در بـاب تـسـاهـل و تسامح این نکته را نیز باید در نظر داشت که آسـان گری و برخورد نرم و مدارا گرایانه در اسلام, گرچه پسندیده و مـورد سـفـارش بـزرگـان دیـن است و سیره و منش پیغمبر اکرم و امـامـان مـعـصـوم(ع) روشنگر و تاییدکننده آن است، با این حال وقـتـی پای ناسازگاری با حدود و قانونهای الهی به میان آید, نه تـنـها دیگر پسندیده نیست، بلکه به سختی و درشتی باید در برابر آن ایـسـتـاد و بـدون هیچ گونه چشم پوشی بر اجرای حدود الهی و حفظ والایـیها و بایسته های دینی پای فشرد. پیغمبر اکرم(ص) با این که با مـخـالـفان و دشمنان بیش ترین مدارا را می کرد و حسن خلق و سعه صـدر و نـرمـی و مـلایمت و گذشت و بزرگواری وی بی نیاز از توضیح اسـت, ولـی بـر سر اصول هیچ گاه کوتاه نمی آمد و حاضر نبود ذره ای از احکام و حدود الهی, به خاطر مصلحت اندیشی جاری نشود.[۴۲]
پیشینه خشونت
پرخاشگری و خشونت در شمار آن دسته از پدیده های اجتماعی است که به رغم تنفر و بیزاری بشر از آن، در تمامی ادوار تاریخ زندگی اجتماعی و تعامل افراد، گروه ها، نهادها، ملت ها و دولت ها حضور پردامنه یا محدود داشته است. روایت وحیانی از تاریخ خشونت، پیشینه آن را به زمانی بر می گرداند که نخستین و کوچک ترین نهاد جامعه انسانی متشکل از آدم و حوا در بهشت می زیستند و بر اثر خشونت و فریب کاری ابلیس که بر آنها روا رفت از بهشت رانده شدند و بذر کینه و دشمنی کاشته شده میان آدم و ابلیس، با هبوط آن به زمین، به همراه آورده شد. قرآن از این رویداد چنین گزارش می کند:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
(وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّهَ وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَهَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمِینَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فِیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِین)[۴۳] ؛ « و گفتیم اى آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و از (نعمتهاى) آن گوارا هر چه مى‏خواهید بخورید (اما) نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد! پس شیطان موجب لغزش آنها شد، و آنان را از آنچه در آن بودند (بهشت) خارج ساخت، و (در این هنگام) به آنها گفتیم همگى (به زمین) فرود آئید در حالى که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود، و براى شما تا مدت معینى در زمین قرارگاه و وسیله بهره‏بردارى است.»
در پی استقرار خانواده حضرت آدم در زمین، کانون نخستین نهاد اجتماعی بشری به خون آلوده گشت و انسان طعم تلخ خشونت عریان را چشید؛ در نزاعی که میان دو تن از فرزندان آدم (هابیل و قابیل) درگرفت[۴۴]، یکی از آن دو با خشونت دیگری از پای درآمد و بدین ترتیب، فساد، خون ریزی و خشونتی که فرشتگان به هنگام آفرینش انسان از آن سخن گفته بودند، جامه وجود بر تن کرد[۴۵]. عبور کاروان بشری از گردونه های بدویت و توحش و رسیدن به مدنیت و تکامل عقلانی و دانش اندوزی نه تنها از خشونت در روابط اجتماعی چیزی نکاست؛ که با پیشرفت دانش تجربی، گسترش تکنولوژی و صنعت، ابزار و ادوات خشونت با قدرت تخریبی و ویرانگری در ابعاد گسترده به میدان آمد و نیروی خشونت گران را به اندازه ای فزونی بخشید که حتی در تصور انسان بدوی و غیرمتمدن نمی گنجید.
اندیشه خشونت به لحاظ تاریخى، مقدّم بر اندیشه تساهل است. از قرن ۷ ق. م. «استبداد» [۴۶] به صورت یک شکل سیاسى جدید ظاهر گردید و از آن پس، خشونت از یونان باستان تاکنون، طرفداران جدّى‏اى داشته است که هر کدام با عنوانى خاص، آن را مطرح کرده‏اند. «افلاطون» از پدیده‏اى به نام «فتنه» یاد مى‏کند و به گونه‏اى آن را تبیین مى‏سازد که بسط آن، قرن‏ها بعد منجر به نظریاتى چون نظریات مارکسیست‏ها مى‏شود که بیشترین اهمیت را به استفاده از «خشونت سیاسى» براى واژگون کردن قدرت‏هاى دولتى مى‏دهند. «ارسطو» (۳۲۲ ـ ۳۸۴ ق.م.) پدیده‏اى به نام «نیرنگ» را مطرح مى‏کند. «سن توماس آکویناس» [۴۷] (۱۲۲۷ ـ ۱۲۷۴ م.) بروز خشونت‏هاى سیاسى ـ چه به صورت شورش و چه به صورت انقلاب‏ها ـ را در شرایط خاص شروع اعلام مى‏کند. «ابن خلدون (۱۳۳۲ ـ ۱۴۰۶ م.) از پدیده‏اى به نام «عصبیت» (قومیت امروزى) نام مى‏برد. «نیکولوماکیاولى»[۴۸] (۱۴۶۹ ـ ۱۵۲۷ م.)، سیاست مدار ایتالیایى که او را «پدر علم سیاست» نامیده‏اند، استفاده از «ترس و سرکوب» را به شهریار پیشنهاد مى‏کند. «تامس هابز»[۴۹] (۱۵۸۸ ـ ۱۶۷۹ م.)، انسان‏ها را «گرگ یکدیگر» قلمداد کرد. «هگلیان چپ» با برداشتى کاملاً مادّى از نظریّه آرمان گراى هگل، به دو گرایش شدید خشونت‏طلبى یعنى مارکسیسم، به رهبرى «مارکس» و «انگلس»، و آنارشیسم، به رهبرى «اشتیرنر» و «باکونین» روى آوردند. «لوتر» بر علیه دهقانان معترض فتوا مى‏داد که: این سگ‏ها را بکشید، اینها شیاطین‏اند. و براى اثبات حقّانیت خودش مى‏گفت: «دیگران را باگوگرد آتش بزنید تا خدا بداند که ما بحق مسیحى هستیم.». «جان لاک» مى‏گوید: «به کار بردن زور علیه بى‏عدالتى و بى‏قانونى، مجاز است.» [۵۰]
موضوع خشونت در اسلام را می توان به عنوان ابزار تبلیغی و سیاسی بر ضد اسلام با ریشه های تاریخی ویژه آن بررسی نمود، بی تردید مسأله خشونت منحصر به خروج و قیام بر ضد حکومت نمی شود، بلکه این مقوله محورهای مختلف را در بر می گیرد و در هر موضوعی می توان آن را تعمیم داد, امروزه دشمنان دین اسلام در رسانه های جمعی و گروهی به ویژه در دنیای مجازی روی این مقوله متمرکز شده و احکام اسلامی را خشن و پیامبر اسلام و مسلمانان را خشونت طلب معرفی می کنند .
این افراد بدون توجه به وضعیت مسلمانان در صدر اسلام ، پیامبر و مسلمانان و دین اسلام را خشونت طلب و منشأ خشونت می دانند در حالیکه نگاهی به رفتار مشرکان با مسلمانان در صدر اسلام مبین آن است که این مشرکان و بت پرستان بودند که مسلمانان را مورد اذیت و ازار خود قرار می دادند.
پیامبر اکرم سیزده سال از دعوت خود را در مکه سپری کرد، سه سال آن را به صورت غیر علنی و سرّی مردم را به خدا دعوت و ده سال را علنی و آشکارا، در این دوران حضرت و یارانش بدترین و زشت ترین خشونتها را تحمّل کردند و هیچ کس پیدا نمی شود در این دوران که بگوید او و یارانش نه تنها خشونت طلب و خشونت خواه نبودند بلکه بدترین جسارت ها و شکنجه ها را از خشونت طلبان دیدند و تحمل نمودند، و آن روزی هم که بر این خشونتگران دست یافتند، ماندنی ترین عفو و گذشت را در حق آنها روا داشتند. آری نسبت به خود آن حضرت انواع و اقسام تهمت ها را مورد استفاده قرار دادند و از آزار و اذیت جسمانی او لحظه ای کوتاهی نکردند گاه او را سنگباران نمودند و گاه با خاک روبه و سیرابی حیوانات، او را آزار دادند، و زمانی خار بر سر راه او کاشتند و دوره ای نیز او را در شعب ابی طالب با بدترین و فجیع ترین وضع در مدّت سه سال در محاصره اقتصادی قرار دادند.
عکس مرتبط با اقتصاد
نسبت به مسلمانان بدترین و زشت ترین خشونت ها روا داشته شد، «امیّه بن خلف» بلال را بر روی ریگهای داغ می خواباند و سنگ بزرگی را روی سینه او قرار می داد و از او جز صدای «احد احد؛ خدا یکی است» شنیده نشد به قدری بلال را شکنجه کردند که ورقه بن نوفل بر وضع او رقت کرد و گریست و به امیّه گفت: اگر او را با این وضع بکشید من قبر او را زیارتگاه خواهم ساخت.[۵۱] یاسر و سمیّه آن قدر شکنجه و آزار دیدند که در راه توحید به شهادت رسیدند، یاسر بر اثر شکنجه در گرمای سوزان و سمیه نیز با نیزه بی رحم ابوجهل از پا درآمد.[۵۲] عبدالله بن مسعود وقتی آیاتی از اول سوره الرحمان را در مسجد الحرام تلاوت نمود، سران خشونت و کافران قریش به قدری او را زدند که خون از سرو صورت او جاری شد.[۵۳]
در نتیجه اگر انسان کمترین انصاف و محدودترین اطلاعات از تاریخ صدر اسلام و دوران بعثت پیامبراکرم(ص) داشته باشد اعتراف خواهد کرد که پیامبر اکرم و مسلمانان نه تنها خشونت طلب نبودند بلکه قربانی خشونت شدند، و بدترین و بیشترین ضربه ها را از ناحیه خشونت طلبان و کافران تحمل نمودند.
به پندار برخی دیگر ، بعضی از قوانین اسلام، مانند: قصاص، شلاق، سنگسار و … خشن هستند. منشأ چنین قضاوتهایی، همان تفاوت جهان بینی ها و برداشت هایی است که افراد از انسان دارند. متأسفانه جلوه دادن خشونت از سوی این عده، در مورد احکام اسلام، از بررسی اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب آن صورت می گیرد؛ یعنی تمام شرایط حدود تعزیرات اسلامی و طرق اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این جرم ها و اثرهای زیانبار آن ها در نظر گرفته نمی شود.
استعمار ستیزى دین و روحیه استقلال گرایى مسلمانان شدیداً منافع استعمار را به خطر انداخت، و همین عامل سبب شد که دین ستیزان، اسلام و مسلمانان را خشونت گرا معرفى کنند. متأسفانه دشمن در تبلیغات خود که با بهره گیرى از ابزار و ساز و برگ هاى مدرن صورت گرفت موفق بود. زیرا امروزه جهان اسلام خشونت گرا معرفى شده و جنگ افروزان غرب صلح گرا.
ارزش گذاری خشونت
اصولاً برخی از موارد جزو حسن و قبح های عقلی شمرده می شوند که عقل مستقلاً ارزش آن ها را درک می کند؛ مثل حسن راست گویی غیر مضر و یا قبح دروغ گویی خالی از هر نوع مصلحت. اما در مواردی نیز به دلایل دیگری، یک واژه بار ارزشی یا ضدارزشی پیدا می کند؛ مثل آن که شارع آن را به صورت ارزش یا ضدارزش مطرح کند. در مواردی که عقل حکم به خوبی یا بدی مفهومی کند، نیازمند یک روش مشخص است. به عبارت دیگر، عقل با توجه به مصادیق و کاربردهای یک لفظ، آن را حَسَن یا قبیح می شمارد و از این رو، همیشه به طور مطلق، راست گویی را تحسین نمی کند[۵۴].
واژه خشونت نیز دچار چنین سرنوشتی شده است. هرنوع قضاوت در مورد این واژه بدون دقت در کاربردهای آن، صحیح نمی باشد.
واقعیت آن است که خشونت معنای خاص و عام دارد. عدم مرز بندی این دو معنا و عدم شفافیت آنها و خلط قلمرو این دو سبب چالش‌ها شده است. معنای خاص خشونت، یعنی تحمیل، سرکوبی و حذف مخالفان به دلایل و روش‌های غیر منطقی و غیر قانونی. اگر خشونت به این معنا باشد، در اسلام حرام است، زیرا در اسلام آزادی بیان و عقیده و آزادی‌های سیاسی در چار چوب قانون محترم شمرده شده است. از سوی دیگر در اسلام سفارش شده، تا زمانی که مخالفان توطئه نکرده و مصالح عمومی را در خطر نینداخته، باید با آنان با رأفت برخورد شده وکرامت انسانی آنان مانند شهروندان دیگر باید حفظ شود، متأسفانه هرگاه از واژه خشونت بهره گرفته می‌شود، در افکار عمومی همین معنای خاص خشونت تبادر می‌کند. خشونت به معنای عام آن عبارت است: از قاطعیت و عدم سهل انگاری در برابر قانون شکنان، متجاوزان وستمگران که اصطلاحاً از این نوع خشونت، به عنوان خشونت قانونی یا خشونت مشروع یاد می‌شود که در راستای عدالت، ستم ستیزی، احقاق حق، پاسداری از کرامت انسانی و دفاع از نظام مشروع، صورت می‌گیرد. اگر خشونت به این معنا باشد، در اسلام جایز بوده وخردمندان نیز آن را قبول دارند. همه صاحبان اندیشه ونظریه سازانی که خشونت را جایز ندانسته‌اند، خشونت‌های قانونی ومشروع را نیز جایز دانسته‌اند، که اصولاً خشونت قانونی از مصادیق خشونت نیست.[۵۵]
آنچه تاکنون بیان شد، بیان گر آن است که «فرهنگ اسلامی» و «خشونت» دو وادی جدای از هم هستند. در یک نظام کلی، که هم احکام عاطفه آمیز وجود دارند و هم احکام تند، این واژه می تواند به دو صورت ارزش گذاری شود. از مقایسه خشونت با شکنجه و از آن رو که شکنجه مصداق خشونت است، می توان گفت: خشونت در صورتی ضدارزش است که ناشی از اعمال جاهلیت ها، عصبیّت ها، جمودها، قشری نگری ها و اعمال حقارت باشد و آن گاه که در جهت اعمال غیرت دینی و تأمین مصالح دنیوی و اخروی باشد، می توان آن را به عنوان «خشونت مثبت» تلقی کرد.
متأسفانه آنانی که اسلام و مسلمانان را متهم به خشونت کرده‌اند یا بین این دو معنای خشونت خلط کرده ویا دین ستیزانی هستند که کمر به نابودی دین اسلام بسته‌اند.

فصل دوم
جایگاه و اقسام قاطعیت و موجبات خشونت از منظر اسلام و قرآن

بخش اول : جایگاه و اقسام قاطعیت از منظر قرآن
بخش دوم : موجبات خشونت از منظر قرآن

بخش اول : جایگاه و اقسام قاطعیت از منظر قرآن

الف ) جایگاه قاطعیت از منظر قرآن

گروهی از اندیشمندان، قرآن و شریعت الهی اسلام را خشونت زا و آن را بستر ایجادکننده خشونت معرفی کرده و با جسارت تمام گفته اند که این سیاهی از چهره اسلام پاک شدنی نیست و دین اسلام دین خشونت است؛ چنانچه دین شمشیر نیز هست.[۵۶]
از سوی دیگر، عده ای از اندیشمندان نیز در دفاع از اسلام، شریعت الهی را اهل تسامح و مدارا دانسته و شواهدی برای آن ذکر کرده اند.[۵۷]
نه آن افراط و نه این تفریط هیچ یک نتوانسته اند و نمی توانند چهره اسلام را از این زاویه آن گونه که هست نمایان کنند و هر کدام یک طرفه به قضاوت نشسته اند. اگر چه طبع انسان از خشونت بی زار است و مدارا و عطوفت را خوش دارد، اما سخن در این است که آیا عقل از هر نوع خشونتی منزجر است و آیا هر نوع خشونتی زشت است و هر نوع تسامحی محبوب عقل؟ آیا در مقام تطبیق این مفاهیم، معیار روشنی که مانع از تحقق چالش های گوناگون شود،وجودداردیاخیر؟
«مدارا» فى نفسه و «خشونت» خود به خود، نه خوب و نه بد است و کسى نمى‏تواند بگوید خشونت یا مدارا مطلقاً و به هر معنى از سوى هرکس، درباره هرکس، به هر انگیزه و هدفى، به هر اندازه و وسیله‏اى و در هر ظرف و زمینه زمانى و مکانى خوب یا بد است. متغیّرها و عواملى چون: «معنى، فاعل، متعلّق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و شرایط» قطعاً در تعیین حُسن و قُبح خشونت و مدارا، دخیل است و بدون توجّه به این عناصر، خشونت و مدارا نه تحقّق‏پذیر است و نه تحلیل بردار. [۵۸]
شریعت اسلام تمام احکام خود را در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی افراد قرار داده است. رسیدن به این مصالح تنها در عمل دقیق به این احکام می باشد. شریعت اسلامی نه تنها اجازه کوتاهی را نمی دهد، بلکه توصیه می کند با تمام وجود، به دستوراتش جامه عمل پوشانده شود. این تأکید در مورد اجرای حدود مشهود است. [۵۹]
از ابتدای خلقت انسان تاکنون همیشه عده ای حاضر به پذیرش قانون نبوده و ضمن پای مال کردن حق دیگران، نظم و امنیت و آرامش جامعه را به مخاطره می اندازند. به همین دلیل، دولت ها در کل جهان و به حکم عقل، دریافتند که نیروی سومی بر اداره جامعه لازم است که مرجع رسیدگی به این تخلفات باشد. در نظر گرفتن نیروهای انتظامی، قوه قضاییه، زندان و جریمه، همگی در واقع، ضمانت اجراهای قانون مصوّب می باشند. آیا آن گاه که قوّه قضائیه درصدد اجرای قانون مصوّب است و یا وقتی نیروهای نظامی در مقابل جنگی خانمان سوز می ایستند و هزینه هایی گران را پرداخت می کنند، آیا می توان نام «خشونت» بر این اعمال نهاد؟ این نوع اعمال از سوی تمام دولت های جهان پذیرفته شده اند.
در مکتب اسلام، این روش عقلایی مورد تأیید قرار گرفته و بلکه نگرش اسلام به این روند نیز تا حدی متفاوت است. در شریعت اسلامی، تمامی «بایدها» از «هست ها» می رویند. در واقع، نوعی ضرورت بالقیاس بین عمل و هدف وجود دارد. شارع با در نظر گرفتن رابطه ای که بین جهان بینی و ایدئولوژی وجود دارد، احکامی را صادر کرده است. بنابراین، هر نوع قضاوت در مورد هر حکمی منوط به شناخت آن رابطه است. بدون دریافت صحیح از آن رابطه، قضاوت ما نیز اشتباه خواهد بود. [۶۰]
احکام الهی برای تأمین منافع دنیوی و اخروی افراد جامعه تعبیه شده اند. از سوی دیگر، اهمیت وصول به اهداف مذکور نیز از نظر شارع بسیار برجسته است. این نحوه نگرش برخاسته از محبت خداوند به بندگان خویش می باشد؛ محبتی که در جای جای زندگی انسان و حیات طبیعی او مشهود است. این محبت همان خیر رساندن است و اقتضای این خیر رساندن در بعضی موارد، بیان احکامی است که به ظاهرتند و درشت هستند. اما با دید دیگری حتی این نیز رحمت الهی می باشد.[۶۱]
در فرهنگ اسلام، خشونتی که در قبال اجرای قانون به معنای سخت‌گیری در تحقق عدالت و شکوهمند سازی دفاع از حق یا حفظ جان و مال و ناموس مردم باشد نه تنها مورد نقد و نکوهش نیست بلکه فضیلتی قلمداد می‌شود که صلاح و سداد تمام شهروندان در آن گنجانده شده است.
در مقابل، مدارا به معنای وادادگی و رخصت‌دهی برای تصاحب یا ضربه‌زدن به حقوق مسلم آنان نیز نه تنها در اسلام که در هیچ فرهنگی پذیرفته شده‌ نیست. همچنین همانطور که در آیه ۲۲۹ سوره بقره می خوانیم (وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛« و هر کس از حدود خداوند تجاوز کند، ستمگر است»، خشونت یا مدارای خود سرانه در حوزه‌های اجتماعی که مصالح عامه در آن است و تعدّی از حقوق الهی است در این نگاه شدیدا نکوهش شده و مرتکبین‌ آن ظالم شمرده شده‌اند.
از آنجا که در آیه ی ۱۴۳ سوره ی مبارکه بقره، اسلام به عنوان دین میانه معرفی شده است ( کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً )؛ « همان‏گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه‏اى قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است»، در عملکرد تقابل یا مماشات با افراط و تفریط‌ ها نیز جانب اعتدال را مراعات کرده است.
خشونت یا قاطعیتی که در اسلام از آن ستایش شده، کنش‌ها و واکنش‌های سخت‌گیرانه‌ای است که علیه معاندان، دسیسه‌گران و ستم‌پیشگان و در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد و تباهی و ظلم و در راستای تحقق اهداف برین انسانی صورت می پذیرد و از طرفی منطبق فطرت و خواست جامعه انسانی است[۶۲].
قرآن، ضمن نگاه کلی رحمت برای همه جهانیان بودن: (و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)[۶۳]؛ مواجه ی شدید در قبال بیگانگان فتنه‌گر « أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ»[۶۴] و مودت در میان آحاد جامعه«رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» را در مرکز اصلی منطق خود گنجانده است و در فرهنگ اسلام و نیز از منظر عقلانیت انسانی، تسامحی که در عین باور داشتن به حقیقت و حقانیت اعتقادات، ناگزیر از تحمل عقاید رقیب شود تا زمینه‌های هرج و مرج‌های فکری و عقیدتی و اجتماعی گسترش یابد، هرگز پذیرفته نیست.
شارع مقدّس اساس دین را بر محبت، رفق و مدارا قرار داده است و تا آن جا که افراد به شریعت الهی پای بند باشند، این شیوه ادامه دارد و حتی اگر عمل نکنند، ولی قصد تعدّی و تجاوز نیز نداشته باشند، باز این شیوه ادامه دارد. شارع مقدّس در این مورد، بین حقوق فردی و اجتماعی تفکیک کرده و آن جا که مربوط به حقوق فردی است، هر نوع قضاوت را به آخرت واگذاشته است و آن جا که مربوط به مسائل اجتماعی است، احکام خاصی صادر کرده است.
آسان گری و برخورد نرم و مدارا گرایانه در اسلام, گرچه پسندیده و مورد سفارش بزرگان دین است و سیره و منش پیغمبر اکرم (ص) و امامان معصوم(ع) روشنگر و تاییدکننده آن است, با این حال, وقتی پای ناسازگاری با حدود و قانونهای الهی به میان آید, نه تنها دیگر پسندیده نیست که به سختی و درشتی باید در برابر آن ایستاد و بدون هیچ گونه چشم پوشی بر اجرای حدود الهی و بایسته های دینی پای فشرد. پیغمبر اکرم(ص) با این که با مخالفان و دشمنان بیش ترین مدارا را می کرد و حسن خلق و سعه صدر و نرمی و ملایمت و گذشت و بزرگواری وی بی نیاز از توضیح است, ولی بر سر اصول هیچ گاه کوتاه نمی آمد و حاضر نبود ذره ای از احکام و حدود الهی, به خاطر مصلحت اندیشی جاری نشود[۶۵].
در مکتب اسلام به همان اندازه که تساهل و مدارا سفارش شده است, پافشاری در اجرای آیینها و قانونها و شدت عمل در برخورد با دشمنان و مخالفان هم سفارش شده است. هم تسامح و تساهل خوب و لازم است و هم درشتی و پافشاری در اجرای قانونها و آیینها. ولی هیچ کدام مطلق نیست و هر کدام در جای خود خوب و به همان مقدار لازم و پسندیده است. خشونت و سخت گیری در جای تسامح همان اندازه زشت و ناپسند است که تسامح در جایی که شدت عمل و درشتی لازم است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ب ) اقسام قاطعیت از منظر قرآن

خشونت در جوامع و بین انسان ها به صورتهای مختلفی انجام می گیرد. از جمله می توان به خشونتهای ضروری و غیر ضروری ، مفید و مضر ، فیزیکی و غیر فیزیکی ، قانونی و غیر قانونی ، فردی و اجتماعی و … اشاره کرد.
با توجه به آنچه که در گذشته بیان کردیم در دین مبین اسلام و آموزه های قرآنی اصل بر صلح و مداراست. اما در جایی که پای ناسازگاری با حدود و قانونهای الهی به میان آید و دشمنان و دسیسه گران در صدد رواج تباهی و فساد و ظلم باشند ، دیگر اسلام مدارا و صلح را صلاح ندانسته و از قاطعیت و واکنش های سخت گیرانه ای استفاده میکند. به این نوع قاطعیت که برای اصلاح جامعه و افراد صورت می گیرد واکنش مثبت یا مفید و یا ممدوح گفته می شود که در اسلام بر آن تأکید شده است. با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) به طور کلی می توان اقسام خشونت از دیدگاه قرآن را در موارد ذیل خلاصه نمود.

۱ – قاطعیت و سخت گیری طبق قانون

این نوع خشونت به معنای قاطعیت و سرسختی در اجرای قانون و سختگیری در تحقق عدالت و صلابت در دفاع از حق است. زیرا اگر چنین نباشد نظم در جامعه پدید نمی‏آید و در نتیجه حقوق آحاد و جوامع انسانی تضییع خواهد شد. قرآن کریم در این زمینه می‏فرماید: (وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ)؛[۶۶] «و هر کس از حدود الهی تجاوز کند از ستمکاران خواهد بود».

۲ – قاطعیّت در دفاع از دین

آن‏گونه که خداوند متعال می‏فرماید: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفّارَ وَالْمُنافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ…)؛[۶۷] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آن‏ها سخت بگیر».
جهاد و قتال در نظر اول یک خشونت است و در مواردی از قرآن فرمان به قتل مشرکان حربی داده شده‌است. اما اگر در راه خدا و فی سبیل الله و برای دفاع از دین باشد یک امر ضروری و واجب است. همانگونه که جنگ های صدر اسلام حالت دفاعی داشته است[۶۸].

۳ – قاطعیت در برابر حاکمان زورگو و ظالم

حکومت، نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند. معمولاً حکومت‌هایی که ویژگی‌هایی اسبتدادی دارند، توسط یک شخص اداره می‌شوند که تمام قدرت آن کشور را به تنهایی در دست دارد. و به وسیله زور آن را در دست خود نگاه می‌دارند.
حکومت فرعون از جمله حاکمیت های استبدادی و فاشیستی است که در سوره ها و آیات بسیار قرآن و به مناسبت های مختلف از آن سخن به میان آمده است؛ از جمله در سوره مبارکه قصص که در آیات نخستین آن، شیوه حکومت فرعونی چنین توصیف شده است:
( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَهً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِین)؛[۶۹]«فرعون برترى‏جویى در زمین کرد و اهل آن را به گروه‏هاى مختلفى تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏کشاند، پسران آنها را سرمى‏برید و زنان آنها را (براى کنیزى) زنده نگه مى‏داشت، او مسلما از مفسدان بود».
در آیه ۲۱ همین سوره به نقل از حضرت موسی(ع) چنین شیوه حکومتی و عملکرد خشن و مستبدانه را ظلم و ستم، و فرعون و دستگاه وی را ستمکاران (خشونت گران) معرفی می کند: ( فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِین)؛ « موسى از شهر خارج شد در حالى که ترسان بود، و هر لحظه در انتظار حادثه‏اى، عرض کرد پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایى بخش».
چنان که بار دیگر درهمین سوره به حکایت از شعیب(ع) حکومت فرعونی و شیوه جبّارانه و خشن او را ستمکاری و دستگاه او را ستمکاران می نامد: ( قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِین)؛[۷۰] «گفت: مترس، که از مردم ستمکار نجات یافته ای.»
لذا خداوند متعال می‏فرماید: (وَما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ…)؛[۷۱] «چرا در راه خدا، و[در راه] مردان و زنان و کودکانی که [به دست ستمگران] تضعیف شده‏اند پیکار نمی‏کنید؟»
امام علی‏علیه السلام خطاب به امام حسن و امام حسین‏علیهما السلام فرمودند: « کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»؛[۷۲] «دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.»

۴ – قاطعیت علیه خائنان و فتنه‏گران

واژه فتنه و مشتقات آن ۶۰ بار در قرآن ذکر شده و مفسران حدود ۱۶ معنا برای این واژه در قرآن در نظر گرفته اند. از جمله مهمترین آنها می توان به شرک و بت پرستی و کشتن اشاره کرد . خداوند جهت جلوگیری از نیرنگ فتنه گران و خائنان در جهت ایجاد شرک و بت پرستی بین مردم، دستور به مقاتله و نبرد و خشونت با آنها را صادر کرده است. ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَه)؛ «و با آنان بجنگید تا دیگر شرکى نباشد».[۷۳]
از جمله فتنه گران و خائنان خوارج بودند که چهره در چهره امام علی‏علیه السلام می‏ایستادند و در حالی که هزاران مؤمن به حضرت اقتدا کرده بودند بر ضدّ او شعار می‏دادند. حضرت در ابتدا اجازه نمی‏داد کسی متعرّض آن‏ها شود، اما وقتی کار آن‏ها به خشونت و خیانت رسید و دست به شمشیر بردند و به اقدام عملی بر ضدّ امام علی‏علیه السلام انجامید و جنگ نهروان برپا شد، حضرت با آنان شدیداً برخورد کرد. و تنها جایی که پس از غلبه بر دشمن آشکارا حضرت بدان مباهات کرد اینجا بود، که فرمود: «ایّها الناس! فانّی فقأت عین الفتنه…»؛[۷۴] «ای مردم! من چشم فتنه را کور کردم.»
به این ترتیب ایستادگی و قاطعیت در برابر فتنه گران از دیدگاه قرآن نوعی خشونت ممدوح و نیک به حساب می آید.

۵ _ قاطعیت در دفاع از مسائل اجتماعی

از جمله سختگیری ها و خشونت های مفید و ممدوح و مشروع که در اسلام و قرآن از آن یاد شده است وضع قوانین اجتماعی و جزایی است. اصولاً جعل احکام اجتماعی و جزایی با هدف جلوگیری از نا هنجارها و حاکمیت عدالت و تأمین مصالح فردی و اجتماعی به وجود می‌آید، برخورد با مفسدان و قانون شکنان ایجاب می‌کند که قانون باز دارنده تشریع شود. واقعیت آن است که تشریع برخی از قوانین به منظور جلوگیری از ناهنجاری‌ها، قانون شکنی‌ها، اجرای عدالت، برقراری امنیت و دفاع از حقوق اکثریت مردم و دفاع از نظام مشروع و مسائل اجتماعی جامعه صورت می‌گیرد. چه بسا انسان‌هایی که قرآن از آنان به عنوان حیوان یاد می‌کند، [۷۵] امنیت مردم را به خطر انداخته و رأفت و مهربانی و هدایت، بر آنان تأثیر ندارد، نیاز به را هکارهای بازدارنده دارند، که همان قوانین جزایی وکیفری است.

پایان نامه رشته حقوق

از جمله قوانین اجتماعی و جزایی که در اسلام مطرح شده قانون قصاص[۷۶] ، حد زنا[۷۷] ، حد سرقت[۷۸] و … را می توان نام برد. تشریع این دسته قوانین حکایت از آن دارد که این دسته از قوانین یا از مصادیق خشونت نیستند و یا این نوع خشونت‌ها مشروع می‌باشد ، بنابر این مجازات‌های قانونی را باید از مصادیـق خشونت ورزی ندانسته و اگر مجازات‌ها به ظاهر خشن هم به نظر می‌رسد، از آنجا که به مثابه قانون، مورد تأیید شهروندان نیز هست، دیگر خشونت به حساب نمی‌آید. [۷۹]

بخش دوم : موجبات خشونت از منظر قرآن

همانطور که اشاره شد، تمرکز یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار و شاید مهمترین متغیر ساختاری باشد. بسیاری از دانشمندان در کارهای تجربی خود از این متغیر برای شناسایی ساختار استفاده نموده اند. همراه با اوج گیری رفتارهای غیر رقابتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و بویژه در ایالات متحده و کنترل بازارها بوسیله تعداد محدودی از شرکتها و اعمال قدرت انحصاری از طرف آنها، ضرورت اندازه گیری قدرت بازاری اعمال شده در چنین بازارهایی بیشتر حس گردید و لذا اقتصاد دانان درصدد برآمدند تا به ترتیبی آن را اندازه گیری نمایند. در نتیجه، روش های مختلفی برای این کار پیش بینی شد. یکی از روش های عملی برای اندازه گیری قدرت بازار بر مفهوم «تمرکز بازار» استوار است و به شاخص تمرکز معروف شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مراحل اندازه گیری تمرکز در یک بازار:
تعیین حدود بازار (صنعت) مورد بررسی باید بر اساس یک روش قابل قبول، بنگاه های مختلف در مراحل اندازه گیری تمرکز.
انتخاب متغیری که بر حسب آن اندازه بنگاه ها و بازار ارزیابی گردد. (اندازه بنگاه ها بر حسب اشتغال، ارزش فروش، ارزش تولید و ارزش افزوده ارزیابی شده است)
انتخاب یک شاخص آماری برای اندازه گیری میزان تمرکز (در این راستا، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر، الگوی لگنرمال و روش [۱۴]AM برای برآورد تمرکز استفاده می شود).
در اقتصاد صنعتی مفهوم تمرکز جایگاه ویژه ای دارد. تمرکز مقیاسی است برای اندازه گیری قدرت غلبه چند بنگاه در یک شاخه از فعالیت. در تعریف این واژه می توان گفت «تمرکز» چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه ها را اندازه گیری می نماید. به طور دقیق تر تمرکز معرف دو جنبه است: اولاً تعداد بنگاه ها، ثانیاً ارزیابی اندازه نسبی بنگاها (برای مثال سهم آنها از بازار) هر چه بازار نابرابر تر بین بنگاه ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاه ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز را می توان به صورت زیر معرفی نمود:

که در آن C معرف اندازه تمرکز، n تعداد بنگاه ها و I نابرابری در توزیع است که می توان آن را به کمک شاخص های پراکندگی همچون واریانس و انحراف معیار اندازه بنگاه ها، تعیین نمود. هر چند تعداد بنگاه به طور مستقیم روی تمرکز اثر می گذارد و به تنهایی موجب کاهش تمرکز می شود، ولی درجه نابرابری درون صنعت نیز اهمیت دارد. طبق باجو و سالاس (۲۰۰۲)، اگر بنگاه تازه وارد به صنعت، به اندازه کافی در مقایسه با بنگاه های موجود بزرگ باشد، نسبت تمرکز را افزایش می دهد.
تمرکز از دیدگاه های مختلف، مفاهیم متعددی می تواند داشته باشد و محقق در بررسیهای خود باید به این نکات توجه نماید. از آن جمله می توان به مفهوم تمرکز کلی و تمرکز در سطح بازارهای انفرادی اشاره کرد. هنگامی که از تمرکز کلی در سطح کل اقتصاد بحث می شود منظور سهم چند بنگاه و شرکت بزرگ از کل تولید یک بخش یا تمامی بخشهای اقتصادی است. برای اندازه گیری «تمرکز کلی» معمولاً سهم ۵۰ یا ۱۰۰ بنگاه بزرگتر از کل ارزش تولید شده در کل اقتصاد (یا یک بخش از آن) محاسبه می شود و به آن نسبت تمرکز ۵۰ با ۱۰۰ بنگاهی گفته می شود. در محاسبه تمرکز کلی، بنگاه هایی که از حیث اندازه (فروش، تولید خالص و یا ارزش افزوده و غیره) بزرگتر از سایر بنگاه ها هستند مورد توجه قرار می گیرند و این بنگاه ها می توانند از صنایع مختلف باشند، در حالی که در محاسبه تمرکز بازار در سطح صنایع انفرادی تنها بنگاه ها و شرکتهایی که از حیث نوع فعالیت (محصول تولید شده و یا روش های تولید) شبیه به هم هستند و یا بر حسب تقسیم بندی های استاندارد صنایع در یک صنعت خاص قرار دارند مورد توجه قرار می گیرند. در این حالت، میزان تمرکز بازار در سطح هر یک از صنایع انفرادی بر حسب ارقام فروش یا ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.
اندازه تمرکز
برای رسم منحنی تمرکز (نمودار ۲-۱) بر روی محور افقی فراوانی تجمعی تعداد بنگاه های موجود در بازار از بزرگ به کوچک و بر روی محور عمودی، تولید تجمعی درصد آنها جدا میگردد. بدلیل دسته بندی بنگاه ها از بزرگ به کوچک تحدب منحنی به طرف پایین خواهد بود و اگر کلیه بنگاه های صنعت دارای اندازه ای برابر باشند، منحنی تمرکز به صورت خط راست در خواهد آمد. در نمودار (۲-۱) نقطه ای مانند P بر روی منحنی تمرکز A مبین آن است که در صنعت A، X درصد از کل بازار توسط n0 تا از بنگاه ها تولید می شود. هر چه سهم بنگاه های بزرگتر از کل بازار بیشتر باشد، بازار متمرکز تر شده و منحنی تمرکز از خط افق دورتر خواهد شد. بنابراین، با توجه به نکته فوق و عنایت به مفهوم تمرکز انتظار این است که منحنی تمرکز آن صنعتی که متمرکز تر است بالاتر از منحنی های صنایع دیگر قرار گیرد (مانند صنعت A در شکل زیر) زمانیکه دو منحنی تمرکز یکدیگر را قطع کنند (مانند صنایع C,B) قانون خاصی برای دسته بندی آنها وجود ندارد. برای مثال، قبل از نقطه O صنعت C متمرکز تر از B و بعد از آن صنعت B متمرکز تر از C خواهد بود.

عوامل نهادی و تمرکز صنعتی
عوامل نهادی گوناگون بر تمرکز صنعتی اثر دارند، از میان آنها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه های ورود[۱۵]: تعدادی از مطالعات رابطه ای مثبت را بین هزینه های ورود و تمرکز پیش بینی می کنند. هوپنهاین (۱۹۹۲) نشان می دهد که هزینه های زیاد ورود، بنگاه های موجود را حمایت کرده، سود بنگاه های بزرگ را افزایش داده و انبوه داوطلبین ورود را کاهش می دهد. بنابراین، هزینه های زیاد ورود موجب افزایش متوسط اندازه بنگاه و تمرکز می شود. برتراند و کرامارز (۲۰۰۲) تاکید بر اثر منفی موانع ورود بر رشد نیروی کار داشته و نشان می دهند که موانع زیاد ورود منجر به تمرکز صنعتی بالاتر می شود. کلاپر و همکاران (۲۰۰۶) اثرات مقررات ورود در اروپا را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که هزینه بالای ورود منجر به ورود کمتر داوطلبین و افزایش اندازه متوسط داوطلبین، بویژه در صنایعی که بطور طبیعی هزینه های ورود بالاست، می گردد. اگر چه این اثر بطور صریحی بر روی تمرکز آزمون نشد، ولی نتایج بطور ضمنی نشان می دهد که هزینه های بالای ورود منجر به تمرکز بیشتر می شود.
سیاست ضد تراست: طبق میتن (۲۰۰۸)، انتظار می رود که با اجرای یک سیاست شدید ضد تراست تمرکز کاهش یابد، زیرا هدف صریح این سیاست کاهش تمرکز فعالیتهای اقتصادی و قدرت بازاری بنگاه های متصدی است.
توسعه مالی: نشان داده شده است که سطح توسعه مالی در یک کشور عاملی مهم در رشد اقتصادی بوده و همچنین می تواند بر توزیع اندازه بنگاه های درون کشور اثر داشته باشد. کابرال و ماتا (۲۰۰۳) یک نظریه از توزیع اندازه بنگاه ارائه کرده اند که در آن محدودیت های مالی نقش مهمی را بازی می کند. آنها نشان می دهند که محدودیتهای مالی (مانند عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای) منجر به چولگی در توزیع اندازه بنگاه می گردد، و زمانی که محدودیتهای مالی کاهش می یابد، توزیع بیشتر متقارن می شود. چون چولگی مثبت در توزیع اندازه بطور ضمنی بیان کننده تمرکز بیشتر است، این نظریه بیان می کند که افزایش در توسعه مالی تمرکز را کاهش خواهد داد.
حاکمیت قانون: تمرکز بازاری می تواند توسط تاکید سیستم قانونی یک کشور و توانایی اش در اجرای «تامین قضایی» و حقوق مالکیت، متاثر شود. دسته ای از نظریه ها به رابطه مثبت در بین قواینن و تمرکز و دسته دیگر به رابطه منفی در بین آنها اشاره دارند. لوین و وودراف (۲۰۰۷) استدلال می کنند که یک سیستم قانونی با کیفیت عالی منجر به بزرگتر شدن اندازه متوسط بنگاه می شود. زیرا یک سیستم قانونی موثر ریسک بی پایه را کاهش می دهد.
استدلالشان شبیه مدل لوکاس (۱۹۷۸) است که پیش بینی می کند توزیع اندازه بنگاه نتیجه ای از انتخاب افراد به صورت کار با مزد و خود اشتغالی می باشد. در یک روش مشابه، آنها پی شبینی می کنند که کاهش در ریسک بی پایه ناشی از یک سیستم حقوقی بهبود یافته، سرمایه گذاری و نرخ های مزد را افزایش می دهد. بنابراین، کارآفرینان به سمت کار با مزد گرایش یافته و متوسط اندازه بنگاه را افزایش می یابد. نظریه لوین و وودراف، بر متوسط اندازه بنگاه بیشتر از تمرکز توجه می کند، اما بطور ضمنی بیان می کند که یک سیستم قانونی محکم تمرکز را افزایش می دهد.
آنها با مشاهدات تجربی پی بردند که ایالات مکزیک با سیستم قانونی موثرتر بنگاه های بزرگتری دارند. از طرف دیگر، چون اعمال شدید قوانین از قراردادها و حقوق مالکیت حمایت می کند، ممکن است فعالیتهای جدید اقتصادی را تشویق کرده و پرورش بنگاه های جدید را افزایش دهد، که منجر به تمرکز کمتر فعالیتهای می شود. در بسیاری از کشورها، حقوق مالکیت ضعیف، به بنگاه های قدرتمند این اجازه را می دهد که فعالیتهای اقتصادی را به ضرر بنگاه های کوچک و بالقوه ادامه دهند.
اثرات ناشی از تمرکز
در این قسمت چگونگی اثر تمرکز در یک بازار خاص، بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همانطور که گفته شد، تمرکز معرف دو بعد است: یکی تعداد بنگاه و دیگر اندازه نسبی آنها. در ابتدا اثر تعداد بنگاه ها بر رفتار مصرف کننده و سپس دومین بعد (اندازه نسبی بنگاه ها) بر رفتار تولید کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تمرکز و مصرف کننده: اگر شرایط رقابت کامل در بازاری وجود نداشته باشد، الزاماً شرط یکسان بودن قیمتها نیز وجود نخواهد داشت. فرض کنید که در میان بنگاه ها اختلاف قیمت وجود داشته باشد. بنابراین، می توان قیمت متوسط را با m و پراکندگی قیمت را با انحراف معیار اندازه گیری نمود. اگر میزان پراکندگی زیاد باشد، به نفع مصرف کننده خواهد بود که با جستجو بنگاهی را انتخاب کند که پایین ترین قیمت را پیشنهاد می کند. جستجو به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر بدون هزینه نبوده و شامل هزینه های زمانی و مالی می باشد. در نهایت می توان نتیجه چنین جستجویی را بر مبنای حداقل قیمتی توصیف کرد که مصرف کننده بعد از جمع آوری اطلاعات از n بنگاه بدست آورده است. بنابراین، در این شرایط حداقل قیمت برابر است با

عبارت فوق بیانگر این مسئله است که تحقیق بیشتر در بین تعداد زیادی فروشنده منجر به یافتن کالایی ارزان می شود. اما باید توجه داشت، به تدریج که تعداد بنگاه ها (n) افزایش می یابد، کاهش نهایی مورد انتظار در قیمت تضعیف می شود. بنابراین، مصرف کننده عاقل تا جایی به جتسجو می پردازد که هزینه جستجو از مبلغ حاصل از کاهش قیمت آینده یعنی از بیشتر نشود. (q مقدار کالایی است که مصرف کننده قصد خرید آن را دارد).
اگر بازار از تعداد اندکی بنگاه تشکیل شده باشد، بهتر است که مصرف کننده اطلاعاتی از همه آنها کسب کند. اما اگر تعداد بنگاه ها زیاد بوده و بویزه هزینه جستجو بالا باشد، به صرفه است که اطلاعات فقط از چندین فروشنده بدست آورده شود. نکته مورد توجه آن است که خستگی و اتلاف وقت برای کالاهای رایج مصرفی هنگامیکه پراکندگی قیمت ها ضعیف است، قابل توجیه نمی باشد. بر عکس، جستجو و جمع آوری اطلاعات زمانی مفید واقع می شود که مصرف کننده قصد خرید کالایی نسبتاً گران قیمت را داشته باشد و خرید آن محصول پرداخت مهمی را برای مصرف کننده ایجاد کند (یعنی هنگامی که pq نسبت به درآمد مصرف کننده بالا است) به طور کلی استدلال استیگلز این است که جستجوی بیشتر یا پخش اطلاعات به رقابت بیشتر منجر می شود و باعث از بین رفتن اختلاف بین قیمت ها می گردد.
تمرکز و وابستگی متقابل بنگاه ها: دومین بعد تمرکز (اندازه نسبی بنگاه ها)، در ارتباط با وابستگی متقابل بنگاه ها در بازار است. در این رابطه می توان دوحالت را در نظر گرفت. در حالت اول، بنگاه های کمی در بازار وجود دارند که تولیدات همگن را در یک قیمت واحد بفروش می رسانند. تعداد کم عرضه کنندگان در بازار باعث کاهش رقابت شده و هر گونه تغییری در عرضه توسط یکی از بنگاه ها تاثیر قابل توجهی بر عرضه بازار، تغییر در قیمت های تعادلی و درآمد سایر بنگاه ها خواهد گذاشت. این چنین واکنش زنجیره ای به «وابستگی متقابل» در بین فروشندگان تعبیر می شود و هدف نشان دادن تاثیر تغییرات عرضه بر قیمت های یکسان است. در حالت دوم، بنگاه ها تولیدات متمایز را در قیمت های متفاوت بفروش می رسانند.
ابتدا حالت اول را مورد بررسی قرار داده، می توان نشان داد که در این حالت چگونه تغییر در تولید بر روی قیمت بازار اثر می گذارد. اگر تابع تقاضای بازار بصورت زیر تعریف شود:
که در آن xi تولید بنگاه i ام و تولید بازار می باشد. در این صورت درآمد بنگاه i ام برابر است با:
Ri=P.xi
بنابراین درآمد نهایی بصورت زیر بدست می آید:

اگر باشد، آنگاه رابطه ۵ را می توان بصورت زیر نوشت:

مقدار رابطه ۶ بستگی به سهم بازاری بنگاه i ام یعنی مقدار دارد. از آنجا که اندازه بنگاه ها متفاوت می باشد. می توان از میانگین وزنی همه بنگاه ها در بازار برای بدست آوردن درآمد نهایی متوسط استفاده کرد. یعنی:

در رابطه که همان کشش مقداری تقاضای بازار است، که درصد تغییر در قیمت را به ازاء یک درصد تغییر در تولید بیان می کند. عبارت همان شاخص تمرکز هر فیندال- هیرشمن می باشد. بنابراین رابطه ۸ را می توان بصورت زیر نوشت:
MR=p(1+H.e)
با توجه به رابطه ۹، اگر سطح تمرکز پایین باشد، یعنی تعداد بنگاه های کوچک زیاد و ارزش H نزدیک به صفر باشد، درآمد نهایی متوسط تفاوت فاحشی از p نخواهد داشت در این حالت هیچ یک از بنگاه ها نمی توانند با تغییر در تولیدات خود بر روی قیمت بازاری اثر گذار باشند. اما تمرکز بالا (یعنی ارزش بالای H که ناشی از تعداد کم بنگاه ها و یا نابرابری زیاد سهم بازار است)، حداقل برای تعدادی از بنگاه ها با سهم بالا در بازار، باعث تفاوت شدید بین قیمت و درآمد نهایی متوسط می شود. بنابراین، این بنگاه ها «قدرت انحصاری» بر روی قیمت خواهند داشت.
تمرکز و تمایز محصولات
حال فرض تولیدات متمایز با قیمت های متفاوت را در نظر گرفته که در آن بنگاه ها قدرت تعیین قیمت را دارند. برای تجزیه و تحلیل رابطه تمرکز و تمایز محصولات از کشش قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضا استفاده می گردد (در واقع وقتی قیمت بنگاه i تغییر می یابد، بقیه قیمت ها ثابت در نظر گرفته می شود ولی مقادیر متغیر هستند) در این حالت کشش قیمتی مستقیم تقاضا برابر است با:

که تغییر در ساختار تقاضا (qi) وقتی که قیمت (pi) یک واحد تغییر می کند را نشان می دهد. از طرفی کشش متقاطع تقاضا نشان دهنده نسبت درصد تغییر در فروش بنگاه j وقتی قیمت بنگاه i تغییر می کند (قیمت بنگاه j ثابت باقی می ماند) به درصد تغییر در قیمت بنگاه i می باشد. به عبارتی:

با یک مثال عددی، رابطه فوق توضیح داده می شود. فرض کنید که ۱۰۱ بنگاه یا تولیدات مشابه و اندازه یکسان در صنعت وجود داشته و Eii برای هر بنگاه برابر ۵- باشد. یعنی اگر قیمت i یک واحد کاهش یابد، qi به میزان ۵ واحد افزایش می یابد. بنابراین، افزایش در qi باید با گرفتن سهم ۱۰۰ بنگاه دیگر بطور مساوی میسر شود. بنابراین:

که n تعداد بنگاه می باشد. حال اگر دو طرف رابطه ۱۲ بر تقسیم گردد، خواهیم داشت:

با توجه به رابطه ۱۳ کشش متقاطع تقاضا برابر با ۰٫۰۵ است. بنابراین، وقتی n افزایش یابد، قدر مطلق کشش متقاطع کوچکتر شده و به سمت صفر میل می کند، بطوریکه اثر کاهش قیمت بنگاه i بر فروش سایر بنگاه ها ناچیز خواهد بود و وابستگی متقابل بنگاه ها از بین می رود.
رابطه ۱۳ را می توان به صورت زیر نوشت:

یعنی تعداد بنگاه های مورد نظر در بازار (و درجه تمرکز) به نسبت کشش قیمتی مستقیم به کشش متقاطع بستگی دارد. همانطور که اشاره شد، این رابطه برای حالتی استخراج شده است که بنگاه ها اندازه یکسان داشته باشند. اما وقتی بنگاه ها اندازه یکسان ندارند، نسبت می تواند به صورت یک تعداد معادل بکار گرفته شود که در آن Eij یک میانگین وزنی از کششهای متقاطع تقاضا برای کالاهای بنگاه های j خواهد بود.
در شرایطی که بنگاه ها اندازه متفاوتی دارند، نوسانات در تولید بنگاه های بزرگ اثر قابل توجهی بر تولید و قیمت صنعت می گذارد، در حالی که این مطلب برای بنگاه های کوچک صادق نمی باشد. به عبارتی، رفتار بنگاه های کوچک اثر ناچیزی بر سهم بازاری بنگاه های دیگر می گذارد اما توسعه یک بنگاه بزرگ می تواند به نابودی رقبای وی منجر میگردد که می توان آن را با یک مثال عددی بصورت زیر روشن تر ساخت.
فرض کنید که ۱۰۱ بنگاه با تولیدات مشابه در صنعت وجود داشته باشد، ۵۰ درصد از بازار در اختیار بنگاه i ام بوده و سهم بنگاه های دیگر هر کدام ۰٫۵ درصد باشد. از طرفی Eij, Eii برابر ۵- است(یعنی کشش قیمتی برای هر بنگاهی یکسان است) با این وجود بنگاه i موقعیت صنعت را بصورت متفاوتی از دیگر بنگاه ها در نظر می گیرد: هر عاملی که انجام می دهد، اثر چشمگیری بر دیگر بنگاه ها خواهد داشت. برای بنگاه i موقعیت، همانند وقتی است که انحصار دو جانبه بر صنعت حاکم باشد بنابراین، نسبت تعداد معادل کششها برابر خواهد بود. به عبارت دیگر، میزان کشش متقاطع برای بنگاه بزرگ برابر است با:

برای هر یک از بنگاه های کوچک j این موقعیت همانند وقتی است که ۳۰۰ بنگاه در صنعت وجود داشته باشد. بدین صورت که اگر یکی از بنگاه های j بخواهد ۵ درصد سهم بازاریش را افزایش دهد، باید این افزایش از گرفتن سهم بازاری سایر بنگاه ها انجام شود. بدین ترتیب که ۹۹ بنگاه کوچک داریم که سهم هر کدام ۰٫۵ درصد بوده و یک بنگاه داریم که ۵۰ درصد از بازار را در اختیار دارد. می توان این یک بنگاه را معادل ۱۰۰ بنگاه هم اندازه (با سهم ۰٫۵ درصد) در نظر گرفت. پس تعداد کل بنگاه های باقی مانده برابر با ۱۹۹ (۱۰۰+۹۹) بنگاه می شود که باید افزایش ۵ درصدی هر یک از بنگاه های j از سهم بازاری ۱۹۹ بنگاه هم اندازه باقی مانده گرفته شود. پس نسبت کششها برابر با ۱۹۹ می گردد. به عبارتی کشش متقاطع برای ۱۰۰ بنگاه کوچک برابر است با:

همانطور که نشان داده شد، برخلاف بنگاه های کوچک، بنگاه i نمی تواند قوانین وابستگی متقابل را نادیده بگیرد. بنابراین، توزیع اندازه، مستقل از تعداد بنگاه، اثرات مهمی در وابستگی متقابل بنگاه ها خواهد داشت و تغییر در مقدار فروش یک بنگاه می تواند به نابودی همسایه های نزدیک آن منجر شود.
تمرکز و اطلاعات
در هر بازار برخی از مدیران تلاش می کنند که اطلاعاتی در مورد فعالیتها و سیاستهای سایر بنگاه ها (مثل قیمت، سرمایه گذاری تولید و برنامه های ادغام، ویژگی کالاها، تحقیقات و پروژه های تولید کالاهای جدید و غیره) بدست آورند. مشخص است که دامنه این کار بطور مستقیم با تعداد بنگاه ها در صنعت افزایش می یابد. اما افزایش در تعداد بنگاه های هم اندازه منجر به کمتر شدن وابستگی متقابل بین بنگاه ها در صنعت خواهد شد، و بنابراین جمع آوری اطلاعات از فعالیت سایر بنگاه ها احتمالاً کم ارزش تر خواهد شد. در حالتی که اندازه بنگاه ها یکسان نباشد، تنها توجه به بنگاه های بزرگ هر صنعت کافی خواهد بود.
توجه به تجربه شخصی، نوسانات طبیعی، فصلی یا اتفاقی و حجم فروشف نسبت به اهمیت سهم خود در بازار آگاهی دارند: هر کاهش غیر منتظره زنگ خطری است که می تواند تعادل بازار را بر هم زند. برای سهولت، یک بازار با کالای همگن را در نظر بگیرید که یک بنگاه رهبر، قیمت را تعیین و سایر بنگاه های پیرو آن را اجرا می کنند. بنابراین، ممکن است که یک بنگاه بخواهد از طریق ارائه تخفیف به برخی از مشتریان رقیب، سهم بازار خود را افزایش دهد. چقدر این احتمال وجود دارد که این تخفیف پنهانی کشف شود؟ و چقدر احتمال دارد که این سیاست توسط سایر رقبا دنبال گردد و عمل مقابله به مثل سایر بنگاه ها برانگیخته شود و منجر به بر هم خوردن تعادل قبلی گردد؟ نکته این است که بنگاه ها یکسری نوسانات تصادفی را در فروش خود انتظار دارند. اما مشکل تشخیص این مسئله است که کاهش در فروش به خاطر نوسانات تصادفی بوده است یا بخاطر بنگاه ارزشان فروش استیگلر (۱۹۶۴) نشان می دهد در جایی که شاخص تمرکز بالا باشد، واریانس مورد انتظار فروش یک بنگاه بخاطر تغییر تصادفی مصرف کننده، حداقل است. بنابراین، بنگاهی که همیشه یکسان عمل می کند، بلافاصله توسط سایر رقبا مظنون به تقلب می شود.
ارتباط بین تمرکز و وابستگی متقابل بین بنگاه ها عاملی است که همکاری و تبانی بین بنگاه های همان صنعت را تسهیل می کند. همکاری بین آنها باعث ارتابط دو جانبه و تبادل اطلاعات بین این بنگاه ها می شود. برای n بنگاه، کانال ارتباط وجود دارد. واضح است که با افزایش nT شبکه اطلاعات نیز رشد سریع پیدا می کند. قطع هر یک از این کانال های ارتباطی، منجر به شکست (متوقف ساختن) روند همکاری می شود. بنابراین، هر چه تعداد بنگاه ها در بازار (صنعت) بیشتر باشد، تبانی مشکل تر و شکننده تر می شود. استدلال فوق در نابرابری اندازه بنگاه ها نیز صادق است. هر چه نابرابری شدیدتر باشد، امکان بیشتری وجود دارد که یک بخش مهمی از کالاها بوسیله چند بنگاه که سیاستهای خود را با یکدیگر هماهنگ می کنند، کنترل گردد و قیمت این کالاها بوسیله این بنگاه ها کنترل و تعیین شود. تمرکز نه تنها وابستگی متقابل در انحصار چند جانبه را تقویت می کند، بلکه شرایط همکاری را نیز بوجود می آورد که این امر عدم اطمینان را در رقابت بین انحصار گرهای چند جانبه کاهش می دهد. البته این بدان معنا نیست که تمرکز بصورت خودکار باعث قیمت های انحصاری و سودهای انحصاری می شود. بنگاه ها با افزایش موانع ورود به بازار، می توانند از نفوذ رقبای جدید به بازار ممانعت نموده و از این طریق خود را حمایت نمایند.
اصول تمرکز
اقتصاد دانان متعددی سعی کرده اند تا با معرفی یکسری اصول (اکسیوماتیک) تمرکز، به یک شاخص ایده آل دست یابند. اگر چه در این زمینه موفقیت هایی بدست آمده است. ولی تاکنون نتوانسته اند شاخص تمرکزی که هم به لحاظ نظری معقول باشد و هم کاربرد عملی داشته و بدون ایراد باشد را معرفی نمایند. بطور کلی شاخص تمرکزی را می توان به عنوان یک شاخص مناسب به حساب آورد که اولاً دارای پایه های نظری قوی و ثانیاً با اصول (اکسیوماتیک) زیر منطبق باشد:
اصل رتبه بندی منحنی تمرکز: اگر منحنی تمرکز صنعت A در تمامی نقاط بالاتر از منحنی تمرکز B باشد، آنگاه باید شاخص تمرکز در صنعت A بزرگتر از صنعت B باشد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

عمودی

توزیع کننده

خرده فروش
خریدار مصرف کننده

رابطه قراردادی افقی
تمایز بین رابطه عمودی و افقی دارای خصیصه قانونی نیست، ولی این یک روش تجربی تمایز بین مسائلی است که یک خریدار خرده فروش که می خواهد علیه یک شخص بالای ( قبل از ) خود در زنجیره توزیع اقامه دعوا کند یعنی طرفی که کالا را از او خریده است ، و مصرف کننده ای که به تبع یک خرده فروشی می خواهد علیه کسانی که در زنجیره توزیع قراردارند ( خواه خرده فروش یا شخص دیگر) شکایت کند ، ولی خودش خریدار خرده فروش نیست . درمورد پیشین ، خواهان یک طرف عقد بیع است، اگرچه طرف عقد با شخصی که او می خواهد علیه آن شخص اقامه کند .، اما در دومی او در بسیاری موارد اساساً طرف قرارداد نیست و ارتباط او با محصول ارتباط خیلی دقیقی نیست.مثلاً وقتی که محصول منفجر می شود یا به هر طریق بد عمل می نماید وبه او آسیب می رساند .

بند اول : رابطه عمودی
گاهی رابطه حقوقی با وجود ظواهر وجود دارد . توزیع کننده یا خرده فروش ممکن است به عنوان اصیل ظاهری کالا را بفروشد ولی درواقع نماینده شرکت تولید کننده باشد. دراین صورت خریدار می تواند علیه تولید کننده ای که از طریق قرارداد هویت او کشف می شود ، اقامه دعوی نماید. درعین حال خریدار ظاهری ممکن است نه تنها به حساب خود نخریده باشد. بلکه به شخص ثالثی که متحمل زیان می شود خریده باشد . از این رو در این مورد حق درخواست جبران خسارت قراردادی مستقیم به عنوان اصیلی که نامش فاش نشده است دارد.
اثر فقدان رابطه حقوقی درارتباط با عقد بیع درهردو مورد یک سان است . خواهان مورد نظر نمی تواند به استناد قرارداد اقامه دعوا کند مگراینکه او بتواند قرارداد جداگانه ای بین خود و خوانده مورد نظر اثبات کند و باید جبران خسارت خویش را از طریق منشاءهای دیگر تعهد مانند مسئولیت مدنی یا نقض وظیفه قانونی جست و جو کند .
تولید کنندگان و سایرین در زنجیره توزیع در قبال مصرف کننده موظفند توجهات معقول خویش را معطوف دارندکه محصولی که وارد زنجیره توزیع می کنند سالم باشد. آنچه مدعی باید ثابت نماید این است که:
الف) خسارت او ناشی از محصول بوده
ب)محصول معیوب بوده
ج) خسارت به وسیله عیب ناشی شده اند
د)خسارت ناشی از قصور خوانده در مواظبت بوده است
ه)مدعی شخصی است که خوانده می بایست نسبت به او مراقبت می کرده است.
گاهی اوقات حتی اثبات رابطه اتفاقی بین محصول و بین زیان دیده مشکل است .
تقصیر انواع مختلف دارد ، که در 4 گروه عمده قرار می گیرد
الف) تقصیر در طرح
ب) تقصیر در ساخت خواه در تولید، بازرسی، آزمایش ، یا بسته بندی محصول
ج) تقصیر در فروش ( دربازار) محصول ، به دلیل ناکافی بودن دستور نحوه مصرف یا قصور در دادن اخطار درباره خطرات قابل پیشگیری[41] تدلیس (کلاهبرداری)
اگر خواهان ثابت کند که خسارت ناشی از تدلیس خوانده بوده است ، خواه به صورت قلب واقعیت خواه به صورت پوشاندن عیب، می تواند آن را به دلیل تدلیس مطالبه نماید.
به ندرت اتفاق می افتد که دعوائی بر مبنای تدلیس ( کلاهبرداری) اقامه شود .چون بار اثبات آن سنگین است و معمولاً خواهان بر اساس همین واقعیات بر مبنای تقصیر، یا نقض تضمین اقامه دعوا می کند که درآن موفقیت بیشتری است.
د) نقض قرارداد تبعی
راه دیگری که ممکن است بر روی خواهان باز باشد این است که نقض تعهد تبعی تولید کننده را مطرح نماید. موضوع واقعی ،تضمین تولید کننده است که دادگاه ها اغلب با اطمینان راه های الزام آوری را به لحاظ نکات فنی برای جبران خسارت می یابند .
همچنین خریدار می تواند اظهارات دروغی که تولید کننده به منظور ترغیب خریدار درانجام معامله صورت داده ثابت نماید. دراین شرایط اظهارات به عنوان نقض تضمین جانبی قابل اقامه است. غرامت به دلیل وجود این تضمین است که دلیل عمده انعقاد عقد به وسیله خریداربا فروشنده اش ( خرده فروش) کشته است. از لحاظ نظری اندیشه اثبات تضمین جانبی برای محکوم کردن تولید کنندگانی که در تبلیغات خود برای کالایشان به دروغ متوسل می شوند راه حل خوبی است . لیکن درموارد نادری که سعی شده است بین فرآورده و تبلیغات تولید کننده ارتباط برقرار شود، دادگاه های انگلیس به سختی ازآن پشتیبانی کرده اند و. موضوع اساسی که به نظر می رسد این است که مذاکره فردی با خواهان ( خسارت دیده ) یک چیز است و تبلیغات پرتو افکن به عموم یا تجار به طور کلی چیز دیگر و فقدان قصد تعهد که عامل ضروری دعوی است.

بند دوم : رابطه حقوقی افقی[42]
برتی یک بخاری نفتی برای استفاده درمنزل می خرد. دراثر وجود عیب درطراحی بخاری خانه او آتش می گیرد وزوجه اش مجروح می شود.
البته برتی حق اقامه دعوا براساس قرارداد علیه فروشنده را دارد. زوجه وی نمی تواند چنین دعوائی اقامه نماید . زیرا او غریبه بوده و طرف قرارداد نمی باشد و باید راه حل دیگری ، جست و جو نماید . قاعده نسبی بودن درحقیقت می تواند به نتایج عجیبی منتهی شود، چنان که پروفسور ودامز اشاره کرده است:
« بنابراین دو

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
مردی که با غذای مسموم درهتلی پذیرائی می شوند ، جواب این پرسش که آیا هتل باید به هردونفر خسارت بپردازد می تواند بستگی به این داشته باشد که آیا یکی مهمان دیگری بود یا هرکسی پیشنهاد کرده پول غذای خودش را بپردازد» که اگر یکی مهمان دیگری بوده ، به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی نمی تواند غرامت دریافت کند .
فقدان رابطه افقی به مسائل جدی تری نسبت به فقدان رابطه حقوقی عمودی منجر می شود . درمورد دومی خریدار مدعی می تواند بالاخره علیه فروشنده خود که با او رابطه قراردادی دارد اقامه دعوا کند ، درحالیکه درصورت فقدان رابطه حقوقی افقی طرف زیان دیده معمولاً منعقد کننده قرارداد تلقی نمی شود . با وجود این ممکن است مواردی وجود داشته باشد که او بتواند به قرارداد جنبی ؛ مثلاً به عنوان خریدار فرعی کالا که تضمین قابل انتقال را تحمل می کند ، توسل جوید . سایر راه های ممکنه جبران خسارت حکم به پرداخت غرامت در دعاوی کیفری وحکم پرداخت خسارت به دلیل نفض تکلیف قانونی می باشد.

پایان نامه

فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا

مبحث اول : عیب
عیب از نظر عرف
عرف برای تشخیص عیب ، وضعیت متوسط نوعی مربوط به آن جنس را ملاک قرار می دهد. درواقع عرف اگر جنسی را از حد متوسط نوع آن پائین تر تلقی کرد آن جنس معیوب واگر از حد متوسط بالاتر بود آن جنس کامل است . لذا اگر گوسفندی در اثررشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود ،هرچند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد ولی چون عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد عیب گوسفند محسوب نمی شود .[43]
درقوانین کشورهای دیگر نیز عیب با عباراتی کم و بیش متفاوت ولی درکل مترادف این تعریف آمده است ولی نکته بارز درتمامی تعریف ارائه شده ، تأکید از ایمنی مورد انتظار از کالا می باشد.
به طور کلی به نظر می رسد که بتوان برای عیب یک معنای اعم ویک معنای اخص درنظر گرفت . درمعنای اعم عیب عبارت است از :
« نقصان و زیادی که ، برخلاف وضعیت متعارف کالا درآن یافت شود و موجب کاهش مالیت آن گردد چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت »
اما در معنای اخص عیب عبارت است از :
« وضعیتی است درکیفیت کالا که برخلاف وضعیت متعارف و سلامت آن می باشد »
تفاوت بین دو تعریف را می توان درشمول و عدم شمول تعریف عیب بر نقص ملاحظه کرد . عیب در معنای اعم شامل نقص نیز می گردد. درحالیکه در معنای اخص ، عیب شامل نقص نمی گردد.

مبحث دوم : شرایط عیب موجد مسئولیت
کالائی که بین فروشنده و خریدار مورد معامله قرار می گیرد بنابر اصل سلامت مبتنی ، سالم و عاری از عیب محسوب می گردد. این سلامتی و ایمنی کالا انصراف از اطلاق عقد نیست . بلکه ناشی از قید و شرط ضمنی در عقد می باشد . با وجود این ، احتمال دارد که کالای فروخته شده دارای عیب و نقص بوده و عیب و نقص آن نیز کشف گردد ؛ اما متضرر از کالای مزبور نتواند فروشنده و تولید کننده آن را تحت عنوان مسئول جبران خسارت وارده تحت پیگرد قراردهد . بنابراین ، برای اینکه بتوان این اشخاص را مسئول زیان های ناشی از تولید و فروش کالای معیوب و ناقص قرارداد باید عیب و نقص موجود در کالا دارای شرایطی باشد که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته می شود .

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا

ق.ث

قانون ثبت ق.م

قانون مدنی ش

شماره ص

صفحه صص

صفحه ها رک

رجوع کنید به

چكیده:
به طور كلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احكام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احكام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاكم بیشترین كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی كیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حكم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سكوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهكارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حكم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شكایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حكم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
مقدمه:
الف) بیان مسئله
قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.
ب) سؤالات تحقیق
هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:
1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟
2- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟
3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟
4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟
ج) فرضیه ها
هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..
1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.
2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.
3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.
4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.
د) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.
ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق
1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.
2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.
ر) روش تحقیق
در این راستا، برای جمع‌ آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.
ح) تقسیم مطالب
پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
فصل اوّل:
کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]
و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:
تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)
ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»
در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی كه تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممكن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی كه تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی كه صادر می‌شود این خواهان است كه به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[2]
و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است كه در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[3]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

هنگامی که حق تقدم خرید سهام توانایی تأمینمالی شرکت را شدیدا محدود میکند. به این علت که سهامداران فعلی ممکن است منابع یا تمایل کمی درمقابل افزایش سرمایه داشته باشند. بنابراین شرکت ممکن است توجه جدی به تأمینمالی ازطریق بدهی و انتشار سهام برای عموم داشته باشد. در ارزیابی این راه ها درمقایسه با یکدیگر، پیآمد کنترل مهم است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بطورکلی پیآمد کنترل در چهار مورد بحرانی و مهم است: هنگامی که ‹‹صاحبان سهام اولیه[۲۸]›› شرکت میزان مالکیت آنها به زیر۱۰۰ درصد، زیر۵۰درصد، زیر۴۰ درصد و زیر ۲۶ درصد کاهش یابد. معرفی مالکان خارجی برای اولین بار در شرکت، بیشتر یک مشکل روانی را اشاعه خواهد کرد و کمتر مشکل مدیریتی درپی خواهد داشت. چرا که سهامداران اولیه شرکت قادر هستند بیشتر از۵۰ درصد سهام شرکت را دردست گیرند. کنترل آنها بر روی مدیریت شرکت بحث و رقابتی را نخواهد داشت. یعنی باتوجه به اینکه آنها بیشتر از ۵۰ درصد سهام شرکت را دردست دارند، لذا هیچگونه مشکلی از لحاظ ازدست دادن کنترل و مدیریت شرکت برای آنها پیش نخواهد آمد. هنگامی که سهام جدید به افراد جدید (خارج ازشرکت) عرضه گردد، این امر ممکن است از نظر روانی برای سهامداران اولیه شرکت خوش آیند نباشد. اما درصورتی که شرکت بخواهد سرمایه دایمی خود را از طریق بازارسرمایه افزایش دهد، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود.
هنگامی که افراد جدید درحقوق صاحبان سهام شرکت شریک میشوند، سهامداران اولیه شرکت ممکن است با حالتی مواجه شوند که میزان سهم (مشارکت) آنها درحقوق صاحبان سهام به کمتراز۵۰ درصد تنزیل یابد. برای بسیاری ازمالکان ممکن است مشکل باشد که از این مانع عبور نمایند. به عنوان مثال در کشور هند، بورس اوراق بهادار شرایط و احتیاجات برای افزایش سرمایه (فروش سهام) را فهرست مینماید. بنابراین شرکتی که فهرست مذکور را بررسی نماید، میبیند که بایست بطور معمول حداقل ۶۰% حقوق صاحبان سهام را به عموم مردم عرضه نماید.
سهامداران اولیه ضرورتاً باید خود را با کاهش مالکیت درحقوق صاحبان سهام شرکت به میزان ۴۰% تطبیق دهند. همچنین ممکن است کم کردن حقوق صاحبان سهام مورد نیاز باشد، برای تضمین اینکه شرکت منابع مورد نیاز برای تقویت رشد خود را تأمینمالی نماید. آخرین مانع اصلی در کشور هند به نظر میرسد کاهش سهم و میزان مشارکت سهامداران اولیه به ۲۶ % کل حقوق صاحبان سهام باشد. این مشکل بیشتر از این قانون ناشی میشود که برای تصویب یک راه حل یا طرح خاصی (درمجموع عمومی سهامداران) ۷۵% آراء مورد نیاز است. لذا این بدان معنی است که حفظ ۲۶% ازحقوق صاحبان سهام درشرکت برای بازداشتن هرگونه طرح یا راه حل خاصی کافی است. البته درعمل کنترل مؤثر میتواند از طریق داشتن سهم کوچکتری نیز اعمال گردد. به همین دلیل است که در بسیاری مؤسسات تجاری صاحبان سهام شرکت کم کردن میزان مالکیت شان را تحمل مینمایند. با این حال باداشتن میزان مالکیت کمتر، شرکت توسط آنها کنترل میگردد. اینطور بهنظر میآید که آنها خود را با کم کردن میزان مالکیت تطبیق میدهند. چرا که تنها راه فراهم نمودن و تسهیل توسعه و رشد شرکت پذیرفتن این امر است. (چاندر، ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۹) قابلیت انعطاف:
یک شرکت انتظار دارد که ترکیب متعادل بدهی وحقوق صاحبان سهام خود را حفظ نماید افزایش مفرط میزان بدهی، توانایی شرکت برای اخذ وام را کاهش میدهد و به تبع آن قابلیت انعطاف شرکت را نیز میکاهد. نیاز به حفظ تعادل برای تضمین کردن قابلیت انعطاف در تأمین مالی، ساختارمالی را تحت تأثیرخود قرار میدهد. (هامپتون، ۱۹۹۱)
انعطاف پذیری اشاره به توانایی یک شرکت برای افزایش سرمایه خود از هر منبعی که بخواهد را دارد. این امر قابلیت مانور را برای مدیریت مالی شرکت فراهم مینماید. بطور کلی اگر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باشد، شرکت میتواند سرمایه تأمین شده ازحقوق صاحبان سهام خود را افزایش بیشتری بدهد. زیرا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام میتواند به صفرهم کاهش یابد. اما باید توجه داشت که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به طور معمول اجازه داده نمیشود که ازحد معینی تجاوز نماید. چرا که ممکن است میزان آن توسط کنترل کنندگان سرمایه شرکت مشخص شده باشد، یا توسط مؤسسات مالی ویا بازارسرمایه تعیین گردد. شرکت نمی تواند فرض نماید که بطور معمول سرمایه خود را ازطریق انتشار انواع اوراق بهادار میتواند افزایش دهد. چرا که انعطاف پذیری برای عملی نمودن اهداف ممکن است این مفهوم را تداعی نماید که شرکت نمیتواند بطور کامل ظرفیت بدهی خود را تمام نماید. این امر دلالت براین مفهوم دارد که شرکت قدرت وام گیری خود را حفظ نماید، تا اینکه آن را برای افزایش سرمایه از طریق بدهی برای احتیاجات پیشبینی نشده سرمایه که ممکن است به دلایل مختلف از قبیل: تغییرات درخطمشیهای دولت، شرایط رکودی در بازار، کاهش عرضه وجوه در بازار، کاهش تولید به دلیل کمبود انرژی یا اعتصابات وآشوبهای کارگری، تشدید رقابت، میبایست یک ظرفیت بدهی استفاده نشده معین را حفظ نماید تا اینکه پیشرفتهای آینده شرکت را از این طریق تضمین نماید. اما قابلیت انعطاف اشکالاتی را نیز بخصوص برای یک شرکت درحال رشد به دنبال خواهد داشت. اگر این قبیل شرکتها به منظورحفظ ظرفیت وام گیری، اقدام به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام نمایند. زمانی که بازار کاملا جنبههای رشد و توسعه شرکت را احساس نمیکند، قیمتی که سهام منتشره میتواند به فرش برسد، ممکن است بسیار کمتر از ارزش ذاتی سهام شرکت براساس چشمانداز وجنبههای رشد شرکت باشد. (چاندر، ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۱۰) زمان بندی:
فرض کنید شرکتی تعیین کرده است که میبایست بدهی وحقوق صاحبان سهام را به نسبت مساوی در ساختار مالیاش داشته باشد. آیا این بدان معنی است که هرگاه شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، باید بدهی وحقوق صاحبان سهام به نسبت مساوی افزایش یابند؟ این امربه دو دلیل رخ نخواهد داد:
۱- غالباً تأمینمالی یک فرایند موج دارو متلاطم است، بطوری که برای یک شرکت مشکل است که نسبتهای معینی را در هر زمانی که افزایش سرمایه میدهد حفظ نماید.
۲- شرایطی که در بازار سرمایه وجود دارد معمولا ممکن است آن طور مناسب ومطلوب نباشدکه شرکت از هردو منبع تأمینمالی برای افزایش سرمایه خود استفاده نماید. ازاین رو زمانبندی یکی ازجنبههای مهم تأمینمالی محسوب میشود. غالباً شرکت باید تصمیم بگیرد که درحال حاضرسهام منتشر نماید و بعد از آن ازطریق بدهی تأمینمالی نماید، یا اینکه برعکس. اگرآینده بطور مطمئن شناخته شده باشد، دراین صورت تعیین و ترکیب و ترتیب بهینه تأمینمالی براساس تغییرات پیشبینی شده در بازار سرمایه آسان خواهد بود.
متأسفانه باتوجه به عدم اطمینان نسبت به بازارسرمایه، تغییرات آینده نمیتواند به طور دقیق پیشبینی شود. لذا تصمیمهای زمان بندی ضرورتاً باید برمبنای پیشرفتهای مورد انتظار در یک بازاری که به سختی قابل پیشبینی است صورت گیرد. اگر قیمت سهام شرکت فعلاً کاهش یافته اما انتظارمیرود که به دنبال عملکرد بهتر و یا پیشرفتهای سریعتر در بازار بعدا افزایش یابد، این امرممکن است مزیتی باشد برای ترتیب و تنظیم مجدد تأمینمالی که اکنون ازطریق بدهی تأمینمالی گردد وبعد ازآن از طریق انتشارسهام تأمینمالی صورت گیرد. و برعکس اگر قیمت سهام شرکت شناور است ، ممکن است اینطور مناسب باشد که درحال حاضر ازطریق انتشار سهام و بعد از آن ازطریق بدهی تأمینمالی صورت گیرد.
درحالی که زمان بندی بسیارمشکل (تقریباً غیرممکن) است، برای دستیابی به یک زمان بندی درست با درنظرگرفتن عدم اطمینان بازار، راهنماییهای زیرممکن است درجهت بهبود عملکرد یک شرکت درارتباط با مسأله زمانبندی درتأمینمالی مفید باشند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

هرگزحریص نباشید. اگر شرایط فعلی برای یک نوع معین تأمینمالی مناسب است از آن مزیت استفاده نمائید. منتظر این نباشید که ممکن است فردا بهتر باشد.

ازاینکه شیوه و تفکر دیگران بخواهد برشما مسلط گردد پرهیز نمائید. درحالی که مشورت با دیگران میتواند مفید باشد، اما اینکه ازاین طریق تفکر و عقاید دیگران بخواهد برشما چیره شود کاملاً پرهیزنمائید.

به ارتباطات بلندمدت بازار توجه کنید. به نظرمیآید که بازارهای مالی الگوهای رفتاری معینی را دنبال مینمایند که تمایل دارند آن را تکرار نمایند. اگرچه این الگوهای رفتاری نیز ممکن است کاملا عادی نباشند، اما آنها اصرار کافی روی آنان دارند. لذا این الگوهای رفتاری میتوانند به نحو مفید و سودآوری به عنوان نشانه های عمومی مورد استفاده قرار گیرند. (چاندر[۲۹]، ۱۹۹۰)

البته باید یادآور شد که عوامل داخلی یا درونی مؤثر بر ساختار مالی (اهرم مالی) محدود به عوامل مذکور نیستند. عوامل دیگری نیزمی تواند وجود داشته باشند که به نوعی ساختار مالی را به عنوان عوامل درونی تحت تأثیرخود قرار دهند. دراینجا به عمدهترین و شایعترین این عوامل اشاره گردید.
۲-۲-۲-۲) عوامل خارجی مؤثر بر ساختارمالی:
عوامل خارجی یا برونی عبارتند از: ملاحظات خارج از شرکت که ترکیب بدهی وحقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار میدهند. ازقبیل موارد زیر:
۲-۲-۲-۲-۱) سطح عمومی فعالیتهای تجاری (شاخص صنعت)
سطح عمومی فعالیتهای تجاری یکی ازعوامل تعیین کننده ساختارمالی شرکتها است. اگرسطح عمومی فعالیتهای تجاری رونق یابد، اکثرشرکتها برای بسط وگسترش عملیات خود نیاز به پول دارند. لذا نیاز به منابع بلندمدت اضافی موجب میگردد که شرکتها به بازارهای پولی و مالی برای بدهی یا سهام روی آورند. اما کاهش و رکود در فعالیتهای تجاری موجب میگردد که شرکتها عملیات خود را محدود نمایند و نقدینگی خود را صرف بازپرداخت و بازخرید بدهی و سهام نمایند. (هامپتون[۳۰]، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۲-۲) سطح نرخ بهره
نرخ بهره اوراق قرضه یا بدهیها در بازار در پاسخ به عوامل عرضه و تقاضا نوسان مینماید. اگر نرخ بهره افزایش یابد، شرکتهایی که به تأمین مالی ازطریق بدهی متکی هستند، به تأمین مالی کوتاه مدت روی میآورند. تا وقتی که بدهی بلندمدت بتواند در نرخهای پائینتر عرضه شود یا اینکه به سهام روی میآورند. (هامپتون، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۲-۳) سطح قیمت سهام
هنگامی که شرکتها سهام عادی جدید منتشر میکنند،‌ آنها سعی دارند تا آنجایی که ممکن است پول زیادتری از هرسهم دریافت نمایند. هنگامی که قیمت سهام کاهش یافته است شرکت سهام عادی عرضه نمیکند. اگر قیمت سهام بالا باشد، شرکت میتواند مقدار نسبتاً بیشتری پول ازطریق انتشارسهام نسبتاً کمتری ایجاد نماید.
۲-۲-۲-۲-۴) قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها
بازارهای پول و سرمایه دائماً درحال تغییر و تحول هستند، رفتار آنها پدیده پیچیدهای است. در زمانی که پول فراوان است، شرکت میتواند راحتتر اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام نماید که به فروش خواهد رفت. اما زمانی که پول کمیاب است انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام با شکست مواجه میشود. لذا قابلیت دسترسی به وجوه، توانایی شرکت را برای انتشار و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار تحت تأثیر قرار میدهد. (هامپتون، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۲-۵) خط مشیهای مالیاتی برروی بهره و سود سهام
باتوجه به اینکه هزینه بهره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، لذا شرکت قبل از آنکه مالیات را پرداخت نماید، ابتدا هزینه بهره را پرداخت نماید ، بدین جهت هزینه بهره برای شرکت صرفه جوییهای مالیاتی را دربر دارد. اما پرداخت سود سهام چه سهام عادی وچه سهام ممتاز بعداز پرداخت مالیات شرکت صورت میگیرد. بنابراین از نقطهنظر هزینه سرمایه، تأمینمالی ازطریق بدهی ارزانتر از تأمینمالی ازطریق سهام است. بدین لحاظ این امر موجب گشته است که درسالهای اخیرحجم انتشار سهام (تأمینمالی ازطریق سهام) در مقایسه با بدهی تاحد زیادی کاهش یابد. (هامپتون، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۲-۶) دیدگاه و نظر وام دهندگان
مادامی که قابلیت دسترسی به وام واعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد. بنابراین دیدگاه و نظر آنها یکی از ملاحظات مهم در تصمیمات ساختارمالی است. میزان تمایل وام دهندگان دراعطای وام به شرکت، چه مؤسسات وام دهنده دولتی وچه خصوصی ضروری ومهم است. هنگامی که ما تأمین مالی ازطریق بدهی را جستجو میکنیم، نظر و موافقت سرمایه گذاران دولتی باید حاصل گردد. خصوصا هنگامی که جایگزینی مؤسسات خصوصی را به جای مؤسسات دولتی جستجو مینمائیم، این امر بسیار مهمتر و حساستر خواهدبود. (چاندر، ۱۹۹۰ )
۲-۲-۲-۲-۷) الگوهای رایج
ساختارمالی تحت تأثیر قوانینی است که بدین منظور مقرر گردیده است. که براساس آن یک شرکت در افزایش سرمایه خود میبایست نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را رعایت نماید. حد تعیین شده به عنوان الگو یا هنجار تلقی شده که شرکتها برای حفظ اعتبارخود سعی مینمایند آن را رعایت نمایند. مثلاً رعایت نسبت بدهی متوسط صنعت به عنوان یک الگوتلقی شده که شرکتها برای حفظ اعتبار خود سعی مینمایند درحد متوسط صنعت از بدهی در ساختارمالی خود استفاده نمایند. بنابراین الگوهای هر کشوری به عنوان یکی از عوامل برونی مؤثر برساختارمالی شرکتها تلقی میشود. (چاندر، ۱۹۹۰)
بعداز بررسی عمدهترین عوامل درونی و برونی مؤثر بر ساختارمالی، لازم است مروری کوتاه بر تاریخچه بورس در جهان وهمین در ایران داشته باشیم. تا اینکه شناختی نیز از بورس اوراق بهادار تهران وفعالیت های آن بوجود آید.
۲-۲-۳ بخش سوم: عوامل مؤثر براهرم مالی شرکتها
از بین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر ساختار مالی (اهرم مالی) شرکتها در این پژوهش از ۸ عامل متغیر داراییهای وثیقهای شرکت، سودآوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیربدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد شرکت، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت استفاده شده است، که به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد:
۲-۲-۳-۱) داراییهای وثیقه:
یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ساختار دارایی میباشد. شرکتهایی که داراییهای آنها وثیقه مناسبی برای وام هستند، از بدهی و وام بیشتری استفاده میکنند. از طرف دیگر از دیدگاه وام دهندگان نیز شرکتهایی که قسمت اعظم داراییهای آنها دارایی مشهود و قابل وثیقه باشد، برخی ریسکها را که وام دهندگان با آنها روبروست را کاهش میدهد. به دلیل اینکه ارزیابی ارزش داراییهای مشهود برای وام دهندگان نسبت به ارزیابی داراییهای غیر مشهود آسانتر است و ثانیاً شرکتهایی که قسمت اعظم داراییهایشان دارایی مشهود است مشکلتر میتوانند سرمایه گذاریها را به سمت سرمایه گذاریهای ریسکی انتقال دهند. بنابراین هرچه در ساختار داراییهای مشهود که قابل وثیقه گذاشتن باشد، بیشتر باشد، تمایل وام دهندگان به دادن وام بیشتر است. این نتیجه گیری براساس تئوری تضاد منافع بین وام دهندگان و سهامداران مطرح شده است. این تئوری بیان میکند که تضاد منافع بین وام دهندگان و سهامداران، تشویقها و انگیزههایی برای سهامداران ایجاد میکند که به طور ریسکیتری سرمایه گذاری کند و وام دهندگان جهت مصون کردن خود از این ریسکها به داراییهای مشهود که به عنوان وثیقه جهت اعطای اعتبار به شرکت، نیاز بیشتری دارند.(ساکسانگ ۲۰۰۴)
بنابراین میتوان گفت که هر چه داراییهای شرکت که قابل وثیقه شدن است بیشتر باشد شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بود. لازم به یادآوری است که داراییهایی مانند داراییهای نامشهود، مخارج انتقالی به دوره های آتی و سایر داراییها معمولاً قابل وثیقه شدن نیستند.
جهت ارزیابی داراییهای مشهود قابل وثیقه از نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها استفاده میشود. در زمان ورشکستگی داراییهای غیر قابل مشاهده زودتر از داراییهای قابل مشاهده از بین میروند، بنابراین بنگاه هایی که داراییهای قابل مشاهده بیشتری دارند امکان استفاده از وام بیشتری را نیز دارند.
۲-۲-۳-۲) سودآوری:
بر مبنای تئوری که در سال ۱۹۸۴ توسط مایرز و ماجلوف بیان شد شرکت ها در انتخاب تصمیمات تأمین مالی یک سلسله مراتبی را رعایت میکنند. به این ترتیب که شرکتها وجوه داخلی را به وجوه خارجی ترجیح میدهند و در ابتداء از محل سود انباشته، سپس از محل بدهی و درنهایت از طریق انتشار سهام و یا اوراق بهادار دو منظوره (مثل اوراق قرضه قابل تبدیل) جهت تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری اقدام مینمایند. این رفتار ممکن است به دلیل هزینه های انتشار اوراق بهادار جدید، هزینه معاملات و یا نتیجه اطلاعات نامتقارن و چندگانه باشد. بنابراین براساس نظریه فوق هرچه سودآوری بیشتر باشد شرکتها قادر به انباشتن سود بیشتر خواهند بود و درنتیجه برای سرمایه گذاریهای جدید خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود. لذا ارتباط منفی بین سودآوری و اهرم مالی وجود دارد.
با این وجود در خصوص نحوه تأثیر سودآوری بر روی اهرم مالی تضادهایی وجود دارد. بطوری که برخلاف نظریه مایرز و برالی در سال ۱۹۸۶ جنسون یک رابطه مثبتی را بین اهرم و سودآوری به شرط وجود بازار مؤثر بر شرکت بیان میکند و درصورتیکه بازار غیرمؤثر باشد یک رابطه منفی بین سودآوری و اهرم را بیان میکند (جنسون ۱۹۸۶) و راژان وزینگالس در سال ۱۹۸۸ نیز این رابطه را تأیید کردهاند.
معیارهایی که جهت اندازه گیری سودآوری شرکتها به کار میرود عبارتند از:

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل فروش

و در این پژوهش از نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها استفاده کردهایم
۲-۲-۳-۳) نرخ موثر مالیات:
از آنجایی که برخی فعالیتها مانند کشاورزی و دامپروری و… معاف از مالیات میباشند و برخی شرکتها به دلایلی خاص از معافیتهای مالیاتی خاصی برخوردار میباشند لذا مقدار مالیات آنها نسبت به کل سود آنها از نرخ مالیاتی مصوب متفاوت خواهدبود.
۲-۲-۳-۴) سپر مالیاتی غیربدهی:
منظور از سپر مالیاتی هزینه هایی است که باعث خروج پول و ثروت از شرکت نمیگردد و یا به بیان دیگر هزینه های غیر نقدی هستند و سپرمالیاتی غیربدهی منظور هزینه استهلاک است که در شرایط تورمی نیز به دلیل تجدید ارزیابی بیشتر خواهد شد و افزایش هزینه استهلاک باعث کاهش مالیات خواهدشد.
۲-۲-۳-۵) اندازه شرکت:
منظور از اندازه شرکت عبارت است از حجم فروش، حجم داراییها، حجم سرمایه و میزان فعالیت یک شرکت. بنابراین نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار، مورد استفاده قرار گیرد، تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکتها را از نظر اندازه وحجم از یکدیگر تفکیک نمایند. لذا مساله مهم در اندازه شرکت، مقیاس و ملاک سنجش اندازه شرکتها می باشد. معیارهای متفاوت، ولی مرتبط با یکدیگر، برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۲-۳-۶) نرخ رشد:
رشد سریع شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است. زیرا نیاز مالی چنین شرکتهایی بالاست و نمیتوان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین شود. از این رو ناگزیر اتکای بیشتری به تأمینمالی خارجی دارد. بعلاوه هزینه های انتشار مربوط به فروش سهام عادی بیش از هزینه های انتشار و فروش اوراق قرضه یا هزینه های مربوط به دریافت وام است بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند، با این وجود در خصوص نحوه اندازه گیری نرخ رشد و تأثیر آن بر اهرم مالی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما انتظار میرود نرخ رشد بیشتر تقاضا برای وجوه خارجی را براساس تئوری سلسله مراتب افزایش دهد. از طرف دیگر مایرز (۱۹۷۷) مطرح میکند که به دلیل مشکلات نمایندگی، شرکتها در داراییهایی سرمایه گذاری میکنند که نرخ رشد بیشتری درآینده برای شرکت ایجاد کند و شرکتها بدهی کوتاه مدت را به بدهی بلند مدت ترجیح میدهند. بنابراین انتظار میرود که بین نرخ رشد شرکت و بدهی کوتاه مدت رابطه مثبتی وجود داشته باشد. (ساکسانگ ،۲۰۰۴)
معیار عمده جهت اندازه گیری نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. این نسبت ارزش بازار داراییها را به ارزش دفتری داراییها میسنجد. براساس پژوهش مایرز (۱۹۷۷) نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری نشان دهنده نرخرشد و فرصتهای سرمایه گذاری است. به طوری که افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ممکن است افزایش بیشتری در جریان نقدی مورد انتظار را به وجود آورد. معیارهای دیگرجهت سنجیدن نرخ رشد شرکت نسبت هزینه های سرمایهای به کل داراییها، هزینه های پژوهش و توسعه به کل فروش، درصد تغییرات در کل داراییها از ابتدای سال مورد بررسی و هچنین نسبت به سود (P/E) باشد. هرچه احتمال رشد شرکت در آینده بیشتر باشد بیشتر از بدهی برای تامینمالی استفاده میکند و به سرمایه خارج از شرکت اتکاء بیشتری دارد. بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند. از طرف دیگر نیازمندیهای مالی چنین شرکتی بالا و منابع داخلی برای تأمین نیازهای آنها کفایت نمیکند. برخی از مدلها وجود نرخرشد در یک صنعت را مورد توجه قرار داده و آنها را عامل تشدید کننده هزینه وامگیری به دلیل تحمیل هزینه های نمایندگی ناشی از قدرت انتخاب مدیریت در انتخاب آتی میدانند. بنابراین نرخ رشد با سطح بدهی رابطه معکوس دارد.
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:
تعداد شرکتهای که در صنعت شرکت مورد بررسی پذیرفته شده و عضو هستند.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱) پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها: