شیخ انصارى مى‌نویسد: (مردار)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولى از آن جا که استفاده متعارف، همان خوردن است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگرى غیر از خوردن داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخى از آنها اشاره کردیم(انصاری، بی تا، ص۳۶).
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده هایى از مردار و اجزاى آن، روشن است که به کار گیرى و استفاده در امورى که شرط آنها طهارت است، مانند: نماز و… مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهى نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، استفاده مال به باطل به حساب نمى‌آید.
۳-۶-۲- دیدگاه نائینى
اگر در این جا، فایده‌اى مهم و عقلایى فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیارى کشت زارها و امثال آن، با بهره گرفتن از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزى را از مالیت نمى‌اندازد.
شیخ انصارى نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) مى‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شئ حلال هم جایز نمى‌داند(نائینی، ۱۳۷۶، ص۸).
۳-۷- قاعده‌ی حرمت نجاست
مردار نجس است. به نص آیه شریفه: « حرمت علیکم المیته » و قاعده فقهى (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نیست. باید دید، منظور از نجس چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۴۸).
شهید ثانی مى‌نویسد: نجاست چیزى است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه، حرام مى‌باشد، به دو جهت: یکى پلیدى که در آن هست و دیگرى دورى و اجتناب از آن(شهید ثانی، بی تا، ص۸۵).
بر این اساس، وقتى گفته مى‌شود: فلان چیز نجس است، یعنى:
۱ . استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالى که شرط آنها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا… حرام است.
۲ . بهره‌گیرى از آن در تغذیه انسان، به هر شکلى، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیاى نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به کار گیرى و داد و ستد و کاسبى با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
از مفهوم سخن شهید بر مى آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در امورى که شرط آنها طهارت نیست، اشکالى ندارد.
شیخ انصاری در نقد سخن شهید می‌نویسد:
سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، محقق اردبیلى، و نایینى و بسیارى دیگر از فقها، استفاده از همه نجاسات و از جمله مردار را به طور مطلق نفى نکرده‌اند. آن ها، استعمال مردار را در مواردى که منافع حلالى دارد و در امورى که شرط آنها طهارت نیست، جایز دانسته اند (حکیم،۱۴۱۰ق، ص۵).
شیخ انصارى، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیاى نجس را ناکافى مى‌داند و به یادآورى این نکته که به طور کلى انتفاع آن را حرام مى‌دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند، می‌گویند:
دقت در مسأله، حکم مى‌کند که بر هیچ یک از دلایلى که آنان در برابر اصل اباحه، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمى توان اعتماد کرد.
منفعت متعارف: روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام، اگر نگوییم تنها استفاده‌اى که براى (مردار) تصور مى‌شده، خوردن و استفاده غذایى بوده لااقل، منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلى، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: «و حرمت علیکم المیته» (سوره مائده، آیه۳). ولسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنى استفاده‌ی آن است.
دیدگاه شیخ انصارى در این باره: حرمت در آیه شریفه: «حرمت علیکم المیته»، منفعت متعارف انصراف دارد که خوردن باشد(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۱). از این رو، بسیارى از فقها، از جمله محقق اردبیلى، درست نمى‌دانند استدلال به آیه شریفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از مردار و بر این نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیرى آن براى چیزهایى که طهارت درآن ها شرط نیست، اشکالى ندارد (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۲۹).
علامه مجلسى: براى حرمت هرگونه استفاده از (مردار)، به جز مواردى که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: «انما حرم علیکم المیته…» و مانند آن، استدلال شده‌است; زیرا اضافه حرمت، به چیزى، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را مى‌کند. اضافه حرمت به هر چیزى، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهى مى‌کند، زیرا متبادر از حرمت (مردار)، (خوردن) است، به ویژه آن که حرمت (مردار)، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوى‌تر است(مجلسی،۱۴۲۰ق، ص۱۰۲).
۳-دلیل سوم بر حرمت خرید و فروش مردار:
شکى نیست، مردار حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است(مرتضوی لنگرودی،بی تا،ص۱۲۸).
ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده هاى حلال و عقلایى و نیز خرید و فروش آن، در مواردى که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیرى آن در صنایع، مزارع و…
این استدلال، بر حرمت بهره‌گیرى از اشیاى نجس، استوار است. این معنى را از برخى روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:
«فکل امر یکون فیه الفساد، مما هو منهى عنه من جهه اکله وشربه، او کسبه…» (حرانی،۱۳۸۰، ص۲۴۵).
۱٫این روایت مرسله است.
۲٫استفاده چنین معنایى از روایت، روشن نیست، زیرا نهى در روایت، ظاهراً، به اعتبار منافع حرام، همچون خوردن و آشامیدن است.
۳٫در روایات بسیارى، جواز استفاده از (مردار) و دیگر نجاسات و به کار گیرى آنها در امورى که طهارت شرط نیست و جواز خرید و فروش، رسیده است. پس این سخن استفاده از مردار، مطلقا حرام است، درست نیست.
شیخ انصارى،گرچه در ابتدا، این نظر را تأیید مى‌کند که هرگونه استفاده از چیزهاى نجس حرام است، ولى بعد در آن خدشه مى‌کند و می‌گویند، انصاف آن است، اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم، مثل استفاده از آن براى آبیارى باغ ها و کشتزارها و داراى مالیت مجرد نجس بودن، نمى تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتى که بر حرمت بیع نجس دلالت مى‌کند، استفاده مى‌شود که حرام بودن استفاده از نجس، علت آن است(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۷۱).
۴ –دلیل چهارم بر حرمت خرید و فروش مردار، اجماع:
از مهم ترین دلایلى است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند. علامه در نهایه(حلی،۱۴۱۰ق، ص۴۶۴). و تذکره(حلی، ۱۴۱۴ق، ص۴۶۳). و بسیارى از فقها، ادعاى اجماع دارند.
۳-۸- دیدگاه فقهای امامیه در خرید و فروش مردار
۳-۸-۱- دیدگاه مرحوم نراقى
خرید و فروش مردار و کاسبى با آن، اجماعى است(نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۵).
۳-۸-۲- دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصارى، در دلایل دیگر، خدشه مى‌کند و مى گوید اگر اجماع نبود، بیع و استفاده از آن را مجاز مى‌شمردیم.
اگر اجماع نبود، جواز خرید وفروش پوست مردار، قوى بود، زیرا استفاده از آن را در امورى همچون: آبیارى مجاز شمردیم(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۴).
از سخن شیخ، استفاده مى‌شود که مهم ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار، اجماع است، به گونه اى که اگر اجماع نبود، نظر به جواز مى‌داد.
۳-۸-۳- دیدگاه مرحوم نائینى
باتصریح به این که مسأله اجماعى نیست مى گوید:
۱ . حرمت بیع و بهره از مردار، اجماعى نیست.
۲ . از روایات و نصوصى که در این خصوص وارد شده، استفاده نمى‌شود که شارع، تعبداً، مالیت نجاسات را تأیید کرده، بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایى از آنها برده نمى‌شده‌است.
۳ . اصاله الجواز و آیه شریفه «خلق لکم ما فى الأرض جمیعاً» برجواز استفاده دلالت مى‌کنند. ادله حرمت، جز در مواردى که شرط آنها طهارت است، نمى تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.
۴ . وقتى منافع حلالى، چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت، وجود دارد، خرید و فروش آن نیز در این موارد، اشکالى نخواهد داشت(نائینی، ۱۳۷۶،ص۱۰).
۳-۸-۴- دیدگاه امام خمینی(ره)
موضوعات: بدون موضوع
[ 06:21:00 ب.ظ ]
