مرحله دوم سیاستهای تحدید موالید و برنامه های تنظیم خانواده در ایران، از سال۱۳۶۸ (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سالهای ۶۶-۶۵ به طور کلی ۹/۳ درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی۵۵/۳ درصد (و شاید به طور دقیق تر ۲/۳ درصد) اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالیدانداخت. در شهریورماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کردو از تمام سیاستگذاران و چهلوهشت دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذکر شد؛ علاوه برآن که به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور پنجاهوچهارمیلیون نفر بود.
وضعیت ناشی از فرسایش جنگلها و مراتع و تخریب منابعطبیعی نیز ترسیم شد. امامخمینی(ره) نیز در تاریخ دهم آبانماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تأیید قرار دادند البته همچنان مخالفتهایی وجود داشت اما سرانجام در تاریخ هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۷ و یکماه قبل از آنکه برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاستها به هیئت دولت ارائه شد.
در این سیاست تعدیل موالید تاسقف سه فرزند بهعنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمینکننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران بهعنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی،گسترش مشارکتها بهویژه مشارکتهای اقتصادی زنان، کاهش مرگومیر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهیهای اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های عمومی و همگانی به عنوان عامل پشتیبانی و تسهیلکننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله گذاری بین زایمانها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروریهای ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاستهای تشویقی سه اولاد به بالا بهعنوان اساس فعالیتهای اجرایی مدنظر قرار گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد
در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمانهای زیربط دیگر واگذار شد.
در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ بیستوششم اردیبهشتماه ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خردادماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیتهایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.[۱]
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
بخش اول:
۲-۲ مبانی تنظیم خانواده
۲-۲-۱ تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده
تنظیم خانواده در اصلاح جمعیتشناسی عملی است آگاهانه و ارادی که هم در سطح خانواده و هم در سطح خانواده دارای هدف میباشد.در سطح خانواده هدف از آن توازون میان امکانات اقتصادی و تعداد اولاد است و در سطح جامعه بهمنظور ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید انجام میگیرد.
با توجه به تعریف فوق روشن میگردد که تنظیم خانواده الزاماً با محدود ساختن موالید ملازم نیست و چهبسا در مواردی، تنظیم خانواده مستلزم کثرت اولاد و تکثیر جمعیت باشد و از همینجا می توان بین دو واژه تحدید نسل و تنظیم خانواده تفاوت گذارد. تحدید نسل صرفا ً به معنای محدود ساختن تولدبه منظور دستیابی به جمعیت کمتر میباشد در حالی که تنظیم خانواده همانطور که می تواند قلت جمعیت را در پی داشته باشد می تواند در راستای کثرت جمعیت و یا ثابت نگهداشتن آن اعمال شود.
لکن از آنجاکه خواهیم گفت مادر این نوشتار پیرامون احکام ثانوی و احکام حکومتی مسأله مورد نظر، بحث نخواهیم داشت و صرفاً مسأله را از زاویه حکم اولی بررسی مینماییم و با توجه به اینکه در مقوله تکثیر جمعیت بحث فقهی متنابهی در محدوده احکام اولی وجود ندارد و با اثبات استحباب کثرت فرزند در فصول آینده میتوان مدعی شد تکثیر نسل از استحباب ذاتی برخوردار است، به طور عمده این رساله را به بررسی مبانی تحدید نسل و مشروعیت طرق آن معطوف خواهیم کرد و سعی خواهیم نمود پس از آنکه حکم اولی کثرت و قلت اولاد را بررسی نمودیم، به تعیین حکم اولی راههایی که منجربه جلوگیری از کثرت جمعت می شود، بپردازیم که بیشترین ثمره فقهی بر آن مترتب و در حقیقت عمدهترین مباحث مربوط به تکثیر نسل در حوزه مذکور متمرکز است.
۲-۲-۲ نظریات جمعیت شناسی
در میان جمعیتشناسان چهار نظریه مهم پیرامون جمعیت وجود دارد:
الف. موافقان افزایش جمعیت
این نظریه بیشتر در قدیمالایام طرفدارانی داشته است و طرفداران آن با توجه به اینکه قدرت یک قوم را به واسطه کثرت جمعیت آن میپنداشته اند، با تحدید نسل، مخالف و از افزایش جمعیت یک قوم و یا یک کشور، جانبداری می کند. مثال یکی از فرمانروایان روم در جهت افزایش جمعیت مقرراتی وضع می کند که طبق آن به پدرانی که سه فرزند داشته اند قطعه زمینی اهدا میشده است و همچنین خانوادههایپراولادتر از مالیات معاف میشدند.
طرفداران این نظریه با عنوان کردن اینکه امکانات کره زمین برای تغذیه تعداد بسیار زیادی،به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون موجود است کافی می باشد، به انتقاداتی از این دست بیتوجه بوده اند. بهعنوان مثال یکی از مخالفین تقلیل جمعیت ابراز عقیده کرده که زمین قادر است با بهره گرفتن از تکنولوژی تا نهمیلیارد انسان را تغذیه کند.
ریشه عمده این تفکر در فضای خاص گذشته تاریخ است که قدرت یک قوم را در کثرت جمعیت که طبیعتاً به کثرت سپاه و نیروی کارو بالطبع آبادانی و عظمت سیاسی و اقتصادی آن قوم میانجامید، تعریف میکرده اند. حقیقتی که در زمان خود مسلم بوده و قابل انکار نیست بلکه در زمان حاضر نیز، هنوز رنگوبوی این حقیقت باقی است و جوامع و اقوام و پیروان مذاهب به واسطه کثرت جمعیت دارای حوزه های قدرتمند نفوذ میباشند. لذا نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی نمود که کثرت جمعیت برای یک گروه اعم از آن که مذهب خاصی حلقه وصل ایشان باشد و یا ملیت بهخصوصی تا حدود بسیاری قدرت سیاسی و اقتصادی و مهمتر از هردو اقتدار فرهنگی را در پی دارد و بهنحوی میتوان مدعی شد که در حال کثرت جمعیت اقتضای اقتدار را داراست و اگر چنین اقتداری به فعلیت نمی رسد به واسطه موانعی است که در رابطه با فقر و تهیدستی گریبانگیر جوامع میباشد و شاید بتوان در این باره به آیه شریفه «وَ یُمدِدکُم بِااموالٍ وَ بَنینِ»[۲]استناد جست که اولاد را در کنار اموال از جمله مصادیق مدد الهی می داند.
ب. مخالفین افزایش جمعیت
قرن هجدهم و نوزدهم، قرون رونق اندیشه های ضد سرمایهداری در اروپا بوده است و مکاتبی از قبیل آنارشیسم و سوسیالیسم با همه فراز و فرودهای خود، در برابر اندیشه نظام سرمایهداری ایستادگی میکرده اند، از زمره مهمترین عللی که همواره باعث رونق بازار اینگونه مکاتب اجتماعی– سیاسی گردیده، فقر روز افزون جوامع آن روز اروپا بوده است. بنابراین از زمانی که سوسیالیستها در اروپا عقاید خویش را مطرح کردند و فقر را ناشی از توزیع نابرابر ثروت دانستند،نظام سرمایه داری در مقام پاسخگویی به طرق مختلفی متوسل گردید و در برابر موج فراگیر سوسیالیسم و اقران آن که به وضوح پایه های کاپیتالیسم را تضعیف کرده بود به جوابگویی تئوریک روی آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از عقایدی که در این میان مطرح شد و موافقین بسیاری یافت و عمده هم خود را به نفی رابطه فقر و توزیع نابرابر ثروت معطوف کرد، نظریه فردی انگلیسی به نام توماس رابرت مالتوس بود که در گذر زمان توسط خود وی و طرفدارانش پرورده شد. وی به وضوح فقر را ناشی از کثرت جمعیت میداند و بالطبع مبارزه با فقر را در مخالفت با ازدیاد نسل منحصر میسازد و به این طریق بهظاهر صورت مسأله سوسیالیسم را پاک می کند. از آنجایی که مباحث جمعیتشناسی نوعاً با آرا و عقاید مالتوس قرین است و مجموعه ای در این علم نگاشته نمی شود مگر آنکه آرای او را مطرح سازد، تا جایی که برخی مخالفین تحدید نسل، همه کسانی که در موافقت با آن سخن گفتهاند را مالتوسگرایان نام دادهاند و همچنین از آنجا که طرح بعضی از نظریات او ما را با فضای جهانی بحث آشنا میسازد به اهم مباحث او اشاره میکنیم:
وی معتقدبود حداکثر هر بیستوپنج سال جمعیت جهان دو برابر می شوددر حالی که منابع غذایی ثابت است و اگر در گذشته بهواسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی این تصاعد هندسی برای رشد جمعیت در کار نبوده است، اکنون با کنترل علل فوق، چنین تصاعدی بهصورت فاجعهآمیز موجود است. با عنایت به این نکته، مالتوی فقر را زاییده غرایز طبیعی انسان در زاد و ولد و نه توزیع نابرابر ثروت میدانست. به تعبیر دیگر، جمعیت هر بیستوپنج سال، در یک تصاعد هندسی دو برابر می شود؛ در حالی که منابع غذایی در بهترین فرض با یک تصاعد حسابی رشد می کند (یعنی به میزان خاصی به آن افزوده می شود) و این در نهایت به فقر عمومی میانجامد.
وی تنها راه حل بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید میداند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چارهای جز متوقف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز میداند و با راههایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا همجنسبازی به صراحت مخالفت می کند، روی همین حساب، وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را پیشنهاد مینماید. وی همچنین معتقد است جامعه نباید به افراد فقیر کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، ایشان کمتر دارای فرزند شوند لکن در گذر زمان گروهی که به نام مالتوسیهای جدید نامیده میشونداز این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پایبند هیچ معیار اخلاقی نمیدانند.
در روزگارمالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت نمود فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه گیری نمود که فقرعلت کثرت جمعیت است و نه اینکه معلول آن باشد.
برسخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است. طبیعی است که خاستگاه عقاید مالتوس، حفظ نظام سرمایهداری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آنچه که وی به آن معتقد است می تواند درآمد سرانه ملی یک کشور راافزایش داده و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش وزن باز نمایید. البته در نگاه جهانی به این مساله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر را کند میسازد.
ج. جمعیت ثابت
در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند دگرگونیهای جمعیت نظام اجتماع را به هم میزند و با جمعیت در اندازه موجود باقی بمان. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارتمیل است که بر ثبات جمعیت تأکید می کند. همچنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد ۵۰-۴۰نفر باید ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سختگیری مینماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد می کند.
د. جمعیت متناسب
طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته می شود. از کسانی که موافق این عقیده شناخته شده اند، میتوان از ابن خلدون نام برد، ضمن آنکه این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژانژاک روسو نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.
این عقیده در حقیقت آمیختهای از نظریه های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر مینماید، اگر در جامعهای فقر شدیدی حاصل شد میتوان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، میتوان حکم به تکثیر جمعیت کرد.
به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت دارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی میباشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی میشوند و فی حد نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقهالفراغ میباشند و یا اگر بپذیریم که هر مسألهای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفه است، مباح شمرده میشوند.
شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر میرسد نظریهای که از منابع فقه شیعه استفاده می شود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفضیل سخن خواهیم گفت؛ لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لا اقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد.
به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که محصول کثرت جمعیت مستحب و مطلوب غایی می شود (توجه شود که کثرت جمعیت بهواسطه آنکه مقدور مستقیم مکلفین نیست، نمی تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسدهای بر کثرت جمعیت مترتب گردید (که نوعاً چنین است و تکثیر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیهای ندارد) تکثیر که فعل مکلفین میباشد، مقدمه چنین مفسدهای می شود و بنابر مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمهای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهیعنه می شود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، اهم و مهم را به دست آورد. لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را بهگونهای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود (کما اینکه در هیچ دورهای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است) میتوان مدعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.
۲-۲-۳ حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده
مسأله مورد بحث را میتوان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورتها جریان مییابد نیز بررسی کرد و همچنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورتها و مصلحتها قابل تغییر میباشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمیدهیم.
طبیعی است که ضرورتهای فردی می تواند حکم اولی را از دوش خانواده معینی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع میدانند که توانایی تعطیل بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله «ما نحن فیه» هم حکومت اسلامی می تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید در این باب اگر چه سخن بسیار رفته است ولی میطلبد که امعان نظر بیشتر و دقیقتری توسط خبرگان صورت پذیرد.[۳]
بنابراین سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که میزان تأثیر کثرت و قلت جمعیت در قوام جامعه اسلامی، مسألهمورد بحث را از حد بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرر داده است، لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد و همین امر عاملی شود که در اذهان این سوال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوت میباشند و این دقیقاً سوالی است که میتوان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته امامخمینی است، دانست.
به عنوان مثال، ایشان بیع سلاح به کفار را از زمره مسائلی میدانند که حکم ثابتی ندارد و حکم این نوع بیع تابع عنوان اعم مصلحت جامعه اسلامی و یا به تعبیری مصالح مسلمین می باشد. اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا مینماید که سلاح به کفار فروخته شود این کار مستحب بلکه واجب است. مثلا وقتی که دفع دشمن مسلمین تنها با تسلیح یک دسته دیگر از کفار ممکن است و اگر مصلحت جامعه در نفروختن صلاح باشد، این کار شرعاً حرام است.[۴]دقیقاً همین گونه میتوان حکم اولی مساله کثرت اولاد را در ازمنه و امکنه مختلف، متفاوت دانست و علیرغم تن دادن به اولی بودن حکمی در زمان معصوم(ع) حکم اولی موضوع را در شرایط جدیدی که روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر کرده است، دگرگون تصویر کرد. شرایطی از قبیل:
کمی تعدادمسلمین در مناطقی که دارای سکنه غیر مسلمان میباشد.
کمی تعداد شیعیان در مناطقی که سکنه غیر شیعی دارد.
جمعیت ساکنین سرزمینی که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است در حالی که در همان سرزمین (و نوعاً جزیرهها) سکنهای با ملیتهای متفاوت (اگرچه مسلمان) ساکن میباشند. مثل جزیره ابوموسی که دارای دو ملیت ایرانی و اماراتی می باشد.
جمعیت مسلمان در مناطقی که فقر شدید مالی و کمبود امکانات موجود است.
جمعیت مسلمان در مناطقی که مهاجرپذیر است.
جمعیت مسلمان در مناطقی که فقر فرهنگی در بین ایشان حاکم است.
عوامل دیگر…
لکن از آنجا که بیش از آنکه عنصر زمان و مکان را در فقه دخالت دهیم، باید نحوه دخالت و حدود دخالت و همچنین قواعد و اصول این دخالت را معین و مبرهن سازیم، و این مهم نیز مستلزم نگاهی دوباره به مباحث اصول فقهمی باشد تا در آنجا حدود حجیت برخی از حجج را تغییر داده و یا حجتهای جدیدی را مورد بحث قرار دهیم. معالاسف این مهم هنوز به درستی شگل نگرفته است و از همین رو مباحث جدیدی که خواستهاند از این دو عنصر حیاتی استمداد جویند در چالشهای سختی گرفتار آمدهاند. لذا با توجه به این نکته، بحث در این مقال را با تکیه بر همان اصول متعارف و با فرض دائمیت زمانی و مکانی احکام اولی تعقیب خواهیم کرد و ضرورتها و مصالح اجتماعیه را صرفاً به عنوان ایجادکننده حکم ثانوی و حکم حکومتی فرض میکنیم.
هر چند معترفیم که آنچه جامعه امروزمان را به فقهی کارآمدتر مجهز میسازد، نگاه فقیهانه به دین از منظر زمان و مکان است و عقیده داریم که این مهم جز با ساختاری تعریف شده و دارای حدود و ثغور معین، کارآیی ندارد و چون تیغی است که جز در دست فقیهان اندیشمندان، ارزشی ندارد.
وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده
اساساً وظیفه حکومت اسلامی اجرا و تبلیغ احکام اولیه است و مادام که ضرورتها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی باید مجری دستورات اولیه شرع انور و مبلغ و مروج آنها باشند بهگونهای که نهادهای نظام اسلامی باید براساس احکام اسلام پیریزی گردد و اوامر و نواهی شرع در جامعه اسلامی مطاع شمرده شوند و این قانون نهتنها درباره احکام الزامی،بلکه درباره احکام غیر الزامی نیز ساری و جاری است هر چند می توان در محدوده مستحباتی که با حدیث «من بلغ» تصحیح می شود، ان قلت و قلتهایی را مطرح کرد ولی درباره مستحبات صحیح السند و الدلاله میتوان ادعا کرد که حکومت اگر چه وظیفه اجرای آن را در همه اقشار ندارد، ولی سیاستهای تبلیغی آن باید بهگونه ای طراحی شود، که مندوبات و مکروهات شریعت به گونه ای فراگیر و خود خواسته در حدود جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر در مسأله مذکور به این نتیجه رسیدیم که حکم اولی استحباب میباشد، حاکمان اسلامی وظیفه دارند تا آن هنگام که احکام ثانوی و حکومتی خاصی موجود نشده است، مبلغ تکثیر جمعیت باشند؛ مگر اینکه منکر استحباب نفسی تکثیر جمعیت شویم. (ولو با عنایت به مبنای امام در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.)
۲-۳ بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت
اگر لازم باشد که انسان برای رسیدن به کمال از یک نردبان چند پلهای صعود کند به طور حتم اولین پله این نربان تشکیل خانواده است. در محیط خانوادهای که براساس معیارهای اسلامی تشکیل شده باشد آرامش و آسایش جسم و جان انسان تأمین میگردد و در صفا و صمیمیت و همفکری و همدردی و هماهنگی آن زنگارهای پریشانی و خستگی عصبی و جسمی زدوده می شود و دو انسان میتوانند با تعاون و یکی شده نیرومندتر و مستحکمتر شوند. انسان نیاز دارد که خود را از تهاجم شهوات و آلود گیها و هرزگیها حفظ کند و برای رفع نیاز جسمی به انحراف و فساد کشانده نشود و عمری را به پاکدامنی و عفت سپری سازد.
زن و مرد طوری آفریده شده اند که باید در حوزه جذب و انجذاب یکدیگر قرار گیرند و عمیقاً مجذوب یکدیگر شوند و تمام عمر را در کنار هم بگذرانند و هیچ عاملی نتواند آنها را از یکدیگر جدا گرداند.
سعادت مرد و زن در این است که از سنتهای آفرینش جدا نشوند و تحت تأثیر جنبه های سطحی و زود گذر قرار نگیرند و در پی آنگونه جاذبهای باشند که تمام وجود آنها را به یکدیگر پیوند دهد و آنها را در اعماق جان و دل متحد سازد.
زن و مرد طالب این هستند که با مشاهده ثمره وجود خویش را بر مسند پر افتخار پدری و مادری بنگرد و مسؤلیت تربیت انسانهای صالح و ارزشمند را بر عهده گیرند و از این رهگذر بر وجود خویش امتداد بخشند. فرزند جلوه وحدت پدر و مادر است فرزندآوری و تداوم نسل امری مطلوب و پسندیده شارع مقدس است. برای اینکه نظر اسلام را از آیات و روایات استخراج کنیم ابتدا باید اصلی را بیان کنیم و آن اینکه تولید مثل و فرزند متعدد داشتن ذاتاً و بدون در نظر گرفتن موانع دیگری امری پسندیده و مطلوب شارع مقدس است. این اصل از روایات اسلامی به طور جدی قابل استفاده است چنان که صاحب نظران نیز بر این نکته تأکید کرده اند، این اصل از چند دسته روایات استفاده می شود.
۲-۳-۱ بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت
دسته بندی روایات
روایاتی که فرزندآوری و افزایش جمعیت را مطلوب معرفی می کنند به چند دسته تقسیم می شوند:
۱-احادیثی که به صورت صریح و مستقیم دلالت دارد مانند حدیث رسولالله(ص) که میفرماید: « َکثِرُوا الولَدَ» اکثرواالولد (زیاد فرزند بیاورید.)
و قال رسولالله «تَزَوَ جُوا بِکراً وَلَوالدً، وَ لَا تَزَوَجُوا حَسنَا ءَ جَمِیلَهً عَاقِراً»[۵] یعنی با زنان باکره و لود ازدواج کنید و با زنان زیبای عاقر کسی که فرزند به دنیا نمیآورد ازدواج نکنید.
شخصی خدمت پیامبر اکرم(ص) رسیدن و گفتند: ای رسول خدا همانا من دخترعمویی دارم که متدین و زیباست اما عاقر است آیا بااو ازدواج کنم؟ پیامبر(ص) در جواب فرمودند با او ازدواج نکن. زمانی که حضرت یوسف(ع) برادرش را ملاقات کرد به او گفت چگونه توانستی بعد از من ازدواج کنی؟ برادرش در جواب گفت: پدرم یعقوب(ع) به من فرمودند: «اِنِ اِستَعَطتَ اَن تَکُونَ لَکَ ذُرَیِه تُثقِلُ الاَرضَ بِا التَسبیِح فَافعَل….» اگر میتوانی دارای ذریهای شوی که زمین را با ذکر سبحانالله سنگین کنند ازدواج کن.[۶]
قال رسولالله(ص): «اِنَ منِ خَیرِ نِسائِکُم الوَلودَ الوَلودَ»[۷]همانا بهترین زنان شما کسانی هستند که بچه زیاد بزایند و با محبت باشند.
روایاتی که بهخاطر محبوب بودن اولاد زیاد مسلمان را به ازدواج تشویق می کنند برخی از این روایات عبارتند از:
الف – قال رسولالله(ص) «تَزَوَجُوا الاَبکَارَ فَاِنَهُنَ اَطیِبُ شَیءٍ اَفوَاهاً وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ لَنشَفُهُ اَرحَاماً وَ اَدَرُ شَیء اَخلَافاً وَ اَفتَحُ شَیء اَرحَاما الی آخ….»[۸]ازدواج کنید آیا نمیدانید من روز قیامت به شما حتی به اولادی که از شما سقط می شوند افتخار میکنم. همانا آن اولادی که از شما سقط میشوند با حالت ایستاده و طلبکارانه بر دروازه بهشت میایستد و خداوند به او می فرماید داخل بهشت شو او میگوید من داخل بهشت نمیشوم مگر اینکه پدر و مادرم قبل از من داخل بهشت شوند سپس خداوند امر می کند که آن دو را به بهشت ببرند. سپس آن سقط میگوید همانا این از عنایات پروردگار من است.
ب- پیامبر اکرم(ص) در روایات دیگری میفرماید: «فَانی مُکاثِرٌ بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القَیامهِ»[۹]من به زیادی شما در روز قیامت افتخار میکنم.
بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن
آیه ۱۵۱ سوره انعام « قُل تَعالَو اَتلُ ما حَرَمَ رَبَُکم علَیکم اَلا تُشرِکُو بِهِ شَیئاً وَ بِالوالِدَینِ اِحساناً وَ لا تَقتُلُوا اَولادَکُم مَن اَملاق نَحنُ نَرزُقُکُم و اِیاهُم وَ لا تَقَربُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَ ما بَطَََنََ و لا تَقتُلُُوا النَفسَ الَتی حَرَمَ اللهُ اِلا بِالحَقَ ذلِکُم وَصاکُم بِهِ لَعَلَکُم تَعقِلُونَ »[۱۰]
«بگو ای پیغمبر بیایید تا من آنچه را که خداوند بر شما حرام نموده است برای شما بخوانم آنکه هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادرتان احسان نمایید و اولاد هود را از ترس فقر و ضعف اندوخته و از بین رفتن سرمایه نکشید زیرا که ما هستیم که شما و آنان را روزی می دهیم.»
همچنین «وَ لا تَقتُلُوا اَولادَکُم خَشیَهَ اِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم وَ اِیَاکُم اِنَ قَتلَهُم کانَ خِطاَ کَبیراً»[۱۱]و فرزندان را از ترس تهیدست شدن و از بین رفتن سرمایه و حملهور شدن سلطان فقر و فلاکت نکشید زیرا که ما ایشان و شما رو روزی میدهیم حقاکشتن آنان گناهی بزرگ و خطایی سترگ است.
«وَ اِذَا المَووُودَهُ سُئلَِت باَِیِ ذَنبٍ قُتِلَُت»[۱۲]زمانی که از بچه ای که در زیر خاک دفن کنند پرسیده شود که به چه جرمی و جنایتی او کشته شده است؟
اینها همه آیاتی است که دلالت برحرمت قتل فرزند دارد خواه فرزند بزرگ باشد خواه کوچک خواه پسر باشد خواه دختر خواه ناقصالخلقه و عقبافتاده باشد خواه تام الخلقه و کامل، اینها مخلوق خدا هستند و خدا اذن و اجازه کشتن را نداده است این کشتن قتل نفس است و در قتل نفس، خداوند خالق نفس بین نفس انسان کوچک و بزرگ فرقی نگذاشته است و به قتل نفس عمده و عده خلود در آتش دوزخ را داده است بلکه انسان اختیار نفس خودش را هم ندارد و خود کشی چه بهواسطه تنگدستی و شدت فقر و زندانی شدن متمادی و ورود مصائب گوناگون باشد حرام است و کسی که به انتحار دست میزند در جهنم میرود ودر آنجا طبق آیه قرآن مخلد است. عموم و اطلاق آیاتی که دلالت بر حرمت قتل نفس عمدی دارد شامل قتل نفس انسان خودش را و شامل قتل نفس غیر می شود.
«مِن اَجلِ ذلِکَ کَتَبنا عَلی بَنی اِسرائیلَ اَنَهُ قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِی الاَرضِ فَکَانَما قَتَلَ النَاسَ جَمیعاً وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَما اَحیَا النَاسَ جَمیعاً وَ لَقَد جاءَ تهُم رُسُلُنا بِالبَنِیاتِ ثُمَ اِنَ کَثیراً مِنهُم بَعدَ ذلِکَ فِی الاَرضِ لَمُسرِفُونَ»[۱۳]به خوبی و روشنی دلالت برحرمت انتحار هم می کند.
«وَ اَنفِقُوا فی سَبیلِ اللَهِ وَ لا تُلقُوا بِاَیدیکم اِلَی التَهلُکَهِ وَ اَحسِنُوا اِنَ اللَهَ یُحِبُ المُحسِنینَ» [۱۴]
