ب) مسئولیت حقوقی
مسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش‌بینی‌شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است (لنگرودی، شماره ۵۱۲۰). شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارت‌اند از: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی باهم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرارداد یا قانون قرار داده است.
پایان نامه
۱-مسئولیت مدنی
آنچه در تعریف مسئولیت مدنی گفته‌اند این است که در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱). به‌عبارت‌دیگر انسان وقتی ازنظر مدنی مسئول تلقی می‌شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید (لوراسا، ۱۳۷۵، ص۲۹). در تعریف کامل‌تر میتوان بیان داشت که «مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد» (حسین نژاد،۱۳۷۰ ،ص ۱۳). مسئولیت مدنی به ۲ شعبه‌عمده تقسیم‌شده است: مسئولیت قراردادی که به آن مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز گفته می‌شود که عبارت است از مسئولیتی که درنتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید، مسئولیت قراردادی، ریشه قراردادی دارد و متخلف از قرارداد مکلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران کند، ۲ مسئولیت خارج از قرارداد[۶] که به آن مسئولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود از اوامر و نواهی قانونی حاصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که براثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد (حسین نژاد[۷]، ص۱۵). بنابراین لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا مسئولیت به جبران خسارت محقق گردد بلکه هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود (لنگرودی،۱۳۸۸، ص ۶۴۳).
نتیجه این سخن آنکه همان‌گونه که گفته شد مسئولیت مدنی در معنای اعم خودش شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد میگردد لذا برای بازشناسی این دو باید گفت که واقع مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است. چنانکه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معنای مذکور به‌کاربرده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد و مراد از مسئولیت مدنی شهرداری‌ها اینگونه مسئولیت میباشد.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
۲-مسئولیت کیفری
زمانی که شخص مرتکب یکی از جرائم مذکور در قانون میگردد برای این شخص مسئولیت کیفری به وجود می‌آید. با پیدایش مسئولیت کیفری شخص تحت تعقیب قرار میگیرد و مجازات خواهد شد و درصورتی‌که عمل مجرمانه وی باعث خسارت گردد باید از عهده خسارات وارده نیز برآید. آنچه در مسئولیت کیفری حائز اهمیت است اینکه هر جرمی تعریف، شرایط و مجازات خاصی دارد یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات فی‌الواقع یعنی این‌طور نیست که یک اصل کلی برای مسئولیت وجود داشته باشد (ولیدی، ۱۳۷۳، ص۲۸).
۳-مسئولیت اداری
مسئولیت اداری زمانی مطرح می‌شود که مستخدم موسسات عمومی مرتکب خطا یا تخلف اداری شده باشد قانون‌گذار مجازات خاصی را برای تخلفات اداری پیش‌بینی کرده و دادگاه‌هایی را نیز برای رسیدگی به اینگونه امور در نظر گرفته است. ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۴/۹/۷۲ تخلفات اداری را احصاء کرده است (موسی زاده، ۱۳۷۷، ۲۴۰-۲۴۲).
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها
گفتار اول: انواع مقایسه
بند ۱: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
همانطور که پیشتر ذکر آن رفت مسئولیت مدنی یکی از شعب مسئولیت حقوقی میباشد ازآنجایی‌که هرگاه کلمه مسئولیت به کار میرود رنگ و بوی اخلاقی نیز به ذهن متبادر میسازد شایسته است که تفاوتهای این دو نوع مسئولیت بیان گردد، مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد (کاتوزیان، ص ۱۱). می‌بینیم که حیطه عمل مسئولیت اخلاقی در درون انسان است و با عالم درون انسان پیوند می‌خورد، تفکری ناشایست و خطا آمیز می‌تواند مسئولیت اخلاقی را به همراه داشته باشد حال‌آنکه حیطه عمل و اقتدار مسئولیت مدنی جهان بیرون است و تجلی‌گاه آن دنیای خارجی است، بنابراین بنیادی‌ترین تفاوت را میتوان معیار شخصی بودن مسئولیت اخلاقی و نوعی، اجتماعی بودن مسئولیت مدنی دید، دنیای حقوق میدان مسئولیت مدنی میباشد و در اینجاست که مسئولیت مدنی به منصه ظهور میرسد، مسئولیت اخلاقی را با دنیای حقوق رابطه چندانی نیست، اگرچه عدهای را عقیده بر این است که میتوان مبنای تمام مسئولیت‌ها را قواعد اخلاقی و مذهبی قرارداد. ریپر استاد فرانسوی سرآمد این گروه است به نظر وی حقوق در فنی‌ترین بخش‌های خود یعنی تعهدات نیز مرهون قواعد اخلاقی است، آنچه را حقوق می‌نامیم درواقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی یافته است (کاتوزیان، ص ۱۱) حق آن است که مفهوم اخلاقی را در مسئولیت مدنی تماماً به دور نیندازیم زیرا که هنوز هم در بیشتر موارد مبنای مسئولیت مدنی طنین اخلاقی را با خود به همراه دارد، بنابراین سنجیدن مسئولیت مدنی تنها بر اساس ملاکهای خارجی می‌تواند راه عدالت را مسدود نماید (بادینی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۰-۱۱۲) توجه به عناصر اخلاقی در ارزیابی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند ۲: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
در جوامع بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگی داشت و هم هدف جبران خسارت با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت. رشد جوامع و تحولات عظیم حقوقی در کشورها تفاوت‌هایی را در میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی رقم زد.
اگرچه مقصود از مسئولیت جزایی نیز جبران خسارت وارده است اما فلسفه این جبران خسارت با آنچه در مسئولیت مدنی شاهدیم اختلاف فاحشی دارد اولین و شاید مهمترین تفاوت ازلحاظ طرف زیان‌دیده میباشد که در مسئولیت جزائی جامعه طرف اصیل میباشد و زیان اصلی به او واردشده است، مسئولیت جزائی به خاطر حمایت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم که به اشخاص خصوصی وارد می‌شود، جنبه تبعی و ثانوی دارد. برعکس در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت شخص زیان‌دیده میباشد، درواقع در دعوای کیفری پس از اثبات جرم این پرسش مطرح می‌شود که با مجرم چه باید کرد؟ درحالی‌که در مسئولیت مدنی بعد از اثبات مسؤولیت واردکننده زیان این پرسش مطرح می‌شود که برای زیان‌دیده چه‌کار باید کرد؟ (یزدانیان، ۱۳۷۹، ص ۲۶) گذشته از این تفاوت که ناظر به هدف ایجاد دو مسؤولیت میباشد در حوزه‌های گوناگون دیگری مانند: شرایط، منبع مسؤولیت قلمرو، آئین دادرسی، آثار و نتایج باهم دیگر تفاوت دارند. ذکر وجوه اختلاف مانع از این مسئله نیست که در موردی هر دو نوع مسؤولیت وجود داشته باشد مانند خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری که هر دو نوع مسؤولیت را به همراه دارند، دیگر آنکه رها شدن از قید مسؤولیت جزائی در مواردی مانند قرار منع تعقیب نافی مسئولیت مدنی نمی‌باشد و مسؤولیت مدنی راه خود را می‌پیماید.
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری
مسؤولیت اداری همانطور که پیشتر اشاره شد در مورد مستخدمین موسسات عمومی اعمال می‌شود و طرف اصلی آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤولیت اداری همانند مسؤولیت کیفری اصل قانونی بدون جرم (تخلف) و مجازات به‌عنوان اصلی‌ترین رکن مسؤولیت وجود دارد درحالی‌که در مسؤولیت مدنی اصلی کلی وجود دارد که جبران هر نوع زیانی را در برمیگیرد (موسی زاده، ص ۲۴۰-۲۴۳). هرچند این دو نوع مسؤولیت در مواردی ازجمله شرایط و هدف و شیوه دادرسی باهم دیگر تفاوت دارند بااین‌حال باوجوداین اختلافات در مواردی بین مسؤولیت اداری و مسؤولیت مدنی بالاخص در مواردی که مسؤولیت مدنی کارکنان موسسات عمومی و موسسات عمومی مطرح می‌شود بین این دو ارتباط زیادی وجود دارد و یک خطای اداری ممکن است علاوه بر مسؤولیت اداری مستخدم باعث ضرر و زیان به شخص خصوصی گردد و مسؤولیت مدنی مستخدم را نیز در پی داشته باشد. لذا اصطلاحات فنی که در مورد تخلفات اداری استعمال می‌شود کاربرد مهمی در مسؤولیت مدنی موسسات عمومی و کارکنان آن ایفاء می‌کند.
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی
اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق می کنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.[۸] مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی ، از حیث مبنا سیری تکاملی را پیموده که از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود . (بزرگمهر ،۱۳۸۵، ص۵۷)
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولیدکننده کالا به شمار می‌آید . مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود . (همان منبع ) . مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین میباشد. بنابراین در این نوع مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به‌عنوان‌مثال، اگر عملی به‌موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقدشده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشأ مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون (قلی زاده ،ص ۳۶). در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” اینگونه تعریف میگردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل میگردد . (کاتوزیان ،۱۳۶۴،ص ۷۴)درعین‌حال اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است[۹]
تعهدی که درنتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی ، برای اشخاص ایجاد می‌شود برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی نیست.
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
الف: وجود قرارداد
برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد. و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری برساند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
باید بین خسارت و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت خسارت درنتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است. باری مثال در عقد بیع اگر فروشنده مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این درنتیجه مسئولیت قراردادی است.
آثار عدم اجرای تعهد
درصورتی‌که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، میتوان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبود ولی موضوع تعهد ازجمله اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد اخذ نماید. درصورتی‌که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهد له با خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
جبران خسارات قراردادی
هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهد له واردشده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.
شرایط دریافت خسارت (استنباط از مواد ۲۲۶٫۲۲۷ قانون مدنی)
۱- انقضا موعد: متعهد له وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد که وقت قرارداد تمام‌شده باشد.
۲- تحقق ضرر: متعهد له وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او واردشده است.
۳- عدم اجرای تعهد: خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله که در اختیار متعهد نیست.
۴- لزوم جبران خسارت: جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی
واژه‌ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است. در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده‌ی اشخاص قرار داده می‌شود.(امامی، ۱۳۷۳، ص۳۵۳). این الزامات، یا به‌واسطه‌ی ارتکاب جرم برای افراد ایجاد میشوند که به آن ها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ‌داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته‌شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی میگویند. مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به‌واسطه‌ی قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی میگویند و گاهی بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری میگویند.
باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار میرود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرارداد بوده و شامل الزامات قراردادی نمی‌شود. با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرارداد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرارداد
در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.
الف- نظریه‌ی تقصیر
بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آن ها تقصیر کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام میدهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به‌شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت واردشده به شخص زیان‌دیده است. به‌این‌ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده‌ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های واردشده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا ازآنجا کاری که موظف به انجامش بوده خودداری کند.
۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که میتوان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.(امامی ،۱۳۸۵ ،ص ۱۴۰-۱۴۶)
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر
در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آن ها تولید و به بازار عرضه میشد. به‌واسطه‌ی همین پیشرفت‌های صنعتی، کارایی نظریه‌ی تقصیر از دو جهت موردتردید و انتقاد قرار گرفت:
۱- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آن ها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و درنتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت واردشده به آن کارگر بر عهده‌ی او نبود.
۲- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیرقابل‌پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آن ها تقصیری نداشت و درنتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده‌ی کسی قرار داده شود.
به‌این‌ترتیب بود که سرمایه‌داران به‌واسطه‌ی فعالیتهای صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آن ها به جبران بسیاری از خسارت‌های واردشده به اشخاص، بر مبنای نظریه‌ی تقصیر وجود نداشت (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۲۲).
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر
بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. درواقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او میرسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیتهای خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل‌شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجادشده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.(همان منبع ،ص ۲۴-۳۳)
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر
مهمترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت واردشده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش‌بینی‌نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کارهای صنعتی منصرف میشوند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
ج- نظریه‌های مختلط
همانطور که بیان شد، هم نظریه‌ی تقصیر و هم نظریه‌ی ایجاد خطر، ایراداتی غیرقابل‌چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که درواقع ترکیبی از هر دو نظریه‌ی تقصیر و نظریه‌ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریهها شخص باید خسارت‌های واردشده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به‌طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های واردشده به دیگران را جبران کند.
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرارداد
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرارداد، پنج دسته‌اند:
الف- دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود (کاتوزیان و همکاران، ص۳۵۳).
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:
شرط اول- براثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیادشدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به‌صورت غیر‌قانونی باشد.
بر اساس این قاعده درصورتی‌که شخصی چیزی را به‌صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.
