– مزارعه: در این روش، بانک براساس قرارداد مزارعه، زمین مورد نیاز زارع برای کشاورزی و زراعت را فراهم کرده، در اختیار او میگذارد و طبق توافق، محصول زراعی را بین خود تقسیم میکنند؛
– مساقات: در این روش، بانک براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نیاز باغبان را فراهم کرده، در اختیار او میگذارد و طبق توافق، محصول باغ را بین خود تقسیم میکنند.
د) سرمایه‌گذاری مستقیم: مطابق ماده ۸ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها اعم از تجاری و تخصّصی میتوانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی به سرمایه‌گذاری مستقیم مبادرت کنند. مطابق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی، سرمایه‌گذاری مستقیم بانکها عبارت از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی به‌وسیله بانک‌هااست (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۱: ص ۱۶۳). سرمایه‌گذاری مستقیم روی یک طرح میتواند به‌وسیله یک بانک یا با مشارکت چند بانک صورت پذیرد.روش سرمایه‌گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دوره مالی مشخص میشود.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
تعداد اقساط وام و مبلغ اقساط: به نظر میرسد که این احتمال وجود دارد که تعداد اقساط وام و مبلغ آن ها نیز ممکن است بر مخاطرات اخلاقی تاثیر گذار باشد. به نظر می رسد که اگر مبلغ اقساط بیش از توان اقتصادی و بازدهی فعالیت تولیدی بهره بردار باشد و یا تعداد اقساط به گونه ای باشد که مدت زمان خیلی زیادی فرد وام گیرنده درگیر پرداخت اقساط باشد، وام ها ممکن است دچار مخاطرات اخلاقی شوند. (ورمزیاری و همکاران، ۱۳۸۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۸-نظارت در نظام بانکی
نظارت به معنای مراقبت در اجرای امور تعریف شده است و بخشی از برنامه های مالی اقتصادی و دارایی را تشکیل می دهد.
در نظام بانکی ایران و به موجب قانون پولی و بانکی کشور وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا به امر نظارت در کلیه اموربانکی بطور عام و در امر تسهیلات بطورخاص تاکید شده است که در این رابطه از ۳ دیدگاه به شرح زیر مورد توجه قرار می گیرد:
نظارت عمومی یا نظارت از لحاظ اعمال سیاستهای پولی :نظارت عمومی سیستم بانکی که ناظر براعمال سیاستهای پولی ( اعتباری ) است و از وظایف خاص بانک مرکزی است.
نظارت اداری یا نظارت از لحاظ اداره امور بانک:این نظارت توسط مدیران بانکها صورت می پذیرد و از لحاظ حسن اداره امور بانکها می باشد.
نظارت عملیاتی یا نظارت برنحوه مصرف و بازگشت منابع :این نوع نظارت توسط واحدهای اجرائی بانکها و به منظور اعمال نظارت برچگونگی مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی صورت می گیرد.
بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده در ارتباط با تسهیلات اعطائی اعم ازنحوه مصرف و بازگشت تسهیلات نظارت لازم و کافی بعمل آوردند که این نظارت و بازدید به مفهوم بازرسی اموراجرایی و حسابرسی و کشف انحرافات نبوده و همچنین به معنای دخالت در امور سازمانی مشتری نمی باشد، بلکه به منظور حصول از مصرف و بازگشت منابع بانکی است.
۲-۲-۹- مطالبات
در عرف بانکداری، مطالبات به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی، معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می شود. و در شکل های متفاوت مطرح است:
مطالبات سرفصل نشده : به تعهداتی گفته می شود که متعهدان آن ها بر خلاف تعهدات قراردادهای منعقده، به موقع و در سر رسیدهای معین تعهدات خود را ایفاء نمی کنند و بانک نیز مانده های مذکور را در سرفصل های معاملاتی و تسهیلاتی مربوطه نگهداری نموده و صرفا روش های مسالمت آمیز و مساعدت و اقدامات مقدماتی را (دعوت، مذاکره، تعهد و اخطار) را برای آن ها اعمال می کند.
مطالبات سرفصل شده: به تعهداتی گفته می شود که متعهدان آن ها بر خلاف تعهدات قراردادهای منعقده، به موقع و در سر رسیدهای معین تعهدات خود را ایفاء نمی کنند و بانک پس از روش های مسالمت آمیز و مساعدت و اقدامات مقدماتی آن ها را به تناسب سرفصل های مختلف، از جمله مطالبات ناشی از عقود مختلف، بدهی مشتریان بابت بدهی های ریالی و ارزی پرداخت شده، مطالبات ناشی از اعتبارات اسنادی پرداخت نشده، حساب های مطالبات سررسید گذشته و معوق و … منتقل می کند. (قاسمی، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱۰-اصول،ارکان وروش های وصول مطالبات معوق وغیرمعوق
مهمترین موضوع درراستای کاهش ومدیریت مطالبات معوقه،رعایت برخی اصول،ارکان و روشهادراعطای تسهیلات ووصول مطالبات بانکی است.(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
الف) ارکان وروش های وصول مطالبات بانکها
تمام فعالیتهای بانکی براساس قانون بانکداری بدون ربامصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به سه دسته شامل خدمات بانکی،جذب سپرده ها و تجهیز منابع پولی وپرداخت تسهیلات تقسیم میشودکه تمام این فعالیتها در راستای نقش بانک دراقتصاد به عنوان یک واسطه مالی و تسهیل کننده جریان وجوه وتأمین مالی کننده عمده فعالیتهای اقتصادی درکشوراست. حال با افزایش بحران بدهیهای معوقه سیستم بانکی در کشور نقش بانکها نیز مخدوش خواهدشد. البته درنظام بانکی کشور ۵ رکن مهم که رعایت دقیق آنهاموجب وصول به موقع تسهیلات و تحقق اهداف اعطای تسهیلات میشودطراحی شده‌است که عبارتنداز :
سنجش صلاحیت واعتبارمتقاضی
بررسی توجیه پذیربودن اعطای تسهیلات
نظارت مستمربرحسن اجرای قرارداد
بیمه تسهیلات یااموال موردطرح ووثایق
اخذوثیقه وتضمین
ارکان فوق درصورت رعایت دقیق توسط شعب بانکی به طورقطع منجربه کاهش معوقه ها خواهد شد،امادرهرصورت احتمال کاهش معوقه ها تاسطح صفرکمی غیرممکن است. ازسوی دیگر، چهارروش وصول مطالبات معوق بانکی به لحاظ قانون بانکداری بدون رباوجودداردکه میتواند دربازپس گرفتن مطالبات معوقه تأثیرقابل توجهی داشته باشد.
به استنادسندرهنی– سندتخصیص تسهیلات
به استنادقراردادداخلی)بانکی(
به استنادسفته عندالمطالبه
به استنادچک برگشتی(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱۱- اصول پنجگانه جلوگیری ازتوسعه مطالبات معوقه
بانکهابااعمال‌چهارمولفه‌میتوانندازرشدمطالبات معوق خود جلوگیری کنند. درشناخت مشتریان وتقاضای تسهیلات مختلف چهارفاکتور نقش مهمی راایفا میکنند که دراصطلاح بانکی(چهار C) نام گرفته‌است. اگر این قواعدچهارگانه رعایت شوندتاحدقابل توجهی میتوان ازرشد مطالبات معوق جلوگیری کرد.
سرمایه[۱۰]،اصل اول در شناخت تقاضای تسهیلات است به این معنا که تشخیص میزان سرمایه مورد استفاده فردتسهیلات گیرنده درتمام دنیا حدود ۲۰ درصدمحاسبه میشودتابه سرمایه بانک لطمه واردنشود.
شخصیت[۱۱]،اصل دوم درمدیریت ریسک مطالبات بانکی است که سابقه تجاری فرد،حسن شهرت وسابقه چکهای برگشتی فردرامورد توجه قرار میدهد تا با صحت وتأییدرعایت اصول حرفهای وانجام تعهدات بانکی ازسوی فردتسهیلات گیرنده،وام موردنیازدراختیارش قرارگیردو نگرانی بانک ازجهت بازگشت سرمایه رفع شود.
سومین اصل ظرفیت[۱۲] است که توان سرمایه گذاری ومدیریت آنهم چنین میزان بازارتحت سلطه فردتسهیلات گیرنده راشناسایی وبررسی می کند تاقدرت مدیریت مالی فردرادرحدتعادل نگهداشته تاباکاهش یاافزایش افراطی مد یریت مالی به میزان سرمایه بانک لطمه واردنکند. میزان ظرفیت فردبه شرایط بازارپول،موقعیت،تجربه،توان وسابقه حرفه ای فرد مرتبط است تاظرفیت اجرایی واداری ایجادکرده باشد. چهارمین فاکتور،وثیقه وضامن[۱۳]است که بادرکنارهم قرارگرفتن چهار فاکتور مذکور تاحد زیادی میتوان ازایجادورشدمطالبات بانکی جلوگیریکرد. باتغییرات مؤلفه‌های اقتصادی در ایران میتوان گفت: که شرایط[۱۴]،اصل پنجمی است که درحجم مطالبات معوق بانکهاتاثیرگذاراست. شرایط تورم رکودی، محدودیت، مدیریت،تغییرسلیقه‌ها وامثال آن ازجمله بندهای مورد نظر در میزان مطالبات معوق بانکی است. برخی مطالبات بانکی نیزباحوادث غیرمترقبه همچون فوت،زلزله وامثال آن ایجاد میشودکه فرددرقیدحیات نیست تا مطالباتش راپرداخت کند،اما دراین شرایط نیزبیمه تاحدزیادی در وصول مطالبات معوقه بابانک همراهی میکند.
درصورت رعایت این اصول بانظارت وبررسی های کامل تاحدزیادی ازشکل گیری مطالبات بانکهاپیشگیری خواهدشد. البته بااختیارعمل بانکهادرانتخاب مشتریان و رتبه‌بندی آنها میتوان گفت که بانکها راهکارلازم برای جلوگیری ازایجادورشدمطالبات معوق رادر اختیار دارند.(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱۲-عوامل مؤثربرشکل گیری وافزایش مطالبات معوقه
دربیشترکشورهای جهان مطالبات معوقه بانکهاازیک درصد تجاوز نمی کنند،امامطالبات معوقه بانکهای خصوصی ایران حدود۱۵ درصد و بانکهای دولتی بیش از۲۰درصداست که این موضوع یک خطرجدی برای اقتصادملی میباشد.
عوامل مؤثربرشکل گیری وتوسعه این مطالبات رامیتوان به دودسته تقسیم کرد. یک یشرایط اقتصادی جامعه که انگیزه عدم بازپرداخت رابه وجودمی آورد ودیگری عملکردبانکهاکه این انگیزه راافزایش داده وعملی می سازد. عوامل اقتصادی ریشه درپایین بودن نرخ بهره اسمی ازنرخ تورم داردکه موجب شده که وامگیرندگان نسبت به بازپرداخت وامهاتمایلی نشان ندهندزیرا وامگیرندگان بامحاسبه ای ساده به این نتیجه دست می یابندکه اگراقساط خودراباتأخیروحتی با پرداخت جریمه‌های مربوطه بپردازند بازهم سودکرده‌اند زیرا با توجه به نرخ تورم بالا،ارزش افزوده پول آنهادربازاربیشترازجریمه های تأخیراقساط است. وضع امروزنرخ بهره درایران مانند نرخ ارز درسالهای گذشته‌است که مردم ازبانک مرکزی دلارارزان میخریدندوآن رادربازار آزادمیفروختند.
دلیل دیگراین است که باافزایش تورم همراه باکاهش رشداقتصادی و تولیددرجامعه درآمد واقعی کاهش یافته وقدرت بازپرداخت بدهی ها نیزبه طبع آن دربلندمدت کاهش می یابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکهامی گرددوبالابودن سودفعالیتهای دلالی به ویژه دربخش مسکن نیز مزید برعلت گردیده وانگیزه بازپرداخت اصل وفرع تسهیلات رابه شدت کاهش داده‌است.
عملکرد بانکها نیز موجبات شکل‌گیری برخی دلایل رابرای توسعه مطالبات معوقه فراهم آورده‌است که ازمهمترین آنهامیتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
عدم رعایت دقیق ارکان اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی
عدم شناخت کافی بانکهاازمتقاضیان خود
نبودبانک اطلاعات متقاضیان
فقدان سیستم اعتبارسنجی ورتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها
به طورقطع حل این معضل تنهابه دست شبکه بانکی میسرنخواهدبودوبه کل اقتصادجامعه و نوسانهاوبحرانهای موجوددرآن مرتبطا ست.(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱۳- تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد،شبکه بازارپولی کشور وعملکردنظام بانکی
الف- اثربرکل اقتصاد
دامن زدن به افزایش حجم وگستره شبکه بازارغیررسمی پولی کشور
تحت تأثیرقراردادن سایربازارهای مالی وداراییهای واقعی مانند بازارسرمایه،مسکن،خودرو، طلاوسکه و … باتوجه به گسیل معوقات به سمت این بازارهاباانگیزههای سوداگری وسفته بازی
تغییرحجم نقدینگی وافزایش حجم عرضه پول
افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی
