کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • بررسی-تطبیقی-تجزیه¬پذیری-قرارداد-در-حقوق-ایران-و-مصر- قسمت ۶
  • دانلود مطالب درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • پژوهش های انجام شده در مورد ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹- قسمت ۱۴
  • جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف- قسمت ۶
  • ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه- قسمت ۴- قسمت 2
  • تحقیقات انجام شده درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی- قسمت ۸- قسمت 2
  • تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۷
  • بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان۹۳- قسمت ۳۰
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ...
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی صنعت ...
  • جعل رايانه‌اي در حقوق ايران- قسمت 13
  • اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام- قسمت ۵
  • پژوهش های انجام شده در رابطه با بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی ...
  • تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری- قسمت 9
  • مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.)- قسمت ۲
  • مطالعه موانع برون سپاری آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان- قسمت ۶
  • اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی در خانم¬های خانه دار و شاغل- قسمت ۶
  • بررسی امکان تولید فیلم پلاستیکی فعال گیرندگی اکسیژن بر پایه نمک آسکوربات جهت افزایش زمان ماندگاری بادام زمینی- قسمت ۱۰- قسمت 2
  • ساخت نانو کمپلکس مغناطیسی-Shife Base(Cu(II تثبیت شده بر روی Fe3O4و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای جفت شدن اکسایشی تیول¬ها- قسمت ۶- قسمت 2
  • پژوهش های پیشین در مورد بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی ...
  • تاثیر ارزش درک شده بر پیشبرد فروش در نمایندگان فروش محصولات شرکت صبا باتری در شهر تهران با استفاده از مدل لاپیر- قسمت ۱۰
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک ...
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی- فایل ۹
  • بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران- قسمت ۷
  • بررسی-تاثیر-ا-ستراتژی-تعمیم-نام-تجاری-بر-نگرش-مصرف-کننده-از-محصول-جدید- فایل ۲۵
  • تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰ص- ...
  • اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
  • اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)- قسمت ۱۰
  • اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری- قسمت 26
  • تعزيه و نقش آن در تبليغ وارتباطات دينی مردم ايران- قسمت 14
  • تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)- قسمت ۴




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      مطالعه-تطبیقی-دادرسی-عادلانه-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر- قسمت ۴ ...

    ۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه
    به طور کلی بازداشت متهم باید تحت ضوابط و اصول قانونی انجام گیرد .یکی از این اصول آن است که قرار انتقال و بازداشت متهم باید حاوی ادله موجهه باشد و محدوده زمانی بازداشت وی به طور مشخص مطابق با اصول قانونی باشد.در صورتی که بازداشت برای فراتر از دوره ای که در قانون پیش بینی شده باشد لازم باشد باید تمدید آن در قانون پیش بینی شده باشد،در غیر این صورت بازداشت و حبس متهم فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .به طور کلی می توان گفت دستگیر و بازداشت کردن افراد باید خلاف قاعده و استثناء تلقی شود.شناخت موارد استثناء به تعیین معیار و شرایط قانونی نیازدارد.این معیارها را می توان به دو نوع شکلی و ماهوی تقسیم بندی کرد.باید دلایل معقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شخص دستگیر شونده و دیگری ضرورت دستگیری بنا بر یکی از جهات یاد شده در قانون وجود داشته باشد.وجود اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل برائت و دیگر موارد اصول ماهوی است که باید حتما رعایت شود.اما منظور مواعد مقرر برای دستگیری،ادله موجود برای دستگیری از اصول شکلی است که رعایت آن الزام آور می باشد.
    مقامات و مامورین دادگستری و مقامات نظامی و انتظامی نمی توانند به صورت خودسرانه و غیر قانونی شخصی را بازداشت نمایند.در واقع بازداشت شخص باید تحت شرایط قانونی و با وجود ادله مشخص باشد.این خود یکی از آثار اصل برائت است.به این دلیل که فرد بی گناه فرض می شود نمی توان مگر در صورت اثبات خلاف آن یعنی اثبات مجرمیت وی او را دستگیر و بازداشت و زندانی کرد.این مسئله باید حتما توسط ادله مشخص د محرز در قانون اثبات شود.در حقوق ایران و نظام های دادرسی بسیاری از کشورهای پیشرفته این قواعد به صورت عام مورد پذیرش قرار گرفته اند واسناد بین المللی نیز بر آن تاکید فراوان داشته اند.
    ۲-۵-۱-۳-محدود بودن موارد بازداشت موقت
    قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند.[۴۴]استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌،[۴۵] اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت[۴۶]‌، اصل‌ قابل‌ »مطالبه‌ نمودن‌ غرامت ناشی‌ از صدور قرار بازداشت‌ غیرقانونی»[۴۷]‌ از جمله اصول حاکم بر بازداشت موقت محسوب می شود که در اسناد بین المللی مختلف مورد تاکید قرار گرفته اند.[۴۸]
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۷ ژوییه ۱۹۷۰ قرار بازداشت موقت اجباری به کلی از بین رفته و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه به منظور رعایت احترام اصل برائت قانون گذار مقرر داشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد.در مواردی که آزادی مطلق متهم مانع اجرای صحیح عدالت باشد و یا لازم تشخیص داده شود که درباره وی اقدام تامینی به عمل آید قانونگذار مقرر داشته که بازپرس موظف است که در مرحله اول به صدور یک یا چند قرار از قرارهای کنترل قضایی مبادرت ورزد و در صورتی که این وسیله نیز برای نیل به هدف های فوق الذکر کافی نباشد آن وقت بازپرس حق خواهد داشت که به صدور قرار بازداشت موقت متوسل گردد منتها در این مورد نیز قانون به منظور حمایت از متهم مقرر داشته که بازپرس موظف است موجها علل عدم تکاپوی قرار کنترل قضایی را قید نماید تا متهم بتواند از آن نزد هیات اتهامی شکایت نماید.[۴۹]
    در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار بدون توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و بدون ملاحظه به اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی تضمین شده است سیاست کیفری خود را در جهت تجویز و توسعه این اقدام تامینی تنظیم نموده است،زیرا اولا قانونگذار بر خلاف توصیه مجامع بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها در جهت حذف قرار بازداشت موقت بر نیامده است و بلکه در قانون جدید موارد اعمال آن را افزایش داده است.همچنین مصادیق قرار بازداشت موقت اختیاری به اندازه ای زیاد است و کلی که قاضی در عمل می تواند هر فردی را که بخواهد بازداشت کند.

    پایان نامه

    قرار بازداشت موقت در ایران به دو شکل اختیاری و اجباری تقسیم می شود.آن‌ دسته‌ از جرایم‌ که‌ مورد تصریح‌ قانون‌گذار هم‌ قرار گرفته‌ به‌ قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ اجازه‌ داده‌ که‌ در صورت‌ وجود شرایط‌ قانونی‌، قرار تامین‌ از نوع‌ قرار بازداشت‌ صادر کند. صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در این‌ موارد اختیاری‌ است‌ که‌ با وجود شرایط‌ و اوضاع‌ احوال‌ ضامن‌ صادر می‌شود. در ماده‌ ۳۲ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ آمده‌ است‌:
    در موارد زیر هر گاه‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ کند، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ جایز است‌:
    الف‌ – جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانون‌ آن‌ اعدام‌، رجم‌، صلب‌ و قطع‌ عضو باشد.
    ب‌ – جرایمی‌ عمدی‌ که‌ حداقل‌ مجازات‌ قانونی‌ آن‌ سه‌ سال‌ حبس‌ باشد.
    ج‌- جرایم‌ موضوع‌ فصل‌ اول‌ کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
    د- در مواردی‌ که‌ آزاد بودن‌ متهم‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌ شده‌ و یا باعث‌ تبانی‌ با متهمان‌ دیگر یا شهود و مطلعین‌ واقع‌ شده‌ و یا سبب‌ شود شهود از ادای‌ شهادت‌ امتناع‌ کنند. همچنین‌ هنگامی‌ که‌ بیم‌ فرار یا مخفی‌ شدن‌ متهم‌ باشد و به‌ طریق‌ دیگری‌ نتوان‌ از آن‌ جلوگیری‌ کرد.
    ه- در قتل‌ عمد با تقاضای‌ اولیای‌ دم‌ برای‌ اقامه‌ بینه‌ حداکثر به‌ مدت‌ شش‌ روز.
    تبصره‌ ۱ – در جرایم‌ منافی‌ عفت‌ چنانچه‌ جنبه‌ شخصی‌ نداشته‌ باشد در صورتی‌ بازداشت‌ متهم‌ جایز است‌ که‌ آزاد بودن‌ وی‌ موجب‌ افساد شود.
    تبصره‌ ۲- رعایت‌ مقررات‌ بند د در بندهای‌ الف‌، ب‌، ج‌ نیز الزامی‌ است‌.
    اما در بعضی‌ از موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، توسط‌ مقنن‌ کیفری‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ الزامی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ موارد، قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ (به‌ طور خاص‌ بازپرس‌) مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌.مشروح موارد زیر بدین ترتیب است.
    الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض؛
    ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد؛
    ج) جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد؛
    د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد؛
    ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، مثل:
    ۱- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)؛
    ۲- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بیشتر باشد.[۵۰]
    اما مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت مقرر مقید به تمهیدات قانونی شده است.به تصریح قانون بازپرس در ۲ صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.
    الف) رأساً و با اتکاء به نظر خود. در این صورت مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر دادستان ارسال نماید و نظر دادستان متبع است.[۵۱]
    ب) به درخواست دادستان که نیازی به موافقت دادستان ندارد.
    ۲- دادستان می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار مذکور را صادر کند چون کلیه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد.[۵۲]
    ۳- دادیار که بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است[۵۳]
    به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری نیز از قوانین خاص مانند بند ج‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ ۱۳۴۴ (جرح‌ یا قتل‌ به‌ وسیله‌ چاقو یا هر نوع‌ اسلحه‌ دیگر)،تبصره‌ ۴ ماده‌ ۳ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌،تبصره‌ ۵ ماده‌ ۵ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری،تبصره‌ ۳ ماده‌ ۱۸ مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ ۱۳۳۴،تبصره‌ ۲ ماده‌ ۶۹۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌- تصرف‌ عدوانی‌ ماده‌ ۴۳۵ قانون‌ تجارت‌ صدور قرار بازداشت موقت اجباری را تجویز کرده اند.
    در نظام دادرسی ایران اصل بر مخیر بودن بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت بود.در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی قرار بازداشت موقت اجباری پیش بینی نشده بود،اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت موقت اجباری پیش بینی نشده بوداما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت اجباری را وارد نظام کیفری کرد.شتابزدگی قانونگذار سبب گردید در پاره ای موارد قضات در صدور قرار بازداشت موقت دچار دوگانگی و تناقض شوند و این امر از این جهت که این قرار به طور مستقیم با آزادی شهروندان و امنیت روحی و روانی آنها در ارتباط است جای توجه دارد.
    در خصوص معیار اجباری یا اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت برخی حقوق دانان قائل به این نظر هستند که هر گاه مقررات در بند «د» ماده ۳۲ با مقررات ماده ۳۵ جمع شود صدور قرار بازداشت موقت الزامی سالب به انتفاع موضوع است،زیرا قاضی می تواند به بهانه فقدان شرایط بند «د» ماده ۳۲ که تشخیص آن با قاضی است از صدور قرار بازداشت موقت خودادری کند.[۵۴]
    اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ اظهار می دارد:
    «قانونگذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را در ماده ۳۲ و موارد صدور قرار بازداشت اجباری را در ماده ۳۵ پیش بینی کرده است و در ملاک تشخیص موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی و اختیاری اظهار داشته است که هر گاه قیود ماده ۳۲ به همراه جرایم ماده ۳۵ باشد قرار بازداشت الزامی است و هر گاه قیود ماده ۳۲ نباشد اختیاری است.»
    این نظر جامع و مانع نیست،زیرا قیود مندرج در ماده ۳۲ را به همراه جرایم احصاء شده در ماده ۳۵ ملاک صدرو قرار بازداشت الزامی دانسته است.حال این سوال پیش می آید که برخی از مجازات ها در ماده ۳۲ و ۳۵ از حیث شدت و نوع مجازات یکسان هستند،مثل اعدام،قتل،سلب و تکلیف قاضی در این موارد مبهم است؟
    برای این حل تعارض بین مادتین ۳۲ و ۳۵ باید گفت:
    برای صدرو قرار بازداشت موقت شرایط شکلی وجود دارد که با فقد هر یک از شرایط محملی برای صدور قرار بازداشت اعم از الزامی و اختیاری صرف نظر از جرم ارتکابی وجود نخواهد داشت.این شرایط عبارتند از:
    الف-هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.
    ب-چنان چه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم باشد
    ج-یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده
    د-یا باعث شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.
    ه-هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
    هر گاه این شرایط موجود نباشد مرجع قضایی مجوزی برای صدور قرار بازداشت ندارد ولو این که جرایم ارتکابی در زمره جرایم احصاء شده در مواد ۳۲ و ۳۵ باشد.تعارض مواد ۳۲ و ۳۵ باعث تشتت آراء قضایی و اختلاف علمای حقوق گردیده،این است که قانونگذار در ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت در جرایمی که مجازات آنها،اعدام،قتل عمد و صلب باشد را اختیاری دانسته است.[۵۵]در ماده ۳۵ نیز مصادیق اعدام و قتل عمد را عینا بیان داشته و برخی از مصادیق نیز اگر عینا یکی نیست ولی تالی و نتیجه واحد از آن حاصل می گردد.تنها جرمی که مجازات آن صلب است جرم محاربه و افساد فی الارض است که از جرایم موجب بازداشت موقت الزامی ماده ۳۵ است و با توجه به نوع مجازات سلب از جمله موارد صدرو قرار بازداشت اختیاری است.بنابراین اگر جرمی دارای مجازات اعدام باشد معلوم نیست مطابق کدام ماده باید عمل شود.[۵۶]
    ۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت
    یکی از مقدمات لازم برای تضمین رعایت معیارهای قانونی در دستگیری و بازداشت شخص،آگاهی یافتن او از دلایل دستگیری یا بازداشت است.بدیهی است بدون چنین اطلاعی زمینه استفاده موثر از ضمانت اجراهای حق مصونیت از دستگیری یا بازداشت خودسرانه فراهم نخواهد شد،به سخن دیگر حق آگاهی یافتن از دلایل خود یکی از حقوق شناخته شده و بخشی از تضمین های قاعده رعایت آیین قانونی و مکمل حق آزادی شخص است.اطلاع مظنون از دلایل دستگیری و توقیفش دو فایده دارد: یکی اینکه به ایجاد موازنه و تساوی سلاحها بین مقام تعقیب و شخص تحت تعقیب کمک می کند زیرا مظنون نیاز به آگاهی فوری از جرایمی دارد که گفته می شود قابل انتساب به اوست تا بتواند به بازداشت خود اعتراض کند،دوم آنکه به مظنون امکان می دهد تا اطلاعات لازم را جهت آمادگی دفاع،در صورت متهم شدن به دست آورد.البته باید توجه داشت که حق اطلاع از دلایل دستگیری و بازداشت مقدماتی با حق دریافت اطلاعات تفصیلی و کافی برای آمادگی دفاع تفاوت دارد.زیرا ممکن است برای تامین حق اطلاع از ادله دستگیری بیانی کلی کافی باشد ولی به یقین برای اطلاع از جزییات مربوط به اتهامات کفایت نمی کند.[۵۷]
    ۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی و وکیل
    حق ارتباط با مشاور موجب تضمین بیشتر دادرسی منصفانه و محاکمات بوده چرا که این حق از جمله حقوقی بوده که غالبا مورد تجاوز قرار گرفته است.مطابق ماده ۱ اصول اساسی وکلاء همه افراد حق دارند از معاضدت وکیل به انتخاب خودشان به منظور احقاق حق و دفاع از ایشان در همه مراحل دادرسی کیفری بهره مند گردند.این حق به طور ویژه ای در رابطه با بازداشت قبل از دادرسی مطرح می باشد.البته حق داشتن وکیل جهت تسهیل در ارائه دفاعیات بوده که بعدا به این امر می پردازیم.طبق مواد ۵ و ۱۷ اصول اساسی وکلاء هر گاه کسی متهم،دستگیر و بازداشت شد وی باید بلافاصله از این حق که می تواند به انتخاب خودش وکیل تعیین کند مطلع شود.به علاوه در صورتی که شخص از نظر مالی نتواند وکیل بگیرد و حق دسترسی به مشاور داشته باشد دولت باید در صورت اقتضاء در روند دادرسی حق دسترسی به وکیل و مشاور را به صورت مجانی فراهم کند.[۵۸]
    داشتن وکیل در کلیه مراحل دعاوی جزایی از حقوق افراد برای اجرای عدالت به شمار می آید.همه افراد از قوانین و مقررات کشور اطلاعات و آگاهی کافی ندارند و بسیاری از متهمین نمی توانند از حقوق خویش دفاع مناسب به عمل آورند.دادستان و قاضی تحقیق که مسئول تحقیق و تعقیب و تحقیق به نمایندگی از طرف عموم جامعه می باشند افرادی آگاه به قانون و حقوقدان محسوب می شوند،بنابراین عدالت اقتضاء می کند که متهمین نیز به کمک حقوق دانان و افراد مطلع بتوانند از اتهامات وارده دفاع نمایند.
    اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
    «در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنان امکان تعیین وکیل فراهم گردد.»
    در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون این اصل یکی از نمایندگان پیشنهاد کرده بود که در ذیل اصل مرقوم شود:«امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم گردد»[۵۹]این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد شد.بدین ترتیب از مذاکرات مجلس خبرگان معلوم می گردد که منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر این مطلب دارد که اگر طرفین دعوی و دفاع توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشند دولت باید برای آنان وکیل تسخیری تعیین نماید و این تضمین بسیار مهمی در جهت اعمال صحیح حقوق دادخواهی و دفاع محسوب می شود.
    به منظور تضمین هر چه بیشتر حق انتخاب وکیل تبصره ۲ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب دی ماه ۱۳۶۹
    «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن از متهم را سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.»
    همچنین بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می دارد:
    «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
    امروزه حق داشتن وکیل در اسرع وقت یکی از قوانین بین المللی و جهانی محسوب می گردد.بدین مناسبت در تاریخ پانزدهم ژوئن ۲۰۰۰ پارلمان فرانسه قانونی را در زمینه حمایت از افراد بی گناه قربانی سوء قضاوت و حقوق قربانیان به تصویب رساند .این قانون از جمله تصریح می کند که مظنونین و متهمان می بایست از نخستین ساعات بازداشتشان به هر دلیلی که باشد به وکیل دسترسی داشته باشند اما موارد اتهامات تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر از این قانون مستثنی هستند،چرا که اشخاص متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر تحت نظام بازداشتی خاصی قرار می گیرند وی این افراد را تا ۹۶ ساعت نیز می توان بدون بهره گیری از وکیل در بازداشت نگه داری کرد.در ماه مارس ۲۰۰۳ میلادی با روی کار آمدن و به قدرت رسیدن دولت جدید فرانسه قانونی تحت عنوان ۲۳۹-۲۰۰۳ در زمینه امنیت داخلی به تصویب رسید که بر اساس آن برخی مقررات و قوانین با آزادی عمل بیشتری نسبت به قوانین قبلی ایجاد گردید.این قانون موارد دیگری را نیز جزو جرایمی برشمرد که ضرورت دسترسی به وکیل را در حین بازداشت منتفی می دانست همچون تجمع در مکان های عمومی که نظم عمومی را دچار اختلال گرداند،تکدی گری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و یرانجام هتک حرمت و بی احترامی به پرچم فرانسه و یا اظهار تنفر با ارزش های فرانسه خصوصا هنگام برگزاری مناسبت های عمومی نظیر چهاردهم ژوییه و[۶۰] ….
    ۲-۵-۱-۶-منع شکنجه[۶۱]
    شکنجه یکی از معمولی ترین – متداولترین و موثرترین روش هایی است که بیشتر کشورها در حال حاضر هم برای گرفتن اقرار بخصوص از افراد زندانی سیاسی بکار گرفته می شوددر میان معاهدات و اسناد بین المللی ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهار گانه ژنو ،ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ [۶۲]وی دیگر اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند[۶۳]. قانون اساسی این روش ضد انسانی را برای گرفتن اقرار ممنوع کرده[۶۴] چنین شهادت و اقرار و سوگند را از نظر حقوقی فاقد ارزش و اعتبار دانسته و حتی متخلف از این اصل را مستحق مجازات دانسته اند. در قانون اساسی اصل ۳۸ در این مورد آمده است:
    «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت – اقرار یا سوگند – مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
    مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ طی قانون منع شکنجه موارد ۱۸ گانه ای را از مصادیق شکنجه محسوب نمود.در میان شیعه اختلاف نظری در خصوص منع شکنجه وجود ندارد و به طور کلی اقرار ناشی از شکنجه را در بحث راجع به اداله اثبات دعوی باطل دانسته اند،اما عده ای از اهل تسنن استفاده از شکنجه را در مواردی مجاز دانسته اند.[۶۵]
    همچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ آن [۶۶]که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در ماده ۹ مقرر می دارد:
    «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
    مطابق قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل منع شکنجه به عنوان یک قاعده عام در سطح جهانی با خصلت حقوق بشری به رسیمت شناخته شده است.بنابراین تجاوز از این قاعده هیچ توجیهی برای هیچ دولتی نخواهد داشت.علاوه بر این دولت ایران به برخی از اسناد بین المللی که متضمن منع شکنجه می باشد ملحق شده اند و این اسناد نسبت به دولت ایران دارای اثر حقوقی می باشد.در واقع سر تحول و تکاملی حقوق بین الملل در جهت پاسداری از حقوق بشر موصوف کردن قاعده منع شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره و منشاء تعهدات[۶۷] نادرست نمی نماید.چرا که این توصیفات برای نمایاندن منزلت خاصی برای برخی از قواعد مربوط به حقوق بین الملل می باشد.به نظر می رسد مهمترین ضابطه تشخیص این اوصاف در یک قاعده حقوق بشری بنیادین بودن،نقض ناپذیری و غیر قابل تعلیق بودن آن می باشد که منع شکنجه از این خصوصیت برخوردار می باشد.[۶۸]
    با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید دولت ایران قرار گرفته است اما رویه ساختاری و عملی حکایت از دو امر متضاد و متعارض را دارد.متاسفانه دولت ایران هر ساله توسط سازمان ها و نهاد های بین المللی حقوق بشری محکوم به نقض حقوق بشر به واسطه انجام شکنجه به خصوص در زندان ها و گاهی توسط نهادهای موازی می شود که این مسئله به طور صریح برای مردم شفاف سازی نمی شود.در بسیاری از موارد فردی که به عنوان متهم دستگیر و بازداشت شده است توسط مامورین نیروی انتظامی برای انجام اقرار تحت شکنجه قرار می گیرد و به علت عدم آگاهی از حقوق خود شکنجه را امری طبیعی می داند یا اگر نه در صورت اطلاع از حقوق خود مراجع و سلسله مراتبی برای طرح دعوای علیه مامورین خاطی دولت نمی یابد.به هر حال مقصود آنکه قانون گذاری و اجراء قانون در بحث شکنجه مثل دیگر مواردی که به آن اشاره کردیم در تعارض آشکار با یکدیگر قرار دارد.
    ۲-۶-حقوق مرحله دادرسی
    ۲-۶-۱-حق دفاع
    حق دفاع یک مقوله عام و کلی در تمام مراحل دادرسی است که به وسیله دسترسی به ابزارهای شکلی و ماهوی تحقق آن ممکن است.به طور کلی از مرحله اول دادرسی کیفری که متهم حق اعلام و اسفاده از حق سکوت را داراست تا حق دسترسی به وکیل و دادگاه مستقل و بی طرف و تجدید نظر در آخرین مرحله دادرسی همه ابزارهای دسترسی متهم به حق سکوت می باشند.این حق در اسناد گوناگون بین المللی با تاکید کم و زیاد و خاص بر روی برخی از مقولات مورد قبول قرار گرفته اند.برای مثال در مورد حق سکوت اسناد بین المللی کمتر صراحت بیان دارند ولی حق دسترسی به محکمه مستقل یا وکیل در اکثر آنها به صورت صریح و شفاف مورد قبول واقع شده است.در واقع عامل اصلی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه این است که متهم حق دفاع از خود را داشته باشد.چنانچه این حق از متهم سلب گردد و به صورت یک طرف دولت همه ابزارها را دست داشته باشد رسیدگی به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نخواهد بود.
    مقوله مرتبط دیگر با حق دفاع آزادی دفاع است.آزادی دفاع آن است که شخص بتواند در مورد اتهامی که علیه او طرح می شود آزدانه از خود دفاع و رفع اتهام کند.آزادی دفاع اقتضاء می کند :
    ۱-موضوع اتهامی که به شخص نسبت داده می شود و رسما به وسیله قاضی و یا از راه درج اتهام در برگ درج به آگاهی او برسد
    ۲-به متهم مهلت کافی و امکانات داده شود تا بتواند از خود دفاع کند

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [سه شنبه 1400-01-24] [ 11:54:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی- قسمت 10 ...

    ثانیاً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی كه به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می كند.
    ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مكانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاه ها طرفین را ترغیب می كند تا به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه كنند. این امر به ویژه در روابط بین دولتها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می گیرد.
    نهایتاً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشكیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین المللی با میزان و كیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی كـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداكثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    اكنون كه نكات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده كه مقوله اجرای آراء صادره از محاكم داوری را مطالعه نماییم.
    از آنجا كه رای داوری برخلاف حكم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آراء صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رای داوری انجام شود.
    در میان كنوانسیون های بین المللی موجود عموماً اجرای آراء داوری خارجی بخصوص آراء صادره در كشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آراء داخلی مورد خطاب واقع نشده است.
    براین اساس، كنوانسیون نیویورك 1958، كنوانسیون ژنو 1927 و كنوانسیون اروپایی داوری 1961 به این موضوع بنحو اجمل پرداخته اند. بطور مثال پروتكل ژنو مصوب 1922 در ماده سوم چنین تصریح می كند : « هر كشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و براساس مقررت حقوق ملی خود تضمین می نماید.»
    قانون نمونه آنسیترال مصوب 1958 در ماده 35، ازا جرای آراء داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذكور ضرورت لازم الاجرا دانستن رای داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می داند.
    كنوانسیون واشینگتن مصوب 1965 به علت ماهیت بین المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده 54 اعلام می دارد كه رای صادره در كشور متعاهد، در اختلافات موضوع كنوانسیون باید به مثابه حكم دادگاه های ملی تلقی و اجرا شوند.
    در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مكلف به اجرای رای گردند. در ماده 24 قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین المللی، فرض بر این است كه طرفین متعهد شده اند ، رای حاصله را به وی تاخیر اجرا كنند.»
    در بند هشت ماده 16 قواعد دادگاه داوری بین المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می شوند كه رای را بدون تاخیر اجرا كنند».
    بند سه از ماده 25 قواعد سازش، داوری و كارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می دارد : « اگر یكی از طرفین از اجرای داوطلبانه رای داوری خودداری كند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می تواند از مقامات ذیصلاح كشوری كه رای باید در آنجا اجرا شود، بخواهد كه رای را بر طبق قواعد رسیدگی كشور مزبور اجرا كند.»
    سرانجام در بند دوازده ماده 32 قواعد داوری آنسیترال 1976 چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می شوند كه رای را بدون تاخیر اجرا كنند.»

    6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی:
    در همه كشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رای داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا كه در قالب صدور اجراییه متبلور می گردد، دیده می شود.
    البته در بعضی از این كشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رای داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محكوم علیه مورد كنترل قرار می گیرد. به هر حال مطابق قواعد این كشورها، دست كم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رای داوری اعطا می كند گرچه ممكن است در برخی كشورها این اعتبار به محض اعلام رای داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می رسد كه این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی كلی تر میزان نظارت دادگاه ها بر اجرای رای و قواعد شكلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم كشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رای اشاره می گردد.
    از نظر گستره نظارت دادگاه ها، باید توجه داشت كه جز حقوق آلمان كه دارای وضعیت استثنایی است، در سایر كشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رای داوری اعمال می نماید. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رای كه گاهی در برخی نظامها ، شرط
    تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رای اخذ تصمیم می كند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رای ضروری دانسته شده است كه خود به نوعی امكان اعمال نظارت را به دادرسی می دهد ، اگر رای داوری آشكارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.
    اینك به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در كشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :
    در فرانسه برای آنكه رای داوری اجرا شود لازم است تا قاضی دادگاه شهرستان با این امر موافقت كند و هیچگونه مذاكره و بحث مقدماتی بین طرفین انجام نمی شود، اگر از اجرای رای امتناع شود می توان این تصمیم ظرف مدت یک ماه تقاضای استیناف كرد. قرار اجرای رای قابل استیناف نیست لكن استیناف یا درخواست ابطال رای به معنی اخص مستلزم و متضمن اعتراض به اجرا و موجب توقیف آثار آن است .
    بعلاوه، آرای صادره در داوری های بین المللی در فرانسه از سایر آرای داخلی تفكیک و تحت مقررات خاصی قرار گرفته و دارای رژیم اجرایی آسان تر شبیه به آرای داوری صادره در خارج است و بازرسی آنها نیز محدودتر شده است.
    مطابق حقوق اطریش بعد از تصدیق الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای ، می توان از دادگاه شهرستان ، درخواست اجراییه نمود.
    براساس حقوق بلژیک ، لازم است تا رای داوری را برای اجرا شدن به دادگاه محل تقدیم كرد.
    تصمیم این دادگاه مسبوق به مذاكرات و مباحثات بین طرفین دعوا نیست. رئیس دادگاه به رعایت نظم عمومی در رای و نیز قابل داوری بودن دعوی نظارت می كند. لازم به ذكر است كه در بلژیک اجرای آرای داوری صادره در بلژیک یا خارج از آن در داوری داخلی یا بین المللی تابع شرایط یكسان و همگونی می باشد.
    به موجب حقوق یونان ، آرای داخلی در دادگاه نخستین ثبت می شود و به تقاضای یكی از طرفین پس از بازرسی شرائط شكلی و ظاهری دستور اجرا صادر می گردد.
    در حقوق پرتغال از آنجا كه رسیدگی های اجرایی ممكن است متضمن ابطال رای باشد طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شوند. آنان می توانند به رای از نظر عدم اعتبار رسیدگی‌های داوری اعتراض كنند. درصورتی كه دادگاه اعتراض را وارد بداند رای داوری بی‌اثر می‌ماند.
    برای اجرای رای در ایتالیا باید از دادگاه استان درخواست دستور اجرا نمود بدین منظور بازرسی مختصری به عمل می آید.
    مطابق حقوق آلمان، رئیس دادگاه بخش یا شهرستان با تقاضای طرفین و دست كم احضار خوانده رای صادره براساس قانون آلمان را اعم از اینكه در آلمان یا خارج صادر شده باشد از نظر عدم مغایرت با نظم عمومی كنترل می كند و پس از آن اجازه اجرای آن را می دهد.
    لازم به توضیح است كه آلمان نیز با پذیرش قانون نمونه آنستیرال و تصویب قانون اجرایی مربوطه و ادغام آن درحقوق ملی ، از تاریخ ژانویه 1998 قانون مزبور را به اجرا درآورده است . ولی مقررات این قانون داوری جدید در زمینه شناسایی و اجرای رای متفاوت از قانون نمونه است زیرا قانون مزبور آیین رسیدگی متفاوتی را برای آرای داوری داخلی و خارجی مقرر نموده و اجرای داخلی را تحت حكومت ماده 1060 همین قانون اعلام كرده است.
    با این وصف از آنجا كه مبانی ابطال مطروحه در این قانون بسیار نزدیک به مبانی عدم اجرای مطروحه در ماده 36 قانون نمونه آنستیرال و ماده پنج كنوانسیون نیویورك است ، تفاوت قانون داوری جدید آلمان و قانون نمونه در زمینه اجرای آرای داوری داخلی بیشتر یک تفاوت شكلی است تا ماهوی .
    در كشورهای كامن لا نیز دادرسی به هدف تحصیل از یک سند لازم الاجرا برای داوری به رسمیت شناخته شده است . یعنی در فرض عدم اجرای اختیاری رای داوری روشی برای اجرای رای از نظر حقوقی و قانونی پیش بینی شده است. در انگلستان به دو طریق می توان رای داوری را اجرا كرد، یكی از طریق كسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق طرح دعوا برای تحصیل حكم دادگاه براساس رای داوری. كسب اجازه دادگاه برای اجرای حكم داوری بسیار كم هزینه و ساده است و می توان از مدیر دفتر دادگاه چنین درخواستی را مطرح نمود.
    در استرالیا وضع دقیقاً مانند انگلستان است. یعنی رای داوری ای اطریق اجازه دادگاه ویا از طریق تحصیل حكم دادگاه به وسیله اقامه دعوایی بر اساس رای داوری به اجرا گذارده می‌شود .
    شایان گفتنی است كه در استرالیا نیز به واسطه تصویب قانونی براساس قانون نمونه آنسیترال ، لازم است تا بین آرای داخلی و آرای داوری های بین المللی تفكیک قائل شد زیرا آراء داوری صادره در محاكم استرالیا سریع تر و سهل تر از آراء داوری بین المللی به مرحله اجرا گذارده می شوند .
    6-3-6 بند دوم : کارشناسان
    با توجه به ماهیت اختلاف بین طرفین که ممكن است مسائل موضوعی، فنی و تجاری باشد و اعضای هیات رسیدگی قادر به درك و بررسی درست آن نباشند در پیوست چهارم تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات استفاده از كارشناس پیش بینی شده است. به این ترتیب، هیات رسیدگی می تواند از هر منبع مربوط(فرد یا رکن) اطلاعات و نظر فنی بخواهد. البته ممكن است كه فرد یا ركن مزبور تابع یک دولت عضو باشد. در این صورت پیش از در خواست اطلاعات ، مراتب به اطلاع آن عضو می رسد و این عضو موظف است فورا و به طور كامل به درخواست فنی یا تجاری اعضای هیات رسیدگی پاسخ دهد. ( A WTO Secretariat, op.cit, pp 25.26) در صورتی كه هیات رسیدگی در باره یک مسأله علمی كه یک طرف آن را مطرح کرده اطلاعات بخواهد می تواند كتبا از گروه كارشناسی در خواست گزارش مشورتی
    نماید. گروه های کارشناسی زیرنظر هیات های رسیدگی قراردارندکه درباره شرح وظایف و رویه كار آن‌ ها تصمیم‌گیری خواهند کرد. برای عضویت در گروه كارشناسی بایستی شرایطی وجود داشته باشد كه عبارتند از : 1) برخورداری از تجربه و موقعیت حرفه ای در زمینه مورد بحث. 2) اعضای گروه كارشناسی نباید از مقامات دولتی طرف های اختلاف باشند. 3) اعضای این گروه به صورت مستقل و نه به عنوان نمایندگان دولتها خدمت خواهند کرد.
    اصولا طرف های اختلاف به اطلاعات ارائه شده به گروه كارشناسی دسترسی دارند مگر آنكه اطلاعات مزبور محرمانه باشد .دراین حالت، بدون اجازه رسمی دولت ، سازمان یا شخص ارائه كننده ،اطلاعات افشاء نخواهد شد . در صورتی که اطلاعاتی از گروه کارشناسی تقاضا شود ، دولت ، سازمان یا شخص عرضه كننده ، به طور محرمانه خلاصه ای از این اطلاعات را ارائه می کند. نهایتا گروه كارشناسی، گزارش نهایی را تهیه و علاوه بر هیات رسیدگی برای طرف های اختلاف نیز ارسال خواهد کرد. این گزارش صرفا جنبه مشورتی دارد و برای هیات رسیدگی ایجاد الزام نمی كند.
    7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها
    اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مزبور می تواند از اقدامات یکجانبه دولت ها که می تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می کند یعنی معلوم می کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می کنند. چنانچه مذاکرات موثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.(ممتاز،1375، ص 15).
    7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها
    برای تضمین حل اختلاف مؤثر ، رعایت فوری توصیه ها یا احکام ضروری است . بدین ترتیب ، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها واحکام نظارت خواهد کرد.عضو ذیربط باید ظرف 30 روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری در جهت انطباق با موافقتنامه را به اطلاع هیات رسیدگی برساند.(پورسید،پیشین، ص31).چنانچه اقدام فوری مقدور نباشد ، مهلت معقولی داده خواهد شد. نحوه تعیین مدت به صورت ذیل است:
    1) فرصتی که توسط عضومربوط پیشنهاد میشود و رکن حل اختلاف آن را تصویب می کند.
    2) فرصتی که توسط طرف های اختلاف ظرف 45 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام مورد تراضی قرار می گیرد.
    3) در فرصتی که ظرف 90 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. در فرض اخیر، چنانچه طرفین نسبت به انتخاب یک داور ظرف مدت 10 روز به توافق نرسند،دبیرکل سازمان تجارت جهانی بعد از مشورت با طرفین ظرف 10 روز داور را تعیین خواهد کرد. مدت معقول برای اجرای توصیه های هیات رسیدگی یا ارگان استیناف نباید بیش از 15 ماه از تاریخ تصویب رای هیات رسیدگی یا ارگان استیناف باشد. با این حال، این مدت می تواند تحت شرایطی،کاهش یا افزایش پیدا کند. اصولا داوری باید ظرف 15 ماه از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی انجام گیرد. به استثنا شرایط خاص، مهلت اجرای احکام و توصیه ها نباید از 18 ماه تجاوز نماید.در عمل نیز مهلت های اعطا شده بین 8 و 15 ماه می باشد. (فورگس، پیشین،صص 95و96,p و1999 Cameron, 293 (

    7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها
    بند 1 ماده 2 و بند 6 ماده 21 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار میدارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می باشد. هر عضو می تواند مساله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آنها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مساله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل 10 روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مزبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می کند.(رضایی،1390، ص 249) .

    7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات
    جبران خسارت در مفهوم موسع یعنی اعاده وضعیت به حال سابق و یا پرداخت غرامت، اما جبران خسارت در مفهوم مضیق، جبران خسارت در معنای پرداخت غرامت است.پرداخت غرامت شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. غرامت تنها برای زیانهای بالفعل پرداخت می شود و نه برای زیان های بالقوه .(رضایی، همان، 25) براساس موافقتنامه حل و فصل اختلاف اجرای کامل توصیه ها و انطباق آن با اقدامات دولت های متعاهد از اهمیت ز

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
    یادی برخوردار است. بنابراین، چنانچه ظرف مهلت معقولی توصیه ها و احکام اجرا نشود و ظرف 20 روز از خاتمه این مدت بر سر جبران خسارت تراضی حاصل نگردد، دولت شاکی می تواند از رکن حل و فصل اختلاف برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات کسب اجازه کند. در این صورت ظرف 30 روز پس از خاتمه مهلت معقول اجازه تعلیق داده می شود مگر اینکه تصمیم به رد آن گرفته شود.
    (118-117Mitsuoshita et.al,op.cit,pp )
    اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
    1) تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته است.
    2) اگر امکان تعلیق در آن بخش عملی یا موثر نباشد اجازه تعلیق در سایر بخشهای همان موافقتنامه داده می شود.
    3) اگر تعلیق در بخشهای دیگر همان موافقتنامه موثر یا عملی نباشد یا اوضاع و احوال وخیم باشد اجازه تعلیق امتیازات یا تعهدات در مورد سایر بخشها صادر می شود. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه گزارشات پانل از طرف دولت وارد کننده زیان اجرایی نگردد، طرف مقابل می تواند به اقدام تلافی جویانه مبادرت کند.
    با توجه به بند 3 ماده 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات ، سه نوع اقدام تلافی جویانه ویا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری وگمرکی وامتیاز به شرح ذیل مورد پیش بینی واقع شده است که در صورت عدم امکان اجرای اقدام متقابل نوع اول، اقدامات نوع دوم و سوم امکان اجرا می یابند:
    اقدام متقابل هم عرض: در این قسم ، دولت خواهان باید در درجه اول دقیقاً امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است. مثلاً چنانچه موضوع نقض مقررات در خصوص کالا بوده ، باید اقدام تلافی جویانه نیز در خصوص کالا به عمل آید ونه خدمات.
    اقدام متقابل مشابه : در این نوع ، دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نباشد ، حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرار داد اجرا کند. مثلاً چنانچه نقض مقررات در خصوص کالای هم عرض امکان پذیر نباشد طرف دیگر می تواند نسبت به اقدام متقابل درخصوص کالای دیگر ولی در قرارداد متفاوت با آنچه که نقض شده است اقدام کند.
    اقدام متقابل متفاوت: چنانچه دو قسم اول امکان پذیر نباشند ، اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلاً خدمات واز قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.شایان ذکر است که تقسیم بندی اخیر ، اگر چه با مخالفت تعدادی از دول شرکت کننده در مذاکرات دوراروگوئه روبرو شد ، لیکن بنابر اصرار ایالات متحده آمریکا در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلاف وارد گردید (کدخدایی، پیشین، ص 164 ،پناهنده،پیشین،ص 108 و ( p60Komuro,op.cit در سازمان تجارت جهانی اصول و قواعد تعلیق متفاوت از حقوق بین الملل می باشد. در حقوق بین الملل اقدام متقابل یا مقابله به مثل وقتی امکان دارد که در همان مورد مشابه باشد.در غیر این صورت اقدام متقابل منتفی خواهد بود. ولی در سازمان تجارت جهانی اقدام متقابل در سه نوع اقدام متقابل هم عرض، اقدام متقابل مشابه و اقدام متقابل متفاوت پیش بینی شده است. مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات نظام نوینی را در شیوه های حل اختلاف و در بخش ضمانت اجراها ایجاد کرده است. (پناهنده،پیشین، ص 109 ) .
    8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که :
    – سازو کار حل و فصل اختلافات یکی از اساسی ترین تاسیسات ایجاد شده در سازمان تجارت جهانی است و استحکام و جامعیت بیشتری از لحاظ نحوه رسیدگی نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی با تکیه بر حکومت قانون در مقایسه با نظام حل وفصل اختلاف گات ماهیت قضایی به خود گرفته است و جنبه سیاسی ندارد. اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادی دولتهای عضو فیصله داده نمی شود، بلکه تصمیمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلی حل و فصل میگردد. در این راستا، رکن حل و فصل اختلاف به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین المللی در اجرای وظایف خود با ایجاد هیاتهای رسیدگی و رکن استیناف نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها را نیز بر عهده دارد. بدین ترتیب، پدیداری الزاماتی نظیر توسل به نظام حل و فصل اختلاف در صورت نقض تعهدات به وسیله عضو خاطی و پایان دادن به اقدام غیر قانونی عضو مزبور هدف اصلی نهاد حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است. نظارت و مراقبت بر اجرای احکام و توصیه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را باید تضمینی موثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی محسوب کرد.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    – در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی امکان انسداد احکام وجود ندارد اما احکام بر اساس رویه گات 1947 صرفا به موجب اجماع پذیرفته می شدند.بنابراین، یک کشور عضو می توانست با اعتراض مکانیسم حل و فصل اختلاف را مسدود کند. هم اکنون با توجه به آنکه سیستم رای گیری در سازمان تجارت جهانی به صورت اجماع منفی است کمتر آرائی پیدا می شود که توسط رکن حل اختلاف تصویب نگردد. لذا، چنانچه دولتی تصمیم به ممانعت از تصویب حکمی داشته باشد می باید نظر کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی را با خود موافق و مساعد نماید.بنابراین ،در سیستم سازمان تجارت جهانی طرفین دعوا امکان بلوکه کردن تصمیمات اتخاذشده علیه خود را ندارند.
    – نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی با بهره مندی از آیین کار منسجم تر از گات 1947 ستون اصلی سیستم چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد.فرایند سازمان یافته،منظم و دقیق مراحل رس
    یدگی به حل و فصل سریع اختلافات و حفظ توازن میان حقوق و تعهدات اعضا کمک قابل توجه ای نموده است. برای مثال، دعاوی از زمان طرح تا صدور حکم اولیه از سوی هیات رسیدگی نباید بیش از یک سال طول بکشد.در صورت تقاضای استیناف این مدت تا پانزده ماه افزایش خواهد یافت.در دعاوی فوری زمان حل اختلاف سه ماه خواهد بود.از دستاورد های سازمان تجارت جهانی رسیدگی سریع، عادلانه و موثر به حل اختلافات بین کشور های عضو است این امر به نوبه خود امنیت، اطمینان و پیش بینی پذیری روابط تجاری بین المللی را افزایش خواهد داد.
    – کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به حل و فصل اختلافات تجاری خود از طریق سیستم چند جانبه و عدم استفاده از اقدامات یک جانبه هستند. به منظور جلوگیری از جنگ تجاری بین اعضا توسل به سیستم حل و فصل اختلافات بر اساس مقررات و رویه های تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام می شود که کاملا مبتنی بر قواعد و مقررات حقوقی است. این ویژگی موجب میشود تا کشور های طرف دعوا نتوانند از روش های دیگر که ناقض موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است یا سایر مراجع در مورد حل اختلافات فیمابین خود استفاده نمایند. اجباری بودن سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی سبب می گردد تا کلیه اعضا برای حل اختلافات به سیستم حل و فصل اختلافات این سازمان یعنی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مراجعه کنند. این امر نتیجه یکپارچگی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی به عنوان یک تعهد واحد و یکسان است .

    فصل 4
    روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی
    درزمان های گذشته دولتها برای حل اختلافاتشان به جنگ متوسل می شدند.خسارت های ناشی از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت که برای حل و فصل اختلافات بین المللی به شیوه های مسالمت آمیزمتوسل شوند.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:54:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ...

    عنوان:
    اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
    چکیده
    اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
    علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می کند.
    واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.
    فصل اول : کلیات
    1-1- مقدمه
    با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.
    در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.
    1-2- بیان مسأله
    از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­ های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­ هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]
    با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی، به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آ

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
    نجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه ­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]
    امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.
    در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امكان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی كه فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده است ولی مشكل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشكل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[6]
    مقصود از حكم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است كه كلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احكام در حقوق داخلی ایجاد مشكل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احكام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون كنترل دولت ملی مخالف اصل حاكمیت قضایی، كه چهره‌ای از حاكمیت ملی است, تلقی می‌شود.
    در حقوق موضوعه حكم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احكام دادگاه‌های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی شرایط اجرای حكم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احكام مدنی مربوط به احكام دادگاه‌های خارجی است نه احكام داوری خارجی یا بین‌المللی.
    در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احكام داوری خارجی کرده‌اند. البته در كشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:
    در كشورهای كامن لا اصل سرزمین بودن احكام پذیرفته شده است. در این كشورها اصولاً هر حكم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احكام را به احكام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حكم داخلی حكمی است كه در سرزمین قاضی صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمی كه در خارج از سرزمین قاضی صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]
    ضابطه دوم كه بیشتر در كشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به كار گرفته شده است، حكایت از متابعت حكم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون كشوری است كه طبق قانون آن كشور به داوری رسیدگی ش
    ده است اگر چه حكم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعكس حكم داوری كه در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حكم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حكمی را فرانسوی می‌شناسد كه طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان كشور صادر شده باشد اعم از اینكه حكم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.
    سومین ضابطه كه در بعضی از كانتون های سوئیس پذیرفته شده، حكایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت كه اگر اختلافی كه مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینكه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]
    ضوابط سه‌گانه مذكور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ كدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت كه برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی كه امكان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به كشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.
    در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف كرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانكه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در كنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است كه در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]
    با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احكام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
    با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی كشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انكار و حیاتی حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یک كشور, كه ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار كشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با كشوری و یا بازرگانان كشور می کند و با در نظر گرفتن این نكته كه حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یک روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نكته كه این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احكام خارجی است كه دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام این‌گونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احكام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است. برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یک وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یک حكومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی كشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    1-4- اهداف تحقیق
    1-4-1- هدف اصلی:
    بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.
    1-4-2- اهداف فرعی:
    – بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف
    – بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.
    – بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.
    1-5- سوال‌های تحقیق
    1-5-1- سوال اصلی:
    چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
    1-5-2- سوال فرعی:
    – آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.
    – شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟
    – آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟
    1-6- فرضیه‌های تحقیق
    1-6-1- فرضیه اصلی:
    – در قوانین ایران فقط چند ماده برای اجرای آرای داوری خارجی
    اختصاص داده شده است.
    – چگونگی اجرای آرای داوری خارجی در قوانین ایران به وضوح مشخص نشده است.
    1-6-1- فرضیه‌های فرعی:
    – قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران نمی باشد.
    – رژیم‌های اجرای داوری کنوانسیون ژنو 1927، کنوانسیون نیویورک 1958 و کنوانسیون اروپایی 1961 از جمله مهم‌ترین رژیم‌های اجرای داوری بین‌المللی می باشند که عملکرد و دستورالعمل تعیین شده‌ای دارند.
    – شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک طبق ضوابط تعیین شده و خاصی صورت بگیرد. مثلاً عدم اعمال کنوانسیون در کشورهای محل صدور.
    – آرای داوری خارجی در ایران بدون هیچ محدودیتی قابلیت اجرا دارند.

    1-7- ساختار تحقیق
    پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از بیان مقدمه و معرفی تحقیق با تشریح مساله، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیات پژوهش بررسی گردید؛ در فصل دوم، پیشینه‌های علمی تحقیق شامل: تعاریف و رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف، کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی را بررسی می‌کند.
    فصل سوم پژوهش به روش تحقیق پرداخته و فصل چهارم مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران است که در آن مفهوم و وصف رأی داوری و قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران و در آخر شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران را بررسی می‌کند.
    در نهایت مطالب بیان شده، در فصل پنجم نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی در راستای نتایج حاصل، ارائه می‌گردد.
    فصل دوم : ادبیات تحقیق

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان- قسمت ۸ ...

    از سوی دیگر، مطالعات بسیاری نشان داده اند که دانش آموزان هنوز هم در یادگیری هندسه و تفکر هندسی مشکلات بسیاری دارند (کلمنتس و باتیسا[۱۷]، ۱۹۹۲،میشل مور[۱۸]، ۱۹۹۷، مولیس[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۰، میشل مور و وایت[۲۰]، ۲۰۰۲، به نقل از آسومان و یوباز[۲۱]، ۲۰۰۹، ص ۴). مطالعه ی آسومان و یوباز (همان، ص ۴) نیز نشان داد که بسیاری از فراگیران هندسه را به شیوه ی مورد علاقه ی خود فرا نمی گیرند و یکی از دلایل اجتناب از یادگیری بیشتر هندسه، روش تدریس معلم شناخته شده است.
    وقتی معلمان در سطحی بالاتر از سطح فراگیران تدریس می کنند، دانش آموزان مجبورند فقط مطالب را برای گذراندن دوره حفظ کنند و هرگز آن گونه یاد نمی گیرند که بتوانند این مطالب را در دنیای واقعی به کار گیرند (ماسن، ۲۰۰۹)؛ بنابراین به منظور آموزش مطالب هندسی که از جمله پیچیده ترین مسائل آموزشی ریاضی برای فراگیران است، استفاده از روش‌های نوین تدریس و همچنین ابزارهای تسهیل گر یادگیری اجتناب ناپذیر است. آموزش هندسه به خاطر پیچیدگی مباحث آن نیازمند دو ویژگی عمده است. اول آنکه دانش آموزان مفاهیم را به شکل عینی ببینند و بتوانند آن را به صورت ذهنی بازسازی نمایند و دوم آنکه خود در تمام مراحل آموزش فعال بوده و بتوانند آموزش را هر چند بار که نیاز باشد دریافت نمایند. موضوع اول یعنی درگیری و فعالیت فیزیکی دانش آموزان در فرایند یاددهی – یادگیری در شیوه آموزش مبتنی بر اوریگامی، فراکتال، موزاییک کاری و کتاب سازی و ویژگی دوم، یعنی تکرار نامحدود آموزش از ویژگی های آموزش مبتنی بر انیمیشن است.
    با این توضیحات آنچه مسأله ی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد نکات زیر است: الف) هندسه از جمله ی مفاهیم پیچیده در ریاضی است که فهم آن برای فراگیران مشکل است. ب) روش‌های تدریس فعلی پاسخگوی نیازهای فراگیران در یادگیری مفاهیم هندسی نیست. ج) تأثیر شیوه ی آموزش به روش اوریگامی و انیمیشن در آموزش مفاهیم هندسی مشخص نیست. با این توضیحات مسأله پژوهش حاضر این است که آیا در زمینه ی تأثیرگذاری پنج شیوه ی آموزشی «اوریگامی، انیمیشن، فراکتال، موزاییک کاری و کتاب سازی» بر یادگیری مفاهیم هندسی تفاوت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، کدام یک از پنج روش بر روش های دیگر ارجحیت دارد؟ همچنین آیا این روش‌ها بر ارتقاء سطح هوش منطقی – ریاضی فراگیران مؤثرند و یا در میزان تأثیر گذاری آن‌ ها تفاوت وجود دارد؟
    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
    پس از پدیداری اثبات قضایا در مدارس ریاضی در اواخر قرن ۲۰، برنامه های درسی ریاضی در بسیاری از کشورهای موجود، جایگاه مهمی در نیاز دانش آموزان به توجیه و توضیح استدلالات خود یافت (یازلیک و اردهان، ۲۰۱۲). این موضوع در مورد هندسه با شدت بیشتری نمایان گردید. چرا که هندسه از جایگاه عمیقی در ارتقاء سطح توان تجزیه و تحلیلی فراگیران برخوردار است. سال‌هاست که هندسه در ردیف برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی قرار گرفته است و کودکان با نام و اشکال هندسی و فضایی آشنا می شوند. دانش هندسه فهم کودکان را از دنیای اطراف گسترش می دهد. یادگیری هندسه نیازمند قدرت تجسم بالاست و تجسم فضایی یک عنصر مهم در آموزش هندسه به حساب می آید (کوسا و کاراکاس، ۲۰۱۰).
    هندسه یک زمینه ی مهم در برنامه ی درسی ریاضیات است و در زندگی روزمره نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در طول تاریخ هندسه اهمیت بزرگی در زندگی مردم داشته است، ریشه ی این اهمیت به نیاز بشر برای اندازه گیری زمین و ایجاد نقشه بر می گردد. هندسه همچنین در دیگر رشته ها نظیر علوم و هنر، نقش ابزاری مهمی دارد (آسومان و یوباز[۲۲]، ۲۰۰۹، ص ۴). به عنوان مثال در رشته هایی مانند علوم (اپتیک[۲۳])، جغرافیا (ساخت نقشه[۲۴])، هنر (ساخت مدل[۲۵])، موسیقی (الگوی یادداشت[۲۶])، ساخت و ساز، معماری، باغبانی و علائم ترافیکی، مورد استفاده قرار می گیرد (ازدمیر[۲۷]، ۲۰۰۶، ص ۱).
    بیشتر روش‌های آموزشی موجود در مدارس ما امروزه به گونه ای ارائه می گردند که دانش آموزان را از تجسم فضایی مسائل هندسی باز می دارند. از این رو توجه به شیوه ی علمی آموزشی مناسب و بررسی و تأیید تأثیر و چگونگی اجرای آن‌ ها در آموزش هندسه از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع لزوم بازنگری در آموزش و حتی محتوای هندسه را نیاز دارد. در این راستا، آموزش با بهره گرفتن از شیوه هایی نظیر اوریگامی، فراکتال، موزاییک کاری و کتاب سازی که نیازمند فعالیت دانش آموزان در کار با کاغذ و تا کردن های متوالی آن به منظور فهم موضوع هندسی است و همچنین آموزش با بهره گرفتن از انیمیشن به جهت توان بالای این رسانه در ارائه نمایش دیداری مواد آموزشی در قالب و فرمت های جذاب، می تواند زمینه ای نوین برای آموزش مفاهیم مشکل هندسی به دانش آموزان مقطع ابتدایی باشد. از این رو اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر زمانی نمایان می شود که بدانیم آموزش و یادگیری هندسه بنا به نتایج پژوهش های موجود از جمله ی مباحث پیچیده و مشکل برای فراگیران است و شیوه های آموزشی موجود تاکنون نتوانسته است در ساده سازی فهم این موضوعات مؤثر افتد.
    اهداف پژوهش:
    هدف کلی:
    مقایسه ی تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر یادگیری مفاهیم هندسی، خلاقیت، هوش منطقی-ریاضی و هوش فضایی دانش آموزان پایه ششم
    اهداف جزیی:

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر یادگیری مفاهیم ساده سطوح شناختی هندسی دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر یادگیری مفاهیم متوسط سطوح شناختی هندسی دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر یادگیری مفاهیم مشکل سطوح شناختی هندسی دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر یادگیری مفاهیم هندسی دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر هوش منطقی ریاضی دانش آموزان پایه ششم

    مقایسه میزان تأثیر آموزش هندسه به شش شیوه ی «فراکتال با کاغذ، کتاب سازی، موزاییک کاری با کامپیوتر، فراکتال با کامپیوتر، اوریگامی و موزاییک کاری با کاغذ» بر هوش فضایی دانش آموزان پایه ششم

    فرضیات پژوهش:
    فرضیه کلی:

     

     

    بین میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان یادگیری مفاهیم متوسط شناختی هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان یادگیری مفاهیم مشکل شناختی هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان یادگیری مفاهیم هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان خلاقیت دانش آموزان در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان هوش منطقی ریاضی دانش آموزان در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    بین میزان هوش دیداری فضایی دانش آموزان در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

    تعریف مفاهیم و اصطلاحات: (به صورت مفهومی):
    تعاریف نظری:
    روش اوریگامی: اوریگامی یا کاغذ تا شده یا بنا به قولی «کاغذ و تا» هنر تا کردن کاغذ برای به وجود آوردن اشکال و اشیای تزیینی و حتی وسایل مصرفی و سرگرمی های کودکانه است. سابقه ی این هنر سنتی از بازی های ساده کودکانه آغاز می شود و به هنری پیچیده می رسد. این هنر در آموزش مفاهیم مختلف نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد (علاء الدینی، ۱۳۸۳، ص ۹۱).
    فراکتال: هندسه ی فراکتال یک هندسه ی عملی مورد توافق عمومی بین نظم هندسی دقیق اقلیدسی و بی نظمی هندسی ریاضیات عمومی است (ماندلبروت[۲۸]، ۱۹۸۹، ص ۳).
    موزاییک کاری: موزاییک کاری در فرهنگ لغت به معنای فرم یا ترتیب مربع های کوچک در یک الگوی شطرنجی یا موزاییکی است. کلمه ی موزاییک کاری (tessellate) از کلمه ی یونانی (tesseres) که در انگلیسی به معنای «چهار» است گرفته شده است. اساس موزاییک کاری بر تقارن است. تقارن بخشی اساسی از هندسه، طبیعت و اشکال است. ایجاد این الگوها به ما کمک می کند تا درک خود را از جهان سازماندهی کنیم (ناشل[۲۹]، ۲۰۰۵، ص ۳).
    کتاب سازی: یکی از روش های هنری که می تواند در کلاس درس هندسه مورد استفاده قرار گیرد، کتاب‌سازی است. در این روش دانش‌آموزان می‌توانند کتابی در مورد هر مبحث در ریاضیات بسازند که به عنوان یک ابزار ارزیابی عمل کند. برای ارزیابی دانش دانش‌ آموزان در مورد اشکال، اجازه دهید دانش آموزان کتاب کودکان بر مبنای اشکال را بنویسند و نشان دهند. این امر به معلمان این امکان را می‌دهد تا بینشی در مورد مفاهیمی که دانش‌آموزان فرا می‌گیرند، به دست آورند. کتاب‌سازی فرصتی برای نشان دادن دانش و همچنان لذت‌بخش بودن و خلاق بودن ارائه می‌کند. کتاب‌سازی به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا تعاریف را به واقعیت تبدیل کنند (هسکت، ۲۰۰۷، ص ۱۷ و ۱۸).
    انیمیشن: بائک و لاین[۳۰] (۱۹۸۸) انیمیشن را به عنوان «فرایند تولید یک سری قاب حاوی یک شیء یا مجموعه ای از اشیاء به طوری که هر قاب متفاوت از قاب قبلی به نظر برسد به منظور نشان دادن حرکت» تعریف نموده‌اند (ص ۱۳۲). گونزالس[۳۱] (۱۹۹۶) تعریف گسترده تری از انیمیشن ارائه می‌کند به نظر او «انیمیشن ارائه‌ مجموعه ای از تصاویر مختلف به صورت پویا و مطابق فعالیت کاربر، به گونه ای که کمک کند به کاربر برای درک تغییرات متوالی آنی و گسترش یک مدل ذهنی مناسب برای کار» (ص ۲۷).
    یادگیری: یادگیری به فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد اطلاق میشود که بر اثر تجربه حاصل آید (سیف، ۱۳۸۷).
    هوش منطقی – ریاضی: هوش منطقی/ ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد. این یادگیرنده‌ها به صورت مفهومی با بهره گرفتن از الگوهای عددی و منطقی فکر می‌کنند و از این طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار می‌کنند. آن‌ ها همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند، سؤال‌های زیادی می‌پرسند و دوست دارند آزمایش کنند. این هوش مبتنی بر توانایی دست ورزی اعداد با درک نظام‌های منطقی است. توانایی استفاده مؤثر از اعداد و توانایی استدلال بالا از نشانه های هوش منطقی/ریاضی است. افراد با هوش ریاضی بالا در طبقه بندی، استنباط، تعمیم و محاسبه قوی‌اند (پیشقدم و معافیان، ۱۳۸۶، ص ۷).
    تعاریف عملیاتی:
    روش اوریگامی: به منظور آموزش مفاهیم هندسی با بهره گرفتن از روش اوریگامی از کاغذهای سفید و رنگی به روش تازدن استفاده گردیده است. در این شیوه ی آموزشی که با فعالیت دانش آموزان همراه می باشد برای آموزش هر مفهوم هندسی، مفهوم مورد نظر با بهره گرفتن از روش تا زدن کاغذ آموزش داده می شود. مثلاً برای آموزش مفهوم تقارن از تهیه شکل های مختلف با بهره گرفتن از کاغذ و تا زدن آن‌ ها مفهوم خط تقارن برای دانش آموزان ارائه می گردد.
    انیمیشن: به منظور آموزش مفاهیم هندسی در قالب دو شیوه ی آموزش هندسه به روش فراکتال با بهره گرفتن از کامپیوتر و آموزش هندسه به روش موزاییک کاری با بهره گرفتن از کامپیوتر، آموزش های هر گروه از دو روش آموزشی در قالب برنامه ی متحرک سازی اشکال نظیر فلش آموزش داده شده است.
    هندسه: مباحث هندسی مورد نظر پژوهش عبارت است از هشت مفهوم هندسی در رابطه با چهار شکل لوزی، متوازی الاضلاع، مثلث و ذوزنقه که این مفاهیم شامل مختصات و مساحت مربوط به هر چهار شکل می شود.
    یادگیری: منظور از یادگیری عبارت است میزان تفاوت نمرات هر دانش آموز در پس آزمون اول نسبت به پیش آزمون.
    خلاقیت: نمره‌ای است که هر فرد از طریق پاسخگویی به تعداد ۶۰ سؤال سه گزینه ای مربوط به سنجش خلاقیت از آزمون سنجش خلاقیت تورنس به دست می‌آورد.
    هوش منطقی – ریاضی: نمره‌ای است که فرد از طریق پاسخگویی به تعداد ۱۰ سؤال مربوط به سنجش هوش منطقی از سؤالات مربوط به تست سنجش هوش‌های گاردنر به دست می‏آورد.
    هوش فضایی: نمره‌ای است که فرد از طریق پاسخگویی به تعداد ۱۰ سؤال مربوط به سنجش هوش فضایی از سؤالات مربوط به تست سنجش هوش‌های گاردنر به دست می‏آورد.
    فصل دوم
    ادبیات پژوهش
    مقدمه فصل دوم:
    این فصل در بردارنده ی مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع پژوهش است. از این رو، در ابتدا به واکاوی آموزش هندسه و ریاضیات به طور کلی پرداخته و به بررسی مفاهیمی نظیر آموزش ریاضی، اهمیت آموزش درس ریاضی، روش‌های سنتی در تدریس، چالش های پیش روی روش های یاددهی-یادگیری ریاضی دوره ابتدایی، رفتارشناسی ریاضی، تأثیر ریاضیات در زندگی، اهمیت تدریس هندسه در مدارس، کاربرد هندسه در زندگی، سطوح یادگیری مفاهیم هندسی، مفاهیم توپولوژیک هندسی در دوره ابتدایی، اوریگامی، اوریگامی برای آموزش و هنر، تاریخچه فراکتال، شناخت فراکتال، چگونگی ساخت انواع فراکتال، خود همانند اشکال هندسی مبتنی بر فراکتال، آموزش هندسه به روش موزاییک کاری، آموزش هندسه به روش کتاب سازی، لزوم استفاده از رایانه در آموزش، تاریخچه ایجاد و استفاده از انیمیشن، اهمیت و کاربرد انیمیشن در آموزش، کاربرد انیمیشن در آموزش، ادراک بصری و هندسه، هوش های چندگانه، هوش منطقی-ریاضی، هوش فضایی-دیداری و رابطه هوش فضایی و هندسه می پردازیم؛ و در انتهای فصل نیز نتایج پژوهش های مرتبط با پژوهش حاضر در دو بخش داخل ایران و خارج ایران را بیان می کنیم.
    نتیجه تصویری برای موضوع هوش
    آموزش ریاضی:
    ریاضیات، علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است، یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی، تصوراتی از اشیا هستند که ترجمان آن ها به همان صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست. انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار و در نتیجه آموزش و یادگیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد. روش های آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند تا دانش آموزان دوره ی ابتدایی بتوانند توانایی لازم برای درک آن ها را در خود ایجاد نمایند. با توجه به بررسی ها می توان گفت که وابستگی شدیدی بین روند های یادگیری و روش های یاددهی وجود دارد اما دقیقاً نمی توان مشخص کرد که ریاضیات چگونه یاد گرفته می شود. چون یاددهی – یادگیری یک علم نیست، معلم می تواند روش های خاص خود را برای آموزش ریاضیات در دوره ی ابتدایی به کار ببرد. این روش ها باید طوری برنامه ریزی و ابداع شوند که بتوان به وسیله ی آن ها تمام منابع درونی کودک در حال رشد را پرورش داد. به عبارت دیگر در آموزش ریاضی در این دوره، باید از روش هایی بهره برد که توانایی ذهنی – ریاضی دانش آموزان را تقویت کند، باعث رشد فکر و ایده در ذهن آنان شود و در نتیجه یادگیری فعال ایجاد نماید. شیوه ی آموزش برای ریاضیات به خصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش، عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهای امروزی ریاضیات، از چارچوب موضوع های درسی این علم (عدد و شکل هندسی) پا فراتر گذاشته است، می توان مهارت های ذکر شده را با نمونه های جدی و آموزنده ای از کاربرد ریاضیات تلفیق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان یاد داد (صحرایی، ۱۳۸۶، ص ۱).
    تدریس و یادگیری ریاضی، فقط در انتقال مفاهیم و تعاریف به دانش آموزان خلاصه نمی شود، بلکه برنامه ریاضی همچنین مسئول توسعه و تعمیم مفاهیم ریاضی، ایجاد انگیزه، پرورش قدرت خلاقیت، به کارگیری و ایجاد ارتباط بین آموخته های دانش آموزان است تا در نهایت حل مسأله به مثابه نیروی حیاتی آموزش ریاضی، به طور جدی در نظر گرفته شود و دانش آموزان «مسأله حل کن» تربیت شوند نه کشانی که بر اثر ناتوانی مقابله با مسأله، صورت مسأله را حذف می کنند (یاوری و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۷۱۴).
    یادگیری فعال از طریق تجربیات، آزمون، خطا و درگیر شدن مستقیم در تحقیق، بررسی و حل مسأله ایجاد می شود که منجر به تولید و کشف دانش خواهد شد، معلم باید ارتباطات درونی ریاضی (ارتباط مفاهیم ریاضی باهم) را با ارتباطات بیرونی (ارتباط ریاضی با سایر علوم و کاربردهای ریاضی) آن پیوند داده و اهمیت شیوه های تفکر و استدلال را برای متعلم آشکار سازد. مهارت های مورد تأکید در آموزش ریاضی عبارت‌اند از: حل مسأله، استدلال و کشف، فرضیه سازی و نظریه پردازی، استفاده از ابزار و فناوری، تخمین و تقریب عددی، اندازه گیری، استفاده از نمودارها و شواهد هندسی، محاسبات عددی و عملیات ذهنی، الگویابی و مدلسازی و شمارش. همچنین یادگیری، تدریس، برنامه ریزی درسی و ارزشیابی از موضوعات مهم در آموزش ریاضی هستند (قاسم زاده دیبگی، ۱۳۸۶، ص ۸۰).
    اهمیت آموزش درس ریاضی:
    ریاضیات یکی از جذاب‌ترین نظام‌های فکری، محض‌ترین و ساده‌ترین صورت‌های هنری و چالش انگیزترین سرگرمی‌هاست. مطالعه ریاضیات بسیار لذت بخش و با اهمیت است. ریاضیات با کمک کردن در حل مسائل رشته‌هایی چون؛ پزشکی، مدیریت، اقتصاد، رایانه، فیزیک، روان شناسی، مهندسی و علوم اجتماعی فرصتی را برای ایجاد مشارکت پایدار در جامعه دارد (منزین و گلدمن، ۱۳۸۷، ص ۱۳). مطالعه منظم و هدف دار درس ریاضی «خصوصاً اگر در مدرسه باشد»، موجب می‌گردد که قدرت تفکر و تعقل افراد شکوفا شده و از آنان افرادی متفکر و خلاق بار بیاورد. «درس ریاضیات در پرورش قوای فکری و افزایش قدرت استدلال دانش آموزان نقش اساسی داشته و در شکوفایی استعدادها و مفید بودن آن در بالفعل نمودن توانایی‌های دانش آموزان و ایجاد خلاقیت و تفکر مثبت در آن‌ ها موثر است» (مظفروندی، ۱۳۸۵).
    عکس مرتبط با اقتصاد
    بر اساس تفاوت‌های درون فردی، توانایی دانش آموزان برای یادگیری دروس مختلف متفاوت است. به این معنی که برخی درس‌ها را بهتر از دروس دیگر می‌آموزند. در این میان ریاضیات یکی از دروسی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موفقیت دانش آموزان در این درس تا حدود زیادی بر سرنوشت تحصیلی آنان تأثیر دارد. مشاهدات نشان می‌دهد که بسیاری از دانش آموزان در درس ریاضی مشکل دارند، این مشکل تا حدی است که برخی از دانش آموزان اقرار می‌کنند که از این درس می‌ترسند و حتی برای فرار از آن به رشته های غیر ریاضی روی می‌آورند. ضعف در ریاضی و گریز از آن همیشه به خاطر بی استعدادی و یا سخت بودن ریاضی نیست (کریم زاده، ۱۳۸۰، ص ۳).
    روش‌های سنتی در تدریس ریاضی:
    به طور سنتی، ریاضیات، به صورت تجریدی تدریس شده است؛ یعنی اول تعاریف دقیق و معرفی مفاهیم به صورت انتزاعی انجام می گیرد، سپس سعی می شود دانش آموزان از طریق مثال‌های حل شده در کتاب و تمرین های آخر فصل، درک بهتری از مفاهیم ریاضی پیدا کرده و قدرت بیشتری در به کارگیری روش ها و الگوریتم های ارائه شده به دست آورند. موضوع از این جنبه مورد توجه است که روش‌های سنتی تدریس ریاضی با وجود تجربه سالیان متمادی نتوانسته است وظیفه خطیر یادگیری و آموزش برای عموم دانش آموزان و حتی نخبگان را به نحو مطلوبی انجام دهد. در آموزش سنتی ریاضیات، معلم درسی را منتقل می کند و دانش آموز با پس دادن آن مبحث مورد ارزشیابی قرار می گیرد. چنین دانش آموزانی را می توان به قوطی های سیاه کوچکی که دارای روزنه ای برای ورود و روزنه ای برای خروج هستند، تشبیه کرد. موادی به وسیله معلم از روزنه ورودی داخل می شود و هم او وارسی می کند که آیا آنچه در روزنه ورودی داده شده از روزنه دیگر خارج می شود یا نه؟ بر این اساس معلم تفاوت بین دورندادها و بروندادها را اندازه گیری می کند، اگر این تفاوت زیاد باشد، قوطی کوچک کارش را خوب انجام نداده است و اگر تفاوت کم باشد، قوطی کوچک پاداشی را دریافت می کند. در اکثر موارد، معلم انتظار ندارد بیشتر از آنچه که به روزنه ورودی داده است از روزنه خروجی به دست آورد. مثلاً دانش آموز مسأله را غیر از راه حلی که معلم ارائه کرده است حل کند (گلزاری، ۱۳۸۳، ص ۲ و ۳).
    چالش های پیش روی روش های یاددهی – یادگیری ریاضی در دوره ی ابتدایی
    در کشور ما، در اکثر مدارس، روش های سنّتی برای یاددهی و یادگیری ریاضی به کار می روند و برخی از این روش ها، از پایه، اشکالاتی دارند. به خصوص اگر از دوره ی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت می توانند در آینده مشکلات جبران ناپذیری برای دانش آموزان ایجاد نمایند، چون بخش عمده ای از وضعیت نامطلوب و مشکلات آموزش ریاضی، به دوره ی ابتدایی بر می گردد. در این دوره از روش های مناسب و جدید آموزش مفاهیم ریاضیات استفاده نمی شود و دانش آموزان از همان ابتدا با روش‌های غلط آموزش می بینند که نتیجه ی آن درک نکردن درست مفاهیم ریاضی است. مشکلاتی که این روش ها ایجاد می کنند شمردنی نیستند. در زیر به برخی از مشکلاتی که این روش‌ها ایجاد می کنند، اشاره می کنیم.

     

     

    ایده های جدید مثل عمل ضرب، به طریقی یاد گرفته می شوند که به سختی می توان آن ها را ریاضی گونه نامید. در واقع این روش ها دانش طوطی وار تولید می کنند که تقریباً هرگز نقشی در تشکیل یک شبکه ی مفید از ایده ها ندارند. به عنوان مثال، دانش آموزان حاصل ضرب ۵۶ = ۸ × ۷ را به صورت «هَفَلَشتا ، پَلَنگ و شیش تا» یاد می گیرند که اصلاً مرتبط با ریاضیات نیست.

    در روش های سنتی، اصلاً به ویژگی‌های رشد ذهنی دانش آموزان توجهی نمی شود در صورتی که اگر غیر از این بود، یادگیری بسیار آسان تر می شد. در واقع در این روش‌ها ، یک دانش آموز ابتدایی به صورت اشتباه آموزش می بیند و به یادگیری با این روش ها عادت می کند. به طوری که در سال های بعد ترک این روش ها آنقدر مشکل می شود که دانش آموزان ترجیح می دهند در یادگیری خود ا ز روش های دیگر استفاده نکنند.

    بیشتر روش های سنتی آموزش ریاضی، معلم محور هستند. یعنی در هنگام تدریس معلم، دانش آموزان نقش فعالی در یادگیری ندارند و فقط معلم فعالیت می کند. در این صورت اصلاً یادگیری عمیقی اتفاق نمی افتد. بدین ترتیب دانش آموزان حتی قدرت نطقشان نیز تقویت نمی شود و از اعتماد به نفس قابل توجهی برخوردار نخواهند بود. ممکن است در بین دانش آموزان، یکی، دو نفر با دیگران متمایز بوده و بهتر عمل کنند ولی اکثر بچه ها از مشکلات بسیاری در کلاس رنج می برند.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و صدرا و آئین های ودائی و بودائی- قسمت ۱۹ ...

    مسأله در اینکه نفوس حادث هستند. مقصود حادث زمانی است نه حادث ذاتی، زیرا که به اتفاق، همه الهیون معتقدند، نفوس مخلوقند اما اینکه با حدّوث بدن حادثند یا همانگاه که بدن مستعد شد نفس انسانی بر او افاضه می‌شود. یا پیش از بدن حادث شده و پس از حدّوث بدن بدان تعلّق می‌گیرد؟
    ارسطو و پیروان او می‌گویند:
    با حدّوث بدن حادثند و شاید بعضی اصحاب شرایع بخصوص اهل حدّیث، نفس را پیش از بدن حادث بدانند.
    اما خواجه نصیرالدین طوسی به روش ارسطو رفته است و آن را حادث به حدّوث بدن می‌داند به دلیل آنکه همان دلیل آنان را آورده و بدان تمسک جسته است.
    دو احتمال موجه بیشتر در آن نیست، یا نفوس، قدیم زمانی هستند (به قول افلاطون) یا حادث، به حدّوث بدن (به قول ارسطو).
    اما عبارت کتاب خواجه نصیر طوسی، شرح “تجرید الاعتقاد” که در اینباره گفته است:
    “و هی (االنفس)” حادثه و هو ظاهر علی قولنا، و علی قول الخصم لو کانت ازلیه لزم اجتماع الضدین اوبطلان ما ثبت أو ثبوت ما یمتنع”.
    در اینجا این طور بیان می‌شود که “و هو ظاهر علی قولنا” یعنی بر قول ما که عالم را حادث می‌دانیم، همه چیز را حادث می‌دانیم، همه چیز را حادث می‌دانیم، حتی نفوس را، “و علی قول خصم” یعنی به قول حکمای پیش از اسلام اگر نفوس حادث باشند چنان که ارسطو گفته ” فنعم الوفاق و (لو کانت ازلیه)” و اگر به قول بعضی مانند افلاطون قدیم باشند “لزم اجتماع الضدین” اجتماع دو ضد لازم می‌آید، زیرا اگر نفس از ازل یکی بود و پس از خلق ابدان متعلّق به همه ابدان شده و الان هم یکی است لازم آید یک نفس در بدن عالم و دانشمند باشد و در بدن جاهل نادان و در یکی سخی و در دیگری بخیل و در یکی شجاع و هکذا پس اجتماع ضد ین لازم می‌آید.
    “اوبطلان ما ثبت” یا اگر نفس در ازل یکی بوده و به خلقت ابدان منقسم شده و هر قطعه از آن در بدنی قرار گرفته لازم می‌آید تجرد نفس، و غیر منقسم بودن آن را که ثابت کردیم، باطل شود و این تفسیر مطابق کتاب شفاست.
    “أو ثبوت ما یمتنع” اگر نفوس از آغاز خلقت متعدد بودند سپس هر نفس به بدن جداگانه تعلّق گرفت بدون تقسیم، باید این نفوس، نوع واحدّ نباشد زیرا که اگر ماهیت ممکن، افراد بسیار از نوع خود داشته باشد. اختلاف افراد به ماده است یا محل نه به ماهیت، و نفوس مجرد که ماده و محل ندارد و در مکان و چیزهای مختلف قرار نمی‌گیرد و ماهیتاً یکی هستند، تعدد در آنها معقول نیست. (علامه حلی، ۱۳۷۰، ص۲۶۰-۲۵۹)
    نتیجه‌ای که منطقاً از این دلیل بدست می‌آید این است که، نفس نمی‌تواند پیش از بدن مستقلا موجود باشد،حال اگر کسی به گونه‌ای دیگر وارد شود و بگوید که منظور از اینکه ” نفس پیش از خلق بدن بوده است”، این است که، “به وجود علتش موجود بوده” دیگر این دلیل کاربردی نخواهد داشت، البته فرض چنین قائلی در واقع، خروج تخصصی از بحث می‌باشد زیرا بحث در حدّوث و قدم نفس حول این محور می‌چرخد که آیا نفس پیش از حدّوث بدن مستقلاً و بیرون از علت خود وجود داشته است یا نه؟
    نکته دیگری که در باب این دلیل باید گفت این است که: درست است که این استدلال، فرض وجود نفس پیش از بدن را ابطال می‌کند ولی هرگز از این دلیل بر نمی‌‌آید که وقتی بدنی مناسب، حادث گردید، خداوند نفسی را برای آن بدن خلق می‌کند، زیرا ممکن است که کسی بگوید که خداوند نفس جدیدی را خلق نمی‌کند بلکه نفس بدن دیگر را به بدن ما منتقل می‌کند.
    به عبارت دیگر، بین قول به وجود نفس پیش از وجود بدن، و پیدایش اولیه نفس ناطقه با حدّوث بدن مناسب، نسبت تناقض برقرار نمی‌‌باشد تا از ابطال یکی، ثبوت دیگری لازم آید بلکه ممکن است نه آن باشد و نه این، یعنی پای شق سومی در میان باشد مثلاً نفس ناطقه نا از بدن دیگر به بدن ما منتقل شود (تناسخ) و یا اینکه جسمانیه الحدّوث باشد. (علامه حلی، ۱۳۷۸، ص۲۴۰)
    حکمای پیشین –از جمله ابن سینا- هرگونه کینونت نفس پیش از بدن مادی را محال می‎دانستند، چون بر آن بودند که اثبات این کینونت، به اثبات چندی از محالات – مانند تناسخ وجوب قدم نفس و تعدد افراد نوع واحدّ و امتیاز آنها بدون ماده و استعداد مادی و منقسم شدن نفس پس از وحدّت آن (مثل مقادیر متصله) و تعطیل آن پیش از حدّوث بدن منجر می‎شود.
    صدرا، مشکل را به یاری سه اصل حکمت متعالیه حل می‎کند:
    ۱-اصل اصالت وجود.
    ۲ اصل تشکیک وجود.
    ۳-اصل”بسیط الحقیقه کل الاشیاء”.
    نخست طبق اصل اصالت وجود، ثابت می‎گردد که ماهیت اشیاء هیچ تحققی ندارد.
    دوم وجود، دارای مراتب متعددی است که اختلاف آنها از جهت شدت و ضعف و تقدم و تأخر است و هر مرتبه‎ای از وجود که شدیدتر باشد، دارای احکام و آثار مرتبه ضعیف‎تر نیز هست (البته این در صورتی است که ما در این دو مرتبه، وجود آنها و نه نبود و عدم آنها را ملاحظه می‎کنیم ).(یعنی آنها را “لابشرط” لحاظ می‎کنیم، نه “بشرط لا”).
    سوم، چون مرتبه شدیدتر به واجب‎الوجود نزدیکتر است، به ناچار این مرتبه، از مرتبه ضعیفتر، بساطت بیشتری دارد و به سبب بساطت بیشتر خود، امور بیشتری را شامل می‎شود.
    در سلسله طولی نزولی، وجود مرتبه عالی‎تر، کاملاً شامل وجود مرتبه پایین‎تر است و اگر ما نفس را همچون مرتبه‎ای از مراتب وجود ملاحظه کنیم در این صورت، کاملاً مشمول مرتبه عالیتر (آن را هرچه بگوئیم فرقی ندارد عقل فعال یا نور قاهره) است که این مرتبه عالی، از نفس قویتر و شدیدتر است.
    (نفس به سبب قرب بیشتر خود به عالم مواد و حظ کمتر از وجود که نصیب اوست از جهت عدم از آن برتر است).
    ملاصدرا می‎گوید :”طبق سلوک عرفانی، فقط علت، امر حقیقی است و معلول صرفاً جهتی از جهات علت خود است ” (صدرالدین شیرازی، ۱۳۷۸، ص۳۰۱)
    پس میتوانیم وجود(کیفونت) نفوس انسانی را پیش از حدّوث ابدان مادی نیز اثتات کنی و بگوئیم:
    نفوس انسانی قبل از ابدان، به واسطه کمال و تمامیت علت وسبب خود (یعنی رب النوع انسانی) موجودند، چون علت تام، موجد معلول خود است.
    پس اگر سبب نفس، ذاتاً ، تام باشد، نفس همراه با او، موجود است و از او جدا نمی‎شود. (همان، ص۳۰۱ )
    ملاصدرا دست کم سه مقام یا نشأت نفس را ذکر می‎کند که متقدم بر مقدم و نشأت دنیوی او هستند و تنها در این مقام و نشأت دنیوی است که نفس همراه با بدن مادی موجود است و این مقامات سابق چنین است.
    ۱-مقام بسیط عقلی یا مقام اجمالی عقلی:
    در این مقام، نفس به صورت عین ثابت در علم حق موجود است.(یعنی موجود به وجود حق است و هیچ وجود مستقلی ندارد).
    ۲- مقام تفضیلی عقلی (و این همان مقام اخذ میثاق در روز “عهدالست است”).
    ۳-مقام صور مثالی:
    (و این، عالم اشباح و مقام جنت مثالی است که آدم و حوا پیش از هبوط، در آنجا اقامت داشتند).
    باید متوجه باشیم که این سه مقام (یا مرتبه) با تعالیم صدرا درباره سه عالم(حس، خیال و عقل) و دو قیامت:
    ( قیامت صغیر که مراجعت نفس به عالم صور خیالی و اشباح مثالی است و قیامت کبیر که بازگشت او به عالم ارواح مقدسه و عقول مجرد است) کاملاً تطبیق می‎کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که اعیان ثابته نفوس جزئی که د رعلم خداوند ثابتند، هیچ از خود، وجود مستقل ندارند.
    به قول ابن عربی:
    “العیان التی لها العلم الثابته فیه، ما شمت رائحه الوجود”. هرگز بوی وجود را نشنیده‎اند.
    آنها به جای وجود خود، بوجود خدا موجودند زیرا از جهت وجود، هیچ انفصال و تفریقی میان آنها و حق وجود ندارد. از اینجا می‎توان استنباط کرد که اگر ما نفوس را همچون اعیان ثابته در علم حق ملاحظه کنیم، در این صورت، آنها نوعی تقدم بر ابدان مادی دارند که عین تقدم حق بر “ما سوی الحق” است.
    ( و در این صورت، رب النوع انسانی چیزی جز جهت فاعلی، در حقیقت کلی نیست).
    علاوه براین، چون ملاصدرا عالم صور عقلی را به “صقع الهی” نسبت می‎دهد، از جمله “ما سوی الحق” نیست، بلکه بوجود حق موجود است این قول به مقام دوم نیز سرایت می‎کند.(دکتر یانیس اشوتس، ۱۳۸۱، ش۲۸)

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

    ۳-۱۲-ملاصدرا و حدّوث نفس ناطقه:

    صدرالمتألهین بر این عقیده است که نفس در عین وحدّت و بساطت ذلت، دارای اطوار و شئون گوناگون و درجات و مراتب وجودی مختلفی است که بعضی پیش از طبیعت و بعضی مقارن با طبیعت و بعضی پس از طبیعت است.
    نفوس ناطقه انسانی قبل از تعلّق به ابدان انسانی، بوجود عقلانی موجودند به طوری که وجودشان وابسته به علل و مبادی عالیه عقلیه می‎باشد که همواره مستلزم وجود معلولات و مصاحبت با آن می‎باشد، پس از نظر او نفس در عالم مفارقات عقلیه با علت و سبب خویش موجود است به وجود عقلی.
    زیرا علت و سبب و تجود نفس موجودی است تام و کامل الذات و هیچ معلولی از علت تامه خود که هم تام در وجود وو هم تام در افاضه و ایجاد است منفک نخواهد بود.
    لیکن تصرف نفس مشروط به حصول استعداد و وجود شرایطی است که ظرف حصول و وجود آنها عالم جسم و جسمانی است.
    بنابراین نفس قبل از حدّوث بدن در علت و سبب خود موجود بوده است به عبارت دیگر علت و سبب آن حقیقت نفس را داشته و دارد. چون علت حقیقت محلول را به نحو اشرف و اکمل با خود دارد.
    صدرالمتألهین در این باره بیان می‎کند:
    نفس انسانی را مقامات و نشأت ذاتی است که بعضی از آنها از عالم امر و تدبیر می‎باشد. حال در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که اینکه شما گفتید نفس قبل از تعلّق به بدن در علت و سبب خود موجود است و بوجود عقلی وجود دارد آیا این امر مستلزم قول به وجود شیء در شیء به صورت بالقوه نیست همانطوری که صور غیر متفاهی در مبدأ قابلی یعنی هیولای اولی موجود است. (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۷۹، ج۸، صص۳۴۶-۳۴۵،)
    ملاصدرا در پاسخ به این اشکال بان می‎کند:شما نباید گمان کنید که وجود شیء در قابل است زیرا در فاعل همانند وجود شیء در فاعل از نظر تحصیل و فعلیت از وجود فی نفسه آن شیء هم شدیدتر و تمام‎تر است در حالی که وجود شیء در قابل گاهی از وجود فی‎ نفسه آن شیء ناقص‎تر و ضعیف‎تر است، زیرا وجود آن شیء در قابل دارای قوه، شبیه به عدم وجود فی نفسه آن، بین بود و نبود (امکان) می‎باشد و حال آنکه وجود آن در فاعل بالوجوب است. ‎(صدرالدین شیرازی ، ۱۳۷۸،ص۳۶۸)

     

    ۳-۱۳-چگونگی حدّوث نفس ناطقه و تعلّق آن به بدن

    قبلاً گفته شد که طبق حرکت جوهری کلیه موجودات جهان طبیعت در حرکت و تحول دائم به سر می‎برند و هر موجودی در این جهان به سوی غایت خویش در جریان است و دم به دم صورت جدیدی را به خود می‎گیرد و مقام تازه‎ای را دارا می‎شود.
    حال ملاصدرا بر طبق این گره گشایی بیان می‎دارد:
    که وقتی ؟عناصر چهارگانه کاملاً تصفیه شدند و اختلاط و امتزاح آنها به اعتدال رسید و راه کمال و استکمال عوالم نباتات و حیوانات را پشت سر گذاشت و قدمی فراتر نهاد در این هنگام از جانب واهب الصور شایسته قبول نفس ناطقه می‎شود.
    پس هنگامی که مواد و عناصر اولیه با مزاجهای حاصل در خویش به مرتبه نهایی استعداد قبول صورت جدید رسیدند و به آخرین درجات و مراتب انکسار توسط مابین اضداد نائل شدند و شدت و صورت آنها به اعتدال گرائید.
    در این هنگام شایسته قبول صورتی افضل و فیض و جوهری اعلاء و اشرف از جوهر سایر موالید می‌گردد و لذا از ناحیه عالم امر و تأثیر و تدبر الهی صورتی را می‎پذیرد که جرم سماوی و عرش رحمانی، پذیرفته و آن صورت عبارت است:
    «از قوه روحانی و نفسی که هم مدرک کلیات و هم مدرک جزئیات و هم متصرفات در معانی و صورت است».
    (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۷۸،ص ۳۲۰) (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۸۳،ص۲۹۹)
    ملاصدرا در اثر دیگرش مطلب مذکور را با عبارتی تقریباً شبیه عبارتهای مذکور چنین بیان می‎کند وقتی عناصر صافی شد و تقریباً بطور معتدل امتزاح یافت و نسبت به نبات و حیوان طریق کمال را بیشتر پیمودو قوس عروجی را نسبت به سایر نفوس بیشتر طی نمود از جانب واهب الصور مختص به نفس ناطقه می‎گردد.
    نفسی که سایر قوای نباتی و حیوانی را به کار می‎گیرد، زیرا فزونی کمال براساس زیادی صفا و اعتدال است.
    «فاذا بلغت الی غایه‎التوسط من الاطرف المتضاده فاعتدلت او قربت حدّا من الاعتدال الرافع التضاد الذی هو بمنزله الخالی من الاضداد کالسبع السداد و ما فیها استعدت لقبول الفیض الذی اکمل ما یمکن قبوله و قبلت من التأثیر الالهی ما قبله الاجرام العلویه و العرش الاعظم الذی ترفع الیه الأیدی فی الدعاء لصفاء جوهره اقصی غایه الصفاء، و تهیئه لقبول الفیض من المبدء الاعلی اتم تهیؤ لاعتداله الذاتی، و بعده عن التضاد اقصی بعد».
    پس وقتی مواد به واسطه مزاج‌هایش به حاشین و نهایت آمادگی رسید و به نهایت اعتدال و وساطت که عادی از تضاد باشد رسید و اعتدال یافت و شبیه به آسمانهای هفت‎گانه گشت، در این صورت مستحق قبول فیض اکمل و جوهر اعلاء و اشرف از ناحیه بخشنده جواد می‎شود و از تأثیر الهی چیزی را می‎پذیرد که جرم آسمانی و عرش رحمانی پذیرفته است یعنی قوه رحمانی که ذاتاً مدرک کلیات عقلی و به واسطه قواء و آلات خود مدرک جزئیات حسی می‎با‎شد، در معانی تصرف می‎کند و راه خداوند بزرگ و حق را می‎پیماید.
    (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۵۴، ص ۲۵۸)
    بنابراین وقتی موجودی به صورت استکمالی نشأت عنصری و جمادی و نباتی و حیوانی را طی نمود و به تحول جوهری خود، هر دم و هر لحظه، صورتی کامل‎تر یافت به مرحله‎ای می‎رسد که کمالی که دریافت می‎کند که دیگر جسمانی نیست بلکه روحانی و معنوی است و آن همان نفس ناطقه است.
    در مورد مطلب مذکور چند نکته را باید کاملاً در نظر داشت تا نظریه ملاصدرا را در مورد حدّوث نفس بدرستی فهمید و آن اینکه نفس ناطقه در واقع موجود مجرد افاضه می‎کند نه اینکه به واسطه تحول جوهری یک چیز و عبور آن از مرتبه حیوانیت بوجود آید بدون اینکه دست فیض بخش موجود مجرد در میان باشد .
    ملاصدرا در این زمینه می‌گو‎ید:«پس علت فاعلی نفس ناطقه امری قدسی است که از ماده و علائق آن اعم از صورت یا نفسی دیگر مفارق است و آن امر مفارق همان است که حکیمان و فیلسوفان اولیه «عقل فعال» نامیده‎اند و در زبان بزگان فارس (حکمای ایران باستان) به «روان بخش» موسوم است .
    (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۷۸، ص۳۹۸)
    نکته دیگر اینکه ،بدن، فقط زمینه و شرط حدّوث نفس ناطقه می‎باشد نه اینکه نفس که موجود مجردی است از بدن خلق شود، اگر کسی از عبارت ” جسمانیه الحدّوث و روحانیه البقاء” چنین بفهمد که نفس از جسم و بدن خلق می‎شود ، در واقع چنین کسی از درک عمیق عبارت فوق، عاجز مانده ایست و علاوه بر آن به یک اشتباه بسیار بزرگ نیز دچار شده است و آن اینکه ندانسته که جسم سیه روی را توان خلق روح ملک صفت ، نمی‎باشد و بدن خاکی را قدرت خلق موجود اعلی نیست.

     

    ۳-۱۴-زمینه بودن بدن برای حدّوث نفس:

    ملاصدرا درباره زمینه بودن بدن برای حدّوث نفس می‎فرماید:
    “نفس دارای شئون و نشأت فراوانی است ….و (تنها) بعضی از نشأت پست بر بدن متوقف است و استعداد بدن، شرط وجود این نشئه می‎باشد یعنی نشأت و طبیعت کونیه و طبیعت کونیه و این نشئه، جهت فقر و حاجت و امکان و نقص آن می‎باشد نه جهت و جوب و بینیازی و تمام نفس”. (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۷۹، ص۳۴۷، ج ۸)
    همانطور که صور نوعیه حال در مواد می‎باشد، ولی استعداد حرکت و استکمال در آن موجود است و بواسطه تحول جوهری و حرکت فطری و جبلی ذاتاً متوجه عالم تجرد است بنابراین نباید توهم کرد که نفس ناطقه در بدو پیدایش، موجود مجرد رشیدی است که صرفاً‌برای تدبیر کشور تن حادث شده است.
    بلکه باید اعتراف نمود که در آغاز حدّوثش، مقام طبیعت را دارد و کمال تازه‎ای است که جوهر مفارق، به موجودی بخشیده است که عوالم جمادات و نباتات و حیوانات را با موفقیت طی کرد است و کمالات هر مرتبه را در خود هضم نموده و وجودش را فربه‎تر کرده است و لذا قبول چنین (کمال جدیدی)که ادامه کمالات قبلی است، گردیده است.
    ملاصدرا در این زمینه می‎فرمایند:
    “به طور کلی، نفس آدمی از بالاترین مرتبه تجردش، به مرتبه طبیعت وحاس و محسوس، تنزل می‎کند و درجه‎اش در آن حال، درجه طبایع و حواس می‎باشد.
    مثلا در هنگام لمس، عین لمس کننده و در هنگام بوئیدن و چشیدن، عین عضو بو کننده و ذائق می‎شود و این پایین‎ترین حواس است و وقتی به مقام خیال رسید قوه مصوره می‎گر‎دد و آن می‎تواند از این منازل به مقامات عقول قدس صعود کند. با هر عقل و معقولی متحدّ گردد”. (همان ،ص ۱۳۵)
    در تحقیق این مقام گفتیم که نفس در آغاز افاضه‎اش بر ماده بدن، صورت یکی از موجودات جسمانی می‎باشد و همچون صورت محسوس و خیالی می‎باشد که در بدو پیدایش؛ صورتی عقلی برای هیچیک از اشیاء نمی‎باشد.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:53:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم