۲-۳-۹ انواع مسئولیت پذیری سازمانها
۱- مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها در محیط کار: این ویژگی عمدتاً فعالیت هایی نظیر بهبود عملکرد در محیط کار، راهبردهای مربوط به سلامت جسمی و فکری کارکنان، ایجاد حفظ تعادل در سطح کار و زندگی کارکنان، تامین امنیت شغلی کارکنان و همچنین راهبردهای مرتبط با یادگیری و توسعه نیروی انسانی در محیط کار را در بر می گیرد.۲-مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها در سطح جامعه: در این بحث مباحثی از قبیل سازمان های غیردولتی و عام المنفعه، رعایت حقوق انسانی تک تک افراد جامعه، مشتریان، کارکنان و گروه های ذینفع و همچنین گروه های غیرمنتفع از فعالیت سازمان مطرح می گردد. ۳– مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها در قبال محیط زیست و جهان: آلودگیهای زیست محیطی و توجه به مسائل اخلاقی و غیرمادی در این دسته مسئولیتهای سازمان می گنجد. (حاجی کریمی، ۱۳۸۳؛ ۹۷-۱۱۵)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۴ پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیاری در زمینه ترکیب مالکیت و مسئولیت پذیری اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام گرفته است که در زیر به بعضی از آنها اشاره ایی مختصر می نماییم:
۲-۴-۱ مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران
بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۲) رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه با انتخاب ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۹، مشخص شد که متغیرهای انتخاب شده مکانیزم های حاکمیت شرکتی به جزء مسئولیت دوگانه مدیر عامل در هیأت مدیره رابطه مثبت و معناداری با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند و سطح افشاء در شرکت های انتخاب شده در سطح پایین است.
عرب صالحی و همکاران (۱۳۹۲) اقدام به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از اطلاعات ۵۹ شرکت در طول سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلندمدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.
عکس مرتبط با محیط زیست
قربانی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در میان ۱۵۵ نفر از کارکنان بانک ملی ایران انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه
فکری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که سرمایه فکری به طور غیر مستقیم بر عوامل شخصی و شغلی تأثیر می گذارد.
ذبیح منش (۱۳۹۱)، به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و اجزای آن که شامل کارایی سرمایه مورد استفاده (کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) و افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری، ارتباط معنی داری با افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارد. با این حال، یکی از اجزای آن یعنی کارایی سرمایه به کار برده شده تأثیر قابل توجهی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی داشت. در حالی که دو جزء دیگر سرمایه فکری یعنی، کارایی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی هیچ تأثیر قابل ملاحظه ای نداشتند. نتایج پژوهش همچنین توانست ثابت کند که استنباط از مسئولیت های اجتماعی شرکتی هنوز در مرحله های قرار ندارد که در آن شرکت ها بتوانند مسئولیت اجتماعی شرکتی را به صورت داوطلبانه اجرا نمایند.
شربت اوغلی و همکاران (۱۳۸۹)، مسئولیت اجتماعی نزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. چارچوب کارول انتخاب و بر اساس آن پرسشنامه ای تهیه شد و برای همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ارسال شد. تحلیل داده ها مبین این موضوع است که تعریفی که شرکت های ایرانی از مسئولیت اجتماعی دارند بیشتر به بعد حقوقی هرم کارول نزدیک است و اولویت بندی آن ها نیز با هرم کارول مطابقت دارد. همچنین شرکت ها در وهله ی اول به بعد اقتصادی و سپس اخلاقی و حقوقی و در انتها به بعد نوع دوستانه اهمیت می دهند. در این پژوهش، تفاوتهای بین بنگاه های تولید خدمات و کالا و بنگاه های بزرگ و کوچک در رابطه با یافته ها مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل های آماری حکایت از آن دارد که شرکت های تولیدی بیش از شرکت های خدماتی برای فعالیت های حقوقی و فعالیت های اخلاقی اهمیت قائل هستند.
عکس مرتبط با اقتصاد
مرتضوی و همکاران (۱۳۸۹)، به بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد پرداخته اند. در این راستا، صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت ۱۰۵ عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده- ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیلگری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی(کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمانها میتواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
حسین رحمانسرشت، محمود رفیعی، مرتضی کوشا (۱۳۸۹)، در مقاله خود «مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی» نتیجه می گیرند که؛ هرچند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطلاعات و جهانی‌سازی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند، تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان‌پذیر سازند. رعایت اخلاق کسب‌و‌کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان‌‌شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه، برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند در این زمینه انجام دهند.
۲-۴-۲ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج
سکولتنز و چاینگ کانگ[۱۰۹] (۲۰۱۲) در مقاله ای تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت سود شواهدی از اقتصادهای آسیا» رابطه مدیریت سود با مسئولیت اجتماعی شرکتی و حمایت سرمایه گذاران را در ۱۳۹ شرکت در ۱۰ کشور آسیایی مورد بررسی قرار داده اند. فرضیه پژوهش به این صورت بود که بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و حمایت سرمایه گذاران و مدیریت سود رابطه معکوسی وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهایی با نسبت مسئولیت اجتماعی خوب بطور چشمگیری علاقمند به کاهش مدیریت سود هستند و حمایت سرمایه گذاران با مدیریت سود رابطه منفی دارد و مسئولیت اجتماعی شرکتی، باعث می شود شرکتهای آسیایی مدیریت سود را کم بکار ببرند و این بستگی به سیستم قانونی دارد.
احمد الدوجایلی[۱۱۰] (۲۰۱۲) در پژوهشی که با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در بین ۳۲ نفر از کارمندان صنعت خودروسازی و نساجی عراق انجام داد به این نتیجه دست یافت که سرمایه انسانی و ساختاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نوآوری سازمانی دارند، در حالی که سرمایه مشتری تأثیر معناداری بر نوآوری سازمانی نمی گذارد.
محمد عاصی[۱۱۱] (۲۰۱۲) در مقاله خود با عنوان « تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی» به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ساختاری ( انسانی، ساختاری و مشتری) بر روی نوآوری سازمانی در شرکتهای مورد مطالعه پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه ساختاری و انسانی بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است، و سرمایه مشتری در این امر تاثیری ندارد و دلیل آن را ضعف شرکتها در ارتباطات عمومی با تامین کنندگان، مشتریان و شرکای سازمان می داند.
رحمان خان و بدرالمتکین[۱۱۲] (۲۰۱۲) مطالعه ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، شواهدی مبتنی بر اقتصاد نوظهور» در کشور بنگلادش انجام داده اند. در این پژوهش رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل: مالکیت مدیریتی، مالکیت عمومی، مالکیت خارجی، نسبت مدیران غیر موظف در هیأت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و حضور کمیته حسابرسی با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی با مالکیت مدیریتی رابطه ی منفی دارد. و مالکیت عمومی و خارجی و مدیران غیر موظف در هیأت مدیره و حضور کمیته حسابرسی اثر مثبت و معناداری با افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر دوگانگی مدیر عامل بر افشای مسئولیت اجتماعی هیچگونه رابطه قابل توجهی ندارد.
آرشاد و رازاک[۱۱۳] (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان «افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و اثر متقابل ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت» به بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکت های مالزی پرداختند. در این پژوهش اطلاعات ۲۴۲ شرکت مالزی در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ جمع آوری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که افشای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر قابل توجهی بر روی موفقیت شرکتها دارد و بطور بالقوه ای منجر به عملکرد مالی قوی و ایجاد ارزش برای شرکت ها می شود. همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود فعالیت های افشای مسئولیت اجتماعی می گردد.
اُه و همکاران[۱۱۴] (۲۰۱۱) در مطالعه ای تحت عنوان «اثر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی شواهدی تجربی از کشور کره» سهامداران را با توجه به داشتن انگیزه های متفاوت به گروه هایی از جمله سهامداران با مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی کردند. داده های آن ها شامل یک نمونه ۱۱۸ تایی از شرکت های بزرگ کره بود. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی با مالکیت نهادی و مالکیت خارجی رابطه مثبت و معناداری دارد. اما رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی با مالکیت مدیریتی مثبت و معنادار نیست. پژوهش آن ها نشان داد که گروهای مختلف سهامداران اثر متفاوتی بر افشای مسئولیت اجتماعی دارند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اویونو و همکاران[۱۱۵] (۲۰۱۱) در مطالعه ای با عنوان «بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و و عملکرد مالی» به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی ۵۰ شرکت مالزیایی پرداختند. در این پژوهش سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک و سود هرسهم به عنوان متغیرهای عملکرد مالی در نظر گرفته شد. پژوهش آن ها طی سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۷ است. تجزیه و تحلیل آن ها نشان داد که که رابطه مثبت و تقریباً ضعیفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی وجود دارد. بنابراین آن ها ادعا کردند که گزارش فعالیت های اجتماعی شرکت ها باعث بهبود عملکرد مالی می گردد.
سیسمسون و کوهر[۱۱۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان «ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت» به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت در صنعت بانک داری کشور هلند پرداختند که نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین این عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.
ون یونگ اوه ویونگ کیون چانک( ۲۰۱۱) :در مطالعه ای که روی ۱۱۸ شرکت بزرگ کره ای انجام دادند به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها این طور فرض کردند که سهامداران متفاوت انگیزه های متفاوتی نسبت به مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها خواهند داشت .آنها مالکیت را به گروه های مختلف سهامداران (سازمانی ومدیریتی ومالکیت خارجی )تقسیم کردند .نتایج حاصل از این تحقیق یک رابطه مثبت ومعنی داری بین نسبت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ومالکیت موسسات وسرمایه گزاران خارجی را نشان داد.در مقایسه سهامداری توسط مدیران ارشد دریافتند که رابطه منفی بامسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارد در حالیکه مالکیت هیئت مدیره خارجی چندان معنی دار وقابل ملاحظه نیست وبه این نتیجه رسیدند که مالکان مختلف تاثیرات متفاوتی بر مشارکت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارند .
آریفر خان ،محمد بدرل متکین ،جاوید صدیقی ۲۰۱۲در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی ومیزان افشاءگری CSRدر گزارشات سالیانه شرکتهای کشور بنگلادش پرداختند ودر این پژوهش یک چار چوب نظری قانونمندبرای شناخت میزان تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،استقلال هیات مدیره ،۲گانگی CEOوحضور کمیته حسابرسی بر پاسخ سازمانی به انواع گروه های مختلف سهامداران انتخاب کردند.نتایج ثابت کرد که اگر چه افشاءگری های CSRمعمولا رابطه منفی با مالکیت مدیریتی دارند ،اما این رابطه برای صنایع صادرات مثبت ومعنی دار تلقی می شود وهمچنین دریافتند که مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،استقلال هیات مدیره وحضور کمیته حسابرسی تاثیرات معنی دار ومثبتی بر افشاءگری های CSRدارد ،همچنین نتوانستند تاثیر معنی داری بر ۲گانگی CEOپیداکنند بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تضمین قانونمندی سازمانن افشاءگری های CSR دارد.یافته های حاصل از این تحقیق می تواند برای ناظران وسیاستگزاران در کشورهایی که ا ز ساختارهای تنظیم کننده مالکیت شرکتی مشابه برخوردارند سودمند باشند
کیم وکیم۲۰۱۰در پژوهشی در خصوص مقایسه تاثیر نگرش های سنتی وارزش های فرهنگی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای کره ای به این نتیجه رسیدند که تاثیر نگرش ها وباورهای بنیادی وسنتی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها نسبت به تاثیر ارزش های فرهنگی هوفستد با اهمیت تر است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

Hoje jo.maretno A. har jo tjo 2011 در پژوهشی با عنوان اثر علتی حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پزیری اجتماعی شرکتها پرداختند در این تحقیق رابطه تجربی بین CGومشارکت در CSRرا از طریق بررسی تاثیرات علتی آنها مورد مطالعه قرار دادند .ابتدا با بهره گرفتن از یک نمونه بزرگ ووسیع در کشور ایالات متحده وپس از کنترل ویژگی های مختلف شرکتها متوجه شدند که فاصله CSRتاثیری بر متغیرهای CGندارد اما فاصله متغیرهای CGتاثیر مثبتی بر مشارکت CSRشرکتها دارد .علاوه بر این برای بررسی اهیت نسبی تئوری سهامدار وتئوری نمایندگی با توجه به روابط بین CSRوCGوعملکردهای مالی شرکت CFGرابطه بین CFGوCSRرا نیز مورد بررسی قرار داده ،وپس از اصلاح تعصبات درونی نتایج ثابت کرد که مشارکت در CSR تاثیر مثبتی برCFPدارد که در واقع فرضیه حل تضاد بر اساس تئوری سهامدار را ثابت می کند نه استدلال سرمایه گزاری افراطی بر اساس تئوری نمایندگی .علاوه بر این مشارکت CSRشرکت با جامعه ،محیط ،گستردگی وکارمندان نقش مثبت ومعناداری رادر ارتقاء CFPدارد.

فیلیپ کرجر ۲۰۱۰در پژوهشی با عنوان( مسئولیت اجتماعی شرکت و هیات مدیره) به بررسی نمونه ای ۲۴۱۷شرکت ایالات متحده در فاصله سالهای ۱۹۹۹تا۲۰۰۷پرداخت تا وقوع رویدادهای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های مدیر را مشاهده نماید و دریافت که اگر هیات ها کسر بزرگتری از مدیران با تجربه وداخلی را شامل شود ،رویدادهای منفی کمتر رخ می دهد .در راستای مدارک تجربی مبنی بر اینکه زنان نسبت به نوع دوستی واز خود گذشتگی توجه بیشتری دارند ،به این نتیجه رسید که شرکتها با تعداد بیشتر زنان در کادر هیات مدیره ،رفتارهای اجتماعی بیشتری را از خود نشان می دهند و در نهایت وقتی تعداد مدیران فاقد مالکیت مالکانه بیشتر باشند ،رویدادهای مثبت کمتر رخ می دهند .

فصل سوم:
روش شناسی
و
روش انجام تحقیق
۳-۱)مقدمه
در فصل قبل ساختار مفهومی ومبانی نظری تحقیق شرح داده شد .، با توجه به اهمیتی که روش شناسی تحقیق دارد در این فصل به بیان روش تحقیق خواهیم پرداخت .بدین منظور در ابتدا به بیان پرسش ها ، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق می پردازیم وپس از آن روش تحقیق ،جامعه آماری ،چگونگی نمونه گیری ،قلمرو تحقیق وطرح آزمون آماری تشریح خواهند شد .
۳-۲)طرح تحقیق
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی واز لحاظ طبقه بندی بر حسب روش،از نوع توصیفی است .از میان انواع پژوهش های توصیفی ،از نوع همبستگی بوده ودر ان به صورت مقطعی رفتار ۱۰۹شرکت را مورد بررسی قرار می دهد ،بنابراین از روش رگرسیون ساده ،وچند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است .
۳-۳)سوالات تحقیق

آیا بین رتبه تمرکز مالکیت شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین نوع مالکیت شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین نسبت هیات مدیره موظف شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین نقش دوگانه رئیس هیات مدیره با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟

۵-آیا بین نسبت تغییرات هیات مدیره شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟
۳-۴)فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱٫ بین رتبه تمرکز مالکیت شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه ۲٫ بین نوع مالکیت شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه ۳٫ بین نسبت هیات مدیره موظف شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه ۴٫ بین نقش دوگانه رئیس هیات مدیره با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه ۵٫ بین نسبت تغییرات هیات مدیره شرکتها با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
۳-۵)متغیرها
۳-۵-۱)متغیرهای مستقل
۳-۵-۱-۱) تمرکز مالکیت :
رتبه تمرکز مالکیت شرکتها: به کمک مدل هرفیندال – هیرشمن اندازه گیری خواهد شد که در زیر توضیح داده شده است:
برای مشخص نمودن وجود سهامدار عمده یا نهادی در شرکت کافی است رتبه تمرکز مالکیت شرکت را محاسبه نمائیم هرچه این شاخص بزرگتر باشد تمرکز سهامداران بیشتر است
تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف .هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود .(محمدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۷۵)
در این تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص “هرفیندال– هیرشمن” استفاده شده است شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها بدست می آیدشاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل ۱۰۰۰۰ واحد محاسبه می شود در صورتی که ساختار مالکیت پراکنده بوده و کلیه سهامداران دارای نسبتهای مساوی باشند شاخص HHI کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل ۱۰۰۰۰/ N محاسبه می شود.
HHI = ∑ (pi /p *100 )2
۳-۵-۱-۲)نوع مالکیت
بر اساس قانون ،اگر بالای ۵۰درصد از سهام شرکتی به طور مستقیم وغیر مستقیم در اختیار دولت باشد شرکت دولتی تلقی می شود ودر غیر این صورت خصوصی است به شرکتهای دولتی عدد۱وخصوصی عدد۰داده می شود
(قانون محاسبات عمومی کشور،ماده ۴)
۳-۵-۱-۳) نسبت موظف هیات مدیره غیر موظف :
تعداداعضای غیرموظف هیات مدیره تقسیم بر تعداد کل هیات مدیره شرکتها. شرکت بامسئولیت محدود بوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یاغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.(قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۰۴)
۳-۵-۱-۴)نسبت تغییرات هیات مدیره :
تعداد هیات مدیره جابجا شده شرکتها در بین سالهای ۸۸ الی ۹۲
شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ی اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.(قانون تجارت ،ماده ۱۰۸)
۳-۵-۱-۵)نقش دو گانه هیات مدیره :
اگر رئیس هیات مدیره همان مدیر عامل باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد شد

جدول ۴-۵- مدل رگرسیون ۶۶
جدول ۴-۶- آزمون ANOVA 67
جدول ۴-۷ – جدول ضرایب متغیرهای پیش بین ۶۷
جدول ۴-۸ – ضریب همبستگی بین نفوذ آرمانی و رفتار شهروندی ۶۸
جدول ۴-۹ – ضریب همبستگی بین انگیزش الهام بخش و رفتار شهروندی ۶۹
جدول ۴-۱۰ – ضریب همبستگی بین ترغیب ذهنی و رفتار شهروندی ۶۹
جدول ۴-۱۱ – ضریب همبستگی بین ملاحظات فردی و رفتار شهروندی ۷۰
جدول ۴-۱۲ – ضریب همبستگی بین تعهد مستمر و رفتار شهروندی ۷۰
جدول ۴-۱۳ – ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری و رفتار شهروندی ۷۱
جدول ۴-۱۴ – ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی و رفتار شهروندی ۷۲
فهرست نمودارها:
نمودار ۴-۱: ویژگی های نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۶۴
نمودار۴-۲: تحلیل توصیفی به کمک متغیر سن ۶۵
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه۱ شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس ناحیه۱ شهر کرمانشاه(N=420) نفر بودند که با بهره گرفتن از فرمول کوکران نمونه آماری برابر ۲۰۰ نفر برآورد شد. به منظور جمع آوری داده ها از ۳ پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۸)، پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف و همکارانش (۱۹۹۱)، پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵)، استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه های تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ به ۸۵/۰ و۷۶/۰ و ۹۳/۰ تعیین شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که بصورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتیجه آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را اثبات کرد و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معناداری(P<%5) نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین رفتار تحولی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی مدیران دارد. تغییرات در رفتار شهروندی سازمانی، توسط دو متغیر رفتارهای آرمانی و ملاحظات فردی قابل توضیح است همچنین آنالیز واریانس نشان می دهد این رگرسیون بسیار معنادار بوده است و حاکی از این است که واقعاً رابطه خیلی نزدیک بین متغیرها وجود دارد.
واژه های کلیدی: رهبری تحولی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیران مدارس
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
عصر حاضر،عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان های مختلف از جمله سازمان های آموزش نیز در مسیر تندباد این تغییر قرار گرفته اند. این سازمان ها برای دوام و بقاء ناگزیرندخود را با این تغییر و تحولات پرشتاب وبی سابقه هماهنگ نمایند و به موازات تغییرات سخت افزاری، نیروی انسانی و نرم افزاری خود را نیز به روز کنند.در این رهگذر ، تغییر در شیوه های مدیریت و رهبری سازمان امری اجتناب ناپذیر است،چرا که شیوه های سنتی مدیریت و رهبری در شرایط متحول پویای امروزی فاقد اثربخشی لازم می باشد ( لیتوود[۱]،۱۹۹۲ و لیونتوز[۲]۱۹۹۲).
سازمان های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که بتوانند به مدد ویژگی های شخصیتی و جاذبه استثنایی توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع، تعهدسازمانی و شور و حرارت لازم را با رفتار شهروند سازمان برای نهایت استفاده از استعداد و تلاششان درجهت تحقق هدفهای سازمانی ایجاد نمایند. اینگونه رهبران، امروزه رهبران تحول آفرین نام گرفتند(برنز[۳]،۱۹۷۸ به نقل از بس).
اهمیت دادن به رفتارهای شهروندسازمانی در جوامع امروزی امری آشکار به نظر می رسد که «پودساکوف[۴]»در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید مانند رفتارهای یاریگران، جوانمردی، نوآوری فردی،فضیلت مدنی، تعهد سازمانی که برای سازمان لازم است. البته این که رهبران چگونه با پیروان خود ارتباط برقرار کنند ودر آن به گونه ای ایجاد انگیزه و تعهد نمایند که خود و سازمان را با یک نظر واحد ببینند و با یکدیگر برای رسیدن به اهداف سازمانی و تحقق آینده ای بهتر برای سازمان تلاش نمایند، بیش از هر چیز به آنچه آنان در مورد رهبری می اندیشند بستگی دارد و برحسب شخصیت و رهبر و کیفیت رابطه بین رهبر و تعهد سازمانی تعریف و تبیین می شود (رابینز،۱۳۷۷).
فردی، فضیلت مدنی، تعهد سازمانی که برای سازمان لازم است البته این که رهبران چگونه با پیروان خود ارتباط برقرار کنند و در آن به گونه ای ایجاد انگیزه و تعهد نمایند که خود و سازمان را با یک نظر واحد ببینند و با یکدیگر برای رسیدن به اهداف سازمانی وتحقق آینده ای بهتر برای سازمان تلاش نمایند، بیش از هرچیز به آنچه آنان در مورد رهبری می اندیشند بستگی دارد و بر حسب شخصیت و رهبر و کیفیت رابطه بین رهبر و تعهد سازمانی تعریف و تبیین می شود (رابینز[۵]،۱۳۷۷).
(برنز[۶]، به نقل از ریتنر[۷]،۱۹۹۶) همچنین معتقد است که تنها رهبران تحولی قادر به ترسیم مسیرهای ضروری و نوین برای سازمان های جدید هستند. اینگونه رهبران منشأ تغییرات اساسی بوده و بر تغییرات حاکم بر سازمان اثرات کامل داشته و بر موج تغییرات سوارند، چنین رهبرانی می توانند تصویر بهتر و روشن تری از آینده ارائه کنند، بینش خود را به طور اثربخشی برای زیر دستان تبیین نمایند و آنها را برای انجام کارهای استثنایی به چالش وا دارند(زالی،۱۳۷۷).
(رابینز،۱۳۷۷) بر این باور است که رهبران تحولی، رهبرانی هستند که پیروان خود را الهام بخشیدهو وقادرند به آنها روحیه بدهند و در مسیری هدایتشان کنند که منافع سازمان تامین شود. این افراد می توانند باعث شوند که زیر دستان با روحیه ای بسیار بالا عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند رهبران تحولی، به نیازها و جنبه های پیشرفت و ترقی زیردستان نیز توجه خاص نموده و بر دانش و آگاهی آنها می افزایند و آنها را به نحوی هدایت می نمایند که از دیدگاهی جدید به مسائل گذشته نگاه کنند و در سایه تحریک و ایجاد انگیزه تشویق می شوند تا از جان خود مایه گذاشته و در جهت تحقق هدف های سازمان از هیچ کوششی دریغ نورزند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در بیست سال اخیر، به دلیل کمکی که به افزایش کارایی . اثربخشی سازمانها از طریق تحولات منابع، نوآوریها و وفق پذیری می کند، موضوعی بسیار مهم درخور توجه روز افزون بسیاری از محققان سازمانی اخیر بوده است(کوپمن[۸]،۲۰۰۱،ص۷).
مفهوم رهبری با همه جذابیتی که دارد در طول تاریخ مدیریت با آغاز رهبری تحولی اهمیت بیشتری یافته است به طوری که(برنارد بس[۹] و همکارانش،۱۹۸۷) به آن به عنوان جالب ترین وظیفه مدیریتی اشاره می کند. برنارد بس براساس نظریه های رهبری فرهمند و آینده نگر و براساس کار دیگر نظریه پردازان از جمله(برنز،۱۹۷۸) اظهار می دارد که رهبری تحولی به شکل متفاوت از الگوی پیشین رهبری تبادلی که گرایش به تمرکز بر رضایت دو جانبه ناشی از تعهدات تبادلی داشته، بر محور حس هدف و ماموریت سازمان کمال گراست.
رهبر با رفتارهای کمال گرا(یا فرهمند)، آینده نگر و الهام بخش خود، پیروان را به جهتی که منافعشانرا بهتر تعالی بخشند، سوق می دهد. این رهبران در تلاش برای تجلی بخشیدن به ویژگی های اخلاقی متعالی مانند آمادگی، عدالت، برابری و انسان در فضای پیرامونی خود هستند. مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط (وایت[۱۰]،۱۹۵۶) در مقاله«انسان سازمانی» مطرح شد. تعهد سازمانی، یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی به ویژه رفتار اجتماعی بوده است. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر حوزه رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده شده است. البته ساده ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی افراد به سازمان در نظر می گیرند یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است. بخشهای مختلف آن متعهد باشد. تعهد سازمانی را می توان اعتقاد قوی به اهداف سازمان و تمایل قوی به تدام عضویت و ماندن در آن تعریف کرد تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات تایید شده است. افرادی که تعهد کمتری به سازمان دارند خروج از کار در آنها بیشتر و غیبت از کار نیز در آنها بیشتر است. آلن و مایر تعهد سازمانی را از سه جنبه به شرح زیر بررسی می کنند: ۱٫ تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمان با داشتن یک احساس و نگرش مثبت است. کارکنان با تعهد عاطفی قووی در سازمان باقی می مانند. ۲٫تعهد مستمر: تعهدی مبتنی بر اهمیت و ارزش نهادن به سازمان است و کارمند به نوعی در زندگی سازمان سهیم می شود. ۳٫ تعهد هنجاری: سامل نگرش و احساسات کارکنان مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۴-۵-ترغیب ذهنی[۱۱]: رهبر بصورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزد. این رهبران پیروانشان را تشویق می کنند که در حل مسائل خلاقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سوال قرار دهند و فنون حل مساله نوآورانه را پیدا کنند.
-ملاحظات فردی[۱۲]: رهبر نیازهای احساسی زیر دستان را برآورده می کند. این رهبران نیازهای افراد را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند تا مهارتهایی را که برای رسیدن به هدف مشخص لازم دارند را پرورش دهند، این رهبران ممکن است زمان قابل ملاحظه ای را صرف پرورش دادن آموزش و تعلیم کنند.
ب) مشارکت حمایتی: این بعد از مشارکت به میل کارکنان برای حضوری موثر و پررنگ در مباحث و حساب سازمانی به منظور بهبود سازمان از طریق پیشنهاد دادن ابداع و همچنین تشویق کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان می پردازد.
ج) مشارکت علمی(وظیفه ای) این بعد مشارکت کارکنان را که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است توصیف می کند (به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکالیف اضافی، کارکنان تا دیروقت برای اتمام طرح های مهم و…) بنابراین از افراد به عنوان شهروندی سازمانی رفتارهای خاصی ناشی می شود.
۱-۲- بیان مسئله
یکی از وظایف بسیار مهم رفتار شهروند سازمانی و روانشناسی رفتار شهروندان سازمانی استفاده از روش های رفتار اجتماعی و عاطفی برای پاسخ به موضوعات مطرح شده در رفتار شهروندان برای روابط با سازمان ها است راهنمایی ها و رهنمودها رفتار اجتماعی و عاطفی مطرح شده با یافته های تعدادی از مطالعات انجام شده در دهه گذشته بر روی رفتار شهروندان سازمان شکل گرفته است (جودت و کارپنتر[۱۳]، ۲۰۰۴).
رفتار اجتماعی و تعهد عاطفی یک احساس و نگرش مهم برای رفتار شهروندان سازمان است و افزایش فشار برای رسیدن به اجراهای رفتار شهروندی بالا می تواند یک افزایش در ضعف رفتار شهروندان سازمانی داشته باشد و اگر افزایش فشارهای اجرایی درسازمان را بر روی شهروند سازمان انجام دهند باعث ادراک و احساسات منفی قبل از کار در سازمان ها رفتار شهروندان سازمان را افزایش می دهد و همچنین بر روی عملکرد شهروندان تاثیر می گذارد نظریه پردازان کلاسیک فشار اجرایی برای شهروندان را انگیزه ای برای جلوگیری از رفتار منفی می دانند (مککللند و همکاران[۱۴]، ۱۹۸۵). با این حال نظریه پردازان معاصر، اگر افزایش فشارهای اجرایی را بر روی شهروند سازمان انجام دهند باعث ادراک و احساسات منفی قبل از کار بر روی رفتار شهروندان سازمان می شود و همچنین مدل فشارهای اجرایی سازمان کونروی و همکاران [۱۵]، (۲۰۰۲) باورهایی در مورد عواقب ناشی از فشار اجرایی سازمان که با ارزیابی تهدید و ترساندن رفتار شهروندان سازمان همراه است را پیشنهاد می کند که عبارتند از (۱) استرس های شغلی (۲) بی عدالتی به سازمان ها (۳) تعهد روان شناختی پایین (۴) کاستن از خود ارزیابی (۵) داشتن یک آینده نامشخص (۶) از دست دادن علاقه افراد مهم (۷) نگران کردن شهروند سازمان.
درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا تعهد سازمان موجب ابداع کارکنان، ماندگاری بیشتر در موسسه و قدرت رقابت زیاد تر موسسه شده و در عین حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر محصولات بهره مند می شود (رنجبریان، ۱۳۷۵). سازمان ها از طریق دو شیوه می توانند تعهد سازمانی کامندانشان را افزایش دهند ابتدا سازمان می توانند درک کارمندان را از عضویت سازمانی افزایش دهند، دوم این که سازمان ها می توانند به کارمندان نشان دهند که آنان مورد توجه کارفرمایند و کارفرما برای آنها ارزش قائل است و این هم از لحاظ نظری و هم عملی مهم است. از لحاظ نطری به این دلیل که بحث راجع به چنین موضوعی به بازیابی نتایج تحقیقات گذشته کمک می کند و از لحاظ عملی نیز از آن جهت اهمیت دارد که سازمان ها در سال های اخیر درگیر پیدا کردن راه های موثر برای افزایش تعهد سازمانی هستند (میتچل و همکارن[۱۶]، ۲۰۰۱).
رهبری تحولی که بر اساس روابط عاطفی و شخصی[۱۷] میان مدیران سازمان و با رفتار شهروندان سازمان استوار است به هدایت و انگیزش پیروان برای عملکرد و رای انتظارات و توجه فردی به احتیاجات و کارهای پیرو به منظور بهبود کارایی او از طریق علمی یا الهامی توجه دارد.
رهبری تحولی، رهبری الهامی است که بر دیگران اثر می گذارد تا به عملکرد فوق العاده ، غالباً در عرصه تغییرات سازمانی و در مقیاس وسیع دست یابند رهبری تحولی قضایی از روش بینی، شور و اشتیاق، اعتماد، آرمان خواهی و تعهد را در پیروان بر می انگیزد پیروان را با کار بیشتر و رضایت بیشتر در زمان چالش خیز می شود (ایران نژاد پاریزی ۱۳۸۷، ص ۲۰۷).
رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی به عنوان وضعیتی تعریف می شود که در آن احساسات، افکار و رفتارهای مدیران سازمان ها و شهروندان بطور متقابل و عالی به هم متصل شده است (روسیو، ۲۰۰۴).
در سازمان ها نزدیکی منعکس کننده لحن عاطفی است که مدیران سازمان و شهروندان سازمان تجربه کردند و در توصیف روابط شهروندی خود بیان می کنند مدیران سازمان و شهروندان سازمان رابطه خود را در شرایط میان فردی علاقه، اعتماد و احترام که سطح و ماهیت نزدیکی را نشان می دهد توصیف می کنند. تعهد، قصد مدیران سازمان و شهروند به حفظ روابط رفتار شهروندی خود است مکمل، به نوع تعاملی که مدیران سازمان و شهرندان درگیر آن هستند همچنین به انگیزه ها و منابع مناسب برای توسعه یک رفتار شهروندی که بطور طبیعی لازم است، اشاره دارد. مکمل، در شکل گیری و نگهداری رابطه نقش دارد (جودت و کرامر، ۲۰۱۰).
مهمترین هدف ما از انجام این پژوهش و نیز مهمترین مسئله پژوهش حاضر این است که مسیر و چگونگی تاثیر سبک رهبری تحولی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی مدیران و این که میان این سبک ها و رفتار شهروند سازمانی چه متغیرهایی نقش میانجی را دارند و نیز با عنایت به پژوهش های محدود در زمینه تعهد سازمانی و رهبری تحولی در حوزه سازمان عوامل زیادی مانند نگرش ها، رضایت شغلی، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد بین فردی ، سلب رهبری و جز آن می تواند به عنوان پیش زمینه های رفتار شهروندی مطرح می شود و یکی از مهمترین این نگرش تعهد سازمانی است (شیخ باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۴). تعهد سازمانی با عوامل مختلف از جمله رفتار شهروند سازمانی ارتباط دارد. هنوز کیفیت این ارتباط بطور واضح مشخص نیست و نیازمند بررسی های علمی در سازمان های مختلف است. بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر.

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

و همچنین تحقیقات زیادی در جستجوی یافتن پاسخی به این پرسش که چه عواملی در ایجاد حفظ چنین رفتارهایی موثر است به انجام رسیده است و محققان زیادی پیش زمینه های رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کرده اند.
در واقع هدف ما از انجام این پژوهش پاسخ به سوالات زیر است
– این پژوهش چگونگی ارتباط رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی در جامعه ایرانی و در مدیران شهر کرمانشاه مورد سوال قرار خواهد گرفت.
– به عنوان یکی از اهداف فرعی، این پژوهش در پی آن است که به بررسی میزان تفاوت احتمالی دررابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندان در سازمان ها و مدیران مدارس دختران در رفتارهای تهعد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بپردازد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
کلید درک رهبری تعاملی و تحولی به تلقی رهبر از ماهیت انسانی پیروان و چگونگی برقراری ارتباط با آن ها بستگی دارد. رهبر در اعمال رهبری می تواند روش هایی برگزیند که بوسیله آن محیط سازمانی را به گونه ای تحت تأثیر قرار دهد که اعضای سازمان وظایف خود را با موفقیت و از طرف دیگر به متغیرهای محیطی سازمان بستگی دارد (اسلیمی و شاهمندی، ۱۳۸۷).
نقش مدیر و اعمال مدیریتی او اهمیت اساسی دارد، زیرا بطور مستقیم می تواند با بهره گرفتن از کسب رهبری خویش زمینه سازمان های متعهد و پیشرفته را فراهم نماید.
اندیشمندان علوم مدیریت از دیرباز به مطالعه ی رفتار افراد درمحیط های کاری توجه کرده اند؛ اما بحثی که در دو دهه ی اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روان شناسان و جامعه شناسان زرا نیز به خود جلب کرده است رفتار شهروندی سازمان نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است و بطور مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی دغدغه های مدیران است شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر در نظر گرفته شود (بهارلو و همکاران، ۱۳۹۳).
مطالعه ماهیت و محتوای رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و همچنین نقش آن کمک خواهد کرد به این که چه چیزی می تواند باعث یک رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی مثبت و موفق باشد دانش تولید شده به طراحی استراتژی هایی برای توسعه موثر، حمایت و روابط موفق رفتار شهروندی کمک خواهد کرد و همچنین به مدیران مدارس کمک خواهد کرد که از نحوه ی رفتار خود با شهروندان آگاهی یابند، تا بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و برای رسیدن به بیشترین رفتار هماهنگی تلاش و کوشش نمایند.
مقابله با فشارهای اجرایی منفی و استرس های شغلی و هیجانات منفی یک عنصر مهم در عملکرد موثر درسطح نخبگان در رفتار شهروندی است و رفتارهای ضدشهروندی[۱۸] نمونه ای از یک محرک استرس زاست که شهروندان تجربه می کنند.
برای مدت زمان معینی مفهوم رفتارهای ضدشهروندی ابتدا در محیط دانشگاهی (روان شناسی) مطالعه شده و در زمینه رفتار از آن غفلت شده است، در نتیجه ما درباره این که چگونه رفتارضدشهروندی بر روی شهروندان تأثیر می گذارد و این که چگونه آن ها به این اثرات واکنش نشان می دهند، دانش کمی داریم.
چهارضرورت مطالعه دراین باره عبارتند از: اول، شیوع مشکلات منسوب به فشارهای اجرایی و هیجانات منفی در زمینه کار کارکنان سازمانها. دوم اینکه، رهبری تحولی و تعهد سازمانی یک قلمرو مهم و محبوب موفقیت برای مدیران مدارس دختر و شهروندان سازمان است سوم: فقدان پژوهش درزمینه تعهد عاطفی در رفتار شهروندان در میان این سازمان ها وجود دارد. چهارم اینکه یکی از اصلی ترین نگرانی رفتار شهروندان فشارهای اجرایی و از دست دادن افراد مهم بخصوص مدیران مدارس و سازمانها است بنابراین، ضروری است که تأثیر رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بر روی فشارهای اجرایی و ضدعاطفی شهروندان بررسی شود.
شهروندان و مدیران سازمانها قشرعمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. شناخت صحیح این قشر عظیم و کوشش در راه حل مشکلات ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به ویژه که اکثر مکاتب روان شناسی، روان پزشکی و جامعه شناسی تجارب و یادگیری های شهروندان و مدیران را به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده شخصیت و بهداشت روانی افراد در سازمان ها مورد تاکید قرار می دهند.
و همچنین تحقیقات زیادی در جستجوی یافتن پاسخی به این پرسش که چه عواملی در ایجاد و حفظ چنین رفتارهایی موثر است به انجام رسیده است و محققان زیادی پیش زمینه های رفتار شهروندی سازمان را بررسی کرده اند این تحقیقات نشان داده اند عوامل زیادی مانند نگرش ها، رضایت شغلی، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی اعتماد بین فردی، سلب رهبری و جز آن می تواند به عنوان پیش زمینه های رفتار شهروندی مطرح شود. (درباره اثربخشی رفتارهای رهبری، تحقیقات فراوانی انجام گرفته است که نشان داده اند رهبران می توانند بطور معناداری بر عملکرد فردی، گروهی، سازمانی اثر بگذارند که این موضوع اهمیت انجام پژوهش فوق را روشن می سازد در نتیجه تحقیقات آینده در زمینه رفتارهای ضدشهروندی در رفتار شهروندان و بخصوص در میان شهروندان و مدیران سازمان مورد نیاز است بنابراین توجه اولیه مطالعه حاضر بررسی رفتارضد شهروندی در میان شهروندان سازمان بوده است چنین پژوهشی درک مفهومی از رفتارهای ضدشهروندی در شهروندان چگونکی ارتباط رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی را بررسی می کند.
از طرفی اهمیت و کاربرد این پژوهش در این است که اگر مشخص شود که ارتباط رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی بر روی تعهد عاطفی شهروندان تاثیر دارد در نتیجه مدیران مدارس باید در جهت پیشرفت تعهد عاطفی خود با شهروندان اقدام نموده و از این طریق زمینه موفقیت شهروندان را بیش از پیش فراهم کند.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۲ هدف کلی
تعیین رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی
۱- تعیین رابطه بین ویژگی های نفوذ آرمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۲- تعیین رابطه بین انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۳- تعیین رابطه بین ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۴- تعیین رابطه بین ملاحظات فردی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۵- تعیین رابطه بین تعهد مستمر با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه
۶- تعیین رابطه بین تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه ۱ شهر کرمانشاه

برای

مومنی (۱۳۸۵ )

مدل ۱: ورودی ها: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق
مدل ۲: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها
خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق، کارمزدهای دریافتی، سپرده های دیداری
مدل ۳: ورودی ها: هزینه های بهره ای، هزینه های غیر بهره ای
خروجی ها: درآمد های بهره ای، درآمدهای غیر بهره ای

(منبع: صالحی و همکاران، ۱۳۹۰)
۲-۲-۴) فرایند ارزیابی عملکرد:
هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی و فعالیت‌های ذیل در آن ضروری می باشد.

تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها

تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه

استانداردگذاری و تعیین و ضعیت مطلوب هر شاخص

سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ی ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده (رحیمی، ۱۳۸۵، ص ص ۴۲-۴۱).

۲-۲-۴-۱) مزایای سنجش عملکرد:
سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای بسیاری است که چند مورد از آنها عبارتند از:

تعیین کننده ی میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارائه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.

به شناخت فرآید ها و تشخیص مشکلات در مسیر اجرای فرایند ها کمک می کند.

سبب حصول اطمینان از تصمیم گیری بر مبنای واقعیت می شود.

مکان های مورد نیاز جهت بهبود فرایند را نشان می دهد.

مشکلات اساسی و طولانی مدتی را که مدت ها به علت عدم اندازه گیری، کتمان بوده اند نشان می دهد (عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۵).

۲-۲-۴-۲) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد:
شاید بتوان اینطور عنوان نمود که دلیل وجود این تعداد متدولوژی متناقض برای ارزیابی عملکرد این باشد که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش افزوده می کنند و هرکدام از دیدگاه خاصی به عملکرد نظر دارند. این روش ها مدیران را به لنزهایی مجهز می نمایند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند. در برخی شرایط توجه به میزان ارزشمندی سهامداران ممکن است همان چیزی باشد که سازمان باید در نظر بگیرد و احتمال دارد در زمانی دیگر، انجام چنین کاری برای سازمان مذکور، ریسک بسیار بزرگی در بر داشته باشد. به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که در ادامه به چند مورد از مهمترین آنها پرداخته می شود. برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مدلهای مختلفی در شرکتهای ژاپنی، امریکایی و اروپایی وجود دارد که متداولترین الگوهای اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE

سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI

مدل کارت امتیازی متوازن

مدل مالکوم بالدریج در امریکا

مدل بنیاد کیفیت اروپا

الف) سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE[25]:
هدف چارچوب AMBITE توسعه ی روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند. این چارچوب ابزاری را فراهم می آورد تا برنامه ی کسب و کار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه ای از شاخص های عملکرد ترجمه شوند. شاخص‌های عملکرد مستقیما با استراتژی در ارتباط بوده و فرایند گرا هستند. چارچوب AMBITE برای یک شرکت تولیدی در شکل ۲-۲-۱ نشان داده شده است.
شکل ۲-۲-۱) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی
(منبع: رحیمی، ۱۳۸۵)
هرکدام از پنج فرایند اصلی کسب و کار ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۲-۱ در داخل پنج شاخص اصلی عملکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می شوند. این عمل برای شرایط تولیدی ساخت تا انبار،[۲۶] (MTS) مونتاژ تا سفارش،[۲۷] (ATO) ساخت تا سفارش،[۲۸] (MTO) و مهندسی تا سفارش[۲۹] (ETO) انجام می شود (رحیمی، ۱۳۸۵: ۴۵).
ب) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI :
رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند. این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می کند. در این رویکرد شش مرحله وجود دارد. این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با بهره گرفتن از تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزم های کنترل و جریان داده ها را در بر می گیرد. شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می کنند. ( برای مثال کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آنها را توسط سه فعالیت اصلی تکمیل می کنند که عبارتند از:

مدیریت فعالیت

برنامه ریزی فعالیت

مدیریت منابع به کار رفته در فعالیت

سپس این فعالیت ها در سه سطح مورد بازنگری قرار می گیرند. سطوح استراتژیک و تاکتیکی و عملیاتی از این جمله اند. با این تحلیل، مراکز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شوند. سپس برای هر مرکز اصلی، اطلاعات و جریان های تصمیم گیری به صورت جداگانه شناسایی و ترسیم می شود. پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراکز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراکز اصلی تصمیم جریان می یابد. پس از آن متغیر های تصمیم مشخص می شود، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شوند. شاخصهای عملکرد با بهره گرفتن از اهداف و متغیرهای تصمیم طراحی می شوند. مشخصات شاخص عملکرد پیش از پیاده سازی در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شود. پیاده سازی در سیستم توسط سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شود. سه گروه یاد شده به بررسی صحت کار می پردازند و گروه تحلیل گران نتایج پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد را تحلیل کرده و گزارش می دهند (عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶، ص ۳۸-۳۷).
ج) الگوی کارت امتیازی متوازن[۳۰] (BSC):
تکنیک امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریت راهبرد و ارزیابی عملکرد می باشد که ماموریت و راهبرد سازمان را به یک مجموعه ی متوازن از سنجه های عملکرد جامع ترجمه می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، که در دهه ۱۹۹۰ توسط کاپلان و نورتون ابداع گردید، یکی از معروفترین ابزارها و فناوریهای مدیریت در عمل می باشد (Greiling, 2010:535). عبارت متوازن در تکنیک امتیازی متوازن به معنای ایجاد توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی، معیارهای درون نگر و برون نگر و همچنین معیارهای پیش نگر و پس نگر می باشد. تکنیک امتیازی متوازن منظر مالی سنتی را با دیگر منظرهای غیرمالی ازقبیل رضایت مشتری، فرایند داخلی کسب و کار و همچنین آموزش و رشد تکمیل می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، جزء لاینفک شناسایی ماموریت، فرموله کردن راهبرد و اجرای فرایند با تاکید بر ترجمه ی راهبرد به مجموعه سنجه های مالی و غیر مالی مربوطه است. ترجمه ی راهبرد توسط تکنیک امتیازی متوازن بر مبنای چهار وجه متمایز انجام می شود (Bose, 2007: 655).
درواقع، الگوی کارت امتیازی متوازن، روشی است که برای مدیران شرایطی را فراهم می سازد تا بتوانند چارچوبی جامع برای تفسیر و ترجمه چشم انداز و راهبرد شرکت در قابل مجموعه ای از سنجه های عملکرد ارائه دهند. شرکتها و سازمان های بسیاری در سرتاسر دنیا از این تکنیک در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و به نتایج بسیار مطلوبی دست می یابند. در تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که به واسطه ی بکارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصتهای بهبود مناسبی نیز فراهم می شود. (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۹). دو عنصر کلیدی تکنیک امتیازی متوازن عبارتند از:

دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه

محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آنها که موجب شفافتر شدن آنها می شود. در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر موثر گردد (Papalexandris et al, 2004:353). چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن مطابق شکل ۲-۲-۲ می باشد.

شکل۲-۲-۲) الگوی کارت امتیازی متوازن
(منبع: عفتی داریانی، ۱۳۸۶)
در مدل عمومی ارائه شده از تکنیک امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون که در سال ۱۹۹۶منتشر شد، برای ارزیابی عملکرد سازمانها چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و آموزش و رشد، درنظر گرفته شد. مطابق شکل ۲-۲-۲ در الگوی کارت امتیازی متوازن، چهار وجه متمایز وجود دارد که عبارتند از:

وجه مالی:

سنجه های مالی عملکرد، نشان دهنده ی میزان تاثیر راهبرد، نحوه ی اجرا و پیاده سازی اقدامات شرکت در توسعه ی نهایی واحد کسب و کار می باشد. سنجه های مالی از اجزای مهم نظام ارزیابی متوازنند، به ویژه در سازمان های انتفاعی، سنجه های این وجه بیان می نمایند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه وجه دیگر تعیین شده اند، نهایتا به چه دستاورد مالی منجر خواهند شد. شرکت می تواند تمامی تلاش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات خود نماید اما اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارشهای مالی منجر نشود، ارزش چندانی نخواهد داشت (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰۳)

وجه مشتری:

به موجب مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
صرفنظر از مناقشاتی که حقوقدانان در خصوص صحت شرط تنصیف با قواعد عمومی مربوط به شروط ضمن عقد، مطرح نموده اند، با توجه به اینکه این شرط در قباله های نکاح، تعبیه و مورد توافق زوجین قرار می گیرد، به شرایط استحقاق آن خواهیم پرداخت .
شرایط مطالبۀ اجرای شرط تنصیف، همانطور که از مفاد این شرط بر می آید، عبارتند از :

تقاضای طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد؛ پس نتیجه گرفته می شود که در طلاق هائی که زوجه به استناد موارد وکالت سند نکاحیه یا عسر و حرج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق، می نماید، شرط تنصیف قابلیت اجرائی ندارد، حتی اگر سایر شرایط جمع باشد.

تقاضای طلاق زوج، به دلیل نشوز زن و امتناع او از انجام وظایف همسری نباشد و شخیص این مورد با دادگاه صادر کنندۀ حکم است. پس در صورت صدور حکم بر نشوز زن و یا اثبات عدم تمکین او، حتی با جمع شرایط دیگر، شرط تنصیف، اجرا نمی شود.

دارائی موجود مرد باید در طول ایام زندگی زناشوئی با آن زن، بدست آمده باشد. بنابراین دارائی های دیگر مرد، که قبل از نکاح با این زن، تحصیل نموده است، موضوع این شرط قرار نمی گیرد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

با جمع این شرایط، زوجه ای که شوهرش، دادخواست طلاق، به طرفیت او داده است، می تواند تقاضای طلاق نماید.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف
همانطور که در بند قبل بیان گردید؛ یکی از مهمترین شروطی که دادگاه در اجرای شرط تنصیف، آن را مورد بررسی قرار می دهد، آن است که آیا دلیل زوج جهت تقدیم دادخواست طلاق، نافرمانی زن و نشوز او و تخلف از اجرای وظایفش در مقابل همسر ی باشد یا خیر؟
از این رو همچنانکه می توان از شرط فوق نتیجه گرفت، تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است و مصداق بارز تمکین، زندگی زن در منزل شوهر و انجام وظایف زناشوئی در قبال همسر خود و همبستر شدن با او می باشد. بنابراین در صورت اثبات این موضوع که زن از شوهرش تمکین نمی کند و حاضر به ایفای وظایف زناشوئی او نمی باشد، کافی برای اسقاط حق مطالبۀ شرط تنصیف می باشد.
سئوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا اعمال حق حبس در خصوص مهریه، از ناحیۀ زوجه در قبال زوج، سبب اسقاط این حق می شود یا خیر و یا در مواردیکه قانونا ًو شرعا ًزوجه ملزم به تمکین از شوهرش نمی باشد؟
از یک طرف می توان گفت که اعمال حق حبس، یک شرط استثنائی است و همانطور که قانونگذار در آن ماده، به صراحت بیان داشته است، سبب اسقاط حق مطالبۀ نفقه، نمی شود. بنابراین نمی توان این استثناء را به موارد دیگر تعمیم داد.
ازطرف دیگر می توان گفت، قانونگذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانونگذارو شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن،قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آنقدر از نظر قانونگذار، بدیهی بوده است که اساسا ًنیازی به بیان آنها نبوده است.
اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می نماید که در جائیکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد ، نباید مستحق دریافت نیمی از داراائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالیکه در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفا ًبه این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.
فصل سوم
آثارحقوقی مترتب
بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح
مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی در بحث اسباب انحلال نکاح، چنین مقرر داشته است : «عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.»
برخی از حقوقدانان، معتقدند که باید به این موارد، فوت یکی از دو همسر را نیز بیفزائیم.[۱۲۷] همچنین لعان و کفر شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر، نیز سبب انحلال نکاح می شود. در این فصل به اسباب انحلال نکاح و آثار زناشوئی در آنها، خواهیم پرداخت.
مبحث اول : طلاق
اولین مفهومی که در ذهن عامۀ مردم از واژۀ انحلال یک نکاح، متبادر می گردد، واژۀ طلاق است. این تأسیس حقوقی، تقریبا ًدر تمامی ادیان پذیرفته شده است و در تمامی نهادهای حقوقی، در بحث احوال شخصیه، به این موضوع و احکام آن، پرداخته شده است.
در شرع مقدس اسلام، بسته به نوع و خواستۀ زوجین و نحوۀ بخشش مهریه و انجام زناشوئی بین آنها، این نهاد حقوقی به چندین نوع، تقسیم بندی می شود. در این مبحث، طی گفتارهای جداگانه، به بررسی مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق و انواع طلاق، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق
بند اول : مفهوم طلاق
طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که در آن، زوج با اجازه یا حکم دادگاه ، زوجۀ دائمی خویش را از قید زوجیت خویش، آزاد می سازد.[۱۲۸]
بند دوم : شرایط صحت طلاق
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگری، شرایط عام و خاصی را برای صحت خویش می طلبد. شرایط اساسی طلاق، به شرح ذیل می باشد :
۱ – قصد و رضای شوهر
۲ – اهلیت شوهر
۳ – معین بودن موضوع
همانطور که مشاهده می شود؛ از آنجائی که طلاق ایقاعی است که با ارادۀ مرد انجام می شود، کل شرایط اساسی آن، مربوط به مرد می باشد. به علاوه از آنجائیکه ارتباطی به موضوع پایان نامه ندارد، از ورود در آن، پرهیز می شود.
اما در کنار این شرایط، زن نیز برای اجرای صیغۀ طلاق، باید دارای یک سری شرایط باشد که عبارتند از :
۱ – پاکیزگی زن
۲ – جدایی جسمی زن و مرد
الف : پاکیزگی زن
مادۀ ۱۱۴۰ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : «طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست ».
از نظر حقوقدانان، مقصود شارع از وضع این شرط، آن است که طلاق در مدت زمانی صورت پذیرد که رغبت زناشوئی در میان زوجین وجود داشته ، اما زن و شوهر با وصف آنکه می توانند از روابط جنسی با طرف مقابل بهره مند شوند، لیکن به دلیل عمق اختلافات فی مابین، خواهان طلاق باشند.[۱۲۹]
اما قسمت بعدی این ماده، سه استثناء برای این حکم، قائل شده است : « مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.» در میان این سه استثناء، تنها استثناء دوم (طلاق زن قبل از نزدیکی)، با بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد، بنابراین از وارد شدن به دو مورد دیگر خودداری می شود.
طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می شود :
در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.
البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاه ها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.
ب : جدایی جسمی زن و مرد
مادۀ ۱۱۴۱ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».
طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه می نامند.[۱۳۰]
بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.
بنابراین اثر مترتب بر زناشوئی در این قسمت، آن است که با اطلاع از این موضوع، نباید طلاق اجرا شود و اگر اجرا شود، صحیح نمی باشد و مرد و زن مزبور، همچنان زن و شوهر باقی می مانند.
بر این ماده، دو استثناء وجود دارد:
۱ – طلاق زن یائسه :
یائسه، زنی است که سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضی پنجاه سالگی را مأخذ قرار داده اند. چنین زنی عادت نمی بیند.[۱۳۱] زن یائسه هیچگاه، عادت زنانگی نمی بیند و نمی تواند باردار شود و مأیوس از بچه دار شدن می باشد.[۱۳۲] به همین دلیل است که رعایت شرط طهر غیر مواقعه برای او الزامی نیست. پس درطلاق زن یائسه، وقوع نزدیکی یا عدم آن، هیچ اثری ندارد.
البته مادۀ ۱۱۴۲ قانون مدنی در ادامۀ همین مطلب، استثنائی بر طلاق زن یائسه، مترتب نموده است : «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.»
پس در طلاق چنین زنی، عامل نزدیکی، مؤثر می باشد، چرا که طلاق او مشروط به آن است که سه طهر از نزدیکی با او گذشته باشد.
۲ – طلاق زن حامله: طلاق چنین زنی نیز به جهت آنکه وضعیت بارداری او روشن است، حتی در طهر مواقعه صحیح می باشد، پس عامل نزدیکی و زناشوئی در این قسمت از طلاق او، تأثیری ندارد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق
طلاق، بسته به خواست طرفین، رضایت آنها به طلاق، وضعیت مهریه و وضعیت زوجه و داشتن یا نداشتن عده، به انواع مختلفی، تقسیم می گردد. انواع طلاق در شرع مقدس اسلام و قانون مدنی ایران، عبارتند از : بائن و رجعی و طلاقهای خلع و مبارات. در این گفتار به بررسی هر کدام از انواع طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در این موارد، خواهیم پرداخت.
بند اول : طلاق بائن
در این نوع از طلاق، روابط زناشوئی زوجین، پایان می پذیرد و زن و شوهر، نسبت به هم، کاملا ًبیگانه می شوند و در صورتیکه مایل به تشکیل خانواده باشند، باید دوباره ازدواج کنند.[۱۳۳]
مادۀ ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاقهای بائن را چنین تقسیم نموده است : «در موارد ذیل، طلاق بائن است :
۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه
۳ – طلاق خلع و مبارات، مادامیکه زن، رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید.»
در این بند ، صرفا ًبه طلاق زنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته است،می پردازیم. طلاق یائسه به موضوع این پایان نامه ارتباطی ندارد و طلاق خلع و مبارات نیز در بندهای آتی مورد بررسی قرار می گیرند.
مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی در خصوص طلاق زنی که دخول در او صورت نپذیرفته، چنین مقرر داشته است : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»
پس اثر وقوع نزدیکی در این بند، آن است که نوع چنین طلاقی را بائن می سازد و سبب می شود که روابط زناشوئی زوجین به طور کامل قطع شود و همچنین به دلیل عدم وقوع نزدیکی، زن عده نگه نمی دارد.
موضوع دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر طلاق، پس از نزدیکی واقع شود و مرد در زمان عده، به همسرش رجوع نماید یا زن و مرد دوباره طی نکاح جدید، به عقد یکدیگر در آیند و نکاح دوم، قبل از نزدیکی، بوسیلۀ طلاق، منحل شود، زن باید در این حالت، عده نگه دارد.[۱۳۴] البته نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن، باید میان طلاقی که مرد در زمان عده، رجوع نموده و طلاق بائنی که زن و مرد در آن دوباره با هم ازدواج می نمایند، فرق نهاد.

ی) نقش آگاهی­بخش وسایل ارتباط جمعی: همان طور که پیش‌تر اشاره شد، گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری فضایی از ارتباط آنی و همزمان مجازی گردید و اکثریت جوانان تحصیلکرده و طبقه متوسط فرهنگی که محصول کارکردهای دولت مطلقه در حوزۀ آزادسازی اقتصادی و ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی هستند و به دلیل ناکارآمدی­های سیاسی و اقتصادی، رژیم قادر به جذب این نیروهای تحصیلکرده نبود، به گورکنان نظام تبدیل شدند و با برقراری ارتباط از طریق شبکه­ های مجازی و آگاهی رسانی و هدایت جنبش‌ها، طومار حکومت مبارک را برچیدند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۹، از جمعیت حدوداً ۷۷ میلیونی مصر، بیش از ۲۰ میلیون کاربر اینترنت وجود داشت (بیش از ۲۵ درصد جمعیت). همچنین تعداد کاربران تلفن همراه در این کشور در حدود ۵۵ میلیون نفر است که ۷۲ درصد جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند و این نشان از گستردگی کاربرد تکنولوژی‌های ارتباطی جدید در مصر دارد (Europa World Year Book, 2011: 1642) افزون بر این، انحصار حوزۀ عمومی و نبود کنش انسان‌ها در زمینه های عمومی در جهان عرب، پهنۀ سیاسی را بر روی مردمان بست. اما تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، عرصۀ عمومی خصوصی شده را از انحصار نظام حاکم بیرون آورد و زمینۀ ورود مردمان به آن‌را فراهم ساخت (یوسفی، ۱۳۹۰).

با توجه به این­که یکی از ویژگی­های اساسی بیداری اسلامی، پیروزی احزاب اسلام­گرا در انتخابات ۲۰۱۲ و به قدرت رسیدن آن­ها در کشورهای تونس و مصر است، در بخش بعدی به طور مفصل به بررسی اندیشه­ها، رویکردها و فرایند تحولات در این گروه­ها از زمان شکل­ گیری تا دوره حاضر می­­پردازیم.
بخش چهارم
اسلام­گرایان
(جنبش النهضه در تونس و جنبش اخوان المسلمین در مصر)
مقدمه:
در دوران جنگ سرد، لزوم مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم فضای روانی ضروری و لازم برای حمایت همه جانبه آمریکا از نظام­های غیر دموکراتیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به وجود آورد و آمریکا موفق شد با حمایت گسترده از رژیم­های اقتدارگرای مستقر در منطقه از شکل­ گیری رژیم­های کمونیستی جلوگیری نماید و در بسیاری از مواقع با ایجاد کمربندی از کشورهای دوست، از قدرت عمل و فعالیت­های رژیم­های غیر آمریکایی در منطقه که به گرایش­های ملی­گرایانه متمایل بودند، بکاهد. اما به ضرورت این سیاست، فضای داخلی به شدت مستعد حرکت به سوی سنت­های بومی برای تعریف شرایط حاکم بر اجتماع شد. در این میان، اسلام­گرایی به عنوان یکی از این سنت­های بومی منطقه، همواره از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود و به همین دلیل نیز مایه نگرانی نظام­های سیاسی حاکم محسوب می­شد، زیرا اسلام­گرایی، ثبات رژیم­های سیاسی منطقه که از جمله منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه به شمار می­رفت را در معرض تهدید قرار می­داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۲).
به دنبال فروپاشی شوروی و از میان رفتن نظام دو قطبی، کمونیسم به عنوان رقیب بالفعل ایالات متحده در صحنه جهانی و من جمله در منطقه خاورمیانه از میان برداشته شد و خطر گسترش و نفوذ اسلام چه در داخل خاورمیانه و چه در خارج از این منطقه به منزلۀ خطری بسیار حساس از سوی غرب مطرح شد. در این راستا، هم در صحنۀ تئوریک، ارائه نظریۀ برخورد تمدن­ها و هم در عمل، هجوم تبلیغاتی علیه گسترش اسلام در جهان خصوصاً در خاورمیانه در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت. افزون بر این، خیزش و احیای دوباره اسلام از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی که غالباً با تفکرات و اقدامات بنیادگرایانه علیه منافع و حضور غرب در جهان اسلام همراه بود، خطرات ناشی از این اسلام­گرایی را بیش از پیش جلوه­گر می­ساخت.
اما از دهۀ ۹۰ میلادی، طیف وسیعی از جنبش­ها و حرکت­های اسلامی دچار تغییر و تحول شدند و به موازات تشدید فعالیت برخی از گرایش­های رادیکال اسلام­گرا، گروه­های اسلام­گرای میانه­رو به تدریج رشد پیدا کردند. با گسترش صحنه تحرکات این جنبش­ها و حرکت­های اسلامی در عرصه جهانی، هجوم تبلیغات رسانه­ای و مطبوعاتی غرب علیه اسلام و اسلام­گرایی نیز به شدت بالا گرفت به گونه­ ای که اسلام مخالف آزادی، برابری، تحولات و اصلاحات مفید و منطقی معنا شد. در کنار فشارهای فزایندۀ ایالات متحده بر دولت­های خاورمیانه جهت سرکوب اسلام­گرایان، رهبران عرب نیز با دستاویز قرار دادن تهدید اسلام­گرایان، از هرگونه اقدامی در جهت اصلاح و آزادسازی سیاسی خودداری ورزیدند.
دامنه اسلام­گرایی در خاورمیانه بسیار گسترده و شامل انواع جنبش­ها، حرکت­ها و تفکرات گوناگون می­ شود، اما در دهه­های اخیر گرایش غالب این گروه­ها و حرکت­های اسلامی به سمت میانه­روی سوق پیدا کرده است. از جمله نشانه­ های این میانه­روی می­توان به عدم پایبندی این گروه­ها به کاربرد زور و خشونت جهت سرنگونی رژیم حاکم و تلاش برای دنبال نمودن رویه­ های دموکراتیک جهت نفوذ در حکومت و مشارکت در اداره آن اشاره نمود (پوراحمدی، ۱۳۸۹ :۶۳۸-۶۴۰).
در تعریف حرکت­های اسلامی باید گفت که «حرکت­هایی اصلاح­طلب، مردمی، سازمان یافته و خواهان جایگزینی وضع موجود با وضعی مطلوب بر اساس دستورهای شرع اسلام در همه ابعاد فکری- عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق شیوه ­های مسالمت­آمیز و غیر مسالمت‌آمیز در جوامع اسلامی هستند». چهار وجه اشتراک تمام حرکت­های اسلامی عبارتند از اصلاح­طلبی، سازمان‌یافتگی، دگرگونی وضع موجود و محوریت اسلام و تنها وجه افتراق آن‌ ها به‌کارگیری شیوه ­های مختلف برای نیل به اهداف خود است. از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی، رشد نوعی نقد گسترده و تأملات عمیق و انتقادات درونی در مورد روش­ها، مفاهیم و تفکرات در درون اغلب حرکت­های اسلامی مشاهده می‌شود. از مهم­ترین موارد فرایند تحول و تغییر در داخل حرکت­های اسلامی می­توان به دو مورد اشاره نمود: ۱) نزدیک شدن حرکت­های اسلامی به واقعیت و تا حد امکان همسو کردن نظریات، مفاهیم، روش­ها و تفکرات خود با واقعیت­ها ۲) تلاش­ های نوگرایانه در تفکر حرکت اسلامی و اقدام به عمل اسلامی به سوی افق­های تمدنی آن. به عبارت دیگر، حرکت­های اسلامی امروزه بیشتر به نسبیت گرایی گرایش دارند تا مطلق گرایی، بیشتر واقعیت­پذیر هستند تا آرمانی، و به میانه­روی گرایش دارند نه تندروی و به سازندگی فکر می­ کنند و نه تخریب. از جمله رویکردهای تحول یافته در داخل حرکت­های اسلامی می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) تحول در موضع­گیری حرکت­های اسلامی در قبال احزاب و طرف­های سیاسی: از شکاف و عدم ارتباط به گفتگو و تعامل با احزاب و جناح­های سیاسی و فکری.
ب) تحول در موضع­گیری در قبال دموکراسی: افزایش پرداختن به موضوع دموکراسی و مطرح نمودن آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم سیاسی- فلسفی در گفتمان اسلامی جدید.
ج) تحول در موضع­گیری در قبال به‌کارگیری خشونت: از خشونت به اعتدال، انعطاف پذیری، واقع­گرایی و میانه­روی.
د) تحول در جهت ایجاد حزب سیاسی: از نقد احزاب سیاسی و به رسمیت نشناختن نظام سیاسی حاکم به مشارکت در صحنه فعالیت سیاسی و در چارچوب قانون اساسی.
ذ) تحول در روش­های تغییر: از انقلاب و تغییر کلی و سریع به تحقق تدریجی اهداف و از ایده­آل گرایی و آرمان­خواهی به تعیین اهداف ممکن و قابل دستیابی و طرح ریزی برنامه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی در چارچوب مشخص و مرحله­بندی شده (پوراحمدی، ۱۳۸۹: ۶۴۴-۶۴۸).
در خصوص تحولات عربی در سال ۲۰۱۱ می­توان گفت که این تحولات از ماهیتی مردمی با هویت اسلامی برخوردار است و امکان ایجاد مصالحه میان اسلام و دموکراسی، ویژگی بارز این تحولات به شمار می­رود. این خیزش­ها بر اساس این ایده اسلام­گرایی قرار دارند که فرد مسلمان شایستگی برخورداری از یک زندگی خوب بر اساس آموزه­های دین خود را دارد و شعار «الاسلام هو الحل» نیز به همین گرایش مسلمانان معترض اشاره داشت. یکی دیگر از ویژگی­های قیام جهان عرب، گسترش و افزایش نفوذ جریان اسلام­گرای آزادیخواه و معتدل است که می ­تواند به تدریج سبب تضعیف جریان­های افراطی و خشونت­گرایی مانند القاعده شود. این جریان­های نوگرای اسلامی ضمن اعتقاد به حضور دین در حیات سیاسی و اجتماعی به عنوان محور و کانون ثقل خود، با توجه به ضرورت­ها و نیازهای سبز فایل و نسل­های امروزی، با عمل­گرایی به سوی انطباق بیشتر خود با شرایط دموکراتیک جدید حرکت می­نمایند. در ادامه با توجه به تحولات جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی و به قدرت رسیدن دو جریان میانه­روی اسلامی در کشورهای تونس و مصر، به بررسی این دو جریان یعنی جنبش النهضه در کشور تونس و جنبش اخوان المسلمین در مصر می­پردازیم.
۱-۴ فصل اول: اسلام­گرایان تونس (جنبش النهضه)
۱-۱-۴ حبیب بورقیبه و گرایش ضد اسلامی در تونس
اسلام همواره بخش مهمی از تاریخ و هویت تونس را تشکیل می‌دهد و سنت اسلامی این کشور، سنت شهری جاافتاده­ای است که بر تحلیل­های عالمانه حقوقی و مبتنی بر متون تأکید داشته و با زندگی گسترده اداری و تجاری شهرها همراه است. شهر قیروان[۱۳۱] در شمال شرق تونس، مهم­ترین مکان زیارتی در شمال آفریقاست و گفته می­ شود که هفت بار زیارت قیروان برابر است با یک­بار زیارت مکه. همچنین مهم­ترین نهاد آموزش عالی اسلامی بین مصر و مراکش، مسجد مشهور زیتونیه در تونس است. تونس که از جمله غرب­زده­ترین کشورهای عربی است، تحت ریاست جمهوری حبیب بورقیبه به داشتن غیر مذهبی‌ترین رژیم در جهان عرب مشهور بود و از الگوی غربی مبنی بر جدایی روحانیت از دولت پیروی می­کرد که به نظر بسیاری از ناظران به ویژه در غرب، به گونه­ ای غیرمعمول روشن­بینانه تلقی می­شد. دولت تونس اعتقاد داشت که اسلام و سنت‌های اسلامی می‌بایست در قدرت و مشروعیت سیاسی تابع راه ‌حل ‌های جدید، متفاوت و اساساً سکولار یا غیرمذهبی باشد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۱-۱۷۳).
در تونس برقراری تحت­الحمایگی فرانسه در سال ۱۸۸۱ میلادی که با اعتراض نسبتاً اندکی از سوی رهبران سیاسی و تشکیلات متحد مذهبی روبرو شد، سقوط این نخبگان اجتماعی را گریزناپذیر ساخت. در مقابل، طبقات جدید اجتماعی که در فرانسه تحصیل کرده بودند، با آماده سازی اعتقادات و مردم، سلطۀ فرانسه را به زیر سؤال بردند. به عبارت دیگر، نخبگان سیاسی و مذهبی جای خود را به مردان جدیدی از طبقه خرده بورژوازی با تحصیلات فرانسوی دادند که برجسته­ترین آن‌ ها حبیب بورقیبه بود (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۴). حبیب بورقیبه متولد ۱۹۰۳ میلادی در تونس، حقوقدان، سیاستمدار و روزنامه­نگار تونسی بود که در پاریس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی تحصیل نمود و پس از امضای قرارداد استقلال میان پاریس و تونس به کشور خود بازگشت. وی پیش از کسب منصب ریاست جمهوری به مدت دو سال (۱۹۵۵-۱۹۵۷) رئیس مجمع ملی و پس از آن در سمتهایی چون وزارت امور خارجه و دفاع انجام وظیفه نمود تا اینکه در سال ۱۹۷۴ به عنوان رئیس جمهور تونس برگزیده شد (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۳۱۴). وی پیش از به قدرت رسیدن، برای جلب توجه تونسی­های طبقه متوسط به استفاده از نماد مذهبی پرداخت و حتی از حجاب زنان در موقعیت­هایی که حجاب بخشی از میراث فرهنگی تونس به شمار می­رفت، دفاع کرد.
پس از کسب استقلال، حیات سیاسی و اجتماعی در تونس از جمله نقش اسلام به نحوی آشکار به گونه­ ای دیگر رقم خورد. جای تعجب نبود که پس از استقلال، یکپارچگی حزب نئودستور به رهبری بورقیبه که گرایش­های مختلفی از فارغ­التحصیلان بیکار زیتونیه تا کشاورزان طبقه متوسط و بازرگانان ثروتمند را جلب کرده بود، نیز از هم گسیخته شود. پس از پیروزی بورقیبه به کمک فرانسه، وی و هوادارانش به زودی دریافتند که بایستی تهدید حامیان صلاح بن یوسف، رهبر ملی­گرای رقیب را که در نهادهای مذهبی و تجاری قدیمی ریشه داشتند، جدی بگیرند. بدین ترتیب بورقیبه در مقام رئیس جمهوری جدید، دادگاه‌های شریعت را منحل کرد، مسجد زیتونیه را که بن یوسف جدایی خود از بورقیبه را در این محل اعلام کرده بود تحت نظارت و کنترل دولت قرار داد و طی دو اقدام در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ اوقاف اسلامی که زیربنای اقتصادی دین اسلام در تونس بود، را برچید و قانون احوال شخصیه که چند همسری را غیرقانونی می‌خواند، به طور رسمی به تصویب رساند. وی همچنین سن ازدواج را برای زنان ۱۷ سال و مهریۀ آنان را یک دینار اعلام کرد و تأکید کرد که طلاق تنها توسط امام حاکم صورت می‌گیرد و شوهر حق طلاق یک­جانبه را ندارد. افزون بر این، بورقیبه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را مجاز دانست (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۴) بدین ترتیب به نظر می‌رسید که تمایل بورقیبه به تحمل نفوذ مذهب در سیاست و زندگی اجتماعی تونس که با هدف ایجاد وحدت در طول مبارزات ملی­گرایانه صورت گرفت، فروکش کرده بود.
خصوصیات حبیب بورقیبه به عنوان فردی که خواهان ایجاد یک تونس مدرن بود، به سرعت نمایان شد و بسیاری از عرب‌ها از جمله برخی از نویسندگان مشهور تونسی، وی را با کمال مصطفی آتاتورک تطبیق داده­اند. از جمله این افراد، عبدالمجید تراب الزمزمی، یکی از نویسندگان معاصر تونسی است که در نوشته­های خود رضاشاه پهلوی، پسرش محمدرضا شاه و حبیب بورقیبه، سه رئیس کشورهای اسلامی را مقلد آتاتورک می­داند: «فردی که پس از کسب قدرت، بی­درنگ بر ضد دین و دین‌داران اعلان جنگ کرد و به طور همزمان مدارس علوم دینی، محاکم اسلامی و حجاب و پوشش اسلامی را ممنوع اعلام کرد». تراب الزمزمی در تبیین اندیشه­ها و اعمال بورقیبه، به تعطیلی مدارس دینی و دانشگاه زیتونیه، کشف حجاب از زنان تونسی، وارد ساختن قوانین مخالف شریعت اسلامی و اعلان دین جدید برای دستیابی به توسعۀ تونس اشاره می­نماید و این اقدامات را تقلید مو به مو از شیوۀ آتاتورک برای اجرای سیاست­های غرب و ایستادگی در برابر اسلام و مسلمانان معرفی می­نماید (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۳۱۵). در واقع، نقش بورقیبه در تونس همانند نقش کمال آتاتورک در ترکیۀ لائیک بوده است. بورقیبه در بیانیۀ خود کمال آتاتورک را «معجزه­گر، الگوی ایده­آل یک قهرمان، عالی­ترین رئیس جمهور و رهبر، بانی ترکیۀ نوین و مرد نبرد و میدان» معرفی می­نماید. می­توان گفت که گفتمان سیاسی بورقیبه در ایجاد خیزش و بیداری ملی و به ظهور رساندن ایدئولوژی ملی­گرایانه­ای که قادر به منسجم کردن مردم باشد از الگوی آتاتورک گرفته شده است. از سوی دیگر، استراتژی وی در به حاشیه راندن مخالفان و مبارزان دینی در شهر تونس، پایتخت این کشور، از طریق وارد کردن نمایندگان آنان به روند اصلاحات اداری و ارائۀ اصلاحات الهام گرفته از اروپا به جامعۀ تونس وامدار مکتب فکری خیرالدین تونسی، اصلاح­طلب قرن نوزدهم است (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱-۱۲). استراتژی سیاسی دولت وقت تونس جایگزینی از مدرنیزاسیون و سکولاریسم بود و از این رو بورقیبه به از میان برداشتن نهاد قضایی پیشین و ایجاد یک نظام قضایی مستقل اقدام کرد که در آن قضاوت به یک نهاد قضایی واحد متشکل از قضات و طلبه­های مدرسه زیتونیه منحصر شد و قوانین سکولاریستی فرانسه در کنار شریعت اسلامی در آن اجرا شد. وی همچنین در گفتمان سیاسی خود با قدرت تمام به ایجاد شبهه در مورد فواید فرائض دینی پرداخت و حتی عید قربان و حج را به دلیل وارد آوردن خسارات بسیار به ذخیره ارزی و بخش دامداری تونس مورد انتقاد قرار داد. وی حتی اعلام کرد که روزه گرفتن در ماه رمضان به حدی تولیدات اقتصادی را دچار اختلال می­ کند که در کشوری که در آرزوی صنعتی شدن به سر می­برد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وی از مفتی اعظم فتوایی خواست که به مردم اجازه دهد تا روزۀ خود را تا تعطیلات یا دوران بازنشستگی به تأخیر اندازند. امتناع مفتی اعظم از صدور چنین حکمی سبب شد که پس از اندک مدتی شغل خود را از دست بدهد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۰).
حبیب بورقیبه با منع «زیتونی­ها» از حضور در نهادهای مذهبی به جز دانشکده زیتونیه و تعمیق انزوای آن‌ ها، موفق شد معارضان دینی خود را خلع سلاح نماید. ویژگی­های فرهنگی سیاست بورقیبه در دهۀ ۶۰ میلادی عبارت بودند از: در انحصار دولتی درآوردن فعالیت‌های مذهبی و نظارت مستقیم دولت بر آن‌ ها؛ تبدیل عالمان دینی و مفتیان مذهبی به کارمندان رسمی و مشاوران دولتی جهت کاستن از قدرت مخالفت آن‌ ها؛ برکناری نهاد دینی از تمام نقش­های دولتی، دینی و اجتماعی؛ انحصار تمام فعالیت‌های دینی از جمله اجتهاد، عبادت و اجرای قوانین اسلامی به دستگاه سیاسی و تبدیل مفتی به مشاوری صرف نزد دولت. این اقدامات دولت بورقیبه با هدف ضربه زدن به نهاد دینی و تضعیف و تبدیل آن به یک نهاد دینی خارج از عرصۀ قدرت سیاسی در راستای پی­ریزی و تقویت ایدئولوژی قانون اساسی مبتنی بر مدرنیسم و ملی­گرایی صورت می‌گرفت و بدینسان نهاد دینی کلاسیک را به دنباله­رو محض از نظام سیاسی حاکم تبدیل کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۵-۱۷).
اما در اواخر دهۀ ۶۰ میلادی، جامعه تونس وارد بحران‌های جدی شد که منشأ اجتماعی و ایدئولوژیک داشتند و تمام شهرها و روستاهای تونس را در برگرفتند. در این مرحله دو مسئله اساسی مطرح شد: مسئله اول چالش میان انتخاب ایدئولوژی غربی به عنوان عامل پیشرفت و مدرنیسم و میراث فرهنگی عربی- اسلامی و مسئله دوم تشدید فاصله طبقاتی در عرصه ­های اقتصادی و اجتماعی و تسریع روند گرایش جوانان به جنبش ضد طبقاتی. در این میان گروهی از جوانان، پاسخ مسائل خود را در مارکسیسم- لنینیسم جستجو می‌کردند و گروهی دیگر در بازگشت به اسلام. این تحولات عمیق اجتماعی، به مرور زمان موجب تحول ساختارهای سنتی جامعۀ تونس شد. با آغاز دهه ۷۰ میلادی، دولت تونس که پیش از آن درصدد توسعه و تحکیم نفوذ خود در حزب واحد سوسیالیسم بود، برنامه ­های سوسیالیستی را رها نمود و جهت جلب حمایت بخش خصوصی به سود تحولات کشور، سیاست اقتصادی و اجتماعی خود را آشکارا به راست گرایش داد. به عبارت دیگر، سوسیالیسم تحولی تونس جای خود را به تأکید فراوان بر اقتصاد آزاد بخشید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸).
۲-۱-۴ شکل­ گیری اسلام­گرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه
با روی آوردن اقتصاد تونس به جهان خارج و وابستگی بیش از پیش آن به بازار سرمایه­داری جهانی، تغییر در روش زندگی و مصرف مردم، افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه­ای و گسترش پدیده­های خود محوری (فردگرایی)، سود آنی، سودجویی و فرصت­طلبی که از پیامدهای جوامع بورژوازی بود، خود را نشان داد. به این ترتیب زمینۀ انحطاط ارزش­های اخلاقی به ارث رسیده از جامعۀ سنتی فراهم گردید. علاوه بر این، گسترش اقتصاد صادراتی و شکست مدرنیزاسیون در روستاها، سبب رکود کشاورزی در این کشور گردید و برخی گروه‌ها و قشرهای اجتماعی صاحب ثروت‌های بادآورده شدند و در مقابل فقر در میان تودۀ مردم افزایش یافت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعۀ این عوامل و نیز گسترش چشمگیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه، به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعۀ تونس منجر شد. از جمله پیامدهای این بحران ارزشی، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصلۀ طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینه ­های اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی بود. عوامل مهم مذکور موجب شکل­ گیری پایگاهی اساسی برای رشد جنبش اسلامی تونس شد که به طور مشخص در سال ۱۹۷۰ یعنی همزمان با تأسیس ماهنامۀ اسلام­گرای المعرفه شکل گرفت. در این مجله شیخ راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو[۱۳۲] برجسته­ترین عناصر اسلام­گرا فعالیت می‌کردند.
شیخ راشد الغنوشی که در نهادینه کردن اندیشۀ نظری اسلام­گرایی در تونس نقشی اساسی داشت، در سال ۱۹۴۱ در روستایی کوچک در جنوب تونس از توابع استان قابس متولد شد. وی تحصیلات خود را در قاهره و سوریه ادامه داد و پس از بازگشت از پاریس، به عنوان استاد فلسفه در تونس مشغول به کار شد. اولین تجربۀ عملی راشد الغنوشی در فعالیت‌های اسلامی به همراهی وی با گروهی از مبلغان پاریس در سال ۱۹۶۹ مربوط می­ شود. او گفت‌وگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی را نخستین تجربۀ خود در زمینۀ فعالیت اسلامی عنوان می‌کند و معتقد است که پس از بازگشت به تونس، از فرهنگی اسلامی که زیربنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی و مالک بن نبی بود، برخوردار گشته بود (ابراهیم،۱۳۸۵: ۲۱-۲۴).
دولت تونس نیز که تنها در برابر چپ­گراها مقاومت می‌کرد، فاقد تجربۀ لازم برای مقاومت در برابر جنبشی اسلام­گرا بود به ویژه آنکه جنبش اسلامی نه خود را به عنوان طرفی سیاسی در تونس، بلکه به عنوان محصولی فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی مطرح می‌کرد که از نظر دیگران همچون کاری نمایشی و کم اهمیت جلوه می­نمود. از سوی دیگر، سکولارهای تونسی به علت ایجاد بحران‌های هویتی و تحریک احساسات دینی به سرعت در حال نابودی بودند. بنابراین تونس در آن زمان شاهد شوق و عطش مردم به دین اسلام بود. این شوق و رغبت به ویژه در میان جوانان روستایی دیده می‌شد که به شهر تونس آمده بودند و در حالتی از بیگانگی و غربت می­زیستند. دلیل دیگر علاقمندی این جوانان به حضور در جنبشی اسلام­گرا، ساختار سیاسی، تربیتی و فرهنگی سکولار حاکم بر کشور تونس بود که سبب ارتباط و همکاری این جوانان در زمینۀ فعالیت‌های اسلامی و اعتقاد به ضرورت فعالیت گروهی شده بود. از همین جا بود که اندیشۀ فعالیت اسلامی به طور عملی دسته جمعی و گروهی شکل گرفت زیرا اعتقاد جنبش اسلامی بر این بود که سکولاریسم پروژه­ای فردی نیست، بلکه طرحی منظم است که نهادهای زیادی در آن دخالت دارند، بنابراین مقاومت در برابر آن تنها با به‌کارگیری ابزاری مشابه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، اندیشه گروهی به عنوان اساسی­ترین ایدۀ هسته اولیۀ جنبش اسلامی قوام یافت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۲۵-۲۷).
از دیگر عوامل مؤثر در نوعی بیداری مذهبی در دهه ۱۹۷۰ در سراسر دنیای اسلام و از جمله تونس، شکست ارتش­های عرب در مقابل اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و از دست رفتن بیت‌المقدس بود که به بسیاری از مسلمانانی که سال‌ها با سردادن شعارهای ملی­گرایانه بر این گمان بودند که آزادی فلسطین قریب‌الوقوع است، ضربه وحشتناکی وارد کرد. بنابراین با سرخوردگی از ایدئولوژی غیر مذهبی ملی­گرایی و سوسیالیستی، مسلمانان به اعتقاداتی روی آوردند که هم موجب هدایت آن‌ ها بود و هم سبب آرامششان. همچنین قیام‌های سال ۱۹۶۸ در فرانسه برای مردم آشنا به زبان فرانسه تونس، نشانه­ های بی اعتمادی به عقلانی و مطلوب بودن الگوهای تمدن غربی را نمایان ساخت (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸-۱۷۹). از سوی دیگر، کشور تونس تنها کشوری بود که در آن حمله به ساختارهای اسلام رسمی توسط نخبگان نوگرای تونسی با عنوان اصلاحات نظام­مند اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گرفت و انجام این اصلاحات با روش‌های قاطع سبب ایجاد فضایی شد که در آن اسلام­گرایان به شدت رشد یافتند.
اسلام­گرایان تونسی با آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۷۰، انجمنی فرهنگی به نام مجمع حفظ قرآن در مسجد زیتونیه تأسیس کردند. دولت به امید خنثی­سازی تحرکات چپ­گرایانه به خصوص در دانشگاه، ابتدا از این انجمن حمایت کرد؛ به عبارت دیگر، پایان عصر سوسیالیسم و استقبال از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی لیبرال تر، با سیاست تشویق مذهب از سوی حکومت همراه بود زیرا دولت سعی می‌کرد که با تشویق آنچه به غلط اعتقاد داشت سیاست محافظه ­کارانه و البته بی­خطر مذهبی است، با انتقادات چپ­گرایانه از سیاست‌های اقتصادی لیبرال خود مقابله نماید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۳-۱۷۴). اما با شکست اقتصاد لیبرال دولت در سال ۱۹۷۸، مشکلات کارگری به بدترین شورش کشور از زمان استقلال بدل شد و دولت برای سرکوبی شورش‌ها برای نخستین بار از ارتش استفاده کرد. از آن پس احساسات اسلامی شکل سیاسی به خود گرفت و مخالفانی که به طور پراکنده فعالیت می‌کردند، در گروهی به نام جنبش احیای اسلامی با هم ائتلاف کردند. در سال ۱۹۸۱، یکی از گروه‌های تشکیل­دهندۀ این ائتلاف به نام «حرکت الاتجاه الاسلامی» یا جنبش گرایش اسلامی[۱۳۳] به رهبری راشد الغنوشی، نماینده اسلام سیاسی، در تونس پا به عرصه فعالیت گذاشت. در عرض مدت ۱۸ ماه، جنبش گرایش اسلامی هواداران خود را از میان روستاییان و طبقات فقیرتر شهرها و شهرک‌ها و از همه مهم‌تر از میان دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی سازماندهی کرد. در ژوئن ۱۹۸۱، با اعلام دولت مبنی بر پایان بخشیدن به ۲۰ سال حکومت تک حزبی و صدور مجوز برای احزاب سیاسی مستقل، این جنبش نیز درخواست به رسمیت شناختن حزب خود را تسلیم نمود اما پاسخ دولت تونس، بازداشت رهبران جنبش بود.
در این دوران با طرح معضلات و واقعیات تلخ تونس و نیاز به پاسخی منطقی و تاریخی به این معضلات، دو جریان اصلی مخالف در درون جنبش اسلامی شکل گرفت. اولین جریان به نظریات، منابع و تئوری‌های سنی و شیعی در مشرق زمین و نوشته­های رهبرانی از جمله حسن البنا، سیدقطب، ابوالعلا المودودی، باقر صدر و آیت الله خمینی (ره) مرتبط بود. حسن البنا همواره بر این باور بود که اسلام نظامی کامل است که تمام جوانب زندگی را در خود جای داده است. فعالان و مبارزان اسلام­گرای تونسی با الهام از این ایده­های حسن البنا در پی گسترش نفوذ و حاکمیت خود بودند. اما جریان دوم، مخالف تبدیل شدن جنبش اسلامی به حزب یا جنبش سیاسی بود و ترجیح می‌داد که این جنبش بیرون چارچوبی سازمانی باقی بماند و فعالیت آن به صورت جریان فرهنگی- مردمی استمرار یابد. این جریان از تمام ابزارهای خود برای نقد اندیشه اخوان المسلمین و پروژۀ آن‌ ها استفاده می­نمود. بدین ترتیب اختلافات میان جنبش اسلامی و مکتب اخوان به طور نسبی افزایش یافت. در واقع، چارچوب‌هایی که در سیستم سازمانی اخوان کاملاً تثبیت شده بود از درک تحولاتی چون قیام ژانویه ۱۹۷۸ در تونس و آشکار شدن اولین نشانه­ های انقلاب ایران، ناتوان بود و همین ناتوانی موجب شد که جنبش اسلامی فعالیت‌های خود را به طور کامل از اخوان المسلمین جدا کند و فعالیت‌های مستقلی را بنیان نهد که بعدها به فعالیت‌های اسلام­گرایانۀ ترقی­خواه معروف شد.
جریان دوم یعنی اسلام­گرایان ترقی­خواه به رهبری حمیده النیفر با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانۀ مطرح شده در مجله المعرفه و به علت عدم تمایل به گسترش روز افزون اندیشۀ اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایش عقلانی را در اندیشۀ اسلامی مطرح نمود. این اسلام­گرایان روشنفکر، جریان اول را به علت حرکت در جهت فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری سرزنش می‌کردند. این جنبش به رغم تمام این مسائل در اقلیت باقی ماند. به باور راشد الغنوشی، گروه «اسلام­گرایان ترقی­خواه» آسمانی و الهی بودن دین اسلام را می­پذیرد اما دین‌داری تودۀ مردم را پدیده­ای «اجتماعی و انسانی» می‌داند. در حالی که جریان اول وابسته به جنبش اسلامی در گفتمان اسلامی خود نوعی انحصارطلبی و شمولیت را اعمال می‌کرد و جامعه را مطابق و هماهنگ با الگوی «اسلام ناب» می‌دانست؛ جریان دوم همۀ مردم را به تفسیر اسلام و اصلاح اندیشۀ اسلامی فرا می­خواند تا این دین بتواند به گونه­ ای شایسته­تر پاسخگوی مشکلات زندگی اجتماعی نوین باشد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۸-۵۰). با شتاب گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی در پایان دهۀ ۱۹۷۰، رهبران جنبش اسلامی نیز به فعالیت سیاسی علنی روی آوردند. خطابه­ها و وعظ‌های امامان جماعت مساجد نیز رنگی سیاسی گرفت و آن‌ ها خواستار برپایی دولت اسلامی شدند. در این میان، بدنۀ کلی جریان اسلام­گرا به راشد الغنوشی، به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده و الغنوشی نیز از این جریان یک سازمان سیاسی به وجود آورد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۷-۴۸).
سه عامل سبب شد که جنبش اسلامی به گسترش سازمانی و نفوذ مردمی بپردازد و وارد درگیری‌های سیاسی شود: ۱) افول نیروهای دموکرات در تونس پس از حملات دولت به جنبش‌های مردمی و صنفی. ۲) تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جنبش‌های اصول­گرای اسلامی در تمام منطقه عربی. ۳) تلاش دولت برای بهره ­برداری چندجانبه از جنبش‌های اسلامی به عنوان پشتوانه­ای ایدئولوژیک برای مبارزه با قدرت‌های سوسیالیستی، ملی­گرا و دموکرات در جهان عرب و اسلام. در گزارش تعدادی از کارشناسان آمریکایی که یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در مجموعۀ «مطالعات استراتژیک» منتشر شد، آمده است: «می‌توان جریان‌های دینی اسلام­گرا یا غیر از آن را برای بالا بردن آگاهی‌های دینی عامه مردم و در نتیجه برای مقابله با پیشروی ایدئولوژی سوسیالیستی در کشورهای اسلامی به کار گرفت. این امر تأمین کنندۀ منافع استراتژیک ایالات متحده است» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳). در این زمان جنبش اسلامی تنها قدرت سیاسی در جامعۀ تونس محسوب می­شد که توانسته بود نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در میان قشرهای بورژوازی تاجر و زمین‌داران بزرگ و طبقۀ میانی جامعه یعنی گروه‌های اجتماعی که حکومت به آن‌ ها متکی بود، گسترش دهد. این جنبش سعی داشت علاوه بر پرداختن به مسائل صرفاً دینی به معضلات و مشکلات جامعه نیز توجه نماید. اما با شدت گرفتن حملات بر ضد جنبش «الاتجاه الاسلامی» قدرت سیاسی و سازمانی این جنبش کاهش یافت. به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی رسماً خواستار دستیابی به مشروعیت قانونی شد تا فعالیت‌های سیاسی علنی خود را در تونس استمرار بخشد، به هدفش نرسید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۹-۶۱).
جنبش مذکور در طول دهه­های ۷۰ و ۸۰ میلادی در زمینه ­های آموزشی، رسانه ­ها، پلیس و ارتش تأثیرگذار شده و موفقیت‌های مهمی را به دست آورده بود. اما رشد و توسعۀ این سازمان اسلامی و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن سبب نشد که به عنوان یک حزب سیاسی در تونس مجوز فعالیت کسب نماید و مجله­ای را به نام خود و به عنوان سخنگوی این جنبش منتشر سازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳). در سال ۱۹۸۳، با میانجیگری صلاح­ الدین جورشی، یکی از اعضای سابق و فعال جنبش الاتجاه الاسلامی، روابط میان جنبش و حکومت محمد مزالی[۱۳۴] بهبود یافت. جورشی شروط دولت مزالی را در سه بند به این جنبش منتقل نمود: الف) این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند. ب) حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد. ج) به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند. این شروط دولت تونس به صورتی گسترده مورد پذیرش محافل وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی قرار گرفت و این جنبش با صدور بیانیه­ای در ششم ژوئن ۱۹۸۳، به مناسبت دومین سالروز تأسیس خود، به دو مسئله اشاره کرد که به مثابۀ تحولی قابل قبول در موضع این جنبش در قبال دولت بود. در این بیانیه تأکید شده بود: « ۱) این جنبش هیچ گاه به خشونت متوسل نخواهد شد و استفاده ابزاری از آن را در فعالیت‌های سیاسی رد می‌کند. ۲) این جنبش به عنوان یک جریان، خود را نمایندۀ اسلام نمی­داند و معتقد است که خود بخشی از جریان‌های اسلامی است و هر نوع انحصار­طلبی دینی جنبش‌های سیاسی اسلام­گرا را محکوم می‌کند.»
این تحول در جنبش الاتجاه الاسلامی دولت تونس را بر آن داشت که با هدف تشویق گرایش‌های معتدل درون این جنبش، سیاست جدیدی را در قبال آن در پیش گیرد، به ویژه آنکه حملات پی در پی دولت به این جنبش در پاکسازی آن به عنوان پدیده­ای در حیات سیاسی تونس ناکام مانده بود و علاوه بر آن، بخش وسیعی از مردم نیز نسبت به آن ابراز همبستگی می‌کردند و این مسئله موجب نگرانی دولت تونس شده بود. دولت نگران بود که در صورت مدارا نکردن، این جنبش به جمعیت سری دارای گرایش‌های تروریستی تبدیل شود. به این ترتیب، دولت با در پیش گرفتن سیاست جدید خود از فرصت استفاده کرد. حکم‌های خفیف صادرشده در ژوئیه ۱۹۸۳ علیه بازداشت شدگان وابسته به الاتجاه الاسلامی و سپس زمینه سازی برای آزادی دبیرکل آن، عبدالفتاح مورو که در سال ۱۹۸۱ به ده سال حبس محکوم شده بود، از جمله نتایج این سیاست جدید بود. اقدام بورقیبه در آزاد کردن زندانیان وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی از جمله شیخ راشد الغنوشی، نشان مهمی از بروز تغییراتی در رویکرد دولت تونس نسبت به این جنبش و افزایش امکان دستیابی به حق فعالیت‌های سازمانی و تبلیغاتی آشکار برای آن بود. شیخ راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی، ضمن ابراز خشنودی از این تصمیم بورقیبه، تحقق این تصمیم را «نتیجۀ طبیعی روند مبارزات، تلاش نیروهای دموکرات، سازمان‌های سیاسی، رسانه ­های مستقل و اساساً تلاش‌های ملت مسلمان تونس و تمام سازمان‌های جهانی و بشری دانست» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳-۶۶).
پس از خروج رهبران اسلامی از زندان در تابستان ۱۹۸۴، جنبش الاتجاه الاسلامی شروع به بازنگری منتقدانه در روش سیاسی پیشین خود کرد. این جنبش در آن برهه، از حالت یک جنبش فرهنگی- اجتماعی میانه­رو به یک جنبش سیاسی رادیکال، انقلابی و خشن تبدیل شده بود و نظام حاکم را از موضع قدرت به چالش طلبیده بود؛ زیرا خود را جنبشی می‌دانست که طرح‌هایی برای حکومت اسلامی دارد. در راستای همین بازنگری، جریان‌های مختلفی در داخل این جنبش ظهور یافتند و در خصوص فعالیت سیاسی، موضوعات نظری یا فقهی و موضوع رهبری جنبش اختلافی در داخل جنبش بروز کرد. در زمینۀ فعالیت سیاسی، جریان اول جنبش را به تعامل با طرف‌هایی فرا می‌خواند که همبستگی خود را با جنبش الاتجاه الاسلامی اعلام کرده بودند و در پی برقراری ارتباط با آنان بود. از جمله این طرف‌ها، محمد مزالی نخست وزیر وقت تونس و طراح این همگرایی، عبدالفتاح مورو دبیرکل این جنبش بود. وی همگان را به در پیش گرفتن مسیری سیاسی و قانونی فرا خواند و در پی دستیابی به مجوز فعالیت یک حزب سیاسی و مشارکت در مبارزات انتخاباتی- پارلمانی یا ریاست جمهوری – در کنار سایر احزاب معارض بود. این جریان تکثرگرایی و رابطه با سایر احزاب را تأیید می‌کرد. البته این تأیید نوعی برنامۀ تاکتیکی بود و در این مفهوم، در فراخوان‌های «دموکراتیک» این جریان، شعارهایی متناسب با شرایط موجود مطرح می‌شد. دومین جریان به رهبری شیخ راشد الغنوشی، با وجود نقاط اشتراکی با جریان اول، تأکید می‌کرد که شایسته است شعارهای مربوط به تکثرگرایی، عفو عمومی و آزادی مطبوعات در جهت خدمت به جنبش الاتجاه الاسلامی بکار گرفته شود. جریان سوم نیز که در محافل دانشجویی وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی تجلی یافته بود، بازی‌های سیاسی کسب مجوز فعالیت را رد می‌نمود و آن را به معنای هم­پیمانی با دولت مرتجع تونس و به رسمیت شناختن مشروعیت قانونی آن تلقی می‌کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۹-۷۱). بدین ترتیب اختلافات سیاسی در درون جنبش رو به گسترش نهاد و طرف‌ها همواره یکدیگر را متهم می‌کردند. رهبری جریان دانشجویی جنبش به دلیل اتخاذ مواضع تندروانه و افراطی، برای زندانی شدن رهبران و اعضای جنبش مسئول شناخته می‌شد و در همین حال رهبران سنتی جنبش نیز به دلایل مختلف به همکاری با نظام و تلاش برای نهادینه کردن خود متهم می‌شدند.
جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینه فعالیت‌های سیاسی و فکری اقدامات بسیاری انجام داد تا آنجا که نمایندگان جدیدی را در دانشکده ­ها و آکادمی‌ها مستقر و دوباره از مساجد به عنوان پایگاهی برای دعوت و تبلیغ استفاده کرد. همچنین با بهتر شدن وضعیت قانونی و حقوقی در تونس، تعداد زیادی از اعضای این جنبش که به خارج گریخته بودند، به تونس بازگشتند. جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینۀ روابط خارجی نیز فعال بود، به گونه­ ای که شعبه­هایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی را با جنبش‌های مشابه خود در الجزایر و سودان برقرار کرده بود.
با شروع اعتصابات و درگیری‌های خشونت بار دانشجویان با نیروهای امنیتی در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس در ماه‌های آوریل و می ۱۹۸۷، دولت تونس حملات گسترده و ناگهانی علیه رهبران و اعضای این جنبش اصول­گرای اسلامی را آغاز نمود. دولت تونس رهبران و اعضای جنبش الاتجاه الاسلامی را به همکاری با دولت ایران، توطئه­چینی برای صدور انقلاب ایران به تونس و سرنگونی نظام حاکم در این کشور آفریقایی متهم می­کرد. افزایش نفوذ و تأثیر جنبش الاتجاه الاسلامی بر نهادهای آموزشی و نهادهای دینی، نظام حاکم تونس را به وحشت انداخته بود و دولت معتقد بود که این جنبش از تریبون‌های مردمی مانند مساجد سوءاستفاده می‌کند. همچنین تبلیغات وسیع گفتمان الاتجاه الاسلامی از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن امام خمینی (ره) به ویژه در مطبوعات تونس، بحران در توسعۀ اقتصادی به رهبری دولت و پیامدهای آن و تشدید بحران ارزشی در جامعه، ویرانی ساختار اقتصادی سنتی، گسترش فاصله طبقاتی و افزایش درگیری‌های اجتماعی از عوامل تنش در روابط جنبش الاتجاه الاسلامی و دولت بودند. این عوامل سبب شد که نیروهای طبقاتی جدیدی در صحنۀ سیاسی تونس ظهور یابند و خواهان دموکراسی و تحقق آزادی‌های سیاسی برای مردم شوند. به همین علت با روی کار آمدن حکومت مزالی، دولت تونس سیاست «آزادی و دموکراسی» را در پیش گرفت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۷۶-۸۳).
به طور کلی می‌توان گفت که در دوران ریاست جمهوری بورقیبه در تونس، جنبش الاتجاه الاسلامی برای فعالیت سیاسی علنی خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن به عنوان حزبی سیاسی بود تا به طور قانونی حق فعالیت سیاسی علنی را در کشور بیابد؛ اما دولت تونس به همین علت از به رسمیت شناختن این جنبش به عنوان حزبی سیاسی خودداری و تأکید می‌کرد تا زمانی که این حزب سیاسی- دینی به اسلام ایدئولوژیک و سیاسی متکی باشد، فعالیت‌های آن را غیرقانونی قلمداد خواهد کرد. دولت تونس همواره این مطلب را تکرار می­کرد که تونس به طور قانونی کشوری اسلامی است و «هنگامی که یک حزب اسلامی در تونس ایجاد می‌شود؛ باید از خود پرسید که آیا کسی که وارد این حزب نشود، کافر است؟». نکته قابل توجه آن است که به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی در آغاز دهۀ ۸۰ میلادی به قبول «بازی سیاسی، تکثر سیاسی و تعدد احزاب» تظاهر می­کرد و ملت را در انتخاب نمایندگان دلخواه خود از طریق انتخابات عمومی محق می‌دانست اما چنین سلوک سیاسی که منعکس­کنندۀ نرمش و سازگاری بسیار با سیاست «آزادی و دموکراسی» بود، تنها در راستای «تاکتیکی تبلیغی» از سوی اسلام­گرایان قابل درک بود. در دوران نخست­وزیری محمد مزالی، جنبش الاتجاه الاسلامی که به صورت تاکتیکی می‌کوشید به عنوان حزبی هوادار دموکراسی جلوه کند، از سیاست «تکثرگرایی یا تعدد احزاب» به عنوان وسیله­ای برای بسیج عناصر خود و ایجاد یک نیروی نظامی قوی استفاده می­کرد. این جنبش با بهره­ گیری از بحران اقتصادی – معیشتی و بیکاری، بسیاری از معلمان و دانشجویان و حتی جوانان بیکار را پیرامون خود جمع کرد و سپس به گردآوری نیروی مورد نیاز خود از میان برخی از گروه‌های کوچک بورژوازی، بازرگانان و زمین داران بزرگ روی آورد تا با اقتداء به الگوی ایرانی خود و از طریق قیامی مردمی، پایه­ های نظام حاکم تونس را ویران کند. هدف نهایی این جنبش برپایی یک دولت اسلامی و تثبیت حاکمیت خود بر جامعه بود. دولت تونس نیز تمام مشکلات خود را در رابطه با جنبش اسلامی تونس، با حوادث ایران مرتبط می‌دانست و همواره جنبش اسلامی را به عنوان حرکتی «مرتجع، متعصب، عقب مانده، سنتی و بسته» محکوم و به این نکته اشاره می‌کرد که مردم تونس در انتظار برپایی یک دولت اسلامی نیستند.
۳-۱-۴ دولت بن علی و سرکوب اسلام­گرایان
دولت کودتایی بن علی که در هفتم نوامبر ۱۹۸۷ به قدرت رسید، در امتداد کودتایی بود که یک گروه اسلامی نزدیک به جنبش الاتجاه الاسلامی در فکر انجام آن بود. اعضای این گروه که عناصری نظامی و غیر نظامی بودند، تاریخ هشتم نوامبر ۱۹۸۷ را برای کودتای خود تعیین و علت این کار را مسئله اعدام‌های اخیر در تونس اعلام کردند. به اعتقاد این گروه، پافشاری رئیس جمهور بورقیبه بر حکم اعدام، تنها راه اندیشیدن درباره سرنگونی اوست. اما به قدرت رسیدن بن علی در هفتم نوامبر، برنامه ­های این گروه اسلامی را بهم ریخت و این گروه بعدها به «گروه امنیتی» معروف شد. رئیس جمهور بن علی با بهره گرفتن از افول پایگاه مردمی بورقیبه به پاکسازی نیروهای نظامی قدیمی که در حزب حاکم و دولت نفوذ داشتند، پرداخت. بن علی با شتاب بسیار دست به اقدامات سیاسی مهمی زد که از جمله آن‌ ها آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بود. اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلام­گرایان تشکیل می­دادند. آزادی راشد الغنوشی در ماه می ۱۹۸۸ تأثیری مثبت در سطح کشور تونس داشت.
صدور قانونی جدید برای احزاب که تثبیت کنندۀ تعدد احزاب بود، تضمین آزادی مطبوعات و آزادی شکل­ گیری اجتماعات از جمله اقدامات سیاسی دارای نشان لیبرالیستی بن علی بود که ضرورتاً نشانه­ای از تغییری بنیادین در طبیعت و جوهرۀ نظام حاکم نبود؛ بلکه بیشتر بیانگر تغییر در روش‌های آن به شمار می‌رفت. با این حال، این اقدامات بیشتر احزاب سیاسی از جمله جنبش اسلامی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب، جنبش الاتجاه الاسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این رویداد را زمینه­ ساز ورود تونس به «مرحلۀ جدیدی دانست که روش‌های حاکمیت فردی بر آن حاکم و شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آیندۀ خود را بهبود بخشند». دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش الاتجاه الاسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال آن، امتیازات بی­شماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله اعادۀ حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکدۀ زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونیه، تأکید بر گرایش‌های عربی- اسلامی تونس از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه خلیج فارس، پخش اذان و خطبه­های نماز جمعه از طریق رسانه ­های جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرج­طلبی و بی‌بندوباری (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۰-۹۱). در واقع، بن علی دست کم در آغاز امر ثابت کرد که نسبت به احساسات اسلامی کاملاً حساس است و تعهد وی به آزادی سیاسی کاملاً جدی است و با وجود به رسمیت نشناختن جنبش الاتجاه الاسلامی به عنوان یک حزب سیاسی، رئیس جمهور تونس با راشد الغنوشی به طور خصوصی دیدار کرد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۳). بن علی ایدئولوژی اسلامی را با جامعۀ مدنی و دموکراسی در تضاد می‌دانست و از این رو درخواست‌های مکرر جنبش اسلامی تونس را برای به رسمیت شناخته شدن موجودیت سیاسی آن و به تبع آن اعطای مجوز قانونی برای فعالیت حزبی قانونمند رد می‌کرد. بن علی کار خود را این‌گونه توجیه می‌نمود که قانون مربوط به تأسیس احزاب، مانع تأسیس یک حزب با اتکا به دین، نژاد، زبان یا منطقه خاص می­ شود. افزون بر این، بند هفتم این قانون نیز بر ضرورت پاکی افراد خواهان تأسیس حزب از هرگونه حکم قضایی و سوءسابقه تصریح می‌کرد. دولت تونس برای به رسمیت شناختن جنبش اسلامی شروطی را تعیین کرده بود، از جمله تغییر نام این جنبش به منظور سازگار شدن آن با قانون احزاب و نیز تعیین موضع این جنبش در قبال جامعۀ مدنی. جنبش الاتجاه الاسلامی نیز با قبول این شروط نام خود را به «جنبش النهضه[۱۳۵]» تغییر داد. در نامه­ای که حمادی الجبالی، عضو دفتر اجرایی جنبش الاتجاه الاسلامی در ۲۸ مارس ۱۹۸۸ برای نخست­وزیر وقت تونس نوشت، حزب جنبش الاتجاه الاسلامی را حزبی سیاسی با ابعاد تمدنی، فراگیر و همه جانبه معرفی کرد که در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و به قوانین برگرفته از قانون اساسی احترام می‌گذارد. در حقیقت، جنبش اسلامی با اهتمام به مسائل مورد توجه مردم مثل آزادی، دفاع از حقوق بشر، توزیع عادلانۀ ثروت، تأکید بر هویت عربی- اسلامی تونس، نهادینه کردن تجربۀ دموکراسی از طریق به رسمیت شناختن حق اختلاف و تنوع و سرانجام تثبیت دولت حقیقی و قانونی، تحولی واقعی را در گفتمان ایدئولوژیک و سیاسی خود به وجود آورد. پس از اتخاذ این مواضع روشن در قبال برخی از مسائل تنش­زا، «جنبش النهضه» در آغاز فوریۀ ۱۹۸۹، تلاش خود را برای درخواست مجوز قانونی آغاز کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۳-۹۵).
اما با برگزاری انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹، فصل تاریکی در روابط رئیس جمهور و جنبش النهضه رقم خورد. در این انتخابات، رژیم بن علی با این تصور که فعالیت‌های اسلامی فاقد حمایت مردمی هستند، به اسلام­گراها اجازه داد که به طور مستقل در انتخابات شرکت نمایند. اما نتیجۀ این انتخابات، جهان اسلام و کشورهای غربی را متحیر کرد. در انتخابات پارلمانی، عناصر جنبش النهضه توانستند اکثریت آراء را در اکثر مناطق کشور تونس به ویژه در شهرهای بزرگ به خود اختصاص دهند؛ لذا رژیم مجبور شد که مشکل خود را با تقلب در انتخابات حل نماید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۶-۲۸۷). پس از این تاریخ، ماه عسل میان دو طرف به پایان رسید؛ زیرا جنبش النهضه که به شدت از حزب «تجمع قانونی دموکراتیک» و نهادهای حکومتی- به استثنای شخص رئیس جمهور- خشمگین بود، آن­ها را هدف حملات و انتقادات خود قرار داد. طبق آمار رسمی، نامزدهای مورد حمایت اسلام­گرایان در برخی از شهرهای بزرگ ۳۰ درصد آرای مردم و در مجموع ۱۷ درصد آراء را کسب کردند؛ در حالی که آمارهای نیمه رسمی اسلام­گراها، آرای کسب شده را بیشتر نشان می‌داد. دولت تونس که به قدرت و توان و محبوبیت جنبش النهضه پی برده بود، رویارویی علنی خود با این جنبش را آغاز نمود و عناصری از کمونیست‌ها و نیروهای چپ و لائیک را که در دشمنی با اسلام مشهور بودند، را به مقام وزارت رساند و وزارتخانه­های حساسی مانند آموزش و پرورش و تبلیغات و فرهنگ و همچنین مطبوعات دولتی و رادیو و تلویزیون را در اختیار آنان قرار داد تا برنامه های تلویزیونی را در راستای برنامه ­های فراگیر ضد مذهبی قرار دهند و مفاهیم اسلامی همچون جهاد، وحدت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر را از برنامه ­های آموزشی حذف و مفاهیم پرزرق و برقی همچون حقوق بشر، دموکراسی غربی و … را جایگزین آن کنند. این در حالی بود که به رغم نارضایتی‌های رو به رشد از وضعیت نامساعد حقوق بشر در این کشور، دولت تونس از حمایت کامل اروپایی‌ها برخوردار بود؛ زیرا دولت‌های اروپایی با توجه به اهمیت استراتژیک تونس به عنوان حیات خلوت آن‌ ها و مطامع دراز مدت سیاسی و اقتصادی در این منطقه، با گسترش اندیشه اصول­­گرایی اسلامی که مبتنی بر ضرورت عدم تسلط بیگانگان بر بازارها، صنایع و ثروت‌های خدادادی مسلمانان بود، مخالف بودند (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۷-۲۸۸). ساختار سیاسی فراگیر و همه جانبه نظام حاکم بر تونس که هیچ مجالی برای امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط مخالفان را فراهم نمی‌کرد، راه عدم مشارکت با جنبش النهضه را در فرایند دموکراسی برگزید و به همین علت در این قطب­بندی سیاسی خطیر، هیچ گاه جنبش النهضه را به عنوان یک شریک سیاسی به رسمیت نشناخت. بن علی در بیانیۀ ژوئیه ۱۹۸۹، آشکارا اظهار داشت: «هیچ دلیلی برای به رسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد». طبق قاعدۀ بازی سیاسی مربوط به روند دموکراسی مورد قبول دولت، تمام معارضان و مخالفان دولت اجازۀ بقا داشتند، اما نمی‌توانستند هیچ نوع مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند و این امر باعث تقویت نظام حاکم می­شد.
شیخ راشد الغنوشی تجربۀ انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹ و عدم تعهد نامزدهای مستقل اسلام­گرا به جنبش النهضه را از اشتباهات و لغزش‌های جنبش مذکور دانست. او با اشاره به آگاهی جنبش النهضه از موازنه قوای موجود، تغییر در آن موازنه را به مصلحت نمی­دانست. وی با اشاره به هجوم همه‌جانبۀ صهیونیست‌ها برای ایجاد تفرقه و چنددستگی در کشورهای عربی و اسلامی و تحریک همگان به کشتار یکدیگر با هدف سیطره بر منطقه، مصلحت را در این می­دانست که جریان‌های مختلف، مردم، سران حکومتی و حکومت‌های اسلامی با یکدیگر مصالحه و سازش داشته باشند و بجای شعله­ور کردن اختلافات، به حل و فصل آن‌ ها بپردازند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۶-۹۹).
راشد الغنوشی همچنین بر این باور بود که چنانچه اکثریت اسلام­گرا حاکمیت را در دست داشته باشد، این حاکمیت به معنای اعدام و سرکوب اقلیت چپ­گرا، سوسیالیست و ملی­گرا خواهد بود. این امر موجب روی آوردن این اقلیت­ها به نظامی‌گری و پناه بردن آنان به دامن صهیونیسم و نیروهای بیگانه می‌شود، بنابراین هیچ چاره­ای جز اعتمادسازی وجود ندارد. با وجود نگرانی­هایی در خصوص اینکه جنبش اسلامی همه جریان‌ها و احزاب را ریشه­کن خواهد کرد و همه را از قدرت باز خواهد داشت، جنبش اسلامی بایستی همه را برای پذیرش این جنبش اقناع کند. پس شایسته است بر اهمیت مصالحه و وفاق ملی تأکید شود. وی معتقد بود که جنبش النهضه در پی گرفتن حق کامل خود نیست؛ بلکه به شناسایی خود به عنوان حزبی قانونی اکتفا می‌کند. بنابراین، از دید غنوشی، ورود جنبش النهضه به انتخابات سال ۱۹۸۹، اشتباه بود زیرا این ذهنیت ایجاد شد که در پی کسب اکثریت آراء و سیطره بر قدرت است.
سیاست فرهنگی رژیم بن علی برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی که توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری محمد الشرفی تهیه شده بود و به طرح «خشکاندن سرچشمه­ها» معروف بود، تجسم یافت. این طرح بخشی از مبارزۀ ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منافع دینی و ساختاری تغذیه کنندۀ جنبش اسلامی بود. از دیگر مظاهر این مقابلۀ ایدئولوژیک، سیطرۀ کامل بر مساجد و مراکز مذهبی، برچیدن آن‌ ها به طور کامل در ادارات، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی بود، حتی متن خطابه­های امامان جمعه نیز توسط وزارت کشور تونس مشخص می­شد و مساجد نیز به عرصه ­ای برای تبلیغات سیاسی به نفع «تجمع قانونی دموکراتیک» و رئیس آن و هتک حرمت و رسوا کردن سران احزاب مخالف به ویژه اسلام­گرایان تبدیل شده بودند. بنابراین، مساجد یکی از اصلی­ترین ابزارهای دولت به حساب می­آمدند و دولت در آن‌ ها به تبلیغ جامعه مدنی می­پرداخت. بن علی نهادهای بر جامانده از سیستم حکومتی بورقیبه را پاکسازی نکرد و حتی با شکل گرفتن سیستم تعدد احزاب که البته دچار ضعف شدیدی بود، به نهادهای یادشده همچنان پایبند بود. دموکراسی سیاسی تونس تنها در آزادی مطبوعات مخالف و منتقد که آن‌ ها هم تحت کنترل وزارت کشور بودند، خلاصه شده بود و تکثر سیاسی و دموکراسی مورد نظر دولت تونس نمی­بایست از چارچوب برنامه ­های این دولت که در پی گرد آوردن نیروهای مخالف زیر چتر خود بود، خارج می­شد، بلکه باید در جبهۀ سیاسی و ایدئولوژیک دولت تونس و در نتیجه در کنار حزب تجمع قانونی دموکراتیک قرار می‌گرفت و با جنبش اسلامی مقابله می­کرد. بن علی با توصیف جنبش النهضه به اصلی­ترین مشغولیت دولت خود، با این جنبش وارد نبردی سیاسی شده بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۱۰). همچنین دولت تونس در محافل بین ­المللی و به ویژه غربی، همواره خود را به عنوان تنها کشوری معرفی می­کرد که قاطعانه در برابر «خطر اسلام­گرایی» می­ایستد و اینکه در این راه ناچار است که سیاست «تکثر احزاب» را به صورتی آگاهانه در پیش گیرد. روشن است که از جمله نتایج این سیاست، «محدود شدن نسبی آزادی بیان» و اقدامات پیشگیرانه برای اجتناب از دستیابی اصول­گرایان به قدرت بود. با طرح اتهام توطئه برای تغییر نظام علیه گروه‌های اسلام­گرا، روشن بود که بن علی در سرکوب جنبش النهضه روشی جدید را در پیش گرفته است که مبتنی بر سیاست «مشت آهنین[۱۳۶]» بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۴-۱۱۵).
دولت بن علی در رویارویی با جنبش النهضه، سیاست برخورد نظامی و راه­حل امنیتی را برگزیده بود و این جنبش را عامل اصلی بی­ثباتی تونس و کشورهای مغرب عربی به ویژه الجزایر می­دانست. از این رو، در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۹۲، ۲۷۹ نفر از رهبران و اعضای این جنبش در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها برای ۴۶ نفر از اسلام­گرایان حکم حبس ابد صادر شد که شیخ راشد الغنوشی یکی از آنان بود. سرکوب اسلام­گرایان در عرصه سیاست و روابط خارجی نیز به نفع دولت بن علی بود، زیرا مؤسسات و سازمان‌های غربی که نگران ورود تدریجی اصول­گرایی اسلامی به اروپا بودند، به سمت دولت تونس متمایل شدند و بدین ترتیب، امکان قرض یا دریافت وام بلاعوض از کشورهای غربی و ورود سرمایه ­های غرب به تونس فراهم می­شد. علاوه بر این، سازمان‌های غربی با چشم­پوشی از ارائه طرح‌های امدادرسانی و پروژه­ های منظم مربوط به حقوق بشر، در گزارش‌هایی که به سازمان عفو بین‌الملل ارائه می‌نمودند، نامی از تونس نمی­بردند، زیرا کسانی که قلع و قمع می­شدند اصول­گرایانی بودند که از دیدگاه غربی­ها، خطرناک قلمداد می­شدند. بدین ترتیب، سیاست گرایش به راه ‌حل ‌های نظامی و امنیتی از سال ۱۹۹۰ به بعد، موجب تقویت سیطرۀ دولت بر جامعۀ مدنی تونس شد. شیخ راشد الغنوشی در انتقاد از بن علی و رویکردهای وی در قبال جامعه مدنی و سکولاریسم، بورقیبه را دشمنی با طرح فرهنگی و پروژۀ خصمانه روشن می­دانست، اما بن علی را فاقد پروژۀ فرهنگی مشخص و یک دولت پلیسی می­دانست که با اتکا به شروران و خرابکاران نزدیک به خود، به سرکوب آزادگان و اصلاح­گران می ­پردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۲۵-۱۲۷). در مارس ۱۹۹۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جزئیات دستگیری و بازداشت دست­کم ۸٬۰۰۰ نفر از اعضای النهضه در مدت ۱۸ ماه به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت تونس و همچنین ۲۰۰ مورد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و مرگ ۷ اسلام­گرا در دوران بازداشت پرده برداشت (The Europa World Year Book,2011: 4539). همچنین در گزارش دیده­بان حقوق بشر در جولای ۲۰۰۴، مقامات تونسی متهم شدند که ده‌ها زندانی سیاسی را که اکثریت آن‌ ها از اعضای مهم جنبش اسلامی النهضه بودند، برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی فاقد هر نوع دریچه­ و عدم امکان هرگونه تحرک فیزیکی و ارتباط با سایر زندانیان نگهداری می­ کنند و این تهدیدی برای سلامت روانی زندانیان و نیز نقض قوانین تونس و کنوانسیون‌های بین ­المللی است (Harris,2011:1113). بن علی در سخنرانی خود در اواخر جولای ۲۰۰۵، با تأکید بر تعهد خود به ترویج گفتمان دموکراتیک در جامعۀ تونس، اعلام کرد که این گفتمان تنها با احزابی صورت ­می‌گیرد که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفته­اند و به قانون اساسی تونس احترام می­گذارند. وی همچنین اعلام کرد که دولت تونس با گروه‌های سیاسی که تحت لوای مذهب فعالیت می­ کنند هیچ گفتمانی نخواهد داشت؛ از جمله گروه‌های مورد نظر بن علی، جنبش النهضه بود (Harris,2011:1114). در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۶، مقامات تونسی به طور فزاینده­ای علیه پوشش حجاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند زیرا بن علی و سایر سیاستمداران برجسته، حجاب اسلامی را «یک نوع پوشش جدایی­طلبانه» خواندند که جزء آداب و رسوم بومی تونس به شمار نمی­روند. پیش از آن، بورقیبه نیز حجاب بانوان در مدارس و ادارات دولتی را در سال ۱۹۸۱ ممنوع اعلام کرده بود

(The Europa World Year Book, 2011: 4541).
۴-۱-۴ ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه
جنبش اسلامی تونس به رهبری شیخ راشد الغنوشی می­کوشید با بهره گرفتن از تحولات اجتماعی و سیاسی جامعۀ تونس و در سطح کشورهای عربی و جهان اسلام، اندیشۀ سیاسی اسلام را متحول کند. در این خصوص، راشد الغنوشی با ارزیابی روند حرکت جنبش اسلامی و مفاهیم فکری آن و انتقاد از جنبش خود، سعی می­کرد نگرش سیاسی نوینی ارائه دهد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
اسلام سیاسی تونس از برخی منابع فکری و سیاسی متأثر بوده که میراث اخوان المسلمین مهم­ترین منبع فکری آن به شمار می­رود. راشد الغنوشی در ایام تحصیل خود در قاهره و سپس دمشق با اندیشه اخوان آشنا شد. در سال ۱۹۷۳، کتاب‌های اخوان المسلمین که به تازگی در مصر و با روی کار آمدن انور سادات اجازه انتشار یافته بود، در سطحی گسترده در میان اسلام­گرایان تونسی رواج یافت. افزون بر این، نمی­توان تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در اندیشه اسلام­گرایان تونس نادیده گرفت (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۵) به باور شیخ راشد الغنوشی، پدیدۀ اسلام­گرایی در تونس متشکل از عوامل زیر است: ۱) تدین سنتی تونس مشتمل بر مذهب سنتی مالکی و عقاید اشعری و تربیت صوفیانه ۲) گفتمان سلفی اخوان المسلمین که از شرق عربی وارد این کشور شده است ۳) جریان عقلانی اسلامی که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ ظهور یافت. این جریان بر اساس میراث عقلانی اسلامی موجود، به نقد اصولی و ریشه­ای اخوان المسلمین به عنوان نمایندگان واپس­گرایی در این عصر می‌پردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۳۲). افزون بر این، نزدیکی جغرافیایی تونس با غرب و نیز لزوم رویارویی این جریان با اندیشۀ جریان غرب­گرا و بلکه خود غرب، عناصری قرینه با اندیشۀ غربی در این گفتمان وارد شدند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶)
در مرحلۀ اول فعالیت جنبش اسلامی، اخوان المسلمین مؤثرترین گرایش موجود در آن بود، اما پس از آن این جمعیت به مدارا با جامعۀ تونس پرداخت؛ زیرا مردم تونس فرمان‌برداران خوبی برای دستورهای اخوان نبودند. از سوی دیگر، در دهۀ ۱۹۸۰، ایدئولوژی سنت­گرای اخوان المسلمین به علت مشکلات خاص تونس که از نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ نمایان شده بود، ناتوان از فراهم کردن پایه­ های لازم برای یک پروژه سیاسی بود که بتواند مقبولیتی در میان مردم تونس کسب نماید. همین عدم توانایی مکتب اخوان المسلمین در ارائه یک استراتژی و فرهنگ مطلوب سبب شد که جنبش النهضه دچار بحران مذهبی شود. از سوی دیگر، راشد الغنوشی معتقد بود که با پایبندی به گذشته و ذهنیت قدیمی نمی­توان مشکلات کنونی را حل نمود؛ بنابراین تجدیدنظر در اندیشه­ها جهت پیراستن استبدادی که در درون جریان اسلامی در حال ظهور بود، الزامی به نظر می­رسید. این انتقادات راشد الغنوشی از خود و جنبش اسلامی، بیانگر آغاز جدایی از اندیشه اخوان المسلمین بود که به تدریج جلوه­ای تونسی به این جنبش اسلامی بخشید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۶-۱۱۷).
راشد الغنوشی به عنوان نماد و شاخص جریان اسلام­گرا در تونس، جنبش اسلامی را «مجموعه ­ای از فعالیت‌هایی می‌داند که با انگیزۀ اسلامی و برای پیاده سازی اهداف اسلام و ایجاد نوآوری در اسلام، کنترل و احاطه بر واقعیت‌ها و توجیه و اداره درست آن‌ ها به وجود آمده است. همچنین با توجه به انعطاف پذیری دین اسلام و مناسب بودن آن برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها، لازم است که احکام آن و همچنین راهبرد و نحوۀ عمل جنبش اسلامی نیز مطابق با زمان و مکان تغییر نماید». از دیدگاه راشد الغنوشی، جنبش اسلامی برنامه­ای وسیع­تر از یک حزب سیاسی دارد و یک حرکت اصلاحی به شمار می­رود که هدف اساسی آن اقدامات اجتماعی و تربیت نسل‌ها برای فراهم سازی زمینه برای یک رنسانس اسلامی است و از آنجا که عهده­دار انجام اصلاحات در تمام بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، با حزب سیاسی که فقط عهده­دار انجام اصلاحات در بخش سیاسی است، تفاوت دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۵). الغنوشی در راستای بررسی سیاست‌ها و کارکردهای جنبش اسلامی، عدم توجه این جنبش به طبقه کارگر و عدم درک و تعامل با واقعیت‌ها را از جمله اشتباهات و ناکاستی‌های آن برمی­شمرد. از نظر وی، اسلام­گرایان به طبقۀ کارگر که نقش مهمی در سرنوشت و سیاست‌های سرمایه­داری و حتی کمونیسم داشته است، توجه جدی نداشته و به علت فقدان آگاهی از مشکلات اجتماعی و نه عقیدتی این طبقه و با طرح مسایل عقیدتی و عدم بذل توجه کافی به مشکلات و مسایل کارگران، نتوانسته است آنان را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، راشد الغنوشی آرمان­گرایی افراطی و عدم احاطه آگاهانه بر واقعیت‌ها و نیروهای موجود را از ضعف‌های اساسی مسلمانان به ویژه اسلام­گرایان قلمداد می­ کند که مانع از تولید یک اندیشه اسلامی صحیح در راستای بکاراندازی نیروهای مسلمان به نفع پروژۀ تمدن اسلامی می­ شود. وی عدم آگاهی از اسلام حقیقی، استبداد سیاسی موجود در کشورهای اسلامی و دشمنی غرب با اسلام و ملت‌های مسلمان را از جمله چالش‌هایی می­داند که جوامع اسلامی را تهدید می­نماید و جوهر و ستون فقرات این چالش­ها را «چالش تمدن» معرفی می­ کند (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷-۱۶۳).
راشد الغنوشی کارآیی روشنفکران در جنبش اسلامی را مشروط به فراگیری روش‌های دعوت و کار متناسب با جامعه­اشان می­داند و عقیده دارد که روشنفکران اسلامی، بایستی با ایجاد یک مکتب سیاسی- اجتماعی اسلامی به سوی «عمل‌گرایی» حرکت نمایند و به روشنفکر اهل عمل تبدیل شوند. وی ضمن تأکید بر نقطه ضعف روشنفکران مسلمان در ناآگاهی از زبان مردم توده، به فقیهانی اشاره می‌کند که از درک و پاسخگویی مسایل پیچیده زمان ناتوان هستند و معتقد است که بایستی یک «روشنفکر فقیه» یا «فقیه معاصر» تربیت نمود (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۶-۱۶۷).
راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو مهم­ترین مبانی جنبش «النهضه» را رد اصول سکولاریسم، ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان جهان، به رسمیت نشناختن قومیت عربی و نگرش به مسئلۀ فلسطین به عنوان «ثمرۀ انحراف تمدنی و فرهنگی» معرفی کردند. از جمله مهم­ترین اهداف این جنبش، رد به‌کارگیری خشونت به عنوان ابزاری برای تغییر و تمرکز درگیری‌ها و مبارزات بر مبانی شورایی، رد اصل حکومت فردی و استبدادی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و فعالیت گروهی و تبلور مفاهیم اجتماعی اسلام در ساختارهای جدید عنوان گردید. این جنبش همچنین اعلام کرد که در پی آن نیست که خود را سخنگوی اسلام در تونس معرفی نماید و هیچ گاه طمع انتساب به این لقب را در سر نخواهد پروراند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳-۵۵).
راشد الغنوشی دین‌داری و سیاست را ضد یکدیگر نمی­داند و از سیاستمداران مسلمان می­خواهد که رابطه با دینشان را تقویت کنند ولی خاطرنشان می­سازد که نباید در این امر افراط به خرج دهند؛ زیرا دین‌داری بی­حد و اندازه نه تنها فرد و گروه، بلکه بشریت را به تباهی می­کشاند. وی زمان و کار تدریجی و مداوم را از عوامل مهم و اساسی برای رسیدن به هدف می­داند و ایجاد یک جامعه اسلامی را بدون صرف وقت و رعایت تدرج ناممکن می­شمرد، همان طور که بنا و ضعف جامعه اسلامی به مرور زمان نیاز داشت، اصلاح و اعاده بنای آن هم به زمان نیاز دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷). غنوشی راهبرد مطلوب برای جنبش اسلامی را روشن نمودن موضع این جنبش در قبال غرب (رد یا قبول دستاوردهای آن) و در قبال رژیم‌های موجود در جوامع (قطع یا ادامه همکاری)؛ و همچنین برخورداری از یک برنامه ­ریزی درست که در آن به کمیت، عامل زمان و تدریجی بودن اهداف، واقع­گرایی و واقع­بینی، ارزیابی کامل از امکانات خود و طرف مقابل و فراهم سازی زمینه ­های کاری برای به کار انداختن جوانان توجه می­ شود، می­داند. (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۸-۱۷۰).
غنوشی در مشارکت مسلمانان در حکومت غیر اسلامی که بر اساس دموکراسی و رأی مردم به وجود آمده باشد، مانعی نمی­بیند، به ویژه هنگامی که مسلمانان نتوانند به تنهایی نظام و حکومت اسلامی را ایجاد کنند و عدم مشارکتشان در حکومت غیر اسلامی به ضایع شدن حقوق و عدالت در جامعه بیانجامد. با این حال غنوشی مشارکت مسلمانان در حکومت را موجب اسلامی­ شدن حکومت نمی­داند و بر این نظر است که «هر دولتی بر اساس انتخابات و رأی مردم به وجود آمده باشد، فقط مشروعیت قانونی دارد تا اینکه بر اساس اسلام حکومت کند، در این صورت مشروعیت دینی هم پیدا خواهد کرد». وی استدلال می‌کند که «در صورتی که مسلمانان نتوانند حکومتی را که قانون آن شریعت و منشأ قدرت در آن مردم باشند تأسیس نمایند، بر اساس قاعده (خداوند هیچ کس را به آنچه در توان او نیست، مکلف نمی­سازد) می­توانند و باید در حکومتی که هرچند شریعت را به عنوان قانون دولت نپذیرفته ولی به شورا و رأی مردم احترام می­گذارد، با هدف جلوگیری از استبداد یا استعمار خارجی و هرج و مرج داخلی مشارکت نمایند» و همان طور که ابن خلدون می­گوید برای برپایی حکومت عقل بکوشند. بنابراین، در صورت آماده نبودن شرایط برای پیاده­سازی همه ارزش‌های اسلامی مسلمانان بایستی به ایجاد یا مشارکت در یک حکومتی که حداقل مبتنی بر عدل باشد، بسنده کنند؛ زیرا حکومت بنا یافته بر عدل و عدالت اگرچه کاملاً اسلامی هم نباشد، نزدیک­ترین نوع حکومت به حکومت اسلامی است، چون عدل از اصیل­ترین و اساسی­ترین مبادی و اهداف اسلام است. از نظر راشد الغنوشی، علمای محترمی که مشارکت مسلمانان را در سیاست یک نظام غیر اسلامی جایز نمی­دانند، در حقیقت زندگی را بدون دلیل برای مسلمانان مشکل می­سازند و آنچه را که شرع مجاز دانسته، این‌ها حرام و ممنوع می­ کنند. وی مشارکت و هم­پیمانی احزاب اسلامی با احزاب سکولار را در جوامع و یا کشورهای اسلامی که نظام حاکم در آن سکولار به نام اسلام یا ضد اسلام است، برای ساختن یک جامعه سالم و رفع استبداد و ایجاد نظامی که در آن حقوق انسان و ارزش‌های انسانی حفظ شود، از نظر شرعی واجب می­داند؛ زیرا به گفتۀ وی «ما در اینجا میان حکومت اسلامی و غیر اسلامی مخیّر نیستیم، بلکه میان استبداد و دموکراسی مخیّر شده‌ایم». البته همکاری مسلمانان با احزاب و دولت‌های غیر اسلامی مشروط به شرط ایجاد دموکراسی آزاد و تضمین آزادی فعالیت برای همگان است. الگوی جنبش باید ایجاد یک نظام اسلامی در نهایت امر و بر اساس قواعد جلب منفعت و دفع ضرر و معیار بودن نتیجه در هر کاری باشد. مهم این است که مسلمانان برای پیاده کردن و عملی نمودن احکام شریعت فعال باشند و فعال بودن هم باید مطابق با شرایط و متناسب با امکانات باشد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۷۸-۱۸۱). در واقع، جریان اسلام­گرای تونس به درستی دریافته است که تنها راه حاکمیت بخشیدن به ارزش‌ها و آموزه­های اسلامی در این کشور، تثبیت مردم­سالاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های عمومی است. تأکید بر این شعار سبب شد که این جریان، ضمن برخورداری از اندیشۀ متمایز اسلامی، از رقبای لیبرال خود عقب نماند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶-۱۲۷).
در خصوص ریشه ­های افراط­گرایی و کاربرد زور و خشونت در جهان اسلام، راشد الغنوشی طبیعت استبدادی و عدم مشروعیت رژیم‌های فعلی کشورهای اسلامی را عامل اصلی می­داند و رادیکالیسم را به دو دسته تقسیم می­ کند: رادیکالیسم بر ضد رژیم‌ها و رادیکالیسم داخلی. در رادیکالیسم داخلی یا درون مذهبی، هر فرقه در جنبش اسلامی، خود را «فرقه ناجیه» می­انگارد که بدون شک تهدیدی زیان‌بار برای اسلام و حرکت اسلامی است؛ زیرا این باور گفتگو و تفاهم را در میان جریان‌ها اسلامی ناممکن می­سازد. از نظر وی، راه­حل رفع این مشکل، جایگزین ساختن مفهوم نسبیت در اندیشه اسلامی است و جناح اصلی جنبش اسلامی را میانه­رو و برافرازندۀ پرچم میانه­روی می­داند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۲۴-۱۲۵). غنوشی در بحث آزادی اندیشه از آیه «لااکراه فی الدین[۱۳۷]» بسیار بهره می­گیرد. وی معتقد است که این آیه گویای حق فرد در انتخاب عقیده­اش به دور از هرگونه اجبار و اکراهی است. این در حالی است که راشد الغنوشی در دهۀ ۱۹۷۰ همانند دیگر اسلام­گرایان، ارتداد را کفر و شخص مرتد را مستحق مجازات اعدام می­دانست. همین امر بسیاری از روشنفکران مسلمان تونسی را از پیوستن به جنبش الاتجاه الاسلامی منصرف نمود؛ اما در اواخر دهۀ هشتاد تحولی جزئی در این عقیده غنوشی رخ می‌دهد و وی به وانهادن مسئله تعیین مجازات توسط امام یا حاکم اسلامی متعهد می­ شود (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۳۲).
غنوشی در رابطه با ایجاد تغییر و تحول در جامعه، طرفدار مبارزۀ صلح­آمیز است و استفاده از زور و خشونت را به صلاح نمی­داند؛ زیرا خشونت و انقلاب به جای کسب دستاوردی به نفع جنبش اسلامی و مردم، جامعه را تضعیف ساخته و نیروی آن­را به تحلیل می­برد. غنوشی با بهره­ گیری از آراء ابن خلدون، نیروی عصبیت یعنی پشتیبانی مردم را دارای اهمیت فراوان می­داند و معتقد است که حتی دعوت‌های بزرگ مذهبی در صورت عدم برخورداری از نیروی عصبیت، به تغییر رژیم‌ها موفق نخواهند شد. این جریان میانه­رو با وجود آنکه ظلم و استبداد و ناروایی‌های رژیم‌های موجود در کشورهای اسلامی را تقبیح می­ کند، هیچ گاه مجوز شرعی برای استخدام زور و سلاح برای براندازی این نظام‌ها را نمی­دهد و مبارزه­اش را از راه جهاد صلح­آمیز یعنی جهاد کلمه ادامه می­دهد. راشد الغنوشی عدم دسترسی به ابزارها و نداشتن کفایت برای قیام بر ضد دولت‌ها را از جمله دلایل عدم به‌کارگیری زور و اسلحه برای سرنگونی دولت‌های سکولار می­داند و معتقد است چنانچه ازاله هر منکری، منکر بزرگ­تری بیافریند، مجاز نیست (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۳۰). پس فعالیت و مبارزه بایستی از راه‌های دیگری مانند تشکیل احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و دنبال نمودن برنامه­ای وسیع­تر از یک حزب سیاسی توسط جنبش اسلامی ادامه یابد و نه کاربرد زور و خشونت. غنوشی با اشاره به تجربۀ مصر در دهه­های ۵۰ و ۶۰، سوریه در دهۀ ۸۰ و تونس در دهۀ ۹۰ میلادی، نامناسب بودن و ضعف روش توسل به زور و خشونت توسط جنبش اسلامی را اثبات نموده و باور دارد که این حرکت‌ها به دلیل فقدان فرهنگی مشخص برای تغییر و تحول، به خشونت و ترور گرایش یافته­اند و همین مسئله به دشمنان آن‌ ها این فرصت را داد تا با سرکوبی این حرکت‌ها، عدالت و آرامش­خواهی آنان را به زیر سئوال ببرند (علیخانی: ۱۳۸۴: ۱۳۱-۱۳۲).
۵-۱-۴ رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی
پس از سقوط رژیم بن علی در ژانویه ۲۰۱۱، حزب النهضه به عنوان حزب سیاسی در تونس مورد پذیرش رسمی قرار گرفت و در انتخابات مجلس مؤسسان ۸۹ کرسی کسب نمود. اتحادیه­های تجاری، اصحاب رسانه ­ها و برخی گروه‌های جامعه مدنی این حزب را متهم نمودند که در جهت اِعمال کنترل سیاسی بر نهادهای دولتی و محدود نمودن پوشش‌های خبری و تهدید منتقدان تلاش می­نماید. از سوی دیگر، منتقدان محافظه کار این حزب، آن‌ ها را به انصراف از مسئولیت خود مبنی بر بنیان نهادن نقش اجتماعی وسیع­تر برای اسلام در جامعۀ تونس متهم می­نمایند. تمامی این بحث‌ها، به پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تفسیر اصول مشخص دموکراتیک همچون آزادی بیان و تعریف نقش مذهب در زندگی سیاسی تونس بازمی­گردد.
با پیروزی حزب النهضه در انتخابات تونس، رهبران این حزب همواره سعی کرده ­اند که خود را به عنوان اسلام­گرایانی میانه­رو به تصویر کشند، اسلام­گرایانی که از مشارکت سیاسی و جدایی دین از دولت حمایت می­ کنند؛ مخالف افراط­گرایی مذهبی هستند و تلاش دارند تا آزادی زنان را حفظ و گسترش دهند. اما منتقدان سکولار این حزب، آنها را به «دوگانگی گفتمانی» متهم نموده و ادعا می­نمایند که این حزب جهت ورود به حکومت و اطمینان بخشی به متحدان خارجی، نقاب میانه­روی بر چهره می­زند اما در واقع قصد دارد که به طور تدریجی قوانین و نهادهای محدود کننده را تصویب و ایجاد نماید. این منتقدان، همچنین النهضه را به تلاش برای سلطه بر نظام سیاسی متهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس – به ویژه قطر- از این حزب به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر روند رویدادها در تونس استفاده می­نمایند. در مقابل به نظر می­رسد که اعضای النهضه نیز از سوی احزاب سکولار و چپ تونس احساس تهدید می‌کنند؛ زیرا بنا به ادعای برخی از اعضای این حزب، افراد و گروه‌های سکولار در تلاشند تا به طور نامشروع و غیرقانونی نفوذ اسلام­گرایان را محدود سازند. با این حال، بحث در خصوص نقش شریعت اسلامی در میان اسلام­گرایان و احزاب سکولار جامعۀ تونس همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه ۲۰۱۲، نمایندگان حزب النهضه در مجلس ملی تونس، پیشنهادی را مبنی بر حفظ شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی این کشور ارائه نمودند. این پیشنهاد، نقطه مقابل اظهارات رهبران این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی‌شان بود که بر ابقاء بند ۱ قانون اساسی تونس- که بیان می­کرد «مذهب تونس اسلام، زبان آن عربی و نوع حکومت آن جمهوری است» – به عنوان بخشی از هویت تونس تأکید می‌کردند. با این حال، در ماه مارس ۲۰۱۲، رهبران حزب النهضه اعلام کردند که از مرجع قرار دادن شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری حمایت نخواهند کرد و دوباره بر حمایت خود از بند ۱ قانون اساسی تصریح کردند. اعلان این تصمیم از سوی رهبران النهضه که با استقبال احزاب سکولار روبرو شد، از پیروزی جریان‌ها میانه­رو در درون این حزب حکایت داشت (Arieff,2012: 5). لازم به ذکر است که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، مشخص شد که ۶۴ درصد از مردم تونس خواهان پیروی از اصول و ارزش‌های اسلام هستند و تنها ۲۳ درصد خواستار تبعیت محض از قرآن هستند (Pew Research Center: Chapter 3 ,2012).
با سرنگونی رژیم بن علی، سلفی­های تونس نیز توانستند بیش از گذشته در جامعه تونس فعالیت نمایند و با برگزاری تظاهرات و گاهی نیز با اعمال تهدید و خشونت، دولت و احزاب لیبرال تونس را به چالش بکشانند. در اوایل سال ۲۰۱۲، راشد الغنوشی و سایر شخصیت‌های النهضه اعلام کردند که قصد دارند با شرکت دادن سلفی­ها در گفتمان سیاسی، آن‌ ها را به نظام سیاسی تونس وارد نمایند؛ اما تأکید نمودند که در مقابل خشونت و ایدئولوژی جهادی آن‌ ها هیچ‌گونه تسامح و بردباری نشان نخواهند داد. با تداوم خشونت‌های سلفیان در سال ۲۰۱۲ از جمله حمله به یک فروشندۀ مشروبات الکلی در شهر سیدی بوزید، شورش در داخل و اطراف شهر تونس و درگیری با پلیس به دلیل اعتراض به برگزاری یک نمایشگاه هنری، نخست­وزیر این کشور، حمادی الجبالی هشدار داد که در صورت ادامه این ناآرامی‌ها، برای بازگرداندن نظم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد (Arieff, 2012: 5-6).
بهر حال النهضه با افکار و اندیشه­ های خاص خود این چشم­انداز را برای تونسی­ها ایجاد کرده است که در عین توجه به مسائل و اصول اسلامی و ممانعت از اقدامات و سیاست­های ضد دینی، آزادی­ها و اصول دموکراتیک را نیز مورد توجه قرار دهد و از تحمیل سبک خاصی از زندگی بپرهیزد. این موضوع نشان­دهندۀ ظهور الگوی نوینی از اسلام­گرایی و تعامل اسلام و دموکراسی و حفظ آزادی­های عمومی است که تونس پیشتاز آن محسوب می­ شود. گروه النهضه نگاه خاص­تری به شریعت و نقش آن در جامعه و به خصوص عرصه سیاست دارد و به خصوص راشد الغنوشی به شریعت به عنوان اصول کلی هدایت­گر نظام سیاسی و نه مجموعه کاملی از دستورات و احکام جزئی نگاه می­ کند. به اعتقاد وی، شریعت قبل از هر چیز قواعد کلی قانون‌گذاری است که تفسیر این قواعد هم در هر کشوری متفاوت است. اساس شریعت، عدالت است و هر نظامی که عدالت را اجرا کند، نظامی مبتنی بر شریعت است حتی اگر اسم شریعت بر آن نباشد و هر نظامی که عدالت را اجرا نکند، مبتنی بر شریعت نیست، حتی اگر اسم شریعت بر آن باشد. از دیدگاه وی، اجرای شریعت از طریق ابزارهای دموکراتیک امکان­ پذیر است، زیرا شریعت خود را به مردم تحمیل نمی­ کند؛ بلکه این مردم هستند که باید شریعت را بخواهند. راشد الغنوشی با تأکید بر نسبی بودن توانایی مسلمانان در اجرای احکام و وجود اصل آزادی در دین اسلام -اشهد ان لا اله الا الله- معتقد است که احکام شرع برای کسی که آن را نمی­خواهد، اجرا نمی‌شود بلکه در مورد کسانی اجرا می­ شود که خواهانش باشند.
راشد الغنوشی مبانی و اصول حکومت اسلامی را در دو رکن نص و شورا خلاصه می­ کند. نص از منظر غنوشی بیشتر معیارهای کلی را برای حکومت اسلامی ترسیم می­ کند تا اینکه بر جزئیات حکومت اسلامی تأکید ­نماید. پس از نص، شورا دومین اصل در نظام اسلامی است: تصریح شرع بر پذیرش این حق برای امت که در شئون حکومت مشارکت کنند. این مشارکت برای امت نه فقط یک حق، بلکه وظیفه ­ای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نماد حکومت اسلامی و امت اسلامی است. راشد الغنوشی با توجه به تأکید بر نص و شورا معتقد است که نظام اسلامی نظامی شورایی است و امروزه نزدیک‌ترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است که قدرت را در دست مردم قرار می­­دهد و حاکم به جز قدرتی که مردم به او می­­دهند، قدرتی ندارد. به نظر وی، نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیک‌تر است چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان می­گیرد و این نوع دموکراسی مانع از شکل­ گیری نظام فردگرا می­ شود (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۱۲-۴۱۴). البته بایستی توجه داشت که هم راشد الغنوشی و هم یوسف القرضاوی[۱۳۸]، رهبر معنوی اخوان المسلمین، مانند سایر رهبران وابسته به اخوان المسلمین خواهان برقراری عدالت و دموکراسی مطابق اصول غربی نیستند، بلکه خواستار برپایی دموکراسی بر مبنای «خط مشی اسلام» هستند (Ehrenfeld, 2011: 79).
غنوشی در مصاحبه­ای با شبکه بی­بی­سی فارسی در نوامبر ۲۰۱۱ اذعان نمود که در میان دول اسلامی هیچ نمونۀ ایده­آل و الگوی اسلامی وجود ندارد و هیچ نظامی کامل نیست و همه چیز نسبی است. وی مدل ترکیه و مالزی را نمونه ای از حکومت‌هایی می­داند که بدون توسل به زور برای ملت خود عزت آورده­اند. راشد الغنوشی معتقد است که اردوغان بر خلاف کمال آتاتورک که نوگرایی را در برابر اسلام قرار داد، اسلام و نوگرایی را در کنار هم قرار داده است و از این­رو، مدل ترکیه، نمونه ­ای برای همزیستی اسلام و نوگرایی است. وی ضمن تأکید بر اهمیت عمل­گرایی، بر این باور است که مردم بر اساس راه حل عمل می­ کنند و در صورت عدم ارائه راه­حل به آن‌ ها، مردم احزاب را رها خواهند کرد؛ پس بجای تأکید بر شعار، باید عمل نمود زیرا «از شعار گندم و کارخانه درنمی­آید». به ویژه آنکه در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، اقتصاد و مشکلات اقتصادی همچنان یکی از نگرانی­های اصلی مردم این کشور به شمار می‌رود. در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد که ۵۹ درصد از مردم تونس اقتصاد قوی را بر دموکراسی خوب ترجیح می‌دهند؛ در حالی که تنها ۴۰ درصد از مردم دموکراسی خوب را اولویت اول کشور خود می­دانند (Pew Research Center: chapter 2, 2012). در این میان، ۸۴ درصد از مردم این کشور، نقش اسلام را در عرصه سیاسی تونس بسیار برجسته قلمداد می­ کنند و ۸۲ درصد نیز این نقش اسلام را مثبت ارزیابی می­نمایند (Pew Research Center: chapter 3, 2012).
به طور خلاصه می­توان گفت که دیدگاه حزب النهضه در خصوص حکومت و چارچوب‌های دموکراتیک در مقایسه با اخوان المسلمین مصر گرایش بیشتری به نوگرایی و چارچوب‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دارند. این حزب درحالی‌که تلاش می­نماید در میان گروه‌های گسترده­ای از افراط­گرایان تونسی، مشروعیت خود را حفظ نماید، بایستی راه خود را از میان سایر احزاب میانه­رو و سکولار و همچنین متحدان بین ­المللی خود باز نماید. در حوزۀ روابط خارجی، با آن­که راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه، همچنان به اسرائیل به عنوان یک «دولت اشغالگر» اشاره می کند و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس یک دولت فلسطینی، پیش شرط گفتگوها میان تونس و اسرائیل برای برقراری روابط دو جانبه است، می‌توان گفت که موضع النهضه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل با موضع سایر احزاب سیاسی تونس تفاوت چندانی ندارد، به طوری که حتی در دوران هدایت وزارت خارجۀ موقت تونس توسط سکولارها، این وزارتخانه در سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که از پیشنهاد فلسطین برای کسب شناسایی از سوی سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. در واقع، حتی برخی از منتقدان داخلی دولت تونس، حزب النهضه را به اتخاذ رویکردی نرم و مصالحه­جویانه در قبال اسرائیل متهم می­نمایند (Arieff, 2012: 13). اما در خصوص روابط با ایالات متحده آمریکا، راشد الغنوشی همکاری اسلام­گرایان با آمریکا را امکان­ پذیر می‌داند؛ زیرا از نظر وی ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه است و منطقی عمل­گرا دارد که ارتباطی به ایدئولوژی ندارد.
۲-۴ فصل دوم: اسلام­گرایان مصر (جنبش اخوان المسلمین)
۱-۲-۴ شکل­ گیری اخوان المسلمین در مصر
کشور مصر به عنوان بزرگ‌ترین و مهم­ترین کشور عربی دارای فرهنگ اسلامی و غنی است که از زمان‌های قدیم، دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروف­ترین دانشگاه این کشور، دانشگاه الازهر[۱۳۹]، فعالیت داشته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر، شافعی مذهب هستند که نزدیک‌ترین مذهب اهل سنت به شیعه اثنی­عشری است و همین سبب شده است که مردم مصر از یکپارچگی مذهبی خوبی برخوردار باشند (محمدی،۱۳۸۷: ۲۷۱). در مصر نیز همچون ایران و ترکیه، پیشینۀ انجمن‌های سیاسی و اسلامی به نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و پا نهادن این جامعه به دوران مدرن و آغاز روند نوسازی بازمی گردد. نخستین تحول در جامعۀ مدنی مصر در دوران مدرن (۱۸۲۱-۱۸۸۱) همزمان با آغاز پروژۀ نوسازی در دوران فرمانروایی محمدعلی پاشا بود که در آن دوران برخوردی میان جامعه و دولت صورت نگرفت. اما در دومین مرحله تحول جامعۀ مدنی که سلطۀ استعمار انگلیس (۱۸۸۲-۱۹۵۲) و مبارزه سیاسی با این نظام استعماری ویژگی برجسته آن به شمار می‌رفت، گسترش سازمان‌های مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیه­های کارگری، تعاونی‌ها، احزاب سیاسی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفه­ای و صنفی و جنبش زنان به برخورد میان دولت (تحت‌الحمایه بریتانیا) و جامعه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور انجامید (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۳). در این دوران با سر برآوردن سازمان‌هایی مانند اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸، گفتمان اسلام سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی همچون محمد عبده و رشید رضا و حسن البنا، و نیز گفتمان جامعه مدنی یعنی ضرورت پاسخگویی کارگزاران دولت، برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیه­های کارگری و صنفی ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته به صورت لغو قانون اساسی و برقراری خودکامگی روبه رو شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.