سرانجام در مشاهدات ۶۶ تا ۷۵ میانگین جمعیت برای اولین مولفه یک انحراف معیار به پایین و برای دومین مولفه یک انحراف معیار به بالا منتقل شده‌اند یعنی:

یادآوری می‌شویم ۵۰ مشاهده‌ی اول دو متغیره از توزیع نرمال با بردار میانگین زیر تولید شده است:
باید دو مجموعه مقادیر هدف را در نظر گرفت: اولین مجموعه را ارضا می‌کند یعنی میانگین‌های استفاده شده برای تولید داده‌ها به عنوان مقادیر هدف می باشند. در مجموعه دوم مقادیر هدف عبارتند از:
با آزمون فرضیه‌ای که داده های تولید شده از جهت، با اهداف از پیش تعیین شده سرچشمه می‌گیرند آغاز می‌کنیم یعنی بعلاوه اگر فرض کنیم ماتریس کوواریانس معلوم باشد (یعنی همانطور که در داده‌های شبیه‌سازی شده داشتیم) می‌توانی برای هر مشاهده در نمونه‌ی آزمایشی آماره‌ی زیر را محاسبه می‌کنیم و مقادیر آنرا با مقادیر بحرانی از توزیع خی دو با دو درجه آزادی (اصلvi را در بخش دوم ببیند) مقایسه می‌کنیم:
ماتریس کوواریانس می‌تواند از نمونه پایه با ماتریس تجربی s تخمین زده شود. آمار‌ه‌ی نتیجه شده با مقادیر بحرانی بر مبنای توزیع F که در این فصل ارائه می‌گردد مقایسه می‌شوند. اکنون برای هر ۲۵ مشاهده نمونه آزمایشی (یعنی تک مشاهده‌ی (y) همانطور که آزمون t تک متغیره را برای هر کدام از دو مولفه انجام دادیم آزمون چند متغیره را برای آماره‌ی انجام می‌دهیم. یادآوری می‌گردد که آزمون مشابه را در بخش قبل برای ۵۰ مشاهده‌ی اول نمونه پایه انجام دادیم.
در آزمون چند مغیره فرضیه‌ی صفر این است که میانگین مشاهدات دو متغیره همانطور که آزمون تک متغیره هر دومولفه جداگانه بیان شد عبارت زیر را ارضا کند.
مقادیر بحرانی از توزیع بدست آمده و برای
به ترتیب عبارتند از ,۱۳,۶۹۳,۱۲٫۱۰۳,۶٫۵۱۵ مقادیر بحرانی متناظر تست t دو طرفه برای های بالا به ترتیب ۲٫۰۱,۲٫۹۴,۳٫۱۶ هستند.نتایج در جدول ۳٫۳ آمده است.
جدول ۲-۳:
میانگین ها با مقادیر خارجی (۴۹۹۱,۶۰۰۵) که پارامترهای مورد استفاده برای تولید داده ها هستند. ماتریس s از نمونه پایه (۵۰ مشاهده) داده‌های نمونه آزمایشی عبارتند از]۲۴[:

برای هر کدام از سه زیر مجموعه نمونه آزمایشی (به ترتیب به اندازه‌های ۵و۱۰و۱۰) در جدول ۴٫ ۳ تعداد مشاهداتی که هر فرض صفر رو می‌شود آمده است.
زیر مجموعه‌ی نخست شامل ۵ مشاهده که تحت کنترل است همانطور که انتظار می رفت عمل می‌کند و در هیچ یک از مشاهدات از مقادیر بحرانی متناظر تخطی نمی‌کند. در زیر مجموعه دوم شامل ۱۰ مشاهده که تنها میانگین مولفه‌ی اول (با دو انحراف استاندارد) تغییر کرد می بینیم که توان تجربی آزمون چند متغیر از آزمون تک متغیر‌ه ی صورت گرفته روی متغیر موثر، تخطی می‌کند. تک مشاهده‌ای که نشان می‌دهد مولفه ی دوم از مقدار بحرانی در تخطی می کند خطای نوع I است زیرا میانگین تغییر نکرده است
جدول ۲-۴
تعداد مردودین فرض برای سه نمونه آزمایشی]۲۴[

.
مجموعه دوم مقادیر هدف را در نظر می‌گیریم ( که به عنوان میانگین‌های مورد استفاده برای تولید داده‌ها تعریف می‌شوند، ولی تنها با یک رقم اعشار) یعنی:
برای ۵۰ مشاهده‌ی نمونه پایه مثل ۵ مشاهده‌ی اول نمونه آزمایشی اهداف توزیع دو متغیر‌ه‌ی - از میانگین‌های احتمالاً نامعلوم انحراف دارند. انحرافات برای دیگر مشاهدات آزمایشی مهم تر هستند.
نتایج آزمون ۵۰ مشاهده‌ی نمونه پایه با ماتریس تخمینی S در جدول ۳٫۵ ارائه شده‌اند، نتایج نمونه‌ی آزمایشی در جدول ۲-۶ آمده است .
جدول ۲-۵:
میانگین‌ها، مقادیر خارجی (۴۹۹,۶۰٫۰) ، ماتریسs از نمونه پایه ۵۰ مشاهده‌ای محاسبه شده است داده ها نمونه پایه عبارتند از]۲۴[:
جدول ۳-۶:
میانگین‌ها، مقادیر خارجی (۴۹٫۹,۶۰٫۰) ، ماتریسs از نمونه پایه ۵۰ مشاهده‌ای محاسبه شده است داده ها نمونه پایه عبارتند از]۲۴[:
جدول ۳-۷ تعداد مشاهدات که فرض صفر هر دو نمونه پایه و نمونه‌های آزمایشی را رو می‌کند ارائه می‌دهد. باز مشاهده می‌کنید که موفقیت آزمون تک متغیره برای یافتن انحرافات از آزمون چند متغیره کمتر است.
جدول ۳-۷ :
تعداد مردودین فرض برای سه نمونه آزمایشی]۲۴[
در مقدمه اشاره کردیم که آماره‌ی پیرامون متغیرهایی که علائم خارج از کنترل را سبب شده‌اند اطلاعا مهمی را فراهم نمی‌کند. در مثال قبل دیدیم توان تست‌های یک متغیره از تست چند متغیره کمتر است. آزمون تک متغیره چندتایی به دلیل مقایسات متعدد شکل مرکب دارد که زمانی است که سطح معنی برآرود شده باشد (تخمیمی). در فصل هفتم روش‌های دیگر برای یافتن متغیرهای دور از مرکز^[۳۷] ارائه می‌گردد، که تعمیم آزمون چند متغیره و استفاده از اطلاعات همه‌ی متغیرها و ساختار ماتریس کوواریانس آنها هستند.
.در مثال دوم اهداف خارجی اطلاعات واقعی مطالعه موردی سوم استفاده می‌کنیم که متغیرها ابعاد چندین قطعه‌ی سرامیکی است. مواد خام که در تولید استفاده می‌گردند شامل اجزائی نظیر رنگ‌ها، چسب‌ها و زیر لایه های سرامیکی هستند. صفحات سرامیکی چاپ و در کوره قرار داده می شوند پس لایه‌های رسانا و نارسانا،‌ مقاومتی و طلا یا پلاتین به صفحات افزوده می‌شوند. قدم‌های بعدی شامل آماده‌سازی‌های لیزری و نصب اجزاء و لحیم‌کاری جزئی با اتصال سیم چیپ است. آخرین مرحله‌ی ساخت، بسته‌بندی محصول نهایی است. اولین دسته های^[۳۸] تولیدی (مراجع مشخص شده) کیفیت بسیار بالای تولید را فراهم می‌کنند که همه‌ی سطوح تولید بدون شیب و تعمیر هستند. بنابراین پومین اولین قطعات به عنوان استاندارد برای بقیه‌ی بسته‌ها در نظر گرفته می شوند. ۵ بعد با نشانه‌گذاری (a,b,c,w,l) در مطالعه موردی سوم در نظر گرفته می‌شوند. سه بعد اول با فرایند ثبت لیزری^[۳۹] تعیین می گردند و دوتای آخر ابعاد خارجی هستند. در این مثال تنها سه بعد اول را در نظر می‌گیریم.
نمونه مرجع ابعاد (a,b,c)=(199,550,615,550,923) را بر حسب mm دارند. مشخصات اسمی مهندسی تولید (۲۰۰ ۵۵۰ ۵۵۰) می‌باشد، تعریف مجدد ابعاد (a,b,c) به صورت انحراف از مشخصات اسمی مقادیر هدف، فرضیه‌ی صفر برای آزمون سه بار میانگین جمعیت عبارتند از:
جدول ۳-۸:
ابعاد در نمونه مرجع موردی سوم ]۲۴[

میانگین‌ها (با توجه به مرکز مشخصات اسمی) و ماتریس s^-1 نمونه مرجع از جدول ۳٫۶ آمده است. چون نمونه مرجع۱۳ واحد دارد پس n=13 است:
چون باید H₀ را در سطح معنی^[۴۰] ۱درصد رد کنیم بنابراین نتیجه می‌گیرم که به طور متوسط اگر چه نمونه مرجع شدیداً کیفیت خوبی دارد ولی مشخصات اسمی مورد نیاز را برآورده نمی‌کند.
گروهبندی داده‌ها:
اگر نمونه آزمایشی به اندازه‌ی n₁ در k زیر گروه منطقی به اندازه های n_jو گروهبندی شوند، ماتریس کوواریانس آمیخته^[۴۱] از k ماتریس کوواریانس نمونه تخمین زده می شود یعنی:
بعلاوه اگر اندازه‌ی همه‌ی زیر گروه‌ها مساوی باشد یعنی n₁=kn ماتریس کوواریانس s_p میانگین k ماتریس مجزا می‌باشد.
وقتی می‌خواهیم میانگین زیر گروه jام از n مشاهده را آزمون کنیم آماره‌ی آزمون عبارت است از:
که y_j میانگین n مشاهده‌ی زیر گروه است. مقدار بحرانی آزمون فرضیه که j امین زیر گروه فقط انحرافات تصادفی از مقدار هدف داشته باشد عبارت است از:
گروهبندی داده‌ها همچنین ما را قادر می‌سازد معیار تغییرپذیری درونی زیر گروه را محاسبه کنیم که برای jامین زیر گروه عبارت است از:
که ،iامین مشاهده‌ی زیر گروه jام است. با در نظر گرفتن همه‌ی مشاهدات زیر گروه jام، توجه به اهداف m₀ یک معیار تغییرپذیری کل بدست می‌آید.
مقادیر بحرانی برای را می‌توان رابطه‌ی زیر تخمین زد:
که امین درصد توزیع فی دو با P درجه آزادی است. این تخمین بر مبنای تعویض s_p با در فرمول محاسبه‌ی است.
برای تشریح آماره‌های آزمون^[۴۲] از یک حالت تعمیم یافته‌ی مجموعه داده‌های شبیه‌سازی شده استفاده می‌کنیم که در فصل دوم ارائه گردید. علاوه در ۱۰۰ مشاهده‌ی اول (۵۰ گروه با اندازه‌ی۲) ۹۰ مشاهده‌ی اضافی گروهبندی شده ( در زیر گروه به سایز۲) تولید می‌کنیم که توزیع آنها به صورت زیر است:
پارامتر مشاهدات ۱۱۰-۱۰۱ بر پایه‌ی منطق نمونه‌ی مرجع است. میانگین جمعیت برای اولین مولفه ی مشاهدات ۱۳۰-۱۱۱ با دو انحراف استاندارد بالا منتقل شده است یعنی داریم:
در مشاهدات ۱۵۰-۱۳۱ میانگین جمعیت جزء اول یک انحراف استاندارد به پایین و جزء دوم به بالا منتقل شده‌اند:
در نمونه آزمایشی^[۴۳] چهارم (مشاهدات ۱۷۰-۱۵۱) جزء اول با یک انحراف استاندارد بدین صورت منتقل می‌شود که در مشاهدات فرد میانگین جزء اول به پایین و در مشاهدات زوجه به سمت بالا منتقل می‌گردد؛ بنابراین وقتی داده‌ها به صورت زوجی گروهبندی می شوند. ۱۰ گروه آخر مشاهدات ۱۷۰-۱۵۱ میانگین متوسطی دارند که در نمونه پایه^[۴۴]داریم ولی انتظار داریم انحرافات درون گروهی زیاد باشد.
سرانجام میانگین جهت‌ اجزای هر یک از چهار مولفه در مشاهدات ۱۹۰-۱۹۱ با یک انحراف استاندارد به بالا منتقل می‌گردد:
مقادیر هدف عبارتند از:
آزمون را برای ۷۵ گروه انجام دادیم و نتایج
را با مقادیر بحرانی که به ترتیب ۹٫۹۴,۱۰,۹۴ می‌باشد مقایسه می‌کنیم. که نتایج در جداول ۳٫۷ و ۳٫۸ آمده‌اند.
در جدول ۳٫۹ تعداد زیر گروه‌هایی که برای مقادیر لازم است تا از مقادیر بحرانی نمونه پایه تخطی کند آمده است. همچنین برای نمونه‌های آزمایشی ۱ تا۴ نیز این مقادیر محاسبه شده‌اند. در جدول می بینیم که حتی برای انحرافات نستباً کوچک بین اهداف و میانگین عملی (با انحرافات کوچکتر از ۵/۰ )توان تست چند متغیره حدود ۶۰ درصد حالتی است که میانگین‌های جمعیت منتقل نشده‌اند. در نمونه‌های آزمایشی دوم و سوم صددرصد و در دو نمونه آزمایشی اخر حدود ۷۰-۶۰ درصد است.

که بی لجام کسی از وی زمامدار نشد
شوند محو که این شهر و شهریار نشد
به مال دارد این مملکت مدار نشد

 

 

 

( سپانلو ، ۱۳۷۵ : ۲۳۲)
عکس العمل عارف در مقابل رضا شاه هنگامی که وی به سال ۱۳۰۷ شمسی از غرب کشور دیدن می کند جالب و خواندنی است هنگامی که دراین سفر شاه با بی اعتنایی عارف روبه رو می شود « سلطان متکبّر و کینه جو به خاطر حمایت عارف از سید ضیاء آن هم پس از برکناری او تیره دل بود داغش تازه می شود هنگامی که به تهران بر می گردد با رنجیدگی از این مرد( بی ادب) به اورنگ نماینده مجلس می گوید: این چه شاعر ملی است که برای شوستر آمریکایی سینه می زد و می گفت (ای رفیقان نگذارید که مهمان برود».( سپانلو ، ۱۳۶۹ : ۹۰).

همین اشاره شاه کافی است که روزنامه های تهران عارف را به باد انتقاد بگیرند « این داوری همایونی، حکم نوعی فرمان حمله را دارد ناگهان روزنامه های تهران به یاد این( ابن الوقت خائن) که با آثارش جوانان را فاسد کرده و به بیعاری و کاهلی و خودکشی سوق داده می افتند».( همان:۹۰)عارف در نامه ای به رضا زاده شفق می نویسد: « من ایرانیم من وطنم را دوست دارم، من خائن نیستم ، من عقیده فروش نیستم، دامن من پاک است،… من از همه چیز چشم پوشیدم و تن به زحمت بی چیزی و خانه به دوشی و فلاکت و بدبختی دردادم که حیثیتم محفوظ بماند، ولی افسوس حال فهمیدم تمام عمر به خطا رفته و تمام امیدواری های خیالی مبدل به یأس و نومیدی شده».(همان : ۹۱)و بعد نیز در غزلی این حرکت رضاشاه را تلافی می کند و اورا (غارتگر) و کسی می خواند که به ( دست اجنبیان) بر تخت سلطه نشسته است:
( این رسم پهلوانی نیست)

 

 

به عهد ما به جزء از هیز و جانی نیست
به نام خود کنی املاک خلق،شرمت باد
ندیده کس به چپاول به پهلوانی تو
صعود کرده ای به دست اجنبیان
تو گفته ای که بودشوستر اجنبی،ز چه گفت
تو جاه وسود کلان برده ای ز اجنبیان
کس نگفت تو را،لیک عارف گویدت

 

 

 

به غیر اصل زر و زور و خان خانی نیست
که قلدری بود، این طرز قهرمانی نیست
شدی تو راهزن این رسم پهلوانی نیست
که رتبت تو به تأیید آسمانی نیست
مدح وی ، مگر این گفته از فلانی نیست
مرا نصیب به جز فقر و ناتوانی نیست
در این زمانی چو تو کس زورگوی و جانی نیست

 

 

 

(حائری، ۱۳۷۲: ۲۳۱)
آخرین شعر عارف در مخالفت با رضا شاه و نظام استبدادی او مثنوی (حرف آخر) است که در سال ۱۳۱۰ در همدان سرود، وی در این شعر تأکید می کند که حتی تا این زمان از او خواسته اند تا مدح رضاشاه کند و با مقام سلطنت آشتی کند اما نمی پذیرد:

 

 

در این کنج ویرانه هم این و آن
ز اقدام دارنده تاج و تخت
بیا دگرسان بکن خلق و خو
مرا خاک باید به سر کاین زمان
دهم جان و مدحی نگویم ز کس

 

 

 

گشایند ازبهر پندم دهان
خرافات از این مملکت بسته رخت
سخن ها ز عصر طلایی بگو
کنم مدح و توصیف غارتگران
مرا حرف آخر همین است و بس

 

 

 

بازخورد شغل

 

۲۹/۰

 

دامنه ای که کارمندان به وضوح مشاغل خود را درست انجام می دهند

 

 

 

میدان شغل

 

۴۵/۰

 

پیچیدگی کلی شغل با محاسبه مجموع هر پنج ویژگی فرد

 

 

 

۲-۳-۹-۱-۲- دستمزد
دستمزد ابزاری است که نیازهای کارمند را رفع می‌کند،کسب غذا، مسکن و پوشاک را تسهیل می کند و امکان لذت‌بردن از فرصتهای فراغت را به فرد ارائه می‌دهد. همچنین دستمزد، به‌عنوان یک سمبل موفقیت و شناسایی به‌کار می‌رود و کارمندان اغلب،دستمزد را به‌عنوان ارزش کار آنها در سازمان ازنظر مدیریت‌ می‌دانند. لذا، میزان پاداش دریافتی و درجه‌ای از عدالت که در مقایسه با دیگران‌ برای آن احساس می‌شود، یک عامل مهم در تعیین میزان رضایت شغلی است (مجیدی، ۱۳۸۰).

۲-۳-۹-۱-۳- عدالت
درک افراد از عدالت، تعیین کننده مهمی برای رفتار و واکنش های شغلی آنهاست. عدالت توزیعی بیانگر درک افراد از میزان عادلانه بودن پاداش های شغلی است، در حالی که عدالت روندی بیانگر دامنه درک افراد از فرایندی است که بر اساس آن، پاداش های شغلی به صورتی عادلانه به آنها اختصاص می یابد. هر دو نوع عدالت در فراتحلیل کوهن و چارش، و اسپکتور (۲۰۰۱) هم با رضایت کلی و هم با رضایت وجهی ارتباط داشته اند. رضایت کلی، و رضایت از وجوه مختلفی مثل دستمزد، سرپرست، و ماهیت کار، همبستگی معناداری با هر دو نوع عدالت داشته اند (اسپکتور، ترجمه محمدی، ۱۳۸۷).
۲-۳-۹-۲- پیشینه های فردی در رضایت شغلی
در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین کننده در رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگی های فرد نیز نقش مهمی در آن دارد. افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است شکایت دارند. مهم این نیست که شغل چگونه است آنها همواره به دنبال بهانه ای می گردند تا به گله و شکایت بپردازند. سن، ارشدیت و سابقه تأثیر قابل ملاحظه ای بر رضایت شغلی دارد. کارکنانی که دارای سن بالا و سابقه زیاد در سازمان هستند انتظار می رود که رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشند. همچنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش رضایت شغلی می گردد. به علاوه می توان این طور نتیجه گرفت افرادی که در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت (مقیمی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۱۰- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
برخی از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به شرح ذیل می باشند:

 

 

• میزان حقوق: الف) تأمین کننده مخارج زندگی باشد. ب) بر مبنای قانونی معین استوار باشد. ج) با اجحاف و نابرابری همراه نباشد (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵). بسیاری از مدیران «حقوق و دستمزد» را مهم ترین عامل انگیزش رفتار فرد در سازمان می دانند در حالی که روان شناسان معتقد هستند که وقتی نیازهای اولیه کارکنان یک سازمان در حد معقول تأمین شده باشد میزان حقوق، در ردیف سوم تا ششم اهمیت قرار می گیرد و ثابت بودن شغل و توانایی انجام کار و وظایف شغلی بیش از میزان حقوق باعث برانگیختن فرد به کار می شود (رضائیان، ۱۳۸۶).

 

 

 

• امنیت شغلی: عامل بسیار مهم دیگر امنیت شغلی است. احتمالاً بالاترین عامل در رضایتمندی شغلی امنیت است، مردم می خواهند بدانند که شغل ثابتی خواهند داشت و کارکنان برای چندین سال ادامه خواهد داشت. امنیت به معنی کار کردن بر روی شغل مطمئنی است که در اثر یک عامل از بین نخواهد رفت. اکثر مردم حقوق کمتر را که برای مدتی طولانی ضمانت شده است به درآمد زیادی که ممکن است خیلی دوان نیابد ترجیح می دهند (رحمان سرشت، ۱۳۸۳؛ به نقل از ظهیری، ۱۳۸۶).

 

 

 

• شرایط خوب کاری: محیط کار به دور از آلودگی جسمی، روانی و اخلاقی باشد (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

 

 

 

• امکانات پیشرفت: یکی از عللی که کارمندان غالباً بیشتر نگران آینده هستند، این است که معمولاً در میان عواملی که در رضایتمندی شغلی مهم هستند به امکان پیشرفت و ترقی رتبه بالایی داده می شود، مثلاً گاهی اوقات مرد یا زن شغلی را که درآمد بالایی دارد نمی پذیرند زیرا شغلی را می خواهند شروع کنند که بتوانند در آن سریع ترقی نمایند ولو اینکه حقوق کمتری داشته باشند، آنچه که در امکان پیشرفت مهم است ایده رفتار منصفانه است. مردم نمی خواهند که ترفیع آنها تضمین شود، بلکه صرفاً می خواهند که فرصت عادلانه ای به آنها داده شود. هیچ کس نمی خواهد در محلی کار کند که یکی از نزدیکان و وابستگان کارفرمایش بدون توجه به توانایی هایش ترفیع بگیرد (هندی چارلز، ۱۳۸۰؛ به نقل از ظهیری، ۱۳۸۶).

 

 

 

• روابط انسانی: در حد مقدورات، انتخاب محل کار، نوع کار و همکار برای هر فرد ممکن باشد (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

 

 

 

• هماهنگی با استعداد شخص: شخص وقتی از کارش لذت خواهد برد و راضی خواهد شد که با استعدادهای بدنی و عقلی وی متناسب باشد. در صورتی که کار از لحاظ استعداد ذهنی لازم در حد افراد عادی باشد، اگر شخص هوشمند یا تیزهوش را به آن کار بگمارند به زودی احساس ملالت و خستگی و سرانجام نفرت خواهد کرد و شخصی که از لحاظ سطح هوش در درجات پایین است نیز نخواهد توانست از عهده آن کار برآید و از رضایت شغلی لازم محروم خواهد شد (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

 

 

 

• هماهنگی با رغبت: فرد از انجام کاری که دوست دارد لذت می‌برد و موفقیت بیشتری به دست می‌آورد. البته ممکن است شخص ابتدا کاری را که مورد علاقه‌اش نیست به ناچار به عهده بگیرد ولی به تدریج در اثر کسب مهارت و احساس موفقیت، احتمال زیاد هست که نسبت به آن شغل رغبت پیدا کند (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

 

 

 

• مهارت: مهارت در یک حرفه نیز در تأمین رضایت شغلی بسیار مؤثر است و اگر گروهی از معلمان از شغل معلمی ناراضی هستند غالبا به علت ضعف مهارت ایشان است زیرا چنان‌که باید و شاید با فنون و روش‌های خاص این شغل آشنا نشده‌اند (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

 

 

 

• خستگی: همه مردم مدتی بعد از انجام کار احساس خستگی می‌کنند و این خستگی بر بازده شخص اثر می‌گذارد از اینرو باید در هر کار مساله خستگی و تأثیر آن را در شخص و کارش در نظر گرفت. علاوه بر این‌ها شرایط و خصایص محیطی کار و وسایل آن نیز در فردی که آن کار را انجام می‌دهد مؤثرند. مثلا روشنایی زیاد یا ضعف نور باعث خستگی شخص می‌شود. اتاق یا ساختمان کثیف نیز نفرت کارمند را برمی‌انگیزد و بازده کارش را کاهش می‌دهد. سر و صدا نیز به خصوص برای کارهای فکری مضرند و علاوه بر افزایش خستگی اثر بسیار نامطلوبی در فعالیت‌های ذهنی و بازده آن‌ها می‌گذارند (شعاری نژاد، ۱۳۷۰).

 

 

وودمن و هلریگل نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به عواملی چون صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره کرده اند. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از نظر کورمن شامل عوامل درونی محتوایی، عوامل زمینه بیرونی و ماهیت کار است (ازدمیر^[۱۲۲]، ۲۰۰۹).
لاک^[۱۲۳] نیز مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را چنین خلاصه می کند:

 

 

• کار پرمخاطره ذهنی که فرد می تواند با موفقیت با آن سازگار شود (موفقیت در سازگاری با کار).

 

 

 

• علاقه فردی به خود شغل که هر قدر علاقه فرد به شغل بیشتر باشد میزان رضایت او بیشتر خواهد بود.

 

 

 

• کاری که از نظر جسمانی بیش از حد خسته کننده نباشد (هر قدر بیشتر خسته شود، رضایتش کمتر خواهد بود و هر قدر کمتر خسته شود میزان رضایتش بیشتر خواهد بود).

 

 

 

• پاداش برای عملکرد، منصفانه، آموزنده و منطبق با خواست فرد باشد.

 

 

 

• شرایط کار که با نیازهای فیزیکی سازگار باشد و به اهداف شغلی کمک کند.

 

 

 

• احساس احترام به نفس از سوی شاغل؛ او هر قدر از سوی دیگران نسبت به خود بیشتر احساس احترام کند، میزان رضایتش بیشتر خواهد بود.

 

 

 

• عواملی که در محیط کار، نیاز به ارزش های شغلی را تسهیل می کند؛ از قبیل افزایش حقوق و ترفیع (میردریکوندی، ۱۳۸۸).

 

 

۲-۳-۱۱- علل عدم رضایت شغلی
برای عدم موفقیت و نارضایتی حرفه ای، دلایل زیادی وجود دارد که از جمله موارد زیر را می توان ذکر نمود:

 

 

• عدم وجود استعداد و توانایی لازم برای احراز شغل.

 

 

 

• اشتغال به کاری که عُرضه افراد تربیت شده در آن زمینه، بیش از تقاضای بازار کار است.

 

 

 

• اشتغال به کاری که افراد از آموخته های قبلی خود در آن کار، استفاده نمی نمایند.

 

 

 

• اشتغال به کاری که با خصوصیات شخصیتی فرد انطباق ندارد.

 

 

 

• اشتغال به کاری که پاسخگوی نیازها و رغبت های فرد نیست.

 

۱-۵-۲ اقدامات نظامی
اقدامات نظامی به کلیه فعالیت های داخلی و خارجی نظامی یک کشور اعم از سازمان و ساختار نیروهای
مسلح ، آمایش سرزمینی ، برگزاری رزمایش های داخلی و بین المللی ، عضویت در سازمان های نظامی ، روابط نظامی با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و انجام هرگونه عملیات نظامی اطلاق می گردد .
۱-۵-۳ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مقوله کلی امنیت را می‏توان به احساس آزادی و رهایی از ترس یا “احساس ایمنی” که ناظر بر امنیت مادی و روانی است اطلاق کرد که در آن صورت موجب استقلال رأی یک ملت و دولت گشته و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان و نیروهای خارجی را در امور داخلی خواهد داشت. ‏در این خصوص در بخش چهارم پایان نامه به تفصیل توضیحاتی ارائه گردیده است .

۱-۶ مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

با عنایت به اینکه عموماً اطلاعات مربوط به فعالیت های نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس دارای
طبقه بندی می باشد ، جمع آوری اطلاعات دقیق و بروز نیازمند بررسی گسترده اخبار منتشره و تطبیق آنها با یکدیگر بوده است ، لذا محقق در جمع آوری داده های مورد نیاز با محدودیت مواجه بوده و از منابع آشکار مختلف استفاده نموده است .

۱-۷ سازماندهی پژوهش

بخش اول : طرح تحقیق و چارچوب نظری
فصل اول: طرح تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری ( موازنه قوا )
بخش دوم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
فصل اول : ساختار و سازمان نیروهای مسلح عربستان سعودی
فصل دوم: ساختار و سازمان نیروهای مسلح امارات عربی متحده
فصل سوم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح کویت
فصل چهارم: ساختار و سازمان نیروهای مسلح عمان
فصل پنجم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح قطر
فصل ششم : ساختار و سازمان نیروهای مسلح بحرین
بخش سوم : اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳
فصل اول : همکاری های نظامی کشورهای عضو شورا با یکدیگر
- بررسی بیانیه ریاض
- نیروی سپرجزیره
- برگزاری رزمایش های مشترک
- سامانه دفاع موشکی یکپارچه
فصل دوم: همکاری های نظامی کشورهای عضو شورا با کشورهای غربی
- واگذاری پایگاه های نظامی به کشورهای غربی
- برگزاری رزمایش های مشترک
- همکاری با ناتو
- برگزاری نمایشگاه های دفاعی
- خریدهای تسلیحاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
- حضور نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درماموریت های
بین المللی
بخش چهارم : تاثیر اقدامات نظامی شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول : مفهوم شناسی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: بررسی چگونگی تاثیر اقدامات و بر نامه های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

• • نتیجه و پیشنهادات

 

 

فصل دوم

 

چارچوب نظری

 

مقدمه

همان گونه که مرشایمر به درستی اشاره می نماید، بدون وجود نظریه تسهیل کننده و سامان بخش
نمی­ توان درک درستی از جهان پیچیده اطراف پیدا نمود(Mearsheimer,2001:9).بنابراین برای درک بهتر واقعیت ها و سامان دهی پدیده ها چاره ای جزء انتخاب نظریه نداریم.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از بروز انقلابی با ریشه های مذهبی مبتنی بر تشیع در کشوری برخوردار از منابع انسانی ، منابع زیرزمینی ، نیروهای مسلح قوی و رهبری واحد مواجه شده و هم زمان با ماه های آغازین جنگ تحمیلی علیه ایران ، به منظور افزایش همکاری های امنیتی و نظامی بین کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و مقابله با افزایش قدرت منطقه ای ایران و تاثیرگذاری آن بر ساختار حکومتی خود ، نسبت به تشکیل شورای همکاری
خلیج فارس اقدام نمودنده و با گذشت ۳۴ سال از عمر شورای مذکور و از طرفی اثبات عدم وجود هرگونه نیات تهاجمی در دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ، این کشورها با تحریک کشورهای غربی بویژه آمریکا و نیز لابی صهیونیستی و اجرای سناریوهای مختلف ایران هراسی ، همواره به افزایش قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در طول یک دهه گذشته نیز بر اقدامات نظامی خود افزوده اند .
با توجه به این جمله کنت والتز که می گوید : « سیاست موازنه قدرت هر زمانی که دو پیش شرط وجود داشته باشد حکم فرما خواهد بود ، یکی اینکه نظم نظام آنارشیک باشد و دیگری اینکه نظام پر از واحدهایی باشد که به دنبال بقاء باشند »( Waltz, 1979: 12) و منطقه خلیج فارس نیز کاملاً دو پیش شرط مذکور را دارا می باشد ، بهترین نظریه جهت تبیین این نوع رفتارکشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس را می توان نظریه « موازنه قوا » عنوان نمود که بخوبی دلایل اقدامات نظامی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس را تشریح می نماید . از طرفی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دلیل افزایش اقدامات نظامی خود و عقد قراردادهای دفاعی با کشورهای غربی را ، تهدیدات ایران بواسطه تلاش جهت دستیابی به تکنولوژی هسته ای و نیز سامانه های موشکی دوربرد و میان برد پیشرفته و همچنین تلاش ایران برای صدور ارزش های انقلاب اسلامی عنوان نموده اند که این موضوع را نیز می توان بر اساس نظریه «موازنه تهدید» بخوبی تبیین نمود ولیکن آنچه مسلم است ، نظریه غالب در منطقه خلیج فارس، همانا نظریه موازنه قوا می باشد . در این فصل بصورت خلاصه نسبت به تشریح نظریه موازنه قوا و نیز نظریه موازنه تهدید اقدام می گردد .

۱-۲ نظریه موازنه قوا

یکی از مهمترین نظریه های سامان بخش روابط بین الملل ، نظریه موازنه قوا است که پس از گذشت سال ها از مطرح شدن این نظریه ، همچنان و بویژه در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس توانایی تبیین رفتار حکومت ها را دارا می باشد . در این قسمت نسبت به توضیح نظریه توازن قوا اقدام می گردد .

۱-۲-۱ تاریخچه نظریه موازنه قوا

تلاش‌ها برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین‌الملل به بیش از پانصد سال پیش بازمی‌گردد؛ از این منظر، شاید هیچ نظریه‌ای را به قدمت آن نتوان یافت. علاوه بر این، موازنه قوا در حوزه مطالعات بین‌الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده‌ای از اندیشمندان روابط بین­الملل موازنه قوا را شناخته‌شده‌ترین و احتمالا موثرترین نظریه موجود برای فهم و توضیح روابط بین‌الملل از قرن پانزده به بعد دانسته‌اند(Hass, 1953: 37)
گفتنی است که این مفهوم در ادبیات موجود به معانی مختلف از جمله توزیع قدرت، تعادل، ثبات و صلح مورد استفاده قرارگرفته و به عنوان تنها قانون عام تاریخی در روابط و سیاست بین‌الملل و مترادف سیاست قدرت و راهنمای عمل سیاست‌گذاران نیز شناخته شده است. علی رغم قدمت این بحث ، پس از جنگ جهانی دوم «هانس مورگنتا» موازنه قوا را به صورت نظریه‌ای تدوین نمود و سپس متفکرانی همچون
«نیکلاس اسپایکمن»، «ریمون آرون»، «هنری کیسینجر» ، «هالفورد مکیندر» و «راینهولد نیبور» به تکمیل آن مبادرت ورزیدند. این نظریه از فرضیه کانونی واقع‌گرایی الهام گرفته است که بر اساس آن، دولت‌ها بازیگران اصلی نظام بین‌الملل هستند و تحت فشارهای نظام آنارشیک بین‌المللی به طور عقلایی در پی افزایش قدرت یا امنیت خود هستند و این نظریه تلاش دارد ثبات و صلح در سیاست بین‌الملل را درک کند (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۲).

۱-۲-۲ تعریف موازنه قوا/ قدرت

برای مفهوم موازنه قوا تعاریف مختلف و گاه متعارضی عرضه شده است . تلقی عمومی از این مفهوم را در دایره المعارف ها و منابع نظیر آن می توان یافت : مثلاً دایره المعارف «راتلج» ، موازنه قوا را توزیع قدرت میان کشورها، پیکر بندی خاصی از توزیع، سیاست خارجی یا مجموعه ای از نظریات روابط

فقها از عاقله تعاریف متعددی نمودهاند، عدهای عاقله را کسانی میدانند که ثلث دیه و بیشتر از ثلث را به خاطر جنایت دیگری پرداخت میکنند. بعضی دیگر عاقله را اینچنین تعریف نمودهاند: «عاقله اسمی است مشتق از عقل که در اینجا به معنای منع است و از این رو به چیزی که شتر را میبندد عقال میگویند، زیرا شتر را از گریختن و کوچ کردن باز میدارد» و نیز به مغز، عقل گویند، زیرا انسان را از ارتکاب آنچه به زیان اوست باز میدارد و از این باب است که عاقله انسان که ضمن یاری او، وی را از کشتن به ناحق دیگران باز میدارند. دسته سوم عاقله را چنین تعریف کردهاند: « عاقله نامیده شده است برای آنکه شتران را در جلو فضای خانـه صاحب حق میبندند.»

۱- احمدی، ذکرالله، نهاد عاقله در نظام کیفری اسلام، جلد۱، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۱ ، ص ۱۴ و ۱۵
۲- میرمحمد صادقی، پیشین، ص ۲۲۸
۳- نجفی، پیشین، ص ۲۱۳
۴- لنگرودی، پیشین، ص ۳۸
۵- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(علیه اشخاص)، جلد اول، انتشارات ویستار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۲
۶- البستانی، المنجد الابجدی، ص۳۷۲
۷-دهخدا، پیشین، ص ۱۵۶۶۷
گروه چهارم میگویند:^۱ «آن را به این جهت عاقله نامیدهاند که زبان خونخواه را از روی جانی میبندد.»
واژه عاقله از دیدگاه اصطلاحی اینگونه تعریف شده است:^۲ «عاقله همان عصبهاند که دیه قتل خطا را میپردازند و نخست به برادران پدری رجوع میکنند، اگر همه دیه را دادند چه بهتر وگرنه به عموها مراجعه میکنند، اگر آنها نتوانستند به پسرعموها و اگر آنها هم نتوانستند به عموی جد او مراجعه میکنند و … » شیخ طریحی در بیان عصبه آورده است:^۳ «عصبه مرد، فرزند او و بستگان پدری او هستند.» به اعتقاد برخی عاقله همان عصبه است که این قول، قول مشهور بین شیعه و سنی است.^۴ در نظر دیگر مقصود از عاقله، بنابر مشهور خویشان ذکور پدری جانی است، مانند برادران پدری، عموها و فرزندان ذکور آنها و در صورت عدم وجود آنها معتق و ضامن جریره و امام بر حسب ترتیب ارث.^۵
ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله را اینگونه تعریف مینماید: «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الـفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود.»
در مورد اینکه عاقله چه کسانی هستند، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر مشهور همان است که در ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است و در کتابهای فقـهی از آن با نام «عصبه» نیز یاد میشود، یعنی بستگان ذکور.
۱- ادریس، پیشین، ص ۲۳۰
۲- ابن منظور، پیشین، ج ۱۱، ص ۴۶۰
۳- طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، جلد ۳، به تحقیق سید احمد حسینی، ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۸ ق، ص ۱۸۹
۴- همان، ص ۹۸
۵- نجفی، پیشین، ص ۲۱۳
قانونگذار در تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را بر عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.»
مستفاد از این ماده ضامن جریره در زمره عاقله محسوب میشود. جریره در لغت به معنی گناه و جنایت آمده است و ضامن جریره کسی است که پرداخت جنایات خطایی محض را مبتنی بر یک قرارداد پذیرفته است، بدین صورت که متعهد میشود در مقابل ارث بردن از جانی پرداخت دیه جنایت خطایی وی را عهده دار شود.
این قرارداد شبیه قرارداد بیمه است که بیمهگر در مقابل حق بیمه ای که از بیمهگذار میگیرد پرداخت خسارت به وی را در صورت وقوع حوادث مشخصی که در قرارداد ذکر شده است عهدهدار میشود. قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. برخی در این عقد مجهولالنسب بودن یا وارث نداشتن را شرط میدانند و گفتهاند:^۱ در صورت بودن عصبه دیگر نوبت به ضامن جریره نمیرسد.
عناصر پدیدآورنده عاقله نزد فقهای اسلامی سه دستهاند:
بعضی میگویند:^۲ «عاقله اهل دیوان جانی یا همکاران و همپیشگان او هستند و مراد از اهل دیوان کسانی هستند که نام آنان در دیوان که روزنامه حساب است ثبت گردیده است.»
برخی میگویند: دیوان ربطی به عاقله ندارد و عاقله جانی، عشیره و قبیله او هستند.
دسته سوم عاقله جانی را عصبه وی میدانند، بنابراین عاقله یا دیوان جانی است یا عشیره و یا عصبه وی.
۱- صادقی، محمد هادی، پیشین، ص ۲۶۸ و ۲۶۹
۲- الزبعلی، پیشین ،ج ۶، ص ۱۷۷
فقهای حنفی عناصر پدیدآورنده عاقله را به شرح ذیل میدانند:
از نظر ایشان اگر جانی از اهل دیوان باشد، عاقله ای که بار پرداخت دیه را به دوش میکشد در مرتبه نخست، اهل دیوان جانی هستند و آنان پرچم داران سپاه و جنگجویان هستند از مردم آزاد، بالغ و عاقل که نام آنان در جریده حساب ثبت شده است و از بیتالمال روزی دریافت میدارند.
عدهای دیگر در موردی که برای جانی دیوانی نباشد، عشیره جانی را عاقله وی میدانند که از خویشان او تشکیل شدهاند، مانند برادران و پسران آنان و عموها و پسران آنان، اما پسران جانی جزء افراد عاقله نیستند و بار پرداخت دیه را حمل نمیکنند، زیرا آنان ریشه های جانی هستند چون خود جانی در تحمل این بار با عاقله شرکت نمیکند و به ترتیب «الاقرب فالاقرب» مقدم میشوند، پس برادران مقدم هستند بر پسران برادران و عموها بر پسران مقدم هستند.
شهید اول نیز در لمعه عاقله را اینگونه تعریف کرده است:^۱«عاقله کسانی هستند که به واسطه پدر با قاتل خویشی دارند (مانند برادران، عموها و فرزندان آنها) اگرچه در حال قتل از او ارث نبرند و زن و کودک و دیوانه و فقیر هنگام مطالبه دیه فقیر، جزو عاقله به شمار نمیروند، اما پدران و فرزندان از عاقله محسوب میشوند و در صورت نبودن خویشاوند، آزادکننده قاتل و پس از او ضامن جریره و سپس امام دیه را میپردازند.»

مبحث دوم: پیشینه تاریخی

شناخت مراحل تاریخی هر موضوعی میتواند همچون چراغی راهگشا مفید و مؤثر در سیاستگذاری تقنینی یک جامعه باشد و به قانوننویسان جهت برطرف کردن ایرادات و کاستیها و نیز درک درست مبانی و اهداف مسئله کمک نماید. مبحث دیات نیز از قاعده مستثنی نمیباشد لذا در گفتار اول به سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قبل اسلام، از زندگی بدوی تا ظهور اسلام اشاره میکنیم. در گفتار دوم به پیشینه تاریخی دیه از اسلام و دوران پیامبر تا دوران کنونی میپردازیم و هدف این است که بدانیم آیا دیه در تمامی ادوار وجود داشته و افراد جامعه آن روز آن را به عنوان قانون میشناختهاند یا خیر؟
۱- شهید اول، لمعه الدمشقیه، ترجمه و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی، جلد ۲، انتشارات دارالفکر، قم، ۱۳۹۰، ص ۳۰۹
ص ۳۰۹

گفتار اول: دوران قبل از اسلام

در این گفتار دیه را در دوران قدیم و زمانی که جوامع به شکل امروزی وجود نداشته و مالکیت جمعی معنی نداشت شرح میدهیم. سپس به بررسی آن نزد ملل ابتدایی همچون رومیان و یونانیان پرداخته و در پایان از آنجایی که دیه نزد اعراب جاهلی تأسیس شده است و اسلام آن را امضا نمود، به طور مفصل تحولات تاریخی آن زمان را تشریح میکنیم.

الف)در دوران قدیم

منظور از زمان قدیم، از پیدایش انسان تا شکلگیری جوامع هر چند کوچک و ابتدایی می باشد. در عصر توحش و آذوقه برگرفتن از زمین نظام دیه وجود نداشت. در آن زمان مردم برای گذراندن زندگی خود فقط و فقط به طبیعت متکی بوده و مالکیت معنا و مفهومی نداشت، خواه مالکیت فردی و خواه مالکیت اشتراکی و هیچ چیز ارزشداری نبود که بتوان به عنوان دیه به خانواده مجنیعلیه داد و آنها را از انتقامجویی و خونخواهی منصرف ساخت. اما مرحله ورود دیه به جوامع با آغاز پیدایش مالکیت چیزهای ارزشمند در چشم دیگران رابطه تنگاتنگ دارد و این امر در عصر بعد از توحش یعنی عصر کشاورزی رخ داده است و با به وجود آمدن عصر کشاورزی، جوامع با زمین ارتباط برقرار نموده و صاحب چیزهای با ارزشی شدند که میتوانستند آنها را با هم مبادله کنند. از این رو رفته رفته به جای انتقام گرفتن به نظامی عدول کردند که بر پایه پرداخت عوض مالی برای جبران خسارت استوار بود و نوع و میزان دیه نیز در اعصار مختلف، متفاوت و بر اساس گرایشات و تمایلات و مقام و منزلت و آزاد و برده بودن افراد پدیدار میگشت.
دیه در آغاز، از بعضی از ادوات و ابزارهای ابتدایی کشاورزی شکل گرفته بود زیرا در آن زمان فقط همین چیزها بودند که ارزش داشتند و نزد افراد معتبر بوده اند. سپس دیه از تعداد معینی از افراد خانواده جانی تشکیل یافت و آنگاه از حیوانات اهلی و سودمندی که در کشت وکار زمین و حمل بار سنگین و کوچ کردن از جایی به جایی از آنها استفاده میکردند، معین گردید و سرانجام با پرداختن وجه نقد وجود پیدا کرد^۱.

ج)در دوران یونانیان

یونان نظام دیه را از کهنترین اعصار میشناخت، زیرا آنان نخستین جامعهای بودند که در آن دوران دارای حکومت اجتماعی و دولت بودند^۲ و قدرت نزد رؤسای شهرها بود و رؤسای قبایل آن زمان، قدرت قبلی جهت اعمال سلیقه وجود نداشتند. درعین حال اعتقاد یونانیان بر این پایه استوار بود که «روح مقتول آرامش نمییابد مگر اینکه خون او از قاتل گرفته شود. روح مقتول، افراد خاندان خود را میخواند و از آنان انتقام گرفتن از جانی را میطلبد و پسر حق مخاصمات خون را به ارث میبرد و اگر مقتول اقوامی نداشت تا برای او از جانی انتقام بگیرد بر دولت بود تا برای تحقق این مهم بپا خیزد و همواره خون مقتول، خشمگین میماند تا زمانی که از جانی انتقام گرفته شود.»^۳
نخستین قانونی که در آتن بزرگترین شهر آن روز یونان وضع شد، قانون «درآگون» بود، زیرا این قانون در حوالی سال ۶٢٠ ه.ق قانونگذاری شد، عبارت بود ازریخت عادات، عرفیات و تقالید که در شهرهای گوناگون یونان رواج داشت و قساوت و سنگدلی فراوان در آن موج میزد و برای بی اهمیتترین جرمها کیفر مرگ داشت.
قانون درآگون بر کیفر قتل عمد و قتل خطا نص دارد و اینچنین آمده است که قاتل باید به شهر قاتلان که بیـرون از شـهر آتن ساخته شـده پناه بگیـرد^۴، زیرا قبیـله قاتـل را از شهر خود بیـرون
۱- محمد عبد الفتاح، ابراهیم، الجریمه والعقاب فی المجتمع القبلی الافریقی، ص ١٩٢، به نقل از ادریس، پیشین، ص ۵١
۲- عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۸
۳- ادریس، پیشین، ص۶٩ و٧٠
۴- عبده، شیخ محمد، تفسیرالمنار، جلد ۵، انتشارات مطبعه المنار، قاهره، ۱۳۴۶،، ص ۶٢
میراند و اموالش را از او میگرفت و بدین گونه او را از قبیله خود بیگانه و از حمایت آن و از حمایت خدای عدالت محروم میگرداند.
از آنچه گذشت، برای ما مشخص میشود که کیفر قتل نزد قدمای یونان، انتقام گرفتن از جانی و کشتن او به وسیله خاندان مجنیعلیه یا بیرون راندن او از شهر و سکونت دادن او در شهر قاتلان، بیرون شهر آتن، بوده است. اما در مورد حل منازعات قتل از راه پرداخت دیه مالی، مأخذ معتبری که وجود دارد چیزی را در آن زمینه روشن نمیکند، اما با تطبیق با قواعد عمومی میتوان گفت: در طول مدتی که حق اجرای کیفر در دست خانواده مجنیعلیه بود، مانعی وجود نداشت که با هم توافق و مصالحه کنند و دیه مالی را به جای کشتن و انتقام گرفتن بپذیرند زیرا رئیس خانواده که اختیار کیفر دادن و انتقام گرفتن از جانی در دست اوست، میتوانست از کیفر انتقامخواهی عدول کند و به گرفتن دیه قانع گردد و کسی دست او را نبسته بود. آنچه این نظر را تأیید و تأکید میکند چیزی است که در قانون «سالون» آمده مبنی بر اینکه حیوان هرگاه به دیگری جنایت وارد کند، ضرورتاً آن حیوان را به مجنیعلیه تحویل میدهند و این خود نمودی از نمودهای دیه می باشد.^۱
نتیجهای که میتوان از بررسی نظام دیه در قانون یونان بدست آورد این است که نظام دیه در یونان کاملاً اختیاری و اصل بر قصاص و انتقامجویی بود و در مرحله دوم قصاص، تبدیل به دیه میگشت وشاید دلیل آن تعصبات و خونخواهی بیش از حد افراد آن جامعه بود، که این تعصبات مانع ورود نظام دیه اجباری میشد.

ب)در دوران رومیها

«ریشه تمدن روم به تمدن یونان و باقیمانده تمدن «اترسکیبن» که به ایتالیا رفته بودند، باز میگردد. تمدن آنان در آسیای صغـری آغاز شد و تمدن «مناویین» که در جزیره « کریت » به وجود