویژه رادیو
شکل و غرم و نحوه پخش برنامهها
برنامههای ویژه
گویندگان خاص
اطلاعات خاص
این عناصر نه گانه در دو گروه شکلی و محتوایی نیز قرار میگیرند که “نام” به طور مشترک در هر دو گروه قرار دارد(خجسته، 1380).

 

گروه شکلی عناصر هویت ساز رادیو گروه محتوایی عناصر هویت ساز رادیو
نام
باند
فرکانس
مکان
شکل برنامه و نحوه پخش آن
گوینده خاص
نام
آرم و شعار ویژه
برنامههای خاص
اطلاعات خاص
هر یک از این عناصر نه گانه فوق، بخشی از هویت ایستگاه یا شبکه رادیویی را میسازند، ولی درجه اهمیت آنها یکسان نیست. عناصر شکلی و صوری عموماً از درجه اهمیت کمتری برخوردارند و عناصر محتوایی و عمیقی، دارای درجه اهمیت بیشتری هستند. از میان عناصر فوق، شاید بتوان نوع اطلاعات را به عنوان مهمترین عنصر محتوایی معرفی کرد؛ هر چند نمیتوان از درجه اهمیت شکل ارائه برنامه نیز غفلت کرد. رادیویی موفق و محبوب رادیویی است که تمام عناصر نه گانه را در حداکثر ممکن و با ترکیبی مناسب برای خود فراهم نماید .
نام خوب و تاثیرگذار با فرستندهای در طول موج مناسب و با قدرتی مطلوب میتواند محمل خوبی باشد برای ارسال و انتقال اطلاعات مفیدی که در شکل و فرم مورد توجه مخاطب تولید شده و گوینده یا مجری توانایی آن را اجرا کرده است.
به این ترتیب م

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
یتوان به داشتن رادیویی محبوب و موفق یعنی رادیویی با هویت عالی و مطلوب در میان مخاطبان مباهات کرد(همان).
2-11 ویژگی های رادیو
2-11-1 شاخصترین ویژگی رادیو
شاخصترین توانایی رادیو برای مستقیم صحبت کردن با مخاطب است. رادیو گر چه یک رسانه گروهی است، اما گروه را مخاطب قرار نمیدهد بلکه با فرد سروکار دارد. به این ترتیب رادیو یک رسانه خودمانی است، رسانه ای که مخاطبان احساس میکنند طرف صحبت آن هستند، حتی هنگامی که میدانند هزاران نفر دیگر در همان زمان به آن گوش میدهند(فلمینگ،1384).

2-11-2 تخیل آمیز بودن رادیو

 

۴ نوع هوش بدنی، شناختی، هیجانی و معنوی را براساس ترتیب رشد آنها به شکل هرمی مطرح نموده است

 

 

۲۰۰۴

 

 

ویگلورث

 

 

 

مفهوم تحلیل غرب از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش از اطلاعات می شود. در حالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش، مولفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، و هیجان را در یک ارتباط کامل و یکپارچه در بر می گیرد.

 

 

۲۰۰۰

 

 

نازل

 

 

 

بطور کلی: هوش قابلیت بهره برداری از نرم افزارهای وجودی که عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می شود و روش های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می دهد.

 

 

( گلچین، ۱۳۹۰: ۱۳-۱۴)
۲-۲-۲ معنویت
واژه ی Spirituality (معنویت) از کلمه لاتین Spiritus به معنای نَفَس مشتق شده است که آن نیز خود از Spirare به معنای دمیدن یا نفس کشیدن مشتق می شود. در ترجمه های لاتین عهد جدید Spiritualis یا شخص معنوی به کسی گفته می شود که زندگی او را روح القدس نظم می بخشد، یا تحت تأثیر قرار می دهد. از آغاز قرن دوازدهم، این واژه آرام آرام معانی ضمنی با کارکرد واقعی روانی به خود گرفتکه در مقابل جسمانیت یا مادیت قرار داشت (عبداله زاده و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲) . به عبارت ساده تر معنوی و معنویت به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می‌شود و مقابل ظاهری و مادی است. هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از نظر برخی، وصف ناپذیر بودن معنویت مانع ارائه تعریف برای آن می شود، در حالی که عده ای دیگر تلاش کرده اند تا معنویت را تعریف و مشخص کنند(گیبونز[۱۲]، ۲۰۰۰: ۳) .
در لغت نامه دهخدا، معنویت به معنای معنوی بودن است و معنوی یعنی: منسوب به معنی، حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی( دهخدا، ۷۶۳). فرهنگ لغت آکسفورد نیز معنویت را اینگونه معنی کرده است:” حالت یا ویژگی علاقمندی و توجه به مسائل معنوی به عشق یا دلبستگی به پدیده های معنوی”.
معنویت احساسی است نسبت به خود، خداوند، دیگران و جهان هستی و جستجویی است در جهت کمال. در ضمن معنویت مورد نظر در این تحقیق فرادینی است لذا جهان شمول بوده و تابع سن، مذهب، نژاد و جنسیت نیست. بعبارت دیگر منظور از معنویت باور داشتن به : “وجود چیزی بزرگتر از من” چیزی که سرچشمه آفرینش است- و داشتن ارتباط با آن سرچشمه. در برخی از مذاهب سنتی این سرچشمه آفرینش یک شخصیت انسان گونه است. در برخی دیگر از ادیان یک وجود مرموز غیرقابل شناختن( ویگل ورث[۱۳]، ۲۰۰۳: ۴).
بررسی های انجام شده پیرامون معنویت بصورت اشکال مختلفی صورت گرفته است. برخی معنویت را بعنوان تلاشی برایحد اعلا بودن می بینند، در حالی که سایرین آنرا بعنوان یک میل شدید برای اعلا بودن می دانند. همچنین ممکن است که معنویت را بعنوان اقداماتی در راستای نقطه متعالی درک شده تصور کنند و باور به پایدار بودن تمام موجودات است. برخی از تحقیقات جدیدتر معنویت را بعنوان زندگی معنادار با حد اعلای بودن، وجود یک نیروی حیات بخش یا یک حقیقت محض می دانند. سایر مطالعات نیز معنویت را بعنوان احساس داشتن ارتباط با موجود یا موجوداتی دیگرو با عالمی برتر تعریف کرده اند ( سمیرسیوز[۱۴]، ۲۰۱۱: ۱۳۷).
ضروری است میان معنویت(Spirituality) با S بزرگ و معنویت با s کوچک تمایز قائل شد. تفاوت میان دو واژه آن است که معنویت با S بزرگ شامل موجودی مقدس یا واقعیت غایی می شود حال آنکه معنویت با s کوچک چنین نمی باشد. با وجود این لازم نیست در معنویت ( با S بزرگ) مفهوم فرد از وجود مقدس یا واقعیت غایی به سبک و سیاق مذهبی بیان شود.
از جذاب ترین ویژگی های معنویت با S بزرگ، آزادی برای خلق مفهومی فردی از وجود مقدس یا واقعیت غایی می باشد. متفاوت از آنچه از معنویت به S بزرگ مستفاد می شود، عموماً معنویت با s کوچک برای اشاره به معنای دوم بکار می رود. برای توصیف تجربیات روان شناختی خاصی که در واقع ارتباطی با وجود مقدس یا واقعیت ندارد و همچنین برای توصیف تجربیات تکان دهنده ارتباط با دیگران یا طبیعت استفاده می شود.
معنویت ( با S بزرگ) دارای سه بُعد است:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

معنا: معنویت همچون مذهب شامل جستجوی معنا و هدف به شیوه ای است که به وجودی مقدس یا واقعیت غایی ارتباط پیدا می کند. معمولاً این امر به این سوال که معنای زندگی چیست؟ نمی دهد بلکه غالباً موجب پاسخ به این سوال می شود که چطور دیدگاه من در مورد وجودی مقدس یا غایی به زندگی ام معنا می بخشد؟ معنا ممکن است در بر گیرنده ی اصول اخلاقی و ارزش های متعالی نیز شود که چنین جنبه های زندگی سرچشمه گرفته از دیدگاه ها نسبت به وجودی مقدس یا واقعیت غایی است.

تعالی: این واژه به تجربیات فرابخشی یا وحدت بخش اشاره می کند که ارتباطی فراسوی شخصی مان را فراهم می سازد و شامل ارتباط با وجودی مقدس یا واقعیتی غایی می گردد.

عشق: عشق منعکس کننده بُعد اخلاقی معنویت می باشد، بخصوص زمانی که توسط باورهای مربوط به وجودی مقدس یا واقعیتی غایی برانگیخته شده باشد. بسیاری از آموزگاران معنوی همچون دالایی لاما عشق را به مثابه جوهر معنویت می دانند. منظور از عشق، صرفاً یک احساس نیست؛ عشق می تواند مستلزم انجام دادن کاری باشد که بیشترین فایده را برای خود و دیگران در پی داشته باشد(عبداله زاده و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۳-۱۴) .

۱-۲-۲-۲ رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت
ساغروانی و غیور(۱۳۸۸) چهار رویکرد زیر را برای معنویت اشاره کرده اند که در زیر به انها اشاره خواهیم کرد:
رویکرد درون گرا/ متافیزیکی: در این نگاه، معنویت نوعی آگاهی درونی است که از هر فرد برمی خیزد. در حقیقت در این رویکرد، معنویت فراتر از ادیان ملاحظه می شود. با اینکه تأکید این دیدگاه بر درون انسان است، اساساً شامل احساس درونی فرد با کارش و با دیگران می شود. بازگشت به معنویت حاصل یک احساس بی نظیر در هماهنگی با هدف اصلی و منحصر به فرد است. آنچه برای انسان لازم است، تحول در آگاهی در مورد خویشتن است، هرچه خواسته انسان متعالی تر باشد، تلاش بیشتری برای دستیابی به آن خواهد کرد.
رویکرد دینی: این رویکرد، معنویت را جزئی از یک دین یا مذهب خاص می داند. برای مثال مسیحیان باور دارند که معنویت نوعی دعوت بکار می باشد، آنها کار را مشارکت در خلاقیت خداوند و وظیفه های الهی می دانند.
رویکرد اگزستیانیستی/سکولار: در این رویکرد هدف اصلی، یافتن معنا در کار محیط کاری می باشد و در آن پرسش های زیر مطرح می شود:

 

 

چرا من کاری را انجام می دهم؟

معنا و مفهوم کار چیست؟

این کار، من را به کجا خواهد رساند؟

دلیل وجود من در سازمان چیست؟

رویکرد مخالفان معنویت و دین: در این رویکرد نسبت به معنویت و دین نگاهی منفی وجود دارد و گفته می شود که معنویت و دین هر دو ابزاری در دست مدیران و رهبران هستند تا از طریق آن پیروان و زیردستان خود را استثمار کنند. پست مدرن های شکاک چنین عقیده ای دارند( قهرمانی،۱۳۹۱: ۱۶).
براون[۱۵] از قول گیبونز به معنویت سه بُعدی اشاره می کند(براون، ۲۰۰۳: ۳۹۴ ):
الف) معنویت دینی: در غالب دین های عمده جهان بعنوان یک واقعیت پذیرفته شده است. باورهای آن براساس خداپرستی و اعمال آن به شکل آداب و مناسک، در مکانها مقدس مثل کلیسا، کنیه و مسجد یا بصورت فعالیتهای روزمره نمایش داده می شود.
ب) معنویت غیر دینی: عبارت است از معنویت هایی که کانون توجه آنها به طبیعت، فطرت و انسانگرایی است. باورهای آن ممکن است وحدت وجودی، الحادی، یا خداپرستانه باشد و اقدامات آن ممکن است گرایش به امور اجتماعی و یا توجه به محیط زیست باشد.
عکس مرتبط با محیط زیست
پ) معنویت عرفانی: می توان آنرا در مسیحیت، دین یهود و اسلام مشاهده کرد، این نوع معنویت در سنتی شدن زمین نیز مطرح است. باورهای آن براساس خداپرستی و امور یا وظایف آن مانند آنچه در معنویت دینی وجود دارد می تواند در یک مکان مقدس یا هر فضای دیگری انجام شود.
برخی از معنویت تقسیم بندی دیگری ارائه می کنند( الهی، ۱۳۸۱ و به نقل از علی پناهی، ۱۳۸۷: ۲۰)؛
الف) معنویت سنتی: معنویت سنتی یا کلاسیک معنویتی است که در گذشته، عرفای همه مذاهب و ادیان بدان عمل کرده اند و امروزه همچنان بدان عمل می کنند. اکثراً وقتی اشاره به معنویت می شود چنین معنویتی مورد نظر همگان است. چگونگی این معنویت در ادیان، فرهنگ­ها و ادوار مختلف، متفاوت می باشد، اما برخی وجوه مشترک از لحاظ هدف، روشها و اثرات در میان آنها مشهود است. اکثر کسانی که به آن عمل می کنند در پی تزکیه نفس و طالب قرب الهی هستند.
ب) معنویت انحرافی: معنویتی را که منشاء و هدف آن علی است، معنویت انحرافی می تواند به شکلهای مختلف درآید. اغلب از ظواهر معنویت سنتی تقلید می کند، اما با این که در لباس معنویت مافوق علی ظاهر می شود، هدفش درونی غیرعادی در واقع ارضای نفس است.
پ) معنویت فطری: تصویر نامطلوب مردم از معنویت، به عنوان جریانی غیرعادی در حاشیه زندگی خانوادگی و اجتماع و توأم با کیفیاتی غریب و موجد حالاتی خلاف عادت، در واقع ناشی از معنویت سنتی و بیشتر زاییده ی معنویت انحرافی است.
جدول)۲-۲(رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف رویکردهای معنویت سال ارائه دهنده
۱ چهار رویکرد:

 

رویکرد درون گرا/ متافیزیکی

رویکرد دینی

رویکرد اگزستیانیستی/سکولار

رویکرد مخالفان معنویت و دین